ڪتاب جو نالو: سنڌ سورن ۾ ون يونٽ کان به وڌيڪ
مصنف: رسول بخش انڙ
ڇپائيندڙ: ھوشو برادرس، گاڏي کاتو حيدرآباد
ڪيٽيگري: تاريخ، فلسفو ۽ سياست
شايع ٿيڻ جو سال: 1990
ڪتاب گهر ۾ شامل ٿيڻ جووقت: اربع، 29 مارچ 2017 ع
پڙهيو ويو: 553 ڀيرا
ڊائونلوڊ ڪيو ويو: 297 ڀيرا
ڊائونلوڊ لنڪ: پي ڊي ايف
ڪتاب ”سنڌ سورن ۾ ون يونٽ کان به وڌيڪ“ اوهان اڳيان پيش آهي. هن ڪتاب جو ليکڪ سائين رسول بخش انڙ صاحب آهي. هي ڪتاب 1990ع ۾ ڇپيو.
رسول بخش انڙ لکي ٿو:
”منھنجي خيال ۾ سنڌ جي ماڻھن لاءِ اقتصادي ۽ انتظامي محروميون 73ع جي آئين تمام گھڻيون وڌايون آھن ۽ عوام اڳيان نعري بازي جي مقابلي ۾ اڇي تي ڪارو لکي روشن مستقبل جي راھ نروار ڪرڻ ضروري آھي ۽ ھن ڪتاب لکڻ جو سبب اھوئي آھي. منھنجي عام گذارش آھي، سنڌ جي سڄڻن کي ته ھن ڪتابڙي کي غور سان پڙھي جوابي قلم کڻن ۽ موقعي آھر جڏھن به چاھين ڪنھن به ڪاليج يا يونيورسٽي جي آڊيٽوريم ۾ مناظري لاءِ مون کي حڪم ڪيو وڃي، پيرين اگھاڙو پھچندس. “
دوستن سان ونڊيو:

فهرست:

  • حق ۽ واسطا
  • انتساب
  • سنڌ سلامت پاران
  • ٻه لفظ
  • صوبائي خودمختياريءَ جو پس- منظر۽ 1973ع جو آئين.
  • اٺين ترميم بابت
  • سنڌي ٻولي بِل ۽ آرڊيننس
  • سنڌ سورن ۾ون يونٽ کان به وڌيڪ

  • حق ۽ واسطا

    ڇپائيندڙ: ھوشو برادرس، گاڏي کاتو حيدرآباد
    قيمت: 7 روپيه
    تعداد: ھڪ ھزار
    مھينو: آڪٽوبر 1990ع
    ڇپيندڙ: سردار پريس، گاڏي کاتو حيدرآباد

    ڊجيٽل ايڊيشن : سنڌ سلامت ڪتاب گهر
    ڪمپوزنگ: شاھنواز سومرو
    2017


    انتساب

    ھيءَ ننڍڙي محنت 1983ع ۾ ايم- آر- ڊي تحريڪ دوران سنڌي ماڻھن جي نعرن جي مٺاس ۾ وھايل ناحق خون جي نالي منسوب ڪيان ٿو.

    رسول بخش انڙ


    سنڌ سلامت پاران

    سنڌ سلامت ڊجيٽل بوڪ ايڊيشن سلسلي جو نئون ڪتاب ”سنڌ سورن ۾ ون يونٽ کان به وڌيڪ“ اوهان اڳيان پيش آهي. هن ڪتاب جو ليکڪ سائين رسول بخش انڙ صاحب آهي. هي ڪتاب 1990ع ۾ ڇپيو.
    رسول بخش انڙ لکي ٿو:
    ”منھنجي خيال ۾ سنڌ جي ماڻھن لاءِ اقتصادي ۽ انتظامي محروميون 73ع جي آئين تمام گھڻيون وڌايون آھن ۽ عوام اڳيان نعري بازي جي مقابلي ۾ اڇي تي ڪارو لکي روشن مستقبل جي راھ نروار ڪرڻ ضروري آھي ۽ ھن ڪتاب لکڻ جو سبب اھوئي آھي. منھنجي عام گذارش آھي، سنڌ جي سڄڻن کي ته ھن ڪتابڙي کي غور سان پڙھي جوابي قلم کڻن ۽ موقعي آھر جڏھن به چاھين ڪنھن به ڪاليج يا يونيورسٽي جي آڊيٽوريم ۾ مناظري لاءِ مون کي حڪم ڪيو وڃي، پيرين اگھاڙو پھچندس. “

    ٿورائتا آهيون شاهنواز سومري صاحب جا، جنهن ڪتاب ڪمپوز ڪري سنڌ سلامت ڪتاب گهر ڏانهن ڏياري موڪليو.
    اوهان سڀني دوستن، ڀائرن، سڄڻن، بزرگن ۽ ساڃاهه وندن جي قيمتي مشورن، راين، صلاحن ۽ رهنمائي جو منتظر.

    محمد سليمان وساڻ
    مينيجنگ ايڊيٽر ( اعزازي )
    سنڌ سلامت ڊاٽ ڪام
    sulemanwassan@gmail.com
    www.sindhsalamat.com
    books.sindhsalamat.com


    ٻه لفظ

    منھنجي خيال ۾ سنڌ جي ماڻھن لاءِ اقتصادي ۽ انتظامي محروميون 73ع جي آئين تمام گھڻيون وڌايون آھن ۽ عوام اڳيان نعري بازي جي مقابلي ۾ اڇي تي ڪارو لکي روشن مستقبل جي راھ نروار ڪرڻ ضروري آھي ۽ ھن ڪتاب لکڻ جو سبب اھوئي آھي.
    ھن ڪتاب ۾ چئن مقالن کي ڪَٺو ڪيو ويو آھي. ”صوبائي خودمختياري جو پس منظر ۽ 73ع جو آئين“ 1973ع ۾ لکيل مقالي جو عڪس آھي ۽ 86 آڪٽوبر ۾ ساڳئي روپ ۾ شايع ٿيو وري 88 آڪٽوبر ۾ ”پيءُ جي پلاند“ ۾ آيو. دراصل ھن آئين ۾ سنڌ کان انگريز جي غلامي ۾ مليل صوبائي خودمختياري به کسي بي حال ڪيو ويو آھي. سنڌ ۾ سنڌي- اڙدو جھيڙو به 73ع جي آئين ۾ سنڌ ۽ سنڌيءَ بابت لڪل اشارا ذميوار آھن.
    ٻيو مقالو ”اٺين ترميم“ سنڌ جي پڙھيل ۽ ڄاڻو ماڻھن سان مخاطب ٿي لکيو آھي. شخصي حاڪميت کان پاسو ڪرڻ ۽ سنڌ کي خطرناڪ بلائن کان بچائڻ جو ڪجھ علاج آھي. جيڪڏھن اٺين ترميم جنرل ضياءُالحق جو ڄاڻي ٻجھي بخوشي ڪارنامو آھي ته سنڌ جو عوام جيئن جيئن نعري بازي جي نشي مان نڪرندو ويندو ته يقين ضيا- ياترا جو سوچيندو ۽ نعري بازي جي بيماري ۾ اسان جي سوچن کي وجھندڙن کان نفرت ڪندو.
    سينيٽ اٺين ترميم کان پوءِ قانون سازيءَ جي ميدان ۾ مضبوط آئيني ادارو آھي، جنھن ۾ صوبن کي برابريءَ جي بنياد تي نمائندگي آھي ۽ 73 جي آئين تحت 60 سيڪڙو نمائندگي ھڪ صوبي کي ۽ 40 سيڪڙو نمائندگي ٽن صوبن کي. تنھن ڪري حاڪميت اقتدارِ اعليٰ جو تصور پرائيم منسٽر جو چونڊجڻ ۽ ان کي برقرار رکڻ جو دارومدار ھڪ صوبي تي ھيو.
    جنھن جي ذاتي راءِ آھي ته پرائيم منسٽر جي چونڊ ۾ سينيٽ کي به شامل ڪيو وڃي. ٽيون مقالو ”سنڌي ٻولي بل ۽ آرڊيننس“ ٻوليءَ جي ماضي سان گڏ سنڌي ٻوليءَ کي آئيني طور ختم ڪري ھوشياريءَ سان احتجاج ۾ شريڪ ٿيندڙ ٺَڳن جو ڪارنامو آھي. ھاڻي آئين ۾ ترميم گھرجي. ان لاءِ 158 ميمبرن جي ضرورت آھي.
    ھن وقت اردو ڳالھائيندڙ 14 ميمبرن سميت صرف 54 ميمبر آھن. ۽ اھڙي ترميم نا ممڪن ڪارنامو ٿيندو. اھڙي طرح چوٿون مقالو ”سنڌ سورن ۾- ون يونٽ کان به وڌيڪ“ مجموعي طور 73 جي آئين ۽ ون يونٽ جو آئيني، انتظامي، اقتصادي ۽ ثقافتي پھلوئن کان جائزو آھي.
    منھنجي عام گذارش آھي، سنڌ جي سڄڻن کي ته ھن ڪتابڙي کي غور سان پڙھي جوابي قلم کڻن ۽ موقعي آھر جڏھن به چاھين ڪنھن به ڪاليج يا يونيورسٽي جي آڊيٽوريم ۾ مناظري لاءِ مون کي حڪم ڪيو وڃي، پيرين اگھاڙو پھچندس.

    جيئي لطيف جي سنڌڙي
    رسول بخش انڙ


    صوبائي خودمختياريءَ جو پس- منظر۽ 1973ع جو آئين.

