تعارف: زميني سڌارن جو مسئلو
اوڀر پاڪستان جي جاگيردار قيادت کي بنگال کان 1951ع کان خطرو هو، جتي هو طاقت ۾ هئا ۽ 80 سيڪڙو سيٽون اهي کٽيندا هئا. انهن 1955ع جي اليڪشن ۾ 90 سيڪڙو،سنڌ جي اليڪشن ۾ سيٽون کٽيون. آئيني اسيمبليءَ ۾ 310 مان 200 سيٽون اتان جي جاگيردارن کٽيون.
اولهه- اوڀر جهيڙو:
هن طرف اوڀر پاڪستان ۾ يڪي سر زميني سڌارن جي نتيجي ۾ طاقت وچين ۽ هيٺين طبقن ۾ منتقل ٿي. ٻنهي خطن ۾ سياست جو رنگ مختلف هو، تنهن ڪري اولهه ۾ خوفزده/ڊنل فيوڊل/جاگيردار قيادت برابريءَ جي فارمولي جي ڳالهه ڪندي، مرڪزي ليجسليٽوِ اسيمبليءَ ۾ بنگالي اڪثريت کي گهٽائڻ چاهيندي هئي. بهرحال، 1956ع جي آئين ۾ برابري شامل ڪئي ويئي. ان جي هوندي اولهه پاڪستان جي جاگيردارن کي اڃان به خطرو هو ته بنگالي پنهنجي ننڍي اسيمبليءَ ۾ شموليت سان اولهه پاڪستان ۾ هڪ ڌڪ سان جاگيرون ختم ڪري ڇڏيندا.
1971ع جا بحران:
بحران سخت تڏهن ٿي پيا، جڏهن بنگالين 1971ع ۾ مرڪزي ليجسليٽوِ اسيمبليءَ جون ۵۶ سيٽون کٽيون، نه رڳو عوامي ليگ جي آئين ۽ منشور ۾، پر اليڪشني منشور ۾ به صاف صاف لکيل هو ته هو سڄي پاڪستان ۾ جاگيرون ختم ڪندا. اهو اولهه پاڪستان جي جاگيردارن لاءِ هڪ خطرناڪ اشارو هو، ڇاڪاڻ ته هو اولهه پاڪستان ۾ وڌيڪ طاقتور ٿي ويا هئا. هڪ ته بيوروڪريسي ۽ ملٽري آفيسر هئا ۽ کين جاگيرون مليل هيون، ايوب خان کين نوازيو هو، تنهن ڪري 1971ع ۾ ٻنهي اوڀر-اولهه جي پاڪستانن ۾ جمهوري سياسي حل ممڪن نه هو. 1958ع جي مارشل لا لڳڻ به انهن تضادن جو نتيجو هئي. اولهه پاڪستان جا جاگيردار مارشل لا کي ڀليڪار چوڻ لاءِ آتا هئا ۽ فوجي آمريت کي آئيني حڪومت کان بهتر سمجهي رهيا هئا، ڇاڪاڻ جو آئيني حڪومت ۾ بنگال جي اڪثريت کان ڊنل هئا، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ ڪوبه جاگيردار يا نواب نه هو. بنگال جي چيف منسٽر نورالامين اڳ ۾ ئي مسلم ليگ جي گورنمينٽ ۾ آئيني سڌارا 1950ع ۾ آڻي ڇڏيا هئا ۽ سنڌ ۾ “اختلافي نوٽ” جي ڪري مسلم ليگ جا ڪارڪن ان ڏس ۾ وڌيڪ سرگرم هئا.
