باب ڇهون: پاڪستان ۾ زميني سڌارا
اِهو چوڻ ته هارين کي تعليم يافته ڪجي، کين ترقي وٺرائجي، انهن جي سماجي شعور ۾ اضافو ڪجي ۽ پوءِ کين زمين تي حق ڏجن، اهڙي ڳالهه ايئن ئي غلط آهي، جيئن چئجي ته پهريان مينهن پوي ۽ پوءِ ڪڪر آسمان تي اچن. اِهو ڪيئن ممڪن آهي ته هاري پنهنجي سماجي، ثقافتي ۽ شعوري سطح زمينداري نظام ۾ رهي ڪري وڌائي، جڏهن ته نظام کيس ان حالت ۽ اڻ ڄاڻائيءَ ۾ ڦٽو ڪيو آهي. جهالت، غربت ۽ اڻ ڄاڻائي، جيڪا ظاهر آهي ته اها حالت آهي ئي ان ڪري، ٻي صورت ۾ روشني ۽ ترقيءَ ۾ هنن حالتن جو هئڻ ڪيئن ٿي سگهي ٿو؟ اِها اميد ڪرڻ ئي اجائي آهي ته ڦرلٽ ڪندڙ طبقا، پنهنجن غلامن ۾ روشني ۽ علم پکيڙي پنهنجي مٿان تباهي آڻيندا.
دنيا جي ڪابه تاريخ اهڙي ڏس ۾ اهڙين اميدن جي نفي ڪري ٿي. جيڪڏهن حقيقت ۾ سچ پچ ڦرلٽ ڪندڙ طبقا واقعي پنهنجي طاقت هيٺ معاشي ۽ سياسي طور ڪنٽرول هيٺ، طبقن جي فلاح ۽ بهبود چاهيندا هجن ها، ته پوءِ تاريخ جي ورقن ۾ ايڏي رتوڇاڻ نه ملي ها.
سڄي ملڪ ۾ زمينداري نظام جي خاتمي جا مطالبا ٿي رهيا آهن ۽ سمورن پرڳڻن ۽ ملڪ ۾ پاليسي سطح تي اهڙو تاثر به ملي ٿو ته ان نظام جو خاتمو ايندو. ان ڏس ۾ پيش قدمي اڻٽر آهي، دير يا سوير. سڄي ساري زمينداري نظام جي خاتمي جا ڀلي کڻي ڪهڙا به نتيجا نڪرن.
سنڌ ۾ حالتون ان ڏس ۾ خاص ڪري سازگار آهن، ته زمينداري نظام جو مڪمل خاتمو ٿئي، ڇاڪاڻ ته هارين ۽ زميندارن جي وچ ۾ تعلق دلي طرح سٺا نه آهن. گذريل سال 1948ع ۾ نوابشاهه ۽ سانگهڙ ضلعن ۾ هارين زرعي معاملن تي قانون کي پنهنجن هٿن ۾ کنيو ته کين بٽئيءَ ۾ انصاف ڀريو حصو گهرجي. پوئين ضلعي ۾ ڪجهه ڪيسن ۾ هاري زبردستيءَ زميندار جي مرضيءَ خلاف بٽئي کڻي هليا ويا. ڪجهه زميندار ان ڏس ۾ ڪليڪٽر وٽ شڪايت کڻي آيا ۽ معاملي کي حڪومت وٽ ڪراچيءَ ۾ رپورٽ ڪيو ويو. اهڙي قسم جا واقعا توڻي جو تمام هيٺاهين سطح تي نوابشاهه ۾ به ٿيا آهن. اهو پڻ ٻڌايو ويو ته ان جي پٺيان ڪي ڪميونسٽ ڪارڪن آهن. جاچ جي نتيجي ۾ خبر پيئي ته ڳالهه ڪنهن حد تائين درست آهي. ضلعي مئجسٽريٽ وقت سر قدم کنيا، ته جيئن صورتحال وڌيڪ خراب نه ٿئي. اهڙي قسم جا واقعا زميندار ۽ هارين جي تعلقاتن جي ٽٽڻ ڏانهن اشارو ڪن ٿا، جنهن مان خبر پوي ٿي ته هاري پنهنجن زميندارن کان خوش نه آهن ۽ ان جي نتيجي ۾ ڪنهن به پرتشدد ڪارروائي ڪرڻ کان به ڊنل نه آهن.