    انگريز سرڪار، سنڌ کي بمبئيءَ سان ملائي سنڌ جي ماڻھن کي انتظامي ۽ مالي مسئلن ۾ ڦاسائي رکيو. سنڌ جي عوام خاص ڪري مسلمانن، بمبئيءَ کان ڌار ٿيڻ جي تحريڪ ھلائي. ڪِن ھِندن مخالفت صرف انھيءَ ڪري ٿي ڪئي ته اھا ھلچل اڳتي ھلي مسلم رياست قائم ڪرڻ جو سبب پيدا ڪندي. حضرت قائد اعظم محمد علي جناح پنھنجي چوڏھن نڪاتي دستاويز ۾ به ”سنڌ صوبو“ بڻائڻ جو مطالبو ڪيو. آخرڪار 1935ع جي ائڪٽ تحت، سنڌ صوبو بڻيو. ڪانگريسي ھندن دانھن ڪئي ته اڄ مسلم رياست جي پيڙھ جو پٿر رکجي ويو. سنڌ کي گڏيل ھندوستان جي ٻين صوبن جھڙا انتظامي، اقتصادي ۽ ثقافتي حَق ۽ اختيار حاصل ٿيا. سنڌ و سھڻو نقشو وري تيار ٿيو.
    1935ع جي ائڪٽ ۾ قانون سازيءَ لاءِ ٽي لسٽون ھيون. ٽينءِ لسٽ تحت فقط صوبا قانون جوڙي ٿي سگھيا ۽ مليل اختيارن موجب محصول ۽ ٽئڪس لڳائي پنھنجا انتظامي ترقياتي خرچ پورا ڪري ٿي سگھيا. انڪم ٽئڪس يعني آمدني ٽئڪس تحت وصول ٿيندڙ رقم مان به مرڪز کان حصو حاصل ڪري ٿي سگھيا. وڪرو ٽئڪس مڪمل طور صوبن جي آمدنيءَ جو ذريعو ھو. پيٽرول ۽ گــئس جي کوھن جي مالڪي ۽ سنڀال ۽ امن و امان ۽ زمين ۽ ان مان حاصل ٿيندڙ ھر شيءِ خزانو صوبي جي ملڪيت ھو. ايتري صوبائي خودمختياري، غلاميءَ جي دور واري، اڄوڪي دور ۾ سنڌ کي گھٽ ۾ گھٽ ٽيھ ارب روپيا آمدني ڏئي ھا ۽ پنجاھ ھزار سنڌ جا بيروزگار ماڻھو روزگار سان لڳل ھجن ھا. تعليم تي مڪمل اختيار، ثقافتي اوسر ۾ مددگار ٿئي ٿو، ڇوته تعليم کي اقتصادي ترقي ۽ ماڻھن جي نشست و برخواست ۽ سوچ و سينگار ۾ وڏي اھميت آھي. اليڪشن (صوبائي) نج صوبائي معاملو ھو. ۽ ايترن سارن حَقن ۽ اختيارن جي باوجود حضرت قائد اعظم محمد علي جناح 1935ع جي ائڪٽ تحت مليل خودمختياريءَ تي راضي نه ھو. سندس خيال موجب ان ائڪٽ ۾ ڪيتريون ڳالھيون اعتراض جوڳيون ھيون. آڪٽوبر 1938ع ۾ سنڌ مسلم ليگ جي ڪوٺايل ڪانفرنس ۾ بمقام خالقڏنو ھال ڪراچي کي خطاب ڪندي قائد اعظم صاحب، سنڌ جي ماڻھن جي اقتصادي، انتظامي ۽ ثقافتي تقاضائن ۽ ضرورتن کي نظر ۾ رکندي 1935ع واري ائڪٽ تحت مليل سھوليتن ۽ اختيارن مان فائدو حاصل ڪرڻ جي ھدايت ڪئي بلڪ ٻن سالن گذرڻ بعد ڪُل- ھند مسلم ليگ جي تاريخ ساز اجلاس ۾، 23 مارچ 1940ع تي ”قرارداد پاڪستان“ منظور ٿيو. ان ۾ صاف ۽ چِٽن لفظن ۾ چيل آھي:
    ”..... ڪل ھند مسلم ليگ جي ميڙ جي مناسب راءِ آھي ته جوڙجڪ واري اھڙي ڪابه تجويز، ھن ملڪ ۾ ھلي نه سگھندي يا مسلمانن لاءِ قابل قبول ٿيندي، جيستائين اھا ھنن بنيادي اصولن پٽاندڙ نه ٺاھي ويئي آھي: ته جاگرافيائي لحاظ کان ڳنڍيل علائقن جي حدن ۾ ضرورت مطابق ڦير گير آڻي، اھڙي طرح بڻائجن جو مسلم- اڪثريت وارا علائقا، جيئن ھندوستان جي اتر- اولھ ۽ اوڀر وارا ڀاڱا آزاد ملڪن جي حيثيت وٺن ۽ انھن ۾ گڏجندڙ صوبا با حيثيت ۽ خودمختيار ھوندا.“
    ھن قرارداد ۾ ”يونٽ“ جو لفظ استعمال ٿيو آھي ۽ 1930ع جي ائڪٽ ۾ ”يونٽ“ جي معنيٰ ”صوبو“ لکيل آھي.
    ھن تاريخي قرارداد يا ٺھراءُ منظور ڪرڻ کانپوءِ، ليگ جي ڪاروباري ڪميٽي کي اختيار ڏنو ويو ته مستقبل جي مملڪت (پاڪستان) لاءِ اھڙي جوڙجڪ تيار ڪري جنھن موجب صرف پرڏيھي معاملا، بچاءُ ۽ ان سان واسطو رکندڙ مواصلات. سِڪو ۽ ٻين ملڪن کان ايندڙ مال تي ڪسٽم (محصول) جو اختيار مرڪز وٽ ھجي. يعني مالي لحاظ کان، مرڪز صرف ڪسٽم جي آمدني وصول ڪري ۽ باقي اختيار مڪمل طور صوبن وٽ رھن. ۽ اھڙي پڪي وچنَ کان پوءِ سنڌ اسيمبليءَ مارچ 1943ع ۾ قرارداد پاڪستان جي حمايت ۽ سائين جي ايم سيد جي رِٿ تي ٺھراءُ منظور ڪيو ۽ 1946ع ۾ پاڪستان ۾ شامل ٿيڻ جو فيصلو ڪيو، جڏھن ته پنجاب ۽ بنگال ۾ ورھاڱو ٿيو ۽ سرحد ۾ ”رفرنڊم“ ٿيو ۽ بلوچستان جون رياستون مارچ 1948ع ۾ پاڪستان ۾ شامل ٿيون.
    تاريخ شاھد آھي ته مئي 1946ع ۾ گڏيل ھندوستان ۾ ڪئبينيٽ پلان تحت اولھ ۾ سنڌ، بلوچستان، سرحد ۽ پنجاب ۽ اوڀر ۾ بنگال ۽ آسام جا صوبا ملائي مسلمانن جا ٻه بلاڪ بڻائڻ جي تجويز غور ھيٺ آئي ھئي ۽ مسلم ليگ، در اصل ان تجويز تحت، ڪنفيڊرل ھندوستان قائم رکڻ قبول ڪيو. يعني متحده ھندوستان، ھڪ يونين ھوندي ۽ پرڏيھي معاملا، بچاءُ ۽ مواصلات جا کاتا يونين وٽ ھجن ۽ گھربل خرچن جي پورائي ڪرڻ لاءِ يونين وٽ، مالي اختيار ھجن ۽ ٻيا سڀ کاتا ۽ اختيار صوبن وٽ رھن. ان تجويز تحت، صوبا پنھنجا گروپ ٺاھي سگھن ھا ۽ ان کان وڌيڪ ته يونين/ متحده ھندوستان ۽ گروپن جي آئين ۾ اھڙو فقرو به ھوندو ته ھر صوبو پنھنجي اسيمبليءَ جي اڪثريت واري فيصلي سان، ڏھن سالن جي عرصي گذرڻ بعد، آئين جي شرطن ۾ ڦير ڦار جي گـھُر ڪري سگھي. ۽ حضرت قائد اعظم محمد علي جناح 22 مئي 1946ع تي ”ڪئبينيٽ پلان“ کي قبول ڪندي، شمله مان ڏھن شرطن وارو ”پريس بيان“ جاري ڪيو. ان بيان کي تاريخ ۾ ”مدبراڻو بيان“ سڏيو ويو آھي. انھن شرطن ۾ خاص طور اھو چيل آھي ته:
    (1) ڇھ مسلم صوبا- پنجاب، سنڌ، سرحد، بلوچستان، بنگال ۽ آسام پاڪستان گروپ ۾ ھوندا ۽ پرڏيھي کاتو، بچاءُ ۽ مواصلات (بچاءُ سان واسطيدار) کان سواءِ ٻيا سڀ کاتا صوبن کي سنڀالڻا پوندا.
    (4) جڏھن آئين جوڙيندڙ جماعت پاڪستان ۽ صوبن لاءِ آئين جوڙي مڪمل ڪري ته ان کان پوءِ گروپ جي ھر صوبي کي حق رھندو ته پنھنجي گروپ کان الڳ ٿيڻ جو فيصلو ڪري. پر ان علحدگي يا ڌار ٿيڻ جي راءِ صوبي جي عوام کان ”رفرنڊم“ جي ذريعي ورتي وڃي ۽
    (10) يونين جي آئين ۾ھڪ اھرو فقرو به ھوندو جنھن تحت ھر صوبو پنھنجي اسيمبليءَ جي ووٽن سان آئين جي شرطن ۾ نظرثانيءَ جو مطالبو ڪري ۽ اُن کي اھو به حق ھوندو شروعاتي ڏھن سالن کان پوءِ ڌار ٿي سگھي.
    ۽ مذڪوره حقيقتون تحريڪ پاڪستان جو بنياد آھن ۽ بنا ترديد شاھدي ڏين ٿيون ته حضرت قائداعظم رحه ڇھن مسلم رياستن جي ”ڪنفيڊريشن“ قائم ڪرڻ ٿي گھري.
    آزادي ائڪٽ 1947ع تحت گڏيل ھندوستان کي ورھائي ٻن آزاد ملڪن کي وجود ۾ آندو ويو ۽ 1935ع جي ائڪٽ ۾ ضروري ترميمون ڪري عارضي طور پاڪستان جو انتظام ھلايو ويو. ۽ پڻ ملڪ واسطي آئين جوڙڻ جو ڪم شروع ٿيو. پر ان وقت به لڪل ھٿ سازشن ۾ لڳل ھئا ۽ انھن چاھيو ٿي ته سنڌ، بلوچستان، سرحد ۽ پنجاب کي ملائي يڪو يونٽ ھڪ صوبو بڻائجي. انھن سازشي تجويزن جي باوجود قائدِ ملت نواب لياقت علي خان جي رھنمائي ۽ اڳواڻيءَ ۾ مستقل آئين لاءِ بنيادي اصولن تي مشتمل ”قرارداد مقاصد“ منظور ٿيو. اھن ۾ اٺون فقرو چوي ٿو ته ”پاڪستان ۾ شامل يا شامل ٿيندڙ صوبا مڪمل با اختيار ھوندا.“ نواب لياقت علي خان جي شھادت کان پوءِ ”قرارداد مقاصد“ ۾ طئي ٿيل اصولن تحت 1954ع جو جوڙيل آئيني مسودو گُم ڪري، اولاھين ڀاڱي وارا صوبا ختم ڪري ”يڪو يونٽ“ ٺاھي 1956ع جو آئين نافد ڪيو ويو. ون يونٽ کي ٽُٽڻ کان بچائڻ لاءِ 1958ع ۾ مارشل لا مڙھيو ويو. ويتر 1962ع ۾ صدارتي طرز جو آئين جوڙي ملڪ کي مستقل فوجي آمريت ھيٺ آندو ويو. ان آمريت جي خلاف بنگال جي عوام جو اُڀار ۽ اولھ ۾ علائقائي محرومين جي احساس ”ون يونٽ ٽوڙ مھم“ کي زور وٺايو. ”4 مارچ 1967ع“ ۾ ”سنڌيءَ ۾ لسٽون لکو“ تحريڪ به ان جا يادگار آھن. صوبائي حَقن جي تحريڪن کي دٻائڻ خاطر 1969ع ۾ نئون مارشل لا لڳائي بنگال کي ڌار ڪرڻ جي تياري شروع ڪئي. در اصل ون يونٽ ٽوڙڻ کان پوءِ ته بنگال جي موجودگي ننڍن صوبن جي مٿان ون يونٽي آمريت ۽ بالادستي قائم رکڻ ۾ رڪاوٽ سمجھي، گھري سازش سان، ماري موچڙا ھڻي دل ڏاريندڙ ڪاروايون ڪري بنگال کي آخرڪار ڌار ڪري، اڻ سڌي طرح ون يونٽ کي قائم رکڻ جو سبب پيدا ڪيو. ون يونٽ دوران پنجاب کي اسيمبليءَ ۾ نمائندگي چاليھ سيڪڙو ھئي ۽ باقي ٽن صوبن کي سٺ سيڪڙو. پر آئيني ون يونٽ يعني 1973ع جي آئين ۾ پنجاب کي سٺ سيڪڙو، ۽ باقي ٽن صوبن کي چاليھ سيڪڙو نمائندگي مليل آھي.
    حقيقت جو اعتراف ڪري ھڪ ڀلي ماڻھوءَ جي احسانن جو ذڪر ڪرڻ اسان جو اخلاقي فرض آھي. اسان کي خبر آھي ته ون يونٽ جي ڪوٽ کي ٽوڙي جنرل محمد يحيٰ خان نئين سنڌ جوڙي ڏني. ون يونٽ دوران ڀرٿي ٿيل ملازمن کي پنھنجن صوبن ڏانھن موڪلڻ جو حڪم ڪيو ۽ قرارداد پاڪستان تحت طئي ٿيل اصولن کي ذھن ۾ رکي وڌ ۾ وڌ صوبائي خودمختياريءَ وارو آئين ڏيڻ ٿي گھريو. 17 ڊسمبر 1971ع تي جنرل محمد يحيٰ خان 20 ڊسمبر 1971ع کان نافد ٿيندڙ آئين جون مکيه ۽ خاص جھلڪيون ٻُڌائڻ واسطي قوم کي خطاب ڪرڻ لاءِ ٽيليويزن اسٽيشن ڏانھن وڃي رھيو ھو ته رستي تي جنرل گل حسن ۽ مارشل رحيم ھٿان گرفتار ٿيو ۽ نظربند رکيو ويو ۽ اسان پنھنجي محسن جي آخري تقرير، جنھن ۾ سنڌ جو مستقبل سمايل ھو، ٻُڌي ڪونه سگھياسون. جنرل محمد يحيٰ خان جي ان تقرير کي ”ھيرالڊ“ مارچ 1974ع ۾ شايع ڪيو ۽ ان جو ترجمو اڳتي قدم جنوري 1975ع ۾ ”يحيٰ جي اڻ ڇپيل غلطي“ جي عنوان سان ڇپيو. اھا تقرير فيلڊ مئن جي ڪتاب ”پاڪستان جي پڄاڻي ۽ شروعات“ (The End and beginning of Pakistan) ۾ ڏني ويئي آھي. 20 ڊسمبر 1972ع کان نافذ ٿيندڙ آئين ۾ جنرل محمد يحيٰ خان جيڪي اضافي مالي اختيار صوبن ئي ڏيئي رھيو ھو، اکر به اکر ھيٺ ڏجن ٿا:
    1- وڪرو ٽئڪس.
    2- ايڪسائيز جا سڀ محصول.
    3- جائداد جا ٽئڪس.
    4- بخشش ٽئڪس.
    5- صوبي مان ٻاھر ويندڙ مال تي روانگي محصول.
    6- ڪارخانن ۾ ٺھيل مال تي ٽئڪس.
    7- قدرتي گيس ۽ تيل واري ٽئڪس.