هاري ووٽر ۽ اليڪشنون:
1946ع ۾ ليگ جي قيادت هارين جي ووٽ تي اليڪشن کٽڻ لاءِ آتي هئي. هاري ووٽر اڪثريت ۾ هئا. هاري ڪميٽي ٺهڻ، ان ڏس ۾ سٺو قدم هو ۽ ان ڪميٽيءَ جي صدارت سنڌ جي هڪ مضبوط جاگيردار سر راجر ٿامس پئي ڪئي، جيڪو حڪومت جو زراعت جو مشير هو. ٻيو ميمبر مسٽر صديقي هڪ آفيسر ۽ وڏيرو هو. سنڌ قانون ساز اسيمبلي جڏهن هاري ڪميٽيءَ جي ميمبرشپ جي گهر ڪئي ته هارين لاءِ ڪير ترجمان آهي، ته اتي مسٽر مسعود، جيڪو نوابشاهه ۾ ڪليڪٽر هو، ان کي هاري ڪميٽيءَ جو نمائندو ڪيو ويو. هن جو هارين جي ڪم ۾ جوڳو حصو هو. مسٽر جناح هن آفيسر کان ۽ سندس ڪارڪردگيءَ کان واقف هو.
آغا شاهيءَ کي هن ڪميٽيءَ جو سيڪريٽري مقرر ڪيو ويو. گهڻين اخبارن مسعود جي مشهوري ڪئي. 21 جون 1946ع تي “سنڌ آبزرور” اخبار لکيو ته، “مسٽر مسعود هارين کي زميندارن خلاف ڀڙڪائي ٿو، هارين کي ڪڻڪ جي لاباري مهل زميندارن جو قرض نه ڏيڻ تي همٿائي ٿو ۽ هارين جي چوڻ تي زميندارن ۾ ڏهڪاءُ ڦهلائي ٿو.” اهڙي ٻي رپورٽ “ڊيلي ڪراچي” جي ايڊيٽوريل ڪمينٽ ۾ 18 آڪٽوبر 1946ع ۾ لکي ويئي ته: “هي هڪ آءِ- سي- ايس ڪليڪٽر آهي. هن جو مقصد آهي ته هڪ ٻيو زميندار ٿيان. هي زميندارن خلاف آهي ۽ هي هارين کي همٿائي ٿو. هي هارين جي مدد ڪري زميندارن کان بچاءُ ڪرڻ جي تلقين ڪري ٿو.”
اليڪشن مهم:
جيئن جيئن اليڪشن ويجهي ٿي ته اخبارن ۾ مسعود کي نوابشاهه بدلي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. مسعود هارين ۾ مشهور هو. هاري کيس پنهنجو نجات ڏياريندڙ سمجهندا هئا ۽ هارين جو جهڪاءُ پاڪستان جي ڪري مسلم ليگ ڏانهن هو. “سنڌ آبزرور” اخبار 12 آڪٽوبر 1946ع تي لکيو ته، “اخبارن ۾ مسٽر مسعود لاءِ جيڪو ڪجهه ڇپجي پيو، جيڪڏهن ان ۾ ڏهون حصو به سچ هجي ته به هن کي بدلي ڪري عدالتي جاچ ڪئي وڃي ۽ جيڪڏهن الزام ثابت ٿين ته کيس سزا ڏني وڃي ۽ برطرف ڪيو وڃي.” “سنڌ آبزرور” وري گهر ڪئي ته، “مسٽر مسعود خلاف جلدي عدالتي جاچ ڪئي وڃي. نوابشاهه ضلعو جي- ايم سيد ۽ ليگ جي ووٽرن لاءِ نهايت اهم ضلعو هو، جتان شيخ غلام حسين جي طاقت ۽ هن جي مسلم ليگ کي گهر ڀيڙو ڪرڻو هو.”
مسٽر مسعود تي پريس ۾ گهڻا حملا ٿيا ۽ گهڻين اخبارن اهڙن حملن ۾ حصو ورتو. ان جي جواب ۾ “الوحيد” اخبار 8 آڪٽوبر 1946ع تي لکيو ته، “مسٽر مسعود جو ڏوهه اهو آهي ته هو غريب هارين کي طاقتور زميندارن جي طاقت کان ۽ خوف کان بچائي ٿو.”هندو پريس مسعود خلاف ڀنڊي ٻاري ڏني ته هو زميندارن جي مفادن خلاف ڪم ڪري ٿو ۽ ڪانگريس اهڙن عنصرن جي حمايت ڪري ٿي.
