ڪتاب جو نالو: سنڌ جي تيل ۽ گيس جي وسيلن جي ڦرلٽ
مصنف: نصير ميمڻ
ڇپائيندڙ: سنڌ رائيٽرس اينڊ ٿنڪرس فورم
ڪيٽيگري: تاريخ، فلسفو ۽ سياست
شايع ٿيڻ جو سال:
ڪتاب گهر ۾ شامل ٿيڻ جووقت: جمعو، 10 جون 2016 ع
پڙهيو ويو: 1830 ڀيرا
ڊائونلوڊ ڪيو ويو: 798 ڀيرا
ڊائونلوڊ لنڪ: پي ڊي ايف
هي ڪتاب سنڌ رائيٽرس ۽ ٿنڪرس فورم پاران ڇپائي سنڌي عوام تائين آندو ويو آهي جنهن ۾ ڪيترائي دستاويز، انگ اکر ۽ ثبوت شامل آهن، جيڪي اهو ثابت ڪن ٿا ته ڪيئن نه خوشحال سنڌ جا وسيلا ڦري ان جي مالڪ سنڌين کي بک ۽ بدحالي ڪناري پهچايو ويو آهي. سڀني سنڌ دوستن کي گهرجي ته هن ڪتاب جو مطالعو ڪن ۽ سنڌ جي آجپي لاء ۽ سنڌ سان ٿيندڙ زيادتين خلاف هر فورم تي پنهنجو ڪيس پيش ڪن.
دوستن سان ونڊيو:

فهرست:

  • • سنڌ سلامت پاران
  • پس منظر
  • سنڌ ۾ تيل ۽ گيس جا وسيلا
  • سنڌ جون سڀ کان اهم آئل اينڊ گيس فيلدز
  • سنڌ جو پاڪستان جي تيل ۽ گيس جي پئداوار ۾ حصو
  • تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ علائقن جي ماڻهن جي ترقيءَ جي صورتحال
  • روزگار
  • ڪميونٽي ڊولپمينٽ
  • پروڊڪشن بونس
  • ماحولياتي تحفظ جي پابندي
  • صوبن جا آئيني حق
  • صوبائي حڪومت جو ڪردار
  • شامل دستاويز نمبر 1: 90/1989ع کان 14/2013ع تائين سنڌ کي مليل رائلٽي.
  • شامل دستاويز نمبر 2: شروعاتي اپائن بابت سپريم ڪورٽ جون هدايتون:
  • شامل دستاويز نمبر 3: پٽيشن نمبر 6 سال 2013 جي ٻڌڻيءَ وقت سپريم ڪورٽ جو مشاهدو ۽ راءِ

  • • سنڌ سلامت پاران

    سنڌ سلامت ڊجيٽل بوڪ ايڊيشن سلسلي جو ڪتاب نمبر پنجياسي (85) “سنڌ جي تيل ۽ گئس جي وسيلن جي ڦر لٽ ” اوهان اڳيان پيش آهي. هن اهم ڪتاب جو ليکڪ نصير ميمڻ آهي.
    هي ڪتاب سنڌ رائيٽرس ۽ ٿنڪرس فورم پاران ڇپائي سنڌي عوام تائين آندو ويو آهي جنهن ۾ ڪيترائي دستاويز، انگ اکر ۽ ثبوت شامل آهن، جيڪي اهو ثابت ڪن ٿا ته ڪيئن نه خوشحال سنڌ جا وسيلا ڦري ان جي مالڪ سنڌين کي بک ۽ بدحالي ڪناري پهچايو ويو آهي. مان ٿورائتو آهيان سائين امان الله شيخ صاحب جو جنهن هن ڪتاب جي سافٽ ڪاپي موڪلي ڏني ۽ سنڌ سلامت ڪتاب گهر ذريعي سڄي دنيا جي سنڌين تائين پهچائڻ جو تاڪيد ڪيو آهي. سڀني سنڌ دوستن کي گهرجي ته هن ڪتاب جو مطالعو ڪن ۽ سنڌ جي آجپي لاء ۽ سنڌ سان ٿيندڙ زيادتين خلاف هر فورم تي پنهنجو ڪيس پيش ڪن.
    اوهان سڀني دوستن، ڀائرن، سڄڻن، بزرگن ۽ ساڃاهه وندن جي قيمتي مشورن، راين، صلاحن ۽ رهنمائي جو منتظر.

    محمد سليمان وساڻ
    مينيجنگ ايڊيٽر ( اعزازي )
    سنڌ سلامت ڊاٽ ڪام
    salamatsindh@gmail.com
    www.sindhsalamat.com


    پس منظر

    سپريم ڪورٽ آف پاڪستان هڪ ڪيس جي ٻڌڻيءَ دؤران اهي ريمارڪس ڏنا هئا ته جيڪڏهن تيل ڪمپنيون پنهنجي آمدنيءَ جو درست استعمال ڪن ها ته سانگهڙ، گهوٽڪي ۽ بدين جا شهر اڄ پئرس بڻيل هجن ها. سپريم ڪورٽ جي اها راءِ ڪا غيرحقيقي به نه آهي. انهن علائقن جي ڳوٺن ۽ شهرن کي ڏسجي ته ڪنهن کي به يقين نه ايندو ته هيءُ اُهي علائقا آهن جيڪي هائيڊرو ڪاربان جي دولت سان مالامال آهن جنهن جي ماليت اربين ڊالر آهي. سپريم ڪورٽ جي انهن ريمارڪس مونکي ايران جي قومپرست وزيراعظم محمد مصدق جي ياد ڏياري ڇڏي. 1951ع ۾ هن تيل ۽ گيس جا وسيلا قومي تحويل ۾ وٺندي چيو هو “تيل مان حاصل ٿيندڙ روينيو مان اسان جي سڄي ملڪ جي بجيٽ کي متوازن بڻائي سگهجي ٿو ۽ ان سان اسين غربت ۽ صحت سان گڏ پنهنجي ملڪ جي ڏتڙيل ماڻهن جي حالت به بهتر بڻائي سگهون ٿا.” مصدق انتهائي بيباڪيءَ سان تيل ۽ گيس جي صنعت کي قومي تحويل ۾ وٺي ڇڏيو، جيڪا ان وقت اينگلو پرشين آئل ڪمپني نالي هڪ برطانوي ڪمپنيءَ جي تحويل ۾ هئي ۽ ان کي اڄڪلهه برٽش پيٽروليم چيو وڃي ٿو. هن جو اهو قدم عالمي سطح تي هڪ وڏو ڏوهه سمجهيو ويو ۽ 1953ع ۾ سي آءِ اي جي مدد سان سندس حڪومت جو تختو اونڌو ڪري کيس اقتدار کان محروم ڪيو ويو.
    سپريم ڪورٽ اها بروقت مداخلت ٽنڊو آدم بار ايسوسيئيشن جي حلف برداريءَ واري تقريب دؤران ڪئي جنهن جي صدارت تڏهوڪي چيف جسٽس آف سپريم ڪورٽ جناب جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ ڪئي هئي. ايسوسيئيشن جي صدر ايڊوڪيٽ عبدالحڪيم کوسي پنهنجي تقرير دؤران سانگهڙ ضلعي ۾ ڪم ڪندڙ تيل ۽ گيس ڪمپنين جي زيادتين بابت حقائق پيش ڪيا. هن ماحول کي رسندڙ هاڃي متعلق به معقول قسم جا دليل پيش ڪيا ۽ ان سان گڏ مقامي ماڻهن کي روزگار نه ڏيڻ ۽ سماجي گهرجن جي پورائي کان تيل ۽ گيس ڪمپنين جي انڪار جو به ذڪر ڪيو. چيف جسٽس ان تقرير جو فوري نوٽيس وٺندي ان تقرير کي پٽيشن قرار ڏئي اها سپريم ڪورٽ جي انساني حقن واري سيل (ايڇ آر سي) جي حوالي ڪري رپورٽ پيش ڪرڻ لاءِ چيو، جنهن جو نمبر HRC No. 13371-S/2013 هو. ايڇ آر سي ان سلسلي ۾ پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن واري وزارت جي سيڪريٽريءَ کي پنهنجو موقف پيش ڪرڻ جي هدايت ڪئي. سيڪريٽريءَ جي موقف کي غيرتسلي بخش قرار ڏيندي ايڇ آرسي اهو معاملو آئين جي آرٽيڪل (3)184 تحت عدالت آڏو پيش ڪري ڇڏيو. جيئن ئي اهو معاملو عدالت جي روبرو پيش ٿيو ته ڪافي ماڻهن ان ۾ ڌر بڻجڻ لاءِ عدالت سان رجوع ڪيو. جن ۾ هرنائي بلوچستان جي سردار عبدالله خان ماڙي گيس خلاف قدم کڻڻ جو به مطالبو ڪيو ۽ ٻين ۾ گهوٽڪي سنڌ جو روشن علي ۽ ڪرڪ خيبر پختونخواه مان چونڊيل قومي اسيمبليءَ جو ميمبر ناصر خان خٽڪ به شامل هئا. جن پنهنجن علائقن ۾ تيل ۽ گيس جي ڳولا ڪندڙ ۽ ڪڍندڙ ڪمپنين (اِي اينڊ پي ڪمپنين) خلاف به درخواستون داخل ڪيون.
    ان ڪيس جي پهرين ٻڌڻي 19.8.2013 تي ٿي. جنهن کانپوءِ اسلام آباد ۾ ان ڪيس جون مختلف تاريخن تي ٻڌڻيون ٿيون ۽ ڪراچيءَ ۾ تاريخ 19.9.2013 تي سنوائي ٿي ۽ آخرڪار 28.10.2013 تي حتمي ٻڌڻي ڪري ڪيس جو فيصلو محفوظ ڪيو ويو.
    ڪيس هلندي بحث دؤران اهو انڪشاف ٿيو ته تيل ۽ گيس جي ڪمپنين کي وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن وٽ 780 ارب رپيا جمع ڪرايا هئا، جيڪي سنڌ ۽ بلوچستان جي لاڳاپيل علائقن جي ترقيءَ لاءِ هئا. پر افسوس جو صوبائي حڪومتون اها رقم انهن پٺتي پيل علائقن جي ترقيءَ تي خرچ ڪرڻ لاءِ ڪوبه شفاف ميڪنزم جوڙي نه سگهيون ۽ اهڙيءَ طرح اها رقم عوام جي ڀلي لاءِ استعمال نه ٿي سگهي. (اهي انگ اکر 14 جولاءِ 2014 جي اخبار روزاني ڊان تان ورتا ويا آهن.) سنڌ ۽ بلوچستان جا ڏتڙيل ماڻهو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن ۽ تيل ڪمپنين جي بيحسيءَ جو شڪار آهن. انهن علائقن جي ماڻهن جي پيرن هيٺان زمين ۾ موجود اهي قيمتي اثاثا مسلسل نڪري رهيا آهن ۽ هو پوءِ به غربت جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهن. هو ايڏي دولت جا مالڪ هوندي به پٿر واري دؤر ۾ رهڻ تي مجبور آهن.