    ۽ مرڪز وٽ صرف (1) آمدني ٽئڪس جنھن ۾ ڪارپوريشن ۽ دولت ٽئڪس شامل (2) تماڪ ۽ پيٽرول مان ٺھندڙ شين تي محصول ۽ (3) روانگي محصول کان سواءِ ڪسٽم ڊيوٽي ٿي رھيا وفاقي آمدني ۽ خاص طور تي سنڌ مان وصول ٿيندڙ رقم جو ڪاٿو ھڻڻ سان ، اسان جي اڳيان اڻ مِٽ حقيقت سامھون اچي ٿي ته جنرل محمد يحيٰ خان جي تجويز ڪيل آئين تحت سنڌ جي صوبائي حساب ۾ آمدني پنجاھ ارب روپين کان مٿي ٿئي ھا. انگريز جي غلاميءَ واري دور ۾ 1935ع جي ائڪٽ تحت مليل مالي صوبائي خودمختياري قرارداد پاڪستان قائد اعظم رحه جو تاريخي 22 مئي 1946ع وارو مدبراڻو بيان، قرارداد مقاصد تحت 1954ع وارو جوڙيل آئيني ڍانچو ۽ جنرل محمد يحيٰ خان جي اڻ ڇپيل غلطيءَ وارو تيار ڪيل آئين موجود ھئا. پر اھي ڪھڙا سبب ھئا جو 1973ع جي آئين تحت، تحريڪ پاڪستان ۾ اڳواڻي ڪرڻ ۽ قربانين ڏيڻ جي باوجود ۽ ڪيل سڀني واعدن جي خلاف، نه صرف اقتصادي و مالي حَقن کان سنڌ کي محروم رکيو ويو آھي بلڪ مستقل آمريت ھيٺ اسان کي غلاميءَ جو طوق ڳچيءَ ۾ وِڌو ويو آھي. ۽ حضور شرميءَ جي به حد آھي جو اڄ تائين اسان ان جو سبب به ڪنھن کان ڪونه ٿا پڇون. ويتر 1973ع واري آئين جي تحفظ ۽ بچاءُ ۾ آئين کان بي خبر اڳواڻن جي چوڻ تي سوين قيمتي جانيون قربان ڪيون. ھزارين زخمي ٿيا. ڳوٺ تباھ ٿيا. عزتون لُٽيون. ڪوڙا ۽ ڦٽڪا کاڌا ۽ وڌيڪ ڇا نه ٿيو. سڀ سنڌ جا سڄاڻ ماڻھو ڄاڻن ٿا.
    موجودھ حالتن ۾ 1973ع جي آئين جو مطالعو ڪرڻ اسان لاءِ بيحد ضروري آھي. اُن آئين کي وري وري پڙھون. 1935ع جي ائڪٽ سان ڀيٽائي ڏسون. ون- يونٽ ائڪٽ سان ڀيٽايون. ۽ ان کانپوءِ ئي پنھنجي حيثيت سمجھي سگھنداسون ۽ تحريڪ پاڪستان دوران واعدن موجب وڌيڪ حَقن جي ڳالھ ڪري سگھنداسون. روايتي حضور شرمي ۽ اڻڄاڻائيءَ اسان جا لاھ ڪڍي ڇڏيا آھن. ' نعري بازيءَ ' واري سياست سنڌ جي ماڻھن جو الھ تلھ لُٽي ۽ گھر ٻار اجڙ ڪري ڇڏيو آھي. سوچ ضروري آھي، پروڙ ضروري آھي ته جيئن اسان کي بيخبريءَ ۾ ڪو استعمال نه ڪري ورنه وتنداسون اقتصادي اپاھجي ۽ قومي غلاميءَ جا مرثيا ڳائيندا ۽ ماتمي ڏينھن ملھائيندا. تنھنڪري اسان جو فرض آھي ته اھڙيون حالتون پيدا ڪيون جو اسان جا اڳواڻ نعري بازيءَ واري سياست ڪري، ڪرسيءَ تي ويھڻ کان پاسو ڪن ۽ پنھنجا فرائض باخبريءَ سان پورا ڪرڻ لاءِ سنڌ جي وسيلن ۽ مسئلن تي نظر وجھي، روشن مستقبل جو آسرو ٿين.
    سنڌ جا وسيلا زمين، ڪاروبار، ڪارخانا، بندر، ٻيلا، آمدني، شھر ۽ کنڊر، وسندڙ وستيون ۽ ويڙھا، سنڌ جي خوشحال تاريخ ۽ ثقافت جي شاھدي ڏين ٿا. تيل جا کوھ به سنڌ ۾، سامونڊي بندر به سنڌ ۾. پر ڏسڻو آھي ته 1973ع جي آئين ۾، سنڌ جي وسيلن تي سنڌ جي عوام کي ڪيترو حَق ڏنو ويو آھي. ان لاءِ آئين جي آرٽيڪل 15، 27، ۽ آرٽيڪل 143 تحت جوڙيل قانون سازيءَ لسٽن ۾ صوبن کي ڏنل اختيار ۽ آرٽيڪل 160 ۽ 161 کي پڙھڻ گھرجي. آدمشماريءَ جي اُٿل ۽ اثرات، نوڪريون، آمدنيءَ جي وسيلن تي حَق جي خبر پوندي ۽ ان کانپوءِ پنھنجي اقتصادي ۽ مالي حيثيت جي خبر پوندي.
    آدمشماريءَ جو سياسي، اقتصادي ۽ ثقافتي حَقن ۾ دخل
    سنڌ جي سياسي جاگرافي ۽ ثقافتي تاريخ تيستائين محفوظ رھندي جيستائين سنڌ ۾ آدمشماريءَ جو توازن قائم رھيو. اقتصادي حَقن سان آدمشماريءَ جو وڏو واسطو آھي. 1947ع کانپوءِ سنڌ جي آدمشماريءَ تي ھندن جي لڏپلاڻ ۽ ان جي موٽ ۾ ھندوستان مان لڏي آيل مسلمانن جو ڪو خاص اثر نه پيو. الٽو شھري زندگيءَ ۾ ٿورو فرق پيدا ٿيو. تنھنڪري سنڌ جي ماڻھن ايڏي انقلاب ۾ انھن کي خوشي سان قبول ڪيو، مھمانيون ڪيون. جيءَ ۾ جاءِ ڏني. پر ون يونٽ ٺھڻ کانپوءِ سنڌ ۾ زمين، ڪارخانن ۾ نوڪري ۽ ڪراچيءَ تائين پنجاب ۽ سرحد مان روزگار لاءِ اڻ مَئي آمد ۽ ڪالوني منصوبا، فوجي ڇانوڻي ۽ ھزارين ايڪڙ ھارين جي زمين ڇانوڻين ۾ آڻي، سنڌ کان ٻاھر جي ماڻھن کي آباد ڪرڻ، فوجي ڪالونين جا منصوبا ۽ بھارين جي آمد سنڌ جي ماڻھن کي بيحد پريشان ڪيو آھي. حالانڪ وفاقي لسٽ ۾ پنجين اسم تحت اھا مرڪز جي آئيني ذميداري آھي ته ھڪ صوبي مان ٻئي صوبي ڏانھن لڏپلاڻ تي ماڻھن جي مفادن جو خيال رکندي ضروري قانون جوڙي. ھي فقرو 1956ع، 1962ع، 1972ع ۾ 1973ع واري آئين ۾ موجود آھي. پر ان تي عمل گھٽ ٿيو آھي ۽ نه مستقبل قريب ۾ ان تي عمل ٿيڻ جي اميد ڏِسجي ٿي. ويتر ون يونٽ دوران سنڌ ۾ حاصل ڪيل ناجائز نوڪريون، ڪوڙن نالن ۾ زمينون، پر زمينن جا ڪيترا اھڙا ڪيس به آھن جو پنجاب انتقال اراضي قانون تحت جن ماڻھن کي پنجاب ۾ ھڪ ايڪڙ زمين ملي نٿي سگھي تن کي ڪوٽڙي ۽ گڊو بئراج ۾ لکين ايڪڙ زمين ڏني ويئي آھي ۽ اھو سڀ ون يونٽ ائڪٽ جي قلم ڏھين جي کليل ڀڃڪڙي ھئي. ون يونٽ ٽوڙڻ جو ھڪ سبب اھو به ھو. ون يونٽ دوران ڊوميسائيل جو قانون تمام سخت ھو. اھڙن سنڌ کان ٻاھر جي ماڻھن کي ڊوميسائيل صرف پنھنجي آبائي صوبي مان حاصل ڪرڻ جو حَق ھو. جنرل محمد يحيٰ خان ون يونٽ ٽوڙ حڪمنامي سان گڏ وڌيڪ ھدايتون ۽ احڪامات جاري ڪيا ته ون يونٽ دوران ڀرٿي ٿيل ملازم پنھنجي آبائي صوبي ڏانھن موڪليا ويندا. ان حُڪم تي سنڌ ۾ عمل ڪونه ٿيو. پر ان کانپوءِ ڏسڻو آھي ته 1973ع جي آئين ۾ سنڌ جي ماڻھن کي تحفظ آھي يا انھن ناجائز طريقي سان ملازمت ۽ غير قانوني طور لڏي آيل ماڻھن جو تحفظ ٿيل آھي.
    آئين جو آرٽيڪل 15- ھر صوبي جي ھر ماڻھوءَ کي عام اجازت ڏئي ٿو ته: ”ھر شھريءَ کي مفاد عامه خاطر لاڳو ڪيل واجبي بندشن سان پاڪستان ۾ ڪٿي به، گھَر ڪرڻ ۽ رھائش اختيار ڪرڻ جو حَق رھندو.“ ۽ مٿي ذڪر ڪيل آھي ”ھڪ صوبي مان ٻئي صوبي ڏانھن لڏپلاڻ ۽ رھائش بابت قانون جوڙڻ“ جو اختيار مرڪز وٽ آھي. جڏھن ته سنڌ جي ماڻھن کي اقليت ۾ آڻڻو آھي، تنھنڪري مستقبل قريب ۾ اھڙو قانون منظور ٿيڻ جو امڪان ئي ڪونه آھي. ويتر آرٽيڪل 27 ۾ صوبائي ملازمت لاءِ صوبي ۾ ٽن سالن جي رھائش جو شرط، سنڌ ۾ ڪارخانن، ون يونٽ دوران ملازمتن، ڪچين آبادين، فوجي ڇانوڻين، سنڌ پوليس، خيراتي زمينون، مرڪزي نوڪريون ۽ ھاڻي نوري آباد، ڪراچيءَ کان ڪوٽڙيءَ تائين ڪي. ڊي. اي ھٿان تيار ڪرايل ”مھا ڪراچي ترقياتي منصوبو“ ۽ زرعي ۽ مويشي فارم تيار ٿيڻ سان سنڌ جي ماڻھن جي مڪمل تباھي ۽ بربادي آھي.
    1935ع جي ائڪٽ ۾ اھڙو راجائي فقرو ڪونه ھو. 1935ع جي ائڪٽ تحت جوڙيل قائدن موجب نوڪري صرف “NATIVE” يعني ڏيھي ماڻھوءَ کي ملندي ھئي. 1973ع جي آئين جي ڪوڙي ساک رکڻ ۽ 73 جي آئين تحت زيادتين واري اوگھڙ کي اڳڙيون وجھڻ لاءِ آئين ۾ آندل ترميمن جو بھانو ٿا بڻايون. حالانڪ قانون سازيءَ ۾ مليل مالي صوبائي خودمختياري وارن فقرن ۾ ڪابه ڦير ڦار ڪونه ٿي آھي. گورنر سنڌ جي ڪچين آبادين بابت حڪمن ۽ جناب محمد خان جوڻيجي وزير اعظم جي ڪچين آبادين ۾ رھندڙ ماڻھن کي مالڪاڻه حَق ڏيڻ وارن حڪمن تي اسان ڪوبه اعتراض ڪونه ٿا ڪريون. جڏھن ته ڪچين آبادين ھيٺ آيل قيمتي شھري زمين جي قيمت گھٽ ۾ گھٽ چاليھ ارب روپين جي ٿيندي ۽ ڀڳڙن مُٺ تي ڏني وڃي ٿي. ويتر اھڙا قبضيدار جيڪي نوي سيڪڙو ٻين صوبن جا آھن، انھن کي جاين جوڙائڻ لاءِ سنڌ جي حصي وارا قرض، بجلي، پاڻي، گھٽيون، ناليون، صفائي، تعليم ۽ صحت تي خرچ سنڌ سرڪار ڀريندي. سنڌ جي ماڻھن کي مٿي ڇانوَ لاءِ مَنھُن به ڪونه آھي. تعجب آھي سنڌين جي مزاج جو، جيڪو ”ٻه لک بھاري نه کپن“ جي نعري تائين محدود آھن. 1973ع جي آئين جي اوٽ ۾ چاليھ لک ماڻھن کان مٿي ٻين صوبن مان لڏي آيل ماڻھن جي مستقل آباد ڪاريءَ تي نه ڪنھن اعتراض ڪيو ۽ نه احتجاج. سنڌوءَ ڪناري ٻيلن ۾ ڌاڙيلن سان منسوب قھري ڪارواين مقامي ماڻھن کي پنھنجا ڳوٺ ۽ اجھا ڇڏڻ تي مجبور ڪيو آھي. ٻئي طرف ڌاڙِلن جا خط ۽ خبرون اخبارن ۾ اچن ٿيون ته عزت ۽ امن جي زندگي گذارڻ لاءِ ڌاڙيل معافيءَ جا طلبگار آھن. سنڌ سرڪار اھڙو اعلان ڪرڻ لاءِ تيار نه آھي. غريب اغوا ٿين ٿا، ڏَن ڏئي موٽن ٿا. ھن مھل تائين سرڪار ڌاڙيلن جو خاتمو آڻڻ لاءِ يا ڌاڙيلن کي ھٿ ڪرڻ لاءِ ڪوبه اثرائتو قدم نه کنيو آھي ۽ نه اھڙين حالتن ۾ اميد رکي سگھجي ٿي. ڌاڙيلن سان فوجي ڀڳوڙن جي ساٿ ۽ رھنمائيءَ جون خبرون اخبارن ۾ آيون آھن. نواب شاھ، دادو ۽ لاڙڪاڻي ضلعن ۾ فوج جي موجودگيءَ تي اسان جي ڪن اڳواڻن اعتراض به ڪيو آھي. منھنجي خيال ۾ آخرڪار اھي ٻيلا ڌاڙيلن کي ختم ڪرڻ جي بھاني ناس ڪري زمينون سرمائيدارن ۽ ڪامورن ۾ ورھايون وينديون.
    ھاڻي ته اکين وارو ھر ھڪ ماڻھو ڏسي سگھي ٿو ته ڪراچي ۽ ڪوٽڙيءَ جي وچ ۾ آندل تبديلين، جھڙوڪ: ڪچيون آباديون، ڪارخانا، پنجاب، سرحد ۽ ڪشمير کان آيل ويتر افغاني نوري باد، زرعي و مويشي فارم ۽ مھا ڪراچي منصوبو کاڻوٺ ۽ لاکڙا ڪوئلن جي کاڻين تائين درياءَ جو ٻيو پاسو نئين صوبي ٺاھڻ جي آگاھي ڪري ٿو. انھن حالتن ۾ ھن صدي گذرڻ سان سنڌي ٻولي سنڌ الاجي جي کوکن ۾ بند ھوندي. ثقافت سان گڏ سنڌ جي سياسي جاگرافي ختم ۽ ”سنڌ صدين جي آئيني ۾“ جي تقريب لاءِ ھڪ باب جو اضافو ٿيندو. سنڌي ماڻھو سنڌ جي سياست و اقتصادي زندگيءَ کان ٻاھر، ثقافتي يادگارن جا عجوبا ڏسڻ ۾ ايندا. اھو سڀ ڪجھ 1973ع جي آئين جي روح ۽ منشا مطابق ٿي رھيو آھي.
    (اقتصادي ترقي ۽ مالي وسيلا) ”ڏسو آرٽيڪل 160، 161 ۽ 142 تحت قانون سازيءَ جا اختيار“
    اسان جي ملڪ ۾ آمدني ۽ پيداوار جا مکيه وسيلا آھن: زمين اندر ۽ زمين مٿان خزانو، انڪم ٽئڪس، وڪرو ٽئڪس، ڪارخانن مان تيار ٿيندڙ مال تي ڊيوٽي، پاڪستان ۾ ايندڙ مال تي ڪسٽم، ٻاھر ويندڙ مال تي روانگي محصول، ڪپھ ۽ تماڪ تي ڊيوٽي. تيل جا کوھ، گيس جا کوھ، ڪوئلي جون کاڻيون ۽ ٻي معدنيات، بجليءَ جي پيداوار ۽ چندا. ھاڻي ڏسڻو آھي ته غلاميءَ جي دور واري 1935ع جي ائڪٽ، قرارداد پاڪستان، جنرل محمد يحيٰ خان وارو آئين ۽ 1973ع جي آئين تحت سنڌ جي مالي حَقن ۽ حجتن ۾ ڪيڏو فرق آھي. ان جي ڀيٽاوار تفصيل اوھان جي سُڌ ۽ سھولت لاءِ پيش ڪجي ٿو.