هارين جو پاڪستان ۾ ووٽ:
اليڪشن ۾ هارين کي ڏٽا ڏنا ويا ته ليگ جي حڪومت هارين جي ڀلائيءَ لاءِ نوابشاهه ۾ ڪم ڪندي. هارين لاءِ مسلم ليگ نيون اميدون پيدا ڪيون. قاضي اڪبر “جشنِ دادو” ۾ جي- ايم سيد جي مخالفت ڪئي ۽ واعدو ڪيو ته ليگ جي حڪومت اچڻ کان پوءِ نوابشاهه جي انسان دوست ڪليڪٽر کي دادوءَ ۾ بدلي ڪرائي رکيو ويندو. بهرحال، مسلم ليگ انهن واعدن تي اليڪشن کٽي ۽ جڏهن سنڌ هاري ڪميٽيءَ جو قائم ٿيڻ مارچ 1946ع جي اليڪشن کان ڇهن مهينناڳ ۾ بنياد وڌوويو۽ ڪميٽيءَ پنهنجا اجلاس ڪيا ۽ حڪومت قائم ٿي. ڪميٽيءَ پنهنجي رپورٽ فيبروري 1948ع ۾ هڪ سال ۽ ٽن مهينن جي عرصي ۾ جمع ڪرائي. ان وقت ايوب کهڙو سنڌ حڪومت جي قيادت ڪري رهيو هو، جيڪو پاڻ لاڙڪاڻي جو هڪ طاقتور جاگيردار هو، ان پنهنجو اصل رنگ ڏيکاريو. پوءِ زميندارن هاري ليڊرن ۽ ڪارڪنن کي گرفتار ڪري، پاڪستان جي بچاءَ واري قانون هيٺ جيل ڀيڙو ڪيو. هارين سان ڪيل سمورن واعدن تي پاڻي ڦيرجي ويو.
هارين سان دغا:
نئين ليگ گورنمينٽ ،هارين جي مطالبن تي ڪو به ڌيان نه ڏنو. جڏهن هارين جي ڪميٽيءَ ۾ زميندارن خلاف بحث ٿيندو هو ته مسٽر مسعود، چيئرمين سر راجر ٿامس کي ڏکيو پئجي ويندو هو ۽ گورنمينٽ لاڙڪاڻي جي هڪ وڌيڪ زميندار جي ايس ڪيھر کي ڪميٽيءَ جو ميمبر بڻايو ويو، جنهن نه رڳو راجر ٿامس جي پوزيشن کي مضبوط ڪيو پر مسعود جي سفارشن کي به رد ڪيو، تنهن ڪري مسعود لاءِ “اختلافي نوٽ” لکڻ کان سواءِ ڪو ٻيو رستو ئي نه بچيو، جيڪو اختلافي نوٽ هن ڪتاب ۾ پيش ڪجي ٿو.
ڪميٽيءَ جي ميمبرن جون جملي سفارشون گهڻي ڀاڱي حالتن کي جيئن جو تيئن رکڻ واريون هيون. صرف هارين کي بٽئيءَ جون ٿوريون رعايتون ڏنيون ويون، جيئن بٽئي اصولن مطابق هارين کي مناسب حصو ملي. هارين کي زمين تي مالڪيءَ جي حق کي تسليم نه ڪيو ويو. “اختلافي نوٽ” ۾ سفارشون هيون ته وڏين جاگيرن کي ختم ڪري، استحصال ڪندڙ ۽ نه کيڙيندڙ کان زمينون واپس وٺي، ليز يا مقاطعي تي ڏيڻ تي پابندي هنئي وڃي. زمين تي حق صرف انهن جو هجي، جيڪي اتي رهندا هجن ۽ شخصي طور ڪم ڪندا هجن.
