ڪرونا وائرس ۽ سياسي معيشت

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

ڪتاب جو نالو: ڪرونا وائرس ۽ سياسي معيشت
ليکڪ: ڊاڪٽر احمد نواز هڪڙو
ڇاپو: پهريون
تعداد: 1000
ڇاپي جو سال: جنوري 2021ع
ٽائيٽل: سعيد منگي
لي آئوٽ: مصور منگي
ڪمپوزنگ: قمرالدين کوسو
ڇپائيندڙ: محمد فاضل راهوجو ايڊووڪيٽ
ڇاپيندڙ: پروگريسوِ ٿنڪرس فورم سنڌ
قيمت: 400 روپيه
ڪتاب نمبر: 04

ڊجيٽل ايڊيشن: سنڌ سلامت ڪتاب گهر
www.sindhsalamat.com

ڪتاب ملڻ جو هنڌ:
سنڌ جا سمورا بوڪ اسٽال

لکپڙهه لاءِ:
بنگلو نمبر 61، سٺ فوٽ واري گهٽي سامهون کهڙا گيٽ ڪمپليڪس
سچل ڪالوني، لاڙڪاڻو سنڌ.
Email: faizyanthropologist@gmail.com
0331-3691175

ارپنا

سڄي دنيا جي
مظلوم ۽ محڪوم
انسانن جي نانءُ

سنڌسلامت پاران

سنڌ سلامت ڪتاب گهر پاران ڊاڪٽر احمد نواز ھڪڙي جي لکيل سياسي تجزين تي مشتمل ڪتاب ”ڪرونا وائرس ۽ سياسي معيشت“ اوھان اڳيان آڻي رھيا آھيون.
هن ڪتاب جا مکيہ موضوع، سياسي معاشيات، ڪرونا جي وبا جا سماجي نظامن خاص ڪري سرمائيداري نظامن تي ۽ سماج جي مختلف شعبن خاص طرح صحت، تعليم ۽ سياسي سرشتن تي پوندڙ اثرن جو تجزيو ڪيل آھي۔ ھن ڪتاب ۾ شامل مضمون ٽن حصن ۾ ورھايل آھن. پھرين ۽ ٻئي حصي ۾ 2020/2019 دور جي سياسي ۽ معاشي مسئلن متعلق مضمون آھن. ٽئين حصي ۾ خاص ڪري ڪورونا جي صورتحال ۽ ان مان جنم وٺندڙ صحت، معاشيت سماجي ۽ سياسي مئسلن تي مشتمل مضمون آھن. اھي مضمون مختلف وقتن تي مختلف اخبارن ۽ ڪانفرنسن ۾ پڙھيل ۽ اخبارن ۾ ٿوري فرقن سان ڇپيل آھن. ٻئي ۽ ٽئين حصي ۾ مضمون اندازن 20 کان 22 سال پراڻا آھن. اھي مضمون ان وقت جي معاشي سياسي ۽ سماجي مسئلن کي نظر ۾ رکندي لکيا ويا ھئا.
ھي ڪتاب پروگريسو ٿنڪرز فورم، حيدرآباد پاران 2021ع ۾ ڇپايو ويو. ٿورائتا آھيون ڊاڪٽر احمد نواز ھڪڙي جا جنھن ھي ڪتاب سنڌ سلامت ڪتاب گهر ۾ اپلوڊ ڪرڻ جي اجازت ڏني.

محمد سليمان وساڻ
مينيجنگ ايڊيٽر ( اعزازي)، ڪراچي
سنڌ سلامت ڊاٽ ڪام
sulemanwassan@gmail.com
www.sindhsalamat.com
books.sindhsalamat.com

اداري پاران

پروگريسو ٿنڪرس فورم سنڌ، طرفان هي ڪتاب “ڪرونا وائرس ۽ سياسي معيشت” اسان جي اداري جو چوٿون ڪتاب آھي. هن کان اڳ آيل ڪتابن جا موضوع “عورتن جي آزاديءَ بابت، سنڌ ۾ هاري سوال ۽ 21 صديءَ ۾ سنڌ جي نون بدلجندڙ حالتن ۾ معاشي، جمهوري ۽ قومي سوال ڪهڙا هوندا؟ آهن.
هن ڪتاب جا مکيه موضوع، سياسي معاشيات، ڪرونا جي وبا جا سماجي نظامن خاص ڪري سرمائيداري نظامن تي ۽ سماج جي مختلف شعبن خاص طرح صحت، تعليم ۽ سياسي سرشتن تي پوندڙ اثرن جو تجزيو ڪيل آھي۔ ڪتاب جي منڍ ۾ ليکڪ جا لکيل ٻه اکر ۽ مانواري ڏاهي ڊاڪٽر سڪندڙ مغل جو خوبصورت ۽ تفصيلي مهاڳ به شامل آھي. ليکڪ جي هن اهم لکڻين تي ڊاڪٽر اختيار گهمري ۽ سرگرم صحافي ذوالفقار راجپر ۽ مون پڻ تفصيلي راءِ ڏني ۽ مضمونن کي نئين سر جائزي مان گذاريو. ليکڪ اسان جي راين کي مان ڏيئي لکتن کي وڌيڪ ڄاڻ وارو بڻايو۔
سنڌ ۾ سياسي معاشيات، بين الاقوامي معاشيات ۽ 21 صدي جي نئين حالتن ۾ سنڌ ۽ پوري ملڪ جي معاشي يا سياسي صورتحال تي وسيع، گهري ۽ تنقيدي نظر نه ٿي وڌي وڃي ۽ نه ئي انگن اکرن سان لکڻ جو ڪو گهڻو رواج آھي. 21 صدي به انسانن جي ڦرلٽ. طبقاتي جبر، قومي محڪومي، سامراجي تسلط کان خالي ناهي۔ سماج جنهن ۾ پورهيو ڪندڙ مزدور، هاري، عورتون، اقليتون، آديسي ماڻھو ۽ ٻين سماجي پرتن سان استحصال جاري آھي۔ اهو به آھي ته ماڻھو ظلم ۽ استحصال کان انڪار ڪري ان جو مقابلو به ڪن ٿا.
پروگريسو ٿنڪرس فورم جي سٿ جا اهي خيال آھن ته سنڌي سماج تي نظر رکندڙ فرد ۽ ساڃاهه وند ماڻهو ۽ تنظيمون اها نظرياتي ڳالهه چٽي طرح سمجهي وٺن ته سنڌ توڙي پوري ملڪ جي عوام ۽ سموري دنيا جي محڪوم، مظلوم عوام ۽ انسان ذات 21 صدي ۾ پنهنجا هدف ڪهڙا ۽ ڪيئن ٿي طئي ڪري. سندن سياسي مزاحمت ۽ عوام جي حقن جا اصول ڪهڙا هجن تن کي نئين سر سمجهي. علمي طرح هن دور ۾ ايندڙ نظرياتي، علمي، سياسي جدوجهد ۽ سماجي انقلاب جي اصل سوالن کي لازمي سمجهڻو آھي. نون علمن ۽ نون حڪمت عملين جي روشني ۾ سياسي، سماجي، معاشي، جهموري دڳ ۽ رستا به طئي ڪرڻا آھن.
اميد آھي ته هي علمي ۽ نظرياتي پورهيو سنڌ جي سياسي ۽ نظرياتي سوال ۽ ملڪ جي معاشي حالتن ۽ ڪرونا توڙي ٻين اهم موضوعن کي وڌيڪ سمجهڻ ۽ نظرياتي رستا کولڻ ۾ مدد ڪندو ۔

ڊاڪٽر ذوالفقار علي راهوجو
پروگريسو ٿنڪرس فورم سنڌ
20 ڊسمبر 2020ع

ليکڪ طرفان ٻه اکر

ھن ڪتاب ۾ شامل مضمون ٽن حصن ۾ ورھايل آھن. پھرين ۽ ٻئي حصي ۾ 2020/2019 دور جي سياسي ۽ معاشي مسئلن متعلق مضمون آھن. ٽئين حصي ۾ خاص ڪري ڪورونا جي صورتحال ۽ ان مان جنم وٺندڙ صحت، معاشيت سماجي ۽ سياسي مئسلن تي مشتمل مضمون آھن.
مٿيان مضمون مختلف وقتن تي مختلف اخبارن ۽ ڪانفرنسن ۾ پڙھيل ۽ اخبارن ۾ ٿوري فرقن سان ڇپيل آھن. ٻئي ۽ ٽئين حصي ۾ مضمون اندازن 20 کان 22 سال پراڻا آھن. اھي مضمون ان وقت جي معاشي سياسي ۽ سماجي مسئلن کي نظر ۾ رکندي لکيا ويا ھئا. پر وقت گذرڻ سان گڏ انھن کي سھيڙي جڏھن ٻيھر پڙھيو ويو ته انهن جي اھميت جو اندازو ٿيڻ لڳو. سنڌ ۾ خاص ڪري معاشيات جي علم سان لاڳاپيل لکڻين جي شديد کوٽ محسوس ڪئي ويئي آھي. ۽ خاص طور دنيا جي معاشي مسئلن ڏانھن فڪري لاڙا به ھڪ مخصوص ۽ روائتي سوچ جو منظر آھن. ان روايت کي ٽوڙيندي لکيل مضمونن کي گڏ ڪري ڪتابي شڪل ۾ ڏيڻ سچ پچ ته اھو ڪم ليکڪ جي وس کان گهڻو ڏکيو ھو. آئون ٿورائتو آھيان، انھن دوست، شاگردن ۽ ساٿين جو جن انھن مضمونن کي نه صرف گڏي ڪري، درست ڪري، وري ڪتابي صورت ۾ سھيڙيو آھي. آئون سندن محنت جو قدر ڪندي ٿورائتو آھيان. اميد ته ڪتاب معاشيات سان لاڳاپيل مسئلن تي ھڪ ننڍي ڪاوش ثابت ٿيندي.
ڪتاب جي پھرئين حصي ۾ شامل مضمونن گھڻي ڀاڱي بين الاقوامي معاشي لاڙن ۽ ڪورونا جي صورتحال مان ڦٽي نڪتل معاشي سماجي ۽ مالياتي بحرانن جي پسمنظر ۾ لکيل مضمونن جي آھي. ڪورونا وائرس دنيا جي صحت جي نظامن کي لوڏيندي، معاشي اٿل پٿل ڪندي، دنيا جي مالياتي نظامن کي تحس نحس ڪرڻ واري آھي. معاشي تبديلين جو سڌو سنئون نتيجو اسان جھڙي پوئتي پيل ملڪن تي اڻٽر آھي، ان مان ڪيئي نتيجا اخذ ڪري سگهن ٿا. ڪتابن ۾ ڪجھ مضمون زرعي پاليسين متعلق مضمونن کي منھنجي ايندڙ ڪتاب نالي “21 صديءَ جي زرعي سوال” ۾ شامل ڪيو ويو آھي ته جيئن موضوع سان مطابقت رکندڙ مضمونن کي ملائي موجودہ وقت جي حاوي زرعي سوال ۽ ان مان جنم وٺندڙ پيچيدہ سوال جي پس منظر ۾ سمجهي سگهجي۔ اميد ڪجي ٿي ته پڙھندڙ جيڪي شاگرد، عام سياسي ڪارڪنن کي سنڌ، پاڪستان ۽ بين الاقوامي معاشي مسئلن ۽ ان مان جنم وٺندڙ معاشي ۽ سياسي سوالن کي سمجھڻ ۾ مدد ملندي.


ڊاڪٽر احمد نواز هڪڙو
مسقط عُمان
نومبر 2020ع

مهاڳ

هي ڪتاب ڊاڪٽر احمد نواز هڪڙي جي اخباري ڇپيل مضمونن جو مجموعو آهي، جيڪي هن مختلف وقتن تي تحرير ڪيا آهن. ڊاڪٽر احمد نواز هڪڙو هڪ معاشي ماهر ۽ معاشيات جو استاد آهي. جيتوڻيڪ پاڻ ڪافي وقت کان سنڌ کان ٻاهر آهن پر سندس ناتو سنڌ ۽ عوام کان ڪڏهن به ڪٽيل نه رهيو آهي. سندن بنيادي علمي، سياسي ۽ نظرياتي تربيت عوامي تحريڪ جي پليٽ فارم کان ٿي. ڪتاب جي پهرين حصي ۾ عالمي وبائي بيماري ¬_ ڪرونا وائرس بيماريءَ جي عالمي معيشت، خاص طور تي ترقي يافته سرمائيدار ملڪن تي پوندڙ اثرن جو تجزيو ڪيو آهي. هن مضمونن ۾ نه رڳو سرمائيداري نظام، ڪرونا وبا جي حوالي سان پتا پڌرا ڪيا آهن پر مستقبل ۾ اهڙن وبائن سان مهاڏو اٽڪائڻ جو حل به “گڏيل عالمي سهڪار” جي صورت ۾ ڏسيو آهي.
ڊاڪٽر هڪڙي جي تحقيق ۽ قلم جا موضوع تمام گهڻا مختلف ۽ گوناگون آهن. سندس دانشواراڻه ڪينواس تي معاشيات، سياست، عورتن جي آزادي، ڪردن جي تحريڪ، امريڪي الڪيشن ۽ سياست، تعليم، سنڌ جون مادر علميون، سنڌ جي تاريخ ۽ تهذيب جا، سوين رنگ چٽيل آهن. هو جيڪا به ڳالهه ڪري ٿو، ان جي ثبوت طور هو ڪئين انگ اکر پيش ڪري ٿو. ان ڪري سندس لکيل ڳالهه کان انڪار ڪرڻ ڪنهن به ماڻهو لاءِ تمام گهڻو مشڪل هجي ٿو. هو پنهنجن مضمونن ۾ جيڪي تشبيهون ۽ فقرا استعمال ڪري ٿو، اهي به پنهنجو مثال پاڻ آهن، جيئن آءِ ايم ايف، ورلڊ بينڪ ۽ ٻين مالياتي ادارن کي “واڻيو چوڻ”، پاڪستان جي معيشيت کي هڪ “هيروئني” سان ڀيٽ ڏيڻ، جيڪو هيروئن جي پڙي هٿ ڪرڻ لاءِ گهر جا ٽپڙ به وڪڻندو ويندو آهي. ملڪ جي معيشت کي “قرض جو عادي” يا “ناسوري معيشت”، بنيادي انساني حقن تي لکندي هو چوي ٿو، “ماڻهو ماڻهو نه پر مِرُون آهي.”
پنهنجي مضمون “ايڪيهين صديءَ جون ممڪن واٽون” ۾ ڊاڪٽر هڪڙي، روس جي ٽٽڻ کانپوءِ سياسي ۽ معاشي نظام جو بهترين تجزيو ڪيو آهي. هو لکي ٿو، “سرمائيداريءَ کي منافعي کان سواءِ کليل لفظن ۾ ٻي ڪا واٽ ئي ناهي، جنهن جو مطلب سڌيءَ طرح استحصال کانسواءِ ٻيو ڪو رستو ئي نه آهي، اهو نظام پاڻ کي نفعي کانسواءِ محدود ڪري ئي نه ٿو سگهي. اهو مسلسل منافعي جي اصول تي ئي واڌ ويجهه ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن سست رفتاري ڪندو ته بيروزگاريون پئدا ڪندو، جي تيز رفتاري وٺندو ته اڻبرابريون ۽ ناهمواريون پيدا ڪندو”. اڻبربرابين ۽ ناهموارين جي هڪ جهلڪ آڪسفيم جي هن رپورٽ ۾ ڏسو ته دنيا جي 99 سيڪڙو آباديءَ وٽ دنيا جي 99 سيڪڙو دولت آهي. هڪ سيڪڙو امير ترين آباديءَ وٽ دنيا جي 50 سيڪڙو دولت آهي ۽ دنيا جي 62 امير ترين ماڻهن وٽ جيتري دولت آهي، دنيا جي اڌ آبادي يعني 3.6 ارب آبادي وٽ نه آهي”. ته پوءِ ڇا اهڙي انسان ـ دشمن (سرمائيداري) نظرئي/نظام کي “حتمي” چئي سگهجي ٿو، جيئن سرمائيداري نظام جا حامي دانشور اهڙي دعوي ڪن ٿا؟. ڇا سوشلزم جي خاتمي کي تاريخ جو انت قرار ڏيئي سگهجي ٿو؟ يا ڪو نئون عالمي سياسي معاشي مستقبل ۾ سرمائيداري نظام جي جڳهه والاري سگهي ٿو؟ ڇا انسان ذات جي مقدر ۾ اهوئي ڦرلٽ تي ٻڌل سرمائيداراڻو نظام لکيل آهي؟ هرگز نه. انسان ذات جي اڪثريت هڪ ڏينهن ضرور هن اڻبرابريءَ واري نظام جو خاتمو ڪندي.
ڪمپيوٽر، ٽيڪنالاجي، انٽرنيٽ، ٿري.ڊي پرنٽنگ، بائيوٽيڪنالاجي، آرٽيفيشل انٽيليجنس، بگ ڊيٽا الگوردمس ۽ صنعتي آٽوميشن ڇا اهي نيون ٽيڪنالاجيون سرمائيداري نظام کي ختم ڪنديون يا ان جي ڦرلٽ جا نوان هٿيار بڻجنديون؟ يووال نوح حراري، ايڪيهين صدي جي دانشور مطابق مصنوعي ذهانت، انسان جي معاشي اهميت ۽ سياسي طاقت کي ختم ڪري سگهي ٿي (پڙهو ڪتاب، “ٽوينٽي ون ليسنس فار ٽئنٽي فرسٽ سينچري” يووال نوح حراري). هن جي چوڻ مطابق بايوٽيڪنالاجي اقتصادي اڻبراريءَ کي حياتياتي اڻبرابريءَ ۾ تبديل ڪري ڇڏيندي. اهڙي طرح انسان تاريخ ۾ پهريون ڀيرو مختلف حياتياتي ذاتين (Biological caste) ۾ ورهائجي ويندا. بايو انجنيئرنگ ۽ مصنوعي ذهانت جي گڏجي وڃڻ سان مستقبل ۾ انسان ذات اعلي انسانن (Super Humans) جي هڪ ننڍڙي طبقي ۽ بيڪار انسانن (Homo_sapiens) جي هڪ تمام وڏي طبقي ۾ ورهائجي وڃي سگهي ٿي.
ڊاڪٽر هڪڙي گهڻي ڀاڱي معاشيات جي موضوعن تي لکيو آهي. معاشيات هڪ اهڙو موضوع آهي جيڪو عام ماڻهو جي سمجهه کان مٿي آهي پر اسان کي خبر آهي ته سماج کي معاشيات ئي هلائي ٿي. مارڪس جي تحقيقي ڪتاب “داس ڪيپيٽل” جي اڄ به اهميت آهي. هڪ معاشي ماهر هجڻ جي ڪري، ڊاڪٽر هڪڙو، ڪوويت ملڪ جي پلاننگ ۽ ڊولپمينٽ واري وزير جو مشير به رهي چڪو آهي. ڊاڪٽر هڪڙي جي مضمونن جو انگريزي ٻوليءَ ۾ به ترجمو ٿيڻ گهرجي ته جيئن ملڪ جا پاليسي ساز ادارا هن جي ڏسيل تجويزن ۽ تجزيي مان رهنمائي حاصل ڪري سگهن. نه رڳو ايترو پر حڪومت کي کپي ته ته اهڙم معاشي ماهرن کي پنهنجو صلاحڪار ڪري کڻي، جيئن هي ملڪ ۽ ان جو غريب عوام غربت مان ٻاهر نڪري سگهي.


ڊاڪٽر سڪندر علي مغل
30.11.2020

ڀاڱو پھريون: ڪرونا وائرس ۽ معيشت

---

عالمي مالياتي بحران ڏانهن شروع ٿيل سفر ۾ اسان ڪھڙي تياري ڪئي آھي؟

ڪرونا وبا هڪ طرف دنيا جي صحت جي نظامن کي لوڏي ڇڏيو آهي، ته ٻئي پاسي معاشي، ۽ مالياتي بحرانن جا خطرا وڌائي ڇڏيا آهن، جيڪي ايندڙ هفتن ۾ واضح نظر اچن ٿا. توڙي جو معاشي بحرانن جي اڳڪٿي اڳ ۾ ئي ڪئي ويئي هئي، وبا ته مڙيوئي هڪ بهانو پيدا ڪيو آهي. عالمي رسد جو نظام متاثر ٿيو آهي. وڏيون ڪارپوريشنون اڳ ۾ ئي قرضن ۾ ورتل ۽ قرضن جي ادائيگين جي لائق نه هيون، اُهي هينئر وڌيڪ خساري ۾ آهن. مٿان وري اسٽاڪ مارڪيٽن جون انڊيڪسون، اثاثن/ملڪيتن جون قيمتون، ڪرنسيءَ ۽ تيل جون عالمي قيمتون ڪري پيون آهن. ان جي مقابلي ۾ لوهه، چاندي، اسٽيل ۽ سون جي قيمتن ۾ چاڙهه واضح نموني ڏسڻ ۾ اچي ٿو. عام طلب ۾ گهٽتائي آئي آهي. ماڻهو تيزيءَ سان بيروزگار ٿي رهيا آهن، نجي دولت گهٽجي رهي آهي، آمدنين ۾ عدم توازن شديد ٿي رهيو آهي. سرمائيدار دنيا جي حڪومتن، عالمي ادارن ۽ عالمي بئنڪن جو خيال هو ته ڪرونا وبا جي ڪجه هفتن اندر عالمي معيشت جلد ئي واپس، اڳوڻي حالت ۾ اچي ويندي، پر اهڙين سمورين اڳڪٿين تي پاڻي ڦري چڪو آهي. لڳي ائين ٿو ته وبا عالمي معيشت جي جان آسانيءَ سان ڇڏڻ واري نه آهي. عالمي معاشي بحران يقيناً سخت دور ۾ داخل ٿي رهيا آهن. گهڻو امڪان آهي ته هي بحران دنيا جي عالمي مالياتي ادارن، بئنڪن، ڪرنسين جي نظام ۽ اثاثن جي قيمتن کي لوڙهيندو، هڪ وڏي عالمي معاشي سرد بازاريءَ سان گڏ ۽ اڻٽر مالياتي بحرانن جي نظر نه چڙهي وڃي. اهڙي غير يقينيءَ جي صورتحال عالمي معيشت جي ڪرنگهي واري هڏيءَ ۾ هڪ خوف ۽ هراس آهي.
ظاهر آهي ته مالي بحران ايندا ئي اهڙين خوف جي حالتن ۾ آهن، جڏهن مالي اثاثن جي قيمت ۽ قدر ۾ اوچتو ئي اوچتو گهٽتائي اچي، ڪاروباري ۽ عام صارف (کاپو ڪندڙ) قرض واپس ڪرڻ لائق نه رهن، مالياتي ادارا وڌيڪ قرض ڏيڻ جي صلاحيت کان محروم ٿي وڃن، سيڙپڪار تڙ تڪڙ ۾ پنهنجي بچتِ ۽ اثاثا گهٽ قيمت تي وڪرو ڪندا هجن، پنهنجو ناڻو خوف ۾ بئنڪن ۽ مالياتي ادارن مان ٻاهر ڪڍندا هجن يا ڪنهن معاشي شعبي ۾ اوچتوئي اوچتو تمام وڏي سرگرمي ڏسڻ ۾ اچي، شيئرس جي ڪاروبار ۾ مصنوعي چاڙهه هجي، اسٽاڪ مارڪيٽن جي انڊيڪسن ۾ هيٺ مٿانهين، رياستن جي خود مختيار قرض جي ادائيگين ۾ ناڪامي يا ڪنهن ڪرنسيءَ جي قيمتن ۾ ڏسندي ڏسندي گهٽتائي اچي، اهڙا لقاءَ مالي بحرانن کي جنم ڏيندا آهن. اهڙي نوعيت جا بحران شروعات ۾ ڪنهن هڪ يا ٻن بئنڪن کان شروع ٿي يا ڪنهن هڪ ٻن شعبن ۾ يا هڪ معيشت يا هڪ ملڪ کان ٿيندا مختلف خطن ۾ پکڙجي ويندا آهن. بعد ۾ گهڻين معيشت کي لپيٽ ۾ آڻي، سڄي دنيا جي معيشتن کي بحرانن جي نظر ڪري ڇڏيندا آهن.
هينئر، دنيا ۾ معاشي ۽ مالياتي بحرانن جي جيڪا شڪل ٺهي رهي آهي، اها عالمي مالياتي ادارن جي اميدن جي اُبتڙ، ڊالر ڪرنسيءَ جي عالمي مضبوطي، پائيداري ۽ ان جي مٽاسٽا واري عالمي حيثيت ڪمزور ٿيڻ جا واضح اهڃاڻ نظر اچي رهيا آهن. دنيا جون حڪومتون ۽ مرڪزي بئنڪون وبا کي منهن ڏيڻ لاءِ پاڻيءَ وانگر پئسي کي وهائي رهيون آهن. 1971ع کان ڪاغذي ناڻو مروج آهي. اهڙي ناڻي جي مسلسل واڌ ۾ هٿراڌو طور اضافي، ڏينهون ڏينهن نوان نوٽ ڇاپڻ ۽ بئنڪن جي ذريعي واڌو قرض ڏيڻ جي نتيجي ۾، قيمتن ۾ چاڙهه پيدا ٿئي ٿو. ايئن مالياتي اثاثن جي نسبتي قيمتن ۾ رڪارڊ گهٽتائي پيدا ٿئي ٿي. نتيجي ۾ بئنڪون هڪ حد تائين قرض مهيا ڪري سگهن ٿيون. حڪومتن ۽ مرڪزي بئنڪن لاءِ ناڻي جي اهڙي واڌ مالي گهرجن جو حل نه آهي. اهڙو ناڻو يا هيلي ڪاپٽر- فياٽ ناڻو پيدا ڪرڻ جو ملڪي ناڻي جو قدر ۽ ملهه ٻين ڪرنسين جي مقابلي ۾ ڪمزور ٿيندو ويندو آهي. سڄي دنيا جون مرڪزي بئنڪون اهڙي ناڻي جي واڌ ۽ اهڙين پاليسن جي ڪري معاشي تباهين کي منهن ڏيئي رهيون آهن. ٽرلين ڊالرن جو مصنوعي پئسو گذريل ٽن- چئن ڏهاڪن ۾ ٺاهيو ويو آهي. ظاهر آهي ته ان جا سياسي ۽ معاشي نتيجا پڻ نڪرڻا آهن. مستقبل ۾ اهڙن پيپر يا ڪاغذ وارين ڪرنسين تان عام اعتماد کڄندو ويندو. امڪان آهي ته مٽاسٽا جو موجوده عالمي نظام ناڪام ٿئي. تاريخ ۾ اهڙا ڪيئي واقعا ٿي چڪا آهن. ويجهي ماضيءَ ۾ ميڪسيڪو، ارجنٽائن ۽ ٿائيلينڊ کي ڪرنسي بحرانن جو منهن ڏسڻو پيو ۽ هاڻي لبنان پڻ ان جو مثال آهي. ممڪن آهي ته پيپر يا ڪاغذ وارين ڪرنسين جي جڳهه تي وري اڳي وانگر سون يا چانديءَ جي برابر جا سڪا واپس گردش ڪن. اهڙن ميٽلڪ سڪن جو وجود ۾ اچڻ هٿرادو ناڻي جي ڪرنسيءَ جو خاتمو آڻيندو. هينئر، اندازو هڻو ته سڄي دنيا ۾ گردش ڪندڙ هٿرادو ناڻو سڄي دنيا ۾ 253 ٽرلين ڊالر جو رڳو ڊالر ڪرنسيءَ ۾ بين الاقوامي عالمي قرض آهي. ٻن پارٽين جي وچ ۾ هڪ قسم جو مالياتي ناڻو- اثاثا (اوور ڪائونٽر ڊيريويٽو ناڻو) 596 ٽرلين ڊالر آهن. عالمي اسٽاڪ مارڪيٽن جو گردشي ناڻو 90 ٽرلين ڊالر جي ويجهو آهي. فيوچر آپشن (ناڻو) 63 ٽرلين ڊالر آهي، دنيا ۾ اهڙي ناڻي جو ڪل ڪاٿو 900 ٽرلين ڊالر آهي، اهو به دنيا جي هٿرادو ناڻي جي مقابلي ۾ صرف هڪ حصو آهي. دنيا جي بئنڪن ۾ 60 ٽرلين ڊالر اهڙو ناڻو آهي،جيڪو اڄ يا سڀاڻي وبائن يا مختلف خسارن جي ڪري پورو ٿيڻو آهي، ڪارپوريشنن جي ايڪيوئٽي (مالڪي) وارو ناڻو 70 ٽرلين ڊالر ڌار آهي. اهڙو ڪوبه ناڻو، جيڪو هٿرادو ناڻي جي قيمت جي نسبت ۾ هوندو، مالي بحرانن جي ڪيفيت ۾ نه وڪامبو، اهو گم ٿي ويندو. ڀلي کڻي ان جو گهڻو حصو ايڪسچينج ٽريڊ فنڊ (ETF) جي صورت ۾ هجي يا ڀلي کڻي اهو آف شور هيج فنڊ ڇو نه هجي جيڪو تقريباً 5 کان 6 ٽرلين ڊالر آهي، آف شور مالياتي مرڪزن ۽ اهڙن سمورن هٿرادو ناڻن جو خاتمو اچڻو آهي.
هينئر وبا کان پوءِ دنيا ٻي آهي، گهڻا ملڪ ان لاءِ اڳواٽ تيار ئي نه هئا، ۽ گهڻن ملڪن اهڙن هٿرادو ناڻن جي مقابلي ۾ ڪي ٻيا غير هٿرادو ناڻا پنهنجن خزانن ۾ محفوظ ڪري رکيا ئي ڪونه، جيئن ڪي سون ۽ چانديءَ جا ذخيرا. جيڪڏهن سڀاڻي ڪو هٿرادو ناڻي يا مٽاسٽا جي ڪرنسين جي نظام ۾ ڪو ممڪن خاتمو اچي ته ان جي مقابلي ۾ ڪو زبردست ۽ ڀروسي جوڳو متبادل هجي، ۽ نه هئڻ جي صورت ۾ سخت مشڪلاتن کي منهن نه ڏيڻو پوي. هٿرادو ناڻي جي مقابلي ۾ سون ۽ چانديءَ جهڙن اثاثن جي صحيح قدر جي اڳڪٿي ڪجي ته اهڙا اثاثا غير معمولي حالتن ۾ وڪڻڻا پون ته انهن جي قيمتن ۾ لڳاتار رڪارڊ اضافو ٿيندو، ڇاڪاڻ ته سندن قيمت اهڙي هٿرادو ناڻي جي نسبت سان جڙيل آهي. 1920ع جي جرمنيءَ ۽ آسٽريا ۾ افراطِ زر جي وڌي وڃڻ جي نتيجي ۾ پوري جي پوري رياستن ۾ سون جي قيمت سان جڙيل ناڻي جو قدر ۾ 100 ڊالر ۾ پوري جو پورو محل خريد ڪري سگهجي پيو. هينئر اهڙي قسم جو ڪو تڪڙو امڪان نه آهي، پر وبا کان پوءِ اهڙو امڪان وڌي ويو آهي. رڳو ائين نه آهي ته ڪو مالياتي بحران ۾ رڳو بئنڪون ۽ ڪارپوريشنون متاثر ٿينديون، پر ان سان ننڍا ڪاروبار، عام کپائيندڙ ۽ کپت ڪندڙ به متاثر ٿيندا. جيتوڻيڪ معيشت دانن کي خبر آهي ته اهڙن مالياتي يا ناڻي جي واڌ جا ڳرا نتيجا نڪرڻا آهن، وبا کي منهن ڏيڻ لاءِ اهڙيون ناڻي جي واڌ جهڙيون مداخلتون اڻٽر آهن. اهڙين پاليسن جي نتيجي ۾ مالياتي تباهي پڻ اڻٽر ٿيڻ ظاهري لقاءُ آهي. آمريڪا، يورپ ۽ دنيا جي 170 ملڪن اهڙي قسم جو هٿرادو ناڻو پيدا ڪري، ڪرونا وبا کي منهن ڏيڻ ۽ 1929ع جهڙين عالمي سرد بازارين کي روڪڻ جي ڪوشش ته ڪئي پر اهڙن بحرانن کي رد ڪندي آمريڪي - يورپي حڪمرانن ۽ بئنڪن ٽرلين ڊالرس جا هٿرادو ناڻي جا امدادي پيڪيج ڏيئي عام صارفين ۽ ڪارپوريشنن کي خرچ ڪرڻ جي تلقين ڪئي آهي. هارورڊ يونيورسٽيءَ جي پروفيسر نيٿ روگوف لکيو ته، “هاڻوڪي معاشي تباهي پٺين 150 سالن جي مقابلي ۾ وڌيڪ خراب معاشي لاٿ هوندي.” عالمي معاشي لاٿ يا سرد بازاري اڻٽر آهي.
اهڙيءَ صورتحال جي پس منظر ۾ چين پنهنجي اڳواٽ تياري ڪندي پنهنجي پاڻ کي ڊالر جي ڪرنسيءَ جي ادائيگي جي نظام کي چائنيز بئنڪن ۽ ڪارپوريشنن کي روسي ڪرنسيءَ سان ڳنڍي ڇڏيو آهي. چين ان جي اڳواٽ تياري ڪئي آهي. چين پنهنجو پاڻ کي معيشت ۽ شرح تبادلي جي حفاظت لاءِ تيار ڪيو آهي. انهن ڊجيٽل ڪرنسي بين الاقوامي ادائيگي جو پنهنجو سسٽم ٺاهيو آهي. چين وٽ هينئر به هڪ محتاط غير سرڪاري اندازي مطابق 27 هزار ٽن سون آهي، ۽ آمريڪا وٽ 8 هزارٽن، يورپ وٽ تقريباً ايترو ۽ انڊيا وٽ به لڳ ڀڳ ساڳيو آهي. چين پنهنجو پاڻ کي عالمي ڊالر جي تسلط واري نظام مان امڪاني طور ڇڏڻ جي خلاف تيار ڪيو آهي.
پاڻ جهڙن ملڪن ۾ جتي عالمي وبا جي مقابلي ۾ گهربل تياريءَ جو اندازو ۽ معيشت جي حالت ۽ سرڪاري ردعمل ۽ پاليسن مان اندازو لڳائڻ آسان آهي، اسان جي ناڻي جي واڌ تاريخي طرح هٿرادو ناڻو پيدا ڪرڻ مٽاسٽا جا ذخيرا غير ناڻي وارا اثاثا ڪيترا آهن. جيڪڏهن سڀاڻي عالمي ڪرنسي ڊالر يا بحران پيدا ٿيندا ته پنهنجي غريب معيشت اهڙي لقاءَ ۾ ڪهڙي سٽ جهلي سگهندي؟ دنيا جي معيشت ۾ لاٿ اڻٽر آهي، محفوظ اثاثن جي قيمت ۽ قدر ۾ اضافو ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪن ٿا ته ڪاغذي ناڻي جو قدر ڪمزور ٿيڻ اڻٽر آهي. وبا جي نتيجي مان جنم وٺندڙ صحت جي بحرانن معاشي بحرانن کي جنم ڏيندي عالمي مالياتي توازن کي بگاڙي ڇڏيو آهي، اهو سڀ ڪجهه تڏهن ٿي رهيو آهي جڏهن ان جي پٺيان عالمي ماحولياتي ۽ جنگين جي بحرانن کي دنيا “عام ڌنڌو” پئي سمجهيو. ٻن-ٽن مهينن جي اندر عالمي وبا دنيا جي ميڊيا ذريعي خوفناڪ منظرن عالمي صحت جي شعبن کي پهرين صفن ۾ بيهاري ڇڏيو. ڪرونا عالمي نظام جي ڍانچي ۾ نقص کي واضح ڪري ڇڏيو آهي. پاڪستان ۾ ناڻي جي مسلسل واڌاري جي ڪري، روپئي جي قدر ۾ گذريل سالن جي مقابلي ۾ واضح ڪمي آئي آهي ناڻي جي اهڙي واڌ، بجيٽ جي خساري، ڪرنسيءَ جي ملهه ۾ واضح ڪمي ڪئي آهي، ان جي قدر کي ٿوري عرصي ۾ وڌيڪ ڪيرائي ڇڏيندو، ان جا نتيجا خراب نڪرندا.
پاڪستان بين الاقوامي ڊالر ڪرنسي جو قرضي ملڪ آهي ۽ پنهنجي بقا لاءِ بين الاقوامي مالياتي نظام تي انحصار ڪري ٿو. عالمي مالي ۽ مالياتي نظام ۾ تيز تبديليون يقيناً اسان جهڙن غريب ملڪن لاءِ زلزلو پيدا ڪنديون. پنهنجي ملڪ جي اهڙن ممڪن لقائن لاءِ تياري ڪهڙي آهي؟ پاڻ ڄاڻون ٿا ته حڪمرانن جا حال ڪهڙا آهن.

وبائن کي منهن ڏيڻ ۾ ناڪام دنيا معاشي طور به ٻڏڻ لاءِ تيار رهي.

صحت جي شعبي ۾ رونما ٿيندڙ گذريل هڪ صديءَ جون تبديليون، هڪ ئي وقت ڪيئي ڪاميابيون ۽ ناڪاميون ٻڌائين ٿيون. انساني زندگين ۾ ويهين صديءَ جي شروعات کان زبردست خوشحالي آئي، سراسري عمر ۾ 30 سال واڌ آئي آهي. ڪجهه موذي بيمارين جي واقعن ۾ گهٽتائي آئي آھي، مثال طور: ننڍي ماتا جي بيماري تقريباً ختم ٿي چڪي آهي. ڪوڙهه جي بيماري تمام گهٽ ٿي آهي ۽ پوليو جي بيماري تقريباً دنيا جي اڪثر علائقن مان ختم ٿي چڪي آهي. سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي حاصلات وڌي آهي. سائنسي ترقي جي ڪري، دنيا ان مقام تي پهچي چڪي آهي، جتي مختلف قسمن جي هڪ ٻئي سان ملندڙ جلندڙ ۽ تمام تيزيءَ سان پکيڙجندڙ جراثيمن جي تشخيص ڪري سگهجي ٿي. صديءَ جي ناڪامين ۾، هڪ طرف بنيادي صحت جي شعبن ڏانهن ڌيان هٽائي، وڌندڙ عمر سان لاڳاپيل بيمارين تي توجهه وڌايو ويو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ ڪڏهن ڪڏهن وري ٻيهر ڪالرا، ايڊز، پوليو، مليريا، اُرڙي، ٽي- بي، ماتا جهڙين ۽ وچڙندڙ بيمارين جي شڪلين ۾ ظاهر ٿيو آهي. بي پناهه معاشي ترقيءَ جي نتيجي ۾ امير ۽ غريب جي مالي حالتن ۾ زبردست وٿي پيدا ٿي پيئي آهي، نتيجي ۾ صحت جي شعبي جو سڄو زور موذي مرضن سان لاڳاپيل بيمارين جي علاج تي اچڻ لڳو ۽ وچڙندڙ بيمارين تي تحقيق آهستي آهستي ختم ٿيندي ويئي. ٽيڪنالاجي ۽ مرضن جي تشخيص جي ڪري ان جو علاج آسان ٿي پيو ۽ غربتن جي خاتمي کي سچ سمجهي صحت جي شعبي جو سڄو زور علاج جي تشخيص، وڏين عمرين سان لاڳاپيل دوائن ڏانهن وڌندو رهيو.
وبائن کي جيڪڏهن وڏي پس منظر ۾ ڏٺو وڃي ته سماجي ۽ پيداواري تعلقاتن جون نوعيتون گذريل صديءَ جي ڀيٽ ۾ تبديل ٿيون آهن، آباديون وڌيون آهن، کاڌ خوراڪ جي پيداوار ۽ کائڻ، رهڻ سهڻ جون عادتون تبديل ٿيون آهن، وسيلن ۽ خاص طور زمين جو استعمال، فطرت سان انسان جو لاڳاپو تبديل ٿيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ انسان جو فطرت، ماحوليات ۽ جنگلات، وائلڊ لائف، رهڻ سهڻ، نون شهرن جي اڏڻ، کائڻ پيئڻ جي عادتن سان سڌو سنئون لاڳاپو رهيو آهي. وبائون هزارين سالن کان اهڙن جهنگلن ۽ جيوت ۾ رهنديون آيون آهن، انساني سرگرمين، جهڙوڪ: وڻن جي ڪٽائي ۽ پوکيءَ جي طريقن، زمين تي جيوت جي توازن کي متاثر ڪيو آهي، انساني سرگرمين جي ڪري اهڙيون وبائون وقت سر انسانن جي تعلق ۾ اينديون رهيون آهن. دنيا جي فارماسيوٽيڪل ڪمپنين جو ڌيان به بنيادي صحت کان هٽي، وڏين بيمارين ڏانهن ٿي ويو، دنيا جي 18 وڏين دوائن جي ڪمپنين منجهان 15 ڪمپنين دل جي مرضن، نشيدار دوائن، جنسي طاقت جي دوائن ۽ منافعي خوريءَ وارين دوائن ڏانهن ڌيان ڏنو. ان جي مقابلي ۾ بنيادي بيمارين تان ڌيان هٽائي ڇڏيو. تحقيق به گهڻي ڀاڱي انهن بيمارين جي ٿي جن مان منافعي جو آسرو وڌيڪ هو.
وبا جي ڪري دنيا جي 3.3 ارب پورهيتن مان 81 سيڪڙو يعني 2.7 ارب پورهيت لاڪ ڊائون جي ڪري متاثر ٿيا آهن. ظاهر آهي ته انهن جي آمدنين ۽ روزگار تي اثر پوڻو هو. آءِ.ايم.ايف ۽ يوروپين ملڪن سڄي دنيا جي مجموعي پيداوار ۾ 5سيڪڙو لاٿ جي اڳڪٿي ڪئي آهي، جيڪا هينئر تائين وڌي 9 ٽرلين ڊالرن تائين پهچي چڪي آهي. عالمي سردبازي جي زماني 1929ع ۾ رڳو 5 سيڪڙو مجموعي قومي پيداوار ۾ لاٿ جي ڪري دنيا جي معيشت بيهجي ويئي هئي. هينئر يورپ ۽ آمريڪا جي ملڪن ۾ ڪجهه شعبن ۾ معاشي لاٿ 25 سيڪڙو آهي. عالمي طرح هر مهيني جي لاڪ ڊائون جي نتيجي ۾ سراسري 2 سيڪڙو معاشي لاٿ ٿيڻي آهي. نتيجي ۾ اسان کي 150 سالن جي تاريخ ۾ اهڙي معاشي لاٿ جو ڪو مثال نٿو ملي. آءِ- ايم- ايف سڄي دنيا جي 170 ملڪن ۾ فيڪس آمدنين ۾ واضح ڪميءَ جو واضح اشارو ڏنو آهي. ان مان صورتحال جي سنگينيءَ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. ظاهر آهي ته سرمائيداراڻين معيشتن جون حڪومتون اها اميد ڪريو ويٺيون هيون ته تباهي ٿوري عرصي لاءِ آهي، ٻن- چئن مهينن کان پوءِ وري معاشي پٽڙيءَ تي واپس اچي وينداسين. حڪومتون ۽ مرڪزي بئنڪون معاشي تباهيءَ مان جان بچائي، ساهه ۽ مٿو پاڻيءَ کان مٿي رکي، ٻڏڻ کان پاڻ کي بچائينديون، قرض، پيڪيج، امدادون ڏيئي ڪمپنيون ۽ ڪارپوريشنز اهو سمجهي ويٺيون آهن ته لاڪ ڊائون يا وبا ٿوري عرصي لاءِ آهي، جلد ئي پاڻ وري ساڳئي ڪاروبار ۽ ساڳيءَ ڪرت کي لڳائي وينداسين، پر ائين نه ٿيو. هينئر معيشت ۾ پيداوار، سيڙپڪاري ۽ بي روزگاريءَ جي تباهي سمورن شعبن ۾ واضح ڏسڻ ۾ اچي ٿي، رسد جي ڪمي واقعي ٿي آهي، انگ اکر ٻڌائين ٿا ته مالياتي تباهي ۽ بئنڪن جي ڏيوالپڻي جو انديشو وڌندو وڃي ٿو ۽ دنيا جي معيشت هڪ عالمي سردبازاريءَ يا معاشي لاٿ ڏانهن وڌي پئي. وبائن صنعتي ۽ عام زندگي جي بيهجي وڃڻ جي اڳڪٿي نه ڪئي ۽ نه ئي وري طلب ۾ ڪو اضافو ٿيڻو آهي. ماڻهن جي کيسن ۾ ڏوڪڙ وجهڻ سان به خرچ ڪرڻ جي صلاحيت نه وڌندي. طلب جي گهٽ ٿيڻ سان ممڪن آهي ته مالياتي ڏيوالپئي کي منهن ڏيڻو پئجي وڃي. ڪمپنيون ڪابه شيءِ وڪرو ڪري نه سگهنديون ۽ جيڪي بئنڪون قرض ڏينديون، اهي مشڪل سان قرض واپس وٺي، اوڳاڙي سگهنديون. اهڙي صورتحال جي نتيجي ۾ پورهيتن ۽ پيداوار جا ٽرلين ڪلاڪ پورهيا ضايع ٿيا آهن يا وڌيڪ ٿيندا. پيداوار ۾ لاٿ آهي، معاشي ترقيءَ جي بريڪ تي لت اچي چڪي آهي. غريب ملڪن مان سرمائي جي اُڏام ملڪن کان ٻاهر ٿي آهي. بئنڪن ۽ ڪارپوريشنن اعتماد جي هوائن جي کوٽ ۽ ٻڏڻ جي خوف کان پئسا ڪڍيا آهن. اسٽاڪ مارڪيٽون ويهجي ويون آهن. ترقي پذير ملڪن مان اڳ ۾ ئي 108 ارب ڊالرن کان مٿي سرمايو نڪري چڪو آهي. غريب ملڪ پنهنجي ڪمپنين کي اهڙين حالتن ۾ بچائي نه سگهيا ۽ نه ئي ڪو قرض يا اوڌر آڇي سگهيا. حڪومتون پنهنجو چرخو هلائڻ لاءِ جدوجهد ڪنديون رهيون آهن. عالمي ادارن ڪجهه قرض ڏنو آهي. ظاهر آهي ته عالمي تعاون به ايترو سخي نه آهي جو غريب ملڪن جي هن ڏکئي وقت ۾ سار لهي. ويسٽرن امپائرس هن ڏکئي وقت ۾ نه جنگيون بند ڪيون، نه ئي ڪن ملڪن تان معاشي پابنديون هٽايون آهن ۽ نه ئي ڪن غريب ملڪن جا قرض معاف ڪيا آهن، بلڪه چين، ايران ۽ وينزويلا سان نيون جنگيون شروع ڪيون آهن. غريب ملڪن کي پنهنجي رحم و ڪرم تي ڇڏيو ويو آهي. اهي پنهنجي ورتل قرض ۽ اوڌر ڏيڻ ۾ پورا آهن. پاڻ جهڙا قرضي ملڪ پنهنجو قرض لاهين يا غريب عوام جي هن ڏکئي وقت تي مالڪي ڪن. اهڙين حالتن هنن جا دڳ بند ڪري ڇڏيا آهن.
لکين ۽ ڪروڙين ماڻهون بي روزگار ٿيا آهن. تمام وڏي آباديءَ جي غريب ٿيڻ جو خدشو وڌيو آهي. آڪسفيم، برطانيه جي غير سرڪاري تنظيم جي انگن اکرن مطابق عام پورهيتن جي آمدنين ۾ 20 سيڪڙو لاٿ متوقع آهي، غريب ماڻهن جي شرح ۾ واڌ اڌ ارب ماڻهن کان وڌيڪ ارب غريب ماڻهن ۾ غربت وڌڻ جو خدشو آهي. جيڪڏهن روزاني اجرت 5.5 ڊالر ڏهاڙيءَ سان ليکي وڃي ته دنيا ۾ 4 ارب ماڻهو غريب ٿيڻ جو خطرو آهي. هڪ محتاط اندازو لڳائجي ته، لکين ماڻهو بک جو شڪار ٿيڻ جو خطرو آهي. ۽ ڪيترائي بک وگهي مرڻ جو خطرو آهي. اها صورتحال 21 صديءَ ۾ نه ٿيڻ گهرجي.
ڪجهه ماڻهو لاڪ ڊائون کي معاشي بحرانن جو ذميوار ڄاڻائين ٿا. سرمائيداري ۽ منڊيون ٻئي وبائن کي منهن ڏيڻ ۾ عالمي طور ناڪام ويون آهن. يورپ اڳ ئي مجموعي طور لاٿ ۾ هو، جاپان ۾ معاشي لاٿ هئي، ترڪي ۽ سائوٿ آفريڪا ۾ معاشي طور لاٿ هئي، آمريڪا ۾ معاشي لاٿ واضع هئي. آمريڪا ۾ معاشي واڌ ٻه سيڪڙو هئي. هندوستان ۽ چين ۾ معاشي واڌ ۾ واڌارو نظر آيو پئي. رڳو معاشي لاٿ آمريڪا ۾ متوقع 10 سيڪڙو ڪاٿو اڳڪٿي آهي، جيڪا لاٿ 2005ع جي معاشي بحرانن ۾ لڳ ڀڳ 4 سيڪڙو ڪاٽو واڌ هئي.
هينئر سوچڻ جي ڳالهه هيءَ آهي ته سرمائيداراڻي معيشت ان لاءِ ڪم نه ڪندي آهي ته پيداوار ڪجي ۽ روزگار جا وسيلا پيدا ڪجن، ماڻهن جي آمدنين ۽ پيداوار ۾ اضافو ڪجي، بلڪه معاشي پيداوار ڪبي ئي ان لاءِ آهي ته منافعو ڪمائجي. ڪارپوريشنون ان لاءِ گاڏيون نه ٺاهينديون آهن ته ماڻهن کي انهن جي ضرورت آهي، بلڪه ان مان نفعو ڪمائڻو آهي. نانوائي، ڪاسائي، شراب، ڪولا ٺاهيندڙ خيرخواه نه، پر ان جي پنهنجي مفادن وٽان آهي ته شيون ٺاهيون وڃن.
پاڪستاني معيشت ۾ سالن جو جمود آهي. سيڙپڪاريءَ جي رفتار ۽ معاشي سرگرمين ۾ وڏي عرصي کان لاٿ آهي، معيشت جو دارومدار انفارمل خدمت جي شعبن ۽ غير رسمي، نيم صنعت ۽ نيم زرعي معاشي سرگرمين تي آهي، معاشي واڌ سالن کان رڪيل آهي. آباديءَ ۾ واڌ جي شرح ۽ معاشي واڌ هڪ رخ ۾ آهي. نتيجي ۾ في ڪس آمدنين ۾ ڪا خاص واڌ ويجهي عرصي ۾ نظر ڪونه ٿي اچي، هينئر ته، معاشي واڌ ڪاٽو زون ۾ داخل ٿي چڪي آهي. ان مان اندازو لڳايو ته هڪ وبا پوري معيشت کي کڻي ڪاٽو زون ۾ داخل ڪري ڇڏيو آهي. معاشي پائيداريءَ تي ڪيئي سوال آهن. عالمي معاشي بحران پاڪستان جي معيشت کي وڌيڪ ساڻو ڪندا، انهن مان نڪرڻ ايترو آسان نه آهي. حڪمرانن کي ان جي گهرائيءَ جو گهٽ علم آهي، ڪنهن واضع معاشي پاليسيءَ جي اڻ هوند، ان غير يقينيءَ کي وڌائيندي ته معاشي واڌ کي ٻيهر پٽڙيءَ تي ڪيئن وٺي اچجي. پاڪستان جي معيشت لاءِ خطرا وڌيڪ آهن. لاڪ ڊائون يا سمارٽ لاڪ ڊائون نه هئڻ جي حالتن ۾ تمام گهڻي آبادي وبائن جو شڪار ٿئي ۽ جيڪڏهن موت جي شرح 2 سيڪڙو به هجي، ڇاڪاڻ ته پنهنجي جوان آباديءَ جي ڪري 2.3% آبادي 65 سالن جي عمر کان وڏي آهي ۽ تقريباً 70% آبادي، 40 سالن کان گهٽ آهي، انهن لاءِ وبا جو خطرو اڃان وڌيڪ آهي. ماڻهو غريب آهن، انهن کي وبا جي وچڙڻ جو خطرو وڌيڪ آهي. غريب هئڻ جي ڪري هنن جي کاڌ خوراڪ سماجي ساک ته پوري پئي آهي. ننڍا گهر ۽ جسماني ۽ سماجي وٿي به ناممڪن آهي. دل ۽ مٺن پيشابن جون بيماريون عام آهن. 10 هزار جي آباديءَ تي هڪ بسترو آهي ۽ هڪ هزار جي آباديءَ تي هڪ ڊاڪٽر ۽ 88 هزار جي آباديءَ تي هڪ آئسوليشن وارڊ آهي، تنهنڪري پاڪستان ۾ صورتحال ايتري چڱي نه آهي. امير ماڻهو بهتر بچاءُ ڪري سگهندا. مٿين 20 سيڪڙو آمدنيءَ وارن وٽ 43 سيڪڙو دولت آهي ۽ مٿين 10 سيڪڙو وٽ 30 سيڪڙو دولت آهي. صحت ۽ وبائن تي حڪومتي خرچ نه هئڻ برابر آهي. وبائن تي ڪل 70 ارب روپيا رکيا ويا آهن.
ان صورتحال مان سبق حاصل ڪري سگهجن ٿا .ڪرونا ڪا آفاقي يا فطري وبا نه پر معاشي ۽ سماجي عملن، عادتن ۽ معاشي نظام جي پيداوار آهي. اُن انساني سرگرمين، ماحولياتي تباهين ۽ انساني رهڻ ڪهڻ، کائڻ جي عادتن ۽ دوکو کائڻ سان جنم ورتو آهي. معاشي منڊيون ۽ بازارون وبا کي منهن ڏيڻ ۾ ناڪام ويون آهن. سرمائيدار حڪومتون اهڙن بحرانن کي منهن ڏيڻ ۾ ناڪام ٿيون آهن. دوائن جون ڪمپنيون تحقيق ۽ ايمرجنسي لاءِ قطعي تيار نه هيون. عام پورهيت ان وبا جو شڪار ٿيا آهن، انهن جي پورهئي جو قدر گهٽ پر اسٽاڪ مارڪيٽن ۽ ڪمپنين جي نقصان جي لڪيرن تي زور وڌيڪ آهي. نجي صحت جي شعبي، ٽڪن ۽ ويڪسن جي ايجاد ۾ ناڪامي، سرڪاري سيڙپڪاري ۽ دوائن جي کوٽ پيدا ٿي آهي. وڏن ڪاروبارن کي بچائڻ مشڪل ٿي پيو آهي. غريب ملڪن مان سرمائي جي اڏام ۽ قرض جي ادائيگين ۾ ناڪامي ٿي آهي. هاڻي اهو واضح ٿي چڪو آهي ته وبائن کي منهن ڏيڻ جو واحد رستو عالمي طرح گڏيل ڪوششون ڪرڻ ۾ آهي.

روزاني ڪاوش،جولاء 7 ، 2020

هيءَ وبا مستقبل جي معاشي شڪل کي ڪيترو تبديل ڪندي؟

ڪرونا وائرس جي وبا “تاريخ جي انت” واري نظرئي جي تابوت لاءِ آخري ڪوڪو ثابت ٿي آهي. اهو نظريو فوڪوياما پاران 1990ع ۾ اڳتي وڌايو ويو هو، ته معاشي لبرلزم هڪ سياسي ۽ اقتصادي نظريو آهي، جنهن جو بنياد پيداوار جي ذريعن، آزاد واپار ۽ سرمائي جي آزاد منڊين جي معيشت تي آهي. سرمائي، سيڙپڪاري ۽ واپار جي آزاد حرڪت، خانگي ملڪيت جي بنياد تي ٺهيل آهي. ان نظرئي ترقي يافته ۽ ترقي پذير ملڪن ۾دولت ۽ آمدنيءَ ۾ اڻ برابري پيدا ڪري ڇڏي هئي. ڪرونا وائرس نه رڳو هن معاشي نظام جون پاڙون کولي ڇڏيون آهن، پر ڪرونا وبا اوچتو ئي اوچتو حڪمرانن جا چهرا، حڪمت عمليون ۽ پاليسون تبديل ڪري ڇڏيون آهن.
سرمائيدارحڪمران رات وچ ۾ بلين ۽ ٽرلين اربن ۽ کربن جا “بچاءَ جا پيڪيج” اعلان ڪري رهيا آهن. اسپين جهڙي ملڪ صحت کي نيشنلائيزيشن يا سرڪاري تحويل ۾ وٺڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي. آمريڪي حڪومت ٻه کربن ڊالرز جو پيڪيج اعلان ڪيو آهي. جيڪي ماڻهو ۽ حڪمران ماحوليات جي تباهيءَ تي چٿرون ڪندا هئا، انهن کي هينئر ڪارخانا بند، روڊ رستا ۽ زندگي، بارڊر سڀ بند، سڀ ڪجهه بند، حڪومتن جون بحثون، اوليتون سڀ ابتي منهن پٽ اچي پيون آهن. جيڪي معاشي ماهر يا سرمائيدار معيشت جا ٻولڙيا / ڀولڙا منڊين کي سماجي مفادن تي ترجيح ڏيندا هئا، اهي سڀ ڳئون جي مٿين ڏندن وانگر غائب ٿي ويا آهن. هي سڀ پيڪيج، ظاهر آهي ته لاڪ ڊائون يا هنگامي حالتن جي ڪري ڏنا ويا آهن، پر سڀني کي خبر آهي ته جيئن ئي هنگامي حالتون ختم ٿينديون، سڀ حڪمران وري ساڳيو ورد ڪندا ته “سرمائيداريءَ کان سواءِ ڪو ٻيو حل آهي ئي ڪونه.”
هينئر وبا ۽ هنگامي حالتن ان هڪ ڳالهه کي صاف ۽ واضح ڪري ڇڏيو آهي ته گذريل چاليهن - پنجاهن سالن جي لبرل معيشت، منڊين جي عالمي نظام ۽ رياستن جي ڍانچن جي پاليسين جي ابتڙ، گڏيل سهڪار ۽ عوامي ڀلائي ئي حقيقي رياست جو اهم مقصد هجڻ آهي ۽ ان طاقت کي ڪيئن عوام جي ڀلي لاءِ ڪتب آڻجي. ڪرونا وائرس حڪمراني ۽ عوامي فلاح ۽ بهبود کي اولين شرط ڪري واضح ڪري ڇڏيو آهي. هن بحران سڄي دنيا جي معاشي، نظرياتي ۽ ثقافتي لڪيرن تي پاڻي ڦيري ڇڏيو آهي. هينئر امڪان آهي ته معاشي طور نئين صف بندي ٿيڻ شروع ٿيندي. اسان دنيا جي عوام دوست ۽ عوام دشمن ملڪن ۾ واضح تقسيم ٿيندي ڏسي رهيا آهيون. سڄي دنيا جو عالمي مالياتي ۽ سرمائيداراڻو نظام نئين شڪل ۾ ظاهر ٿيندو. نظام جون واڳون واضح طور تي آمريڪي هٿن مان کسجي چيني هٿن ڏانهن ويندي نظر اچن ٿيون.
دنيا هڪ طاقت مان گهڻ طاقتي حڪومتن ۾ تبديل ٿي رهي آهي. دنيا جي طاقتن جا محور تبديل ٿين يا نه ٿين. پر هڪ ڳالهه واضع آهي، ته سڄي دنيا ۾ سياسي دز/ڌوڙ هيٺان لڪيل تهه نڪري نروار ٿيندا ۽ گهڻ رخي رفتار سان هڪ ٻئي تي اثرانداز ٿيندا. وبا تي ڪنٽرول ٿئي نه ٿئي، پر هڪ ڳالهه واضع آهي ته ايندڙ وقتن ۾ معاشي زلزلو ۽ بحران وڌيڪ شديد ايندو. وبا ته هڪ فيوز يا سرڪٽ بريڪر آهي، پر عالمي نظام جي سڄي مکيه سوچ/بٽڻ کي ئي ساڙي ڀسم نه ڪري ڇڏي.

مستقبل ۾ ڇا ٿيڻو آهي؟
وبا ته رڳو هڪ اشارو آهي. ايندڙ وقتن ۾ ممڪن نيون صف بنديون ٿينديون، نوان سياسي معاشي بلاڪ ٺهندا، زندگيءَ کي نئين رنگ ۽ ڍنگ سان ترتيب ڏيڻ جا نوان خيال پيش ٿيندا. واپار ۽ ڪاروبار نون طريقن سان ٿيندا. سير سفر جا ماپا ۽ معيار ٻيا هوندا، يونيورسٽين ۾ پڙهائڻ جا طريقا بدلبا. گهر يا آفيس مان ويهي ڪم ڪجي يا ٽريفڪ تي بار نه وجهجي. گهڻن ماڻهن کي هينئر ئي خبر پئجي ويئي آهي ته گهر ۾ ويهڻ، خاندان سان ۽ ٻارن سان وقت گذارڻ، گهران ڪم ڪرڻ، ماحول ۽ فطرت لاءِ فائديمند آهي. انسان ذات کي هينئر سوچڻ جو سٺو موقعو مليو آهي ته ٻن صدين ۾ انسانن جي عملن جي ڪري، سرمائيدارن جي منافعن ۽ جنگين جي ڪري انسانن ۽ فطرت جو وڏو نقصان ٿي چڪو آهي. هينئر هنن بحرانن جي ڪري، اها اميد پيدا ٿي آهي ته فطرت جي تباهيءَ کي ٿورڙو محتاط ٿي، پنهنجن روين ۾ تبديلي آڻي، هڪٻئي سان سهڪار ڪري، ماحوليات جو پڻ تحفظ ڪري سگهجي ٿو.
ڪجهه ماڻهو ته اڃان تائين سرمائيداراڻي بيمار سوچ مان جان آجي نه ڪرائي سگهيا آهن. برطانيه جي هڪ صحافيءَ ته چئي ڏنو ته، “هن بحران اسان لاءِ هڪ موقعو پيدا ڪيو آهي ته پوڙهن جي آباديءَ مان جان ڇڏائجي.”
سڄي دنيا جي عوامي، حڪومتن ان جي اُبتڙ، سالميت جو شاندار مظاهرو ڪيو آهي. ڪيوبا، چيني، روسي ۽ ٻين غريب عوام نه رڳو پنهنجن پاڙيسرين، آفيسن ۾ گڏ ڪم ڪندڙن ۽ دوستن جي هن ڏکئي وقت ۾ مدد ڪئي آهي پر ساٿ به ڏنو آهي. سرمائيداريءَ جي 250 سالن جي تاريخ ۾ ڪٿي هڪڙو به مثال موجود نه آهي، جنهن ۾ هن ڪن ڪمزورن، محڪومن ۽ وڏي عمر جي ماڻهن جي ائين خدمت ڪئي هجي جهڙي چيني ۽ ڪيوبا جي عوام هينئر سماجي طور اهو ڪري ڏيکاريو آهي ته اسين هڪ ٻئي جي سهڪار ۽ سالميت سان اهڙو معاشرو قائم ڪريون جيڪو گڏيل، سهڪاري ۽ هڪٻئي جو مددگار هجي ۽ هينئر اها ڳالهه ثابت ٿي چڪي آهي ته گڏپ ۽ سهڪار ۽ سالميت سان ئي مشڪلاتن جو مقابلو ڪري سگهجي ٿو.
سرمائيدار دنيا بارڊرن کي بند ڪري ڇڏيو، ويزائون رد ڪري ڇڏيون، پنهنجي ۽ ٻاهرين ملڪن جي شهرين کي داخل ٿيڻ کان روڪي ڇڏيو، اهڙين حالتن ۾ به ڪيوبا جي عوام برطانيه جي ڪروز شپ کي انساني همدرديءَ تحت ڪرونا وبا ۾ جڪڙيل مريضن کي پنهنجي ملڪ جي پورٽ تي لهڻ جي اجازت ڏني، چيني عوام سڄي دنيا کي طبي سازو سامان موڪليو. عام طرح اهو ممڪن نه آهي، پر اهو چين ڪري ڏيکاريو. جيڪي ملڪ نجي شعبي ۽ منڊين تي ڀاڙيندا هئا، انهن ملڪن ۾ ته ٽشو پيپر، طب جو سامان، سينيٽائيزر ۽ ماسڪ به اڻلڀ ٿي پيا.
ڪرونا وائرس جي نتيجي ۾ هينئر دنيا ۾ ممڪن آهي ته بيروزگاري وڌي. ڪارپوريشنن ۽ ڪمپنين ماڻهن کي اڳ ۾ ئي بيروزگار ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيو آهي. حقيقي اجرتون هونئن ئي گهٽ هيون، پر بحران جي ڪري معاشي اڻ تڻ ۾ اضافو ٿيندو ۽ ممڪن آهي ته حڪمرانن کي مستقبل ۾ عوام جي ڪاوڙ ۽ نفرت کي منهن ڏيڻو پوندو، اها ڳالهه امڪان کان ٻاهر نه آهي ته ڪن ملڪن ۾ سياسي انقلاب به اچن. وائرس، ٻئي طرف حڪمران طبقن لاءِ هڪ موقعو به پيدا ڪيو آهي، جنهن ۾ ملڪ جا غدار طبقا پنهنجي صدين جي رت چوس عادت ۽ استحصال کي ڦٽو ڪرڻ بدران نوان عوام دوستي، وطن دوستي ۽ قوم دوستيءَ جي روپ ۾ رات وچ ۾ عوام جا رکوالا ٿي اڀرڻ جي ڪوشش ڪندا ۽ نون طريقن سان عوام کي ڊيڄاريندا.
سنڌ حڪومت ۽ فيڊرل حڪومت اهڙا ڊراما ڪرڻ شروع ڪيا آهن ته بحرانن ۾ سندن قرض معاف ڪيا وڃن يا لاڪ ڊائون جي نتيجي ۾ رات وچ ۾ ڪرپٽ حڪمران عوام کي صابڻ مهيا ڪري ڏيندا.
عالمي بحرانن کي ڪڏهن به قومي ۽ محدود خود غرضيءَ جي سوچ ۾ ڏسڻ بيوقوفي هوندي، اهڙي وقت ۾ سڄي دنيا سان ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي سالميت ۽ بين الاقوامي سهڪار کي هٿي ڏجي. حڪمرانن جا مفاد تمام ننڍڙا ٿين ٿا. پنهنجي حڪمرانن جو حال پورو آهي. 2005ع جي زلزلي، 2010ع جي ٻوڏ يا ڪنهن سياسي بحران جي ڪيفيت ۾ سندن ڪردار ۽ صلاحيت ظاهر ٿي پئي ۽ سڀني ڏٺو ته اهڙين حالتن ۾ سندن ڪمزور دماغ ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏيندا آهن. دنيا جي روشن خيال ۽ ترقي پسند سالميت ۾ يقين رکندڙن کي خبر آهي، ته هي وقت بحرانن جي ڪيفيت کي سمجهڻ بدران عمل جو آهي ۽ عمل به ائين، جيئن چيني عوام ڪري ڏيکاريو. اسان کي اِها خبر هئڻ گهرجي ته ايندڙ وقتن ۾ دنيا ساڳي نه رهندي، دنيا کي بدلجڻو آهي _ تبديلي اڻٽر آهي. اسين رڳو هڪ ڪم ڪريون ته ايندڙ ٺهندڙ دنيا ۾ اسان پنهنجي حصي جو ڪم ڪيئن ٿا ڪريون، ان سڄي بحث ۾ اسان ڪيترا لاڳاپيل آهيون ۽ پاڻ کي تبديل ڪريون ٿا يا نه. اهو سوال اهم آهي.

دنيا ساڳي رهندي يا نه؟
اهڙين هنگامي ۽ بحرانن جي حالتن ۾ اسان کي خبر آهي ته حڪومتون عوام جي آزادين حرڪت، سياسي چرپر ۽ هلچلن تي راتاها هڻنديون. اسان کي اها به خبر هئڻ گهرجي ته دهشتگرديءَ جي دور ۾ به تحفظ ۽ سيڪيورٽيءَ جي نالي ۾ ٽيڪنالاجين وسيلي اسان جي هر سياسي عمل جي نگراني ڪئي ويندي هئي. اهڙو ڪوبه عمل، جيڪو حڪومتن لاءِ خطرناڪ هجي، ان جي ردعمل ۾ اسان کي زبردستيءَ خاموش ڪرايو ويندو، رات وچ ۾ کنڀيو ويندو يا سياسي طور خريديو ويندو. حڪمران عوام جون آزاديون ننگي نموني بحرانن جي نالي ۾ کسيندا ۽ ائين هنگامي حالتون ختم ٿينديون ته به نه هٽائيندا، ڇاڪاڻ ته اهائي سرمائيدار، لبرل معيشت ۽ رياست جي اولين ضرورت آهي ته رياست کي ڪمزور، ڊڄندڙ ۽ گيدي شهري گهرجن، جيڪي حڪمرانن جي تعبيداري ڪندڙ هجن، پر اسان کي سياسي ۽ شهري حقن تان ڪڏهن به دستبردار نه ٿيڻ گهرجي. سياسي پارٽين کي به اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي.
يورپ جي هڪ سياسي فلاسافر ته حڪمرانن کي ماڳهين چئلينج ڪري ڇڏيو. حڪمرانن کي چيائين ته، “جيڪڏهن اوهان طاقتور آهيو ته ڏيکاريو ته اوهان ڇا ٿا ڪري سگهو، ڇا اوهان اهو ڪجهه صاف ۽ شفاف نموني جمهوري طور ڪري سگهو ٿا، جيڪو ڪجهه چين ڪري ڏيکاريو آهي.” سڄي دنيا جي محب وطن ۽ عوام دوست حڪمرانن عوام جي حقن تي ڌاڙو هڻڻ کانسواءِ ڪجهه ڪري ڏيکاريو آهي. هي اهوئي وقت آهي جڏهن عوام حقيقي معنى ۾ باصلاحيت، ذميوار، سخت پورهيو ڪندڙ حڪومت ۽ حڪمرانن جي عزت ڪندا آهن.
پاڻ جهڙن پوئتي پيل ملڪن ۾ جتي هر اداري ۽ حڪومت تي چند آمرن جو ڪنٽرول هجي، حڪمران سالن کان تعبيدار بڻيل هجن، اتي وري صحت جي نظام جي ڇا صورتحال هوندي؟ پنهنجي ملڪ ۾ صحت ته ڇڏيو، صحتمند ماڻهن لاءِ زندگيءَ جون بنيادي سهوليتون ئي اڻلڀ آهن.
هن بحران حڪمرانن جي ميزائلن، ائٽم بمن، ٽينڪن ۽ حڪمرانيءَ جا پول پڌرا ڪري ڇڏيا آهن. صحت جو عملو ناڪافي، دوائن جي کوٽ، ماسڪ ۽ سينٽائيزر اڻلڀ، الٽو صحت جو شعبو ئي منافع خور نجي شعبي حوالي. نجي شعبي پهريان ڪهڙا صحت ۾ ڦاڙها ماريا آهن جو هينئر اسان جي صحت ٺيڪ ڪندا. سڄي دنيا ۾ صحت عوامي شعبو آهي، ڇو جو ان جو زندگيءَ سان واسطو آهي. ان نازڪ زندگيءَ کي نجي يا پرائيويٽ منافع خورن جي حوالي ڪيئن ٿو ڪري سگهجي؟ پاڪستان ۽ سنڌ ۾ صحت بجيٽ جو آخري اسم ۽ نه هئڻ برابر بجيٽ هوندي آهي. حڪومت جي ڪا واضح حڪمت پاليسي ئي نه آهي. ايمبولنسون اڻلڀ، ڪتن جي چڪ جون ويڪسينون اڻلڀ، انهن شين حڪمرانن جي پول کي پڌرو ڪري ڇڏيو آهي. جيڪڏهن صحت جي هنگامي حالت ۾ چاليهه _ پنجاهه هزار ڪرونا جي مريضن تي ڪنهن سڪيورٽي اداري کي گهرائڻو پوي ته ان مان اسان جي حڪمرانيءَ جي حالت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. صحت جي شعبي ۽ اسپتالن کي فوراً سرڪاري تحويل ۾ ورتو وڃي. صحت جي خدمتن جي نجڪاري ترقي يافته ملڪن ۾ ناقابلِ قبول آهي. فرانس جي صدر ان جي نجي ۽ لبرل پرائيويٽائيزيشن نجڪاريءَ تي سوال اٿاريو ۽ ان کي واپس وٺڻ جو يقين ڏياريو. ميڪسيڪو ۾ ڪجهه عرصو اڳ اتان جي صدر بئنڪن کي قومي تحويل ۾ ورتو، ان دليل سان، ته جيڪڏهن بئنڪون عام ۽ غريب عوام تائين نٿيون پهچي سگهن ته اها رياست جي ذميواري آهي ته بئنڪن کي عوام تائين پهچائجي. ڀلا عوام جي بهبود ۽ ڀلائيءَ تي خرچ ڪرڻ مهل ان ڳالهه کي ٿوروئي ڏسبو ته بجيٽ جا خسارا يا قرض ڪيترا آهن. ههڙين وبائي حالتن ۾ اهم ڳالهه اِها آهي ته ڪيئن هرهڪ زندگيءَ کي بچايو وڃي. ملڪ جا ائٽمي هٿيار، بم، ٽينڪون، ورتل قرض جيڪڏهن عوام جو گهربل تحفظ نه ڪري سگهن ته اهڙي سيڙپڪاري بيڪار آهي. دراصل هنن بحرانن اهڙي راز کي کولي پڌرو ڪري ڇڏيو آهي. حڪومتن کي هينئر وري سانباها ڪري، قرضن ۽ خسارن جا ڏٽا ڏيئي، ڳريون ٽيڪسون مڙهي، بجلي ۽ تيل جا اگهه مهانگا ڪري، وسيلن کي بچاءَ، دفاع ۽ ورتل قرض لاهڻ جهڙا بهانا هينئر هلي نه سگهندا.
هينئر دنيا ڳنڍيل آهي، قرض ڏيندڙ ملڪ ۽ ادارا پاڻ به بحرانن ۾ ورتل آهن. تنهنڪري محدود “قومي سوچ” عالمي بحرانن جو مقابلو نه ٿي ڪري سگهي. عالمي مالياتي منڊيون خود خطري ۾ آهن. اسٽاڪ مارڪيٽون ويهجي ويون آهن. سعودي عرب ۾ سياسي بحران آهن، ته ڇا اسين ان بحران ۾ هڪ طرفا ٿي رڳو پنهنجي گهر جو بچاءُ ڪريون؟ جڏهن وبائون ڦهلجنديون، جنگيون لڳنديون، هجرتون ٿينديون، واپار ۽ ماحولياتي تبديليون اينديون، ته ٻيڙي رڳو اسان جي نه بچندي، پر انهن جي به بچندي جيڪي اهڙين حالتن ۾ بحرانن کي منهن ڏيڻ جهڙا، لائق ۽ باصلاحيت هوندا. ان لاءِ پنهنجي ملڪ ۾ معيشيت ۽ انسانن ۾ سيڙپڪاري ايتري مضبوط هجي جو اهڙي قسم جي طوفانن ۽ وبائن جو مقابلو ڪري سگهجي.
هنن بحرانن هڪ ڳالهه کي واضع ڪري ڇڏيو آهي ته وسيع آباديءَ کي جاهل ۽ ڪرپٽ حڪمرانن جي رحم ڪرم تي ڇڏي نٿو سگهجي. هينئر اهو تجسس ۽ اميد پيدا ٿي آهي ته انساني ۽ پيداواري وسيلن ۽ حڪمرانن کي سالميت ۽ گڏيل سهڪار سان منظم ڪرڻو پوندو. حڪمران پنهنجي طاقت ۽ ڪنٽرول برقرار رکڻ لاءِ عوام جي آزادين ۽ وسيلن تي راتاها هڻندا؟ ڇا عوام جي طاقت پنهنجي حاصل ڪيل سياسي حقن تان دستبردار ٿيندي يا حڪمرانن جي طاقت کي نظر ۾ رکندي، نئين جهان اڏڻ جي جدوجهد جاري رکندي؟
قوي امڪان آهي ته سڄي دنيا جا مظلوم ۽ محڪوم عوام ۽ طبقا هن ڦرلٽ، استحصال ۽ عالمي ٽربو سرمائيداري، ماليتي لبرل معيشت تي سنڌائتو ڌڪ هڻي، هڪ نئون جهان اڏيندا، جيڪو نسبتاً گهٽ ظالماڻو ۽ گهٽ استحصالي هجي.

ڪرونا وائرس يا حياتياتي جنگ ۽ معاشي سماجي تبديليون

ڇا ڪرونا وائرس حياتياتي جنگ جو هٿيار آهي؟ ڇا تاريخ ۾ اهڙا حياتياتي/ ڪيميائي هٿيار اڳ ڪڏهن استعمال ٿيا آهن؟ ڪرونا جي وائرس ڪري ڪهڙيون معاشي، سياسي ۽ سماجي تبديليون اينديون؟ ۽ ان جي عالمي بچاءَ لاءِ حڪمت عمليون ڪهڙيون هونديون؟ ان جا ڪهڙا نتيجا نڪرندا؟ اهڙن سوالن جا جواب اهم آهن ۽ خاص طور اهڙن لقائن ۽ منظرن کي نه رڳو سمجهڻ پر ان مان اهم نتيجا به اخذ ڪرڻ گهرجن. هي مضمون ان ڏس ۾ ننڍڙي ڪوشش آهي.
ڇا ڪرونا وائرس حياتياتي جنگ جو اوزار ٿي سگهي ٿو؟
ويهين صديءَ ۾ اٽڪل 500 ملين يا پنجاهه ڪروڙ ماڻهو وبائي بيمارين جو شڪار ٿيا هئا. انهن مان ڪروڙين ماڻهو وائرس، بيڪٽيريا يا زهريلن مادن جو شڪار ٿيا هئا، مثال طور: جاپاني فوج، وبا ۽ پليگ واري بيماريءَ ۾ ورتل مکيون ۽ جيت، جيڪي ڪالرا ۾ ورتل هئا، کڻي چيني عوام سان گڏيائون ته جيئن چيني وبا ۾ مارجي وڃن. چيني ماڻهن تي اهڙا ئي هٿيار (بين الاقوامي حياتياتي هٿيارن جي عالمي معاهدن 1874ع، 1899ع، 1925ع ۽ 1972ع جي خلاف ورزي ڪندي) استعمال ڪيا ويا. چيني ڳوٺن جي اٽڪل هڪ هزار پاڻيءَ جي کوهن مان ڪالرا ۽ ٽائنس جا جراثيم ۽ وائرس نڪتا هئا، جن لاءِ چيو ويو هو ته اهي جاپاني فوج استعمال ڪيا هئا. 2020ع واري ٽوڪيو جي ڪورٽ سڳوري اها ڳالهه پهريون دفعو مڃي ته جپان حياتياتي جنگ ۾ ملوث آهي، جنهن ڪري ٻي جنگِ عظيم جي الميي ۾ چين جا هزارين شهري ماڻهو ان جنگ جو کاڄ بڻيا. جرمن آرمي پهرين جنگِ عظيم ۾، ننڍي پئماني تي ائنٿراڪس ۽ جولينڊرس حياتياتي هٿيار طور استعمال ڪيا، پر اهي گهڻو ڪامياب نه ٿيا هئا. گذريل ڏهن صدين ۾ حياتياتي هٿيار استعمال ڪرڻ جي ڪجهه تاريخ هئين آهي.
1155ع ۾ شهنشاهه باربروسا، اٽلي ۽ ٽورنٽو ۾ مئل انسانن جا جسم وجهي پاڻيءَ جي کوهن کي زهريلو ڪيو. 1346ع ۾ ڪرائيميه (يوڪرين) ۾ منگول حڪمرانن، وبائي بيمارين وارن لاشن کي پاڻيءَ جي کوهن ۾ ڦٽو ڪيو. 1495 عيسويءَ ۾ اسپين، اٽليءَ ۾ شراب ۾ ڪوڙهه جي بيمار ماڻهن جو رت شامل ڪري، فرينچ فوجين ۾ وڪرو ڪيو. 1650 عيسويءَ ۾ پولش حڪمرانن ڇتي ڪتي جي گگ کڻي پنهنجي دشمنن تي اڇلائي. 1675 عيسويءَ ۾ جرمن ۽ فرينچ فوجن ۾ معاهدو ٿيو ته هڪ ٻئي تي زهريلون گوليون نه هلائيندا. 1763ع ۾ برطانيه جي فوجن “ننڍي ماتا” جي مريض جا ورتل ڪمبل اصلي انڊين آمريڪن کي ڏنا. 1797ع ۾ نپولين اٽليءَ ۾ ٻوڏ ۾ مليريا ڦهلائڻ جي ڪوشش ڪئي. 1863ع ۾ آمريڪي رياستن “پيلو بخار” ۽ ننڍي ماتا پنهنجي يونين مخالفن تي ڦهلائڻ جي ڪوشش ڪئي.
ٻي جنگِ عظيم ۾ جاپاني فوجن چيني ڳوٺن ۾ اٽڪل 6 لک ماڻهن مٿان بم وسايا، جن بمن ۾ ڪالرا، شگيلا جيتڙا ۽ ٻيا زهريلا مادا شامل هئا. 1981ع ۾ سي- آءِ- اي (CIA) کي ڪيوبا ۾ ڊينگي بخار ڦهلائڻ جو ذميوار قرار ڏنو ويو، جنهن ۾ اٽڪل ٻه لک 73 هزار ماڻهو متاثر ٿيا ۽ 158 مري ويا، جن مان 100 کان مٿي ٻارڙا هئا. آمريڪا فيڊرل ڪاسترو جي اهڙي الزام کي رد ڪندو رهيو. برطانيا ٻي جنگِ عظيم کانپوءِ حياتياتي هٿيار ٺاهڻ جو پروگرام 1950ع ۾ شروع ڪيو ۽ 1956ع ۾ سمنڊ ۾ ٽيسٽون ڪرڻ کانپوءِ ختم ڪيو. ائين دنيا جا ڪيترائي ملڪ حياتياتي ۽ ڪيميائي هٿيار ٺاهڻ ۽ انهن کي استعمال ڪرڻ ۾ شامل رهيا آهن.
18 سيپٽمبر 2001 تي آمريڪا ۾ سينيٽرس ۽ ٻين ڪيترن سياستدانن کي اينٿراڪس لڳل لفافا مليا، جنهن ۾ 23 ماڻهو متاثر ٿيا ۽ پنجن ڄڻن جو موت واقع ٿيو. ان ۾ ملوث شڪي ماڻهوءَ جو پتو 2008ع ۾ پيو، جنهن بعد ۾ خودڪشي ڪري ڇڏي. 2011ع ۾ 165 ملڪن حياتياتي هٿيارن جي معاهدي تي صحيح ڪري، اُهي هٿيار استعمال نه ڪرڻ جو وچن ڪيو. صدر ٽرمپ جي بار بار بيانن جي باوجود ته ڪرونا وائرس واري وبا “غير متوقع” هئي ۽ “ڪنهن به جڳهه کان ٻاهر نه آئي” هئي پر پينٽاگون نه رڳو ناول انفلوئنزا جي خطري کان چڱيءَ ريت واقف هو، پر وينٽيليٽرز، منهن جو ماسڪ، اسپتال جا بسترا، 2017ع جي اخبار مطابق ان جي امڪاني کوٽ جي به کين ڄاڻ هئي.
ڇا چين ۽ آمريڪي معاشي حياتياتي جنگ جو آغاز ته نه آهي؟
چين پنهنجو پاڻ کي دنيا جي واپاري ۽ معاشي بيهڪ ۾، مرڪزي ڪردار ادا ڪندي بيهاريو آهي. تاريخ ۾ پهريون ڀيرو 1978ع کانپوءِ، چين کلي طرح آمريڪا کي پنهنجو خطرو ڄاڻايو آهي، اهو به رڳو ڪرونا وائرس جي ظاهر ٿيڻ کان رڳو هڪ هفتو اڳ جرمنيءَ جي شهر ميونخ ۾ عالمي تحفظ جي ڪانفرنس ۾. چين کي اڳ ۾ ئي خبر هئي ته ڪجهه عالمي طاقتون، چين جي اسرڻ ۽ اڀرڻ تي ناخوش آهن. چيني صدر شي جا لفظ ۽ تقريرون ان جو ثبوت آهن. صدر شي اڳ ۾ ئي اهڙي حملي جي مخالفت ۾ “عوامي جنگ” جو اعلان ڪري چڪو هو. چيني حڪومت جي پرڏيهي وزارت کلي عام ٽوئٽر تي آمريڪي حڪومت کي چئلينج ڪندي چيو ته “ڪرونا” ٿي سگهي ٿو ته آمريڪي فوج ووهان ۾ اهڙي وبا آندي هجي.” ياد رهي ته آڪٽوبر 2019ع ۾ 300 آمريڪي فوجي ووهان ۾ “فوجي راندين” ۾ لٿل هئا. آمريڪا جي بيمارين جي ڪنٽرول جي اداري واري سربراهه رابرٽ ريڊ فيلڊ کان جڏهن پڇيو ويو ته ڪجهه آمريڪي فوجي فورٽ ڊيٽرڪ )ميري لينڊ( مان ٻين جاين تي ڪرونا وائرس جي هٿان فوت ٿي چڪا آهن؟ ان جواب ڏنو ته، “ڪجهه اهڙا ڪيس آمريڪا ۾ اڄ تشخيص ڪيا ويا آهن.” چين جي پرڏيهي وزارت جي ترجمان زاوهه (Zhao) جي چوڻ مطابق، ته آمريڪا ۾ 2019ع جي فلو ۾ اٽڪل 20 هزار ماڻهو موت جو شڪار ٿيا آهن، اٽڪل 19 لک ماڻهو متاثر ٿيا آهن. هڪ لک 80 هزار ماڻهو نزلو يا زڪام سمجهي، اسپتال ۾ داخل ڪيا ويا آهن. آمريڪا جي رياست ميري لينڊ ۾ آمريڪي فوج جي سرپرستيءَ هيٺ هلندڙ حياتياتي ليبارٽريءَ کي جولاءِ 2019ع ۾ بند ئي ان ڪري ڪيو ويو هو ته جيئن اتي موجود اثرن کي ضايع ڪري سگهجي. ان ليبارٽريءَ ۾ حياتياتي هٿيارن ۾ اِبولا، ڪرونا، B/A انفلونئزا، انٿراڪس ۽ ٻيا سارس/ مارس وائرس موجود هئا. انهن سڀني دعوائن جي باوجود سائنسدانن طرفان وڏي تعداد ۾ اڃا تائين يقين ڏياريا پيا وڃن ته وائرس انسان ناهي ٺاهيو يا ڪنهن ليبارٽريءَ ۾ پيدا ناهي ڪيو ويو. محقق اهو به پيش ڪري رهيا آهن ته وائرس کي جانور کان انسان ۾ منتقل ٿيڻ ۾ مهينا لڳن ٿا ۽ بعد ۾ انسانن ۾ به هن کي واڌ (Mutation) ۾ ڳرو وقت لڳو آهي ۽ ان کان پوءِ ئي ووهان ۾ ظاهر ٿيڻ جي قابل ٿيو آهي. اهو پهريون ڀيرو ڏکڻ چين ۾ مهينا رهڻ بعد ئي ماڻهن ۾ رهڻ جي قابل ٿيو آهي.
ووهان ۾ ڪرونا وائرس جا جينياتي سرشتا ايران ۽ اٽلي ۾ موجود ڪرونا وائرس جي جينياتي تسلسل، سرشتي ۽ جوڙجڪ کان مختلف آهن. چيني ميڊيا هينئر کلي عام ان ڳالهه جو اظهار ڪري ٿي ته ڪٿي آمريڪي نزلو، زڪام، فورٽ ڊيٽريڪ مان ٿيندڙ “غير محفوظ” ملٽري گريڊ جا حياتياتي هٿيار ڪٿي چين، ايران ۽ اٽليءَ ۾ ته نه ڦهلايا ويا آهن؟ ڇاڪاڻ ته اهي وائرس حياتياتي سرشتي ۾ هڪ ٻئي کان مختلف آهن. چيني حڪومت اهڙا سوال آمريڪا کان پڇي رهي آهي. ظاهر آهي ته آمريڪا وٽ اهڙن سوالن جو ڪو جواب نه آهي. ان کان وڌيڪ نيويارڪ ۾ بل گيٽس جي تعاون ۽ جان هوپڪسن يونيورسٽيءَ ۽ ورلڊ اڪنامڪ فورم جي ميزبانيءَ هيٺ آڪٽوبر 2019ع ۾ “ايونٽ 201” (Event 201) جي نالي سان مذاڪرو پڻ منعقد ٿيو. جنهن ۾ ماهرن ان ڳالهه تي غور ڪيو ته ڪو خطرناڪ وبائي وائرس جيڪڏهن اوچتو پکڙجي وڃي ته ڇا ڪيو وڃي؟ ۽ اها وبا ٻي ڪا نه پر ڪرونا وائرس تي بحث ٿي رهيو هو. اهو ساڳيو وقت هو، جڏهن آمريڪي ۽ چيني فوجي “جنگي راندين” ۾ ووهان ۾ مصروف هئا. ڪرونا وائرس ڪٿان به آيو هجي، پر آمريڪي صدر مذاڪري ۾ ان کي “چائينز وائرس” سڏڻ شروع ڪيو.
پينٽاگون ۽ انٽيليجنس برادري وڌيڪ بااختيار طور تي ان تي تحقيق ڪري رهي آهي ته ڪرونا وائرس کي دشمن بائيو ويپن/ حياتياتي هٿيار جي طور تي استعمال ڪري سگهندا. دفاعي ۽ انٽيليجنس عملدارن جي مطابق، پهرين اپريل 2020ع جي هڪ رپورٽ ۾، جيڪا قومي سلامتيءَ جي ظاهري عڪاسي ڪندڙ وائرس ۽ ان جي خطرن جي وضاحت ڪري ٿي ته وائرس بنيادي طور تي هٿياربند بڻايو ويو آهي- انٽيليجنس ڪميونٽي اڃا تائين وائرس جي امڪاني اصليت جي تحقيق ڪري رهي آهي، پر في الحال اها سخت ڄاڻ يا سائنسي ثبوت موجود نه آهن جو ان نظريي جي حمايت ڪري سگهن ته هي وائرس چين ۾ ليباٽريءَ ۾ ٺهيو آهي.

سياسي حڪمت عمليون ۽ ممڪن نتيجا:
چيني صدر جو ووهان ۾ فاتحاڻو مارچ ڪرڻ ان ڳالهه طرف اشارو ڪري ٿو ته چين اهڙي “عوامي جنگ” ۾ زبردست قربانين جي عيوض فاتح ٿي نمودار ٿيو آهي. چيني عوام جنگين، انقلابن، بکن ۽ ٻاهرين حملن جو دليراڻو مقابلو ڪيو آهي ۽ اهڙين جنگين جي زبردست تاريخ جا وارث به آهن. ڪرونا وائرس جو خوف کڻي ختم ٿئي به، وبا تي ڪنٽرول ٿي به وڃي، تڏهن به عالمي معاشي بحران، مارڪيٽن ۾ ڪسادبازاري، اسٽاڪ مارڪيٽون، عالمي سفر جي حڪمت ۽ واپار جو انتهائي وڏو نقصان ٿيڻو آهي. ايندڙ معاشي ۽ مالياتي بحران، هڪ عالمي سرد بازاري، حڪومتن جو خساري ۾ وجهڻ، معاشي پيداوار جو سخت ٿيڻ، هينئر حقيقت بڻجندو وڃي ٿو ۽ اهڙو بحران 2008ع جي بحرانن جي مقابلي ۾ وڏو بحران ثابت ٿيندو.
هينئر عالمي طاقت جو توازن يا شطرنجي بورڊ، چين جي حق ۾ ٿيندو وڃي ٿو. ڪرونا وائرس سرمائيدار مرڪزي ملڪن ۾ ۽ خاص ڪري سرمائيدار آمريڪا، يورپ، جاپان، ڪئناڊا ۽ ٻين امير ملڪن ۾ ڦڙڦوٽ وجهي ڇڏي آهي. چين جي “عوامي جنگ” ڪرونا کي ڪنهن به قيمت تي شڪست ڏيڻ ۽ ان جي نتيجي ۾ چين پنهنجي معاشي ۽ طاقت جي توازن کي مخالفن جي تعلق جي نسبتن سان آمريڪا ۽ يورپ سان نئين جوڙجڪ ۽ بيهڪ ۾ نمودارٿيندو.

ڪرونا وائرس جي ڪري ڪهڙيون سماجي تبديليون اينديون؟

ڪرونا جي ڦهلجڻ سان سڄي دنيا جي عالمي شعور، هينئر سوال ڪرڻ شروع ڪيو آهي ته عالمي حڪومتون ۽ ادارا ڪرونا جي ويڙهه ۾ ڪٿي بيٺل آهن؟ ڇا دنيا جي نظام کي مدي خارج، نسل پرست، سرمائيداراڻا حڪمران ۽ رياستون هلائينديون؟ يا ان جي مقابلي ۾ “عوامي صحت” کي بنيادي اوزار سمجهي چين، ڪيوبا، روس، ڪوريا يا اٽليءَ وانگر نموني طور پيش ڪري هلائجي؟ هينئر اهڙن ملڪن ۾ سنگاپور، ڪيوبا، ويٽنام، تائيوان ۽ چين کي نمونو ڪري پيش ڪيو وڃي ٿو، ته عوام جي ڀلائي ۽ صحت جي مقابلي ۾ هٿيارن، جنگ، ٽئنڪن، ميزائلن ۽ ملڪيتن ۽ دولتن کي جمع ڪرڻ کان مختلف آهي.
هينئر عالمي شعور گهر ڪري ٿو ته سمارٽ بم، جنگيون ۽ ميزائل اهم آهن يا اسپتالون اهم آهن؟ ملڪن جون بجيٽون نه پر ويڪسين ۽ صحت جون بجيٽون اهم آهن. بندوقون اهم نه آهن، پر انساني وسيلا، سالميتون ۽ عوامي بهبود اهم آهي. انساني سماجن کي طبقن ۾ بدلائڻ، ظالماڻا نظام، منافعو، لالچ ۽ حوس ۽ دولت جي پوڄا اهم نه آهي پر انسان اهم آهن. ڪرونا وائرس رياست جي لياقت کي کولي پڌرو ڪري ڇڏيو آهي. حڪمرانن جي لياقتن تي سوال ڪرڻ شروع ڪيو آهي، عقيدن، درگاهن، مذهبن، مندرن، ڪليسائن، ڪعبن، قبلن ۽ ڪربلائن کي چئلينج ڪيو آهي ته انساني سماج جو حل سائنسي ايجادن ۾ آهي، ليبارٽرين ۽ يونيورسٽين ۾ آهي. ڪرونا وائرس عالمي ضمير کي جنهجهوڙي ڇڏيو آهي ته هي نظام وقت جي حالتن سان ٺهڪندڙ نه آهي. انسان دشمن نظام آهن، جابرانا، آمراڻا ۽ استحصالي آهن، جيڪي چند گروهن جو فائدو چاهين ٿا. عالمي طاقتون ناڪاره، فرسوده ۽ دولت ۽ حوس جون پوڄاري آهن. سياسي، سماجي ۽ معاشرتي سڀ تبديليون هينئر ان نقطي تي متفق ٿي پهتيون آهن ته ڪيئن انساني سالميت جو گڏيل بچاءُ ڪجي ۽ ڪيئن وسيلن ۽ دولتن جو هڪ هنڌ گڏجڻ، چند هٿن ۾ هجڻ، عياش حڪمرانن، منافع خور سرمائيدارن ۽ جنگين تي لڳائڻ اهم نه آهي پر انسانن جي ڀلائي ۽ گڏيل ملڪيت ۽ حصو آهن.
اٽليءَ جي فليٽن ۾ ڳايل گيت ۾ ووهان جي اسپتالن مان نڪتل طبي عملي کي گارڊ آف آنر (سلامي) ڏيڻ ۽ ڪيوبا، چين ۽ روس جا طبي امدادي جٿا اٽلي، ايران ۽ چين ۾ لهڻ جا منظر انسانيت ۾ سالميت ۽ يقين جي جذبي کي مضبوط ڪن ٿا. ٻئي طرف پوري آمريڪا ۾ مرڪزي بئنڪون ٽرلين ڊالر جا فنڊ قائم ڪرڻ تي بحث ڪري رهيون آهن ۽ G-7جا ملڪ سعودي عرب جي ميزبانيءَ هيٺ وڊيو ڪانفرنسون ڪري رهيا آهن. ان ڳالهه ڏانهن درحقيقت، اشارو ڪري رهيا آهن ته هو ڪيترو نه حقيقت کان ڏور بيٺل آهن. چين ۽ ٻيا ملڪ جلد ڪرونا وائرس مان ڪامياب ٿيندا، جيئن چيني “عوامي جنگ” ۾ سوڀارا ٿيا آهن، پر اڃان بحران ختم نه ٿيو آهي. ڪرونا وائرس وڏي بي رحميءَ سان معاشي ۽ مالي مارڪيٽن جي تباهي ڪئي آهي ۽ ڪيترن ئي خدائي بتن کي ڪيرائي وڌو آهي، ڪيترين ئي ڏند ڪٿائن کي ڀڃي ڀور ڪري ڇڏيو آهي ۽ ڪيترين ئي حڪومتن جا پول کولي ڇڏيا آهن.
ان سان هڪ ڳالهه عالم آشڪار ٿي آهي ته ڪرونا وائرس جي نتيجي ۾ عالمي لبرل معيشت جو نظام، عالمي مالياتي نظام ۽ ڦرلٽ تي ٻڌل سرمائيداراڻي نظام جو مستقبل اونداهو ٿي ويو آهي. عالمي معاشي نظام کي وائرس جي شڪل ۾ هڪ سرڪٽ بريڪر لڳو آهي. ڪرونا وائرس ان کي هڪ تمام وڏو معاشي بريڪ هڻي بيهاري ڇڏيو آهي. جتي نه ته ڪو نظام، نه ڪو نجي شعبو، نه ڪي بئنڪون، واپار، صنعت، سياست ۽ سماجيات جواب ڏيئي چڪي آهي، جتان ئي دنيا هڪ ٻئي منظر ۾ داخل ٿيندي.
هينئر ڏسڻ ۾ هيئن اچي ٿو ته زبردست انساني ۽ معاشي قربانين ۽ سالميت جي نتيجي ۾ دنيا جو عالمي نظام مشيني انداز ۾ ٻيهر ري اسٽارٽ/ ري بوٽ ٿيندو، پر سڀ کان وڏو سوال هي آهي ته ڇا سڄي دنيا جا طاقتور ۽ دولتمند طبقا، سڄي دنيا تي ڪنٽرول ڪري، پنهنجي اُن ڪنٽرول کي جاري رکي ۽ چين سان جنگ ڪري پنهنجو تسلط قائم ڪري سگهندا؟ دنيا کي نيٺ تبديل ٿيڻو آهي. تبديلي اڻٽر آ. ٺڳيءَ جي ٺاهن کي ڊهڻو آ ۽ پنهنجو وارو ورڻو آ.