    مٿين تفصيل مان معلوم ٿئي ٿو ته جيڪڏھن 1973ع جي آئين ۾ سنڌ کي 1935ع جي ائڪٽ واري صوبائي خودمختياري ملي ھا ته سنڌ جي سالانه آمدني ڏھ ارب روپين کان مٿي ٿئي ھا. ۽ جيڪڏھن جنرل محمد يحيٰ خان واري ٻئي احسان مان فائدو وٺي سگھجي ھا ته سنڌ جي آمدني پنجٽيھ ارب روپين کان وڌيڪ ٿئي ھا. ۽ قرارداد پاڪستان تحت ڪيل وچَنُ واري مالي خودمختياري ملي ھا ته سنڌ جو علائقو دنيا ۾ پنھنجو مثال پاڻ ھجي ھئا. ھاڻي ته 1973ع جي آئين سان سنڌ مان به مرڪز ميڙيو ٿو وڃي. اسي اربن کان مٿي وصولي سنڌ مان به (آرٽيڪل 110) موٽ ۾ ٽي ارب روپيا به ڪونه ٿا ملن. اسان جا زياده عقلمند دوست چوندا آھن ته 1973ع جو آئين چئني صوبن جو متفقه آئين آھي- انھيءَ ۾ ته ڪو شَڪ ئي نه آھي، دراصل ڏسڻو آھي ته آيا سڀني صوبن جي پئداوار جا وسيلا ھڪجھڙا آھن؟ ٻين صوبن کي سندن پئداواري وسيلن تي مڪمل حَق ۽ اختيار ڏنو ويو آھي. پر سنڌ جي پئداواري وسيلن تي مرڪز جو قبضو آھي. اسان جي عام زندگيءَ تي بالادستي ٻين صوبن جي! اسان کي پنھنجي اڳواڻن کان پڇڻ گھرجي ته اسان کي حَقن کان ڇو محروم رکيو ويو آھي، جڏھن ته سئي گيس توڙي منگلا ڊيم ۽ تربيلا ڊيم مرڪز جي موڙيءَ مان ٺھيو. تربيلا ڊيم اربن روپين جي خرچ سان، سنڌ جو پاڻي بند ڪري تيار ڪيو ويو پر آمدنيءَ جو حَق (ڏسو آرٽيڪل 161) انھن صوبن جو آھي جتي اُھي رٿائون موجود آھن. سنڌ جي ماڻھن کي ان ڳالھ تي ڪو اعتراض نه آھي. ڪالاباغ ڊيم جي پٺيان به ساڳيا مقصد آھن. ان جي برعڪس، ڪراچي پورٽ، انگريز سرڪار، سنڌ جي خون پسيني مان ٺاھيو. سنڌ کي ورثي ۾ مليو. پر ڪراچي بندر جي ھر قسم جي آمدنيءَ کان سنڌ کي محروم رکيو ويو آھي.
    حقيقت ۾ 1973ع جي آئين تحت سنڌ جا ماڻھو احساس محروميءَ کان مٿي غلاميءَ جي اوڙاھ ۾ ڦاسي ويا آھن. آئين تحت جمھوريت جو مطالبو ڪرڻ، غلامي قبول ڪرڻ جي برابر آھي. غلاميءَ جي حد آھي! تيل جا کوھ سنڌ ۾، پر کوھ تي نوڪريءَ کان سنڌ جي ماڻھن کي انڪار. ويتر ان تيل کي اترين صوبن تائين پھچائڻ لاءِ کڻائيءَ جو خرچ به سنڌ جا ماڻھو ڀرين! تيل جي قيمت ۾ محصولات شامل ڪرڻ کان پوءِ سنڌ اندر چار رپين کان پنج رپين جي اندر ھڪ لٽر جي قيمت ٿيڻ گھرجي. پر تيل جي کڻائيءَ جو جملي خرچ، ٽئڪس ملائڻ کانپوءِ واري قيمت شامل ڪري سراسري قيمت پوڻا 9 رپيا جي لٽر آھي. اسان کان گھٽ ۾ گھٽ چار ارب رپيا، ان تيل کي ٻين صوبن ڏانھن پھچائڻ واري حساب ۾ وصول ڪيا وڃن ٿا. ان جي موٽ ۾ ھڪ آنڪ به مرڪز سنڌ کي ڪنھن به روپ ۾ معاوضو موٽائي ڪونه ٿو ڏئي. ٿيڻ ته ائين گھرجي ته آرٽيڪل 160 تحت قومي مالياتي ڪميشن جي معرفت ٻين صوبن کي ملندڙ رقم مان، ايتري رقم سنڌ کي ڏني وڃي، جو کڻائيءَ واري اجائي چَٽي موٽي ملي.
    منھنجي خيال ۾ مجموعي طور 1973ع جي آئين، سنڌ جي ماڻھن سان اُھا حالت ڪئي آھي جا ”ٻرڙي ٻارڙن سان ڪئي“ چئي ويندي آھي. آرٽيڪل 160 تحت مرڪز کان موٽ، امداد، مرڪز جي نوڪرين وارين پگھارن ۽ ٻين خرچن کي صوبائي آمدنيءَ سان ملائي، سنڌ جي ماڻھن تي في ماڻھو 450 رپيا ساليانو خرچ اچي ٿو ۽ اھڙيءَ ريت بلوچستان ۾ 1225 رپيا، سرحد ۾ 1700 رپيا ۽ پنجاب ۾ 3600 رپيا ھڪ ماڻھوءَ تي خرچ اچي ٿو. ويتر مٿي ذڪر ڪيل خرچ جو وڏو حصو سنڌ، سنڌ کان ٻاھر جا ماڻھو کائين ٿا. 1973ع جي آئين تحت اھڙي خوراڪ سنڌ جي ماڻھن سان جيڪا ويڌن ڪري ٿي ان جو اندازو ھر باشعور ماڻھو لڳائي سگھي ٿو. ھن آئين تحت مليل صوبائي خودمختياري اسان جي حَقن جو تحفظ ڪونه ٿي ڪري. ان آئين ۾ قرارداد پاڪستان، موجب سڌارو ٿيڻ گھرجي. اسان اھڙن ماڻھن کي، جيڪي، 1973ع جي آئين ۾ مليل صوبائي خودمختياريءَ جي پڙھڻ کانسواءِ حمايت ڪن ٿا، تن کي مجبور ڪيون ته 1935ع جي ائڪٽ سان ڀيٽائي پڙھن ته جيئن پنھنجي ڪيئي تي پڇتائي سنڌ جي عوام جي حَقن حاصل ڪرڻ واري ھلچل ۾ حصو وٺي سنڌين کي ھن صدي گذرڻ کان اڳي ختم ٿيڻ کان بچايون ۽ ملڪ و ملت جون خدمتون ڪيون.


