زمين جي ذاتي ملڪيت، زميني سڌارا، ڪاميابيون ۽ ناڪاميون
“زمينداري” نظام اتر هندستان جي اڪثر حصي ۾ غالب ٿي ويو. جنهن سان جاگيردار (زميندار) زمينن جا مالڪ ٿي ويا. جاگيردارن کي سرڪار طرفان مقرر ڪيل محصول جي ادائيگي ڪرڻي هئي ۽ ائين ھاري زمين جي مالڪ مان ڦري جاگيردارن جا ھاري بڻجي ويا ۽ انهن کي زمين تي ھارپو ڪرڻ جي مسواڙ به ادا ڪرڻي پئي. هندستان جي ڏکڻ ۽ اولهه وارن علائقن ۾ “روٽواري” جو نظام لاڳو ڪيو ويو. ذاتي پوکيندڙ (رائيٽس يا روئيٽس) زمين جا مالڪ هئا ۽ انهن کي زمين وڪرو ڪرڻ زمين جي منتقلي ڪرڻ ۽ منتقلي جا حق حاصل هئا. اھي زمين تي ڪنھن به قسم جي وصولين جي ادائيگي جي خلاف ھئا. “مهلواري نظام” هڪ ٽيون نظام هو، جنهن جي ذريعي سڄي ڳوٺن کي وصولين جي ادائيگي ڪرڻي ھئي، جنھن ۾ هارين کي سندن ملڪيت جي حساب سان حصو ڏيڻو ھو. انڊين فاريسٽ ايڪٽ 1920ع ۾ منظور ٿيو، ان قانون ۾ سڀني جھنگلي زمينن کي سرڪاري ملڪيت بڻايو ويو. هي قانونَ (قبائلي) معاشري ۾ زمين جي روايتي ڪميونٽي ملڪيت ۾ ھئڻ کي غيرقانوني طور تسليم ڪري کين ملڪيت جي حق کان محروم ڪن ٿا.
انهن نظامن هيٺ زمين جي ورهاست انتهائي اڻ برابري واري ٿي وئي - ڳوٺاڻي سماج کي ورھايو ويو: زميندار ۽ امير هارين جي مقابلي ۾ ڪرائي تي ڪم ڪندڙ ھاري ۽ زرعي مزدور 1947ع ۾ آزاديءَ جي وقت تائين، هندستان جي تقريباً چاليھه سيڪڙو ڳوٺاڻا زميندارن لاءِ زرعي مزدور طور ڪم ڪري رهيا هئا.
زمين تي ذاتي ملڪيت جو اھڙو تصور ۽ نظام، سماجي طور اڻ برابريءَ تي بيٺل نظام ھئو. جيڪو مغلن جي دور کان ٿيندو اڄ تائين ڪڏهن زمينداري ته ڪڏهن ڪنهن جاگيردار ته ڪڏهن هندو سيٺئي وٽ گروي ٿيل نظام جو تسلسل ھو. جنهن ۾ هاري هميشه وانگر ڦرلٽ جو شڪار ٿيل غير محفوظ ۽ بٽئيءَ جي غلط ورڇ جي نظام جو شڪار ٿيندو آيو آهي، زمين تي ذاتي ملڪيت جي تصور هيٺ اڻ برابريءَ تي ٻڌل سماجي ۽ پيداواري رشتن هڪ نه ٻئي طريقي سان انهن رشتن تحت استحصال ۽ ڦر لٽ جو هڪ انسان دشمن ۽ ڪرڀ ڏياريندڙ وحشي سماج جوڙيو آهي، جتي انسانيت، جمهوريت ۽ سمورن اعليٰ انساني گڻن جي پرورش ٿيڻ ڏاڍي مشڪل ٿي پئي آهي.
سماجي اڻ برابريءَ تي ٻڌل هي زميني ملڪيت جو نظام پاڪستان کي 1947ع کان ئي ورثي ۾ مليو، سماجي ناهمواريءَ کي ختم ڪرڻ واسطي سنجيده ۽ هڏ ڏوکي ماڻهن جي ڪيترين سارين ڪوششن جي تاريخ ڀري پئي آهي، زميني اصلاحات سڌارا زمين جي ذاتي ملڪيت جي حد بندي مقرر ڪرڻ، هاري ۽ زميندار جي وچ ۾ رشتن جي ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ، بٽئيءَ ۾ حصي داري ۽ ٻيا ڪيترا سڌارا آڻڻ لاءِ ڪيئي سڌارن جون ڪميٽيون ۽ رپورٽون پيش ڪيون ويون ته سرڪاري طور ۽ ڪن تي شعوري طور عمل ڪرائڻ لاءِ اپاءَ ورتا ويا، ڪجهه ڪامياب ٿيا ۽ ڪجهه ناڪامياب ٿيا.
زمين جي ذاتي ملڪيت:
زميني ملڪيت جو نظام، هاريءَ ۽ زميندار طبقن جي وچ ۾ هڪ قسم جي تعلق جي وضاحت ڪري ٿو. يعني هڪ قسم جي سماجي ڍانچي ۾ رهندي مختلف طبقن وچ ۾ پيداواري سرگرمين جي تعلق جي وضاحت ٿئي ٿي. ان پيداواري رشتي ۾ هڪ طرف وڏين رياستن ۽ هزارين ايڪڙن تي بيٺل ظالماڻي طاقتون، رياستي ادارن ۽ هزار سالن جي تجربن سان هٿياربند طاقتون آهن جيڪي پنهنجي ناجائز طريقي سان حاصل ڪيل دولت کي هٿيار بڻائي، لکين ماڻهن جي مٿان حڪمرانيءَ جا حق حاصل ڪيل طاقتون آهن. ٿوري اقليت آهي جنهن جو پيداواري عمل ۾ ذري برابر به حصو نه آهي ۽ صرف زمين تي سندس ناجائز ملڪيت جو پورائو هجڻ ڪري کيس زمين جي مالڪيءَ تحت کيس اضافي پيداوار “مسواڙ” جي شڪل ۾ ملي ٿي ۽ ٻئي پاسي ڏٻرن، ڪمزور، هيڻن، بکين، انگ اگهاڙن، معصوم ماڻهن ۽ طبقن جو هڪ اڻکٽ سمنڊ صبح جو پرهه ڦٽيءَ کان لهندي سج تائين، هزارن سالن کان مٿين طبقن جي غلاميءَ ۾ ۽ سندس بوگس شان ۽ شوڪت لاءِ هڪ اوزار طور ڪم ڪندو رهيو آهي، نتيجن انسان ۽ سماج جا سمورا رشتا، ناتا، ادارا ۽ ڪردار انهن رشتن مان ڦٽي نڪرن ٿا.