ڪرونا وائرس ۽ ناڻي جي ڪن ۾ ڦاسندڙ عالمي معيشت

ڪرونا وائرس جو لقاءُ ڇا آهي؟ ان لقاءَ سڄي دنيا جي چالو معاشي، مالياتي نظام کي ڪيئن لوڏي ۽ ڌوڏي ڇڏيو آهي؟ ڪرونا وائرس جي وبا، عالمي طاقت جي توازن، معاشي درجي بندين ۽ حڪومتي نظامن جا چرخا بيهاري ڇڏيا آهن، ڪرونا وبا، جيڪڏهن رات وچ ۾ ختم به ٿي وڃي ته به معاشي ۽ مالياتي نظامن ۾ جيڪو لاٿ يا جمود آيو آهي يا اچڻو آهي، اهو عالمي سياسي، معاشي توازن، سوچ ۽ فڪر کي وسيع پس منظر ۾ متاثر ڪندو.
هن مضمون ۾ اسين اهڙين ئي تبديلين جو ڇيد ڪري، ڪجهه اهم نتيجا ڪڍنداسين.

ڪارين بدڪن وارو نظريو:
سائنسي ٻوليءَ ۾، ڪرونا وائرس جهڙن لقائن ۽ واقعن متعلق هڪ نظريو آهي، جنهن کي پاڻ اهڙا لقاءُ ۽ واقعا سڏيون ٿا، جيڪي ڪڏهن ڪڏهن، غير يقيني طور، اوچتو، دماغ چرخ ڪندڙ واقعا يا لقاءَ هجن ٿا، جن جي رونما ٿيڻ جا امڪان نه هئڻ برابر يا تمام گهٽ هجن ٿا، ان نظريي کي سائنسي ٻوليءَ ۾ “ڪارين بدڪن وارو نظريو” يا ‘بليڪ سوائن’ نظريو سڏجي ٿو. ظاهر آ، بدڪون ڪاريون نه ٿينديون آهن ۽ ڪارين بدڪن جو پيدا ٿيڻ، اصطلاحي معنى ۾، امڪان تمام ٿورو ٿئي ٿو. اهڙو نظريو هاروڊ يونيورسٽيءَ ۾ لبناني پروفيسر، نسيم نڪولس طالب ڏنو آهي. هن جي چواڻي ته اهڙي قسم جا لقاءَ يا واقعا، جيڪي تقريباً ناممڪن هجن ٿا، تمام اهم ۽ اثر وجهندڙ هجن ٿا، جن جي اڳڪٿيءَ جو ذري جو به امڪان نه هجي، جن جي اچڻ، نازل ٿيڻ جو امڪان عام رواجي اُميدن جي ابتڙ هجي ٿو. اهڙا لقاءَ ۽ واقعا تاريخ، سائنس، ماليات يا ٽيڪنالاجيءَ جي اميدن ۽ امڪانن جي ابتڙ متوقع ٿين ٿا. پروفيسر نسيم نڪولس طالب جي ڪارين بدڪن واري نظرئي موجب اهڙا اڻ ٿيڻا لقاءَ ۽ واقعا، جيڪي زبردست ۽ وڏي پئماني تي تاريخ ۾ وڏو ۽ اهم اثر ڇڏين، اهڙا غير معمولي واقعا ۽ لقاءَ عام رواجي واقعن ۽ لقائن جي ڀيٽ ۾ وڏو اثر پيدا ڪن ٿا. انهن جي اچڻ يا رونما ٿيڻ جو امڪان ڄڻ ته ڪائي خبر نه هجي يا خاموشيءَ سان اوچتو رونما ٿين.
ڪرونا وائرس به اهڙين ڪارين بدڪن جهڙو هڪ وڏو ۽ تمام اهم تاريخي لقاءُ آهي، جنهن کي هڪ وبا طور سڃاتو وڃي ٿو، جنهن جي ڪنهن کي به خبر نه آهي ته اها وبا ڪيئن ڦهلبي ۽ ڪٿي وڃي دنگ ڪندي؟ هيءَ وبا ڪيتري وقت کان پوءِ ختم ٿيندي؟ ويندي به يا نه؟ ڪوبه سائنسي، غير سائنسي ماڻهو اڳڪٿي ڪرڻ کان ڪيٻائي ٿو. ان وبا ۾ ڪيترا ماڻهو بيمار ٿيندا ۽ ڪرونا وائرس ڪيترا انسان ڳڙڪائيندو. هينئر تائين هڪ اندازي موجب هڪ لک 70 هزار ماڻهو موت جي ننڊ سمهي چڪا آهن. (اهي روزانو اڃان وڌندا ئي رهن ٿا) ۽ تقريباً 52 لک کان به وڌيڪ ماڻهو ان وبا ۾ وڪوڙجي چڪا آهن.
ڪرونا وائرس نه رڳو عالمي صحت جي نظام جا بحران پيدا ڪيا آهن، پر گڏوگڏ معاشي ۽ سياسي اثر به ڇڏيا آهن. هن وبا سڄي دنيا جي عوامي زندگيءَ کي متاثر ڪيو آهي. سڄي دنيا جي معاشي پيداوار هڪ هنڌ بيهجي ويئي آهي. ڪارخانا، ملون، سرڪاري توڙي غير سرڪاري، ڪاروبار، هوائي سفر، بئنڪون ۽ واپار جا ٻيا وسيلا سڀ بند ٿي يا سڪڙجي چڪا آهن. سڄي دنيا جي آمدورفت بند ٿي چڪي آهي. ان ڳالهه ۾ هاڻي ڪنهن وڌاءَ جي گنجائش ئي نه رهي آهي ته بظاهر چين مان شروع ٿيل ڪرونا وائرس سڄي دنيا جي صحت ۽ واپار کي متاثر ڪندي، طبي ۽ معاشي تباهيون آڻيندي، وڏين وڏين ڪمپنين، واپارين، ڪارپوريشنن ۽ صنعتن کي خساري ۾ وجهندي، وڏي تباهيءَ هيٺ آڻي بيهاري ڇڏيندو. اسٽاڪ مارڪيٽ انڊيڪسون ۽ عالمي تيل جون قيمتون منهن ڀر ڪري چڪيون آهن. ڪيترن هوائي جهازن، سير سفر جي ڪمپنين جا منصوبا ٻڏتر جو شڪار آهن. جهاز ايئرپورٽن تي پارڪ ٿي چڪا آهن، هوٽلون خالي ٿي چڪيون آهن، ٽوئرسٽ ملڪن مان سياحن جي واپسي شروع ٿي چڪي آهي. خريدارن وڏا وڏا آرڊر ڪينسل يا واپس ڪري ڇڏيا آهن. جڏهن طلب هڪدم گهٽجي وڃي ته رسد جي به اسپيڊ بريڪر تي بريڪ لڳائڻو پئجي وڃي ٿو. هن وبا جي ڪري سڄي دنيا جي معاشي ماهرن جو خيال آهي ته سڄي دنيا ۾ معاشي لاٿ ته اڳ ۾ ئي هئي، پر هاڻوڪي ڪرونا وائرس جي وبا، يورپ، آمريڪا، جپان ۽ ٻي دنيا جي معيشت ۾ هڪ وڏي عالمي ڪساد بازاري يا معاشي لاٿ کي جنم ڏنو آهي، جنهن جا معاشي نقصان تمام گهڻ طرفا ٿيندا.
سڄي دنيا ۾ ۽ خاص ڪري چين ۾ وڌندڙ بي چيني، عام جنسن ۽ شين جي طلب کي ڪاپاري ڌڪ هنيو آهي. روسي ۽ چيني ملڪن تيل جي تعاون واري تنظيم ۾ تيل جي عالمي رسد ۽ قيمت تي متفق نه ٿيڻ جي نتيجي ۾ روس تيل جي پيداوار گهٽ ڪرڻ واري سعودي مطالبي کي رد ڪري ڇڏيو آهي. روس جي اهڙي راضپي سان عالمي منڊيءَ ۾ تيل جي قيمتن ۾ استحڪام/ مضبوطي اچي ها. روس جي انڪار/ متفق نه ٿيڻ جي نتيجي ۾، سعودي عرب جي حڪمت عمليءَ تحت عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن کي ڪيرائي ڇڏيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ تيل جي عالمي قيمتن، پنهنجي تاريخي لاٿ ۾ وڃي ترو ورتو آهي. ٿوري عرصي لاءِ قيمتن جي اهڙي گهٽتائي خريدارن ۽ صنعتن کي فائدو ته ڏيندي، پر ان نفسياتي خوف، معاشي لاٿ ۽ ڪرونا وبا عالمي مالياتي نظام ۾ اهڙي ته ڦڙڦوٽ وجهي ڇڏي آهي، جو نه صرف اسٽاڪ مارڪيٽون ۽ منڊي ڌڙام سان پٽ اچي پيون آهن، پر معيشتون به ويهجي ويون آهن. هينئر ته اهو امڪان به وڌي ويو آهي، ته ڪٿي عالمي معاشي نظام نه منهن ڀر ڪري پوي. سڄي دنيا جا ملڪ ۽ مرڪزي بئنڪون، پارليامينٽون ۽ حڪومتون، بچاءَ جا معاشي پيڪيج تيار ڪري رهيون آهن. ظاهر آهي ته معاشي بچاءَ جا پيڪيج اتان جي حڪمران طبقن، وڏين ڪارپوريشنن ۽ بئنڪن جو بچاءُ ڪندا، نه ڪي محروم ۽ غريب طبقن جو. آمريڪي سينيٽ ٻه کرب ڊالرن (ٻه هزار ارب ڊالرن) جو پيڪيج منظور ڪيو آهي، جيڪو ڪمپنين، ڪارپوريشنن ۽ عوام کي هن موقعي تي رليف/بچاءُ فراهم ڪندو.
پاڪستان به 1200 ارب روپين جي پيڪيج جو اعلان ڪيو آهي. ان کي معاشي ٻوليءَ ۾ اسٽيمولس پيڪيج يا “زور وٺرائڻ”وارو پيڪيج سڏبو آهي. ان کي معاشي زبان ۾ “هيلي ڪاپٽر ناڻو” سڏي سگهجي ٿو. اهڙو هيلي ڪاپٽر ناڻو، هيلي ڪاپٽر وانگر اڏاري ماڻهن جي کيسن ۾ وجهجي، ته جيئن هو خرچ ڪن ۽ معيشيت جو ڦيٿو هلڻ لائق ٿئي. سوال آهي ته هاڻي اهڙو ناڻو بيٺل معيشت کي زور وٺرائيندو به يا نه؟ ان ڳالهه جو دارومدار ان تي آهي ته معيشت ۾ لاٿ ڪيتري قدر سخت آهي ۽ بحران ۽ وبا سرشتي کي ڪيتري قدر وڪوڙيل آهن. اهڙن پراڻن بحرانن جي نوعيت سادي هئي، ٿوري عرصي لاءِ معاشي لاٿ ٿيندي هئي، معيشتون وري واڌاري جي دڳ تي جلد واپس چڙهي وينديون هيون. هينئر ڪرونا وائرس جي وبا جي شدت تيز آهي، انهيءَ ڪري بحرانن جي نوعيت به ٻي هوندي. ان تي اثرانداز ٿيندڙ عنصر به مختلف هوندا. ان سڄي ڳالهه جو دارومدار ان تي آهي ته وبا جي شدت جو عرصو ڪيترو ڊگهو يا مختصر آهي.
هن قسم جي جهٽڪي، سڄي دنيا جي بيمار مالياتي نظام جي رڳن ۽ عضون ۾ خوف ڊوڙائي ڇڏيو آهي. بيمار عالمي مالياتي نظام جيڪو 2008ع جي بحرانن ۾ اڳ ۾ ئي جمود جو شڪار هو، پر کيس ڀلي ڀت خبر هئي ته عام آمريڪي، يورپي آبادي، ڪارپوريشنون ۽ حڪومتون اڳ ۾ ئي قرضن ۾ ورتل آهن. چين جون بئنڪون، ريئل اسٽيٽ ڪمپنيون، نجي ۽ سرڪاري ڪارپوريشنون، صوبا، سڀ جا سڀ قرضن ۾ وڪوڙيل آهن. ايشيا، آفريڪا ۽ لاطيني ملڪن جون حڪومتون ۽ نجي شعبا پڻ قرضن جي اهڙي ڄار ۾ ڦاٿل آهن. يورپي بئنڪون به 2008ع جي بحران مان اڃان ڪر کڻي سڌيون ٿيون ئي ناهن. يونان، اٽلي، اسپين، پورتگال جي قرضن ۾ ٻڏل معيشتن اڃان پراڻن بحرانن مان ساهه ئي نه پٽيو آهي ته وبائي وهڪري ۾ سندن معيشتون هڪدم ويهجي ويون آهن. سيڙپڪار جهڙي نموني مارڪيٽن مان پنهنجيون سيڙپڪاريون ڪڍي رهيا آهن، ان مان ته لڳي ائين ٿو ته حڪومتن کي جيڪڏهن سڀاڻي خساري يا گهاٽي عيوض پنهنجا سرڪاري بانڊ وڪرو ڪرڻا پون ته سندن بانڊن جو خريدار به ملڻ مشڪل ٿي پوندو. سڄي دنيا جي مرڪزي بئنڪن ۾ ٿرٿلو پئجي ويو آهي ته هي تاش جي پتن وانگر ٺهيل مالياتي گهر ڊهي پٽ نه پئجي وڃن. ڪرونا وائرس عالمي مالياتي بحرانن کي ڄڻ هڪ چين/زنجير جي لڙهي ۾ پوئي عالمي مالياتي ۽ معاشي بحرانن جي حرڪتن کي ڄڻ تيز ڪري ڇڏيو آهي.
2008ع جي بحرانن کي حڪومتن، بئنڪن ۽ عوام جي ٽيڪس جي سهاري کڻي منهن ڏنو هو، پر هن دفعي عالمي مرڪزي ڍانچي ۾ بئنڪون هن وبائي طوفان مان جنم وٺندڙ معاشي ۽ مالياتي بحرانن کي منهن ڪيئن ڏيئي سگهنديون؟ سڄي دنيا ۽ خاص ڪري سرمائيدار ملڪن ۾ وياج جا اگهه اڳ ۾ ئي ٻڙيءَ جي برابر هئا. بئنڪن ۾ اڻ کٽ ناڻو موجود هو، تڏهن به معيشتون پاڻ ڀريون ڪونه ٿيون، هينئر ته نه صرف بحران آهي پر خوف به آهي، منڊيون بند آهن، کپت ٻڙيءَ تي آهي، اتي اهڙي خوف کي مرڪزي بئنڪون ڪيئن منهن ڏينديون؟ سڄي دنيا جي ناڻي وارين پاليسين، جن کي مانيٽري پاليسون سڏجي ٿو، وائڙيون ۽ بتال آهن ته هن صورتحال ۾ ڪجي ته ڇا ڪجي؟ ان جو سبب آهي ته بحران هينئر رڳو معاشي نوعيت جا نه آهن، طبي ۽ مالياتي به آهن. حڪومتن لاءِ سڀ کان وڏا درپيش چئلنيجز/مقابلا يا مشڪلاتون هي آهن ته ڪيئن انسانن کي هن وبا مان بچائجي؟ ظاهر آهي ته تمام گهڻين حڪومتن جا خول، پول ئي کلي پيا آهن ته ڇا واقعي اهڙي وبا کي منهن ڏيڻ جي حقيقي معنى ۾ منجهن لياقت ۽ صلاحيت به آهي؟ سڄي دنيا جي عوام هينئر سوال ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيا آهن ته خاص ڪري هن وبا جي صورتحال ۾ حڪومتن جي اجگر، وڏين فوجين، هٿيارن، ٽيڪنالاجي ۽ طاقتن هجڻ باوجود، جيڪڏهن وبا کي منهن ڏيڻ جي صلاحيت به نه اٿن ته پوءِ حڪومتن جي هئڻ يا نه هئڻ جو ڪهڙو جواز آهي؟
سڄي دنيا جي تاريخ ۾ ۽ خاص ڪري آمريتن ۽ بادشاهتن ۾ مضبوط آمر، حڪومت يا رياست جي هئڻ جو دليل ئي اهو هوندو آهي ته بادشاهه/ رياست، “جان ۽ مال جي حفاظت” ڪري سگهي. پوئتي پيل حڪومتن، سامراجي ۽ سرمائيدار ملڪن جي رياستن، طاقت ۽ حڪومتن جو ڄڻ ته پول ئي ويتر کلي پيو آهي. منجهن بحرانن کي حل ڪرڻ يا منهن ڏيڻ جي بنيادي طرح صلاحيت ئي نه آهي. ان جي ابتڙ چيني صدر شي ۽ چيني عوام ان ڳالهه کي نه صرف سمجهيو پر پنهنجي تاريخي تجربن آهر، “عوامي جنگ” جو اعلان ڪري، هن مصيبت کي ڪنهن به قيمت تي ڪنٽرول ڪرڻ جا نه صرف اپاءَ ورتا پر سڄي دنيا کي واهر ۽ مدد ڪرڻ لاءِ به پاڻ پتوڙيو. باقي سڄي دنيا ۾ حڪومتن جي غير سنجيده رويي، وبا کي منهن ڏيڻ ۽ اپائن تي عوام پنهنجن حڪمرانن تي سخت ناراض آهي. هڪ اندازو هي به آهي ته جيڪڏهن وقت جي حڪمرانن اهڙين آفتن ۾ پنهنجي عوام جي مالڪي نه ڪئي ته کين عوامي ردعمل کي منهن ڏيڻو پوندو ۽ خاص طور تي ايندڙ اليڪشن ۾ سندن کٽڻ ۽ نه کٽڻ جو دارومدار ان ڳالهه تي هوندو ته هن وبائي آفت کي منهن ڏيڻ وقت، سندن ڪردار ڇا هو. سڄي دنيا جي محڪوم ۽ مظلوم طبقن ۽ ٻي عوام کي چڱيءَ ريت خبر آهي، ته هر بحران، جنگين، زلزلن ۽ غير معمولي حالتن جو نزلو ۽ بار عوام تي ئي پوڻو آهي. سڄي دنيا جا ملڪ ۽ رياستون 2008ع جي بحرانن ۽ قرض جي بحرانن مان اڃا نڪتا ئي نه هئا ته سرمائيدار مرڪزي ملڪن شام، لبيا، عراق، يمن ۽ افغانستان سان جنگيون ڇيڙي ڇڏيون آهن. جيڪي ٿوريون گهڻيون، نالي ماتر، ڪوڙيون ۽ سرمائيدار ملڪن جون ڳيجهو جمهوريتون آهن، انهن کي پنهنجي وزن ۽ طاقت جي خبر آهي. کين خبر آهي ته بجيٽ جو اڌ قرض ۽ اڌ دفاعي ۽ فوجي خرچ انهن جي حوالي آهي. معاشي پاليسيون سالن کان قرضن جي قسطن، ٻاهرئين قرض ۽ امدادن جي حوالي آهن. ناڻي ۽ مالياتي پاليسين جا فائدا مٿين طبقن جي هٿ ۽ فائدي ۾ آهن. سندن بنيادي صحت ۽ تعليم پوئتي پيل، فرسوده، ناڪاره ۽ گهڻي ڀاڱي عوام دشمن نظامن تي ٻڌل آهن. صحت تي خرچ ٽوٽل قومي بجيٽ جو هڪ اڌ سيڪڙو مس آهي. سندن عوام جي زندگي جانورن جهڙي آهي. عوام کي به خبر آهي ته سندن حڪمران سورما اهڙن بحرانن/ لقائن کي منهن ڏيڻ جي ڪيتري صلاحيتن رکن ٿا. عوام کي خبر آهي ۽ هينئر سخت ڪاوڙ به آهي ته سندن غدار حڪمران، لالچي ۽ عوام دشمن طبقا آهن. اٽلي ۽ اسپين جو عوام، حڪمرانن کان سخت نارض آهي. ان جي باوجود توڙي جو تڙ تڪڙ ۾ حڪمرانن نجي اسپتالن کي قومي تحويل ۾ وٺي ڇڏيو آهي، پر رڳو هڪ هفتي ۾ 50 هزار ماڻهن کي وائرس ظاهر ٿيڻ ۽ هڪ هفتي اندر وبا کان متاثر ماڻهن جو تعداد هينئر تائين چين ۾ موت جي تعداد کان وڌي ويو آهي. آمريڪا ۾ ته اهو سڀني ملڪن کان مٿي سرندو ٿو وڃي. اٽليءَ جو عوام حڪمرانن کان سخت ناراض آهي ته هو سڀ کان پهرين پنهنجي عالمگيريت هيٺ ناڻي ۽ ڪرنسي کي وڃائي ويٺا، شام ۽ لبيا ۾ جنگين جي نتيجي ۾ نه صرف مهاجرن کي منهن ڏيڻو پئجي وين، ملڪ اڳ ۾ ئي قرضي، مٿان معاشي ۽ حڪمرانيءَ جا بحران. هن وبا اٽليءَ جي ڪرپٽ حڪمرانن جون متيون منجهائي ڇڏيون آهن. خود حڪومتون عوام لاءِ نه رڳو استحصالي ۽ ڪرپٽ بلڪ زهريليون وبائون ٿي چڪيون آهن. هينئر ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ ئي نه رهيو آهي ته سرمائيدار ملڪن جون لبرل معيشتون معاشي طرح مڪمل طور ناڪام ٿي چڪيون آهن. انهن ۾ برازيل، برطانيه، انڊيا ۽ پاڪستان جهڙيون رياستون يا حڪومتون ڇونه هجن، جتي وڏا وڏا طاقتور جمهوري ملڪ به وبا کي منهن ڏيڻ ۾ ناڪام ٿيا آهن ته پوئتي پيل ملڪن ۾ سرمائيدار ملڪن جا تعبيدار، پنهنجي عوام جو رت چوسيندڙ حڪمران طبقا، پنهنجي عوام ۽ انهن جي زندگين کي هن ڏکئي وقت ۾ ڪهڙو بچائيندا؟
هينئر عوام ۽ محڪوم طبقن جون زندگيون ۽ آزاديون “لاڪ ڊائون” جي ور چڙهيل آهن. حڪمران غائب آهن. ڪرفيو ۽ ايمرجنسيون ڪڏهن ختم ٿينديون، ڪا خبر نه آهي. چين ۽ ان جي عوام، پنهنجي عوام ۽ دنيا سان سالميت ۽ گڏيل سهڪار جو شاندار مظاهرو ڪيو آهي ۽ اولهه ۽ سرمائيدار ملڪن جي شخصي پڻي ۽ ذات تائين محدود دنيا جي ڪِلي کولي ڇڏي آهي. پنهنجو پاڻ کي گهرن ۾ بند ڪري، “سماجي وٿي” برقرار رکي آهي، هن وبا کي منهن ڏنو آهي. اولهه ۽ خاص ڪري آمريڪا ۽ ٻين سرمائيدار ملڪن ۾ وبا جي ڦهلجڻ جو هڪ وڏو سبب اتان جي عوام جي صحت جو نظام آهي، جيڪو بيمار کي اسپتال کان پري ٿو رکي، بيمار خوف وچان اسپتال ئي نٿو وڃي ته سندس وڃڻ ۽ علاج شرط هڪ وڏي رقم واري بل کي منهن ڏيڻو پئجي ويندو. اسپتالون، انشورنس ڪمپنين جي مالڪيءَ هيٺ آهن. پوئتي پيل ملڪن ۽ پاڻ جهڙن ملڪن ۾ جتي سهوليتون ئي اڻ پوريون، آباديءَ جو دٻاءَ، رهڻ لاءِ محدود گهر، اتي “سماجي وٿي” ڪجي ته ڪجي ڪيئن؟ جتي ماڻهن ۽ وڏي آباديءَ جو گذر ئي “آڻين ۽ چاڙهين، ڏٿ ڏهاڙي سومرا” تي هجي. اتي سالميت جيڪڏهن ڪم ڪري ته ڪيئن ڪري؟ ڪرونا وائرس دراصل عوام ۽ حڪومت/رياست جي وٿيءَ کي واضح ڪري ڇڏيو آهي. سڄي دنيا جا ملڪ ۽ قومون محدود سوچ هيٺ رڳو پنهنجا بارڊر بند ڪرڻ، پنهنجو تحفظ ڪرڻ ۽ ان کي ئي ترجيح ڏيڻ جي نتيجي۾ هن وبا کي عالمي طرح گڏيل سهڪار سان منهن ڏيڻ بدران کلڻ هارڪا ٿي پيا آهن.
يورپي ملڪن ۾ سالميت ته کلڻهارڪي ٿي پئي آهي. اٽليءَ ۽ اسپين کي هن ڏکئي وقت ۾ بچائڻ وارو ڪوبه يورپي ملڪ اڳتي نه آيو آهي. ايستائين جو سلوويڪيا جي صدر کُلي عام چئي ڏنو ته، “هن نازڪ وقت ۾ جيڪڏهن ڪو ملڪ اسان جو بچاءُ ڪري سگهي ٿو ته اهو چين آهي. يورپي سالميت ڪاغذن ۾ لکيل هڪ پرين جي ڪهاڻيءَ کان وڌيڪ ڪجهه به نه آهي.” چين 23 ٽن طبي امداد جا جهاز سالميت هيٺ اٽلي ۽ ٻين ملڪن ڏانهن روانا ڪيا، جڏهن ته آمريڪي حڪومت ته يورپ سان فضائي رابطو ئي ڪٽي ڇڏيو، ٻڌائڻ جي ضرورت به محسوس نه ڪيائين ۽ جرمنيءَ کان پنهنجي ماڻهن لاءِ، هڪ ارب ڊالرن عيوض ويڪسين جا حق خريد ڪرڻ جي ڪوشش پڻ ڪيائين. يورپ جو عوام آمريڪا جي اهڙن عملن تي سخت ناراض آهي.

ڪرونا سبب پيدا ٿيل عالمي معاشي جنگ ڪير کٽندو؟

اهڙي وقت ۾ اهڙي منافقت ۽ منافعي خوري، عالمي سرمائيدار ملڪن ۾ ڄڻ ته ڪرنسيءَ جي شڪل وٺي ڇڏي آهي. اهڙي ڏکئي وقت ۾ اقوامِ متحده جي جنرل سيڪريٽري ۽ ٻين عوام دوست ملڪن ۽ حڪمرانن، آمريڪا ۽ سرمائيدار ملڪن کان گهر ڪئي آهي ته عالمي وبا جي صورتحال ڪري هڪدم جنگيون بند ڪيون وڃن يا جنگ بنديون ڪيون وڃن ۽ ايران، ڪيوبا، روس، وينزويلا، اتر ڪوريا تي لڳل پابنديون هڪدم هٽايون وڃن. توڻي جو ايران ۾ وبا جي صورتحال شدت اختيار ڪري وئي آهي ۽ خود آمريڪا هن وبا جو سڀ کان وڏو متاثر ٿيندڙ ملڪ ظاهر ٿيو آهي، پر پوءِ به آمريڪا پنهنجي هوڏ ۽ مفادن خاطر انهن ملڪن تان پابنديون هٽائڻ کان نابري واري ويٺو آهي.
عالمي ملڪن جي پنهنجي معاشي مفادن، اهڙن جهيڙن ۾ وڌيڪ تيزي آندي آهي. عالمي تيل جي رسد ۽ قيمت تي روس ۽ سعودي عرب پاڻ ۾ اٽڪي پيا آهن، تيل جي عالمي تعاون جي تنظيم ۾ جهيڙو شدت اختيار ڪري ويو آهي. آمريڪي تيل ڪمپنيون مقروض ۽ خساري طرف وڌي رهيون آهن. سستو تيل ڪن ملڪن لاءِ ته رحمت آهي، پر ٻين ملڪن لاءِ عذاب آهي. جيستائين جهيڙي جو ڪو نبيرو ٿئي، تيستائين آمريڪي تيل ڪمپنين جو ڏيوالو نڪري ويندو ۽ اهڙي صورتحال ۾ ٽرمپ سعودي ۽ روس جي وچ ۾ ٽياڪڙيءَ جي آڇ ڪري چڪو آهي. تيل جي قيمت جو جيڪو به نتيجو نڪري، عالمي تيل مارڪيٽ ۾ هينئر جيڪو به سوڀارو ٿئي، پر هڪ ڳالهه واضح آهي ته تيل جو استعمال ايندڙ وقتن ۾ گهٽبو، توانائيءَ جا ٻيا وسيلا ڳولجن پيا. گهڻا ملڪ هينئر اهڙا وسيلا ڳولي ۽ مارڪيٽ ۾ رسد کي وڌائي رهيا آهن. جيڪڏهن تيل جي قيمت وڏي عرصي تائين هيٺ رهي ته تيل ۽ ان جي پيدا ڪندڙ ملڪن ۽ صحت تي وڏو اثر پوڻو آهي. اهڙي قسم جا جهيڙا سياسي ۽ سماجي طاقتن جي نئين سر صف بندي ڪندي نظر ايندا.
هن وبا به چين ۽ آمريڪي جهيڙي کي وڏي هٿي وٺرائي آهي. آمريڪي حڪمران طبقا ان ڳالهه تي متفق آهن ته ڪهڙي به طريقي سان چين جي اڀرندڙ معيشت، طاقت، اثر ۽ مقابلي بازيءَ جي صلاحيت ۽ فوقيت کي روڪجي، کيس ناڻي، تخليق ۽ ٽيڪنالاجيءَ کان محروم رکجي. هن بحران جي نتيجي ۾ سڄي دنيا جون ڪمپنيون رات وچ ۾ آمريڪي چوڻ تي چين مان واپس ته ڪونه ورنديون. سڄي دنيا جون ڪارپوريشنون، چين جي سستي مزدور ۽ خام مال تي منافعو ڪمائڻ جون هيراڪ آهن. چيني هوائي ٽيليفونڪ ڪمپنيءَ جيG5 ٽيڪنالاجي، آمريڪي ۽ يورپي مارڪيٽ ۾ متعارف ڪرائڻ جي کليل رستا روڪ ڪئي ويئي. چين تي واپاري پابنديون لڳائي ڳرا محصول لڳايا ويا. لڳي ائين ٿو ته عالمگيريت جي هن جنگ ۾ سوڀارو اهوئي ٿيندو، جيڪو وڌيڪ چاهه ۽ مقابلي بازيءَ جي سگهه رکندو. ان ۾ چين جي ڪيميا ۽ لياقت، آمريڪي ۽ يورپي ساخت جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ آهي ۽ چين آمريڪا تي حياتياتي جنگ ڇيڙڻ جو الزام اڳ ۾ ئي لڳائي چڪو آهي.

ڀاڱو ٻيو: پاڪستان جي معيشت مسئلا ۽ مشڪلاتون

---

اقتصاديات: پاڪستاني معيشت جو نازڪ پڻو

سنڌي صحافت ۾ عام طور اقتصادي معاملن کي گهربل اهميت نه ڏيندي ويندي آهي. ادارن هن جديد دور ۾ اقتصاديات جي بنيادي اهميت کي سامهون رکندي، اقتصاديات جي حوالي سان هڪ مستقل ڪالم جو سلسلو شروع ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. عابد هڪڙو صاحب ان حوالي سان اقتصادي معاملن تي ڪالم لکندو. عابد اقتصاديات جو استاد آهي ۽ هينئر ڪراچي يونيورسٽي جي اپلائيڊ اڪنامڪس ريسرچ سينٽر ۾ تحقيق ڪري رهيو آهي.
پاڪستان پنهنجي جوهر ۾ هڪ نرالو ملڪ آهي ۽ جديد دنيا ۾ سندس سڃاڻپ جي واحد نشاني “مذهب” يعني اسلام آهي. کيس پنهنجي شروعاتي ڏينهن کان ئي ڪيترن ڏکين معاشي مسئلن کي منهن ڏيڻو پئجي ويو. مسلمانن ۽ هندن جون شروعاتي هجرتون، ڪوبه مناسب معاشي نظام جو نه هئڻ، مواصلاتي وسيلن ۽ ذريعن جي کوٽ، هنرمندن، سول ملازمن، فني ماهرن، بئنڪن ۽ تجارتي طبقن جي کوٽ وغيره. ان کان بعد ۾ به سياسي ڀڃ ڊاهه، اندروني سازشون، هندستان سان جنگيون، فوجي بغاوتون، بنگلاديش جو ٽٽڻ ۽ افغانستان مان ڀڳوڙن جي ڪاهن کي منهن ڏيڻ جيڏا وڏا معاشي مسئلا، واڳونءَ وارو وات ڦاڙيو ويٺا هئا. ان کان ٿورو اڳ ڀٽي صاحب جي زماني ۾ سڄي دنيا جي معاشي صورتحال “آئل شاڪ”، ٻوڏون ۽ نيشنلائيزيشن لاءِ سياسي ۽ دانشوراڻي بين الاقوامي صورتحال خود معيشت تي گهرا اثر ڇڏيا آهن.
مٿين سمورين خراب حالتن هوندي، پاڪستان جي معيشت، ڏکڻ ايشيا جي ملڪن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ تيز رفتاريءَ جو مظاهرو ڪيو آهي ۽ سندس ڀيٽ جيڪڏهن ترقي پذير ملڪن سان ڪجي ٿي ته سندس نمبر پهرين ٻن- چئن ملڪن ۾ اچي ٿو.
پاڪستان جي ترقيءَ جي سراسري سالياني شرح هيٺينءَ ريت آهي:
8.6 60-1970
1.5 82-1970
5.6 88-1982
4.5 91-1988
جيڪا ڪيترن ئي ترقي يافته ملڪن، يعني (آمريڪا، جاپان، جرمني، انگلينڊ) جي مقابلي ۾ به ڪافي وڌيڪ آهي، پر ان کان اڳ، اسان کي معيشت کي ٿلهي ليکي پرکڻ جا معيار ڳولڻا پوندا، ته ڇا واقعي اسان جي معيشت گهربل مضبوطي رکي ٿي يا نه!
ڪجهه معاشي ماهرن جو خيال آهي ته ملڪن جي معيشت پرکڻ لاءِ مجموعي قومي پيداوار (يعني جي- اين- پي) سٺو انڊيڪيٽر آهي، جيڪو ساڳئي وقت في ڪس/ في ماڻهو آمدني به ٻڌائيندو آهي، پر ٻين معاشي ماهرن جو خيال آهي ته مجموعي قومي پيداوار ملڪي ترقيءَ لاءِ گهربل لياقتون نٿي رکي ۽ ان وسيلي مجموعي خوشحاليءَ کي پرکڻ مشڪل آهي، ڇوته هي انڊيڪيٽر معاشي ڍانچي جي ٻين اهم پهلوئن، يعني پيداوار جي مختلف سيڪٽرن، يعني زراعت، صنعت ۽ خدمتن متعلق ڌار ڌار ڪارڪردگي پيش نٿو ڪري. ساڳئي وقت مجموعي ليبر فورس، بين الاقوامي واپار، بيروزگاري ۽ ٻاهرين قرضن متعلق، جيڪو غريب ملڪن لاءِ موت ۽ جياپي جو مسئلو آهي، انهيءَ متعلق ڪا ڄاڻ نٿو ڏئي ۽ اهي اهم فيڪٽر آهن، جيڪي ڪنهن ملڪ جي معيشت کي تبديل ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن.
اڃان به ٻيا معاشي ماهر ڪنهن ملڪ جي مجموعي معاشي ڪارڪردگي ڏسڻ لاءِ غربت جي خاتمي لاءِ ورتل اپاءَ، ماڻهن جي رهڻي ڪهڻيءَ ۾ تبديلي، ماڻهن کي زندگيءَ جي ضرورتن جو موجود هجڻ، يعني ڪپڙي لٽي، اجهي، صحت، تعليم، بجلي، روڊ رستن ۽ صاف پاڻيءَ جي سهوليت هجڻ کي هڪ معيار ٺاهين ٿا.
جيڪڏهن مٿيان معيار رکي پنهنجي پياري ملڪ جي معاشي صورتحال کي پنهنجن پاڙيسرين يا پاڪستان جهڙن گهڻ آباديءَ وارن، يا هڪجهڙن ملڪن سان ڀيٽ ڪجي، يعني هندستان، برازيل، لاطيني آمريڪا ۽ مصر سان ڀيٽ ڪجي ته پنهنجي صورتحال گهڻي نازڪ آهي. ٿورو غور ڪريو ته جيڪو ملڪ 30 تعليمي شرح رکندڙ هجي، 26 ماڻهن کي بجليءَ جي سهوليت هجي، صرف چوٿائي آباديءَ کي پاڻي (پائيپ واٽر) جي سهوليت هجي، تقريباً 15000 ماڻهن تي هڪ ڊاڪٽر هجي، ڳوٺاڻي زندگي مجرمانه حد تائين لاپرواهيءَ جو شڪار ٿيل هجي، ان ملڪ جي معاشي ترقيءَ جي رفتار جو چڱيءَ ريت اندازو لڳائي سگهجي ٿو.
هاڻي انهيءَ سڄي صورتحال جو جيڪڏهن مک ڪارڻ پيش ڪجي ته هيئن چئبو ته، “پاڪستان جي معيشت جو دارومدار گهڻي ڀاڱي ٻاهرين فيڪٽرن تي آهي.” ٻاهريان فيڪٽر، يعني جيڪڏهن موسم ٺيڪ رهي، برساتون وغيره گهٽ پيون، ٻوڏن وغيره جو ڪو خطرو نه آهي ته پيداوار چڱي ٿيندي، ڪپهه پيدا ٿيندي، ملون ڪم ڪنديون. جيڪڏهن نار واري جنگ لڳندي ته پاڪستان جي بين الاقوامي ادائيگين ۾ خسارو ايندو، ڇاڪاڻ ته پاڪستان کان ٻاهر يعني نار وارن ملڪن ۾ پاڪستاني ماڻهن جون آمدنيون تقريباً ساليانو هڪ کرب روپين کان به وڌيڪ آهن ۽ سڀ کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن ٻاهرئين امداد يا قرض ملي ٿو ته صورتحال ڪنهن حد تائين بهتر آهي. جيڪڏهن قرض بند ته معيشت به ڊائون. پاڪستان جي معيشت جي تشبيهه ڪنهن هيروئنيءَ سان ڪجي، جنهن کي امداد يا قرض جي پڙي ملي ته ٺيڪ رهندي ۽ جي نه ملندي ته سندس صورتحال خراب ٿيندي، پوءِ نوٽن ڇاپڻ تي زور وڌي ويندو. جيئن هيروئني خساري ۾ چوري ڪري، گٽرن جا ڍڪ وڪڻي پورائو ڪندا آهن، انهيءَ ڪري پاڪستاني معيشت کي معاشي ماهر “قرض جي عادي يا ناسوري معيشت” (Aid Addictive) ڪوٺين ٿا.
پاڪستان جي معيشت جون اهي ٻه بيماريون، يعني سندس طبيعت جو نازڪپڻو، يعني ٻاهرين فيڪٽرن (موسم ۽ قرض) تي دارومدار ۽ ٻيو اهم پهلو سماجي شعبي کان مجرمانه لاپرواهي آهي، جنهن سندس طبيعت کي حد کان وڌيڪ بگاڙي ڇڏيو آهي، جو هينئر کيس ڪنهن به تڪليف جي سٺي انجيڪشن يا قرض جو سيرپ (شربت) به اثر ڪونه ٿو ڪري.
جيئن جيئن قرض اچي ٿو، سندس اڳوڻن قرضن جي وياج ۾ پورو ٿي وڃي ٿو. خدا واسطي ملندڙ خيرات، جيڪا اڳ آمريڪا سڳوري ۽ ٻي دنيا مان افغانستان جي نالي ۾ ملندي هئي، سا روس جي ٽٽڻ کان پوءِ ملڻ به بند ٿي وئي ۽ اسان جي حڪمرانن جي هٿن ۾ خالي باسڪيٽون آهن، پوءِ هر عالمي اداري، آءِ- ايم-ايف، ورلڊ بئنڪ کان خيرات/ قرض وٺڻ لاءِ سندن هر جائز ۽ ناجائز مطالبن کي پورو ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃون ٿا.

معاشي رٿابندي ۽ ناڪاميون:
پاڪستان جي مضبوط معيشت ڊگهي عرصي کان ترقيءَ لاءِ ۽ سندس وڏي آباديءَ جي باعزت زندگيءَ لاءِ معاشي رٿابندي موت ۽ زندگيءَ جي ٻه واٽي تي بيٺل آهي. معاشي سڌارا تمام اهم آهن، انهن تي اثر ڪندڙ فيڪٽر اهم آهن ۽ پاڪستان کي مضبوط معاشي رٿابندي واري مشينريءَ جي ضرورت آهي. اهي وقت جا اهم ۽ وڏا سوال آهن، پاڻ هينئر انهن جو جائزو وٺنداسين.
ڊگهي عرصي وارن معاشي سڌارن لاءِ ۽ پاڪستان جي وسيع آباديءَ جي خوشحالي لاءِ جن ايجنڊائن تي بحث ڪرڻ ضروري آهي، انهن ۾ غربت اهم سوال آهي ۽ غربت جي خاتمي لاءِ ٻه طرفا اپائن جي ضرورت آهي. هڪ پاسي غريب ماڻهن کي ملازمت جا وسيع موقعا فراهم ڪيا وڃن، کين بنيادي تعليم ۽ صحت جون سهولتون مهيا ڪيون وڃن، ٻئي پاسي آباديءَ جو ڦهلاءَ/ واڌ 2.9 سالياني شرح آهي، ان مسئلي کي فوري منهن ڏنو وڃي ۽ تڪڙا اپاءَ ورتا وڃن. ٻئي نمبر جو سوال آهي ته سماجي شعبي تي ڌيان ڏيڻ گهرجي، روڊن رستن، مواصلات ۽ پوري انفرااسٽرڪچر کي وڌايو وڃي. انهن سمورن ڪمن کي پورو ڪرڻ لاءِ امير ماڻهن تي ٽيڪسون لڳايون وڃن. نجي شعبي جي ڪردار کي همٿايو وڃي، نه رڳو صنعتي شعبي ۾ پر مالياتي (فنانس) جي شعبي ۾ به سيڙپڪاريءَ کي همٿايو وڃي. ان سان گڏ انفرااسٽرڪچر ۽ سوشل نظام/ سيڪٽر کي به بهتر ڪيو وڃي. پيداوار کي جديد ٽيڪنالاجي ۽ مهارت لاءِ گهربل اپاءَ ورتا وڃن، معاشيات کي وڌيڪ مقابلي بازيءَ لاءِ تيار ڪيو وڃي، ملڪي شين کي بين الاقوامي مارڪيٽ ۾ مقابلي لاءِ تيار ڪيو وڃي.
اهي مٿيان اُپاءَ، پاڪستان جي ترقي جي رٿابنديءَ لاءِ اهم جڳهه والارين ٿا ۽ ڍانچي کي سڌارن واري پروگرام، يعني ايس- اي- پي (اسٽرڪچر ايڊجسٽمينٽ پروگرام) ۾ ڏٺو ويو آهي ته ان سلسلي ۾ ڊگهي عرصي واري رٿابنديءَ لاءِ شروعاتي اُپاءُ هيٺئين سطح جا ورتل آهن.
مٿين سمورن مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ رڳو ايس- اي- پي پروگرام ڪافي ناهي، مثال طور: صرف واپار جي پاليسي کي ئي ڏٺو وڃي ته 92-1988ع تائين محصولن کي گهٽائڻ ۾ سست رفتاريءَ جو مظاهرو ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته بجيٽ ۾ خسارو ڪافي هو، جڏهن ته 1992ع کان پوءِ محصولن جي سطح ڪافي حد تائين گهٽائڻ کپندي هئي، ته جيئن غير جانبدار يا آزاد واپاري نظام قائم ڪري سگهجي. ساڳيءَ طرح مالياتي فنانشنل شعبي ۾ به ڪافي اپائن جي ضرورت آهي، ته جيئن فنانشل سرگرمين جي دائري کي مارڪيٽ جي سسٽم جي ويجهو ڪيو وڃي ۽ ناڻي وارين پاليسين کي وڌيڪ زور وٺرايو وڃي، بجاءِ قرض کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ وياج جي اگهه کي وڌيڪ رکيو وڃي ۽ ساڳئي وقت ملڪي توانائيءَ جا وسيلا، يعني هائيڊل ۽ ڪوئلي جي ذريعن مان گهٽ خرچ سان توانائي پيدا ڪري ملڪي ضرورتن جو ڪنهن حد تائين پورائو ڪيو وڃي ها. درآمدي تيل جي وڏين ادائيگين جي ڀيٽ ۾ مٿين ذريعن تي خاص ڌيان ڏيڻ کپندو هو.
اهڙيءَ طرح جيڪي سرڪاري تحويل ۾ ورتل ۽ خساري ۾ صنعتون آهن، انهن کي نجي شعبي ۾ ڏيڻ لاءِ ڊگهي عرصي جي پلاننگ ۾ شامل ڪرڻ گهرجي ها.
زراعت جي شعبي ۾ به فصل جي لهڻ کان پوءِ سرڪار کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي ها، يعني مارڪيٽنگ ۽ ورڇ جي سهولتن کي بهتر بڻايو وڃي ها، پر سرڪار الٽو زرعي شعبي ۾ قيمتون فصل لهڻ وقت مقرر ڪري ٿي. پاڻيءَ جي ورڇ ۽ امدادي قيمتن کي ٽاپ ليول تي منظم ڪيو وڃي ها، زرعي شين کي تبديل ٿيندڙ حالتن ۾ برآمداد لاءِ ڪوششون وٺڻ، اهم مقصد هئڻ کپندو هو، پر اهي سڀ بنيادي ۽ اهم ڪم ۽ فيصلا، منظم رٿابنديءَ سان ڪونه ٿي سگهيا. اسٽرڪچرل پروگرام ۾ سڀ کان وڏي خامي اها آهي، جيڪا ڊگهي عرصي جي رٿابنديءَ لاءِ ضروري آهي ۽ اها آهي سماجي شعبي جي ترقي، جيڪا پاڪستان جي سمورن سماجي انڊيڪيٽرن جي پوزيشن گذريل 50 سالن کان خراب رهي آهي، انهيءَ ڪري سماجي شعبي کي گهربل مهارت سان، گهٽ خرچ، سيڙپ، بهتر خدمتن ۽ ماهر ايڊمنسٽريشن جي مدد سان ڪافي سٺا نتيجا حاصل نه ٿي سگهيا. ٻئي طرف، صحت ۽ تعليم جي شعبي جي مدد سان ٻنهي ادارن کي مضبوط ڪري سگهجي ٿو. انهن ادارن ۽ خدمتن کي هيٺاهين سطح تي فيصلا ڪندڙ مشينري ۽ گهربل فنڊن جي مدد سان سٺا نتيجا حاصل ڪري سگهجن ٿا ۽ آخر ۾ ڊگهي عرصي لاءِ جامع، واضح ۽ قابلِ عمل آباديءَ جي رٿابندي، ڄم جي شرح کي گهٽ ڪرڻ لاءِ سڀ طرفيون ڪوششون ڪرڻ لاءِ سياسي ڪمٽمينٽ جي ضرورت کي وقت جي اهم ضرورت ڪري تسليم ڪيو وڃي، پر حڪومت کي ان سلسلي ۾ سندن زندگين کي بهتر بنائڻ لاءِ سماجي شعبن مٿان آبادي، صحت ۽ تعليم جي صورتحال ڪجهه هينئر آهي. صرف هنن ٻن شعبن جي ڪارڪردگيءَ کي ئي ڏٺو وڃي ته پاڪستان جي معاشي پاليسيءَ جي ناڪامين جي خبر پئجي ويندي. صحت ۽ آباديءَ ۾ پاڪستان جي 13 ملين يعني 13 ڪروڙ آباديءَ ۾ پاڪستان دنيا جو ڏهون نمبر ملڪ آهي ۽ آباديءَ جي واڌ جي شرح تقريباً 2.9 سيڪڙو سالياني آهي، جيڪا ايشيا ۾ سڀ کان وڌيڪ آهي. پاڪستان جي آبادي 23 سالن ۾ ٻيڻي ٿئي ٿي ۽ جيڪڏهن مضبوط تعليمي پلاننگ ۽ سٺيون صحت جون سهولتون ڏنيون وڃن ته ان شرح کي ڪافي گهٽائي سگهجي ٿو، پر سرڪار جو پاپوليشن ويلفيئر ڊپارٽمينٽ ڄڻ هڪ مذاق آهي ۽ هن وقت تائين ڄم جي شرح گهٽ ٿيڻ جو ڪو آثار ئي نظر ڪونه ٿو اچي. مزي جي ڳالهه ته پاڪستان جي آباديءَ جي عمر جي ورڇ به عجيب آهي. هڪ ته آباديءَ جي واڌ جي شرح وڌي ٿي ۽ ان ۾ به 15 سالن کان گهٽ ماڻهن جو تعداد ڪل آباديءَ ۾ تقريباً 45 سيڪڙو آهي ۽ شهري آباديءَ جي واڌ جي شرح 1.4 سيڪڙو سالياني آهي، جڏهن ته سموري آباديءَ جو 28 سيڪڙو حصو شهرن ۾ رهي ٿو. آباديءَ جي شرح، عمرن جو فرق ۽ جڳهين جو تعين، کين صحت ۽ تعليم جون سهولتون ميسر ڪرڻ ۾ اڃان به وڌيڪ مسئلا ۽ مونجهارا پيدا ڪن ٿا.
ملڪ جي صحت جي نطام جي حالت هيءَ آهي ته هر عام ۽ خاص بيماري خراب ۽ غير صحتمندانه ماحول جي ڪري عام جام آهي، صحت جي سهوليتن جي نه هجڻ جي ڪري، گهٽ تعليم جي هجڻ جي ڪري، صحت جي سهوليتن کي پهچائڻ پڻ هڪ مسئلو آهي. ڳوٺاڻي زندگيءَ ۾ صرف 44 سيڪڙو ماڻهن کي پاڻيءَ جي سهوليت آهي ۽ 19 سيڪڙو ماڻهن کي سينيٽيشن جي سهوليت آهي. 91-1990ع جي انگن مطابق ٻارن جي موت جي شرح 5.09 آهي. هڪ هزار ٻار ڄمڻ کان پوءِ مريو وڃن، جڏهن ته 1 سال کان 5 سالن تائين هڪ هزار تي 5.92 ٻار مريو وڃن. حڪومت جي 3 سالن جي ڪوششن جي باوجود ماڻهو فيملي پلاننگ جي تصور کان اڻ واقف آهن. انهن اُپائن جي ناڪاميءَ جي گهڻن سببن مان هڪ سبب سماجي ماحول پيدا نه ڪرڻ به آهي. سرڪاري ايڊمنسٽريشن ۽ آرگنائيزيشن ۾ بار بار تبديليون، فيملي پلاننگ جي پروگرامن لاءِ گهربل طلب جي کوٽ، ناقابلِ عمل ٽارگيٽ جي خدمتن جي کوٽ وغيره ۽ ٻيا اڻ ڳڻيا مسئلا پڻ آهن. صحت جي سهوليتن جو ٻيهر جائزو ورتو وڃي ۽ ان کي وقت جي گهرجن سان هم آهنگ ڪيو وڃي، صحت جي سهوليتن جو دائرو وسيع ڪيو وڃي، صحت جي سهوليتن لاءِ فنڊز مهيا ڪيا وڃن، نجي شعبي ۽ غير سرڪاري تنظيمن جو تعاون حاصل ڪيو وڃي ۽ سياسي ڪمٽمينٽ ۽ پراڻي تجربي جي روشنيءَ ۾ نوان منصوبا به ٺاهيا وڃن.
ٻئي طرف صرف تعليم جو حال هي آهي، جو ترقي پذير ملڪن جي ڀيٽ ۾ پاڪستان ۾ تعليم جو معيار اڃا به وڌيڪ ڀيانڪ آهي. ان جي شرح 34 سيڪڙو آهي. گذريل سالن ۾ انگ جي واڌ ته نظر اچي ٿي، پر اها اڃا به دنيا جي مقابلي ۾ تمام گهڻي گهٽ آهي. ڳوٺن ۾ نياڻين جي تعليم جي شرح 1981ع مطابق 3.7 سيڪڙو آهي، جيڪا سڄي دنيا ۾ سڀ کان گهٽ آهي. تعليم جون سهوليتون غير منصفانه طور شهري علائقن ۾ وڌيڪ آهن. 30 سيڪڙو اسڪولن کي ڇتيون نه آهن، 70 سيڪڙو اسڪولن کي Toilet جي سهوليت نه آهي. نياڻين جي داخلا جي شرح پرائمري ۾ 32 سيڪڙو آهي. اهي انگ ايشيا ۾ سڀني ملڪن جي ڀيٽ ۾ گهٽ آهن. ڊراپ آئوٽ سيڪڙو اڃا به وڌيڪ آهي.
تعليم کي بهتر بنائڻ لاءِ جن اُپائن جي ضرورت آهي، انهن ۾ تعليم کي هٿي وٺرائڻ، تعليم جي معيار کي بهتر بنائڻ، تعليمي ڍانچي جو جائزو وٺڻ، تعليم جي انتظام کي بهتر بنائڻ، کيس گهربل فنڊس مهيا ڪرڻ ۽ تعليمي پاليسين تي سختيءَ سان عمل ڪرائڻ شامل آهن.
هيءَ رڳو صحت ۽ تعليم جي صورتحال آهي. زرعي ۽ صنعتي شعبي ۾ سرڪار جي لاپرواهي، معاشي پاليسيون، سياسي ڀڃ ڊاهه، اهي سڀ گڏيل سبب آهن، جو معاشي ڍانچو سڄو سارو ڊانوان ڊول لڳو پيو آهي ۽ ٻاهرئين سيڙپڪاري به سرڪاري جي تمام گهڻين رعايتن ڏيڻ جي باوجود به ڪانه ٿي سگهي آهي. انهيءَ جا مکيه ڪارڻ به مٿيان آهن. ڀلا ٻاهريان يا اندريان، يعني پنهنجا سيڙپڪار به ايترا چريا ته ڪونه آهن، جو مٿين شين يا مسئلن جي هوندي ۽ بجيٽ جي خساري، قرضن جي سهوليت، افراطِ زر، مواصلات جي وسيلن جي سهوليت، ماهر ليبر فورس ۽ ٻيا سمورا اڻ ڳڻيا مسئلا آهن، انهن کي ڌيان ۾ رکن ٿا. رڳو حڪومت جي نعري بازي ڏسي ڪري، هو سيڙپڪاري ڪيئن ڪندا؟

پاڪستان جون معاشي پاليسيون، فيصلا ۽ نتيجا

پاڪستان جي معاشي صورتحال، لڳ ڀڳ گذريل 50 سالن کان اڄ تائين ڇا هئڻ کپندي هئي ۽ ڇا آهي؟ اهي ٻه الڳ الڳ سوال ۽ هڪ ٻئي جي ساحت ڪندڙ جواب به آهن. هن مضمون ۾، پاڪستان جي فيصلا ڪندڙ مشينريءَ ڪهڙا فيصلا ۽ پاليسيون اپنايون آهن، انهن جو اسين اندرئين ۽ ٻاهرئين معاشي صورتحال ۾ جائزو وٺنداسين ۽ اهو پڻ ڏسنداسين ته ڪهڙا اهم فيڪٽر يا سبب هئا، جو اهي فيصلا ڪيا ويا.
سادو مثال ئي وٺجي ته ٻاهريون قرض جيڪو سيڙپڪاريءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو ۽ جيڪي ادارا يا ملڪ اسان کي قرض ڏين ٿا، انهن جا پنهنجا شرط ۽ شرائط آهن. اهي اسان جي سياسي ۽ معاشي آزاديءَ لا ڪيتري قدر موزون آهن؟ انهيءَ وقت ۾ حڪمران پارٽي ڪهڙي آهي؟ وقت ڪهڙو آهي؟ قرض جي نوعيت ۽ سائيز ڪيتري آهي ۽ ان تي ئي سخت ڳالهه ٻولهه ٿيندي آهي ته قرض جي مئنيجمينٽ/ ايڊمنسٽريشن ۽ ٻيا معاشي شرط قرض جي منظوريءَ کان اڳ رکيا ويندا آهن ۽ اهم ڳالهه ته فيصلو ڪندڙ قوتون اهڙيون هونديون آهن، جن جو پاڪستان جي معاشي منصوبه بنديءَ سان ڪو تعلق ئي نه هوندو آهي.
اهڙا ۽ ٻيا هزارين فيصلا به ائين سواءِ رٿابنديءَ جي ڪيا وڃن ٿا. اسين وڌيڪ ڏسنداسين ته پاڪستان ۾ ڪهڙا معاشي فيصلا ڪيا ويا، انهن جو خراب يا سٺو، ڪهڙو نتيجو نڪتو، پاڪستان جي Mixed)) گڏيل معاشي نظام ۾ ڪهڙا فيصلا ڪرڻ گهرجن، انهن جون خصوصيتون ڪهڙيون هجن، وقت جو تعين ڪهڙو هجي، مقصديت جي وضاحت سان گڏوگڏ وسيلن جي پهچ ۽ ڪنٽرول به هجي ۽ ساڳئي وقت اندريان ۽ ٻاهريان فيڪٽر، جيڪي فيصلن تي اثرانداز ٿي سگهن ٿا، انهن جو به جائزو ورتو وڃي ۽ آخر ۾ پاڪستان جي پلاننگ مشينريءَ تي ٿوري ڳالهه ٻولهه ڪنداسين.

پاڪستان جي معاشي پاليسين جي تاريخ: (پهريان سال 58-1947ع):
1947ع ۾ پاڪستان جي في ڪس آمدني 83 آمريڪي ڊالر هئي، جيڪا 1994ع ۾ 430 آمريڪي ڊالر جي لڳ ڀڳ پهتي آهي، اها اڃان تائين غريب ملڪن جي صفن ۾ بيٺل آهي. پاڪستان ٺهڻ سان وسيلن جي اڻاٺ، فني مهارت جي کوٽ ۽ بنگال جو تقريباً هڪ هزار ميل پري هئڻ، اولهه پاڪستان ۾ رڳو ڪپهه جي پيداوار ۽ اوڀر پاڪستان ۾ رڳو سڻيءَ جي مکيه پيداوار آهي. بنيادي گهرجن ۽ رسد جا مارڪيٽ مڪمل نه ٿي سگهيا، ڪڻڪ جو مارڪيٽ پيدا نه ٿي سگهيو، ڪوبه بنيادي صنعتي ادارو پاڪستان جي حصي ۾ نه آيو ۽ نسبتاً تباهه حال معاشي خدمتون ميسر ٿي سگهيون.
اهي سڀ مٿيان فيڪٽر هئا، جن ۾ گورنمينٽ جي اهم ڪردار جي ضرورت محسوس ڪئي وئي. حڪومت نجي شعبي کي صنعتي ترقي وٺرائڻ لاءِ ان شعبي کي گهڻيون رعايتون ڏنيون ۽ صنعتڪار گهڻو ڪري هندستان مان لڏي آيل، ڪراچيءَ ۾ سيٽ ٿيل پناهگير هئا، جن مان ڪجهه ماڻهن وٽ سرمايو هو، جن ۾ دادا ڀائي، منشا گروپ، جاپان والا، هارون فيملي ۽ ٻيا شامل هئا.
سنه 50ع ۾ ڪوريا جي جنگ جي ڪري سڻيءَ ۽ ڪپهه جون عالمي منڊيءَ ۾ قيمتون وڌي وڃڻ جي ڪري هنن تمام وڏا نفعا ڪمايا. ڪوريا جي جنگ ختم ٿيڻ تي پاڪستان جي اندر شين جي طلب هونئن ته گهڻي هئي، سرڪاري امپورٽ سبسٽيوشن (Import Substitution) جي پاليسيءَ تحت (جنهن جو مطلب سڌن لفظن ۾ اهو ٿئي ٿو ته گهرو طلب کي پورو ڪرڻ واسطي اهڙيون پاليسيون لاڳو ڪيون وڃن، جن هيٺ پنهنجي صحت کي ترقي وٺرائي سگهجي)، جنهن جو معاشي مهارت يا صنعت تي برو اثر پوي ٿو.
نتيجي ۾ ٻاهرين درآمدي شين تي ڳرا ٽئڪس لاڳو ڪيا ويا، صنعتڪارن کي ٽئڪسن ۾ وڏيون ڇوٽون ڏنيون ويون ۽ وڏا وڏا لاٿ الائونس (Depreciation)وڌيڪ سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ همت افزائي ڪئي وئي.
روپئي جي قيمت کي بين الاقوامي قيمت جي مقابلي ۾ وڌيڪ مضبوط رکيو ويو، ته جيئن ٻاهرين شين جي پاڪستان ۾ اچڻ جي حوصله شڪني ڪئي وڃي.
وڏي مزي جي ڳالهه ته عام کاپي جي شين تي ٽئڪسن جو سراسري حصو وچولين ۽ ڳرين سرمائي وارين شين ۽ مشينن جي مقابلي ۾ تمام گهڻو وڌيڪ هو، جنهن جي نتيجي ۾ ٽوٽل عام کاپي جي شين جي پيداوار، جيڪا 1952ع ۾ 22 سيڪڙو هئي، 1960ع ۾ 92 سيڪڙو ٿي وئي.
پهريون اقتصادي پلان 1955ع ۾ ٺاهيو ويو، جيڪو سماجي ضرورتن، علائقائي ترقين، آمدنيءَ جي ورڇ سان گڏوگڏ ڳرن ٽئڪسن ۽ زرعي شين تي قيمتن جي ڪنٽرول سان شروع ڪيو ويو، جنهن جو نتيجو اٿندي ئي ايترو برو نڪتو جو زرعي شيون حڪومت زرعي شعبي کان خريد ڪري گهٽ اگهه تي شهرن ۾ وڪڻڻ لڳي، جنهن جي نتيجي ۾ زرعي ۽ صنعتي واپاري توازن صنعتڪارن جي حق ۾ هليو ويو ۽ باقي آمدني هارين جي کيسن مان نڪري سرمائيدارن جي هٿن ۾ پهچي وئي. عام مڊل ڪلاس طبقن جون بچتون، سرڪاري ڪريڊٽ ۽ پاليسين جي ڪري بئنڪن وسيلي اڻ سڌيءَ طرح قرض سرمائيدارن کي ملڻ لڳا. پهرين معاشي رٿابندي شهري سرمائيدارن جي حق ۾ نڪتي، جنهن جي نتيجي ۾ 1952ع ۾ سرڪار، جيڪا زرعي شين تي برآمدات مان نفعو ڪمائيندي هئي، 1960ع ۾ 22 ڪروڙ روپين جي نقصان ۾ پهچي وئي ۽ پاڪستان ۾ خوراڪ جي زبردست کوٽ پيدا ٿي وئي.

ترقيءَ جا سال: (58-1955ع)
58-1955ع ۾ ملڪ ۾ سياسي ڀڃ ڊاهه ۽ علائقائي جهڳڙن جي نتيجي ۾ جنرل ايوب خان جي حڪومت شروع ٿي، جنهن کي معاشي منصوبه بندي ۽ ترقيءَ لاءِ آئيڊيل دور ڪري پيش ڪيو وڃي ٿو. ايوب خاص ڪري هيٺين ڳالهين تي زور ڏنو:
1. زرعي سڌارن ۾ تبديليون آنديون ويون.
2. آبپاشي نظام کي بهتر بنائڻ لاءِ ڳري سيڙپڪاري ڪئي وئي. تربيلا ڊيم جو قيام عمل ۾ آيو.
3. زرعي واپار ۾ اضافو ٿيو.
4. نوان ٻج، ڀاڻ، جيت مار دوائون، ڪيميڪلز ۽ قرض جون سهولتون مهيا ڪيون ويون. پاڻيءَ جي استعمال کي وڌايو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ چيو ويو ته “سبز انقلاب اچي ويو آهي.” ٽريڪٽرن جي استعمال کي وڌايو ويو.
5. ٻاهرئين امداد تي گهڻو دارومدار رهيو.
1960ع ۽ 1965ع ۾ ٻه پنج سالا رٿائون ڏنيون ويون، جن جا ٻه مقصد هئا.
ايڪسپورٽ بونس اسڪيم تحت روپئي جي قيمت کي چونڊيل جڳهه تي ڪيرائڻ.
صنعتي برآمدات کي ترقي وٺرائي وئي ۽ گهريلو ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ، گهريلو پيداوار کي زور وٺرايو ويو.
ڪڻڪ ۽ چانورن لاءِ نون ٻجن جي متعارف ڪرائڻ ۽ ٽيوب ويلن جي سهوليتن کي پکيڙڻ سان گڏ نوان ڀاڻ پڻ ڏنا ويا، جنهن جي نتيجي ۾ پيداوار ڪيئي حصا وڌي وئي.
پر جيڪو هڪ خال رهجي ويو، اهو گهڻي ڀاڱي زرعي سڌارن جي ناڪاميءَ ڪري ٿيو. (زرعي سڌارن تي آئنده مضمونن ۾ بحث ڪبو.)
زرعي سڌارن جي ناڪاميءَ جي ڪري زمين تي قبضو وڏيرن ۽ جاگيردارن جو رهيو. پيداوار ۾ اضافي جي ڪري پيداواري رشتا ٽٽڻ لڳا، زرعي واڌو آمدني جاگيردار جي هٿ چڙهڻ لڳي. نتيجي ۾ غربت ۽ آمدنيءَ ۾ فرق وڌندو ويو.
1970ع ۾ صنعتي ترقيءَ جي رفتار 9.8 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي، پر جيئن ته صنعتي ترقي ٻاهرئين امداد جي وسيلي ڪئي وئي هئي، ان ڪري ڳوٺاڻي زندگيءَ تي ان جو ڪوبه اثر نه ٿيو، ڇوته ڪلاسيڪل لوئيس معاشي ماڊل مطابق زرعي سيڪٽر/شعبو پنهنجي اضافي پيداوار جيڪڏهن صنعتي ترقيءَ ۾ لڳائي ته صنعتي ترقي تيزيءَ سان منافعو ڪمائيندي ۽ اهو منافعو وڌيڪ سيڙپڪاري ڪري زرعي ۽ صنعتي شعبي کي همٿائيندو ۽ زرعي شعبي ۾ جيڪا بيروزگاري يا اضافي مزدور/ هاري آهي، ان کي به صنعت ۾ کپائيندو، پر هتي اثر الٽو ٿيو. هڪ ته زرعي شعبي جي فالتو پيداوار وڏيري جي عياشين ۾ کپندي رهي، ڊفينس ۽ ٻاهرين ملڪن جي امداد وسيلي ڪئي وئي ۽ ان ۾ جيڪا ٽيڪنالاجي استعمال ڪئي وئي، اها بنيادي طرح سرمائيداري يعني Capital Intensive هئي، يعني مزدورن کي هضم ڪرڻ واري نه، بلڪه ڳري سرمائيداري هئي. نتيجي طور بيروزگاريءَ ۽ فالتو ليبر کي هضم (Absorb) نه ڪري سگهي.
صنعت کي بچاءُ (Protection)ڏنو ويو. درآمدي شين تي ڳرا ٽئڪس لڳايا ويا. اڄ به غريب ملڪن جي ڀيٽ ۾ پاڪستان کان سراسري Inefficient يا دنيا سان مقابلي نه ڪرڻ جهڙي بيمار صنعت پيدا ٿي. اضافي پورهيتن کي روزگار نه ملڻ جي ڪري انهن جي کاپي جي طاقت ۽ طلب ۾ ڪوبه اضافو نه ٿي سگهيو. صنعت گهٽ طلب جي ڪري Under Utilization رهندي آئي، جيڪا اڳتي هلي چٽاڀيٽيءَ ۾ پوئتي پئجي وئي.
اوڀر پاڪستان جو سڻيءَ جو واڌو ناڻو، اولهه پاڪستان ۾ سيڙايو ويو، نتيجي ۾ غريب ۽ امير جي وچ ۾ آمدنيءَ جو فرق ته اڳ ئي هو، تنهن ڪري علائقائي ۽ چند گروپن جي هٿن ۾ دولت جي Concentration وڌندي وئي.

ڀٽو گورنمينٽ ۽ نيشنلائيزيشن جو دور: (77-1972ع)
ڀٽي جي اقتدار ۾ اچڻ جا ڪجهه بنيادي ۽ اهم سبب هيٺيان هئا:
ايوب خان جي “سبز انقلاب” جي پاليسين ۽ زميني سڌارن جي ناڪاميءَ سبب “آمدنيءَ ۾ گيپ” تمام وڌي ويو، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ تي خاص ڪري ان دور جي مشهور 22 خاندانن جو چرچو ٿيڻ لڳو. غريب ۽ امير جي آمدنين ۾ فرق انهن ڏينهن واضح ٿيڻ لڳو هو. اوڀر پاڪستان جي واڌو مٽاسٽا واري ناڻي کي اولهه پاڪستان ۾، خاص ڪري ڪراچي، لاهور ۽ فيصل آباد جي سرمائيدارن ۽ صنعتي ترقيءَ ۾ سيڙايو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ جاگرافيائي، سياسي ۽ معاشي قبضو وڌندو ويو ۽ ان سبب جي ڪري ملڪ جون اڄ به 70 سيڪڙو کان وڌيڪ صنعتون مٿين شهرن ۾ آهن. نجي شعبي ۾ عمل دخل ڪافي گهٽ هو، ٽيڪسن جي چوري اڄ وانگر عام جام هئي، جنهن جي نتيجي ۾ غربت ۽ آمدنيءَ ۾ فرق حد کان ٽپي ويو، شهري ۽ ڳوٺاڻين زندگين جي معيار ۾ واضح فرق ڏسڻ ۾ آيو.
ڀٽي ان فرق کي محسوس ڪندي، “اٽي، لٽي ۽ اجهي” جي نعري ڏنو، جنهن سان کيس عوام جي بيحد حمايت ملي ۽ هو نيشنلائيزيشن جون پاليسيون کڻي حڪومت ۾ آيو.
1972ع ۾ تقريباً 31 وڏين ڳرين صنعتن کي قومي تحويل ۾ ورتائين. 1973ع ۾ گيهه جي صنعت کي قومي تحويل ۾ ورتائين. 1972ع ۾ انشورنس ۽ تيل جي صنعتن کي قومي تحويل ۾ ورتو ويو. بئنڪن ۽ شپنگ ڪمپنين کي 1974ع ۾ قومي تحويل ۾ ورتو ويو. پيداوار ۽ قيمتن تي (خاص ڪري چانورن، ڪپهه تي) جيڪا هڪ هٽيءَ واري قيمتن جي پاليسي هئي، ان تي گرفت کي گهٽايائين. مزدورن ۽ هارين لاءِ 1972ع ۾ سڌارا متعارف ڪرايا ويا. رپئي جي قيمت ڊالر جي مقابلي ۾ تقريباً 5 روپين جي واڌ سان 11 روپيا ڪري، “ايڪسپورٽ بونس اسڪيم” کي ختم ڪيائين.
1972ع- 1971ع جي سالن کي شروعاتي تباهيءَ وارا سال ڪري ليکيو ويو، ڇوته انهن ڏينهن ۾ زرعي پيداواري شين ۾ سرڪار جي مداخلت گهڻي هئي، موسم موافق نه هئي ۽ زرعي ترقيءَ جي رفتار آباديءَ جي رفتار کان گهڻي سست هئي.
نجي شعبي جي حوصله شڪنيءَ جي ڪري، صنعتي شعبو جيڪو 60ع جي ڏهاڪي ۾ صحتمند نفعو ڪمائيندو هو، اهو 73-1972ع جي پاليسين، خاص ڪري روپئي جي قيمت ۾ گهٽتائيءَ جي ڪري، ڪچي ڪپهه ۽ ٽيڪسٽائيل جي شين جي قيمتن جي وڌڻ جي ڪري نقصان ۾ پئجي ويو. سرڪار جو خيال هو ته روپئي جي قيمت گهٽائي، برآمدات مان پئسا ڪمائي، وڌيڪ وچولين ۽ ڳرين صنعتن ۾ سيڙپڪاري ڪئي ويندي ۽ سرڪاري شعبي کي ترقي وٺرائي عام ڀلائيءَ ۽ بهبود جا ڪم ڪيا ويندا، پر سرڪار جي ٻين پاليسين، خاص ڪري اجرتن ۾ اضافي، مضبوط ٽريڊ يونين، 1972ع ۾ روپئي جي قيمت ۾ ڪمي ڪرڻ، درآمدي شين ۽ ڳرين شين جي قيمت وڌي وڃڻ، ٻاهرئين قرض جي ادائيگي ۽ وياج وڌي وڃڻ ۽ ايڪسپورٽ بونس اسڪيم ختم ڪرڻ جي ڪري، جيڪو صنعتي شعبو 1960ع ۾ ڪنهن حد تائين ٺيڪ هو، اهو اچي زمين ڀر ڪري پيو. ان ۾ خاص ڪري ٽيڪسٽائيل شعبو سخت متاثر ٿيو ۽ اهڙو ڪريو جو اڄ تائين سڌو نه ٿي سگهيو آهي.
بچتون گهٽ ٿينديون ويون، حڪومت جا خرچ وڌندا ويا، وسيلن ۾ واضح فرق ٿيڻ لڳو، درآمدي شيون وڌيڪ اچڻ لڳيون برآمدات گهٽجي وئي، بين الاقوامي ادائيگين جي توازن ۾ فرق ٿيڻ لڳو، پر انهن ڏينهن ۾ ٻاهر ڪمائيندڙ پاڪستانين جي آمدني ڪنهن حد تائين پورائو ڪيو ۽ عرب دنيا ڪافي رعايتي قرض مهيا ڪيا.
سيڙپڪاري 24 سيڪڙو مان گهٽجي سراسري 14 سيڪڙو سالياني رهجي وئي. نجي شعبي ۾ سيڙپڪاري، جيڪا 1960ع ۾ 50 سيڪڙو سالياني واڌ سان ترقي ڪري رهي هئي، اها 30 سيڪڙو وڃي بچي.
سرڪار تحويل ۾ ورتل صنعتون هڪ پاسي، گهڻ سرمائي واري (Capital Intensive) هئي، روزگار مهيا ڪرڻ کان قاصر هئي ۽ ساڳئي وقت انهن کي مڪمل سگھ سان استعمال ڪرڻ بدران، انهن ۾ نااهل ڀرتي ڪئي وئي ۽ ورهاست سان ڪيو ويو. تعليم جي شعبي ۾ پرائمري ۽ سيڪنڊري تعليم تي ڌيان ڏيڻ بدران يونيورسٽين جي تعليم تي ڌيان ڏنو ويو.
معيشت جيڪا 50ع ۽ 60ع جي ڏهاڪي ۾ ڪنهن حد تائين آئيڊيل هئي، اها 70ع جي ڏهاڪي ۾ خراب صورتحال ۾ پهچي وئي. رهندي ڪسر به اوڀر پاڪستان جي عليحدگي پوري ڪري ڇڏي.
نيشنلائيزيشن جي پاليسيءَ پوري صنعت، خاص ڪري بئنڪ انشورنس تي برا ۽ خراب اثر ڇڏيا. سمورا معاشي ماهر ان ڳالهه تي متفق آهن ته نيشنلائيزيشن جي پاليسي تمام جلدي ۽ سواءِ مڪمل تيارين جي شروع ڪئي وئي، جنهن جي ڪري سرڪار شعبي کي گرفت ۾ رکڻ ۾ ناڪام وئي. زرعي سڌارن، سرڪاري پاليسين ۽ خراب موسمي اثرن جي ڪري زرعي شعبو وڌيڪ متاثر ٿيو.
وڌيڪ بدقسمتي اها ٿي ته بين الاقوامي خراب معاشي صورتحال به پاڪستان جي خراب معاشي ڍانچي تي وڌيڪ برا اثر ڇڏيا. بين الاقوامي طور تيل جون قيمتون وڌي ويون. سڄي دنيا ۾ انفليشن (ناڻي جي واڌ) وڌي ويو. پوئتي پيل ملڪن جا ڀاري توازن خراب ٿيا. بهرحال، سعودي عرب جي مدد جي ڪري پاڪستان ۾ تيل جي قيمت جو ڪو ايڏو وڏو اثر ڪونه ٿيو.
77-1972ع ۾ ڀٽي صاحب جي دور ۾، خراب معاشي پاليسين جي نتيجي ۾ وڏن ترقياتي ڪمن لاءِ رٿابندي ڪئي وئي، غير ترقياتي ڪمن تي وڏو خرچ ڪيو ويو، بين الاقوامي ادائيگين جي صورتحال خراب رهي، ناڻي جو ڦهلاءُ وڌيو، صنعت نيشنلائيزيشن جي ڪري متاثر ٿي، ٿلهي ليکي پاڪستان جو گذارو پنهنجي وسيلن کان تمام گهڻو مٿي رهيو ۽ مجموعي طرح پاڪستان جي معاشي تاريخ ۾ ڪو چڱو دور ڪونه رهيو.
ضياءُ جو دور: (88-1977ع)
ضياءُ، ڀٽي جي معاشي پاليسين سان اختلاف رکندي، ڊينيشنلائيزيشن، ڊي ڪنٽرول ۽ ڊي ريگيوليشن (3-D) جي نالي سان مشهور معاشي پاليسيون متعارف ڪرايون، جيڪي پهرين سالن ۾ سست هيون پر اڳتي هلي ڪنهن حد تائين سڌارا آيا. ضياءُ ٻن- چئن ڳالهين ۾ خوشقسمت هو. هڪ ته افغانستان جي جنگ جي ڪري ٻاهرئين امداد ۽ قرض وڏي مقدار ۾ اچڻ لڳا، ٻيو ته سٺي موسم جي ڪري فصل ۽ زرعي پيداوار ڪافي وڌي. بين الاقوامي معاشي صورتحال جي ڪري، ٻاهرين پاڪستاني ماڻهن جي ڪمائيءَ جا ذريعا ۽ آمدني پاڪستاني معيشت کي سهارو (Relief) ڏنو. غير ترقياتي خرچن، وڏن سرڪاري ترقياتي ڪمن تي گهٽ خرچ، صنعت تي ڪنٽرول ۽ نجي شعبي کي رعايتون ڏيڻ جهڙا ايمرجنسي قدم کنيا ويا. زرعي صنعت کي نجي شعبن ۾ ڏيڻ، قرضن جون سهولتون فراهم ڪرڻ ۽ برآمدات کي ترقي ڏيارڻ جا قدم اهم هئا.
انهن سمورن قدمن ڪجهه ڪم ڪيو ۽ ترقيءَ جي رفتار 70ع جي مقابلي ۾ بحال (Recover) ٿي، پر مجموعي طرح سياسي ڀڃ ڊاهه، هڙتالن ۽ بجيٽ ۾ خساري جي ڪري ٻاهريان قرض حد کان وڌي ويا. سماجي ترقيءَ تي ڪو ڌيان ڪونه ڏنو ويو ۽ مجموعي طرح ملڪ جي معيشت ترقي پذير ملڪن جي معيشت جي صفن ۾ آخري ملڪن جي لسٽ ۾ رهندي آئي.

ڍانچي کي سڌارڻ جا پروگرام:
ضياءَ جي ايمرجنسي اُپاءَ وٺڻ جي باوجود معيشت جي مجموعي صورتحال ڪجهه هيئن هئي:
1. هيٺاهين سطح جي بچت ليول، بجيٽ ۾ تمام گهڻو خسارو، غير لچڪدار ٽيڪس سسٽم، جيڪو گهڻي ڀاڱي ٻاهرئين واپار تي دارومدار رکندڙ، کاپي جو خرچ وڌيڪ ۽ ترقياتي خرچ گهٽ.
2. ٻاهرين قرضن جي وياج جي خطرناڪ صورتحال.
3. ڪمزور مارڪيٽنگ سروسز/ ڪمزور ڪمرشل بئنڪنگ نظام.
4. سرڪاري مالڪي (Ownership)، مضبوط قانوني ڍانچو، قيمتن جي سرڪاري ڪنٽرول ۽ صنعتي لائين جهڙيون پاليسيون.
5. غير مقابلي باز صنعت، ڳريون درآمدي ٽئڪسون، درآمدي لائسنس ۽ غير متوازن واپاري نظام.
بجيٽ جو خسارو ڪل ملڪي پيداوار جو 58 سيڪڙو تائين پهچي ويو هو ۽ واپاري خسارو 3.4 سيڪڙو هو. زرِ مبادله يا ٻاهرين ادائيگين جي صورتحال تقريباً 50 سيڪڙو گهٽجي وئي هئي.
مٿئين خطرناڪ معاشي صورتحال کي ڏسندي، گورنمينٽ تڪڙا سڌارا آڻڻ لاءِ وسيلن ۽ ڍانچن کي بئلنس ڪرڻ واسطي آءِ- ايم- ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ ايشين بئنڪ سان پهريان ٽن سالن لاءِ، بعد ۾ 4 سالن لاءِ 1996ع تائين ڍانچي کي سڌارڻ جي پروگرام جو معاهدو ڪيو، جنهن ۾ ڪجهه هيٺيان ٽارگيٽ رکيا ويا:
1. بجيٽ جي خساري کي 50 سيڪڙو تائين گهٽ ڪرڻ.
2. ٻاهرئين واپار کي 5.2 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي نسبت تائين آڻڻ.
3. انفليشن يا افراطِ زر کي 5.6 سيڪڙو تائين گهٽائڻ، جيڪو ان وقت 10 سيڪڙو هو.
4. ٻاهرئين قرض کي ٻاهرئين واپار جي نسبت سان 30 سيڪڙو مان گهٽائي 24 سيڪڙو تائين پهچائڻ.
5. داخلي ناڻي جي ڦهلاءَ ۽ قرض جي سهوليت کي ملڪي قومي پيداوار جي رفتار جي افراطِ زر جي رفتار سان هم آهنگ ڪرڻ.
ملڪي پيداوار جي ترقيءَ جي رفتار 2.5 سيڪڙو 90-1989ع ۽ باقي سالن لاءِ 5.5 سيڪڙو سالياني رکڻ جا ٽارگيٽ طئه ڪيا ويا.
بينظير ڀٽو جي پهرين حڪومت، نواز شريف جي 90ع واري حڪومت ۽ وري بينظير جي حڪومت، مٿين بين الاقوامي معاهدن سان هڪ نه ٻئي فارم ۾ پابند رهنديون آيون. ڪيئي پاليسيون ۽ سڌارا، نوان نوان تجربا ڪيا ويا، هر نئين ڏينهن نئين پاليسي، پر معيشت ۾ ڪابه Take off ڪرڻ جي پوزيشن ڪونه آهي. بجيٽ جو خسارو ڏينهون ڏينهن وڌندو رهي ٿو، جيڪو هينئر 120 بلين روپيا ساليانه ٿي ويو آهي. ٻاهرئين قرض جي سالياني قسط تقريباً هڪ کرب 50 ارب روپين تائين پهچي وئي آهي. افراطِ زر جو سرڪاري اعلان 13 سيڪڙو آهي ۽ آزاد معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته اهو پهريائين 18 سيڪڙو تائين پهچي چڪو آهي. ٻاهرين ادائيگين جو توازن ۽ واپاري توازن اڃان به ڪاٽو آهي. مجرمانه حد تائين سماجي شعبو غير ترقي يافته آهي، انهيءَ جو بنيادي سبب اسان جي معيشت جو ٻاهرئين امداد تي ڀاڙڻ آهي.
پاڻ اڳ واري مضمون ۾ به بحث ڪيو هو ته پاڪستان جي معيشت جو دارومدار ٻاهرين فيڪٽرن تي گهڻو آهي. ٻاهرئين امداد ملندي ته ملڪ هلندو. هر نئون/نئين وزيراعظم، ٻاهرين ملڪن جي امداد ۽ قرض لاءِ (باسڪيٽ) ڪشڪول کنيون گهمندا وتن ٿا. قرض ملي ٿو ته معيشت ٺيڪ آهي ۽ نه ٿو ملي ته معيشت جو حشر برو ٿيو وڃي. ٻيو ٻاهريون فيڪٽر اهو آهي ته جڏهن ٿوريون برساتون پونديون، هڪ اڌ ٻوڏ جي صورتحال ٿيندي ته بيت المال، زڪوات، ايستائين جو اقراءَ سرچارج (تعليم لاءِ ٽيڪس) جا پئسا به ٻوڏ جي لاءِ ڪتب ايندا، ايستائين جو ٻوڏ جي ستايلن جي واهر ڪرڻ لاءِ ڪلرڪن، سپاهين، ماسترن جون به جبري پگهارون ڪٽيون وينديون. حيرت جي ڳالهه هيءَ آهي ته اهي ٻوڏ جا پئسا به اسان جا وڏيرا هضم ڪيو ويندا يا انهن پئسن مان شاميانه هڻي، غريبن کي ٻه گيهه جا دٻا ڏيڻ لاءِ لکين روپيا انتظامن جي حوالي ڪري ڇڏيندا، اتي صرف ڪو وزير هڪ اڌ چيڪ ڏيڻ ايندو ۽ فوٽو ڪڍرائيندو.
هينئر حالت اها آهي ته سرڪار ٻاهرين سيڙپڪارن کي ايشيائي ملڪن جي ڀيٽ ۾ وڏيون وڏيون رعايتون ڏيڻ لاءِ تيار آهي، پر ڪوبه ماڻهو هتي سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. سرڪار جي وڏن وڏن ڳرن سرڪاري دورن جي باوجود، ڪل 15 ارب روپين جي سيڙپڪاري ٿي سگهي آهي. “ميمورينڊم آف انڊراسٽينڊنگ” يو- او- يو- ايس ته کربين روپين جا صحيح ڪري آيا آهن، پر بنيادي مواصلات، روڊن رستن، جديد واپاري سهوليتن، تعليم جي تباهه حال ڍانچي، افراطِ زر، بجيٽ جي خساري، وياج ۽ بئنڪ جي قرضن جي وڏن ريٽن جي ڪري ڪوبه سرمائيدار هن ملڪ ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي ۽ ڏينهون ڏينهن عام ماڻهوءَ تي دٻاءُ وڌندو پيو وڃي. هيءَ مجموعي طرح پاڪستاني معاشي پاليسين جي تاريخ آهي. لطيف سائينءَ چيو آهي ته:
جه سـي لـوڙائـو ٿيا، جنـين سندي ڌير،
ماروئڙا فقير، ڪنهن در ڏيندا دانهڙي!
هن صورتحال جا ٻه مکيه سبب آهن:

غير مضبوط ترقي:
وڏي سرمائي وارين مشينن جي کوٽ جي ڪري، جيڪو خال ڪلاسيڪل ماڊل ۾ رهجي ويو (ڪلاسيڪل ماڊل ۾ پهرين چڪر ۾ عام کاپي جون شيون پيدا ڪيون وڃن، زرعي پيداوار وڌڻ گهرجي، ان جو نفعو صنعت ۾ لڳائي ملڪ کي مجموعي طرح ترقي ڏياري سگهجي ٿي ۽ اها صحت طلب کي ۽ روزگار کي هٿي وٺرائي) صنعتي ترقيءَ جو راز عام کاپي جي شين کان ڳرين مشينن ڏانهن ترقيءَ ۾ سمايل آهي.
پر اهو معاشي سرڪل پاڪستان ۾ ان ڪري مڪمل نه ٿي سگهيو جو صنعتي ترقي پنهنجي ملڪ جي واڌو زرعي پيداوار مان نه، بلڪه ٻاهرئين قرض ۽ امداد ۽ غير کاپي وارين شين واري صنعت جي نه هجڻ ڪري ڪا صنعتي ترقي به نه ٿي سگهي.

سماجي شعبي ڏانهن لاپرواهي:
سماجي شعبي ڏانهن لاپرواهيءَ جي ڪري نه تعليم، نه صحت، نه مواصلات، نه شهر ۽ نه ڳوٺ ترقي ڪري سگهيا ۽ نه ماهر تعليمي ۽ پڙهيل لکيل ڪيڊر پيدا ٿي سگهيو ۽ نه ئي پاڪستان جي توانائيءَ جي شعبي ۾ ڪا گهربل پيش قدمي ٿي سگهي آهي.

ايندڙ صدي ۽ پاڪستان جي ترقيءَ جو اڌورو خواب

پاڪستان جي معاشي ترقيءَ جي تاريخ به ايتري پراڻي آهي جيتري خود پاڪستان جي تاريخ. پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ واري ڏينهن کان ئي “نيم حڪيم خطرءِ جان” معيشتدانن مختلف قسم جا ترقيءَ جا نسخا تجرباتي طور هن ملڪ تي لاڳو ڪيا. گهڻي ڀاڱي ترقيءَ جا نسخا اڻ ٺهڪندڙ، پراڻا، فرسوده ۽ ڪجهه چڱا پر اهي به انتظامي ۽ بنيادي نوعيت جي شين کان محروم هئا، جن جو مجموعي نتتيجو اڄ هي آهي ته پاڪستان جي پوري معيشت ۾ ڪابه پائيداري ڪانهي، پاڪستان بين الاقوامي امداد ۽ قرض جو محتاج آهي ۽ حڪمرانن وٽ ايندڙ سالن جي لاءِ ڪنهن ڊگهي ۽ مضبوط معاشي منصوبه بنديءَ لاءِ ڪو چارٽ، ڪو نقشو يا ڪو پلان وغير نظر ڪونه ٿو اچي. ايستائين جو 5 ساله منصوبا به صرف ڪاغذن جي زينت بڻيل آهن.
پاڪستان ۾ شروعات وارن ڏينهن کان ئي 68-1947ع تائين ترقيءَ لاءِ Functionalچالو- وڌندڙ ناهمواريت کي نظريو سمجهندي، سرمائيدارانه طرز ترقيءَ جي لاءِ هڪ رستو هموار ڪيو ويو. ان وقت اها سوچ هئي ته ملڪ ۾ جيئن ته بچتن جي شرح تمام گهٽ آهي ۽ جن طبقن جي سراسري بچتن جي شرح وڌيڪ آهي، انهن کي وڏا وڏا فائدا ڏئي، بچتن جي شرح کي وڌائي، صنعتي ترقيءَ لاءِ رستو هموار ڪيو وڃي، ان لاءِ جيڪي به مناسب فائدا ۽ سهولتون قرض ڏيڻ کان وٺي، رعايتون، ڇوٽ، قيمتن کي صنعتي ترقيءَ ڏانهن مائل ۽ مٽاسٽا جي وسيلن کي به صنعتن ڏانهن جهڪاءَ جي پاليسيءَ هيٺ اڻ ڳڻيا فائدا ڏنا ويا، جنهن جي نتيجي ۾ زراعت جي هڪ وسيع آباديءَ جي وسيلن جو رخ، سرڪاري پاليسين جي ڪري، مالدار صنعتڪارن ڏانهن ٿي ويو. صنعتي پيداواري شين جي قيمتن ۾ حيرت انگيز اضافو ڪيو ويو، زرعي شين جي قيمتن کي گهٽ رکيو ويو، زرعي شيون حڪومتي ڪنٽرول هيٺ رکي شهرن ۾ معمولي قيمتي تي وڪرو ڪيون ويون. ايڪسچينج ڪنٽرول نظام هيٺ (مٽاسٽا جي سسٽم هيٺ) صنعت کي ضروري خام مال بين الاقوامي قيمتن کان ڪافي گهٽ اگهه ۾ وڪرو ڪيو ويو. امپورٽ تي راشن ڪري، سياسي طرح صنعتڪارن کي امپورٽ لائسنس ۽ ڪوٽا جون سهولتون ڏنيون ويون. ٽئڪس هاليڊي ڇوٽ، زمينون، ٻاهريان قرض ۽ داخلي قرض جي سهولت فراهم ڪئي وئي.
چوڻ جو مطلب هي ته حڪومت جي مالياتي ۽ ناڻي واري هر ممڪنه پاليسيءَ هيٺ زراعت جي بچتن، ٻاهرين امدادن ۽ قرضن جو رخ هڪ پاسي ڪري، صنعتي ترقيءَ کي زور وٺرائڻ لاءِ “ناهموار ترقي”(Unbalanced Growth) جو بنياد وڌو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ اڳواٽ طئه ٿيل اهو هو ته پهرين ڏاڪي ۾ صنعتي ترقي ٿئي، ان مان پيدا ٿيل ناهمواريت ۽ غربت کي بعد ۾ منهن ڏنو ويندو. پهريائين سرمائي جي سيڙپڪاري اشد ضروري سمجهي وئي ۽ ان سيڙپڪاريءَ جي فائدي يعني منافعي ۽ اضافي بچتن کي ٻيهر سيڙپڪاري ڪري معاشي ۽ صنعتي ترقي کي ڪيئي حصا وڌائي سگهجي، ته جيئن Lewis جي ڪلاسيڪل ڊيوٽل ماڊل جي پورائي ڪري سگهجي، جنهن جي نظريي هيٺ پهريائين فالتو زرعي پيداوار ۽ ليبر فورس کي صنعت جي لاءِ خام مال طور استعمال ڪري، واڌو سرمايو ڪمائي زراعت جي شعبي ۽ فالتو ليبر فورس کي روزگار ڏئي سائيڪل ٺاهي وڃي، ۽ اها سائيڪل ٺاهي ويندي جيڪا غربت جو خاتمو آڻيندي ۽ ملڪ مجموعي معاشي ترقي ڪندو. اهو هڪ مضبوط معاشي نظريو هو.
68 1947ع تائين خاص ڪري صنعتي ترقيءَ ڏانهن، (ان ۾ ڪهڙا جهول (Flaws) هئا، ان تي پاڻ بحث ڪنداسين) پر اچو ته ان کان اڳ ۾ زراعت متعلق معاشي پاليسي ڏسجي. زراعت جي شعبي سان مٿين پاليسين ڪري 10- 12 سال ويڌن رهي، زراعت جي صنعت سان واپاري ناتا (Terms of Trade) خراب رهيا. ان ڳالهه کي محسوس ڪندي زرعي ترقيءَ لاءِ مختلف ماڊل پيش ڪيا ويا. انهن ڏينهن ۾ پاڪستان جي معاشي ماهر، خاص ڪري هارورڊ ۽ ڪيمبرج اسڪول آف ٿاٽ جا نظريا رکندڙ، زراعت لاءِ ميڪسيڪو ماڊل جي چونڊ ڪئي، جنهن کي معاشي علم ۾ باءِ ماڊل Bi- Model ڪري سڏيو ويندو آهي. ان ماڊل هيٺ پهريائين (صنعتي ترقيءَ وانگر) وڏن جاگيردارن کي هر قسم جا فائدا ۽ سهولتون ڏنيون وڃن، ته جيئن انهن جي بچتن کي وڌائي، زراعت ۾ سيڙپڪاري ڪري، زراعت کي جديد بڻائي، زرعي ترقيءَ جي راهه هموار ڪئي وڃي. ان لاءِ وڏن جاگيردارن کي قرضن جي سهولتن کان وٺي، ٽريڪٽر، ٽيوب ويل، ٿريشر ۽ هر قسم مشينري رعايتي اگهه تي فراهم ڪئي وئي. ٻجن، ڀاڻ ۽ جيت مار دوائن تي هر قسم جي رعايت ڏني وئي. اضافي ۽ امدادي قيمتون ڏنيون ويون، نتيجي طور وڏن وڏن جاگيردارن ڏانهن زرعي پاليسين جو جهڪاءُ رهيو ۽ پيداوار ۾ ڪيئي حصا اضافو ٿيو. زراعت جيڪا 55ع ۽ 60ع ۾ 3 يا 4 سيڪڙو سالياني شرح سان وڌنڌي هئي، اها 69- 1965ع تائين 11 سيڪڙو تائين پهچي وئي، پر ٻنهي ترقين ۾ فالتو ۽ اضافي سرمايو ٻيهر سيڙپ نه ٿي سگهيو. پهريان ته جاگيردارن جي فالتو آمدني عياشين ۾ خرچ ٿي وئي ۽ ٻيو ته سرمائيدارن کي غير ضروري رعايتون ڏئي، صنعتن کي بين الاقوامي طرح اڻ چست Inefficient بڻايو ويو ۽ وڏو جهول جيڪو هو، اهو هي هيو ته ٻنهي ترقين ۾ ٽيڪنالاجي داخلي (Indigenous) نه هئي ۽ سرمائي طرف جهڪيل هئي. گهڻ ليبر فورس ڳائيندڙ نه هئي، جنهن ڪري بيروزگاري ساڳي رهي ۽ ٻيو ته ترقيءَ جو گهڻو دارومدار اندروني طاقت بدران قرضن جي پئسي تي رکيو ويو. هاڻي ٻنهي صنعتي ۽ زرعي ترقيءَ جا سماجي نتيجا جيڪي نڪرڻا هئا، اهي اڻٽر هئا، مثال طور: صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ ملڪ ۾ چند سرمائيدار غالب رهيا، دادا ڀائي، هارون فيملي ۽ يو- پي، سي- پيءَ جي سمورن صنعتڪارن صنعتڪارن جو ملڪ جي صنعت تي قبضو ٿي ويو. پاڪستان جي 70 سيڪڙو بئنڪنگ، انشورنس ۽ ٽيڪسٽائل صنعت تي ڪراچيءَ جي (هندستان کان آيل) چند سرمائيدارن جو قبضو ٿي ويو. طبقن جي وچ ۾ آمدنيءَ جوGap خال وڌندو ويو. اهڙي ئي طريقي سان زراعت ۾ به ترقيءَ جو رخ جاگيردارانه مائل رهيو. ترقي رڳو پنجاب جي انڊس بيسن ۽ سنڌ جي ڪجهه علائقن تائين محدود رهي. زراعت ۾ به صرف پوک کي ترقي وٺرائي وئي. فاريسٽري، فشنگ، جهنگلات، چوپائي مال ۽ فروٽ فارمنگ ڏانهن ٻه اکيائيءَ وارو رويو رکيو ويو. پيداوار جي وڌڻ ڪري، پيداواري رشتا تبديل ٿيا، اجرتي پورھيو -ليبر کي زراعت ۾ هٿي ملي، پر سڄي ترقي وري به غير پائيدار رهي. صنعتي ترقي جيڪا 55- 1960ع ۾، زرعي ترقي جيڪا 65- 1960ع ۽ 1965ع ۾ حيرت انگيز اضافو ڪيو. هڪ وڏي ڌماڪي سان 73- 1970ع ۾ پنهنجا پير ڄمائي نه سگهي، ڇاڪاڻ ته ٻئي ترقيون، ترقين جي آئيڊيل نظريي هيٺ نه هيون، ٻنهي ترقين ۾ جهول هئا، ٻئي ترقيون خارجي اثرن تي وڌيڪ دارومدار رکن پيون، ٻاهريان فيڪٽر اهم هئا، ٻنهي ترقين جو دارومدار امداد ۽ قرض تي هو ۽ تيل جي بين الاقوامي قيمتن جي لاٿ ۽ چاڙهه جي ڪري ۽ ٻوڏن (خارجي قدرتي فيڪٽر) جي ڪري پيداوارنازڪ -Sensitive رهي ۽ ٻنهي ترقين مان اضافي فالتو سرمايو ٻيهر سيڙپڪاري (Re-investment) ٿيڻ بدران وڏيرن ۽ جاگيردارن جي عياشين تي خرچ ٿي ويو يا سرمائيدارن ٻاهرئين ملڪ منتقل ڪري يا سياسي جوائن ۾ لڳائي ڇڏيو. نتيجي طور جيڪو نام نهاد (So called)معاشي ماهرن جو خيال هو ته ٻيهر سيڙپڪاري ٿي ويندي، ترقيءَ جي هڪ سائيڪل ٺهندي، پهريائين غربت ۽ پوءِ غرب جو خاتمو ايندو، اهو خواب اڄ تائين خواب آهي. غربت حقيقي معنيٰ ۾ وڌندڙ آهي، فرق صرف اهو آهي ته اها قرض جي ناڻي هيٺ لڪل ۽ دٻيل آهي، خاص ڪري افغانستان جي نالي ۾ مليل امداد ۽ آمريڪا نواز خارجي پاليسيءَ جي ڪري.
1970ع کان پوءِ نيشنلائيزيشن جي پاليسيءَ وري ڪا خاص مهارت نه ڏيکاري، لينڊ رفارمز (زرعي سڌارا) هڪ دفعو ٻيهر مضبوط ڪاموراشاهي ۽ جاگيردارن جي ڪري ناڪام ٿيا. 80ع ۾ فوجي حڪومت جي نااهل معاشي پاليسين جي ڪري مالياتي Crises (بحران) وڌيا، بجيٽ جو خسارو، واپار جو خسارو، صنعتي ۽ زرعي ترقي، بين الاقوامي حالتون، داخلي صورتحال، نسلي ۽ قومي ڦڏا ۽ دهشتگرديون، سڀ ملي ڪري ۽ هيستائين 88- 1998ع تائين، ملڪ جي معيشت جي Rescue Operation لاءِ IMF، ورلڊ بئنڪ ۽ ٻين مالياتي ادارن جي مدد طلب ڪئي وئي. انهن جي Operation (آپريشن) يا طريقهء واردات الڳ آهي. انهن جي پاليسيءَ ۾ جهول الڳ آهن (جن تي پاڻ وقتي بحث ڪيا آهن ۽ ڪنداسين.) هينئر ملڪ جي معيشت تي حڪم بين الاقوامي قرض ڏيندڙ سيٺين يعني ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جو هلي ٿو. اسين سندن ٻڌا ٻانها ۽ غلام آهيون، جيئن هو چاهين اسين ڪرڻ لاءِ تيار آهيون. بهرحال، مجموعي طرح صورتحال هيءَ آهي ته قرض جو پئسو ملندو ته معيشت ۾ استحڪام هوندو. پئسو بند ٿيندو ته صورتحال خراب ۽ خارجي فيڪٽرين ۾ ٻوڏن جي صورتحال ڪجهه چڱي هوندي. ٻاهرئين ملڪ پاڪستانين جون ڪمايون بهتر هونديون ته معيشت بهتر ٿيندي، نه ته آءِ- ايم- ايف جي قرضي شرطن تي لبيڪ چوڻ کان سواءِ ڪو ٻيو چارو ڪونه آهي.
ان سڄي صورتحال کي جيڪڏهن نظرياتي طور ڏٺو وڃي ته ترقيءَ جي مڃيل نظرين هيٺ ۽ خاص ڪري پٺتي پيل ملڪن جي لاءِ نظرين هيٺ، مثال طور: روستو (Rostow)جي ترقيءَ جي ڏاڪن، ترڪيءَ جي 1993ع جي ماڊرنائيزيشن جي نظريي، 1954ع جي لوئيز (Lewis) (نوبل پرائيز يافته آمريڪي) جي “ڪلاسيڪل ڊونل ماڊل” ۽ Tadaro جي “ڳوٺاڻي ۽ شهري ترقيءَ جا ماڊل”، روسي معيشتدانن جي “ڪيج اپ نظريي”، جديد “اوڀر ايشيا جي ايڪسپورٽ ليڊ گروٿ” ماڊل ۽ “نيو ٽريڊ اسٽريجڪ ٿيوري” هيٺ ۽ جاپان، چين ۽ روس جي معاشي رٿابنديءَ جا هڪ هزار مثال ۽ ڪيس پيش ڪري سگهجن ٿا، جن جي پاڪستان جي معاشي ۽ سماجي ڍانچي سان هڪ زبردست مشابهت آهي ۽ هڪ مضبوط معاشي پلاننگ ۽ سياسي ڪمٽمينٽ سان ترقيءَ جي رفتار کي ڏهوڻو ڪري سگهجي ٿو. ان جا Potentials آهن، پر سڀ کان وڏيون رڪاوٽون، سياسي فرسوده ڪلچر، معاشي منصوبه بنديءَ جي کوٽ، Aphorism، فرسوده خارجه پاليسي، غير سياسي ڌرين جي حد کان وڌيڪ مداخلت، ملڪي وسيلن جي حيرت انگيز ڦرلٽ (سڄي دنيا کان نرالي)، غلط معاشي پاليسيون، قرض جي معيشت تي دارومدار ۽ سماجي شعبي ڏانهن مجرمانه لاپرواهي آهي ۽ انهن معاملن جي جيڪڏهن اها رفتار رهي ته 21هين صديءَ ۾ داخل ٿيڻ بدران هڪ صدي اڃا پٺتي 18هين صديءَ ۾ وينداسين، ڇوته اسين اڳ ۾ ئي 19هين صديءَ ۾ آهيون.

