3. جمهوريت
نالي سان هڪ الڳ ادارو به قائم ڪيو ويندو آهي، جنهن ۾ تجريبڪار (Senate)روڪڻ لاءِ اڪثر جمهوري ملڪن ۾ ايوان بالا
ملڪي مسئلن کي هلائيندڙ سياسي مسئلن جا ماهر ميمبر طور Techcrotates سياستدان، اقتصاديات جا ماهر ۽ پنهنجن شعبن جا ماهر
چونڊيا ويندا آهن، جن جو مقصد عوامي نمائندن جي طرفان ڪيل فيصلن جو تنقيدي جائزو وٺي انهن فيصلن مان پيدا ٿيندڙ فني غلطين جي نشاندهي ڪرڻ هوندو آهي. انهيءَ اداري جو مقصد اهو هوندو آهي ته عوامي نمائندن کان ڪي اهڙا فيصلا نه ٿي وڃن جيڪي اڳتي هلي فني غلطين سبب ملڪي معاملن ۾ انتشار يا ڏکيائين جو سبب بنجن، جيئن ته جمهوريت ۾ سمورا اختيار عوام جي هٿن ۾ هوندا آهن ۽ عوام پنهنجا اهي اختيار پنهنجي چونڊيل نمائندن کي منتقل ڪندو آهي. ان ڪري ايوان بالا جا فيصلا، عوامي نمائندن جي فيصلن تي ڪنهن به معنيٰ ۾ فوقيت نه رکندا آهن، ايوان بالا جو ڪم، صرف ايوان نمائندگان جي ڪيل فيصلن جو جائزو وٺڻ ۽ ان مان پيدا ٿيندڙ فني غلطين جي سڌاري لاءِ پنهنجون سفارشون ايوان نمائندگان ڏانهن موڪليندو آهي ته جيئن ايوان نمائندگان انهن سفارشن جي روشني ۾ جيڪڏهن ضروري سمجھي ته پنهنجن فيصلن ۾ تبديلي ڪري. هر لحاظ کان فيصلن ۾ تبديليون ڪرڻ يا ساڳئي فيصلي کي قائم رکڻ جو اختيار وري به ايوان نمائندگان کي ئي هوندو آهي.
هر سماج کي عليحده اقتصادي نظام سان گڏ عليحده سياسي نظام به ٿيندو آهي. جمهوريت پنهنجي جوهر ۾ سرمائيداري جو سياسي نظام آهي، جڏهن ته جاگيرداري جو سياسي نظام شهنشاهيت وارو آهي. جاگيرداري سماج جي اوسر وقت، شهنشاهيت جو سياسي نظام، يقينن پنهنجي دئور جو ترقي پسند نظام هو. پر وقت گذرڻ کانپوءِ سماجي زندگي جي پيچيده ٿيڻ، آبادي جي وڌندڙ دٻاءُ ۽ پيداواري رشتن جي بتدريج ترقي، شهنشاهيت ۽ سماج وچ ۾ اختلافن جي شروعات ڪئي اهي اختلاف اڳتي هلي سماجي بغاوتن ۽ شهنشاهي نظام جي غلطڪارين خلاف احتجاجن جي شڪل ۾ ظاهر ٿيڻ شروع ٿيا، جيئن ته ان وقت ڪو متبادل سياسي نظام ڪو نه هو، ان ڪري ان وقت جي ڏاهن، ان نظام جي سياسي غلطين کي درست ڪري هلائڻ جي ڪوشش ڪئي، 16 ۽ 17 هين صدي ۾ برطانيا جي اندر شهنشاهيت جي خلاف ٿيندڙ طويل خانا جنگين جو سلسلو انهن اختلافن جي ڪڙي هو. برطانيا ۾ ٿيندڙ انهن خانا جنگين کي ڪن سياسي مفڪرن، شهنشاهيت جي اختيارن جي محدوديت ۽ جمهوري سرشتي وڌڻ ڏانهن ابتدائي ڏاڪو قرار ڏنو. برطانيا ۾ ٿيندڙ انهن خانا جنگين جي نتيجي ۾ ان وقت جي سياسي مفڪر ٿامس هابس جيڪو نظريو پيش ڪيو، ان کي “پهرئين سماجي عهد نامي طور” علم سياست ۾ تسليم ڪيو ويو جيئن ته ان وقت متبادل سياسي نظام لاءِ گھربل لوازمات ڀرپور انداز ۾ موجود ڪونه هئا، ان ڪري ٿامس، برطانيا جي خانا جنگين کي روڪڻ لاءِ پنهنجي “سماجي عهد نامي واري نظريي” ۾ شهنشاهيت کي تحفظ ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي ٿامس جي سماجي عهد نامي موجب جڏهن سماج پنهنجا اختيار وقت جي حاڪم ڏانهن منتقل ڪيا ته اختيارن جي اها منتقلي مسقل هئي ۽ سماج انهن اختيارن کي واپس وٺي نٿي سگھيو، جيئن ته سماج پنهنجا سمورا اختيار رضاڪارانه طور حاڪم جي حوالي ڪيا هئا، ان ڪري وقت جي حاڪم کي انهن اختيارن کي استعمال ڪرڻ جو پورو حق حاصل هو.