    سنڌ ۾ تيل ۽ گيس جا وسيلا

    پاڪستان جي ڏاکڻي صوبي سنڌ ۾ هائڊرو ڪاربانز جون ٻه اهم ريجنز آهن. (1) سنڌ مونوڪلائن، جنهن کي عام طور تي بدين بلاڪ طور ڄاتو سڃاتو وڃي ٿو. اها خاص طور تي تيل ۽ گيس جي اهم ريجن آهي. (2) سنڌ مونوڪلائن کان ٻاهريون زون، هن ۾ سکر رفٽ زون، مزاراڻي فولڊ زون، کيرٿر ڊپريشن ۽ ڪراچي ڊپريشن جا علائقا شامل آهن. هيءَ خاص طور تي گيس ريجن آهي. اهي انگ اکر ڊاڪٽر الهڏنو ميمڻ ۽ امداد الله صديقي جي آگسٽ 2005 جي لکڻي “پيٽروليم جيولاجي اينڊ هائيڊرو ڪاربان پراسپيڪٽس آف سنڌ اينڊ پاڪستان” تان ورتل آهن. تيل ۽ گيس جي ڳولا جي سلسلي ۾ سنڌ ۾ سڀ کان پهريون کوهه 1925ع ۾ برما آئل ڪمپنيءَ خيرپور ۾ کوٽيو هو. پر ان مان ڪجهه به هڙ حاصل نه ٿيو. پر 1952ع ۾ بلوچستان جي علائقي سوئي مان گيس دريافت ٿيڻ کان پوءِ سنڌ جي اترين علائقن ۾ تيل ۽ گيس جي ڳولا تي خاص ڌيان ڏنو ويو. 1957ع ۾ خيرپور، 1959ع ۾ ڪنڌڪوٽ ۽ 1959ع ۾ مزاراڻي جي علائقن ۾ پاڪستان پيٽروليم لميٽيڊ گيس جا ذخيرا لڌا. ان سلسلي ۾ 1957ع ۾ وڏي ڪاميابي تڏهن ملي جڏهن پاڪ- اسٽانووڪ پيٽروليم پروجيڪٽ نالي ڪمپنيءَ ماڙي جي علائقي مان 6.8 ٽريلين ڪيوبڪ فٽ (ٽي سي ايف) گيس جو تمام وڏو ذخيرو لڌو. ساڳي ئي ڪمپني 1957ع ۾ تلهار، 1958ع ۾ ميرپور بٺورو، 1958ع ۾ نبي سر ۽ بدين ۾ تيل ۽ گيس جي ڳولا لاءِ ڊرلنگ ڪئي. رڳو نبي سر مان ڪجهه گيس ۽ تلهار مان ڪجهه گيس ۽ تيل هٿ اچي سگهيو. برما آئل ڪمپنيءَ 1958ع ۾ لاکڙا، 59 ــ 1958ع ۾ بڊڙو ۽ 1958ع ۾ ڦلجي دادو ۾ تيل ۽ گيس جي ڳولا ۾ ڪارروائي ڪئي. اتان رڳو ڪجهه گيس ئي حاصل ٿي سگهي. 1961ع ۾ آئل اينڊ گيس ڊولپمينٽ ڪارپوريشن (او جي ڊي سي) جو قيام عمل ۾ آيو. او جي ڊي سي 1966ع ۾ سري، 1973ع ۾ ڪوٺار ۽ 1977ع ۾ هنڊي مان گيس جا ذخيرا ڳولي لڌا.
    انهيءَ عرصي دؤران ساحلي علائقن ۾ تيل ۽ گيس جي ڳولا جون سرگرميون به نظر آيون. سن آئل ڪمپنيءَ 1965ع ۾ ڪورنگي ڪريڪ، 1964ع ۾ پٽياڻي ڪريڪ ۽ 1964ع ڊبو ڪريڪ ۾ تيل ۽ گيس جي ڳولا لاءِ ڊرلنگ ڪئي. ونٽرشل به ڪجهه آف شور ڊرلنگ ڪئي. ان ڪمپني به مختلف هنڌن تي انڊس ميرين اي ــ1 1972ع ۾، انڊس ميرين بي ــ1 1972ع ۾ ۽ انڊس ميرين سي ــ1 1975ع ۾ تيل ۽ گيس جي ڳولا لاءِ ڊرلنگ ڪئي. هسڪي نالي ڪمپنيءَ به ڪراچي سائوٿ اي ــ1 1978ع ۾ ڊرلنگ ڪئي پر ڪٿي به ڪا اهم پيش رفت نه ٿي. ڪافي عرصي بعد سڀ کان اهم پيش رفت ساحلي ضلعي بدين جي علائقي خاصخيلي آئل فيلڊ ۾ ٿي. اها ڪاميابي 1981ع ۾ يونين ٽيڪساس نالي ڪمپنيءَ جي حصي ۾ آئي. لغاري ۽ مزاري آئل فيلڊ ۾ ان کان به وڌيڪ ڪاميابي حاصل ٿي.
    تيل گيس جي ڳولا جي سلسلي ۾ 1990ع وارو ڏهاڪو ڪاميابين جو ڏهاڪو رهيو ۽ ان دؤران سنڌ صوبو پاڪستان جو تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ سڀ کان اهم صوبو بڻجي ويو. انهيءَ عرصي ۾ هيٺيون سڀ کان اهم ڪاميابيون حاصل ٿيون.
    1990ع ۾ او جي ڊي سي کي قادرپور
    1990ع ۾ لاسمو (هاڻي اِي اين آءِ) کي قادن واري
    1993 ع ۾ او ايم وي کي مياڻو
    1998ع ۾ او ايم وي کي سانوڻ
    1997ع ۾ لاسمو کي ڀٽ
    1998ع ۾ بي ايڇ پي کي زمزمه
    98ــ1997ع ۾ ايم جي سي ايل کي ماڙي ڊيپ
    اهي تمام وڏيون ڪاميابيون هيون جن کان اڳ ۾ بلوچستان پاڪستان جو سڀ کان وڌيڪ گيس پئدا ڪندڙ صوبو ليکيو ويندو هو پر پوءِ سنڌ ان کان اڳتي نڪري ويو.


    سنڌ جون سڀ کان اهم آئل اينڊ گيس فيلدز

    چارٽ نمبر 1 ۽ 2 گيس ۽ تيل پئدا ڪندڙ اهم فيلدز جو تفصيل ڏنل آهي.

    چارٽ نمبر 1 سنڌ جون گيس پئدا ڪندڙ اهم فيلڊز

    Units: TCF (Trillion Cubic Feet)



    چارٽ نمبر 2 سنڌ جون تيل پئدا ڪندڙ اهم فيلڊز
    Units: Million US Barrels



    انهن چارٽن مان اها به خبر پوي ٿي ته سنڌ مان تيل تمام تيزيءَ سان ڪڍيو پيو وڃي ۽ جيڪڏهن اها رفتار برقرار رهي ته تمام جلد سمورا ذخيرا ختم ٿي ويندا. جيڪڏهن نوان تيل جا ذخيرا هٿ نه آيا ته سنڌ ۾ تيل جو قطرو به نه رهندو.


    سنڌ جو پاڪستان جي تيل ۽ گيس جي پئداوار ۾ حصو

    * پاڪستان انرجي بُڪ 2013 مطابق پاڪستان جي گيس جي ڪل پئداوار جو 68 سيڪڙو ۽ تيل جي ڪل پئداوار جو 40.6 سيڪڙو سنڌ صوبي مان حاصل ٿئي ٿو. رڳو ٻه سال اڳ ۾ تيل جي ڪل پئداوار جو 56 سيڪڙو سنڌ مان حاصل ٿيندو هو پر خيبر پختونخواه مان تيل ملڻ جي ڪري اهو حصو ٻن سالن ۾ گهٽجي 40.6 سيڪڙو ٿي ويو آهي. ان مان خبر پوي ٿي ته توانائي جي قومي پئداوار ۾ سنڌ جو تمام وڏو حصو آهي.
    * پاڪستان انرجي بُڪ 2013 مطابق سال 13ــ2012 ۾ سنڌ مان 11.37 ملين بئرل تيل جي پئداوار حاصل ٿي جيڪا ڪل قومي پئداوار جو 40.6 سيڪڙو آهي. ان جا وڌيڪ تفصيل چارٽ نمبر 3 ۾ ڏجن ٿا.

    چارٽ نمبر 3



    ساڳئي عرصي دؤران سنڌ مان 1،033،794 ملين ڪيوبڪ فُٽ گيس حاصل ٿي جيڪا ڪل قومي پئداوار جو 68.65 سيڪڙو بڻجي ٿي. ان جا تفصيل چارٽ نمبر 4 ۾ ڏنل آهن.



    انهن چارٽن مان هيٺيون حقيقتون ظاهر ٿين ٿيون:
    1. سنڌ پاڪستان جو سڀ کان وڌيڪ تيل پئدا ڪندڙ صوبو آهي ۽ ٻئي نمبر تي ڪي پي ڪي آهي.
    2. سنڌ پاڪستان جو سڀ کان وڌيڪ گيس پئدا ڪندڙ صوبو آهي.
    3. سنڌ ۽ بلوچستان گڏيل طور تي گيس جي ملڪي پئداوار جو 77 سيڪڙو پئدا ڪن ٿا.
    انگن اکرن جو ساڳيو ئي ذريعو اها به وضاحت ڪري ٿو ته سنڌ ۽ بلوچستان گڏيل طور تي انهن صوبن مان حاصل ٿيندڙ گيس جو مختصر حصو ئي استعمال ڪن ٿا. جڏهن ته گيس جي ان پئداوار جو سڀ کان وڏو حصو پنجاب صوبو استعمال ڪري ٿو. انگن اکرن موجب سنڌ پنهنجي گيس جي پئداوار جو 55 سيڪڙو جڏهن ته بلوچستان پنهنجي گيس جي پئداوار جو رڳو 30 سيڪڙو ئي استعمال ڪري ٿو. پنجاب پنهنجي گيس جي پئداوار کان 783 سيڪڙو وڌيڪ گيس استعمال ڪري ٿو. توانائيءَ جو استعمال ڪنهن به علائقي جي اوسر ۽ ترقيءَ کي ظاهر ڪري ٿو. ان آڌار تي اهو آسانيءَ سان چئي سگهجي ٿو ته پنجاب ۾ توانائيءَ جي گهٽ پئداوار باوجود وڌيڪ ترقي ٿي رهي آهي جڏهن ته ٻيا صوبا وڌيڪ توانائي پئدا ڪرڻ باوجود ايتري ترقي نه ڪري سگهيا آهن. چارٽ نمبر 4 گيس جي استعمال جي طريقيڪار جي نشاندهي ڪري ٿو.