پاڪستان جي معاشي پاليسين جي قيمت ادا ڪندڙ هيٺيون طبقو

پاڪستان جي تاريخ ۾ معاشي فيصلا گهڻي ڀاڱي ڏينهون ڏينهن جي بنياد تي، ٿوري عرصي يا وچولي عرصي ۽ ڍانچي ۾ تبديليءَ جا معاشي فيصلا وقت جي نسبت سان مختلف سرڪاري سطحن تي ڪيا وڃن ٿا ۽ انهن جو اثر مختلف طبقا ڀوڳين ٿا.
روز بروز جا فيصلا خاص ڪري موسمي حالتن، ٻوڏن جي صورتحالن ۽ حساس شهري علائقن ۾ روزمره جي بجلي، پاڻي، زندگيءَ جي روزاني ضرورتن ۽ کين خوش رکڻ لاءِ اسپيشل پئڪيج، رعايتون ڏنيون ويون آهن. ايوب ۽ ڀٽي جا مثال پنهنجي جاءِ تي، پر بينظير سرڪار ڪراچيءَ لاءِ اٽڪل ڏيڍ کرب روپين جي اقتصادي پئڪيج جو اعلان ڪري چڪي آهي ۽ سنڌ جي ڪنهن به ٻئي شهر (لاڙڪاڻي سوڌو) لاءِ شايد هڪ ارب کان وڌيڪ گرانٽ مشڪل سان هوندي، شايد اها گرانٽ چند ڪروڙن ۾ هجي، ڇاڪاڻ ته سياسي ڀڃ ڊاهه جي ڪري سنڌ جي سمورن وسيلن سميت، مرڪز جي وسيلن جو منهن به ڪراچيءَ ڏانهن ٿي ويو آهي. (شل خدا رحم ڪري).
ٿوري عرصي واري رٿابنديءَ جو بنياد، عام طور هڪ سال لاءِ گهربل نتيجا وٺڻ جو بنياد ڀٽي صاحب جي دور ۾ پيو، ڇاڪاڻ ته قرضن جون قسطون ادا ڪرڻ، سرڪار کي تڪڙن وسيلن جي ضرورت، فوجن کي کارائڻ ۽ ٻين ضرورتن کي پورو ڪرڻ واسطي، ٿوري عرصي وارا پلان تيار ڪرڻا پيا. ساليانو ترقياتي پروگرام جو بنياد ڀٽي صاحب وڌو. هينئر 5 ساله منصوبا تيار ڪرڻ ڄڻ رڳو ڪتابي ڳالهيون آهن. گذريل پنج ساله منصوبو به پنهنجا گهربل مفاصلا طئه ڪري نه سگهيو.
اهڙي طريقي سان ڊگهن منصوبن ۽ ڍانچن کي درست ڪرڻ وارا پروگرام به سياسي، وڏيرڪي ۽ آفيسرشاهيءَ جي مفادن جي نظر ٿيندا رهيا آهن يا وڏن بين الاقوامي مالياتي ادارن جي رحم ڪرم تي ڇڏيا ويا آهن. انهن سمورن مسئلن ۾ سڀ کان وڏا سبب هي آهن:
1. هڪ مضبوط، ماهر ۽ آزاد پلاننگ ڪميشن جو نه هجڻ ۽ کيس هڪ حد تائين مشروط ترقياتي پاليسين تائين محدود رکڻ.
2. پاڪستان ۾ معاشي ماهرن جي کوٽ آهي. گهڻي ڀاڱي معاشي رٿابندي، پاليسي ۽ پلاننگ جو ڪم آفيسرشاهيءَ جي جنرل ڪيڊر تي دارومدار رکي ٿو.
3. انگريزن جو مليل دقيانوسي فيصلا ڪندڙ چئنل، ڪلارڪ کان وزيراعظم تائين هڪ وڏو ٽائيم وٺندڙ ۽ صبر آزما منصوبي جي تياري ۽ منظوريءَ جو پيچيده نظام ۽ مختلف ايجنسين ۾ تعاون جي کوٽ.
4. تحقيق جي کوٽ.
5. منصوبه بنديءَ جي ڪاميابيءَ جي غير يقيني صورتحال.
6. منصوبن جي ترقيءَ جي رفتار ۽ فالو اپ سسٽم جو نه هجڻ.
انهن مان ڪجهه فيصلا ڪچا، روز بروز جي بنياد تي بيٺل، عمل کان وانجهيل، سطحي، دڳ وڃايل ۽ عارضي رهندا آيا آهن، جن کي عمل جو تسلسل نه مليو ۽ ٻيا فيصلا جيڪي ڪجهه مفاد پرست، قابض ۽ مضبوط لابين جي سرگرمين ۽ انهن جي عمل دخل ۽ مفادن کي ڏسي ڪيا ويا آهن.
پاڪستان جي معاشي فيصلن ۽ پاليسين تي تفصيلي بحث ڪيو ويو آهي ۽ اهي فيصلا هروڀرو آئين خلاف ڪونه ڪيا ويندا آهن. انهن فيصلن تي خاص گروپن جو اثر هوندو آهي ۽ ان جا نتيجا پوري معاشي صورتحال ۾ مختلف طبقن ۽ شعبن تي پوندا آهن، جيئن ايوب خان جي “سبز انقلاب” جي پاليسيءَ جي ڪري ملڪ جي چونڊ حصي ۾ ترقي ٿي ۽ مڪمل طرح فائدو وڏن جاگيردارن کي ٿيو، ائين زميني سڌارن بابت رپورٽن ۽ فيصلن جا اثر پوري ملڪي معيشت تي پيا. انهن ۾ مسلم ليگ جي هاري انڪوائري ڪميٽيءَ تي مسٽر مسعود جو اختلافي نوٽ ۽ ايوب خان جي زميني سڌارن تي غلام اسحاق خان جو اختلافي نوٽ، مستقبل ۾ زميني سڌارن جي ناڪاميءَ جي اڳڪٿي ثابت ٿيا ته ڪيئن جاگيردارن، ڪامورن سان ملي زميني سڌارن جا تختا ڪڍي ڇڏيا.
پاڪستان جي پوري معاشي تاريخ ۾ اهڙا مضبوط گروپ رهيا آهن، جيڪي اهڙن فيصلن تي هڪ نه ٻئي فارم ۾ اثرانداز ٿيندا رهيا آهن؛ جيئن زرعي شعبي ۾ جاگيردار، مڊل ڪلاس هاري ۽ بي زمين هاري جا طبقا آهن ۽ صنعتي شعبي ۾ وڏا صنعتڪار، وچولا صنعتڪار ۽ مزدور طبقا آهن، ائين واپاري شعبي ۾ وڏيون ملٽي نيشنل ڪمپنيون، وچولي سائيز جون ڪمپنيون ۽ ٻاهرئين شعبي ۾ بين الاقوامي مالياتي ادارا ۽ وڏا قرض ڏيندڙ ملڪ ۽ آخر ۾ آفيسر شاهي ۽ پريشر گروپ، شاگرد ۽ مذهبي جماعتون وغيره، يا فوجي قوتون.
اهي سمورا مٿيان گروپ پاڪستان جي معاشي رٿابنديءَ وارن فيصلن تي مختلف انداز ۾ اثرانداز ٿيندا رهيا آهن ۽ انهن جي ڳٺ جوڙ، ڏي وٺ ۽ مفادن جي بچاءَ خاطر، “جيري خاطر ٻڪري ڪهڻ” واري پاليسيءَ هيٺ معيشت جو ٻيڙو گل ڪيو ويو آهي.
ائين جيئن آفيسرشاهيءَ جا وڏا جاگيردار ملي زميني سڌارن کي ناڪام بنائڻ لاءِ روينيو رڪارڊ سان هٿ چراند ڪندا رهيا ۽ آفيسرشاهي ترقياتي رٿائن ۽ ٻاهرين امدادن جو ٻيڙو گل ڪرڻ لاءِ ڪا ڪسر نه ڇڏي آهي، ائين جيئن نواز شريف مسلم ڪمرشل بئنڪ کي پرائيويٽائيز ڪرڻ لاءِ اُها پنهنجي من پسند “منشا گروپ” جي مالڪيءَ ۾ ڏئي ڇڏي آهي، ائين جيئن 50ع ۽ 60ع واري ڏهاڪي جي پاليسين جي ڪري اوڀر پاڪستان جو واڌو سرمايو، صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ ڪراچي، لاهور ۽ فيصل آباد کي صنعتي ترقي وٺرائي وئي ۽ ائين ئي صنعتي پاليسين جي ڪري ملڪ جي 70 سيڪڙو بئنڪن، انشورنس ۽ ٻين صنعتن جو قبضو ٻن- چئن صنعتي گروپن (دادا ڀائي، منشا گروپ، آدم جي، هارون فيملي ۽ ڪراچيءَ جي چند سرمائيدارن) جي هٿ هيٺ رهيو آهي ۽ ڪيئن ڏسندي ڏسندي ملڪ جي معيشت تي 22 خاندانن جي حڪومت قائم ٿي وئي.
هينئر به ڪپهه ۽ ڪڻڪ جون مضبوط لابيون پنهنجون من پسند قيمتون مقرر ڪرائڻ ۾ ڪامياب ويون آهن. شگر جي لابي به هينئر وڌيڪ تيز ٿي وئي آهي ۽ اُها ڄاڻي واڻي بليڪ مارڪيٽنگ ڪري کنڊ برآمد ڪرائڻ لاءِ سرڪار تي زور ڀري رهي آهي. پڙهندڙ اهو پڙهي حيران ٿيندا ته اسين دنيا جي مقابلي ۾، يعني بين الاقوامي قيمتن جي مقابلي ۾، پنهنجي ملڪ ۾ وڌيڪ مهانگي ڪڻڪ، ڪپهه ۽ کنڊ پيدا ڪري رهيا آهيون. انهن قيمتن کي ماپڻ واري طريقي کي Domestic Resource Cost جو ماپو (DRC) سڏيو ويندو آهي.
ملڪي قيمت، بين الاقوامي قيمت. ڊي- آر- سي:
جيڪڏهن ڊي- آر- سي جو ملهه هڪ کان گهٽ ٿئي ته پوءِ قيمت ۾ اضافو ڪبو آهي، پر سرڪارون هڪ کان وڌيڪ ملهه هوندي به اضافي قيمتون ڏين ٿيون ۽ نتيجي ۾ عام ماڻهن تي وڌيڪ قيمت ڀرڻ جو بار وجهي کين ڦرين ٿيون. ٻئي طرف غير مقابله دار صنعت کين بچاءُ مهيا ڪري ٿي ۽ اضافي قيمت جو بار عام ماڻهوءَ تي پوي ٿو.
انهن ڪجهه پاليسين مان صحت جي “امپورٽ سٽيٽيوشن” واري پاليسي، “ڳرين محصولات واري پاليسي”، “امپورٽ لائسنگ” ۽ “امپورٽ ڪنٽرول” وارين پاليسين جي لڪيل ترقيءَ جو رخ ڦيرائي، صنعتي شعبي ڏانهن منهن ڪري، زرعي ڪمائيءَ جو استحصال ڪيو ويو، انهيءَ ڪري جو صنعتي شين جون قيمتون وڌايون ويون ۽ زرعي خام مال جي قيمتن کي گهٽايو ويو ۽ انهن کي عالمي قيمتن کان گهٽ اگهه تي خريد ڪري صنعتن کي ڏنو ويو. ان غير متوازن پاليسيءَ جي ڪري زراعت ۽ صنعت ۾ توازن کي ڌڪ لڳو. زراعت ۾ هڪ صارفه قيمت تي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ صنعتي شين تي ڪو ڪنٽرول نه ڪرڻ سان صنعتي شعبي کي وڌيڪ هٿي ملي ۽ زرعي شعبو پوئتي رهجي ويو.
رڳو هڪ ئي مثال وٺجي ته ايوب جي زماني ۾ مشيني ڪاشتڪاري، ٽريڪٽرن جي درآمد ڪرڻ، قرض جي سهولت ڏيڻ ۽ ٽيوب ويل لڳائڻ سان هيٺيان نتيجا نڪتا ۽ هيٺين گروپن ۽ طبقن کي فائدا رسيا:
مشيني ڪاشتڪاريءَ سان بيروزگاريءَ ۾ اضافو ٿيو ۽ وڏن زميندارن کي فائدو پهتو، ڇو ته پيداوار وڌي ۽ نوان تعلق جاگيرداري/هاري طبقن ۾ پيدا ٿيا، جنهن جي ڪري جاگيردار هاريءَ کي هاريءَ بدران ليبر طور ملازم رکڻ لڳو.
قرض جي سهوليت، ٽريڪٽرن، نون ٻجن، ڀاڻن ۽ جيت مار دوائن وڏن زميندارن کي فائدو پهچايو، ڇوته سڀ کان اڳ استعمال ڪندڙ اهي هئا.
سبز انقلاب جو اثر گهڻي ڀاڱي پنجاب ۽ سنڌ جي ڪجهه حصي تي ٿيو. سرحد، اوڀر پاڪستان ۽ بلوچستان جي ماڻهن کي ڪوبه فائدو نه رسيو. ٻيو مثال بين الاقوامي امدادي ادارن جي پاليسين جي ڪري بين الاقوامي مالياتي ادارن وٽ ڏاڍو نرم ۽ نازڪ ۽ هردم، هر وقت تيار ساڳيا اپاءَ هڪجهڙا ئي هوندا آهن ته، قيمتون وڌايو، روپئي جي قميت گهٽايو ۽ مواصلات کي گهٽايو، جنهن جي نتيجي ۾ قيمتن وڌائڻ سان سرمائيدار ۽ صنعتڪار کي نقصان هوندو آهي، ڇوته مشينريءَ ۽ پيداواري جزن جي قيمت وڌندي ويندي آهي ۽ اجرتن جي اضافي جو پريشر به پوندو آهي، جڏهن ته جاگيردار کي فائدو هوندو آهي، ڇوته ملڪي قيمتون وڌڻ سان کين نفعو وڌيڪ ٿيندو آهي.
اهي ڪجهه پاليسيون هيون، جن سان سڌي يا اڻ سڌيءَ طرح فائدو مضبوط ۽ پاورفل، ڪجهه گروپن ۽ طبقن کي ٿيندو آيو آهي، جڏهن ته ان جي قيمت گهڻي ڀاڱي فيصلن کان دور، اڻ واقف، ملڪ جي هڪ وڏي اڪثريت مزدور، هاري، ماستر، ڪلارڪ ۽ عام ماڻهو ادا ڪندا آيا آهن. غور ڪبو ته پاڪستان جي هر معاشي پاليسي ۽ فيصلن جا اثر مختلف گروپن ۽ طبقن تي ڪيئن پيا آهن، جو هن وقت تائين صوبن، طبقن ۽ قومن جي وچ ۾ ناهمواريت وڌي وئي آهي.

روزاني عبرت، فيبروري 1996ع، سيپٽمبر 1996ع

قرض جي ڪينواس تي چٽيل خوشحاليءَ جا ڪچا رنگ

پاڪستان جي معيشت کي قرض جي عادي معيشت (Aid Addicted) انهيءَ ڪري سڏيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته سندن معيشت جا سڀ بنياد ٻاهرين ۽ اندرين قرضن تي بيٺل آهن، مثال طور: مالي خساري جو پورائو اسٽيٽ بئنڪ کان قرض وٺي ڪيو وڃي ٿو، سرڪار جي شاهاڻن خرچن جو پورائو نوٽ ڇاپي ڪيو وڃي ٿو، زرِ مبادلا جي ذخيرن ۾ واڌ ٻاهريون قرض کڻي ڪئي وڃي ٿي.
بچاءَ لاءِ هٿيار خريد ڪرڻا هجن، ڊيم ٺاهڻا هجن يا ڪي وڏا پروجيڪٽ هجن ته آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ ڏانهن ڪشتو کڻي وينداسين، جيڪي پنهنجن شرطن تي قرض ڏين ٿا. قرضي معيشت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳايو ته سڀ کان گهٽ ۾ گهٽ (بجيٽ مان) تعليم تي خرچ ڪيو ويندو آهي ۽ ان پرائمري تعليم جي پروجيڪٽس کي سپورٽ ڪرڻ لاءِ به قرض ورلڊ بئنڪ کان وٺڻو پوي ٿو.
قرض معاشي ترقيءَ لاءِ اهم آهي ۽ خاص ڪري انهن پوئتي پيل ملڪن لاءِ، جن کي شروعاتي طرح صنعتي ترقيءَ لاءِ وسيلن جي کوٽ آهي ۽ بهتر معاشي منصوبه بنديءَ سان هو معاشي ترقي ڪري هڪ مضبوط ۽ ترقي يافته معاشي ترقيءَ جو بنياد وجهي سگهن ٿا. انهيءَ جو بهترين مثال ٻي جنگِ عظيم کان پوءِ اولهه يورپ جا ملڪ آهن، جيڪي جنگ ۾ متاثر ٿيا. آمريڪا انهن کي امداد ۽ قرض ڏئي مضبوط معاشي پلاننگ سان پاڻڀرو ڪيو. ساڳئي طرح سوويت يونين به پنهنجن اتحادي ملڪن کي لبرل قرض ۽ امداد جون وڏيون سهولتون فراهم ڪري کين پنهنجن پيرن تي بيهاريو، جنهن جو بهترين مثال 50ع واري ڏهاڪي ۾ چين جي صنعتي ترقيءَ کي هٿي وٺرائڻ آهي، چين کي 50ع کان پوءِ تقريباً سوويت ايڊ نالي ماتر آهي ۽ هينئر چين جي صرف گانگ ڊانگ (Gang Dang) جي صنعتي صوبي جي ترقيءَ جي سالياني رفتار 33 سيڪڙو آهي، جنهن تي سوچي سرمائيدار ملڪ ڏندين آڱريون ڏين ٿا. گذريل چئن- پنجن سالن کان چين جي قومي پيداوار جي شرح سالياني 10 سيڪڙو آهي.
آئون اڳ به ذڪر ڪري چڪو آهيان ته دير سان معاشي ترقيءَ جا هزارين فائدا آهن. روسي ۽ چيني ترقيءَ جا مثال انهن ۾ اچن ٿا، ڇاڪاڻ ته ٽيڪنالاجيءَ جو موجود هجڻ، وسيلن، ڄاڻ، تجربي، مواصلات ۽ ٻين بيشمار سهولتن جي ميسر هجڻ جي ڪري جيڪي به پوئتي پيل ملڪ هڪ مضبوط معاشي پلاننگ جو آغاز ڪرڻ چاهين ۽ معاشي ترقيءَ لاءِ سياسي طور ڪميٽڊ هجن ته ڪو سبب ئي نه آهي ته اُهي معاشي ترقي نه ڪري سگهن.
بدقسمتيءَ سان پاڪستان جي پهرين ڏينهن کان وٺي معاشي ترقيءَ جي منصوبه بنديءَ جو بنياد ٻاهرئين قرض تي رکيو ويو ۽ ان کي به جيڪڏهن صحيح انداز ۾ استعمال ڪيو وڃي ها ته ان جا نتيجا سٺا نڪرن ها. نتيجا ته هينئر به سٺا آهن، سٺن نتيجن مان مراد هيءَ آهي ته هينئر تائين جيڪڏهن پاڪستان جي هر مسئلي جي ڪارڪردگيءَ جو جائزو ورتو وڃي ته خبر پوندي ته سندس بنياد ڪنهن ٻاهرئين امدادي ايجنسيءَ جي ڪري سندس ڪارڪردگي آهي. مثال طور: سينڊڪ بلوچستان کان وٺي، اسٽيل مل، هيوي مڪينيڪل انجنيئرنگ، واهه (هٿيار ٺاهڻ وارو ڪارخانو)، تربيلا ۽ منگلا ڊيم، LBOD پراجيڪٽ، شاهراهِه فيصل، شاهراههِ قراقرم، انڊس ۽ R.I.D هاءِ وي، بجلي گهر، چوڻ جو مطلب ته هر مواصلات، صنعت، بجلي، وڏن صنعتي ادارن ۽ ڪارخانن جو سڌي يا اڻ سڌيءَ طرح جائزو ورتو وڃي ته اهي هڪ نه ٻئي فارم ۾ اوهان کي ٻاهرئين امداد يا قرض جي بنياد تي بيٺل نظر ايندا ۽ هينئر به پاڪستان جي سموري معاشي ترقيءَ جو دارومدار ٻاهرين عنصرن تي بيٺل آهي، يعني قرض ۽ موسمي حالتن تي. جيڪڏهن قرض ملندو ۽ موسم چڱي رهندي ته معاشي ترقي ٿيندي، نه ته اسان جو پيارو ملڪ، زرعي ملڪ هوندي به ڪڻڪ، بصر ۽ کنڊ به ٻاهران گهرائڻ تي مجبور آهي، اها آهي اسان جي معاشي ترقي! ٻين ملڪن ۽ پاڪستان ۾ فرق اهو آهي ته پاڪستان پنهنجن پيرن تي بيٺل نه آهي، يعني پاڻڀرو (Sustainable) نه آهي، کيس دوائن ۽ انجيڪشن جي ضرورت آهي، جيڪا کيس بار بار ٻاهرين امدادن ۽ قرضن جي صورت ۾ ملي ٿي. انهيءَ ڪري معيشتدان اُن جي معيشت کي Aid-addicted معيشت سڏين ٿا.
ملڪ کي قرض جي بيساکين تي بيهارڻ جا ذميوار حڪمران طبقا ۽ سندن غلط معاشي پاليسيون آهن، جيڪي صنعتڪار نواز ۽ جاگيردار نواز رهيون آهن. 1950ع کان وٺي چند سرمائيدارن کي فائدو پهچائڻ لاءِ معاشي ۽ صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ قرض ڏنا ويا. زرعي واڌو سرمايو صنعتي ترقيءَ ۾ لڳائي زرعي ترقيءَ جي رفتار کي متاثر ڪيو ويو، نتيجي ۾ صنعت ۽ زراعت جي توازن کي ڌڪ لڳو، زرعي شيون سستي اگهه تي وٺي شهرن ۾ اڃا به سستي اگهه تي وڪرو ڪيو ويون، زرعي واڌو برآمد جي سرمائي کي چند سرمائيدار گروپن لاءِ مخصوص ڪيو ويو، ون يونٽ ۽ ايوب شاهيءَ جي سبز انقلاب جي پاليسين جي ڪري جاگيردار طبقي کي وڏا فائدا ۽ قرض ڏنا ويا، مشينريون، ٽريڪٽر، قرض، ڀاڻ ۽ دوائن تي وڏيون وڏيون ڇوٽون ۽ رعايتون ڏنيون ويون. انهن سمورين جاگيردار نواز ۽ سرمائيدار نواز پاليسين جي ڪري ملڪ مٿان چند ٽولن جي حڪمراني قائم ٿي، جن ۾ چند سرمائيدار يو- پي جا (داد ڀائي، علي ڀائي، هارون فيملي) ۽ پنجاب، فيصل آباد، شيخپوره ۽ لاهور جا چند سرمائيدار چوڌري ٽولا قابض ٿيا ۽ ون يونٽ جي ڪري سمورن جاگيردارن جي هڪ ته سياسي حيثيت وڌي وئي، ٻيو ته حڪومت ۾ عمل دخل، قرضن جي سهولت ۽ مجموعي معاشي طور ۽ سبز انقلاب جي پاليسين جي ڪري کين وڏا معاشي فائدا پهتا. انهن ڏينهن ۾ 22 خاندانن جو چرچو به انهيءَ ڪري عام هو. ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگيءَ ۾ آمدنيءَ ۽ زندگيءَ جو توازن بگڙجي ويو.
ملڪ تي “اصل تي وڏا” حڪمران پنجابي پناهگير سرمائيدار قابض رهيا ۽ نتيجي ۾ ترقيءَ جو رخ صرف انڊس بيس جي علائقي ڏانهن رهيو يا سرمائيدار ۽ جاگيردار جي حق ۾ رهيو ۽ مزيدار ڳالهه هيءَ آهي ته 20هين صديءَ ۾ ورلي ڪو اهڙو ملڪ هوندو جنهن ۾ جاگيردار ۽ سرمائيدار سياسي ۽ معاشي طرح اهڙا قابض هجن جهڙا هتي آهن. مثال ئي وٺو ته هن وقت 4000 صنعتي ادارا Sick Units بيمار ادارا آهن، بيمار آهن، ڇا کين زڪام ٿي پيو آهي يا ٿڌ لڳي اٿن؟ پر اهي ته رڳو ڪاغذن ۾ ڪارخانا آهن. سرمائيدار صنعتڪاريءَ جي نالي ۾ قرض وٺي، موٽائڻ جي ڳالهه ته پري جي آهي، پر انهن ادارن جون ٽيڪسون ۽ بجليءَ جا بل به ڪونه ٿا ڀرين. صنعتڪاريءَ جي نالي ۾ ڦاٿل قرضن جو تخمينو 100 ارب روپين کان به مٿي آهي ۽ سندن سياسي اثر جي ڪري هر دفعي کانئن قرض معاف ڪرڻ لاءِ سياسي داءُ پيچ کيڏڻ لاءِ ڪڏهن مسلم ليگ جي پاسي ٿي وڃن ٿا ته ڪڏهن پيپلز پارٽيءَ ڏانهن. سرمائيدارن ۽ جاگيردارن لاءِ پارٽيءَ جي ڪا معنى نه آهي، پر سندن مفادن جي تحفظ لاءِ کيس اهڙي سسٽم جي ضرورت آهي، جنهن کي نه پيپلز پارٽي ڌوڏي سگهي ۽ نه مسلم ليگ چوري سگهي.
ڳالهه آهي قرض وٺي معاشي ترقي ڪرڻ جي! قرض جي بنياد تي معاشي ترقيءَ جو دارومدار ان ڳالهه تي آهي ته:
1. ڪهڙن شرطن تي قرض جي آڇ آهي.
2. قرضن جو بهتر استعمال ٿئي ٿو يا نه.
پاڪستان ان ڏس ۾ شروعاتي ڏينهن کان ناڪام ويو آهي. ٻاهرين قرضن جو وڏو حصو ايڊمنسٽريٽر Cost ۾ خرچ ٿيو وڃي، ڪامورن جي لاءِ وڏين گاڏين ۽ پگهارن، ٻاهرين ماهرن جي فيس ۽ عمل درآمد ڪرڻ جي خرچ ۾ پورو ٿيو وڃي، جنهن جو بهترين مثال LBOD جو پروجيڪٽ آهي، جيڪو پنهنجي خرچ سان گڏ، فني پاسي کان به ناڪاره ثابت ٿيو آهي ۽ ان تي هينئر تائين ڪيترائي ارب روپياخرچ ٿي ويا آهن.
ٻاهريان مالياتي يا قرض ڏيندڙ ادارا به ايترا چريا ڪونه آهن، جو کين سموري صورتحال کان واقفيت نه هجي. هينئر اهي ادارا حڪومت جي اهڙين پاليسين جي ڪري غير سرڪاري تنظيمن کي قرض ۽ امدادون ڏين ٿا، جيڪي ڪارڪردگيءَ جي لحاظ کان حڪومت جي مقابلي نسبتاً بهتر آهن، پر حڪومت چالاڪي ڪري انهن ۾ پنهنجا ماڻهو ڀرتي ڪيا آهن ۽ پنهنجون غير سرڪاري تنظيمون به ٺاهيون اٿائون ۽ شروعاتي ڏينهن ۾ به جيڪي قرض ورتا ويا، مثال طور 1980ع تائين 9 ارب آمريڪي ڊالر، جن جو هڪ وڏو حصو امپورٽ اسٽيٽيوشن انڊسٽريلائيزيشن (ISI) جي پاليسي تحت مشينريءَ کي گهرائڻ ۽ سبز انقلاب جي پاليسين کي سپورٽ ڪرڻ ۾ خرچ ٿي ويو ۽ گهڻي ڀاڱي انهن ملڪن کان قرض ورتا ويا، جن جا سياسي مقصد اهي نه هئا ته ڪو اسان جي معاشي ترقيءَ سان سلهاڙيل هجن، پر ان جي بدلي ۾ اسان کي سندن سياسي ۽ خارجي پاليسين کي سپورٽ ڪرڻ سان وڌيڪ سلهاڙيل هئا. 1980ع کان پوءِ SAP قرض جي نوعيت اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پروگرام هيٺ ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ.ايم.ايف جي شرطن تي شروع ٿئي ٿي، جن جون مضبوطي اسٽيبلائيزيشن ۽ ڍانچي کي درست ڪرڻ جون پاليسيون به پاڪستان جي بنيادي معاشي ڍانچي ۾ ڪو اهم ڪردار ادا نه ڪري سگهيون آهن ۽ هينئر صورتحال اتي وڃي بيٺي آهي ته عالمي ادارا بجليءَ، پاڻيءَ ۽ ٽيليفون جو اگهه وڌائڻ، سرڪاري ادارا تين وال ڪرڻ ۽ غير ملڪي ڪمپنين لاءِ رعايتون گهرڻ لاءِ سخت شرط رکن ٿا، پر حڪومتي خرچ ۽ بچاءَ (فوجي خرچ) گهٽائڻ لاءِ سندن شرطن ۾ ڪا گنجائش نه آهي ۽ اسان جي پياري ملڪ جي صورتحال هيءَ آهي ته رڳو هن سال 140 ارب روپيا پنهنجي پراڻي قرض جي وياج جي قسط ڀريون ٿا ۽ سماجي شعبي تي نالي ماتر خرچ ڪرڻ سان ئي بجيٽ جو سڌو سنئون خسارو 120 ارب روپيا ساليانو آهي. نين ٽئڪسن لڳائڻ جو ڪو فائدو حڪمرانن کي ڪونه ٿو ٿئي، ڇاڪاڻ ته ماڻهن کي بچتن جو ريٽ تمام ٿورو آهي، ٽئڪسون غير لچڪدار آهن ۽ سرڪار جو آخري هٿيار عام واهپي جي شين جون قميتون وڌائڻ سان وسيلن جي پورائي ڪرڻ تي گذارو ٿيڻ لڳو آهي. نتيجي ۾ افراطِ رز جي شرح وڌي وئي آهي. اندازو لڳايو ته رڳو هن سال ڪيترا دفعا ٽماٽن، بصرن، ڪڻڪ، اٽي ۽ کنڊ جي قيمتن ۾ اضافو ٿيو آهي. روپئي جي قيمت گهٽائڻ سان جيڪو عام ماڻهن جي زندگيءَ سان حشر ٿيو آهي، اهو اقتدار جي ايوان ۾ ويٺل بلڪه ستل همراهن کي ڪهڙي خبر؟ حڪومت جو انهن ڳالهين ڏانهن ڌيان گهٽ آهي، الٽو مسخري ڪرڻ لاءِ اعلان ڪندا ٿا وتن ته شين جون قيمتون گهٽ ٿيون آهن، عام ماڻهن جون زندگيون بهتر ٿيون آهن، افراطِ رز جو انگ گهٽيو آهي وغيره.
ملڪ جي قرضن جي صورتحال هيءَ آهي ته 30 ارب آمريڪي ڊالر ٻاهرين مالياتي ادارن جو قرض آهي ۽ تقريباً 800 ارب روپيا داخلي قرض آهي، جنهن جو سراسري في ماڻهوءَ تي حساب لڳائجي ته في فرد ڏيڍ لک روپين جو قرضي آهي ۽ هر ڄمندڙ ٻار ڄمندي ئي قرضي ٿيو وڃي. ملڪ جي 80 سيڪڙو کان مٿي آباديءَ جي قوتِ خريداري ايتري به نه آهي جو هو ڪا فرج، موٽر سائيڪل يا ڪا ٽيليويزن خريد ڪري سگهن. تصور ڪريو ته جيڪڏهن اهو ايڏو سارو قرض تقريباً 1900 ارب روپيا واپس ڪجي، (جيڪو مجموعي سالياني قومي پيداوار جو 110 سيڪڙو آهي) ته ملڪ جا ڪهڙا ڪهڙا ٽپڙ وڪڻڻا پون؟ هيءَ جيڪا نالي ماتر خوشحالي خاص ڪري وڏن شهرن ۾ نظر اچي ٿي، فرض ڪريو ته ٻاهريان سيٺيا پئسا واپس گهرن ته هن ملڪ جو حشر ڇا ٿيندو؟ قرض حاصل ڪري، انهن کي هڪ وڏي اقليت ۽ ان جي فائدي لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي، عام ماڻهن کي بنيادي سهولتن جي کوٽ آهي، تعليم ۽ صحت جون سهولتون اڻ پوريون آهن. هڪ وڏي اڪثريت کي پيئڻ جو صاف پاڻي به ميسر نه آهي. ٿر ۾ نانگن جي بچاءَ جون انجيڪشنون ڪونه آهن، بجليءَ ۽ مواصلات جون جديد سهولتون ڪونه آهن ۽ وڌيڪ قرض کڻيو، ڊيمو ٺاهيو ۽ ان مان ٺهندڙ بجلي ڪهڙي ڪلاس (سرمائيدار ڪلاس) لاءِ ڪتب ايندي ۽ وياج جو پورائو ڪرڻ لاءِ عام واهپي جي شين تي ٽئڪس لڳائبا!
ايڏو سارو قرض کڻي جيڪڏهن هڪ زبردست معاشي منصوبه بندي ڪري زراعت ۽ صنعت کي ترقي وٺرائي، وڏ پئماني تي روزگار جون سهولتون پيدا ڪري، شهر، روڊ رستا، اسپتالون، ڪاليجون ۽ يونيورسٽيون لڳائي، ماهر ليبر فورس پيدا ڪري، اضافي سرمائي ۽ واڌو نفعي کي عياشين بدران سيڙپڪاري ڪري صنعتي ترقي ڪئي وڃي ها، اضافي دولت تي ۽ ان جي غلط استعمال تي پابندي هنئي وڃي ها، زرعي پاليسين جي ناڪاميءَ جو واحد سبب (لينڊ رفارمس) کي ڪامياب ڪيو وڃي ها، آفيسر شاهي ۽ وڏي سبب سياسي فيڪٽر کي ڪنٽرول ڪيو وڃي ها ته هوند ملڪ جي معاشي صورتحال ٻي هجي ها!

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

ڊي ويليوئيشن: پاڪستاني معيشت جي مونجهاري جو بنياد

روپئي جي ملهه ۾ 12 پئسن جي تازي لاٿ (Devaluation) 28 آڪٽوبر 1995ع کان هيل تائين ايڪهين لاٿ آهي ۽ جيڪڏهن ائين مسلسل لاٿ ٿيندي رهي ته پڪ آهي ته روپئي جو ملهه ڊالر جي مقابلي ۾ 40 روپيا في ڊالر ٿي ويندو. اختياريءَ وارا نااميد ۽ مايوس آهن، ڇاڪاڻ ته سندن خيال هو ته روپئي جو ملهه بار بار ڪيرائڻ سان ڪوبه گهربل مقصد پورو ٿي ڪونه سگهيو، حڪومت جيڪي بار بار عذر ۽ دليل ڏنا ۽ مشهوري ڪرائي ته روپئي جي ملهه ۾ ڪمي ڪرڻ سان برآمداد ۾ اضافو ٿيندو، برآمدات جي هدف ۽ ٽارگيٽ کي 10 ارب آمريڪي ڊالر مقرر ڪيو ويو، حالانڪه پاڪستان جا برآمدات ڪڏهن به 6.8 ارب ڊالر جا برآمدات به هن سال قيمتن جي وڌي وڃڻ ڪري ۽ افراطِ زر جي ڪري وڏو انگ آهي، نه ته ٻئي ڪيس ۾ يا ڳڻپ جي لحاظ کان ڪوبه اضافو ڪونه ٿيو آهي.
بار بار روپئي جي ملهه ڪيرائڻ سان برآمداد ۾ ڪا مدد نه ملي سگهي، ڇاڪاڻ ته اسان جي برآمد طلب جي لچڪ قيمتن سان لاڳاپيل نه آهي، بلڪه برآمدات ۾ اضافي تي ٻيا کوڙ سارا فيڪٽر اثرانداز ٿين ٿا، مثال طور: خاص ڪري شيءِ جي ڪوالٽي، واپاري تعلقات، مقابلي بازيءَ لاءِ خدمتون، انساني حقن جي صورتحال، خارجه پاليسي وغيره. پاليسي ساز ادارا سمجهن ٿا ته روپئي جو ملهه ڪيرائڻ سان برآمدات ۾ مدد ملي ويندي، پر روپئي جو ملهه ڪيرائڻ ڪنهن خاص وقت ۾ ته ٺيڪ هوندو آهي پر هميشه جي لاءِ ساڳيو اوزار ڪتب آڻڻ برآمدات ۾ اضافو نه ڪندو آهي. آءِ.ايم.ايف ۽ ورلڊ بئنڪ جو خيال به غلط آهي ته ڪو ملهه ڪيرائڻ سان هميشه برآمدات ۾ اضافو ٿيندو رهندو، بهرحال بار بار جي ملهه ڪيرائڻ سان ۽ وري وري ساڳيو ڪم ڪرڻ سان ڪو خاطر خواهه نتيجو نه نڪتو!
ان ڏس ۾ معاشي ماهرن، مثال طور: مارشل ۽ لرنر هڪ زبردست نظريو ڏنو ته ملهه ڪيرائڻ لاءِ ضروري آهي ته سمورين لچڪن کي جوڙ ڪيو وڃي. لچڪن مان مراد ملهه ڪيرائڻ سان جيڪي به ممڪن اثر ۽ لچڪون پيدا ٿين، مثال طور: 7 سيڪڙو ملهه ڪيرائڻ سان برآمدات ۾ ڪيترو اضافو ٿيندو، قرضن جي لچڪ تي، ادائيگين جي توازن تي ۽ ايڪسچينج جي ذخيرن تي ڪهڙو اثر پوندو، پوءِ اثر جي ڪاٽو ۽ واڌو کي جوڙ ڪري ڏسجي ته ڇا انهن جو جوڙ هڪ (1) کان مٿي ٿئي ٿو، يعني واڌو آهي ته پوءِ ملهه ڪيرائڻ فائديمند ٿيندو. انهيءَ کي مارشل لونر ڪنڊيشن سڏبو آهي.
هاڻي ڏسجي ته ملهه ڪرڻ جو پاڪستان ۾ ڪو خاطر خواهه نتيجو نه نڪتو، شروع ڪجي ته ملڪ اڳ ۾ ئي وڏي افراطِ زر جي شرح مان گذري رهيو آهي. 8 يا 10 سيڪڙو جي شرح ڪا خطرناڪ حد نه آهي پر هتي ته سرڪار جي انگن اکرن جي جادوگري ٻڌائي ٿي ته سڀ خير آهي، جڏهن ته غير سرڪاري انگن اکرن مطابق افراطِ زر جي شرح 20 سيڪڙو کان به مٿي آهي ۽ ان جي نتيجي ۾ برآمدات جو انگ 6.8 ارب روپيا رڳو قيمتن جي اضافي جي نشاندهي ڪن ٿا. ٻيو جيڪو الٽو نتيجو نڪتو، سو ڊي ويليوئيشن افراطِ زر کي گهٽ ڪندو، پر الٽو ان کي وڌائيندو رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته هينئر اسان کي وڌيڪ درآمدات/ امپورٽس تي پئسا ڏيڻا پون ٿا، جنهن جو مطلب هي ٿئي ٿو ته اسان کي وڌيڪ ٽئڪس ڏيڻا پون ٿا ۽ ٻاهرين قرضن جي ادائيگين جو انگ پڻ وڌي وڃي ٿو ۽ سڀ کان وڏو اثر شين جي قيمتن جي وڌي وڃڻ جي ڪري بين الاقوامي واپار ۾ مقابلي بازيءَ کي ڌڪ لڳي ٿو، ڇاڪاڻ ته شين جي پراڊڪشن ڪاسٽ ملڪ جي اندر وڌي وڃي ٿي ۽ برآمدات کي ڌڪ لڳي ٿو. ملڪ اندر شين جي قيمت وڌي وڃڻ جو ڌڪ ٻٽو ٿئي ٿو، هڪ ته سمگلنگ کي هٿي ملي ٿي ۽ ٻئي پاسي حڪومت کي اڻ سڌا ٽئڪس، جيڪي ملڪي شين مٿان لاڳو آهن، انهن تان هٿ ڌوئڻا پون ٿا، ڇاڪاڻ ته غير ملڪي شين جي اچڻ جي ڪري ملڪي شين جي پيداوار گهٽجيو وڃي ۽ پيداوار گهٽجڻ جو نتيجو وري وڃي اسٽاڪ مارڪيٽ جي خريد ۽ فروخت تي پوي ٿو. گهٽ پيداواري ڪمپنين جي شيئرز/ حصي کي خريدار ئي نٿا ملن ۽ ائين پوري ملڪ جي معاشي صورتحال بيهجي وڃي ٿي ۽ پوءِ قيمتن ۽ بجيٽ جي خسارن جو انگ وڌندو وڃي ٿو ۽ پوءِ سرڪار قرض ڏانهن واجهائي ٿي ۽ نوٽ ڇاپي ٿي.
تازي خبر مطابق، حڪومت 18 ڏينهن ۾ ارب روپيا بئنڪن کان قرض کڻي چڪي آهي، چالاڪي ڪندي جون جي آخري ڏينهن ۾ تقريباً 40 ارب روپيا جمع ڪرائي هٿرادو بجيٽ جي خساري جي انگ کي گهٽ ڏيکارڻ لاءِ ڄاڻي واڻي اهو عمل ڪيو ويو، نه ته ٻئي ڪيس ۾ بجيٽ جو خسارو 7.5 سيڪڙي بدران 5 سيڪڙو کان به وڌي وڃي ها.
هيءَ آهي پاڪستان جي معاشي صورتحال! هر قسم جي Rescue بچاءَ، آپريشن، نااميدي ۽ مايوسيءَ جو شڪار بڻيل آهي، هرهڪ ماڻهو سمجهي ٿو ته ان جو سبب آهي ته ٻين کوڙ سارن سببن کي هڪ پاسي ڪندي رڳو پنهنجي صنعتي پاليسين تي غور ڪريون ته اسين ڪهڙي انداز ۾ صنعتن کي ترقي ڏياري آهي، اسان جو صنعتي ڪلاس وڏو رعايت يافته آهي، کيس ويهاري چمچن سان کارايو ويو آهي ۽ جيئن جيئن کانئس رعايتون (قرض) رعايتون (Subsidies) گهٽايون ويون آهن ته رڙيون ڪرڻ شروع ڪيون اٿائون، ڪم جا قدر ۽ شين جي ڪوالٽيءَ جو معيار گهٽجي ويو آهي، پر ٻين فائدن، جهڙوڪ: ڊيوٽيدار بيسڪ ٽئڪسن جي ڇوٽ، ٽئڪس هاليڊي ۽ ٻيا کوڙ سارا فائدا گهرڻ جا مطالبا ٿي رهيا آهن.
دنيا ۾ ڪوبه ملڪ تيستائين برآمدات ۾ اضافو نٿو ڪري سگهي، جيستائين هو ملڪ ۾ پيداواري قوت کي وڌائي، افراطِ زر کي گهٽ رکي ۽ بجيٽ جي خساري کي گرفت ۾ رکي. هتي اها ڳالهه واضح ٿي وڃي ٿي ته ملهه ڪيرائڻ جو اوزار پاڪستاني معيشت ۾ گهربل نتيجا نٿو ڏئي. ان لاءِ پهريون شرط اهو آهي ته معيشت ۾ خرابين جي اصل سببن کي تلاش ڪيو وڃي ۽ پوءِ ان جي حل/ دوا لاءِ تدارڪ ڪيو وڃي. حڪومت لاءِ نرم ۽ تڪڙا اپاءَ گهڻين حالتن ۾ نقصانڪار ثابت ٿيا آهن. جيڪڏهن ثابت قدميءَ سان سخت آپشن لاڳو ڪيا وڃن ته ڪو سبب نه آهي ته ان جا چڱا نتيجا نه نڪرن. ان لاءِ سڀ کان پهرين ميڪرو اڪنامڪس مضبوط هئڻ ضروري آهي ۽ مضبوطي، افراطِ زر کي بجيٽ جي خساري گهٽائڻ سان حاصل ٿيندي، نه ته ٻئي ڪيس ۾ بار بار جي ڊي ويليوئيشن منفي اثر ڇڏيندي.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

اسين غريب ڇو آهيون؟

اسين غريب ڇو آهيون؟ ايشيائي ملڪ، خاص ڪري پاڪستان، بنگلاديش ۽ هندستان ڇو پوئتي پيل آهن؟ مغربي ۽ يورپي ملڪ امير ڇو آهن؟ ان جو هڪڙو جواب ته هي آهي ته هو امير آهن ۽ اسين غريب آهيون، ڇاڪاڻ ته هو چڱا آهن ۽ اسين خراب آهيون، يا هو سخت محنتي آهن، ڄاڻو، باعلم، تعليم يافته، Well governed، پيداواري ۽ تخليقي ذهنيت رکندڙ آهن ۽ اسين مٿيون خاصيتون رکندڙ نه آهيون، يا هيئن ڳالهه رکجي ته هو امير آهن ۽ اسين غريب آهيون، ڇاڪاڻ جو هو تمام برا آهن ۽ اسين چڱا آهيون، ڇاڪاڻ ته هو ڦورو، لالچي، ظالم ۽ استحصال ڪندڙ آهن، جڏهن ته اسين ڪمزور، بي پهچ، اٻوجهه، هيڻا ۽ سادا آهيون.
هڪڙو جواب آدم سمٿ جو هو ته، “معاشي ترقيءَ کي ڇڏي ڏيو، اها پنهنجو خيال پاڻ ڪندي.” ماڻهو پنهنجون Priorities چونڊي ۽ انهن کي حاصل ڪرڻ لاءِ بهترين طريقا ۽ وسيلا استعمال ڪري ته مارڪيٽ جون قوتون پنهنجو پاڻ شين کي سڌي رستي تي آڻينديون. واپار، صنعت ۽ زراعت ۾ فطري ترقيءَ جي معاشي نظريي کي ڌڪ تڏهن لڳو، جڏهن مالٿيس آباديءَ جو نظريو ڏنو ته، “وسيلن جي سخت اڻاٺ آهي، انهن جي وڌڻ جي رفتار سست آهي ۽ آباديءَ جو دٻاءُ وقت گذرڻ سان تيزيءَ سان وڌندو رهي ٿو.” پر 19هين صديءَ جي زبردست ايجادن ان ڳالهه کي رد ڪري ڇڏيو، گهٽ ۾ گهٽ ڪافي ملڪن ۾، خاص ڪري صنعتي انقلابن جو اثر وٺندڙ ملڪن ۾، جتي ضرورت جي حد تائين کاڌ خوراڪ جي کوٽ نه هئي، ڇاڪاڻ ته انهن ملڪن ۾ پٽاٽي ۽ مڪئيءَ جي پوک جا فصل شروع ٿي چڪا هئا، زمين جي پيداوار جي صورتحال بهتر ٿي چڪي هئي، مواصلات ۽ ٽرانسپورٽ جون سهولتون ڪافي حد تائين ٺيڪ هيون ۽ باقي ڪسر به ٻئي صنعتي انقلاب پوري ڪري ڇڏي هئي، جنهن ۾ گئس، تيل ۽ بجليءَ جي استعمال کي صنعتي ترقيءَ لاءِ ڪتب آندو ويو هو.
“ترقي فطري عمل آهي.” اهو خيال 100 سالن تائين قابض رهيو، بعد ۾ ان ڳالهه جي شدت سان مخالفت ڪئي وئي، ڇاڪاڻ ته سرڪار جي مداخلت، بازارن کي، واپار کي، صنعتن، زراعت ۽ مجموعي معاشي ترقيءَ کي بهتر بنائي سگهي ٿو، پر خيال وري اهو غالب رهيو ته قومون انهيءَ ڪري امير آهن جو کين فطري طرح، خدائي طرح رعايتون مليل آهن، سندن زمينون چڱيون آهن، آبهوا ٺيڪ آهي، ليبر، سرمايو خدا طرفان ڏنل عطيو اٿن، انهيءَ ڪري کين معتبريءَ جو درجو حاصل آهي ۽ جن قومن جي وچ ۾ نابرابري يا سماجي اڻبرابري آهي، اها خدا طرفان عطا ڪيل آهي ۽ ان ڪري اُهي غريب آهن، پر 19هين صدي ڌاري اهو خيال به ناڪاره ٿيو، جڏهن فرانس، برطانيا کان صنعتي ٽيڪنالاجي، ماهر ليبر فورس ۽ ٻاڦ انجڻ کي پاڻيءَ تي هلايو، سستو ڪچو مال حاصل ڪري پيداوار ۾ زبردست تبديليون ۽ تخليقون ڪيون، ماهر ليبر فورس کي تربيتون ڏنيون ۽ وڏي سرمائي کي صنعتي ترقيءَ ۾ لڳايو ويو.
صنعتي ترقيءَ کي Catch ڪرڻ نتيجو هو هڪ مضبوط معاشي ترقيءَ جي تياريءَ جو ۽ گهربل محنت جو، ثقافتي ۽ دانشوراڻي ماحول پيدا ڪرڻ جو، دولت ۽ ٽيڪنالاجيڪل ترقيءَ جي وچ ۾ پازيٽو تعلق ٻڌائي ٿو. مارڪس اڳيان بنيادي تعلق اڻبرابريءَ واري ورڇ ۽ طبقاتي نظام آهي. مارڪس ٽيڪنالاجيءَ جي تبديليءَ ۽ ان جي نتيجي ۾ پيداواري طريقي تي ٿورو خاموش آهي. بعد ۾ معراڊيل Myrdal Brain Drying ٿيوري ڏني ته جنهن رفتار سان غريب ملڪن مان سرمايو (شين ۽ خدمتن جي صورت ۾) امير ملڪن ڏانهن ٽرانسفر ٿئي ٿو، اهو سرمايو ئي دراصل امير ۽ غريب ملڪن جي وچ ۾ ويڇي کي وڌائي ٿو، جنهن جي بنياد تي بيٺڪيت ۽ سياسي ۽ معاشي استحصال جو نظريو قائم ٿيو.
غريب ملڪ آهستي آهستي ۽ چونڊ شعبن ۾ ترقي ڪرڻ لاءِ ڪڏهن سنجيده انداز ۾ ڊگهي عرصي لاءِ معاشي رٿابندي ڪرڻ ۽ سوچڻ شروع نه ڪري سگهيا آهن. معاشي ترقيءَ کي ڏاڪي به ڏاڪي، زراعت ۽ صنعت جي هم آهنگيءَ سان، ماهر ليبر فورس، مواصلات ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي تعارف سان، جيڪي ملڪ پهرين ڏينهن ۾ معاشي ترقي نه ڪري سگهيا آهن، اهي معاشي ترقي ڪري سگهن ٿا، معاشيات ۾ ان کيCatching up ٿيوري يا Hypothesis سڏجي ٿو.
دير سان ترقي شروع ڪرڻ جا به ڪيئي فائدا آهن. هڪ ته جديد ٽيڪنالاجي، جديد انفارميشن، مواصلات، سالن جا تجربا، سرمايو ۽ بين الاقوامي ادارن جي موجودگي، انهن سمورن فائدن هوندي گهٽ قيمتن ۽ ٿوري محنت سان زبردست معاشي ترقيون ڪري سگهجن ٿيون، جن جو زبردست مثال ايسٽ ايشيا جا ملڪ تائيوان، ڪوريا، سينگاپور ۽ روس، چين ۽ هانگ ڪانگ ۽ ملائيشيا آهن. هندستان ڪم کڻي پيو. انهن ملڪن چونڊ شعبن ۾ سيڙپڪاري ڪري پنهنجين معاشي حالتن کي چند سالن ۾ تبديل ڪري ڇڏيو.
اسان جهڙا غريب ملڪ، محلاتي سازشن جو شڪار، سياسي ڀڃ ڊاهه ۾ مشغول، معاشي ڄاڻ کان وانجهيل، مضبوط ۽ ڊگهي عرصي واري معاشي ترقيءَ کان لاپرواهه، چند ڏينهن واريون حڪومتون، ڪم ٽپائو، بنيادي طرح عوامي مسئلن کان اڻواقف، واپار ۽ صنعت جون جانبدار سرمائيدار ۽ جاگيردار نواز پاليسيون، شاهاڻا خرچ ۽ سماجي شعبي ڏانهن مجرمانه لاپرواهي آهي، جو اسين غريب آهيون.
حڪمرانن لاءِ اهو ڄڻ مسئلو رهيو ئي نه آهي ته ڪنهن جي گهر ۾ ڪو ڳڀو ٽڪر آهي يا نه! ڪنهن جو انگ اگهاڙو آهي، ڪو پيٽ بکايل آهي، ڪنهن کي بنيادي سهولتون، پاڻي، گئس، بجليءَ جون سهولتون آهن يا نه؟ يا ترقيءَ سان گڏوگڏ سماجي ڀلائيءَ ۾ به ترقي ٿي آهي يا نه!
پاڪستان ۾ به معاشي ترقي ۽ غربت جو Trade off ڪيو ويو آهي. پاڪستان کي ڪجهه سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جو ملڪ بڻايو ويو آهي. سموري معاشي ترڪيب جو رخ وڏن ۽ امير ماڻهن لاءِ لازم بڻايو ويو آهي. پاڪستان جي معاشي ترقيءَ جي سالياني سراسري شرح ته 6 سيڪڙو رهي آهي پر غربت جي ليول گهٽجڻ بدران وڌي وئي آهي. سمجهيو ويو ته بعد ۾ Trickle down اثر ٿيندو، پر دولت سئزرلينڊ وئي.
پاڪستان ۾ غربت کي ماپڻ جا جيڪي بين الاقوامي نظريا ۽ معيار مقرر ڪري، غربت جي مسئلي کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ Welfares Approach يعني عام ماڻهوءَ کي گهٽ ۾ گهٽ بنيادي شين جي سهوليت جو ميسر هجڻ لازمي قرار ڏنل آهي ۽ Non-Well Fairest Approach جنهن ۾ هڪ خاص قسم جي محروميءَ يعني بنيادي کاڌ خوراڪ جي کوٽ، آمدنيءَ جي کوٽ، بنيادي ضرورتن، يعني روزانه هڪ خاص Calories جو مهيا نه هجڻ کي معيار قرار ڏئي، غربت جي نوعيت کي ماپيو ويندو آهي. مثال طور: عام ماڻهوءَ کي روزانو 2250 ڪئلوريز جي ضرورت آهي ۽ جن کي 2250 ڪئلوريز جي سهوليت نه آهي، اها ڪٽ آف پوائنٽ Poverty يا غربت جي لائين آهي. ڪئلوريز کي پئسن ۾ تبديل Convert ڪيو ويندو آهي ۽ ان کي Absolute حقيقي غربت جي لائين (Poverty Line) ڪوٺيو ويندو آهي، جڏهن ته نسبتي (Relative) غربت، جيڪا بنيادي طرح آمدنيءَ ۾ فرق جي ويڇي ۽ بنيادي گهرجن جي کوٽ کي ماپي ٿي، جنهن ۾ پيئڻ جو صاف پاڻي، صحت ۽ تعليم جي سهوليتن جي کوٽ کي معيار قرار ڏنو ويو آهي. پاڪستان ۾ بنيادي سهوليتن جي کوٽ جو ذڪر ته بعد ۾ اچي ٿو، پر پهرين تمام وڏي آباديءَ کي Malnutrition (بنيادي غذائي) ضرورتون به پوريون ڪونه ٿيون ٿين.
مٿيون معيار رکندي پاڪستان ۾ غربت جي نوعيت کي ماپيو ويو آهي، مثال طور: عام ڳوٺاڻي ماڻهوءَ کي ماهوار 1000 روپين جي کاڌي جي ضروت آهي ۽ ائين ڪجهه 1000 يا 1100 روپيا هڪ شهري ماڻهوءَ کي ماهوار ضرورت آهي.
85-84ع جي (House Hold Income Expenditure Survey (HIES) جي انگن اکرن مان پاڪستان ۾ غربت جي سنگيني ڳوٺاڻن علائقن ۾ 40 سيڪڙو ۽ شهري علائقن ۾ 35 سيڪڙو ماپي وئي آهي. ورلڊ بئنڪ به ساڳيو معيار رکندي، پاڪستان ۾ غربت جي انگ جو ڪاٿو 35 سيڪڙو لڳايو آهي، جيڪو گذريل ڏهن سالن ۾ صرف 5 سيڪڙو گهٽيو آهي ۽ صوبائي ڪاٿي مطابق (نسبتي غربت) بلوچستان ۾ 30 سيڪڙو ۽ سرحد ۾ 10 سيڪڙو غربت جي سنگيني آهي.

غربت جي وڌڻ جا اهم سبب:
• ايوب خان جي سبز انقلاب جون پاليسيون، جن سان جاگيردارن کي فائدو رسيو.
• آمدنيءَ ۾ فرق، شهرن ڏانهن لڏپلاڻ ۽ شهري ترقيءَ جي نتيجي ۾ غربت جي سطح جو وڌي وڃڻ.
• تعليم جي سهوليت کان محرومي ۽ حڪومت جي سماجي شعبي، تعليم ۽ صحت ڏانهن لاپرواهي.
• گهٽ تعليم يافته ۽ ڳوٺاڻي آباديءَ ۾ غربت جي سنگين نوعيت ۽ روزگار جي اڻهوند.
جيڪڏهن في ڪس آمدنيءَ کي معيار مقرر ڪري غربت کي ماپيو وڃي، مثال طور: في ڪس آمدنيءَ جو 75 يا 50 سيڪڙو، عام زندگي گذارڻ لاءِ ضروري آهي ته ماڻهو غريب آهن.
پاڪستان ۾ 1950ع کان Anti- Poverty Program شروع ڪيا ويا آهن، جن ۾ “ڳوٺاڻي ايڊ” 1950ع ۾، 1960ع ۾ رورل ورڪس پروگرام، 77-72ع ۾ انٽيگريٽيڊ رورل ڊولپمينٽ پروگرام، 88-77ع ۾ پيپلز ورڪس پروگرام، 85ع ۾ پنج نڪاتي منصوبو ۽ هينئر سوشل ايڪشن پروگرام شامل آهن.
مٿيان سڀ پروگرام پنهنجي عملي منصوبن ۾، وڏيرن ۽ ڪامورن جي کائڻ پيئڻ ۾، سرڪاري گاڏين، آفيسن ۽ ناقص ڪمن جي نظر ٿيندا رهيا، ڪا کليل تبديلي ۽ عام ماڻهن جي زندگين ۾ ڪا خاطر خواهه تبديلي نه آئي آهي.
اهوئي سبب آهي جو سماجي شعبي ۾ بين الاقوامي ادارا سرڪار بدران غير سرڪاري تنظيمن کي امداد ڏيڻ کي ترجيح ڏين ٿا ۽ سرڪار قرض لاءِ ڪشتا کنيو سڄي دنيا ۾ پنڻ لاءِ آتي آهي يا سندس وسيلن جو سڄو رخ وقف ٿيل آهي يا دهشتگردن ۽ شهرين کي راضي ڪرڻ لاءِ ڪتب آندا ويا آهن. عوام جي وڏي اڪثريت ۽ ڳوٺاڻي آبادي بنيادي سهوليتون ته پري جي ڳالهه آهي پر کين عام سادي گذر سفر جا ڪي خاص وسيلا به نه آهن. حڪومت کي هنگامي بنيادن تي غربت جي خاتمي لاءِ هيٺيان اپاءَ وٺڻ گهرجن:
1. زراعت ۽ صنعت جي Terms of Tradeکي بهتر بڻايو وڃي. زراعت ۾ جديد مشينري، ٻج، ڀاڻ ۽ جيت مار دوائون ۽ قرضن جي سهوليت عام زرعي ماڻهن تائين پهچائي وڃي.
2. زمين جي پيداواري قوت کي بهتر بنائڻ لاءِ اُپاءَ ورتا وڃن.
3. روزگار جي سهوليتن کي بهتر بڻايو ۽ وڌايو وڃي.
4. صنعتي ۽ Non فارم سرگرمين کي بهتر بڻايو وڃي.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

پاڪستان ۽ ايشيائي معيشتون

سڄي دنيا ۾ (سواءِ چند ايشيائي ملڪن جي) گذريل چند سالن ۾ ۽ خاص ڪري 90ع کان پوءِ معاشي سرگرميءَ جي رفتار سست رهندي آئي آهي. بين الاقوامي معاشي لاڙا نوان رخ اختيار ڪري چڪا آهن، توڻي جو مواصلات جا جديد ذريعا ايجاد ڪيا ويا آهن، سائنسي ترقيءَ جي رفتار به تيز ٿي وئي آهي، سموري دنيا جي ملڪن جو هڪٻئي تي معاشي دارومدار وڌي ويو آهي، پر انهن سمورن سببن هوندي به مختلف علائقن ۽ ملڪن تي معاشي ترقيءَ لاءِ اثر ڪندڙ فيڪٽر ڌار ڌار ۽ پيچيده نوعيت جا آهن، جن کي سمجهڻ ضروري آهي.
گذريل ڏهاڪي ۾ خاص ڪري سياسي ۽ فوجي تبديليون، نار واري جنگ، بوسينا جي جنگ، روسي گهرو ويڙهه، فلسطين جو معاملو، بين الاقوامي سياسي ۽ معاشي حڪمت عمليون، جيئن ايسٽ ايشيا جي ملڪن ۾ معاشي رٿابندي ۽ انهيءَ جي نتيجي ۾ حيرت انگيز تبديليون، اهي سڀ فيڪٽر ملڪن جي ترقي، خوشحالي ۽ پيداوار تي خاص اثر ڇڏين ٿا. 1975ع جي “آئل شاڪ” وانگر نار جي جنگ جي ڪري سڄي دنيا جي تمام گهڻن ملڪن تي قيمتن جو اثر سڌي ۽ اڻ سڌيءَ طرح پيو. تيل درآمد ڪندڙ ملڪن جي آمدنيءَ ۾ گهٽتائي، پاڻي جي واڌ يعني افراطِ زر درآمد ۾ اضافو ۽ نتيجي ۾ سڄي دنيا ۾ (سواءِ چند ايشيائي ملڪن جي) معاشي سرگرمي سست رهندي آئي آهي.
پر سڄي دنيا ۾ معاشي سستي هوندي به ايشيائي ملڪن ۾ ترقيءَ جي واڌاري جي رفتار زبردست رهي آهي. سالياني سراسري ترقيءَ جي رفتار 8 (Growth Rate) سيڪڙو آهي. ان ۾ به خاص ڪري چين ۽ جاپان جي معيشت ۾ حيرت انگيز ۽ زبردست ترقيءَ جو وڏو هٿ آهي.
“نئين صنعتي معيشت”(Newly Industrialized Economies) وارن ملڪن، يعني ڪوريا، تائيوان، سنگاپور، هانگ ڪانگ، فلپائين، انڊونيشيا ۽ ملائيشيا زبردست معاشي منصوبه بنديءَ ۽ بهتر معاشي پاليسين جي نتيجي ۾ جيڪي معاشي ڇال ڏنا آهن، انهن جو مثال سڄي دنيا جي معاشي ترقيءَ لاءِ هڪ ماڊل آهي. انهن علائقن ۾ خاص ڪري طلب کي قابو ڪري، عام ماڻهن جي آمدنيءَ ۾ اضافو ڪري، سيڙپڪاريءَ کي همٿائي، پرائيوٽ سيڪٽر کي هٿي ڏياري ۽ ان ۾ سيڙپڪاريءَ لاءِ ڪشش پيدا ڪري، سرڪاري ترقياتي خرچن ۾ اضافو ڪري، بنيادي انفرا_اسٽرڪچر ۽ مواصلات جون سهولتون پيدا ڪري، زميني سڌارا آڻي، تعليم ۽ صحت تي خرچ وڌائي، بين الاقوامي واپاري رخن سان پاڻ کي هم آهنگ ڪري، ادائيگين جي توازن ۽ ڪرنسيءَ جي طاقت کي مضبوط رکي، انهن ملڪن حيرت انگيز حد تائين معاشي ترقي ڪئي آهي، جنهن جي ڪري اُهي ايشيائي ديو يا ايشيائي ٽائيگر سڏجن ٿا.
هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته اُهي ڪهڙيون محرڪ پاليسيون آهن، جيڪي انهن ملڪن جي ترقيءَ کي اسان کان جدا ڪري بيهارين ٿيون؟ جواب آسان آهي ته اسان جون معاشي پاليسيون “اندرون مائل” (Inward Orientated)رهيون آهن، جنهن ۾ معاشي ترقيءَ لاءِ پنهنجن سرمائيدارن کي فائدو ڏئي، کين مضبوط بڻائي، وڏا فائدا حاصل ڪرائي ۽ انهن پئسن ۽ سرمائي کي ٻيهر سيڙپڪاريءَ لاءِ استعمال ڪيو وڃي. 1950ع کان وٺي اها پاليسي هئي، پر بدقسمتيءَ سان ٿيو ڇا؟ بنيادي طرح اها پاليسي ئي غلط هئي ته ڪو ترقي ائين سرمائيدارن کي فائدا ڏيڻ سان ٿيندي. فائدا ڪهڙا هئا، هر طرف هر انڊسٽري/صنعت کي هر قسم جو بچاءُ هو، ٽئڪسن ۾ ڇوٽ هئي، اوڀر پاڪستان جو واپاري واڌو سرمايو به هنن کي ڏنو ويو، اڃا نه رڳو هڪ مثال ته صنعتڪاريءَ لاءِ سهولتون ڏنيون ويون. اوڀر ايشيا جي ملڪن جو جيڪڏهن جائزو وٺنداسين ته معلوم ٿيندو ته انهن جون پاليسيون “ٻاهر مائل برآمدات” (Out Ward Orientated) ۾ اضافو ڪرڻ واريون پاليسيون رهيون آهن. انهن پنهنجن سرمائيدارن کي بين الاقوامي معيشت ۾ مقابلي لاءِ تيار ڪيو، کانئن آهستي آهستي رعايتون واپس ورتيون ويون، ناڻي جي واڌ کي ڪنٽرول ڪيو ويو، ايڪسچينج ريٽ کي گرفت ۾ رکيو ويو، ٻئي طرف اسان جي معيشت ۾ سرڪاري ڪردار جاري رهيو. سرڪار پنهنجن من پسند ماڻهن کي نوازيندي رهي، انهن کي پرمٽون، قرض ۽ صنعتون هڻڻ لاءِ فائدا ڏيندي رهي، سرڪاري تحويل ۾ ورتل صنعتن جي ڪارڪردگي متاثر ٿيندي رهي، انهن ۾ اوور امپلائيمينٽ ۽ حڪومتي عمل دخل گهڻو رهندو آيو، جڏهن ته ايسٽ ايشين ملڪن جي معيشت ۾ نجي شعبي کي هٿي ڏني وئي، اتي مقابلي بازيءَ جو رجحان وڌندو رهيو، سرڪاري عمل دخل کي بلڪل ختم ڪيو ويو، پر انهيءَ سان گڏوگڏ ٻاهرئين سيڙپڪاريءَ کي Attract ڪرڻ لاءِ ايڪسچينج ريٽ پاليسيءَ کي مضبوط بڻائي، انفرا_اسٽرڪچر، مواصلات ۽ ماهر ليبر فورس پيدا ڪري، ٻاهرئين سرمائيدار کي آئيڊيل گهربل سهولتون پيدا ڪري ڏنيون ويون ۽ مشينري به گهڻ ليبر کپائيندڙ لڳائي وئي ته جيئن روزگار ۾ به اضافو ٿي سگهي ۽ ماڻهن جي آمدنيءَ ۾ به اضافو ٿئي. ساڳئي وقت زراعت ۾ زميني سڌارن زمينداري ۽ جاگيرداريءَ جو رات وچ ۾ خاتمو ڪري ڇڏيو.
هاڻي جڏهن اسين ڀيٽ ڪنداسين ته اسان جو ليبر جو مناسب سرمايو جاپان کان به وڌيڪ آهي، يعني اسان جون صنعتون سرمائي مائل گهڻيون آهن، ليبر فورس کي هضم ڪرڻ کان قاصر آهن، اهي روزگار جا وسيلا مهيا نٿيون ڪري سگهن ۽ هڪ تحقيق (پاشا، اڪبر) مطابق کين ليبر مائل ڪرڻ به ممڪن ئي نه آهي. اسان وٽ سماجي نابرابري وڏي آهي، هڪ طبقي کي روزگار ته ڇا کيس زنده رهڻ لاءِ بين الاقوامي معيار مطابق به سهولت ڪانه آهي. اهڙي آباديءَ جو تعداد 45 سيڪڙو آهي. اها گذريل سال ورلڊ بئنڪ جي رپورٽ آهي. شرمندگيءَ جي حد تائين غربت آهي ۽ ٻئي طرف پاڪستان جو امير ڪلاس آهي جيڪو مڪمل طرح معاشي ۽ سياسي گرفت رکي ٿو. سندن تعلق هڪ نه ٻئي فارم ۾ حڪمران ڌر سان ئي آهي، چاهي اها مارشلا هجي، مسلم ليگ هجي يا پيپلز پارٽي هجي. اهوئي سبب آهي جو زميني سڌارا به بار بار ناڪاميءَ جو شڪار ٿيا آهن. بنيادي سهولتن جي وڏي کوٽ آهي. هڪ وڏي آباديءَ کي، تقريباً 78 سيڪڙو ماڻهن کي صاف پاڻيءَ جي سهوليت نه آهي. 50 سيڪڙو کان وڌيڪ ماڻهن کي بجليءَ جي سهوليت ڪانهي. تعليم ۽ صحت جي صورتحال سڀ ڪنهن کي خبر آهي، پر انهيءَ کان به وڌيڪ معاشي ترقيءَ لاءِ جنهن سرمائي ۽ سيڙپڪاريءَ جي ضرورت آهي، اسان جي ملڪ ۾ ان جي کوٽ آهي. ٻاهريان سرمائيدار چريا ڪونه آهن، اهي هڪ هڪ شيءِ جي تحقيق ڪن ٿا ۽ سوچي سمجهي سيڙپڪاري ڪن ٿا. ڀلا سوچجي ته جنهن ملڪ ۾ افراطِ زر (Inflation) 15 سيڪڙو کان وڌيڪ هجي، قرض کڻڻ لاءِ Interest Rate يا وياج جو اگهه لڳ ڀڳ 18 يا 20 سيڪڙو هجي، بجيٽ ۾ خسارو 120 ارب روپيا هجي، اسٽاڪ مارڪيٽ جي صورتحال اها هجي جيڪا اڄڪلهه آهي، پرائيويٽائيزيشن جي پروسيس ۾ ايڏيون ڌانڌليون هجن، روز قيمتن تي ايڏو وڏو واپار هجي، سال ۾ چار- چار دفعا ڊي ويليوئيشن ۽ تيل جا اگهه وڌندا رهن ۽ حڪومت جي ڊهڻ ۽ ٺهڻ جي ڪا سڌ نه هجي، اتي ڪي پاڳل سرمائيدار ئي سيڙپ ڪري سگهن ٿا.
سرڪار جي اڻٿڪ ڪوششن ۽ اربين روپين جي “ياداشت نامن” جي صحيح ڪرڻ جي باوجود، تمام وڏين رعايتن جي اعلان ڪرڻ جي باوجود، سيڙپڪاريءَ نالي ڪا شيءِ نظر ڪونه ٿي اچي. سرڪاري انگن اکرن مطابق هڪ هزار ملين ڊالر جي سيڙپڪاري اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ ۽ 500 ملين ڊالر جي انرجي ۽ ٻين شعبن ۾ ٿي آهي. (ڏسو اسٽيٽ بئنڪ جي سالياني رپورٽ) جڏهن ته ياداشت نامن تي ٻه سال اڳ تقريباً 10 ارب ڊالرن جون صحيحون ٿي چڪيون هيون.
اسان جا حڪمران روزانو پيا اعلان ڪندا آهن ته ملڪ ۾ معاشي ترقيءَ جي رفتار تيز آهي، پاڪستان ايندڙ ڪجهه سالن ۾ قرض وٺندڙ نه بلڪه قرض ڏيندڙ ملڪ بڻجي ويندو، پر حالت هيءَ آهي ته ملڪي وسيلن جو ذري گهٽ اڌ حصو قرض ۽ انهن جي وياج تي پورو ٿي وڃي ٿو. بين الاقوامي ادارا اڳ جيڪو قرض بجيٽ خساري جي 50 سيڪڙو کان به گهٽ ڏيندا هئا، هينئر اسان جي افعالن جي ڪري اسان 60 سيڪڙو کان به وڌيڪ گهر ڪيون ٿا. ملڪ جي حڪمرانن جو رويو هي آهي ته بجيٽ جيئن ويجهي ايندي ته دفاعي خرچن ۽ ضرورتن لاءِ نعري سازي به وڌي ويندي، روز نعرا: “حڪومت پنهنجي نظرياتي ۽ جاگرافيائي سرحدن جي حفاظت ڪري ڄاڻي.” “دفاعي خرچن ۾ ڪا گهٽتائي نه ٿيندي.” “دفاعي ضرورتن کي پورو ڪيو ويندو.” “ملڪ جي ايٽمي پاليسيءَ تان هٿ نه کڻبو.” جنهن جو مطلب هي آهي ته عوام جي ٽئڪس جو 35 سيڪڙو، يعني لڳ ڀڳ 140 ارب روپيا دفاع تي خرچ ڪيا ويندا، جيڪو ملڪ جي 50 سالن جي پرائمري تعليم قربان ڪرڻ جي برابر آهي. اسان جي ملڪ جي فوج جو معيارِ زندگي دنيا جي ڪنهن به سڌريل ملڪ جي ڀيٽ ۾ گهٽ نه آهي. سندس پيشيوراڻين مهارتن جو مثال بلوچ، بنگالي ۽ سنڌي ماڻهو 70، 74 ۽ 83ع ۾ ڏسي چڪا آهن.
هاڻي ڏسجي ته انهن معاشي پاليسين ۽ حالتن هوندي، اسان جو ملڪ ايشيائي ٽائيگر ڪيئن ۽ ڪڏهن ٿيندو؟
هي جيڪي ايشيائي ديو هيڪل معيشتون آهن، انهن ڪو رات وچ ۾ پاڻ کي خوشحال ۽ مضبوط نه ڪيو آهي، پر تمام ٿوري عرصي ۾ مضبوط معاشي منصوبه بندي، ڏاهپ ۽ حڪمت عملين سان پاڻ مڃايو آهي. جاپان ۽ چين جو جيڪڏهن مثال نه وٺجي، تڏهن به ڪوريا، تائيوان، هانگ ڪانگ ۽ سينگاپور ان ڏس ۾ بهترين مثال آهن، جن Strategic Trade Theory تحت، مختلف شعبن کي رعايتون ڏئي، کين سڄي دنيا سان مقابلي لاءِ تيار ڪيو. بعد ۾ انهن شعبن سڄي دنيا ۾ غير معمولي ڪارناما سرانجام ڏنا، جيئن ڪوريا ۽ جاپان جي آٽو موبائيل انڊسٽريءَ جي شين، آمريڪن ڪارن جي مارڪيٽ کي وڏو ڌڪ هنيو. ڪوريا هيوي انڊسٽري لڳائڻ لاءِ، جتي اُجرتون پهريائين گهٽ هيون، وياج جي اگهه کي گهٽ رکي، ڪچن مالن تي رعايتون ڏئي، صنعتن کي بين الاقوامي مقابلي لاءِ تيار ڪيو. ٻئي پاسي اسان پنهنجين صنعتن کي Infant Industry جي دليلن ۽ رعايتن ھيٺ ھلايو.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

پاڪستاني معيشت ۽ عالمي مالياتي ادارا

بين الاقوامي مالياتي ادارن کان اڳ، پاڪستان جو سڄو معاشي ڍانچو تباهه حال هو، مثال طور: 1980ع کان وٺي مالي خسارو، ملڪي پيداوار جي سالياني شرح جو تقريباً 7 يا 8 سيڪڙو رهندو آيو آهي. 91-1990ع ۾ اهو چوٽ تي، يعني 9 سيڪڙو هو. بچتن جي صورتحال خراب رهندي آئي آهي. سيڙپڪاريءَ جو تصور به نه ڪري سگهبو هو، ٽئڪسن جي شرح 125 سيڪڙو کان 235 سيڪڙو هئي، صرف ڪارين تي درآمدي ڊيوٽي تقريباً 445 سيڪڙو هئي، ساليانو انفليشن Inflation تقريباً 10 سيڪڙو هو، ٻاهريان سرمائيدار سيڙپڪاري انهيءَ ڪري نه ڪندا هئا، جو نه ته ملڪ ۾ ڪي مواصلات جا سڌريل ذريعا هئا ۽ نه ماهر ليبر فورس هو. صنعت کي وڏي ۽ ڳري قسم جون غير ضروري رعايتون مليل هيون، رعايتي قيمتون زرعي شعبي ۾ هونئن ئي چوٽ چڙهيل هيون، درآمدي شين جو تعداد وڌيڪ هو، برآمدات جي صورتحال ناڪاره هئي، مالي خسارو، افراط زر، واپاري خسارو، وسيلن جي اڻاٺ، زرِ مبادله جي ذخيرن ۾ کوٽ ۽ ادائيگين جو توازن پکڙيل هو.
هاڻ فيصلو ڪجي ته ان وقت قرض جي ضرورت هئي يا نه هئي؟ هڪ ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته بين الاقوامي مالياتي ادارا ڪو دڳ وٺي اوهان کي قرض ڪونه ٿا آڇين، پر حڪومتون پاڻ انهن ادارن سان رجوع ڪن ٿيون، ڇاڪاڻ ته سندن وياج جي شرح تمام گهٽ، سالياني هڪ سيڪڙو کان به گهٽ آهي. سو اهو سوچڻ ته بين الاقوامي مالياتي ادارا اوهان کي قرضن ۾ جڪڙين ٿا، اها ڳالهه سچ جي منافي آهي.
هاڻ واپس پنهنجي بجيٽ جي شروعات ڪنداسين ته، پاڪستان جي معيشت قرض کان سواءِ هلي نٿي سگهي، نه ته اهي سڀ بيماريون، جيڪي مٿي بيان ڪري چڪا آهيون، وڌي وينديون.
انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (I.M.F) بنيادي طرح معيشت جي ڪلي جون، يعني بين الاقوامي ادائيگين جي توازن کي درست ڪرڻ، زرِ مبادله جا ذخيرا وڌائڻ لاءِ واپار کي هٿي وٺرائڻ، مطلب ته (Macro) ڪلي معيشت جي جزن کي طلب جي وسيلن سان ٺيڪ ڪرڻ جا نسخا ۽ اپاءَ تجويز ڪري ٿو ۽ قرض ڏئي ٿو. بعد ۾ ورلڊ بئنڪ ڍانچي کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ قرض ڏئي ٿي ۽ وڏا وڏا آبپاشي نظام، سم ۽ ڪلر جي خاتمي، صحت، تعليم ۽ مواصلات کي ٺيڪ ڪرڻ جا ڊگهي عرصي جا پروگرام ٻڌائي ٿي ۽ تجويزون ۽ قرض ڏئي ٿي.
هاڻي جيڪڏهن سوال ڪجي ته، انهن پروگرامن سان ملڪ جي معيشت تي ڪو خاص اثر پيو آهي يا نه؟ ته جواب ايندو ته، پاڪستان پنهنجي شروعاتي ڏينهن کان وٺي هن وقت تائين مالياتي ادارن کان ڪافي قرض وٺي چڪو آهي ۽ هينئر تائين جيڪا ٿوري گهڻي ترقي نظر اچي رهي آهي، اها ان قرض جو ڪرشمو آهي، نه ته “اسين به پنهنجين حالتن ۾ سرڪار جي نااهلين جي ڪري، ڪن آفريڪن ۽ بنگالين کان گهٽ غريب ڪونه هجون ها.”
آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ کان قرضن وٺڻ لاءِ سندن ڪجهه شرط آهن، جن کي سمجهڻ ضروري آهي. انهن مان ڪجهه هيٺيان آهن:
1. پنهنجي معيشت کي بين الاقوامي معيشت سان ڳنڍيو.
2. قيمتن تان غير ضروري رعايتون هٽائي، انهن کي بين الاقوامي قيمتن سان ملايو.
3. ٽئڪسن کي گهٽائي، آزاد واپاري نظام قائم ڪريو.
4. معيشت تان سرڪاري قبضو هٽائي، ان کي نجي شعبي ۾ ڏيو.
مٿيون ڳالهيون بظاهر ته ٺيڪ آهن، پر انهن جو پاڪستاني معيشت جي حوالي سان ڪجهه ڊگهو بحث ٿي پوندو. چوڻ جي ڳالهه ته، “مرض جي شناس سٺي آهي، پر دوا غلط تجويز ٿيل آهي.” ۽ اسان جا حڪمران ڄاڻي واڻي، اکيون بند ڪري، هٿ ٻڌي، ڪشتو کنيو قرض وٺڻ لاءِ وفدن پويان وفد موڪلين ٿا.
ادارا پنهنجي جڳهه تي صحيح آهن. سڌن لفظن ۾ ته افراطِ زر کي صرف 7 سيڪڙو رکو، عام ماڻهن تان قيمتن جو بار هٽايو، مالي خساري کي ملڪي پيداوار جي 5 سيڪڙي تائين آڻيو، غير ضروري قيمتون ۽ رعايتون ختم ڪريو، ٽئڪسن کي 3 سالن تائين 35 سيڪڙو تي آڻيو، ته جيئن پنهنجي ملڪي صحت کي بين الاقوامي صحت سان مقابلي بازيءَ لاءِ تيار ڪيو وڃي. وياج ۽ بئنڪ جي وياج جي شرح ۾ گهٽتائي ڪري، قرضن جي سهوليت ۽ آساني ڪري، صنعتڪاريءَ ۽ سيڙپڪاريءَ کي همٿايو وڃي، خدمتن جي قيمتن (User Charges) کي وڌايو وڃي، سرڪاري شعبي جي گرفت گهٽائي، صنعتن کي نجي شعبي ۾ ڏنو وڃي، ته جيئن بجيٽ تان بار هلڪو ٿئي. محصولات کي گهٽائي سيلز ٽئڪس لاڳو ڪيو وڃي. هاڻي اهي سڀ ڳالهيون زبردست ته آهن، پر سرڪار جو انهن تي عمل ڪرائڻ ڪجهه نرالو ۽ مختلف آهي.
حڪم ٿيو آهي ته نجي شعبي کي ترقي وٺرائجي ته مسلم ڪمرشل بئنڪ پنهنجن من پسند ماڻهن کي ڏبي، نجي شعبي کي ترقي وٺرائڻي آهي ته PTC جا شيئر سستي اگهه تي وڪڻبا، (ياد رهي ته PTC جي نوڪريءَ جي قيمت ان جي ٻن - ٽن سالن جي منافعي کان وڌيڪ نه آهي.)
سرڪار جي سمورين ڪوششن جي باوجود نقصان ۾ ويندڙ ڪارخانا ڪوئي خريد نه ڪري رهيو آهي. ڀلا نقصان ۾ ويندڙ ڪارخانا ڪير خريد ڪندو؟ شروعات کان وٺي صنعتن کي غير ضروري رعايتون ڏئي، من پسند ماڻهن کي ڳرا صنعتي قرض ڏئي، هٿ وٺي کين بيمار ڪيو ويو آهي. اسان جو پروفيسر چوندو آهي، ڀلا پاڪستان جا صنعتي ادارا بيمار (Sick) ڇو آهن؟ ڪو زڪام اٿن؟ ڪو بخار يا تپ اٿن؟ اٽڪل 4 هزار اهڙا صنعتي ادارا آهن، جيڪي بيمار آهن. دراصل اهي ادارا صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ ڪروڙين ۽ اربين روپيا پنهنجن من پسند ماڻهن کي ڏنا ويا آهن ۽ وقت بوقت اهي قرض معاف ٿيندا رهيا آهن، هينئر به صنعتڪارن تي قرض تقريباً 100 ارب روپين کان وڌيڪ آهن، انهيءَ ڪري صنعت جي نالي ۾ ورتل اهي ڪارخانا ائين بند پيا آهن ۽ صنعتڪار قرض جا پئسا ته ٺهيو، بجليءَ ۽ توانائيءَ جا بل به نه ٿا ڀرين ۽ سرڪار PTC، ريلوي، واپڊا ۽ ٻين اهڙن سوين عام ادارن کي خود مختيار ڪري کين مرضيءَ جا ڪرايا ۽ بل جون قيمتون مقرر ڪرائي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ قيمتن ۾ اڻ ڳڻيو اضافو ٿئي ٿو.
وري مزيدار ڳالهه هيءَ ٿي آهي ته ورلڊ بئنڪ سان واعدو ڪيو ويو هو ته صنعتون وڪڻي اسان سماجي شعبي کي ترقي وٺرائينداسين، روڊ، اسڪول، صحت، پاڻيءَ جون سهولتون مهيا ڪنداسين يا جيڪو قرض آهي ان جون قسطون ادا ڪنداسين. هاڻي سوچيو، ڪٿي 1200 ارب روپيا ٻاهريون قرض ۽ 800 ارب روپيا پنهنجو اندرين بئنڪن ۽ ٻين وسيلن جو قرض ۽ نجي شعبي جي ڪمائيءَ جو ڪل وڪرو 11 ارب روپيا.
اهو به نه ته قرض جي قسطن ۾ ويو ۽ نه ئي سماجي شعبي کي ترقي وٺرائي وئي، الٽو سرڪار روزمره جا خرچ پورا ڪرڻ لاءِ گذريل سال صرف 45 ارب روپين جا نوان نوٽ ڇاپي ڪم ڪڍيو آهي، پوءِ ڀلا قيمتون ڇونه وڌن؟ اها اسان جي ملڪ جي حڪمرانن جي نااهلي آهي. غير ترقياتي خرچ، قرضن جون ادائيگيون ۽ صرف فوج تي ئي ساليانو خرچ ايترو آهي، جو في سال تي 120 ارب روپيا سڌو نقصان / مالي خسارو آهي، تنهن هوندي به بينظير صاحبه روز معيشت جي مضبوطيءَ جا ڳيچ ڳائي ٿي.
هاڻي ٿورو غور ڪنداسين ته اسان جي حڪمرانن جي نااهلي هڪ پاسي، پر ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جي پاليسين جي ڳالهه ٻئي پاسي آهي. جيڪي ملڪ انهن ادارن کان قرض نٿا وٺن، انهن تي سندن ڪو وس يا هٿ پهچ ڪانهي. پاڪستان جهڙا ٻيا ڪيئي قرضي ملڪ بين الاقوامي واپار ۾ مقابلي بازيءَ لاءِ انهيءَ ڪري به تيار نٿا ٿي سگهن، ڇوته انهن ملڪن ۾ صنعت ۽ زراعت کي ڪافي رعايتون مليل آهن، جيئن پاڪستان جو واپار ۾ هندستان سان مقابلو آهي، پر ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف غير قرضي ملڪن تي رعايتون ختم ڪرڻ جو دٻاءُ نٿا وجهي سگهن.
جيڪڏهن قرضي ملڪ پنهنجي محصولاتن کي گهٽائين، ته به ٻيا ملڪ ائين ڪونه ٿا ڪن. نتيجي ۾ قرضي ملڪن جي اندر درآمدي شيون گهڻيون اچي وڃن ٿيون، (جيئن ڪراچيءَ ۾) ته پوءِ پنهنجي ملڪي صنعت جو ٻيڙو گل ٿئي ٿو. سرڪار فوجن تان خرچ نه گهٽائڻ جو ته قسم کڻي ڇڏيو آهي ۽ هندستان سان خوامخواهه ڇڪتاڻ برقرار رکڻ جي اسلامي فرض جي ناتي عام ماڻهن جي زندگي زهر ٿيندي وڃي ٿي. فوج تي خرچ نه گهٽائبو، ٽئڪسون لڳائبيون،سائيڪلن تي، پکن تي، استرين ۽ کائڻ پيئڻ جي شين تي، کنڊ تي، بجليءَ جي بلن تي، ٽيليفون جي بلن تي ۽ نوٽ ڇاپبا ۽ بئنڪن کان قرض کڻبا. 9 ارب روپين جون سامونڊي ميرنس (Sea Marines) فرانس کان خريد ڪبيون، 12 ارب روپين جا ايف- 16 جهاز آمريڪا کان خريد ڪبا، جيڪي پوري ملڪ جي 2 سالن جي تعليم جي بجيٽ جي برابر آهن ۽ ان بجيٽ مان ملڪ جي سموري آباديءَ کي تعليم، صحت، پيئڻ جي صاف پاڻي ۽ بجليءَ جون سهوليتون فراهم ڪري سگهجن ٿيون. بجلي صرف 50 سيڪڙو ماڻهن تائين پهتل آهي. تعليم (صرف نالو لکندڙن) جي شرح به 35 سيڪڙو آهي.
انهيءَ ڳالهه مان ثابتي ٿئي ٿي ته ڏوهي عالمي ادارا نه، پر اسان جا حڪمران ۽ سندن غلط پاليسيون آهن، جيستائين اسين پنهنجون پاليسيون پنهنجي گهربل ضرورتن مطابق نه ٺاهينداسين، تيستائين آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ جي قرض جي اهميت ۽ ان جو معيشت تي اثر خاص ڏسڻ ۾ نه ايندو.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1994ع

بين الاقوامي مالياتي ادارا ۽ آزاد معاشي پاليسي

هن وقت Post Budget بحث جاري آهي. سرڪار جي مالياتي پاليسيءَ جي ممڪنه اثرن تي ڪافي بحث مباحثو ٿي رهيو آهي. سرڪاري ۽ غير سرڪاري معاشي ماهرن جا الڳ الڳ تجزيا اخبارن جي زينت بڻيل آهن ۽ خاص ڪري جيڪو بحث جو وڏو موضوع آهي، اهو هي ته آخر حڪومت بجيٽ جي خساري کي ايڏي وڏي اهميت ڇو ڏني آهي؟
بجيٽ ۽ حڪومت جي مالياتي پاليسيءَ جا ٻيا کوڙ سارا پهلو ۽ پاسا آهن، جن تي حڪومت کي گهربل پلاننگ ڪرڻ کپندي هئي. (اها ٻي ڳالهه آهي ته صاف سٿري جمهوري ڪلچر ۾ باشعور سياسي پارٽيون پنهنجين معاشي پاليسين جي سڌ ۽ ڄاڻ حڪومت ۾ اچڻ کان اڳ ئي اعلان ڪنديون آهن.)
ملڪ ۾ گذريل 16 سالن کان بجيٽ جو خسارو آهي. عالمي مالياتي ادارن جي بين الاقوامي امدادن ۽ قرضن جو غلط استعمال ٿي رهيو آهي. ٽئڪس جي چوري ٿي رهي آهي، ڪرپشن پنهنجي وڏي جاهه و جلال سان عروج تي آهي، (هينئر ته ڪرپشن جي موضوع تي بحث فيشن جو درجو اختيار ڪري چڪو آهي!) ٻيا به کوڙ سارا مسئلا آهن، مثال طور: غربت، سماجي ڀلائي وغيره، بهرحال هميشه وانگر ميڊيا ۾ بجيٽ کي انگن اکرن جي جادوگري ۽ بجيٽ جي خساري کي سمورين معاشي براين جي “جڙ” ڪري پيش ڪيو ويو، بلڪه هن سال ته بجيٽ جي خساري کي ضرورت کان ڪجهه وڌيڪ ئي رنگين بڻائي پيش ڪيو ويو. ياد رهي ته بجيٽ جو خسارو 93-1992ع ۾ 2.7 سيڪڙو، 95-94ع ۾ 8.5 سيڪڙو ۽ هن سال يعني 96-95ع ۾ 6.5 سيڪڙو آهي. گذريل سال بجيٽ جي خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ 5.4 ارب روپين جا ۽ 96-95ع ۾ 40 ارب روپين جا ٽئڪس لڳايا ويا هئا ۽ هن سال بجيٽ جو خسارو 5.4 سيڪڙي بدران 6.5 سيڪڙو رهيو. هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته حڪومت ايترا سارا ٽئڪس به هڻي ٿي، آمدنيءَ جا ٽارگيٽ به مقرر ڪري ٿي، ڇا اهي سڀ حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب وئي آهي يا ڪامياب ويندي؟ باوجود انهيءَ جي، جو 4 ارب روپين جا نوان نوٽ هن سال ڇاپيا اٿائين، بئنڪ کان قرض جو انگ 50 ارب روپين کان اورانگهي چڪو آهي، بين الاقوامي واپاري توازن ۾ خسارو 5.4 ارب آمريڪي ڊالر، يعني اٽڪل 150 ارب روپين کان وڌيڪ آهي. صنعتي ترقيءَ جي رفتار گذريل سالن جي ڀيٽ ۾ گهٽجي وئي آهي. افراطِ زر، جنهن جو ٽارگيٽ هن سال 9 سيڪڙو هو، اهو سرڪاري انگ اکرن مطابق 13 سيڪڙي کان وڌيڪ آهي ۽ آزاد معاشي ماهرن جي انگن مطابق 20 سيڪڙي کان به وڌيڪ آهي. قيمتن کي سرڪار جو ڪو آرڊيننس يا صدارتي حڪم به روڪي نه سگهيو آهي، (ڪڏهن ڪڏهن آئون خود حيران هوندو آهيان ته جيڪا حڪومت بصرن ۽ ٽماٽن جي رسد / پهچ ۽ قيمت تي ڪنٽرول نٿي ڪري سگهي، اها اسان جي مستقبل جي ڪهڙن حسين خوابن جي تعمير ڪندي!؟)
زرِ مبادله جا ذخيرا هڪ ارب آمريڪي ڊالر کان به گهٽجي ويا آهن، ايستائين جو اسٽيٽ بئنڪ موجب 1000 آمريڪي ڊالر کان مٿي آهن. ڪوبه ماڻهو ٻاهرئين ملڪ سفر نٿو ڪري سگهي. گذريل ٻن- چئن سالن ۾ جيڪو نالي ماتر 7.1 سيڪڙو بجيٽ جو خسارو گهٽيو به آهي ته ان جو نزلو ترقياتي ڪمن تي پيو آهي، جو هن سالADP سالياني ترقياتي پروگرام کي گهربل 96 ارب روپين منجهان 86 ارب روپيا ڏنا ويا. آمدنيءَ جو جيڪو ڪٿيل ٽارگيٽ هو، اهو به پورو نه ٿي سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته ايڪسائيز ۽ ڪسٽم ڊيوٽيز ۾ گذريل سال ڪافي گهٽتائي ڪئي وئي هئي، بجاءِ ان جي جو آمدنيءَ جي وسيلن کي بهتر بنائجي ۽ بجيٽ جي خساري کي گهٽ ڪجي ۽ ان ڏس ۾ سرڪاري شاهه خرچين کان وٺي قرضن تي ڀاڙڻ بند ڪجي ها، دفاع جي خرچن ۽ غير ترقياتي خرچن ۾ ڪا لاٿ ڪئي وڃي ها، پر ان جي ابتڙ دفاع جي بجيٽ ۾ 13 سيڪڙو يعني اٽڪل 20 ارب روپيا اضافو ڪيو ويو آهي ۽ وياج جي قسط ۾ تقريباً 18 ارب روپيا اضافو ٿيو آهي. قرضن جي حالت هيءَ آهي جو ٻاهرين قرضن جو انگ پاڪستان اڪنامڪ سروي مطابق 24 ارب آمريڪي ڊالر يعني اٽڪل 800 ارب پاڪستاني روپين ۾ ملڪي قرض 859 ارب روپيا ۽ تقريباً ٻه سئو ارب روپيا حڪومت جي فرمانبردار پاليسين جي نتيجي ۾ ملڻا آهن. هن ملڪ مٿان لڳ ڀڳ 2000 ارب روپين جو قرض آهي ۽ جيڪر في پاڪستاني ماڻهوءَ جي حساب سان ڪاٿو ڪجي ته هرهڪ ڪم ڪندڙ پاڪستانيءَ تي 50 هزار روپين جو قرض آهي، جنهن ۾ 90 سيڪڙو اهڙا ماڻهو آهن جيڪي هڪ عدد T.V به نٿا وٺي سگهن. 70 سيڪڙي کان وڌيڪ ماڻهن کي صاف پاڻيءَ جي سهوليت نه آهي، 60 سيڪڙو کان وڌيڪ ماڻهو اڻ پڙهيل آهن، 90 سيڪڙو اسڪولن ۽ اسپتالن کي Toilet جون سهوليتون نه آهن، ملڪ جي اڌ آبادي عالمي غربت جي معيارن کان به وڌيڪ غريب زندگي گذاري رهي آهي ۽ ملڪ جي چونڊيل وزيراعظم، وڏي جمهوري پارٽيءَ جي اڳواڻ محترمه بينظير ڀٽو چوي ٿي ته، “ملڪ تي 41 ارب روپين جا ٽئڪس غربت گهٽائيندا!” جيئن گذريل سال 45 ارب روپين جي ٽئڪسن ملڪ ۾ غربت گهٽائي آهي، بلڪه (معافيءَ سان) بصرن ۽ ٽماٽن جو اگهه به نه گهٽيو آهي. بين الاقوامي ادارن کان ورتل قرض ۽ ان جي نتيجي ۾ مليل شرطن ملڪ جي پنهنجي آزاد معاشي پاليسين کي وٽن گروي رکي ڇڏيو آهي. انهن مالياتي ادارن لاءِ مشهور آهي ته اهي معاشي موضوعن جي نشاندهي ته صحيح ڪن ٿا پر ان لاءِ ڏسيل دوا (Prescription) غلط ڏين ٿا. هو سرڪاري کاتن مان سرڪاري ملازمن کي خارج ڪرڻ، حڪومت جي Size کي گهٽائڻ، مارڪيٽ جي ناڪامي (Failure) ۽ آزاد معاشي واپاري پاليسيءَ لاءِ ته هڻ هڻان ڪن ٿا، قيمتون گهٽائڻ ۽ درآمدي محصول گهٽائڻ ۽ رعايتون ختم ڪرڻ لاءِ ته وڏا وڏا ۽ تڪڙا نظريا ۽ عمل ڪرائيندڙ معاشي ماهر به آهن، پر سندن پاليسين ۾ جيڪا سڀ کان وڏي خامي آهي، اها هيءَ آهي ته سندن پاليسين کي “انساني چهرو” نه آهي، جيئن فارسيءَ جي ڪنهن شاعر چواڻي ته:
“منهنجا محبوب! تون حسين آهين، خوبصورت آهين،
پر تنهنجي چمڙيءَ تي وفا جو تر نه آهي.”
عالمي مالياتي ادارا به ائين ملڪ جي وسيلن جي ٻيڙي گل ڪندڙ، شاهه خرچين، سمگلنگ، (ساليانو 100 ارب روپين جي آمدنيءَ ۾ کوٽ) دفاع تي خرچ ۽ سماجي شعبي ڏانهن مجرمانه لاپرواهيءَ تي خاموش آهن، پر بجليءَ جا اگهه، ريلوي جا ڀاڙا، ٽيليفون ۽ پاڻيءَ جي قيمتن ۾ اضافو ڪيو، (حالانڪه انهن ادارن ۾ ڪرپشن ۽ نااهليءَ تي قابو پاتو وڃي ته ٻيڻ تي ڪمائي ٿي سگهي ٿي.) روپئي جي مٽاسٽا ۽ ملهه کي گهٽايو، تيل جي قيمتن ۾ اضافو ڪيو وغيره وغيره، ڄڻ سندن لاءِ قيمتون وڌائڻ وڏو صاف، سڌو ۽ سادو تيار رستو ۽ اوزار آهي، جنهن کي استعمال ڪن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ قيمتون وڃي آسمان سان ڳالهيون ڪن ٿيون. افراطِ زر جيڪو هن سال 4.9 سيڪڙو هئڻ کپندو هو، اهو Consumer Price Index (CPI) مطابق 15 سيڪڙو گهريلو استعمال جي شين ۾ اضافو، 13 سيڪڙو ٽيڪسٽائيل، 12 سيڪڙو کاڌي ۽ سافٽ ڊرنڪ جي قيمتن ۾ اضافو، وغيره وغيره، بجاءِ جو افراطِ زر کي Indexation ڪري، اجرتن ۾ اضافو ڪري عام ماڻهن کي ڪو Relief ڏنو وڃي ها، الٽو عجيب و غريب انداز ۾ Corporate سيڪٽر جي ملازمن کي گهر ويٺي پنهنجي پگهارن تان ڳپل حصو وڃائڻو پيو. ڪارپوريٽ سيڪٽر جي سائيز هڪ ته تمام ننڍي آهي، ٻيو ته سرڪار کي ان مان گهربل متوقع آمدني 40 ڪروڙ روپين کان وڌيڪ نه آهي، (خوامخواهه سرڪار کي خواري کڻڻي پئي آهي.) خبر نه آهي ته ڪهڙن معاشي ماهرن اها صلاح ڏني اٿن. اسيمبلي ميمبرن جي زبردست پگهارن، پجيروئن، مرسڊيز، ڪوٺين ۽ بنگلن تي ڪو اضافي ٽئڪس هڻڻ بدران نزلو وڃي ڪارپوريٽ سيڪٽر تي پيو. ڳالهه هئي وڌندڙ قيمتن جي ڪري عام ماڻهن کي ڪو رليف ڏيڻ جي، الٽو گهريلو ائٽمن صابڻ، ڊٽرجنٽ، Soft Drink، پکن، دوائن ۽ اٽڪل 300 ائٽمن تي سيلز ٽئڪس لاڳو ڪيو ويو، اهو به 12 سيڪڙي کان وڌائي 15 سيڪڙي تائين ۽ جن شين تي 15 سيڪڙو هو، انهن تي وڌائي 18 سيڪڙو ۽ جن تي 20 سيڪڙو هو، انهن تي 23 سيڪڙو ڪيو ويو. اها ٻي ڳالهه آهي ته سڌريل ملڪن بلڪه کڻي ائين چئجي ته ترقي يافته ملڪن، آمريڪا، برطانيا، جاپان ۽ جرمنيءَ ۾ اهو ٽئڪس مشڪل سان 8 کان 10 سيڪڙي اندر آهي.
مٿين سمورن عملن جا جيڪي ممڪنه نتيجا نڪرڻا آهن، اهي معاشي ماهرن جي نظر ۾ صاف صاف، واضح ۽ چٽا آهن ته قيمتن ۾ حيرت انگيز اضافو ٿيندو، نين لڳايل ٽئڪسن سان، جن جو تعلق کپت سان آهي (سيلز ٽئڪس) معاشي سرگرميءَ تي ڪاٽو اثر ڇڏيندي. ڪا گارنٽي نه آهي ته 500 ارب روپين جو سرڪاري آمدنيءَ جو ٽارگيٽ پورو ڪيو ويندو ۽ پوري نه ٿيڻ جي صورت ۾ حڪومت هر سال وانگر 75 ارب روپين جا نوٽ نه ڇاپيندي، بئنڪن کان ٽارگيٽ رکيل 20 ارب روپين کان وڌيڪ قرض نه کڻندي، ڪو نئون اضافي ٽئڪس گذريل سال آڪٽوبر وانگر نه هڻندي، ڪا مني بجيٽ پيش نه ڪندي، بلڪه 9، 9 مني بجيٽون پيش نه ڪندي، روپئي جي ملهه ۾ ڪمي نه ڪندي، اضافي قرض نه کڻندي، سماجي شعبي جي ترقيءَ، سيڙپڪاري، بچتن، صحت ۽ تعليم ڏانهن ڌيان ڏيندي. انهن ڳالهين جو تعلق ايندڙ وقت سان آهي، پر منهنجي لاءِ سڀ کان وڏو سوال هي آهي ته ڇا بصرن، ٽماٽن ۽ پٽاٽن جون قيمتون ساڳيون رهنديون يا نه؟

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

نجڪاريءَ جي عمل مان ڇا حاصل ٿيو آهي؟

1988ع ۾ آءِ- جي- آءِ گورنمينٽ جي خزاني واري وفاقي وزير سرتاج عزيز نجڪاريءَ متعلق هڪ بيان ڏنو هو ته، “نجڪاري، سماجي ناهمواريءَ کي ختم ڪرڻ لاءِ شروع ڪجي ٿي.”
پاڪستان ۾ نجڪاري 1988ع ۾ شروع ٿي، 1991ع ۾ ان جي رفتار تيز ٿي وئي ۽ 1996ع تائين نجڪاريءَ جي پاليسي مان ڇا حاصل ٿيو، ان جو پاڻ هتي جائزو وٺنداسين.
نجڪاري بنيادي طرح قومي صنعتن کي نجي شعبي جي قبضي/ تحويل ۾ ڏيڻ جو عمل آهي. نجي شعبي ۾ ڏيڻ جا بنيادي دليل هي آهن ته:
• صنعتون حڪومت جي خرچن تي اجايو بار آهن.
• صنعتون گهڻي ڀاڱي نقصان ۾ آهن.
• صنعتن ۾ سرڪاري مداخلت وڌيڪ آهي.
• کين گهڻيون رعايتون مليل آهن.
• صنعتن تي هڪ هٽي قائم آهي.
• نقصان ۾ ويندڙ صنعتون حڪومت جي خرچن ۽ قرضن کي گهٽائڻ بدران واڌائين ٿيون.