ان جي برعڪس 18 هين صدي ۾ تجارتي سرمايو تمام گھڻي اوسر ڪري آيو. دنيا جي مختلف ملڪن ۾ يورپي قومن طرفان ڪالونيون قائم ڪرڻ جي ڪري هڪ طرف ته تجارتي سرمايو مضبوط ٿيو ۽ ٻئي طرف ان سياسي طرح پنهنجي حيثيت کي مڃرائڻ لاءِ جدوجهد شروع ڪئي تجارتي سرمايي جي مضبوط ٿيڻ سان صنعتي سرمايي جي اوسر به يورپ اندر شروع ٿي ان کان علاوه تجارتي سرمايي جي اوسر سان، يورپ جي معاشري ۾ وچولي طبقي جو به ظهور ٿيڻ شروع ٿيو. وچولو طبقو نه صرف ننڍڙي واپاري جي حيثيت ۾ پر لکيل پڙهيل طبقي جي حيثيت سان به وجود ۾ آيو، ان لکيل پڙهيل طبقي قانونداني ادب ۽ فلاسافي جي اندر انقلابي تبديليون آڻڻ شروع ڪيون، اهي انقلابي تبديليون پوري سماج تي اثر انداز ٿيڻ شروع ٿيون. وچولي طبقي ۽ تجارتي سرمايي جي جڙڻ سان هڪ اهڙي قوت وجود ۾ آئي جيڪا سياست اندر پنهنجو عمل دخل چاهي پئي. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته متبادل سياسي نظام لاءِ گھربل لوارزمات جڙڻ شروع ٿي ويا، عين انهيءَ دئور ۾، جان جيڪس روسو، ”سماجي عهدنامي جو نئون نظريو“ پيش ڪيو. جنهن ۾ هن اها راءِ پيش ڪئي ته سماج پنهنجي گڏيل راءِ سان، حاڪم وقت جي چونڊ ڪرڻ وقت جيڪي اختيار هن کي تقويض ڪيا هئا، اهي اختيار حاڪم، ان وقت تائين استعمال ڪرڻ جو اهل آهي، جيستائين سماج، انهن اختيارن کي استعمال ڪرڻ جي گڏيل رضامندي ظاهر ڪري ٿو. جيڪڏهن سماج چاهي ته گڏيل راءِ سان ڏنل اهي اختيار، گڏيل راءِ سان واپس به وٺي سگھي ٿو. سماج جي گڏيل راءِ وارو حق ڪڏهن به ”گڏيل راءِ عاما جو نظريو“ قرار ڏنو ويو. روسو جي گڏيل راءِ عامه جي انهي-Theory of general willختم نٿو ٿئي. ان کي رُوسو جي
نظريي، سياست جي دنيا ۾ هڪ وڏو انقلاب آڻي ڇڏيو انقلاب فرانس روسو جي انهن سياسي نظرين کان گھرو تاثر ورتو ۽ فرانس جي انقلاب يورپ جي قومن لاءِ سوچ جا نوان دروازا کولي ڇڏيا. سڀ کان پهرين گڏيل راءِ عامه سان گڏ بنيادي جمهوري حق، آمريڪا جي ”آزادي واري پڌرنامي“ ۽ فرانس جي ”شهري حقن“ جي پڌرنامن ۾ تسليم ڪيا ويا بنيادي جمهوري حقن ۾ قانون جي برابري سڀني شهرين لاءِ سڀني شهرين جي جان ۽ مال جي قيمت قانون جي نظر ۾ برابر هجڻ کان علاوه اظهار راءِ جي آزادي، جنهن ۾ تحرير ۽ تقرير جي آزادي شامل هيون.
انهن بنيادي جمهوري حقن، خصوصن اظهار راءِ جي آزادي جي حق جو اصل مقصد اهو هو ته معاشري جا اڪابر ماڻهو جن ۾ اديب، دانشور، فلسفي ۽ تجربيڪار سياستدان پنهنجي تجزيي ۽ ڏاهپ جي روشني ۾ حۡڪومت جي غلط پاليسين تي تنقيد ڪندي نه صرف بهتر بڻائڻ لاءِ پنهنجا رايا ۽ تخليقي خيال پيش ڪن جن جي روشني ۾ نه صرف حڪومت پنهنجي پاليسين کي بهتر بڻائي سگهي پر ان سان گڏوگڏ انهن راين جي روشني ۾ سماج کي وڌيڪ بهتر بڻائي سگهجي ان ڏس ۾ موجوده دئور ۾ خصوصن صحافت ۽ پريس جو ڪردار اهم جڙي ٿو، ڇاڪاڻ جو انهن راين ۽ تخليقن جي تشريح ۽ ترويج ڪرڻ ۾ ميڊيا جو ڪردار بنيادي آهي. جيڪڏهن ميديا، سماج ۽ رياستي پاليسين کي بهتر بڻائڻ لاءِ پنهنجو ڪردار ايمانداري سان ادا ڪرڻ جي بجاءِ ڌر بڻجي ڪنهن خاص نظريي کي تحفظ ڏيڻ جي ڪوشش ڪندي ته معاشرو اصلاح جي بجاءِ وڌيڪ انتشار ۽ بگاڙ جو شڪار ٿيندو. ڳالهه صرف پڌرنامن ۾ بنيادي جمهوري حق طئي ڪرڻ جي ناهي، پر ڳالهه انهن بنيادي جمهوري حقن جي صحيح استعمال جي آهي. جيڪڏهن انهن جو استعمال غلط ٿيو ته جن مقصدن لاءِ اهي بنيادي جمهوري حق معاشري کي ڏنا ويا، اهي مقصد ڪڏهن به حاصل نه ٿي سگھندا.