    چارٽ نمبر 5



    انهن حقيقتن جو وڌيڪ اندازو چارٽ نمبر 6 مان به لڳائي سگهجي ٿو. جنهن ۾ علائقي جي بنياد تي گيس جي استعمال جا تفصيل ڏنل آهن. اهو تضاد جيڪو گيس پئدا ڪندڙ ۽ استعمال ڪندڙ صوبن ۾ نظر اچي ٿو سو وري گيس پئدا ڪندڙ صوبن جي گيس پئدا ڪندڙ علائقن ۽ صوبي ۾ گيس استعمال ڪندڙ علائقن ۾ به نظر اچي ٿو. گيس پئدا ڪندڙ صوبن جا شهري ۽ نيم شهري علائقا گيس جي سهولت مان مڪمل فائدو حاصل ڪن ٿا جڏهن ته جن علائقن مان گيس حاصل ٿئي ٿي اتان جا ماڻهو ايتريقدر جو گيس جي گهريلو استعمال کان به محروم آهن. 18هين آئيني ترميم ۾ گيس ۽ ٻين قدرتي وسيلن تي جتان اهي نڪرن ٿا انهن صوبن جو حق تسليم ڪيو ويو آهي ۽ کين ان جي استعمال جو اولين حق به ڏنو ويو آهي. آئين جو آرٽيڪل 158 چوي ٿو “جنهن صوبي مان قدرتي گيس نڪري ٿي ان تي پاڪستان جي ٻين علائقن جي ڀيٽ ۾ انهن علائقن ۽ صوبي جي ماڻهن جو حق وڌيڪ آهي جتان اها قدرتي گيس نڪري ٿي.” بهرحال اهي علائقا جتان اها گيس نڪري ٿي سي اڃا تائين ان جي گهريلو استعمال کان به محروم آهن ۽ سندن اهي وسيلا کانئن هزارين ميل پري رهندڙن تائين پهچايا ويا آهن ۽ اهي استعمال به ڪري رهيا آهن.


    تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ علائقن جي ماڻهن جي ترقيءَ جي صورتحال

    ٿلهي ليکي جيڪڏهن تيل جي آمدنيءَ تي نظر وجهجي ۽ تيل جي في بئرل قيمت رڳو 100 آمريڪي ڊالر لڳائجي ته سنڌ صوبو ساليانو 113 ارب رپين جو تيل پئدا ڪري ٿو. گيس جي آمدني جو ڪاٿو لڳائڻ تمام مشڪل آهي ان ڪري جو هر ڪمپنيءَ جا پنهنجا اگهه مقرر ڪيل آهن. بهرحال اهو پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته گيس جي آمدني تيل کان تمام گهڻو وڌيڪ آهي. هاڻي معدني دولت سان مالامال انهن علائقن ۾ جيڪڏهن انساني ترقي جي اهڃاڻن تي نظر وجهبي ته اتي جي ماڻهن جي حالت ترقيءَ جي اشارين جي سطح تمام گهڻي هيٺ نظر ايندي. تيل جي آمدنيءَ مان وفاقي حڪومت صوبي کي 12.5 سيڪڙو جي خيرات رائلٽيءَ جي مد ۾ فراهم ڪري ٿي اها به آئل فيلڊ مان نڪرڻ وقت جي قيمت جي بنياد تي. جڏهن ته پيٽروليم پاليسي 2012 مطابق تيل ۽ گيس جي رائلٽيءَ مان حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ جو 50 سيڪڙو ان ضلعي جي انفرااسٽرڪچر کي هٿي ڏيڻ تي خرچ ڪرڻو آهي. هاڻي واسطيدار صوبن ۾ اهڙو ڪوبه ميڪنزم نظر ئي نٿو اچي جنهن سان اها خاطري ملي ته ملندڙ رائلٽيءَ جو اهڙيءَ طرح شفاف استعمال ڪيو وڃي جو ان جو اثر تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ تعلقن/ضلعن ۾ نظر اچي. اهوئي سبب آهي جو سنڌ ۽ بلوچستان جي تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ تعلقن يا ضلعن ۾ انساني ترقيءَ جي شرح شرمناڪ حد تائين گهٽ آهي. سنڌ جا سڀ کان وڌيڪ تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ علائقا جيئن بدين، خيرپور جو نارو تعلقو، سکر جو صالح پٽ، گهوٽڪي، ڄامشوري جا سيوهڻ ۽ ٿاڻو بولا خان تعلقا ۽ دادو جو جوهي تعلقو انتهائي پٺتي پيل علائقا آهن ۽ جتان تيل ۽ گيس نڪري رهي آهي انهن جي ڀرپاسي وارن علائقن جي ماڻهن جي زندگي پٿر واري دؤر کان ڪا گهڻي مختلف نه آهي. انگ اکر ٻڌائن ٿا ته تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ علائقن جا ماڻهو اتهائي مفلسيءَ جو شڪار آهن. هيءُ انگ اکر حقيقت جي نشاندهي ڪن ٿا ته اتي جا ماڻهو ڪهڙي حال ۾ آهن.
    يو اين ڊي پي جي انساني ترقي بابت سال 2003 جي رپورٽ مطابق ملڪ جو سڀ کان وڌيڪ تيل پئدا ڪندڙ ضلعو بدين انساني ترقيءَ جي حوالي سان سڄي ملڪ ملڪ جي 91 ضلعن ۾ 60هين نمبر تي آهي. ساڳي رپورٽ ۾ سنڌ جا رڳو ٽي ضلعا (جن ۾ ڪراچي ۽ حيدرآباد به شامل آهن) انساني ترقي جي فهرست ۾ ابتدائي ٽيهن ضلعن ۾ شامل آهن. اها رپورٽ ٻڌائي ٿي ته بلوچستان جي حالت به ان کان ڪا گهڻي مختلف نه آهي. ان رپورٽ موجب انساني ترقيءَ جي لحاظ کان فهرست ۾ ملڪ جي آخري ٽيهن ضلعن ۾ بلوچستان جا 12 ضلعا شامل آهن. سڀ کان وڌيڪ شرم جي ڳالهه اها آهي ته انساني ترقيءَ واري فهرست ۾ آخري نمبر تي بلوچستان جو ضلعو ڊيرا بگٽي آهي جيڪو ملڪ جي سڀ کان وڏي گيس فيلڊ “سوئي” جو مالڪ آهي.
    پاڪستان حڪومت جي ملينيم ڊولپمينٽ گولز رپورٽ 2013 ۾ به سنڌ جي تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ علائقن جي انساني ترقيءَ جي حوالي سان اها ئي حالت آهي. اڀياس مان ظاهر ٿئي ٿو ته بدين ضلعو سنڌ جي 23 ضلعن ۾ هر لحاظ کان پٺتي پيل ضلعو آهي ۽ مسلسل نا انصافين جو شڪار آهي.

    چارٽ نمبر 5 سنڌ جي 23 ضلعن ۾ مختلف حوالن سان بدين جو نمبر


    روزگار

    مقامي سطح تي روزگار ٻيو سڀ کان وڏو مسئلو آهي. تيل ۽ گيس فيلڊز تمام گهڻو پٺتي پيل علائقن يعني صحرائي يا ڪوهستاني علائقن ۾ آهن. تيل ۽ گيس ڪمپنين جون هيڊ آفيسون اسلام آباد يا ڪراچيءَ ۾ آهن جتي ڪم ڪندڙ عملي ۾ سنڌي يا بلوچي ڳالهائيندڙن جو تعداد نه هئڻ جي برابر آهي. اڳوڻي پيٽروليم وزير جناب امان الله جدون 14 اپريل 2007ع تي قومي اسيمبليءَ کي ٻڌايو هو ته ايس ايس جي سي ۽ ايس اين جي پي ايل جي ڪل 11،613 ملازمن ۾ ملازمت جي لحاظ کان سنڌ جو حصو 3613 آهي جڏهن ته 5454 ملازم پنجابي آهن. (انهن انگن اکرن جو به جيڪڏهن باريڪ بينيءَ سان جائزو وٺبو ته سنڌي ڳالهائيندڙ اٽي ۾ لوڻ برابر هوندا جڏهن ته وڏو تعداد سنڌ جي ڪوڙي ڊوميسائل تي پنجابين ۽ پٺاڻن جو هوندو ۽ باقي مهاجر هوندا: سنڌيڪار.)
    ان سلسلي ۾ ڪمپنيون اهو بهانو پيش ڪن ٿيون ته سنڌ ۽ بلوچستان مان قابل ۽ تجربيڪار ملازم نٿا ملن. ان کي سکڻو عذر ئي چئي سگهجي ٿو، ڇاڪاڻ ته انهن صوبن يونيورسٽيون ۽ ٽيڪنيڪل انسٽيٽيوٽس مان گهربل اهليت رکندڙ نوجوان وڏي تعداد ۾ ڊگريون حاصل ڪري اچن ٿا پر پوءِ به ڪمپنيون انهن گرجوئيٽس کي روزگار نٿيون ڏين. ٻئي طرف ڪمپنيون مقامي ماڻهن کي گهربل تربيت ڏيڻ کان به انڪاري آهن. چارٽ نمبر 6 اي ۽ 6 بي ۾ سنڌ ۾ ڪم ڪندڙ ٻن ملٽي نيشنل ڪمپنين ۾ ڪم ڪندڙ عملي جا انگ اکر ڏنا ويا آهن.

    چارٽ نمبر 6 اي



    ۽ 6 بي



    اهي ته رڳو ٻن ڪمپنين جا انگ اکر آهن جڏهن ته باقي ڪم ڪندڙ ڪمپنين ۾ به صورتحال ان کان ڪا گهڻي مختلف نه آهي ۽ انهن ڪمپنين جا دروازا به مقامي لاءِ بند آهن. پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسي 2012 به ڪمپنين کي ان جو پابند بڻائي ٿي ته اهي پاڪستانين کي ان شعبي ۾ تربيت ڏيڻ تي پنهنجي آمدنيءَ جو ڪجهه حصو خرچ ڪن. تربيت جي سلسلي ۾ جنهن رقم جو تعين ڪيو ويو آهي ان جو تفصيل چارٽ نمبر 7 ۾ ڏنو ويو آهي.