ڪميونسٽ صورتحال مان فائدو وٺن ٿا. حالتون اڳ ۾ ئي انهن جي حق ۾ آهن. عوام ۾ بي چيني ۽ ڪاوڙ ايتري وڌيل آهي جو نااميدي ۽ تڪليفون عوام کي اهڙين حالتن ۾ ڌڪڻ لاءِ اوزار ٿي ڪتب اينديون. جيڪڏهن اسين پنهنجي صوبي کي ڪميونسٽن جي اثر کان پاڪ ڪرڻ گهرون ٿا ته اسان کي هارين کي خوش ڪرڻو پوندو ۽ سندن بي چيني ختم ڪرڻي پوندي.
جڏهن آئون نوابشاهه جو ڪليڪٽر هئس، تڏهن مون اپاءَ ورتا ته جيئن هارين کي پيداوار/ اپت مان پنهنجو جائز حصو ملي ۽ زميندارن جي ڏاڍاين جو خاتمو ٿئي. ڪنهن حد تائين ان ڏس ۾ ڪاميابي ملي. توڻي جو مون کي زميندارن سان سختيءَ سان پيش اچڻو پيو ۽ انهن جي عام ڪاوڙ ۽ ردعمل کي به منهن ڏيڻو پيو. اهڙين پاليسين جو فائدو زميندارن کي پيو، جن پنهنجن هارين سان پرامن تعلقات قائم ڪيا. جڏهن ظلم بند ٿيو، هاري ڪنهن حد تائين مطمئن هئا ۽ زرعي گڙٻڙ سمورن ضلعن ۾ بند ٿي ويئي. جڏهن ته حيدرآباد ۽ سانگهڙ ضلعن ۾ ٿوري گڙٻڙ جاري رهي. هارين جون تنظيمون وڌڻ شروع ٿيون آهن ۽ انهن جون سرگرميون پوري سنڌ ۾ ڦهلجن پيون. حيدرآباد ضلعو ان ڏس ۾ وڌيڪ سرگرم آهي، جو ان ۾ جاگيرن جي زمين تي جاگيردارن جون ڏاڍايون وڌيل آهن. هارين ۾ هر طرف سجاڳي آئي آهي ۽ هينئر زمين مان پنهنجي مڪمل حصي جي گهر ڪن ٿا. آزاديءَ جي حصول کان پوءِ انهن جي اميدن ۽ توقعات، مطالبن ۽ برابريءَ جي حصن گهرڻ ۾ اضافو ٿيو آهي ۽ پنهنجي ديس جي زمين ۾ برابر جو حصو گهرن ٿا، جيڪا زمين هنن جا ابا ڏاڏا صدين کان کيڙيندا اچن ٿا.
ويجهڙائيءَ ۾ سرحد (NWFP) صوبي ۾ هارين ۽ زميندارن ۾ ڄڻ ته هڪ جنگ ڇڙي ويئي آهي. “اسٽيٽمين” اخبار جي 8 مئي 1948ع جي خبر مطابق:
“لڳي ايئن ٿو ته هارين جا مطالبا زميندار ڏانهن جائز آهن. انهن جي شڪايت آهي ته پيداوار جي اڌ تي اڌ حصي ۾ فصل لڻڻ وقت جڏهن هنن جو پيداواري حصو ختم ٿي ويو ته هنن زميندار کان اناج جي طلب ڪئي، جنهن تي زميندار اَن وڪڻڻ کان صاف انڪار ڪيو ۽ اُن کي وڏي غير سرڪاري اگهه تي وڪرو آڇيو. هنن جو مطالبو هو ته زميندار سڄي جو سڄو فصل نه پئي کڻي سگهيو.”