زمين جي ذاتي ملڪيت جي تصور کي جيڪڏهن رد ڪري ڇڏجي ان ۾ رياست ان کي جيڪڏهن نئين سر اڏاوت ڪري، کيس ڪنهن نئين قانوني سڌاري هيٺ ڪا نئين شڪل ڏني ۽ ان تي ڪم ڪندڙ پورهيتن جي حق کي تسليم ڪري ۽ ان تي سختيءَ سان عمل ڪرائي ته پوءِ پيداوار ۽ ترقيءَ جو رخ عام بهبود سان گڏوگڏ ملڪ ۽ خاص ڪري زرعي شعبي سان لاڳاپيل هڪ وسيع اڪثريت کي زندگيءَ ۾ هڪ نئين روشنيءَ جي لهر ڪر کڻي اڀري پوي. پر هي انسان دشمن وحشي نظام بدترين ظلم تي بيٺل جاگيرداري پگهاردار نظام جون جڙون صدين کان قائم ۽ برقرار آهن. جن جي زمين جي ملڪيت گرفت ۽ هڪ هٽيءَ ۾ جاگيردار رشتا مضبوط آهن ۽ پيداوري عمل ۾ پيداوار جو هڪ وڏو حصو جائز ۽ ناجائز طور انهن جي حصي ۾ اچي ٿو ۽ هڪ وڏي اڪثريت سندن رحم ڪرم تي صدين کان ايذاءُ هيٺ آهي ۽ هن نظام کي سماجي، معاشي ۽ اخلاقي قدرن جي بنياد تي ڪڏهن به ڪو انسان دوست نظريو کيس منصفاڻو نظام نه ٿو چوي.
زميني سڌارا اڻٽر ۽ لازمي ھئا، جيڪڏهن اهي انهي وقت ٿي چڪا ھجن ھا پر اهو هڪ يا ٻين سببن جي ڪري نه ٿيو آهي. هاڻي آبادي وڌي وئي آهي، زراعت مختلف قسم جي مسئلن کي منهن ڏئي رهي آهي. زمينن تي غير قانوني نظام ختم ڪرڻ لاءِ زمينن جي نجي ملڪيت کي ختم ڪيو وڃي ها هاڻي هڪ قسم جا چئلينج آهن ته جيئن هڪ وڏي اڪثريت جي زندگيءَ ۾ تبديلي آڻي سگهجي، ذاتي ملڪيت جي تصور کان آزادي، ملڪيت جي استعمال يا ٺيڪداري نظام ۽ ان تي رياست جي ڪنٽرول يا انهن تي پورهيو ڪندڙ جا حق، سماجي انصاف جي روشنيءَ ۾ بين الاقوامي طور تسليم ٿيل آهن، اهڙن سماجن لاءِ جتي اهي حق غضب ڪيا ويا آهن. پاڪستان ۾ به زمين جي ذاتي ملڪيت جو نظام 1947ع کان وٺي اڻ برابريءَ تي ٻڌل آهي ۽ اهو زميندار، جاگيردار هٿان هاريءَ جي معاشي ڦرلٽ جي اجازت ڏئي ٿو، ڇاڪاڻ جو هي نظام ذاتي ملڪيت هيٺين ٻن اصولن تي ٻڌل آهي ته هزارن ايڪڙن تي مشتمل زمين جو مالڪ اهو آهي جيڪو پاڻ هڪ ايڪڙ به ڪو نه ٿو اپائي ۽ پيداوار جي هڪ وڏي حصي ۾ ڀاڱي ڀائيوار ۽ مالڪ آهي. ٻئي پاسي محنت ڪندڙ ۽ پورهيو ڪندڙن جي هڪ وڏي اڪثريت آهي، جن کي گهڻين حالتن ۾ قانوني بچاءُ ته ڪونهي پر سمورا پيداواري رشتا به پهرين طبقي جي حق ۾ آهن ۽ لکن سالن کان سماجي طور ۽ روايتي انداز ۾ ترقي ڪيل لڄالٽ ۽ صرف پيداوار جي ورهاست ۽ بٽئيءَ ڪرڻ وقت ئي لڳايل هزارين قسمن جا ٽيڪس، وصوليون، چندا، اوڳاڙيون ۽ بيگارون ننگي ڦرلٽ جي نشاندهي ڪن ٿيون ۽ ٻئي پاسي زمين تي ڪم ڪندڙ بي زمين هاري يا ننڍڙن ننڍڙن ٽڪرن تي پنهنجن معصوم ۽ پوري خاندان سان پيٽ گذر ڪندڙ “فيصلي فارمرز” جن کي پنهنجي زندگيءَ جي به ڪا سڌ ٻڌ نه آهي.
سڌارا ۽ سڌارا آڻيندڙ:
انهيءَ سڄي پس منظر ۾ زميني سڌارا آڻيندڙ ماڻهن ۽ حڪومتن ڪجهه ڪوششون ورتيون آهن، انهن جو هتي پاڻ جائزو وٺنداسين. هن وقت تائين جيڪي سڌارن لاءِ ڪميٽيون ٺهيون آهن اهي هي آهن.