    چارٽ نمبر 7



    اها رقم سيکڙاٽ يا نيم هنرمند مقامي عملي کي تربيت ڏئي مهارت پئدا ڪرڻ تي خرچ ڪرڻي آهي. ان صورتحال ۾ تجربيڪار عملو نه ملڻ واري عذر جي ڪابه اهميت نٿي رهي. ملازمت جي حوالي سان ڪم ڪندڙ ٺيڪيداري ڪمپنين ۾ صورتحال ساڳي ئي نظر اچي ٿي. تيل ۽ گيس ڪمپنيون پنهنجا اڪثر ڪم بهتر ڪارڪردگيءَ جي بنياد تي ٺيڪيدارن جي حوالي ڪن ٿيون جيڪي ڪمپنيءَ جي پاليسين تي عمل نٿا ڪن. اهي ٺڪيدار به اڪثر ٻين علائقن جا ئي هوندا آهن ۽ سندن عملو به ٻاهر جو ئي هوندو آهي. اهڙيءَ طرح مقامي بيروزگار نوجوانن کي گهٽ اجرت واري عام مزوريءَ کان به محروم رکيو وڃي ٿو. ان جو بهترين مثال اهي ٺيڪيداري ڪمپنيون آهن جن کي سائيٽ تي ڪم ڪندڙ ملازمن کي کاڌو پيتو فراهم ڪرڻ جو ٺيڪو ڏنو ويندو آهي ۽ اهي ٺيڪيدار ايتريقدر جو بيرا ۽ بورچي به ٻين شهرن مان وٺي اچن ٿا. ٻيا ٽيڪنيڪل ۽ نيم ٽيڪنيڪل ٺيڪا جهڙوڪ مواصلاتي سسٽم، ڊرلنگ، اڏاوت، سيڪيورٽي، ٽرانسپورٽ وغيره جهڙن ڪمن لاءِ به مقامي ماڻهن کي نظرانداز ڪيو وڃي ٿو. انهن ٺيڪيدار ڪمپنين جو عملو ڪمپنيءَ جي عملي کان الڳ هوندو آهي ۽ اهڙا لڳ ڀڳ سمورا ملازم غيرمقامي هوندا آهن. مقامي ماڻهن کي رڳو اهڙن ڪمن لاءِ رکيو ويندو آهي جن جي اجرت تمام گهٽ هوندي آهي ۽ اهڙن ڪمن لاءِ ٻاهران ماڻهو آڻڻ ۾ ڏکيائي پيش ايندي آهي. اهڙين ملازمتن ۾ وري ڪمپنيون ۽ ٺيڪيدار پنهنجا خسيس مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ مقامي وڏيرن ۽ سردارن سان رابطو ڪندا آهن ته جيئن سندن مفاد محفوظ رهن. اهڙيءَ طرح اهي ملازمتون به من پسند ماڻهن لاءِ محفوظ ٿي وڃن ٿيون. اهي ڪمپنيون جيڪي مقامي سطح تي رقم خرچ ڪرڻ جي دعويٰ ڪن ٿيون سي پاڻ ئي پنهنجي پاليسين جي ڀڃڪڙي به ڪن ٿيون.
    وفاقي حڪومت جي پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن جي وزارت جو ڊائريڪٽوريٽ جنرل آف پيٽروليم ڪنسيشنس (DGPC) وارو ادارو انهن ڪمپنين جي تمام ملازمتن جو ذميوار ۽ نگهبان آهي. هن سان لڳايل دستاويز 3 جي پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسي 2012 واضح ڪري ٿي “پاڪستاني قوميت رکندڙن جي ملازمت جو پروگرام وقت بوقت جاري ٿيندڙ هدايتن تحت سالياني بنياد تي ڊي جي پي سي جي رضامنديءَ سان عمل ۾ آندو ويندو.” انتهائي افسوس جي ڳالهه آهي ته اسلام آباد ۾ قائم ڊي جي پي سي (DGPC) ڪڏهن به ڪمپنين سان ان معاملي تي لهه وچڙ ۾ نه آئي آهي. ان معاملي تي ڪڏهن به ڪي رهنما اصول پڌرا نه ڪيا ويا آهن نه ڪڏهن ان معاملي تي مقامي ماڻهن يا سول سوسائٽيءَ کي اعتماد ۾ ورتو ويو آهي. ڪنهن به ڪمپنيءَ ڪڏهن به پنهنجي ويب سائيٽ تي اهڙي ڪا پاليسي جاري نه ڪئي آهي ۽ نه ئي ڊي جي پي سي جي ويب سائيٽ تي ڏسڻ ۾ اچي ٿي. مطلب ته مقامي ماڻهن جو ملازمتن ۾ حصو بس نالي ماتر آهي. دلچسپ ڳالهه اها به آهي ته پيٽروليم ڪنسيشن ايگريمينٽ (پي سي اي) ۾ ڪمپنين کي ان جو ته پابند بڻايو ويو آهي ته اهي مرحليوار پرڏيهي عملي جي جاءِ تي پاڪستاني عملو مقرر ڪنديون پر ان جو ڪو به ذڪر نه آهي ته قومي عملي جي جاءِ تي مرحليوار مقامي عملو مقرر ڪيو ويندو. اهو ڪمپنين جي ڪاروباري مفادن وٽان آهي ته اهي ان تي ڌيان ڏين ڇاڪاڻ ته مقامي ماڻهن کي نظرانداز ڪرڻ سان مسئلا پئدا ٿيندا ۽ ان سان ڪمپنين جي ڪاروباري مفادن کي ڇيهو رسندو. ان کان سواءِ به ڪمپنين جي اها اخلاقي ذميواري ٿئي ٿي ته اهي مقامي ماڻهن کي وچولي يا سينيئر سطح جو نوڪريون فراهم ڪن ۽ انساني ترقيءَ لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪن. توڙي جو ڪجهه اهڙيون به ڪمپنيون آهن جن ساراهه جوڳو ڪم ڪيو آهي پر اهو انتهائي محدود پئماني تي آهي.


    ڪميونٽي ڊولپمينٽ

    پي سي اي جو آرٽيڪل 9/30 تيل ۽ گيس ڪڍندڙ ڪمپنين کي ان جو پابند بڻائي ٿو ته اهي لاڳاپيل علائقن ۾ سماجي ڀلائيءَ جون رٿائون شروع ڪن. اهو سمجهيو وڃي ٿو ته اهي رٿائون مقامي انتظاميه ۽ صوبائي حڪومت جي صلاح سان ترتيب ڏنيون وينديون. پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسيءَ تحت سماجي ڀلائيءَ جي ڪمن تي ٿيندڙ خرچ کي علائقي مان نڪرندڙ هائيڊروڪاربان جي مقدار سان سلهاڙيو ويو آهي. رڳو تيل ۽ گيس جي ڳولا ڪرڻ دؤران 30،000 آمريڪي ڊالر هر سال خرچ ڪرڻ لازمي آهن. جيئن جيئن پئداوار شروع ٿيندي تيئن تيئن ان رقم ۾ اضافو ٿيندو ويندو. سنڌ سان لاڳو رهندڙ خرچ جو تفصيل چارٽ نمبر 8 ۾ ڏنو ويو آهي.



    توڙي جو ڪمپنين لاءِ حاصل ٿيندڙ نفعي جي ڀيٽ ۾ خرچ ٿيندڙ رقم تمام ٿوري آهي پر انتهائي پٺتي پيل انهن ڏورانهن علائقن لاءِ اطمينان جوڳي آهي. رڳو ڪي چند ڪمپنيون هونديون جن وٽ ان سلسلي ۾ ڪو کاتو هوندو ۽ ڪجهه اهڙيون ڪمپنيون به آهن جن اطمينان جوڳو ڪم به ڪيو آهي پر وڏي اڪثريت اهڙين ڪمپنين جي آهي جن ان معاملي کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏيو آهي. ملڪي ڪمپنين جو ته ان سلسلي ۾ ريڪارڊ تمام خراب آهي. صوابديدي ڪارپوريٽ فنڊ گهڻو ڪري شهري علائقن ۾ اشتهارن، وڏين دعوتن، راندين ۽ ٻين تفريحي ڪمن تي خرچ ڪيا ويندا آهن جن جي مقامي ماڻهن خبر به نه هوندي آهي. اها ئي رقم مقامي سطح تي جيڪڏهن انهن ئي ڪمن تي خرچ ڪئي وڃي ۽ اهي تفريحي پروگرام جيڪڏهن انهن ڏورانهن علائقن ۾ منعقد ڪيا وڃن ته ان جو مقامي ماڻهن جي ڪاروبار ۽ مقامي ترقيءَ تي سٺو اثر پئجي سگهي ٿو. ان سان ڪمپنين لاءِ مقامي سطح تي تمام گهڻيون آسانيون ۽ دوستاڻو ماحول پئدا ٿي سگهي ٿو.
    انهيءَ صنعت سان لاڳاپيل ڪجهه سرمائيدارن جو چوڻ آهي ته هو انهن علائقن ۾ ڪاروبار لاءِ آيا آهن ۽ ڪميونٽي ڊولپمينٽ حڪومت جي ذميواري آهي. پر هو اها حقيقت وساري ٿا ڇڏين ته تاريخي طور تي معدني وسيلن جا مالڪ اتي جا رهواسي آهن حڪومت يا ڪمپنيون انهن جون مالڪ نه آهن. ڪميونٽيءَ جي وسيلن جو سندن رضامنديءَ کان سواءِ استعمال استحصال جي زمري ۾ اچي ٿو ۽ ڪميونٽيءَ جي انساني حقن جي ڀڃڪڙي تصور ڪيو وڃي ٿو. ٻئي طرف حڪومت به انهن وسيلن جي نيڪال جي بدلي اتي رهواسين جي حقن جو تحفظ ڪرڻ جي ذميوار آهي پر حڪومتي اهلڪار پنهنجي اها ذميواري نٿا نڀائين.
    مٿي ڄاڻايل پٽيشن نمبر 46 سال 2013 جي فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ اهو تسليم ڪيو آهي ته “پاڪستان جو عوام حڪومتن ۽ رياستي ضابطن جي معرفت انهن وسيلن جو مالڪ آهي.”
    اهي فائدا جن جو تعين معاهدن ۾ ڪيو ويو آهي سي ان دولت جي ڀيٽ ۾ اٽي ۾ لوڻ جي برابر به نه آهن ۽ جڏهن برادرين کي اهو احساس ٿيو ته کين ڪيڏي وڏي دولت کان محروم رکيو ويو آهي ته ان جو ردعمل تمام گهڻو خونريز هوندو. نائجيريا جي نائيجر ڊيلٽا ۽ بلوچستان جي سوئي واري علائقي ۾ اهڙا مثال به سامهون اچي چڪا آهن ۽ تيل ۽ گيس جي صنعتن جا مالڪ انهن مان سبق حاصل ڪري سگهن ٿا.


