باب ٻيو: سنڌ ۾ زراعت
“بٽئي نظام جيئن عمل ۾ آهي، ان ۾ گهڻا نقص آهن. اهو هارين کي ڪو فائدو/ توجهه ۽ تجسس نه ٿو پيدا ڪري ته هو سرمائي جي سيڙپ ڪن، پورهئي کي وڌائين ۽ زمين ۾ مستقل بنيادن تي واڌارا آڻي ان جي زرخيزيءَ کي وڌائين.جيڪڏهن، زميندار هنن کي پوکيءَ جي طريقن کي سڌارڻ لاءِ زور ڀريندو ته هاري زمينون ڇڏي ٻين زميندارن وٽ وڃي ڪم ڪندا، ڇاڪاڻ ته هن لاءِ ٻئي زميندار وٽ ڪم ڪرڻ نسبتاً آسان آهي بجاءِ ننڍي ٽڪري تي سخت پوکيءَ ڪرڻ جي. ان ڏس ۾ هو شخصي مفادن کي قومي مفادن تي ترجيح ڏئي ٿو.”
هن قسم جي عجيب ۽ غريب پوکيءَ جي نظام پويان هي ناڪاره سرشتو آهي، جيڪو هاريءَ جي بنيادي انساني حق جي نفي ڪري ٿو. ڪيترن نسلن کان هو زمين کيڙي ٿو، جيڪا هن جي ملڪيت نه آهي ۽ نه ئي هن کي ان جي مالڪ ٿيڻ جي ڪا مستقبل ۾ اميد آهي، تنهن ڪري هو ڇو زمين جي بهتر پوکيءَ ۾ دلچسپي وٺي ۽ قومي مفادن جو تحفظ ڪري، جڏهن هن جو پگهر ۽ پورهيو هن کي صرف ۽ صرف هن جي پنهنجي قتل لاءِ هجي؟هارين جو مقدموواريپراڻيڪيس -اٽليءَ جي لمبارڊي (Lombardy)رياست ۾ هارين ھڪ درخواستڏني،جيڪا هڪ وزير جي نوٽيسجي جواب ۾ اماڻي ويئي هئي، ان ۾ ٻاهر هجرت ڪندڙهارين لاءِ خطري جي گهنٽي هئي.
“قوم مان اوهان جي مراد ڇا آهي، سگهنر)وزيرجونالو (وزير؟ ڇا ان جي معنى بربادين کي ٻيڻو چؤڻو ڪرڻ آهي؟ ته پوءِ اسين يقيناً هڪ قوم آهيون. اسان جي پيلن ۽ هيڊن مهانڊن ۽ اٻوجهه چهرن کي ڏس، اسان جا جسم سخت پورهئي ۾ ٿڪل، چُور ۽ مناسب کاڌ خوراڪ کان خالي آهن. اسين ڪڻڪ پوکيون ۽ اپايون ٿا، پر ڪڏهن اڇي ماني کائون ڪونه ٿا. اسين چوپايو مال ڌاريون ٿا، پر ان جي گوشت جي ذائقي کان محروم آهيون. اسان جا لباس تار تار ۽ ڦاٿل آهن ۽ چتيون لڳل اٿن. اسان زخمن سان چُور آهيون. اسان سياري جي ٿڌ ۾ برف ۾ ڄمي وڃون ٿا ۽ اونهاري ۾ بک ڪاٽيون ٿا. اسان جي غذا رڳو اٽليءَ جي زمين آهي ۽ چند ٻاجهريءَ جا سنگ آهن، جن کي به ٽيڪس هڻي مهانگو ڪيو ويو آهي. اسان کي اونهاري ۽ بيابانن پنهنجي گرم تَـپَ ۽ بخارن جو کاڄ بڻائي ڇڏيو آهي ۽ بارشن ۽ سردين اسان کي سخت مارش بخارن جو نشآنو ۽ شڪار بڻائي ڇڏيو آهي. اسان جو انت وقت کان اڳ اسپتالن ۾ ٿئي ٿو ۽ ان سڀ ڪجهه جي باوجود سگز وزير، تون اسان کي هجرت ڪرڻ کان روڪين ٿو! پر ڇا زمين، جنهن تي سخت پورهيو ڪرڻ باوجود، اسين پنهنجو کاڌو به ڪمائي نه سگهون، ان کي تون پنهنجو اباڻو ديس سڏين ٿو.”