جيسيتائين گڏيل راءِ عامه ۽ بنيادي جمهوري حن جو تعلق آهي ته اهي حق معاشري کي پڌرنامن لکڻ سان فورن ڪو نه مليا پر ان لاءِ مسلسل ۽ طويل جدوجهد جاري رهي. ان حد ٿائين جو شروعاتي دئور ۾ گڏيل راءِ جو جمهوري حق، بورزوا ۽ وچولي طبقي پاڻ تائين محدود رکيو ۽ عام ماڻهو کي ان ۾ شامل نه ڪيو. آمريڪا سميت، جيڪو جمهوريت جو سڀ کان وڏو چيمپئن آهي، لڳ ڀڳ يورپ جي سڀني ملڪن ۾ راءِ جو حق صرف انهن ماڻهن کي حاصل هوندو هو جن کي ملڪيتون هونديون هيون ۽ اهي انهن ملڪيتن تي حڪومت کي ڍل يا ٽيڪس ڀري ڏيندا هئا. 1880ع تائين آمريڪا ۾ اهوئي نظام رهيو ۽ 1880ع ۾ آئيني ترميم ڪرڻ کانپوءِ گورن سان گڏ ڪارن، صاحب ملڪيت ماڻهن کي به راءِ ڏيڻ جو حق حاصل ٿيو پر پوءِ به اهو حق صرف معاشري جي مردن تائين محدود هو. آمريڪا ۾ 1920ع ۽ فرانس ۾ 1944ع ۾ عورتن کي حق راءِ دهي ۾ شامل ڪيو ويو ٻين لفظن ۾ 20هين صدي جي وچ تائين عورت کي سماج جو شهري ئي تسليم نه ڪيو ويو. بالڪل ساڳي ريت بنيادي جمهوري حق، مختلف پڌرنامن ۽ ٺهرائن ۾ منظور ته ڪيا ويا آهن پر انهن جي حق جي مڪمل استعمال تي پابنديون اڃا لاڳو آهن، جن جي مڪمل آجپي لاءِ سماج جدوجهد ڪندو اچي ٿو ۽ جدوجهد ڪندو رهندو.
بر صغير ۾ جمهوري عمل جي شروعات برطانوي راڄ ۾ ٿي. 1857ع جي جنگ آزادي کانپوءِ تاج برطانيا بغاوت کي ته ڪنٽرول ڪري ورتو پر هڪ ڳالهه برطانوي حاڪمن کي خاص طور محسوس ٿيڻ شروع ٿي ته مقامي ماڻهن کي حڪومتي معاملن ۾ شريڪ ڪرڻ کانسواءِ جيڪڏهن هندستان تي راڄ ڪيو ويو ته اهڙي قسم جي بغاوت ٻيهر ڀڙڪي سگهي ٿي. ان ڪري برطانوي راڄ کي ڊيگھ ڏيڻ ۽ هندستاني ماڻهن کي راضي ڪرڻ لاءِ تاج برطانيا 1861ع ۾ هڪ ايڪٽ پاس ڪري ان ڳالهه جي منظوري ڏني ته هندستانين کي حڪومتي ۾ نمائندگي ڏني وڃي. 1880ع ۾ هڪ ٻيو ايڪٽ منظور ڪري هندستان(Provinical Councils)۽ (Executive Council)معاملن ۾ شريڪ ڪرڻ لاءِ
۾ سياسي پارٽين کي ٺهڻ جي اجازت ڏني وئي، جنهن جي نتيجي ۾ هندستان اندر ٻه وڏيون سياسي جماعتون، پهرين انڊين نيشنل ڪانگريس ۽ پوءِ آل انڊيا مسلم ليگ وجود ۾ آيون. حڪومت اندر نمائندگي جي ان سرشتي ۾ ووٽ جو حق صرف ملڪيت رکندڙ ماڻهن کي ڏنو ويو، جيڪي سرڪار کي ڍل يا ٽيڪس جي شڪل ۾ مخصوص رقم ڀري ڏيندا هئا. ان دئور ۾ جيئن ته تجارتي سرمايو ۽ صنعتي سرمايو ٻئي برطانوي ڪنٽرول ۾ هئا، انهي ڪري مقامي سطح تي نمائندگي گھڻي ڀاڱي جاگيردار کي ملي. جيئن ته جمهوري نظام جاگيرداري مزاج مطابق نه هو، ان ڪري برصغير ۾ نه ئي صحيح جمهوري قدر ترقي وٺي سگھيا ۽ نه ئي صحيح طرح بنيادي جمهوري حق بحال ٿي سگھيا. 