سنڌ گورنمينٽ “اختلافي نوٽ” کان سواءِ رپورٽ ڇاپي ڇڏي، جنهن جي جواب ۾ ملڪ ۾ مظاهرا ٿيا. “ڊان” اخبار 14 جولاءِ 1948ع جي ايڊيٽوريل ۾ لکيو ته، “مسٽر مسعود کي يقين آهي ته هن جي مضبوط دليلن ۽ هارين جي تڪليفن کي ڏسندي، دورانديش تبديليءَ جون سفارشون ڪيون وينديون. عوام کي ان ڳالهه جو احساس آهي ته سنڌ جي حڪومت، جنهن کي پارليامينٽ ۾ زميندارن جي سپورٽ آهي، نه رڳو رپورٽ کي بلڪ ان کي ڪٻاڙ خاني حوالي ڪندي.” “پاڪستان” اخبار 21 مئي 1948ع تي ايڊيٽوريل ۾ لکيو ته، “مسٽر مسعود جو اختلافي نوٽ، جيڪو ڪميٽيءَ جو ٽيون ميمبر هو، جنهن اسلام جي تاريخ ۽ تهذيب جا حوالا ڏيندي ۽ سنڌ جي زراعت جي حالتن کي بيان ڪندي، زمين کي اولهه جي ملڪن وانگر قومي تحويل ۾ ورتو وڃي، رڳو اهو دليل ته ڏوڪڙ ۽ ٽائيم ضايع ڪري، هڪ اقليتي رپورٽ پيش ڪئي ويئي.”
“اختلافي نوٽ” کي شايع ڪرڻ کان حڪومت جو انڪار:
اهڙن تجزين جي باوجود سنڌ حڪومت تي اخبارن ۽ ميڊيا جو ڪو وزن نه پيو ۽ ڇپجڻ واري ان سوال کان ڪيٻائيندي رهي. ڇهن مهينن جي لڳاتار عوامي مظاهرن کان پوءِ حڪومت پنهنجي مرضيءَ خلاف هڪ پريس نوٽ ڊسمبر 1948ع ۾ جاري ڪيو ته، “هاري ڪميٽي رپورٽ جيڪا حڪومت قائم ڪئي هئي، ان جي ڇپائيءَ جو حڪم جاري ڪري ٿي. هڪ ميمبر مسٽر مسعود، جنهن پنهنجو اختلافي نوٽ ڏنو آهي، سنڌ حڪومت ان کي شايع نه ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي.”
“ڊان” اخبار 24 ڊسمبر 1948ع تي حڪومت جي ان عمل جي مخالفت ۾ لکيو ته، “سنڌ گورنمينٽ “اختلافي نوٽ” کي لڪائڻ چاهي ٿي، جيڪو هڪ ميمبر لکيو آهي، تنهن ڪري سڀ ماڻهو اهو سمجهڻ ۾ بجا هوندا ته اختلافي نوٽ ۾ ضرور ڪجهه اهڙا مسئلا هوندا، جيڪي منسٽري عوام کان لڪائڻ چاهيندي هوندي. اختلافي نوٽ جيڪو مسٽر مسعود سرڪاري ميمبر هوندي لکيو آهي، ان کي ان مسئلي جي مڪمل ڄاڻ هوندي ته پرڳڻي ۾ هارين جي ڇا حالت آهي ۽ هو پاڻ ڪليڪٽر جي عهدي تي سالن کان ڪم ڪري پيو.” ايئن “پاڪستان ٽائمز” اخبار به لکيو. سرڪار جي اهڙي عمل جي ملڪ ۾ مخالفت ڪئي ويئي.