سنڌ جي زرخيز زمين ۽ ان جي مٽيءَ کي صحيح معنى ۾ وسيع عوام لاءِ ڪارگر بڻايو ئي نه ويو آهي، جنهن جو هڪ سبب زمين تي مالڪيءَ جو نظام آهي، جيڪو سڄي ترقيءَ ۽ واڌاري ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي. هڪ واندي، ڄؤرن ۽ رت چوس زمينداري نظام ۽ زمين تي مالڪيءَ جي نظام، ان ۾ بهتر نموني پوکيءَ کي ۽ زمين کي ڄڻ ته معذور ڪري ڇڏيو آهي. انهن هن سڄي نظام کي ايجنٽن حوالي ڪري ڇڏيو آهي. ڪمدار جيڪي رڳو پنهنجي مفاد ۾ ۽ زميندار لاءِ ڏوڪڙ ڪمائڻ ۾ مصروف آهن، نه ڪي زمين ۾ بهتريون آڻڻ ۾. اهي ئي استحصال جا وڏا اوزار آهن ۽ هارين جي بدحاليءَ جا ذميوار پڻ. اڪثريتي رپورٽ مان حوالو ڏجي ته:
“هارين ۾ بي چينيءَ جو سڌو سنئون سبب، انهن کي ڪمدارن طرفان هيسائڻ، دٻائڻ ۽ غلط سلوڪ جو نتيجو نه آهي. زمين تان غير حاضر جاگيردار آهي، جنهن جون ٻه شڪليون آهن. هڪ اهي جيڪي زمين تي نه رهن ۽ ٻيا جيڪي رهن. انهن جو زمين سان نالي ماتر زمين جي ترقي ۽ ڀلائيءَ ۾ ڪردار آهي، سنڌ ۾ ان جي شڪل عام آهي. هڪ آمريڪي معاشي ماهر چواڻي، “ٻي جنگ بدحالي ۽ بک جي ڳوٺاڻن علائقن جي عوام ۽ غير حاضر زميندارن جي وچ ۾ لڳڻي آهي. هينئر پوکيءَ جي آخري ليول آهي، جتان ٽوڙ ڦوڙ شروع ٿيڻي آهي.”
جڏهن زميندار ڪمدارن کي بيڪار سمجهي نيڪالي ڏئي ٿو،. تڏهن هو زمين جي نگراني ڪرڻ کي فضول سمجهي ۽ پنهنجين صلاحيتن جو اندازو هڻي سمجهي ٿو ته اهو بيڪار ڪم آهي، پوءِ اها زمين هو ليز/ مقاطعي تي ٻين زرعي واپارين کي ٺيڪي تي ڏيئي ٿو ۽ گهڻي ڀاڱي وياج/ بنيا ۽ استحصال ڪندڙن کي ڏيئي ٿو. توڻي جو ڪي ليز ڏيڻ جا انگ اکر موجود ڪونهن، پر آئون نوابشاهه ۾ پنهنجي ڄاڻ مطابق سمجهان ٿو ته اهڙي ايراضي ڪيترن لکن ايڪڙن ۾ آهي. وارڊ ڪورٽن جي ڊپارٽمينٽ وٽ رڳو 92 هزار 500 ايڪڙ زمين سالياني ليز تي ڏنل آهي. جيڪي ماڻهو 5 سالن جي ليز تي زمين کڻن ٿا، تن جو زمين جي کيڙڻ سان ڪو واسطو ئي نه آهي. هنن جو واسطو رڳو استحصالي شڪل ۾ ڀرپور فائدو ۽ نفعو ڪمائڻ آهي ۽ ايئن اهڙي فائدي پٺيان هارين سان هڪ وڏو ظلم آهي. هي اهو طبقو آهي، جن جو هارين جي ڀلائيءَ سان ڪو واسطو ئي نه آهي ۽ نه ئي زراعت جي بهتريءَ ۾ ڪا دلچسپي ۽ نه ئي هارين جي بدحاليءَ ڏانهن هنن جي ڪا نظر آهي. اهڙي مقاطعي/ ليز جي پٺيان هارين جي بدحالي تمام گهڻي آهي. هو ڄاڻي واڻي زمين ۽ پورهئي جو استحصال