نجڪاريءَ جا بنيادي مقصد هئا ته:
1. حڪومت جي محدود وسيلن تي بار کي گهٽائجي، يعني صنعتن کي نجي شعبي ۾ ڏجي.
2. نجي شعبي ۾ ڏيڻ سان حاصل ڪيل وسيلن مان سماجي شعبي کي ترقي وٺرائي وڃي، يعني نجڪاريءَ جي عمل مان حاصل ڪيل ڪمائيءَ کي “سوشل ايڪشن پروگرام” ۾ سيڙايو ويندو.
3. صنعتن جي ڪارڪردگيءَ کي وڌيڪ بهتر بڻايو ويندو ۽ جيڪي پاليسيون هيون، انهن مان ڪجهه هي هيون ته پهرئين مرحلي ۾:
• قومي بئنڪن کي نجي شعبي جي تحويل ۾ ڏنو ويندو.
• ڪمرشل بئنڪن کي پرائيويٽ سيڪٽر جي حوالي ڪيو ويندو.
• آزاد واپاري نظام، محصولاتن ۾ لاٿ ۽ سيڙپڪاريءَ لاءِ خوشگوار ماحول پيدا ڪيو ويندو.
• مالي شعبي (فنانشل سيڪٽر) ۾ سرڪاري مداخلت کي گهٽايو ويندو.
• ۽ ڪل 114 صنعتي يونٽن کي نجي شعبي ۾ ڏنو ويندو.
هي مٿيان مقصد ۽ پاليسيون هيون، جن تحت نجڪاريءَ جو عمل شروع ڪيو ويو.
هاڻ سوال ٿو پيدا ٿئي ته ڇا نجڪاريءَ جي مقصدن جو تعين صحيح آهي؟ ڇا نجي شعبي جي تحويل ۾ وڃڻ سان صنعتن جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي؟ ڇا سرڪاري / قومي شعبو بنيادي طور نااهل آهي؟ ڇا نجي شعبي جي تحويل سان دولت جي ڪجهه هٿن ۾ وڃڻ سان طبقاتي ويڇو وڏو نه ٿيندو؟ ڇا لبرلائيزيشن جي پاليسين سان سرڪاري وسيلن جي کوٽ نه ٿيندي؟ ڇا بيروزگاري وڌڻ جو خطرو نه آهي؟ ڇا نجڪاريءَ جو عمل صاف سٿرو آهي؟ ڇا نجڪاريءَ جي عمل سان People's Capital وڌيو آهي؟
نجڪاريءَ جي عمل ۾ تمام جلد بازيءَ جو مظاهرو ڪيو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ نجڪاريءَ جو سڄو عمل پاڪستان ۾ بريءَ طرح ناڪام ويو آهي، ڇاڪاڻ ته نقصان ۾ ويندڙ صنعتي يونٽن کي ڪير به خريد ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. نجي شعبي ۾ اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ عام ماڻهن وٽ ايترو پئسو نه آهي جو سيڙپڪاري ڪري سگهن، جنهن جو تازو مثال PTC جا Voucher آهن. سرڪار جي سمورين ڪوششن جي باوجود PTC جو چوٿون حصو وڪڻڻ سان به مارڪيٽ ۾ سندس قيمت ان جي ٻن سالن جي منافعي کان به وڌيڪ نه آهي. جيڪي ادارا نجي شعبي ۾ وڪرو ڪرڻ لاءِ آڇيا ويا، انهن جي اثاثن جي ماليت ۽ قيمت انهن ادارن جي اصل ماليتن کان گهٽ آهي، قيمتن مقرر ڪرڻ وقت تمام جلد بازيءَ جو مظاهرو ڪيو ويو ۽ نتيجي ۾ اهي انهن جي حقيقي قيمت کان ڪافي گهٽ اگهه تي وڪرو ٿي ويا. ٻيو ته حڪومت جي سمورن واعدن جي ابتڙ نجڪاريءَ جي عمل مان ڪمايل پئسا، سماجي خساري کي پورو ڪرڻ بدران بجيٽ جي خساري ۾ استعمال ۾ خرچ ڪيا ويا.
وڏو جيڪو ڊرامو ٿيو، اهو هي ته نجڪاريءَ جي عمل جي سموري ساک کي ان وقت ڌڪ لڳو، جڏهن نجڪاريءَ جي عمل دوران حڪومتن پنهنجي پسند جي ماڻهن کان ڪروڙين روپيا وٺي انهن کي قومي ادارا سستي اگهه تي وڪرو ڪيا، جيئن MCB منشا گروپ کي ڏني وئي. ان سڄي عمل مان هينئر به ان ڳالهه جو خدشو وڌيڪ آهي ته ادارن جي نجي شعبي جي تحويل چند سرمائيدارن جي هٿن ۾ نه هلي وڃي، جيئن هينئر به بئنڪن، انشورنس ۽ ٽيڪسٽائيل جي صنعتن تي چند خاندانن جو قبضو آهي. (منشا، آدم جي، دادا ڀائي ۽ پنجاب جا چند گروپ وغيره.)
نجڪاريءَ جي سموري عمل مان بيروزگاريءَ جي وڌي وڃڻ جو جيڪو انديشو هو، اهو به سچ ثابت ٿيو آهي. حڪومت هڪ ته انهن صنعتن ۾ ڀرتيءَ جي لائين لڳائي هئي، ته ٻئي طرف نجي شعبي ۾ ڏيڻ سان مزدورن ۽ ملازمن جي تحفظ واري سوال تي بلڪل خاموش هئي. نتيجي ۾ نون مالڪن 6 ۽ 12 مهينن کان پوءِ گهڻن ملازمن جي ڇانٽي ڪري ڇڏي. 89-1988ع ڌاري جڏهن قومي ملڪيت جي تحويل ۾ ادارن جي اثاثن جي ڪل ماليت 800 ارب روپيا هئي، جن ۾ بئنڪنگ، انشورنس، ڪامرس، مينيوفيڪچرنگ، مائيننگ، گيس، پاور، ڪنسٽرڪشن، ماس ميڊيا، مواصلات ۽ پرنٽنگ ۽ پبلشنگ جا ادارا شامل هئا، جن مان 8 وڏين ڪارپوريشنن مان 5 ڪارپوريشنن جي ساليانو سراسري منافعي جي شرح 8 کان 10 سيڪڙو آهي. پرائيويٽائيز ڪرڻ وقت 1980ع جي قائم ڪيل "Expert Advisory Cell" جون خدمتون حاصل ڪيون ويون، جن خاص انڊيڪيٽرن (مثال طور: منافعي، مقابلي بازي، سٺي ۽ چڱي ليبر انٽينسوِ (Capital intensive) ۽ گهربل شعبي جي اهميت) جي بنياد تي انهن سمورن ادارن جي ڪارڪردگيءَ کي پرکيو، جنهن جي نتيجي ۾ 75 قومي صنعتن مان 23 صنعتون اهڙيون هيون، جن جي ڪل ماليت 1990ع ۾ 56 ارب روپيا ٿئي ٿي. هونئن به ٽوٽل قومي ادارن جي ملڪي معيشت ۾ حصي جي سالياني شرح 16.1 سيڪڙو، مجموعي پيداوار جي برابر هئي.
نجي شعبي ۾ اڳ ئي زرعي، جهنگلات، فشنگ ۽ ماهيگيري جا شعبا آهن، جيڪي گهڻو ڪري ليبر Intensive آهن ۽ قومي شعبي ۾ صنعتن جو ڄار گهڻو ڪري بجلي، پاڻي، انفرا اسٽرڪچر، معدنيات جي شعبي ۾ آهي. Capital Intensive آهن ۽ قومي صنعتون جن جو تعلق پيداوار جي Value Added سان آهي، انهن صنعتن جو ڪل حصو مجموعي قومي صنعتن جو 2 سيڪڙو آهي. اميد هئي ته انهن کي پرائيويٽائيز ڪري، انهن مان 10 سيڪڙو Efficiency حاصل ڪجي، پر انهن مان پيداواري مهارت ڏهائي ٻه سيڪڙو به حاصل ٿي نه سگهي.
جيڪي صنعتون وڪرو ڪرڻ لاءِ آڇيون ويون، انهن کي جيڪڏهن ٻن حصن ۾ ورهائجي، مثال طور: 15 سيڪڙو منافعي کان مٿي ۽ باقي گهٽ واريون، ته انهن مان 15 سيڪڙو کان گهٽ وارين صنعتن جي اثاثن جي ڪل ماليت 27 ارب روپيا ٿئي ٿي، پر جيڪڏهن اسٽيل مل کي ان قطار مان ڪڍي ڇڏجي ته ڪل اثاثن جي ماليت 6.4 ارب روپيا ٿئي ٿي. انهن کي پرائيويٽائيز ڪرڻ سان 2.05 (ڏهائي ٻڙي ٻه) سيڪڙو efficiency به حاصل ڪونه ٿي ٿئي ۽ باقي سرڪار جي سمورين ڪوششن باوجود نقصان ۾ ويندڙ ادارن کي خريد ڪرڻ لاءِ ڪوئي تيار نه آهي. UBL جي ڪيس ۾ ته منافعي ۾ ويندڙ اداري لاءِ به ڪا خاص قسم جي چڱي ۽ گهربل آڇ ڪونه ٿي. خيال ڪيو وڃي ٿو ته UBL کي به ڪافي گهٽ اگهه تي وڪيو ويو آهي. جيڪو خيال هو ته ادارن جي نجي شعبي ۾ وڃڻ سان انهن جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي، پيداوار ۾ اضافو ٿيندو، ڇاڪاڻ ته نجي شعبي جو واسطو صرف منافعو ڪمائڻ سان هوندو آهي، پر فيڪٽر مارڪيٽ ۾ قيمتن ۽ ٻين ڪيترن Distortions جي ڪري ۽ وسيع رعايتن جي ڪري اهو گهربل مقصد به پورو نه ٿي سگهيو. صرف فرٽيلائيزر جو ئي مثال وٺو، جنهن ۾ 3 صنعتي يونٽ قومي تحويل ۾ ۽ پنج يونٽ نجي شعبي ۾ آهن. مقابلي بازيءَ جي هوندي به قومي فرٽيلائيزر جي ڪارڪردگي ڪافي بهتر آهي.
ڪجهه معاشي ماهرن جو خيال آهي ته نجي شعبي کي اهي گهربل سهوليتون ميسر نه آهن، جيڪي هئڻ گهرجن، مثال طور: انهن جو خيال آهي ته سرڪار جي مالي خساري جي ڪري، قرضن جي سهوليت گهٽ آهي، قيمتن تي سرڪاري قبضو آهي، سيڙپڪاريءَ لاءِ رعايتون ۽ نجي شعبي ۾ ڪافي رڪاوٽون آهن، انهن کي هٽايو ته نجي شعبي جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي. ماهرن جو خيال آهي ته سرڪار جي ڪردار جي ڪري پرائيوٽائيزيشن جون پاليسيون ناڪام ٿيون آهن، مالي خساري جي ڪري وسيلن جو رخ نجي شعبي بدران، قومي شعبي ڏانهن ٿي ويو ۽ قرضن جي سهوليت نه هجڻ ڪري ۽ وياج جو اگهه 2 سيڪڙو رکڻ سان سيڙپڪاري متاثر ٿي.
هاڻي نتيجو اهو نڪتو، جو نه ته صنعتون صحيح هٿن ۾ ويون ۽ نه گهربل نتيجا حاصل ٿي سگهيا. مالي خسارو ۽ بجيٽ جو خسارو الٽو وڌندو رهي ٿو، ڇاڪاڻ ته سرڪار جي نوٽن ڇاپڻ ۽ قيمتن وڌڻ ڪري پيداواري جزن جون قيمتون وڌي وڃن ٿيون. قرضن جي سهوليت گهٽبي وڃي ٿي ۽ جيڪي صنعتون پهريان سرڪار کي ايڪسائيز ٽئڪسون ڏينديون هيون، نجي شعبي ۾ وڃڻ سان انهن ٽئڪسن جون وصوليون ڪافي گهٽجي ويون، جنهن جو ٽوٽل نتيجو به ڪاٽو نڪتو آهي.
نجڪاريءَ جي عمل مان جيڪا مقابلي بازيءَ جي توقع هئي، اها به پوري نه ٿي سگهي، ڇوته سرڪاري ۽ قومي تحويل ۾ هوندي به صنعتون گهڻي ڀاڱي نجي شعبي سان اڳ ئي مقابلي ۾ هيون. هن عمل سان به ڪا خاطر خواهه تبديلي نه آئي ۽ نجڪاريءَ جي عمل مان ڪل ملڪي پيداوار جي صرف 0.6 سيڪڙو آمدني متوقع آهي، ڇاڪاڻ ته سمورين قومي صنعتن کي نجي شعبي ۾ ڏيڻ سان ڪمائيءَ جو تخمينو صرف 51 ارب روپيا ملڻ جي اميد آهي، جڏهن ته بجيٽ جي خساري جو ساليانو تخمينو تقريباً ملڪي پيداوار جو 6 سيڪڙو آهي ۽ ملڪي ۽ ٻاهريون قرض، تقريباً 30 ارب ڊالر ٻاهريون ۽ 8 ارب روپيا ملڪي آهي.
خيال هو ته نجڪاريءَ جي عمل سان عام ماڻهن جي مالڪيءَ کي به يقيني بڻايو ويندو، پر ڇاڪاڻ ته ملڪ ۾ بچتن جي شرح تمام گهڻي گهٽ آهي، اسٽاڪ ۽ ڪيپيٽل مارڪيٽ تمام سوڙها آهن ۽ سيڙپڪاريءَ جي شرح اوڀر ايشيائي ملڪن جي ڀيٽ ۾ نه هئڻ برابر آهي. پاڪستان جو عام ماڻهو اهڙي سيڙپڪاريءَ لاءِ اڃان تيار ئي ڪونه ٿيو آهي.
ان سڄي بحث جو مطلب هي آهي ته صنعتون ڀلي کڻي نجي شعبي ۾ هجن يا قومي تحويل ۾ هجن، اهي بنيادي طرح بيمار ۽ غير مقابلي باز نه هونديون آهن، پر حڪومت جون غلط پاليسيون انهن کي Inefficient بڻائين ٿيون. انهن کي نجي شعبي ۾ ڏيڻ جو ته سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي ۽ نجڪاريءَ جي عمل جو صرف هڪ ئي مقصد هئڻ گهرجي ته جيڪي صنعتون نجڪاريءَ جي عمل سان Efficient ٿين ٿيون، انهن کي پرائيوٽائيز ڪيو وڃي ۽ جيڪي قومي صنعتون انهيءَ ڪري منافعي ۾ نه آهن جو انهن کي ڪي خاص رعايتون مليل آهن پر اهي واقعي ئي پنهنجي ڪارڪردگيءَ ۾ پيداواري عمل ۾ ٺيڪ آهن.
انهيءَ ڪري صرف مالڪيءَ جي تبديليءَ سان نه رڳو ضروري پر اهم گهرجون به پوريون نه ٿيون ٿين، جو صنعتون Efficient ٿين، انهيءَ ڪري ان جو واحد حل اهو آهي ته قومي ۽ نجي شعبي کي گڏوگڏ هلائجي، ڇاڪاڻ ته گذريل 9 سالن ۾، يعني 1978ع کان 1988ع تائين، صنعتي پيداوار جي شرح تقريباً 9.8 سيڪڙو هئي ۽ هڪ ٻي ڳالهه ته ڇا سرڪار پنهنجي واعدي مطابق نجي عمل مان حاصل ڪيل آمدنيءَ کي Social Action Program لاءِ خرچ ڪندي؟ اهو سرڪار جي ماهوار خرچن ۽ بجيٽ جو خسارو پورو ڪرڻ ۾ پورو ٿي ويو ۽ هينئر ورلڊ بئنڪ ۽ بين الاقوامي مالياتي ادارن جي زور تي جون 96ع کان ٿيندڙ ڪمائيءَ کي قرضن لاهڻ لاءِ ڪتب آندو ويندو. آئنده ڪهڙي ڪمائي ٿيڻ جي توقع آهي؟ ان مان رشوت ۽ ڪرپشن کي ڪٽي اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته مجموعي طرح نجڪاريءَ جي عمل مان ڇا حاصل ٿيو ۽ ڇا وڃايو.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

بجيٽ جو خسارو ۽ ميڪرو اڪنامڪ مئنيجمينٽ

بجيٽ جو ڏينهن سڄي سال جي اُپت ۽ کپت جو پوتاميل پيش ڪرڻ جو ڏينهن هوندو آهي، انگن اکرن جي جادوگري ڏيکارڻ جو ڏينهن هوندو آهي، عوام کي ملڪ جي دفاعي حالتن ۽ نظرياتي سرحدن جي حفاظت خاطر قربانيون گهرڻ جو ڏينهن هوندو آهي، کانئن ملڪ جي سالميت، عام ڀلائي ۽ ميڪرو اڪنامڪ مئنيجمينٽ جي ڪارڪردگيءَ جي بهاني ۽ ڏکيا لفظ ٽي- وي تي ڳالهائي، انگريزيءَ ۾ ملڪ جي معيشت جي بهتر هجڻ جا سچا ڪوڙا دليل ڏئي، کانئن رت ۽ ست جي پورهئي مان ڪمايل چند روپيا به کسجڻ جو ڏينهن هوندو آهي. ڀلا ويچارن عام ماڻهن کي ملڪ جي معيشت جي نظام ۽ سرڪار جي بهادرانه، دليرانه ۽ ڏاهپ سان ٽمٽار معاشي پاليسين جي ڪهڙي خبر؟ هنن کي ته رڳو اها خبرآهي ته اٽي، چانورن، گيهه، کنڊ ۽ کير جي قيمت هينئر ڪيتري آهي ۽ گذريل سالن ۾ ڪيتري هئي! هو سرڪار سڳوريءَ جي ڪارڪردگي، سندس ڏنل بجيٽ ۽ معاشي پاليسيءَ سان گهٽ، بلڪه پنهنجي آمدني ۽ خرچن جي حساب سان وڌيڪ ڀيٽ ڪرڻ ڄاڻن ٿا. هنن مسڪين ۽ عام ماڻهن کي ڪهڙي خبر ته مرسڊيز يا F-1 جي قيمت ڪيتري آهي يا حڪومت ٻاهرين ادارن ۽ حڪومتن کان ڪيترو قرض کڻي ٿي؟ کين اها به خبر ڪانهي ته سندن مٿان قرض جو ڪيترو سراسري بار آهي، جيڪو سڌي اڻ سڌيءَ طرح هر سال ٽئڪسن جي صورت ۾ سندن کيسي مان نڪري ٿو.
ڳالهه ڪئيسون پئي ساليانو پوتاميل پيش ڪرڻ جي.....! حڪومت هڪ دفعو وري عوام کي قرباني ڏيڻ جو سڏ ڏنو آهي. “ڪراچيءَ ۾ آل پاڪستان ٽيڪسٽائيل ملز ايسوسيئيشن جي ميٽنگ ۾ خطاب ڪندي وزيراعظم چيو ته هن سال بجيٽ ۾ 40 ارب روپين جا نوان ٽئڪس لڳايا ويندا.” گڏوگڏ اهو به اعلان ڪيو ويو آهي ته اضافي ٽئڪسن سان ڪيترن سالن کان مسلسل بجيٽ جي خساري کي ممڪن حد يعني 4 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي شرح جي برابر آندو ويندو، تيستائين ڪجهه سال قرباني ڏيڻي پوندي. وزيراعظم جي لفظن ۾، ته بجيٽ جو خسارو سندس 1990ع جي دور ۾ 5.6 سيڪڙو هو، جيڪو نواز شريف جي دور ۾ وڌي وڃي 8 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي نسبت سان بيٺو، پر اهو خسارو هينئر جون 30 تائين 5 سيڪڙو ٿي ويندو ۽ سندس 1998ع جي اڳڪٿين مطابق اهو 5.3 سيڪڙو ٿي ويندو. وڌيڪ فرمايائين ته حڪومت جي آمدنيءَ ۽ خرچن ۾ وڏو فرق آهي. آمدني 280 ارب روپيا آهي، جڏهن ته خرچ 500 ارب روپيا آهي. جيڪڏهن سندس ئي ڏنل انگن اکرن جو حساب ڪتاب ڪجي ته بجيٽ ۾ خسارو 220 ارب روپيا ٿئي ٿو، جيڪڏهن ان کي ملڪي پيداوار جي نسبت سان ڀيٽجي ته بجيٽ جو خسارو 5 سيڪڙو نه بلڪه 10 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي نسبت سان بيهي ٿو. هن سال 97-1996ع ۾ 186 ارب روپيا قرض ۽ وياج جي ادائيگين ۾ هليا ويندا، جيڪي گذريل سال جي ڀيٽ ۾ 26 ارب روپيا مٿي آهن ۽ لڳ ڀڳ 135 کان 145 ارب روپين تائين دفاع جي خرچن لاءِ آهن، (جيڪي گذريل سال 11 سيڪڙو وڌايا ويا ۽ هن سال پڻ 15 سيڪڙو وڌڻ جو امڪان آهي.) هاڻي جوڙ ڪجي ته رڳو انهن ٻن اڪائونٽن ۾ ئي ملڪ جي وسيلن جي ٻيڙي گل ٿي وڃي ٿي، باقي رهيو سوال ته ڊولپمينٽ، جنرل ايڊمنسٽريشن، سوشل سيڪٽر، صحت، تعليم، بجلي، پاڻي لاءِ پئسا ڪٿان ايندا؟ ظاهر آهي يا ته قرض کڻبو يا وري نوان نوٽ ڇاپبا، حڪمرانن جي حڪم مطابق نوان ٽئڪس لاڳو ڪرڻا پوندا ۽ قربانين لاءِ تيار ٿيڻو پوندو! قيمتون جيڪي اڳ ۾ ئي آسمان سان ڳالهيون ڪن ٿيون، روپئي جي قيمت/ ملهه ڪرڻ ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو پيو ٿيندو وڃي. ادائيگين جو توازن خراب آهي، زرِ مبادله جا ذخيرا خالي آهن، ٽئڪس جي اوڳاڙي خراب آهي ۽ حڪومت جو اعلان آهي ته ميڪرو اڪنامڪ مئنيجمينٽ پئي ٿئي.
ٽئڪسن هڻڻ کان اڳ هڪ ڳالهه جو خيال رکيو وڃي ته انهن جو مجموعي طرح اثر معاشي سرگرميءَ تي ڪهڙو پوي ٿو، ٽئڪس Distortionary آهن يا برابريءَ جي بنياد تي بيٺل آهن. ٽئڪسن جو هڪ عالمي اصول آهي ته جيڪو ٽئڪس ادا ڪري سگهي، ان تي ٽئڪس جو بار وڌو وڃي. انگريزيءَ ۾ ان کي Tex-Incidence سڏيندا آهن. جن طبقن تي ٽئڪس لڳڻ کپي، انهن کي ٽئڪس جي ڇوٽ آهي، مثال طور: انڪم، ڪارپوريٽ ۽ ويلٿ ٽئڪس ۾ وڏن امير ماڻهن جي ادائيگيءَ جو Ratio تمام گهٽ آهي. جڏهن ته ملڪ ۾ اڻ سڌين ٽئڪسن جي شرح 5.8 سيڪڙي کان به مٿي آهي ۽ انڪم ٽئڪس ته خاص ڪري رضاڪارانه Returns ڀرڻ سان گهٽ، پر With Hold ۽ Presumptive انداز ۾ ڪٽوتي وڌيڪ آهي. نون ٽئڪسن ۾ 1000 ايڪڙ زمين رکندڙ صرف 5 هزار روپيا ساليانو ٽئڪس ڏيندو، جيڪو جاگيردارن جي لاءِ ڪا معنى نٿو رکي. ٻئي پاسي دوڪاندارن کان وٺي عام ڌنڌي تائين جنرل سيلز ٽئڪس لاڳو ڪيو ويندو. فليٽ ٽئڪس ريٽ ۾ سڀني ماڻهن کي هڪجهڙي انداز ۾ Deal ڪرڻ معاشي ناانصافي آهي. هڪڙو ماڻهو جنهن کي 8 ٻار آهن، هن جي گهرواري بيمار آهي، هو پاڻ پوڙهو آهي، کيس نياڻين جون شاديون ڪرائڻيون آهن، اهو به ساڳيو ٽئڪس ڏئي ته هڪ غير شادي شده، شام جو ڪلبن ۽ جيمخاني ۾ ويندڙ به ساڳيو ٽئڪس ڀري. جيڪڏهن ٽئڪسن جو نظام معاشي اصولن جي برابري ۽ ڪارڪردگيءَ جي اصولن تي ٻڌل نه آهي ته اهي هڪ طرف معاشي سرگرميءَ جي رفتار کي گهٽائين ٿا، ته ٻئي طرف طبقن جي وچ ۾ آمدنيءَ جي فرق ۾ GAP کي به وڌائين ٿا. ٽئڪس جون نيون تجويزون پروپوزل، جيڪي غير معاشي ماهرن ويهي ٺاهيا آهن، انهن تي غور ڪريو ته اٽي، لٽي ۽ اجهي وارو نظريو مذاق نظر ايندو.
تاريخي طرح ڏٺو وڃي ته 1994ع کان وٺي بجيٽ جي خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ حڪومت 95-1994ع ۾ 45 ارب روپين جا ٽئڪس متعارف ڪرايا، جيڪي بعد ۾ صنعتڪارن جي هڙتالن جي ڪري گهٽائي 25 ارب روپين تائين Revised ڪيا ويا. 96-1995ع ۾ يعني گذريل سال جي بجيٽ ۾ اٽڪل 17 ارب روپين جا نوان ٽئڪس لڳايا ويا ۽ وري هن سال 97-1996ع ۾ 40 ارب روپين جا ٽئڪس متعارف ڪرائڻ لاءِ “قرباني گهرڻ” لاءِ بجيٽ ۾ شامل ڪيا ويا آهن. لڳي ائين ٿو ته هينئر سرڪار عوام کان اڳ جمهوريت لاءِ قربانيون، ان کان اڳ آزاديءَ لاءِ قربانيون ۽ هينئر سندس سرڪار لاءِ ٽئڪسن جون قربانيون گهري پئي. حڪومت ڀلي کڻي ڪيترا به اعلان ڪري ته ٽئڪسن جو عام ۽ غريب طبقي تي ڪو اثر نه پوندو، پر ڇا ٽئڪسن ۽ بجيٽ جي خساري، بئنڪن کان قرض، عالمي مالياتي ادارن کان قرض ۽ انهن جي ادائيگين لاءِ وياج جون قسطون عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ تي خراب اثر نٿيون ڇڏين؟ سرڪار جي گذريل سال جي پاليسين جي ڪري روپئي ۾ لاٿ، تيل جي قيمتن ۾ اضافو، گئس، بجلي، ٽيليفون ۽ پاڻيءَ جي اگهن ۾ اضافو، (توڙي جو تيل جي قيمتن ۾ اضافو هڪ طرفو ڪيو ويو. ڇو جو عالمي منڊيءَ ۾ تيل جي قيمتن ۾ ڪو اضافو ڪونه ٿيو هو) حڪومت جا معاشي ماهر شاهد حسين خان ۽ وي-اي جعفري قيمتن جي اضافي جي ڪري هيٺين طبقن تي پوندڙ خراب اثرن تي خاموش آهن ۽ هينئر جيڪي ٽئڪس متعارف ڪرائجن ٿا، انهن جي قيمتن تي ڇا اثر پوندو؟ حڪومت جنوري 96ع ۾ وزيرِ تجارت جي نگرانيءَ ۾ اطلاعات جي وزير ۽ بورڊ آف روينيو جي هڪ عملدار تي مشتمل هڪ ڪاميٽي به ٺاهي آهي، جن انهن ٽئڪسن لاءِ پروپوزل ٺاهيا آهن ۽ سرڪاري ڪامورن ۽ سياستدانن تي مشتمل ڪميٽي (جيڪا ٽئڪسن جي ڪارڪردگي، اهميت ۽ ان جي اثرن ۽ بنيادي معاشي نظرين کان وانجهيل آهي) ڀلا ڪهڙا رفارم ۽ رٿون ڏئي سگهي ٿي؟ مثال طور: انهن مان ڪجهه وڏين جاکوڙن ۽ ڏاهپ جي مشقن کان پوءِ هي آهن:
• سرڪاري ملازمن جي سموري پگهار تي ٽئڪس هڻڻ کپي.
• هڪ لک روپيا سال ۾ ڪمائيندڙ ماڻهو گهٽ ۾ گهٽ 5000 روپيا ٽئڪس ڏئي يا هڪ مهيني جو پگهار ان مهيني ۾.......؟
• پان، ٻيڙيءَ جي دڪانن، ڳوٺاڻن دوڪانن کان شهرن جي دڪانن تائين ساليانه گهٽ ۾ گهٽ 12 هزار يا وڌ 40 هزار روپيا ٽئڪس.
• ڳرين قيمتن وارين شين جي خريداريءَ تي 10 سيڪڙو ٽئڪس، ٽي- وي ۽ ريڊيو لائسنس في کي پرائيويٽ سيڪٽر جي حوالي ڪيو وڃي.
• ميونسپل جي حد ۾ هر دڪان تي 300 روپيا ساليانه، سگريٽ جي دوڪان تي 1200 روپيا، جيڪڏهن مارڪيٽ هجي ته 6000 کان 12000 تائين. سونارن جي دوڪانن تي 24 هزار روپيا ساليانه.
• وڏن شهرن ۾ مٿين دڪانن تي 1200 روپيا سگريٽن جي دڪان تي ۽ 120000 سونارن جي دڪان تي.
• هوٽلن تي 36000، اسٽيٽ ايجنسين تي، 24000، ڊراءِ ڪلينرز تي 24000، بيوٽي پارلر تي 36000 ۽ اهڙي طريقي سان ڊاڪٽرن، انجنيئرن، وڪيلن ۽ پروفيسرن اڪائونٽن تي، وڊيو شاپس تي وغيره.
اهي ته ٿيا سڌا ٽئڪس ۽ ايگريڪلچر ٽئڪسن ۾ هر آبپاشيءَ واري زمين جي هڪ ايڪڙ تي 50 روپيا ۽ غير آباد زمين تي 10 روپيا ساليانه ٽئڪس.
هن سال سرڪار جيڪو سڀ کان وڌيڪ زور پئي ڏئي، اهو آهي جنرلائيزڊ سيلز ٽئڪس (GST) تي ڏئي رهي آهي، جيڪو اٽڪل 200 ضروري شين تي اٽڪل 15 سيڪڙو جي حساب سان لڳندو. حڪومت ان لاءِ دليل ڏئي ٿي ته اهو IMF ۽ ورلڊ بئنڪ جو دٻاءُ آهي، حالانڪه اهڙي قسم جا ٽئڪس جن ۾ دستاويزن يعني اڪائونٽن جو حساب ڪتاب رکڻ، ملازم رکڻ وغيره تي وڏا خرچ آهن ۽ اهي ٽئڪس ته ترقي يافته ملڪن ۾ به ناپائيدار آهن، مثال طور: اهي ٽئڪس آمريڪا وغيره ۾ به ڪونهن. سرڪار سالن کانGST لاڳو ڪرڻ تي زور ڏيو بيٺي آهي. ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم-ايف، جن لاءِ مشهور آهي ته سندن پاليسين ۾ “انساني چهرو” ڪونهي، سو مٿيان ادارا دفاع ۽ سرڪاري شاهه خرچي بند نه ڪرائيندا. حڪومت جيڪا گذريل ڪيترن سالن کان 60-60 ارب روپين جا نوٽ ڇاپي ٿي، 30-30 ارب روپيا ساليانه بئنڪن کان قرض کڻي ٿي، اهو بند ڪونه ڪرائي سگهيا آهن، باقي روز روز ڳالهيون پيون ٿين ته تيل ۽ بنيادي خدمتن، بجلي، گئس، پاڻي ۽ ٽيليفون جا اگهه وڌايو، نوان ٽئڪس لاڳو ڪرايو، وسيلن جي کوٽ آهي. بجيٽ ۾ خسارو آهي! ڀلا جيڪڏهن بجيٽ جو خسارو پورو ڪرڻو آهي ته ڇو نه حڪومت صنعتڪارن ۽ جاگيردارن کي ڏنل هڪ کرب کان مٿي ڏوڪڙ، جيڪي ڦاٿل آهن، انهن کان اوڳاڙي ۽ غير ضروري طرح ورتل قرض ۽ انهن جو غلط ۽ غليظ استعمال بند ڪري، سرڪاري ۽ ڪامورڪي شاهه خرچي ۽ ڪرپشن ختم ڪري،F-16 ۽ فرانسيسي ميرين وٺڻ بند ڪري، (ياد رهي ته مٿين ٻنهي خريدارين جو تخمينو اٽڪل 60 ارب روپين کان وڌيڪ آهي) اها رقم جيڪا ايندڙ سالن لاءِ 10 سيڪڙو تعليم جو معيار بلند ڪري سگهي ٿي، اٽڪل 40 سيڪڙو آباديءَ کي صاف پاڻي مهيا ڪري سگهي ٿي ۽ اٽڪل سموري لوڊشيڊنگ ختم ڪري سگهي ٿي. هن گرميءَ ۽ لوڊشيڊنگ جي ڪري پنجاب ۽ اتر سنڌ جي ڪيترن ئي علائقن ۾ روز ڪيترائي ماڻهو گرميءَ وگهي مري وڃن ٿا. شايد ايترا ماڻهو جمهوريت لاءِ يا MRD جي جدوجهد ۾ به نه مئا هئا، پر سرڪار کين ٽرانسفارمر ۽ بجليءَ جي سهوليت به مهيا ڪري ڏئي ڪونه ٿي سگهي ۽ دعوى ڪري پئي ته قوم کي اسين 21 هين صديءَ ۾ وٺي وڃڻ لاءِ تياريون ڪريون پيا ۽ ساڳيءَ اخبار جي خبر آهي ته جيڪب آباد جهڙي گرم ترين علائقي ۾ 70 ٽرانسفارمر سڙيل، پورو ضلعو 15 ڏينهن کان اونداهيءَ ۾. بجليءَ کان سواءِ ملڪ ۾ ميڪرو اڪنامڪ مئنيجمينٽ پئي ٿي!
ملڪ ۾ ڪو معاشي ضابطو ۽ ڊسيپلين ڪونهي، قيمتن تي ڪو ڪنٽرول نه آهي، افراطِ زر جي شرح ڏينهون ڏينهن وڌندي وڃي ٿي، بئنڪن جي قرضن کان وٺي نوٽن ڇاپڻ تائين صورتحال نازڪ آهي. الٽو دفاع جي خرچن ۾ اضافو، قرضن جون قسطون ۽ گڏوگڏ 40 ارب روپين جا نوان ٽئڪس متعارف ڪرائڻ. بجيٽ جو سال ڪنهن به طرح ايذائن ۽ عذابن جي سال کان گهٽ ڪونهي. عام ماڻهو اڳ ۾ وڏيرن، جاگيردارن ۽ دهشتگردن جي عذاب هيٺ رهيا آهن ۽ هينئر سندن مٿان معاشي عذاب نازل ڪرڻ عوام جي خدمت نه پر سندن معاشي آزادي ۽ جيئڻ جي حق تي ڌاڙو هڻڻ برابر ٿيندو.
ڇا اٽي، لٽي ۽ اجهي جا نعرا هڻندڙ ۽ معاشي انصاف جا خواب ڏسندڙ ڀٽي مرحوم اهڙي جمهوريت جا خواب ڏٺا هئا، جنهن ۾ عام ماڻهوءَ کان پيٽ جو گرهه، تن جو لٽو ۽ رهيل سهيل اجهو به کسيو وڃي!؟
جه سي لوڙائو ٿيا، جنين سندي ڌير،
ته ماروئڙا فقير، ڪنهن در ڏيندا دانهڙي.
(شاهه لطيف)

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

نئين وفاقي بجيٽ ۾ قرضن جي عادي معيشت لاءِ ڪهڙو علاج آهي؟

ڪرونا وائرس جي هلندڙ صورتحال جي ڪري عالمي معيشت جو ساهه وينٽيليٽر تي آهي، خاص ڪري سرمائيدار دنيا جي معيشتن ۾ هڪ خاص معاشي بحران جي ڪيفيت حاوي آهي، جنهن۾ بيروزگاري هڪ ملڪ کان ٿيندي ٻين ملڪن ڏانهن تمام تيزيءَ سان وڌي رهي آهي. معاشي سرگرميون رڪجي ويون آهن. اقتصادي ترقيون منفي يا ڪاٽو زون/دائري ۾ آهن. هڪ اڀياس ٻڌائي ٿو ته لڳ ڀڳ 5 ڪروڙ ماڻهو صرف آمريڪا جهڙي ملڪ ۾ بي روزگار ٿيا آهن. دنيا جي لڳ ڀڳ ٻن ارب ماڻهن جي بيروزگار ٿيڻ جو خدشو آهي. حڪمران طبقا معاشي بحران جو الزام ڪرونا وائرس تي لڳائي رهيا آهن. دراصل اهو بحران معاشي نظامن جي کوکلائپ کي ظاهر ڪري ٿو. هي وائرس ته عالمي معيشت جي صرف سطحي تضادن کي وائکو ڪري رهيو آهي، جيڪي سرمائيداراڻي نظام جي اندر ڪيترن ڏهاڪن کان ٺهي رهيا آهن. واضح امڪان آهي ته دنيا بنيادي تضادن جي ڪري عدم استحڪام، سرد بازاري ۽ شديد طبقاتي جدوجهد جي هڪ نئين تاريخي دور ۾ داخل ٿئي. اهو ناممڪن آهي ته پاڪستاني معيشت انهن بحرانن کان متاثر نه ٿئي، ڇاڪاڻ ته پاڪستان جي معيشت به سرمائيداراڻي معيشت آهي. سرمائيدار دنيا جي معيشتن تي دارومدار رکندڙ “قرض جي عادي معيشت” آهي. سندن معيشت جا سڀ بنياد ٻاهرين ۽ اندرين قرضن تي بيٺل آهن. خارجي يا ٻاهرئين توازن لاءِ وڏي پئماني تي ملڪ کان ٻاهر، ٻاهرئين مزدور جي ڪمائي/ رقم ۽ بين الاقوامي ادارن کان قرض وٺڻ تي ڀاڙي ٿي. اندروني توازن لاءِ اها اندروني ۽ ٻاهرين قرضن جي ذريعن تي دارومدار رکي ٿي. زرعي پيداوار لاءِ ان جو موسمي حالتن تي دارومدار آهي. صنعتي ترقيءَ لاءِ اها توانائيءَ جي وسيلن جي محتاج رهي ٿي. باقي معيشت، خدمتن ۽ غير رسمي معاشي سرگرمين تي منحصر يا دارومدار رکندڙ معيشت آهي.
پاڪستان جي تازي اقتصادي سروي 2019-20ع مطابق مجموعي قومي پيداوار (جي ڊي پي) جي واڌ منفي 0.38 آهي، جنهن جو مطلب آهي ته اسان گذريل سال جي پيداوار جي مقابلي ۾ ڪاٽو يا گهٽ پيداوار ڪئي آهي. مجموعي قومي پيداوار جي واڌ جي عارضي شرح مالي سال 2019-20ع زرعي شرح 2.67، صنعتي شرح منفي 2.67 ۽ سروسز شعبن ۾ واڌ منفي 0.59 آهي. اندازو آهي ته عام قيمتن ۾ چاڙهه ٿئي. افراطِ زر/ قيمتن ۾ چاڙهه جنوري 2020ع ۾ 14.6 سيڪڙو تائين وڌي ويو. معاشي سرگرمين ۾ سستي اچڻ جي ڪري ممڪن آهي ته بيروزگاري ۾ اضافو ٿئي، في ڪس آمدنين ۾ گهٽتائي اچي ۽ غربت ۾ اضافو ٿئي. اڳ ۾ ئي 8 لک کان وڌيڪ ماڻهو بيروزگار ٿيا آهن. ڪاروبار بند آهن، غير رسمي مزدورن ۽ روزاني اجرت جي مزدورن جي حالت تمام خراب آهي. مارچ 2020ع جي آخر ۾ داخلي قرض 22،478 بلين روپيا رڪارڊ ڪيو ويو آهي. ٻاهريون قرض 110بلين ڊالر تائين پهچي ويو آهي، جيڪو مجموعي پيداوار جو 88 سيڪڙو آهي.
هن سال جي بجيٽ، خساري واري بجيٽ آهي. تقريباً 3437 ارب روپيا خسارو آهي، جيڪو جي-ڊي-پي جي 7 سيڪڙو جي برابر آهي. اهو خسارو، عوام ۽ بئنڪن کان قرض وٺڻ سان ۽ اثاثن جي نجڪاري جي ذريعي ڀريو ويندو. مجموعي آمدنيءَ وارا وسيلا، جن ۾ ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس، آمدني ۽ قرض وٺڻ سوڌو 7136 بلين روپيا هوندو. ٽيڪس مان آمدني 5484 ارب روپيا ۽ نان ٽيڪس آمدني 1100 ارب روپيا هوندي ۽ باقي بجيٽ جو خسارو هوندو. ان مان صوبن جو حصو 2874 ارب روپيا هوندو. جڏهن ته موجوده ۽ غير ترقياتي خرچ 6345 ارب ۽ ترقياتي خرچ 792 ارب روپيا ٿين ٿا. صرف وياج/سود جي ادائيگي ۽ قرض جي واپسيءَ تي خرچ 2946 ارب روپيا هوندو. 470 ارب روپيا پينشن تي خرچ (جنهن مان 369 ارب فوجي پينشن)، 1289 ارب دفاع تي خرچ، گرانٽس ۽ ٽرانسفر 905 ارب روپيا، سبسڊي/ڇوٽ 209 بلين روپيا ۽ سول حڪومتي خرچ 476 ارب روپيا هوندا.
ناني نوريءَ جي سادي حساب ڪتاب موجب ملڪ ۾ ٿيندڙ هرهڪ روپئي جي خرچ تي 42 پيسا وياج ۽ قرض جي ادائيگيءَ ڏانهن ويندا. 23 پئسا فوجي خرچن تي، 12 پئسا گرانٽس ۽ ٽرانسفرز ڏانهن ويندا، 06 پئسا وفاقي حڪومت هلائڻ ۽ 09 پيسا ڊيوليپمينٽ / ترقياتي خرچن تي خرچ ٿيندا. ائين ‘ناني نوريءَ’ جي گهرو بجيٽ جو خرچ ڪم ڪندو.
انهن انگن اکرن کان سواءِ اچو ته وڌيڪ ٻين پاسن کان ان جو جائزو وٺون. ملڪ جي مالياتي/ناڻي پاليسي (Fiscal Policy) حڪومت جي بجيٽ کي معيشت تي اثرانداز ڪرڻ لاءِ (خرچ ۽ لاڳو ٽيڪس) استعمال ڪرڻ جو اوزار هوندي آهي. اهڙيون پاليسيون عام طور تي پيداوار ۽ معيشت جي واڌاري لاءِ استعمال ٿينديون آهن. ان جي ابتڙ، پنهنجون پاليسيون متضاد يا ٽڪراءَ ۾ آهن. مطلب ته مالياتي پاليسي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ ۽ خرچن ۾ سادگيءَ جي نوعيت واريو ن آهن. يا ته غير ترقياتي خرچ وڌي وڃن ٿايا ٽيڪس آمدنيءَ ۾ گهٽتائي ٿئي ٿي. نتيجي ۾ بجيٽ جو خسارو وڌي وڃي ٿو، جنهن جي ڪري مالي خساري جو پورائو ٻاهريون ۽ اندريون قرض وٺي يا اسٽيٽ بئنڪ کان قرض وٺي پورو ڪيو وڃي ٿو، سرڪار جي شاهاڻن خرچن جو پورائو نوٽ ڇاپي ڪيو وڃي ٿو، مٽاسٽا جي وسيلن جي ذخيرن ۾ واڌ، ٻاهريون قرض کڻي پوري ڪئي وڃي ٿي.
بچاءَ لاءِ هٿيار خريد ڪرڻا هجن، ڊيم ٺاهڻا هجن يا ڪي وڏا پروجيڪٽ هجن، ته آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ ڏانهن پنڻ وارو ڪشتو کڻي وينداسين، جيڪي پنهنجن شرطن تي قرض ڏين ٿا. قرضي معيشت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳايو ته سڀ کان گهٽ ۾ گهٽ خرچ (بجيٽ مان سماجي شعبن، صحت ۽ تعليم ۽ سماجي ترقيءَ تي خرچ ڪيو ويندو آهي) سماجي شعبي کي مجرماڻي حد تائين نظرانداز ڪيو ويو آهي.
هيءَ بجيٽ پنهنجي نوعيت جي لحاظ کان محدود مالياتي پاليسي واري لڳي ٿي. گهٽ امڪان آهن ته هيءَ بجيٽ اقتصادي ترقيءَ سان لاڳاپيل سرگرمين کي وڌائڻ ۾ مدد ڏيندي. آمدنيءَ جا ذريعا محدود آهن. قرض لاهڻ، فوجي خرچن لاهڻ کانپوءِ عام حڪومت هلائڻ لاءِ مشڪلاتون ڪافي آهن، جن لاءِ 5000 ارب روپين کان وڌيڪ جي ضرورت آهي. (3000 قرض ۽ ان جي قسطن لاءِ ۽ 1300 ارب روپيا دفاع لاءِ ۽ 470 ارب حڪومت هلائڻ لاءِ).
بجيٽ نه عوام دوست ۽ نه ئي وري ترقيءَ جي لحاظ سان ترقي دوست آهي. خرچ آمدنيءَ کان وڌيڪ آهن. حڪومت قرض واپس ڪرڻ ۽ وڏا دفاعي خرچ برداشت ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهي آهي. معاشي سست رفتاري ۽ ڪرونا بحران جي ڀيٽ ۾ دفاعي خرچن کي گهٽائڻ بدران انهن خرچن کي گذريل سال جي مقابلي ۾ 11 سيڪڙو تائين وڌايو ويو آهي. ان مان ظاهر آهي ته حڪومت وٽ ٻين شعبن تي خرچ ڪرڻ لاءِ ڪا مالياتي وٿي ئي ناهي. حڪومت يا ته قرض گهٽائي يا دفاعي خرچن کي گهٽائي يا ٽيڪس لاڳو ڪري. هن واري به ٽيڪس جو نظام بهتر نه ڪيو ويو آهي. گهڻو ڪري معيشت غير رسمي، مخفي/ڳجهي معيشت آهي، جتي کنڊ، اٽي، بجلي، مالياتي معاملن ۾ ڪجهه تجارتي ۽ دفاعي_تجارتي مفاد ڪم ڪري رهيا آهن. مختلف گروهن ۽ مافيائن ڪاميابيءَ سان معيشت مان وڌ کان وڌ معاشي مسواڙ حاصل ڪرڻ، معاشي اقتصادي پاليسين، قانونن ۽ ڪمزورين مان فائدو حاصل ڪري ورتو آهي.
حڪومت وٽ مالياتي وٿي محدود آهي. حڪومت ماڻهن تي خرچ ڪرڻ لاءِ ٽيڪس آمدني وصول ڪندي آهي، ته جيئن عوام تي ترقيءَ جي شڪل ۾ واپس ٿئي. لڳي ٿو ته حڪومت وٽ واپس ڏيڻ جي گنجائش گهٽ آهي. حڪومت وڏي حد تائين زندگيءَ جون بنيادي ضرورتون مهيا ڪري ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي وئي آهي.
پاڪستان جي سموري معاشي چرخي جو دارومدار ٻاهرين عنصرن تي بيٺل آهي، يعني قرض ۽ موسمي حالتن تي، جيڪڏهن قرض ملندو ۽ موسم چڱي رهندي ته معاشي چرخو هلندو، نه ته اسان جو پيارو ملڪ، زرعي ملڪ هوندي به ڪڻڪ، بصر ۽ کنڊ به ٻاهران گهرائڻ تي مجبور آهي، اها آهي معاشي ترقي. فرق اهو آهي ته ملڪ جي معاشيات پنهنجن پيرن تي بيٺل نه آهي يعني پاڻ ڀري ۽ پائيدار نه آهي. کيس امداد ۽ قرضن، دوائن ۽ انجيڪشنن جي ضرورت آهي، جيڪي کيس بار بار ٻاهرين امدادن ۽ قرضن جي صورت ۾ ملن ٿيون، انهيءَ ڪري معاشيات جا ڄاڻو (Economist)کيس /debt -addicted، قرضن جي عادي معيشت يا اوڌر جي عادي معيشت سڏين ٿا.
اسان کي ڏسڻو اهو آهي ته ملڪ کي ائين لولو لنگڙو ڪري بيهارڻ جا ذميوار ڪير آهن؟ دراصل ملڪ کي قرض جي بيساکين تي بيهارڻ جا ذميوار حڪمران طبقا ۽ سندن غلط معاشي پاليسيون آهن، جيڪي سيٺيون/صنعتڪار نواز ۽ جاگيردار نواز رهيون آهن. 1950ع کان وٺي چند سرمائيدارن کي فائدو پهچائڻ لاءِ معاشي ۽ صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ سرمائيدارن کي قرض ڏنا ويا. زرعي واڌو سرمائي کي، صنعتي ترقيءَ ۾ لڳائي، زرعي ترقيءَ جي رفتار کي متاثر ڪيو ويو. نتيجي ۾ صنعتي زراعت جي توازن کي ڌڪ لڳو. زرعي شيون سستي اگهه تي وٺي شهرن ۾ اڃا به سستي اگهه تي وڪرو ڪيون ويون، زرعي واڌو برآمد جي سرمائي کي چند سرمائيدار گروپن لاءِ مخصوص ڪيو ويو. جاگيردار نواز ۽ سرمائيدار نواز پاليسين جي ڪري ملڪ مٿان چند ٽولن جي حڪمراني قائم ٿي، اقتدار تي چند سرمائيدار ٽولا قابض ٿيا ۽ سمورن جاگيردارن جي هڪ ته سياسي حيثيت وڌي وئي ۽ ٻيو ته حڪومت ۾ عمل دخل، قرضن جي سهولت ۽ مجموعي معاشي طور پاليسين جي ڪري کين وڏا معاشي فائدا پهتا. انهن عملن ۽ پاليسين جي ڪري ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگيءَ ۾ آمدنيءَ ۽ زندگيءَ جو توازن بگڙجي ويو. ملڪ تي “اصل تي وڏا” حڪمران ۽ سرمائيدار قابض رهيا ۽ نتيجي ۾ ترقيءَ جو رخ سرمائيدار ۽ جاگيردار جي حق ۾ رهيو ۽ مزيدار ڳالهه هيءَ آهي ته ورلي ڪو اهڙو ملڪ هوندو جنهن ۾ جاگيردار ۽ سرمائيدار سياسي ۽ معاشي طرح اهڙا قابض هجن جهڙا هتي آهن. 1980ع کانپوءِ SAP قرض جي نوعيت اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پروگرام هيٺ ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جي شرطن تي شروع ٿئي ٿي، جن جون مضبوطي (اسٽيبلائيزيشن ۽ ڍانچي کي درست ڪرڻ جون پاليسيون) به پاڪستان جي بنيادي معاشي ڍانچي ۾ ڪو اهم ڪردار ادا نه ڪري سگهيون آهن. تجارت، سيڙپڪاري ۽ چاليهن سالن جي نجڪاري پاليسين جي لبرلائزيشن نه ئي ترقي ڪئي آهي ۽ نه ئي هن ملڪ کي ترقيءَ جي رستي تي ورتو آهي، بلڪه سادگي ۽ قرضن تي ٻڌل معيشت، غير رسمي معيشت ۾ تبديل ٿي وئي آهي جتي وڏي آبادي يا ته بيروزگار ٿي وئي آهي يا معاشي ٻٽي معيار جي ڪري اشرافيا جي تجارتي ۽ مالي مفادن هيٺ آهي.
هينئر صورتحال اتي وڃي بيٺي آهي ته عالمي ادارا بجليءَ، پاڻيءَ ۽ ٽيليفون جو اگهه وڌائڻ، سرڪاري ادارا تين وال ڪرڻ ۽ غير ملڪي ڪمپنين لاءِ رعايتون گهرڻ لاءِ سخت شرط رکن ٿا، پر حڪومتي خرچ ۽ بچاءَ (فوجي خرچ گهٽائڻ لاءِ) سندن شرطن ۾ ڪا گنجائش نه آهي. نين ٽئڪسن لڳائڻ جو ڪو فائدو حڪمرانن کي ڪونه ٿو ٿئي، ڇاڪاڻ ته ماڻهن وٽ بچتن جي سگهه تمام ٿوري آهي. ٽئڪسون غير لچڪدار آهن ۽ سرڪار جو آخري هٿيار عام واهپي جي شين جون قميتون وڌائڻ سان وسيلن جي پورائي ڪرڻ تي گذارو ٿيڻ لڳو آهي، نتيجي ۾ افراطِزر جي شرح وڌي وئي آهي. اندازو لڳايو ته رڳو هن سال ڪيترا دفعا ٽماٽن، بصر، ڪڻڪ، اٽي ۽ کنڊ جي قيمتن ۾ اضافو ٿيو آهي. روپئي جي قيمت گهٽائڻ سان جيڪو عام ماڻهن جي زندگيءَ سان حشر ٿيو آهي، ان جي اقتدار جي ايوان ۾ ويٺل بلڪ ستل همراهن کي ڪهڙي خبر. حڪومت کي ان ڳالهين ڏانهن ڌيان گهٽ، الٽو مسخري ڪرڻ لاءِ اعلان ڪندا ٿا وتن ته ‘شين جون قيمتون گهٽ ٿيون آهن’، ‘عام ماڻهن جون زندگيون بهتر ٿيون آهن’، ‘افراطِ رز جو انگ گهٽيو آهي’ وغيره.
ملڪ جي قرضن جي صورتحال هيءَ آهي ته في فرد ٻن لک روپين جو قرضي آهي ۽ هر ڄمندڙ ٻار ڄمندي ئي قرضي ٿيو وڃي ٿو. تصور ڪريو ته جيڪڏهن اهو ايڏو سارو قرض تقريباً 40 هزار ارب روپيا واپس ڪجي، ته ملڪ جا ڪهڙا ڪهڙا ٽپڙ وڪڻڻا پوندا؟ هتي طريقيڪار هي آهي ته قرض حاصل ڪري، انهن کي هڪ وڏي اقليت ۽ ان جي فائدي لاءِ استعمال نه ڪيو ويو آهي. عام ماڻهن کي بنيادي سهولتن جي کوٽ آهي. تعليم ۽ صحت جون سهولتون نالي ماتر آهن. هزارين اسڪول ۽ صحت جا مرڪز بند يا نالي ماتر کليل آهن. هڪ وڏي اڪثريت کي پيئڻ جو صاف پاڻي نه آهي. ٿر ۾ نانگن جي بچاءَ جون انجيڪشنون ڪونه آهن. بجليءَ ۽ مواصلات جون جديد سهولتون ڪونه آهن ۽ وڌيڪ قرض کڻو، ڊيم ٺاهيو ۽ ان مان پوءِ خوشحالي پيدا ٿيندي؟ “لوڪ لڏڻ تي- چري اڏڻ تي.” وياج جو پورائو ڪرڻ لاءِ عام واهپي جي شين تي ٽئڪس لڳائبا! اها ڪرت حڪمران جاري رکيو ٿا اچن.
دراصل، جيڪڏهن هڪ زبردست معاشي منصوبه بندي ڪري، زراعت ۽ صنعت کي ترقي وٺرائجي ها، وڏي پيماني تي روزگار جون سهولتون پيدا ڪري، شهر، روڊ رستا، اسپتالون، ڪاليجون ۽ يونيورسٽيون ٺاهي، ماهر/هنرمند ليبر فورس پيدا ڪري، اضافي سرمائي ۽ واڌو نفعي کي عياشين بدران سيڙپڪاري ڪري صنعتي ترقي ڪئي وڃي ها، اضافي دولت تي ۽ ان جي غلط استعمال تي پابندي هنئي وڃي ها، زرعي پاليسين جي واحد ناڪاميءَ جي سبب (لينڊ رفارمس) کي ڪامياب ڪيو وڃي ها، آفيسر شاهيءَ جي وڏي سبب، سياسي فيڪٽر کي ڪنٽرول ڪيو وڃي ها، ته هوند ملڪ جي معاشي صورتحال ٻي هجي ها!
روزاني ڪاوش، June 21، 2020

مالياتي ايوارڊ ۾ صوبن ۽ غربت جي ماريل عوام سان ٿيندڙ ناانصافي

وفاق ۾ مالياتي جوڙجڪ عام ۽ سادي ٻوليءَ ۾، مالياتي وفاقي حڪومت جي بنيادي چرخي، اختيارن جي ورڇ ۽ صوبن يا رياستن وچ ۾ هرهڪ حڪومتي سطح تي مالياتي رشتن جو تعين ڪرڻ آهي، جيڪو مرڪز يا وفاق کان صوبن ۽ مقامي حڪومتي سطحن تي ڪن طئي شده اصولن تي ٻڌل هوندو آهي.
1858ع کان انگريز حڪومت گڏيل هندوستان ۾ رسمي ۽ غير رسمي بنيادن تي اختيارن جي ورڇ مختلف صورتن ۽ اصولن تحت ڪندي هئي.1937ع ۾ 35 ايڪٽ جي پهرين مالي ورڇ ۾ ان جي مالياتي وفاقي ڍانچي کي ٽيڪسن جي ورڇ ۽ مرڪز ۽ صوبن جي ذميوارين ۽ سياسي اختيارن جو تعين ٿيل هو. اوچائي ۽ سڌي مالياتي ورڇ (وفاق ۽ رياستن ۾) هڪڙا طئي ٿيل اصول هئا ۽ سڀ کان اهم ٽيڪس هڻڻ جا اختيار صوبائي ۽ مڪاني حڪومتن تحت واضح ٿيل هئا.
دنيا جي ٻين ملڪن ۾ وفاقي جوڙجڪ هوندي ئي ان لاءِ آهي ته مختلف رياستن، صوبن ۽ لوڪل حڪومتن جي گهرجن، طلبن ۽ضرورتن جو خيال رکي، انهن جي گهربل معاشي ۽ سماجي ڪردار ۽ خدمتن کي نظر ۾ رکي، اهڙا مالياتي ڍانچا ٺاهيا ويندا آهن، ته جيئن مرڪز، صوبائي ۽ لوڪل حڪومتون پنهنجن وسيلن جو بهتر استعمال صلاحيت آهر ڪري سگهن ۽ گهربل خدمتون به بهتر انداز ۾ مهيا ڪري سگهن. ان ۾ سماجي ماحول انتهائي اهم ۽ فيصلائتو عنصر هوندو آهي. هاڻوڪين حالتن معاشي، ثقافتي ۽ سماجي اڻبرابريون ۽ سياسي ڇڪتاڻون، مرڪز ۽ صوبن ۾ هڪ سڌي تفريق ۽ محروميت پيدا ڪري ڇڏي آهي. نسبتاً محرومي ڪجهه صوبن ۾ حڪومتن جو بار بار ڊهڻ ۽ ٺهڻ، آمريتن جو هجڻ، وسيلن تي مرڪز جو ڪنٽرول ۽ صوبائي حڪومتن کي محدود وسيلن تي اختيارن، مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ سياسي ۽ مالياتي تڪرارن ۽ تضادن کي تيز ڪري ڇڏيو آهي.
بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ ٿيو ڇا آهي ته سياسي رياست، جيڪا بنيادي طور انهن بنيادن تي قائم ڪئي وئي هئي ته اها فلاحي ڪردار ادا ڪندي يا قومي تعمير جي ايجنڊا جي طور تي ڪم ڪندي، پر اها وڌيڪ ترقي يافته (وقت کان اڳ( رياست بڻجي وئي، جيڪا پسمانده اڪثريت جي سماجي ۽ معاشي ضرورتن کي پورو ڪرڻ جي قابل نه رهي. نه ان وقت ۽ نه هاڻي قابل آهي. رياستي طاقت، طاقتور طبقن ۽ طاقتور اشرافيا جي حق ۾ طاقت جو عدم توازن پيدا ڪري ڇڏيو آهي. بهتر ۽ ڪامياب آئيني اسڪيمون ڏيڻ جي بدران، اُها عوام جي ضرورتن کان بي معنى بڻجي وئي آهي. موجوده 1973ع جو آئين، جيڪو 47 سال پراڻو آئين آهي، ان ۾ تحفظ، بين الصوبائي سياسي حقن، وسيلن، شهرين جي حقن، بين الصوبائي لڏپلاڻ، ملڪ کي جمهوري واٽ تي وٺي هلڻ يا سٺي حڪمراني ڏيڻ ۽ بين الصوبائي هم آهنگيءَ جو ماحول جوڙڻ جي سگهه نه آهي. آمريتي حڪمران قوتن آئين کي بار بار ختم ڪيو آهي. انهن بار بار ان جو چهرو بگاڙي ڇڏيو آهي. ان منظرنامي اندر مالياتي وفاقيت، صوبن ۾ گورننس ۽ گهڻ قومي، نسلي ۽ گهڻ مذهبي، ثقافتي، سماجي ۽ معاشي ضرورتن کي سنڀالڻ جو ڪم ڪري سگهندي؟
ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته رياست جي فطرتي شڪل جو بنياد ئي بيٺڪيتي سياسي انتظامي ورثي جي اصولن تي قائم آهي. انگريز حڪمراني ڇڏي ويا پر انگريز شاهي رهجي ئي وئي. هتي جمهوري قدرن جي غير موجودگي آهي، بحث مباحثي تي سختي، غير اعلانيه يعني اڻ ڏٺل پابندي آهي. اڪثريتي بنگالي آبادي پنهنجي مالي وفاق مان بيزار ۽ مايوس ٿي وفاق ڇڏي ويئي. انهن جون شڪايتون ٻڌيون ئي ڪونه ويون. رياستي ڪردار ۽ روين ۾ جبر آهي، تنهن ڪري رياست کي فلاحي ڪردار يا قومي بلڊنگ وارو ڪردار ادا ڪرڻو هو. پر انهيءَ جي جواب ۾ رياست ڦريندڙ ۽ لٽيندڙ يعني استحصالي ٿي ۽ سرمائيدارانه ۽ سامراج جي توسيع يعني واڌاري جو اهڙو اوزار ٿي وئي آهي جهڙو ماڻهو ڏسي سگهي ٿو.
رياست پاڻ کي هڪ وبائي مرض وانگر بدلائي رهي آهي، تنهن ڪري 1973ع جو آئين، جنهن جي اندر مالياتي وفاق جو بيانيو 47 سالن جو پراڻو آهي، مالياتي تعلقاتن جي نوعيت، وسيلن تي مالڪي، خرچ ڪرڻ جي اختيارن، ٽيڪس هڻڻ جي اختيارن، ڌارين جي آبادگاري ۽ سنڌ ۾ سرمائي جي ڦهلاءُ، محروميت، بي روزگاري، بدحالي ۽ صوبائي حڪومتن جي گورننس طرزن ۾ وڏو فرق اچي ويو آهي. ملڪ جي سالميت، قرض ۾ اضافي، عالمي مالياتي ادارن تي دارومدار، داخلي ۽ خارجي تحفظ، دهشتگريءَ، ڪرپشن، نااهليءَ ۽ دفاعي خرچن ۾ واڌاري، ملڪ جي مالياتي وفاق جي شڪل کي ئي بگاڙي ڇڏيو آهي، صوبن کي وفاق کي وفاقي حصو يا قرض لاهڻ ڀلا ڇو ڏيڻ گهرجي؟ جڏهن روزگار ۽ فوجي قوتن ۾ ڪنهن به صوبي يا اسان جو حصو نالي ماتر هوندو آهي. اسان کي اوترو ادا ڪرڻ گهرجي، جيتري ڪنهن صوبي يا اسان جي متناسب نمائندگي هجي. جي صوبن جي شرڪت ئي نه هوندي يا نالي ماتر هوندي ته حصو به اوترو ئي ٿيندو. سنڌ وڏن بوٽن جي سنڀال ڪرڻ لاءِ ڪوبه ٺيڪو نه ورتو آهي.
پاڪستان جي آئين جي تاريخ ڪا اهڙي چڱي نه رهي آهي. مختلف طريقن سان حڪومتي طريقا ۽ نظريا آزمايا يا تجربا ڪيا ويا آهن، پر ان هوندي اڃان به ملڪ وفاقي پر عملي طور تي وحداني، مرڪزي نوعيت وارو آهي. پاڪستان پنهنجي ڍانچي ۾ وفاقي حڪومتي نظام هيٺ، جنهن جا ڄاتل قانوني اختيار وفاقي ۽ صوبائي سطح تي آهن، پر عملي طور طاقت جي اڻبرابري آهي، عملي مقصدن لاءِ جهڙوڪ آمريت نافذ ڪئي وئي آهي. ڪنهن به رياست جي ڪم جوڳي حڪمرانيءَ ۾ حڪومت لاءِ اهو لازم هوندو آهي ته وسيلن جي ورڇ ۽ مالياتي اختيارن کي واضع ڪري ته وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ، روينيو، خرچ ۽ آمدني ڪيئن ڪجي؟ ڇاڪاڻ ته اهڙي ورڇ ڪنهن به ملڪ جي پائيدار ترقيءَ ۽ وفاقي نظام لاءِ هڪ اهم جز هوندي آهي ۽ صوبائي- مرڪزي تعلقاتن جو دارومدار ئي اهڙن اختيارن جي ورڇ تي هوندو آهي. ظاهر آهي ته پاڪستان جي وفاقي جوڙجڪ ان ڏس ۾ مالياتي اختيارن ۽ وسيلن جي ورڇ جي نظام ۾ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختلاف، ڳڻتيون، دشمنيون ۽ ڇڪتاڻون آهن، ان کان به وڌيڪ وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ جي ڪري صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾، ڪافي حد تائين ڇڪتاڻ ڏسڻ ۾ اچي ٿي، ڇاڪاڻ ته وفاق جو وسيلن جي گهڻائيءَ تي ڪنٽرول آهي، غير معمولي حد تائين وسيلن جو زيان ٿئي ٿو ۽ صوبن جا خدشا اوليتي بنيادن تي برقرار آهن. صوبائي حڪومتون “اصل حڪمرانن” جي ماتحت ۽ اهم مسئلن تي حڪومتن سان اتحادي آهن، جيڪي انهن سان سمجهوتا يا ٺاهه ڪنديون رهيون آهن ۽ وري فوجي عدالتن تي رضامندي ۽ فوجي سربراهه جي تقرريءَ تي رضامندي. ان کان به گهٽ امڪان آهي ته هو ماڻهن جي حقن ۽ وسيلن جي حمايت ڪندا. سڀني مقصدن لاءِ حڪومتون، عوام جي دشمنن وانگر آهن. اهي بدعنوان، غير موثر ۽ رت چوسيندڙ ڄؤرون آهن، پر اهي سڀ پنهنجي ذاتي مفادن ۾ هميشه گڏ هوندا آهن. هن وقت اهو به ممڪن آهي ته اهي ماڻهن جي وسيلن تي سمجهوتو ڪن.
تاريخي طور وسيلن جي ورڇ، ورهاڱي کان اڳ آل انڊيا 1935ع ايڪٽ جي آئين هيٺ هئي. پهريون آئيني مالياتي ايوارڊ 1937ع ۾ ڏنو ويو، جنهن ۾ خاص ڳالهه اها هئي ته سيلز ٽيڪس جو اختيار صوبن وٽ هو. ورهاڱي کان پوءِ ان ۾ تبديلي آندي ويئي. ورهاڱي کان پوءِ روينيو ايوارڊ، جنهن کي “رئيس مين ايوارڊ” سڏجي ٿو، جيڪو اپريل 1952ع ۾ ڏنو ويو، جنهن ۾ سيلز ٽيڪس صوبائي اسم هو، جيڪو وقتي طور تي مرڪز/وفاق کي ڏنو ويو، پر اهو هڪ شرط تي ڏنو ويو ته ورڇ جي 50 سيڪڙو آمدني صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻي پوندي. بدقسمتيءَ سان اُن 50 سيڪڙو آمدنيءَ وارو عذر اڃان ختم نه ٿيو آهي ۽ نه ئي وري سيلز ٽيڪس صوبن ڏانهن منتقل ٿي آهي.
1951ع کان1971ع تائين ٽي NFC ايوارڊ ڏنا ويا آهن، جيڪي غير معمولي حالتن هيٺ 1961ع، 1964ع ۽ 1970ع جي وقتن ۾ ڏنا ويا آهن. پهريان ٻه ايوارڊ ون يونٽ جي عرصي ۾ ڏنا ويا، جن ۾ موجود چار ئي صوبا گڏي هڪ يونٽ جي شڪل ۾ اولهه پاڪستان ٺاهيو ويو، جيڪو غلط هو. جڏهن ته آخري ايوارڊ 1970ع ۾ ٻي مارشل لا دوران ۽ بنگال جي ڌار ٿيڻ کان هڪ سال اڳ ۾ ڏنو ويو. بنگال جي ورهاڱي جي ٻين سببن سان گڏ هڪ سبب ماضيءَ ۾ سندن وسيلن جي ورڇ غير منصفاڻي هئي. 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 160 مطابق، وفاق کي قومي ناڻي جي مالياتي ورڇ ۽ جوڙجڪ گهربل آهي، جيڪا جوڙجڪ اهو فارمولا طئي ڪندي ته وسيلن جي ورڇ هر پنجين سال وفاق ۽ صوبن ۾ ڪيئن ڪرڻي آهي. ڪميشن جي صدارت وفاقي ناڻي واري وزير کي ڪرڻي آهي، جنهن ۾ صوبائي ناڻي وارا وزير ۽ ٻيا ميمبر، جيڪي پاڪستان جي صدر ۽ لاڳاپيل صوبائي گورنرن جي مشوري سان ميمبر نالا ڏيئي سگهي ٿو. ڪميشن جي ڪم جي مدي جي اهميت کي صدر طئي ڪندو، يعني وفاق طئي ڪندو.
اهڙي ملڪ ۾، جنهن ۾ پهريون آئين ٺاهڻ ۾ پارليمينٽ کي 25 سال لڳي ويا ۽ پوءِ 5 سالن اندر ان کي ختم ڪري، غير معينه مدت تائين نظريه ضرورت جي آڌار معطل ڪري ڇڏيو ويو، اهڙي ملڪ ۾ اها ڪا حيرت جوڳي ڳالهه نه آهي ته ان ۾ آئين جي اهميت، قدر ۽ افاديت ڪهڙي هوندي.
تنهنڪري گذريل 47 سالن ۾، 1973ع کان پوءِ ست يا نو ايوارڊ ڏنا ويا آهن. 1974ع، 1990ع ۽ 1996ع، 2009ع وارا اين.ايف.سي مالياتي ايوارڊ. حيرانگيءَ جي ڳالهه آهي ته گهڻي ڀاڱي مالياتي ايوارڊ اڻ چونڊيل حڪومتن ڏنا، سواءِ 1974ع، 1990ع ۽ 2009ع جي ايوارڊن جي. هاڻوڪو ٽي-او-آر(Terms of Reference) وفاق جي صلاحيت ۽ صوبن ۽ ماڻهن جي سماجي ۽ اقتصادي ضرورتن جي سنجيدگيءَ سان عڪاسي ڪري ٿو، جنهن ۾ مسٽر جاويد جبار کي بلوچستان جي نمائندگيءَ لاءِ نامزد ڪيو ويو آهي ۽ اهو اڻ چونڊيل شخص ان جي صدارت ڪندو ۽ ٻيا به اڻ چونڊيل ماڻهو نمائندگي ڪندا، جن وٽ پنهنجي صوبي جي نمائندگي ڪرڻ جو نه ته ڪو اختيار، اعتبار ۽ تجربو آهي، نه ئي اسان جي بهادر حڪومتن ڪڏهن ڊيٽا گڏڪرڻ جي زحمت ڪئي آهي. ڪجهه تجرباتي فيصلا ڪرڻ لاءِ ماهر صلاح مشورا ڪندا ۽ پنهنجن ماڻهن کي آئيني فورمن ۾ سٺي نموني نمائندگي ڏيندا.
پاڪستان جي آئيني تاريخ وانگر اها ڪا نئين ڳالهه نه هئي، ڇاڪاڻ ته تاريخ ۾ سمورا اهم فيصلا، جهڙوڪ: جمهوري نظام جي نوعيت، طاقت ۽ اختيارن جو استعمال، صوبن ۽ وفاق ۾ وسيلن جي ورڇ، مڪاني، صوبائي ۽ وفاقي حڪومتن ۾ طاقت ۽ اختيار ۽ سموري آئين ۾ ترميمون، گهڻي ڀاڱي غير ۽ اڻ چونڊيل حڪومتن ۾ يعني آمريتن جي دور ۾ ڪيون ويون آهن. انهن ئي دؤرن ۾ آئين کي معطل ڪيو ويو. ان ۾ به ملڪ جو صدر ائين سمجهي ٿو ته اهو صحيح طريقو آهي ته اڻ چونڊيل نمائندگي، قومي مالياتي ايوارڊ جي ڪميشن ۾ ميمبر ڪري، جيڪي 5 سال پنهنجون سفارشون ترتيب ڏئي وفاقي حڪومت ۽ صدر کي اماڻين، جنهن جي بنياد ۽ فارمولي تحت وفاقي مالي وسيلن جي ورڇ ممڪن بڻائي سگهجي. اسان جو هتي دليل هي هوندو ته اهڙي قسم جي سنجيده وسيلن جي ورڇ اڻ چونڊيل نمائندن تي نٿي ڇڏي سگهجي. رڳو 1990ع، 1996ع ۽ 2009ع جي مالياتي ايوارڊن تي نظر ڊوڙائجي ته خبر پوندي ته سنڌ ۽ ٻين صوبن کي مالياتي ڏس ۾ ڪهڙيون مشڪلاتون پيش آيون، ڪيئي ايوارڊ غير منصفانه هئا ۽ ڊگهي عرصي لاءِ وفاقي ڍانچي ۾ ڪيئي اڻ برابريون موجود آهن. پراڻن ايوارڊن ۾ هيٺيون ڪچايون ۽ ڪمزوريون واضح نظر اچن ٿيون:
سمورن مالياتي ايوارڊن جي جوڙجڪ ائين رکي وئي ته جئين گهڻي کان گهڻا وسيلا وفاق وٽ رهن. ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته اهڙو ڪلچر ٺاهجي جنهن ۾ مالياتي ناڻو، انتظامي اختيار ۽ وسيلا وفاق جي رحم ڪرم تي هجن. ٻيو سبب اهو آهي ته جيئن بچاءَ ۽ قرض جي ادائيگي ڪري سگهجي، جنهن جو سڌو سنئون نتيجو وسيلن جي هڪ طرف وفاق ڏانهن جهُڪاءَ ۽ پاڪستان جي سماجي شعبن، جهڙوڪ: تعليم، صحت، زراعت، صاف پاڻي، راندين، ماحوليات ۽ آباديءَ جهڙا شعبا، جيڪي صوبن جي حڪمراني ۽ اختيارن هيٺ آهن، اهي مجرماڻي حد تائين غفلت ۽ وسيلن جي اڻاٺ جو شڪار رهيا آهن. ملڪ جي پوئتي پيل هجڻ جو هڪ وڏو دليل اهو به آهي ته وسيلن جي ورڇ تي وفاق جو قبضو ۽ گهڻا وسيلا غير پيداواري شعبن ۾ خرچ ڪرڻ آهي.
ملڪ جي ترقيءَ لاءِ ضروري آهي ته سماجي شعبن ۾ سيڙپڪاري ڪري، صوبائي حڪومتن کي وسيلن جي فراهمي ڪري، مٿين شعبن کي ترقي وٺرائي صوبائي انتظامي صلاحيت ۽ حڪمرانيءَ جي صلاحيت ۾ اضافو ڪجي. ٽيون وڏي ۾ وڏو سبب آمدنيءِ جي مکيه ۽ سمورن وسيلن تي وفاق جو قبضو آهي، جهڙوڪ سيلز ٽيڪس تي وفاق جو قبضو آهي. سڄي دنيا ۾ سيلز ٽيڪس صوبائي ٽيڪس سمجهيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته اُهو ٽيڪس کپت تي لاڳو ڪبو آهي. سيلز ٽيڪس ورهاڱي کان اڳ صوبائي ٽيڪس هو، جيڪو وفاق کي عارضي طور منتقل ڪيو ويو هو، جيڪو دفاع جي وڌندڙ ضرورتن جي پيشِ نظر وفاق ڏانهن منتقل ڪيو ويو هو. هندستان ۾ اڄ به سيلز ٽيڪس رياستي/صوبائي ليول تي آهي.
آمريڪا ۽ دنيا جي سمورين وفاقي حڪومتن ۾ اهڙا ٽيڪس، جيڪي صوبائي رياست جي ٽيڪسن جي دائري ۾ اچن ٿا، انهن کي صوبا لاڳو ڪن ٿا ۽ اوڳاڙين ٿا، ڇاڪاڻ ته اڪثر زمينون، قدرتي گئس، تيل، بندرگاهن جا رابطا، بجلي، گئس ۽ استعمال جون ٻيون شيون انهن جي قبضي ۾ نه آهن، صوبن جي روزگار جا وسيلا انهن جي قبضي ۾ نه آهن، ٻين صوبن جو ٻاهريون وهڪرو ۽ غيرقانوني ڌاريا اسان جي شهرن تي قبضو ڪيو ويٺا آهن. صوبائي حڪومت وٽ آءِ-جي پوليس کي مقرر ڪرڻ، تعليمي امتحانن، داخلا مقرر ڪرڻ يا گهٽ گريڊ وارن آفيسرن کي منتقل ڪرڻ جي طاقت به نه آهي. انهن حالتن ۾ حڪومتون غير فعال ٿي، وڌندڙ ناڪاره حڪمرانيءَ تحت حڪومت ڪرڻ جي بلڪل حق ۾ ۽ نمائندگي ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويون آهن، تنهن ڪري ڪنهن به آئيني رٿا جي وڏي اڪثريت/ ماڻهن کي انهن جي جائز حصي کان محروم ڪري ان جي مخالفت ڪئي وڃي.
ٽيون وڏي ۾ وڏو عدم توازن/ نقص هي آهي ته ورڇ جو فارمولو رڳو آبادي ) 82 سيڪڙو( ڇو هجي؟ هن فارمولي تحت هڪ صوبي کي سڀ کان وڏو فائدو آهي. ان کي ڪنهن به دليل تحت ثابت نٿو ڪري سگهجي. ملڪ ۽ صوبن ۾ ايراضي، غربت، ضرورتون، معاشي بدحالي ۽ وسيلن جي اوڳاڙي اهم فيڪٽر ٿي سگهن ٿا. اهو حصو ڪجهه به ناهي. هاڻوڪي مالياتي جوڙجڪ ۾ سنڌ کي سڀ کان وڌيڪ نقصان آهي. وسيلن جي 82 سيڪڙو ورڇ آباديءَ تي آهي. بلوچستان جي وسيع ايراضي، غربت ۽ آباديءَ جي اڻاٺ تي غور ئي نٿو ڪيو وڃي. جيڪڏهن آبادي ئي هڪ اهم فيڪٽر آهي ته صوبا پنهنجي آباديءَ کي وڌيڪ ڏيکارڻ لاءِ آبادي گهٽ ڪرڻ واري پاليسيءَ کي شڪست ڏيندا.
ٻين وفاقي ملڪن۾ وسيلن جي ورڇ مختلف عنصرن کي ذهن ۾ رکي ڪري ڪئي ويندي آهي. رڳو پاڪستان ۾ وسيلن جي ورڇ آباديءَ جي اهم عنصر کي غور ۾ رکي ڪئي ويندي آهي. هندستان ۾ اڄ به رياستن ۾ به ٽيڪسون گهربل ضرورت آهر آهن ۽ اهي رياست ڏانهن منتقل ڪيون وينديون آهن. سيلز ٽيڪس مقامي طور تي وصول ڪيا ويندا آهن ۽ وفاقي ٽيڪس انهن جي وصوليءَ وارن حصن جي بنياد تي منتقل ڪيا ويندا آهن. ٽيڪس جي وصولي، صلاحيت ۽ عالمي اصولن جي صحت مطابق هئڻ گهرجي. سيلز ٽيڪس کي صوبائي سسٽم قرار ڏئي صوبن ڏانهن منتقل ڪيو وڃي. صوبن ۾ وفاق جي آمدنين جو تخمينو مناسب انداز ۾ ڪري ورڇ ڪئي وڃي.
اسان جون صوبائي ۽ وفاقي حڪومتون عوام جي حقيقي خواهشن جي نمائندگي ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويون آهن، اهي به هڪ طبقاتي ڍانچو رکن ٿيون. صوبائي حڪومتون ۽ طبقا وفاقي حڪمران طبقن سان سهڪار ڪندڙ ۽ عوام جي سماجي ۽ معاشي ضرورتن کي سمجهڻ کان قاصر آهن. اهي بين الاقوامي ادارن جي تابع آهن ۽ ملڪ تي حڪومت ڪرڻ جي لائق نه آهن. اهي بنيادي طور تي خراب، نه ته عوام جي حقيقي آئيني، سماجي ۽ معاشي ضرورتن جي نمائندگي ڪري رهيا آهن، تنهن ڪري سياسي جماعتن کي عوام جي وسيلن جي ملڪيت کي قانوني شڪل ڏيڻ لاءِ جامع انداز ۾ حڪمت عملي اختيار ڪرڻ جي ضرورت آهي. انهن سياسي پارٽين کي گهرجي ته حڪومت ۽ حڪمران طبقن کي عوام جي ضرورتن ۽ خواهشن تي سمجهوتو ڪرڻ جي اجازت نه ڏين، جنهن عوام کي سالن کان پنهنجن حڪمرانن جي نااهليءَ سبب نقصان ٿيو آهي.
پاڪستان وقت بوقت هڪ بحران مان نڪري،ٻئي بحران کي منهن ڏيندو آيو آهي، جنهن جو سبب حڪمرانن جي، وفاق جي اصولن کان انڪار، قانون جي حڪمراني ۽ اصولن جي انحرافي ڪرڻ آهي. غيرجمهوري قوتن جي سياست ۾ وري وري مداخلت ڪرڻ، نه ڪي ان ڳالهه کي يقيني بنائڻ ته عوام جي سهولت کي يقيني بڻائجي ۽ عام ۽ گڏيل مفادن وارين سياسي ۽ اقتصادي اوليتن کي ترجيح ڏجي. دراصل هي ڳالهيون به اهم آهن ته صوبائي حڪمران قوتون ۽ طبقا به، ٿوري گهڻي ڇڪ ڇڪان کانپوءِ وفاقي مرڪزيت جي آڏو گوڏا کوڙي بيهن ٿيون ۽ ائين اهي مالياتي فيصلا دراصل مرڪزي آمريتي فيصلا ئي لڳن ٿا.
هنن مالياتي ايوارڊن جوهڪ پاسو صوبن سان اڻ برابري ۽ ناانصافي آهي، ته ٻئي طرف وري مليل صوبائي ايوارڊ جي اها ناانصافيءَ تي ٻڌل ورهاست آهي، جيڪا شهر ۽ ٻهراڙيءَ جي فرق ۽ ورهاست ۽ شهر جي اندر پوئتي پيل ڪچي آباديءَ ۾ فرق رکي ٿي. ان ايوارڊ ۾ صحت ۽ تعليم جون اوليتون نه آهن، بلڪ پوري گرفت وڏيرڪي ۽ سرمائيدارڪي ڪوڙڪي، ڪرپٽ حڪومت، ڪاموراشاهي، عقيدي پرستي ۽ پدرشاهيءَ جي ورچڙهيل آهي.
ان جي باوجود صوبن جا مالياتي ايوارڊ حقيقت تي مبني، انصاف ڀريا ۽ قومن جا آئيني حق آهن، اهي تن کي ملڻ گهرجن.