1. گورنمينٽ هاري انڪوائري ڪميٽي 8 4 -7 4 9 1 ع جي رپورٽ
2. مسٽر مسعود جو هاري انڪوائري ڪميٽيءَ تي اعتراض اختلاف جو نوٽ 1949ع
3. پاڪستان مسلم ليگ جي زرعي سڌارن واري ورڪنگ ڪميٽيءَ طرفان رپورٽ 1948ع
4. پهرين پنج سالا رٿابندي
5. اولهه پاڪستان لينڊ رفارمرس ڪميشن جي رپورٽ 1959ع
6. لينڊ رفارمس ريگيوليشن 1976ع ۽ لينڊ رفارمس آرڊيننس 1977ع
زميني سڌارا آڻيندڙن جا ٻه اسڪول آف ٿاٽ آهن. هڪڙا اهي جيڪي زميندار، جاگيردار رشتن ۽ رشتن جو خاتمو چاهيندڙ آهن ۽ هارين جي زمين تي ملڪيت جي حق کي تسليم ڪندڙ آهن ۽ زميني سڌارا ان روشنيء ۾ آڻڻ جي حق ۾ آهن، انهن کي گهڻي ڀاڱي “آدرشي حل” ڏيندڙ سڏيو ويو آهي. هنن جو چوڻ آهي ته زميني ملڪيت جو موجوده نظام غير منصفاڻو آهي، اهو انصاف جي اصول تي ٻڌل نه آهي، ان کي تبديل ڪرڻ گهرجي ۽ ٻيو دليل هي به آهي ته موجوده ذاتي ملڪيت جو غير منصفاڻو نظام ڪي به مادي سهولتون مهيا نه ٿو ڪري، جو پيداوار ۾ ڪو اضافو ٿي سگهي، زمين تي جڏهن ان تي ڪم ڪندڙ پورهيت جو حق، تسليم ڪونه ٿيندو يا کيس ان تي مالڪيءَ جو حق نه ڏنو ويندو، تيستائين پيداوار ۾ اضافو ڪونه ايندو ۽ رياست ۽ حڪومت کي گهربل مداخلت ڪري هاريءَ جي حق کي تسليم ڪري کين بنيادي رعايتون ۽ سهوليتون مهيا ڪري ڏنيون وڃن ته هاري پنهنجي مرضي، دلچسپيءَ، مهارت ۽ آزاديءَ سان ڪم ڪندو ۽ ٻيو نظريو رکندڙ يا سڌارا آڻيندڙ اهڙا ماڻهو آهن جيڪي زميني سڌارا ڏاڪي به ڏاڪي ارتقائي انداز ۾ آڻڻ گهرن ٿا. هي دانشور مٿين خيالن جي ابتڙ سمجهن ٿا ته هاريءَ ۽ پورهيت جو زمين تي حق تسليم ڪرڻ ۽ ان تي عمل ڪرائڻ سولو ۽ آسان نه آهي، پر ان جو حل آهستي آهستي ۽ ڏاڪي به ڏاڪي جي تبديليءَ ۾ سمايل آهي. ڇاڪاڻ ته زمين جي فراهمي ايتري نه آهي جو اها هڪدم سمورن پورهيتن ۽ هارين ۾ ورهائي ڏئي سگهجي. نمبر ٻه دليل هي به آهن ته جيڪڏهن بنيادي ورڇ ڪئي به وڃي ته وڏي تعداد ۾ لڏپلاڻ جو خطرو پيدا ٿيندو ۽ زمين ننڍن ننڍن ٽڪرن ۾ ورهايل آهي جو ان جو ڪو به معاشي فائدو عام هاريءَ کي ڪونه ٿيندو ۽ ڪجهه زمين جيڪي اڳي ئي ننڍن هارين، يتيمن ۽ بيواهن جي ملڪيت هيٺ آهي، اهي به ٺيڪي يا مسواڙ تي ٻين کي ڏئي ڇڏين ٿا.
نتيجن مٿين مسئلن جو حل آهي ته بٽئيءَ جو نظام سٺو نظام آهي، انهيءَ تي قناعت ڪئي وڃي، انهيءَ کي سڌاريو وڃي، انهيءَ دائري ۾ رهندي ڪي تبديليون آنديون وڃن ۽ ذاتي ملڪيت جي هڪ حد مقرر ڪئي وڃي ۽ جتي اها حد اڳ ۾ ئي وڌيڪ آهي انهيءَ کي آهستي آهستي رياستي مداخلت وسيلي گهٽ ڪيو وڃي ۽ اها زمين رياست انهن ماڻهن کان معاوضي طور تي وٺي، عام هاريءَ کي بازار جي اگهه کان گهٽ ۾ نيلام ڪري ۽ هڪ نئين تعلق ۽ رشتي جو بنياد وڌو وڃي جيڪو برابريءَ جي اصولن تي ٻڌل هجي ۽ روينيو ڪورٽون قائم ڪري ان تعلق کي مضبوط ڪيو وڃي، جتي ڪنهن به قسم جي جهڳڙي ۽ ٻين مسئلن کي منهن ڏئي سگهجي.