    اٺين ترميم بابت

    اٺين ترميم بابت رابيل شر (سنڌو) جي،
    رسول بخش انڙ سان ڳالھ ٻولھ

    سوال: اٺين ترميم ڇا آھي؟
    جواب: سخت آئين ۾ ترميمن جي ضرورت نه پوندي آھي ۽ لچڪيدار آئين ۾ ملڪ جي حالتن مطابق ترميم ڪري سگھجي ٿي. 73ع جي آئين ۾ اٺ ترميمون ٿيون آھن، جڏھن ته مرحوم ذوالفقار علي ڀٽي جي چار ساله دور ۾ ست ترميمون ٿيون ۽ اٺين ترميم جنرل ضياءُ جي مارشل لا دور بعد مسلم ليگ حڪومت ۾ ٿي، ان لاءِ ڪن جو خيال آھي ه اٺين آئيني ترميم، آئين بنياد اکيڙي ڇڏيا آھن يا جمھوري روح کي ختم ڪري ڇڏيو آھي، بھرحال ھن کي چئن ڀاڱن ۾ ورھائينداسين:
    (1) قرارداد مقاصد کي آئين جو حصو بڻائڻ:- ڇاڪاڻ ته قرارداد وارا نقطا، آئين جي مھاڳ ۾ لکيل آھن پر عدالتن انھن نقطن کي آئين جو حصو نه مڃيو آھي، ان لاءِ ضروري ٿي پيو ته آئين جي آرٽيڪل طور قرارداد مقاصد کي آئين جو حصو بڻايو وڃي.
    (2) صدر جي متعلق:- 73ع جي آئين ۾ صدر جي چونڊ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا ميمبر ڪندا ھئا ۽ اٺين ترميم سبب صوبائي اسيمبلين کي به ان ۾ شامل ڪري ووٽ جو حَق ڏنو ويو آھي، جيڪا منھنجي خيال ۾ چڱي ڳالھ ٿي آھي، ھن ترميم سان صدر ھڪ صوبي جي طاقت سان نه ٿو چونڊجي سگھي.
    صدر جا اختيارات:- منھنجي خيال ۾ ھن اٺين ترميم سان صدر جي اختيارات ۾ اضافو به ٿيو آھي ته ساڳئي وقت ھن جي اختيارن ۾ ڪمي پڻ آئي آھي، جيئن ھن کان اڳ اسيمبلين کي ٽوڙڻ لاءِ صدر کي کليو اختيار ھو، ھو پنھنجي مرضيءَ مطابق جڏھن به چاھي اليڪشن جي لاءِ بندوبست ڪري، پر ھينئر اھي اختيارات تڏھن استعمال ڪري سگھندو، جڏھن پرائيم منسٽر جي لھڻ کان پوءِ ٻيو ڪوبه قومي اسيمبليءَ جو ميمبر اڪثريتي دعويٰ نه ڪري سگھي. ھو حڪومت ٺاھڻ جي اھل نه ھجي يا اھڙيون حالتون پيدا ٿين جو ملڪ جي حڪومت ھن آئين مطابق ھلي نه سگھي. بھرحال ھن وقت صدر پرائيم منسٽر جي منظوريءَ جو محتاج نه آھي. 73 جي آئين تحت جڏھن به اھڙي قسم جو حڪم يا آرڊر ڪرڻ لاءِ پرائيم منسٽر جي تصديق ٿيڻ لازمي ھجي، ھن ترميم تحت پرائيم منسٽر جو صرف اھو ئي پاور کسيو ويو آھي جيڪو پنھنجي جاءِ تي ڪنھن به صورت ۾ مناسب نه ھيو، ڇوته صدر چونڊجي ٿو چئني صوبن جي مرڪزي ۽ صوبائي ميمبرن جي ووٽ سان ۽ اھو محتاج رھي ھڪ صوبي يا ھڪ ھائوس جي ليڊر جي تصديق جو، يعني صدر جي مٿان صدري ڪنھن به ملڪ جي آئين ۾ نه آھي. چونڊيل صدر کي پرائيم منسٽر جي ھائوڪار جو پابند ڪيو ويو آھي. 1977ع ۾ صدر جي وس ۾ ھجي ھا ته مارشل لا ڪونه لڳي ھا. ان کان وڌيڪ وزير اعظم جي چونڊ حيثيت ۽ ڪرسي قائم رکڻ جو صرف دارومدار ھڪ صوبي تي ھيو.
    قومي اسيمبليءَ جا 237 ميمبر آھن ته پرائيم منسٽر جي حيثيت برقرار رکڻ لاءِ 119 ميمبرن جي حمايت ضروري آھي ۽ قومي اسيمبليءَ ۾ سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد جا جملي ميمبر 101 آھن، جڏھن ته پنجاب جا 136 ميمبر آھن، ته ھن آئين تحت حڪومت ٺاھڻ جو اختيار اڪيلي سر ھڪ صوبي ڏانھن وڃي ٿو، ته اھڙين حالتن ۾ پرائيم منسٽر جي حيثيت ۾ اختيارن جو استعمال جو دارو مدار ھڪ صوبي تي ٿيندو، تنھن ڪري منھنجي سوچ مطابق اٺين ترميم ذريعي صدر جي اختيارن کي واضح ڪرڻ سان آئين جي خوبي وَڌي آھي.
    (3) سينيٽ جا اختيارات:- (1) بنيادي طور سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ ۾ اھو فرق آھي ته قومي اسيمبليءَ جو ميمبر ھڪ علائقي جي حصي تي مشتمل ھوندو آھي، جيڪو صرف ھڪ ٻن يا ٽن تعلقن جي نمائندگي ڪري سگھي ٿو. پر سينيٽ سڄي ساري صوبي جي نمائندگي ڪري ٿي. بنيادي طرح برابريءَ جي بنياد تي اليڪشن تحت 73ع جي آئين ۽ ان جي ڍانچي ۾ ھر ھڪ صوبي مان 14 سينيٽر ۽ قبائلي علائقن مان 5 سينيٽر ۽ وفاق جا 2 سينيٽر ھئا جنھن سان ميمبرن جو ڪل تعداد 62 ھو پر ھن اٺين ترميم سان سينيٽ ۾ ڪل ميمبر 87 آھن ۽ ھر صوبي جا اوڻويھ، قبائلي علائقن جا اٺ ۽ اسلام آباد مان ٽي ميمبر آھن. ھن سينيٽ جي ڍانچي ۾ ميمبرن جي واڌ جو فائدو به ننڍن صوبن کي ٿيو جيڪا ھڪ سٺي ڳالھ ٿي آھي.
    (2) سينيٽ کي قانون سازي جي عمل ۾ محدود اختيار ھو. پھرين ڳالھ ته قانون سازيءَ جي پھرين لسٽ جي پھرين ڀاڱي جيڪو اسان جي قانون سازيءَ جي ميدان ۾ وڌيڪ اھم آھي، ان متعلق ڪوبه بل پاس ڪرڻ جو اختيار نه ھو ۽ اھو صرف قومي اسيمبلي پاس ڪري سينيٽ کي موڪليندي ھئي ۽ جيڪڏھن سينيٽ اختلاف رکي اھو بل ناپاس ڪري ٿي ته اھو بل واپس قومي اسيمبلي ۾ ويندو ھو، ٻيھر جيڪڏھن قومي اسيمبلي اھو ساڳيو بل ڪنھن ڦيرڦار سان پاس ڪيو ته پوءِ سينيٽ کي نه ويندو. ان فقري سينيٽ جي اھميت کي مڪمل طور گھٽائي ڇڏيو ھو. ھينئر سينيٽ کي اختيار آھي ته آئين ۾ ترميم کان وٺي ڪنھن به مرڪزي اختيار واري ائٽم تي بل سينيٽ ۾ پيش ڪري منظور ڪري ۽ قومي اسيمبليءَ کي موڪلي. ان کان علاوه جيڪڏھن قومي اسيمبلي جي بل تي سينيٽ اعتراض يا اختلاف رکي نامنظور ڪري ٿو ته اھو بل صدر جي اجازت سان گڏيل اجلاس ۾ پيش ٿيندو، ساڳئي نموني سينيٽ جو پاس ڪيل بل جيڪڏھن قومي اسيمبلي ناپاس ٿي ڪري ته اھو گڏيل اجلاس ۾ وڃي سگھي ٿو. ھن حالت ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي جملي ميمبرن جو جائزو وٺبو ته ٽن ننڍن صوبن کي گڏيل ھائوس ۾ قدرن اڪثريت ٿي ملي، ڇوته پنجاب جا 136 قومي اسيمبلي ۽ 22 اسلام آباد سميت سينيٽر جيڪي ٽوٽل 158 ٿيا، ان جي بر عڪس ٽن صوبن کي 101 قومي اسيمبلي ۽ 65 سينيٽر جيڪي 166 ٿيا، ان حساب سان ڪوبه ھڪ صوبو بالادستيءَ جي دعوا ڪري نه سگھندو، جنھن سان سنڌ، بلوچستان يا سرحد کي اڪيلي طور يا گڏيل طور ڪو نقصان پھچي، خاص طرح ھن وقت ڪالاباغ ڊيم جو شوشو، بوڇار، اشتھار ۽ اھميت تي بحث ٿي رھيا آھن (جيڪڏھن اٺين ترميم نه ھجي ھا ته ڪالاباغ ڊيم ايڪٽ پاس ٿي وڃي ھا) ۽ اسان ماڻھن کي ڪوبه آئيني لحاظ کان تحفظ مليل نه ھو.
    (4) نوڪرين جي ڪوٽا:- جيستائين ڪوٽا جو مسئلو آھي ته اھا خيرات نه بنيادي حَق ۽ فرائض جي حيثيت ۾ مرڪزي حڪومت تي مڙھيل آھي. 1956ع جو آئين يا 62ع جي آئين تحت ھر علائقي کي پندرھن سالن اندر سندن آدم شماري موجب نوڪرين ۾ حصو ملڻو ھو، ان لاءِ 1965ع کان 1975ع تائين ڏھن سالن جي مُدي لاءِ بنگال کي آدم شماري موجب نوڪرين جو سٺ سيڪڙو ڏنو ويو، باقي چاليھ سيڪڙي ۾ ويسٽ پاڪستان جا علائقا شامل ھئا. نتيجي طور بنگالي ستر تائين نوڪرين ۾ گھڻي ڀاڱي اچي ويا، سيڪريٽريٽ توڙي سي ايس پي ۾ بنگالي عام جام ٿي نظر آيا ۽ ھنن کي پاڪستان مان ڌار ڪرڻ جو اھو به سبب ھو، ڇو ته بجيٽ جو ھڪ وڏو حصو ھاڻي بنگالين جي پيٽ ۾ وڃي رھيو ھو. 73ع جي آئين ۾ اھڙو ئي فقرو ورجايو ويو ته ڏھن سالن اندر مرڪزي حڪومت اھڙا اُپاءَ وٺندي جو ھر صوبي کي آدم شماري موجب مرڪزي نوڪرين ۾ حصو ملي. ڀٽي صاحب جي دور جا آئين تحت چار سال خير خوبيءَ سان ڏَٽن ۽ نعرن ۾ نڪري ويا ۽ ضياءَ جا ڇھ سال ڦَٽڪن ۽ ڪَوڙن ۾ پورا ٿيا. سنڌ جي ماڻھن کي سندن آدم شماري جيڪا 22 سيڪڙو جي برابر آھي، ان مطابق نوڪرين جو حصو نه مليو ۽ نه ئي اھڙو ڪو عارضي قانون پاس ٿيو بلڪ مسلم ليگ حڪومت اٺين آئيني ترميم تحت اُن اسان جي بنيادي حَق کي 92ع تائين وڌائي ڇڏيو پر اھڙو قانون يا ڪو پاليسي فيصلو ڪونه ڪيو. ھاڻي به سنڌ جي ماڻھن کي 23 سيڪڙو حق ڏيڻ لاءِ محترمه بي نظير ڀٽو کي سونھري موقعو آھي ته ھر کاتي، محڪمي، ڪارپوريشن، ريلوي، واپڊا، آئل اينڊ گيس ڪارپوريشن، پي آءِ اي، بئنڪنگ، ڪسٽم، سيڪريٽريٽ ۽ ايف آءِ اي وغيره ۾ 22 سيڪڙو نوڪرين ڏيڻ لاءِ انھن کاتن مان انگ اکر گھرائي ڪئبينيٽ جي فيصلي سان جامع پاليسي اختيار ڪري 92 تائين حد مقرر ڪري ڏئي. ھي مسئلو اخلاقي به آھي ته قانوني به. ھونئن به سنڌ جي ماڻھن محترمه بي نظير ڀٽو کي سؤ سيڪڙو ڪامياب ڪيو آھي. قانون جي آئيني قوت به واضح لفظن ۾ آرٽيڪل 27 ۾ اھو ڄاڻائي ٿي. ھن آرٽيڪل جي ترميم پڻ سينيٽ جي اختيارن وانگر ننڍن صوبن لاءِ تمام اھم آھي، جنھن جي عمر ھاڻي ڏھن سالن بجاءِ ويھ سال ٿيل آھي.
    (5) ضياء مارشل لا:- آرٽيڪل 270 الف ۾ مارشل لا کي قانوني ڍَڪ ۽ تحفظ رسيل آھي. آرٽيڪل 270 الف کان اڳ ۾ 73ع جو آئين مارشل لا متعلق ڇا ٿو چوي؟ تنھن جو جائزو به وٺڻ گھرجي. مارشل لا شلوار قميص وارو يا لانگ بوٽ ۽ وردي وارو. مارشل لا سِول ھجي يا فوجي پر اُن کي ڪاري ڪپڙي وانگر ڪارو ئي چئبو نه ڪي ڳاڙھو.
    (2) يحيٰ خان جي مارشل لا ۽ ڀُٽي جي مارشل لا خلاف سپريم ڪورٽ جو فيصلو اسميٰ جيلاني ڪيس ۾ موجود آھي پر تڏھن به آرٽيڪل 169 تحت ڀٽي صاحب جو ڪجھ ”سونھري وقت“ مارشل لا جي ضد ۾ اچي ٿو پر ان کي قانوني ڍَڪ مليو ۽ آرٽيڪل 270 تحت يحيٰ خان جي مارشل لا کي ڍَڪ مليو. 73ع جي آئين تحت وڌيڪ جڏھن فوجين کي ستين ترميم ھيٺ عدالتن جي احڪامات کان مستشنيٰ قرار ڏنو ويو. ان لاءِ چئجي ته ستين ترميم مارشل لا جو دروازو کُليل ڇڏيو آھي، تنھن ڪري آئين جي مذڪوره فقرن کي پڙھندڙ ماڻھو مارشل لا لڳڻ کي معيوب يا عيبدار نه چوندو.
    (2) ڀٽي صاحب جي وقت ۾ ڪچي بنياد تي جيڪي سنڌي ملازم کنيا ويا تن کي مارشل لا آرڊر 55 تحت پڪو ڪيو ويو. اي سي ۽ ڊي ايس پي يا لوڪل ڪائونسلن جا چيف آفيسر جيڪي 400 کن ٿيندا تن کي پڪو ڪيو. ان کان علاوه جنرل ڀٽي صاحب جي عوامي اختيارن سان ھزارين پڪين نوڪرين وارن سنڌي ملازمن کي ڪڍيو ھو. (2) مارشل لا آرڊر 23 تحت تقريبن 60 سيڪڙو ملازمن کي ستن سالن کانپوءِ نوڪريءَ ۾ کنيو ويو. ان کان علاوه اقتصادي ميدان ۾ ڪپھ ۽ سارين جا ڪارخانا جيڪي تقريبن ٽي ھزار کن ھيا، اھي ڀٽي صاحب 1975ع ۾ کسي قومي ملڪيت ۾ آندا، انھن کي پڻ مارشل لا آرڊرس تحت واپس ڪيو ويو، جنھن سان سنڌين جو ڀلو ٿيو.