ڪن ٿا ۽ سماج ۾ اهڙن ماڻهن کي گهٽ نگاهه سان ڏٺو وڃي ٿو. زميندارن کي قرض يا وياج ڏيندڙ اهڙا واڻيا ۽ وياجي استحصال جي سمورين حدن کي پار ڪري چڪا آهن. آئون پاڻ شخصي طرح هارين جي گهر وڃي چڪو آهيان. هارين جي اهڙي بي رحم واڻين ۽ وياجين جي استحصال جي ذميواري ٻئي ڪنهن تي نه پر زميندار تي عائد ٿئي ٿي. اها زميندارن جي سستي ۽ لالچ آهي، جيڪا زمين جي ليز ڪري ان مان نفعو ڪمائي ذريعو ٿئي ٿي ۽ استحصالين جي هٿ چڙهي ٿي، جن وٽ نه رحم آهي ۽ نه ئي غريب هارين لاءِ ڪا ڪَهل آهي.
مٿيان سچ اهو ٻڌائين ٿا ته زميندار ڪيترو غير صلاحيت وارو آهي ۽ قومي مفادن ۾ زمين جو ڪنٽرول انهن کي ڏيڻ ڪيترو خطرناڪ آهي. سنڌ ۾ پيداوار کي ٻيڻو ۽ ٽيڻو ڪري سگهجي ٿو، جيڪڏهن زمين تي زميندار جو ڪنٽرول ختم ڪيو وڃي. تمام گهڻي ايراضي سالن کان غير آباد آهي، جيڪا پوکيءَ لائق بڻائڻ زميندار جي وس جي ڳالهه ناهي. اڪثريتي رپورٽ ۾ هيئن لکيل آهي ته:
“هارين جي معصوميت ۽ زمين جي سنڀال اڪثريتي زميندارن کان ڪا مختلف نه آهي. اسين ڏسي سگهون ٿا ته وڏين زرعي زمينن جي بحالي زميندارن کان هارين ڏانهن وقت سان منتقل ٿيڻي ناهي. جيڪڏهن زمينداري نظام کي بچائڻو آهي، زميندارن کي زمين ۾ وڌيڪ دلچسپي وٺڻي پوندي ۽ پنهنجي عوام جي ڀلائيءَ ۾ هاڻي جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ دلچسپي وٺڻي پوندي.
اسان ان ڳالهه تي متفق آهيون ته حڪومت کي ان ڏس ۾ گهربل اپاءَ وٺڻ گهرجن ۽ زمين جي باري ۾ سنجيده ٿيڻ گهرجي، ڇوته انهن جو صحيح استعمال نه ٿي سگهيو آهي. هيءَ ڳالهه سمورين ملڪيتن، آباد ۽ غير آباد ۽ ملڪيت جي فرق بنا لاڳو ٿيڻ گهرجي.”
بٽئي نظام بنيادي طرح غلط آهي. اهو هڪ پوکيندڙ لاءِ آفيم آهي. ان جي پٺيان ڪارفرما استحصالي اصول آهي، جنهن کي به پورهئي جي طاقت آهي ۽ جنهن کي پورهئي جي طاقت نه آهي، انصاف ۽ برابري ان نظام جي حمايت نه ڪندي ۽ نه ئي ڪو انساني اصول ان جي حمايت ڪندو. بدحالي، غربت ۽ زراعت ۾ غير دلچسپي هارين وٽ آهي ئي ان جي ڪري. سستي، غير صلاحيت ڪرپشن ۽ زميندار پاران استحصال سڌو سنئون بٽئيءَ جي نظام جي ڪري آهي. جيڪڏهن اهڙو استحصالي نظام سنڌ جي آباديءَ ۾ رهيو ته اُهو ان جي خاص لياقت يا ان جي ڪارج ڪري نه رهندو، پر اهو قانون جي طاقت ڪري لاڳو رهندو، جيڪو سامراجين ۽ بادشاهن زمينداري نظام جي شڪل ۾ ڏنو آهي.