عوامي احتجاج:
ترقي پسند نوجوانن، ليگ ۾ احتجاج ڪيو. ورڪنگ ڪميٽي ۽ ڊسٽرڪٽ ڪميشن سنڌ ۾ ليگ قراردادون پاس ڪيون ته اختلافي نوٽ شايع ڪيو وڃي. آخرڪار، چوڌري خليق الزمان پاڪستان مسلم ليگ جي صدر پنهنجي شخصي عرض تي سنڌ جي گورنر کي “عوامي احتجاج” جي نظر ۾ شايع ڪرڻ جو عرض ڪيو. (ڊان، 4 جنوري 1949ع)
شاگردن مظاهرا ڪيا ۽ عوامي سجاڳيءَ جي مهم هلائي ويئي ۽ ايئن زميني لينڊ رفارمز هڪ منجهيل سٽ ٿي پيو.
غير قانوني فتوى:
ان وقت هڪ عجيب واقعو پيش آيو. هڪ پمفليٽ 16 عالمن طرفان شايع ٿيو، جنهن جي اڳواڻي مولانا عبدالحميد بدايوني ڪري رهيو هو. عالمن چيو ته انهن “اختلافي نوٽ” پڙهيو آهي ۽ “اختلافي نوٽ” غير اسلامي ۽ ليکڪ “ڪميونسٽ” طرف جهڪاءُ رکي ٿو. عوام کي ان پمفليٽ حيرت ۾ وجهي ڇڏيو ته عالمن کي اهو پمفليٽ ڪٿان مليو، جنهن جي ڇپائيءَ تي سنڌ حڪومت پابندي هنئي هئي. ان ۾ شڪ هو ته ڪنهن جاگيردار/ فيڊرل منسٽر ڄاڻي واڻي عالمن کي پمفليٽ ڏنو هجي. خوش قسمتيءَ سان، مسعود کي ان جو حقيقي ثبوت ملي ويو ته ڪهڙي فيڊرل منسٽر انهن عالمن کي لالچ عيوض اهڙي فتوى جاري ڪرڻ لاءِ چيو آهي. مسٽر مسعود سنڌ حڪومت کي اي- ڪي بروهيءَ وسيلي 6 مئي 1949ع تي قانوني نوٽيس، 5 لک روپيا هرجاڻي،جو ڏياري موڪليو. سنڌ حڪومت ان ڏس ۾ خوش نه هئي ۽ لياقت علي خان جي آفيس ۾ مسٽر مسعود کي گهرائي نوٽيس، واپس وٺڻ لاءِ چيو ۽ شخصي طور معاملو نبيرڻ جو يقين ڏياريو. هڪ مهيني کان پوءِ 20 جون 1949ع تي يوسف هارون، چيف منسٽر آف سنڌ، جيڪو جاگيردار طبقي مان نه هو، آخرڪار “اختلافي نوٽ” شايع ڪرڻ جو حڪم ڪيو. سنڌ حڪومت جي بيوقوفيءَ ۽ ان مان جنم وٺندڙ غير يقينيءَ آخرڪار “اختلافي نوٽ” کي سڄي پاڪستان ۾ ۽ ٻاهر شايع ڪرايو.