اهو ظاهر آهي ته گهڻا زميندار آسانيءَ سان اهڙن مطالبن تي راضي ٿيندا آهن. توڻي جو زميندار زبردستيءَ هارين کي طاقت سان زمين تان بيدخل ڪرڻ جي ڪوشش پڻ ڪئي. ان جي جواب ۾ جهيڙو ٿي پيو، ڪجهه ماڻهو مري ويا ۽ ڪجهه زخمي ٿيا. هٿياربند پوليس ضابطو آندو ۽ اٽڪل 100 ماڻهن کي گرفتار ڪيو ويو.
هيءَ خبر اُن وقت آئي، جڏهن آئون رپورٽ لکي رهيو هئس ۽ منهنجي ان خدشي ۽ راءِ کي ڄڻ ته هٿي ملي ته جيڪڏهن اسان هارين جي مسئلن کي حل نه ڪيو ته ڪڏهن به پاڪستان ۾ پرتشدد واقعا ٿي سگهن ٿا.
زباني ثبوت ڏيندي مسٽر جمشيد مهتا، جنهن جو سماجي خدمتن ۾ وڏو نانءُ آهي ۽ سنڌ ۾ هڪ وڏو تجربيڪار ماڻهو آهي، مسٽر راجر پيرس، آءِ- سي- ايس، ضلعي آفيسر، تمام ڄاڻو ماڻهو، مسٽر نذير احمد، آءِ- سي- ايس، جنهن جي سڄي عمر سروس/ خدمت سنڌ ۾ رهي آهي، هندوستان جي لوڪل مسئلن کان چڱيءَ ريت واقف آهي، پرڀوداس تولاڻي، لاڙڪاڻي جو مشهور زميندار آهي. انهن سڀني وزنائتن دليلن سان زمينداري نظام ختم ڪرڻ جي حمايت ڪئي ۽ انهن مان ڪجهه ان راءِ جا هئا ته جيڪڏهن زمينداري ختم نه ڪئي ويئي ته ان جي مقابلي ۾ پرتشدد انقلاب ايندو.
آئون هتي خاص ڪري نذير احمد جو حوالو ڏيندس:“مون کي نٿو لڳي ته زمينداري نظام جو خاتمو ايندو. وچ وارو ماڻهو (مڊل مين) ختم ٿيڻ شروع ٿيڻ کپي. زمينداري پنهنجي اهميت وڃائي ويٺي آهي.”
هڪ ٻيو نقطو، جيڪو ڊائريڪٽر پبلڪ انسٽرڪشن جي ڊاڪٽر دائودپوٽي ڏنو، هو پاڻ هاري طبقي سان تعلق رکي ٿو، هن چيو ته هارين ۾ تعليم متعلق بي شعوري يا لاپرواهي هنن جي ڪمزور معاشي حالت جو ڪارڻ آهي. ڊاڪٽر دائودپوٽي اِن ڳالهه تي زور ڏنو ته موجوده زمينداري نظام هوندي اِهو ممڪن ئي نه آهي ته هارين جي معاشي حالت سڌري ۽ تعليم وڌي. اهڙا رايا ڊائريڪٽر انڊسٽري ۽ ڊائريڪٽر پبلڪ هيلٿ پڻ ڏنا. ٻنهي ساڳي ڳالهه ڪئي ته هارين جي تعليم، صحت ۽ صفائي سٿرائيءَ ۾ ڪا دلچسپي ناهي، هنن جي زندگيءَ ۾ ڪابه دلچسپي ناهي. زمينداري نظام هنن جو رت ست چوسي ڇڏيو آهي. ڊائريڪٽر پبلڪ هيلٿ چيو ته جيڪڏهن هاريءَ کي پنهنجي زمين ڏني وڃي ۽ آزاد ڪيو وڃي ته هو پنهنجي صحت ۽ صفائيءَ جو خاص خيال رکندو. هن وڌيڪ چيو ته غربت ۽ اڻ ڄاڻائي هارين ۾ مليريا جا سڀ کان وڏا ذميوار سبب آهن.