هاڻي سامراج هليو ويو آهي. بٽئي نظام کي ختم ٿيڻ گهرجي. جمهوريت ۽ عوام جي حڪمرانيءَ ۾ ماڻهوءَ هٿان ماڻهوءَ جو استحصال بند ٿيڻ گهرجي. سڄي نظام تي اهڙو فيصلو ڏيڻ گهرجي، جنهن جي لاءِ مسٽر چارلس رسيل آئرلينڊ لاءِ چيو:
“ان ۾ ٿي سگهي ٿو ته سڀ سچ چيو ويو هجي ۽ ان ۾ جهيڙي جي ڳالهه هجي، ۽ جيڪڏهن هن غير معمولي انسان۾ ڪي خراب لياقتون هجن ۽ ٻين تي ڏاڍ ۽ جبر ڪندو هجي، ۽ ان جي مقابلي ۾ سستي، ڪاهلي، شاهي خرچ، ڪوڙو، غير سنجيده ۽ بي ايمان هجي، ته منهنجي لاءِ سوچ جي ڳالهه هيءَ آهي ته آئرش عوام ۾ ڪو نقص ناهي، هو جيئن آهن ۽ زندهه آهن ۽ هلن پيا. انهن جي پنهنجي فطرتي سادگي آهي ۽ هو فطرتي عظمت ۾ غير معمولي انسان ۽ سٺا انسان آهن.”
هارين جي ڪمزور معاشي پوزيشن ۽ غير محفوظ هجڻ زمين جي ملڪيت جي نظام ۾ آهي، جنهن هن لاءِ ناممڪن بڻائي ڇڏيو آهي ته هو سهارو وٺن، جيڪو پاڻ حاصل ڪرڻ ايترو سستو نه آهي. هارين کي يقين آهي ته هو قانوني جنگ نه کٽي سگهندا. ڪيترو به بهرحالهو طاقتور هجي، هن کي خبر آهي ته هو پنهنجي زمين وڃائيندو ۽ پنهنجن وسيلن ۽ گذر سفر تان هٿ کڻندو. هن کي يقين آهي ته ڏکيا ڏينهن ڏسڻا پوندا ۽ زميندار جي اڳيان جيڪڏهن قانون جي طاقت جو سهارو ورتم ته اهو هينئر ڏکوئيندڙ ۽ گهڻ خرچائو تجربو ۽ عمل ٿيندو، جيڪڏهن هن اهڙي ڪوشش ڪئي ۽ هو اهڙي غلطي ٻيهر نه ورجائيندو. قانون مان تحفظ وٺڻ لاءِ وسيلا ۽ جرئت هئڻ گهرجي، جيڪا هن استحصالي نظام کانئس کسي ورتي آهي. ڪوبه قانون هن جي مدد نه ٿو ڪري سگهي. اها هڪ ڏکوئيندڙ حقيقت آهي، جيڪو ڪنهن کي به بيشمار ڪيسن مان، موجوده عورتن جي سول شهري- ڊيوانيا ۽ ڏوهن جي ڪيسن ۾ ڏسي سگهجي ٿو.
آرٿر ينگ چيو آهي ته، “نجي ملڪيت جو جادو واريءَ کي به سون ۾ مٽائي ڇڏي ٿو. ماڻهوءَ کي ڪارو پٿر ملڪيت ۾ ڏجي، هو ان کي باغيچو بڻائيندو. ان کي نون سالن لاءِ باغيچو ٺيڪي تي ڏيو، هو ان کي بيابان ۾ تبديل ڪندو.”