19هين صدي جي آخر 20هين صدي جي شروعات ۾ برصغير اندر مقامي سرمائيدار اڀرڻ شروع ڪيو. مقامي سرمائيدار جي اڀرڻ سان جاگيردار کي حڪومتي ادارن اندر پنهنجو وجود خطري ۾ اچڻ محسوس ٿيو. گڏيل هندستان ۾ مقامي سطح تي سرمائيدار جي اوسر گھڻي ڀاڱي هندو آبادي ۾ ٿي ڇو ته هندستان تي مسلسل مسلمانن جي بادشاهت مسلط رهڻ ڪري وڏيون وڏيون جاگيرون مسلمان آبادي جي هٿ هيٺ هيون. هندو گھڻي ڀاڱي نوڪري پيشا، هلڪي قسم جي زمينداري يا واپار تائين محدود هئا هندو آباديءَ جي سرمائيداريءَ ۾ اوسر سان گھڻي ڀاڱي مسلمان جاگيردار متاثر ٿيو. انڪري مسلمان جاگيردار پنهنجي سياسي وجود کي بچائڻ لاءِ انگريز کان هندستان جي ورهاڱي جو مطالبو ڪيو. جنهن جي نتيجي ۾ هندستان جو ورهاڱو ٿيو ۽ هندستان پاڪستان جي نالن سان ٻه الڳ الڳ ملڪ وجود ۾ آيا، جيئن ته هندستان ۾ سرمائي جي اوسر شروع ٿي چڪي هئي ان ڪري هندستان جي آزادي کانپوءِ مقامي سرمائيدار جو سياست ۾ عمل دخل وڌڻ شروع ٿيو. هندستاني سياست ۾ سرمائيدار جي وڌيل اثڙ رسوخ جو نتيجو اهو نڪتو جو سرمائيداري جي مضبوط ٿيڻ سان هندستان اندر جمهوري قدر به مضبوط ٿيا، اهو ئي سبب آهي جو هندستان جي 65 سالا تاريخ ۾ هندستاني سياست ڪڏهن به مارشل لا نه ڏٺي آهي ان جي برعڪس پاڪستان جي سياست تي جيئن ته جاگيردار جو قبضو رهيو ۽ جمهوريت جاگيرداري مزاج وٽان نه هجڻ جي ڪري پاڪستاني سياست پنهنجي 65 سالا عرصي ۾ گھڻي ڀاڱي جمهوري دئور جي بجاءِ فوجي دئورن ۾ پئي پناهه ورتي آهي. ڇاڪاڻ ته فوجي حۡڪومتون پنهنجي جوهر ۾ آمر هجڻ جي ڪري شهنشاهي نظام جي متبادل هجڻ جو ڪردار بهتر انداز ۾ ادا ڪرڻ جي اهل هونديون آهن، شهنشاهيت جي هڪ خامي اها به آهي ته حڪومت جا سمورا اختيار عدليا، انتظاميا ۽ مقننا سميت هڪ فرد واحد جي هٿ ۾ هوندا آهن، فوجي آمرانه حڪومتن ۾ به هڪ فرد ملڪ جي آئين ۽ قانون جون جڏهن به جنهن وقت چاهي ڌڄيون اڏائي سگي ٿو جڏهن ۽ جنهن وقت چاهي عدليا کي پنهنجي حڪم عدولي تي برخواست ڪري سگھي ٿو. سڌي يا اڻ سڌي ريت عدليا، انتظاميا ۽ مقننا، فوجي آمرن جي محلن جون لونڊيون ٿي رهن ٿيون.
اهو الميو صرف پاڪستان جي سياست جو ناهي پر ٽين دنيا جي سمورن اهڙن ملڪن جو آهي.جيڪي جاگيرداري نظام جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهن. انهن ملڪن جي سياست ۾ مشترڪ قدر اهو به آهي ته انهن ملڪن ۾ بار بار اڀرندڙ فوجي آمريتون پنهنجي مزاج ۽ سوچ جي لحاظ کان لڳ ڀڳ هڪ جهڙيون ٿي رهيون آهن. مثال طور 1977ع ۾ پاڪستان جي فوجي آمر جنرل ضياءُ الحق جيڪي واعدا پاڪستاني عوام سان ڪيا هئا ۽ انهن تي مرڻ گھڙي تائين عمل نه ڪيو هو. ساڳيا ئي لفظ چلي جي آمر جنرل پنوشي پنهنجي عوام کي اقتدار تي قبضي ڪرڻ کانپوءِ چيا هئا، جنرل پنوشي پنهنجي تقرير ۾ چيو ته ”اليڪشن ٽن مهينن اندر ٿيندي“ ٻي تقرير ۾ جنرل پنوشي تي عوامي دٻاءُ پيو ته جنرل پنوشي کليل لفظن ۾ چيو ته “مان مري ويندس، منهنجو جاءِ نشين مري ويندو پر چلي ۾ چونڊون نه ٿينديون”. اهو الميو صرف چلي ۽ پاڪستان جو ناهي پر مشرق وسطيٰ ۾ يا شهنشاهتون آهن يا جمهوريت جي نالي ۾ طويل آمريت، انڊونيشيا ۾ سوئيڪارنو کي هٽائي سوهارتو طرفان آمريت قائم ڪرڻ ۽ بنگلاديش ۾ نئين ڄاول جمهوري حڪومت جي سربراهه شيخ مجيب الرحمان کي قتل ڪري پوري بي حيائي سان جنرل ضياءُ پاران ملڪ مٿان فوجي آمريت مڙهڻ، ٽين دنيا جي سياسي پسماندگي ۽ جاگيرداري نظام جي جمهوري ڏيوالپڻي جا ڪجهه مثال آهن.