پنجاب ۾ وسيع عوامي هلچل آهي. اوڀر بنگال جو وجود۾ اچڻ تسانزمينداري نظام جو خاتمو ڪيو وڃي. بنگال ۾ هينئر قانونسازي ٿي آهي. “دي اسٽيٽس اڪيوزيشن ٽيننسي بل“جي ته مسواڙي زميندارن مان جان ڇڏائجي. انهن جي مفادن کي خريد ڪيو ويندو ۽ رڳو هڪ طبقو حڪومت ۾ بچندو، جنهن وٽ پنهنجي قبضي جا اختيار هوندا، جنهن ۾ هو مسواڙ اوڳاڙيندا ۽ مفتياهاري هوندا.
خاص زمين کي 200 بگاز يا 10 بگاس هرهڪ گهر جي فرد جي حساب سان جيڪو به تعداد هجي، اهو هاري حاصل ڪري پنهنجي غير معاشي زمين يا بگيدارن۽ بي زمين هارين ۽ مزدورن سان مليا. زمين جي وڪري جي منع ٿيل آهي ۽ سڀ کيڙيندڙ پنهنجي ملڪيت ۾ هرهڪ کي 60 بگاسهرهڪ ميمبر جي ڪاٿي جي حساب سان ڏنا وڃن. اڳتي زمين ٺيڪي يا مقاطعي تي منع ٿيل هئي. زمين متعلق ڪاٿو ۽ مسواڙ طئي ٿيل هئي. اهڙي قانون اهڙن پروجيڪٽن جو دڳ صاف ڪيو، جنهن مان بهتر زرعي پيداوار ۽ جنسن جو فائدو پيو، جنهن مان هڪ وڏو قدم اوڀر بنگال ۾ زميندارن کان زمينون واپس وٺي کنيو ويو.
بهار ۾ زمينداري ختم ڪئي ويئي ۽ هينئر جهيڙو اِهو آهي ته کين معاوضو ڏنو وڃي. “اسٽيٽمين” اخبار 5 مئي 1948ع تي لکيو ته:
“ڪانگريس جي ورڪنگ ڪميٽيءَ جو اجلاس پهرين مئي 1948ع تي دهليءَ ۾ ٿي گذريو، جنهن جي صدارت ڊاڪٽر راجندر پرساد ڪانگريس جي صدر ڪئي. ڪميٽيءَ زمينداري نظام جي خاتمي ۽ ان مان ڦٽي نڪتل صورتحال جو جائزو ورتو ۽ خاص ڪري ان حوالي سان ته زمينداري نظام جي خاتمي ۽ رياست جي قانون جي بل ۾ زميندارن کان زمينون حاصل ڪرڻ.
ڊاڪٽر راجندر پرساد سان بهار جو هڪڙو اسيمبلي ميمبر مليو، جنهن زمينداري بل جي پاس ڪرڻ جو يقين ڏياريو، جيڪو بل هاڻي بهار جي مٿئين پارليامينٽ ۾ غور ۽ بحث هيٺ آهي.