    (4) مسٽر ڀٽو صاحب جي عوامي سڌارن در اصل سنڌ جي عوام کي انتظامي توڙي اقتصادي طور تباھ ڪري ڇڏيو ھو. ڪارخانن جي واپس ٿيڻ سان، سنڌي ماڻھن اقتصادي ميدان ۾ نئين سِر پير کوڙڻ شروع ڪيو آھي، ساڳئي طرح نوڪرين ۾ حجت سان 92ع تائين ڪوٽا پوري ٿيڻ سان گھڻا سُور لھي ويندا پر جيڪڏھن بنا سوچ ۽ ويچار جي ”ضياءِ شوشو“ بنياد بڻائي اٺين ترميم کي ختم ڪيو ويو ته سنڌ جي ماڻھن لاءِ انيڪ مسئلا پيدا ٿيندا. مارشل لا جي خدشن کان ملڪ کي پاڪ رکڻ خاطر محترمه بي نظير ڀٽو کي عملي قدم کڻڻ گھرجن. فوج کي ”قومي فوج“ بڻائڻ لاءِ فوجي نوڪري کي آئين جي آرٽيڪل 27 تحت رکيو وڃي ۽ آدم شماري جي نسبت سان ھر صوبي جي ماڻھن کي ڀرتي ڪيو وڃي. موجوده اسيمبليءَ کان نئون ترميمي بل پاس ڪرائي ستين ترميم واپس وٺڻ سان سخت لفظن وارو منع ڪندڙ فقرو شامل ڪيو وڃي ته بچاءُ ٿيندو ورنه بيگم ڀٽو ڪيس نطريه ضرورت جي نقطي کي سامھون رکي ڪنھن به وقت مارشل لا لڳڻ جو خطرو رھندو. تنھن ڪري جنرل ضياءَ جي مارشل لا کي مڃتا ڏيئي ۽ اھو به جمھوريت خاطر مسلم ليگ وڏو ڏوھ جو ڪم نه ڪيو آھي، جيئن قرارداد پاڪستان سياسي فيصلن ۾ قومي حَقن جي ضمانت جي تاريخ ۾ ”ھڪ شاھڪار“ آھي تيئن اٺين ترميم آئين ۾ ”مُنڊيءَ تي ٽِڪ“ وانگر پنھنجو مَٽ پاڻ آھي. سياسي ڪرسي عوام جي امانت آھي ۽ نه ذاتي ٺَٺ لاءِ عھدو. اٺين ترميم سنڌ کي ٿورو سھارو ڏئي ٿي پر نعري بازي جي ھيروئن پياري سنڌي اٻوجھ کان سوچ کسڻ جي ڪوشش ٿي رھي آھي.
    سوال: اٺين آئيني ترميم جي خاتمي سان ڪھڙا مسئلا پيدا ٿيندا؟
    جواب: اٺين ترميم جي رد ٿيڻ سان خاص طرح سان سينيٽ جي اختيارن جي گھٽجڻ سان اسان قانون سازي جي ميدان ۾ ھڪ وڏي صوبي جي رحم ڪرم تي ھلنداسين ۽ ڪالاباغ ڊيم بنا ڪنھن روڪ ٽوڪ جي ٺھي ويندو. ان بعد ڪوٽا جو حَق ھميشه لاءِ ختم ٿي ويندو. اسان نوڪرين جي ڪابه حُجت ڪري نه سگھنداسين. تنھن کان پوءِ اھي ھزارين ماڻھو جيڪي مارشل لا ريگيوليشن تحت واپس ٿيا، اھي دربدر ٿي ويندا. ڪپھ ۽ سارين وارا ڪارخانا به ان قانون جي ضد ۾ اچي ويندا، جنھن جو مجموعي طور سنڌ کي وڏو نقصان ٿيندو.
    سوال: ھن وقت ملڪ جن آئيني مونجھارن ۾ ڦاٿل آھي، اُن بابت ڪجھ ٻڌائيندا؟
    جواب: ان کي آئيني مونجھارا نه پر ان کي آئيني بي بسي چئجي. بنيادي طرح پاڪستان گھڻ قومي ملڪ آھي. قرارداد پاڪستان تي جيڪڏھن عمل ٿئي ته ڪنھن به مونجھاري جو خدشو نه رھندو نه گنجائش. 35ع جي ائڪٽ تحت انگريزن جي غلاميءَ ۾ سنڌ کي جيڪي مالي حَق مليا، مثلاً سياسي، ٽيڪس ۽ آئل اينڊ گئس فيلڊ جي آمدني توڙي ملازمتن ۾ صوبائي ماڻھو ھئا جن سان سنڌ کي اڄوڪن حالتن ۾ 30 ارب روپيا نجي آمدني ٿئي ھا، جنھن کان 73ع جي آئين اسان کي محروم ڪري ڇڏيو. ان کان پوءِ ون يونٽ ٽٽڻ سان يحيٰ خان احڪامات ڪڍيا ته 54ع کان پوءِ ملازمتن ۾ ڀرتي ڪيل ماڻھو پنھنجن صوبن ڏي ويندا. بلوچستان ۽ سرحد جي حڪومتن انھن احڪامن کي عملي جامو پارايو پر سنڌ ۾ ٻين صوبن جا ماڻھو رھجي ويا. ڀٽي صاحب جي دور ۾ اِئين عام ٿيو. سنڌ سرڪار ڀرتي ڪاميٽي ٺاھي، خاص طور پوليس کاتي ۾ پنجاب مان ڀرتي ڪئي. اھو الزام نه پر رڪارڊ ٻڌائيندو ۽ مارش لا ته ھيو ئي، ماشاءَالله اھي ملازمتون سنڌ جي ماڻھن جي حَقن جي خلاف بي قاعدي ڏنيون ويون آھن. توڙي آرٽيڪل 275 تي به عمل نه ڪيو ويو، حالانڪ محترمه بي نظير ڀٽو جي اختيارن ۾ اھڙي ڪابه رڪاوٽ نه آھي، پر ڇاڪاڻ ته ھڪ صوبي جي بالادستي تي رڪاوٽ ٿي پيدا ٿئي تنھنجي ڪري ھي مونجھارو محسوس ڪيو وڃي ٿو. حالانڪ قانوني لحاظ کان ھڪڙي ننڍي پني تي آرڊر ڪرڻ سان مسئلو حل ٿي ويندو. ان کان وڌي آئين ۾ ماڻھن جي لڏ پلاڻ متعلق بندش وجھڻ جو اختيار مرڪز وٽ آھي، جيڪڏھن اھڙو قانون جوڙيو وڃي بلڪ جوڙڻ گھرجي ته سنڌ ۾ غير ضروري لڏ پلاڻ ۾ آدم جي پيھ گھٽ ٿي ويندي، ڇاڪاڻ جو اڻ مئي آدم شماري ۾ واڌ سنڌ ۾ انيڪ مسئلا پيدا ڪيا آھن، ان جو سڄو سارو خرچ سنڌ گورنمينٽ کي ڀرڻو ٿو پوي. ان کان وڌيڪ سنڌ جي ماڻھن جي اقتصادي حَقن تي اڻ سڌي طرح اھو وڏو ڌاڙو آھي. عوامي حڪومت ۾ سڀ ڪنھن جون نه صرف اکيون بلڪ اميدون به وابسته آھن. خدا ڪري شل چڱو رستو ھٿ اچين.
    سوال: آخرڪار مارچ ۾ وزير اعظم تي اسيمبلي کان اعتماد جو ووٽ وٺڻو ڇو پوندو؟
    جواب: جيستائين پرائيم منسٽر جي مقدر جو مسئلو آھي ته اھو صرف اٺين ترميم جي ڪري ٿيو آھي، ورنه اليڪشن ٿئي ھا ۽ ان لاءِ ڪابه اڳڪٿي نه ٿي ڪري سگھجي، رھيو اعتماد جو مسئلو ته اھو به اٺين ترميم تحت ٿي چڪو، ان کان بعد بي اعتمادي ٿي سگھي ٿي. منھنجي خيال ۾ نئين اعتماد جي ضرورت ان ڪري نه پوندي جو انھي ساڳئي ھائوس اعتماد جو اظھار ڪري ڇڏيو آھي.
    سوال: سنڌ جي موجوده حالتن تي ڪجھ نظر وجھو؟
    جواب: سنڌ جون موجوده حالتون نه ته ڏکيون آھن نه ئي ايتريون خراب ٿيون آھن. ھڪ گھر ۾ ٻه مٽڪا به پيا ٺھڪندا آھن، ٻه ڀائر ته ھڪٻئي تي اُلرون ڪندا آھن. تنھنڪري سنڌ ۾ ٿيندڙ اھي ننڍا ھنگاما اقتصادي محرومين ڪري ٿين ٿا ڇاڪاڻ جو 73ع جي آئين تحت سنڌ جي ھر شيءِ جو وارث مرڪز کي ڪيو ويو آھي جتي بالادستي اڃا تائين بنجاب صوبي کي آھي جنھن ڪري اسان وٽ بُک جا چَڪ لڳندا رھندا، تنھن کان پوءِ ٻوليءَ جو مسئلو، اھو به 73ع جي آئين وڃايو ۽ ھاڻي اسان پيا روز ٻولي ٻولي ڳايون، اسان کان اھو ڪونه ٿو پڄي ته آئين ٺاھيندڙن کان پڇون ته اھڙي زيادتي سنڌ سان ڇو ڪئي وئي؟ اردو ٻوليءَ کي قومي ٻولي پي پي گورنمينٽ بڻايو پر اسان جا نا عاقبت انديش ماڻھو ڏوھ اردو وارن کي ڏيندا آھن، جيڪو غلط آھي.
    سنڌ جون زمينون ٻاھرين ۽ ڪامورن کي ڏنيون ويون آھن حالانڪ پنجاب انتقال ايراضي قانون تحت ھر پنجابي پنھنجي ضلعي ۾ زمين جو حَقدار نه ٿو ٿي سگھي، جيستائين جو ان ضلعي جو ڪليڪٽر ان کي زمين جي وابستگي جي اھڙي تصديق نه ڪري. بلڪ ھتي سنڌ ۾ لُٽ جي مال طور زمين ورھائي ڏني ويئي آھي ۽ ان کي زرعي اصلاحات جي قانون کان پري رکيو ويو آھي. مثال طور ملازم طبقو سؤ ايڪڙن کان وڌيڪ زمين نٿو رکي سگھي پر فوج سان اھو قانون نه لاڳو آھي. حالانڪ انھن سان به اھو قانون لاڳو ٿيڻ کپي ۽ پڻ انھن سڀني کان زمين بنا معاوضي کسي وڃي جن انگريزن لاءِ قربانيون ڏنيون، در اصل اھي اڻ وڻندڙ ڳالھيون ھڪ اک سان نه ڏسڻ جو تحفو آھن. سنڌو درياءَ جي ٻنھي پاسن واري زمين اسان جي اصلي حاڪمن جي اَک ۾ آھي ۽ اھي ٿا ماڻھن کي استعمال ڪن. اھڙين ڳالھين جون ڪيتريون ئي شاھديون موجود آھن. جيڪڏھن اسان جي وزير اعظم صاحبه ڌاڙيلن کي عام معافي ڏئي عدالتي تحقيقات ڪرائي ان مسئلي جي مڙني پھلوئن جي جانچ ڪرائي ته اھو مسئلو ختم ٿي ويندو.شھرن ۾ ان جا سبب بيروزگاري ۽ ان کان وڌيڪ ڪچيون آباديون ۽ ٻين ملڪن کان ڀڳل تڙيل ماڻھن جون حرڪتون آھن. جيڪڏھن قانون مطابق ڪاروائي ڪري سنڌ مان اھڙن ماڻھن کي نروار ڪري ٻاھر ڪڍيو وڃي ته چڱي ٺاپر ٿي ويندي. ڪچي آبادي ان کي سڏيو ٿو وڃي، جنھن ڏاڍ مڙسي ڪري سرڪاري زمين تي ناجائز قبضو ڪيو، وري اھڙن ماڻھن تي ڪاروائي ڪرڻ بجاءِ انھن کي اسڪول، ھيلٿ سينٽر، ڊرينيج نالين، پاڻي، بجلي ۽ نوڪريون سنڌ جي ماڻھن جي ڪوٽا مان ڏنيون پيون وڃن. حالانڪ پ پ جي دور 1975ع ۾ ھڪ سٺو قانون پاس ٿيو ھو. سنڌ ۾ ناجائز قبضا ھٽائڻ وارو قانون 1975ع. ان تي عمل ڪرڻ سان اربين روپين جي زمين جيڪا ڪچين آبادين ھيٺ آئي آھي اھا بچي وڃي ھا ۽ ايترا اڻ ڳڻيا ۽ نه کُٽندڙ مسئلا به پيدا نه ٿين ھا. پر اڃا ته ضياءَ گورنمينٽ ۽ بي نظير صاحبه جي حڪومت ۾ ڪو خاص فرق محسوس نه ٿيو آھي. ڪچي آبادي آرڊر مارشل لا جي باقيات آھي جنھن تي سنڌ حڪومت فخر ڪري رھي آھي.
    پاڻيءَ جو وڏو مسئلو به ايڏو وڏو ڀوائتو ناھي ڇوته 45ع وارو معاھدو به رڪارڊ تي آھي ۽ اھو معاھدو انگريزن جي دور ۾ ھاءِ ڪورٽ جي جج صاحب لکيو. پنجاب جو موقف به بحث ھيٺ آيل آھي. ان کان سواءِ 76ع ۾ فضل اڪبر جي رپورٽ به موجود آھي. تنھن ڪري ان مسئلي تي ايڏيون رنجشون پيدا ٿيڻ نه گھرجن صرف جائز احڪامات ڪڍيا وڃن.
    سوال: يارنھن سالن جي مارشل لا بعد ملڪ ۾ چونڊيل حڪومت جو قيام عمل ۾ آيو آھي، ٻڌايو ته اھا عوام جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ ڪيتري دلچسپي وٺي رھي آھي؟
    جواب: مان ان کي يارنھن سالن کان پوءِ نه چوندس. يارنھن سالن ۾ ٻه دور گذريا آھن. (1) نِج مارشل لا، جيڪو جنرل ضياءَ جي حاڪميت ۾ ھو ۽ انھيءَ دور کي مارشل لا چوڻ مناسب آھي. (2) ننڍڙو دور تقريبن ٽي سال محمد خان جوڻيجي جي وزارت عظميٰ ۾ رکيو ويو جنھن ۾ ضياءُ الحق صدر به ھو ته آرمي جو ڪمانڊر ان چيف به ھو. اھو دور پنھنجي جاءِ تي جمھوري ھو. مارشل لا جو دور ڪنھن به صورت ۾ چڱو نه ٿو چئي سگھجي. مارشل لا جي دور ۾ عدالتن جا اختيارات محدود رھن ٿا، عوامي ميڙ يا آزاد تحرير، جلسا ۽ جلوس ممنوع رھن ٿا پر محمد خان جوڻيجي جي وقت ۾ جيڪي آزاديون مليون، ان جو ثبوت اسان جي محترمه بي نظير ڀٽو جي ڊرامائي آمد کان پوءِ لاھور کان شروع ٿي حيدرآباد جي جلسي تائين اھڙا وڏا ھجوم، تلخ ڪلامي، سخت ڪلامي، واقعات تي بحث، اخبارن کي کُلي ڇٽي. اھو سڀ محمد خان جوڻيجي جي حڪومت ۾ ٿيو. حالانڪ ِھن وقت اھڙي کُلي اجازت ڪونھي. خاص ڪري ٺٽي واري صحافيءَ جي گرفتاري کان پوءِ ماڻھو شڪ محسوس ڪن ٿا، ماڻھن جو ذھني مونجھارو ضياءَ جي موجودگي محسوس ڪري ٿو. حالانڪ انتظامي، اقتصادي يا ثقافتي ميدان ۾ ڪابه اھڙي تبديلي نه ٿي آھي، پر ھڪ ماڻھو جي پردي تان ھٽڻ جي ڪري ماڻھن پنھنجي ڪاميابي محسوس ڪئي. حالانڪ بنيادي ڳالھ آھي ته مارشل لا کي ھٽائڻ جو سبب ڪنھن پيدا ڪيو ۽ تنھن جو سھرو صرف محمد خان جوڻيجي جي حڪومت کي ڏيڻو پوندو. رھيو مسئلن جو حل، ته مسئلن جو واسطو وسيلن سان ٿئي ٿو. مثلاً، ماڻھن جا روزگار، تعليم، صحت، رستا، پاڻيءَ جا مسئلا وغيره. انھن سڀني مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ وسيلن جو ھئڻ لازمي آھي. ائين کڻي چئجي ته جيترا وسيلا ھوندا ماڻھن جا مسئلا به اوترا حل ٿيندا پوءِ کڻي حڪومت مارشل لا واري ھجي يا جمھوري.
    سوال: سنڌ قومي اتحاد تي ڪجھ ڳالھايو؟
    جواب: سنڌ قومي اتحاد جو پروگرام ڪنھن جي به خلاف ڪونھي، اھو صرف قانوني لحاظ سان سنڌ جي مسئلن کي حل ڪرڻ جي ڳالھ ڪري ٿو ۽ جنھن تيزيءَ سان اتحاد جو پروگرام ھر ھنڌ پھچي رھيو آھي ته منھنجي خيال ۾ اھو اتحاد پنھنجي منزل ضرور ماڻيندو.