    پروڊڪشن بونس

    پي سي اي جي آرٽيڪل 23 تحت ڪمپنيون پنهنجي سالياني ڪمرشل آمدني مان اڳواٽ طئي ڪيل بونس جي رقم صدر وٽ جمع ڪرائڻ جون پابند آهن. آرٽيڪل 3/23 ۾ واضح طور تي ڄاڻايو ويو آهي ته بونس جي اها رقم حڪومت جي وقت بوقت جاري ٿيندڙ رهنما اصولن تحت واسطيدار علائقن ۾ ۽ ان جي ڀرپاسي جي ترقيءَ تي خرچ ڪئي ويندي. بونس جي رقم جو تعين پئداوار جي مقدار سان سلهاڙيل آهي. جيئن چارٽ نمبر 9 ۾ ڄاڻايو ويو آهي.

    چارٽ نمبر 9



    اها رقم ڊگهي عرصي کان صدر جي اڪائونٽ ۾ پيل آهي. هڪ اخبار جي رپورٽ مطابق سنڌ حڪومت ان سلسلي وفاقي حڪومت سان رابطو ڪيو آهي. سنڌ حڪومت جي دعويٰ آهي ته صوبي مان حاصل ٿيندڙ پئداوار جي سلسلي ۾ 1996ع کان جمع ڪرايل اها رقم 2.39 ارب رپيا آهي. (روزاني ڪاوش حيدرآباد 20 جنوري 2009ع) حيرت جي ڳالهه اها آهي ته اها رقم بنا ڪنهن جائز سبب جي وفاقي حڪومت جي کاتي ۾ جمع آهي. جيئن ته اها رقم مسلسل کاتي ۾ جمع آهي ان ڪري ان تي ڪجهه ساليانو نفعو به حاصل ٿيو هوندو جنهن سان ان رقم ۾ اضافو به ٿيو هوندو. هڪ ٻي اخباري رپورٽ موجب پيٽروليم واري وفاقي وزارت 2.39 ارب رپين جي اها رقم صوبي جي حوالي ڪرڻ تي رضامندي ظاهر ڪئي آهي. (روزاني ڪاوش حيدرآباد 30 جنوري 2009ع.) ساڳي رپورٽ ۾ اهو به ڄاڻايو ويو هو ته ناڻي وزارت وٽ سال 2007ع تائين ڪو به اهڙو ڌار اڪائونٽ نه هو جنهن ۾ ڪمپنين کان ملندڙ پروڊڪشن بونس جي اها رقم جمع ڪرائي سگهجي. ان اڪائونٽ کي نومبر 2007ع ۾ ڌار ڪري کوليو ويو هو. هاڻي ناڻي واري وفاقي وزارت وٽ سال 2007ع تائين جمع ٿيندڙ پروڊڪشن بونس جي رقم جا ڪي به تفصيل يا انگ اکر کي نه آهن. اها ڳالهه به ڪنهن ڳجهارت کان گهٽ نه آهي ته ناڻي واري وزارت وٽ ڪو به ڌار اڪائونٽ نه آهي پر ان هوندي به اهڙو دستاويزي ريڪارڊ ته لازمي رکڻ گهربو هو ته رقم ڪٿان آئي ۽ ڪٿي خرچ ٿي. پيٽروليم واري وفاقي وزارت وٽ ريڪارڊ ته آهي پر اهو جنهن جو ڪاٿو لڳائي سنڌ حڪومت موڪليو آهي. ساڳي اخبار جي رپورٽ مطابق پروڊڪشن بونس جي ان رقم جا سنڌ جا 13 ضلعا حقدار آهن جنهن جي ضلعي وار رقم جو ڪاٿو هن ريت لڳايو ويو آهي. خيرپور 671 ملين رپيا، دادو 514 ملين رپيا، ٽنڊو محمد خان 43.9 ملين رپيا، ٽنڊو الهيار 125 ملين رپيا، بدين 260 ملين رپيا، ٺٽو 120 ملين رپيا، ڄامشورو 49.7 ملين رپيا، گهوٽڪي 81.5 ملين رپيا، مٽياري 25.2 ملين رپيا، سانگهڙ 31.2 ملين رپيا، ڪشمور 31.1 ملين رپيا، جيڪب آباد 10.7 ملين رپيا ۽ شڪارپور 29.7 ملين رپيا.
    ايم پي اين آر پروڊڪشن بونسز اينڊ ميرين ريسرچ جي سلسلي ۾ سماجي ڀلائيءَ لاءِ رقم خرچ ڪرڻ خاطر ڌار رهنما اصول جوڙيا آهن جيڪي وري سنڌ ۽ خيبرپختونخواه جي حڪومتن اتان کنيا آهن. ٻنهي صوبن پيٽروليم پاليسي 2012 تحت پروڊڪشن بونس جي خرچ لاءِ ڌار رهنما اصول جوڙيا آهن.
    سنڌ جي ضلعن ڏانهن ڊگهي انتظار کان پوءِ اها رقم منتقل ته ٿي پر مقامي بااثر وڏيرن ۽ سردارن وچ ۾ ڇڪتاڻ جو ڪارڻ بڻجي وئي ۽ پوءِ ملي ڀڳت سان اها رقم هضم ڪئي وئي. بدقسمتيءَ سان اها رقم ڪنهن به ڀلائيءَ جي ڪم تي خرچ نه ٿي ۽ نه ئي ان جو ڪٿي ڪو اثر نظر آيو.
    توڙي جو ان رقم جي استعمال لاءِ پاليسي جوڙڻ يا رهنما اصول تيار ڪرڻ صوبائي حڪومت ۽ ان جي سربراهه ۽ واسطيدار علائقن جي انتظاميه جو ڪم آهي. اسان جو ڪم رڳو ايترو آهي ته ڪٿان ۽ ڪيتري رقم آئي ۽ ڪيئن ۽ ڪٿي خرچ ٿي وئي ۽ ان جو سماجي ڀلائي جي ڪمن لاءِ ڪيتريقدر استعمال ڪيو ويو. سماجي ڀلائي جي ڪمن جو تعلق سڌو سنئون بنيادي حقن سان آهي ۽ اها رقم انهن ماڻهن جي حقن جي ادائيگيءَ لاءِ حاصل ڪئي وئي هئي. اهو ماڻهن جو حق آهي ته کين ٻڌايو وڃي ته ڪيتري رقم ڪيئن خرچ ٿي ۽ ڪيتري رقم ڪيئن خرچ ڪئي پئي وڃي.