مٿئين پيراگراف ۾ اهو واضح ڪيو ويو آهي ته زمين تي مختلف مفادن جي نتيجي ۾ ڪيترائي نقصان آهن ۽ آئون واضح ڪندو هلان ته اهي نقصان ڪي انسان جي خاص لاپرواهيءَ يا ماڻهن جي غلط روين جي ڪري نه پر سسٽم ۾ موجود نظامن جي خرابين جي ڪري آهن. رڳو هڪ حل آهي ته هارين کي آزاد ڪيو وڃي ۽ پنهنجي قسمت جو مالڪ بڻايو وڃي. جيستائين هو زميندار وٽ غلاميءَ جي رشتي ۾ جڙيل هوندو، تيستائين ڪوبه قانون هن جو بچاءُ نه ڪري سگهندو يا هو ان مان ڪو فائدو وٺي سگهندو. غريب هارين لاءِ جيڪي به اڳ ۾ قانون پاس ڪيا ويا آهن، اهي جلدي ناڪاره ۽ بيڪار ٿي ويا، جڏهن ته طاقتور ۽ پئسي وارا انهن کي استعمال ڪري غريبن ۽ ڏتڙيلن کي وڌيڪ قابو ڪيو آهي. قانونن ۾ مونجهارا ڪيترائي دفعا انهن جي ماهر قانوندانن نشاهي ڪري ڏنا آهن، پر اهي سڀ قانون پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب نه ٿيا. ڪيترائي قانون، جيڪي کيڙيندڙ جي بچاءَ لاءِ، قرض کڻندڙ جي بچاءَ لاءِ متعارف ڪرايا ويا، اهي گهڻي ڀاڱي سردخاني حوالي ڪيا ويا آهن. سڄي برصغير ۾ زميندار ٽيننسي قانونن کان ڪن لاٽار ڪندو رهيو آهي. هاري ۽ کيڙيندڙن کي ان جو ڪو فائدو نه مليو آهي. قرضن جي قانونن قرض وٺڻ وارن جو بچاءُ نه ڪيو آهي ۽ نه ئي وياج خورن مان انهن جي جان ڇڏائي آهي. يقيناً وياج خور انهن وياج خور قانونن مان گهڻو طاقتور ٿيا آهن.
دَکن ايگريڪلچرل ايڪٽ 1875ع، لينڊ امپرومينٽ ايڪٽ 1883ع، ايگريڪلچرل لون ايڪٽ 1884ع، اهي قانون رياستي قانون بڻجڻ لاءِ اٽڪل 75 سالن جي عرصي کان پاس ٿيڻ جي مرحلي مان گذري چڪا آهن، پر اڄ تائين غريب هارين کي انهن جو فائدو نه ٿيو آهي.ايگريڪلچرل لون ايڪٽ تحت غريب هارين ۽ بي زمين هارين کي قرض ڏيڻ گهرجن، پر منهنجو تجربو ٻڌائي ٿو ته غريب هارين منجهان ڪنهن به اهڙين اختيارين کان قرض حاصل نه ڪيو آهي.
هن وقت تائين (1949-1940) جي پٺين پنجن سالن ۾ٽڪاوي (ٽڪاقرض) زميندارن کي اٽڪل 16 لک 655 روپيا جملي ڏنو ويو. مون کي نوابشاهه ۾ خبر آهي ته هڪ زميندار کي ٻه لک (ٽڪاوي) قرض ڏنو ويو. غريب هاري، جنهن جي پورهئي ۽ پگهر مان پرڳڻي جي آمدني اچي ٿي، ان جي ڪابه مدد نه ڪئي ويئي آهي.
دکن ايگريڪلچرل ايڪٽ مطابق، هڪ لکيل رسيد چاهي قرض ڏيندڙ ۽ وٺندڙ گهر ڪري يا نه، ڏيڻي آهي، ان قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ تي 100 روپيا ڏنڊ آهي. سنڌ جي ڪنهن به ڪورٽ ۾ هن قانون هيٺ هڪ به ڪيس داخل نه ٿيو آهي. سال ۾ هزارين ڀيرا، هاري پنهنجي قرض ۽ ان جون قسطون وياجين کي ڀري ڏيندا آهن، پر ڪڏهن به وياجي زميندارن ان ڏس ۾ رسيدون جاري نه ڪيون آهن.