اختلافي نوٽ ۽ زميني سڌارا:
آزاديءَ کان پوءِزميني سڌارن تي ڪو عمل نه ڪيو ويو. استحصالي زمينداري سرشتو قائم رهيو. مسٽر مسعود هڪ دفعو ذڪر ڪيو ته ان مان رڳو هڪ نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته موجوده زمينداري سرشتو هڪ وڏي لعنت آهي، جنهن ۾ ڪو ملڪ هلي ٿو. اختلافي نوٽ ان ڏس ۾ پهريون عوامي اظهار هو. مسلم ليگ لينڊ رفارمز (زرعي سڌارن) کي هٿ نه لاتو، وڏا زميندار قابض رهيا، جن پنهنجن مفادن لاءِ ان کي استعمال ڪيو. ليگ جو سڄو محور اسلام ۽ پاڪستان هئا. ان ڏس ۾ ڪو قدم نه کنيو ويو. اختلافي نوٽ جڏهن 1948ع ۾ پڌرو ٿيو، تڏهن قومي سياست ۾ ان جو ذڪر آيو. مخالف پارٽين اختلافي نوٽ مان ٽڪرا کڻي ليگ تي تنقيد ڪئي. انهن زميندارن جي ڏاڍ ۽ جبر جو ذڪر ڪيو، جيڪي مسلم ليگ جي پارٽيءَ ۾ هئا. اختلافي نوٽ کان پوءِ 1950ع ۾ مسلم ليگ بنگال ۾ قانون سازي ڪري، اڪثريتي هندو، مسلمان جاگيردارن کان زمينون واپس ورتيون. اولهه پاڪستان ۽ صوبائي حڪومتن ان ڏس ۾ ڪن لاٽار ڪئي. پنجاب ۾ دولتانه حڪومتوڏا واعدا ڪيا، پر هنن ٽيننسي ۾ ٿورا سڌارا آڻڻ کان سواءِ ڪو ڪم نه ڪيو، جنهن ۾ کيڙيندڙ کي ٿورو فائدو ٿيو ۽ اهي به صحيح معنى ۾ لاڳو ئي نه ڪيا ويا.
پاڪستان جو ٽٽڻ:
پاڪستان جا حڪمران زمين جي ان فرق کي ٻنهي خطن ۾ ۽ ان مان جنم وٺندڙ نتيجن کي نه سمجهي سگهيا. اهي پنهنجين رياستن کي بچائڻ ۾ پراميد هئا. انهن کي اهو يقين ئي نه هو ته هو اڌ ملڪ رڳو زمين جي مالڪي ۽ جاگيرون تڏهن ئي بچائي پئي سگهيا، جڏهن ملڪ کي ٻه اڌ ڪجي. انهن ڪوشش ڪئي ته اولهه پاڪستان ۾ سياسي طاقت جو تحفظ ڪجي، پهريان مضبوط مرڪزي حڪومت ۽ بعد ۾ ملٽري آمريت، ٻئي عمل ملڪ کي ٻن ٽڪرن ۾ ورهائڻ کان بچائي نه سگهيا. اهو فطري نتيجو نڪرڻو ئي هو، ڇاڪاڻ ته ٻنهي خطن جو طبقاتي ڍانچو مختلف هو. بدقسمتيءَ سان پاڪستان کي قربانيءَ جو ٻڪرو ٺاهي فيوڊل ۽ جاگيرداري سرشتي کي بچاءَ جي نالي ۾ قربان ڪيو ويو. ايوب خان عوام کي متوجهه ڪرڻ لاءِ نون سالن جو لينڊ رفارمز جو راڳ آلاپيو. ايوب جي سڌارن زمين جي مٿئين حد مقرر ڪئي ۽ ڇيڙ ۽ هارين جي بيدخليءَ کي روڪيو. سڌارن انهن زميندارن کي نه هٽايو جيڪي زمين تي موجود نه هئا ۽ نه ئي زمين جو مقاطعو ختم ڪيو. ڪي به زميني سڌارا ڪامياب نه ٿيندا، جيستائين مٿين ٻن نڪتن کي لاڳو نه ڪيو ويندو. اوڀر پاڪستان ۾ جاگيرن کي ختم ڪرڻکان اڳ اهي ٻه نڪتا لاڳو ڪيا ويا هئا.