    ماحولياتي تحفظ جي پابندي

    پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسي 2012 جي مقصد نمبر 9 جو سيڪشن 3/1 ٻڌائي ٿو “اها خاطري ڪرائڻي پوندي ته تيل ۽ گيس جي ڪڍڻ جو عمل ايترو مناسب ۽ بهتر هوندو جو ان عمل سان سماجي، معاشي ۽ ماحولياتي حالتن تي ڪو به خراب اثر نه پوندو ۽ مڪمل ذميواريءَ جو مظاهرو ڪيو ويندو.” بهرحال ان دستاويز ۾ ماحول جي تحفظ بابت ڪي به رهنما اصول يا طريقيڪار موجود نه آهي. ماحولياتي تحفظ واري ائڪٽ 1997ع ۾ ماحول جي تحفظ بابت قاعدا ۽ ضابطا موجود آهن. هن ائڪٽ موجب تيل ۽ گيس جي ڳولا ۽ پئداوار جو تعلق يا ته انيشل انوائرنمينٽل ايگزامينيشن (آءِ اِي اِي) يا وري انوائرنمينٽل امپيڪٽ اسيسمينٽ (اِي آءِ اي) سان جڙيل هوندو. 18هين ترميم کان پوءِ صوبا به ماحولياتي تحفظ بابت رهنما اصول ۽ قاعدا ۽ ضابطا جوڙڻ ۾ مصروف آهن. سنڌ حڪومت به ماحولياتي تحفظ وارو ائڪٽ 2014ع منظور ڪري چڪي آهي. هن ائڪٽ ۾ ماحولياتي حوالي حساس رٿائن جي شروعات کان اڳ ۾ ۽ پوءِ صورتحال جو جائزو وٺڻ کي اهميت حاصل هوندي. ڪجهه گهڻ قومي ڪمپنين ته آءِ اِي اِيز ۽ اِي آءِ ايز جي حوالي سان سال 2000 جي شروعات تائين ساراهه جوڳو ڪم به ڪيو. پر پوءِ وقت گذرڻ سان گڏ انهن به هن اهم معاملي کي اهميت ڏيڻ ۾ ڪوتاهي شروع ڪري ڇڏي. ڪجهه ڳاڻ ڳڻيون اهڙيون به ڪنسلٽنسي فرمون سامهون آيون جن ڪمپنين جي مفادن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ اِي آءِ ايز ۽ آءِ اِي اِيز جي سلسلي ۾ ڪمپنين جي مرضيءَ مطابق “سڀ ٺيڪ آهي” جون رپورٽون پيش ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيون جن جو حقيقت سان ڪو به تعلق نه هو. اِي آءِ اي جي سلسلي بنيادي مسئلو اهوئي آهي ته ان جي لاءِ رقم ۽ انتظام ڪمپنيون فراهم ڪن ٿيون. اِي پي اي تڏهن عمل ۾ ايندو آهي جڏهن علائقي جي ماڻهن کان راءِ ورتي وئي هجي ۽ اِي آءِ اي منظور ٿي چڪو هجي. پر هڪ طرف بدعنواني ۽ ٻئي طرف ان مسئلي تي نظر رکڻ جو مناسب طريقيڪار نه هئڻ يا ان کي نظرانداز ڪرڻ جي ڪري تيل ۽ گيس ڪمپنين جي رپورٽن کي اعتبار جوڳو چئي نٿو سگهجي ۽ جائزو وٺڻ وقت عوام جي راءِ کي ته بلڪل نظرانداز ڪيو وڃي ٿو. اڪثر ڪمپنيون ماحول کي رسيل هاڃي کي ڳجهو رکڻ لاءِ عوامي راءِ لاءِ گڏجاڻيون وڏن شهرن ۾ ڪن ٿيون جيڪي پئداوار نڪرڻ واري هنڌ کان سوين ميل پري هوندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن ايئن به ٿيندو آهي ته ڪمپنيون ڪجهه مقامي ماڻهن کي پنهنجي خرچ تي وٺي اينديون آهن ۽ اهي اهڙا ماڻهو هوندا آهن جن تي ڪمپنين جون مسلسل عنايتون جاري هونديون آهن ۽ سندن مفادن جو مڪمل خيال رکيو ويندو آهي. نتيجي ۾ اهي ماڻهو اها ئي ٻولي ڳالهائيندا آهن جنهن لاءِ ڪمپني کين اڳ ۾ هدايت ڪري چڪي هوندي آهي. اهڙيءَ طرح عوامي راءِ جي ڪاغذي ڪارروائي مڪمل ڪئي ويندي آهي جيڪا حقيقت جي عڪاس نه هوندي آهي. فائلن جو پيٽ ڀرڻ لاءِ ڪمپنيون ۽ سرڪاري ادارا اهڙيون ڪاغذي ڪارروايون ڪري حقيقت لڪائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. اِي پي ايز ته انوائرنمينٽل مئنيجمينٽ پلان تي عمل ڪرڻ جي به صلاحيت نٿا رکن. ڪمپنيون ماحول کي جيڪو هاڃو رسائين ٿيون يا قاعدن جي ڀڃڪڙي ڪن ٿيون کين ان کان روڪڻ لاءِ انساني، فني ۽ مالي رڪاوٽون آڏو اچي وڃن ٿيون ۽ اِي پي ايز غير مؤثر بڻجي وڃن ٿا. اها صورتحال اِي اينڊ پي ڪمپنين کي ماحولياتي تحفظ جي پابندين کان آجو ڪري ڇڏي ٿي. ڪجهه اهڙيون به ڪمپنيون آهن جن جي دعويٰ آهي ته ڪارپوريٽ سوشل ريسپانسيبلٽي (سي ايس آر) تحت سندن اندروني نظام ايترو ته سگهارو آهي جو اهي ماحول کي بچائڻ لاءِ پاڻمرادو اپاءَ وٺي سگهن ٿيون. خير اها صورتحال ڪهڙي به هجي پر مئدان تي اچي ڏسون ٿا ته مقامي آبادين کي ماحولياتي تحفظ جي حوالي سان تمام گهڻيون شڪايتون آهن. ڪجهه ڪنسلٽنگ فرمون تصديق ڪندي اها حتمي راءِ پيش ڪن ٿيون ته ڪجهه ڪيسن جي اڀياس دؤران ماحولياتي تحفظ وارن قاعدن ڀڃڪڙين جون پختيون شاهديون به مليون آهن پر انتظامي اختياريون ان ڌيان ڏيڻ يا قدم کڻڻ کان لنوائي وڃن ٿيون. ڪمپنين کي ماحولياتي تحفظ جي قاعدن جي ڀڃڪڙين کان بچڻ ۾ ڪمزور انتظامي سرشتو، نظرداريءَ جو اڻپورو انتظام ۽ ڪمزور سول سوسائٽي اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. نتيجو مقامي آباديءَ بيمارين، زرخيز زمين جي غيرآباد ٿيڻ ۽ جر جي پاڻيءَ جي سطح هيٺ ٿيڻ جي شڪل ۾ ڀوڳڻو پوي ٿو.


    صوبن جا آئيني حق

    تيل ۽ گيس جا وسيلا لکين سالن جي قدرتي عمل مان گذرڻ کان پوءِ حقيقت جو روپ اختيار ڪن ٿا ۽ ان جي ڪري تاريخي طور تي انهن جو مالڪ اتي رهندڙ ماڻهن کي سمجهيو وڃي ٿو. هاڻي اهڙيون رياستون جن کي وجود ۾ آئي هڪ صدي به نه ٿي آهي سي قومي مفادن جي نالي تي انهن جون مالڪ بڻجڻ لاءِ قدم کڻن ٿيون. حيرت جي ڳالهه اها به آهي ته ڪنهن به صوبي جي جر جي پاڻيءَ کي نه قومي ملڪيت سمجهيو وڃي ٿو ۽ نه ئي قومي ملڪيت ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. پر ان ئي زمين جي اندر موجود معدني وسيلن ۽ تيل ۽ گيس جي ذخيرن کي قومي ملڪيت ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. هاڻي اچو ته 1973ع جي آئين جي شق 161 تي نظر وجهون. هن شق موجب “قدرتي گيس ۽ هائيڊرو اليڪٽرڪ پاور: جيتوڻيڪ ان سلسلي ۾ آرٽيڪل 78 ۾ ڪجهه وضاحت موجود آهي، گيس جو ذخيرو جنهن هنڌ تي موجود آهي اتي ايڪسائيز ٽئڪس ۽ ٻيا محصول وفاقي حڪومت اوڳاڙيندي ۽ گڏ ڪندي ۽ رائلٽي وفاقي حڪومت گڏ ڪندي، ان رقم مان ڪجهه به خرچ ڪرڻ لاءِ ڪا به رٿا نه جوڙيندي نه ئي حصو طلب ڪندي ۽ اها رقم ان صوبي جي حوالي ڪرڻ جي پابند هوندي جنهن جي علائقي ۾ اهي ذخيرا موجود هوندا.”
    ان سان گڏ آئين هائيڊروڪاربان وسيلن کي ورڇ جوڳي پول جي فهرست جي ٻئي ڀاڱي ۾ رکيو آهي. ان فهرست جي ٻه نمبر اسم ۾ لکيو ويو آهي “معدني تيل ۽ قدرتي گئس، پاڻياٺ يا نهري شڪل ۾ هجن وفاقي حڪومت انهن کي باهه لڳڻ جي حوالي سان انتهائي خطرناڪ تصور ڪندي ان بابت قانون جوڙيندي.”
    گڏيل مفادن واري ڪائونسل (سي سي آءِ) هڪ آئيني فورم آهي ۽ ان جي ذميواري آهي ته “ان سلسلي ۾ پاليسي جوڙي ۽ ان تي عمل ڪرائي.” بهرحال هن وقت پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن واري وفاقي وزارت آئين جي ڀڃڪڙي ڪندي تيل ۽ گيس جي سلسلي ۾ “پاليسيون جوڙي ۽ انهن تي عمل” ڪرائي رهي آهي. ڊائريڪٽوريٽ جنرل آف پيٽروليم ڪنسيشنس (ڊي جي پي سي) کي اختيار ڏنو ويو آهي ته تيل ۽ گيس ڪمپنين کي لائسنس جاري ڪري ۽ آڇون طلب ڪري. 18هين ترميم ۾ تيل ۽ گيس جي وسيلن تي صوبن جو هڪجيترو حق تسليم ڪيو ويو آهي. آرٽيڪل (3)172 موجب تيل ۽ گيس جي وسيلن تي صوبن ۽ وفاق کي هڪ جيترو حق ڏنو ويو آهي. آئين جو آرٽيڪل 158 به صوبن جي ان حق کي تسليم ڪري ٿو.
    آئين جون اهي ترميمون صوبن کي پنهنجا وسيلا استعمال ڪرڻ جو مڪمل حق ڏين ٿيون. برابر واري حق ۽ ٻين معاملن تي طريقيڪار طئي ٿيڻو آهي. آئين جي روح مطابق ڪمپنين کي لائسنس جاري ڪرڻ واري عمل ۾ به صوبن جي شرڪت ضروري آهي ۽ ان مان به صوبن کي حصو ملڻ گهرجي. پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسي 2012ع تحت ڊي جي پي سي درخواست في ۽ رينٽ جي معاملي تي هيٺ ڄاڻايل رقم وصول ڪرڻ جي حقدار آهي.
    درخواست في
    1. شروعاتي سروي 50،000 رپيا
    2. ڳولا جو لائسنس 100،000 رپيا
    3. ترقي ۽ پئداوار جو پروانو 200،000 رپيا

    مسواڙ
    ڳولا جو لائسنس رکندڙ هر ڌر لاءِ ضروري آهي ته اها هيٺ ڄاڻايل اگهه مطابق اڳواٽ مسواڙ ادا ڪري.
    1. لائسنس جي ضابطن موجب ابتدائي پنجن سالن لاءِ في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 3500 رپيا يا هر سال في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 800 رپيا.
    2. هر لائسنس جي تجديد لاءِ 5000 رپيا في چورس ڪلوميٽر يا حصو يا وري هرسال لائسنس جي تجديد لاءِ في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 2750 رپيا.
    پرواني جي عرصي دؤران هيٺ ڄاڻايل سالياني مسواڙ جي اڳواٽ ادائيگيءَ جو شيڊول لاڳو رهندو.
    پرواني جي ابتدائي عرصي دؤران في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 7500 رپيا.
    پرواني جي تجديد ۽ ان جي شرطن ۽ ضابطن ۾ واڌ لاءِ في چورس ڪلوميٽر يا حصي لاءِ 10،000 رپيا.
    جيڪڏهن هن وقت جي ڪار آمد ليز يا لائسنس رکندڙ ڪمپنين تي نظر وجهبي ته اها به چڱي خاصي رقم بڻجي ٿي.
    پيٽروليم ايڪسپلوريشن اينڊ پروڊڪشن پاليسي 2012ع موجب ڪمپنين لاءِ لازمي آهي ته اهي پيٽروليم فيلڊ جي گيٽ واري اگهه جو 12.5 سيڪڙو رائلٽي جي مد ۾ جمع ڪرائين. اها رقم واسطيدار صوبي کي وفاق کان ملندي.
    گيس ڊولپمينٽ سرچارج صوبن جي آمدنيءَ جو هڪ ٻيو ذريعو آهي. گيس ڊولپمينٽ سرچارج تجويز ڪيل قيمت ۽ واهپي جي قيمت جي وچ جو تفاوت آهي. قيمت جو تعين اوگرا ڪري ٿو. گيس ڊولپمينٽ سرچارج نيچرل گيس آرڊيننس 1967ع تحت اوڳاڙيو وڃي ٿو. ان آرڊيننس موجب گيس جي قيمت جو تعين وفاقي حڪومت ڪري ٿي. ساڳي آرڊيننس موجب سوئي ناردرن گيس پائپ لائن لميٽيڊ (ايس اين جي پي ايل) ۽ سوئي سدرن گيس ڪمپني لميٽيڊ (ايس ايس جي سي ايل) تي حڪومت گيس ڊولپمينٽ سرچارج هيٺ ڄاڻايل طريقي سان لاڳو ڪري ٿي.
    1. گيس جي کوهه وٽ قيمت
    2. کوهه تي لاڳو ٿيندڙ ايڪسائيز ڊيوٽي
    3. آپريشن ۽ سار سنڀال جي لاڳت
    4. اثاثن جي ملهه ۾ لاٿ (Depreciation)
    5. اثاثن جي ماليت جي ريٽرن تي ايس اين جي پي ايل 7.5 سيڪڙو ۽ ايس ايس جي سي ايل 17سيڪڙو
    گيس ڊولپمينٽ سرچارج به وفاق کي جيئن جو تيئن صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻو آهي.