روزاني ڪاوش،May 2 ، 2020

وفاق ۽ صوبن وچ ۾ مالياتي ڇڪتاڻ

وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي آپريشن وڏو غور طلب مسئلو ٿي پيو آهي. هڪ صوبي جو خيال آهي ته وسيلن جي ورهاست آباديءَ جي لحاظ کان ڪئي وڃي. ٻين صوبن جو خيال آهي ته وسيلن جي ورهاست سندن نسبتي پوئتي پيل هئڻ جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي، خاص ڪري سنڌ جو موقف آهي ته جيئن وفاقي ورڇ جوڳي پول ۾ سنڌ جو ٽئڪسن جي اوڳاڙي ۾ هڪ وڏو حصو آهي، انهيءَ ڪري ورڇ سندس وسيلن جي آڌار تي ٿيڻ کپي. انهيءَ سلسلي ۾ نيشنل فنانس ڪميشن کي آخري فيصلي ڏيڻ کان اڳ چئني صوبن ۽ انهن سان لاڳاپيل وڏن وزيرن ۽ ميمبرن جون سموريون گڏجاڻيون ٿي گذريون آهن ۽ هينئر تائين ڪو اتفاق راءِ پيدا ٿي نه سگهيو آهي ۽ نه ئي انهن گڏجاڻين جي متعلق ڪو لاڳاپيل ميمبر اخباري بيان ڏيڻ جو اختيار رکي ٿو.
ڪجهه ڏينهن اڳ هڪ خبر هلي پئي ته سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد صوبو وفاقي پول مان 10 سيڪڙو وسيلن جي ورهاست پوئتي پيل علائقن لاءِ خرچ ڪرڻ جي گهر ڪن ٿا ۽ پنجاب جي لاڳاپيل ڪاميٽيءَ جي ماڻهن اهڙي ڪنهن رٿ جي منظوريءَ کان انڪار ڪيو آهي.
وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي تعلق هڪ خاص اهميت رکي ٿو. وفاقي گورنمينٽ ڪنهن به صوبي يا اختياريءَ کي اهي پاور ڏئي ٿي، جن کي هو بهتر نموني نڀائي سگهي. وسيلن جي مجموعي وصولين ۽ انهن جي ورڇ پاڪستان جي معاشي ڍانچي ۾ هڪ خاص قسم جي تعلقاتن کي جنم ڏنو آهي، جنهن جا هيٺيان ٻه فارم آهن:
1. صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ وسيلن جي ورهاست جو تعلق.
2. وفاق جو صوبن کي قرض ۽ گرانٽس/ امدادن جو تعلق.
وسيلن جا ذريعا چئن قسمن جا آهن:
(1) وفاقي ٽئڪسون، جيڪي وفاقي حڪومت هڻي ٿي ۽ وصول ڪري ٿي، مثال طور: ڪسٽم ڊيوٽي، ويلٿ ٽئڪس، اسٽيٽ ڊيوٽي ۽ ڪمرشل شعبي جي ڪمائي.
(2) وفاقي حڪومت طرفان لڳايل اهڙيون ٽئڪسون، جيڪي بعد ۾ صوبن جي وچ ۾ ورهايون وڃن ٿيون، انهن ۾ انڪم ٽئڪس، سيلز ٽئڪس ۽ ڪارپوريٽ ٽئڪس شامل آهن.
(3) وفاقي حڪومت طرفان لڳايل ٽئڪسون، جيڪي صوبن کي ورهائي ڏنيون وڃن ٿيون، انهن ۾ اسٽيمپ ڊيوٽي، ٽرمينل ٽئڪس ۽ گفٽ ٽئڪس شامل آهن.
(4) اهڙيون ٽئڪسون، جيڪي صوبا لڳائن ٿا ۽ وصوليون ڪن ٿا، مثال طور: لينڊ، روينيو، ايريگيشن چارجز، صوبائي ايڪسائيز ۽ سيلز ٽئڪس، ٽول ٽئڪس، پروفيشنل ٽئڪس ۽ انٽرٽينمينٽ ٽئڪس.
وقت گذرڻ سان گڏوگڏ صوبن ۾ آباديءَ جو توازن ۽ سندن ادائيگين جو توازن ۽ وسيلن ۾ واڌ جي شرح متاثر ٿيندي رهي آهي ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ سندن ضرورتن جي لسٽ به وڌي آهي. ساڳئي وقت سياسي ڀڃ ڊاهه ۽ امن امان جي مسئلي جي ڪري سنڌ کي وڌيڪ وسيلن جي ضرورت آهي. بلوچستان کي پوئتي پيل هجڻ ڪري ۽ سندس پکڙيل آباديءَ کي بنيادي سهولتون پهچائڻ لاءِ وسيلن جي وڌيڪ ضرورت آهي. سرحد کي افغاني پناهگيرن کي کارائڻ ۽ سندن آباديءَ لاءِ روزگار جا موقعا فراهم ڪرڻ لاءِ وڌيڪ وسيلن جي ضرورت آهي.
هاڻي ڳالهه هيءَ آهي ته وفاقي ٽئڪس ۽ انهن ۾ واڌ گذريل 15 سالن ۾ 400 سيڪڙو کان به وڌيڪ آهي ۽ صوبن ۾ وسيلن جي واڌ جي شرح 150 سيڪڙو کان وڌي نه سگهي آهي ۽ وسيلن جي ورڇ جو فارمولو به پاڪستان جي تاريخ ۾ مختلف اندازن سان بدلجندو رهيو آهي. 1973ع ۾ جيڪو نيمير ايوارڊ هو، اهو 1951ع ۾ ريسن ايوارڊ سڏيو ويو ۽ ان کي به 1962ع ۾، 1964ع ۾، 1970ع ۾ ۽ 1974ع ۾ بدلائي هينئر نيشنل فنانس ڪميشن جو نالو ڏنو ويو. هن وقت تائين انڪم، ڪارپوريٽ ۽ سيلز ٽئڪس جو 80 سيڪڙو صوبن ۾ ورهايو وڃي ٿو. وسيلن جي ورڇ سندن آباديءَ جي بنياد تي ٿئي ٿي. گفٽ ٽئڪس ۽ سرچارج، جيڪو قدرتي گئس تي لاڳو ٿئي ٿو، انهن جي صوبائي ورڇ انهن جي ڪليڪشن جي بنياد تي ڪئي وڃي ٿي. ان کان علاوه وفاقي حڪومتون صوبن کي ترقياتي ۽ غير ترقياتي ڪمن لاءِ الڳ الڳ وفاقي گرانٽون ۽ رعايتون مختلف اندازن ۾ ڏينديون اچن ٿيون، جن ۾ آباديءَ جي منصوبه بندي، فرٽيلائيزر، ٽيوب ويل تي رعايتون ۽ غير ترقياتي رٿائن منجهان ٻوڏ ۽ خشڪ ساليءَ لاءِ امدادون ۽ خساري جي وقت ڪجهه صوبن کي هڪ مقرر رقم هر سال ڏيندي آهي، انهيءَ شرط تي ته هو پاڻ خود مختيار ٿي وفاقي حڪومت جي اختيار کان سواءِ قرض نه کڻي سگهن. انهيءَ مان صرف هيءَ ڳالهه واضح ٿي سگهي ٿي ته حڪومت ناڻي ۽ مالياتي پاليسين کي پنهنجي هٿ هيٺ رکڻ گهري ٿي ۽ قرض ۽ ٻين ناڻي وارين پاليسين جون ذميواريون نڀائڻ جو فرض به ادا ڪرڻ گهري ٿي.
انگن اکرن مطابق وفاقي گورنمينٽ ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي لاڳاپا هن ڏاڪي تي بيٺل آهن ته صوبا وفاقي حڪومت جا وڌيڪ محتاج ٿيندا وڃن ٿا. 1960ع ۾ وفاقي قرض ۽ گرانٽون ڪل مجموعي صوبائي وصولين جو 20 سيڪڙو هيون، جيڪي وڌي وڃي 90-1998ع ۾ تقريباً 80 سيڪڙو ٿي ويون آهن، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته صوبا وفاقي حڪومت جي امدادن ۽ قرض تي وڌيڪ دارومدار رکن ٿا ۽ هينئر به صوبن جي ڪل وصولين جو 55 کان 60 سيڪڙو حصو انهن گرانٽس ۽ قرض جو آهي، جيڪي وفاقي حڪومت صوبن کي ڏئي ٿي. انهيءَ جا ڪيترائي سبب آهن. وفاقي حڪومت وسيلن تي مرڪزي گرفت رکي ان کي معاشي ترقيءَ لاءِ ۽ معاشي پلاننگ هيٺ مرڪزي طور آپريشن ڪرڻ جا جواز ڏئي ٿي ۽ وفاقي حڪومت خود ٻاهرئين ملڪي معاشي پلاننگ ڪرڻ تي وڌيڪ زور ڏئي ٿي ۽ اهڙيءَ طرح ٻاهريون سموريون امدادون ۽ قرض حاصل ڪري ٿي.
هينئر سنڌ گورنمينٽ سان ويڌن هيءَ آهي ته وسيلن جي اڻاٺ آهي، مسئلا وڏا آهن، وقت گذرڻ سان آباديءَ جو دٻاءُ وڌيڪ ٿي رهيو آهي. ڳوٺاڻي زندگي پاڪستان ٺهڻ کان وٺي شرمندگيءَ جي حالت تائين پوئتي پيل آهي. امن امان قائم ڪرائڻ لاءِ سنڌ ۾ موجود پوليس ۽ ٻين فورسز تي خرچ تي تخمينو وڏو آهي. سنڌ گورنمينٽ جي پنهنجن تقريباً 4 لک ملازمن جي پگهارن جو بل وڏو آهي. اسٽيٽ بئنڪ جو قرض 7 ارب روپين کان مٿي آهي. اسٽيٽ بئنڪ اوور ڊرافٽ (O.D) ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ حڪومت پگهارن کان سواءِ هر قسم جي ادائيگين کي روڪي ڇڏيو آهي. سمورا ترقياتي ڪم بند آهن. ڪن ملازمن جون پگهارون پڻ بند آهن.
هاڻي سنڌ سان لاڳاپيل وفاقي ٽئڪسن جي وصوليءَ جي شرح تمام وڏي آهي ۽ وفاقي ڊوائيزبل پول ۾ جيڪي ٽئڪسون آهن، اهي صوبن جي گهرجن کان ڪافي گهٽ آهن ۽ ٻيو ته انهن جي ورڇ به غير منصفاڻي آهي. فرض ڪجي ته بلوچستان وسيلن جي ورهاست ۾ جيڪو حصو آباديءَ جي لحاظ کان وٺندو، ان مان ته هو ڪنهن هڪ علائقي کي روڊ به ٺهرائي نه ڏئي سگهندو. اهڙيءَ طرح سنڌ کي ملندڙ حصي مان رڳو امن امان لاءِ فورسز تي خرچ ئي وڏو آهي، انهيءَ ڪري فيڊرل ڊوائيزل کي ڪشادو ڪري، ان ۾ ٻيون ٽئڪسون به وجهڻ گهرجن ۽ وسيلن جي ورڇ به سندن وصولين جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي. سندن قدرتي وسيلن جي رائلٽي به سڀني صوبن کي هڪ ئي شرح سان ملڻ گهرجي. ٻيءَ صورت ۾ نتيجو هي آهي ته بلوچستان قدرتي گئس سڄي ملڪ کي ڏئي ٿو پر سندس آباديءَ کي گئس ڪونه اٿس. ساڳي حالت سرحد صوبي سان بجليءَ جي آهي. سنڌ سان وري ٻئي قسم جي حق تلفي (Discrimination) آهي ته ٽئڪس جي وصولي سڀ کان وڌيڪ شعبن ۾، مثال طور: ڪسٽم، ايڪسائيز، سيلز ۽ ٻين وفاقي ٽئڪسن ۾ گهڻي آهي ته اهي پول ۾ نه آهن ۽ جيڪي گرانٽس ۽ قرض وفاقي حڪومت ڏئي ٿي، اهي سنڌ حڪومت جي امن امان لاءِ فورسز تي خرچ ٿيو وڃن ۽ باقي جيڪي وسيلا بچن ٿا، انهن جو استعمال به غير منصفاڻو، هڪ رخ ۾ صرف شهري آباديءَ کي بنيادي سهولتون فراهم ڪرڻ آهي. رورل علائقن ۾ روزگار، بجلي، پاڻي، گئس، تعليم، صحت، اسڪولن ۽ ڪاليجن جي واڌ جي شرح نالي ماتر ۽ گهڻين حالتن ۾ آهي ئي ڪانه! جيڪڏهن اهو وهنوار ايئن ئي هلندو رهيو ته هينئر جيڪو شهري آباديءَ کي ترقي وٺائڻ ۾ خرچ ٿيندو رهيو آهي ۽ ڳوٺاڻي آباديءَ کي نظرانداز ڪيو پيو وڃي، اهو فرق وقت گذرڻ سان ڪافي ڪشادو ٿيندو ويندو. هوڏانهن سنڌ حڪومت جي مجموعي سالياني بجيٽ جو انگ 30 کان 35 ارب روپيا سراسري بيهي ٿو. وفاقي ڊويزنل پول مان کيس 23 کان 25 ارب روپيا ملڻ جو تخمينو آهي. سنڌ حڪومت کي رائلٽي ۽ ٻين رهتن مان شايد 6 ارب روپين جي لڳ ڀڳ ملڻ جي اميد آهي. هاڻ حساب لڳائجي ته سنڌ حڪومت جي ملازمن جي پگهارن جو ماهوار بل، جيڪو لڳ ڀڳ ڏيڍ کان ٻن ارب روپين تائين آهي، اهو سندس سالياني بجيٽ مان لڳ ڀڳ 70 سيڪڙي کان به وڌيڪ آهي، امن امان جي لاءِ سيڪيورٽي فورسز، پوليس ۽ رينجرز تي خرچ سالياني بجيٽ جي 30 سيڪڙو کان به وڌيڪ آهي. بجيٽ جو خسارو ته رڳو هنن ٻن شعبن جي ئي ڪري آهي. نتيجي ۾ سنڌ حڪومت لاءِ امن امان ۽ ملازمن کان علاوه سماجي ترقي، صحت، تعليم ۽ ڪن وڏن پروجيڪٽن، مثال طور: ڪوهستان، سيوهڻ ۾ ڪا ڊئم يا ٻوڏ جي بچاءَ لاءِ ڪا رٿا يا ڪي روڊ رستا ٺهرائڻ لاءِ ڪجهه به نه آهي. نتيجي ۾ سنڌ حڪومت جو ڪاروبار هلائڻ لاءِ وفاقي حڪومت کي ٻڌائڻو پوي ٿو ۽ سنڌ حڪومت مٿان جيستائين وفاقي امداد ۽ قرض جي عنايت ٿيندي رهي ٿي، سنڌ حڪومت ۾ ساهه آهي. بجيٽ، معاشي رٿابنديءَ ۽ سماجي ترقيءَ جي خيال کان ڏٺو وڃي ته گذريل ٻن- چئن مهينن ۾ سنڌ سرڪار صوبي ۾ هلندڙ سمورن ترقياتي ڪمن ۽ ٻين ادائيگين کي روڪي ڇڏڻ جو حڪم ڏنو آهي. ايستائين جو ڊاڪٽرن جي پگهارن کان وٺي، ماسترن ۽ ڪلاڪن جا T.A بل به سنڌ حڪومت ڀرڻ کان انڪاري آهي. سندس خزانو خالي آهي، بلڪه سندس خزاني ۾ ايتري طاقت ئي نه آهي جو روزمره جون ادائيگيون ڪيون وڃن. اسٽيٽ بئنڪ قرض ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي، واپڊا ۽ ٻيا ادارا سنڌ حڪومت تي ڪاوڙيل آهن ته کين ادائيگيون نه ڪيون ويون آهن. قرضن جي صورتحال هيءَ آهي ته اسٽيٽ بئنڪ جو قرض گذريل جون - جولاءِ ۾ هڪ ارب هو ته هينئر مارچ ۾ 7 ارب روپين کان مٿي آهي.
سڄي ڳالهه جو تت هيءُ آهي ته سنڌ حڪومت کي پنهنجي وسيلن تي ڀاڙڻو پوندو. تمام گهڻا ٽئڪس اهڙن شعبن تي لڳائي سگهجن ٿا، جن جو اثر ڪن امير طبقن تي پوي ٿو. ڪارپوريٽ سيڪٽر کان زرعي ڪمائيءَ جي ٽئڪس کي لچڪدار بڻايو وڃي ۽ خاص ڪري وفاقي ڊوئيزبل پول کي ڪشادو ڪرڻ ۽ وسيلن جي ورهاست آباديءَ جي بنياد بدران وسيلن جي حصيداريءَ جي بنياد تي ٿيڻ واري موقف تي قائم رهڻ ۽ جدوجهد ڪرڻ ۾ سمايل آهي. سنڌ حڪومت پنهنجي مرڪزي حڪومت جي ڪري نيشنل فنانس ڪميشن ڏانهن نرم گوشو رکي ٿي ۽ رڳو 10 سيڪڙو چئني صوبن جي پوئتي پيل هجڻ ڪري ۽ سندس سالن جي Backwardness کي ختم ڪرڻ جي لاءِ بلڪل ناڪافي آهي. سنڌ حڪومت کي پنهنجن وسيلن تيل، گئس، سامونڊي ڪناري، ڪوئلي ۽ ٻين شين تان رائلٽي وڌائڻ لاءِ پريس ۽ عوام ذريعي دٻاءُ وجهڻ گهرجي، نه ته سنڌ جي چونڊيل نمائندن کي سنڌ جي موجوده وسيلن اندر رهي، عوام سان ڪيل واعدن جي پورائيءَ جو ڪو سوال ئي پيدا ڪونه ٿو ٿئي! هنن کي ياد رکڻ کپي ته کين حساب ڪتاب ڏيڻ لاءِ ۽ پاڻ کي وري چونڊرائڻ لاءِ واپس عوام وٽ ئي وڃڻو آهي.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

حڪومت جا ٽي سال ۽ بجيٽ 97-1996ع

بجيٽ 97-1996ع آخرڪار پنهنجن سمورن خدشن سان اعلان ٿي وئي. بجيٽ دراصل حڪومت جي سال جي معاشي رٿابندي، ممڪن خرچن ۽ آمدنيءَ جي هڪ اسٽيٽمينٽ هوندي آهي. ان منجهان ئي حڪومت جي ڪارڪردگي، ذهانت، معاشي منصوبه بندي، معاشي پاليسيءَ ۽ سندس ٻين سمورين پاليسين جو ممڪن حد تائين اندازو لڳايو ويندو آهي، مثال طور: موجوده حڪومت ۽ پارٽي پنهنجي نظرياتي حدن ۾ رهندي پنهنجي مقصديت سان سچي ڪيتري آهي، سندس ڊگهي ۽ ٿوري عرصي واريون پاليسيون ڇا آهن؟ سندس پاليسيون آزاد آهن يا نه؟ يا سندس لاڳو ڪيل پاليسين تي کيس ڪيترو اختيار آهي؟ ۽ ڇا واقعي ساڻس لاڳو ڪيل پاليسين جي اثرن ۽ فائدن جي به کيس خبر آهي يا نه؟ يا مورڳو ئي ڄٽ ڊرائيورن وانگر گاڏي ڪلٽي ته نه ڪري وجهندي؟ اهڙي طريقي سان بجيٽ جي حوالي سان به هر هڪ اسٽيپ/ قدم سان يا پاليسي جي جزوي ۽ مجموعي طرح يا ڪلي ۽ مجموعي معيشت تي ڪهڙا اثر پوندا؟ ڊگهي ۽ ٿوري عرصي جا سٺا ۽ خراب اثر ڪهڙا ممڪن آهن؟ خاص ڪري بجيٽ دستاويز اهڙين ڳالهين تي خاموش هوندو آهي، مثال طور: هن سال جي بجيٽ تقرير صرف ڪجهه ڪچا ڪاٿا ٻڌائي ٿي.
حڪومت جي خرچن جو تخمينو 500 ارب روپين کان مٿي آهي، جڏهن ته سندس آمدني 300 ارب روپين کان به گهٽ آهي. دفاع ۽ قرضن کي صرف جوڙ ڪيو وڃي ته انهن شعبن ۾ 317 ارب روپيا خرچ ٿيو وڃن ٿا، جڏهن ته باقي سمورا خرچ، مثال طور: شهري حڪومت ،فارين افيئرس، صوبا ۽ ترقياتي خرچ سڀ پورا ڪرڻ لاءِ گورنمينٽ يا ته قرضن تي انحصار ڪري ٿي يا نوان نوٽ ڇاپي ٿي يا وري اضافي ٽئڪس هڻي ٿي. هاڻي هرهڪ عمل جا سٺا ۽ برا نتيجا آهن، انهن کي صحيح معنى ۾ هينڊل ڪرڻ ئي حقيقت ۾ معاشي ماهرن جو ڪم آهي. (بدقسمتيءَ سان حڪومت سٺن معاشي ماهرن ۽ انهن جي صلاحن کان وانجهيل آهي.)
ڳالهه هيءَ آهي ته سڄي دنيا ۾ هڪ مڃيل سياسي اصول مطابق سياسي پارٽيون پنهنجيون پاليسيون هر ممڪن وقت تي انائونس ڪنديون آهن، پنهنجا ممڪن پروگرام اڳ ۾ ڏينديون آهن، مثال طور: هن ملڪ جو سياسي نظام جمهوريت تي ٻڌل هوندو، اسان جو نظريو سوشلزم هوندو، اسان جو دين اسلام هوندو، اسان جي منزل معاشي مساوات آهي، اسان جي خارجي پاليسي، مزدور پاليسي، زرعي پاليسي ۽ تعليمي پاليسي هيءَ آهي، وغيره وغيره ۽ ان ئي پروگرام تي دارومدار رکي جمهوري پارٽيون عوام وٽ وينديون آهن، کانئن ووٽ وٺنديون آهن ۽ انهن مقصدن جي حصول لاءِ حڪومت ۾ ويهي مسئلن کي حل ڪرائينديون آهن. هاڻي جيڪڏهن مٿين معيارن کي نظر ۾ رکندي موجوده حڪومت جي صرف هڪڙي رخ ۽ صرف ۽ صرف سال جي آمدنيءَ ۽ خرچن جي پاليسيءَ جو ڇيد ڪريون ته سندس هر ووٽر (سواءِ سندن جيالن جي) مايوسيءَ جو شڪار آهي. ڀلا ڇا موجوده حڪومت کي ملڪ جي وسيلن جي اڳواٽ خبر نه هئي؟ ۽ جي هئي ته سندس معاشي پاليسي ۽ ان کي هينڊل ڪرڻ جو نظام يا پاليسي اڳواٽ طئه ڇونه ٿيل هئي؟ يا هينئر به ملڪ جي سموري خراب معاشي صورتحال کي هينڊل ڪرڻ جو طريقيڪار ڇا آهي ۽ ڇا هئڻ گهرجي؟ اهي ٻه الڳ الڳ سوال آهن. ڇا انهن سوالن جا حڪومت وٽ ڪي صحيح ۽ گهربل جواب آهن؟
ڇا دفاع جي بجيٽ وڌائي يا وڌيڪ قرض کڻي بجيٽ جو خسارو پورو ڪرڻ سان سندس عوام سان ڪيل واعدن جي پورائي ٿيندي؟ ڇا نوان ٽئڪس لاڳو ڪرڻ ۽ بئنڪن کان قرض کڻڻ سان عام ماڻهوءَ جي حياتي ۾ ڪو ذري برابر به سڌارو ايندو يا مورڳو سندن زندگين جو ڏيئو اجهامندو؟
صاف ظاهر آهي ته پاليسين تي حڪومت جي خود گرفت نه آهي، ملڪ قرضي آهي ۽ واڻين (آءِ-ايم-ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ ٻين ملڪن) وٽ گروي آهي. سندس معاشي پاليسين تي فوجين جو ڪنٽرول آهي ۽ حڪومت واقعي عوام جي حڪومت نه آهي.
حڪومت ڀلي کڻي ڪيتريون به دعوائون ڪري ته سندس خراب معيشت جي ذميوار اڳوڻي حڪومت آهي، ان وقت زرِ دمبادلا جا ذخيرا 300 ملين ڊالرس کان گهٽ هئا، مستقبل اونداهو هو، سيڙپڪاري نه هئڻ برابر هئي، ڪراچيءَ جي صورتحال خراب هئي، اٺين ترميم هئي، ڪرپشن هئي، بجيٽ جو خسارو وڏو هو، پاڙيسري ملڪن سان تعلقات خراب هئا، وغير وغيره، اهي سڀ ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي. ڪجهه شيون واقعي حڪومت بهتر ڪيون هجن (شايد) پر تمام گهڻين خرابين، غلطين ۽ غلط معاشي پاليسين جي ذميوار به هيءَ حڪومت آهي، مثال طور: وڌندڙ افراطِ زر، قيمتن جو آسمان تي چڙهڻ، جيالن جي خطرناڪ حد تائين ڇڙواڳي، ايستائين جو حج ۽ زڪوات جي پئسن تائين گهوٻيون، سرڪاري مشينريءَ جو غلط استعمال، نوڪرين ۽ وسيلن تي عوام بدران مخصوص پارٽي ليڊ جو قبضو وغيره.
ڀلا حڪومت بجيٽ جي خساري کي هن سال ايڏي وڏي اهميت ڇو ڏني آهي؟ ان جو مطلب هرگز هي نه وٺڻ گهرجي ته ملڪ ۾ بجيٽ جي خساري کان سواءِ ڪو ٻيو مسئلو آهي ئي ڪونه! جيئن حڪومت هن سال ميڊيا جي وسيلي اهو شدت سان محسوس ڪرايو آهي، حالانڪه اها ٻي ڳالهه آهي ته هن سال وري به حڪومت بجيٽ جي خساري ۾ ڪم ڪرڻ ۾ ناڪام وڃي، ڇاڪاڻ ته حڪومت جا گهڻا قدم وري به افراطِ رز طرف مائل آهن ۽ ان ڳالهه جو قوي امڪان آهي ته حڪومت کي بئنڪن کان وڌيڪ قرض وٺڻا پون، وسيلن جي اوڳاڙي وري به هن سال گهٽ ٿئي ۽ پوءِ قرضن وٺڻ ۽ نوٽن ڇاپڻ تي زور وڌي وڃي!
ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته بجيٽ جو خسارو، ملڪ جي معاشي صحت لاءِ خراب آهي، ان جو سڌو تعلق - Deficit Financing بجيٽ خساري جي ماليات سان آهي، خسارو هوندو ته بئنڪن، نون نوٽن ۽ ٽئڪسن ڏانهن واجهائڻو پوندو. بئنڪن کان قرض کڻبو، نه ته پرائيوٽ ۽ فارين جي سيڙپڪاري گهٽجي ويندي، وياج جو اگهه وڌي ويندو. وياج جي اگهه وڌڻ سان وري سيڙپڪاريءَ تي برو اثر پوندو، حڪومت وري ٻئي اوزار کي استعمال ڪندي نوٽ ڇاپندي. نتيجي ۾ روپئي جي قيمتِ خريد ۾ ڪمي ايندي. واپاري جو خسارو ساڳئي وقت هجي ۽ ايڪسچينج ريٽ ۽ مٽاسٽا جو اگهه آزاد هجي ته روپئي جي قيمت ۾ بار بار مارڪيٽ جي قوتن جي ٽڪراءَ ۽ مقابلي جي صورت ۾ معيار ملڪي معيشت لاءِ خراب آهي، پر ان سان گڏ جيڪڏهن ٽئڪسن جو مالي اوزار به استعمال ڪيو وڃي ۽ ان سان گڏ جڏهن تيل جون قيمتون، بجلي، پاڻي، ٽيليفون جا اگهه وڌايا وڃن ته هوند سڄو بار وڃي عام ماڻهن جي مٿان پوي ٿو، افراطِ رز حيرتناڪ حد تائين وڌي وڃي ٿي ۽ عام ماڻهو جيئڻ لاءِ گهربل هيٺاهين سطح جي معيار تي پهچي وڃي ٿو. شايد حڪمرانن کي خبر نه آهي ته پاڪستان جو تقريباً 45 سيڪڙو عوام غربت جي عالمي معيار جي لڪير کان هيٺئين سطح تي گذارو ڪري ٿو.
هاڻي اهڙي وقت ۾ ٿيڻ ته هيئن کپندو هو ته بجيٽ جي خساري کي ايڊريس ڪرڻ لاءِ بئنڪن کان قرض وٺڻ يا اضافي ٽئڪس هڻڻ بدران ٻين شعبن جي خرچن ۾ گهٽتائي ڪئي وڃي ها. موجوده حڪومت معيشت جي خرابيءَ جي اصل ذميوار اڳوڻي حڪومت کي قرار ڏئي ٿي، ڀلا ٿورو غور ڪريو ته گذريل حڪومت هئي ئي خراب! ان کي خراب سمجهندي، پاڻ موجوده حڪومت جي چڱن ڪمن جو ڇيد ڪريون ٿا، مثال طور: هن حڪومت اقتدار ۾ ايندي ئي 1993ع کان هن وقت تائين دفاع تي ٿيندڙ خرچن ۾ ڪيترو اضافو ڪيو آهي؟
مٿين انگن تي جيڪڏهن غور ڪريون ته معلوم ٿيندو ته هر سال دفاع تي ٿيندڙ خرچن ۾ تقريباً 15 ارب روپين جو اضافو ڪيو ويو آهي ۽ هن سال 16 ارب روپين جو، جيڪڏهن پويان انگ اکر ڏٺا وڃن ته فوجي حڪومتن به دفاع جي خرچن ۾ ساليانو 10 سيڪڙو کان گهٽ اضافو ڪيو آهي، مثال طور: نواز شريف به 10 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو نه ڪيو، پر موجوده حڪومت ان ۾ ساليانو 15 سيڪڙو کان به وڌيڪ اضافو ڪيو آهي، جڏهن ته موجوده حڪومت جيڪڏهن تعليم جي موجوده بجيٽ ڏيڍ ارب کي ٻيڻو به ڪري ته صرف ڏيڍ ارب روپيا کپندا آهن ۽ نتيجي ۾ تعليم جو معيار ساليانو 5 ارب سيڪڙو شرح ۾ ۽ خاصيت ۽ ڪوالٽيءَ ۾ اڻ کٽ اضافو ٿي سگهي ٿو. ٻئي طرف دفاع جي خرچن ۾ واڌارو ڪرڻ جو ڪو خاص دليل به نه آهي. اهو ڪو دليل نه آهي ته سرحدن جي صورتحال خراب آهي. ڇا سرحدن جي صورتحال خراب ڪرڻ ۾ اسان جي پنهنجي خراب خارجه ۽ دفاعي پاليسيءَ جو هٿ نه آهي؟ ڇا اسان جهڙو غريب ملڪ ويڙهه جي طاقت رکي سگهي ٿو؟ ڇا هندستان سان سٺا لاڳاپا ممڪن نه آهن؟ ڇا ڪشمير جي مسئلي جي ڪري سڄي ملڪ کي غربت، اونداهيءَ، صحت ۽ تعليم کان محروم ڪرڻ، خودڪشيءَ ۽ قتل جي برابر نه آهي؟ ٻئي طرف خدانخواسته جيڪڏهن جنگ ڇڙي به پوي ته ڇا اسين ويڙهه جي قوت رکون ٿا؟ بقول جنرل وحيد جي ته اسان هڪ هفتي کان وڌيڪ جنگ نٿا وڙهي سگهون ۽ ان هڪ هفتي جي ويڙهه کان سئو دفعا بهتر آهي ته هندستان سان دوستيءَ وارا لاڳاپا قائم ڪيا وڃن، جيئن موجوده هندستاني حڪومت جي سٺي آفر به آهي.
هاڻي جيڪڏهن موجوده حڪومت جي قرضن جي صورتحال معلوم ڪجي ته معلوم ٿيندو ته اسٽيٽ بئنڪ جي رپورٽ مطابق جون 1993ع تائين داخلي قرض 6 کرب 2 ارب روپيا هو، جيڪو هينئر جون 1995ع تائين تقريباً 8 کرب روپيا هو ۽ هن سال حڪومت بئنڪن کان ۽ ڪجهه پرائيوٽ مارڪيٽ مان تقريباً 39 ارب روپيا قرض کنيو آهي، جيڪو هن سال جون تائين جي انگن اکرن مطابق 850 ارب روپيا ٿيندو.
موجوده عوامي حڪومت تقريباً 250 ارب روپيا داخلي قرض صرف ٽن سالن ۾ کنيو آهي، جڏهن ته ان تي وياج رڳو هن سال 113 ارب روپيا ڏيڻو پوندو. ياد رهي ته ملڪي بئنڪن کان قرض کڻڻ ٻاهرين ادارن جي ڀيٽ ۾ تمام وڏو آهي، ڇاڪاڻ ته وياج جو اگهه ملڪي بئنڪ جي نسبت سان تمام وڏو آهي ۽ ٻاهريون قرض جيڪو 94- 1993ع ڌاري 700 ارب روپيا هو، اهو ٽن سالن ۾ وڌي 800 ارب روپين کان چڙهي ويو آهي. موجوده حڪومت ٽن سالن ۾ ٻاهريون قرض 100 ارب روپين کان وڌيڪ کنيو آهي. ٽوٽل 350 کان 400 ارب روپين جو قرض کڻي معيشت هلائڻ جا ڀلا ڪهڙا چڱا اثر نڪراندا؟ مڃون ٿا ته معيشت 1.6 سيڪڙو جي حساب سان ترقي ڪئي پر اها ترقي ڪهڙي، جنهن جو دارومدار قرضي معيشت تي هجي ۽ ان جو به گهڻو فائدو حڪمران طبقن کي پوي؟ ڇاڪاڻ ته قرض جو وڏو حصو ملٽري ۽ ايڊمنسٽريشن ۾ خرچ ٿيو وڃي، باقي سوشل سيڪٽر جو ڳپل حصو بيوروڪريٽن جي وڏن حصن ۾ هضم ٿيو وڃي.
حڪومت 400 ارب روپين جا قرض کڻي ۽ ان جو بار وڃي پوي عام ۽ مڊل ڪلاس طبقن تي ۽ پوءِ ٽئڪس ڀريندڙ طبقا ۽ انهن جا وسيلا قرضن جون قسطون ڀرڻ ۾ پورا هجن. موجوده حڪومت جي قرضن جي ادائيگين جي ٽرينڊ تي غور ڪيو وڃي ته سڀ ڪجهه معلوم ٿي ويندو.
هاڻي جيڪڏهن حڪومت دور انديش هجي ها ۽ ايترا سارا قرض نه کڻي ها، ته ظاهر آهي ايترو وياج ۽ قسطون نه ڀريون ها، رڳو ٽن سالن جي ڪارڪردگيءَ جي عيوض سندس کنيل قرضن جي قسط ٽن سالن ۾ 120 ارب روپين مان وڌي 186 ارب روپيا ٿي وئي آهي. ٽوٽل 160 ارب روپيا ٽن سالن ۾ ۽ هر 20 ارب روپيا موجوده سرڪار صرف قرضن جي ادائيگيءَ لاءِ ڀري ٿي، جنهن مان ظاهر آهي ته موجوده سرڪار معاشي رٿابنديءَ ۾ ناڪام وئي آهي.
ترقياتي ڪمن جو جائزو ورتو وڃي ته ڊولپمينٽ جي خرچن ۾ رڳو ٽن سالن ۾ 20 ارب روپين جو اضافو ڪيو ويو آهي. اهو انگ 94-93ع ۾ تقريباً 85 ارب روپيا، 95-94ع ۾ 90 ارب روپيا، 96 95ع ۾ 90 ارب روپيا، 96-95ع ۾ 96 ارب روپيا ۽ هينئر 97-1996ع ۾ 105 ارب روپيا هو، پر ڊولپمينٽ جي خرچن ۾ وڏا نقص ۽ Distortion آهن، مثال طور: تعليم، صحت، بجلي، پاڻي ۽ هائوسنگ جو ٽوٽل ڪجهه ارب روپين کان وڌيڪ نه آهي. جڏهن ته انهن شعبن ۾ بجيٽ جو Provision ڏهه حصا وڌيڪ هئڻ کپندو هو. اهڙي قيامت خيز گرميءَ ۾ بجلي، پاڻي، صحت، گهر، روڊ ۽ رستن جي سخت ضرورت آهي.
آزادي وٺڻ جو مطلب هرگز اهو نٿو نڪري ته وڏي آباديءَ کي هڪ وڏي عرصي تائين زندگيءَ جي بنيادي سهولتن کان محروم رکيو وڃي، جنهن لاءِ هو ٽئڪس ڀرين ٿا ۽ آئين جي نظر ۾ هو سچا پچا پاڪستاني آهن ۽ اسٽيٽ جي نظر ۾ برابريءَ جو درجو رکن ٿا.
پاڻ بحث جو سلسلو اڳتي وڌائيندي موجوده حڪومت جي ٽن سالن جي ڪارڪردگي (بجيٽ جي روشنيءَ ۾) چيڪ ڪندا هلون ٿا. حڪومت واقعي جيڪڏهن عوام سان سچي هجي ها ته قرضن ۽ دفاع تي خرچ گهٽ ڪري ها ته هوند صورتحال ٻي هجي ها، پر سرڪار ٽئڪسن تي دارومدار وڌيڪ رکيو. ٽئڪسن لاءِ ضروري هو ته جيڪو ماڻهو جيترو ٽئڪس ڀري سگهي، ان تي اوترو بار وڌو وڃي، برابري ۽ معاشي Efficiency مھارت جو خاص خيال رکيو وڃي. شين، خدمتن ۽ دولتن يا هر قسم جي ٽئڪسن مان معاشي سرگرميءَ ۾ گهٽتائي اچي ٿي، عام ماڻهو گهٽ شيون خريد ڪن ٿا. ڇاڪاڻ ته شيون مهانگيون ٿي وڃن ٿيون. ٽئڪس جي ڪري ماڻهو ٽئڪس چوري ڪن ٿا. بهرحال، معاشي سرگرميءَ جو اوور آل مجموعي طرح نقصان پوي ٿو.
موجوده حڪومت ٽن سالن ۾ تقريباً 100 ارب روپين جا ٽئڪس هڻي چڪي آهي، جيڪي 9 سيڪڙو کان وڌيڪ اڻ سڌا ٽئڪس آهن، جن جو سڌو سنئون غريب طبقن تي خراب اثر پوي ٿو، ڇاڪاڻ ته جو سندن آمدنيءَ جو ٽئڪس سان لچڪداريءَ جو سلسلو نازڪ ٿئي ٿو.
هن سال به سرڪار فليٽ ٽئڪس، فڪسڊ ٽئڪس جي ريٽ تحت عام مڊل ڪلاس ماڻهن تي ٽئڪس مڙهيا آهن. جنرل سيلز ٽيڪس (GST) کي نه صرف هيٺئين سطح تي آندو ويو آهي، پر ان جي اگهه ۾ به اضافو ڪيو ويو آهي. ڪجهه ضروري کاڌي ۽ تيل جي شين ۾ اضافي کان سواءِ تقريباً هر ائٽم تي ٽئڪس لاڳو ڪيو ويو آهي، جنهن جو سڌو سنئون تعلق VAT ٽئڪس، ڪيپيٽل ٽئڪس ۽ ايڪسائيز ٽئڪس سان آهي. چيو ويو آهي ته انهن ٽئڪسن جو تعلق کاپي سان آهي ۽ انهن جو اثر عام طبقي تي نه پوندو ۽ قميتن ۾ ڪو اضافو نه ٿيندو. چند شين کي GST مان خارج ڪرڻ سان ڇا واقعي جن شين تي ايڪسائيز، ڪسٽم ۽ GST ٽئڪس لاڳو ڪيا وياآهن، ڇا انهن شين جو عام ماڻهوءَ تي اثر نه پوندو ۽ قميتون نه وڌنديون؟
سيمينٽ تي سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽي (CED) 25 سيڪڙو ڪرڻ سان ڇا سيمينٽ جي قيمت وڌي نه ويندي؟ ۽ ڇا مڊل ڪلاس ۽ هيٺئين ڪلاس لاءِ گهرن جا اگهه وڌي نه ويندا؟ عام ماڻهوءَ لاءِ گهر ٺاهڻ مشڪل نه ٿي پوندو؟ ڇا اقليتن جي قيمتن ۾ اضافو نه ٿيندو؟
• آڊيو ۽ وڊيو ڪيسٽن تي CED 5 سيڪڙو مان وڌائي 10 سيڪڙو ڪئي وئي.
• فوم پراڊڪٽس تي CED 5 سيڪڙو مان وڌائي 10 سيڪڙو ڪئي وئي.
• لکڻ واري ڪاغذ تي 5 سيڪڙو CED لڳائي وئي آهي، البته بسن ۽ ٽرڪن جي ٽائرن تان ڊيوٽيءَ کي 5 سيڪڙو گهٽايو ويو آهي.
• ٻاهرين هٿيارن ۽ سگريٽن تي CED وڌائي وئي آهي.
• ٽيليفون تي CED 35 سيڪڙو مان وڌائي 40 سيڪڙو ڪئي وئي آهي.
• ٽيليفون، بين الاقوامي ڪالن، ٽيليڪس ۽ موبائيل ٽيليفون تي 40 سيڪڙو CED لڳائي وئي آهي.
• هوائي جهاز رستي سامان موڪلڻ تي 10 سيڪڙو CED لاڳو ڪئي وئي آهي.
• شپنگ ايجنسين تي 100 روپيا اضافي CED لاڳو ڪئي وئي آهي.
• ڪسٽم ايجنٽن تي ۽ هر دستاويز تي 30 کان 50 روپين تائين.
• کاڌي جي هوٽلن ۽ رهائشي هوٽلن تي 10 سيڪڙو CED مان وڌائي ساڍا 12 سيڪڙو CED لاڳو ڪئي وئي آهي.
• گهر ٺاهڻ لاءِ بئنڪ ملازمن جي کنيل قرض تي هڪ سيڪڙو CED.
• لانڊري ۽ ڊراءِ ڪلينرس جي دڪانن تي 10 سيڪڙو CED.
• بيوٽي پارلر، هيئر ڊريسر، بيوٽي ڪلينڪس تي 10 سيڪڙو.
• ڊاڪٽرس (ايم- بي- بي- ايس کان مٿي) ۽ وڪيلن (هاءِ ۽ سپريم ڪورٽس جي) تي 10 سيڪڙو.
مٿين سمورن ٽئڪسن جو بار ۽ اثر هڪ نه ٻئي فارم ۾ غريب طبقن ۽ وچولي ڪلاس تي پوندو. ظاهر آهي ته ڊاڪٽر، قانوندان، هيئر ڊريسر ۽ لانڊري وارو پنهنجو بار ڪنهن تي وجهندو؟ هو پاڻ فيون وڌائي ڇڏيندا يا خدمتون مهانگيون ڪري ڇڏيندا.
سڌن ٽئڪسن ۾:
• آڪٽراءِ، ٺيڪيدار ۽ ٽول ڪنٽريڪٽر 5 سيڪڙو With hold Tax ڀريندا.
• گهريلو پراپرٽيءَ تي ساڍا 7 سيڪڙو With hold ٽئڪس.
• ايگريڪلچر انڪم ٽئڪس.
• (Production index Units) PIU جي طرز تي 250 روپين مان وڌائي 400 روپيا ڪئي وئي آهي. ياد رهي ته PIU's 1948ع کان به اڳ جا ٺهيل آهن. اهي پيداوار، آبپاشي ۽ Fertility جي لحاظ کان ڪافي تبديل ٿي چڪا آهن ۽ سرڪار مڙيو ئي نالي ماتر ٽئڪس جا انگ ڏيکاري بيوقوف بڻايو آهي ته ڪو حڪومت ايگريڪلچر انڪم تي ٽئڪس لاڳو ڪرڻ ۾ سنجيده آهي، حالانڪه ان نئين اگهه منجهان حڪومت کي 15 لک روپيا به نه ملندا.
• جنرلائيزڊ سليز ٽئڪس (GST) ڪچي کاڌي جي شين، کنڊ، گيهه، ڀاڻ، جيت مار دوائن ۽ پيٽرول جي شين کان علاوه تقريباً سمورين شين تي لاڳو ڪئي وئي آهي.
• سرن جي بٺي کان علاوه (3016) تائين سمورن ٻين، جن تي فڪسڊ ٽئڪس آهي، انهن تي لاڳو رهندي.
• جن شين تي 15 سيڪڙو GST لاڳو ڪيو ويو آهي، انهن ۾ چانهه، توانائي پيدا ڪندڙ مشينري، پيٽروليم جي شعبي سان لاڳو مشينري، جيت مار ۽ ڀاڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ مشنيري، زراعت ۽ جهنگلات ۾ استعمال ٿيندڙ مشنيري، (مثال طور: ٽريڪٽر وغيره ۽ انهن لاءِ استعمال ٿيندڙ اوزار، لوڻ ۽ پٿر ڪٽيندڙ مشينري) شامل آهن.
• مشق ڪاپيون، چيڪ بوڪ يا اهڙا سمورا لکت وارا ڪاغذ.
• اخبارن، رسالن کان علاوه هر قسم جي پرنٽ ميڊيا تي 5 سيڪڙو.
• ڪاٽن جي ڪپڙي، ڌاڳي، فيبرڪ، بيڊ شيٽن، ٽوالن، گنجين ۽ ريڊي ميڊ ڪپڙن تي 15 کان 18 سيڪڙو.
• 5 سيڪڙو GST ميڊيڪل ۽ هيلٿ جي شعبي تي.
• سمورين دوائن تي، آپريشن لاءِ ڪم ايندڙ سامان تي، بلڊ بئنڪ، ريفريجريٽرن تي، ميڊيڪل، سرجيڪل، ڏندن ۽ جانورن جي علاج لاءِ ڪتب ايندڙ اوزارن تي، ان لاءِ ڪتب ايندڙ سموري فرنيچر تي ۽ هڏن جي علاج لاءِ ڪتب ايندڙ سمورن اوزارن تي.
• ايڪسري جي ڦوٽن تي، ايمبولينس تي.
• اوورون ٿراپي، آڪسيجن ٿراپي، مصنوعي ساهه کڻڻ وارن اوزارن، گيس ماسڪس ۽ ريڊيو ايڪٽو ڪيميڪل اوزارن تي.
• ويڪسين ٺاهيندڙ سمورن اوزارن تي، ڊائگنوسٽڪ ڪٽ ۽ ڊائلاسس مشين تي.
• بجليءَ جي مشقي مشينن، الٽراسائونڊ مشينن، مصنوعي انساني عضون تي ۽ ميڊيڪل سان لاڳاپيل شين، ايستائين جو سرنج تي به 5 سيڪڙو. ان کان علاوه 18 سيڪڙو GST ٽئڪس. ڪپڙن ڌوئڻ جي صابڻ تي، ڀاڻ ۽ جيت مار دوائن جي استعمال لاءِ ٿيندڙ پاور جنريٽرن تي.
• سينيٽيري، پائيپ فٽنگ، RCC پائيپ، وائر، ماربل، ڊيسرٽ ڪولر، اليڪٽرڪ ڪاور، پيپر بورڊ، اليڪٽرڪ فين ۽ جاين ۾ استعمال ٿيندڙ سرن تي.
• ان کان علاوه رنگ، بسڪيٽن، سيمينٽ، سگريٽن، فرجن ۽ ڊيپفريزر، ڊٽرجنٽ اليڪٽرڪ بلبن ۽ ٽيوب لائيٽن، فروٽن ۽ ويجيٽيبل جوسن، آئيس ڪريمن، موٽر ڪارن، وهنجڻ جي صابڻن، ٽيليويزنن، سيرپن ۽ مشروبات ۽ لوڊ کڻندڙ گاڏين تي 1200 کان 18000 روپين تائين، لوڊ جي حساب سان.
هاڻي جيڪڏهن مٿين ٽئڪسن تي غور ڪيو وڃي ته بلب، لائيٽ، پکا، صابڻ، جوس، آئسڪريم تائين 15 سيڪڙو سيلز ٽئڪس آهي، واقعي اها ٽئڪس بقول حڪومت جي وزير مخدوم شهاب ۽ وي- اي جعفري جي ته اها کاپي واري ٽئڪس آهي ۽ قيمتن سان ان جو ڪو تعلق نه آهي. (هڪڙي 10 روپين جي صابڻ تي تقريباً 2 روپيا ٽئڪس ڀرڻ سان.) ان کان علاوه مٿين تقريباً سمورين شين تي سيلز ٽيڪس لاڳو ڪرڻ سان عام ماڻهوءَ جي زندگين تي واقعي خراب اثر پوڻ ممڪن آهي. حڪومت جي فلاسافيءَ ۾ ڀلي ڪو فرق نه پوي، پر سمورين شين جي آمدنيءَ واري لچڪداري غريب طبقن لاءِ تمام وڏي آهي، مثال طور: غريب طبقن جي آمدنيءَ ۽ ضروري شين جي استعمال جي 12 نسبتي شرح وڏي آهي. عام ماڻهوءَ لاءِ هونئن ئي روزمره زندگيءَ جون سهولتون حاصل ڪرڻ مشڪل آهن، ويتر 15 سيڪڙو سيلز ٽئڪس صورتحال کي خراب ڪندو ۽ مختلف شعبن ۾ پروفيشنلز تي ٽئڪس لاڳو ڪرڻ جو مطلب هن جي فين ۾ اخلاقي طرح اضافو ڪرڻ آهي.
ٻي وڏي ڳالهه ته سيلز ٽئڪس جو دائرو (اجرتن تي ڪنٽرول ڪرڻ سان) وڌائڻ جو دليل سمجهه ۾ نه آيو. ڪارپوريٽ سيڪٽري جي ملازمن ۽ پگهاردار طبقي کي ڪو Relief ڏيڻ بدران انهن جي هائوس رينٽ، Traveling، ڪنوينس ۽ ٻين الائونسن تي ٽئڪس هڻڻ کل جهڙي ڳالهه آهي ۽ اُهو به ان وقت جڏهن انفليشن جي شرح 12 سيڪڙي کان به وڌيڪ هجي. ٿورو سوچجي ته 1500 روپين جي پگهار واري سپاهي، ڪلارڪ، پٽيوالي ۽ ماستر جي زندگي ڇا هوندي، جن لاءِ شهيد ڀٽو جلسن ۾ ڪوٽ ڦٽي ڪندو هو ته، “اوهان کي سيءُ ٿئي ٿو ته آئون به ڪوٽ نه پائيندس.” حڪومت جا نعرا ته گهٽ ۾ گهٽ پگهار هڪ تولي سون جي برابر ڪيو ويندو.
40 ارب روپين جا ٽئڪس، جن ۾ 94 سيڪڙو غير سڌا ٽئڪس آهن، ڪير ٿو چوي ته قيمتن تي برا اثر نه وجهنديون؟ وڏن پيٽن وارا جاگيردار رڳو ٻه ڪروڙ روپيا ٽئڪس ڀريندا ۽ نه ئي رياست جي خزاني جو وزير ان جو انگ اکر ٻڌائي ٿو ۽ سيلز ٽئڪس مان متوقع آمدني صرف 25 ارب روپيا آهي. ڪهڙو ضرور آهي ڪروڙين عوام ۽ مخلوق کي آزارڻ جو؟ هن سال هڪ جهاز کڻي گهٽ وٺبو ته ڪهڙي نظرياتي سرحد ڪري پوندي؟ ۽ ڪا گارنٽي نه آهي ته ڪو بجيٽ جو خسارو 4 سيڪڙو GSP جي سطح تي ڪيو ويندو ۽ وسيلن جي اڻاٺ وقت نوان نوٽ نه ڇاپيا ويندا ۽ ڪا گارنٽي ڪانهي ته گذريل سال وانگر 9، 9 مني بجيٽون پيش نه ڪيون وينديون.
حڪومت انگن اکرن جا وڏا ڪوڙ هنيا آهن. 3 بلين آمريڪي ڊالرن جي ٽن سالن ۾ سيڙپڪاري ٿي آهي. ياد رهي ته 2 ارب آمريڪي ڊالرن جي سيڙپڪاري اسٽاڪ ۽ ڪيپيٽل مارڪيٽ ۾ ٿي آهي، جيڪا اسٽاڪ مارڪيٽ جي قيمتن جي لهڻ ۽ ڪرڻ ۾ واپس هلي ويندي آهي، جيئن هينئر ڪراچي اسٽاڪ ايڪسچينج جي صورتحال آهي. ٽئڪس هڻڻ بدران هڪ ٻيو طريقو به ممڪن هو، وسيلن کي وڌائڻ جو. مثال طور: هن سال وري حڪومت اسمگلنگ کي روڪڻ لاءِ ڪي ٺوس ۽ جامع قدم کڻي ها. ياد رهي ته ملڪ ۾ غير قانوني اسمگلنگ جي ڪري حڪومت کي ساليانو 100 ارب روپين جو نقصان آهي. ڊولپمينٽ اڪنامڪس اسلام آباد جي هڪ رپورٽ مطابق، گهڻي ڀاڱي غير قانوني اسمگلنگ بلوچستان ۽ افغانستان جي رستي ٿئي ٿي. هڪ رپورٽ مطابق طالبان کي پاڪستان سرڪار جي حمايت هجڻ ڪري هو غير قانوني شيون پاڪستان اسمگل ڪن ٿا ۽ اهڙيءَ طرح هو سرڪار کي گهربل ڊيوٽيون ڪونه ٿا ڀرين. جيڪڏهن سرڪار مُلن سان ٿوري سختي ڪري ته 100 ارب نه ته 50 ارب روپيا غير قانوني اسمگلنگ کي روڪڻ مان ڪمائي سگهجن ٿا، پر سرڪار پنهنجي بوگس خارجه ۽ افغان پاليسيءَ جي هوڏ تي قائم آهي ۽ پاڪستان، افغانستان جي پاليسيءَ جي ڪري سڄي دنيا ۾ بدنام آهي.
بجيٽ جي روشنيءَ ۾ حڪومت جي ٽن سالن جي معاشي ڪارڪردگيءَ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڪيترن ماڻهن کي اٽو، لٽو ۽ اجهو مليو آهي، جنهن جي دعويدار هيءَ حڪومت آهي. مجموعي طرح بجيٽ افراطِ رز طرف مائل آهي، عام ماڻهن لاءِ ڪا رعايت Relief ڪونه آهي. حڪومت خود پنهنجن لفظن ۾ اڃا قربانيون گهري پئي. عالمي دارن جي ڊڪٽيٽ ٿيل بجيٽ آهي. هنن درويشن کي ڊفينس، داخلي قرضن ۽ سرڪار جون شاهه خرچيون نظر ڪونه ٿيون اچن، رڳو GST، ٽيرف ۽ خسارو گهٽ ڪرڻ لاءِ دٻاءُ رکيو ويٺا آهن.
بجيٽ جي اثر جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته حڪومت وسيلن جا جيڪي ٽارگيٽ مقرر ڪيا آهن، اهي پورا ڪري ٿي يا نه؟ قيمتون، افراطِ زر، بجيٽ جو خسارو ۽ واپار جو خسارو گهٽ ڪري ٿي يا نه؟
حڪومت ڪيتريون مني بجيٽون لاڳو ڪري ٿي، ڪيترا ڀيرا تيل جون قيمتون وڌائي ٿي، ڪيترا ڀيرا روپئي جي ملهه ۾ لاٿ ڪري ٿي ۽ ڪيترو غريب طبقن لاءِ سنجيده آهي، اهو ايندڙ وقت ٻڌائيندو.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

ٽئڪسن جي سياسي معيشت ۽ حڪمران طبقو

پاڪستان ۾ ٽئڪس جي نظام ۾ وڏا مسئلا ۽ مونجهارا آهن. پهريون ته ملڪ جي مالياتي پوزيشن تمام خراب آهي. ٽئڪسن جو مڪمل نظام ناڪاره ۽ فرسوده آهي، ٽئڪسن جي ملڪي پيداوار جي نسبت سان وصولي سراسري 12 کان 13 سيڪڙو ساليانه گذريل ڪيترن سالن کان ساڳي رهندي آئي آهي. اهوئي سبب آهي جو ٽئڪسن جو نظام محدود هئڻ ڪري، حڪومت جي وڌندڙ شاهاڻن خرچن جو پورائو بئنڪن کان قرض وٺي يا سرڪاري ادارا وڪڻي ڪيو پيو وڃي. نتيجي ۾ بجيٽ جو خسارو ساليانو گهٽجڻ بدران وڌندو وڃي ٿو، جيڪو تقريباً ملڪي پيداوار جي سراسري ساليانو 6 سيڪڙو جي برابر آهي ۽ روپين ۾ 120 ارب روپيا ساليانو آهي. سڀ کان وڌيڪ ٽئڪس تي انحصار جيڪو آهي، اهو تقريباً 80 سيڪڙو انحصار اڻ سڌين ٽئڪسن تي آهي ۽ اڻ سڌين ٽئڪسن مان به ڳپل حصي جون ٽئڪسون خاص ڪري بين الاقوامي واپار جي شعبي يعني امپورٽ ۽ ايڪسپورٽ تي لڳل آهن، جن جي ڪري نه صرف وسيلن جي ورهاست ۾ توازن نه آهي پر ان سان گڏوگڏ غير قانوني واپار کي به هٿي مليل آهي. اڻ سڌين ٽئڪسن جو ڪل انگ مجموعي ٽئڪسن جي آمدنيءَ مان 80 سيڪڙو بيهي ٿو، جنهن جو گهڻي ڀاڱي بار هيٺين طبقن تي پوي ٿو ۽ ٽئڪسون گهڻي ڀاڱيRegressive آهن، يعني وقت جي تبديليءَ سان صرف ٽئڪسن جو بار وڌايو ويو آهي.
گهڻي ڀاڱي ٽئڪسن جو دائرو محدود به آهي، ڇاڪاڻ ته ڪيترين شين، درآمدي ڊيوٽين، محصولن، انڪم ٽئڪس ۽ ٻين ٽئڪسن تان ڇوٽ ۽ رعايتون ڪافي ڏنل آهن، مثال طور: انڪم ٽئڪس پياريندڙ 100 ماڻهن منجهان سراسري هڪ ماڻهو انڪم ٽئڪس ڪونه ٿو ڀري. ٽوٽل درآمدي شين جي ٽئڪسن مان 60 سيڪڙو درآمدي شيون مشڪل سان ٽئڪس ادا ڪن ٿيون، جنهن جي نتيجي ۾ بجاءِ جو ٽئڪس جي چوريءَ کي روڪيو وڃي، حڪومت ٽئڪسون لڳائيندي وڃي ٿي ۽ نتيجي ۾ سياسي ۽ ڪاروباري پريشر گروپ ٽئڪسن جي اضافي وزن ڪري چوريون ڪن ٿا ۽ رعايتون ۽ ڇوٽ وٺن ٿا. ٽئڪسن جو مڪمل نظام ۽ ايڊمنسٽريشن فرسوده، Out Dated ۽ سندس ٽئڪسن جا قانون انگريزن جي دور جا، هڪ هٽيءَ تي ٻڌل، چند طبقن جي فائدي وٽان ۽ ٽئڪس عملي جي اختياري طاقت جا مظهر آهن. اهوئي سبب آهي، جو ٽئڪسن جي کاتن ۾ وڌندڙ ڪرپشن ۽ نااهلي وڌيڪ آهي، جنهن جو اندازو هن ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته، ٽئڪسن جي ڪل وصوليءَ مان ٽئڪسن جي وصوليءَ تي خرچ صرف هڪ سيڪڙو آهي. ڪمپيوٽر سسٽم ۽ گهربل تربيت نه هئڻ ڪري ۽ ٽئڪس عملي کان حساب ڪتاب نه هئڻ ڪري، هر قسم جي ڏي وٺ ۽ “نجي حل” يعني ٽئڪس عملي ۽ واپاري ماڻهن جي وچ ۾ پرائيويٽ سمجهوتي سان، ڪجهه “ڏئي وٺي” معاملي کي ٽارڻ جي پريڪٽس عام آهي. انهن سمورين دشوارين هوندي به پاڪستان ۾ ٽئڪسن جي نظام جي سڌاري جون ڪوششون سست آهن. 1980ع کان اڄ تائين بجيٽ خسارو وڌندو رهي ٿو. بئنڪن کان قرض جي حالت هيءَ آهي جو بار بار اسٽيٽ بئنڪ پئسا ڏيڻ کان انڪار ڪندي رهي ٿي. هر سال 60 اربن کان وڌيڪ نوٽ ڇاپڻ جو نتيجو هي نڪتو آهي جو قيمتون چوٽ چڙهيل آهن. گذريل سال 45 ارب روپين جا نوان ٽئڪس ۽ هن سال 16 ارب روپين جا نوان ٽئڪس هڻڻ سان عام ماڻهن جي تڪليفن جو اندازو هڻڻ مشڪل آهي. عام ضرورتن جون شيون هونئن ته ٺيڪ آهي روز وڌنديون آهن، پر هينئر روپئي جي قيمت ڪرڻ سان ۽ تيل جي قيمت وڌائڻ سان عام ماڻهوءَ تي سرڪار جي معاشي پاليسيءَ سان ڪڏهن به عام ماڻهوءَ جي زندگي بهتر ڪونه ٿيندي. ياد رهي ته تيل جي قيمتن وڌائڻ جو هڪ بهانو عالمي منڊيءَ ۾ تيل جي قيمت وڌڻ جو ڏنو ويندو هو، پر هن دفعي هڪ طرفو تيل جي قيمت وڌائڻ سان، سمورين قيمتن تي اثر وڌي ويو ۽ قيمتون آسمان سان ڳالهيون ڪري رهيون آهن. تيل جي قيمت وڌڻ سان ڪارخانن، ٽرانسپورٽ، Inputs ۽ ٻين هزارين شين تي تيل جي قيمت جي اثر جي ڪري Consumer Price Index (CPI) جيڪا حساس انداز ۾ قيمتن جي وڌڻ گهٽجڻ کي ماپيندي آهي. سرڪار جي ڪوڙن انگن مطابق افراطِ زر جو انگ 10 سيڪڙو ساليانو آهي، پر غير سرڪاري ڪاٿي مطابق افراطِ زر جو سيڪڙو تقريباً 20 سيڪڙو کان مٿي آهي. ها! ڳالهه ڪئيسون سرڪار جي بئنڪن ۽ ٻاهرين ادارن کان قرض کڻي خرچ پوري ڪرڻ جي، انهيءَ سڄي صورتحال ۾ 90ع ڌاري حڪومت ٽئڪسن جي نظام کي بهتر بنائڻ لاءِ ٽئڪس رفارم ۽ موبلائيزيشن ڪاميٽي قائم ڪئي هئي، اها به تڏهن، جڏهن نار واري جنگ کان پوءِ ٻاهرين پاڪستاني ماڻهن جي آمدني اچڻ بند ٿي وئي ۽ بجيٽ جو خسارو تقريباً 9 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي برابر ٿي چڪو هو ۽ پوءِ Resource Mobilization Tax Reform Committee (RMTRC) قائم ڪئي وئي. اها به نتيجو هئي بين الاقوامي مالياتي ادارن، آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ سان ڪيل معاهدن جي روشنيءَ ۾، ته درآمدي ڊيوٽين ۽ محصولن ۾ لاٿ آندي ويندي ۽ سيلز ۽ انڪم ٽئڪسن جي دائري کي وڌايو ويندو، پر ان ڪاميٽيءَ جي سڌارن کي لاڳو ته نه ڪيو ويو پر گهڻي ڀاڱي انهن مان ڪن سڌارن کي ناڪام بڻائڻ جون ڪوششون ڪيون ويون.
ٽئڪسن جي سڌاري جي سياسي معيشت ٻڌائي ٿي ته سڌارن جو دارومدار حڪومت جي حڪمراني ڪرڻ جي اهليت تي گهڻو هجي ٿو. گهڻا معاشي فيصلا سياسي ۽ سماجي ڍانچي ۽ سياسي نظام جي اندر ڪيا ويندا آهن. پاڪستان ۾ بدقسمتيءَ سان سياسي نظام، پاڪستان کان اڳ انگريز بهادر جي هٿ ۾ ۽ بعد ۾ اسان جي پنهنجن انگريز نواز خطابن جي مالڪن ۽ فوجين جي هٿ ۾ رهيو آهي. جيڪو ڪجهه عرصو جمهوريت به رهي آهي ته ان ۾ به معاشي فيصلا جاگيردار جمهوريت جي طرز تي ڪاروبار نوازن ۽ جاگيردارن جي حق ۾ رهيا آهن. بجاءِ جو سماج ۾ عام ماڻهوءَ جي شرڪت سان يا سندن فائدي ۾ ڪا ٽئڪس پاليسي جوڙي وڃي ۽ عوامي شين جي پيداوار ۽ خرچن جو توازن سندن حق ۾ ڪيو وڃي، پر ان جي ابتڙ گهڻا ۽ اڪثر فيصلا ملڪ ۾ خاص جاگيردار گروپن، پريشر گروپن ۽ لابين جي حق ۾ ڪيا ويا آهن.
اهي پريشر ۽ لابي گروپ ٽئڪسن جي عملي سان مٿينءَ ليول تي ڳٺ جوڙ ڪري نه صرف پنهنجي حمايت ۾ فيصلا ڪرائن ٿا، پر هر قسم جي سڌارن کي ناڪام ڪرڻ ۾ سندن هٿ هوندو آهي. اُهي پنهنجي چند اقليتي گروپن ۽ ڪجهه ماڻهن کي فائدو پهچائين ٿا ۽ نتيجي ۾ معاشري ۾ برابري، مقابلي بازي ۽ معاشي Efficiency متاثر ٿئي ٿي ۽ وڃائيندڙ ۽ نقصان وٺندڙ گروپ ۽ طبقا وڏي اڪثريت ۽ عوام ٿين ٿا.
ملڪ ۾ معاشي لفظ ۾ Rent Seeking “مسواڙ ڇڪيندڙ” يعني فائدا حاصل ڪندڙن جو تعداد وڏو آهي. اهڙا ماڻهو جيڪي پنهنجا فائدا حاصل ڪرڻ لاءِ مجموعي طور سماج کي نقصان ڏيندڙ آهن ۽ انهن جي ان عمل جي ڪري نه صرف سماجي اڻبرابري وڌي ٿي، سرڪار جا ادارا متاثر ٿين ٿا پر سندن سرگرمين جي ڪري جيڪو معاشي سرگرمين جو Plead Weight نقصان ٿئي ٿو، (جنهن جو مطلب هي ٿئي ٿو ته سرڪاري ۽ پريشر گروپن ۽ سندن پاليسين يعني ٽئڪسن جي دٻاءَ ڪري عام ماڻهوءَ جي جيڪا معاشي سرگرمي متاثر ٿئي ٿي، ان کي “Plead Weight loss” سڏبو آهي.) سياسي معيشت جو هڪ اصول هي به هوندو آهي ته ان قسم جي معاشي مسواڙ حاصل ڪندڙ طبقن، پريشر گروپن ۽ پيڊ ويٽ نصاب کي گهڻي حد تائين ختم ڪري يا ان کي گهٽ ڪري ۽ Accountability کي وڌائي، پر حڪومت ان جي ابتڙ ڪم ڪري رهي آهي. سندن پريشر گروپ فائدي ۾ آهن، پرمٽون، SRO's، ڇوٽ، رعايتون، نوازڻ، سڀ هن سرڪار جا دين ڌرم آهن، جيالا ڪلچر نواز الزام هڪ حد تائين بلڪ گهڻي حد تائين صحيح آهي.
حڪومت جي ٽئڪس سڌارن جي نيت ڪهڙي به هجي، پر سندس حڪومت ڪرڻ جي اهليت ۽ ان جي نتيجي ۾ ٺهندڙ معاشي پاليسيون اهم آهن، انهن تي غور ڪرڻ گهرجي. حڪومت جي حڪمراني ڪرڻ اهليت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته ڪيئن اها ٽئڪسن جي نظام ۾ سڌارا آڻي سگهي ٿي، قانون بنائي سگهڻ جي اهليت رکي ٿي ۽ ان کي لاڳو به ڪرائي سگهي ٿي، ٽئڪسن جي آزادانه پاليسي ٺاهڻ ۾ ڪيتري قدر پريشر گروپن کان الڳ، ڌار ۽ آزاد آهي ۽ ٽئڪسن جا سڌارا بنيادي عالمي اصولن جي روشنيءَ ۾ ٺاهيا ويا آهن يا نه؟ (پر هتي ته زڪوات جا پئسا به حڪمران هضم ڪيو وڃن ٿا.)
بنيادي حڪمراني ڪرڻ جي اهليت اهو به ٻڌائي ٿي ته سياسي ليڊرشپ ٽئڪسن جي نظام ۾ سڌارن آڻڻ لاءِ ڪيتري قدر ان جي سماجي نظر، معاشي فائدن ۽ ٽئڪس اوڳاڙيندڙ ايجنسين کي گهربل انداز ۾ منظم به ڪري ٿي يا نه؟ ان جو اندازو ٻن- چئن ڳالهين مان ئي لڳائي سگهجي ٿو ته پاڪستان ۾ انڪم ٽئڪس ڀريندڙن جو تعداد سمورن ترقي پذير ملڪن جي ڀيٽ ۾ سڀ کان وڌيڪ پوئتي پيل آهي. پاڪستان ۾ مشڪل سان انڪم ٽئڪس پياريندڙن جو تعداد چند هزارن ۾ يعني ڪافي گهٽ آهي ۽ انهن مان به وڏو تعداد سرڪاري ملازمن جو آهي، جن جي پگهارن مان جبري ٽئڪس ڪٽوتي ڪئي ويندي آهي. ٽئڪسن جي نظام جي اهليت هيءَ آهي جو جاگيردارن جي ايڏين وڏين جاگيرن ۽ دولتن تي ڪا ٽئڪس نه آهي، مرسڊيز ڪارون سواءِ ٽئڪس جي درآمد ڪيون وڃن ٿيون ۽ پکن ۽ سائيڪلن، عام کاڌي جي شين تي ٽئڪس آهي. زرعي ٽئڪس لاءِ سرڪار ڪترائي ٿي، ڇاڪاڻ ته حڪومتي ڪرسيءَ جون ٺڪريون جاگيردار طبقي جون ڏنل آهن. ڪارپوريٽ ٽئڪس نه هئڻ برابر آهي. درآمدي ڊيوٽي گذريل ڪيترن سالن کان سراسري 100 سيڪڙو کان 225 سيڪڙو سالانه رهندي آئي آهي. آٽو موبائيل ۽ ڪارن جي ڪيس ۾ مورڳو 425 سيڪڙو آهي. هينئر ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جي ڪري درآمدي ڊيوٽين کي گهٽ ڪري 70 سيڪڙو تائين آندو ويو آهي. Excise ۽ Custom ڊيوٽيز، جيڪي ٽئڪسن ۾ اهم حصو Shareآهن، انهن ۾ به ڪرپشن ٿئي ٿي ۽ درآمدي ڊيوٽين جو ريٽ تمام وڏو آهي.
بجاءِ جو سرڪار وسيلن جي پورائي لاءِ ٽئڪسن ۾ سڌارا آڻي، ڪرپشن کي گهٽ ڪري، اڻ سڌين ٽئڪسن بدران سڌن ٽئڪسن تي دارومدار رکي، ٽئڪسن جي دائري کي وڌائي، امير طبقن تي ٽئڪس هڻي ۽ ٽئڪس جي ريٽ کي گهٽائي، ته جيئن چوري روڪي سگهجي، معاشي سرگرمين کي وڌائي سگهجي، سرڪار الٽو ويليو ايڊيڊ ٽئڪس VAT (سيلز ٽيڪس جي طرز تي) Retailing ليول تي ڪرڻ گهري ٿي، جيڪا نه صرف آمريڪا ۾ ناپائيدار رهي، پر گڏوگڏ ان جي Recovery ڪاسٽ به وڏي آهي، جنهن تي هر آئي ڏينهن واپاري طبقا پنهنجي ڪاوڙ جو اظهار ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ Documentaries جي ضرورت آهي ۽ ان لاءِ هي وقت مناسب نه آهي. هڪ ٻي ڳالهه ته درآمدي ڊيوٽيون يا ڪسٽم ڊيوٽيون ڳريون هئڻ ڪري عام ملڪي شين جون قيمتون وڌي وڃن ٿيون ۽ عام ماڻهن کي وڏيون قيمتون ادا ڪرڻيون پون ٿيون. ڪجهه ادارن، مثال طور: PTC، واپڊا ۽ اهڙين ٻين سرڪاري ڪارپوريشنن کي ٽئڪس جي وڏي ڇوٽ ڏنل آهي. حڪومت جو ٽئڪس جي دائري کي وڌائي نه سگهڻ جو هڪ سبب ته وڏي ليول تي ڇوٽ ۽ رعايتون آهن، جيڪي مختلف پريشر گروپ ۽ لابيون ڪم ڪن ٿيون، ٻيو ته ٽئڪس عملي جا ٽئڪس جي سڌارن ڏانهن ابتڙ رويا بلڪه ٽئڪسن سڌارن جي مخالفت ۽ گهڻي ڀاڱي انهن بيوروڪريٽن جي حڪمران طبقي سان ڳٺ جوڙ ۽ واپاري ڪلاس سان وفاداريءَ ڪري هر سڌاري کي نه صرف ناڪام بنائڻ ۽ ان جي مخالفت ڪرڻ ۽ حڪمت عملي به. هي گروپ پهريان ته سڌارن جي نالي ماتر حمايت ڪن ٿا ۽ بعد ۾ ٽئڪس چوري ڪندڙن سان Bargaining ڪري سڌارن کي ناڪام بڻائين ٿا.
ٽئڪسن جي سڌارن ۽ ان تي عمل لاءِ جن شين تي وڌيڪ ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي، انهن مان فني پاسي کان ٽئڪس عملي جي تربيت، ٽئڪس نظام کي ڪمپيوٽرائيزڊ ڪرڻ، بدلجندڙ حالتن ۾ ٽئڪسن کي لچڪدار ڪرڻ، ٽئڪسن جي دائري کي وڌائڻ، ڳرن ٽئڪس ريٽن کي گهٽ ڪرڻ، ٽئڪس عملي ۽ بيوروڪريٽن جو حساب ڪتاب رکڻ، رشوت ۽ ٻين غير قانوني ڪاروبارن تي نظر رکڻ، ٽئڪس چوريءَ جي نظام کي ختم ڪرڻ لاءِ بهتر پاليسي جوڙڻ، ٽئڪس پاليسي ٺاهڻ لاءِ سمورن پريشر گروپن، ملازمن ۽ واپاري طبقن کي اعتماد ۾ وٺڻ، ٽئڪس سڌارن مان ٽئڪس ڊپارٽمينٽ ۽ ٽئڪس چوري ڪندڙن جي مجموعي طرح حوصله شڪني ڪرڻ ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته حڪمرانن طرفان ٽئڪسن جي نظام کي بهتر بنائڻ لاءِ حڪمرانيءَ جي اهليت کي بهتر بنائڻ، ٽئڪس سڌارن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ مٿينءَ سياسي ليول تي ڪمٽمينٽ جو ڀرپور مظاهرو ڪرڻ، بجيٽ جي Process ۾ عام ماڻهن جي ضرورت آهر ٽئڪس لڳائڻ، ڳرين ٽئڪسن جو خاتمو ڪرڻ، عوامي شموليت جو اظهار ڪرڻ، ٽئڪس چوري ڪندڙ بيوروڪريٽن ۽ پريشر گروپن جي حوصله شڪني ڪرڻ وغيره اهم آهن.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

ايندڙ بجيٽ ۽ مهانگائيءَ جي ڄار ۾ ڦاٿل عوام

وفاقي بجيٽ جيئن جيئن ويجهو ايندي وڃي ٿي، تيئن تيئن عام ماڻهن، واپاري طبقن، سياستدانن، معيشتدانن، پروفيشنلس جي وچ ۾ بحث جو موضوع ٿيندي وڃي ٿي. بجيٽ مان کين انديشا ۽ اميدون آهن، انديشا گهٽ پر پريشانيون وڌيڪ آهن، بنسبت چڱين اميدن جي؛ ڇاڪاڻ ته ڪوAtonal (عام سوچيندڙ) ذهن جيڪڏهن حڪومتن جي ڪارڪردگيءَ جي خبر رکندڙ آهي ته اهو Rational شخص ايندڙ بجيٽ تي پريشان ٿئي به ٿو ۽ نه ٿو به ٿئي. هڪ پاسي کيس پريشاني آهي ته ايندڙ بجيٽ ۾ کيس ڪي تڪليفون ۽ Hard Ships فيس ڪرڻيون آهن ۽ ٻئي پاسي هو گهٽ پريشان آهي، ڇاڪاڻ ته سندس حڪمرانن جي طبيعت جي کيس خبر آهي ته هر سال وانگر نوان ٽئڪس لڳايا ويندا، ملڪ جي وسيلن جو تقريباً سڄو حصو يا ته قرضن جي ادائيگين ۾ يا پاڙيسري ملڪن کان خطرو هئڻ جي ڪري، دفاع جي خرچن جي پورائيءَ ۾ هليو ويندو، مسلمان ملڪ هئڻ جي ناتي کيس غير مسلم پاڙيسري ملڪ سان خطري جي پيش نظر، هو پنهنجن ٻارن جي تعليم، سندس ڪٽنب جي صحت، کيس رهائش، پاڻي ۽ زندگيءَ جي رواجي سهوليتن کان وانجهيل عام فرد، حڪمرانن جي ڏسيل ستيءَ ۽ حب الوطني جي جذبي هيٺ ڪيترا سال ۽ ڪيترا نسل تباهه ٿيندي ڏسندو آيو آهي.
عام ماڻهوءَ جي سوچ کان ٿورو مٿي، خاص طرح سوچيندڙ ماڻهو سوچي ٿو ته سندس وات مان کسيل ڳڀو، وقت کان اڳ يونيورسٽي ڇڏي ڪلارڪي ڪندڙ يا عام نوڪري پيشه ور ماڻهو، K-2 جي سگريٽ کان وٺي، اٽي تي ٽئڪس ڀريندڙ لاءِ پاڙيسري ملڪ لاءِ دشمني گهٽ پر محبت وڌيڪ آهي. جيڪڏهن ڪنهن کي اعتبار نه اچي ته رينبو سينٽر تي وڃي ڏسي ته ڪيئن شام جو ٿڪيل ماڻهو، بک ۽ ڏک کي مٽائڻ لاءِ هندستاني فلمن جو سهارو وٺن ٿا ۽ ٻهراڙيءَ جي ڪنهن ٻاڪڙي هوٽل ٻاهران به چئن روپين ۾ ڊش اينٽينا تي رش ڏسي سگهجي ٿي.
غريب ماڻهن لاءِ بجيٽ سندن اڳ ۾ ئي زهر بڻيل حياتي لاءِ وڌيڪ تڪليف ده ثابت ٿيندي. جيڪي عام غريب ماڻهو ٻه وقت ويلو کائي نه سگهن، ڪو اجهو، لٽو وٺي نه سگهن، انهن ماڻهن کي هر سال نون ٽئڪسن لاءِ تيار ڪرڻ، کين سال ۾ ٽي- ٽي مني بجيٽون ڏيڻ، ڪهڙي به حالت ۾ سندن زندگين تي برا اثر ڇڏڻ لاءِ ڪافي آهي.
ملڪ جي معاشي صورتحال ڏاڍي ڳنڀير آهي. بين الاقوامي ادائيگين جو توازن خراب آهي. نوٽن ڇاپڻ تي زور آهي. سرڪار جو روزمره جو ڌنڌو ڌاڙي نقصان ۾ آهي. عوامي خرچ، عوامي نمائندن جي ٻاهرين بئنڪن جي اڪائونٽن ۾ منتقل ٿين ٿا. هن سال وري ترقياتي رٿائن جي مجموعي ڪاٿي ۾ ٻن ارب روپين جي لاٿ ڪئي وئي آهي. سرڪار ٻاهرين مالي ادارن کان قرض کڻڻ لاءِ هڪ هڪ اداري جي در تي ڪشتو کنيو پنندي وتي ٿي. قيمتون وڃي آسمان سان ڳالهيون ڪن ٿيون ۽ سرڪار پنهجن پراڻن واعدن کي پاڙڻ لاءِ ۽ IMF جي شرطن جي پورائي لاءِ وري 30 کان 50 ارب روپين جا نوان ٽئڪس هڻڻ لاءِ سوچ ويچار ڪري رهي آهي. سوچ ويچار ان ڏس ۾ ته ڪيئن 20 يا 30 ارب روپين جي ٽئڪسن کي بجاءِ بجيٽ ۾ اعلان ڪرڻ جي، آهستي آهستي، مني بجيٽن جي صورتن ۾ لاڳو ڪيو وڃي، مثال طور: گذريل سال ٽوٽل 17 ارب روپين جا اڻ سڌا ٽئڪس لڳائي، وري 21 ارب روپين جا نوان ٽئڪس مختلف مني بجيٽن جي صورتن ۾ لڳايا ويا. اهي نوان ٽئڪس به ڪي امير، جاگيردار يا صنعتڪار طبقن تي نه، پر بجليءَ جي اگهن، ٽيليفون، گئس، تيل ۽ عام کاڌي جي شين تي لڳايا ويا، ڇاڪاڻ ته کاڌي جي شين جي لچڪ (طلب جي) ٻڙي هوندي آهي، قميتون ڪيتريون به وڌائجن، انهن جي طلب تي ڪو اثر نه پوندو آهي. جيڪو ماڻهو ٻه وقت ماني کائيندو. اهو مانيءَ جي يا اٽي جي قيمت وڌڻ ڪري هڪ وقت کائڻ بند نه ڪندو، پر هن کي زنده رهڻ لاءِ ٻه ئي وقت ضرورت جي مطابق اوتري مقدار ۾ ماني کائڻي پوندي.
حڪومت انگن اکرن جي راند ڏيکاري قيمتن جي واڌ جي شرح 10 کان 12.1 سيڪڙو ٻڌائي ٿي، جڏهن ته آزاد معاشي ماهرن جي اندازي ۽ ڳڻپ مطابق قيمتن ۾ واڌ 20 سيڪڙي کان به وڌيڪ آهي. گذريل سال حڪومت جو افراطِ زر جي متعلق ٽارگيٽ 7 سيڪڙو هو، پر اهو غير مناسب هو ۽ هينئر به هن سال افراطِ زر جي شرح کي گهٽائي 8 سيڪڙو تي آڻڻ جو سرڪاري ٽارگيٽ آهي، پر جيڪڏهن حڪومت جي نوٽن ڇاپڻ جي رفتار ۽ بئنڪن کان قرض کڻڻ جي ڪارڪردگيءَ کي ڏٺو وڃي ته ممڪن ئي نه آهي جو انفليشن 10 سيڪڙي کان هيٺ اچي. حڪومت پنهنجي واعدي مطابق گذريل سال 15 ارب روپيا بئنڪن کان قرض کڻڻ جي حد مقرر ڪئي هئي، ان جي اُبتڙ حڪومت تقريباً 50 ارب روپيا حڪومتن کان قرض کنيو آهي. گذريل سال نون نوٽن ڇاپڻ جي سرڪاري حد به 20 ارب روپين کان ڪنهن به صورت ۾ وڌيڪ نه هئڻ کپندي هئي، پر حڪومت 68 ارب روپين جا نوان نوٽ ڇاپيا آهن. (ڏسو اسٽيٽ بئنڪ جي تازي بليٽن.) بجيٽ خسارو IMF جي شرطن مطابق 4 سيڪڙو مجموعي ملڪي پيداوار جي برابر آڻڻ گهربو هو، پر حڪومت اڳ ۾ ئي انهيءَ اندازي تائين آڻڻ کان انڪار ڪري چڪي آهي، ڇاڪاڻ ته قرضن جي ادائيگي ۽ دفاعي خرچن هوندي بجيٽ جو خسارو گهٽ ڪرڻ ممڪن ئي نه آهي.
حڪومت هن سال وري جنرلائيزڊ سيلز ٽئڪس (GST) کي IMF جي شرطن مطابق 2.25 سيڪڙو جي حساب سان تقريباً 200 بنيادي نوعيت جي شين تي ٽئڪس Retailing جي سطح تي هئڻ کان ڪيٻائي ٿي، ڇاڪاڻ ته ملڪ جي واپاري تنظيمن جي نمائندن صاف لفظن ۾ ان جي مخالفت ۽ ان کان انڪار ڪيو آهي. ٻيو ته ان جو ريٽ وڏو آهي، ٽيون ته ان لاءِ گهربل دستاويزي معيشت اڃا آئيڊيل ڪونه آهي. چوٿون ته ان جي ڪري وڏن صنعتڪارن کي نقصان آهي ۽ ننڍن صنعتڪارن لاءِ وڌيڪ ماڻهو (دستاويزي لاءِ) ڀرتي ڪرڻ سندن منافعي تي برا اثر ڇڏيندا ۽ عام ماڻهوءَ لاءِ ان جو اثر وڌيڪ خطرناڪ آهي.
سرڪار جي مٿان نوان ٽئڪس هڻڻ لاءِ ان کي جاگيردار طبقي جي مٿان “زرعي آمدنيءَ تي ٽئڪس” هڻڻ جو دانشورانه ماحول جو دٻاءُ آهي. جاگيردارن جي اربين روپين جي ڪمائيءَ تي ڪو ٽئڪس نه آهي، جڏهن ته 4000 ارب روپيا کڻندڙ عام سرڪاري ملازم ٽئڪس ڀري پيو. ٻيو دليل هي آهي ته حڪومت کين اربين روپيا ڀري، آبپاشيءَ جو نظام ۽ ٻيون سهوليتون ميسر ڪري ٿي، پر جاگيردار ان تي ٽئڪس ڀرڻ کان ڪيٻائي ٿو.
هڪ پاسي معيشت جي حالت ايتري خراب آهي، جو عام ماڻهن تي نوان ٽئڪس هڻڻ، سندن ڦٽن تي لوڻ ٻرڪڻ جي برابر آهي. نون وسيلن جي تلاش ۾ سياسي معيشت رڪاوٽ آهي. مخالف ڌر وارا حڪومت جي بجيٽ واري پاليسيءَ تي راههِ خدا چڙيا ويٺا آهن ۽ بجيٽ کان اڳ ۾ ئي هل هنگامو ڪرڻ لاءِ تيار ويٺا آهن. ٻئي پاسي معاشي ماهر ان راءِ جا آهن ته وسيلن ۾ واڌ کي ممڪن بڻائي سگهجي ٿو. ان لاءِ هيٺيان قدم کڻي سگهجن ٿا:
• سمورن قسمن جون رعايتون، SRO's ۽ انڪم ٽئڪس جون ڇوٽون هڪدم ختم ڪيون وڃن.
• قيمتن تان سرڪاري قبضو هٽايو وڃي. (ياد رهي ته وزيراعظم پاڪستان پنهنجن جاگيردارن کي اضافي قيمتون ڏيڻ جي حق ۾ آهي ته: “اولهه جي هارين کي پئسا ڏيڻ بدران پنهنجن جاگيردارن کي ڇونه ڏجن.”)
• اسمگلنگ کي هڪدم بند ڪيو وڃي. پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ڊولپمينٽ اڪنامڪس (PIDE) جي ڪاٿي مطابق 100 ارب روپين جي غير قانوني اسمگلنگ ٿئي ٿي، جنهن جو وڏو حصو افغانستان جي رستي ٿئي پيو. حڪومت ان ڪاروبار تي سختي ڪري، ڪيترائي ارب روپيا ڪمائي سگهي ٿي ۽ ملڪ اندر شين جي کوٽ کي به پورو ڪري سگهي ٿي.
• حڪومت شاهاڻن خرچن کي هڪدم بند ڪري يا ته انهن تي ڪافي حد تائين ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو.
• ٻاهرين ملڪن کان قرض، بجيٽ جي خساري يا زرِ مبادله جي ذخيرن کي وڌائڻ بدران، جيڪڏهن ڪن وڏن منصوبن ۾ سيڙپڪاري ڪجي ته بهتر آهي، نه ته قرض وٺڻ جي ڪا ضرورت نه آهي.
• دفاع جي خرچن کي گهٽائڻ لاءِ هندستان سان عام ماڻهوءَ جي سطح کان وٺي حڪومتي سطح تائين دوستاڻو ماحول بنائڻ تمام گهڻو آسان آهي، ان لاءِ دانشورن ۽ اداڪارن جون خدمتون حاصل ڪيون وڃن.
هينئر پنهنجي ملڪ جي معاشي صورتحال جنهن اسٽيج تي آهي، انهيءَ جي تقاضا آهي ته عام ماڻهن جي زندگين ۾ کين ڪو آرام جو لمحو ملڻ گهرجي. آخر ڪيستائين هن غريب ملڪ جا ماڻهو اربين روپيا آپي شاهي خرچن جي نذر ڪندا رهندا؟

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

ڀاڱو ٽيون: سياسي ۽ سماجي مضمون

---

چونڊن کانپوءِ بي نقاب ٿيل آمريڪي جمھوريت

آمريڪي چونڊون نومبر 3، 2020 تي خير سان ٿي گذريون. ٽن ھفتن گُذرڻ باوجود اليڪشن جا نتيجا ظاھر ڪونه ٿيا آھن. نتيجن ۾ دير جي ڪري، چونڊون ھينئر تائين دنيا ۾ وڏي مشڪري بڻجي چڪيون آھن. دنيا کي “جمھوريت”، “آزادي”، “حقن” جو درس ڏيندڙ آمريڪا پاڻ جمھوريت لاءِ کلڻھارڪو ٿي چڪو آھي. آمريڪي ملڪ ۾ عام رواجي ٻوليءَ ۾ ‘جمھوريت’ کي “بھترين جمھوريت” سڏيو وڃي ٿو. ڇاڪاڻ جو دنيا جي ٻين ملڪن ۾ رائج جمھوريتن جي نسبت ۾ آمريڪا ۾ نسبتن بھتر سرمائيدار جمھوريت آھي. پر ھڪ ڳالھ واضع آھي ته سرمائيدار جمھوريت ۾ امير طبقا ئي حاڪم طبقا ھوندا آھن.
سرمائيدار جمھوريت جو مسئلو اِھو نه آھي ته ڪير پارليامينٽ ۾ چونڊجي اچي ٿو؟ ڪانگريس يا سينيٽ جو نمائندو ٿئي ٿو، يا ڪنھن ملڪ جو وزيراعظم، چانسلر يا صدر ٿئي ٿو. پر در اصل، حقيقت ۾، سماج متعلق اھم ۽ آخري ٿيندڙ فيصلا، جھڙوڪ، عام رواجي زندگي يا سماجي زندگيءَ کي ڪيئن منظم ڪجي. اھڙا اھم فيصلا اھي طبقا ڪندا آھن. جن جو وسيلن ۽ ملڪ جي دولت تي ڪنٽرول ھوندو آھي. اھڙا طبقا پاڻ کي عوامي احتساب کان بالاتر سمجهندا آھن ۽ گهڻي ڀاڱي ٿورائي ۾ ھوندا آھن.
آمريڪا ۾ سماجي زندگيءَ متعلق بنيادي فيصلا ڪندڙ ڪير آھن؟ آمريڪا ۾ ڊالرن ۾ رڳو12 ارب پتي امير ترين ماڻھن جي گڏيل دولت ھڪ ٽرلين ڊالر کان مٿي آھي. ملڪ ۾ 60 ارب پتي ملڪ جي وڏين ڪارپوريشن جي بورڊ جا ميمبر آھن. انھن مان ڪيترائي لک پتي ڪارپوريشن جا ڊائريڪٽر ۽ ميمبر ۽ چيف اگزيڪيٽو آفيسر آھن. ۽ ٻيا ڪيترائي اڻ ڳڻيا امير ۽ دولت مند ماڻھو ملڪ جي ميڊيائي، صنعتڪاري، مواصلات، بجلي، ملڪ جي زراعت ۽ ٻين ھٿيارن مالياتي ۽ ڪاروباري سيڙپڪاريءَ جي شعبن کي نه صرف ڪنٽرول ڪن ٿا بلڪه اھڙن شعبن جا مالڪ به آھن. اھڙن دولت مند سرمائيدارن، بئڪرن ۽ سيڙپڪارن ۽ ان جا مئينيجر اھو طئه ڪن ٿا ته معاشي طرح ڇا پيدا ڪرڻو آھي ۽ ڇا نه ڪرڻو آھي، ڪھڙا شھر اڏائڻا آھن ڪنھن کي اتي رھائڻو آھي. ڪھڙي سيڙپڪاري ڪرڻي آھي، ڪھڙي نه ڪرڻي آھي. اھڙن دولتمند طبقن کي ڪنھن به ووٽ ذريعي نه ته ڪنھن چونڊيو آھي ۽ نه ئي اهي ڪنهن ڏانهن جوابده آهن. پر عوام جي زندگين تي اھڙن طبقن جو سڌو ڪنٽرول آھي. اھي ئي طبقا آھن جيڪي جنگين جا فيصلا ڪن ٿا ۽ اھي ئي عوامي زندگين کي ڪنٽرول ڪن ٿا.
آمريڪي جي صدارتي چونڊ “عوام” جي سڌي ووٽ بجاءِ 538 رياستن مان “چونڊيل نمائدن” تي ٻڌل “چونڊ ڪاليج” ڪندي آھي. “چونڊ ڪاليج” جديد آمريڪا جي وجود ۾ اچڻ وقت ان مقصد لاءِ ٺاھي ويئي ھئي ته جيئن پھرين ڏينھن کان صدارت تي “عوامي” ڪنٽرول بجاءِ غلامن جو ڪاروبار ڪندڙ رياستن، بئنڪارن، سرمائيدارن يا ان جي ساٿاري طبقن جي ھٿ وس ھيٺ ھجي. انھن طبقن ئي دراصل آمريڪا جي آئين جو بنياد 1787 ۾ رکيو. جنھن ۾، عام مقبول ووٽنگ ۾ ھارائيندڙ وري چونڊ ڪاليج جو ووٽ کٽي سگهي ٿو. آمريڪي تاريخ ۾ چار دفعا ٿي چڪو آهي (1824، 1876، 1888 ۽ 2000). 25 گھٽ آبادي واري رياستون - جن جا صرف 116 چونڊ ووٽ آھن، جڏهن ته 10 وڌندڙ آبادي واري رياستن وٽ طاقت کان ٻيڻا 256 چونڊون ووٽ آھن. ظاھر آھي اھڙي آئين ۾ 4 سيڪڙو جي آباديءَ تي ٻڌل 13 مکيه رياستون آسانيءَ سان ترميم ڪري سگهن ٿيون. ملڪ جي سينيٽ ٻن ايوانن تي ٻڌل ڪانگريس “عوام” بدران “علائقن” جي نمائدہ سينيٽ آھي. جنھن ۾ گهٽ آباديءَ تي ٻڌل رياستن جي نمائندگي 68 سيڪڙو آھي. سينيٽ ۾ اھڙيون رياستون 80 سيڪڙو نمائندگي رکن ٿيون. سپريم ڪورٽ به سڄي زندگيءَ لاءِ مقرر ڪيل ججن تي ٻڌل آھي. جنھن جو مورڳو ڪم ئي اڪثريتي راءِ تي ڪڙي نظر رکڻ آھي. ملڪ جي سينيٽ ھڪ قسم جي انتظامي ۽ ادارتي نسلي متڀيد جي نظام تي قائم آھي. ملڪ جي 27 لکن جي آباديءَ تي ٻڌل ڪجھ اڇي نسل واريون رياستون جھڙوڪ ريومنگ، ورمينٽ، الاسڪا، نارٿ ڊاڪوٽا، رياستن جي سينيٽ ۾ نمائندگي، ملڪ جي باقي 11 ڪروڙ آباديءَ تي ٻڌل باقي رياستن جي مقابلي ۾ جھڙوڪ ڪيليفورنيا، ٽيڪساس، فلوريڊا ۽ نيويارڪ جي رياستن جي برابر نمائندڱي آھي. ملڪ جي وفاقي، رياستي يا مڪاني حڪومتون جو ڍانچو گورنرن ۽ شھري ميئرن جي چونڊ جو طريقه ڪار 166 سال پراڻو، ٻن سرمائيدار پارٽين جي وچ ۾ مقابلي تي ٻڌل آھي. جنھن کي گهڻي ڀاڱي ملڪ جا وڏا سرمائيدار نه صرف ڪنٽرول ڪن ٿا پر انھن کي مالي مدد به ڏين ٿا. ملڪ جو ٻيون سوشلٽ، ڪميونيسٽ يا پورھيت يا جمھوري پارٽيون ان ٻن پارٽين جي اقتداري ڪنٽرول کي اڄ ڏينھن تائين ڍلو ڪري نه سگهيون آھن.
ملڪ جي وسيع عوامي اڪثريت کي ملڪ جي پاليسيون ٺاھڻ ۾ ڪو سڌوسنئون عمل دخل نه آھي. آمريڪا ۾ “اڪثريت” حڪمراني ۾ نه آھي ۽ جيڪڏھن وسيع اڪثريت ملڪ جي حاڪم ٽولن سان اختلاف جي جرئت ڪري ته کين فاش شڪست جو منھن ڏسڻو پوي ٿو.
ملڪ ۾ ھڪ وڏي آبادي ووٽ جي حق کان محروم آھي. جھڙوڪ غيرقانوني معاشي لڏ پلاڻ ڪري آيل لاطيني آمريڪي آباديءَ جا رھاڪو، پورتوريڪو جي بيٺڪي آبادي، جنھن کي ڪانگريس ۾ ڪا نمائدگي نه آھي. اٽڪل 60 لک جيلن ۾ پيل ۽ سزا يافته ماڻھون. جنھن ۾ گهڻي اڪثريت ڪاري نسل جي آباديءَ جي آھي. انھيءَ سڄي آباديءَ کي ووٽ جو حق نه آھي. ملڪ ۾ نسلي امتياز چوٽ چڙھيل آھي. امير ۽ غريب طبقن جي آمدنين ۾ تاريخي تفريق آھي. ھٿيار بند فوجي پوليس گهٽين ۾ امير طبقن جي حفاظت لاءِ غريب ۽ ڪاري نسل جي مزاحمت کان بچاءِ لاءَ گهٽين ۾ گشت ڪري ٿي.
آمريڪا دنيا جي 170 ھنڌن تي فوجي اڏا قائم ڪري ڪيترن ئي ملڪن جي چونڊيل حڪومتن جا تختا اونڌا ڪري چڪي آھي. ٻين ڪيترن ملڪن تي جنگيون مڙھي، چڙھايون ڪري، جلوسي ڪري پنھنجي طاقت ۽ دٻاءُ جو نشانو بڻائي چڪو آھي. ملڪ جي وسيع پورھيت آبادي، جھڙوڪ، بورچي، صفائي ڪندڙ، ڊاڪٽر، ھاري، مزدور ۽ پورھيت جو آمريڪي جي جارحيت جنگين ۽ فيصلن جو ملڪ ۾ قائم “جمھوريت” سان سندن ڪو ڄڻ ته واسطو ئي نه آھي.
ملڪ جي معاشي صورتحال تمام نازڪ ۽ ڳمڀير ٿي چڪي آھي. ملڪ ۾ معاشي بحران ڄڻ ته وري وري چوٿين پنجين سال ڪر کنيون بيٺا آھن. آمريڪي معشيت وبائن ۾ ڪو 30 سيڪڙو لاٿ ڪئي آھي. غير سرڪاري انگن اکرن موجب بيروزگاري جي شرح 25 سيڪڙو کان مٿي آھي. آمريڪي معيشت 27 ٽرلين ڊالرن جي دنيا جي سڀ کان وڏي مقروض معيشت آھي. آمريڪا ۾ 1973 جي انگن مطابق گهٽ ۾ گهٽ اجرت 2020 ۾ 20 ڊالر في ڪلاڪ ھجڻ گهرجي ھا. جيڪا ھيئنر 7.5 ڊالر افي ڪلاڪ آھي. اٽڪل 40 لک ماڻھو سالانه بي گهر ئي رھيا آھن. 25 سيڪڙو مسواڙي گهر ۾ رھندڙن جي آمدنيءَ جو اڌ مسواڙ ۾ وڃي ٿي، ھر رات اٽڪل ٻه لک ماڻھو برجن ۽ پلين ھيٺان يا ڪارن اندر سمھڻ تي مجبور آھن. 4 ڪروڙ ماڻھو سال جي آخر تائين بي گهر ٿيڻ جي خطري ھيٺ آھن. 2 ڪروڙ 70 لک ماڻھو صحت جي انشورنس وڃائڻ جي ڪناري پھچي چڪا آھن. بئنڪن جي ڏنل قرض جي واپسي نه ھجڻ جي صورت ۾ بئنڪن جي نقصان ۾ وڃڻ جو خطرو وڌيل آھي. ملڪ ۾ آئي ڏينھن بئنڪنگ، مالياتي بحرانن ۽ بيروزگارن ۽ معاشي اڻ برابرين جو شڪار ٿيندو وڃي ٿو. آمريڪي مالياتي نظام ۽ ڊالر ڪرنسيءَ تي معاشي دٻاءُ وڌيل آھي. گهڻي دنيا آمريڪي جي امڪاني جارحيت جي تعبيداري ڪرڻ بجاءِ ان جي مخالف ڪن ٿا. بلڪه دنيا جا گهڻا عزت ڀريا ملڪ اھو سمجهن ٿا ته آمريڪا اسرائيل کانپوءِ دنيا جي ڪيترن ملڪن کي غير مستحڪم ڪندڙ ملڪ آھي. ملڪ جي اندر تعليم، صحت ۽ پيداواري ۽ پورھيت جي صلاحيت ۽ معياري زندگي ۾ وڏو فرق اچي چڪو آھي. ملڪ ۾ اٽڪل 3 لک ماڻھو ڪرونا وبا جي سبب مري چڪا آھن. آمريڪا جي مسلسل سامراجي جنگين ۽ عالمي طاقت جي خواھش کيس خارجي طور ٿڪائي ڇڏيو آھي. جنھن جو سڌوسنئون نتيجو کيس مالي ۽ تجارتي خساري ۾ مسلسل واڌ جي صورت ۾ ظاھر ٿيو آھي. دراصل سندس سامراجي ڪردارئي انجي ڦرلت ۽ استحصال جو سڀ کان وڏو ذريعوھو.
تاريخ ۾ ڏٺو وڃي ته دنيا جون ٻيون سامراجي قوتون به اھڙي ئي سامراجي جارحيتن ۽ جنگين جي نتيجن ۾ ئي ڪمزور ٿيون آھن. برطانيا ٻي جنگ عظيم ۾ ڪمزور ٿيو، آسٽريو ھنگري/روسي سپائرس پھرين جنگ عظيم ۾، فرانس نيوپولين جي روس تي اڳرائيءَ جي نتيجي ۾ ۽ بيلجييم ڪانگوتي چڙھائين ۾ ڪمزور ٿيا. آمريڪي به ان ڏس ۾ ڪي غير معمولي قوم نہ آھي کيس عراق، افغانستان، يمن، لبيا، شام جي جنگين کيس ٿڪائي ڇڏيو آھي. عراق ۽ افغانستان جي جنگين جو خرچ 5 ٽريلين ڊالرن کان مٿي ٿيو آھي.
چونڊن ۾ ڊيموڪريٽڪ پارٽي کٽي يا ڪا ٻي پارٽي آمريڪا ۾ اڀرندڙ نسلي قومپرستي، نسل پرستي ۽ واري ڪاري رات جو خاتمو ۽ سندس سامراجي غرور جو خاتمو جلد اڻ ٿيڻو آھي. آمريڪي طاقت جي نشي کي چونڊون به ھوش ۾ آڻي نه ٿيون سگهن، آمريڪا جي سياسي جنگيون، ھوڏ، طاقت جو غرور، معاشي محرميون ۽ اڻ برابريون، ان جي اندر کي اڏوھيءَ وانگر کائي کوکلو ڪري چڪيون آھن. آمريڪا جي بحراني ڪيفيت اڳ ۾ ئي ساڄي ڌر جي سياسي اڳواڻن جي چھرن تي واضح ڏسڻ ۾ اچي ٿي. ساڄي ڌر چرچ جي عبادت گاھن جا پنڌ ڪري جادوٿوڻي، ڦيڻي ڦڪي حاصل ڪرڻ لاءِ ۽ پراڻي خوشحالي، عقليت ۽ تحفظ لاءِ ڀلي دعائون گهرن، پر پنھنجي اونداھي مستقبل ۽ پلاند جي باھہ ۾ پراڻي عظمت حاصل ڪرڻ لاءِ تشدد، لالچ ۽ ڪرپشن ۽ ڪارپوريشن جي ارب پتي سرمائيدارآمريڪا جي موجودہ دٻڻ ۾ ڦاسائڻ جا اصل ذميدار آمريڪي سرمائيدار آھن.
صدارتي شڪست کانپوءِ ٻه سفيد قومپرستيءَ، نسل پرستيءَ ۽ تشدد ۾ اضافي جا واضح امڪان آھن. حڪمران طبقن آمريڪا ۾ جيڪا مافيا معيشت سان گڏ مافيا رياست جو بنياد وڌو ھو، اھا جوبائيڊن جي اچڻ سان ختم نه ٿيندي. الٽو اڃان وڌندي. اھا معاشي لٽ مار، مافيا مداخلت، تعصب نه ٽرمپ جي زماني ۾ ختم ٿو ۽ نه وري برڪ اوباما، بش، ڪلنٽن ۽ نه ريگن جي زمانن ۾.
جو بائيڊن جيڪو اھڙي چريائپ جو نمائيندو آھي. ڪنھن سوچ ۽ سمجھ جي گهرائيءَ کان اڻ واقف، ان حڪمران طبقي جي نرگسي سوچ جو مظھر آھي. ھي آمريڪا ۾ اھڙي جهموري نظم و ضبط واپس آڻي، شھري مذھبي ۽ ھڪ ٻي شھنشاھيت ۽ سامراجيت قائم ڪرڻ جي خوش فھميءَ ۾ مبتلا آھي. جنھن رياست وٽ وڏي طاقت ۽ اختيار ھجي، اتي ٽرمپ جي بدفَضيلت ۽ اڻ ڄاڻائيءَ، دنيا ۾ آمريڪا لاءِ خواري جو کارو، سامراجي طاقت لاءِ ھڪ وڏي خواري ثابت ٿيو آھي. پر ھن چونڊ آمريڪي ڪوڙي جهموريت جي منھن تان نقاب به لاھي ڇڏيوآھي .