1972ع ۾ ڀٽي جا زميني سڌارا:
ڀٽي جي زرعي سڌارن ۾ اڳي جي مقابلي ۾ ڪافي تبديلي آهي. زمين جي وڪري يا مقرر حد 500 ايڪڙ کان گهٽائي 150 ايڪڙ آباديءَ واري زمين تائين محدود ڪئي ويئي ۽ غير آباد زمين 1000 کان 300 ايڪڙ يا 1500 پروڊيوس انڊيڪس يونٽ تائين ڪئي ويئي. مقرر حد 70 سيڪڙو گهٽائي ويئي، پر هارين کي ڪا رعايت نه ڏني ويئي. آبياني کي هارين کان زميندارن ڏانهن منتقل ڪيو ويو. زرعي ٽيڪس زميندار ڀريندا ۽ پيداوار ۾ حصو اڌو اڌ هوندو. سمورين بيدخلين ۽ ونگارن کي غير قانوني قرار ڏنو ويو. هارين کي زمين جي وڪري مهل پهريون حق ڏنو ويو. سڄي دنيا ۾ زرعي سڌارن جو مقصد هارين کي زمين جهجهي انداز ۾ ڏني ويندي آهي، ته جيئن هو پاڻ ۽ مالڪ جي گهر ۽ ڪٽنب کي سنڀالي سگهي. ڪامياب سڌارن جو مطلب آهي ته بي زمين هارين کي مالڪ ڪري، غير آباد ۽ غير منافعي بخش زمين کي پيداوار لائق بنائڻ.
اختلافي نوٽ ڪارائتيون تجويزون ۽ سفارشون ڏنيون. پهرين زرعي سڌارن ۾ 10 سيڪڙو هاري زمين جا مالڪ ٿيا. 1976ع ۾ ان جو سيڪڙو گهٽيو. جيڪا زمين معاشي اصول تحت ڪارگر نه هئي، ان کي آباديءَ لائق بنائڻ لاءِ ڪي به قدم نه کنيا ويا. اهڙي زمين ٽوٽل زمين جو 92 سيڪڙو هئي.
7619ع جا زميني سڌارا وڏا هئا، پر زمين جي مالڪيءَ جي مقرر حد شخصي طور ڪئي ويئي، نه ڪي خاندان ليول تي، جنهن جو خاص نتيجو نه نڪتو. قانون جو فائدو وٺندي انهن جي ممڪن فائدي کي اهڙن سڌارن وڌڻ ئي نه ڏنو. ڀٽي کي ان جي خبر هئي، هن 1972ع ۾ هيئن چيو ته، “مون کي خبر آهي ته زميندار ۽ جاگيردار جي طاقت ۽ اختيار ڪيستائين آهي، قبائلي سردار، وڏيرا ۽ ملڪ ڇا آهن، اهي اهڙن زميني سڌارن کي ٿيڻ نه ڏيندا ۽ پريشان ڪندا.”
ان ڏس ۾ مضبوط ادارا ئي نه جوڙيا ويا، جيڪي اهڙن سڌارن کي لاڳو ڪن. هارين لاءِ قانوني مدد موجود ئي نه هئي. خاص ٽربيونل هارين لاءِ صلاح مصلحت ۽ جهيڙي ختم ڪرڻ جا ادارا هئا. زرعي سڌارن مان جنم وٺندڙ مسئلن جو اهڙا ٽربيونلز حل نه هئا.
اهڙي ملڪ ۾، جتي زمين جي مالڪيءَ ۾ وڏو فرق هجي، اتي اهي مسئلا حل ٿيڻ ڏکيو ڪم آهي. اڌ زرعي زمين 1.8 ايڪڙ کان گهٽ سائيز ۾ سراسري آهي ۽ تقريباً 43 سيڪڙو 5 کان 25 ايڪڙن تائين سراسري سائيز ۾ آهي. 11.5 ايڪڙن کان گهٽ تقريباً 92 سيڪڙو زمين آهي، جيڪا رڳو پيٽ پالي سگهي ٿي. وڏيون زمينون 25 ايڪڙن کان مٿي رڳو 8 سيڪڙو آهن، جيڪي. ملڪ جي ٽوٽل پيداوار لائق زمين جا 43 سيڪڙو آهن.