اوڀر پنجاب ۾ لالا ڀيم سين ساچر، جيڪو ڪانگريس جي اسيمبلي پارٽيءَ جو اڳوڻو ميمبر آهي، اُن زور ڏنو ته زمينداريءَ کي اوڀر پنجاب مان ختم ڪيو وڃي. 3 مئي 1948ع تي “اسٽيٽمين” اخبار لکيو:
“هيستائين آئون اهو سمجهي سگهيو آهيان ته هڪ مضبوط راءِ جڙي ويئي آهي، ان مخالفت ۾ ته مسلمانن جون اويڪيو/ خالي زمينون اوڀر پنجاب ۾ هجرت ڪري آيلن ۾ ورهائجن، جيتريون هو اولهه پنجاب ۾ ڇڏي آيا هئا. جيئن ته ڪانگريس جو مطالبو آهي ته زمينداري نظام جو خاتمو ڪيو وڃي، اهڙو مطالبو سماجي ترقيءَ کي پوئتي ڌڪي ڇڏيندو. جيڪڏهن زمينداري نظام کي پنجاب ۾ پاڙان ڪڍي اڇلايو ويو ۽ ان کي اوڀر پنجاب ۾ رائج ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پيئي ويئي. اهڙا قدم کڻڻ گهرجن جو اوڀر پنجاب ۾ زمينداري نظام جو خاتمو اچي. جيڪڏهن مسلمانن جون اويڪيو ملڪيتون ورهائڻيون ئي آهن ته برابر ورهائجن، پر انهن ۾ جيڪي ان تي اڳ ۾ کيڙين پيا. گهٽ ۾ گهٽ ٻه ايڪڙ هرهڪ ماڻهوءَ کي ڏيڻ گهرجن يا 10 ايڪڙ هڪ خاندان کي. جي اسان ايئن ڪيو ته 20 کان 22 لک ماڻهن کي زمين تي آباد ڪري وينداسين، جنهن مان اوڀر پنجاب ۾ سماجي تحفظ ۽ خوشحالي جنم وٺندي.”
اولهه پنجاب ۾ هجرت ڪرڻ واري سوال تي اسان جي اڳواڻن، صوبائي ۽ مرڪزي حڪومتن ۾ ڳڻتي آهي، پر ان مسئلي جو ڪو حل ڪونه اٿن. هتي اسان وٽ لکين هجرت ڪندڙ ڪيترن ئي ڪئمپن ۾ سرڪاري رحم ڪرم تي پيا آهن. هجرت ڪندڙن لاءِ اولهه پاڪستان جي هجرت جي وزير هينئر استعيفى ڏني آهي. هن کي ان ڏس ۾ ڪو حل نظر نٿو اچي، سواءِ زميندار کان زمين جي واپسيءَ جي. هتي سنڌ ۾ مسئلو اڃان وڌيڪ ڳنڀير نوعيت جو آهي. هندن جون رهيل زمينون، جيڪي هجرت ڪري ايندڙن کي برابر ڏيڻ کپنديون هيون، اهي سنڌي زميندارن پنهنجي قبضي ۾ ڪري ڇڏيون آهن. اهي ان ۾ اڳ ۾ گهڻي زمين هوندي وڌيڪ واڌارو ڪرڻ چاهين ٿا، پر انهن کان اڳ واري زمين ئي نٿي سنڀالجي. هو هر سال وڏي زمين غير آباد ڇڏي ڏين ٿا.
“سنڌ آبزرور” اخبار 9 مئي 1948ع تي لکيو ته، “70 سيڪڙو جاگيري ايراضي غير آباد آهي، زميندارن جي تعاون نه ڪرڻ جي ڪري ۽ هنن جي لالچ جي ڪري. هجرت ڪندڙن کي ڪا محفوظ پناهه يا کاڌو ملي نه سگهيو ۽ انهن کي واپس ٿيڻو پيو. جيڪي ماڻهو پنهنجن گهرن مان تڙي بيدخل ڪيا ويا، اسلام جي وفاداريءَ ۾، انهن کي پنهنجي “واعدي ڪيل زمين” ۽ پناهه نه ملي، جنهن جي ڪري هنن تڪليفون، ڪشالا، بدحالتون ۽ ڏک ڏوجهرا ڏٺا.