    صوبائي حڪومت جو ڪردار

    سنڌ صوبي جو توانائيءَ جي قومي شعبي ۾ حصو مڙني کان وڌيڪ حصو آهي. ان هوندي به قدرتي وسيلن مان ٿيندڙ آمدنيءَ تي وفاق ۽ صوبي وچ ۾ تڪرار هلندو رهي ٿو. 18هين ترميم کان اڳ ۾ تيل ۽ گيس جي وسيلن جو انتظام سڌيءَ طرح وفاقي حڪومت جي هٿ ۾ هو ۽ ان سلسلي ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جا قاعدا به نظرانداز ڪيا ويندا هئا. صوبن کي بس نالي ماتر رقم ملندي هئي جنهن جو ورڇ جوڳي پول سان ڪو به تعلق نه هوندو هو. ان سلسلي ۾ صوبي کي رائلٽي ۽ ايڪسائيز ڊيوٽيءَ مان حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ جو 12.5 سيڪڙو ڏنو ويندو هو. بهرحال انهن قدرتي وسيلن جا مالڪ صوبا نه هوندا هئا. سمورا فيصلا وفاقي حڪومت ۽ تيل ۽ قدرتي وسيلن واري وفاقي وزارت ڪندي هئي. 18هين ترميم انقلابي تبديليون آنديون ۽ تيل ۽ گيس سميت سمورن قدرتي وسيلن جي مالڪي صوبن جي حوالي ڪئي وئي. پر جيتري زيادتي وفاق قومي وسيلا ڄاڻائي صوبن سان ڪندو رهيو ۽ هن وقت ايتري ئي زيادتي وري صوبائي حڪومت انهن معدني وسيلن جي آمدنيءَ جي رقم خرچ ڪرڻ جي سلسلي ۾ انهن علائقن سان ڪري رهي آهي جتان تيل ۽ گيس نڪري ٿي. ان سلسلي ۾ سڀ کان گهڻو فائدو سنڌ صوبي کي ٿيو آهي ۽ گذريل اٺ سالن ۾ اها ملندڙ رقم 475 ارب رپيا آهي. ان جو تفصيل چارٽ نمبر 10 ۾ موجود آهي.



    سال 90/1989ع کان 14/2013ع تائين سنڌ صوبي کي تيل ۽ گيس جي رائلٽيءَ جي مد ۾ 319 ارب رپيا مليا. ان جو مطلب اهو ٿيو ته سنڌ صوبي کي ساليانو 12.76 ارب رپيا حصو ملندو رهيو آهي. اها ايتري رقم ضرور آهي جنهن سان تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ علائقن ۽ ضلعن جي انفرااسٽرڪچر جي ترقي ۽ اتي جي رهواسين کي بنيادي ضرورتن جي فراهميءَ کي بهتر بڻائڻ ممڪن هو پر ايئن ٿي نه سگهيو آهي. ان سلسلي ۾ جيتريون قصوروار وفاقي حڪومت ۽ ڪمپنيون آهن ايترو ئي صوبائي حڪومت به آهي. پيٽروليم پاليسيءَ ۾ اهو واضح طور تي ڄاڻايو ويو آهي ته ملندڙ رائلٽيءَ جي رقم جو 50 سيڪڙو لازمي طور تي واسطيدار ضلعن جي انفرااسٽرڪچر جي ترقيءَ تي خرچ ڪيو ويندو. ان سلسلي ۾ صوبائي حڪومت رڳو پسند جي ضلعن ۽ تمام گهٽ تيل ۽ گيس جي پئداوار ڏيندڙ علائقن کي ئي چونڊيو جيڪا پنهنجن ئي ماڻهن سان سراسر زيادتي آهي.
    ويجهڙ ۾ سنڌ سرڪار سپريم ڪورٽ وٽ جمع ڪرايل هڪ رپورٽ ۾ اهو مڃيو آهي ته تيل ۽ گيس ڪمپنين پاران مقامي آبادي جي ترقي لاءِ ڏنل فنڊن تان شروع ڪيل 14 مان ڏهه رٿائون پاليسيءَ جي ڀڃڪڙيءَ طور هلندڙ آهن. اهي رقمون مقامي غريب آباديءَ جي ترقي لاءِ استعمال ڪرڻ بجاءِ ڪشمور بدين ۽ ٺٽي ۾ جيم خاني ۽ سٽيزن ڪلب جي تعمير تي پڻ خرچ ڪيون ويون آهن.
    ٻنهي وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن ڪمپنين تي ڪڏهن به نظر نه رکي ته اهي ٺيڪي واري معاهدي ۾ لکيل شرطن جو مڪمل پورائو ڪن. عدالت به ان ڳالهه کي تسليم ڪيو هو ته ڪمپنين کي شرطن مطابق جيڪي ترقياتي ڪم ڪرائڻا هئا انهن اهي به نه ڪرايا. ڊي جي پي سي به اها ڳالهه تسليم ڪئي ته نظرداري ڪندڙ ادارن ۽ تيل ڪمپنين شرطن جي پورائي ۽ انفرااسٽرڪچر جي ترقيءَ واري معاملي کي ڪا گهڻي اهميت نه ڏني. ان سلسلي ۾ عدالت جون هن سان گڏ دستاويز 2 ۽ 3 ۾ واضح هدايتون به شامل ڪيون ويون آهن جن تي هن وقت به عمل نٿو ڪيو وڃي.
    سنڌ حڪومت ان سلسلي ۾ سنڌ انرجي هولڊنگ ڪمپني قائم ڪئي ته جيئن تيل ۽ گيس جي وسيلن مان ٿيندڙ آمدني صوبي جي ترقيءَ تي خرچ ڪري سگهجي. سنڌ حڪومت عالمي بئنڪ سان به رابطو ڪيو ته ان سلسلي ۾ فني ۽ صنعتي رهنمائي فراهم ڪئي وڃي. سنڌ حڪومت ماضيءَ جي ڪوتاهين کي وساري رڳو پنهنجي ان پروگرام تي ايمانداريءَ سان عمل ڪري ته صورتحال بهتر ٿي سگهي ٿي.


    شامل دستاويز نمبر 1: 90/1989ع کان 14/2013ع تائين سنڌ کي مليل رائلٽي.

    شامل دستاويز نمبر 1: 90/1989ع کان 14/2013ع تائين سنڌ کي مليل رائلٽي.




    شامل دستاويز نمبر 2: شروعاتي اپائن بابت سپريم ڪورٽ جون هدايتون:

    الف. ڊي جي پي سي ۽ واسطيدار صوبائي حڪومتون اِي اينڊ پي ڪمپنين تي سماجي ڀلائي وارن ڪمن جي شرطن جي پورائي جي سلسلي ۾ ڪرڙي نظر رکن.
    ب. ڊي جي پي سي، واسطيدار صوبائي حڪومتون ۽ تيل ۽ گيس جي پئداوار ڏيندڙ علائقن جون مڪاني حڪومتون ان ڳالهه کي يقيني بڻائين ته سماجي ڀلائي، پروڊڪشن بونس ۽ ميرين ريسرچ في وغيره جي مد ۾ حاصل ٿيندڙ رقم بلڪل درست نموني استعمال ٿي رهي آهي. ان رقم جو استعمال کلئي ۽ شفاف نموني ڪيو وڃي ۽ ان سلسلي ۾ آئين جي آرٽيڪل 19 الف (معلومات تائين رسائي واري حق) جي مڪمل پيروي ڪئي وڃي، مقامي آباديءَ کي طلب ڪرڻ تي سمورا انگ اکر فراهم ڪيا وڃن.
    ت. صوبائي ۽ مڪاني حڪومتن لاءَ ضروري آهي ته اهي پنهنجي پاليسين ۽ رهنما اصولن جو وقت بوقت جائزو وٺنديون رهن ۽ ان کي بهتر بڻائڻ لاءَ قدم کڻن ۽ ضروري آهي ته ضلعي يا تعلقي جي سطح تي هڪ اهڙي ڪميٽي جوڙي وڃي جيڪا نگهباني ڪري ته حاصل ٿيندڙ آمدني جائز ۽ شفاف نموني استعمال ٿي رهي آهي يا نه. آئين جي آرٽيڪل 140 الف کي نظر ۾ رکندي ضروري آهي ته مڪاني حڪومتون يقيني بڻائين ته جوڙيل ڪميٽيءَ ۾ هر تعلقي جي هڪجيتري نمائندگي آهي يا نه ته جيئن ڪنهن به علائقي سان ڪنهن به قسم جي زيادتيءَ جي امڪان کي ختم ڪري سگهجي.
    ث. وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن لاءِ ضروري آهي ته واسطيدار علائقن ۾ آمدني ۽ خرچ لاءِ اهڙا رهنما اصول تيار ڪن جنهن سان اها خبر پئجي سگهي ته اها رقم کلئي ۽ شفاف نموني استعمال ٿي رهي آهي. ان ڪميٽيءَ لاءِ ضروري هوندو ته:
    1. ان کي يقيني بڻائي ته اِي اينڊ پي ڪمپنيون سماجي ڀلائي جي سلسلي ۾ شرطن جي پابندي ڪري رهيون آهن.
    2. تجويز ڪيل رٿائن جي واضح نموني تشهير ڪئي وڃي ته ان مان لاڀ حاصل ڪندڙ ماڻهن کي ان سلسلي ۾ مڪمل آگاهي حاصل ٿي سگهي.
    3. ڀلائي وارن ڪمن جي تڪميل جو مڪمل جائزو ورتو وڃي ۽ مناسب نگراني ڪئي وڃي.
    4. رٿائن جي تڪميل تي ماڻهن جي راءِ حاصل ڪري ته ان سان کين ڪهڙو فائدو پهتو آهي.
    ج. ضلعي جي ڊي سي او يا ڊي سي لاءِ ضروري هوندو ته هر ڇهه مهينن ۾ هڪ گڏجاڻي ڪوٺائي ۽ ان جي تاريخ جو آن لائن اعلان ڪرڻ سان گڏ علائقي ۾ سڀ کان وڌيڪ پڙهي ويندڙ اخبار ۾ اشتهار ڏي. ان گڏجاڻي ۾ مڪمل ٿيل رٿائن بابت شڪايتون ۽ صلاحون حاصل ڪري ۽ انهن جو ازالو ڪري. ان سان شروع ٿيندڙ، جاري يا تجويز ڪيل نئين رٿائن بابت واسطيدار علائقن جي ماڻهن کي آگاهه ڪري ۽ سندن راءِ حاصل ڪري ۽ ماڻهن کي هر رٿا جي بجيٽ ۽ ان جي ڪم ڪار بابت آگاهي ڏي. ان کي يقيني بڻايو وڃي ته ان گڏجاڻيءَ ۾ هر علائقي جي مناسب نمائندگي هجي.
    ح. ان عوامي گڏجاڻي لاءِ ضروري هوندو ته ان بابت ضلعي سطح جي هر تنظيم، چئمبر آف ڪامرس، بار ايسوسيئيشن ۽ ٻين اهم سماجي تنظيمن کي اطلاع ۽ شرڪت جا نوٽيس موڪليا وڃن. ضروري هوندو ته اهي نوٽيس صوبائي محتسب کي به موڪليا وڃن. ان گڏجاڻي جي ايجنڊا ۽ ڪيل فيصلن بابت تفصيل ضلعي حڪومت جي ويب سائيٽ تي لازمي طور تي جاري ڪيا وڃن.
    خ. مڪمل ڪيل رٿائن جي مڪمل رپورٽ وفاقي ۽ صوبائي محتسب کي موڪلڻ سان گڏ لازمي طور تي هن عدالت جي انساني حقن واري سيل کي به موڪلي وڃي.
    د. ڊي جي پي سي لاءِ ضروري آهي ته اها هر ضلعي ۾ ڪم ڪندڙ اِي اينڊ پي ڪمپنين جو سماجي ڀلائي شرطن ۽ ڪمن، پروڊڪشن بونس ۽ ميرين ريسرچ في، جيڪڏهن لاڳو ٿيڻ جوڳي هجي ته، جو ڌار ڌار سري هيٺ تفصيلي اڪائونٽ رکي. ان کاتي ۾ رائلٽي جي مد ۾ حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ جي ڪاٿي ۽ وصوليءَ جو مڪمل تفصيل به شامل هجي. ان سلسلي ۾ 45 ڏينهن اندر هڪ جامع رپورٽ تيار ڪري هن عدالت کي موڪلي وڃي. ان کاتي جا تفصيل لازمي طور تي انگريزي، اردو ۽ واسطيدار ضلعي جي مقامي ٻوليءَ ۾ ايم پي اين آر جي ويب سائيٽ تي به جاري ڪيا وڃن.
    ذ. ڊي جي پي سي لاءِ ضروري هوندو ته مقامي ماڻهن جي ڀلائي ۽ بهتريءَ بابت هڪ ششماهي رپورٽ تيار ڪري جنهن ۾ لائسنس/ليز رکندڙ ڪمپنين جي شرطن جي پابندي جو مڪمل تفصيل هجي، ان ۾ ٻين چيزن سان گڏ اهو به شامل هجي ته انهن ڇهن مهينن دؤران مڪمل ڪيل، هلندڙ ۽ تجويز ڪيل رٿائن جي ڪيتري بجيٽ آهي ۽ اهي ڪهڙي مرحلي ۾ آهن.
    ر. ڊي جي پي سي لاءِ ضروري هوندو ته اها پي سي اي جي شرطن جي پابنديءَ تي ڪرڙي نظر رکي ۽ بنا ڪنهن ڪوتاهيءَ جي انهن تي عمل کي يقيني بڻائي.
    ز. پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن واري وفاقي وزارت لاءِ ضروري هوندو ته وزيراعظم جي تاريخ 15.09.2003 تي جاري ڪيل هدايتن موجب “گيس فيلڊ جي 5 ڪلوميٽرن جي پسگردائي ۾ موجود آبادين/ڳوٺن کي اوليت جي بنياد تي” گيس جي فراهميءَ کي يقيني بڻائي. هدايتن ۽ قانون جي مڪمل پابندي ڪئي وڃي.


    شامل دستاويز نمبر 3: پٽيشن نمبر 6 سال 2013 جي ٻڌڻيءَ وقت سپريم ڪورٽ جو مشاهدو ۽ راءِ

    * پاڪستان جو عوام حڪومت ۽ رياست جي ضابطن جي معرفت سان قدرتي ۽ معدني وسيلن جو مالڪ آهي.
    * انهن ڪمپنين جي سرگرمين جا، جن علائقن ۾ اهي ڪم ڪري رهيون آهن، اتي جي رهواسين تي ناڪاري اثر پئجي رهيا آهن.
    * اڄ جي دنيا سجاڳ آهي ۽ اسين ڇڙواڳ سرمائيداري نظام ۽ هر قاعدي ۽ ضابطي کان آزاد دنيا ۾ نٿا رهون. ڪارپوريٽ ڪمپنيون سڄي دنيا ۾ ڪم ڪري رهيون آهن ۽ کين پابند بڻايو ويو آهي ته اهي اهڙي هر سرگرميءَ کان پاسو ڪن جنهن جا اتي جي رهواسين جي سماجي ۽ ماحولياتي زندگيءَ تي خراب اثر پون. ڪمپنيون جن علائقن ۾ ڪم ڪري رهيون آهن انهن علائقن جي انفرااسٽرڪچر ۽ عوام کي نقصان پهچائڻ بدران ان کي بهتر بڻائڻ جون پابند آهن.
    * اهو بلڪل درست آهي ته ملڪ جي معاشي ترقي ۽ عوامي فلاح لاءِ قدرتي/معدني وسيلن جي اهميت سڀ کان وڌيڪ آهي پر ان سان گڏ اهو به ضروري آهي ته جتان اها قدرتي/معدني دولت نڪري رهي آهي ان جي آمدنيءَ ۾ اتي جي ماڻهن جو به حصو هجي ۽ اتي رهواسين جي مفادن، ترقي ۽ فلاح جو به خيال رکيو وڃي ۽ ان جو سندن عام زندگيءَ تي واضح اثر به نظر اچڻ گهرجي. کين معاشي ترقيءَ ۾ شراڪت دار بڻايو وڃي.
    * هن ڪيس جي سنوائيءَ دؤران ان ڳالهه جا چٽا ثبوت مليا آهن ته وفاقي، صوبائي ۽ مڪاني حڪومتون اِي اينڊ پي ڪمپنين کي قاعدن ۽ ضابطن جو پابند بڻائڻ ۾ ناڪام رهيون آهن ۽ ان سلسلي ۾ واضح ڪوتاهي نظر اچي ٿي.
    * ڊي جي پي سي پاران (سي ايم اي 2013/6508) بابت جمع ڪرايل رپورٽ مطابق ان عرصي دؤران اِي اينڊ پي ڪمپنين ٺيڪي جي شرطن جي پابندي ڪرڻ جي حامي ڀري ۽ ان مد ۾ رقم جو ڪاٿو ڪروڙين آمريڪي ڊالر لڳايو ويو آهي جيڪا قاعدي موجب واسطيدار علائقن ۾ خرچ ڪرڻي هئي. وڌيڪ اهو ته اِي اينڊ پي ڪمپنين تي لاڳو سماجي ڀلائي وارن ڪمن جي شروعات جي سلسلي ۾ ايم اين پي آر پنهنجي پريزنٽيشن ۾ جيڪي انگ اکر ڄاڻايا آهن سي هن ريت آهن انهن ڪمپنين کي تيل جي رائلٽيءَ جي سلسلي ۾ جيڪا رقم ادا ڪرڻي هئي سا 160 ارب رپيا کان به وڌيڪ هئي ۽ ساڳي ئي مد ۾ گيس جي رائلٽيءَ جي رقم 260 ارب رپيا کان وڌيڪ هئي. جيڪا ملڪ جي مختلف ضلعن مان نڪرندڙ تيل ۽ گيس جي رائلٽيءَ جي سلسلي ۾ ادا ڪرڻي هئي. اها تمام ڳري رقم آهي ۽ تيل ۽ گيس پئدا ڪندڙ علائقن ۾ رڳو صحت، پيئڻ جي صاف پاڻي ۽ تعليم جي صورتحال تي نظر وجهبي ته ان رقم جي استعمال ۾ واضح بيقاعدگيون نظر اينديون. اهو ٻيهر دهرائجي ٿو ته ان رقم جو بيجا استعمال ڪيو ويو ۽ مقامي ماڻهن کي ان جو ڪو به فائدو نه ٿيو. اهو تمام ضروري آهي ته نه رڳو اِي اينڊ پي ڪمپنين کي ٺيڪي جي شرطن جو پابند بڻايو وڃي پر ان تي ڪرڙي نظر به رکي وڃي. ڊي جي پي سي، صوبائي ۽ مڪاني حڪومتن سميت اهي سڀ ادارا جيڪي ان جي نگراني ڪرڻ جا ذميوار آهن تن کان ڪوتاهيون ٿيون آهن. هاڻي انهن مڙني ادارن ۽ انتظاميه لاءِ ضروري آهي ته انهن ڪوتاهين جو ازالو ڪن.
    * آخرڪار عدالت ان نتيجي تي پهتي ته اِي اينڊ پي ڪمپنيون سماجي ڀلائي ۽ ترقيءَ جي سلسلي ۾ جيڪي ڪم ڪرائڻ جون پابند هيون سي پورا ڪرڻ ۾ ناڪام رهيون آهن. ان سلسلي ڊي جي پي سي اهو تسليم ڪيو ته اِي اينڊ پي ڪمپنين ۽ انهن تي نظر رکندڙ ادارن ڀلائي جي ڪمن تي ڪو خاص ڌيان نه ڏنو ۽ اها خاطري ڪرائي ته ان سلسلي ۾ آئنده قاعدن ۽ ضابطن جي مڪمل پابندي ڪئي ۽ ڪرائي ويندي.

    ******


    انگ اکر

    ڪُل ڪتاب: 755
    ڪتابن جو مشاهدو: 1259836
    ڪتاب ڊائونلوڊ جو انگ: 386725
    2018 - سنڌ سلامت ڪتاب گهر
    حق ۽ واسطا محفوظ