پاڪستان اندر جمهوري عمل ڪڏهن به مضبوط نه رهيو آهي. پاڪستان ۾ نالي ماتر جيتريون به جمهوري حڪومتون جوڙيون ويون آهن، سواءِ چند حڪومتن جي باقي حڪومتون فوجي سربراه جي ڇانوَ هيٺ ئي جڙيون آهن، مثال طور ايوب خان جي مارشل لا کانپوءِ پاڪستان ۾ ٿيندڙ بنيادي جمهوريت جو تجربو خود هڪ اهڙي صدر کي چونڊڻ جو بنياد بڻيو جنهن ڪڏهن به وردي نه لاٿي.
1947ع کان 1970ع تائين ووٽ جو حق صرف هڪ اهڙي مراعات يافته طبقي کي هو جيڪو ملڪيت رکندڙ ۽ سرڪار کي ٽيڪس ڀريندڙ هو. 1970ع تائين عام ماڻهو کي ووٽ ڏيڻ جي حق کان محروم رکيو ويو، 1970ع ۾ پهريون ڀيرو بالغ راءِ دهي جي بنياد تي عام چونڊون ڪرايون ويون. جن جي نتيجي ۾ قائم ٿيندڙ حڪومت به پنهنجي شروعات سويلين مارشل لا سان ڪئي ۽ ملڪ جي عوامي چونڊيل وزير اعظام ذوالفقار علي ڀٽو، چيف مارشل لا ايڊمنسٽريٽر طور ملڪ جو صدارتي عهدو سنڀاليو، ان کانپوءِ قائم ٿيندڙ سموريون جمهوري حڪومتون فوجي ادارن کان ڊڪٽيشن وٺنديون رهيون. علم سياست ۾ ته اهو ئي سمجھايل آهي ته “جمهوريت ۾ طاقت جو سرچشمو عوام هوندو آهي” پر پاڪستان ۾ عملي طرح طاقت جو سرچشمو فوج رهي آهي هن ملڪ ۾ عوام جي چونڊيل ايوانن جو ڪو به تقدس ڪونهي فوجي آمر جڏهن ۽ جنهن وقت چاهين عوام جي چونڊيل نمائندن کي برخواست ڪري اقتدار جو ڌڻِي ٿي ويهي رهن ٿا هونءَ به پاڪستان جمهوري مزاج رکندڙ ملڪ ئي ڪونهي، ڇاڪاڻ ته هي ملڪ قومي جبر ۽ تشدد تي قائم آهي هن ملڪ ۾ شروع کان وٺي قومن جا بنيادي جمهوري حق ڪڏهن به تسليم نه ڪيا ويا آهن.
پاڪستان ٺاهڻ وقت پاڪستان ۾ شامل ٿيندڙ قومن کي 1940ع جي ٺهراءُ ۾ آزاد رياستن جي حيثيت جو دلبو ڏئي شامل ڪيو ويو. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ 1940ع جي ٺهراءَ کي آئيني حيثيت ڏيڻ جي بجاءِ برطانوي آقائن جي ٺهيل 1935ع واري ايڪٽ کي ملڪ جي عبوري آئين طور تسليم ڪيو ويو، جنهن ۾ شامل ٿيندر قومن جي رياستي حيثيت جي بجاءِ انهن جي “صوبائي حيثيت” تسليم ٿيل هئي. پاڪستان جي پهرين قائم ڪيل آئين ساز اسيمبلي 1947ع کان 1954ع تائين آئين سازي جو واعدو پورو نه ڪري سگهي. 1954ع ۾ جڏهن خواجه ناظم الدين جي قيادت هيٺ (جنهن جو تعلق بنگال سان هو) آئين ساز اسيمبلي آئيني مسودو تيار ڪرايو ته پنجاب جي گورنر جنرل غلام محمد، خواجه ناظم الدين سان گڏ آئين ساز اسيمبلي کي به برخواست ڪري ڇڏيو. 1954ع جي پهرين چونڊن ۾ پاڪستان اندر قومي تضاد شدت سان اڀري آيو. جنهن جي نتيجي ۾ بنگال جيڪو 1947ع ۾ مسلم ليگ جو ڳڙهه هو، اتي مسلم ليگ کي چونڊن ۾ بدترين شڪست جو منهن ڏسڻو پيو ۽ ان جي جڳهه تي اوڀر بنگال ۾ يونائيٽيڊ فرنٽ ڪاميابي حاصل ڪئي، جيڪو صوبائي خودمختياري جو حامي هو، پاڪستان جي آقائن پهرين ٿيندڙ چونڊن جي نتيجن يا ٻين لفظن ۾ پاڪستان جي اندر پهرئين جمهوري عمل کي قبول ڪرڻ جي بجاءِ بنگال تي گورنر راڄ مڙهي ڇڏيو. ان کانپوءِ پاڪستان ۾ نالي ماتر جمهوريت صرف فوجي آمرن جي ڇانو هيٺ پلجندي رهي 1970ع جي ٻين عام چونڊن ۾ قومي تضاد کي ايتري شدت سان واضع ڪري وڌو جو بنگال ۾ عوامي ليگ جي ڀاري اڪثريت سان ڪاميابي، پنجابي اسٽيبلشمينٽ جا حواس بتال ڪري ڇڏيا، پاڪستان ۾ ٿيندڙ ٻئي جمهوري عمل کي به آقائن قبول ڪرڻ کان انڪار ڪيو. 