    سنڌي ٻولي بِل ۽ آرڊيننس

    سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بنياد، صورت خطي دفتر ۽ ڪاروبار ۾ استعمال ٿيڻ ۽ ان جو ڪارائتو ھجڻ تي بحث ٿيا ۽ ٿيندا رھندا. ڪن دوستن کي اھو وھم آھي ته سنڌي ٻوليءَ کي ڪتابي صورت ۾ انگريزن آندو، جو سراسر غلط آھي. سنڌي ٻولي ۽ ان جي لپي جي قدامت جي اھڃاڻن لاءِ اسان وٽ محققن ۽ سياحن جا احوال موجود آھن جي ثابت ڪن ٿا ته ديبل، منصوره ۽ ملتان ۾ (مسلمانن جي شروعاتي دور ۾) عربي ۽ سنڌي ٻوليون ڳالھايون وينديون ھيون. سن 270ھ/ 883ع ۾ يعني اڄ کان 1110 سال اڳ قرآن پاڪ جو سنڌي ٻوليءَ ۾ پھريون ترجمو به ڪيو ويو (پير راشدي) ان مان ثابت آھي ته عربن جي دور ۾ سنڌي نه فقط ڳالھائي ويندي ھئي پر لکي به ويندي ھئي. عرب سياحن جي احوالن ۽ تازين کوجنائن سان ثابت ٿيو آھي ته عرب حڪومت جي شروعات کان اڳ سنڌي زبان عام ماڻھن جي روزمرھ توڙي تجارت توڙي واپار جي استعمال واري ٻولي ھئي ۽ سنڌي، عام ماڻھن، واپارين ۽ عالمن وٽ مقبول ھئي. جاحظ (864ع) لکي ٿو ته سنڌ جي ماڻھن کي اسان نجوم ۽ حسابن ۾ گھڻو اڳتي ڏٺو. انھن جو ھڪ خاص سنڌي رسم الخط آھي. ابن موقل ۽ اسطخري (951ع) لکي ٿو ته ”منصوره، ملتان ۽ ان جي آس پاس جي ماڻھن جي ٻولي سنڌي ۽ عربي ھئي.“ مسعودي (957ع) لکي ٿو ته ”سنڌ جي زبان ھندوستان کان مختلف آھي. سنڌ اسلامي ملڪن سان قريب تر آھي.“ بشاري مقدسي لکي ٿو ته ”ديبل ھڪ سامونڊي شھر آھي. ھن سان ھڪ سؤ ڳوٺ مليل آھن. ھتي جا باشندا واپاري آھن. سنڌي ۽ عربي زبانون ڳالھائين ٿا.“ ابن نديم (995ع) لکي ٿو ته ”سنڌ جي ماڻھن جو زبانون ۽ مذھب باھم مختلف آھن ۽ رسم الخط متعدد آھن. ھنن جا تقريباً ٻه سؤ رسم الخط آھن. سنڌ جي ماڻھن وٽ 9 رسم الخط رائج آھن.“ البيروني لکيو آھي ”اسلام جي آمد وقت سنڌي ٻولي نه فقط ڳالھائي ويندي ھئي، پر اھا ڌار ڌار رسم الخط ۾ لکي به ويندي ھئي.“
    ڀنڀور جي دڙي جي تازي کوٽائي مان لڌل ٺڪرين تي لکيل حرف، اٺين صدي جي ”آڳاٽي ناگري“ نموني جا آھن ۽ سنڌي ٻولي متعلق عرب سياحن جي حق گوئي ۽ راست بازي جي ساک ڀري آھي. سنڌي ٻولي ھڪ کان وڌيڪ ديسي رسم الخط ۾ لکي ويندي ھئي. ھر قوم کي پنھنجو رسم الخط ھوندو ھو. سنڌي لھاڻا پنھنجي نموني لکن ٿا ته ڀاٽيا پنھنجي رسم الخط ۾ لکن. اھڙي طرح ٺٽائي ڀاٽين ۽ سيوھاڻي ڀاٽين جو رسم الخط الڳ ھو. پڻ راجائي، ونگائي، مالواڙي ۽ سئندو به رسم الخطن جا نالا ھئا. عرب سياحن جي احوالن مان صاف ظاھر آھي ته سنڌي ٻولي واپاري ڏي- وٺ ۽ عام استعمال واري ٻولي ھئي ۽ ان وقت به شاھوڪار، معياري ۽ وسيع ٻولي ھئي. ان ۾ نجوم، ھيئت، طب ۽ ٻين علمن توڙي واپار، تجارت، روزانو استعمال جي شين، مختلف قسمن جي ڪپڙن، دوائن وغيره لاءِ لغتي خزانو ھيو. مطلب ته اسلام جي آمد کان به اڳ ۾ سنڌي ٻولي جدا جدا لکتن ۾ لکي ويندي ھئي. (الانه)
    مذڪوره سنڌي لکتن کان سواءِ خواجڪي سنڌي صورت خطيءَ جو حوالو ڪئپٽن اسٽيڪ به ڏنو آھي. لوھاڻڪي خط ۾ واڌارو آڻي سنڌ ۽ ڪڇ جا نوان مسلمان (اسماعيلي) سومرا دور ۾ عام طور استعمال ڪرڻ لڳا. ان ۾ پير صدرالدين سائين جن ماترائون شامل ڪري ۽ ان سان گڏ ٻيا سڌارا ۽ واڌارا آڻي، ان تي خواجڪي سنڌي يا چاليھ اکري نالو رکيائون. مذھب جي اثر ڪري عربي- سنڌي حرفن استعمال ڪرڻ جو واھپو وڌڻ لڳو. ڊاڪٽر دائود پوٽي جي خيال موجب عربي- سنڌي لکڻي جو قديم نمونو شاھ ڪريم بلڙي جي ڪلام ۾ ملي ٿو. پر ان رسم الخط جو حقيقي ۽ پختو پايو وجھندڙ مخدوم ابوالحسن ھو، جو ڪلھوڙن واري دور جي وڏن عالمن مان ھيو. ھن ضروري سمجھيو ته نو مسلم ماڻھن لاءِ اسلامي اصول سندن مادري زبان ۾ لکيا وڃن. تنھنڪري ھن اول صورت خطي ٺاھي، جا نه فقط ٺٽي ۾، پر سنڌ جي ٻين حصن ۾ به تحرير جو وسيلو بڻي ۽ 1853ع تائين ھيءُ ئي خط ڪم ايندو رھيو. پر سنڌيءَ کي ٻيا ديسي رسم الخط جا نمونا به ھئا. حالانڪ پارسي، ادبي ۽ سرڪاري زبان ھئي پر سنڌي سڀني جي روزمره جي زبان ھئي. امير خواھ غريب سنڌي ڳالھائيندا ھئا. ھندو ۽ مسلمان واپاري پنھنجو سمورو ڪاروبار سنڌيءَ ۾ ھلائيندا ھئا. ھندو ديوناگري نموني تي ٺاھيل ھندو- سنڌي صورت خطي ڪم آڻيندا ھئا. اسٽيڪ جي بيان موجب، سنڌ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تحريري صورت لاءِ ڪيترائي خط ڪم اچن ٿا ۽ سنسڪرت وانگر کاٻي ساڄي لکيا وڃن ٿا. ان مان ثابت آھي ته انگريزن جي دور کان اڳ ۾ به سنڌي ٻولي لکي ۽ پڙھي ويندي ھئي، پر لکتون مختلف ھيون. (الانا)
    1843ع ۾ انگريزن سنڌ جي حڪومت تي قبضو ڪيو. 1845ع ۾ بمبئيءَ جي بورڊ آف ايڊيوڪيشن سنڌ ۾ تعليمي ايجنسي ٺاھڻ جو سوال ھٿ ۾ کنيو. پڻ سنڌيءَ کي صوبي جي سرڪاري زبان بڻائڻ جو مطالبو ٿيو. ان تحريڪ نيٺ وڃي مادري ٻوليءَ ۾ تعليم ڏيڻ جو سوال پيدا ڪيو. 1848ع ۾ بمبئي صوبي جي گورنر سر جارج ڪلارڪ ھڪ حڪم نامو ڪڍي سنڌي ٻوليءَ کي سنڌ جي دفتري ٻولي بڻايو.
    حڪمنامي ۾ ھيٺينءَ ريت لکيل آھي-
    ”اسان کي سرڪاري لکپڙھ لاءِ ملڪي ٻولي يعني سنڌي رائج ڪرڻ گھرجي. مان نٿو سمجھي سگھان ته ڪھڙي نموني اسان جا روينيو ۽ عدالتي آفيسر ڪاميابيءَ سان ڌاري ٻولي جھڙوڪ فارسي يا انگريزيءَ ۾ لکپڙھ ھلائي سگھندا. تنھنڪري 18 مھينن جو مُدو اھڙن ملازمن کي ڏنو وڃي جنھن ۾ ھو سڀ سنڌي ٻولي جو امتحان پاس ڪن. گرامر ۽ لغت ڇپرائڻ جو ڪم به تُرت ڪيو وڃي.“
    1851ع ۾ سنڌ جي ڪمشنر ھڪ اطلاع نامو ڪڍي سرڪاري عملدارن کي ھدايت ڪئي ته ھو سڀ سنڌيءَ ۾ امتحان پاس ڪن ۽ ان ۾ ڄاڻايل ھو ته:
    ”(الف) آئيندي سڀ سرڪاري لکپڙھ سنڌيءَ ۾ ھلي.
    (ب) يورپي ۽ ٻيا پرڏيھي آفيسر سنڌيءَ ۾ امتحان پاس ڪن.
    (ث) سنڌي اسڪول کُلن.
    پر سنڌي ٻوليءَ کي ڪا ھڪ مقرر صورت خطي ڪانه ھئي. ان ڪري مسٽر ايلس جي صدارت ۾ ھڪ ڪميٽي مقرر ٿي. ڪميٽيءَ جي ميمبرن جا رايا مختلف ھئا. ڪن جو رايو ھو ته ديوناگري خط مقرر ڪيو وڃي. اختلاف جي ڪري 1853ع تائين ھڪ به ڪتاب ڇپجي نه سگھيو. ۽ آخر ۾ سنڌي زبان لاءِ عربي- سنڌي صورت خطي مقرر ٿي ۽ آخر ۾ سر بارٽل فريئر جي سفارش تي ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ فيصلو ڪيو ته سنڌي لکڻ لاءِ عربي- سنڌي رسم الخط اختيار ڪيو وڃي.
    سنڌي ٻولي کي سنڌ ۾ دفتري زبان بڻائڻ لاءِ سنڌ جي ڪمشنر 25 مارچ 1857ع تي سنڌ جي ڪليڪٽرن ڏانھن حڪم نامو موڪليو ته سنڌي ٻولي روينيو ۽ عدالتن ۾ عام استعمال ڪئي وڃي. نتيجي طور سنڌ جي ڪليڪٽرن (ڪراچي، حيدرآباد ۽ شڪارپور) ۽ سياسي ناظم اپر سنڌ، ڪمشنر سنڌ کي 12 ڊسمبر 1857ع تائين اطلاع ڪيو ته سنڌي مڪمل طور عدالتي ۽ روينيو دفتر جي ٻولي ٿي چڪي آھي ۽ ڪمشنر 28 ڊسمبر 1858ع تي بمبئي سرڪار کي اطلاع موڪليو ته سنڌ صوبي ۾ سنڌيءَ کي دفتري ۽ حساب ڪتاب جي ٻولي بڻايو ويو آھي. (الانا)
    اھو سلسلو 13 آگسٽ 1947ع تائين ھلندو آيو ۽ پڻ پاڪستان ۾ ھن بل پاس ٿيڻ واري ڏينھن به سنڌيءَ جي ساڳي حيثيت ھئي.
    1935ع جي ائڪٽ موجب انگريزي گڏيل ھندوستان جي دفتري ٻولي آھي ۽ 1947ع جي آزاديءَ واري ائڪٽ ھيٺ ٻوليءَ بابت نئون فتنو پيدا ڪيل ڪونه ٿو ڏسجي. ان مان ظاھر آھي ته انگريزيءَ کي سرڪاري ٻولي بڻايو ويو. 1956ع جي دستور موجب آرٽيڪل 214 تحت اڙدو ۽ بنگالي کي مرڪزي سرڪار جون سرڪاري ٻوليون (يعني انگريزي جي جاءِ تي) بڻايو ويو. پر 1962ع جي آمريت واري دستور ۾ اڙدو ۽ بنگالي قومي ٻوليون ٺھرايون ويون. جيئن ايوب خان ملڪ جي نوڪر مان ترقي وٺي ڏنڊي جي زور تي صدارت جي ڪرسي والاري تيئن اڙدو کي به ترقي ڏيئي قومي ٻولي بڻايو ويو. ايوب صاحب ڪامورن جي قوم جو چڱو مڙس ھو. اڙدوءَ 25 سال ڪامورن کي وندرايو آھي. وري عارضي آئين وارن به قومي ۽ سرڪاري ٻوليءَ ۾ فرق ڪڍڻ جي ڪوشش ڪانه ڪئي. ٻئي طرف کان جيڪڏھن 1947ع، 1956ع، توڙي 1962ع واري دستور ۾ سنڌيءَ بابت ڪجھ به لکيل نه آھي پر انھيءَ حالت ۾ سنڌيءَ جي حيثيت ۽ مرتبي تي ڪوبه اثر ڪونه پيو ڇاڪاڻ ته سنڌي، سنڌ اندر عدالتي ۽ دفتري ٻولي ھئي، ۽ ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جو فيصلو قائم ھو. اھو به چيو ٿو وڃي ته 1954ع واري دستوري خاڪي ۾ سنڌيءَ جي حيثيت چِٽيءَ طرح مڃي وئي ھئي پر غلام محمد گورنر جنرل کي سنڌ جي زمين ھڙپ ڪرڻ جي لڳي ۽ اُھو ٺاھيل دستور پان واري جي دڪان تي طور جي حساب سان وڪڻي ڇڏيائين. پوءِ جا ڪتاب ته صرف ون يونٽ جي ٻولي ڳالھائڻ لڳا. عارضي دستور 1972ع جنھن جي عمر وڌ ۾ وڌ ھڪ سال رکي ويئي آھي. آرٽيڪل 267 ڀاڱي ٻه ۾ صوبائي ٻوليءَ جو ذڪر ڪيل آھي. قومي ٻوليءَ جو ذڪر ڪيل آھي. پاڪستان ۾ مقيم چار قومون سنڌي، پنجابي، بلوچ ۽ پٺاڻ آھن. پر تعجب جي ڳالھ اھا آھي ته قومي ٻولي اردوءَ کي ڪيو ويو آھي. اڙدو ٻوليءَ کي قومي ٻولي بڻائڻ تي شھزاده سيدنا آغا خان حضرت سلطان محمد شاھ لکن مسلمانن جي روحاني رھبر ۽ تاريخ ساز شخصيت پنھنجن زرين خيالن کان اسان کي آگاھ ڪيو آھي. پاڻ حضرت قائد اعظم محمد علي جناح جا به روحاني مرشد ھيا.
    معتمر عالم اسلامي جي گڏجاڻي تاريخ 9 فيبروري 1951ع تي ڪيل تقرير مان ٽُڪرو ھيٺ ڏجي ٿو:
    ”قومي زبان بڻائڻ لاءِ توھان جو اڙدو وارو خيال توھان کي ڏاکڻي پاڙيسري ملڪ سان ڪنھن به طرح نه ڳنڍيندو. اوھان ڀلي عربي فارسي اکر اڙدو ۾ ملايو ۽ پر اڙدو جي اصل ترڪيب، نمونو ۽ پاڙون ھنديءَ مان نڪتل آھن. ڇا اڙدو، ھندوستان ۾ مسلمانن جي اوج وارن ڏينھن ۾ مسلمانن جي زبان ھئي؟ مغلن جي شھنشاھيت ۾ ھيءَ ٻولي تعليم يافته ماڻھو ڪونه ڳالھائيندا ھئا. منھنجي ھر ڪنھن کي دعوت آھي ته ڪو مون کي شھنشاھ اورنگزيب، شاھجھان، جھانگير، اڪبر، ھمايون يا بابر جو اڙدوءَ ۾ لکيل خط يا تحرير جو ڪو نمونو پيش ڪري سگھي. مان اورنگزيب جون ڪيتريون لکتون پڙھيون آھن، اھي فارسيءَ ۾ لکيل آھن. تاج محل کي ڏسو، شھنشاھ ۽ راڻي جي مقبري تي ڇا لکيل آھي ۽ ڪھڙي ٻولي لکيل آھي. اسان کي اکيون کولي تاريخي حقيقتون ڏسڻ کپن. اڙدو ھندوستان جي مسلمانن جي ٻولي ان وقت ٿي جڏھن انھن جو زوال آيو. ھيءَ زبان زوال جي زبان آھي. ھن جا وڏا شاعر زوال جي دور جي پيدائش آھن. اڙدوءَ جا عظيم ليکڪ شڪست ۽ ڏتڙيل دور جي پيدائش آھن.“
    ٻولين جي حيثيت تي اھڙو غلط فيصلو ڪنھن به ملڪ ۾ ڪونه ڪيل آھي. پر ھتي ته اڙدو بحيثيت قومي زبان جي، نظريه پاڪستان ۾ ايمان جو جزو بڻائي ويٺي آھي. اھو قومن جي حَقن جو بدترين مثال آھي. 1962ع واري دستور ۽ اڙدو صوبن مٿان مڙھيل نه آھي پر عارضي دستور ۾ جيڪو صرف ھڪ سال لاءِ آھي، ان ۾ اڙدو صوبن جي ڳچيءَ ۾ وڌي ويئي آھي. شايد سنڌي ميمبرن کان اھا نظر چوڪ ٿي ويئي ھئي ۽ ھاڻي پڪي دستور ٺاھڻ وقت اکيون کوليندا.
    سنڌي ٻوليءَ وارو بل صوبائي سطح جو قانون ھو. اھو دستور جي فقرن موجب پاس ٿيو. ان تي ايترا سارا ھنگاما ٿيا. انھيءَ لاءِ نه ته سنڌي صوبائي ٻولي نه ٿئي پر اھو ان لاءِ ته سنڌيءَ جي دفتري ۽ عدالتي ٻوليءَ واري حيثيت کي نقصان پھچايو وڃي. ڪن دوستن جو خيال آھي ته سنڌي ٻوليءَ کي قانوني حيثيت ڪانه ھئي. اسين اھڙن دوستن کي با ادب اختلاف ٿا رکون. 1858ع تائين گڏيل ھندوستان جو نظام ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ ھيٺ ھيو. ڪمپنيءَ جي ڊئريڪٽرن جو 1853ع ۾ يڪراءِ فيصلو سنڌ صوبي جي دفتري ۽ عدالتي ٻولي بڻائڻ جي حَق ۾ آھي. ان تي عمل ٿيو ۽ بل پاس ٿيڻ تائين به عمل ٿيندو رھيو. عدالتي ٻولي ملڪ جي ٻين سڀني ٻولين کان اتم آھي. اڙدو ڪٿي به سنڌ اندر عدالتي ٻولي ڪانه ھئي ۽ ان جي برعڪس سنڌ سول ڪورٽس رولس 1954ع جي قاعدي 33 ڀاڱي 4 کي پڙھڻ سان معلوم ٿيندو ته سنڌ چيف ڪورٽ به سنڌيءَ کي عدالتي ٻوليءَ جي حيثيت سان قبول ڪيو آھي. (پڙھو فقرو 33 ڀاڱو 4) ”ھر ھڪ دعويٰ جيڪا ضلع يا ماتحت عدالت ۾ داخل ڪئي وڃي ۽ ان جي رقم 5 ھزار يا ان کان مٿي آھي ته انگريزي يا سنڌيءَ ۾ لکي ويندي ۽ سنڌيءَ جي حالت ۾ انگريزي نقل شامل ڪيو ويندو.“
    قاعدي نمبر 82 ۾ آھي ته ڪاروائي عدالتي ٻولي سنڌي ۾ ھلائي ويندي يا جيڪڏھن قانون اجازت ڏئي ته انگريزيءَ ۾. قائدو نمبر 95 نوٽيس ۽ سمن بابت آھي ۽ ان ۾ عدالتي ٻولي (سنڌي) ڏيکاريل آھي.
    ھنن فقرن تي عمل ٿيندو رھيو آھي ۽ ٿئي ٿو. ان کان علاوه سول سروس ڪلاسيفڪيشن قاعدا 1952ع جي قاعدي نمبر 11 موجب ھر غير سنڌي ملازم کي ملازمت ۾ گھڙڻ کان ھڪدم بعد ٻن سالن اندر سنڌي ٻوليءَ جو امتحان پاس ڪرڻو ھو. قائدو 101 جنھن ۾ چيل آھي ”سڀ گزيٽيڊ ۽ نان گزيٽيڊ آفيسر نوڪري حاصل ڪرڻ کان پوءِ ٻن سالن اندر سروس ڪميشن جي نگرانيءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جو امتحان پاس ڪندا. مقرر ڪيل مدت ۾ امتحان پاس نه ڪرڻ جي حالت ۾ ھن جي نوڪري ختم ڪئي ويندي. پر خاص حالتن ۾ سنڌ سرڪار اھا مدت وڌائي سگھي ٿي پر وڌايل مدت دوران اھو ملازم نه اضافي جو حقدار رھندو ۽ نه ترقي وٺي سگھندو.“
    ايترو سارو قانون موجود ھجڻ جي باوجود ھڪ بل پاس ٿيو. شايد عارضي بل پاس ڪيو ويو، جنھن ۾ سنڌيءَ سان جيڪا دفتري ۽ عدالتي زبان آھي، اڙدوءَ کي به جاءِ ڏني ويئي. ھڪ ته بل به ايسٽ انڊيا ڪمپني جي يڪراءِ فيصلي جي خلاف آھي. ان وقت ڪمپني کي انگلينڊ جي پارليامينٽ جا اختيارات ھئا، ٻيو ته اھڙي بل پاس ڪرڻ جي ضرورت ڪانه ھئي. تنھنڪري اھو صاف ٿي چڪو ته سنڌي عدالتي ٻولي ھئي ۽ آھي پر اردو عدالتي ٻولي ڪانه ھئي. ھاڻي شايد عدالت ۾ حجت سان ڳالھائي سگھجي.
    وئي سون ڪاڻ، پر ڪَن ڪپائي آئي.
    آرڊيننس ذريعي سنڌي سِکڻ کان اڙدودانن کي 12 سالن جي مھلت ڏني ويئي آھي. اھا مھلت اڄوڪي دور ۾ جڏھن اخبارون، ريڊيا، ٽيليويزن، اشتھار، فلم، ۽ ٻيا آڊيو- ويزل ايڊ (ڏسڻ ۽ سِکڻ) جا انيڪ طريقا نڪري پيا آھن. اھا وڏي زيادتي آھي. ڪھڙي به نموني سان کوڙو ھڻو پر حساب منجھي ٿو پوي. انگريزن نئين رسم الخط سِکڻ لاءِ 1851ع ۾ ملازمن کي 18 مھينا ڏنا. اڙدو وارا سنڌ ۾ نوان آيا، پر ون يونٽ کان اڳ واري سنڌ سرڪار ھنن کي صرف ٻه سال ڏنا. پر پنجويھ سالن رھڻ کان پوءِ انھن کي 12 سال مھلت ڏني ويئي آھي ۽ انھن کي جيڪي ڄاوا به سنڌ ۾ آھن، ٿوري سوچڻ سان پنھنجي غلطيءَ جو احساس ٿيندو ۽ پڻ مطلب به معلوم ٿي ويندن.
    سنڌ يونيورسٽي ڪراچيءَ ۾ ھئي. اتي انگريزي ۽ سنڌي جوابي ٻوليون ھيون. پاڪستان ٺھڻ کان پوءِ اڙدو به آئي. سنڌ يونيورسٽيءَ جي جاءِ تي ڪراچي يونيورسٽي ٿي. 53- 1954ع ۾ جيتوڻيڪ سنڌيءَ ۾ جواب ڏيڻ وارن شاگردن جو تعداد 48 سيڪڙو ھو، تڏھن به ان وقت جي وائيس چانسلر سنڌيءَ ۾ جواب ڏيڻ ميٽرڪ کان مٿي وارن شاگردن لاءِ بند ڪري ڇڏيو ۽ سنڌي پڙھائڻ کي به گھٽائي ڇڏيو. سنڌي شاگردن احتجاج ڪيو، پُڪاريو، پر جناب ذوالفقار علي ڀٽي صدر پاڪستان کي خبر آھي ته انھن پڪارن ۽ احتجاجن مان وريو ڇا. سنڌي شاگردن جي اڳواڻ ۽ ان وقت بحيثيت ھڪ ”سنڌي قومپرست“ جي جناب ذوالفقار علي ڀٽي پاڻ اڳواڻي ڪئي. وري 1958ع ۾ مارشل لا آيو ۽ جنرل ٽڪا خان ڊائريڪٽر تعليم سنڌ کي زباني نياپو موڪليو ته سنڌ جي اسڪولن ۾ غير سنڌي شاگردن تان سنڌي سبق پڙھائڻ معاف ڪيا وڃن. وري آئي ايوبي تعليمي ڪميشن جنھن ۾ سنڌ يونيورسٽي جي حدن ۾ به سنڌي پنجين پرائمري کان مٿي اختياري بڻائي ڇڏيو. يعني ٻين لفظن ۾ ته ٽَپڙ ويڙھيو. غير سنڌي ملازمن تان سنڌي ٻوليءَ جا امتحان به معاف ڪيا ويا يا اختياري بڻايا ويا. اھي احڪام نه صرف ايوب ڪڍيا پر کانئس پوءِ يحيٰ ۽ ڀٽي به پوئواري ڪئي پر ساري ڪامورا شاھي اھڙن قانون تي کِڳيون ھڻندي رھي. ۽ پوءِ حالتون اھڙيون پيدا ڪيائون ته نوڪرين جا خواھان سنڌي شاگرد وڃي اڙدوءَ جي تعليم وٺن. ھٿ سان پنھنجي ٻارن کي سنڌي ٻوليءَ جي نعمتن کان پري رکي ھاڻي ٿا ھٿ ھڻن.
    اخلاق جي تقاضا ۽ پڻ ضرورت به صرف ايتري آھي ته سنڌي سکڻ لاءِ فقط ھڪ سال ڏنو وڃي. تنھن جا 18 مھينا ھجن- پر ھنن 12 سال ورتا آھن. انھن ۾ ھنن جي وڏي مصلحت ٿي ڏسجي. ايندڙ ٻارنھن سالن اندر شايد اسان جي اڙدو دانن جو پروگرام اھو آھي ته پنجاب، سرحد ۽ ھندوستان مان ايترا غير سنڌي سمگل ڪري سگھندا جو سنڌين کان سياسي طاقت ۾ وڌي ويندا. ۽ سنڌ اسيمبليءَ جو بل رد ڪري نئون بل پاس ڪندا. عام حالتن ۾ اڙدو شاگرد مئٽرڪ تائين سنڌي پڙھڻ تي ڇھ سال لڳائيندو پر 12 سالن واري مھلت وري به شَڪ و گمان پيدا ٿي ڪري، ان کان علاوه اِھو 12 سالن جو مُدو غير مناسب ۽ غير واجبي آھي. مُدو ٻن سالن جو ھجي.
    بِل ۽ آرڊيننس: بل اسان جي سنڌ اسيمبليءَ پاس ڪيو آھي، تنھن ڪري اسان عزت ۽ احترام سان بل جو نالو وٺون. پر جيڪڏھن وزيرِ تعليم ھڪ انتظامي مراسلو لکي اڙدو اسڪولن ۾ چوٿين ڪلاس کان سنڌي رائج ڪرائي ھا ته وڌيڪ سٺو ٿئي ھا. ٻئي طرف کان آرڊيننس اھڙو ته غلط لکيل آھي جو سنڌ ۾ سنڌين لاءِ صوبائي معاملن ۾ به اڙدوءَ جي ڄاڻ اڻ سڌي طرح لازمي ڪئي ويئي آھي. ھن تحفظ جي گھُر ته ڪنھن به سنڌيءَ ڪانه ڪئي ھئي. ٻيو ته آرڊيننس مان غلط مطلب ٿو نڪري. آرڊيننس جي ڪري سنڌ سول سروس ڪلاسيفڪيشن رولس 52 جو قائدو 11، چئن ڀاڱن سميت بيڪار ٿي ويو. ملازمتن لاءِ سنڌي ڄاڻ لازمي ھئي پر ھاڻي اڙدوءَ جي ڄاڻ اڻ سڌي طرح لازمي ڪئي ويئي آھي. سنڌيءَ جو امتحان ٻن سالن ۾ پاس ڪرڻ وارو ھاڻي 12 سالن ۾ پاس ڪيو ويندو. بل به اڙدوءَ جي حفاظت ٿو ڪري پر آرڊيننس کان پوءِ بل جي اھميت ڊائريڪٽر تعليم جي سرڪيولر جيتري رھي آھي. دراصل اسان جي اڙدو ڀائرن جون دانھون تڏھن ٺھن ھا جڏھن سنڌيءَ کي سنڌ جي ھر سطح تي سرڪاري زبان بڻايو وڃي ھا ۽ بل ۾ اڙدوءَ کي سنڌ اندر ختم ڪيو وڃي ھا. سنڌيءَ جي استعمال لاءِ بل جي فقري تحت قاعدا ٺھڻا ھئا. وڌيڪ اعتراض ان وقت ڪري سگھجي ھا. ھن آرڊيننس کان پوءِ شايد قاعدن ٺاھڻ جي گنجائش نه رھي آھي. بل ۾ سنڌي صوبائي ٻولي بڻائي ويئي آھي. پر آرڊيننس ۾ سنڌي اڙدو سرڪاري ٻوليون بڻايون ويون آھن. جناب ممتاز علي ڀٽي کي سندس واعدن جي روشنيءَ ۾ عرض ٿو ڪجي ته ھن آرڊيننس پاس ڪرڻ کان اڳ ۾، مٿي بيان ڪيل قانوني حجتن جو ملاحظو فرمائي ھا ۽ اسيمبلي ۾ آرڊيننس کي رد ڪرڻ جو ٺھراءُ پاس ڪرائي ھا.
    ۽ ھينئر سنڌي ٻوليءَ جو ڪيس 1973ع جي آئين تحت ختم ڪري سنڌي ماڻھن کي نعرا ۽ مرثيا ڳائڻ تي مجبور ڪيو ٿو وڃي. مرثيو ماضيءَ جي ڳالھ ڪندو. سنڌي ميمبر ڪل 37 آھن ۽ آئين ۾ ترميم ڪرڻ لاءِ 158 ميمبرن جو ساٿ گھرجي. سنڌي عوام ٻوليءَ جي لاءِ گڏيل پاڪستان ۾ به لڙندو رھيو. سنڌيءَ ۾ لسٽون لکو جو معرڪو 1969ع ۾ ٿيو جنھن ۾ ھزار کان وڌيڪ ماڻھو جيل ۾ ويا ۽ ان کان بعد جي حڪومت سڀ ليڪا لنگھي ون- يونٽ ۾ ٻوليءَ جي بچايل حيثيت به ختم ڪري ڇڏي. 1973ع جو آئين جوڙيندڙ ۽ اکيون ٻوٽي نعري بازي سان ان تي ناز ڪندڙن کان پڇڻ گھرجي. ھندوستان جي قومي ٻولين ۾ سنڌيءَ جو ذڪر به آھي. پر 1973ع جي متفقه آئين کان پوءِ ڪوٽڙي ميونسپالٽيءَ وارن جي به مرضي آھي ته دفتري لکپڙھ اڙدوءَ ۾ ڪن يا سنڌيءَ ۾.


