صوبائي خودمختياريءَ جو پس- منظر۽ 1973ع جو آئين.
1935ع جي ائڪٽ ۾ قانون سازيءَ لاءِ ٽي لسٽون ھيون. ٽينءِ لسٽ تحت فقط صوبا قانون جوڙي ٿي سگھيا ۽ مليل اختيارن موجب محصول ۽ ٽئڪس لڳائي پنھنجا انتظامي ترقياتي خرچ پورا ڪري ٿي سگھيا. انڪم ٽئڪس يعني آمدني ٽئڪس تحت وصول ٿيندڙ رقم مان به مرڪز کان حصو حاصل ڪري ٿي سگھيا. وڪرو ٽئڪس مڪمل طور صوبن جي آمدنيءَ جو ذريعو ھو. پيٽرول ۽ گــئس جي کوھن جي مالڪي ۽ سنڀال ۽ امن و امان ۽ زمين ۽ ان مان حاصل ٿيندڙ ھر شيءِ خزانو صوبي جي ملڪيت ھو. ايتري صوبائي خودمختياري، غلاميءَ جي دور واري، اڄوڪي دور ۾ سنڌ کي گھٽ ۾ گھٽ ٽيھ ارب روپيا آمدني ڏئي ھا ۽ پنجاھ ھزار سنڌ جا بيروزگار ماڻھو روزگار سان لڳل ھجن ھا. تعليم تي مڪمل اختيار، ثقافتي اوسر ۾ مددگار ٿئي ٿو، ڇوته تعليم کي اقتصادي ترقي ۽ ماڻھن جي نشست و برخواست ۽ سوچ و سينگار ۾ وڏي اھميت آھي. اليڪشن (صوبائي) نج صوبائي معاملو ھو. ۽ ايترن سارن حَقن ۽ اختيارن جي باوجود حضرت قائد اعظم محمد علي جناح 1935ع جي ائڪٽ تحت مليل خودمختياريءَ تي راضي نه ھو. سندس خيال موجب ان ائڪٽ ۾ ڪيتريون ڳالھيون اعتراض جوڳيون ھيون. آڪٽوبر 1938ع ۾ سنڌ مسلم ليگ جي ڪوٺايل ڪانفرنس ۾ بمقام خالقڏنو ھال ڪراچي کي خطاب ڪندي قائد اعظم صاحب، سنڌ جي ماڻھن جي اقتصادي، انتظامي ۽ ثقافتي تقاضائن ۽ ضرورتن کي نظر ۾ رکندي 1935ع واري ائڪٽ تحت مليل سھوليتن ۽ اختيارن مان فائدو حاصل ڪرڻ جي ھدايت ڪئي بلڪ ٻن سالن گذرڻ بعد ڪُل- ھند مسلم ليگ جي تاريخ ساز اجلاس ۾، 23 مارچ 1940ع تي ”قرارداد پاڪستان“ منظور ٿيو. ان ۾ صاف ۽ چِٽن لفظن ۾ چيل آھي:
”..... ڪل ھند مسلم ليگ جي ميڙ جي مناسب راءِ آھي ته جوڙجڪ واري اھڙي ڪابه تجويز، ھن ملڪ ۾ ھلي نه سگھندي يا مسلمانن لاءِ قابل قبول ٿيندي، جيستائين اھا ھنن بنيادي اصولن پٽاندڙ نه ٺاھي ويئي آھي: ته جاگرافيائي لحاظ کان ڳنڍيل علائقن جي حدن ۾ ضرورت مطابق ڦير گير آڻي، اھڙي طرح بڻائجن جو مسلم- اڪثريت وارا علائقا، جيئن ھندوستان جي اتر- اولھ ۽ اوڀر وارا ڀاڱا آزاد ملڪن جي حيثيت وٺن ۽ انھن ۾ گڏجندڙ صوبا با حيثيت ۽ خودمختيار ھوندا.“
ھن قرارداد ۾ ”يونٽ“ جو لفظ استعمال ٿيو آھي ۽ 1930ع جي ائڪٽ ۾ ”يونٽ“ جي معنيٰ ”صوبو“ لکيل آھي.
ھن تاريخي قرارداد يا ٺھراءُ منظور ڪرڻ کانپوءِ، ليگ جي ڪاروباري ڪميٽي کي اختيار ڏنو ويو ته مستقبل جي مملڪت (پاڪستان) لاءِ اھڙي جوڙجڪ تيار ڪري جنھن موجب صرف پرڏيھي معاملا، بچاءُ ۽ ان سان واسطو رکندڙ مواصلات. سِڪو ۽ ٻين ملڪن کان ايندڙ مال تي ڪسٽم (محصول) جو اختيار مرڪز وٽ ھجي. يعني مالي لحاظ کان، مرڪز صرف ڪسٽم جي آمدني وصول ڪري ۽ باقي اختيار مڪمل طور صوبن وٽ رھن. ۽ اھڙي پڪي وچنَ کان پوءِ سنڌ اسيمبليءَ مارچ 1943ع ۾ قرارداد پاڪستان جي حمايت ۽ سائين جي ايم سيد جي رِٿ تي ٺھراءُ منظور ڪيو ۽ 1946ع ۾ پاڪستان ۾ شامل ٿيڻ جو فيصلو ڪيو، جڏھن ته پنجاب ۽ بنگال ۾ ورھاڱو ٿيو ۽ سرحد ۾ ”رفرنڊم“ ٿيو ۽ بلوچستان جون رياستون مارچ 1948ع ۾ پاڪستان ۾ شامل ٿيون.