ڪاوش اخبار 22 نومبر 2020ع

چونڊن ۾سوڀارو ٿيل جو بائيڊن آمريڪا کي صحيح دڳ تي وٺي ايندو؟

آمريڪا جي اندروني ۽ ٻاھرين ساخت ملڪيت يافته طبقن جي ٺھيل آئين قانون، قاعدن ۽ جسماني ساخت ۾ مڪمل طور تي ڪرپٽ ٿي چڪي آھي. بظاھر آمريڪي نظام آئيني ڏيک ڏئي ٿو ڄڻ ته سندس ملڪ ۾ جهموري راڄ آھي ۽ اھو طاقتور ملڪ آھي. پر ان جي اندر جو نسلي ۽ معاشي اڻ برابريون جهموري نقاب ۾ لڪيل آھن.
ھاڻوڪين چونڊن، ان وسيع جهموري فراڊ جو نقاب لاھي، آمريڪا جي اصل سامراجي ۽ اسرائيلي فسطائي اتحاد کي وائکو ڪري ڇڏيو آھي. وليم بلم چواڻي ته: آمريڪا دنيا جي گهٽ ۾ گهٽ 50 ملڪن جي جهموري طور چونڊيل حڪومت کي ڪيرايو آھي. اٽڪل 30 ملڪن تي بمباري ڪئي آھي. گهٽ ۾ گهٽ 50 ملڪن جي اڳواڻن تي ڪمال جا حملا ڪرايا آھن. دنيا جي اٽڪل 20 ملڪن ۾ آزادي جي تحريڪن کي ڪچليو آھي ۽ اٽڪل 30 ملڪن جي جهموري حڪمرانيءَ ۾ مداخلت ڪئي آھي. آمريڪا دنيا جي ڀيٽ ۾ صدي جو سڀ کان وڌيڪ ٽارچر جي عمل جو استعمال ڪيو آھي پر ان جي تربيت ۽ ساز ۽ سامان دنيا جي ٻين ملڪن کي به مھيا ڪندو رھيو آھي. ھاڻي خبر پوي ٿي ته ڪئين 11/9 جي واقعي، عراق ۽ لبيا خلاف جارحيت، شام ۾ اڳرائي ڪئين ڪئي ويئي ھئي.
آمريڪا ڇا ھاڻوڪين چونڊن کانپوءِ پنھنجي تاريخي جارحيت واري ڪردار تان ھٿ کڻي ويندو؟ ڇا اتي ئي بس ڪندو؟ دنيا ۾ جيڪو به ملڪ عزت ۽ وقار سان اٿي بيھندو يا آمريڪي سامراجي قوت سان مھاڏو اٽڪائيندو، اھو آمريڪا جي ڪروڌ ۽ ڪاوڙ جو شڪار نه ٿيندو؟
ملڪ ۾ ميڊيا جو رويو ھڪ طرفو، غير مهذب ۽ گهڻي ڀاڱي مغروريت وارو آھي، گهڻا ملڪ ان جي ھڪ طرفي روايتي سوچ جو شڪار نٿا ٿين. گهڻا ميڊيائي ھائوس اتان جي مشين طبقين جا ونگاري، قدامت پسند، خيالن جا پرچاري آھن. عام رواجي حالتن ۾ ايران، چين، ڪوريا ڪيوبا ۽ ٻين ملڪلن تي سندن ڪاوڙ ڍري ئي نٿي ٿئي.
ملڪ جو نئين چونڊيل صدر جوبائيڊن جو چوڻ آھي ته نسلي ۽ معاشي طور ورھايل آمريڪا جي نسلي ڦٽن ۽ زخمن تي مرھم رکڻ جي ڪوشش ڪندو. ملڪ ۾ ٻڌيءَ کي قائم ڪندو، قانون جي حڪمرانيءَ کي يقيني بڻائيندو. اھڙي سياسي ورجاءَ جي سڄي دنيا کي خبر آھي ته آمريڪا ۾ ھاڻوڪيون اليڪشنون ڪيئن ٿيون آھن. ڊيموڪريٽڪ پارٽيءَ کي به خبر آھي ته اليڪشنيون ڪيئن ٿيون. ٽرمپ کي ست ڪروڙ ووٽ ان “نسلي نظام” ڪيئن ڏياريا آھن ۽ اھو نسلي ۽ معاشي امتيازي تفريق ڪيئن وڌي آھي. ڊيموڪريٽڪ پارٽي وارا، امن ٻڌي ۽ زخم ڀرڻ جون کوکليون ڳالهيون ڪيئن ڪن ٿا. جو بائيڊن پنهنجي اڳوڻن کان مختلف نه هوندو. اهي وري ساڳيا ماڻھو دنيا تي ٻيون جنگيون مڙھيندا.
سرمائيدارئي جهموريت دولت مند طبقن جي مفادن لاءِ ڪم ڪندي آھي. اھا تاريخي طور لبرل سرمائيدارئي معيشت جي لاٿ ۾ ھِڪُ سڙيل لاش بلڪ ڍونڍ ٿي چڪي آھي. سندس مسخ ٿيل شڪل ۾ عام ورجاءِ ساڳيو آھي ته امير اھڙي جهموريت به کٽي ويندا ۽ اڪثر غريب ھارائي ويندا.
وائيٽ ھائوس ۾ ڪير ويندو، ڪير نه ويندو، قطئه نظر، آمريڪي رياست ھڪ ناڪام رياست طرف وڌنڌي نظر اچي رھي آھي.
آمريڪي خواب ۽ تصورات ته آمريڪا کي ھڪ دفعو وري ‘عظيم ھئڻ’ ٺاھڻ آھي. ھينئر، خواب ڀوائتي شڪل اختيار ڪري چڪناچور ٿي چڪا آھن. آمريڪي سرمائيدار طبقي، غلامن جي واپارين، جيڪو اليڪشن نظام ٺاھيو آھي، ڪورٽن، ميڊيائي گهرن، لابي ڪمپين، جيڪا اڻ کٽ دولت گڏ ڪئي آھي، جيڪي ٽرلين ڊالرن جون جنگيون ۽ اڳرائيون ڪيون آھن، انھن آمريڪا کي ھڪ فرعوني رياست ٺاھي ڇڏيو آھي، سرمائيدار ڪارپوريشن جن جي مينيجرن کي لکن ڊالرن جا پيڪيج ڏئي، شھرن کي تباہ ڪيو، ماليائي بحرانن آندا، ملڪ آندر بيروزگاري پيدا ڪئي آھي ۽ آمدتين ۾ مستقل تقريق پيدا ڪئي آھي. ان جا پنهنجا نتيجا هوندا. مٿيان طبقا ان ڳالھ جا انڪاري آھن. پر اھا حقيقت آھي ته حقيقي سياسي طاقت، صنعتي ۽ ملٽري مالياتي ڪارپوريشنن جي ھٿ وس ۾ آھي. توڻي جو آئين ۾ شخصي آزادين جي ضمانت ڏنل آھي ۽ عدالتون آزاد آھن. اھي سڀ ڳالھيون مٿين طبقن طرفان محض سياسي نعرن کانسواءِ ڪجھه نه آھن.
وبائن، معاشي، سماجي ۽ بيروزگاريءَ ملڪ جي مٿين طاقتور 20 سيڪڙو ڪارپوريشنن جي طاقت تي ڪو به بند ٻڌي نه سگھي آھي. ان انڌي طاقت جو آخري نتيجو سماجي اڻ تڻ جي صورت ۾ نڪرڻو آھي. ان کان بالاتر ته وائيٽ ھائوس ۾ ڪير ويھندو. سماجي ڪنٽرول جيل، پوليس، قانون جو نظام، ڪاري نسل جي ماڻھن سان امتيازي سلوڪ، پناھگير مسلمان سان ڪو ورتاءُ چڱو نه رھندو. اڇي نسل جي فسطاعيت آمريڪي قوم جي رڳن ۾ سرائيت ڪري چڪي آھي. تمام ٿوري اقليت، آمريڪي ڪارپوريشنن جي طاقت کي چيلينج ڪرڻ لڳي آھي، ظاھر آھي اھڙي اقليت کي خاموش ڪرايو ويندو. آمريڪا جي اھڙي اڌ آباديءَ ڊونلڊ ٽرمپ جي نسل پرست، اڻ ڄاڻائيءَ ۽ غير ذميواريءَ، اڳواڻيءَ کي ووٽ ڪيو آھي، اھا ھڪ تاريخي حقيقت آھي. آمريڪي سامراجي جمھوريت ساڄي ڌر جي ھڪ فاشي نظرئي ۾ ويڙھيل آھي، آمريڪي ننگي طاقت جو عروج جلد غير متعلق ٿيندو وڃي ٿو.
ملٽرائي پوليس آمريڪا ۾ غريب علائقن ۾ تشدد جو ڪو خاتمو آڻيندي؟ دنيا مٿان مڙھجندڙ اڻ کٽ جنگيون ختم ٿينديون؟ جنگي جنون ۾ ڪمي ايندي؟ آمريڪا جي جيلن ۾ قيد آبادي آمريڪا جي عظمت ئي داغ رھندي. صنعتي ۽ خدمتن جون نوڪريون ملڪ کان ٻاھرئي رھنديون، غريب وڌيڪ غريب رھندا، امير ۽ غريب وچ ۾ آمدنيت جي وڇوٽي اڃان وڌندي، آمريڪا جلد منافع لاءِ صحت جو نظام غريب آمريڪن جي کيسي مان لکين ڊالر ڦريندو. آمريڪي جي نفرت ۽ تعصب عام ٻوليءَ ۽ مواصلات ۽ ميڊيا جو حصو رھندو، مسلمان، پناھگير ۽ مزاحمتي طبقائي حملا ۽ بدناميون بند يا ختم نه ٿينديون. آمريڪي مردپڻو عورتن خلاف نفرت کي ڪو نه گهٽائيندو. آمريڪا جي عورتن خلاف زھر ۽ خاص ڪري ھم جنس، کدڙن ۽ ٻين ڪمزور جنسن ۽ اتان جي دانٿورن خلاف استعمال نه ٿيندو.
ميڊيا ڪوڙي ننگي، دوکيبازي، پروپينگنڊا سچ ۽ حقيقت ۽ سچ خلاف زھر اڳائيندي رھندي. آمريڪا جي اصل حقيقت ايندڙ مھينن ۾ جنھن ۾ اندازن وبا جي ڪري 3 لک آمريڪي ماڻھو ن ڊسمبر ۾ يا 4 لک ماڻھو جنوريءَ تائين موت جو شڪار ٿيڻا آھن. اهي حالتون آمريڪا کي ھڪ مايوس ۽ ندامت جي آڙھه ۾ اڇلينديون. ھزارين خاندان ۽ عوام محرومين جو شڪار ٿيندي، گهرن کان بيدخل ڪري لاتعلق ڪيا ويندا، سماجي تباھي ان جي نتيجي پيدا ٿيندڙ حالتون ملڪ جي ادارن تان کڄندڙ ايمان ۽ حڪمرانيءَ جي نظرين تي سوال ڪرڻ لڳندو.
مٿين تباھين ۽ اڳرائين جا توڻي جو ظاھر حل يا جواب نه آھن. جو بائيڊن يا ڊيموڪريٽڪ پارٽي دولت جي انبارن، معاشي لاٿ جو انڪار ڪندي پنھنجي چمچن ۽ ادارن ۽ سمورن سياسي ۽ معاشي بحرانن جو انڪار ڪندي ڪيترائي دشمن پيدا ڪري چڪي آھي، عوام کي ٻڌي ۽ اتحاد جو ستيون پياري چڪي آھي. مسئلو اھو به نه آھي ته جرمنيءَ ۾ ماڻھن ڪو فاشي حڪمرانن جي ڪوڙن واعدن تي اعتبار ڪيو ۽ فاشي حڪمرانن کي اقتدار ۾ آندو ھو. پر ان وقت جي ھڪ طرفي ڪوڙي، عوام دشمن ميڊيائي جنگ، ريديو، پروپيگنڊا، چرچ ۽ ھڪ طرفي حڪومتون جيڪي فاشي ڪوڙ، دوکي، نسل پرستي، معاشي غير ھمواريت ۽ تي پردو ڏيئي ۽ ايندڙ خطرن کي مسلسل لڪائيندي رھي ھئي.
ڪنھن لکيو ھو ته جيڪڏھن ڪوئي ان وقت نازين جي ڪوڙن واعدن ۽ بيوقوفين ٺڳن کي عقلي بنيادن کي پرکي ھا ته نازين جي پروپيگينڊہ جو شڪار نه ٿئي ھان. عوام عقل جي بنياد تي قائم دليلن کان، سوچڻ ۽ سمجھڻ جي صلاحيتن کان مھروم ۽ خائف ٿي چڪو ھو.
آمريڪا ۾ غريب اڇي نسل جو نه پر ڪاري نسل ۽ مھاجر ۽ غيرقانوني داخل ٿيل عوام آھي. جيڪي ڪرسچن ۽ قومپرستيءَ جو شڪار نه آھي، لکين ماڻھن جي حالتن ۽ معاشي اڻبرابرين جا ذميوار ۽ ان جي بي يارو مددگاريءَ جا ذميوار به ٻيئي سياسي پارٽيون ۽ ڪارپورٽ دولتيا آھن. آمريڪا جيڪڏھن ان طبقاتي تفريق ۽ ڇڪتاڻ کي ايڊريس نه ڪيو ته سماجي تعلق تي وڏو اثر پوندو، ۽ ڪرپٽ سرمائيداري نظام کي جيڪڏھن روڪيو نه ويو ته مست ھاٿيءَ وانگر ھر شيءِ کي لتاڙي تھس نھس ڪري ڇڏيندو.
انساني تباھي تاريخ ۾ ڪي نوان لقاءَ نه آھن. اسان اهو سمجهون ٿا ته يوناني، رومي، عثمانيا، برطانوي سلطنتون ڪيئن زوال پذير ٿيون آهن. سلطنت عثمانيه، آسٽريا ھنگري سلطنتن کي ٽوڙ ٿيندي فرانس ۽ برطانيہ جي بادشاھت ۽ يوگوسلاويڪيه تائين ٿينديون رھيون آھن.
سماجي اڻ برابري جيڪا رياستن ۽ تھذيبن کي ھڪ ٿيندڙڪرپٽ اقليت جڏھن ڪنٽرول ڪرڻ لڳندي آھي ته ھڪ وڏي اڪثريت کي پنھنجي پيرن ۾ لتاڙڻ ۽ تباھه ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي آھي.
ھائپر قوپرستي تباھه تھذيب کي وبائڻ وانگر وڪوڙي پنھنجي عظمت کي ھميشه پوڄيندي رھندي آھي. اھا بدلي لاءِ ڇتي ھوندي آھي. ان جي ٻولي ڪاوڙ ۽ ڪروڌ واري ھوندي آھي. تاريخي ڏندڪٿائون گھڙيندي آھي، نسل ۽ لسانيت جو ھٿيار بڻائي، پنھنجي آفاقيت ۽ عظمت جا گيت ڳائي پنھنجي مخالفت کي نشانو بڻائيندي آھي، ان ۾ مخالف پنھنجي سڃاڻپ عظمت ۽ خوداري پرچائي پنھنجي عظمت جا گيت ڳائي پاڻ کي دنيا جي عظيم قوم ثابت ڪرڻ لاءِ آتي ھوندي آھي. عوام ان قسم جي خطرناڪ بيوقوفيءَ جو شڪارٿي ويندو آھي ۽ بنھ خود تنقيد کان آجو ٿي ويندو آھي آمريڪي اليڪشنون اھڙي چريائپ جو منظر آھن. اھا چريائپ جنوريءَ ۾ ختم ٿيڻي نه آھي.
امريڪي سامراجيت جو معاشي، سماجي ۽ سياسي اڻ نظام ظاھر ٿي پيو آھي. وبائن کي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ ناڪامي، جنھن جي نتيجي ۾ ھڪ ڪروڙ ماڻھن جو متاثر ٿيڻ، معاشي بحرانن کي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ ناڪامي، آمريڪي سرمائيداري ۽ ان جي ڪرپٽ ۽ خساري واري سرمائيداري نظام جي ڪلي کولي وائکي ڪري ڇڏي آھي. آمريڪا جو دنيا تي ستن ڏھاڪن کان غالب طاقت جو خاتمو اڻٽر آھي. آمريڪي نظام کي ٻين سماجي نظامن وانگر عام ڀلي لاءِ ڪم ڪرڻ کپندو ھو، نه ڪي ڪارپوريٽ مفادن لاءِ.
ھينئر، اھو آمريڪي عوام تي ڇڏيل آھي ته ھو ڪيئن پنھنجي حڪمران طبقن کان نجات حاصل ڪن ٿا، يا نافرماني جي تحريڪ ھلائي، سامراجي رياست جي تسلط کان پاڻ کي آجو ڪن ٿا. آمريڪي سامراجي رياست دنيا لاءِ زھر بڻجي چڪي آھي. آمريڪي نظام پنھنجي اندر ڪجھ طبقن جي حڪمرانيءَ جونتيجو ٿي چڪي آھي. جيڪو ان مان پنھنجي جان ڇڏائي يا گڏيل تباھيءَ لاءِ تيار ٿئي. آمريڪا کي به لبنان وانگر جن جي نعرن ۾ پنھنجي حڪمرانن طبقن مان ھول سيل نجات حاصل ڪرڻ وارا واڪا ھئا. اڄ به کوڙ سارا ملڪ اهڙين سرمائيدارجهموريتن جي نظام کي سرمائيداري نظام جو پروجيڪٽ ئي سمجهن ٿا جنهن ۾ اونچ نيچ ۽ ڦرلٽ برقرار رهي ٿي. امريڪا جي جهموريت وارو سرشتو به ان ۾ شامل آھي. ٻئي پارٽيون ٿوري گهڻي فرق کان سواءِ هڪجهڙيون آھن. سندن وڏا پروجيڪٽ عوام جي ڪم جا هرگز نه آھن. آمريڪي اليڪٽوريل سسٽم تي وڌيڪ لکڻ جي ضرورت ته جيئن سرمائيدار جهموريت جو چھرو باقي دنيا اڳيان آڻي سگهجي.


ڪاوش اخبار 24 نومبر 2020ع

اسرائيل وچ اوڀر ۾ آخر چاهي ڇا ٿو؟

اسرائيل - فلسطيني مسئلو تاريخي طرح ڪو لساني سڃاڻپ يا هڪٻئي کان سخت نفرت جو مسئلو نه آهي. بلڪ، تاريخي طور زمين جي اصل مالڪيءَ جو جهيڙو آهي. اسرائيل ان زمين تي ٺهيل آهي، جنهن جا اصل مالڪ فلسطيني آھن .پر ان وقت جي سامراجي طاقتن، اصل مالڪن کي زبردستي بي گھر ۽ لاتعلق ڪري، ٻاھرين آبادگاري ڪري،هڪ نوآبادياتي ملڪ “اسرائيل” جو بنياد وڌو، جنھن کي هاڻي دنيا جي اڪثر ملڪن ڪجهه عرب ملڪن سميت تسليم ڪري چڪا آهن. اڪثر يھودي آباديءَ جو زمين جي تاريخي ملڪيت سان ڪو واسطوئي نه آھي. اسرائيل ڪوڙي مالڪيءَ جي دعوى ڪريٿو. اهڙي دعوى جي پٺيان هڪ سؤ سالن جي طاقتور يهودين جي “صيھوني” قومي تحريڪ آھي. جن فلسطيني علائقن جي پھريان والار ڪري ۽ بيٺڪيت ۾ تبديل ڪري اسرائيل بڻائي ڇڏيوآھي. صيھونيت -زائن يروشلم ۾ هڪ مقدس پهاڙ جو نالو آهي، جتي “صيھوني” يهودي واپس اچي آباد ٿيڻ گهرن ٿا.
اسرائيل اولهه جي سامراجي قوتن جي پٺڀرائيءَ سان پنهنجن ارادن ۽ منصوبن ۾ فلسطين جي زمين هڙپ ڪري، قبضو ڪري، کين بي دخل ڪري، لاتعلق بڻائي، اتي هڪ بيٺڪي راڄ قائم ڪري ڇڏيو آھي. اسرائيل ڪنھن حد تائين پنهنجن ارادن ۾ نسبتاً ڪامياب آھي .اسرائيلي ۽ ٻيا صيھوني تحريڪ جا پوئلڳ ۽ ساٿاري، فلسطين کي تاريخ مان غائب ڪري، غير واسطيدار ڌر بڻائي، مورڳو “غير انسان” سمجهي، نه رڳو سندن وجود جا انڪاري آهن، پر سندن زمين هڙپ ڪرڻ لاءِ ڪوڙا دستاويز تيار ڪرائي، هٿراڌو تاويلون گھڙي، تاريخي دستاويزن سان هٿ چراند ڪندي، فلسطينين جي حمايتين تي ڪوڙا بهتان مڙهي، کين عالمي اسٽيبلشمينٽ هٿان ڊيڄاري، ڌمڪائي، لالچون ڏيئي، خريد ڪري، نسل پرستيءَ ۽ يهودي مخالفت جا الزام هڻي، بي بنياد ڪوڙا “سچ” ٺاهڻ جون مڪروه پروپيگنڊه جون فيڪٽريون قائم ڪري، فلسطين خلاف ڀنڊيون ٻاري ڇڏيون آھن. اصل ۾ اسرائيل هڪ رياست يا ملڪ نه آهي، پر هڪ استعماري فوجي ۽ نسل پرست بيٺڪي رياست آهي. جيڪا سامراجي طاقتن طرفان بين الاقوامي قانون جي خلاف اقوام متحده ۾ سامراجي طاقتن طرفان فلسطين جي زمين تي قائم ڪئي وئي آهي. اسرائيل قبضي جو نالو آهي ۽ قبضو ھڪ گار ۽ ناجائز عمل آهي ۽ جنھن کي ڪنهن به اخلاقي يا انصاف واري قانون تحت تسليم يا جائز عمل ڪوٺي نٿو سگهجي. ڪنهن به غيرقانوني قبضي کي ڪنھن دليل تحت جائز قرار ڏيئي نٿو سگهجي.
اصل ڪهاڻي ڇا آهي؟ دراصل، اسرائيل، فلسطينين کي تاريخ جي صفحن مان غائب ۽ ميسارڻ جون ڪوششون ڪري رهيو آهي. اسرائيل جا اهڙا ارادا ڪي لڪيل نه آهن. اسرائيل پهرين ڏينھن کان فلسطينن کي غلام بڻائي، پنهنجي زمين تان بيدخل ڪري، ان جي جاءِ تي هڪ مضبوط يهودي رياست قائم ڪرڻ گهري ٿو. اسرائيلي يهودي اڳواڻ پنهنجي اهڙي عمل کي بائيبل ۽ توريت مان جائز قرار ڏيئي، فلسطينن کي خدا طرفان “واعدي موجب عطا ڪيل زمين” ڄاڻائين ٿا. زمين جي اهڙي ڪوڙي بي بنياد دعوا ڪندي، اسرائيل سمورن انساني ۽ جمهوري قدرن جي نفي ڪري، بين الاقوامي قانونن جي قانونن ۽ انصاف جي تقاضائن خلاف، هڪ فاشسٽ، نسل پرست ۽ بيٺڪي ملڪ ٺاهي، بچيل فلسطينين کي بيدخل ڪري، ٻاهرين ملڪن مان يهودي پناهگير گهرائي، انهن کي اتي آباد ڪرڻ گھري ٿو. بدقسمتي سان، ڪجهه ملڪ، پرو اسرائيل گروهه، اھڙي بيانئي جي حمايت ڪندي نظر اچي رهيا آهن. پر ان هوندي به دنيا ۾ عوام جي وڏي اڪثريت، فلسطينين ۽ انهن جي جدوجهد جي حمايت ڪن ٿا.
ان سڄي ڪڌي انسان دشمن عمل ۽ والار کي، اسرائيل “جمهوريت” “امن” ۽ “هڪٻئي کي جيئڻ جي حق” ۽ اصول جي نالي ۾ فلسطيني عوام جي مسلسل تباهي ۽ قتلِ عام ۽ منظم نسل ڪشي ڪرڻ جهڙيون ڪارروايون ڪندو رھي ٿو، اسرائيل جون فلسطيني عوام خلاف اھڙيون ڪارروايون ساڳي قسم جا جرم آهن. جھڙا هٽلر سڄي دنيا کي فتح ڪرڻ لاءِ جمهوريت، امن ۽ آزاديءَ جي نالي ۾ يورپين جي خلاف ڪيا هئا. اسرائيل چئي ٿو کيس فلسطينن جي ڪا گهرج ئي نه هجي، کين تڙي، دربدر ڪري، کين پنهنجي ئي ڌرتي تان بيدخل ڪري ڇڏجي. فلسطيني دانشور ايڊورڊ سعيد گهڻو اڳ اھو چئي ڇڏيو هو ته اسرائيلي فلسطين جو نه رڳو استحصال ڪرڻ ٿا گهرن، پر ڏکڻ آفريڪا ۽ الجيريا وانگر کين نسلي مت ڀيد جو نشانو بڻائي، ٻئي درجي جو انسان رکڻ گھرن ٿا.
يهودي صيھونيت مذهبي قومپرستيءَ جي اها تحريڪ آهي، جيڪا سمجهي ٿي ته اها تحريڪ يهودين (سمائٽزم نسل) جي خلاف نفرت مان پنھنجو پاڻ 17هين صديءَ ۾ روس ۽ اوڀر يورپ مان ٿيندي اڀري آهي، جيڪا نفرت، ٻه اکيائي ۽ يهودين خلاف شديد جارحيت، تشدد 20هين صديءَ جي شروعاتي اڌ ڌاري هٽلر جي، يهودين جي نسل ڪشيءَ تائين جاري رهي ھئي، جنهن ۾ لکين يهودي نسل جا ماڻهو قتل ٿيا هئا. اهڙي تحريڪ جو باني ٿيوڊور هرزل هو، جنهن 1896ع ڌاري “يهودي رياست” ٺاهڻ لاءِ الڳ ملڪ جي گهر ڪئي. هن جو چوڻ هو ته دنيا ۾ ۽ خاص ڪري يورپ ۾ يهودي نسل جا ماڻهو غير محفوظ آهن، تنهنڪري، کين هڪ الڳ وطن گهربل آهي. ڪجهه ئي عرصي ۾ يورپ ۾ يهودين جي نسل ڪشيءَ جي نتيجي ۾ سندس خدشا صحح ثابت ٿيا. جرمنيءَ ۽ هٽلر جي فسطائيت يهودين سان بي پناهه ظلم ڪيو، جنهن ۾ اٽڪل 60 لک يهودي نسل جا ماڻهو متاثر ٿيا.
هن صورتحال مان فائدو وٺڻ سان1917ع ۾ برطانيا جي ان وقت جي خارجي وزير “بلغور پڌرنامو” جاري ڪيو، جنهن ۾ فلسطين کي “يهودين جو قومي ملڪ” قرار ڏيڻ جو “اعلان” ڪيو ويو.
ظاهر آهي ته فلسطيني نه ته يهودين خلاف ٿيندڙ ظلم ۾ شامل هئا ۽ نه ئي يهودين لاءِ قومي ملڪ ٺاهڻ لاءِ کانئن ڪا راءِ ورتي ويئي هئي. فلسطين کي يهودين جو ملڪ ٺاهڻ جو اعلان ڪنهن غير واسطيدار ڌر طرفان، واسطيدار ڌر کان پڇڻ بدران، ٽئين غير واسطيدار ڌر کي وطن مهيا ڪري ڏيڻ، دنيا جي ڪنهن به بين الاقوامي قانون ۽ انصاف جي اصولن هيٺ وڏي ناانصافي هئي، جيڪا ان وقت جي مروج چالو طاقتن، ڪنهن گهربل سوچ ۽ سمجهه جي، طاقت جي نشي ۾ “اعلان” ڪيا هئا. ان پٺيان برطانيا جا خاص مفاد هئا. برطانيا کي پهرين جنگِ عظيم ۾ يهودي اثر کي استعمال ڪري، متحد ڪرڻو هو، ته جيئن روس ۾ بالشويڪ انقلاب ۽ پهرين عظيم جنگ ۾ مخالف قوتن جو مقابلو ڪري سگهجي. ان وقت بين الاقوامي يهودي طاقت جو عالمي مالياتي نظام تي وڏو ڪنٽرول به هو. برطانيا يهودين جي عالمي اثر ۽ مالياتي نظام جي اثر رسوخ کي استعمال ڪري، يهودين کي قومي وطن فلسطين ۾ آڇي يهودين کي پهرين جنگِ عظيم ۾ دعوت ڏيڻ، آمريڪا کي جنگ ۾ ڌڪڻ ۽ يهودين طرفان جنگ جا خرچ ڀرڻ جا ڌنڌا ڪرڻ پي چاھيا.
برطانيا کي اها به ڄاڻ هئي ته يهودي ۽ يهودين جي ٻين فرقن، جهڙوڪ: “دونمي يهودي”، “ڪرپٽو يهودي” جن جي ابن ڏاڏن مسيحيت قبول ڪئي هئي ۽ لڪ ڇپ ۾ يهودي بڻيل هئا، انهن جو ترڪش سلطنت ۽ حڪومت ۾ وڏو اثر رسوخ هو. برطانيا اهو ٿي سمجهيو ته هو چالاڪيءَ سان يهودين کي فلسطين “عطا” ڪري، هڪ ئي ڌڪ سان ترڪيءَ جي حڪومت ڪيرائي، ساڻس جرمنيءَ سان اتحاد کي ٽوڙي، پهرين جنگِ عظيم کٽي ويندو.
برطانيا ۽ فرانس کي اها به ڄاڻ هئي ته عالمي يهودي تحريڪ اسان ٻنهي ملڪن خلاف آهي، تنهنڪري جنگ کٽڻ آسان نه ٿيندو، تنهنڪري ڪمزور ۽ ڊھندڙ ترڪش شهنشاهيت جي هڪ وڏي حصي کي پاڻ ۾ ورهائي ڇونه کڻجي. تن ڏينهن ۾ فرانس ۽ برطانيا پاڻ ۾ هڪ ڳجهو معاهدو ڪيو. برطانيا ۽ فرانس جي ٻن مشهور سفارتڪارن مارڪ سائرس ۽ جارج پڪٽ (سائرس- پڪٽ) معاهدي 1916ع موجب برطانيا اڳوڻي فلسطين تي قبضو قائم رکندو ۽ فرانس اڳوڻي گريٽر شام (لبنان سميت) تي قبضو قائم رکندو. اهڙي ڳجهي معاهدي جو اطلاع ان وقت عربن جي باغي اڳواڻ ۽ ترڪش ايمپائر سان برطانيا جي مدد سان جنگ جوٽيندڙ حجاز-مڪي شريف جي گورنر شيخ شريف الحسين کي روسي بالشويڪن ڏنو هو. (پڙهو: “عربن ۾ قومپرستيءَ جي تحريڪ- جارج انتونيو) ياد رهي ته شيخ شريف الحسين کي ترڪن خلاف بغاوت عيوض برطانيا سڄي عربستان واپس ڪرڻ ۽ کيس بادشاهه بڻائڻ جو واعدو، ڳالهيون ۽ معاهدا بحث هيٺ هئا.
صيھوني قومي تحريڪ عالمي طرح اڻ لکيل، اڻ ڳالھايل عالمي سياسي منظر تي هڪ وڏي طاقت ھئا. برطانيا جي تڏهن جي خارجي وزير ته ايئن به چيو ته، “يهودي برطانوي سماج ۾ ضم نه ٿيندا، انهن لاءِ بهتر آهي ته اهي برطانيا مان هجرت ڪن.” ان وقت برطانيا جي ڪابينا جي اهم يهودي حڪومتي وزير ميسز ايڊمن مانيٽيگو اهو چئي يهودين جي هجرت جي مخالفت ڪئي ته، “يهودين کي جيڪڏهن فلسطين موڪليو ويو ته فلسطين دنيا جي ھڪ ٻي )گھيٽو(- ڪچي آبادي بڻجي ويندو.”
يورپ جي ان وقت جي تنگ نظر سياست يهودين جي نسل ڪشيءَ کي رڳو “هجرتي مسئلو” سمجهي وچ اوڀر هجرت ڪري موڪلڻ شروع ڪيو، سواءِ ڪنهن سوچ ۽ سمجهه جي، ته هجرت جي معنى ڇا آهي؟ ۽ اتي يهودين جو وطن قائم ڪرڻ معنى فلسطينين کي بي زمين ڪرڻ هوندو. يورپين کي خبر هئي ته يهودي پنهنجن پنهنجن ملڪن ڏانهن موٽي نٿا سگهن، جتي سندن قوم جي نسل ڪشي ڪئي ويئي هئي يا کين زبردستيءَ جلاوطن ڪيو ويو هو.
صيھوني تحريڪ مطالبا ڪرڻ شروع ڪيا ته کين وطن لاءِ ماڻهن کان خالي زمين کپي، انهن يهودين لاءِ، جيڪي پنهنجي زمين کان بيدخل ڪيا ويا آهن. انهن جو اشارو ۽ مطالبو فلسطين ڏانهن هو. ڪيترن باشعور دانشورن ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪيو هو ته يورپ جي قيادت هڪ اهڙي منتقليءَ کي منهن ڏيئي رهي آهي، جنهن ۾ يهودين خلاف جرم ته يورپ ۾ ٿيا، پر وري ساڳئي قسم جا جرم فلسطيني عوام خلاف ڪري رهيا آهن. (ڏسو هنا آرڊنٽ). اهڙي ئي محدود سوچ منجهان اسرائيل-فلسطين جهيڙي جي اڻکٽ قصي جي شروعات ٿي. توڻي جو اها حقيقت آهي ته فلسطينين جي زمين تي ناجائز قبضو ڪري، فلسطين ۾ اسرائيلي رياست قائم ڪري، جيڪڏهن فلسطين کي سياسي ۽ جمهوري حق ڏنا وڃن ها ته ظاهر آهي ته اسرائيلي پنهنجي گرفت وڃائي ويهن ها. تنهن ڪري، فلسطينين جي وجود کان ئي انڪار ڪجي. زاوي جيبوتشڪي قدامت پرست (روسي يهودي) اسرائيلن کي اڳواٽ خبردار ڪندي لکيو ته، “اصل آبادي کڻي ڪٿان جي به هجي، جيڪڏهن کين ٿورو به خوف هجي ۽ کين بيٺڪيت يا اقليت ۾ تبديل ڪيو وڃي ٿو ته، اهي مزاحمت ڪرڻ لڳندا.” ظاهر آهي ته فلسطين کي اسرائيل قائم ٿيڻ کان اڳ ئي کڙڪ پئجي ويئي ھئي ته سندن زمين تي اسرائيل قائم ڪري، کين اقليت ۾ تبديل ڪيو پيو وڃي. ان ڪري هنن مزاحمت شروع ڪريڏني.
صيھوني قومي تحريڪ مسلسل پنھنجن قابض خطرناڪ سوچن ۽ ارادن کي هميشه لڪائيندي، ان ڳالهه جو مسلسل انڪار ڪندي رهي آهي .اولهه ۽ عالمي دنيا جي عوام کي بيوقوف بڻائيندي، پنهنجو پاڻ سان به دغابازي ڪندي، هڪڙيون هٿ ٺوڪيون ۽ ڪوڙيون ڪهاڻيون گهڙي، سڄي دنيا کي اکين ۾ ڌوڙ وجهندي آئي آهي ته هو ڪو عرب فلسطين خلاف آھن. يا ڪي خراب يا بدنيت ارادا رکن ٿا، هو ته معصوم آهن ۽ يهودي ۽ فلسطيني پاڻ هڪٻئي ڀرسان ٻه اسرائيلي۽ فلسطيني رياستون قائم ڪري، پرامن نموني هڪٻئي سان ڀائيچاري هيٺ رهڻ گهرن ٿا.
صيھوني تحريڪ ۽ اسرائيل ۾ هڪ سوچ غالب آهي ته اسرائيل کي هڪ ملڪ يا طاقتور ملڪ قائم رکڻ لاءِ اڪثريت فلسطينين کي بي زمين ڪري، لڏائي، تڙي، ملڪ بدر ڪرڻ اشد ضروري آهي. ظاهر آهي ته اهڙن ارادن جو کليل اظهار ڪرڻ سان بيٺڪي اسرائيل عالمي مدد وڃائي ويهندو.
صيھوني تحريڪ اهو سمجهي ٿي ته عرب فلسطيني اڪثريت کي بي رحم طاقت جي استعمال سان ۽ ماراماريءَ سان بيٺڪي منصوبي جي ڪامياب ٿيڻ جا امڪان وڌيڪ آهن. بيٺڪي حڪمراني ۽ رياست رڳو بي رحم طاقت جي استعمال سان ان حالت ۾ قائم رکي سگھجي ٿي. اهڙي مضبوط بي رحم طاقت، جنهن کي فلسطيني آبادي ٽوڙي نه سگهي. اسرائيلي بيٺڪي رياست ۽ حڪمرانن کي خبر آهي ته اڻکٽ طاقت جي استعمال ۾ ئي سندن بقا آهي. هنن اها ساڳي طاقت استعمال ڪري، برطانيا مان 10 هزار سکيا ورتل هنگنا يهودين )ملٽري فورس( کي 1930ع جي فلسطيني انقلاب کي ڪچلڻ لاءِ موڪليو ۽ منظم ڪيو هو. اهڙي انقلاب ۾ فلسطين جا 10 سيڪڙو نوجوان يا ته مارجي ويا، قيد ڪيا ويا يا ملڪ بدر ڪيا ويا هئا. اسرائيل قائم ٿيڻ کان پوءِ به هينئر آمريڪا کان دنيا جو سڀ کان وڌيڪ امداد وٺندڙ ملڪ آهي، جنهن کي ساليانو 3.3 ارب ڊالرن جي سڌي۽ملٽري امداد ملي ٿي، ته جيئن اسرائيل، فلسطين مٿان بيٺڪي حڪمراني قائم رکي سگهي، ۽ اتان جي صيھوني قومي تحريڪ کي فائدو به رسائي سگهجي.

ڪاوش اخبار 3 جنوري 2021ع

اسرائيل ھٽلر جي جرمن رياست جھڙو ڇو ٿو ٿيڻ چاھي؟

فلسطيني قومي تحريڪ جو سوال 18هين ۽ 19هين صديءَ ۾ يورپي اسٽائيل ۽ انداز جو غير يورپي زمين تي بيٺڪي مهم جوئيءَ جو ساڳيو مثال ۽ سوال آهي. برطانيا طاقت جي نشي ۾ 1917ع وارو “اعلان” ڪري اسرائيلي غير قانوني، بيٺڪي رياست کي وجود ۾ آندو. جڏهن ٻي جنگِ عظيم ۾ بيٺڪيتون عالمي ضمير ۾ عالمي طرح نفرت لائق ۽ بدبودار ٿي آزاد ٿيڻ لڳيون ته اسرائيلي بيٺڪي رياست عالمي ضمير جي نقشي تان غائب ٿي ويئي، پر سڄي دنيا کي خبر آهي ته اسرائيلي رياست پنهنجي شڪل تبديل ڪئي آهي. هينئر اسرائيل هر آئي ڏينهن ڪڏهن اوڀر يروشلم، ڪڏهن اولهه ڪناري، ڪڏهن شام جي ڳوٺن ۽ پهاڙين، ڪڏهن لبنان جي زمينن ۽ ڪڏهن بيروت تي بمباري ڪري رهيو آهي، ته ڪڏهن وري شام ۽ ايران خلاف اڳرايون ڪري اسرائيل جي بيٺڪي فسطائي نسل پرست رياست جا چٽا مثال آهن، جيڪي اسرائيل جي ظاهر ۽ لڪيل ڏوهن کان ڪن لاٽار ڪرڻ جي نشاندهي ڪن ٿا. دنيا ۽ اولهه جي نسل پرست سرمائيدار دنيا اسرائيل جي بحراني ڪيفيت ۾ مجرماڻي ڪردار کي سمجهڻ کان قاصر آهي ته اهڙي رياست جو وجود ڪيئن پيو آهي.
اسرائيل جون پاڙون ۽ بنياد بيٺڪيت ۾ کتل آهن، کين ڪا واضح سرحد نه آهي. اسرائيل اهڙو ئي ملڪ آهي، جيئن يورپي ٽولن مقامي ماڻهن کي بيدخل ڪري، جرم ڪري، اڄ جا آمريڪا، ڪئناڊا، آسٽريليا ۽ نيوزيلينڊ ٺاهيا آهن. اهي ملڪ، زمين جي اصل ماڻهن کي بي گھر ڪري تعمير ڪيا ويا آهن. نسل پرست سرمائيدار طاقتون اهو مڃڻ لاءِ تيار ئي ناهن ته مٿيان ملڪ ان وقت جي غالب عالمي طاقتن جي مدد کان سواءِ ٺهي نه پئي سگهيا. اسرائيل به وقت جي عالمي طاقتن جي مدد سان ٺهيل “يهودين لاءِ هڪ قومي وطن” آهي، هڪ بيٺڪي تحريڪ به آهي. خدا طرفان عطا ڪيل “وعدي واري زمين” جي نالي ۾عرب علائقي کي پنهنجي زمين سمجهي ٿو. پر ساڳئي وقت ان جو اصول هي به آهي ته هڪ بااختيار، خود مختيار ۽ آزاد فلسطين جي وجود جو سري کان ئي انڪار ڪرڻ آهي. ياد رهي ته فلسطين، برطانيا جي قبضي هيٺ به ان جي آبادي يهودي ۽ غير يهودي آباديءَ ۾ شمار ٿيندي هئي، جنهن ۾ غير يهودي-فلسطيني عرب 1910ع ۾ 94 سيڪڙو هئا. اسرائيل جي هڪ اڳوڻي وزيراعلى گولڊ ميئر ته هڪ ڀيرو چئي ڏنو هو ته “فلسطين نالي ڪا شيءِ ٿيندي ئي ناهي! اهي وجود ئي نٿا رکن!”
فلسطين جي معنى ته فلسطين کي پنهنجين زمينن جي تاريخي حق ۽ دعوى کان لاتعلق ڪرڻ ۽ ميسارڻ جو واحد رستو آهي، جنھن کي بازچ ڪمرلنگ “فلسطين جي سياست ڪشي ڪرڻ” سڏي ٿو. اسرائيل 15 مئي 1948ع ۾ برطانيا طرفان تربيت يافته يهودي مليشيا “ھنگناھه” ۽ ٻين يهودي گروپن طرفان فلسطين جو قتلِ عام ڪري، آباديءَ ۾ خوف ويهاري قائم ڪرڻو هو، جنهن کي برطانيا تربيت ڏيئي فلسطين تي قبضي ڪرڻ لاءِ موڪليو هو. فلسطيني اهڙي تباهيءَ کي اڄ تائين “نقبه” تباھي جي نالي سان ياد ڪن ٿا. 1949ع ڌاري اونهاري ۾ فلسطيني رياست کي تهس نهس ڪري، سندن 80 سيڪڙو آباديءَ جي گهرن تي قبضو ڪري، کين بي زمين ۽ بيدخل ڪري اسرائيل جو بنياد وڌو ويو. ان وقت 13 لک فلسطينين مان ساڍا ست لک فلسطيني مهاجر بڻائي بيدخل ڪيا ويا. اصل بچيل آبادي ان وقت جي اصل آباديءَ جي هڪ ڀاڱي پنج سيڪڙو بچي ھئي. 15 لک فلسطيني هاڻي به مهاجر پناهگيرن جي ڪيمپن ۾ رهن ٿا.
اسرائيل پنهنجن مخالفن خلاف وڏي جارحيت، وحشانيت ۽ منصوبابنديءَ سان نسل ڪشي ڪئي آهي. اسرائيل اڳوڻي ڏکڻ آفريڪا جهڙي اڇي نسل جي فوقيت تي قائم نسلي مت ڀيد ۽ فسطائي طرز جي 20هين صديءَ جي 45-1930ع واري يهودي نفرت تي ٻڌل جرمن رياست جهڙي رياست آهي. اسرائيل ۾ “جمهوريت” رڳو يهودين لاءِ آهي، جنهن کي بنياد پرست ۽ سخت گير يهودي ڪنٽرول ڪن ٿا. انهن جو اڳواڻ نتن ياهو آهي، جنهن ملڪ ۾ نسلي امتياز جا قانون ٺاهي، رهيل فلسطينين کي وڌيڪ ڀت سان لڳايو آهي.
اسرائيل ۾عوامي نفسيات گهڻي ڀاڱي فسطائيت جو شڪار آهي، جيڪا هر آئي ڏينهن فلسطينين ۽ عربن کي “سرعام موت” جا نعرا هڻي ٿي. هر آئي ڏينهن رجعت پرست ٽولا فلسطيني آباديءَ تي حملا ڪن ٿا. فلسطيني ۽ آفريڪي معاشي هجرت ڪري آيل آفريڪي نسل جا ماڻهو اسرائيل ۾ جهُڳين ۾ انتهائي خراب حالتن ۾ رهن ٿا. اسرائيل جي هڪ عوام دوست دانشور لکيو ته، “اسرائيل جو وجود هينئر فسطائيت جي خطري هيٺ آهي.” اٽڪل 10 لک آمريڪي يهودي اسرائيل کي خيرآباد چئي واپس آمريڪا وڃي چڪا آهن. ڪيترائي اسرائيل جا صحافي، وڪيل ۽ دانشور ۽ اسرائيل جي فسطائي ڪردار کي واضح ڪندڙ، پروپيگنڊا، غدارين جي لقبن، نفرتن، مهم جوئي، جاسوسي ۽ گرفتار ٿيڻ جي خطري هيٺ آهن. اسرائيل هر آئي ڏينهن، هر عالمي ۽ بين الاقوامي قانون جا بکيا اُڊيڙي پنهنجي فضائي طاقت سان فلسطيني آباديءَ تي بمباري ڪري، فلسطينين جي عام آبادي ۽ ٻارن کي شهيد ۽ زخمي ڪري رهيو آهي. اسرائيل وٽ هٽلر جهڙيون ڳجهيون بياباني ڪئمپون آهن، جن ۾ ڪيترن ئي آفريڪي مهاجرن کي ٽن سالن تائين سواءِ ڪنهن ڪيس جي قانوني طور قيد ڪري رکي سگهجي ٿو.
اسرائيلي مذهبي جنونيت اها مذهبي قومپرستي آهي، جيڪا هٽلر فوجي سوشلزم جي نالي ۾ شروع ڪئي هئي. اسرائيل داداگيري، قبضه خوري ۽ فوجي چڙهايون ڪري الهندي ڪناري يا يروشلم تي قبضن جو جيڪو بنياد وڌو آهي، اهو اڳتي هلي خود يهودي سماج ۽ نالي ماتر جمهوريت لاءِ موت ثابت ٿيندو. اسرائيل جي حالت جنگ ۾ ۽ اڻکٽ جنگ ۾ اهڙي نه ٿئي، جهڙي آمريڪا جي 1970ع ۾ ويٽنام ۾ ٿي. اسرائيل 15 لک کان 20 لک ماڻهو ملٽري، پوليس ۽ ڳجهين ايجنسين ۾ ڀرتي ڪري، هڪ پوليس رياست ٺاهڻ جو مقصد باقي آباديءَ لاءِ تعليم، صحت ۽ جمهوري ادارن تان هٿ کڻڻ ۽ قربان ڪرڻ آهي. بيٺڪي حڪمراني، قبضي گيري ۽ ڪرپشن جڏهن گهر ڪري ويندي ته اهڙي ئي رياست قائم ٿيندي آھي. اسرائيل کي انهي جو وجود برقرار رکڻ جي لاءِ عرب مزاحمت کي منهن ڏيڻو پوندو. اسرائيل جو آرمي سماج تمام جلد پنهنجي رياست جو دفاع ڪرڻ بدران هڪ قبضه گير آرمي ٿيندي ٿيندي سوڙهي ٿيندي ۽ ان جا ڪمانڊر پاڻ کي ملٽري گورنرن وانگر ۽ ٻين ناڪام رياستن وانگر پاڻ کي بادشاهه ۽ هيرو ڪري پيش ڪرڻ لڳندا.
جيڪڏهن جرمنيءَ ۾ يهودي مخالف جرم نه ٿين ها ۽ ٻي جنگ عظيم ۾ هو خوار نه ٿين ها ۽ عالمي طاقت اسرائيل ۽ يهودين جي ننگي پٺڀرائي واري جرم ۾ شريڪ نه ٿئي ها، ته هوند فلسطين تي صيھونيت جو قبضو نه ٿئي ها. بي وطن يهودي جيڪڏهن اسرائيل ڏانهن نه ڀڄايا نه وڃن ها ۽ ٻي جنگِ عظيم ۾ سندن خلاف جرم نه ڪيا وڃن ها ۽ 60 لک يهودي قتل نه ٿين ها، ته فلسطين ۾ پهتل بي گهر يهودي، جن جا حق غصب ڪيا ويا هئا، ته ان جي المناڪ قيمت ڀلا فلسطيني ڇو ڀرين ها؟ سچ ته اهو آھي ته يورپ جي يهودين جي قتلِ عام ۾ فلسطينين جو ڪو هٿ نه هو. عالمي ضمير جيڪڏهن هينئر اسرائيل جي جرمن جو پردو فاش نه ڪيو ته سڀاڻي ٻين خلاف ٿيندڙ جرمن کان به ڪن لاٽار ٿيندي، پر بدقسمتيءَ سان دنيا جي عالمي قانون ۽ انصاف جي رسد ۾ ڪمي آهي.
هينئر اسرائيل، اردن، امارات بحرين ۽ مراڪش سان ٽن قسمن جا معاهدا ڪري، ثقافتي، سياسي ۽ ملٽري لاڳاپا قائم ڪري، سعودي عرب جون فضائي حدون استعمال ڪري، بيٺڪي رياست جي بچاءَ لاءِ اسرائيل ان حڪمت عمليءَ تي ڪم ڪري رهيو آهي ته ڪيئن عرب حڪمران فلسطين کي وساري، اسرائيل سان سڌا تعلقات قائم ڪن. اسرائيل پاڻ کي هڪ مڃيل رياست طور اڀارڻ چاهي ٿو ته جيئين ويچارا فلسطيني پاڻ کي اڪيلو محسوس ڪري، اسرائيل آڏو هٿيار ڦٽا ڪري، اسرائيل جي تعبيداري ڪرڻ تي مجبور ٿين. اسرائيل 1973ع جي امن معاهدي وانگر “صيھوني منصوبي” تحت “ابراهيمي معاهدي” جي نالي ۾ عرب ملڪن، گڏيل عرب امارات مراڪش ۽ بحرين سان معاهدو ڪري، اڻ سڌي طرح ابراهيمي معاهدي کي مڃي، فلسطين جي حمايت ۽ تباهيءَ کي تسليم ڪري، اسرائيل جي اولهه بئنڪ ۽ يروشلم جي قبضي کي مڃڻ ۽ اسرائيل کي خطي ۾ جڳهه ٺاهڻ جو موقعو فراهم ڪندو.
امڪان آهي ته عربن جي قومي خود مختياريءَ کي پاسيرو ڪري، اسرائيل، اهو ثابت ڪرڻ گهري ٿو ته “هودي اسرائيل جااصل رهاڪو آهن، فلسطيني جهڙوڪ ٻاهران آيل آهن۽ اسرائيلين سان فلسطيني ظلم ڪيو ويٺا آهن ۽ اسرائيل لاءِ هٿيار ڦٽا ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪو رستو بچيو ئي نه آهي”. اهڙي بيانيي واسطي عربن کي فلسطين مسئلي مان ٻاهر اڇلائي، صيھوني منصوبي کي “امن” ۽ “معاهدي” جو نالو ڏنو وڃي ٿو. آمريڪا، فلسطين کي، 1982ع ۾ لبنان ۾ اسرائيلي مداخلت ۽ چڙهائي ڪري، فلسطين کي نمائندگيءَ جي حق کان محروم ڪري، اردن جي وفد ۾ نمائندگي ڏيڻ فلسطين کي تاريخي حق کان محروم ڪرڻ هو. بعد ۾ حماس کي دهشتگرد قرار ڏيئي ڇڏيو ھو. عربن 1993ع ۾ معاهدو ڪري، فلسطين کي صيھونيت جو مفتوح علائقو قرار ڏيئي، اسرائيل 1967ع جي جنگي تعلقاتن کي خراب ٿيڻ جي مرمت ڪئي. هينئر خاموشي تعلقات قائم ڪرڻ صيھوني تحريڪ جرمن تي پردو وجهي فلسطينين جي حقن کان ڪن لاٽار ڪن ٿا. فلسطينين کي پنهنجن حقن لاءِ فيصلو ڪرڻ جو آخري حق حاصل هوندو. عربن کي وقت جي چالو طاقت ۽ صيھوني تحريڪ اڳيان هٿيار ڦٽا ڪرڻ جي ڳري قيمت ادا ڪرڻي پوندي. عرب امارات مراڪش ۽ بحرين هينئر تائين ڪنهن سڌي علائقائي جهيڙي جو حصو نه رهيا آهن. عرب امارات اسرائيل سان ڪا سڌي يا اڻ سڌي جنگ ۾ شامل نه رهي آهي. متحده عرب امارات جو يمن ۾ جنگ ۾ شموليت کيس ايران سان سڌي ٽڪراءَ ۾ آڻي ڇڏيو آهي. امارات جي اسرائيل سان تعلقات ويجها آڻڻ پٺيان کين ملٽري ۽ ٻين تحفظ وارن معاهدن سان لاڳاپيل سوال آهي. اسرائيل، امارات ۾ رڳو هڪ عام رواجي تعلقاتن سياح سفر هيٺ نه پر امارات جي بچاءَ ۽ پنهنجا اتحادي وڌائڻ واري ارادي سان داخل ٿيندو.ابراهام معاهدي جا بظاهر نقطا کڻي ڪهڙا به هجن پر اسرائيل جو اصل مقصد ايران جي فوجي ۽ تيل جي انفرا_اسٽرڪچر جي ويجهو اچڻ، بحرين، سعودي، قطر ۽ اومان سان تعلقات ويجها آڻڻ جو مقصد خطي ۾ ايران مخالف، اسرائيل عرب ۽ عرب_ايران اتحاد لاءِ راھ ھموار ڪرڻي آھي. اسرائيل_امارات سان تعلقات ويجها هئڻ جي ڪري ايراني هرموز سمنڊ، اوماني سمنڊ ۽ يمن جي باب المندوب جي ويجهو آڻي، ڳاڙهي سمنڊ، سوئز ڪئنال ۽ اردن جي عقبا خليج ۾ اثر رسوخ وڌائڻ جي ارادن ۾ آهي. هي معاهدا هينئر ته شروعات آهي، انهن معاهدن جي پٺيان جيڪي ٻيون ڳجهيون حڪمت عمليون هونديون، انهن ۾ سعودي ۽ ٻيا ملڪ گڏجي اسرائيل جي هوائي جهازن کي سعودي جي هوائي رستو ڏيڻ ۽ ايران جي ممڪن ائٽمي ۽ انفرا_اسٽرڪچر تي حملا ڪرڻ، صرف پردي جي پويان اهي هڪ امڪاني مثال آهن. صيھونيت ۽ عرب حڪومتون، ايران مخالفت ۾ ڪنهن به حد تائين وڃي سگهن ٿيون. بچيل عرب رياستون ممڪن آهي ته اسرائيل سان ڪي معاهدا ايندڙ ڏينهن ۾ ڪن. هي معاهدا “امن” واسطي گهٽ، پر خاص “جنگي” معاهدا هوندا.ابراهيمي معاهدي کانپوءِ عرب ملڪ هٿيار خريد ڪرڻ جي ڊوڙ ۾ شامل ٿيندا ۽ ائين امريڪي جنگي صنعت جي ڪاروبار ۾ واڌ ٿيندي. جي ايئن نه هجي ها ته خطي ۾ آمريڪي هٿيارن جي ڊوڙ، امارات طرفان F-35 جهاز ڇو خريد ڪيا وڃن ها؟ اهي جهاز ٻئي ڪنهن نه پر، ايران خلاف استعمال ٿيڻ جو خدشو آهي.
اسرائيل مسلسل عراق، لبنان، شام ۽ ايران اندر اهڙيون ڳجهيون ۽ کليل ڪارروايون ڪري چڪو آهي. ايران ۾ ائٽمي سائنسدان جو قتل ۽ ايران جي ائٽمي تنصيبات تي حملا ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪن ٿا ته نوان امن معاهدا ڪندڙ عرب ملڪ پنهنجي سرزمين کي ايران خلاف استعمال ٿيڻ جي تياري ۾ آهن. ايران- سعودي بحران ۽ جهيڙي قبائلي عرب بادشاهن کي اسرائيل سفارتي، سياسي، مالياتي ۽ وقت جي طاقتن سان ملي، “ويڙهايو ۽ حڪومت ڪريو” ۾ ڪافي حد تائين ڪامياب ٿي چڪو آهي. ها، البته هر فاشي مجرم، بيٺڪي رياست جي دائمي فائدي ۽ استحڪام جي وڏي عرصي تائين ڪابه گارنٽي ڏيئي نٿي سگهجي. تنهن هوندي، جوابن کان به سنجيده سوال آهن اسان جا حڪمران ڪٿي بيٺا هوندا؟ ڪو موجوده عسڪري ۽ سول قيادت کي هن حالتن مان، بهتر صلاحيتن جو تصور ڪري سگهجي ٿو. وقت ھر دفعي ثابت ڪيو ته اسان جا حڪمران هميشه انهن سان گڏ رهيا آهن جيڪي ظالم طاقتون آهن. اهڙي طرح عوام هميشه مظلوم عوام سان گڏ بيٺل ھوندو آهي.


ڪاوش اخبار 07 جنوري 2021ع

مسئلا ۽ مشڪلاتون، 21 هين صديءَ جون ممڪن واٽون!

عالمي سياسي ۽ معاشي منظرنامن کي ڪالهه تائين (1992ع) فرانسس فوڪوياما نالي هڪ آمريڪي پروفيسر “تاريخ جو انت ۽ آخري انسان” قرار ڏنو هو. دنيا جو عالمي سياسي ۽ معاشي نظام ٽن - چئن ڏهاڪن کان اندرين ۽ ٻاهرين تضادن جو نه صرف شڪار آهي، پر هڪ وسيع فڪري بحث هيٺ پڻ آهي. هڪ اهم بحث هي آهي ته سياسي ۽ عالمي معيشت جو موجوده ڍانچو، جيڪڏهن وڌندڙ ۽ مسلسل بحرانن جي ڪشيدگيءَ جو شڪار ٿي وڃي، ته ڇا ان جي جاءِ ڪو ٻيو نظام والاريندو؟ يا ڪجهه وقت لاءِ هڪ خال پيدا ٿيندو ۽ بعد ۾ ڪو ٻيو نظام متعارف ٿيندو؟ سوال هي آهي ته عالمي سياسي ۽ معاشي منظرناما هڪ نئين دور ۾ داخل ٿي چڪا آهن. ڇا مستقبل جا معاشي ۽ سياسي نظام ويجهي مستقبل ۾ متوازن يا هموار هوندا يا نه؟ ان جي ڪهڙي پڪ آهي؟ انهن جو مرڪز ۽ نوعيت ڪهڙي هوندي؟ ڇا ان جو محور آمريڪا، ايشيا يا لاطيني آمريڪا هوندو؟ ڇا مستقبل جو معاشي نظام گهڻو ڪري معيشت تي مشتمل هوندو؟ انهن جي شڪل ۽ ماهيت ڪهڙي هوندي؟ ان جي ڪهڙي ممڪنات آهي ته جمهوري متبادل حڪومتون ۽ معيشتون سرمائيدار معيشت تي قابض مرڪزن سان مهاڏو اٽڪائينديون؟
هن مضمون ۾ اسين سياسي ۽ معاشي منظرناما پيش ڪري، موجوده سياسي ۽ معاشي بحرانن کي ذهن ۾ رکندي، موجوده معاشي نظام ۽ معيشت جي مختلف پهلوئن جو جائزو وٺندي، سرمائيداراڻا معيشت جي تاريخي اوسر، بحرانن جي تلسلسل ۽ سببن کي سمجهندي، بحث هيٺ آڻيندي، ان جي تاريخي واڌ ويجهه ۽ موجوده شڪلين کي سمجهنداسين، ڇيد ڪنداسين ۽ ڪجهه اهم نتيجا ڪڍنداسين. ان قسم جو بحث انقلابي، ترقي پسند، کاٻي ڌر جي سياست ڪندڙ ۽ پوئتي پيل ملڪن جي عوامي ۽ سياسي پارٽين لاءِ انتهائي اهم آهي. سندن لاءِ هڪ دليراڻو، سمجهه ڀريو ۽ واضح موقف رکڻ ۽ سماجي ۽ سياسي تبديليءَ لاءِ ڪارائتو ثابت ٿيندو. هن قسم جو بحث سياسي پارٽين جي ڪارڪنن، سياسي ۽ معاشي آزادين جي لاءِ پاڻ پتوڙيندڙن لاءِ نه صرف لاڀائتو ثابت ٿيندو، پر پنهنجي مستقبل جي سياسي پروگرامن، نعرن ۽ جدوجهدن لاءِ به ڪم اچي سگهندو.

سياسي منظرنامو:
جيڪڏهن اوهان سياست جا ماهر نه به هجو، رڳو اخبارن ۽ ٽيليويزن جو مٿاڇرو جائزو وٺندي ئي اهو نتيجو ڪڍڻ ۾ ويرم ئي نه لڳندي ۽ ان ڳالهه کي سمجهڻ ۾ ڪا ڏکيائي محسوس نه ٿيندي ته سڄي دنيا پنهنجي تاريخ ۽ ترقيءَ جي موجوده ڏاڪي تي هڪ انتهائي منجهيل ۽ خطرناڪ دور مان گذري رهي آهي. منجهيل ۽ خطرناڪ ان ڪري به ته سياسي منظرڪشيءَ جو تصور جيڪڏهن انسانن جي مجموعي ۽ گڏيل مقدر ۽ تاريخ جي پسمنظر ۾ ڏٺو وڃي ته انسانن جو گڏيل مقدر، مشڪلاتون، مسئلا ۽ انهن جي نوعيت ڪهڙي آهي؟
21هين صديءَ جي ٻئي ڏاڪي تي پهچي انسان ذات کي مجموعي درپيش اهم مسئلن ۽ مشڪلاتن ۾ ان جا مکيه مسئلا عالمي دهشتگردي، عالمي ماحولياتي گدلاڻ، عالمي معاشي ۽ مالياتي نظام جو اڻ توازن، ائٽمي جنگين جو خطرو، هٿيارن جي وڌندڙ ڊوڙ وغيره شامل آهن. سڄي دنيا جي سياسي صورتحال اڃان به وڌيڪ ڳنڀير يا ڳڻتيءَ جوڳي ٿيندي، جيڪڏهن ائين پوئتي پيل ملڪن جي مسئلن ۽ مشڪلاتن، خوف ۽ خطرن جي مختلف شڪلين کي بحث هيٺ آڻينداسين. ڪجهه ملڪن ۾ وڌندڙ جنگيون، لڏپلاڻ، معاشي غربت، تبديليون، داخلي سياسي تحريڪون ۽ انتهاپسنديءَ جي لاڙن کي منهن ڏيڻ جهڙا وڏا سياسي مسئلا درپيش آهن.
غريب ۽ پوئتي پيل ملڪن جا معاشي، سياسي ۽ مالياتي مسئلا ۽ عمل ڪي مختلف نه آهن:
اڄ اسين جنهن دنيا ۾ رهون ٿا، خاص ڪري سرد جنگ جي خاتمي ۽ روس جي ٽٽڻ کان پوءِ طاقت جو توازن آهستي آهستي هڪ طرفو ٿي خاص ملڪن جي حق ۾ ٿي وڃڻ، واپار، تجارت، منڊين ۽ مالياتي ادارن جي اجاره داري قائم ٿيڻ، يورپ، چين، جاپان جهڙن ملڪن اندر معاشي تبديلين جو نروار ٿيڻ جهڙا واقعا ۽ لقاءَ ڏسڻ ۾ اچن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ مختلف ملڪن جي مفادن، خواهشن ۽ طاقتن جي وچ ۾ مقابلي بازي، چٽاڀيٽي، واپار ۽ سياسي اثر جي وٺ وٺان جي نتيجي ۾ عالمي سياسي طاقت جو توازن 1945ع (ٻي جنگِ عظيم) کان پوءِ بگڙجندڙ عالمي نظام کي مضبوط ڪرڻ بجاءِ رهندو کوکلو ۽ وڌيڪ ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي.
ان تحفظ جا نوان خوف ۽ خطرا، وڌندڙ طاقت جو نشو ۽ سياسي بالادستي مختلف ملڪن ۾ خوف ۽ خطرن، مشڪلاتن ۽ مسئلن کي منهن ڏيڻ ۽ خاص ڪري سياسي بحرانن کي منهن ڏيڻ وڌيڪ مشڪل ۽ ڏکيو ٿي پيو آهي. عالمي سياسي نظام اهڙن سياسي بحرانن کي منهن ڏيڻ، غير رياستي ادارن جي وڌندڙ اثر، بنياد پرستي ۽ انتها پسندي، داخلي ۽ خارجي بحرانن عالمي ادارن جا بنيادي اصول، بين الاقوامي قانون ۽ ضابطا ڄڻ ته طاقتور ڌرين هٿان روز جي بنيادن تي لتاڙجندي نظر ايندا، جنهن جا مثال ۽ شڪار خود گڏيل قومن جو عالمي ادارو ۽ ملڪ نظر ايندا.
انهيءَ سڄي عالمي صورتحال جي غير يقينيءَ واري ڪيفيت ۽ اوچتو ڊرامائي انداز ۾ ٿيندڙ تبديلين ۾، خاص ڪري عالمي واپار، خام مال، معاشي بحران، عالمي مالياتي منڊين ۾ ٻاڙائي ۽ اسٽاڪ مارڪيٽن ۾ لاٿ، مٽاسٽا جي ذريعن ۾ توازن جو بگڙڻ وغيره، مجموعي طرح عالمي سياسي، صنعتي ۽ مالياتي ڳٺ جوڙڪندڙ ملڪن کي پنهنجا سياسي ۽ اقتصادي خوف ۽ خسارا صاف صاف ڏسڻ ۾ اچن پيا.
ائين به نه آهي ته ملڪن جي سياستدانن ۽ رياستن کي ان سماجي ۽ معاشي صورتحال جي ڪا خبر نه هجي ته عالمي سياسي توازن ڏينهون ڏينهن ڇو بگڙجندو ۽ ڪمزور ٿيندو وڃي ٿو. کين چڱيءَ ريت خبر آهي ته گذريل صديءَ جي آخري ڏهاڪي ۾ ان جا آثار صاف نظر اچڻ لڳا هئا. ان وقت ئي اهو احساس شدت سان محسوس ڪيو ويو هو ته ان کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ يا ضابطي ۽ ڪنٽرول ۾ آڻڻ لاءِ گهربل بردباري، مستقل مزاجي ۽ پيچيدگيون سمجهڻ سندن وس جي ڳالهه نه هئي. هينئر به عالمي ادارن، جهڙوڪ: گڏيل قومن جي عالمي ادارن، عالمي مالياتي ادارن، جهڙوڪ: آئي.ايم.ايف، عالمي بئنڪ، شنگهائي ڪوآپريشن آرگنائيزيشن، G-20 ملڪن جو اتحاد، اولهه جي ملڪن جو جنگي اتحاد NATO، تجارتي جنگين، سياسي غير يقينيءَ جي صورتحال ۽ جنگين کي گهٽائڻ لاءِ ڪو اثرائتو ڪردار ادا ڪرڻ ۾ ناڪام ويون آهن يا ڪا اميد نظر ڪونه ٿي اچي.
سوال هي آهي ته عالمي سياسي نظام ڪهڙي رخ ۾ وڃي رهيو آهي؟ ٻين لفظن ۾ سياسي منظرنامي جو اٺ ڪهڙي پاسي ليٽندو؟ ڇا سڄي دنيا جا ملڪ ڪنهن هڪ سياسي راءِ هيٺ عالمي سياسي توازن قائم ڪرڻ ۾ ڪامياب ويندا يا نه؟ عالمي سياسي منظرنامي ۾ مستقبل لاءِ ڪا رٿابندي، ڪا معياري سوچ ۽ فڪر يا ڏاڪي به ڏاڪي ڪي ڪوششون ڪري عالمي سياسي منظرنامي کي توازن ۾ آڻڻ لاءِ ڪي اپاءَ وٺندي نظر ايندا هجن يا ان ۾ يڪسر ڪا نواڻ يا انقلابي تبديليون آڻي مورڳو هڪ نئين نظام لاءِ فڪرمند ٿيڻ گهرجي؟ ويجهي مستقبل ۾ جي ڪي جوڳا اپاءَ نه ورتا ويا ته ان جا اڳرا نتيجا نڪري سگهن ٿا. دنيا جي وسيع اڪثريت انهن مسئلن تي فڪرمند آهي.

اپاءَ ڪهڙا وٺجن؟
نئين دور ۽ عالمي سياسي نظام ۾ توازن قائم ڪرڻ نه رڳو پيچيده پر خطرناڪ عمل پڻ آهي، جتي مختلف ملڪن جي وچ ۾ طاقت، سياسي ۽ معاشي مفاد سڌيءَ طرح ٽڪراءَ ۾ آهن. ٻيو حل هي آهي ته عالمي قومن جي اداري جي هيٺ عالمي سياسي اڻ توازن کي مضبوط ڪجي، جنهن ۾ طاقتور ملڪ هڪ ذميواريءَ جو مظاهرو ڪن ۽ عالمي ادارن جي اصول هيٺ عالمي قانون جي پاسداري ڪندي، برابريءَ جي بنياد تي قومن ۽ ملڪن جي خودمختياريءَ جي حيثيت کي تسليم ڪندي، عالمي طاقت جي ٻٽن معيارن کي پاسيرو رکندي ڪو حل ڪڍجي، جيڪو ڏسڻ ۾ ڪونه ٿو اچي، ڇاڪاڻ ته اهو عام طرح ڏٺو ويو آهي ته اولهه جا ملڪ طاقت جي نشي ۾ پنهنجي مخالف ملڪن کي “شيطاني قوتون” قرار ڏيئي، واري واري سان طاقت جي نشي ۾ پهريان انهن جي خلاف ڀنڊي ٻاري، غليظ لقب ڏيئي، عالمي برادريءَ ۾ خوار خراب ڪري، پهريان ملڪ ۽ انسان دشمن قرار ڏيئي، پوءِ سندن روزگار ۽ وسيلن جو اقتصادي بائيڪاٽ ڪري، پوءِ پابنديون مڙهي، ملڪن کي بک ۽ بدحاليءَ جي حوالي ڪري، انهن جي آباديءَ کي خوراڪ ۽ دوائن کان محروم ڪري، هٿرادو کوٽ پيدا ڪري، نٻل ۽ هيڻو ڪري، پر ان جي باوجود به ڪمزور نه ٿئي ته پوءِ سندن مٿان جنگ نازل ڪري، بمن جي برسات ڪري، پوءِ فوجي بوٽن هٿان زير ڪيو وڃي ۽ پوءِ ڪيترائي ملڪ اهڙين سختين جي دٻاءَ هيٺ تاش جي پتن وانگر ڊهڻ شروع ٿي ويندا آهن.
تاريخ ۾ جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته يوگوسلويا کان وٺي عراق ۽ لبيا تائين ائين ئي ٿيندو آيو آهي، پر هينئر اڪثر ملڪن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي وئي آهي ته طاقتور ملڪن طرفان غريب ملڪن کي هيسائڻ، دٻائڻ ۽ فتح ڪرڻ جا نسخا ۽ ڪارگذاريون ڪهڙيون آهن؟ تنهنڪري موجوده زمانن ۾ ساڳيءَ ريت آزاد ۽ خودمختيار ملڪن کي ڊيڄاري ۽ هيسائي آسانيءَ سان غلام بڻائي نٿو سگهجي. کين خبر پئجي وئي آهي ته همٿ ۽ جرئت، بهادريءَ ۽ قربانيءَ سان، عزت ۽ وقار سان ڄمي بيهڻ ۾ ئي عزت ۽ وقار آهي. هينئر تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ائين ڏٺو ويو آهي ته طاقت ذريعي ڪنٽرول ڪرڻ، زيردست يا گرفت ۾ آڻڻ يا غلام بنائڻ ڪو ايترو سولو يا آسان ڪم نه آهي.
مجموعي سياسي طرح اولهه ۽ طاقتور ملڪ اربين ۽ کربين ڊالر جنگين ۾ خرچ ڪرڻ جي باوجود غريب ملڪن سان جنگيون ڪرڻ ۽ کٽڻ ۾ ناڪام ويا آهن. توڙي جو انهن وٽ جديد ائٽمي هٿيار، ميزائل، جنگي جهاز ۽ جنگي ٽيڪنالاجي آهي، پر ان جي باوجود به هو غريب ملڪن کي فتح ڪرڻ ۾ ناڪام ويا آهن. روس ۽ چين جهڙن ملڪن پنهنجي اتحادي ملڪن جي حمايت ترڪ ڪرڻ، کين اڪيلو نه ڇڏڻ، سندن خلاف پروپيگنڊا جي ڀنڊي ٻارڻ، ڊيڄارڻ، پابنديون هڻڻ، فوجي اڏا قائم ڪرڻ، واپاري ۽ محصولات جون پابنديون هڻڻ باوجود پاڻ ثابت قدمي، فخر ۽ ڳاٽ اوچو ڪري عزت ۽ سلامتيءَ جي ارادي تان دستبردار نه ٿيڻ جهڙا عظيم ڪارناما سرانجام ڏنا آهن.
هر مخالف حڪمت عملي جي باوجود روس ۽ چين ڪمزور ٿيڻ جي باوجود ايشيا ۽ آفريڪا ۾ تعليم ۽ انفرا_اسٽرڪچر مهيا ڪرڻ ۽ يورپ ۽ آمريڪا جي تجارت ۽ معاشي غلاميءَ مان آزاد ٿيڻ جي جدوجهد ۾ رڌل آهن.
هينئر کوڙ سارن ملڪن، جهڙوڪ: شام، عراق، لبيا، افغانستان ۽ فلسطين کي خبر پئجي وئي آهي ته آمريڪا ۽ سندس اتحادي ملڪن ڪهڙي قسم جي “آزادين” مان سندن جان ڇڏائي آهي. ڪيوبا، ايران، روس، چين، وينزويلا، ڪوريا ۽ شام، جنگين کان گهٻرائڻ بدران مڙس ٿي مهاڏو اٽڪائڻ کي ترجيح ڏين ٿا. اتان جي ڪروڙين ۽ لکين ماڻهن اولهه جي بيٺڪيتن ۽ فاشي اڳرائين کي نه صرف دليريءَ سان منهن ڏنو آهي پر کين منهن ڏيڻ جو سالن جو تجربو به آهي. روس، چين، ڪيوبا، شام، وينزويلا اڏول بيٺا آهن. کين ويڙهه ڪرڻ اچي ٿي. کين خبر آهي ته اڳرائين کي ڪيئن منهن ڏبو آهي.

عالمي اقتصادي منظرنامو:
عالمي ادارن، جهڙوڪ: قومن جي عالمي اداري (UN)، عالمي مالياتي ادارن آئي-ايم-ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ عالمي اقتصادي فورمن جي اقتصادي رپورٽن تي نظر وجهبي ته هيٺيان نتيجا اخذ ڪري سگهجن ٿا:
• عالمي ترقيءَ جي شرح ۽ واڌ کي توازن ۽ سست رفتاريءَ جو خطرو آهي. ترقيءَ جي شرح ۽ واڌ ، اڻبرابريءَ تي ٻڌل ۽ پوئتي پيل ملڪن ۾ ترقي ۽ معاشي واڌ جي شرح کي وڌائڻ جي گهڻي ضرورت آهي.
• جن ملڪن ۾ وسيلن جي گهڻائي آهي، اتان جي ترقيءَ جي طاقت ۽ رفتار ان جي گهربل لياقتن کان گهٽ آهي.
• سڄي دنيا جي عالمي اقتصادي شرح کي بدلجندڙ ۽ پائيدار ترقيءَ لاءِ وسيع آباديءَ جي شموليت سان گڏ 2030ع جا پائيداري ترقيءَ لاءِ مقرر معيار ۽ مقصد مرڪزي حيثيت رکن ٿا.
• سڄي دنيا جي پاليسي ساز ادارن ۽ سرڪارن کي کپي ته وڏي عرصي جي رٿابنديءَ لاءِ ننڍي عرصي وارن خطرن، مشڪلاتن، مالياتي خسارن ۽ ڏکيائين کي نظر ۾ رکندي، واپاري جهيڙن کي نڀائيندي، وڏي عرصي جي معاشي ۽ ماحولياتي مقصدن کي حاصل ڪن.
• ان ڳالهه جو خطرو ۽ اشارو به ڪيو ويو آهي ته دنيا ۾ وڌندڙ واپاري جهڳڙن، ان سان گڏ مالياتي بحرانن ۽ وڌندڙ قرضن جي نتيجي ۾ مالياتي گهوٽالا/بحران پڻ اچي سگهن ٿا. تنهنڪري ملڪن کي پنهنجي ناڻي، ماحوليات، بئنڪن ۽ مالياتي نظام جي خطرن کي نظر ۾ رکڻ گهرجي.
• پاليسي ساز ادارن ۽ ملڪن کي عالمي آمدنين جي اڻبرابريءَ کي گرفت ۾ ڪرڻ لاءِ روزگار، تعليم، ڳوٺاڻي انفرا_اسٽرڪچر کي منهن ڏيڻ مکيه مشڪلاتن ۾ شامل اهم مسئلا قرار ڏنو ويو آهي.
• سڄي دنيا جي معيشتن کي وسيع اڪثريت جي شموليت سان ڳنڍڻ، ان کي وڌيڪ لچڪدار بنائڻ ۽ ذميواريءَ سان عالمي منڊين ۽ سرشتي سان ڳنڍڻ جون سفارشون ڪرڻ وغيره.
• عالمي ٽيڪس جي نظام کي سڌارڻ، عالمي ماحولياتي مقصد حاصل ڪرڻ، پائيدار ترقي قائم ڪرڻ ۽ دولت جي نظام جي انتظام کي بهتر ڪرڻ واريون پاليسيون، مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ وغيره وغيره.
غور سان ڏٺو وڃي ته ٻي جنگِ عظيم کان پوءِ اهو پهريون ڀيرو آهي ته هڪ وڏي عالمي اڪثريت ۽ عام راءِ آهي ته “عالمي معاشي نظام” کي پنهنجي نوعيت جا خاص مسئلا، مشڪلاتون ۽ خطرا لاحق آهن. ماضيءَ ۾ ٻي جنگِ عظيم کان اڳ ڪيئي سياسي ۽ سماجي اٿلون پٿلون ٿيون، جن ۾ جنگ کان پوءِ 1970ع تائين حاصل ڪيل شاندار خوشحالي ختم ٿيندي نظر اچڻ لڳي. معيشت ۾ تيز رفتاريءَ سان ايندڙ بحران معيشت لاءِ سخت ثابت ٿيندا ويا ۽ سندن اثر وڌيڪ تيزيءَ سان ڦهلجندو ويو. 1970ع جي عالمي قيمتن جي چاڙهه، 1980ع ۾ عالمي اقتصادي ۽ قرضن جي بحران، 1973ع ۾ عالمي تيل جي بحران، 1971ع ۾ مٽاسٽا جي ناڻي وارن وسيلن جو بحران، 1990ع ۾ مالياتي خوشحالي، واپار، سيڙپڪاريءَ ۾ واڌ ۽ 1990ع کان پوءِ ملڪن ۾ ڪرنسي ۽ قرضن وارن بحرانن جنم ورتو. جيئن ته عالمي معيشتون عالمي طرح هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن، ان ڪري انهن جو اثر ٻي دنيا تي پوڻ فطري عمل آهي.
گذريل 40 سالن ۾ معاشي ناهمواريت گهڻي ڀاڱي اڳتي وڌيل ملڪن لاءِ “عام رواجي” يا عام منظر آهي، جنهن تيزيءَ سان عالمي معاشي بحران جو ظهور يا ظاهر ٿيڻ ۽ ان رفتار سان ظاهر ۽ وڌندڙ آهي جو بظاهر پنهنجي شڪل ۾ سماجي زندگيءَ جي عڪاسي ڪندي سرمائي جي Accumulation (انبار) جي مسلسل ۽ وڌندڙ شڪل ۽ ترقي آهي. جي ڏٺو وڃي ته امير ملڪ صنعتي ملڪن مان ڦري وري سرمائيدارن ۽ مالياتي سرمائيدارانه ملڪن ۾ تبديل ٿيندا پيا وڃن. اهڙن ملڪن ۾ ترقيءَ جي شرح واڌ ۾ مسلسل گهٽتائي ۽ مجموعي طرح اڳتي وڌيل ملڪن ۾ قرض جو واڌارو ٿيڻ سان گهڻ نجي ۽ سرڪاري گهرو ۽ مالياتي واڌ بئنڪن ۽ ادارن جو گذريل 40-50 سالن کان مالياتي ادارن تي ۽ بئنڪن تي ڀاڙڻ وغيره ۽ قرض تي معاشي ڦيٿو هلائڻ وارا لاڙا ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ان سان گڏوگڏ معاشي اڻبرابريون، آمدنين جي تفريق، دولت جو ڪجهه هٿن۾ گڏ ٿيڻ وغيره جهڙا لقاءَ عام آهن.
برطانيه جي هڪ اداري آڪسفيم جي رپورٽ مطابق، “دنيا جي 50 سيڪڙو امير ماڻهن وٽ دنيا جي 99 سيڪڙو دولت آهي. هڪ سيڪڙو امير ترين آباديءَ وٽ دنيا جي 50 سيڪڙو دولت آهي ۽ دنيا جي امير ترين 62 ماڻهن وٽ وڌيڪ دولت آهي، جيتري دنيا جي اڌ آبادي يعني 3.6 بلين آباديءَ وٽ نه آهي.”
مٿيان سمورا عنصر ان ڳالهه جي نشاندهي ڪن ٿا ته عالمي ترقيءَ جي شرح ۾ گهٽتائي وڌندڙ آمدنيءَ جي تفريق جي نتيجي ۾ آهي. تفريق ئي پيداواري صلاحيت تي اثرانداز ٿئي ٿي ۽ طلب جي گهٽتائيءَ جي نتيجي ۾ ظاهر ٿئي ٿي. ترقيءَ جي شرح جي گهٽتائي معاشي ۽ آمدنيءَ جي تفريق کي وڌائي ٿي. ان سان گڏوگڏ وڌندڙ قرضن جي شرح معاشي ترقيءَ جي سست رفتاري ۽ الٽو آمدنيءَ جي توازن ۽ فرق کي وڌائي ڇڏيو آهي.
1970ع ۽ 1980ع جي مالياتي نظام جي بيهڪ ۽ نوعيت جي نتيجي ۾ هٿراڌو اجرتن ۽ کپتن ۾ واڌاري جي نتيجي ۾ حقيقي اجرتن ۾ جمود ظاهر ٿي پيو ۽ سرڪاري خدمتن ۾ لاٿ آئي آهي.
عام طرح سادي معاشي نظريي ۾ ان معاشي ۽ مستقل بحرانن ۽ لاٿ جو حل ڪهڙو آهي؟ سادي انداز ۾ ته معاشي نظام پنهنجو پاڻ کي خودڪار انداز ۾ نئين صورتحال سان مطابقت ڪندو يا هموار ڪندو.
ڇا مستقل معاشي واڌ ۾ لاٿ، وڌندڙ اڻبرابريون ۽ مسلسل وڌندڙ قرضن ۾ اهڙي مطابقت ممڪن آهي؟ يا پائيدار ٿي سگهي ٿي؟
بحران پنهنجي نوعيت ۾ “Systematic” ۽ سرشتي وارا آهن. دنيا جون اهم معيشتون، جهڙوڪ آمريڪا جي معيشت مالياتي ناڻي جي معيشت جي اثر هيٺ آهي، جنهن سستي ناڻي جي واڌ کي بهتر ڪري سستي ناڻي واري معيشت پيدا ڪئي آهي. مرڪزي بئنڪن ۽ يورپين بئنڪن مالياتي ڪارپوريشن ۽ وڏين بئنڪن جي مدد سان هٿرادو ناڻو پيدا ڪري ۽ سيڙپڪاريءَ کي ڪاري ۽ عالمي قرضن جون هٿراڌو منڊيون پيدا ڪيون آهن.
اهڙي صورتحال ۾ معاشي واڌ هڪ خواب ٿي پيو آهي. غير معمولي ناڻي جي واڌ ۽ ڦهلاءُ، معيشت جي انجڻ کي ٻيهر اسٽارٽ ڪرڻ ۾ ناڪام ويو آهي. بي روزگاريءَ جا انگ اکر ڏينهون ڏينهن وڌندي نظر اچن ٿا. آمدنين جي تفريق چوٽ چڙهيل آهي.
معاشي نقطهء نظر کان معيشتن جو مستقبل ۾ اڳتي وڌڻ لاءِ ڪو مضبوط دليل يا دڳ ڪونهي. يورپ ۽ ٻين ملڪن جي معاشي ماهرن کي چڱيءَ ريت خبر آهي ته ناڻي جي ڦهلاءَ، هٿرادو ڪرنسيءَ ذريعي معاشي ڦيٿو هلائڻ، مسلسل ناڻي جي واڌ ۽ ڦهلاءُ ڪو مستقل حل نه آهي. انهن کي اها به خبر آهي ته اهڙي سستي ڦڪي آمريڪا ۽ جاپان ۾ به آزمايل آهي. اسٽاڪ مارڪيٽون ناڻي جي هٿرادو دٻاءَ جي نتيجي ۾ ويهجي رهيون آهن. سستو ناڻو حاصل ڪرڻ ته آسان آهي پر بچت ڪري سيڙپ ڪرڻ مشڪل آهي. ڪمائڻ ته آسان آهي پر ٽيڪس ڏيڻ مشڪل آهي.
ڪجهه معاشي ماهرن جو خيال آهي ته معاشي بحرانن جو حل جمهوريت ۾ آهي؟ جمهوريت ۽ سياسي، معاشي نظام جو پاڻ ۾ گهرو ڳانڍاپو آهي. جمهوريت ۽ معاشي نظام جي موجوده شڪل پنهنجي جوهر ۾ هڪٻئي جي ابتڙ يا مخالف سمجهي وڃي ٿي. 20 هين صديءَ ۾ سرمائيدار جمهوريت کان گهڻا ڊنل هئا ته ڪٿي اڪثريت نجي ۽ ذاتي ملڪيتن جو خاتمو نه ڪري وجهي. نتيجي ۾ اُهي آمريت ۽ اڻ چونڊيل قسم جي حڪمرانين جي حمايت ڪندا هئا. سرد جنگ جي عرصي دوران جمهوريت ۽ سرمائيدارڻو ڳانڍاپو سوشلسٽ ملڪن جي انسان دوستن پاليسين جي نتيجي ۾ هڪ ٻئي جي ويجهو ۽ ملندي نظر ايندا، جنهن جي نتيجي ۾ معاشي ترقي، مارڪيٽن کي آزاد ڪرڻ، نجي ملڪيتن جي حق کي تسليم ڪندي، جمهوري آزادين کي مڃيندي، معاشي عمل کي آزاد ۽ خودمختيار بڻائڻ تي اتفاق ٿيندي نظر اچي ٿو، جنهن جو بنيادي معاشي عمل نفعي ۽ منڊيءَ جي اصولن تي رکيو وڃي. هينئر 21 هين صديءَ جي ان ڳٺ جوڙ جي موٽ جو عمل شروع ٿي چڪو آهي يا نظر اچي رهيو آهي.
وسيع عوامي اڪثريت ۾ هيءُ تاءُ آهي ته چالو سياسي ۽ معاشي نظام سندن معاشي گهرجون پوريون نه ٿو ڪري سگهي. عام راءِ آهي ته سياسي پارٽيون پنهنجي نااهليءَ ۽ ڪرپشن جي باوجود اهو ورد ڪن ٿيون ته اهڙي سياست ۽ اهڙي نظام کان سواءِ ٻيو ڪو حل يا چارو ڪونهي، ڇاڪاڻ ته وسيع ووٽر اڪثريت جون عوامي مزاحمتون ۽ سرڪار خلاف احتجاج سرڪار ۽ نظام جي مضبوطيءَ کي اندران ئي اندران کوکلو ڪري چئلينج ڪري ٿو.
ٻي جنگِ عظيم کان پوءِ جمهوريت جي قانوني حيثيت ئي ان نظريي تي ٻڌل هئي ته جمهوريت کي منڊين ۾ مداخلت ڪري انهن کي صحيح دڳ لاهڻ سان گڏ شهرين جي مفادن جو تحفظ ڪندي.
ڏهاڪن کان جمهوريت جي ڪارڪردگين، بحرانن ۽ آمدنين جي تفريق ان پول کي کولي پڌرو ڪري ڇڏيو آهي. اهوئي سبب آهي ته سياسي پارٽيون ان ڏس ۾ جمهوريت ۽ طبقاتي سياست ۾ پنهنجي واٽ ڳولين ٿيون.
طبقاتي سياست ۽ اڻبرابريءَ جو خاتمو ڪيئن ڪجي؟ مٿان کان هيٺ يا هيٺان کان مٿي جو خاتمو شروع ڪجي؟ جيڪڏهن حڪومت جي مالياتي معاشي پاليسين تي نظر ڦيرائجي ته واضح نظر ايندو ته تاريخي طرح حقيقي اجرتن ۾ گهٽتائي آئي آهي. سرڪاري مالي نظام ۾ ٽيڪسن جي گهٽتائي ۽ وڌندڙ قرض اڻبرابرين کي اڃان وڌيڪ چٽو ۽ واضح ڪري ڇڏيو آهي.
معاشي پاليسيون پارليامينٽ يا جمهوري ڍانچي ۾ حساب ڪتاب کان مٿي، جهڙوڪ اجرتن کي مقرر ڪرڻ، بچتون ٺاهڻ، معاشي ٺاهه، عام طرح قومي جمهوري ادارن کان بالاتر ٻاهر جي مالياتي ادارن يا سيڪيورٽي ادارن جي هٿ هيٺ آهي. اها صاف صاف جمهوري اصولن جي نفي ۽ غير جمهوري معاشي عمل آهي. مٿين طبقن جو جمهوريت مان ايمان کڄندي محسوس ٿئي ٿو. ان سان گڏوگڏ مٿين طبقن ۾ معاشرن کي مارڪيٽ ۽ منڊيءَ جي اصولن تحت جمهوريت تحت هلائڻ کي به ان جي مناسب نه ٿا سمجهن.
عوام جي راءِ سان جمهوري سياست جي وسيلي بازاري منڊين جي ذريعي انصاف ڪرڻ ۽ مٿين طبقن جو موقعي پرستيءَ وارو رويو ۽ فائدو وٺڻ عام سوچ آهي.
بازاري سرمائيداري نظام جمهوريت ۽ سياست لاءِ ڪارائتو ۽ ذميوار ڪردار ادا ڪندو آهي. اهو ايمان به وقت سان ڀراٺو طور نظر ايندو وڃي ٿو. ان جي مقابلي ۾ چين جو غير جمهوري يا هڪ پارٽيءَ وارو حڪمراني نظام مٿئين نظام جي مقابلي ۾ وڌيڪ سگهارو ۽ جاندار ثابت ٿيو آهي.
ڪجهه عرصو اڳ ۾ اها خام خيالي هئي ته جديد معاشي لبرل نظريو جمهوريت ۽ مارڪيٽ جي نظام کي گڏ هلائڻ جي صلاحيت ۽ طاقت رکي ٿو ۽ اڻبرابريون ختم ڪندو، هيٺان کان مٿي يا مٿان کان هيٺ ختم ڪندو، اها محض هڪ خام خيالي ثابت ٿي آهي.
80ع جي ڏهاڪي وارو معاشي ڍانچو يا (گڏيل/گاڏڙ معيشت) فني لحاظ کان سرڪاري ۽ جمهوري ڪنٽرول ۾ هئي، جيڪا لبرل معيشت جي آزادين ۽ منڊين جي رحم ڪرم تي ڇڏي وئي هئي. نئين لبرل معيشت مارڪيٽ/منڍين جي آزاد حيثيت ۾ نئون انقلاب آندو ويو، جنهن ۾ مارڪيٽ جي قوتن کي آزاد ڇڏڻ سان معيشت جي ڦيٿي کي آزاد نه هلائيندو.
2008ع جي مالياتي بحران ان خيال ۽ توازن کي ٽوڙي مارڪيٽ کي خودڪار نظام تحت هلائڻ وارو نظريو ناڪام ويو، ڇاڪاڻ ته مالياتي نظام تي گورنمينٽ جو ڪو ڪنٽرول ئي نه هو. ڏهاڪن جي بحرانن، ترقيءَ جي شرح جي گهٽتائي، وڌندڙ اڻبرابريون، افراطِ زار، مالياتي بحران ۽ سرمائيداري نظام جي تاريخي پسمنظر کي ڏسبو ۽ جاچبو ته اها ڳالهه سمجهڻ ۾ دير ئي نه لڳندي ته ان جي خاتمي جي شروعات ٿي چڪي آهي.
اسان کي سمجهڻ گهرجي ته موجوده معاشي نظام جو انت ويجهو آهي، ان سوال کي پاسيرو ڪندي ته ان جڳهه تي في الحال ڪو نئون نظام جڳهه والاريندو، پر سماجي ڍانچا ۽ رشتا مايوسين جو شڪار آهن. سماجي اڻبرابريون، مالياتي توازن ۽ ترقيءَ جي شرح ۾ گهٽتائي ان معاشي عمل جي خاتمي جي نشاندهي ڪن ٿيون.
سماجي سرشتو هڪ پيچيده عمل آهي، ان جو انت ضروري نه آهي ته حادثاتي هجي يا ان جي ڊهڻ جون ڪي خاص ۽ واضح نشانيون يا اڳواٽ ڪو خاڪو تيار ٿيل هجي.
سماجي سرشتو پنهنجي نوعيت ۾ گهڻ عملي اصولن ۽ خاص طور طئه ٿيل مقصدن جي اندر ٻين مقصدن کي پاسيرو رکي هڪ پائيدار عمل جو نالو آهي.
Hodgson ان ڳالهه جي تصديق ڪئي ته، “سرمائيداريءَ کي مڪمل طرح صرف سرمائيداري ئي بچائي سگهي ٿي.” پولاني (Polani) واضح نموني اشارو ڏيندي ٻڌايو ته منڊيءَ جي ڦهلاءَ جي هڪ سماجي حد ٿيندي آهي.
انهيءَ ڪري سرمائيدارانه معيشت کي هڪ خاص قسم جا عنصر هميشه جي لاءِ واضح نشانن ۾ ملن ٿا.
سرمائيداريءَ جي مخالفت کانسواءِ سرمائيداري وٿ پاڻ کي خودڪار نظام تحت محدود ڪرڻ جي صلاحيت نه آهي، يعني سرمائيداريءَ کي منافعي کانسواءِ کليل لفظن ۾ ٻي ڪا واٽ ئي نه آهي، جنهن جو مطلب سڌيءَ طرح استحصال کانسواءِ ٻيو ڪو رستو ئي نه آهي. ته پاڻ کي نفعي کان سواءِ محدود ڪري ئي نه ٿو سگهي.
خودڪار نظام تحت معاشي جمود کي ٽوڙڻ جي صلاحيت، ونڊ ورڇ ڪرڻ جي صلاحيت، رياست جي اختيارن جو محدود استعمال ڪرڻ، ڪرپشن، ٽوڙڦوڙ کي روڪڻ جو خودڪار انتطام ان جي سرشتي ۾ شروع کان وٺي موجود ئي نه آهي.
معاشي جمود، مالياتي نظام جي ڦهلاءَ، پيداوار ۽ گهٽتائي، بيروزگاريءَ جي خاتمي جو خودڪار نظام شروع کان موجود ئي نه آهي.
هڪ خاص طبقي جو رياست ۽ غريب عوام جي وسيلن تي ڌاڙو، معاشي مسواڙ ۽ طبقاتي اوچ نيچ جي تفريق کي ختم ڪرڻ، ناڪاره ادارا ۽ مالياتن کي بچاءِ وٽ رياستي مشنري، بيوروڪريسي ۽ وسيع خرچ ۽ مٿين طبقن جو پاڻ ۾ ڳٺ جوڙ ڪرڻ، توڙي جو جمهوريت ۽ جنگين ۾ مٿيان طبقا اهڙي سسٽم کي نه رڳو قائم رکن ٿا بلڪه انهن مان فائدو به حاصل ڪن ٿا.
نجڪاري ۽ ٽيڪسن کان ڇوٽ جهڙيون اسڪيمون مٿين طبقن لاءِ رعايتون آهن. بجيٽ ۽ واپار جي خسارن جو بار وڃي عوام تي پوي ٿو. سرمائيداري ان اصول جو نالو آهي جنهن ۾ لالچ، ڪرپشن ۽ امير ٿيڻ جي خواهش ان اصول تي ڪم ڪري ٿي ته شاهوڪار ڪيئن ٿيڻو آهي.
سرمائيداريءَ کي هڪ مرڪز گهرجي، جيڪو نه صرف مضبوط هجي، ته جيئن چوڌاري/دائري ۾ پوئتي پيل ملڪن جي معيشت ۽ منڊين کي نه صرف ڪنٽرول ڪري سگهجي پر ڪنهن حد تائين استحصال به ڪري سگهجي.
سرمائيداري هڪ سماجي نظام آهي، جيڪو گڏيل ترقي ۽ خوشحالي آڻي سگهي، ان جي هڪ سماجي حد هئي. هينئر ان ۾ ترقي ۽ واڌ ۾ هڪ سيڪيولر جمود آهي. معاشي ترقيءَ جو ڦيٿو هڪ جڳهه تي اچي سست رفتاريءَ جو شڪار ٿي پيو آهي. ان کي ڪيئي مشڪلاتون ۽ مسئلا درپيش آهن. اهو مسلسل منافعي جي اصول تي ئي واڌ ويجهه ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن سست رفتاري ڪندو ته بيروزگاريون پيدا ڪندو. جي تيز رفتاري وٺندو ته اڻبرابريون ۽ ناهمواريون پيدا ڪندو.