پهريون نظريو رکندڙن ۾ وڏو نالو مسٽر مسعود کدرپوش جو آهي، جيڪو 47/4819ع ڌاري سنڌ ۾ نوابشاهه جو ڪليڪٽر هو، ترقي پسند سوچ جو مالڪ هو، ان پنهنجي هاري انڪوائري ڪميٽيءَ جي رپورٽ سان اختلاف رکندي پنهنجو مشهور اختلافي نوٽ لکي، ان وقت جي سرڪاري سوچ تي وڏو وار ڪيو هو .هن هارين جي حق کي تسليم ڪندي، بنيادي سڌارا آڻڻ جي تجويز ڏني هئي پر ان جي سرڪار نه صرف هن جي موقف کي رد ڪيو هو پر اهو موقف ۽ اختلاف به ان رپورٽ ۾ شايع ڪرڻ نه ڏنو هو ۽ ان کان پوءِ ميان ممتاز دولتانه جي اڳواڻيءَ ۾ ٺهيل پاڪستان مسلم ليگ جي زرعي ڪميٽي ڊگهي عرصي دوران اپائن ۾ هاريءَ جي هڪ ڊگهي عرصي وارن اپائن ۾ هاريءَ جي حق کي تسليم ڪيو، پر ٿوري عرصي وارن اپائن ۾ هو وري به هاري زميندار رشتن کي کير کنڊ واري ڪيفيت ۾ ڏسن ٿا.
ان کانپوءِ مٿين نظريي جا ماڻهو 1959ع جي اولهه پاڪستان لينڊ رفارمس ڪميٽيءَ ۾ ان وقت مسٽر غلام اسحاق خان جيڪو ان وقت ڪميٽيءَ ۾ ميمبر جي حيثيت سان اختلافي نوٽ لکيو ته بنيادي سڌارن لاءِ زميندار، هاريءَ جي تفريق کي ممڪن حد تائين گهٽايو وڃي. ڇاڪاڻ جو انهن رشتن ۾ بنيادي برابريءَ ۽ ترقيءَ جي اصولن جي خلاف ورزي واضع آهي ۽ زمين جي مقرر حد کي گهٽائڻ ۽ خانداني حد مقرر ڪرڻ تي ڪافي زور ڏنو ۽ ٻي قسم جو نظريو رکندڙ 77_1976ع جي زميني سڌارن جا پوئلڳ آهن، جن زميني سڌارن ڏاڪي به ڏاڪي آڻڻ جي حق ۾ هئا، اهي سڌارا ناڪام ٿيا انهن جي ناڪاميءَ تي به ڳالهه ٻولهه ڪنداسين.
هڪ ڳالهه ذهن ۾ رکڻ کپي، پهريان نظريا رکندڙن جو تعداد اقليت ۾ هو ۽ پويان اڪثريت ۾ هئا، پهرين جو حل معاشي ۽ اخلاقي طرح قابل قبول هو، بهرحال ٻئي نظريا رکندڙ حڪومتي مداخلت سان بنيادي سڌارا آڻڻ جي حق ۾ هئا.
هينئر اسين مختلف زميني سڌارن تي بحث ڪنداسين، زميني ملڪيت جي نظام جون پاڙون، برطانيا جي بيٺڪي نظام تحت هندستان ۾ هڪ ڪلاس پيدا ڪرڻ لاءِ قائم ڪيو ويو، مغلن پنهنجي دور زمين تي قبضن ۽ جهڳڙن کانپوءِ هڪ حد بندي مقرر ڪئي هئي، برطانيا پويان اچي ٻن قسمن جي سيٽلمينٽ جا نظام متعارف ڪرايا.
هڪ زمينداري نظام ۽ ٻيو “روتواڙي” نظام، پهرين نظام جنهن زميندار، جاگيردار ۽ هاري رشتن کي مضبوط ڪيو ۽ پويون نظام هاريءَ جي حق ۾ هو، جنهن جو اثر ڪافي گهٽ هيو. برطانيا سڀ کان پهرين 1887ع ۾ مداخلت ڪري “پنجاب ٽيننسي” ايڪٽ لاڳو ڪري، زميندارن هاريءَ جي رشتن جي وضاحت ڪئي. غير قانوني بي دخليون، بيگاريون ۽ ٻين وصولين خلاف قانون ۽ اپاءَ ورتا ۽ وري 1901ع ۾ “لينڊ الائينيشن ايڪٽ” تحت ننڍن هارين ۽ قرضي ٿيل هارين کي غير زرعي قابض (هندو سيٺئي) کان کائنس قانوني آزادي ڏياري، جيڪي صرف ۽ صرف زمين کان پري هڪ خاص قسم جي جاگيردار وٽ گروي ٿيل هئا ۽ هو مفت ۾ (گروي) يا هڪ قسم جي مسواڙ ڪمائيندو هو.
ٽيننسي ليجسليشن ڪميٽي:
مٿين ڪميٽيءَ سنڌ هاري ڪميٽي جي جدوجهد جي نتيجي ۾ زمينداري نظام، بيگارين ۽ بيدخلين جي نتيجي ۾ عوامي دٻاءَ ۾ هارين جي تحريڪ جي نتيجي ۾ ٺهي ۽ انهن ڏينهن ۾ انڊيا جي ڪيترن علائقن ۾ ايڪٽ لاڳو ٿي چڪا هئا ۽ انهيءَ درٻار جي نتيجي ۾ 1943ع سنڌ اسيمبلي مٿين ٽيننسي ليجليشن ڪميٽي قائم ڪئي ته جيئن هارين جي مسئلن ۽ انهن جي حل لاءِ اپائن وٺڻ ۽ هارين جي حالتن کي بهتر بنائڻ لاءِ وسيلن ۽ ذريعن جي ڳولا ڪئي وڃي.
ٽيننسي ليجسليشن ڪميٽيءَ هيٺيون تجويزون ڏنيون:
1. هارين کي هارپي جا مڪمل حق ڏنا وڃن کين بي دخل نه ڪرڻ جو مڪمل “يقين” رکي، کين دل سان زمين تي ڪم ڪرڻ جو تحفظ فراهم ڪندو ۽ مڪمل طرح زمين تي ڪم ڪرڻ ۾ دلچسپي پيدا ڪندو.