1970ع جي چونڊن ۾ اڪثريت حاصل ڪندڙ عوامي ليگ جي سربراهه شيخ مجيب الرحمان کي اقتدار ڏيڻ کان انڪار ڪيو ويو. هڪ دفعو ٻيهر فوجي آمر ٽڪا خان جي ذريعي بنگال تي گورنر راڄ مسلط ڪيو ويو. جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان کي ٻه ٽڪر ٿيڻو پيو، پنجابي اسٽيبلشمنيٽ جي بدنيتي اها آهي ته 1940ع جي قرارداد ۾ ته برابري جي اصول کي قبول ڪيو ويو پر برابري جو (Party) اصول اوڀر ۽ اولهه پاڪستان تي لاڳو ڪرڻ جي باوجود اولهه پاڪستان جي قومن، سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان کي ڪڏهن به
جي بنياد تي برابر جي نمائندگي نه ڏني وئي. بنگال جي ٽٽڻ کانپوءِ اهو ڪنڊو مستقل طور تي پنجاب جي دل مان نڪري ويو. ان کانپوءِ ڪڏهن به برابري جي بنياد تي چونڊون ڪرائڻ جي اصول کي تسليم ڪرڻ جي ضرورت ئي محسوس نه ڪئي وئي آهي. 1970ع کانپوءِ ٿيندڙ آبادي جي بنياد تي سموريون چونڊون به پنجاب جي نڙي ۾ اڻڀي گرهه وانگر اٽڪنديون رهيون آهن، خود 1985ع ۾ ٿيندڙ غير جماعتي چونڊون به پنجابي اسٽيبلشمينٽ جي لاءِ قومي تضاد کي دٻائڻ ۾ سازگار نه ٿي سگھيون پنهنجي پسند جا نمائندا چونڊڻ جي ايوارڊ جو مسئلو، پوري شدت سان اُڀري آيو، نتيجي طور مرڪز سميت صوبائي اسيمبليون ۽ ان وقت جيNFCباوجود سنڌ اسيمبلي ۾ شريف ترين وزير اعظم محمد خان جوڻيجو جيڪو پنجاب جي لاءِ ڳورو ثابت ٿيو، کي برخواست ڪري گھر موڪلڻو پيو. اها ڳالهه ثابت ڪري ٿي ته سنڌ جو شريف ترين وزير اعظم به قومي تضاد جي حوالي سان پنجاب کان برداشت نٿو ٿئي ظفر الله خان جمالي جي مثال اهو ثابت ڪيو ته ننڍي صوبي جو ڪوبه وزير اعظم پنجاب کان برداشت ٿيڻ مشڪل آهي، چاهي اهو ڪيترو به فرمانبردار ڇو نه هجي. 1988ع جي چونڊن قومي تضاد کي ايتري شدت سان ظاهر ڪيو جو ڪالا باغ ڊيم جي سوال تي پاڪستان پيپلز پارٽي سنڌ ۽ پنجاب جي حصن ۾ باضابطا طور ورهائجي وئي. اهو تضاد جڏهن سادي نموني حل ٿيندي نظر نه آيو ته بنا ڪنهن جواز ۽ بنا ڪنهن پيشگي اشاري جي، 1988ع جي چونڊيل اسيمبلين کي راتورات برخواست ڪيو ويو. ان کانپوءِ پنجابي اسٽيبلشمينٽ چڱي ريت سمجھي ڇڏيو آهي ته جڏهن به غير جانبدارنه ۽ منصفانا بنيادن تي چونڊون ٿيون تڏهن اسيمبليون قومي تضاد جي بنياد تي قومن کي ورهائڻ جو سبب بڻجي ويندون ان تجزيي کانپوءِ ملڪي ايجنشين جي اها ڀرپور ڪوشش رهي آهي ته پيپلز پارٽي کي ڪنهن به طريقي سان سنڌ ۾ متبادل سياسي قوت جوڙي ڪائونٽر ڪيو وڃي پر پنهنجي ڀرپور ڪوششن جي باوجود اڃان تائين اسٽيبلشمينٽ پيپلز پارٽي جي ووٽ بئنڪ کي ٽوڙڻ ۾ ناڪام رهي آهي. سائين جي ايم سيد جو چونڊن ۾ حصو نه وٺڻ وارو فيصلو ان معنيٰ ۾ درست نظر اچي ٿو ته باوجود پنجاب سان ڀرپور وفادارين جي جيڪڏهن پيپلز پارٽي کي عوامي ايوانن ۾ جڳهه نٿي ڏني وڃي ته يقينن قومپرستن کي ڪنهن به معنيٰ ۾ پارليامينٽ اندر برداشت نه ڪيو ويندو. اهو ملڪ جتي جمهوريت خود ملڪي ڪر تائن ڌرتائن جي محتاج هجي، اتي جمهوري طريقي سان قومي حق حاصل ڪرڻ جيڪڏهن ناممڪن ناهي ته بيحد مشڪل ضرور آهي. جمهوريت سٺو نظام سهي پر پاڪستان ۾ ڪو به ڦل ڏئي نٿو سگھي، البت آزاد سنڌو ديش ۾ جيڪڏهن ان کي پنهنجي روح جي سچائي سان عمل ۾ آندو وڃي ته ڪي بَهتر نتيجا نڪري سگھن ٿا.