ايگريڪلچرل رليف ايڪٽ 1940ع تحت پيداوار وڌائڻ يا زرعي قرض تي وياج وٺڻ مٿئين قانون تحت هڪ ڏوهه آهي. اهڙين قانوني شقن جو ڪو فائدو ئي نه آهي. اهڙي شق قانون ۾ هڪ مئل اکر آهي، جنهن کي ڪنهن کي لاڳو ڪرڻ جي جرئت ئي نه ٿي آهي. نتيجي ۾ زرعي قرضن تي وياج بغير ڪنهن خوف جي،جاري ۽ ساري آهي.
جيڪڏهن بٽئيءَ جي نظام تي قانونسازي ڪئي وڃي ها، جنهن ۾ هاري ۽ زميندار جون ذميواريون طئي ٿيل هجن ها، ته به ان جو ڪو فائدو نه ٿئي ها، ايئن جيئن ٻين قانونن مان ڪو فائدو نه ٿيڻو هو. اڪثريتي رپورٽ ان ڏس ۾ قانونسازي ڪرڻ جون سفارشون ۽ بٽئي نظام جي سمورن پاسن جو جائزو ورتو آهي. منهنجو خيال آهي ته قانونسازي ڪرڻ، ان استحصالي نظام کي وڌيڪ هٿي ڏيڻ برابر هوندو. هاريءَ کان وڌيڪ ان جو فائدو زميندار کي پوندو. ايئن هاريءَ کي نه ته وسيلا آهن ۽ نه ئي جرئت، جو قانون سان مهاڏو اٽڪائي. آئون انهن سفارشن تي بحث نه ڪندس. منهنجي نظر ۾ سڄو نظام جو چرخو ئي ختم ڪرڻ گهرجي. گهٽ ۾ گهٽ آئون هتي اڪثريتي رپورٽ جي مزيدار سفارشن جو حوالو ڏيندس.
جيڪڏهن ڪو هاري قرض واپس ڪرڻ بدران روپوش ٿي وڃي ته ان کي قانون تحت روپوش ۽ مجرم قرار ڏجي. ان جي ڏوهه عيوض هن جو مال، ڌڻ يا ڍڳن جو جوڙو مئجسٽريٽ وٽ جمع ڪرايو وڃي. سادو قيد هڪ مهيني کان مٿي نه هجي.
دَکن ايگريڪلچرل رليف ايڪٽ جي سيڪشن 21 ۾ ڪنهن به زرعي شعبي سان تعلق رکندڙ کي قرض نه ڏيڻ عيوض گرفتار يا قيد نٿو ڪري سگهجي. هارين کي قيد نه ڪرڻ لاءِ خاص شق موجود آهي. توڻي جو اهڙا ناڻي/ قرض متعلق قانون پاس ٿيل آهن ۽ اڪثريتي رپورٽ جي سفارش مطابق هاريءَ کي قرض نه ڏيڻ يا مفرور ٿيڻ تي قيد ڪرڻ جي سفارش ٿيل آهي.
هتي ضروري نه آهي ته هاريءَ تي ڪو قرض ثابت ٿيل آهي. ايئن، ان ڏس ۾ هارين کي اهڙا حق مليل آهن. رپورٽ مان جيڪڏهن ٻيهر حوالا ڏجن ته اسان کي هارين کي ڏنل حقن جي خبر پئجي ويندي ته اهي ڪهڙا حق نه هئا جيڪي هاڻي عطا ڪيا ويا آهن.
نه رڳو هاري پر آبادگار، جيڪو هارين کي قرضي ڪري ٿو ۽ واپس نه ڪرڻ جي صورت ۾ کيس هڪ مهينو قيد ڪري يا هڪ هزار روپيا ڏنڊ مقرر ڪري يا ٻيئي سزائون ڏي. اهڙي قسم جون سفارشون وچئين دؤر جي غلامن جي ڪاروبار ڪندڙ واپارين لاءِ سُونهَن ٿيون.