2. هارپي جو حق “سمورن هارين کي ورثي ۾ ملڻ گهرجي، انهن هارين کي جيڪي شخصي طرح 4 ايڪڙ زمين کي ساليانو ڪم ڪن ٿا ۽ ساڳي زميندار وٽ مسلسل اٺن سالن کان ڪم ڪندا هجن.
3. ساڳي قسم جو تحفظ زميندار کي به هجي جنهن وٽ اهو هاري ڪم ڪري ٿو.
4. بٽئي سسٽم نظام جي جڳهه تي روڪ پئسن جي نظام کي هٿي وٺرائجي ۽ موجوده ٽيڪسن ۽ ٻي سموري زميني نظام کي ائين ئي رکيو وڃي.
هنن اڪثريتي تجويزن تي سائين جي.ايم سيد پنهنجو اختلافي نوٽ ڏنو ته:
1. هارين کي سواءِ تفريق جي هارپي جا حق ڏنا وڃن.
2. بٽئي نظام کي ختم ڪري ان جي جاءِ تي هڪ نئون “رياستي هارپي” جو نظام قائم ڪيو وڃي.
3. زمين کي جاگيردارن جي قبضي مان بنا معاوضي ڇڏائي سرڪاري تحويل ۾ ورتي وڃي.
ٻيو اختلافي نوٽ “ڏيال رام دولت رام” جو هو ته مٿين تجويزن کي لاڳو ڪرڻ سان زمينداري نظام جو خاتمو ٿي ويندو ۽ زمينون هارين جي هٿ هليون وينديون. هن جو خيال هو ته هاري خودمختياريءَ ۽ آزادي سان ايترو سٺو ۽ چڱي طرح زمين تيستائين نٿو کيڙي سگهي جيستائين سندس مٿان زمينداري جي شفقت جو هٿ نه هوندس. هن ڪميٽيءَ کي وارننگ به ڏني ته زرعي معيشت کي ڪوشش ڪري ممڪن حد تائين کيس ڊسٽرب نه ڪيو وڃي.
سنڌ اسيمبليءَ هن رپورٽ تي ڪو قدم ڪو نه کنيو 1945ع ۾ شايع ٿي هئي. هڪڙو يا ٻيو سبب اهو ڏنو وڃي ٿو ته ڪامورا ۽ سياستدان انهن ڏينهن ۾ مسلم ليگ ۽ ڪانگريس ۾ ورهايل هئا ۽ انگريز سرڪار جا ڏينهن کٽڻ وارا هئا انهيءَ ڪري مٿين رپورٽ تي ڪابه نظر ثاني نه ڪئي وئي.
1947ع ۾ اڄ وانگر هارين کي ڪو قانوني تحفظ مهيا نه هو، انهن چند مهينن کانپوءِ مسلم ليگ جي حڪومت “هاري انڪوائري ڪميٽي قائم ڪئي، جنهن 1948ع ۾ پنهنجي رپورٽ ڏني، جنهن جي پنجن ميمبرن مان هڪ انگريز به هو.
هاري انڪوائري 1948ع:
هن ڪميٽيءَ به اڳين ڪميٽيءَ وانگر “سواءِ ڳوٺاڻي معيشت ۾ تبديليءَ” جي تجويزن تي زور ڏنو، پر ان ۾ مزيدار ۽ دلچسپيءَ جي ڳالهه مسٽر مسعود جو “اختلافي نوٽ” آهي جيڪو انهن ڏينهن ۾ سنڌ جي ڪنهن علائقي ۾ ڊسٽرڪٽ ائڊمنسٽريٽر هو. پهريان ئي اسين اڪثريتي تجويزن تي غور ڪنداسين ۽ بعد ۾ مسٽر مسعود جي اختلافي نوٽ تي.
اڪثريتي رپورٽ اڳين “ٽيننسي ليجليشن ڪميٽيءَ جي تجويزن کي وڌائيندي چيو ته “هارين جي تڪليفن جا سبب قدرتي آهن، گهڻي ڀاڱي سندن پنهنجي طرفان پيدا ڪيل آهن، ڇاڪاڻ ته هو بي ايمان ۽ سست آهن ۽ هڪ حد تائين سندن تڪليفن جو سبب حڪومت به آهي. “ڏسو هاري انڪوائري ڪميٽي 1948ع زميندار هاريءَ جو دوست آهي.” جڏهن ته هاري تڪليف ۾ هوندو آهي ته سڀ کان پهرين زميندار سندس ڪم ايندو آهي ۽ سڀ متفق آهن ته اڪثريتي زميندار هارين جي حقيقي طرح مدد ڪن ٿا.
اڪثريتي راءِ ان حق ۾ هئي ته بجاءِ بنيادي ۽ انقلابي تبديلين جي ان وقت موجوده بٽئي سسٽم کي سڌاريو وڃي، نه ته هارين کي انقلابي تبديلين سان کين وڌيڪ فائدو نه پهچندو نسبتن موجوده نظام جي هيٺيون اڪثريتي تجويزون پيش ڪيون ويون.
1. بٽئي نظام کي قائم رکيو وڃي، روڪ پئسي واري ادائيگين (جيڪي پهرين ڪميٽيءَ تجويز ڏني هئي ان جي ابتڙ) کي لاڳو نه ڪيو وڃي.
2. هاريءَ جي حصي کي آبپاشي جي سهوليت جي حساب سان ادائگي ڪئي وڃي.
3. بيگار ۽ بي دخلين کي غير قانوني قرار ڏنو وڃي. (هي تجويز اڳوڻي ڪميٽيءَ ڪو نه ڏني هئي).
4. هارين کي مڪمل هارپي جو حق ڏنو وڃي، سواءِ ڪجهه تعلقن جي جتي هندستان کان آيل پناهگيرن جا ڪليم داخل آهن.