اتي هڪ ٻيو بحث ضرور پيدا ٿئي ٿو ته ڇا پاڪستان اندر قومي تضاد کي جمهوري عمل ذريعي حل ڪرڻ جو ڪو امڪان باقي رهي ٿو يا نه؟ جيستائين امڪان جو تعلق آهي ته فلسفي جي علم ۾ ٻن قسمن جا امڪان ٿيندا آهن، هڪ امڪان صادقا ۽ ٻيو امڪان مجرد. امڪان صادقا اهو امڪان هوندو آهي ته حالتون ان امڪان جي ڀرپور حمايت ڪنديون آهن ۽ ان جي صداقت ٿيڻ ۾ ڪو ٿورو وقت باقي رهيل هوندو آهي مثال طور ڪنهن ڳورهاري عورت جي ڳورهاري ٿيڻ کانپوءِ ان جو امڪان يقيني ٿي ويندو آهي ته ان کي ٻار ڄمندو ۽ 99 سيڪڙو اهڙا امڪان صداقت جو روپ به وٺندا آهن، جڏهن ته هڪ سيڪڙو اهو امڪان به هوندو آهي ته ٻار ڄمڻ کان اڳ ڇڪي اچي وڃي، ٻار ڄمڻ جي امڪان کي امڪان صادقا ۽ ڇڪي اچڻ کي امڪان، مجرد ڪوٺي سگھجي ٿو امڪان مجرد مان مراد اهو امڪان هوندو آهي جيڪو حالتن ۾ الڳ ٿلڳ ۽ اڪيلو هوندو آهي ۽ انکي حالتن اندر ڪا به سازگار حمايت حاصل نه هوندي آهي پر جيڪڏهن امڪان مجرد کي سازگار حالتون مهيا ٿي وڃن ته اهو امڪان صادقا ۾ بدلجي ويندو مثلن ڪنهن ڳورهاري عورت کي اهڙيون علامتون اچڻ شروع ٿي وڃن جنهن سان ڇڪي اچڻ جي پڪ ٿي وڃي ته ڇڪي وارو امڪان (امڪان مجرد) امڪان صادقا بنجي ويندو ۽ ٻار جو بچي وڃڻ ۽ صحيح حالت ۾ ڄمڻ امڪان مجرد بڻجي ويندو، بالڪل ساڳي ريت پاڪستان اندر جمهوري عمل وسيلي قومي تضاد جو حل ٿيڻ امڪان مجرد ته ٿي سگھي ٿو پر گذريل 65 سالن ۾ ڪڏهن به امڪان صادق جي شڪل ۾ ظاهر نه ٿيو آهي. اڃا تائين قومي تضاد جي پارلياماني ذريعي حل ٿيڻ جي لاءِ پاڪستاني سياست ۾ ڪي به سازگار حالتون نطر ڪونه ٿيون اچن، جيڪي ان کي يقيني بڻائي سگھن. ان جي برعڪس پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ هميشه اهڙيون پاليسيون جوڙيون آهن، جن ۾ جمهوري عمل وسيلي قومي تضاد جي حل ٿيڻ جون راهون بند ٿينديون رهيون آهن مثال طور قومن جي آزاد رياستن جو انڪار ڪري انهن کي صوبن جي حيثيت ڏيڻ 1940ع جي قرارداد ۾ مڃيل برابري جي نمائندگي کي پنهنجن مفادن تحت تبديل ڪري آدمشماري جي بنياد تي نمائندگي ڏيڻ واري اصول کي ملڪي آئين ۾ جڳهه ڏيڻ، اهڙيون ڳالهيون آهن جو جيڪڏهن قومپرست ڀرپور اڪثريت سان پرليامينٽ ۾ کٽي به اچن، تڏهن به پنجاب جو واحد صوبو ٽنهي صوبن جي گڏيل فيصلي کي رد ڪرڻ جيتري اڪثريت رکي ٿو. ٻين لفظن ۾ ايوانن اندر جمهوريت جي اڪثريتي راءِ واري اصول تحت قومي مسئلن کي جمهوري ايوان ۾ حل ڪرڻ جو امڪان، ڀاري اڪثريت حاصل ڪرڻ جي باوجود به امڪان مجرد ئي رهي ٿو. خود اوڀر بنگال ان جو سڀ کان وڏو مثال آهي ته بنگال وٽ اولهه پاڪستان جي چئني صوبن کان وڌيڪ اڪثريت هجڻ جي باوجود ان کي جمهوري ايوانن ۾ ويهي، جمهوري طريقي سان قومي سوال حل ڪرڻ جوبه موقعونه ڏنوويو.ان صورتحال۾جمهوري طريقي سان قومي سوال حل ڪرڻ جوامڪان پاڪستان اندر امڪان مجرد ئي نظر اچي ٿو.ان مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ ڪجهه سياسي دوست ان جو متبادل رستو ٻڌائن ٿا ته ملڪ اندر آئين ساز اسيمبلي جي چونڊن جو مطالبو ڪيو وڃي جيڪا ملڪ جو نئون آئين ٺاهي ۽ سڀني قومن کي برابري جي بنياد تي ايوانن ۾ نمائندگي ڏياري وڃي. ان طريقي سان جڏهن سڀئي قومون برابري ۾ هونديون ته اهي اسيمبلي اندر قومي تضاد کي اڪثريتي راءِ وسيلي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري سگھن ٿيون.