    سنڌ سورن ۾ون يونٽ کان به وڌيڪ

    ملڪ جو آئين يا جوڙجڪ ھر ننڍي يا وڏي علائقي يا صوبي جي ترقي، بھتري ۽ ملڪي معاملات ۾ بغير- رنڊڪ ۽ رڪاوٽ جي شرڪت جي ضمانت ڏيندو آھي. 1956ع جو آئين پنجاب ۽ بنگالي رھنمائن جي حڪمت عمليءَ سان تيار ٿيو ھو. ون يونٽ ٽوڙڻ جو ٺھراءُ مغربي پاڪستان اسيمبليءَ پاس ڪيو ته ون يونٽ کي ٽُٽڻ کان بچائڻ لاءِ ملڪ سان مارشل لا لاڳو ڪيو ويو. ۽ مارشل لا جي مُھندار ون يونٽ کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ لاءِ جسٽس منير جي سربراھيءَ ۾ جناب منظور قادر ۽ سائين ذوالفقار علي ڀٽي تي مشتمل آئيني ڪميٽي جي مشورن سان 1962ع وارو آئين پاڪ- وطن تي نافذ ڪيو ۽ جنھن کي به ھڪ فوجي آمر ختم ڪري ٻيھر مارشل لا لاڳو ڪيو. ۽ دورانِ آمريت ون يونٽ ٽوڙي ملڪ مٿان جنگ مڙھي بنگالين کي مار موچڙو ڪري بنگال کي ڌار ڪيو. البته جنرل يحيٰ خان نئون آئين، قرارداد پاڪستان جي لڳ ڀڳ ٺاھي 17 ڊسمبر 1971ع تي قوم کي ٽيليويزن تان ان جا اھم نڪتا ٻڌائڻ لاءِ وڃي رھيو ھو ته ھن کي پڻ فوجي سربراھن گرفتار ڪيو. اھا تقرير سنڌ جي عوام جا نه ٻُڌي، سندن سالن جا سور لاھي ڇڏي ھا پر اسان جا نصيب ڦِٽل، جناب ذوالفقار علي ڀٽي جي ھٿ ۾ چڙھڻا ھئا. جيڪا ڪرڻي ھيس سا ڪري بيٺو. بھرحال جناب جنرل يحيٰ خان جي اھا تقرير بعد ۾ ڪجھ رسالن ۽ ڪتابن ۾ ڇپي آھي. جناب فيلڊ مئن جي ڪتاب ”پاڪستان جي پڄاڻي ۽ شروعات“ ۾ ڏنل آھي ۽ 1975ع جنوري ”اڳتي قدم“ ۾ ”يحيٰ خان جي اڻ ڇپيل غلطي“ جي عنوان سان سنڌيءَ ۾ به ڇپجي چڪي آھي. آمريت جي پيداوار جناب ڀٽي صاحب مارشل لا جو مزو وٺي 1973ع جي آئين جي روپ ۾ ”ريشمي سُٽ“ جو نوڙ ڳچيءَ ۾ وجھي ”سنڌ جي سُورن ۾“ اضافو ڪيو. اسان کي ياد رکڻ گھرجي ته ون يونٽ جو خاتمو پنجاب ۽ ان جي حمايت ڪندڙ بنگال ۽ محمد ايوب کھڙي حالتن مطابق ان کي قبول ڪيو پر 1973ع جو آئين ون يونٽ کان وڌيڪ نقصانڪار، جو خالق ۽ نعري بازيءَ جي زور تي پڙھڻ کان سواءِ اسان جي ذھن تي نافذ ڪندڙ جناب ذوالفقار علي ڀٽو پاڻ ھو. ٿوري گناھ واري خلاف نفرتن جا ڍورا ۽ ڪبيرا گناھ وارو سِر جو سائين!!
    ون يونٽ بمقابل 1973ع جي آئين جو جائزو وٺڻ گھرجي. 1935ع جي ائڪٽ تحت سنڌ کي سيلز ٽئڪس توڙي تيل ۽ گـئس جي کوھن جي مالڪي ھئي. ۽ اڄوڪن حالتن ۾ سنڌ کي 35 ارب روپيا آمدني ٿئي ھا. پر قرارداد پاڪستان تحت ڪسٽم جي ٽئڪس کان سواءِ سڄي آمدني جيڪا 60 ارب روپين کان مٿي سنڌ جي آمدني ھجي ھا. پر ھاڻي سنڌ مان نڪرندڙ تيل جي ”رائلٽي“ کان به جواب ته تيل جي کوھ تي پٽيوالي جي نوڪري جو حَق به سنڌينکي نه آھي. ۽ متنازع موٽر وھيڪل ٽئڪس، دٻن مان مڇي، مال جي پنڃري، بازيگري ٽئڪس ۽ ڏنڊ سنڌ جي آمدني آھي جيڪا ھڪ – ڏيڍ ارب روپين جي وچ ۾ آھي.
    تنھن ڪري اھو ضروري ٿي پيو آھي ته اسان 1973ع جي آئين جو مطالعو ڪريون ۽ انھيءَ ضرورت کي ذھن ۾ رکي بدنام زمانه ون يونٽ ۽ نعري بازيءَ جي پاڇي ھيٺ مقبول زمانه 1973ع جي آئين جي ڀيٽ پيشِ خدمت آھي. گھڻ قومي ملڪ ۾ ننڍن صوبن يا علائقن کي آئيني تحفظ جي وڏي ضرورت پوندي آھي ۽ ان کان علاوه انتظامي معاملات ۾ دخل/ شموليت اقتصادي واڌاري جون اميدون ۽ ثقافتي اوسر لاءِ تحفظات جي گنجائش جو خيال رکيو ويندو آھي، جنھن جو ذڪر ضروري آھي.
    آئيني: بنگال جي موجودگيءَ ۾ ٻه سو قومي اسيمبلي ميمبرن مان ھڪ سو بنگالي، سٺ پنجابي ۽ چاليھ ميمبر موجودھ ٽن صوبن جي علائقي جي نمائندگي ڪندا ھئا. قانون سازيءَ لاءِ اڪيلي سر پنجاب وٽ اُھا سگھ نه ھئي جو ڪوبه قانون پاس ڪرائي جنھن سان سنڌ کي يا ٻين ننڍن صوبن جي علائقي کي نقصان جو انديشو ھجي. ساڳي طرح مغربي پاڪستان اسيمبليءَ ۾ نمائندگيءَ جو ڍانچو 40: 60 تي ٻَڌل ھيو. يعني 300 (ٽي سؤ) ميمبرن مان چاليھ سيڪڙو پنجاب صوبو ۽ سٺ سيڪڙو نمائندگي باقي علائقن کي ھئي. پنجاب ٽن سون (300) ميمبرن مان ھڪ سو ويھ (120) ۽ باقي ھڪ سو اسي (180) ميمبر ننڍن صوبن جي علائقي کي ھئا. فوجي راڄ يا آمريت کي ڇڏي اڪيلي سِر پنجاب ننڍن صوبن تي دٻاءُ ۽ ھيسائڻ جي حيثيت اختيار ڪرڻ جي لائق نه ھو. مرڪز ۾ بنگال اسان جي مٿان ڇانوَ ھو. پنجاب اقليت ۾ ۽ ون يونٽ ۾ رضانامي تحت ننڍن صوبن جي علائقن کي نمائندگي گھڻي ھئي ۽ واضح اڪثريت مليل ھئي ته قانون سازيءَ جي ميدان ۾ اھڙو قانون پاس ٿيڻ نا ممڪن ھيو جنھن ۾ اسان جي پنھنجي مرضي شامل نه ھجي.
    ان جي برعڪس، بنگال وارا ميمبر ويا ۽ مغربي پاڪستان ۾ جيڪو ھاڻوڪو پاڪستان آھي. سٺ: چاليھ جو تناسب ختم ۽ پنجاب اٺونجاھ (58) ۽ باقي علائقا ٻائيتاليھ (42) سيڪڙو مرڪز ۾ جيڪو ون يونٽ جي جاءِ تي. ٻه سو ست (207) ميمبرن مان ھڪ سو ويھ (120) پنجاب ۽ باقي ٽئي صوبا ستاسي (87) ميمبر، عورتن (في الحال ختم) ۽ اقليتن سميت مجموعي حساب ٿيو 137 ميمبر پنجاب ۽ 100 ميمبر ٽن صوبن جي نمائندگي ڪندا. ويتر قانون سازيءَ جي اختيارن تي نظر وجھبي ته آرٽيڪل 70 تحت قانون سازيءَ جي لسٽ ۾ مرڪزي- اختياري واري لسٽ جي پھرين ڀاڱي ۾ ڏنل اسمن تي ڪوبه بل صرف قومي اسيمبلي ۾ پيش ٿي سگھي ٿو ۽ جڏھن قومي اسيمبلي اھڙو بل پاس ڪيو ته بعد ۾ سينيٽ کي موڪليو ويندو ۽ 90 ڏينھن اندر سينيٽ کي پاس ڪرڻو آھي پر نوي (90) ڏينھن اندر پاس نه ٿيو ته ان کي پاس سمجھيو ويندو ۽ پاڻ مرادو صدر جي منظوري يا دستخط لاءِ موڪليو ويندو. پر جيڪڏھن ان بل کي سينيٽ رد ٿي ڪري يا ترميمن سان پاس ڪري ٿي ته اھو بل قومي اسيمبليءَ يعني ”جھان خان“ ڏي ٻيھر غور لاءِ ويندو ۽ قومي اسيمبليءَ ٻيھر پاس ڪيو ته سينيٽ جي پرواھ ڪرڻ کان سواءِ صدر جي دستخط لاءِ موڪليو ويندو. ھن آئيني فقري ھٿ وٺي سنڌ جو ساھ ٿي ڪڍيو.
    ڪالاباغ ڊيم جو مسئلو قانون جي دائري ۾ رھي پاس ٿي وڃي ھا ۽ اسان صرف اکيون مھٽيندا رھون ھا. ويتر قومي لسٽ جي ٻئي ڀاڱي ۽ گڏيل لسٽ ۾ شامل اسمن کي ڏسبو ته انھن اسمن بابت بل قومي اسيمبلي يا سينيٽ پاس ڪري، پر اختلاف جي صورت ۾ گڏيل اجلاس ڪوٺايو ويندو. اھڙ حالت ۾ به ٽن صوبن جي مٿان ھڪ صوبي جي مرضي حاوي رھندي. ٽن صوبن جي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي ميمبرن جو جوڙ ٿيندو 147 ۽ پنجاب جو مقدار 153 ٿيندو. ته قانون سازيءَ جي ميدان ۾ جيئن ڪري پنجاب ۽ اسان ٽن صوبن جا ويٺا واجھايون پنھنجي نصيبن کي، ۽ ھٿ کڻي پِٽيون پنھنجي ”محبوب“ رھنمائن کي.
    انتظامي: حالانڪ سينيٽ برابريءَ جي بنياد تي صوبن جي ووٽن سان چونڊجي ٿي پر حاڪميت جو حَق صرف قومي اسيمبليءَ کي آھي. وزير اعظم مقرر ڪرڻ ۽ لاھڻ جو اڪيلي سِر حق پنجاب کي آھي. حالانڪ ون يونٽ تي رضانامي تحت وزير اعليٰ ننڍن صوبن مان ٿيڻو ھو، ۽ ان کي لاھڻ جو اختيار به اڪثريت کي ھو. سيڪشن ڏھون پڙھڻ سان صاف ظاھر ھيو ته ون يونٽ ۾ شامل علائقن سان ون يونٽ کان اڳ وارو قانون لاڳو ھيو. ڊوميسائيل، نوڪري، زمين ۽ اھڙا مسئلا نبيرڻ لاءِ سخت ھدايتون نڪرنديون ھيون. آخر اڪثريت ٻين صوبن جي ضرور ھئي پر انھن جي مقرري سياسي بنيادن تي ڪونه ٿيندي ھئي ۽ نه ملازمتن تي به ڪا ڪاروائي سياسي بنيادن تي ٿيندي ھئي.
    نوڪرين ۾ ڀرتي ۽ ترقي ضلع يا ڊويزن جي بنياد تي ٿيندي ھئي، مغربي پاڪستان جي بنياد تي گزيٽيڊ ملازمتون سروس ڪميشن جي معرفت مقابلي جي امتحان ۾ پاس ٿيڻ جي آڌار تي ٿينديون ھيون، ائين نه ته سردارن، پيرن ۽ ميرن جا پُٽ بنان امتحان جي اسسٽنٽ ڪمشنر ڀرتي ٿين. حالانڪ امتحان ڏيڻ جي لاءِ نه سگھ اٿن ۽ نه لياقت. تنھن ڪري چيف منسٽر نا اھل ماڻھن کي غريبن جا حَق ماري ويٺو لسٽون ٺاھي.
    اسيمبليءَ ۾ سوال جواب ۾ مصلحت نه پر سڌو سنئون پڇبو ھو. پر جڏھن سڄي قوت ھڪ صوبي وٽ آھي ته لحاظ به اھڙو ڪرڻو آھي. ڊوميسائيل ون يونٽ ۾ ڪوڙا به ٺھيا، پر ان جو سوال ون يونٽ ۾ پڇي ٿي سگھيا.
    مثال وٺو مسٽر نير باريءَ جو. حيدرآباد مان ڊوميسائيل ورتو. اسيمبلي ميمبر سائين محمد مراد شاھ سوال اٿاريو. وٺ وٺ ٿي ويئي، اڃان ان مسئلي کي توڙ تائين پھچايو وڃي ته نئون مارشل لا لاڳو ڪيو ويو. پر 1971ع ۾ سيپٽمبر ڌاري ڊوميسائيل ڪميٽي جوڙي ٽي ڊوميسائيل ان جي حوالي ڪيا ويا. 1971ع جي آخري ڏھاڙن ۾ نئين پاڪستان جو نئون دور شروع ٿيو ۽ آخر 1973ع جو آئين به پھچي ويو. 1967ع ۾ ضلع خيرپور ۾ پوليس وارن جي ڀرتي ٿي. 18 مان 16 اميدوار جڙان والا ۽ گجرانوالا جا ھئا. چاچي عطا محمد خان لُنڊ جي سوال تي ٽاڪوڙا پئجي ويا. ڊيوٽيءَ تي چڙھيل سپاھي به گھرن ڏانھن موٽايا ويا.
    حيدرآباد ضلعي ڪائونسل سائين امداد علي شاھ ڄاموٽ جي سوالن تي ايس- پي حيدرآباد سائين جامي صاحب کي پابند ڪيو ويو ته آئينده ٻاھريون ماڻھو ڪوبه ڀرتي نه ڪيو ويندو.ھر کاتي ۾ ضلع ڪيڊر ۽ ڊويزنل ڪيڊر جو خيال رکيو ويندو. البته غلط طريقي جون ڀرتيون پر اي- ڊي- سي يا واپڊا وغيره ۾، پر جنرل يحيٰ خان ون- يونٽ ٽوڙ حڪمنامي سان اھڙن ملازمن کي پنھنجن صوبن ڏانھن موڪلڻ جو حڪم ڏنو، بلوچستان ۽ سرحد اٽي مان وار ڪڍڻ جي مصداق ھر ان ملازم کي سندس آبائي صوبي ڏي موڪلي ڏنو پر سنڌ مصلحتن تحت ھزارين ملازم اسان تي چَٽِي وڌا- ويتر 1972ع کان 1985ع تائين پوليس کاتي ۽ ٻين کاتن ۾ 20 کان 25 ھزارن کان وڌيڪ ملازم سنڌ کان ٻاھر جا ڀرتي ڪيا. ويتر ھن آئين ڊوميسائيل جي مسئلي کي ايترو ته منجھائي ڇڏيو آھي جو ھاڻي ٽڪا خان ۽ اصغر خان به سنڌ جي ڊوميسائيل جا حقدار ٿي ويا. ڪچين آبادين جو رڳو لکيل آھي، تصديق ڪرائي سنڌ جي حصي تي حَق ڄمايو. رھيو سوال گزيٽيڊ نوڪرين جو، انھن لاءِ 1961ع سيپٽمبر کان ڪوٽا مقرر ٿي- 26 جاين مان 5 لياقت جي بنياد تي ۽ باقي 21 علائقي وار آدمشماري جي حساب سان سنڌ کي ڪراچيءَ سميت 4 جايون مليون. پر 73ع جي آئين کان پوءِ آرٽيڪل 15 ۽ 27 ۽ قانون سازيءَ جي لسٽ پھرين جي ائٽم 5 موجب سڀ ٿيا خير.
    ثقافت: قومن جي تاريخ ثقافت سان سڃاتي ويندي آھي. جايون جڳھيون، لباس، اٿڻي ويھڻي، کاڌو پيتو، ميلو ملاکڙو، شاديون غميون، ساز ۽ آواز، عزت ۽ غيرت، علم و ادب، شعر و شاعري ۽ ٻولي وغيره سڀ ثقافتي اُڀار ۾ اچن ٿا. قوم زندھ رھندي جيڪڏھن ٻولي زندھ آھي، قومي لباس به ٺھي تيار ٿيو. پَٽڪو ۽ گوڏ گُم.
    موھن جي دڙي کان ون يونٽ ٿيڻ تائين سنڌي قومي ٻولي ھئي. لکڻ ۽ لکائڻ ديوناگريءَ کان ڦِري عربي ٿيو. ون- يونٽ ۾ ريجنل ٻوليءَ جو نالو مليو. ڪراچي، حيدرآباد ۽ خيرپور ڊويزن جي علائقي يا ڊويزن کي ٻوليءَ جي مقصدن لاءِ ريجن سڏيو ويو. مغربي پاڪستان ريجنل امتحاني قائدا 1963ع جوڙيا ويا. سنڌي نه ڄاڻندڙن کي سنڌي ٻوليءَ جو امتحان پاس ڪرڻو پوندو ھو. سنڌيءَ جو امتحان پاس ڪرڻ کان پوءِ مقرر ڪيل الائونس به ملندو ھو. سنڌ جا ماڻھو اھو قومي مان ريجنل ٻوليءَ جي حيثيت تي راضي ٿي ويا. پر 1973ع جي آئين کان پوءِ ضلع ۽ يونين ڪائونسل جي ٻوليءَ جي حيثيت تي پھتا آھيون. پر ڏاڪڙ وڏا ٿا ڪريون. ميونسپل ادارن کي ڏسبو ته اردو ٽائون ڪميٽين تائين پھتي آھي. عدالتن جي قانون پڙھڻ توڙي انتظامي معاملات لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت صاف ظاھر ھئي پر 72ع جي ٻوليءَ وارن ھنگامن کان پوءِ تپيداري رڪارڊ گُم، ٻوليءَ جو تحفظ ختم.
    خدا خير ڪري، چوڌرين جي چَڪن ۾ اردو اسڪول کليا ته سنڌي يونين ڪائونسل جي ٻولي نه پر ڳوٺاڻي ٻوليءَ جي نالي سان سڃاتي ويندي. ”سھپ“ اسان جي ثقافت جي سڃاڻپ ٿي رھي آھي. ون- يونٽ برداشت ڪيوسين عادي بڻجي وياسون. 73ع جي آئين تي کِڳيون ھنيون سون. ته اھڙي طرح سنڌي ٻولي وساري موھن جي دڙي ۽ سيالڪوٽي، ڪشميري، برھمڻ جو قسم کڻڻ جا عادي ٿي رھيا آھيون..... ھڪ ته ڀائي ڏون جي وڏڙن وارو چوڻ وساري ڀٽو ازم کي لڳي ويا آھيون، جنھن جي معنيٰ سنڌ جي آخري صدي جنھن جو ٽريلر سنڌ صدين جي روپ ۾ نشانڙي طور ڏيکاريو ويو ھو. ون- يونٽ جي دوران سوال، جوابن جي اجازت ھئي. بنيادي جمھوريت جي قانون تحت احتساب جو ڏنڊو ھٿ ھيو. 73ع جي آئين کان پوءِ متان وڏي ڀاءُ جا پُٽ نه ڪاوڙجي ڪرسيءَ تان لاھي ڇڏين. زمينون، نوڪريون، شھر، ڊوميسائيل پيا ٺھن پر خوش ھجن. ڀاءُ جا پُٽ- وڏي جي اولاد جا جائز ناجائز سڀ حُڪم مڃڻا آھن، نعرن ڪوڪرڻ ۾ ھڪ ٻئي جون رڙيون- جيئن ٿڌ تيئن وڌ جي مصداق واٽر ڪولر تي اچي پھتاسون.
    اقتصاديات: ڳوٺاڻي ماحول جي چوڻي آھي ته ”جيڪو ڪُني ۾ ھوندو، سو ئي پاٽِ ۾ پوندو“ ۽ اھڙي طرح اسان جا نصيب جھڙي حساب سان لکيا ويا آھن، اھوئي پلئه پوندو. علائقي جي ترقي ۽ عوام جي خوشحاليءَ جو دارو مدار آمدنيءَ جي ذريعن تي آھي. سنڌ جا وسيلا تمام گھڻا آھن. تيل به سنڌ جي زمين مان نڪري پر سنڌي ماڻھو تيل جي ڀرسان به نه لنگھي، بدبختي نه پر غلط سوچ ۽ غلط فيصلن جو نتيجو آھي.
    1975ع جي قومي مالياتي ڪميشن جي فيصلي موجب مرڪز وٽ ڪَٺي ٿيل رقم مان صوبن کي ڏيڻ واري رقم آدمشماريءَ جي حساب سان ڏيڻ جو فيصلو ٿيو.
    مرڪز جي آمدنيءَ جو 75 سيڪڙو وصولي سنڌ مان ٿئي پر جيڪا به رقم ورھائڻ لاءِ ميسر ٿئي تنھن جو 33 سيڪڙو سنڌ کي ملي. ھن سال يعني 1990ع جي حساب ۾ 30 ارب روپيا ورھائڻ لاءِ رکيا ويا- وصولي ٿئي 130 ارب- مرڪزي خرچ ڪري باقي بچت ٿي 30 ارب ۽ انھن مان 23 سيڪڙو ٿيندو ڇھ ارب 60 ڪروڙ- جڏھن ته سنڌ مان وصولي ھڪ سو ارب کان مٿي. وسيلن جي مڪمل وارثي مرڪز جو اھو اصول سرحد ۽ بلوچستان سان نه آھي.
    تربيلا ڊيم ۾ پاڻي سنڌو درياءَ جو پر آمدني سرحد کي. حالانڪ 45ع جي فيصلي موجب 70 سيڪڙو پاڻي سنڌ کي ملڻو ھو ته ان حساب سان تربيلا ڊيم مان آمدني 70 سيڪڙو سنڌ کي ملي ھا. پر سائين ذوالفقار علي ايوبي دور ۾ انڊس بيسن ٽريٽي (Indus Basin Treaty) ٺاھي جيئرو جاڳندو 1945ع جو فيصلو به پاڻيءَ ۾ لوڙھي ڇڏيو. وري ٿئي ھا ڪالاباغ ڊيم تيار ته سنڌ سڄي سَوڪ ھجي ھا، آئين جي پابندين ڪري سنڌ کي عدالت جو دروازو کڙڪائڻ جي حجت به نه رھي.
    حالانڪ گڏيل پاڪستان ۾ سياسي فيصلي جي طاقت پنجاب وٽ ڪونه ھئي. پر ايوبي مارشلائي دور ۾ ڀٽي صاحب جي چاندي ھئي. جو ڪجھ چاھي ھا اھوئي ٿئي ھا. پاڻيءَ جي مسئلي تي عدالتي سَندَ موجود ھئي، تنھنڪري آسانيءَ سان پاڻيءَ جي ورھاست طئي ٿي وڃي ھا، پر 73ع جو آئين ته نئون معاھدو ٺھيو جنھن تحت سنڌ جا ٽپڙ ئي ٽيشن (Station) تي.
    پر جيڪڏھن ون- يونٽ تحت خرچ جي اصول کي ذھن ۾ رکبو ته 30 ارب رقم جو اڌ يعني 15 ارب آدمشماري ۽ 15 ارب ضلع بنياد سان 56 ضلعن ۾ برابريءَ جي بنيادن تي ورھائجن ھا ۽ مجموعي طور ھڪ ارب روپيا وڌيڪ سنڌ جي حصي ۾ اچن ھا. ۽ ان کان وڌيڪ دانھن ڪرڻ جي گنجائش ھئي. ھاڻي ته ھڙ ئي وئي ۽ صرف اڏوھي کاڌل ڪرسيءَ خاطر جنھن جي وفا خبر سڀن کي آھي.
    ڪچين آبادين جو چوٻول 1972ع کان پوءِ پيدا ٿيو. ھاڻي ته اسان ڳچيءَ تائين پورجي ويا آھيون. ون- يونٽ جي وقت قانون جو ساٿ سنڌ سان ھيو ۽ ڏنڊي جو ساٿ پنجاب سان ۽ مھرباني بنگالين وٽ، پر آرٽيڪل 27 ۽ 15 کي ملائي پڙھڻ سان صاف ٿي ويو ته قانون جو ساٿ به پنجاب سان ٿي ويو.
    ڪچين آبادين جا مسڪين 3 سال ڳڻي سڀني حَقن جا حقدار ٿين ٿا. زمين مفت- وڏا ولا ڏئي ناجائز قبضا ڪري سرڪار جي سھڪار سان گھر به اڏين ۽ قبضي جي سَندَ وٺي ۽ پلاٽ پيا وڪڻن- شھري سھوليتن جا حقدار به اوليت جي بنياد تي. 80 ارب روپين جي زمين مفت ۾ قبضي ھيٺ- ويتر ناليون، گھٽيون، رستا، پاڻي پھچائڻ جو خرچ، صفائي، اسپتال، اسڪول ۽ نوڪرين جي ضمانت ۽ سياسي و سماجي حَق ۽ حجتون وقت جي قانون موجب اول انھن لاءِ، سنڌ جو ماڻھو مٿي اگھاڙو، پيٽ بکيو، پٺيءَ اگھاڙو وسيلن جي ھوندي مسئلن ۾ ماريل، وتي ٿو.
    73ع جو آئين واھ واھ- ٺاھڻ وارا واھ واھ- ون- يونٽ کان به وڌيڪ عذاب. تڏھن به سِر ڏنا ۽ آئيني ترميم به نه کپي جا نعرا، 4 مارچ جو واقعو منھنجي موجودگيءَ ۾ ٿيو. سوين نوجوانن کي مٿي ۾ نائيون ٿيون، ڏنڊا لڳا، جيل ڀريا، ون- يونٽ ٽوڙ تحريڪ زور وٺي ويئي. ضلع ڪائونسل حيدرآباد ان وقت جي حاڪمن تي تَبرن جا ڌوڙيا ڪڍائي ڇڏيا. مون کي به ڇوڪرن سان ڇوڪرو ٿيڻ جو موقعو مليو. محمد يوسف لغاري 4 مارچ جو ھيرو- 73ع جي آئين سان ٿي ويو، پر ھاڻي ته مٿي ۾ نائيون ڏيکارڻ کان به وتي ٿو لڪندو.
    ون- يونٽ ۾ دانھن جو حَق به ھيو. چڱي ٿيڻ جو آسرو ھيو، پر 73ع جي آئين کان پوءِ ڪوڪون ۽ نعري بازيءَ جي لُڙ ۾ نه ڪو ٻُڌائڻ وارو آھي ۽ نه ڪو ٻُڌڻ وارو- ادا سنڌ جي سورن ۾ اضافو ٿيو- ٻيو سڀ خير.


    انگ اکر

    ڪُل ڪتاب: 533
    ڪتابن جو مشاهدو: 551134
    ڪتاب ڊائونلوڊ جو انگ: 212820
    2017 - سنڌ سلامت ڪتاب گهر
    حق ۽ واسطا محفوظ