هن رپورٽ اڳوڻي رپورٽ جي مقابلي ۾ ابتڙ نتيجا ڏنا ۽ مسٽر مسعود هن رپورٽ کي ڏسندي پنهنجو اختلافي نوٽ ڏنو. هي نوٽ به ان رپورٽ ۾ شايع ڪيو ويو، جيڪو بعد ۾ ليکڪ جي پنهنجي ڪوشش سان 1949ع ۾ ڇپيو.
هن پنهنجي رپورٽ ۾ چيو ته زميندار ۽ هاري “انسانن جا ٻه مختلف وهڪرا” آهن، هڪڙا ڪسمپرسيءَ ۽ غربت ۾ گذارين ٿا ۽ ٻين وٽ عيش عشرت جا سامان آهن، هن وڌيڪ چيو ته موجوده زمينداري نظام ڪنهن به ملڪ جو وڏي ۾ وڏو گناهه آهي جنهن ۾ انساني آزادي مشروط بڻيل آهي. هي نظام آزادي، غربت، مايوسي، لاپرواهي ۽ جرم جون جڙون پختيون ڪري ٿو. تهذيب ۽ قومي خوشحاليءَ جي سمورن رستن کي روڪي ٿو. هن وڌيڪ لکيو ته: موجوده زمين جي ملڪيتي نظام کي ختم ڪري، ان جي جاءِ تي هاريءَ جي ملڪيت وارو نظام قائم ڪيو وڃي. ان لاءِ هن جون تجويزون هي هيون:
1. زميندار سسٽم ۽ خاص ڪري بٽئي نظام جو فوري خاتمو ڪيو وڃي.
2. زمينون زميندار کان کسي، هارين ۾ ورهائي، هارين جو حق تسليم ڪيو وڃي. زميندار کي انهن جي بدلي معاوضو ڏنو وڃي ۽ نون هارين کي مناسب قيمت تي زمينون وڪرو ڪيون وڃن.
3. زمين تي استعمال ۽ مالڪيءَ جا حق گڏوگڏ هلڻ گهرجن، انهن جي استعمال ۽ زير ڪاشت يا پوک هيٺ آيل زمين کي ڌار ڌار انداز سان هلايو “ڊيل” ڪيو وڃي. زمين جو قطعي مالڪي رياست جي هٿ ۾ هجڻ گهرجي ته جيئن مسواڙ تي ڏيڻ جو سوال ئي پيدا ئي نه ٿئي.
4. زميني سڌارن جو سمورو ڪم ماهر ماڻهن جي هٿن ۾ ڏنو وڃي جنهن کي سرڪار نامزد ڪري.
ان وقت جي حڪومت هاري ڪميٽيءَ جي اختلافي نوٽ جي ڳالهه ته پري رهي پر اڪثريتي راءِ جو به ڪو نوٽيس نه ورتو، پر انهن ڏينهن ۾ لياقت علي خان ۽ ٻين پنجابي، پناهگير ٽولي ۽ هندستان مان آيل پناهگيرن جي لوڌ مختلف قسمن جا ڪوڙا ڪليم داخل هندن جي ۽ ٻين سرڪاري ملڪيتن تي قبضي جو دور شروع ٿي ويو ۽ سنڌ ۾ ٻين صوبن جي نسبتن سڌارا اڻپورا ئي رهجي ويا.
پاڪستان مسلم ليگ جي زرعي ڪميٽيءَ جي رپورٽ: 1949ع
پاڪستان مسلم ليگ جي ڪائونسل ميٽنگ جون 1949ع ۾ هڪ قرارداد وسيلي موجوده زميني نظام ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ لاءِ هڪ پنج رڪني ڪميٽي، ميان ممتاز خان دولتانه جي اڳواڻيءَ ۾ قائم ڪئي، جنهن جا ڪجهه منظر هيئن هئا.
“موجوده زميني مالڪيءَ جو نظام ۽ بٽئي سسٽم، هارين جو غير محفوظ ۽ ڪسمپرسيءَ ۾ هجڻ انساني ۽ اسلامي سماجي انصاف جي خلاف آهي ۽ هنن پنهنجي تجويزن ۾ ڪجهه هن ريت چيو، “برابري ۽ خوشحاليءَ تي ٻڌل زميني نظام تيستائين پاڪستان ۾ ممڪن نه آهي جيستائين رياستي قانون تحت زمين جي حق ۾ نه ٿيندو، زمين جي مالڪيءَ جي سائيز وڌائي، جديد سائنسي سهوليتون، ڳوٺاڻيون انجمنون ٺاهي ۽ ٻيا زرعي سڌارا آڻي، آهستي آهستي زمينداري نظام جو خاتمو آندو وڃي ۽ ٻين سمورن مفادن جيڪي هارين جي خلاف آهن انهن جو خاتمو ڪيو وڃي.”
هن ڪميٽيءَ بنيادي انقلابي ۽ ارتقائي سڌارن لاءِ ڏاڪي به ڏاڪي جاگيرداريءَ جي خاتمي لاءِ تجويزون ڏنيون، ڇاڪاڻ ته مسلم ليگ انهن ڏينهن ۾ هڪ مذهبي ڌر ۽ سمورن طبقن جي نمائندن جماعت ۽ سندن مفادن جو تحفظ ڪندڙ جماعت جو ڏيک پئي ڏنو. ڪجهه ڊگهي ۽ ڪجهه ٿوري عرصي وارا سڌارا جيڪي تجويز ڪيا ويا اهي ٿلهي ليکي هي هئا:
ٿوري عرصي وارا سڌارا:
1. جاگيرداري سسٽم سواءِ ڪنهن معاوضي ڏيڻ جي ختم ڪيو وڃي.
2. هارپو ڪندڙ هاريءَ کي سالياني مسواڙ، مالڪ کي چوڻي ڪري ڏيڻ سان چئن سالن ۾ مالڪيءَ جو حق پنجاب ۽ سرحد وانگر تسليم ڪيو وڃي.