Chapter titled ‘Global Economic Scenario’ in edited volume of “21 century-common challenges: economic and political challenges” edited by Dr. Zulifqar Rahujo, Progressive thinkers Forum, Sindh, December, 2019

سرمائيداري نظام جو تاريخي پسمنظر

موجوده سرمائيداري معيشت کي هيٺين مکيه ٽن لاڙن ۾ ڏسي سگهجي ٿو:
(1) اوائلي/ اڳ وارو 800سالن وارو دور 1800-1000 عيسويءَ تائين.
(2) 19هين صديءَ جو صنعتي انقلاب، سرمائيدارانه نظام جو پچي راس ٿيڻ يا جديد اولهه جو معاشي ڪنٽرول.
(3) سرمائيدارانه موٽ يا پوئتي پوڻ/بحران جو شڪار ٿيڻ يا پوئتي پيل ملڪن ۾ سجاڳيءَ جو اچڻ.
ويهين صديءَ جي انقلابي سجاڳي ۽ سامراجيت سان ويڙهون هڪٻئي کان ڪي جدا ۽ ڌار عمل نه آهن. 21 هين صديءَ ۾ به انهيءَ استحصال ۽ سامراجيت خلاف پوئتي پيل ملڪن ۽ رياستن ۾ عوام جي سجاڳيءَ جي هڪ لهر آهي.
(1) پراڻن سماجن ۾ اندروني تضاد ۽ اڳتي وڌيل سماجن ۾ ترقي يافته عنصر ۽ جوهر پنهنجي ترقي، تخليق ۽ ڀڃ ڊاهه جي نتيجي ۾ هڪ اڳتي وڌيل ترقي يافته سماجن جو بنياد وجهڻ فطري عمل آهي.
مٿان Sun era يارهين صديءَ جي منگ ۽ ڪنگ جي چين واري دور ۾ بي پناهه فني ۽ سماجي ترقيون، پورهئي جو گڏيل نظام، جيڪو پنهنجي رفتار ۾ يورپ جي 19هين صديءَ جي تيز رفتار ترقيءَ جي مقابلي ۾ وڌي نه سگهيو. عراق، هندوستان ۽ موريا جي زراعت ۾ ڪي جديد معاشي لاڙا يورپ جي مقابلي ۾ سست رفتاري يا جمود جو شڪار هئا ۽ ائين اڳتي وڌي نوان سماج قائم نه ڪري سگهيا.
وچ اوڀر، ايران ۽ فارس Crusade رومن ۽ جاپانين جون ترقيون پنهنجي جوهر ۾ جديديت جو شاندار مثال آهن. يورپ جي صنعتي بيٺڪيت، غلاميءَ جي واپار ۽ تجارت کان مختلف ۽ اڳتي وڌيل سماج هئا.
ترقيءَ جي آخري لهر يورپ جي پاسي، دنيا کي سرمائيدارانه نظام ۾ تبديل ڪيو، جيڪو يورپ جي ائٽلانٽڪ سمنڊ جي طرف، آمريڪا جي فتح ۽ ڏکڻ آمريڪا جي فتح، جيڪا 1500 عيسوي سن ۾ شروع ٿي، تجارت جي رستي 1800 عيسوي سن تائين پچي راس ٿي. سرمائيداراڻو نظام ان پوئين لهر تحت دنيا ۾ وڌنڌو ويجهندو غالب ٿيندو ويو ۽ آخر ۾ يورپ، آمريڪا ۽ جاپان کان اسرندو/نپي جوان ٿي ويو.
هاڻوڪو سرمائيداري نظام پنهنجي مختلف شڪلين ۽ ماهيتن مان ٿيندو، پنهنجي موجوده ڀيانڪ شڪل (دولت جي انبار کي هڪ هنڌ يا چند هٿن ۾ گڏ ٿيڻ واري ڀيانڪ شڪل) تائين پهتو آهي، جيڪا دنيا جي وسيع اڪثريت جي وسيلن کي محروم ڪري، ڦرلٽ ڪري بڻائي وئي آهي. ان جي اها استحصالي شڪل پهريان دنيا جي وسيع هاري آباديءَ کي سندن محنت ۽ وسيلن جو استحصال ڪري، پوءِ پوئتي پيل ملڪن تي چڙهايون ڪري، کين غلام بڻائي، سندن وسيلن جي ڦرلٽ ڪري، هڪ خوفناڪ عالمي معاشي نظام جي شڪل ۾ ظاهر ٿيو آهي، جنهن جي موجوده ڀوائتي شڪل سندس مالياتي نظام واري آهي.
سرمائيداريءَ جي اوسر جي نتيجي ۾ هڪ وڏي ڌار مرڪز ۽ دائري جي ملڪن ۾ نه ختم ٿيندڙ معاشي تفريق پيدا ڪري، امير ۽ غريب ملڪن ۾ دولت ۽ آمدنين جي هڪ وڏي تفريق پيدا ڪري، ان وٿيءَ کي ڏينهون ڏينهن وڌيڪ گهرو ڪري ڇڏيو آهي.
(1) جديد سرمائيدارانه نظام جي موجوده 18هين صديءَ واري صنعتي انقلاب واري شڪل پنهنجي نوعيت جي ترقي يافته ۽ اڳتي وڌيل شڪل هئي، جيڪو فيڪٽرين، سائنسي ايجادن، تعليم ۽ روشن خياليءَ جو عام زمانو سڏجي ٿو، جنهن يورپ ۾ بي پناهه ترقي ڪئي، مرڪزي معيشتون مضبوط ٿيون ۽ دائري جي ملڪن ۾ معيشتون صنعتي يا ترقي يافته ٿيڻ کان رهجي ويون. ان ايتري واڌو ترقيءَ جي نتيجي ۾ برطانيه ۾ مزدورن ۽ هارين جي خراب معاشي حالتن جي نتيجي ۾ چارٽسٽ تحريڪ جو بنياد پيو ۽ 8184ع ۽ 1871ع ۾ فرانس ۾ مزدورن جون بغاوتون ٿيون. پوئين بغاوت کي “پيرس انقلاب” جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو، جنهن لاءِ ڪارل مارڪس تاريخي طور ڇيد ڪندي مشهور جملو چيو هو ته، “هاڻي آسمانن تي چڙهايون شروع ٿي چڪيون آهن.” ڇاڪاڻ ته ان ترقيءَ جي نتيجي ۾ هڪ وڏو نقصان نه صرف انسانن جو ٿيو، جنهن ۾ سندن گذر سفر جا وسيلا کانئن ڏسندي ڏسندي ڦريا ويا، پر ان سان گڏوگڏ فطرت جو هڪ وڏو نقصان ٿيو ۽ گڏوگڏ ماحولياتي گدلاڻ جي صورت زمين ۾ وسيلن جي تباهيءَ جي صورت ۾ ڏسي سگهجي ٿي.
بهرحال سرمائيداراڻا معيشت 19هين صديءَ ۾ زندگيءَ جي معيارن کي بهتر ڪري، هڪ اڳتي وڌيل ۽ ترقي يافته سماجي شڪل ۾ پچي راس ٿي ۽ اوج تي پهتي. سرمايو چند هٿن ۾ آهستي آهستي گڏ ٿيڻ لڳو ۽ سماج اندر هڪ بنيادي معاشي اصول ۽ قانون بي اختياري ٿيندو ويو ۽ سماج تي معاشي حڪمرانيءَ جي شڪل ۾ ظاهر ٿيو. سندس شروعاتي شڪل تخليقي، ابتدائي ۽ اڏاوتي نوعيت جي هئي، جنهن ۾ نه صرف پيداواري صلاحيت ۽ مهارت سان گڏ سماجي پورهئي ۾ بي مثال ۽ شاندار واڌارو آيو، پر ساڳئي وقت ان جي واڌ ويجهه خطرناڪ حد تائين نقصانڪار، تباهه ڪندڙ ۽ ڏاڪي به ڏاڪي انسانن کي غلام بنائڻ، غربت، وسيلن جو غير معمولي استحصال، ماحولياتي گدلاڻ، دولت جي ورڇ ۽ ٻيا اڻ ڳڻيا نقصان، بيٺڪي نظام، منڊين تي قبضن، جنگين ۽ قتلِ عام جي شڪل ۾ ظاهر ٿيا.
سڀ کان وڌيڪ اوائلي سماجن جي شاندار تهذيبي ۽ ثقافتي ورثي کي به ڌڪ رسيا. مارڪس به يورپ جي اندر سرمائيداريءَ جي اوسر جو ڳوڙهو مطالعو ڪيو، پر سندس نظر هن اوائلي دور جي مقابلي ۾ وڌندڙ سرمائيداريءَ جي پوئتي پيل ملڪن جي ڦرلٽ ۽ محڪوميءَ کي سرمائيداريءَ جي اوائلي ڦرلٽ کي مٿين ۽ ترقي يافته شڪل سڏيو.
ان حقيقت کان ڪو ذي شعور ماڻهو انڪار نه ٿو ڪري سگهي ته 19 هين صديءَ ۾ سرمائيداري نطام پچي راس ٿيو، بي پناهه ترقي ڪيائين ۽ ان جي موجوده شڪل مالياتي سرمائيداراڻه نظام واري آهي جيڪا هڪ استحصالي شڪل آهي ۽ هڪ معاشي نظام ۽ سرشتو نه هيو جنهن مستقل ۾ ٺهندڙ ۽ وڌيڪ بهتر نظام لاءِ گهربل حالتون تخليق ڪيون آهن، جنهن مان هڪ ٻئي نظام جي ٺهڻ جي پيڙهه جو پٿر ثابت ٿيندو.
انهيءَ ڏس ۾ ان جي نئين مادي، ثقافتي ۽ شعوري شڪلين کي خيال ۾ رکي شعوري سطح تي نظام ۾ ترقيون ۽ واڌارو ڏسي سگهجن ٿا. هڪ حقيقت آهي ته سوشلزم پنهنجي جوهر ۾ کڻي اڳتي وڌيل پيداواري سرشتو نه به هجي، پر ان ۾ موجود اها صلاحيت، جيڪا پيداواري قوتن جي ترقيءَ کي ممڪن بڻائي سگهي ۽ سماج ۾ برابريءَ جي بنياد تي سماجي پيداواري وسيلن جي ورڇ کي بهتر ڪري، آمدنيءَ جي تفريق کي گهٽائي ۽ سڀ کان وڌيڪ انساني تهذيب جي واڌاري واري عمل ۾ هڪ قدم اڳتي وڌائي، ان ڪري سوشلزم هڪ اڳتي وڌيل سرشتو آهي.
تنهنڪري تاريخ ۾ اهو هروڀرو ڪو حادثو يا حادثاتي واقعا نه هئا جو تاريخ جي هڪ خاص ڏاڪي تي سوشلسٽ تحريڪن جو جنم ٿيو هجي ۽ خاص طور تي فرانس جو پيرس انقلاب 1871ع ۾ حادثاتي طور وجود ۾ آيو هجي. پوئتي پيل ملڪن ۾ به انقلاب ۽ آزاديءَ جي تحريڪن کي هروڀرو ڪو حادثو نه سمجهڻ گهرجي، پر سماج جي اندر هلندڙ عمل جي نتيجي ۾ دنيا ۾ ڦرندڙ ڪو اڄ جو هڪ عمل آهي. تاريخ ۾ ڪي به لقاءَ بنا سبب جي ٿي ئي نه ٿا سگهن.
19هين صديءَ جي آخر ۾ سرمائيدار جي اوج جو زوال شروع ٿيو، جيڪو اوائلي دور جي مجموعي واپار، تجارت ۽ صنعتي دولت جي انبار جو چند هٿن ۾ گڏ ٿيڻ، ان جي تخليقي ۽ تعميري بحرانن ۽ زوال جو شڪار ٿيندو نظر اچي ٿو. سرمائيدارانه نظام ۾ اها معياري تبديلي 19هين صديءَ جي هڪ خاص هڪ هٽيءَ واري سرمائيدارانه نظام جنم ورتو، جنهن 1870ع جي اوائلي بحرانن جي نتيجي ۾ صنعتي نظام کي مدي خارج استحصالي سڏيندي، 20 هين صديءَ جي شروعات ۾ جنگين ۽ انقلابن جي شڪلين ۾ ظاهر ٿيو. ياد رکڻ گهرجي ته جنگيون ۽ انقلاب هروڀرو ڪي حادثاتي نه هوندا آهن. انهن جي پويان ڪي معاشي، سياسي ۽ تاريخي منطق ٿين ٿا. لينن ان زماني ۾ سرمائيداريءَ جي هڪ هٽيءَ واري سماج کي سامراجيت جي آخري شڪل ٿي سڏيو، ڇاڪاڻ ته هن سمجهيو ته اهو بحران سرمائيداريءَ جو آخري بحران آهي ۽ سوشلسٽ انقلاب هاڻي اڻٽر آهي، پر تاريخ شاهد آهي ته سرمائيدارانه نظام انهن بحرانن تي آسانيءَ سان غالب پئجي ويو.
20 هين صديءَ جي ٻن عظيم جنگين جي باوجود، جن ۾ تقريباً 7 ڪروڙ ماڻهن جي مرڻ جي باوجود، ان نظام کي روسي، چيني، آفريڪي ۽ ايشيائي قومي آزادين جي تحريڪن/انقلاب جي نتيجي ۾ ڳري قيمت ادا ڪرڻي پئي. ٿوري ئي عرصي ۾ ٻي جنگِ عظيم کان پوءِ سرمائيدارانه نظام کي هڪ ٻئي قسم جي بحرانن کي منهن ڏيڻو پئجي ويو، جنهن ۾ 1970ع وارا بحران ۽ ٻيون مشڪلاتون وغيره شامل هيون. هينئر ان جي وڌيل هڪ هٽيءَ ۾ مالياتي شڪل نظام جي موجوده شڪل آهي.
هتي ڪيترائي سوال اٿن ٿا. سرمائيداريءَ کي مسلسل واپسي، مزاحمتن، لاٿ ۽ مسلسل انقلابن کي آخر ڇو منهن ڏيڻو پيو آهي؟ ڪٿي ائين ته نه آهي ته ايندڙ ڏهاڪن ۾ سندس شڪل ۾ ڪنهن نظام لاءِ بنياد ٺهي رهيا هجن؟ جي ائين آهي ته پوءِ ان جون گهربل ممڪن حالتون ڪهڙيون آهن يا هونديون؟
(1) تاريخ ۾ ان جي تسلسل کي اسين هڪ عمل سمجهندي، هڪ تخيليقي جز/عنصر سمجهون ٿا. جڏهن سمورن عنصرن کي هڪ هنڌ گڏ ڪجي ته ان جي تاريخي شڪل ٺهي ٿي. اهي جز/عنصر ڪهڙا آهن؟ سماجي رشتا، خاص طرح ذاتي ملڪيت، وسيلن ۽ پيداواري اوزارن جي ملڪيت ۽ ان جي مقابلي ۾ پيداواري اوزارن کان محروم پورهيت طبقي جي وچ ۾ پيدا ٿيندڙ ڇڪتاڻ، پورهيت طبقن کي محدود ڪري، سرشتي جو هڪ پرزو بڻائي ڇڏي ٿو.
اهي ئي پيداواري رشتا سرمائيداراڻا معاشي نظام کي وصف ڏين ٿا. تجارت ۽ سرمائي ان رشتي جي معنى کي منجهائي/ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي. مارڪسي علم جي يورپي تشريح جيڪا 1800-1500 جي يورپي تجارتي دور کي گهٽ اهميت ڏئي ٿي. يورپي علمي، فڪري ۽ واپاري سرمائيدارانه نظام، جديد سرمائيدارانه نطام جي ڀيٽ ۾ وائڙپ جو شڪار نظر اچي ٿو. ان حد تائين جو صنعتي انقلاب مشين جي ايجاد، صنعتي پيداواري دور کي به سواليه بڻائي ڇڏيو آهي.
تاريخ کي وڌيڪ سوڙهو ڪري، جمهوريت کي يورپ کان انگريز جي مرڪزيت، انگريز جي زرعي ۽ معياري تبديليءَ تائين محدود ڪيو ويو آهي. زرعي غلام هارين جي وسيع اڪثريت جو استحصال، زمين تي پهچ ۽ حق محدود ٿيل ۽ وڏن اهم جاگيردارن، زميندارن ۽ امير هاري، جيڪي انهن جا غلام هئا. صنعتي سرمائيداري ٻين ملڪن، جهڙوڪ: آمريڪا، فرانس، يورپ ۽ جاپان ۾ وڏي ويئي.
سرمائيداري رڳو پيداواري عمل جي شڪل نه پر ترقيءَ ۽ پيداواري قوتن جو هڪ اڳتي وڌيل پيداواري عمل آهي، هڪ اڳتي وڌيل تهذيب جو ڏاڪو آهي ۽ اهوئي سبب آهي جو پيداواري رشتن جو جديديت سان گڏ اڀرڻ ڪو جدا ۽ ڌار عمل ٿي نه ٿو سگهي. (جنهن کي پاڻ جديديت سڏيون ٿا.)
چٽاڀيٽيءَ وارو عوامي خدمت، سرڪاري نوڪريءَ وارو تصور، مذهب کان پاڪ سيڪيولر رياست، انساني حق، خدائن يا بادشاهت ۽ اميراڻن خاندانن تاريخ ٺاهي موريا، انڊس تهذيبن ۾ ٿيون، جيڪي چين مان، يورپ جي مقابلي ۾ صديون اڳ موجوده سرمائيدارانه جديديت جا بيمثال عنصر ۽ جز هئا. جديديت ضروري ناهي ته سرمائي سان ڳنڍيل هجي ۽ ان جي شڪل سرمائيدارانه هجي.
هاڻوڪي جديديت سرمائيدار معيشت ۾ سمايل آهي، جنهن ۾ تضاد سمايل نه آهي. ان ۾ سرمائي جي بالادستي آهي، تنهنڪري ان جون مخصوص حدون آهن ۽ منافعي جي پڻ جدا شڪل آهي. تنهنڪري هن قسم جي پيداواري عمل کي سمجهڻ لاءِ ان جي معاشي بنيادن ۽ ان مان جنم وٺندڙ سياسي، نظرياتي ڍانچي ۽ شعور کي سمجهڻو ۽ لاڳو ڪرڻو پوندو، ته جيئن موجوده سرمائيداريءَ جي شڪل کي سمجهي سگهجي.
چين ۾ واپاري نظام بهتر هو. اهو نظام مسلم خلافت ۽ اٽليءَ جي شهرن مان ٿيندو يورپين واپاري نظام کي ٻيون معنائون بخشيون، تنهنڪري ترقي يافته سرمائيدارانه معيشت کي بنيادي طور صنعتي انقلاب وڌايو، تنهنڪري وڏي عرصي تائين تجارتي عمل ۽ ان جا پيداواري رشتا گرفت Tribute ۽ واپاري اصولن تي ٻڌل هئا.
اولهه ان سڄي راند جو مهندار يا حڪمران رهيو جاپان پوءِ آيو. دراصل موجوده تاريخ سرمائيداريءَ کي موجوده شڪل ڏني آهي، جنهن جو اسين هت ڇيدڪري رهيا آهيون. سواءِ ڪجھ قومن جي باقي دنيا ۾ جن کي فتح ڪيو ويو، وت آهر مزاحمت ڪئي جيتري ڪري پئي سگهيا. اهي گهڻي ڀاڱي آخر ۾ شڪست کائي، ٿڪجي، اولهه جي بالادستي قبولي، ان جا غلام، مجبور ۽ محتاج ٿي پيا ۽ محڪوم ٿي رهڻ تي راضي ٿي ويا.
يورپ ۽ ائٽلانٽڪ ملڪن جي بالادستيءَ سان گڏ هڪ وڏي آباديءَ جي واڌ جو خاتمو ٿيو. ترقيءَ جي نتيجي ۾ 1500ع ۾ يورپ جي آبادي ڪل دنيا جي مقابلي ۾ 18 سيڪڙو هئي جيڪا 1900ع ۾ وڌي 36 سيڪڙو ٿي وئي. انهن جي نسلن بعد ۾ آسٽريليا ۽ آمريڪا هجرت ڪئي. سرمائيدارانه معيشت جي موجوده شڪل وڏي آباديءَ جي هجرت، تاريخي طرح سرمائي جي انبار ۽ استحصال، هارين جي وسيع آبادي جي گهٽتائيءَ جي شڪل ۾ نظر اچي ٿي.
جي ائين نه هجي ها ته اڄوڪي سرمائيدارانه معيشت پوئتي پيل ملڪن ۾ به اسرجي يا نسرجي سگهي ها، ڇاڪاڻ ته پوئتي پيل ملڪن کي ڪو آمريڪا فتح ته ڪرڻو ڪونه هو. اڳتي وڌيل نظام تائين پهچڻ به ممڪن نه هو. انهن لاءِ ترقي ڪرڻ جو ڪو ٻيو رستو محدود دنيا يا نه هئڻ برابر هئا. هونئن به سوال هي آهي ته غريب ۽ پوئتي پيل ملڪ امير ملڪن کي ترقيءَ ۾ ڪيئن پهچن؟ سندن رفتار ڪيئن وڌي؟ جڏهن ته ڦرلٽ جو وهڪرو دائري جي ملڪن کان مرڪز تائين وڌيل استحصال آهي.
20 هين صديءَ ۾ پوئتي پيل ملڪن ۽ عوام پنهنجي سياسي ڪردار ۾ تبديلي آندي ۽ مزاحمت ڪئي. 1871ع جو پيرس انقلاب سرمائيدارانه مرڪزي ملڪن ۾ پهريون ۽ آخري انقلاب ثابت ٿيو.
20 هين صديءَ ۾ پوئتي پيل ملڪن ۾ نئين سجاڳي آئي، جڏهن 1907ع ۾ پهريون ايراني انقلاب، 1910-20ع جو ميڪسيڪو جو انقلاب، 1911ع چين ۾، 1905ع ۾ روس، 1917ع ۾ شاندار انقلاب، (عرب مسل) ترڪن جي تحريڪ، 1919ع ۾ مصرجو انقلاب ۽ انڊين سرمائي جي مسلسل تاريخي بحرانن جي نتيجي ۾ مرڪز کان ٻاهر پوئتي پيل ملڪن پنهنجي غلاميءَ ۽ استحصال جون زنجيرون ٽوڙيندي 1950- 1875ع تائين پاڻ کي آزاد ڪيو. 1719-1949ع ۾ روسي، چيني، ويٽنامي ۽ ڪيوبائي قومي آزاديءَ جون تحريڪون، سماجي ترقي يافته شڪل انهن صنعتن روڊ تي پهچڻ پنهنجي لاءِ روايتي سامراجيت کي جنگين سان منهن ڏيڻو پيو.
ائين لڳي نه ٿو ته دنيا ۾ سرمائيداريءَ جي سرشتي کي ڪوندريتيف جي نظريي مطابق انهن لقائن اچي وڪوڙيو آهي، جنهن ۾ هر 40/60 سالن جي دور ۾ ڪن شعبن ۾ تيز رفتار ترقي يا ٻين شعبن ۾ عام جمود ائين لڳي نه ٿو ته ڪوٻي جنگِ عظيم کان پوءِ ڪنهن هڪ سرمائيداراڻي مرڪز جو خاتمو ٿئي. ماضيءَ ۾ برطانيه مرڪز هو ۽ بعد ۾ آمريڪا جي سرمائيدارانه بالادستي ۽ هينئر چين اڀري رهيو آهي.
پر هتي قصو ئي ٻيو آهي ته دائري جي ملڪن ۾ سياسي، سماجي ۽ ان جي نتيجي ۾ آيل انقلاب لڳي ٿو ته ڇا ڍرا ٿي ويا آهن يا ناممڪن ٿي ويا هجن؟ ڪن سببن جي ڪري، ڇاڪاڻ ته سامراجيت ٽيڪنالاجي، مالياتي نظام، وسيلن تي پهچ، ڄاڻ، آمدرورفت، اوزارن، جنگين وسيلي دنيا جي سياسي نظام تي بالادستي ۽ ڪنٽرول قائم ڪري ڇڏيو آهي.
ان ۾ ڪنهن شڪ جي گنجائش نه آهي ته 1970ع کان پوءِ 1990-2008ع جي عرصي دوران ۽ بحرانن جي نوعيت عالمي گلوبلائيزيشن، لبرلزم ۽ مالياتي نوعيت جي شڪل ۾ دنيا تي مرڪزي ملڪن ۽ سرمائيدارانه معيشت جي گرفت مضبوط رهي آهي. هينئر وڌيڪ جنگين، انقلابي مزاحمتن ۽ نئين سجاڳيءَ جي تحريڪن کي صرف جديد جنگين ۽ فوجي طاقت سان ئي منهن ڏئي پاڻ بچائي سگهجي ٿو. هڪ هٽيءَ واري سامراجي سرمائيدارانه نظام ۾ موجود سرمائيدارانه معاشي مالياتي نطام عام طرح پنهنجي مڪمل جوهر ۾ هڪ مستقل ڦورو/استحصال ڪندڙ بين الاقوامي هڪ هٽي وارو نظام ٿي، عوام، مظلوم قومن ۽ پوئتي پيل ملڪن جي وسيلن تي قابض نظام ثابت ٿيو آهي، جنهن مرڪزي ۽ دائري جي ملڪن ۾ ڦرلٽ جي نظام کي وڌيڪ تيز ڪيو آهي.
لينن اهڙي نظام کي سرمائي جي مٿين تر شڪل قرار ڏنو هو ۽ روز الڪسمبرگ مشهور نعرو هنيو هو ته سوشلزم يا وحشانيت. لينن ۽ لڪسمبرگ شايد سرمائي ۽ ان جي مسواڙي شڪل جي طاقت، جيڪا استحصالي مرڪز کان دائري ڏانهن معاشي نمو منتقل ڪندي رهي آهي.
هاڻوڪو مڪمل هڪ هٽيءَ وارو سرمائيداراڻو نظام سڄي دنيا جي پيداواري نظام تي سڌيءَ طرح غالب ۽ قبضي هيٺ آهي. ننڍا ملڪ، واپار، صنعتون ۽ وسيع هارين جي اڪثريت اڪثر ڪري استحصالي عمل جي نتيجي ۾ پنهنجا وسيلا وڃائي، وڏين بئنڪن ۽ ڪارپوريشنن جا محتاج ٿي چڪا آهن. سرمائي جي اهڙي معياري تبديليءَ جي ڪري مرڪز ۽ دائري جي ملڪن ۾ غربت، اڻبرابري، ڦرلٽ ۽ سياسي وٿي ڏينهون ڏينهن وڌنڌي نظر اچي ٿي.

نوان چئلينج/ڇڪتاڻيون:
هاڻي 21 هين صديءَ جي هن ڏهاڪي تي سڄي دنيا جي مظلوم ۽ محڪوم عوام، قومن ۽ رياستن لاءِ 19هين صديءَ جي مقابلي ۾ نوان مسئلا ۽ مشڪلاتون درپيش آهن، مثال طور: دنيا جي 80 سيڪڙو پوئتي پيل ملڪن جي آبادي طبقاتي پس منظر ۾ غريب ۽ پوئتي پيل آهي، سماجي نظام انهن تي اعلانيل معاشي جنگ مڙهي ڇڏي آهي. جنگيون ۽ بيروزگاريون سندن مقدر بڻجي چڪيون آهن، جڏهن ته سندن وسيلن جو استحصال ۽ دولت جو رخ مرڪزي ۽ سرمائيدارن ملڪن ڏانهن آهي يا سندن معيشت جو دارومدار، واپار ۽ تجارتي اميد سرمائيدارانه ملڪن جي رحم ڪرم تي آهي. پوئتي پيل ملڪن ۾ بک، بيروزگاري، استحصال، رياستي جبر، جنگيون ۽ مزاحمتون عام آهن.
هاڻ ڇا ڪجي؟
(1) دنيا جي سامراجي گرفت، آمريتن ۽ معاشي مالياتي نظام ۽ ٽيڪنالاجي جي ذريعي، جيڪا مرڪزي ملڪن پنهنجي هڪ هٽي ۽ مالياتي معاشي نظام تحت غريب ملڪن تي مڙهي آهي، ان جو دليريءَ سان مقابلو ڪجي.
(2) قابض ۽ ڦورو طبقن جو تختو الٽو ڪجي، جيڪي هن هڪ هٽيءَ واري معاشي سسٽم جي پيداوار آهن ۽ رياست سندن طابع آهي.

ان خلاف مزاحمت جا رخ ڪهڙا هوندا؟
(3) سڄي دنيا جي محڪوم ۽ استحصالي طبقن جي ٻڌي ۽ غدار ۽ ڦورو طبقن ۽ انهن جي مقامي غدارن، حڪمران طبقن ۽ ان جي خدمت ۾ رياستي ڍانچي کي چئلينج ڪجي، ڇاڪاڻ ته رياست سندن مفادن، استحصال ۽ طاقت جو ذريعو آهي، جيڪو انهن ڦورو طبقن جي حفاظت ڪري ٿو.
(4) استحصالي سامراجي نظام، قومن جي عزت ۽ وقار جي نفي ڪري ٿو، پنهنجي ثقافت، طور طريقي ۽ طاقت جي استعمال سان غريب ملڪن کي پنهنجو ڳيجهو بڻائي ٿو. قومن جي سياسي، معاشي، ثقافتي حقن ۽ عزت وقار جو تحفظ ڪجي.
(5) رياستي سطح تي سامراج مخالف جدوجهد ۾ رياست جي اختيار ۽ طاقت کي وقتي طور تسليم ڪندي، بالادست مرڪز ۽ استحصالي نظام خلاف جدوجهد ڪجي.
(6) وسيلن جي مالڪيءَ لاءِ اٿي کڙو ٿيڻ گهرجي ۽ ان کي سماج ۽ وسيع اڪثريت لاءِ استعمال ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪرڻ گهرجي.
(7) روايتي معاشي نظريا ۽ مرڪزي معيشتون 2008ع جي بحرانن کان پوءِ سڄي دنيا کي “يڪ راءِ” ٿيڻ جو ڀاشن ڏيندي نظر اينديون، پر ڪٿي به قابض نظام، ٽولن ۽ طبقن جي استحصال ۽ جبر جي مخالفت ڪندي نظر نه اينديون. بحرانن کي حل ڪرڻ لاءِ سندن ڏنل واٽن منجهان ڪجهه واٽون هي آهن ته: “منڊين کي وڌائجي.” “لبرل عالمي گلوبلائيزيشن ڪجي.” “معيشت، واپار سيڙپ ۽ نجڪاري جي عمل کي وڌائجي.” “صدارتي نظام آڻجي.” “قرض گهٽائجن.” “غربت جي خلاف جنگ ڪجي.” “ڪمزور ۽ غريب ملڪن تي فوجي چڙهايون ڪجن.” “گدلاڻ گهٽ ڪجي” وغيره وغيره. اهڙا آزمايل نسخا ڦرلٽ واري استحصال ختم ڪرڻ لاءِ ناڪام آهن، توڙي جو طاقت جي اڻ توازن، وسيلن جي عالمي ڦرلٽ، غربت ۽ اڻبرابريءَ جي هوندي مٿين دوائن تي ڀروسو به ڪجي، تڏهن به اها هڪ وڏي “خام خيالي” ٿيندي ته موجوده طاقت جي رشتن ۽ دائري جي ملڪن ۾ اڻبرابريءَ جو نظام تبديل ٿيندو.
(8) سياسي ۽ معاشي حالتن جو تبديل ٿيڻ: سياسي ۽ معاشي حالتون تڏهن ئي تبديل ٿي سگهن ٿيون، جڏهن عالمي صورتحال ۽ معروضي حالتن جو صحيح ڇيد ڪري ۽ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ مضبوط سياسي پارٽيون پاڻ ۾ اتحاد ۽ ٻڌي ڪري، ڊگهي عرصي لاءِ رٿا بندي ڪري، مخصوص انقلابي حالتن کي قائم ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن.
(9) رياست جي طاقت کي ان لائق بڻائجي يا ان کي وسيع عوام جي تائيد ۽ گهربل حمايت حاصل ڪري، ته جيئن وقت جي بين الاقوامي طاقتن اڳيان سياسي معنائن ۾ پير ڄمائي بيهي سگهجي.
(10) ٻيو حل هي آهي ته پوئتي پيل ملڪ پاڻ کي مرڪزي معيشت کان الڳ ڪري، پنهنجي مستقبل جون واٽون پاڻ طئي ڪن ۽ ان تي معاشي دارومدار گهٽ ڪري يا ختم ڪري. پاڻ کي الڳ ڪري پنهنجا معاشي دڳ طئي ڪن.
(11) پوئتي پيل ملڪ سڄي دنيا جي مظلوم طبقن سان اتحاد ۽ سالميت قائم ڪن.
(12) وقتي طرح مظلوم عوام جي صنعتن ۾ شڪست، لبرل جمهوري نظام کي مڃڻ، سماجي جمهوريتون قائم ڪرڻ، مرڪزي ۽ معيشتن تي ڀاڙڻ، لبرل جمهوريت کي مڃڻ جي مقابلي ۾ وقت ثابت ڪيو آهي ته تاريخ ۾ ڊرامي بازي ۽ مسخريءَ جي ڪائي حد طئه ٿيل نه آهي.
(13) هاڻي ڏسڻ ۾ هي اچي ٿو ته مرڪزي معيشت جا مرڪزي بنياد مسلسل بحرانن ۽ معيشت جي اسرڻ جي ڪري ڌڏيا آهن.
(14) ڇا صرف حقيقي جمهوريت قائم ڪرڻ پهرين اوليت هجي يا سماج کي جمهوري ۽ سماجي عمل ذريعي پنهنجن وسيلن جي مالڪي ڪرڻ اهم آهي، تنهن ڪري “جمهوريت پڻو“ سماجي برابريءَ لاءِ تمام اهم آهي.
(15) زرعي سماجن ۾ هارين جو زمين تي حق تاريخي طرح مڃيل حق آهي. وڏيون ڪارپوريشنون، بلڊرس، وڏيرا شاهي ۽ خاص ڪري انگريزن جي زمينن جي ذاتي ملڪيت جي هارين جي گذر سفر جي وسيلن جو تاريخي استحصال ڪيو آهي. زمين جي ذاتي ملڪيت جي نظام جو خاتمو ڪجي.
(16) سڄي دنيا جا هاري دنيا جي اڌ آبادي آهن. هنن جي معاشي حالت تمام خراب آهي. سرمايو پنهنجي نفعي جي اصول تي ڪم ڪندي جڏهن زمين ۾ لاڳت ڪري ٿو ته هاريءَ جي پيداواري حصي کي گهٽائي، ان جي سماجي حيثيت کي تبديل ڪندي سرمائي جو غلام بڻائي ٿو. جديديت ۽ موجوده منڊيون ڪوڙيون ترقيون جيڪڏهن دنيا سندن وسيلن جي ڦرلٽ جاري رکندو ته پوءِ دنيا جي هن اڪثريت جو مستقبل ۾ معاشي مستقبل ڇا ٿيندو؟
(17) تنهنڪري ترقين جون رٿا بنديون ڪندي ان ڳالهه کي سمجهڻ ۾ ويرم نه لڳڻ گهرجي ته خوراڪ جي پيداوار وسيع آباديءَ جو زمين تي دارومدار ۽ ماحولياتي گدلاڻ، آباديءَ جي دٻاءَ جي نتيجي ۾ هارين کي زمين کيڙڻ جي حق کان محروم نه ڪجي، تنهنڪري جديد ترقي زرعي سماج کي ڪنهن به صورت ۾ يا صنعتي ترقي زرعي سماج ۾ سرمائيداري عمل جي نالي ۾ ڦرلٽ، استحصال ۽ ماحولياتي تباهيءَ جهڙي تباهيءَ کان پري رکجي.
(18) “ٻاهرئين امداد”، “سيڙپڪاري”، “سٺي حڪمراني”، “غربت گهٽائڻ” جي اصل بيٺڪي نظام واري آئيڊيالوجي ۽ سوچ آهي. آفريڪا ايشيا ۽ لاطيني آمريڪا جي وسيلن، تيل، کاڻين، معدني وسيلن ۽ زمين کي سامراجي قبضي کان آزاد ڪرائڻ جي انقلابي جدوجهد ڪرڻ گهرجي.
(19) سڄي دنيا ۾ نوان نعرا، جهڙوڪ: “پائيدار ترقي”، “منڊي بهتر ڪرڻ”، “رياستن ۾ ٻه طرفه ۽ بين الاقوامي بحث ۽ مطالبا ڪرڻ”، شخصي آزادي تي زور ڏيڻ، اقوامِ متحده،G-7, G-20, WET/Sco ۽ ٻين ادارن تان لفظن جي سطحي نعريبازي ۽ سياسي بيان بازي معاشي ۽ سياسي نظام جي بنيادي خرابين، اڻبرابرين ۽ ناهموارين کي روڪي نه ٿا سگهن.
(20) تنهنڪري سڄي دنيا جي مظلوم عوام ۽ طبقن کي ڦرلٽ تي ٻڌل استحصالي نظام خلاف پنهنجن اختلافن ۽ نظرياتي فرقن کي تسليم ڪندي، عزت ۽ مان ڏيندي، هڪ شاندار ٻڌي قائم ڪرڻ گهرجي.
(21) تنهنڪري حاڪم طبقن ۽ انهن جي مقامي دلال طبقن خلاف هڪ محاذ قائم ڪجي ۽ ان لاءِ گهربل رٿابندي ۽ تياري ڪري پنهنجي مستقبل لاءِ نجات لاءِ دڳ ڳولي ڪڍجي.


Chapter titled ‘Global Economic Scenario’ in edited volume of “21century-common challenges: economic and political challenges” edited by Dr. Zulifqar Rahujo, Progressive thinkers Forum, Sindh, December, 2019.

لبرل جمهوري اليڪشنون يا ڪا ٻي واٽ

پاڪستاني رياست پنهنجي جوهر ۾ فاشسٽ خصوصيتن جي نشاندهي ڪري ٿي. آڪسفورڊ ڊڪشنري مطابق “فاشسٽ رياست” هڪ طاقتور ۽ قومي رياست آهي، جنهن جي حڪمراني ۽ حڪومت جو نظام ۽ سماجي ڍانچو ساڄي ڌر جي قبضي هيٺ هجي.
اهڙي رياست جي نشانين مان ڪجهه نشانيون هيٺيون آهن، جهڙوڪ: سڄو ڏينهن قومي نظريي کي طاقتور سمجهڻ ۽ ان جو ورد ڪرڻ، ان جي مسلسل پرچار ڪرڻ، انساني حقن جي مسلسل لتاڙ ۽ انهن کان انڪار ڪرڻ، پنهنجين تباهين جو ذميوار يهودين، هندن ۽ آمريڪين کي ٺهرائڻ، فوجي بالادستي ۽ ميڊيا تي ڪنٽرول، قومي سلامتيءَ جو ورد ڪرڻ، حڪومت ۽ مذهب جي ڳٺ جوڙ، تجارتي ۽ واپاري طاقت ۽ طبقي جو بچاءُ ڪرڻ، مزدور ۽ پورهيت جي طاقت جو استحصال ڪرڻ، آرٽ، ادب ۽ موسيقيءَ کان عام نفرت ڪرڻ، ڪوڙيون ۽ فراڊي اليڪشنون ڪرائڻ، حڪومتون اونڌيون ڪرڻ وغيره.
پاڪستان جي رياست جي هڪ خصوصيت هيءَ به آهي ته ان جي سلامتيءَ کي هر وقت خطرو هجي ٿو. اها پنهنجي معاشي بيهڪ ۾ هڪ لبرل معيشت جي شڪل آهي. توڻي جو ان جي معيشت جا مکيه اندريان بنياد کوکلا ۽ ڪمزور آهن، ڇاڪاڻ ته نالي ماتر جمهوري ادارا ۽ ساڄي ڌر جي حڪمراني لبرل معاشي نظام سان سڌو سنئون تضاد هيٺ نه آهي. جمهوريت ۽ لبرل ازم جي وچ ۾ تضاد گهٽ هجي به، پر ساڄي ڌر جي حڪمراني هڪ ٻئي سان سهمت نظر اچن ٿيون.
لبرل نظريو جمهوري قدرن کي گهٽائي ساڄي ڌر جي حڪمراني کي مضبوط ڪري ٿو. اهوئي سبب آهي جو ترڪي، اسرائيل، انڊيا ۽ آمريڪا ۾ ساڄيون ڌريون، لبرل ادارن مٿان جمهوري حڪمرانيون ڪن ٿيون.
پاڪستاني برانڊ جو لبرل ازم پنهنجي ادارتي ڍانچي ۽ نظريي ۾ قابض بالادست لبرل جمهوري ۽ ادارتي ڍانچو آهي، جنهن ۾ تقريباً سڀ جون سڀ سياسي قوتون مختلف شڪلين ۾ ان جي اثر هيٺ يا تعبيداريءَ هيٺ آهن يا ان نظريي جي کليل حمايت ۾ آهن يا انهن کي مجبوريءَ وارين حالتن آهر قبولڻو پيو آهي. گهڻي ڀاڱي سڀ جون سڀ پنهنجو سياسي پاسو ان ۾ ئي ڏسن ٿيون. سندن مستقبل به ان ئي نظريي سان لاڳاپيل ۽ وانجهيل آهي. کين چڱيءَ ريت خبر آهي ته اقتدار ڏانهن ويندڙ رستو، طاقت ۽ رهنمائي اليڪشن ۽ ووٽ ذريعي ۽ ووٽ جي استعمال ۽ “اصل طاقت ڌڻين” جي رضامنديءَ کان سواءِ ممڪن نه آهي، تنهن ڪري اهو فطرتي عمل آهي ته ووٽ ۽ اليڪشن ذريعي پاڻ کي جمهوري انداز ۾ چونڊرائي، لبرل ادارتي نظام کي وڌيڪ هٿي وٺرائين ٿيون.
اهو عام طرح ڏٺو ويو آهي ته ملڪ جون سڀ سياسي پارٽيون، قوم پرست، ترقي پسند ۽ وفاقي پارٽيون، پاڻ کي عام چونڊ وسيلي عوام جي ووٽ ۽ گهڻ پارٽي سرشتي ۽ عام راءِ ۽ ووٽ ذريعي چونڊرائين ٿيون. اهي پارٽيون گهڻ پارٽي سرشتي کي مڃڻ ۽ ان جي بالادستيءَ کي قبول ڪرڻ ۽ مڃڻ جون قائل آهن. سڀ سياسي پارٽيون لبرل مرڪزيت جي ادارتي ۽ جمهوري پارليامينٽ جون نه صرف قائل آهن پر ان جو حصو بڻجڻ، اقتدار ۾ ڌر ٿيڻ جون به خواهشمند آهن. اهي پارٽيون اليڪشن ۾ حصو وٺي نه صرف سرڪاري طاقت وٺڻ جون خواهشمند آهن پر ان لاءِ وسيع جدوجهد ڪندي نظر اچن ٿيون. سموريون سياسي پارٽيون اهڙي نظام جو فخريه حصو ٿي عوام جي خدمتن لاءِ ڪوشش ڪرڻ کي جائز ۽ صحيح به سمجهن ٿيون. رياست جي اهڙي شڪل ۾ نه صرف جمهوري ادارن سان گڏ ڏٺو وڃي ته ان جي چوڌاري اوتروئي پر ان کان به ڪن حالتن ۾ وڌيڪ طاقتور، سول بيوروڪريسي، عدالتي نظام، فوج ۽ ٻيا سڪيورٽي ادارا، پنهنجي وسيع جاسوسي ۽ سلامتي ادارن ۾ وڌيڪ خطرناڪ حد تائين رياستي جوڙجڪ ۽ ڍانچي جو حصو آهن. انهن جو تاريخي ڪردار، جمهوري ادارن ۽ سياستدانن تي ڪنٽرول ۽ گرفت ڪا نئين ۽ ڳجهي ڳالهه نه آهي، جنهن جو رياست جي ميڊيائي ادارن، شهري، سماجي ۽ غير فوجي ادارن تي ۽ انهن جي بيانن تي ڪنٽرول به آهي.
پاڪستان جي اهڙي ادارتي، جمهوري، لبرل ۽ موجوده فوجي ڪنٽرول کي سمجهڻ لاءِ هڪ الڳ بياني/نقطهء نظر قائم ڪرڻو پوندو. ڏسڻو هي آهي ته اها غير معمولي طاقت جي مرڪزيت 1947ع کان پوءِ تاريخي پس منظر ۾ ڪٿان آئي ۽ ڪنهن ڏني. اها ڳالهه سمجهڻ ۾ مشڪل نه ٿيڻ گهرجي ته هڪ دفعو جڏهن لبرل جمهوريت پنهنجن گڻن ۽ اوڻاين سان ٺهي پچي راس ٿي وڃي يا ان جو بنياد وڌي وڃي ته اها ڳالهه سمجهڻ ۾ ويرم ئي نه لڳندي ته ان جي قابض حڪمرانن جي مٿان سندن اصل طبقن جي حڪمرانيءَ جي شڪل ۾ نظر اچڻ لڳي ۽ ان کان پوءِ ان جي قانوني شڪل، ابتدائيو ۽ بيانيو چونڊيل مرڪزيت جي قانوني شڪل ۾ نظر ايندو، پر ان صورتحال ۾ ان جي پٺيان مضبوط ادارن جي طاقت نظر ايندي.
انقلابي ۽ پورهيت پارٽين لاءِ هيءَ صورتحال پيدا ٿيڻ ڪا نئين ڳالهه نه آهي. ڇا انقلابي ڌرين کي جمهوري مٿئين طبقي واري بورجوا مرڪزيت يا لبرل ادارتي رياست جي اندر بورجوا عام چونڊن ۾ شرڪت ڪرڻ گهرجي يا نه؟ جي اهي شريڪ نه ٿين ٿا ته ڇا هو عوام کان پري ٿي ويندا ۽ سياسي ڌارا کان ڪٽجي ويندا؟
پاڪستان جو تاريخي پسمنظر اهو ٻڌائي ٿو ته کاٻي ڌر جي ترقي پسند يا قوم پرستيءَ جي جهنڊي هيٺ سياست ڪندڙ سياسي تنظيمن جا اليڪشن وسيلي انقلاب آڻڻ جا ذري گهٽ سمورا تجربا ناڪام ٿي ويا آهن. محترمه فاطمه جناح کان وٺي نعپ، اي.اين.پي، عوامي تحريڪ يا سنڌ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخواهه توڻي ٻين سمورن علائقن ۾ اهي اليڪشنون ڪيئن مانيٽر ٿين ٿيون يا سندن مينڊيٽ ڪيئن زبردستيءَ مٽجيو وڃي، اهو سڌو نظر اچي ٿو. ٻيو ته ٺهيو پر ون يونٽ ٽٽڻ کان پوءِ نسبتاً آزاد سمجهيون ويندڙ چونڊن ۾ به اڪٿريت ۾ کٽي آيل شيخ مجيب الرحمان جي عوامي ليگ کي حڪومتون نه ڏنائون. پر پاڪستاني اليڪشني اقتدار ۾ ايندڙ هر حڪومت کي محدود اختيار، ڪمزور پارليامينٽري اختيار يا اهي پويان حڪومتون پنهنجي مرضيءَ سان هلائڻ يا لبرل معاشي نظامن ۽ ٻاهرين معاشي پاليسين ۽ خارجه پاليسين کي انهن ڦرلٽ جي سماجن کان ٻاهر هرگز نه ڪڍڻ گهرجي ته هر شيءِ نظر اچي پيئي ته اها ڪنهن به معنى ۾ عوامي طاقت جي ڏڍ تي ايندڙ حڪومتن کي اهو انڌو منڊو اختيار ڏيڻ لاءِ راضي نه آهن.
ان ڪري مضبوط خيال ته اهو آهي ته سماجي انقلاب آڻيندڙ قوتون ظلم، بربريت يا ڦرلٽ مان ڇوٽڪارو تڏهن ئي حاصل ڪري سگهنديون، جڏهن اهي عوامي طاقت جي بدلي عوام جي هيٺئين سطح کان ئي عوامي جمهوريت جو ڍانچو ٺاهڻ بابت ڪو خاڪو عمل ۾ آڻڻ لاءِ رستو هموار ڪن.
مطلب چٽو آهي ته اسان کي نظر ايندڙ صورتحال سامهون آهي، جنهن ۾ اڪثر پارٽيون وقت بوقت منجهيل، اعتراض وارين چونڊين ۾ حصو وٺڻ باوجود، کاٻي، عوام جي پاسي سمجهيون ويندڙ پارٽين پنهنجي چٽن منشورن سان گڏ اليڪشنن ۾ حصو ته ورتو پرتن مان ڳچ پارٽين، سندن چونڊيل حڪومتن کي ڪيرايائون، سندن وزيراعظمن کي معطل ڪيائون، پارليامينٽن ۽ سندن آئينن تي راتاها هڻي ڊاهيائون ۽ قانون کان مٿاهان ڪم ڪيائون. ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته عوام جي حقيقي طاقت، مينڊيٽ يا چونڊن وسيلي نه ئي حاصل ڪري سگهجي ٿي نه ئي هلائي سگهجي ٿي، ڇوته اتي چونڊيل حڪومتن وٽ ته ڪو اصلي پاور آهي ئي ڪونه. حقيقت ۾ اهو اصل پاور سڪيورٽي اينجنسيز، ڪاموراشاهي يا سندن بين الاقوامي طاقتن وٽ ئي آهي.
ان ڪري جو عوامي سماج وادي پارٽيون جيڪڏهن ان ۾ شامل ٿين ٿيون ته پوءِ وري پنهنجن مقصدن يعني انقلابي پارٽي ٺاهي، پراڻي نظام مان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ واري جدوجهد تان هٿ کڻي، سوشلٽ نظام واري سماج جي بجاءِ، رياستي اليڪشن بازيءَ جي نظر ٿي وڃڻ واري ڏوهه ۾ شريڪ ٿين ٿا. تاريخ ۾ اهڙا کوڙ سارا تجربا موجود آهن، جنهن ۾ انقلابي ڌرين، انقلابي جدوجهد ترڪ ڪري پنهنجو پاڻ کي جمهوري ڌارا ۾ آڻڻ لاءِ عام ۽ سادين چونڊن ۾ حصو وٺي انقلابي رستا ترڪ ڪري ڇڏيا آھن. پارلياماني کاٻي ڌر وارو رستو وٺي رياست جي حاڪميت، عوام دشمن ادارن جي تعبيداري ڪندي لبرل معيشت ۽ رياست جو حصو ٿي ويا آھن. پارلياماني کاٻي ڌر، اليڪشن جو رستو وٺي رياست جي استحصال ۽ جبر جي شڪل کي تسليم ڪندي، لبرل معاشي نظام ۽ ان جي جمهوري ادارن سان سمجهوتو ڪري، انقلاب لاءِ نالي ماتر سياسي نعرو هڻي هڪ قسم جي موقعي پرستيءَ جو شڪار ٿي ويا.
اهڙين انقلابي تحريڪن جو مثال اسان کي انڊيا ۾ ڪميونسٽن ۽ کاٻي ڌر جي پارٽين ۾ ملي ٿو، جيڪي انقلاب کان لاهو ڪري ويا. انهن پاڻ کي انڊيا ۾ لبرل جمهوريت جو حصو بڻايو ۽ هڪ پاپولر عوامي تحريڪ هلائي ۽ صوبائي ۽ مرڪزي پارليامينٽن ۾ جهجهي تعداد ۾ چونڊجي آيا، پنهنجون سٺيون عوام جي پاسي واريون حڪومتون ٺاهيائون پر آهستي آهستي هو عوام کان ٻاهر ڌوپجي ويا، ڇو ته هو عوام سان ڪيل واعدن کي پاڙي سگهڻ جي قابل ئي نه هيا.
انهن ڪافي سماجي پارٽين مان ڪن يورپ ۾ پاڻ کي سوشل ڊيموڪريٽ ڪري پيش ڪيو ۽ انقلابي جدوجهدن کان پاسيرو ٿي ويا ۽ پاڻ کي سماجي ڀلائيءَ واري سياست جي دائري ۾ آڻيندي ان سان ڳنڍي ڇڏيو اٿائون ۽ ڪي قدر ڪامياب به آهن، پر هتي غريب ملڪ آهن، اتان جي حڪمران طبقي جو تاڃي پيٽو مقامي ۽ ٻاهرين بين الاقوامي مٿين شرفاءُ معرفت گڏيل هجي ۽ سندن رياست تي مختلف رياستي ادارن معرفت هجي، انهن هنڌن تي اصل طاقت نظر نه ايندڙ ڪردارن وٽ ئي هوندي آهي. جمهوريت ۽ لوڪ سڀا يا عوامي ايوان انهن لڪن ڪردارن يا اسٽيبلشمينٽ جي لاءِ هڪ دل پشوري يا دل کي وندرائڻ جي ذريعي کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه هوندا آهن. ان صورتحال ۾ اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته لبرل ڊيموڪريسي يا جمهوريت هڪ سرمائيدارانه پروجيڪٽ ئي آهي، توڻي جو طبقاتي قدر رکندڙ سماج ۾ جتي سماجي معاهدا ڪمزور هوندا آهن ۽ رياست شرفائن جي قبضي ۾ هجڻ سبب، ووٽ، بالغ راءِ دهي، جمهوريت هڪ فريب يا دوکو، طنز، مسخري يا منافقت کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي.
ان ڪري هاڻ ٻنهي رستن تي، انقلابي رستي ۽ موجوده لبرل ادارتي جمهوري نظام ۾ شموليت تي سياسي پارٽين کي پنهنجي پوزيشن واضح ڪرڻي پوندي.

Monthly Kapri, Febrary 2020

ڪردن جي قومي آزاديءَ جو سوال ڪهڙي نوعيت جو آهي ؟

گذريل ٽن ڏهاڪن کان خاص ڪري ايران، وچ اوڀر، خاص ڪري عراق ۽ ترڪي ۽ هينئر شام ۾ ڪردن جي قومي خودمختياري يا آزاد رياست بحث هيٺ رهندڙ مسئلو رهيو آهي. هاڻوڪي شام جي سياسي ۽ افراتفريءَ واري صورتحال ۾ ۽ داعش ۽ ٻين انتها پسند تنظيمن، جنگين ۽ خانه جنگين جي پسمنظر ۾ ڪردن جي سياسي خودمختياري، آزادي ۽ ٻڌيءَ جو سوال گهڻي اهميت اختيار ڪري چڪو آهي. اسين هن مضمون ۾ ڪردن جي مسئلي، ان جي قومي سوال ۽ ٻڌيءَ کي تاريخي پسمنظر ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين.
ڪردن جو مسئلو مونجهاري جو شڪار ئي ان ڪري آهي جو گهڻي ڀاڱي ڪردن جي باري ۾ تجزيا ۽ مشاهدا غير سياسي ۽ تاريخ کان ڪٽيل پسمنظر ۾ لکيا يا سمجهيا ويا آهن. ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته قومن جي خودمختياريءَ جو حق عالمي طرح ڪن زمانن کان هڪ “مطلق حق” طور مڃيل آهي. قومن جي حقِ خوداراديت، سماجي ۽ سياسي حقن، جهڙوڪ: روزگار جي حق، تعليم، صحت ۽ سياسي حقن) جي مقابلي ۾ وڌيڪ اڳتي وڌيل “حق” قومي خود مختياريءَ جو حق آهي، جيڪا ڳالهه تسليم ٿيل آهي. قومي خودمختياريءَ جو حق ڪنهن به گروهه، ٽولي، اڪثريت يا اقليت جي سياسي، جاگرافيائي رياستي يا صوبي ۾ خاص ٻولي، مذهب جي امتيازي سلوڪ يا جبر، ڏاڍ جي شڪار آباديءَ جو فطري اظهار آهي.
ڪردن جي قومي جدوجهد يا هٿياربند جدوجهد خاص ڪري ڪردن جي اڪثريتي علائقن ۾ هڪ يا هڪ کان وڌيڪ رياست يا خودمختيار رياستون قائم ڪرڻ جو سياسي ۽ اثرانداز اظهار آهي. گهڻ خودمختيار رياستون، آزاد علائقا يا هڪ گڏيل رياست ايران، عراق، ترڪي، شام جي علائقن ۾ قائم ڪرڻ ان جو تاريخي پسمنظر آهي، جنهن جون پاڙون لسانيت ۽ ٻوليءَ ۾ به ڪنهن حد تائين آهن.
18هين ۽ 19هين صديءَ ۾ عربن، فارسين ۽ ايرانين پنهنجن ٻولين کي غير معمولي حد تائين نواڻ ۽ تازگيون بخشيون ۽ بي پناهه ترقيون ڪري پنهنجين ٻولين کي جديد رياستن جي ٻولي بنائڻ ۾ ڪامياب ويا. ترڪن به 19هين صديءَ جي پهرين ٻن ۽ ٽن ڏهاڪن ۾ پنهنجي ٻوليءَ کي بي پناهه ترقي ڏياري. ڪرد ان تاريخي پسمنظر ۾ گهڻو پوئتي رهجي ويا. ڪردن جي ٻولي پنهنجن ويجهن علائقن ۾ مختلف لهجن، جهڙوڪ: فارسي، عربي، ترڪش ۽ ٻين لهجن ۾ مروج آهي. واپار ۽ صنعت، حڪومت کان پري هئڻ جي ڪري يا ٻهراڙين، جابلو علائقن ۽ غير شهري سماجن جي ڪري سندن مٿين طبقن ۾ هم آهنگي ۽ قومي سوچ جو واضح فقدان هو ۽ آهي. هتي پنهنجو موضوع ۽ بحث هي آهي ته قومي حقن جي آزاديءَ جي تحريڪ، سماجي حقن يا مطلق سياسي حقن لاءِ قومي يا ٻيون تحريڪون هميشه پنهنجي ماضي ۽ حال مطابق معاشي ۽ سياسي مسئلن جو حل طلب ڪن ٿيون.
ڪردن جي قومي تحريڪ کي ماضيءَ جي پسمنظر ۽ خاص ڪري سرمائيداريءَ جي اوسر کان اڳ ۽ پوءِ واري دؤر ۾ ڌار ڪري ڏسجي ته فرق واضح نظر ايندو.
ڪردن جي موجوده سياسي ۽ قومي جدوجهد جي سوال کي ڪردن جي خطي ۽ اتان جي سياسي ۽ سماجي جوڙجڪ کي ذهن ۾ رکندي ڏٺو وڃي، مثال طور: آڳاٽي زماني جون حڪومتون شهنشاهن. جهڙوڪ: رومي ايمپائر، بزنٽائين، عرب ۽ فارسي ايمپارس، خلافتون يا سلطنتون. جهڙوڪ: عثمانيه سلطنت، پنهنجي پنهنجي جوهر، خاصيتن ۽ سياسي ڍانچن ۾ مختلف هيون.
پراڻي زماني جون سياسي جوڙجڪون، شڪليون طاقتون ۽ اختيارن جو استعمال هيٺاهن ۽ ڏور علائقن ۾ مختلف قسمن جو هو. مٿين بادشاهتن، سلطنتن، خلافتن يا ان دؤر جي سياسي طاقتن جي اندر اختيارن جي ورڇ مختلف شڪلين ۾ مرڪز ۽ پسگردائيءَ کان علائقن جي اندر مختلف شڪلين ۾ محدود هوندي هئي. رياستن ۽ حڪومتن وٽ ٽيڪس وصول ڪرڻ يا سپاهه/فوج ڀرتي ڪرڻ کان علاوه باقي اختيار هيٺئين سطح تي لوڪل حڪمرانن يا سندن مقرر ڪيل گورنرن، عاملن ۽ والين جي هٿ هيٺ هوندا هئا.
پنهنجي پنهنجي جاگرافيءَ جي گنجائش ڌاري عوامي ۽ مختلف آبادين، برادرين، ٻولين، مذهبن، پيداواري طريقن ۽ سماجي ۽ معاشي زندگين ۾ هڪجهڙائي گهٽ تفريق جهڙي هئي. ان جي پويان هڪ منطق ۽ دليل اهو هو ته اوائلي سماجي ۽ معاشي طرزِ عمل ۽ زندگيءَ جو وهنوار جديد سرمائيدار دؤر جي مقابلي ۾ اوائلي جاگيرداري سماجي نوعيت جو ڍانچو هو يا ڍانچا هئا.
هڪ ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته ان وقت جي سياسي ڍانچن ۽ جوڙجڪ کي هڪ ئي طرزِ عمل يا سوچ سان پرکي نٿو سگهجي. ان جو واضح مثال اهو آهي ته عربن جي وڏي ۽ ڪشادي ايمپائر ۽ چين جي ايمپائر، برطانيه، فرانس ۽ آمريڪا جي هاڻوڪي يا ويجهي زماني واري بيٺڪي نظام کان بنهه مختلف هئي.
سامراجيت جيڪا هاڻوڪي بيٺڪي شڪل ۾ آهي، سا موجوده دؤر جي برطانيه، فرانس يا آمريڪي نوعيت جي بنهه مختلف آهي توڻي جو آمريڪي ايمپائر فرانس ۽ برطانيا وانگر ڪا واضح يا کليل بيٺڪي ملڪن تي قابض نه آهي.
سلطنت عثمانيه جي موجوده شڪل تڏهن وجود ۾ آئي، جڏهن يورپ پنهنجي ماضيءَ کي پوئتي ڦٽو ڪندي، زرعي قدرن ۽ سماجن کي خدا حافظ چوندي، هڪ ترقي يافته ۽ جديد سرمائيداريءَ ۾ پير پائڻ لڳو. ان وقت جي سلطنت عثمانيه پاڻ به گهڻو پوئتي پيل يا سرمائيداراڻا جديديت کان اڻ واقف هئي.
موجوده ترڪيءَ جي اڀرڻ کي “ترڪش ايمپائر” سمجهڻ به هڪ علمي مغالطو ٿيندو، ڇاڪاڻ ته ترڪ ماڻهو ڏاڪي به ڏاڪي وچ ايشيا ۾ فتحون ڪندا، توران ندي پار ڪندي، سالن جي خانه بدوشي ختم ڪري، ان وقت جي بزنٽائن ايمپائر سان ٽڪر کائيندي ۽ بعد ۾ عباسي سلطنت جو خاتمو آڻيندي موجوده انقره (Anatalya) تائين پهتا. سلطنت عثمانيه جي طاقت ۽ اختيار پڻ تاريخي طرح ان وقت جي آرمينيائي، ڪرد، يوناني ۽ بالڪن رياستن تائين وڌيو.
سلطنت عثمانيه جو گهڻ ملڪي، رياستي طور اڀرڻ، ان جي مستقبل ۽ ماضيءَ جي پسمنظر ۾ سرمائيداري نظام جو اڀرڻ، وڌڻ ويجهڻ، اوسر ۽ سلطنت عثمانيه جو داخل ٿيڻ ۽ اوسرجڻ ان تاريخي عمل جو نتيجو آهي.
ائين به ناهي ته سلطنت عثمانيه ۾ وسيع اڪثريتي عوام يا ترڪ عوام رياست / سلطنت جي استحصال يا جبر کان آزاد هئا. وسيع هارين ۽ مزدورن جي اڪثريت حڪمرانن جي ڳرين ٽيڪسن ۽ جنگين جو کاڄ ۽ حڪمرانن جي عياشين ۽ ٺٺ ٺانگرن جي وزن هيٺ دٻيل هئي. سندن استحصال ڪو ٻيو نه پر ان وقت جا حاڪم ۽ حڪمران ڪري رهيا هئا. هو آمراڻي طرزِ عمل ۽ تفريق جو شڪار هئا. هتي اسين مٿن ٿيل قومي جبر جو ذڪر نه ٿا ڪريون پر عيسائين، غير ترڪ مسلمانن، عربن ۽ ڪردن جي سياسي ۽ سماجي حالت ڪهڙي هئي، ان تي ڪجهه روشني وجهنداسين.
ان وقت جا غالب حڪمران طبقا، ان وقت جي سلطانن سان وفادار ۽ اختيارن ۾ ڀاڱي ڀائيوار هئا. گهڻي ڀاڱي شهري، فوجي ۽ مذهبي طبقا ۽ سلطان ۽ سلطنت سان وفادار ۽ حڪمران طبقا پاڻ ۾ گڏ هئا. ايستائين جو يونان ۽ آرمينا يا پنهنجي وطن جا غدار طبقا به سلطان سان وفادارين جا قسم کڻي سلطنتِ عثمانيه جو سياسي حصو بڻيل هئا. ان وقت جي سلطنتِ عثمانيه، ٻين سلطنتن کان بنهه مختلف نه هئي. ان وقت جون گهڻي ڀاڱي شهنشاهتون/بادشاهتون اهڙيون ئي هيون ۽ اسٽريو-هنگري ايمپائر، روسي، ٿوپيا، هيلي سپلائي جي بادشاهن جو طرزِ عمل اُنهن کان ڪو خاص مختلف ڪونه هو. ان وقت جي حڪمرانن جو پنهنجي عوام ۽ وسيع اڪثريت ڏانهن سياسي لاڙو ۽ رويا اهڙا ئي هئا.
حڪمران طبقا پنهنجو جاهه و جلال ۽ طاقت برقرار رکڻ لاءِ پنهنجي پنهنجي جاگرافيائي ۽ علائقائي حدن ۾ مناسب وفادار ڪمدار ۽ گورنر چونڊ ڪندا هئا.
مٿيون سموريون بادشاهتون جديد سرمائيداري دؤر جي بيٺڪي نظام ۽ جديد سرمائيداري سامراجي رياستن جي ڀيٽ ۾ مختلف آهن. سندن جوڙجڪ ۽ بناوٽ مٿي بيان ڪيل سلطنتن ۽ بادشاهتن کان بنهه مختلف آهي. سندن سياسي ۽ سماجي جوڙجڪ، حڪومت ۽ اختيارن جو نظام پنهنجن ملڪن ۾ ٻيو ۽ بيٺڪي ملڪن ۽ فتح ٿيل علائقن ۽ عوام لاءِ ٻيو هو.
هڪ خاص تعريف هتي هئي ته قومي، سماجي ۽ سياسي حقن کي مرڪزي ملڪن ۾ بحال رکڻ ۽ پوئتي پيل بيٺڪي ملڪن جي عوام کي انهن حقن کان محروم ڪرڻ يا ڄمائي سندن ٻنهي حقن جي لتاڙ ڪرڻ.
بيٺڪيتن جي خلاف سموريون قومي آزاديءَ جون تحريڪون يا بيٺڪي مخالف عوامي تحريڪون بنيادي طرح ان عمل جو فطري ردعمل هيون، تنهن ڪري 20هين صديءَ جون قومي آزاديءَ جون تحريڪون پنهنجي جوهر ۽ ترقي پسند، سامراج مخالف قومي آزاديءَ جون تحريڪون ٿي اڀريون. ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته گهڻي ڀاڱي قومي آزاديءَ جون تحريڪون انهن ملڪن جي مٿين ۽ حڪمران طبقن شروع ڪيون، جيئن سلطنتِ عثمانيه جي خلاف بالغن، بلغاريه، شام ۽ ٻين عرب ملڪن جون بغاوتون وغيره. ان وقت جي سامراجي بادشاهتن ۽ سلطنتن جي سماجي ۽ سياسي جوڙجڪ ۽ موجوده سرمائيداراڻي اوسر جي موجوده شڪل کي نظر ۾ رکندي تاريخي پسمنظر ۾ موجوده سماجن کي سمجهڻ ۾ نهايت آساني ٿيندي.
سلطنتِ عثمانيه ۾ قومي فڪر ۽ سوچ جي اؤسر بنسبت ويجهي 19هين صديءَ جي پيداوار آهي. بالڪن، شام، آرمينا ۽ روميلا ترڪن ۾ قومي فڪر ۽ سوچ ان لهر جو ردعمل آهي. خيال ۾ رکجو ته ان دؤر ۾ ڪرد قومي سوچ جو اڃان نالو نشان ئي نه هو.
دراصل ڪردن ۾ قومي سوچ جو اُڀار ۽ آزاديءَ جو سوال جديد معاشرن جي ٺهڻ، حڪومتن جي موجوده شڪل ۽ جديد سرمائيداراڻي اوسر جو نتيجو آهي.
عوامي سطح تي وسيع اڪثريت سلطنتِ عثمانيه جي حڪمرانيءَ هيٺ وڏي عرصي تائين هڪٻئي سان کير کنڊ ٿي رهندا هئا. حڪمرانن کي وسيع عوام مان ٽيڪس وٺڻ، فوجي ڀرتيون ڪرڻ کان علاوه سندن عوام جي سماجي ۽ سياسي زندگين تي اثرانداز ٿيڻ جي ڪا ضرورت ئي نه هئي يا سندن ٻيو ڪو ڪم ئي نه هو.
جديديت، سرمائي جي اوسر، شهرن ۾ آباديءَ جو ڦهلاءُ، خوشحالي، وچين طبقن جو هجڻ، ٻوليءَ جو اڀرڻ ۽ حڪومت جو اثر وڌڻ، نون طبقن جي اڀرڻ جو سڌوسنئون نتيجو هو.
ڪرد ان زماني ۾ گهڻي ڀاڱي زرعي، ڳوٺاڻي ۽ جابلو علائقي جي ڪري ترڪن جي وسيع وچ اناتاليه ۽ ڪمال اتاترڪ جي قومي فڪر سان پهرين ڪڙيءَ ۾ گڏ رهيا. ان دؤر ۾ به ڪردن جي قومي سوال جو اڀرڻ گهڻو پوئتي جو سوال هو.
قومي سوالن جو اڀرڻ 19هين صديءَ ۾ شام ۽ بالڪن رياستن مان ٿيندو آرمينا ۽ بعد ۾ روميلا ترڪن ۾ ان جي ردعمل ۾ وجود ۾ آيو. ان وقت به ڪردن ۾ قومي سوال جي اڀرڻ جو اڃان به ڪو نالو نشان نه هو.
آسٽريو-هنگري ايمپائر موجوده يورپي سرمائيداري نظام جي اوسر کان اڳ جي هئي. قومي سوال سڀ کان پهرين اتان 19 هين صديءَ ۾ اڀريو، جتي سڀ کان اڳ ۾ رياست جي قومي تشخص کي برقرار رکڻ لاءِ ۽ سماجي نظام کي گهربل تبديليءَ ۽ ثقافتي آزاديءَ کي گڏ ڪري مٿين طبقن جو قومي فڪر لاڳو ڪرڻ هو.
بالڪن ۽ شامي قومي آزاديءَ جون تحريڪون به ان زماني جي سرمائيداريءَ جي يورپ ۽ ٻين ملڪن ۾ اوسر جي نتيجي ۾ هڪ ردعمل هيون، جن اڳتي هلي سلطنتِ عثمانيه کي چئلينج ڪيو. توڙي جو ان قومي فڪر کي وڌائڻ ۽ مدد ڪرڻ ۾ غير ملڪي طاقتون، جهڙوڪ: برطانيه ۽ روس اڳڀرا هئا. بالڪن ۽ شامي قومي تحريڪن اهڙي قسم جي خارجي طاقتن جي مداخلت جي گهڻي ڳري قيمت ادا ڪئي. برطانيه ۽ فرانس جو شاهي قومي تحريڪن تي ۽ بالڪن رياستن تي جرمني ۽ برطانيه جو گهڻو اثر رهيو.
آرمينا جي خوبصورت تهذيب ۽ قومي تحريڪ کي فاش شڪست ترڪن جي هٿان 1915ع ۾ آئي، جنهن کي هڪ وسيع نسل ڪشي (Genocide) جي نانءَ سان سڃاتو وڃي ٿو. اهو قتلِ عام/ نسل ڪشي آرمينائي اڀرندڙ طبقي جي روميلا ترڪ علائقن استنبول، سمرنه ۽ پوئتي پيل علائقن ۾ وڌندڙ واپار، ماليت زمين تي غالب قبضو طبقن طرفان شروع ڪيل هئي. آرمينائي قومي تحريڪ کي روس جي زار جي وڌندڙ اثر پهرين جنگِ عظيم وڌيڪ پيچيده بڻائي ڇڏيو. حڪمران سلطنتِ عثمانيه آرمينائين جي نسل ڪشي ۽ قتلِ عام جي شڪل ۽ منجهيل رستي جي چونڊ ڪئي ۽ اندازاً لکين ماڻهو هن نسل ڪشيءَ جو شڪار ٿي ويا. ترڪ ان نسل ڪشيءَ جو مسلسل انڪار ڪندا رهيا آهن.
حيرت انگيز حد تائين ان نسل ڪشيءَ جو سڀ کان وڏو فائدو ڪردن کي مليو، جن پنهنجن علائقن کي وڌائي ان خالي ٿيندڙ تباهه ٿيل آرمينائي ڳوٺن کي والاري ڇڏيو.
جديد ترقي ۽ قومي سوچ هاڻوڪو منظر آهي، جنهن کي ستين پڙهيل لکيل فوجي آفيسرن ۽ عثمانيه سلطنت جي حڪومتي ڪارندن ترڪيءَ جي روميلا علائقن ۾ عرب ۽ بالڪن رياستن جي قومي بغاوتن جي ردعمل ۾ وڌيو ويجهو. ان زماني ۾ به ترڪي ۽ ڪردن جي وسيع هاري ۽ مزدور اڪثريت جو وچ ۽ اوڀر انقره جي علائقن ۾ ڪو اثر نه هو. ڪمال اتاترڪ جي “ڪمالز” جي يورپي خاصيت ۽ عثمانوي خاصيتن جي ابتڙ ترڪ خصوصيات سان ٽئين رياست جي جوڙجڪ “سيڪيولرائيزنگ” جي ڪيفيت ۾ ڪئي. پنهنجي جوهر ۾ نئين رياست ڪا سيڪيولر رياست نه هئي پر ترڪش شهريت جي ڪردار ۾ اسلام کي مذهب طور ڳنڍيو ويو، جنهن ۾ گهڻي ڀاڱي ڪجهه بچيل آرمينائي ۽ ڪجهه باقي بچيل يونانين کي به شامل نه ڪيو ويو. بهرحال ڪمالز سوچ ان وقت جي “رائج اسلام” کي حڪومتي سطح تي محدود ڪري، حڪمران طبقن کي اقتداري ڇڪتاڻ لاءِ انقره جي حڪومت تائين محدود ڪري ڇڏيو.
اتاترڪ ڪمال جي 1919ع کان 1922ع تائين جي سامراج مخالف جنگين جي نتيجي ۾ ترڪ ۽ ڪردن جي وسيع هاري ۽ ورڪنگ ڪلاس جنگي اڀار اناتاليه جي علائقن ترڪيءَ جي قومي سوچ جو اڀار آيو. ان زماني ۾ به ڪردن کي ترڪن کان الڳ نه سمجهيو ويندو هو. ڪرد ڪمال جي جنگين ۾ فوج جو حصو هئا. ڪمالزم ۽ ترڪ قومپرست سوچ ان زماني ۽ حالتن آهر سامراج مخالف هئي.
اها ڳالهه سمجهڻ وٽان آهي ته ترڪ قومي سوچ يا عثمانيه سلطنت ان زماني ۾ به پنهنجي وسيع اڪثريت ترڪن، ڪردن، عربن جو تحفظ يا بچاءُ ڪرڻ ۾ ناڪام رهي پر الٽو ان زماني جي يورپي سامراجيت کي پنهنجن ملڪن ۾ داخل ٿيڻ ڏنو ۽ پنهنجي وسيع سلطنت کي سرمائيدار سامراجي اوسر جو ڳيجهو بڻائي، سُـسائي، ننڍو ۽ محدود ڪري ڇڏيو.
اها ڳالهه نه ته بالڪن ۽ نه شامي قوم پرستن سمجهي ته ايستائين جو انهن پنهنجي بچاءَ ۾ ان وقت جي سامراجي طاقتن کان مدد گهري. آخرڪار ڪمال جي سامراج مخالف قومي تحريڪن عثمانيه سلطنت جو خاتمو آندو، پر تمام جلدي سامراج مخالف ڪمالزم سوچ جو خاتمو آيو. ان جا گهڻا سبب آهن، ڇاڪاڻ ته ڪمالزم ان وقت جي سرمائيدارانه رياستي سرمائيداري نظام ۽ ترڪ مرڪزي ڪنٽرول هيٺ جلد ئي سرمائيدارانه مرڪز تي ڀاڙيندڙ نظام بڻجي ترقيءَ جي راهه تي گامزن ٿيو. ترقيءَ کي ان قسم جي مٿئين طبقي واري قومي اڀار جي ۽ خوشفهميءَ جي ڳري قيمت ادا ڪرڻي پئي. ڪمال ۽ ان جي ساٿين جو خيال هو ته ترڪيءَ ۾ هو يورپ جهڙو سرمائيدارانه نظام ٺاهي وٺندا. هن کي اها خبر نه هئي ته اهو ناڪام تجربو ٿيندو، ڇاڪاڻ ته ترڪي ۽ ٻيا ملڪ سرمائيدارانه مرڪزيت جا دائرا يا ان تي دارومدار رکندڙ معيشتون آهن. روس جي سوشلزم جي خوف کان ڪمال ۽ ان جي ساٿين آمريڪا جي مدد وٺڻ جو دڳ ڳوليو. ڪمال جي ساٿين ۽ يوناني جنرلن جلدي NATO کي جوائن ڪيو ۽ جلد آمريڪا جا ڳيجهو بڻجي ويا. آمريڪا تي دارومدار جي نتيجي ۾ سرمائيداري زراعت ۽ هڪ امير طبقي جنم ورتو ۽ گڏوگڏ صنعت جي ترقيءَ لاءِ ڄار وڇايو ويو. قانوني طور ان قسم جي سماجي تبديليءَ ڪمالزم جي ابتڙ کي ختم ڪيو. 1950ع جي اليڪشن ۾ امير ۽ ٻين طبقن جو سياسي اثر رسوخ وڌيو ۽ ائين ترڪيءَ ۾ هڪ سياسي اسلام جي شروعات ٿي.
ترڪيءَ ۾ موجوده اليڪشني اڀار جشن ۽ ڊيولپمينٽ (AKP) پاڙي جو نتيجو آهي. مٿيون تبديليون ترڪيءَ جي اندر جمهوريت پڻي جي واڌ ويجهه نه پر آمريتي سوچ ۽ خواهش جو اُڀار آهي.
طيب اردگان جو عثمانيه کي ٻيهر اڀارڻ ۽ ان جو اليڪشني سياست ۾ استعمال، ان جي اڳواڻن حڪمرانن وانگر سامراجي اشاري، خاص طور آمريڪا جي خدمت ڪرڻ آهي.
ترڪيءَ جي سياسي جوڙجڪ، بيهڪ، سرمائيداريءَ جي معاشي دارومدار ۽ پسگردائيءَ جي اهڙن لقائن ڪردن جي قومي سوال کي اُڀاريو آهي.
اوڀر اناتاليه ۾ شهري ۽ ملڪ اندر وڌندڙ هاري بي چيني، جنگين، رياستي تشدد، ترڪيءَ جي ڪري اولهه طرف لڏپلاڻ، ترڪيءَ ۾ ڪردن جي مسئلي جنم ورتو آهي.
ڪردن کي هاڻي خبر پئجي ويئي آهي ته هي “جابلو علائقن جا ترڪ” نه آهن، پر کين پنهنجي الڳ سڃاڻپ، ٻولي ۽ ثقافت آهي، جنهن کي خوداراديت کپي ٿي. ڪردن جي مسئلي کي آسانيءَ سان حل ڪري سگهجي پيو جيڪڏهن ترڪ ٿورو سياسي سنجيده پڻو ڏيکارين ها، کين محدود ثقافتي آزادي ڏين ها. اهو تڏهن ممڪن هو جڏهن ترڪيءَ ۾ سياسي قيادت جمهوري رخ ۾ سفر ڪري ڪردن جي قومي سوال کي ان دائري ۾ حل ڪري ها، پر ترڪن جي فوجي حڪمرانن تشدد ۽ جبر جو رستو اختيار ڪيو. ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ڪردن جي وسيع سياسي اڪثريت ڪردستان ورڪرز پارٽي (PKK)جي اڳواڻيءَ هيٺ سوشلسٽ سماج جي اڏاوت ڪندي، ترڪ جي وسيع مزدور ۽ هارين جي شموليت سان سوشلسٽ سماج اڏڻ گهري ٿي.
هاڻي اها ڳالهه سمجهي سگهجي ٿي ته ڇو ڪرد بين الاقواميت جي چونڊ ڪري، ترڪ ۽ ڪردن جي عوام جي ٻڌي ڪري، ٻه قومي سوشلسٽ رياست لاءِ جدوجهد ڪري رهيا آهن. توڻي جو ڪرد شام جي هڪ وسيع پٽي، اولهه-اوڀر جي عراقي علائقي ۾ ۽ ايران جي اولهه واري علائقي ۾ آباد آهن. ڪردن جو قومي سوال ايران ۽ عراق ۾ مختلف نوعيت جو آهي. ميڊز ۽ پارٿائين (تهذيبن) وارن علائقن ۾ ڪرد انڊو يوروپين ۽ فارسي ٻوليون ڳالهين ٿا ۽ وڏي عرصي کان اتان جي آبادين سان گڏ رهن ٿا، پر موجوده ايران ۾ سني ڪرد وسيع شيعا اڪثريت هيٺ هڪ دٻاءُ جو شڪار آهن.
برطانيه ميڊيٽ هيٺ پهرين جنگِ عظيم کان پوءِ عراق جي وجود ۾ اچڻ جي ڪري اولهه ۾ ڪردن جون جاگرافيائي حدون ترڪيءَ کان الڳ ٿيون، پر ڪرد ۽ عرب وڏي عرصي تائين هڪ ٻئي سان گڏ رهيا آهن.
هاڻوڪو ڪرد سوال وچ اوڀر ۾ آمريڪي مداخلت جي نتيجي ۾ عراق ۽ شام جي رياست ۽ سماجي تباهي، جبر ۽ جنگ جو نتيجو آهي.
آمريڪا خطي جو چوڪيدار بڻجي، ايران کي ڌمڪائي، ڪوڙي جمهوريت جي لالچ ۾ شام ۽ ٻين ملڪن لبيا، يمن ۽ عراق کي تباهه ڪري دنيا کي “جمهوريت” ۽ “قومن” جو درس ڏيئي، خطي کي ۽ رياستن کي ڪوڙن سني، شيعا ۽ ڪرد قبيلن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي. وچ اوڀر ۾ خليج رياستن جو آمريڪا جي سياسي لائين پويان بيهڻ هڪ اسلامي ردعمل آهي، جنهن جي نتيجي ۾ داعش ۽ انتها پسند تنظيمون ٺاهي واشنگٽن ۽ آمريڪا جي مڊل ايسٽ پروجيڪٽ جو وسيع حصو آهي. تصور ڪريو ته آمريڪا ان اثر، جنگين ۽ انتهاپسنديءَ ۾ عراق جي ڪردن جي حمايت “جمهوريت جي نالي” ۾ حمايت ڪري پيو. آمريڪا جا خطي ۾ ٻه طرفا معيار ڪي مختلف نه آهن.
ڪردن جي مٿئين طبقي جو آمريڪا جي “جمهوريت” جي اثر هيٺ يا پروپيگنڊه هيٺ اتحادي ٿيڻ سوال طلب آهي. ڪردن جا جيڪي قبائلي اڳواڻ آمريڪا جي ياريءَ سان گهڻي ڀاڱي امير ٿي ويا آهن، انهن جي “قومپرستي” سامراج دشمن نه رهي آهي. قومپرستي پنهنجي جوهر سامراج دشمنيءَ تي ٻڌل هوندي آهي، جنهن کي آمريڪا مخالف هئڻ گهرجي، نه ڪي شخصي فائدي لاءِ يا پنهنجن مفادن لاءِ. ڪردن جي ويجهي تاريخ ان داغ کان آزاد نه آهي.
شام ۾ داعش مخالف YPG (شهري دفاع)، نوجوان عورتن جا هٿياربند جٿا ۽ عام ڊيموڪريٽڪ فورسز (SDF) جا جوان داعش خلاف آمريڪا سان ملي داعش کي بدترين شڪست ڏئي ۽ وڏيون قربانيون ڏنيون ۽ پنهنجن علائقن ۽ عوام جو ڀرپور تحفظ ڪيو. سندس بهادريءَ ۽ دليريءَ جا اڻ ڳڻيا مثال موجود آهن.
اوچتو آمريڪا کين اٺون دفعو اڪيلو ڇڏي، داعش جي شڪست جو اعلان ڪري، بدترين شامي ملڪ ۽ عوام خلاف جرم ڪري، ڪردن کي وري اڪيلو ڇڏي ويو. ترڪن ان موقعي جو فائدو وٺندي شام ۾ 32 ڪلوميٽر ڊگهي پٽيءَ تي قبضي جو بهانو بڻائي “ڪرد دهشتگردن” کي ختم ڪرڻ جي بهاني شام تي اڳرائي ڪري ڇڏي. ڪردن جو سخت جاني نقصان ٿيو ۽ ٻه-ٽي لک ماڻهو هفتي جي اندر بي گهر ٿيا. ڪردن آمريڪا جي اهڙي موقعي پرستيءَ جي نتيجي ۾ پاڻ کي اڪيلو محسوس ڪيو. کين روس جي مدد سان شام جي بشرالاسد سان رات وچ ۾ معاهدو ڪرڻو پيو. شامي ۽ ڪرد علائقن کي ترڪيءَ جي اڳرائيءَ کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ معاهدو ڪيو. معاهدي جا بنيادي نڪتا هيٺيان آهن:
1. ڪرد پنهنجا سريبن ڊيموڪريٽڪ فورس ۽ ٻيا ويڙهاڪ جٿا ختم ڪري، شام فوج جي پنجين ڪارپيٽ ۾ شامل ٿيندا.
2. ڪردن کي شام جي آئين اندر مڪمل خودمختياري ڏيڻ لاءِ شامي ۽ ڪرد اڳواڻ طئي ڪندا.
3. ڪرد ۽ شامي فوجي گڏجي ترڪ اڳرائيءَ کي منهن ڏيندا.
4. شامي عرب آرمي منبج ۽ ڪوبانيءَ ۾ داخل ٿي ڪنٽرول سنڀاليندي.
5. طبقه ۽ رقد ۾ شامي فوج جلدي ڪنٽرول سنڀاليندي.
6. داعش پهرين ويڙهاڪ قيدين جو ڪنٽرول في الحال ڪردن وٽ هوندو.
7. شامي فوج شام ۾ لاهي اتان جي جاگرافي ۽ علائقي جو تحفظ ڪندي.
اسلام جي خودساخته موقعي پرست اڳواڻ طيب اردگان، جنهن نه رڳو پنهنجي ملڪ جي اندر ميڊيا ۽ سياسي آزاديءَ کي ڪچليو آهي پر ڪردن ۽ انهن جي جدوجهد کي جبر ۽ طاقت سان دٻائي، سندن اڳواڻ احمد اوڪلان کي جيل ۾ بند ڪري ڇڏيو آهي. گذريل بلدياتي اليڪشن ۾ ڪردن جي مدد سان سياسي پارٽين کين استنبول ۽ انقره ۾ بدترين شڪست ڏني آهي.
شام ۾ ڪردن خلاف اڳرائي، داعش تي حمايت جا الزام ۽ شام جي اڳرائيءَ مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته طيب اردگان پنهنجي سياسي عروج کان پوءِ زوال جو شڪار ٿيندو وڃي ٿو. سندس مقبوليت ڏينهون ڏينهن گهٽجي رهي آهي، پر داخلي سياسي دٻاءُ کي منهن ڏيڻ بدران خارجي دٻاءُ پيدا ڪرڻ هر آمر ۽ ڊهندڙ حڪومتن جو وڏو هٿيار هوندو آهي.
ڏسجي ته ڪردن جي قومي تحريڪ ۽ شام ۾ ڪردن جي ترڪيءَ جي اڳرائيءَ کي روسي مدد سان جارحيت جو دليريءَ سان مقابلو ڪيئن ڪن ٿا.

Monthly Kapri, December, 2020

اچو ته وطن دوستيءَ جا معيار مقرر ڪريون

سنڌ جي سياست ۾ “وٺ سوال ۽ ڏي جواب” جي تاريخ ڪا پراڻي نه آهي، جڏهن به اتحادن جو چوٻول مچي، اجلاس ڪوٺائجن، ڪانفرنسون منعقد ٿين، لانگ مارچ جا اعلان ٿين، بيانن، موقفن، پاليسين ۽ نظرين جي هڻ هڻان، وٺ وٺان، جهل جهلان ۽ هلائون ٿيڻ ڄڻ فطري عمل لڳندو آهي. جيڪڏهن ڪا جهل پل نه ٿي ته ڳالهه وڃي آسمان ۽ گادين تائين پهچندي ۽ عام ماڻهو پنهنجن رهبرن ۽ ليڊرن جا بيان ڏسي، هڪٻئي ڏانهن نماڻين اکين سان نهاريندا رهجي ويندا آهن. اردوءَ جي ڪنهن شاعر اهڙي صورتحال لاءِ ڪيڏو نه سچ چيو آهي ته:
بني جس ڪي تم دوست،
اس ڪا دشمن آسمان ڪيون هو؟
جڏهن به ڪنهن نئين اتحاد جو چوٻول ٿيندو آهي، اخبارن جا ڪالم ئي اهڙن مقابلن جو ميدانِ جنگ هوندا آهن ۽ ساڳئي ميدان تي اسان جا پسنديءَ ۽ ٻين لقبن جا ترا ٻڌي يا ٻڌرايو ميدان ۾ لهي پوندا آهن ۽ پوءِ ملاکڙو شروع.... ڪارڪنن جي “واهه واهه”، “ارشاد ارشاد” کان ٿيندو سندن ڄاڙي باز ڪارڪنن تائين پهچندو آهي. پوءِ ته هر گهٽيءَ، چوڪ ۽ هوٽل تي پنهنجن پنهنجن اصيلن ۽ ٽرڙن جي کڙهن ۽ ميلن جو ذڪر وڏي شان مان سان ٿيندي نظر ايندو.
هينئر به موسم وري ڦيرو کاڌو آهي. شايد سنڌ کان هڪ خطا وڌيڪ ٿي وئي آهي جو سنڌ غدارن سان گڏ هنن مها قومپرستن، مها جمهوريت پسندن، مها انقلابي اڳواڻن جون جهلون ۽ هڪلون به برداشت ڪري ٿي. هي جو مورڳو جهلجي نٿا جهلجهن، هڪٻئي تي جهلون، هوءِ هوءِ، ڄڻ ته سنڌ جي درد ۽ فراق ۾ هنن جا رت ڳوڙها سڪن ئي نٿا، سنڌ جي سور ۾ منهن هيڊو ٿي ويو اٿن، مانيءَ ڳڀو به ڄڻ زهر ٿو لڳين، سڄي سنڌ کڻي مٿي تي کنئي اٿن، تهمتون، الزام، فتوائون، فلاڻو غدار، فلاڻو شيطان، فلاڻي کي پجيرو، فلاڻو رهبر، فلاڻو رهزن، فلاڻو غدار، فلاڻو ڇاڙتو، فلاڻو پگهاردار.....
ان بحث جي آجيان ڪندي ڪجهه نماڻا عرض ڪندس ته اچو ته وفاداريءَ ۽ غداريءَ جا معيار مقرر ڪريون، ته اسان وٽ ڪير قومپرست ۽ ڪير جمهوريت پسند آهي. ڪير دودو ۽ ڪير چنيسر آهي، ان پرک جو معيار ڪهڙو آهي؟ هڪ وطن دوست ۽ قومپرست ماڻهوءَ جو اسان سنڌي ماڻهن جي نظر ۾ معيار ڪهڙو آهي؟ ڪير ڪيترو برو يا چڱو آهي؟ وطن دوستيءَ جا ڪيترا ڪم ڪيا اٿائين؟ ڪٿي قوم کي ڏکيءَ مهل ۾ ڇڏي ڀاڄ ته نه کاڌي اٿائين ۽ پيش ته نه پيو آهي؟
اسان جي تاريخ جي بدنصيبي اها آهي ته اسين تاريخ ۾ ڪو حساب ڪتاب رکڻ ڄاڻون ئي ڪونه. آئون کڻي قوم ڪهائي ڇڏيان، دشمن جو ڇاڙتو ٿي، وطن دوستيءَ جا چوغا پهري، اندران ئي اندران کاٽ هڻي، ٺهيل ڪم ڊاهي ڇڏيان، ڪو حساب ڪتاب ڪونه ٿيندو. چڱي ۽ بري ڪم جي ڪا جزا ۽ سزا ئي ڪانهي! جيڪڏهن ڪنهن چڱي ڪم جي شاباس ئي نه هجي ۽ بري ڪم لاءِ ڪو حساب ڪتاب ئي نه هجي ته آخر ماڻهو چڱو ڪم ڪري ڇو؟ يا بري ڪم کان پاسو ڇو ڪري؟
ماشاءَ الله! سنڌ ۾ رهبرِ اعظم، ڏهيسرن، جوڌن ۽ دودن جي ڪا کوٽ نه آهي. هن قوم تي رهبريءَ جا ڪيڏا نه وڏا احسان آهن پر قوم اچي مرڻ ڪنڌيءَ تي پهتي آهي، سون به مٽي ٿي ويا آهن، ٺهيل ڪم به خراب ٿيو وڃن، سوڀارا قافلا به راتاهن جو شڪار! ماراماري، ڀاڄ، مايوسي، مرڪندڙ چهرا به اوڇنگارون ڏين، علم، روشنيءَ ۽ تعليم جو ڪارو منهن، رهيل کهيل قوت تي به تئو ۽ تيل مکيل، غداريءَ ۽ وطن دشمنيءَ کي انعامن جا تمغا سمجهيل، هر سياسي ڪارڪن جي چهري جي حالت سروم دکم دکم جهڙي آهي.
سچ پڇ او سنڌڙي! روز مرون ۽ جيئون پيا!
*
جه سي لوڙائو ٿيا، جنين سندي ڌير،
ماروئڙا فقير، ڪنهن در ڏيندا دانهڙي؟

هر ماڻهو سوال ڪري ٿو، آخر هي ڇا آهي؟ ڪهڙو لقاءُ آهي؟ ڪهڙو ظلم آهي؟ ڇا سنڌ جو مستقبل غير يقيني آهي؟ اسان جو گڏيل جاگرافيائي، اقتصادي ۽ سياسي مستقبل جو ڇا ٿيندو؟ انهن سوالن تي سوچڻ بدران شير شاهه جا شڪرا بڻجي، گهر جا ڪڪڙ مارڻ ڪٿان جي سياڻپ آهي؟
قومپرست سياست ڇا ٿيندي آهي ۽ وفاق پرست سياست ڇا ٿيندي آهي؟ اهو هڪ سوال آهي، جنهن تي هڪٻئي تي حملا، گاريون.....

وه اُٺـي تـو لاک فـتني اُٺي،
چلي تو قيامت بپا هوگئي.

ائين ويٺي قيامت مٿي تي کنئي اٿن. اچو ته ڀلا ٿورو غور ڪريون ته وفاق پرست سياست ڇا آهي ۽ قومپرست سياست ڇا آهي؟
ڪائنات ۾ ڪابه شيءِ اڪيلي، جدا ۽ الڳ نه آهي. هرهڪ شيءِ ۽ لقاءُ، ٻي شيءِ ۽ لقاءَ تي اثرانداز ٿئي ٿو ۽ اثر وٺي ٿو. اسين هينئر پنهنجي تاريخ جي جنهن ٻه واٽي تي بيٺا آهيون، اتي اسين پاڻ کي گهڻو وقت بچائي سگهنداسين، ان جي ڪا خبر نه آهي. ان جي تباهيءَ جا ڪارڻ ڪهڙا آهن؟ خاص ٻن قسمن جا: هڪڙا اندريان ۽ ٻيا ٻاهريان. ٻئي هڪٻئي تي اثرانداز ٿين ٿا ۽ اثر وٺن ٿا. ڪڏهن ڪڏهن اندريان تضاد وڌيڪ خطرناڪ هوندا آهن، بلڪ هڪٻئي کي متاثر ڪندا آهن ۽ هڪٻئي ۾ سمايل هوندا آهن، مثال طور: هزارين سالن کان سنڌو نديءَ جي هماليه جبل تي ٿيندڙ موسمي تبديلي (برف جي پگهرجڻ) اسان جي هن خطي جي سرسبزيءَ تي اثر نه ڪيو آهي؟ جيڪڏهن تاريخ ۾ اسان جا تعلقات ڀرپاسي جي قوتن سان سٺا هجن ها ته اسان تي ارغون، عرب ۽ انگريز قابض ٿي سگهن ها؟ جيڪڏهن 70ع جي ورهاڱي وقت ننڍن صوبن جو پاڻ ۾ اتحاد هجي ها ته بنگال تي ائين ننگي جارحيت ممڪن هجي ها؟ جيڪڏهن اسٽالن، هٽلر جي نازي ازم سان مقابلو نه ڪري ها ۽ انگريز ڪمزور نه ٿئي ها ته ڇا اڄ اسين انگريزن کان آزاد هجون ها؟ جيڪڏهن 73ع جي جدوجهد ۾ سنڌي ماڻهن جا ٻين صوبن جي ماڻهن سان سٺا تعلقات هجن ها ته ڇا ائين اڪيلا ماريا وڃن ها؟
ڇا دنيا جي هڪ حصي ۾ ٿيندڙ تبديلين جو دارو مدار ۽ اثر ٻئي خطي، ملڪ ۽ قوم تي نٿو پوي؟ ڇا اسلام آباد ۽ واشنگٽن (وائيٽ هائوس) ۾ ٿيندڙ چرپر سان اسان جو ڪو تعلق نه آهي؟ رڳو روس جو ٽٽڻ، گلف جنگ ۽ افغانستان جي جنگ دنيا سان گڏ سنڌ ۾ تبديلي جا اثر ڦٽا نه ڪيا آهن؟ ۽ خاص ڪري افغانستان جي جنگ ڪري سنڌي ماڻهن مٿان ۽ هن ملڪ تي ڊگهي عرصي تائين ڊڪٽيٽرشپ رهندي آئي آهي. شيون ۽ واقعا گڏ آهن.
اها سنڌ دشمنن جي پروپئگنڊا آهي ته سياست صرف سنڌ جي پاڪ ۽ صاف آهي، اها قومي ٿيندي آهي. ڇا ويڙهه رڳو گهر جي ديوارن ۾ ٿيندي آهي؟ ڇا دشمن کي گهر ۾ وائڙو ڪرڻ، پنهنجا اتحادي پيدا ڪرڻ. هر سياسي ۽ نفسياتي جنگ ميدان ۽ ايوانن ۾ نه ٿيندي آهي؟ خالص سنڌ جي سياست مان ڇا مطلب آهي؟ دنيا جا سڀ بدمعاش گڏ هجن، انهن جون مٽيون مائٽيون هجن، هزار سالن تائين بدمعاشيءَ جو تجربو رياستي مشينريءَ کي هجي ۽ اسين هڪ ٻئي کي چئون بابا! تون پجيرو تي ڇو چڙهي آئين؟ تون اتحاد ۾ موقف رکي شيطاني ٿو ڪرين؟ اسان ته بابا سنڌ جي سياست جو ٺيڪو کنيو آهي! جيڪو ٻي دنيا جي مظلومن جي ڳالهه ٿو ڪري، ان کي غدار چئو، وفاق پرست سڏيو، اها ڳالهه ثابت آهي. دنيا جا سمورا مظلوم طبقا، قومون ۽ ڌريون اسان جون دوست آهن. ڇا فلسطين جي جدوجهد اسان جي پنهنجي جدوجهد نه آهي؟

تنهن ڪري اسين هن ڳالهه تي زور ڏينداسون ته ڪنهن کي غدار چوڻ جو اسان وٽ معيار ڪهڙو آهي. اچو ته حساب ڪتاب رکڻ شروع ڪريون. پاڻ ۾ ويٺا آهيون. ڇا جن حيدرآباد ۾ قتلِ عام ڪرايو، حيدرآباد کسائي، تعليم جو ٻيڙو ٻوڙيو، اُهي ڪير؟ ڇا چورن ۽ لوفرن جي لوڌ اسان جي پنهنجن سياستدانن پيدا نه ڪئي آهي؟ ٽيلينٽ جو ڪرائيم ڪنهن ڪيو آهي؟ اچو ته پنهنجون صفون درست ڪريون، هڪٻئي لاءِ عزت ۽ احترام رکون، بري کي برو چوڻ سکون ۽ چڱي ڪم جي آجيان ڪريون. عام ماڻهو ته لطيف جي ٻولي ۾:

ڪنهن کي ائين چُئان، ته مون کي ماريو سڄڻين.
*
جه سي لوڙائو ٿيا، جـنيـن سنـدي ڌير،
ماروئڙا فقير، ڪنهن در ڏيندا دانهڙي.


روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

سنڌ جي تاريخ جا وکريل ورق

سنڌ ۾ علم ۽ عقل جو هڪ وسيع بيابان آهي. ڪڏهن ڪڏهن ته اهو احساس نراسائيءَ جي حد تائين اڪيلو ڪري وجهندو آهي ۽ اڪيلائيءَ جو اهو احساس روح کي رتو ڇاڻ ڪري وجهندو آهي.
ڇوته هيءَ سمنڊ جيڏي اڻڄاڻائي، جنهن ۾ هئڻ جو احساس به نه هجي، سنڌي ماڻهو، لطيف جي سٽ وانگر:

“ڪنهن کي ايئن نه چون، ته ڪي آديسي آهيون.”

هئڻ جو احساس يا تعلق حال سان آهي. حال جيڪو ماضيءَ جو تسلسل آهي ۽ مستقبل جو پيش خيمو.
روسي شاعر رسول حمزاتوف چيو آهي ته:

“جيڪڏهن تون ماضيءَ کي پستول جو نشانو بڻائيندين ته مستقبل توکي توپ سان اڏائي ڇڏيندو.”

۽ پنهنجي قوم ته اڃان تائين صحيح معنيٰ ۾ تاريخ جي مقناطيسيت کي سمجهيو ئي ناهي. آڪاش جي لفظن ۾:

مڃون ٿا ماضي جي،
ڌٻڻين ۾ گتل،
شڪست مات جي،
منحوس مقامن ۾ پيل،
قبر قبر تي لڳل،
پنهنجي پڇتاءَ جا پٿر آهيون،
مان مڃان ٿو!
وڏي واڪي ٿو مڃان،
منهنجي تاريخ آ،
تاتارين جي گهوڙن جي،
سوين سنبن سان لتاڙيل.

اسان تاريخ کي سمجهڻ ۽ ان ۾ پيدا ٿيل رڪاوٽن کي سمجهڻ، رڪاوٽن جي جدليات کي سمجهڻ ۽ انهن کي هٽائڻ جي ڪوشش به نه ڪئي آهي. تسلسل کي سمجهڻ ته هڪ وڏو ڪم آهي، پر رڳو رڪاوٽن کي سمجهڻ ۽ انهن کي ڀرپور ارادي سان چئلينج ڪرڻ جو فن ئي نه سکيو آهي.
عملن کي چئلينج ڪرڻ به هڪ فن آهي، قابليت ۽ مهارت سان منهن ڏيڻ اڃا وڏي ليول آهي، شين تي غالب اچڻ لاءِ لياقت ۽ وسلين جو استعمال ڪرڻ اڃا ايڊوانس ليول آهي. جي اڃان وڌيڪ غور ڪجي ته لياقت ۽ وسلين جو ا ستعمال هڪ ڳالهه آهي ۽ فائدو وٺڻ ٻي ڳالهه آهي، جيئن هيٺئين سٽ اڪثر جنگ جي ميدان ۾ دهرائي ويندي آهي:

“Maximum Exploitation is victor.”
“وسيلن جو ڀرپور استعمال فتح آهي.”
مارڪس چيو هو ته، “نوان حاڪم طبقا سڀ کان اڳ ۾ فڪري ۽ علمي فتحون حاصل ڪندا آهن.” فڪري ۽ علمي فتحون حاصل ڪرڻ ته پري جي ڳالهه آهي پر حفيظ قريشيءَ چواڻي ته:
“هن قوم کي پنهنجي ٽپڙن جي خبر به ناهي.” ته ڇا کسجي ويو، ڇا بچيو آهي، ڪنهن کسيو آهي، ڇو ۽ ڪيئن کسيو آهي؟
بهرحال، تاريخ جي علمن ۾ بچيل سچيل جيڪو ڪجهه آهي اهو اسان جو آهي. جيڪي انڌيون منڊيون تاريخون لکيل آهن، اهي اسان جو پنهنجون آهن، پر ڪجهه انگريزيءَ ۽ فارسيءَ ۾ اهم شيون پيون آهن، جيڪي هن مهل تائين ترجمو نه ڪيون ويون آهن. اهي اهم ڪلاسيڪل شاهڪار آهن، جيڪي سنڌ جي تاريخ جو گهڻي ڀاڱي هڪ الڳ ۽ جدا نقطهء نظر رکن ٿيون ۽ گهڻن ڪوڙن جا پردا هٽائين ٿيون. انهن کي ترجمو نه ڪيو ويو آهي. انهن کي ترجمو ڇو نه ڪيو ويو آهي؟ اهو سوال سنڌ جي علمي ۽ ادبي ادارن جي نڙيءَ ۾ اٽڪيل رهيو آهي. انهن شاهڪار ڪتابن مان ڪجهه ڪتاب هي آهن:

1. “Secret Report of Sindh of the Secret Committee of East India”
هڪ اهم ۽ لاجواب شيءِ آهي، پڙهڻ سان مٿي جا پردا خشڪ ٿيو وڃن.
2. “The Conquest of Sindh”
هيءُ ڪتاب وليم نيپيئر جي ڀاءُ جو لکيل آهي، جنهن ۾ انگريزن جي فتح جا عجيب و غريب لقاءَ آهن.
3. “Life of Napier”
نيپيئر جي زندگيءَ تي لکيل آهي.
4. “تاريخ نواءِ معرڪه”
منشي عطا محمد شڪارپوريءَ جو فارسيءَ ۾ لکيل شاهڪار ڪتاب آهي. مزيدار ڳالهه هيءَ آهي ته نياز همايوني صاحب 89ع ۾ ترجمو ڪيو آهي، پر خبر ناهي ته ڪهڙن سببن جي ڪري نه ڇاپيو ويو آهي.
شايد سنڌ جا علمي ۽ ادبي ادارا وڏي عرصي کان يرغمال بڻيل آهن، يا ٿڌين آفيسن جي جهيڙي ۾ ڦاٿل آهن، يا ته ڪنهن نظرياتي ڇاپ هيٺ رهيا آهن. ان سڄي پس منظر ۾ ان ڏينهن شمشيرالحيدري جي تقريري بيان تي نظر پئي ته، “سنڌ جا نوجوان تاريخ لکن، ڇپرايون اسان ٿا.” سوچيم ته ڪاش، واقعي جيڪڏهن ائين ٿي پوي! پر اهو ڪيئن ممڪن آهي؟ ان جو جواب شايد سائين سراج يا شمشيرالحيدريءَ وٽ هجي.

روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع

سنڌ جي تهذيب جا اڳوڻا ۽ هاڻوڪا شهر

پنج هزار سال اڳ سنڌو سڀيتا جا ماڻهو ڪيترا سڌريل هئا؟ ان جو اندازو ان ڳالهه مان آسانيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو ته سندن شهر، شهري رٿابندي، ترتيب ۽ انجنيئرنگ جا بي مثال شاهڪار هئا. مثال طور: موئن جو دڙي جي شهر جي اڏاوت هڪ رٿابنديءَ تحت ٿيل هئي. شهر جو اهم حصو (ٽائون) جنهن کي “ايڪوروپوليس” (ACROPOLIS) يا “Citadel” (قلعو) سڏجي ٿو، ان جي بنيادي اڏاوت هڪ وڏي پليٽفارم (دِڪي) تي رکي ويئي، جيڪو دِڪو زمين کان اٽڪل ڏهه ميٽر اوچو هو. ان دِڪي کي مٽيءَ جي خشڪ ۽ سڪل سرن سان ڀري، پوءِ مٽيءَ سان ڀريو ويو. اهڙيءَ طرح عام خلق جي گهرن جا بلاڪ به ساڳئي طريقي سان ڏهه ميٽر اوچا ڪري پوءِ اڏاوت ڪئي ويئي. امڪاني ٻوڏ کان بچڻ لاءِ وقت بوقت ان جي اوچائيءَ ۾ اضافو ڪيو ويو. پهريان روڊن ۽ رستن لاءِ گهربل جڳهن تي نشان لڳائي، گهرن جي اڏاوت پوءِ شروع ڪئي ويئي. موئن جي دڙي جي شهر کي پڪا روڊ جنهن جي پهريان نشاندهي ڪري، شهر جي ٻنهي پاسن کان هڪ جيتري مفاصلي تي رکي، جاميٽريءَ جي اصولن مطابق ٺاهي، ڪنهن هڪ جاءِ تي ملايو ويو. شهر جي مکيه حصي Acropolis جون گهٽيون 6 ميٽر ڪشاديون ۽ پهريون ۽ ٻيون گهٽيون هيٺئين شهر ۾ ڏهه ميٽر ڪشاديون جوڙيون ويون. مقصد هي هو ته جيئن گهٽيءَ اندر به ڏاند گاڏيون آسانيءَ سان گذري سگهن ۽ پيادل ماڻهن کي ڪا تڪليف نه ٿئي.
شهر ۾ ڪنهن به قسم جي غيرقانوني اڏاوت جو واڌارو ڪرڻ،Encroachment ڪرڻ جي ڪائي گنجائش نه هئي، ڇو ته اها غيرقانوني هئي.
شهر جي اڏاوت ۾ بنيادي پليٽفارم ۽ بلاڪ، روڊ ۽ رستا مٽيءَ جي سرن جا بنياد ۽ مٽي باهه تي پڪل سرن بنياد گهڙي پوءِ ديوارون کنيل آهن. گهڻي ڀاڱي گهر مستطيل جاميٽري شڪل جا ٺهيل ۽ هڪئي لائين ۾ سڌيون اڏاوتون ٿيل آهن. گهر مناسب نقشن ۾ مختلف ايراضين تي ڪمرا ۽ اڱڻ اڏيل آهن. هر گهر کي هڪ دروازو داخل ٿيڻ لاءِ ۽ هر ٽن گهرن کي هڪ کوهه، جيڪو پڪين سرن جو ٺهيل، گهر ۾ داخل ٿيڻ سان دروازي جي ڀرسان تڙ ڪرڻ جي جاءِ، گهرن جي اڏاوتن ۾ آقا ۽ انهن جي ملازمن ۽ انهن جي خاندان جي مناسب رهڻ جي جاءِ واضح ٿيل هئي. سڀني گهرن جو هڪ اڱڻ ۽ انهن جي چوڌاري ڪمرا، ڪجهه گهرن جي اڱڻن ۾ سرن جا دِڪا ٺهيل آهن. ڪجهه ڪمرا وڏا ۽ ڪجهه ننڍا، جن ۾ عورتن جي پردي(Privacy) جو خاص انتظام ٿيل آهي.
شهر جو نيڪال جو سرشتو پنهنجي جوهر ۾ انجنيئرنگ ۽ رٿابنديءَ جو شاهڪار هو. پاڻيءَ جو نيڪال سرن جي ٺهيل پائيپن نما سرشتي پر هڪ ٻئي سان ڳنڍيل ۽ شهر ۽ گهٽين اندر سرن سان ڍڪيل هو، جنهن جي اوچائي 6 فٽ هئي، ته جيئن صفائي ڪندڙ عملو آسانيءَ سان داخل ٿي، ناليون وغيره صاف ڪري سگهي. هن قسم جي نيڪال جو سسٽم سڄي دنيا جي Bronze زماني جي شهرن جي ڀيٽ ۾ پنهنجو مٽ پاڻ آهي.
مکيه ايڪروپولس شهر ۾ ٺهيل حوض، جيڪو 12x7 ميٽر ڊگهو ۽ ويڪر ۾ 7 ميٽر ۽ اونهائيءَ ۾ 24 ميٽر گهرو آهي. پڪل سرن سان جڙيل، 3 طرف پاڻيءَ جي نيڪال کان بند يا Water Proof مٽيريل سان جڙيل هي حوض هر طرف کان هڪ خاص پلستر سان جڙيل آهي. هن قسم جو حوض شهر جي اميرن لاءِ مخصوص ٿيل آهي. هن قسم جي حوض کي عام پاڻيءَ جي استعمال لاءِ پڻ ڪتب آڻي سگهجي ٿو. شهر ۾ اٽڪل 2 کان 3 هزار گهرن تي 700 کوهه ٺهيل آهن. ڪجهه گهرن ۾ 20 ڪمرا ۽ اڱڻ ٺهيل آهن. عبادت گاهون پڻ ٺهيل آهن.
هن شهر جو واسطو سنڌو سڀيتا جي ٻين شهرن، جهڙوڪ: رڻ ڪڇ ۾ ڍولاويرا ۽ اتر ۾ ڪاليبيگن، گهاگهر، گجرات ۾ لوٿل (کمڀاٽ) شهر جي واپاري نظام شهر جي اندر، ڀرپاسي وارن شهرن ۽ وڏي فاصلي وارن شهرن سان واپاري تعلقات عام آهن.
هن شهر جو واپاري تعلق ٻين تهذيبن ۽ سمنڊ جي ٻئي پاسي عراقي، اوماني (ماجان) ۽ ڍلمن (بحريني) تهذيبن جي آثارن ۾ پڻ ملي ٿو. واپار ۾ ڪچو مال، شهري اوٽ، اناج وغيره شامل هو. شهر ۾ ڳالهائجندڙ ٻوليءَ جو رسم الخط، هڪ آواز سيلون، ماپ تور جا اوزار، هنرمند ماڻهن جا اوزار ۽ چيڪي مٽيءَ مان ٺهيل ٿانوَ پڻ لڌا ويا آهن. ٻوليءَ جو سيلون اڃان تائين پڙهي نه سگهيا آهن، پر ماپ تور جا اوزار، سرڪاري سيلون، اسٽمپ مڇيءَ جي نشان واريون سيلون اهو ٻڌائين ٿيون ته شهر جو هڪ واپاري ۽ قانوني نظام هو، جنهن جا معيار ۽ ماپا، تورتڪ، ڳڻپ، ڪهاڻين ۽ آوازن تي ٻڌل ٻوليءَ جو هڪ سرشتو رائج هو.
سائنسي علم ان ڳالهه جي ڳولا ۾ آهي ته سنڌو سڀيتا جي ان تصويري شڪل نما ٻوليءَ کي پڙهڻ لائق بڻائڻ سان ان تهذيب ۽ ماڻهن متعلق نئين معلومات ملڻ جي اميد آهي. موئن جي دڙي جي ماڻهن جو ماپ تور جو نظام ۽ ڳڻپ جو نمبر اوائلي ڊيسيمل حسابي سرشتو ۽ مڪمل طورح ماپ جا غير معمولي معيار ۽ سندن جاميٽري ۽ انجنيئرنگ جي ڄاڻ حيرت انگيز حد تائين غير معمولي هئي. ڪجهه مڇي نما سيلون جي باري ۾ رايو آهي ته اهي فلڪيات جي علم جي باري ۾ آهن. ستن لڪيرن وارين مڇي وارين سيلن جي باري ۾ خيال آهي ته سامونڊي سفر لاءِ استعمال ٿيندڙ طرفن جي ڄاڻ ۽ جهاز رانيءَ متعلق ڄاڻ آهي. هتان جا ماڻهو هنرمند ۽ سندن 17 سينٽي ميٽر وارو ناچ ڪندڙ ڇوڪريءَ جو مجسمو، جنهن کي موتي پهريل آهن، “يوگي” King Priest جو مجسمو ان ڳالهه جي نشاندهي ڪري ٿو ته هتان جا ماڻهو موسيقي، آرٽ ۽ مجسمي سازيءَ کان واقف هئا. اهڙا مجسما عراقي تهذيبن سان ملندڙ جلندڙ آهن. ماڻهن جا عقيدا ۽ رسمون تقريباً هڪجهڙيون آهن. سندن خدا ۽ خدائيون “Unicorn” قسم جي ڍڳي جي پوڄا ڪندا هئا. اهڙيون سيلون تقريباً 95 مليون آهن. اهڙو جانور آفريڪي Rhinocorecy يا “پاڻيءَ وارو ڍڳو” نما جانور آهي، جيڪو جديد دؤر جي Shiva خدا جهڙو لڳي ٿو.
قبرن جي هڏن جي عمرن مان پتو لڳائي سگهجي ٿو ته مختلف عمرين جي ماڻهن جون قبرون آهن، مثال طور: 34-17 سالن جي عمر وارن جو 35 قبرون آهن، 55-35 وارن جون 27 قبرون آهن، 55 سالن کان وڌ وارن جون 13 ۽ 17 سالن کان گهٽ وارن جون 15 قبرون آهن، جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته سراسري عمر 30 سالن جي لڳ ڀڳ آهي.
موئن جي دڙي جي شهر جو سماج طبقاتي هو، جنهن ۾ امير ۽ غريب جي تفريق هئي، جيڪا گهرن جي ترتيب، خوشحاليءَ جي نشانين مان ٿڙ ۽ کوهه وارا گهر، پاخاني جون جڳهيون، وڏا ۽ ڪشادا ڪمرا ۽ گهر وغيره. شهر جو ٽيون حصو جنهن کي “Collie Lines” سڏجي ٿو، اهو پنهنجي بيهڪ، اڏاوت ۽ خوشحاليءَ ۾ امير گهرن کان گهڻو پوئتي پيل آهي. شهر آسودو هو. شهر مان مليل سيلون امير گهراڻن جي گهرن مان مليل آهن ۽ اتان ئي ڪهاڙيءَ جو بليڊ ۽ سيلون ٺاهيندڙ اوزار پڻ مليا آهن.
شهر جي معيشت ترقي يافته پر طبقاتي هئي، جنهن ۾ واپاري، هاري، ڪمي ڪاسبي، خانه بدوش، غلام، غريب، هنرمند، واپاري ۽ حڪمرانن تي ٻڌل شهر هو. حڪمران وٽ ويڙهاڪ، واپاري ۽ ملازم رکيل هئا. شهر جي حڪومت جو شهر تي مڪمل ڪنٽرول هو. شهر رٿابنديءَ سان اڏيل هو. رستا سڌا ۽ ويڪرا هئا. قلعي کي چوديواري ڏنل هئي. هيٺئين شهر ۽ مٿئين شهر ۾ والار ۽ وڌاءُ غير قانوني هو. شهر جي رکوالي ۽ نيڪال جي صاف سٿرائي هئي. جڏهن شهر تباهه ٿيندو هو يا ٻوڏ وغيره ايندي هئي ته شهر جي مرمت ۽ اڏاوت ٻيهر ڪئي ويندي هئي.
شهر جو انتظام غير معمولي انتظامي حڪومت جي هٿ هيٺ هو. اهڙي قسم جي حڪمراني ۽ انتظامي صلاحيت هن شهر کي مسلسل 500 سالن تائين قائم رکيو. غير معمولي حد تائين هارين ۽ اضافي پيداوار تي ٽيڪس ۽ Tribute وٺندي شهر جي خوشحاليءَ کي برقرار رکيو.
اها غير معمولي صلاحيت هئي جنهن جي نتيجي ۾ شهر جي 85 هزار آباديءَ جي کاڌ خوراڪ، ڪپڙي لٽي، اجهي ۽ شهري سماج کي خوشحال بڻائي رکيو. ان قسم جي غير معمولي انتظامي ۽ ادارتي صلاحيت هڪ مرڪزي حڪومت جي قبضي هيٺ هئي. شهري رٿابندي بلدياتي نظام، لکت جو نظام، سيلن جو استعمال، ٿانوَ ٿپا، ڪاريگريءَ جا اوزار ۽ معيار، پڪين ۽ پڪل سرن جي اڏاوت، پاڻيءَ جو نيڪال، آبپاشي ۽ ثقافتي رنگ، ڍڳي گاڏي، غير فوجي سماج، رسم ۽ رواج، عبادت گاهون، پادري، ٻاوا ۽ پنڊت، عوام ۽ خلق جي مڃتا ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته موئن جو دڙو هڪ سياسي سماج هو، جنهن جو ڪنٽرول هڪ مرڪزي حڪومت وٽ هو. پنهنجي شڪل ۾ بادشاهي به هو پرهي شهر ثقافتي ۽ حڪمرانيءَ جو مرڪز هو. هن جي چوڌاري ننڍا وڏا شهر ۽ وڻج واپار هو. هڙاپا، گنويروالا، لکميروالا، ڍولاويرا هن جا صوبائي شهر ۽ مرڪز هئا.
موئن جو دڙو پاور جو مرڪز هو. صوبن ۽ ٻين شهرن کي مواصلاتي ڪنٽرول ڪهڙو هو. هن شهر جي واپاري ۽ حڪمراني بالادستيءَ تي ڪي ٻه رايا ڪونهن. هن شهر جون عمارتون، محل سيلون ۽ بادشاهتون ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته هي شهر غير معمولي بادشاهن ۽ گورنرن جي حاڪميت هيٺ رهيو ۽ اهوئي سبب آهي جو تاريخ ۾ شاندار تهذيب ڪري ياد ڪيو وڃي ٿو.
5 هزار سالن کان پوءِ اسان جا موجوده شهر، حڪمرانيون ۽ انتظامي اڻبرابريون ان ڳالهه جو چٽو ثبوت آهن ته اسين پنهنجن شهرن جي بنيادي رٿابندي، منصوبه بندي، بنيادي سهولتن، واپار، زراعت، روڊ رستا، انفرااسٽرڪچر، انتظامي صلاحيت، حڪمرانيون ڪيتري قدر پوئتي پيل آهن، جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته اسين 5 هزار سال اڳ جي مقابلي ۾ گهڻو پوئتي پيل آهيون. اسان جا موجوده شهر، ٽائون ۽ ڳوٺ بنيادي انساني سهولتن کان وانجهيل، پوئتي پيل، ڪچيون آباديون، حڪمرانيءَ ۽ رٿابنديءَ کان وانجهيل، پاڻي، صحت، سماجي خدمتن، ميونسپالٽين ۽ صفائي سٿرائيءَ کان وانجهيل، ٻوڏ، آفتن ۽ گهارن جي نظر آهن. رٿابنديءَ نالي، انفرااسٽرڪچر، صاف پاڻي، ڳوٺ کان شهرن تائين رسد، تعليم، اسڪول ۽ اسپتال تائين رسد ڄڻ هڪ خواب ٿي پيو آهي. وڻج واپار، تجارت ۽ روزگار نه هئڻ برابر آهي. ڳوٺاڻي زندگي ۽ ڪاروهنوار تي قابض وڏيرا شاهي، پوليس ۽ ڪورٽن عوام جي زندگي عذاب بڻائي ڇڏي آهي.
5 هزار سالن کان پوءِ اسان جا موجوده شهر ڪٿي بيٺل آھن، حڪمرانيون ۽ انتظامي اڻبرابريون ان ڳالهه جو چٽو ثبوت آهن ته اسين پنهنجن شهرن جي بنيادي رٿابندي، منصوبه بندي، بنيادي سهولتن، واپار، زراعت، روڊ رستا، انفرا_اسٽرڪچر، انتظامي صلاحيت، حڪمرانيون ڪيتري قدر پوئتي پيل آهن. اسان جي ڪل آبادي جو 38 سيڪڙو آبادي شھرن ۾ آباد آهي . شھرن جي مجموعي گهريلو پيداوار ۾ ساليانو حصو 50 سيڪڙو آهي. سنڌ جا شهر گندگيء جا ڍير، ڪچيون آباديون، غير رسمي، اڻ رجسٽر جھڙوڪ ٻھراڙيون آھن. شهرن جي انتظامي حدن کان ٻاھر به کوڙ سارا شهر ڪچين آبادين جو ڏيک ڏين ٿا. اهي شهر ٻھراڙين کان وڌيڪ آهن، وڏي تعداد ۾ شهر ڳوٺ سڏائڻ لائق آهن. پر سرڪاري طور تي کين شهر سڏجن ٿا. اهي ڪچيون آباديون آھن. جيڪڏهن صحيح اندازا لڳن ته شهري آباديءَ جو 60 سيڪڙو هوندو. جتي معاشي سرگرمين وارو عمل غير آهي. عام طور تي آبادي جو معيار زندگي ڪو بهتر ناهي. شهري منصوبابندي جي غيرمعمولي طور تي اڻھوند آھي، شهرن جي هن تيز رفتار ترقيء جي نتيجي ۾ نا اميدگي، غيرقانوني ماڻھن جي آبادڪاري ۽ سياسي بدامني جا ڳڙھ بڻجڻ جي مڪمل صلاحيت موجود آهي. شهر جي اندر پنهنجن رهواسين جي لاء ڱھرن جي کوٽ آھي. کوٽ هئڻ سبب رهائشي معيار ڪريل آهن. پاڪستان کي اٽڪل پنجاھه لک گهرن جي کوٽ آهي ۽ 2035 ۾ جيڪا وڌي ڪري اسي لک گهرن جي کوٽ جو تخمينو آهي. پنجاهه سيڪڙو آبادي لاءِ پيئڻ جي پاڻي جي رسائي يا محدود رسائي آهي. 90 سيڪڙو پاڻي جي رسائي پيئڻ لاءِ غير محفوظ آهي. عالمي بينڪ جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۾ هڪ ٽوائلٽ اٽڪل ويهن کان وڌيڪ ماڻهن جي استعمال ھيٺ آهي. ناقص صفائي جي قيمت پاڪستان جي جي ڊي پي جي تقريبن 3.9 سيڪڙو آهي. شهرن ۾ عام طور تي ماس ٽرانسپورٽ جو ڪوبه نظام نه آهي، وڏن شهرن ۾ ماڻهو اڌ سفر پيدل ڪندي نظر ايندا آهن. آلودگي تمام گهڻي آهي. ڪراچي پاڪستان ۾ سڀ کان وڌيڪ آلودگي وارو شهر آهي. آلودگي چين جي بيجنگ شهر کان به ٻيڻي آهي. شهرن ۾ 10 سيڪڙو کان وڌيڪ ٻار اسڪولن کان ٻاهر آهن. آبادي جي في ايڪڙ آباديءَ جو دٻاءُ تمام گهڻو آهي. رڳو 36 سيڪڙو آبادي زمين جي 77 سيڪڙي تي ۽ 84 ماڻھو في هيڪٽرتي آباد آهن. غير رسمي آبادين ۽ ڪچين آبادين ۾ في هيڪٽر آبادي تمام گهڻي آهي. ھڪ هيڪٽر تي 4500 ماڻهو رهن ٿا. لينڊ مينيجمينٽ ناقص آهي، بلڊر، مافيا، غيرقانوني قبضا ۽ پبلڪ پارڪ جي عمارتن تي لينڊ مافيا جو قبضو آهي ۽ حڪومتون انهن ڏوهن ۾ برابر جون شريڪ آهن.
مٿين حالتن مان ظاهر ٿئي ٿو ته اسين 5 هزار سال اڳ جي مقابلي ۾ گهڻو پوئتي پيل آهيون. ڪجهه ڏينھن اڳ ڪراچي ۾ هڪ تيز برسات چوماسي جي لهر آئي ۽ ڀرسان وري اها برساتي لهر ٺٽي ۽ بدين ۽ ڪوسٽل ايريا کي به لپيٽي ڇڏيو ۔ڪراچي جي شهري ناقص نظام, قبضن ۽ رٿابندي جا بکيا اڊيڙي ڇڏيا ۽ ايتري تائين جو ڳجهڙ نالو ۽ ملير ندي ابتو وهڻ ۽ درياء جو ڏيک ڏيڻ لڳو .ڪجهه ڏينھن کان پوري زور شور سان سنڌ ۾ چوماسي جو هوائون, مينهن ۽ برساتون جاري آھن۔ ان چوماسي جيڪو هند, سنڌ, بلوچستان ۽ عربي سمنڊ کان اٿلي ملڪ ۾ راڱا ڪيا پشاور ۽ لاهور به وڪڙ ۾ آيل هيو. پر بلوچستان کي ٻوڏ ۽ تباهي جا راڱا ڏيئي سنڌ جي ڪوهستان واري علائقي ۽ جوهي ۽ واهي پانڌي کي ٻوڏ ۾ لپيٽي سوين ڳوٺن ۽ ڪيترن ننڍن شھرن کي لپيٽي ڇڏيو ۽ هاڻي هي هلندڙ برساتي لهر ڪراچي, ميرپور خاص, بدين, حيدرآباد ۽ ٻين شهرن کي واري واري سان لپيٽيو آھي۔ ايتري تائين جو سنڌ ۾ شھري ٻوڏ Urban Flood جي خطرن سبب ايمرجنسي جو اعلان ڪيو ويوآھي.
سنڌ جي شھرن تي قبضا گيري، حد دخليون، قبضا، ڪوڙاڪليم، غير قانوني لڏ پلاڻ، ڊان مافيائون ۽ بي ترتيب اڏاوتون، بلڪ ڦرلٽ تي ٻڌل ازدها اسڪيمون، شھرن ۾ ادارن جي جبري والار ۽ شھرن جي ترقي ۽ حڪمراني جي نالي قومن ۽ علاقن جا شهري حصا کسي، ۽ اندران ئي اندران جديد لبرل ايڪانامي جي ڍانچي اتي اربن کربن جون اسڪيمون ٺاهي، فطرت ۽ تاريخ سان هٿ چراند ڪبي ته ظاهر آھي ته اهي شھر نه ٺھندا پر ڪچي آبادين، بي ترتيب، فطرت کان بگڙيل تمدن ۽ تهذيبن جون ڏيک ڏيندا ۽ مسقبل جي انارڪي جو ڳڙھ ٿي اڀرندا. هاڻي، وقت آھي ته ٻيهر سوچجي ته جديد تهذيبي شهر ڪيئن تعمير ڪبا آھن.

Forthcoming Monthly Kapri.

بنيادي انساني حق، اولهه جا ملڪ ۽ ويانا ڪانفرنس

انساني حقن جي ويڙهه جي تاريخ ايتري ئي پراڻي آهي جيتري ڌرتيءَ جي تاريخ. اها ويڙهه جڳمڳ ستارن جي لڪيرن وانگر، سماج جي مختلف دورن مان گذرندي، ٿڙندي ٿاٻڙندي، ساهه پٽيندي، وري صلاحيتون گڏ ڪندي، اڄ جي دور ۾ نون چئلينجن کي منهن ڏيڻ لاءِ داخل ٿي چڪي آهي ۽ نه رڳو زندهه آهي پر ڇڙيون به هڻي ٿي.
"Not only alive but kecking."
بنيادي انساني حقن ۽ آزاديءَ جا تصور، جيڪي 71 ۽ 81 صديءَ جي وچ ڌاري مضبوط ٿيا ۽ اتان دنيا جي ٻين حصن تائين پکڙيا ۽ انهن تصورن آمريڪا، فرانس ۽ برطانيا جي ماڻهن کي بنيادي انساني حقن جا پڌرناما ۽ قراردادون ڏنيون. 1689ع ۾ برطانيا جو انساني حقن جو بل (Bill of Right)منظور ٿيو. 1776ع جي آمريڪي جنگِ آزادي ۽ خاص ڪري 1789ع جي فرينچ انقلاب، جنهن “Right of Men and Citizen”جو بل ڏنو، جنهن ۾ ماڻهن ۽ شهرين جا حق تسليم ٿيل هئا.
20هين صديءَ جي ٻن وڏين اهم لڙاين جي نتيجي ۾ آخرڪار گڏيل قومن جي اداري (UNO)جو وجود پيو، جنهن جي نتيجي ۾ 10 ڊسمبر 1984ع تي “عالمي انساني حقن جو پڌرنامو” جي نالي سان دستاويز هنن لفظن ۾ مهاڳ سان شايع ٿيو ته:
“انساني ڪٽنب جي سڀني ميمبرن جي عزت ۽ برابري وارن حقن کي تسليم ڪرڻ دراصل دنيا جي آزاديءَ، انصاف ۽ امن جو بنياد آهي.” ساڳئي پڌرنامي جي قلم پهرئين جا لفظ هي آهن ته، “سڀ انسان آزاد، هڪجهڙو مان، عزت ۽ هڪجهڙو حق وٺي پيدا ٿيا آهن ۽ هڪٻئي سان ڀائپيءَ واري جذبي سان هلندا.”
پر اڄ 45 سالن جي گذري وڃڻ کان پوءِ به انهن بنيادي حقن ۽ دستاويزن، خوبصورت قراردادن، خيالن ۽ محنتن سان مڃيل انساني حقن کي هڪ جهٽڪي يا لوڏي جو خطرو آهي.
نظر وجهون ته دنيا جي آباديءَ جو وڏو حصو انهن سماجي، سياسي، معاشي ۽ تمدني حقن کان وانجهيل آهي. کانئن مختلف طريقن سان حق کسيا ويا آهن. سياسي دٻاءُ عام جام آهي، غير انساني سلوڪ حڪومتن جو ڄڻ رواج ٿي پيو آهي. جتي به باضمير ماڻهو پرامن طريقي سان اٿي بيهي انهن کي للڪارين ٿا يا احتجاج ڪن ٿا، انهن کي يا ته قتل ڪيو وڃي ٿو يا موت جون سزائون ڏنيون وڃن ٿيون. انهن کي فائرنگ اسڪاڊس جي اڳيان بيهاريو وڃي ٿو يا گم ڪيو وڃي ٿو.
انساني خلاف ورزين جي نتيجي ۾ لکين ماڻهو بکايل، بيمار، روزانو جنگيون، گرفتاريون، ٽارچر ڪئمپون، ريپ (زنا)، گمشدگيون، سماجي بي انصافيون، سياسي ظلم، مذهبي جهڳڙا، نسلي دوريون ٿين پيون. ڄڻ ڪا شيءِ تبديل ٿي ئي ڪانهي، ڄڻ ته ماڻهو، ماڻهو نه پر مرون آهي.
حالانڪه دنيا کي اڳ جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ کاڌو ۽ دولت آهي. هن دنيا کي ظلم، زبردستي، ڏاڍ ۽ ڏهڪاءَ، جبر ۽ تشدد کان سواءِ ئي خوشحال بڻائي سگهجي ٿو. ڪيترا نه سائنسدان، انجنيئر پيدا ٿيا آهن ۽ هن وقت مهارت 18هين ۽ 19هين صديءَ جي ڀيٽ ۾ پنجوڻي آهي.
هن سڄي وايومنڊل کي ڏسندي، گڏيل قومن طرفان ويانا (اسٽريا) جي گاديءَ واري شهر ۾ ٿيل انساني حقن جي ڪانفرنس پنهنجي نوعيت جي اهم ڪانفرنس آهي. هن کان اڳ اهڙي عالمي ڪانفرنس 1968ع ۾ ايران جي گاديءَ واري شهر تهران ۾ منعقد ٿي هئي. هيءَ ڪانفرنس به گڏيل قومن جي نگرانيءَ هيٺ ٿي، جنهن ۾ 180 ملڪن جا نمائندا، NGO's، انساني حقن جون عالمي ۽ علائقائي تنظيمون، ڄاتل عالمي انساني حقن جا دانشور، نوبل انعام کٽندڙ ۽ صحافي شريڪ ٿيا. جنرل اسيمبليءَ طرفان هن ڪانفرنس ڪوٺائڻ جو مقصد رڳو هي هو ته:
“اهڙيون تجويزون تيار ڪجن جو گڏيل قومون انساني حقن جي بچاءَ واري سرشتي کي وڌيڪ منظم ۽ فعال بڻائي سگهن.”
هيءَ ڪانفرنس ڪن خاص ملڪن جي اپيلن ۽ درخواستن تي ڪونه گهرائي وئي ته ڪو هو انساني حقن جو تحفظ چاهين ٿا يا انهن جو بچاءَ ڪرڻ گهرن ٿا، پر هيءَ ڪانفرنس نتيجو آهي انساني حقن ڏانهن دنيا جي مختلف خيالن، سوچن، تصورن ۽ علائقائي نقطهء نگاهه جي ڪمزوريءَ جو، ڇوته سڄي دنيا جا ملڪ ۽ لاڳاپيل ڌريون هن بنيادي سچائيءَ سان ايمانداري ڏيکارڻ ۾ ناڪام ويون آهن ۽ انساني حقن جو ملڪي ۽ بين الاقوامي تحفظ نه ڪري سگهيون آهن.
ٻين لفظن ۾ هيئن چئجي ته هن دنيا جي ڪنهن به ملڪ جو اهڙو نظام ٺهيو ئي ناهي، جنهن ۾ آزاد انسان ۽ باضمير ماڻهو جي رهڻ جي گنجائش هجي.
ڪانفرنس ۾ ايجنڊا ته تمام گهڻي ڊگهي هئي، پر ان جا خاص نڪتا ۽ بحث جا موضوع هي هئا:
• ڌرتيءَ جي اصل وارثن (ڌرتي ڌڻين) جي حقن جي ضمانت ۽ تحفظ لاءِ بين الاقوامي سال ملهائڻ.
• انساني حقن جي عالمي پڌرنامي کان پوءِ انساني حقن جي صورتحال تي ڳوڙهو غور ويچار ڪرڻ.
• مشڪلاتن جي نشاندهي ڪرڻ ۽ ڇنڊڇاڻ ڪري انهن تي ضابطا رکڻ لاءِ تجويزون ۽ دستاويز تيار ڪرڻ.
• جمهوريت، خوشحالي، عالمي انساني حقن جي تحفظ جي تعلق تي بنيادي سياسي، معاشي، سماجي، تمدني ۽ شهري حقن جي نسبت سان بحث ڪرڻ.
• تبديل ٿيل حالتن ۾ عورتن، ٻارن ۽ ٻين متاثر ٿيندڙن جي انساني حقن جو تحفظ ڪرڻ.
ڪانفرنس جي لاءِ ڊسمبر واري ايجنڊا کان پوءِ ڪيئي بحث ٿيا آهن ته:
“دنيا جي ويجهڙائيءَ وارين تبديلين جي ڪري امير ملڪن، اسرندڙ ۽ غريب ملڪن کي فوجي ۽ ٻيون امدادي ڏئي انهن ملڪن جي سالميت ۽ سياسي مسئلن ۾ مداخلت وڌائي ڇڏي آهي ۽ امداد ڏيڻ وارين شرطن ۾ هڪ شرط اهو به آهي ته امداد ان ملڪ جي انساني حقن جو رڪارڊ ڏسي ڏني ويندي، انهيءَ ڪري غريب ملڪن ۾ اهو بحث عام آهي ته، “اولهه جا ملڪ پنهنجو انساني حقن جو تصور اسان جي بدليل حالتن ۾ زوريءَ مڙهي رهيا آهن. ملائيشيا ته کليل لفظن ۾ چيو ته امداد جي ڪري اسان تي سياسي دٻاءُ آهي.
پر انساني حقن جي تنظمن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن امداد انهن ملڪن جي انساني حقن جو رڪارڊ ڏسي ڏني وڃي ته پوءِ آمريڪا کي اسرائيل، مصر ۽ ترڪيءَ ڏانهن رويو بدلائڻ گهرجي. (آمريڪا هن سال رڳو اسرائيل کي 18 ارب آمريڪي ڊالر ۽ مصر کي 44 ارب آمريڪي ڊالر امداد ڏني آهي.) ڇوته اسرائيل، مصر ۽ ترڪيءَ جو انساني حقن جو رڪارڊ خراب آهي. اسرائيل ۾ ٽارچر عام جاري آهي، سواءِ ڪنهن ڪيس جي موت جون سزائون، گرفتاريون، گمشدگيون عام جام آهن ۽ ترقي يافته ملڪن جو امداد وارين پاليسين جو رويو ايشيا ۽ ٻين غريب ملڪن ڏانهن ٻيو آهي.
ٻئي طرف 34 ايشيائي، پئسفڪ ۽ عرب ملڪن اپريل 93ع جي بئنڪاڪ واري علائقائي انساني حقن جي ڪانفرنس ۾ هڪ پڌرنامي پڌرو ڪيو آهي، جنهن کي بئنڪاڪ ڊڪليريشن سڏجي ٿو، جنهن ۾ ايشيا، عرب ۽ غريب ملڪن جو موقف آهي ته، “انساني حقن جي صورتحال ۽ تبديلي اندرئين (داخلي) هجي، نڪي خارجي (ٻاهرئين.)”
اَنُ (کاڌ خوراڪ) اڳ ۾ -انساني حق پوءِ:
اڃا صاف ۽ تکن لفظن ۾ زور ڏنو ويو آهي ته ايشيا، پئسفڪ ۽ ٻين غريب ملڪن ۾ انساني حقن جو تصور ۽ معيار محدود آهي. اسين انهن حقن کي پنهنجي تاريخي، مذهبي، تمدني ۽ ثقافتي دائري ۾ ڏسون ٿا ۽ قومي آزادين ۽ ملڪي سالميتن جي گهر ڪندي مطالبو ٿا ڪريون ته انساني حقن جو اولهه وارو تصور اسان تي سياسي دٻاءُ آهي. اولهه جي ملڪن ۾ هم جنس پرستي، فرد جو حق تسليم ٿيندو پيو وڃي ۽ ڪجهه ملڪن ۾ عورتن جي آزاديءَ وارو مسئلو پيچيدو آهي. جهڙيءَ طرح عرب ملڪ عورتن جي آزاديءَ کي قرآن جي ڀيٽ ۾ ڏسن ٿا. عرب ملڪن ۾ ته عورت کي ووٽ جو اختيار به نه آهي.
ايمنسٽي انٽرنيشنل، انساني حقن جي عالمي ڪميشن، وچ ايشيا ۽ ٻين تنظيمن، عالمي انساني حقن جي بئنڪاڪ پڌرنامي جو سختيءَ سان نوٽيس وٺندي ۽ ردعمل ظاهر ڪندي اعلان ڪيو ته: “انساني حقن جي تصور کي ٻه طرفو ورهائي نٿو سگهجي.”

روزاني عبرت فيبروي، سيپٽمبر 1996ع

تعليم لاءِ تڙپ کان محروم ماڻهو ۽ ذهني بغاوت ذريعي سماج بدلائڻ جي ضرورت

تعليم ڀلا آهي ڇا؟ ڇا اسڪول، ڪاليج يا يونيورسٽيءَ ۾ حاصل ڪيل علم جو نالو تعليم آهي؟ يا اها ڪا ڌار ۽ مختلف شيءِ آهي؟ “مارڪ ڪي سمٿ” ان ڏس ۾ تعليم جي وصف اها ٻڌائي ته، “تعليم سچائي ۽ ٿي سگهڻ جهڙين ڳالهين کي دعوت ڏيڻ جو عمل آهي. هر شخص کي سندي زندگيءَ ۾ احترام سان عقل ۽ ڄاڻ سکڻ جو موقعو ملڻ کي تعليم چئبو آهي.” تعليم سياسي ۽ فڪري بحثن جو به ذريعو رهي آهي. تعليم جي اثرن تي مختلف نظرين کان بحث مباحثو ڇانيل آهي، ته تعليم کي ڪيئن پيدا ڪري وڌائجي ۽ ان جي مالياتي فنڊنگ ڪيئن ڪئي وڃي. مثال طور، تعليم جو حاصل مطلب يا آخري نتيجو ڇا آهي؟ جواب آهي ته تعليم ماڻهن جي صلاحيتن کي وڌائي ٿي، جنهن سان اجرت ۽ انساني سرمايو وڌي ٿو. تعليم سمجهڻ گهرجي ته اها ماڻهن ۾ ڪيل سيڙپ آهي. سيڙپڪاري جي اصولن مطابق “جيتري سيڙپ، اوتري ئي پيداوار.”
ان فڪري بحث جو ٻيو نُڪتو اهو آهي ته تعليم جو سماجي ڪردار ڇا آهي؟ ان جو جواب اهو به ٿي سگهي ٿو ته تعليم عملي سکيا، ڪيل هدايتن ۽ حڪمن جي پوئيواري ڪرڻ ۽ هڪ ٽولي يا Team جي شڪل ۾ ڪم ڪرڻ سيکاري ٿي. تعليمي صلاحيت سماجي عمل وسيلي هر شخص کي بااعتماد ۽ قيمتي بڻائي ٿي.
تعليم جو هڪ ٻيو نظريو اسڪريننگ (جانچ پڙتال ڪرڻ) آهي. تعليمي سرشتو اسڪريننگ مشين وانگر درجي بندي ڪري ٿو، جنهن سان گهڻا قابل ۽ انتهائي سرگرم، گهٽ قابل ۽ گهٽ متحرڪ کان ڌار ڪيا وڃن ٿا. جڳ مشهور تعليمي نظرئي دان پائولو فريئر 1973ع ۾ چيو هو ته تعليم لاءِ هڪڙو خيال بئنڪنگ جي ڌنڌي وارو به آهي، جنهن ۾ جيڪي ڄاڻ رکن ٿا، سي پاڻ کي ڄاڻو سمجهي انهن کي ڄاڻ ڏين ٿا، جيڪي (انهن جي خيال ۾) خالي دماغ ۽ بنا ڄاڻ جي آهن.
اسان وٽ تعليم جو قسم ۽ ان بابت فڪري بحث ڪهڙو آهي؟ اصل ۾ پاڪستان ۾ ملڪ جي اشرافيه لاءِ لبرل تعليمي نظام، غريب غربي لاءِ سرڪاري اسڪول ۽ چچُ غريب لاءِ مدرسائي غير رسمي تعليم موجود آهي. لبرل تعليمي نظام معاشري ۾ ماڻهن جي سماجي فرقن کي نظرانداز ڪري اولهه (West) جي تهذيب ۽ ان جي حاصل ڪيل نتيجن تي ڌيان ڏئي ٿو.
پاڪستان ۾ تعليم جا ڪيئي ۽ پوروڇوٽ نظام پڻ موجود آهن، جيڪي انگريزي ۽ غير انگريزي، اردو (سرڪاري ۽ غير سرڪاري(، پرائيويٽ )فوجي ۽ غير فوجي(، رسمي ۽ غير رسمي، مدرسائي ۽ غير مدرسائي، اشرافيا ۽ غير اشرافيا، ڳوٺاڻن ۽ شهري تعليمي نظامن۾ ورهايل آهن. تعليم ۽ سکيا جا عمل پڻ مختلف آهن. ملڪ ۾ تعليمي نظام سماجي ۽ معاشي گروهن ۾ غير مناسب طور تي ورهايل آهن. ملڪ جو تعليمي نظام ۽ ان جي جوڙجڪ معاشي اڻبرابريءَ کي وڌائڻ جو سبب آهي. هڪ پاسي اسان جو تعليمي نظام پنهنجي خلاف، ٻئي پاسي نسلن جي خلاف ۽ ٽئين پاسي ڌرمن ۽ طبقن کي ورهائڻ وارو آهي. اميرن لاءِ هڪڙو آهي ته غريبن لاءِ ٻيو. اسان وٽ يونيسڪو طرفان تجويز ڪيل بنيادي تعليم مادري ٻوليءَ ۾ ڏيڻ جو به ڪو احترام ڪونهي، نه ئي اسان کي اعلى تعليم ڏيڻ لاءِ سائنس، رياضي ۽ انگريزي ٻوليءَ جون گهربل صلاحيتون آهن.
اسان جو تعليمي نظام ان ڳالهه سان واسطو ئي نه ٿو رکي ته ملڪي آزادي ڇا ٿيندي آهي. طبقاتي ۽ صنفي فرقن کان اهو نظام نه رڳو لاتعلق آهي پر نصاب جي حوالي سان ته بنهه نابين آهي. ان نصاب جو ڪم ئي نه وڃي ته ڪنهن طبقي جي استحصال ۽ مسلسل ڦرلٽ تي هڪ به ڳالهه چوري وڃي. اهو نصاب زمين تي پڙهايو ويندڙ اهڙو نصاب آهي جنهن جو هتان جي رهندڙ مخلوق سان ڪوبه واسطو ڪونهي، جنهن ڪري سکيل علم ۾ متاثر ڪرڻ جي ڪشش به ڏينهون ڏينهن گهٽبي وڃي ٿي.
حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته جيڪي پرائيويٽ ادارن ۾ ٿورو ٿڪو صنفي ظلمن، مرداڻي وحشيت ۽ انهن ظلمن تي ماٺ بابت پڙهايو وڃي ٿو، ان جو اثر به گهڻو ڪري نه پڙهي سگهندڙ غريبن تي نه پوڻ فطري آهي. اسان جي نصاب تي ڌرمي اثرن ۽ انهن اثرن ۾ طئي ٿيل بندشن خلاف ڪابه ڳالهه ان ڪري به نه ٿي ڪري سگهجي، ڇوته اسان جا پاليسي ساز ادارا انهن سمورن ظلمن ۽ ڏاڍ کي اولهه جي پروپئگنڊا سمجهي پهريان درگذر ڪندا رهن ٿا ۽ ان وقت اهي سمورا ڪم پاليسيءَ جو حصو بڻجن ٿا، جنهن وقت يا ته وقت جي سرڪار کان ڳالهه چڙهي وڃي يا وري عوامي دٻاءُ انهن جي سوچ کان گهڻو وڌي وڃي.
تعليمي نظام بيٺڪي سماج جي باقيات آهي، مثال طور: هندستان ۾ ڪم ڪندڙ ٿامس بابنگٽن ميڪالي 1835ع ۾ چيو هو ته، “ماڻهن جو هڪ اهڙو طبقو تيار ڪجي جيڪي ڏسڻ ۾ هندستاني هجن پر ڳالهه، راءِ، اخلاق ۽ عقل ۾ انگريز هجن.” انگريز جو ڇڏيل تعليمي ۽ معاشي نظام اڃان تائين جاري آهي. تعليم مارڪيٽ ۽ منڊين جو وکر آهي، جنهن ۾ آزادي يا طبقاتي ۽ صنفي برابريءَ لاءِ ڪابه تڙپ موجود ڪانهي، تنهنڪري ان تعليمي نظام مان پڙهيل ۽ بيوروڪريٽ پڻ بيٺڪيتي دور جي باقيات آهي، جنهن جا طور طريقا ساڳيا آهن. ساڳي غلامي، ساڳي فرمانبرداري ۽ ساڳيو سرشتو. اسان جا گريجوئيٽ پاڻ آقائن جا بابو بڻجي ڪم ڪرڻ ۾ خوش آهن. غلام تعليم صرف غلام ذهن پيدا ڪري سگهي ٿي، ان تي حيرت به اجائي آهي.
اسان اهو ڏٺو آهي ته لبرل تعليمي نظام ذهني آزاديءَ جي خلاف آهي، اتان پاس ٿيل حڪمران طبقن لاءِ ڪم ڪرڻ ۾ فخر محسوس ڪندا آهن، بلڪل ايئن جيئن ڪو يونيورسٽين مان تعليم حاصل ڪندڙ نوڪريءَ لاءِ وڏيري جي نوڪري ڪرڻ ۾ فخر محسوس ڪري ٿو. ٻئي پاسي، وڏيرا جن جا ٻار دنيا جي وڏن ادارن مان تعليم حاصل ڪن ٿا، اهي حڪمران طبقي کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ لاءِ پنهنجون خدمتون پيش ڪن ٿا. مطلب ته غلامن جو واپار بنا ساهيءَ جي نسلن کان جاري آهي.
يونيورسٽيون يا اعلى تعليم جو نظام پڻ مٿئين صورتحال جو مظهر آهي. يونيورسٽين ۾ نئين علم جي تخليق ۽ تحقيق ناهي ۽ نه ئي وري ڪي مارڪيٽ لائق صلاحيتون موجود آهن. ڊگرين ۾ جيڪي به مهارتون حاصل ڪيل آهن، اهي يا ته بي ترتيب يا ته اڻ پوريون مهارتون آهن، يا ته مارڪيٽ ۾ انهن جي مهارتن جي ضرورت ئي نه آهي. ورهين کان پراڻو نصاب، ليبارٽريون اڻلڀ. عملي ميدان ۾ ڪابه تربيت نه. نه ته ڪو درس ۽ تدريس جي علم ۾ جديد طريقن جواستعمال، نه ڪا نواڻ، نه ئي تعليم ۽ تدريس ۾ ٽيڪنالاجيءَ ۽ جديد عملن سان هڪجهڙائي آهي. پاڪستان ۾ شايد ئي ڪجهه يا نه هئڻ برابر يونيورسٽيءَ جا استاد هوندا، جيڪي بين الاقوامي سطح تي تدريس جي علم ۾ قابليت رکندڙ هجن، نه ئي اعلى تعليم جي ڪميشن وٽ تدريس جي علم جا اهڙا پروگرام آهن. هينئر ته دنيا ۾ اعلى تعليم جو تصور ئي يونيورسٽين جي قابليت ۽ صلاحيت کي ان آڌار تي پرکيو وڃي ٿو ته يونيورسٽيون روزگار لائق گريجوئيٽ پيدا ڪري سگهن ٿيون يا نه. يونيورسٽين تي يا ته جاگيردارن جو قبضو ۽ ڪنٽرول آهي يا غير موثر قيادت جو قبضو آهي. اهي اهڙا علمي ادارا آهن جيڪي بيروزگارن جي ڊگري يافته فوج پيدا ڪن ٿا يا وري ائين چئجي ته تعليم يافته ۽ نيم مهارت رکندڙ نوجوانن جو وڌندڙ تعداد، جن لاءِ نه مارڪيٽ موجود آهي، نه وري انهن جي اهليت آهر ڪي رستا موجود آهن. جيڪي پڙهائين ٿا، اهي انهن جي فيڪلٽي جا عهدا ۽ انهن جا علمي پروگرام، تعليمي ڊگريون مشڪل سان ملڪي يا عالمي سطح تي تسليم ٿيل آهن.
عورتن جي واسطي تعليمي نظام ورهايل آهي، لڳ ڀڳ 79 سيڪڙو ڳوٺاڻيون عورتون اڻپڙهيل آهن، لڳ ڀڳ ستر کان اسي لک کان وڌيڪ ٻار رڳو سنڌ صوبي ۾ اسڪولن کان ٻاهر آهن. ان جو مطلب ڇاآهي؟ تعليمي نظام اوهان لاءِ آهي ئي ڪونه.
شاگرد يونين تي ڊگهي عرصي کان منظم پابندي آهي. مستقبل جي سياسي قيادت صرف جاگيردار ۽ ملڪيت يافته طبقن يا طاقتور جنرلن لاءِ محفوظ آهي. تعليمي ادارا سرڪاري ڪلارڪ پيدا ڪري سگهن ٿا يا غير رسمي معيشت لاءِ غير رسمي پورهيت.
هتي معاشي اڻبرابريءَ جي انتها آهي. 63 سيڪڙو ڳوٺاڻي آبادي بي زمين آهي، 42 سيڪڙو اڻ پڙهيل آهن. وڏي اڪثريت جي گهڻائيءَ وٽ ڪا ملڪيت ڪانهي. حڪمراني وڏيري ڪلاس وٽ آهي. يونيورسٽيون حڪمران طبقو پيدا ڪرڻ جي سگهه نه ٿيون رکن. تعليمي پاليسي سازيءَ جي تاريخ ۾ سمورين 25 تعليمي پاليسين، رٿائن ۽ اسڪيمن عالمي خواندگيءَ جي شرح حاصل ڪرڻ ۾ ناڪامي حاصل ڪئي آهي. نه غريب عوام کي معياري تعليم تائين پهچ آهي ۽ نه ئي آئين جي آرٽيڪل 25 اي تحت، “رياست قانوني طور پنجن کان ڇهن سالن جي عمر جي سڀني ٻارن کي مفت ۽ لازمي تعليم مهيا ڪندي.” ان تعليم جي بنيادي حق جو ڪو تحفظ ڪيو آهي.
سڄي ملڪ ۾ 44 سيڪڙو يا 22.5 ملين شاگرد اسڪولن کان ٻاهر آهن. پاڪستان ۾ مجموعي طور تي، 73 سيڪڙو ٻارن جي 5–16 سالن جي عمر (ڪلاس 1 کان 10) سيڪنڊري اسڪول جي آخري درجي ۾ پهچڻ کان پهريان خارج ٿي وڃن ٿا.
هندستان کان ڌار ٿيڻ وقت اسان جي خواندگيءَ جي شرح صرف 16 سيڪڙو هئي ۽ هاڻي 2020ع ۾ اسان جي سنڌ ۾ خواندگي مجموعي طور تي 57 سيڪڙو آهي. مرد 68 سيڪڙو ۽ عورتن ۾ 44 سيڪڙو خواندگي آهي. سنڌ ۾ ڳوٺاڻين عورتن ۾ خواندگي 21 سيڪڙو آهي. شرم جي ڳالهه آهي ته ايڪويهين صديءَ ۾ اسان جون 79 سيڪڙو ڳوٺاڻيون عورتون اڻ پڙهيل آهن. اهو شرمناڪ معاملو آهي. هن ناڪاميءَ جو هڪ وڏو ڪارڻ اهو آهي ته تعليمي نظام اسان جون سماجي ۽ معاشي ضرورتون پوريون ڪرڻ کان قاصر آهي.

هاڻي ڇا ڪجي؟
“هڪ طرف سماجي ۽ معاشي اڻ برابريءَ کي تبديل ڪرڻ جي گهرج آهي، ته ٻئي پاسي سماجي حالتن ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ درست تعليمي نظام جي گهرج آهي. اسان کي پاڻ بابت سمجهڻ گهرجي ته اسين ڇا آهيون ۽ هاڻي ڪٿي بيٺا آهيون؟ اسان صدين کان ذهني، جسماني ۽ معاشي طور غلام بڻيل آهيون، ان ڪري اسان کي لازمي طور محنت شروع ڪرڻ گهرجي.” هينئر اسان کي تعليم جي وڏي ڳڻتي هئڻ گهرجي. سڀ کان اڳ پنهنجو تعليم لاءِ لهجو هاڪاري پيدا ڪرڻ گهرجي. ذهني بغاوت پاڻ کي ۽ سڄي سماج کي بدلائڻ جي هڪ وڏي وٿ آهي.
تعليم جي آزادي ڄاڻ منتقل ڪرڻ کي نه ٿو ڪوٺي سگهجي. سمورن سماجي ۽ معاشي مامرن کي منهن ڏيڻ واري تعليم، جيڪا موجوده طبقي يا جبر واري حڪم کي چئلينج ڪري، ٽوڙي ۽ تخليق ۽ تحقيق جا رستا کولي ۽ وڌائي. استاد ۽ شاگرد گڏيل پورهيو ۽ ذميداري ادا ڪري اڳتي اچن. عوام کي تعليم جي ضرورت آهي، جيڪا تعليم صدين کان مردن توڙي عورتن جي غلامي ۽ عورتن جي مردن هٿان غلاميءَ کان نجات ڏياري، جيڪا پنهنجو پاڻ کي سماجي ۽ اقتصادي استحصال کان آزاد ڪري، ان تعليم جي ضرورت آهي.

Daily Kawish, July 17, 2020

سنڌ جون مادرعلميون ۽ اسان جي ايندڙ پيڙهين جو مقدر

سنڌ ۾ اعلى تعليم کي ان جي سياسي، سماجي، معاشي، تعليمي سرشتي جي پسمنظر ۾ سمجهڻو پوندو.
توڙي جو گذريل 70 سالن جي اعلى تعليم جي تاريخ مجموعي نقطئه نظر کان ڪا چڱي نه رهي آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو ملڪ ۽ سنڌ جي مجموعي ترقيءَ ۽ ان جي حاصلات ۾ ڪو تعريف جوڳو حصو يا ڪردار بحث طلب آهي. جيڪڏهن عام طور ڏٺو وڃي ته اسان وٽ هينئر به ملڪي ۽ بين الاقوامي معيار جون يونيورسٽيون يا ته اڻ لڀ آهن يا وري ڄڻ ته قائم ئي نه ٿيون آهن.
يونيورسٽين جي تعليمي پروگرامن، تحقيق ۽ سماج ۽ صنعت سان لاڳاپو ۽ ڳانڍاپو ڪافي ڪمزور آهي. تعليمي پروگرامن جو معيار، تحقيق، خدمتن ۽ سهولتن جي اڻاٺ، ملڪي ۽ صوبائي گهرجن ۽ درپيش مشڪلاتن ۽ اوليتن جي باري ۾ سنجيده مقصد لاءِ پاڻ پتوڙڻ يونيورسٽين جي مالي ۽ انتظامي معاملن جي صلاحيت ۽ اڳواڻي ۽ ٻيا انيڪ مسئلا ۽ مونجهارا آهن.
ٿيڻ ته هينئن گهربو هو ته اعلى تعليم جي منزلِ مقصود لاءِ گهربل بحث ۽ سماج سان لاڳاپيل ڌرين سان صلاح مصلحت ۽ شموليت سان جڙيل هئڻ گهرجي ها، جيڪو ڳانڍاپو ٽٽل نظر اچي ٿو.
اعلى تعليم ۽ خاص ڪري درسگاهن جو سماج جي معاشي، سماجي ۽ سياسي ڍانچي جي عڪاسي ڪن ٿيون. سماجي طاقت جا ڍانچا جاگيرداري سماج جي ڍانچي ۽ نوعيت جا آهن ته اتي يونيورسٽيون به ان سماجي ۽ طاقت جي ڍانچي جو حقيقي عڪس آهن. رڳو سندن شڪليون، ماهيتون ۽ منظر، ڍانچا ۽ علائقا ۽ اثر مختلف آهن. خود يونيورسٽين جي اندر به ادارن جا ڍانچا، اختيار ۽ وسيلا جاگيرداري سماج جي ڍانچي وانگر مٿان کان هيٺ سرشتي ۾ ڪم ڪن ٿا. يونيورسٽين جا انتظامي ڍانچا جاگيرداري طرزِ عمل وانگر آهن، جنهن جي مٿان هڪ وڏو جاگيردار ويٺل آهي. کيس جديد زماني ۾ چانسلر سڏجي ٿو، جيڪو پنهنجي ماتحت هڪڙا ننڍا وائيس چانسلر/جاگيردار/ڪمدار پنهنجي پنهنجي جاگيري علائقي ۾ سندن لياقت، وفاداري، خدمت ۽ غلاميءَ جي تجربي آهر ڀرتي ڪري ٿو.
جاگيرداري بادشاهت جي اندر به جاگيرداري نوعيت ۽ ماهيت ادارن جي اندر به ساڳي صورتحال آهي. ادارن جي اندر به جاگيرون ننڍن ٽڪرن ۾ طاقت ۽ اختيارن ۾ ورهايل آهن. يونيورسٽين جي اندر به ننڍا ننڍا ڪمدار پنهنجي من پسند علائقن ۾ ورهائي ڏنا ويا آهن. انهن کي موجوده زمانن ۾ اوهان ڊپارٽمينٽ يا فيڪلٽيون چئي سگهو ٿا جن تي جاگير جي ڪمدارن جو قبضو آهي. سندن جاگير ۾ طاقت ۽ اختيارن جو استعمال جاگير جي عالمي اصولن، جهڙوڪ: صاحب بهادر جي نوڪري ۽ چاپلوسي ڪرڻ، وفاداري ۽ جفا جا پئمانا عهدا ائين ڪم ڪن ٿا ته جيئن پنهنجن مالڪن ۽ آقائن کي خوش ڪري سگهجي. جاگيرداريءَ جي اها شڪل پنهنجي علائقي ۾ علائقائي نوعيت جي هيٺين سطح جي آهي، ڇاڪاڻ ته اصل طاقت جا سرچشما اختيار جاگير جي اصل نمائندن وٽ يا حد جي سياستدانن وٽ هوندا آهن، ڇاڪاڻ ته آقا جو حڪم ۽ طاقت خاص طور هيٺانهين سطح تي ننڍين ننڍين جاگيرن ۽ سندن رکيل ڪمدارن ۽ خاص ماڻهن جي هٿ هيٺ هوندو آهي، انڪري ان جي دلچسپي ايتري ته هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته آقائن کي خبر هوندي آهي ته جاگير جي انتظامي معاملن کي هلائڻ لاءِ ڇهن ڪمدارن ۽ واٺن جي هڪ وڏي فوج تيار ٿيل آهي، جيڪا ڪمال مهارت سان جاگير جي علائقي جو انتظام ۽ جاگير جو تحفظ ڪرڻ ۽ هلائڻ جي بنيادي ڄاڻ رکي ٿي.
يونيورسٽين جي اندر رکيل ننڍا جاگيردار پنهنجي آقائن کي خوش ڪرڻ لاءِ اختيار جو ناجائز استعمال ڪرڻ سان گڏ پنهنجي پسند جا ملازم، آفيسر، استاد ۽ ٻيو عملو رکڻ ۾ ڪمال جي مهارت سان ڀرتي ڪندا آهن ۽ ان ڳالهه جو يقين ڪندا آهن ته موجود ۽ نوان ڀرتي ٿيندڙ آفيسر، استاد ۽ ملازم پنهنجي اجوري جي موٽ ۾ وقت بوقت نه رڳو جاگير جي آقائن جي خوشامد ۽ وفاداريءَ جي فن ۾ ڀڙ هجن، پر وقت بوقت آقائن جي شان ۾ قصيدا به ڳائيندا هجن. ظاهر آهي ته کين اجرت ئي ان ڪم جي مليل آهي. يونيورسٽين ۾ رکيل ڪمدارن کي جاگير جي مڪمل ڄاڻ، جاگيري اخلاقيات ۽ قدرن جي چڱي خاصي ڄاڻ هوندي آهي ته جاگير تي ڪنٽرول ڪيئن قائم رکجي، غلامن، ڪمدارن ۽ وهائو مزدورن کان انتظامي ڪم ڪيئن وٺجي. تقريباً سمورن ڪمدارن کي پنهنجن وسيلن، ڍانچن، اختيارن جي مڪمل ڄاڻ هجي ٿي.
سندن مڪمل ڪم هي آهي ته پنهنجي چاهيندڙن، خوشامد پسند لاٺڙين ۽ واٺن جي اڳواڻي ڪيئن ڪرڻي آهي. کين پنهنجي آقائن جي عظمتن، وفادارين جي کنيل قسمن جو ڀرم ڪيئن رکڻو آهي، ته جيئن آقائن جي روحاني تسڪين لاءِ وقت اچڻ تي پنهنجين جانين ۽ رت جي قربانين ڏيڻ کان به نه ڪيٻائين.
ڪمدارن کي پنهنجن آقائن لاءِ جاگير جي فني حساب ڪتاب، مالي ۽ انتظامي معاملن تي نظر رکڻ لاءِ اهڙي انتظامي مشينري تمام ضروري آهي، جيڪا وقت سر پنهنجن آقائن جي عظمت جو بار بار ورجاءُ به ڪندي رهي.
سنڌ ۾ يونيورسٽيون مٿين طاقت جي ڍانچي جو حقيقي عڪس آهن. سنڌ ۾ يونيورسٽيون بيٺڪي ۽ جاگيري نظام جون سچ پچ حقيقي مظهر آهن، جن کي وقت جا سياسي بادشاهه ۽ آقا وقت جي وهڪري جي ابتڙ پنهنجين خواهشن، جاگيري اختيارن، ذاتي پسند ۽ ناپسند، گهڻي ڀاڱي علم ۽ اخلاق کان وانجهيل، غير تعليم يافته ڪرپٽ ڪمدار يونيورسٽين تي مڙهيل آهن، جن جو تعليمي لياقت، اڳواڻي، ڏاهپ، سوچ ۽ علمي لياقت سان گهڻي ڀاڱي واسطو ئي نه آهي.
اهڙا ڪمدار عوام جي اکين ۾ ڌوڙ وجهي، بظاهر عوامي اشتهارن جي ذريعي پر پنهنجين اوطاقن جي اندر فيصلا ڪري ۽ پاڻ کان مٿانهن آقائن جي راضپي ۽ خوشنودي حاصل ڪرڻ خاطر ڀرتي ٿيل آهن. توڻي جو ادارن جي اندر به ڪم ڪندڙ تعليمي ۽ تحقيقي ڪائونسلرن ۽ سينيٽ جي ميمبرن جي ڀرتي به آقائن جي پنهنجي پسند ۽ ناپسند تحت ٿيل آهي. دنيا جي عالمي اصولن مطابق يونيورسٽيون استادن، شاگردن ۽ ملازمن جو خود اختيار، طاقت ۽ اختيارن جي ذريعي هلائڻ جون روايتون آهن. اهڙن معتبر ادارن ۾ ڀرتي ٿيلن جون جيڪڏهن اخلاقي تعليمي قابليتون ۽ تجربا جاچي ڏسجن ته خبر پوندي ته گهڻن جا هٿ مالي ۽ انتظامي بدعنوانين ۽ ڪرپشن ۾ ڪارا نظر ايندا.
سچي ڳالهه هيءَ آهي ته اعلى تعليم ڪڏهن به حڪمرانن/پاليسي ساز ادارن جي ترجيحن ۾ نه رهي آهي. هميشه ملڪ جي سيڪيورٽي، دفاع ۽ ٻين خطرن جي پيشِ نظر وسيلن جي اڻاٺ جو سبب ڄاڻائي سياست جي نظر ڪيو ويو آهي. ان ۾ به ڪو شڪ ناهي ته اعلى تعليم ملڪ جي ترقيءَ ۽ واڌاري واري حڪمت عمليءَ کان ڪٽيل ۽ ڌار ڪيل آهي. ملڪ جي وسيع ترين قومي مفادن وٽان به نه آهي، جنهن جي نتيجي ۾ پوئتي پيل سماج ۾ پوئتي پيل يونيورسٽين ۾ تعليمي پروگرام، تحقيق جا معيار، سهولتون ۽ نصاب به پوئتي پيل، غير معياري ۽ مدي خارج آهن. انهن جو وقت جي مطابقت سان ڪو تعلق ئي نه آهي. يونيورسٽين جي بجيٽ پهريان ئي نه هئڻ جي برابر آهي، ويتر انهن جي ڪرپٽ ۽ غير معياري اڳواڻين، استادن جي پگهارن، انتظام هلائڻ ۽ واڌو روزگار تحت ڀرتين رهيل سهيل ڪسر به پوري ڪري ڇڏي آهي. هينئر ته يونيورسٽين کي پنهنجي عملي ۽ استادن ۽ رٽائرڊ ملازمن کي پگهارون ۽ پينشنون ڏيڻ جا به پئسا ڪونه آهن. يونيورسٽين کي اعلى تعليمي ادارا ٺاهڻ ته ٺهيو، انهن کي بين الاقوامي معياري ادارن جي ماپن ۽ تورن تي بيهارڻ اڃان به پري جي ڳالهه آهي. سنڌ جون يونيورسٽيون ته قومي ادارن جي لسٽ ۾ به پوئتي پيل آهن.
هئڻ ته هينئن کپندو هو ته يونيورسٽيون ڄاڻ، تحقيق ۽ نئين علم پيدا ڪرڻ جون فيڪٽريون هجن ها، جتي بحث مباحثو ڪرڻ، اختلاف ڪرڻ، ملڪ ۽ قوم جي تقدير سنوارڻ سان گڏ علم، فڪر ۽ روشنيءَ جا درياهه وهڻ گهرجن ها، جتي شاگرد ۽ استاد بي خوف ٿي پنهنجن ۽ پراون، دشمنن ۽ دوستن، هم خيالن ۽ فڪرن کي پکيڙين ها، ڇپائين ها ۽ ان جي تشهير ڪري سگهن ها.
پر ان جي جڳهه تي يونيورسٽي علمي طرح پوئتي پيل، فڪري پستي، تعليمي آزاديءَ جو نه هجڻ، شاگرد يونين تي اڻ اعلانيل بندش، استادن ۽ شاگردن جي حراسمينٽ، قتل ۽ خودڪشين جا واقعا، بدعنواني، ڪرپشن، ميرٽ جي لتاڙ، بي قائدگيونان ڳالهه جي نشاندهي ڪن ٿيون ته يونيورسٽيءَ ۾ جيڪو ڪجهه ٿي رهيو آهي، اهو صحيح نه آهي.
يونيورسٽين کي پرائمري اسڪول ۽ ضابطي وارا جيل ڪري هلايو وڃي ٿو، جتي سيکاريندڙ ۽ سکندڙ جي وچ ۾ سکڻ جو عمل سندن ضابطي ۽ ڪنٽرول هيٺ نه آهي.
بدقسمتي چئجي يا ڏک ڪجي ته 72 سالن ۾ بيپناهه ٽيڪنالاجين ۽ فني ترقين جي باوجود اسان جي حڪمرانن نه ته تاريخ مان سکيو آهي ۽ نه ئي وطن، قوم ۽ عوام جي باري ۾ سنجيده رويو رکيو آهي. حڪمرانن جو يونيورسٽين ڏانهن رويو ڏسي ۽ استادن ۽ پروفيسرن جي حالت مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته حڪمران اڄ به يونيورسٽين جو اڳواڻ/وائيس چانسلر انهن کي مقرر ڪندا آهن جيڪي خاص ڪري رٽائرڊ ڪامورا هوندا آهن. رڳو ان مان ئي حڪمرانن جي اعلى تعليم ڏانهن رويي ۽ سوچ جي آسانيءَ سان نشاندهي ڪري سگهجي ٿي.
حل ڇا آهي؟
سنڌ ۾ اعلى تعليم جي پوئتي پيل صورتحال کي غور سان جاچجي. پوري نظام ۽ سرشتي جو قبلو درست ڪري ۽ صحيح رخ ۾ هلائڻ لاءِ:
• ان کي وطن ۽ قوم جي اهم منزلن ۽ مقصدن سان ڳنڍجي.
• ان جي گورننس جي انتظام، ادارن ۽ اڳواڻيءَ جي لياقتن کي بهتر بڻائجي.
• يونيورسٽين جي مدي خارج انتظامي ڍانچن ۽ ان جي ڳانڍاپن کي ٽيڪنالاجي، نصاب، پڙهائڻ جي فلسفن، سهولتن ۽ بين الاقوامي معيار تي لاهڻ لاءِ حڪمت عملي جوڙجي ۽ رٿابندي ڪجي.
• هڪ طئي ٿيل ڍانچو ۽ منزل ۽ مقصدن جو تعين ڪري هن سسٽم/نظام کي بدلائي 21هين صديءَ جي گهرجن جو پورائو ڪرڻ وارين يونيورسٽين ۾ تبديل ڪجي، جيڪي وطن ۽ قوم جي وسيع مفادن جي ويجهو هجن، ان لاءِ ٿوري ۽ ڊگهي عرصي جي رٿابندي ڪرڻ ضروري آهي ۽ ان لاءِ وري سياسي ارادي جي ضرورت آهي. بدقسمتي آهي ته اسان جي حڪمرانن ۾ “سياسي ارادي” جي سخت کوٽ آهي.

ڪاوش اخبار 16 ڊسمبر 2019ع

سماجي شعبي جي بدحالي ۽ انسانن جي“صحتمند” هجڻ وارو سوال!

پاڪستان جو سماجي شعبو 72 سالن کان رياست جي مجرماڻي حد تائين غفلت جو شڪار آهي. ان جا ڪيئي سبب آهن، خاص طور انساني وسيلن ۾ سيڙپڪاري ۽ خاص طور صحت جو جيڪو حال آهي اهو ڪنهن کان ڳجهو نه آهي. صحت جي شعبي جي صورتحال ڏينهون ڏينهن بدتر ٿيندي پئي وڃي. حڪومت جون سموريون نيون ۽ پراڻيون صحت پاليسيون ناڪام، مدي خارج، حقيقت کان ڏور، انتظامي طور پوئتي پيل ۽ وقت جي رفتار کان ڏور نظر اينديون. پاڪستان ۽ خاص طرح سنڌ ۾ صحت جا انگ اکر ڪي بنيادي طرح چڱا نظر نه ٿا اچن، مثال طور: 2018ع جي انگن اکرن مطابق 936 انسانن جي آباديءَ تي صرف هڪ ڊاڪٽر آهي، تقريباً 9413 جي آباديءَ تي هڪ ڏندن جو ڊاڪٽر آهي ۽ تقريباً 1600 آباديءَ تي هڪ بسترو آهي. 5 سالن کان گهٽ عمر جي ٻارن جي موت جي شرح هڪ هزار جي آباديءَ تي 74 ۽ ٻارڙن جي 1000 جي آباديءَ تي موت جي شرح 62 قومي ۽ سنڌ ۾ 82 ۽ نون پيدا ٿيندڙ ٻارڙن جي موت جي شرح 42 سيڪڙو هڪ هزار نون ڄمن تي آهي. پاڪستان صحت جي شعبي ۾ سرڪاري شعبي ۾ خرچ تمام گهٽ، بلڪ نه هئڻ جي برابر ڪري ٿو. سراسري عمر جي حد 66.6 سال آهي. عورتن ۾ ويم دوران، نئين ٻار جي ڄم جي موت جي شرح 1000 جي آباديءَ ۾ 178 آهي. آباديءَ جي واڌ جي شرح سراسري طرح 2 سيڪڙو آهي. پاڪستان صحت جي شعبي ۾ سراسري ڪل قومي پيداوار جو 0.97 سيڪڙو خرچ ڪري ٿو، جيڪو هڪ سيڪڙو کان به گهٽ آهي. سنڌ ۾ تاريخي طرح صحت تي مجموعي خرچ 2017_18ع ۾ 88 ارب روپيا آهي. پاڪستان ۾ رجسٽرڊ ڊاڪٽرن جو تعداد ٻه لک ويهه هزار آهي ۽ ڏندن جا ڪل رجسٽرڊ ڊاڪٽر 2259 آهن. نرسن جو تعداد تقريباً هڪ لک 8 هزار آهي. سنڌ ۾ بيمارين، اسپتالن جي حالت ۽ انتظام گهڻو ڳجهو ناهي. الٽو سرڪار پنهنجي ذميواري نڀائڻ بدران صحت جي ڪجهه شعبن کي ڪمپني ايڪٽ تحت قائم ٿيل ادارن ۽ نجي سيڙپ ڪارن جي ذمي، ڪن پرائيويٽ ڪميٽين جي حوالي ڪري ڇڏيو آهي. پرائيويٽ صحت جون خدمتون تمام مهانگيون آهن، جيڪي فطرتاً منافع بخش ڪاروبار لاءِ ڪم ڪن ٿيون.
سوال هي آهي ته سنڌ جي صحت جي باري ۾ سرڪار کي سنجيدگيءَ واري سوچ، مستقبل جي رٿابندي ۽ ڳڻتي ڪيتري آهي؟ صحت خالص انساني مسئلو آهي. صحتمند معاشرا صحتمند قومون پيدا ڪندا آهن. اسين ڏينهون ڏينهن صحت جي شعبي ۾ اڳتي وڌڻ بدران ڏکڻ ۽ اوڀر ايشيا جي ملڪن جي ڀيٽ ۾ ڪافي پوئتي پئجي ويا آهيون. صحت جي باري ۾ ڪا واضح، عمل جوڳي پاليسي، ويزن، ڏسڻ ۾ ڪونه ٿي اچي. سول بيوروڪريسي ۽ سرڪاري ٽائيم پاس، غير سرڪاري مهارت وارو عملو، صحت جي باري ۾ وڏيرڪي سوچ ۽ عمل جو مظهر، پٺتي پيل ۽ دقيانوسي آهي. ائين اسين پنهنجن موجوده نسلن ۽ ايندڙ نسلن کي غير صحتمند، کاڌ خوراڪ جي گهٽتائي ۽ وبائي بيمارين سان گڏ، جهالت ۽ خطرناڪ موذي مرضن سان 21هين صديءَ ۾ داخل ٿي رهيا آهيون.
صحت جي باري ۾ دنيا جي ڪجهه ملڪن حيرت انگيز ڪارناما سرانجام ڏنا آهن، انهن ۾ هڪ مڃيل ملڪ ڪيوبا آهي. اولهه جا ملڪ ۽ عالمي ادارا ان ڳالهه تي يڪراءِ آهن ته سماجي ترقي ۽ خاص طرح صحت جي شعبي ۾ ڪيوبا جون ڪاميابيون بي مثال آهن. ڪيوبا اهي ترقيون ڪيئن ماڻيون ۽ طب جي شعبي ۾ سماجي ترقيءَ سان گڏ ڪيئن حيرت انگيز ڪارناما سرانجام ڏنا. ڪيوبا غريب ملڪ هئڻ جي باوجود، صحت جي شعبي ۾ 10.5 سيڪڙو سراسري مجموعي قومي پيداوار جو ساليانو خرچ ڪري ٿو، پر غريب ملڪ هئڻ جي ناتي 8 ارب ڊالرن جو غير ملڪي سرمايو صحت جي شعبي مان ٻاهرين ملڪن جي ماڻهن جي صحت جي خدمتن مان ڪمائي ٿو. ڪيوبا جي صحت جا بنيادي انگ اکر سڌريل ملڪن کان به وڌيڪ بهتر آهن، مثال طور: ڪيوبا جي 1000 جي آباديءَ تي ۽ نون ڄاول ٻارن ۾ موت جي شرح 6 سيڪڙو آهي. هڪ هزار جي آباديءَ تي 7.59 ڊاڪٽر ۽ فزيشن آهن ۽ 10 هزار جي آباديءَ تي 75 ڊاڪٽر آهن. جڏهن ته عالمي شرح 42.5 ڊاڪٽرن جي آهي. ڪيوبا ۾ عام ماڻهن جي سراسري عمر 79.1 سال آهي، جيڪا آمريڪا جي مقابلي ۾ هڪ سال وڌيڪ آهي. ياد رهي ته پاڪستان ۾ هڪ هزار جي آباديءَ تي صرف هڪ ڊاڪٽر آهي.
ڪيوبا صحت جي شعبي ۾ بي پناهه ترقيون ڪيون آهن، ڇاڪاڻ ته صحت جي شعبي جو نظام رياست جي هٿ ۾ آهي ۽ رياست نفعي بدران بيمارن جي تيمارداريءَ کي وڌيڪ ترجيح ڏئي ٿي. ڪيوبا جو صحت جو نظام اولهه جي نجڪاري /صنعتي صحت جي نظرداريءَ جي مقابلي ۾ بنيادي بيمارين جو خاتمو، پروينٽو يا پهرين بچاءَ وارين دوائن جي اهميت کي سمجهڻ ۽ اجاگر ڪرڻ، بهتر جراحي يا سرجيڪل ٽيڪنالاجيون متعارف ڪرائڻ ۽ ڪميونٽي تي ٻڌل صحت جو نظام، ڪيوبا جون اولين ترجيحن ۾ شامل آهن. ڪيوبا جي شاندار ڪارنامن ۾ گردن ٽوڙ بيماريءَ جو ٽڪو يا ويڪسين ايجاد ڪرڻ، مٺي پيشاب واري بيماريءَ ۾ پير نه ڪٽڻ جي ٽيڪنالاجي، سورياسز ۽ وٽلائيگو (چمڙيءَ جون بيماريون) جي بيماريءَ جو علاج، ايڇ.آءِ.وي جي بيماري ماءُ کان ٻار تائين ڦهلجڻ کي روڪڻ جو علاج، ڦڦڙن جي ڪينسر جي ويڪسين يا بچاءَ جو ٽڪو ايجاد ڪرڻ شامل آهي. ڪيوبا ۾ بيمارين تي ڪنٽرول، سڄي ڪيوبا جي سموري عوام تائين صحت جي رسائي ڏيڻ ۽ تيمارداري ڪرڻ جي ذميواري کڻڻ شامل آهي.
ڪيوبا پنهنجي صحت جي ڊاڪٽرن کي “اڇي ڪوٽ واري فوج” سڏي ٿو. اها فوج نه رڳو ڪيوبا پر لاطيني آمريڪا، آفريڪا ۽ ڪيترن ئي ايشيائي ملڪن ۾ صحت جون خدمتون سرانجام ڏئي ٿي. ڪيوبا جي ميڊڪيل اسڪولن ۾ ان جا لڳ ڀڳ 20000 ڊاڪٽر پڙهي نڪتا آهن ۽ سڄي دنيا جا 11 هزار ڊاڪٽر تعليم پرائي رهيا آهن. ڪيوبا جي صحت جو خرچ عالمي معيار مطابق مجموعي قومي پيداوار جي 10 سيڪڙو جي برابر آهي. آمريڪا 17 سيڪڙو مجموعي قومي پيداوار جي خرچ ڪرڻ باوجود ڪيوبا جي صحت جي نظام کان ڪافي پوئتي پيل آهي، ڇوته صحت آمريڪا ۾ منافعي ۽ ڌنڌي جو نالو آهي. ڪيوبا سڄي لاطيني آمريڪا ۾ تقريباً هڪ ڪروڙ ماڻهن جي اکين جون آپريشنون ڪري ‘آپريشن معجزو’ قائم ڪيو آهي. ڪيوبا ۾ هڪ ڪروڙ آباديءَ تي 33 ميڊيڪل اسڪول ۽ ڪاليجون آهن، جتان پڙهندڙ سڄي دنيا ۾ ڪيوبا جي بي مثال سالميت واري خوبيءَ هيٺ ڪم ڪن ٿا. توڻي جو ڊاڪٽرن جي پگهار 50 ڊالرن کان مٿي نه آهي پر سندن خدمت ۽ جذبو اعلى انساني قدرن جي طرف اشارو ڪري ٿو. مٿي آيل انگن اکرن ۽ انهن جي ڀيٽ ڪرڻ جو مقصد آهي ته ڪيئن نه غريب ۽ پوئتي پيل ملڪ جيڪڏهن سياسي ارادي سان پنهنجي وطن ۽ عوام جي خدمت ڪرڻ چاهين ته اهو ناممڪن نه آهي. اسان جي پوئتي پيل سماج ۽ ان جي صحت جي شعبي جي باري ۾ سنجيده رويو رکندي، دنيا جي بهترين ۽ قابلِ عمل تجربن مان سکڻو پوندو، جنهن لاءِ پهريون شرط ‘سياسي ارادا’ ۽ غيرت جو هجڻ لازمي جز آهي، پر بدقسمتيءَ سان اسان جي حڪمرانن ۾ سياسي سوچ جي گهٽتائي آهي. سندن نظر محدود ۽ عوام جي باري ۾ ڳڻتي ۽ فڪر نه هئڻ جي برابر آهي.
پاڪستان ۾ جي اسين صحت جي مسئلن کي لسٽ جي صورت ۾ پيش ڪريون ته اسان کي اها خبر پئجي ويندي ته اصل حقيقت ڇا آهي؟ اهي مسئلا سنڌ ۾ ته اڃا به ڀيانڪ آهن. حڪمران طبقن وٽ توڻي سنڌ حڪومت وٽ اها اوليت آهي ئي ڪانه ته هن ملڪ ۾ ڪي انسان رهن ٿا. پاڪستان ۾ ٻارن جي موت جو تناسب سموري دنيا ۾ ٽئين نمبر تي آهي. جيڪي 15 وڏا صحت جا مسئلا آهن، انهن ۾ مليريا، ٽي.بي، ڊينگي، ايڇ.آءِ.وي يا ايڊز، دست، دم، نمونيا، ساهه جي نلڪي ۽ ڦڦڙن جو بيماريون، ڪامڻ يا جيري جي هيپاٽائيٽس، دل جون بيماريون، اسٽروڪ، ماءُ ۽ ٻار جي صحت، ذهني صحت، شگر جي بيماري، بلڊ پريشر اچي وڃن ٿيون. سنڌ ۾ ته ڪاريءَ وارا ڪک آهن. ٻهراڙيءَ جي بيسڪ هيلٿ يونٽ کان وٺي، يونين ڪائونسلن، تعلقن ۽ ضلعي هيڊ ڪوارٽرن ۽ آخر ۾ ٽئين درجي جي ضلعن جي وڏين اسپتالن ۽ ٽيچنگ اسپتالن تي موجوده دٻاءُ، پوليو جي بار بار ڪيسن جي موجودگي، ايڇ-آءِ-وي ۽ ڪامڻ جي ڪيسن ۾ واڌ ۽ سموري سنڌ بلڪ پوري ملڪ ۾ ٽراما سينٽرن جي کوٽ ۽ ٻيون کوڙ ساريون کوٽون اهو سمجهڻ تي مجبور ڪري رهيون آهن ته دراصل پاڪستان ۾ نه ته ڪا واضح صحت پاليسي آهي، نه ئي ڪو مشن يا وِزن آهي. ويتر 18 ترميم کان پوءِ صحت هڪ صوبائي معاملو ٿيو آهي ته سنڌ حڪومت وٽ صحت جي شعبي واري ڪارگردگي هڪ نيچ درجي تائين موجود آهي، يعني اها هڪ بدترين ۽ خراب حڪمرانيءَ جي صورت ۾ موجود آهي، يعني اسٽاف جي کوٽ، هنرمند ۽ تربيت يافته طبيبن ۽ ٻئي اسٽاف جي کوٽ، جديد ليبارٽرين جي کوٽ، ايمبولنسسن جي کوٽ، ڏورانهن علائقن ۾ صحت جي شعبن جو نه هجڻ، صحت جي ناقص ميڊيڪل جي تعليم، نجي اسپتالن جو ڪاروبار ۽ نقلي دوائون، طب جي شعبي جي غير اخلاقي پريڪٽس ۽ دوائن جي ڪمپنين سان ڏي وٺ، ٻاهرين ملڪن جا دورا ۽ صحت جي شعبي ۾ بجيٽ جي صرف 2.6 سيڪڙو تائين سيڙپ ۽ ملڪ جي 60 ملين کان به وڌيڪ غربت جي لڪير واري آبادي، اهي سڀ ڳالهيون هڪ نئين صحت جي پاليسي، بجيٽ جي وسيع واڌ، نون معيارن جي صحت پاليسي، سرڪاري صحت جي پوري هڪ نيٽ ورڪ، جنهن ۾ ڳوٺن کان سمورن شهرن ۽ لنڪ روڊن جي اندر ٽراما سينٽرن جي هڪ پوري نظام جي گهر ڪن ٿيون. اندازو لڳايو ته اڇڙو ٿر، غيبي ديرو، ڪاڇو ۽ سمورو ٿرپارڪر، جتي پاڻي به اڻ لڀ آهي، اتي لکن جي تعداد ۾ ماڻهو صحت جي سهوليتن کان ڪيترو نه پري خانه بدوش ۽ ڏکي زندگي گذاريندا هوندا ۽ ايمرجنسيءَ جي حالت ۾ ايمبولنسن کان، هنرمند اسٽاف کان ۽ دوائن کان وانجهيل هوندا ۽ موت جي منهن ۾ پيا هوندا. اهوئي سبب آهي جو سرڪار جيان سموري گورک ڌنڌي جي ڪري عوام سرڪار نامدار سان اٽڪڻ جي مقابلي ۾ اتي ويٺل طبي عملي سان اٽڪي پوي ٿي ۽ آئي ڏينهن جهيڙا به ٿيو پون ٿا ۽ مارڪس جي تصور بيگانگي وانگي هو سيٺ جي مقابلي ۾ مل يا ڪارخاني کي بند ڪري پنهنجي باهه ڪڍي ٿو ڄڻ ته ائين ڪرڻ سان مزدور خوش ٿي ويندو يا طبي عملي سان اٽڪڻ سان صحت جو نظام بهتر ٿي ويندو.
دراصل اسين مليريا ۽ ٽي.بي ۾ به مٿين پنجن ملڪن جي لسٽ تي بيٺا آهيون. ڊينگي جي بخار ۾ 2010ع کان ورتل آهيون، جنهن هزارين ماڻهو ماري وڌا آهن. ڇاتيءَ جي ڪينسر به هڪ موتمار صورت ۾ موجود آهي، جنهن ۾ ڦڦڙن ۽ ڇاتيءَ جو ڪينسر ٽاپ تي آهي. هڪ اندازي مطابق هر سال 40000 کان به مٿي مايون ڇاتيءَ جي ڪينسر ۾ مريو وڃن ٿيون، جيڪا هڪ خطري جي گهنٽي آهي. ٻئي طرف تماڪ، ٻيڙي، نسوار ۾ پاڪستان سائوٿ ايشيا ۾ سڀ ڳان اڳتي آهي. گهٽڪي، پان پراگ ۽ سوپارين جي اسٽالن ۾ سنڌ اڃان به اڳتي آهي. کاڌي جي کوٽ ٻارن ۾ ننڍي قد وارن ۽ ذهني طور پوئتي پيل ٻارن جو تعداد لکن ۾ پيدا ڪيو آهي. سنڌ ۾ اها صورتحال سمورن صوبن کان خراب آهي. ٻئي طرف ماحول جي گدلاڻ، دونهين، خراب کاڌن، گندي پاڻي، تماڪ، دل جي اٽيڪ وارين بيمارين يا دل جي موتمار دورن ۾ اضافو آندو آهي. تازو سيٽلائيٽ دل جي مرڪزن جي ڪري سنڌ ۾ ڪجهه فرق پيو آهي، نه ته اهي ماڻهو واٽ ويندي ئي دل جي دوري ڪري مري ويندا هئا. ٻئي طرف دماغي رڳ جو ڦاٽڻ به موت جو هڪ وڏو سبب آهي. هر سال 350000 کان به مٿي دماغي رڳ ڦاٽڻ جا ڪيس رپورٽ ٿين ٿا، جن کي پهرين سنڀال سان گهٽائي سگهجي ٿو پر اهي شعبا به نالي ماتر آهن. صحت جي شعبي ۾ پهرين ٽڪا هڻائڻ، مرگهي جو مربوط نظام نالي ماتر عمل پذير آهي. ماڻهن کي ڄاڻ ڏيڻ جو ڪو وڏو نظام نه آهي. ملڪ جي سماجي انتشار ۽ دهشتگرديءَ به هڪ ذهني دٻاءُ پيدا ڪيو آهي، جيڪو به ذهني رڳن کي انتشار ڪري ڦاڙي وجهي ٿو. ان کان سواءِ هر ڏهون ماڻهو شگر ۾ ورتل آهي. هڪ تحقيق مطابق 2030ع تائين پاڪستان دنيا جو سڀ کان پهرين 5 نمبر وارن شگر وارن ملڪن ۾ ليکيو ويندو.
ٻئي طرف سنڌ دنيا ۾ هيپاٽائٽس بي ۽ سي ۾ سڀ کان اڳتي آهي. صرف بلوچستان جا ڪجهه علائقا ان سان مقابلي ۾ آهن ۽ ان جو ڏو سبب خراب رت جو اهو نظام آهي جنهن سان اهو وڌيڪ ڦهلجي ٿو. ڀلي کڻي اهو خراب رت ٻئي کي ڏنو وڃي يا ٻئي جو رت خراب هجي ۽ اهو ڦهلجي. اهڙيءَ طرح ايڊز، ماءُ ۽ ٻار جي صحت، نمونيا، دم ۽ ڦڦڙن ۽ انهن جي نلين ۾ خرابي به هڪ خطرناڪ حد تائين آهي.
هتي اسين آخر ۾ ذهني صحت جي ڳالهه ڪريون ٿا ته لڳ ڀڳ 60 ملين ماڻهو ذهني بيماريءَ جي ڪنهن نه ڪنهن حالت ۾ ورتل آهن. اها ڳالهه خطري کان خالي نه آهي. ٻئي طرف نشي جي حالت وارا ماڻهو به ڪافي تعداد ۾ آهن. اهڙن نشن ۾ تازو آئيس وارو نشو، هيروئن، شراب ۽ ٻين به ڪيترن ئي قسمن جا نشا آهن. اهو سڀ ڪجهه سنڌ ۾ اڃا وڌيڪ ئي آهي، ان ڪري سرڪار جي صحيح صحت پاليسيءَ کان سواءِ اها خرابي ختم نه ٿيندي. هن ڏاڪي تي صحت جي بهتريءَ لاءِ ڪجهه تجويزون عرض رکجن ٿيون:
1. سنڌ جي مجموعي صحت جي باري ۾ هڪ واضح نقطهء نظر، فڪر، سوچ ۽ مسقبل جي واٽ چٽي ۽ واضح هئڻ گهرجي.
2. سنڌ ۾ صحت جي باري ۾ پاليسيون ڊگهي ۽ ننڍي مدت واريون ٺاهيون وڃن ۽ ان ۾ پروگرام ۽ عمل جا ڍانچا واضح هجڻ گهرجن.
3. صحت جي شعبي ۾ ٿيندڙ خرچ ۽ سياسي ارادي جو اظهار ايندڙ پنجن سالن تائين پنجوڻو ڪيو وڃي.
4. صحت جي شعبي ۾ گهربل انساني وسيلا، هيٺيون ڍانچو، ٽيڪنالاجيون، تربيت يافته عملو، انتظامي ڍانچو ۽ قابل، مهارت ۽ لياقت رکندڙ عملي جي گهرج پوري ڪئي وڃي.
5. دنيا جي ٻين ملڪن ۽ صحت جي شعبي ۾ غير معمولي ترقي ڪندڙ ملڪن جي تجربن مان سکي هڪدم اهي پاليسيون لاڳو ڪيون وڃن. صحت جي شعبي ۾ تعليم ۽ تربيت جا عالمي معيار مقرر ڪيا وڃن ۽ اهڙا ئي معيار يا دارا قائم ڪيا وڃن.

Daily Kawish, November 11, 2019