آئون يقين سان چئي سگهان ٿو ته اسين گهڻا هجرت ڪندڙ کڻي سگهون ٿا، جيڪڏهن اسين زمين جي نظام کي بهتر ڪريون. سنڌ ۾ مزدورن جي کوٽ حقيقت ۾ زمين تي غير محفوظ هاري، ان مان هجرت نه ڪندڙ ۽ هينئر ته ٻه لک هاري، ڪولهي، ڀيل ۽ مينگهواڙ هاري لڏين پيا. ٿرپارڪر ضلعي ۾ خطرو آهي ته پوکي ايراضيءَ ۾ هن سال کوٽ ٿئي، رياست کي گهٽ اوڳاڙي ٿئي ۽ خوراڪ جي کوٽ کي منهن ڏيڻو پوي. هجرت ڪندڙ اهو خال ڀري سگهن ٿا. انهن کي سنڌ ۾ آباد ڪرڻ کان روڪيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته زمين تي ماحول ۽ حالتون خراب ۽ غير محفوظ بڻايون ويون آهن. اهڙين حالتن ۾ سنڌ جي خوشحالي ۽ پيداواري صلاحيت متاثر ٿيندي ۽ سنڌ جو ان ۾ پنهنجو ئي مفاد آهي، تنهن ڪري ضروري آهي ته نئين سوچ سان ان مسئلي جو حل ڪڍيو وڃي. زميندارن کان زمين واپس وٺي آبادگار ۽ هارين جي سنڌ کي ترقي وٺرائي وڃي، جيڪا نه فقط 20 لک هارين جي مسئلن کي حل ڪندي، مهاجرن کي وڏي تعداد ۾ سيٽل ٿيڻ ۾ مدد ڪندي، جيڪو هينئر پاڪستان جو اهم مسئلو آهي.
اسان جو مقصد آهي ته هڪ خوددار،. باوقار ۽ باعزت هارين جو طبقو ٺاهجي، جن وٽ جهجهي زمين هجي، جنهن تي هو سرمائي جي سيڙپڪاري ڪري، جديد زرعي طريقن جي اصولن هيٺ، ۽ جنهن ۾ هن کي خوشحالي ۽ بهتر زندگيءَ جي معيارن جي اڻ تڻ هجي. ان مقصد کي ذهن ۾ رکندي آئون هاري ڪميٽيءَ جي اڪثريتي سفارش سان متفق آهيان، جنهن ۾ رياست جي مالڪيءَ هيٺ زمين کي ٻن نين بئراجن هيٺ هارين ۾ ورهائجي. اصل سفارشن سان آئون متفق آهيان، انهن ۾ هي آهن:
“زمينون بي زمين هارين ۾ ورهايون وڃن يا ننڍن کاتيدارن ۾، ته جيئن معاشي طرح ڪافي زمين انهن وٽ هجي.”
“۽ جيڪي ماڻهو زرعي شعبي سان تعلق نه ٿا رکن يا زرعي زمين تي موجود نه آهن، پر زرعي زمين ۾ ڪم ڪرڻ چاهين ٿا، انهن کي زمين ڏني وڃي.”
جڏهن اهڙن طبقن جي سمورين طلبن جي پورائي ٿي وڃي، ته باقي بچيل زمينون انهن بيراجن جون، جيڪي پيراگراف 353، سب سيڪشن 2، 3، 4 ۽ 5 ۾ اڪثريتي رپورٽ ۾ ڄاڻايل آهن. ان ۾ حيرت آهي ته جيڪي سفارشون اڳ ۾ ئي متفق راءِ سان جوڙيون ويون هيون، اهي پنهنجي اصل روح سان آخري اڪثريتي رپورٽ ۾ سرڪار ڏانهن اماڻيل رپورٽ ۾ شامل نه ڪيون ويون آهن. انهن اسڪيمن ۾ اوليت هارين ۽ آبادگارن کي هئڻ کپندي هئي. ان تي اڳ ۾ ئي عام اتفاق هو. جڏهن ته سفارشن ۾ حڪومت کي چيو ويو آهي ته زمين جي حدبندي ڪري پهريان حڪومت استعمال ڪندي، اهڙي زمين تي تعاون واري کيڙڻ جي ضرورت ۽ حڪومتي انتظام گهربل آهي. اِها راءِ اڪثريتي ميمبرن جي راءِ جي خلاف آهي. اسين سڀ متفق هئاسين ته پهريان هارين ۽ آبادگارن جو هڪ نئون طبقو ٺاهجي، نون بيراجن جي علائقن واري زمين تي. جڏهن اِهو ڪم مڪمل ٿئي ته پوءِ باقي زمين تي رياستي نظام ۽ انتظام قائم ڪري گڏيل سهڪاري کيڙيءَ جا اصول متعارف ڪرائجن.