3. پنهنجي مرضيءَ سان هارپو ڪندڙ هارين کي مڪمل تحفظ ڏنو وڃي.
4. زميندار کي ذاتي ڪاشتڪاري ۽ پوک لاءِ 25 ايڪڙن کان مٿي زمين نه ڏني وڃي.
5. سمورن قسمن جون بيگارون ۽ ٽيڪسون هارين تان ختم ڪيون وڃن.
6. بٽئي نظام جو خاتمو ڪيو وڃي، انهن جڳهن تي جتي ممڪن هجي.
7. وڏن زميندارن کان زرعي انڪم ٽيڪس ورتو وڃي.
8. زرعي پورهيت ۽ ڳوٺاڻي هنرمندن لاءِ صحت، پينشن، صحت جون سهولتون ڳوٺاڻي زندگيءَ ۾ متعارف ڪرايون وڃن.
ڊگهي عرصي وارا سڌارا:
1. زمين جي ذاتي ملڪيت جو خاتمو آندو وڃي، وڌ ۾ وڌ حد 150 ايڪٽر آبپاشيءَ واري ۽ 450 غير آبپاشي واري حد مقرر ڪئي وڃي. فالتو زمين سرڪاري تحويل ۾ ورتي وڃي زمين جي ورهاست، تحفي ۾ ڏيڻ ۽ خاندان ۾ ورهائڻ لاءِ قانون جوڙڻ ۽ زمين کي بي زمين هارين ۾ ورهايو وڃي.
پاڪستان مسلم ليگ ڪائونسل، ڪميٽيءَ جي تجويزن کي تسليم ڪيو ۽ صوبائي حڪومتن تي زور ڀريو ته هنن کي قانوني شڪل ڏني وڃي ۽ پوءِ 1950ع ۾ “صوبائي ٽيننسي ايڪٽ” پاس ٿيو، جنهن ۾ هاريءَ کي هڪ حد تائين تحفظ، بٽئيءَ ۾ زميندار جي حصي کي گهٽ ڪرڻ ۽ زميندار جي پوک هيٺ آيل حصي کي وڌائڻ جا قانون جوڙيا ويا. هارين جي بيدخليءَ لاءِ سخت قدم رکيا ويا. پنجاب ۽ سرحد ۾ بٽئيءَ جو حصو پنجاھه سيڪڙو مان گهٽائي چاليھه سيڪڙو ڪيو ويو پر سنڌ ۾ اهو حصو ساڳيو رکي، سمورن قسمن جي بيگار ۽ اوڳاڙين جي قانوني بندش ڪئي وئي.
هنن صوبائي قانونن جو ڪو به کڙتيل نه نڪتو، زميندار هارين مٿان قابض رهيا، رياستي مشينري سندن قبضي ۾ رهي. مزيدار ڳالهه ته پنجاب ۽ سرحد 1956ع ۾ جاگيرداري نظام جو خاتمو قانوني انداز ۾ ڪيو، پر سنڌ ۾ 1995ع ۾ سنڌ گورنمينٽ کي هاءِ ڪورٽ ۾ چيلينج ڪيو ويو.
ان کانپوءِ 1995ع جي پهرين پنج ساله رٿا هيٺ ڪجهه تجويزون ڏنيون جنهن ۾ زمين رکڻ جي حد 300 ايڪڙ آبپاشي واري 450 ايڪڙ باراني (مينهن واري) هارين جون بيدخليون ختم ڪرڻ، ذاتي پوک هيٺ پنجويھه ۽ پنجاھه ايڪڙن تائين رکڻ، هارين ۾ زمين ورهائڻ ۽ سستي اگهه تي زمينن جو هارين وڪرو ڪرڻ جون تجويزون شامل هيون.
هنن تجويزن ۾ به اصولي طرح ڪا کوٽي نه آهي پر ڳالهه وري به اچي ٿي ته انهن کي لاڳو ڪيئن ڪجي پر ڇاڪاڻ جو انهن اصلاحات جو تعلق گهڻو ڪري وبائي هو ۽ ناقابل عمل هجڻ ڪري گهڻا مسئلا پيدا ڪيا. پهرين پنج ساله رٿا جي وقت ٻن قسمن جون تبديليون آيون هڪ ته مسلم ليگ جو دور اقتدار جو خاتمو ٿيو ۽ 1955ع ۾ سنڌ، پنجاب ۽ سرحد کي ملائي ون يونٽ مڙهي اولهه پاڪستان ٺاهيو ويو ۽ نتيجن زميندارن ۽ جاگيردارن جي حيثيت ۽ سندن مفادن کي تحفظ مليو، ڪو به زميني سڌارو نه ئي لاڳو ڪيو ويو ۽ نه ئي ڪو قانون ٺاهيو ويو نه ئي ڪو سياسي دٻاءُ پيدا ٿي سگهيو جنهن وسيلي وڏيرڪي نظام لاءِ مزاحمت ڪئي وڃي.
لينڊ رفارمس ڪميش فار ويسٽ پاڪستان جي رپورٽ:
1958 _ 1959ع ۾ مارشلا آئي، مٿين ڪميشن زميني سڌارن لاءِ منصب ڪميشن جي رپورٽ جيڪا ان وقت غلام اسحاق خان جي جيڪو زمين جي مقرر حد تائين رکڻ جي حق ۾ هو ۽ خانداني حد رکڻ لاءِ به زور ڏيندو رهيو. بهرحال رپورٽ هڪ حد تائين ٺيڪ هئي، رپورٽ ۾ زرعي سماج ۾ زمينن تي قابض نظام جي ڪري هڪڙا خاص سماجي، معاشي ۽ سياسي نتيجا نڪرن ٿا ۽ جن ماڻهن کي زمين ڪو نه آهي اهي سماجي طور احساس ڪمتريءَ ۽ نابرابريءَ جي نظام جو شڪار آهن. پر پوءِ به ڪميشن سالن جي وڏيرڪي نظام کي ڌوڏڻ ۾ مجبور هئي ۽ وچون رستو وٺڻ واري صورتحال ۾ هي زمين تي ذاتي ملڪيت جو خاتمو آڻي “هڪ مضبوط مڊل ڪلاس” پيدا ڪيو ويو جيڪو خود ڪاشتڪاري ڪري ۽ زمين جي سائيز جو ڳپل حصو به رکي سگهي، هن ڪميشن هيٺيون تجويزون ڏنيون.