زمين ۾ تحفظ ۽ مالڪيءَ جا تفريق جا وڏا مسئلا آهن. 42 سيڪڙو هاري هارپو ڪندڙ ۽ زميندار جي بيدخليءَ جي نشاني تي آهن. انهن جو تعداد 21 لک آهي. پاڪستان جي زرعي شماريات مطابق جيڪي زميندار زمين کان ٻاهر رهن ٿا، انهن جو به وڏو تعداد آهي. ھڪڀاڱيٽي حصي تي مالڪ زمين تي رهن ٿا. اهڙن زميندارن تي زرعي سڌارن جو ڪو اثر ئي نه ٿيو آهي. آمريڪي معاشي ماهر چواڻي، ٻي جنگ، بک، بدحالي۽ ڳوٺاڻي ۽ ٻهراڙي ڪميونٽي ۽ ملڪ جي جاگيردارن ۾ ٿيڻي آهي.
حاصلات:
اهو چوڻ غلط ٿيندو ته زرعي سڌارن مان ڪو فائدو نه پيو هجي. ڳوٺاڻي آباديءَ تي نفسياتي اثر پيا آهن. اهي ڪمزور، ڀاڙي ۽ پيسيل هاري نه آهن. انهن پنهنجي عظمت ۽ خود اعتمادي حاصل ڪئي آهي. انهن کي رڳو هڪ بااعتماد قيادت جي ضرورت آهي.
ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته آمريت ۾ گهڻن آفيسرن ۽ جاگيردارن جو اثر گهٽ ٿيو آهي ۽ روينيو جي ڪرپٽ ۽ راشي عملداري گهٽ ٿي آهي ۽ ڪجهه سماجي ۽ معاشي فائدا پيا آهن.
نجي ملڪيت کي پاڪ ۽ صاف نٿو سمجهيو وڃي. آئين ۾ پراپرٽي ۽ ملڪيت وارن طبقن لاءِ خاص رعايتون ڪونه آهن. جاگيردارن جي طاقت ۽ اختيار کي هڪ حد تائين ڌڪ رسيو آهي. لکين هارين ۾ اميد پيدا ٿي آهي ته هڪ ڏينهن جاگيرون ختم ٿينديون ۽ انهن کي ملنديون.
زميندارن ۽ هارين ۾ سماجي رشتا تبديل ٿيا آهن. سنڌ، بلوچستان ۽ اين- ڊبليو- ايف- پي (NWFP))خيبر پختونخواه مترجم) ۾ قبائليت ۽ جاگيرداريءَ ماڻهن کي پنهنجي هٿ هيٺ رکيو آهي. ڪجهه علائقن ۾ "روحاني“ طور قيد ڪري ۽ ڪٿي زمين جي مالڪيءَ ڪري انسان هارپي ۽ قيد ۾ آهن. هاڻي گهڻن کي پنهنجن حقن جي خبر پئجي ويئي آهي ۽ ڪيئي سياسي پارٽيون جاگيردارن خلاف آهن.
تمام وڏي تباهيءَ مان سکڻ:
اوڀر ۽ اولهه جي ٻنهي خطن ۾ زمين جي مالڪي ۽ انهن مان معاشي فائدو هينئر به ڏسڻ ۾ اچي ٿو. زمين جي مالڪيءَ جي نظام فرنٽيئر، بلوچستان ۽ سنڌ ۾ هڪ طرف ۽ پنجاب ۾ اڪثريت ۾ ننڍن فارمن ٻئي طرف ان وٿيءَ کي وڏو ڪيو آهي، تنهن ڪري ان جو صحيح حل اهو آهي ته زرعي سڌارن کي ۽ انهن جي اهميت کي سمجهيو وڃي. جيستائين سڄي ملڪ ۾ زميني زرعي سڌارا نٿا ڪيا وڃن، تيستائين هارين ۽ وڏن زميندارن ۾ ڇڪتاڻ رهڻي آهي. زرعي سڌارن جي سوال ۽ حل کي اوليت ڏيئي قومي منصوبابندي، آبپاشيءَ کي سڌارجي، جيڪو ڪجهه باقي پاڪستان ۾ بچيو آهي.
ميان سعادت علي امتياز
ڊپٽي سيٽلمينٽ ۽ ريهيبليشن ڪمشنر، ڪراچي
1985-8-19