هاڻي هتي آئون اِهو چوندو هلان ته هارين جي مسئلي جي مڪمل نجات هنن صفحن ۾ ڇا ۾ آهي:
1. زمينداريءَ جي جاءِ تي آبادگار ۽ هاريءَ کي بدلائجي. تمام بنيادي ڦيري وارا سڌارا آڻي ان برائيءَ مان جان ڇڏائجي، جيڪا موجوده نظام ۾ گهر ڪري ويئي آهي.
2. اهڙا اُپاءَ وٺڻ گهرجن، جن ۾ کيڙيندڙ کي هڪ حد تائين شخصي زمين ۽ ان تي ان جو ذاتي ڪنٽرول هجي ۽ کيڙي ڪندو هجي، ڇاڪاڻ ته انصاف ڀريو زرعي قدر پيدا ڪري. زمين صرف ۽ صرف هيٺين مقصدن لاءِ حاصل ڪجي:
(الف) وڏين جاگيرن جو خاتمو.
(ب) انهن سڀني کان زمين واپس وٺجي، جيڪي کيڙيندڙ نه آهن.
(ت) اهڙي سموري زمين، جيڪا زرعي اصولن تحت نٿي کيڙي وڃي، جيڪا غير آباد آهي ۽ ڪنهن به سبب جي ڪري يا بنا سبب جي خالي پيئي آهي.
(ج) بئراجن جون اڻ سڌيون زمينون بي زمين هارين ۾ ۽ کيڙيندڙن ۾ ورهايون وڃن، ته جيئن انهن کي معاشي طور بهتر ڪري سگهجي. ان جو مطلب آهي ته حڪومت جيڪي وڏي پئماني تي زميندارن کي ليزون ڏنيون آهن، انهن کي ڪينسل/ رد ڪيو وڃي.
3. زمين جي ليز کي رد ڪيو وڃي، ڇاڪاڻ ته اسلام ان جي منع ڪئي آهي.
4. زمين تي قبضو ۽ مالڪي گڏوگڏ هئڻ گهرجن. زمين ان جي ملڪيت هئڻ گهرجي جيڪو ان تي شخصي طور رهي ٿو ۽ کيڙي ٿو، جيئن هو سالن کان ان جو مالڪ آهي، ان جو مطلق حقدار يا مالڪ نه، پر ان جو مطلب آهي ته زمين ان وٽ آهي. رياست حقيقت ۾ زمين جي مالڪ آهي.
5. رڳو رياست ئي عالمي زميندار يا مالڪ آهي، جيڪا هر ماڻهو، مزدور ۽ هاريءَ کي وسيلا مهيا ڪري شخصي مالڪي/ زمين ڏيئي، ان جي حالت بهتر ڪري سگهي ٿي. جيستائين اهو سڀ ڪجهه مڪمل طرح نه ڪيو ويندو، اڌ تي اڌ زمين جي نظام مان حاصل ٿيندڙ فائدا ضايع ٿي ويندا.
6. زميندار کان زمين جي واپسيءَ عيوض کيس معاوضو ادا ڪيو وڃي، جيڪو معاوضو رياست ماهرن جي راءِ سان مقرر ڪري.
7. زمين جي مقرر حد طئي ڪئي وڃي. ڪنهن به شخص کي پنهنجي مقرر حد کان وڌيڪ زمين رکڻ جي اجازت نه هئڻ گهرجي.
8. حڪومت طرفان جلد کان جلد ماهرن جي هڪ ڪميٽي جوڙي وڃي، جيڪا مٿين سفارشن تي عمل ڪرائڻ جا تفصيل طئي ڪري.
ايم مسعود
19 مئي 1948ع