1. سمورن جاگيرن کي ختم ڪيو وڃي ۽ سواءِ ڪنهن معاوضي جي.
2. هارين جي حق کي تسليم ڪري بيگار ۽ بيدخليءَ خلاف کين قانوني بچاءُ ڏنو وڃي.
3. زمين جي مالڪي رياست جي هٿ ۾ ڏني وڃي، جن کان زمينون ورتيون وڃن انهن کي پنجويھه سالن تائين ٽي سيڪڙو تائين وياج تي ادائگي ڪئي وڃي ۽ واپسي انهن زمينن تي ڪم ڪندڙ هارين ۾ اها زمين ورهائي وڃي ۽ باقي رهتون بي زمين هارين کي آسان اگهه تي اٺ روپيا (پي.آءِ.يو) تي ڏني وڃي.
4. زمين جي ذاتي ملڪيت ۾ رکڻ جي حد پنج سو ايڪڙ آبپاشيءَ واري ۽ ھزار ايڪڙ غير آبپاشيءَ واري رکڻ جي اجازت ۽ تجويز ڏني وئي.
پر سڌاري جو رنگ جيڪو غلام اسحاق خان جي اختلافي نوٽ ۾ نظر اچي ٿو اهو ڪجهه هينئن آهي.
زمين جو چند هٿن ۾ هجڻ سان ۽ هڪ وڏي اڪثريت کي محروم رکڻ سان ۽ انهن کي غلام رکڻ سان جيڪو معاشي استحصال ٿئي ٿو اهو سماج کي معاشي طرح ۽ سماجي طرح ورهائي ٿو ۽ انهن ۾ “هئڻ” وارن ۽ “غير هئڻ” وارا طبقا پيدا ٿين ٿا ۽ دولت جو چند هٿن ۾ وڃڻ سان سماجي ترقي رڪجي وڃي ٿي. انهيءَ ڪري هن ذاتي ملڪيت ۾ زمين جي حد مقرر ڪرڻ تي زور ڏنو.
ان کانپوءِ مارشل لا ريگوليشن نمبر ڇائيتاليھه تحت وڏين جاگيرين کي ختم ڪيو ويو ۽ پنجويھه لک ايڪڙ زمين سرڪاري تحويل ۾ ورتي وئي. سرڪاري انگن مطابق ٽيويھه لک ايڪڙ مان اٽڪل هڪ لک ٽياسي هزار هارين ۽ ننڍن هارين ۾ ورهائي وئي.
لينڊ رفارمس ريگيوليشن 1976ع ۽ لينڊ رفارمس آرڊيننس 1977ع:
هي مٿيان سڌارا پاڪستان پيپلز پارٽي متعارف ڪرايا. پهريون، مارچ1976ع ۾ ۽ پويون مارشل لا ريگيوليشن نمبر ھڪ سو پندرھن تحت سموري ملڪ لاءِ ڳولا ڪيا ويا. جنهن ۾ زمين جي سلينگ ھڪ سو پنجاھه ۽ ٽي سو ايڪڙ آبپاشيءَ ۽ غير آبپاشيءَ جي مقرر ڪئي وئي، اٽڪل تيرھن لک ايڪڙ زمين سرڪاري تحويل ۾ ورتي وئي. نو لک ايڪڙ هارين ۾ ورهائي وئي جنهن جو فائدو صرف ڇاھتر هزار هارين کي ٿيو، سرڪار جي زميني سڌارن جو ڪو خاص اثر 1977ع تائين نه ٿيو ۽ هڪ آرڊيننس تحت پنج جنوري 1977ع ۾ ذاتي زمين جي حد سئو ايڪڙ ۽ معاوضو بانڊن جي صورت ۾ ڏنو ويو ۽ مارشل لا جي اچڻ کانپوءِ ان ممڪن حد کي به ختم ڪري وڏيرن جون وفاداريون خريد ڪرڻ لاءِ ارڙهن لک ايڪڙ حاصل ڪري نو لک ايڪڙ صرف تيرھن هزار ماڻهن ۾ ورهائي وئي ۽ باقي سياسي رشوت طور ڪم آندي وئي.
زميني سڌارن جي ناڪامي جا ڪارڻ:
حقيقت جي اک سان زميني سڌارن جي تاريخ کي نظر ۾ رکندي ڏٺو وڃي ته سڌارا آڻيندڙن جي خيالن کي صحيح ۽ چٽي نموني ترجماني نه ڪئي وئي آهي، نه ئي هارين جي بيقراري ۽ سماجي معاشي حالتن ۾ تبديلي آئي آهي نه وري معاشي ۽ سماجي حالتون بهتر آهن. زميندار ۽ بيوروڪريسي اڃا تائين قابو ۾ آهي هارين جي وڏي اڪثريت اڃا تائين بي زمين ۽ حصيدار آهي ۽ اھي ڪمزور، ضعيف، لاچار ۽ پوئتي پيل آهن. ٻئي طرف زمين جا مالڪ طبقا لفظي طور تي پيداوار جي ذريعن جي ملڪيت رکيا ويٺا آهن ۽ بجليءَ واري رستي سان لطف اندوز ٿي رهيا آهن.