اهڙي قسم جو فارمولا ۽ ان کان به وڌيڪ مضبوط فارمولا 1970ع جي چونڊن ۾ شيخ مجيب الرحمان عوامي ليگ جي پليٽ فارم تان ڏنو هو، پنجابي اسٽيبلشمينٽ ان فارمولا تحت چونڊون ڪرائڻ جي باوجود عوامي ليگ کي انهن بيادن تي نئين آئين سازي ڪرڻ کان انڪار جي صورت ۾ ان تي فوجي طاقت (Deal) ڪرڻ جي اجازت نه ڏني ۽ اقتدار ڏيڻ کان اڳ ۾ شيخ مجيب الرحمان سان اها استعمال ڪئي. سوال صرف اهو ناهي ته اسيمبلين ۾ برابري قائم ڪرڻ سان، سياست اندر توازن قائم ٿي ويندو. پر سوال اهو آهي ته ملڪ جا اهي سگھارا ادارا جيڪي ملڪي سياست کي هميشه پنهنجي تابع رکيو آيا آهن، انهن ۾ توازن قائم ڪرڻ کانسواءِ ادارا مفلوج ۽ بي معنيٰ ٿي ويندا آهن پنجابي اسٽيبلشمينٽ جي طاقت اسيمبلين کان وڌيڪ فوجي قوت اندر آهي، هونئن به سياست جي علم ۾ سياست اندر اختيار سڀ ڪجهه نه هوندو آهي پر ان سان گڏ اٿارٽي ۽ اقتدار اعليٰ جي به ضرورت پوندي آهي برابري جي بنياد تي جڙيل اسيمبلين ۾ پهچڻ سان قومن کي سياسي اختيار ته ملي سگھي ٿو پر ان اختيار کي عملي شڪل ۾ نافذ ڪرڻ لاءِ اٿارٽي جي ضرورت پوندي آهي. اٿارٽي سگهارن ادارن جي شڪل ۾ پنجاب وٽ آهي ۽ سواءِ مڪمل اٿارٽي جي ملڪي فريم ورڪ کي تبديل ڪرڻ هڪ سٺو خيال ته ٿي سگھي ٿو پر ان جي عملي شڪل شايد ممڪن نه رهي، ڇو ته پنجابي اسٽيبلشمينٽ مظلوم قومن جو جيڪو به استحصال ڪري ٿي اهو موجوده فريم ورڪ جي وسيلي ئي ڪري ٿي جيڪڏهن اهو فريم ورڪ ٽٽي پوي ته استحصال جا سڀ بنياد ختم ٿي ويندا آهن ان ڪري ان فريم ورڪ کي ٽوڙڻ ايترو ئي ڏکيو آهي جيترو ملڪ کي ٽوڙڻ ڇو ته قومي جبر ۽ تشدد جو هي فريم ورڪ صرف پاڪستان ۾ قائم ناهي پر دنيا جي سمورن اهڙن (گھڻ قومي) وفاقن ۾ قائم آهي جن ۾ قومي جبر ۽ تشدد ٿئي ٿو. هن مهل تائين دنيا ۾ ”قومي تضاد“ جو حل سواءِ رياست جي فريم ورڪن کي تبديل ڪرڻ جي نه ٿيو آهي ڇو ته دشمن تضاد ڪڏهن به افهام تفهيم سان حل نه ٿيندا آهن جيئن ته ”قومي تضاد دشمن تضاد“ آهي، ان ڪري افهام و تفهيم وسيلي هن تضاد کي حل ڪرڻ جا سمورا طريقا سائنس جي روشني ۾ امڪان مجرد آهن ۽ اهي موقعي پرستي ڏانهن وٺي ويندا، تنهن ڪري دنيا اندر قومي سوال ڪڏهن به افهام ۽ تفهيم ذريعي حل نه ٿيو آهي ۽ هتي به نه ٿيندو.