تاريخ شاھد آھي ته مئي 1946ع ۾ گڏيل ھندوستان ۾ ڪئبينيٽ پلان تحت اولھ ۾ سنڌ، بلوچستان، سرحد ۽ پنجاب ۽ اوڀر ۾ بنگال ۽ آسام جا صوبا ملائي مسلمانن جا ٻه بلاڪ بڻائڻ جي تجويز غور ھيٺ آئي ھئي ۽ مسلم ليگ، در اصل ان تجويز تحت، ڪنفيڊرل ھندوستان قائم رکڻ قبول ڪيو. يعني متحده ھندوستان، ھڪ يونين ھوندي ۽ پرڏيھي معاملا، بچاءُ ۽ مواصلات جا کاتا يونين وٽ ھجن ۽ گھربل خرچن جي پورائي ڪرڻ لاءِ يونين وٽ، مالي اختيار ھجن ۽ ٻيا سڀ کاتا ۽ اختيار صوبن وٽ رھن. ان تجويز تحت، صوبا پنھنجا گروپ ٺاھي سگھن ھا ۽ ان کان وڌيڪ ته يونين/ متحده ھندوستان ۽ گروپن جي آئين ۾ اھڙو فقرو به ھوندو ته ھر صوبو پنھنجي اسيمبليءَ جي اڪثريت واري فيصلي سان، ڏھن سالن جي عرصي گذرڻ بعد، آئين جي شرطن ۾ ڦير ڦار جي گـھُر ڪري سگھي. ۽ حضرت قائد اعظم محمد علي جناح 22 مئي 1946ع تي ”ڪئبينيٽ پلان“ کي قبول ڪندي، شمله مان ڏھن شرطن وارو ”پريس بيان“ جاري ڪيو. ان بيان کي تاريخ ۾ ”مدبراڻو بيان“ سڏيو ويو آھي. انھن شرطن ۾ خاص طور اھو چيل آھي ته:
(1) ڇھ مسلم صوبا- پنجاب، سنڌ، سرحد، بلوچستان، بنگال ۽ آسام پاڪستان گروپ ۾ ھوندا ۽ پرڏيھي کاتو، بچاءُ ۽ مواصلات (بچاءُ سان واسطيدار) کان سواءِ ٻيا سڀ کاتا صوبن کي سنڀالڻا پوندا.
(4) جڏھن آئين جوڙيندڙ جماعت پاڪستان ۽ صوبن لاءِ آئين جوڙي مڪمل ڪري ته ان کان پوءِ گروپ جي ھر صوبي کي حق رھندو ته پنھنجي گروپ کان الڳ ٿيڻ جو فيصلو ڪري. پر ان علحدگي يا ڌار ٿيڻ جي راءِ صوبي جي عوام کان ”رفرنڊم“ جي ذريعي ورتي وڃي ۽
(10) يونين جي آئين ۾ھڪ اھرو فقرو به ھوندو جنھن تحت ھر صوبو پنھنجي اسيمبليءَ جي ووٽن سان آئين جي شرطن ۾ نظرثانيءَ جو مطالبو ڪري ۽ اُن کي اھو به حق ھوندو شروعاتي ڏھن سالن کان پوءِ ڌار ٿي سگھي.
۽ مذڪوره حقيقتون تحريڪ پاڪستان جو بنياد آھن ۽ بنا ترديد شاھدي ڏين ٿيون ته حضرت قائداعظم رحه ڇھن مسلم رياستن جي ”ڪنفيڊريشن“ قائم ڪرڻ ٿي گھري.
آزادي ائڪٽ 1947ع تحت گڏيل ھندوستان کي ورھائي ٻن آزاد ملڪن کي وجود ۾ آندو ويو ۽ 1935ع جي ائڪٽ ۾ ضروري ترميمون ڪري عارضي طور پاڪستان جو انتظام ھلايو ويو. ۽ پڻ ملڪ واسطي آئين جوڙڻ جو ڪم شروع ٿيو. پر ان وقت به لڪل ھٿ سازشن ۾ لڳل ھئا ۽ انھن چاھيو ٿي ته سنڌ، بلوچستان، سرحد ۽ پنجاب کي ملائي يڪو يونٽ ھڪ صوبو بڻائجي. انھن سازشي تجويزن جي باوجود قائدِ ملت نواب لياقت علي خان جي رھنمائي ۽ اڳواڻيءَ ۾ مستقل آئين لاءِ بنيادي اصولن تي مشتمل ”قرارداد مقاصد“ منظور ٿيو. اھن ۾ اٺون فقرو چوي ٿو ته ”پاڪستان ۾ شامل يا شامل ٿيندڙ صوبا مڪمل با اختيار ھوندا.“ نواب لياقت علي خان جي شھادت کان پوءِ ”قرارداد مقاصد“ ۾ طئي ٿيل اصولن تحت 1954ع جو جوڙيل آئيني مسودو گُم ڪري، اولاھين ڀاڱي وارا صوبا ختم ڪري ”يڪو يونٽ“ ٺاھي 1956ع جو آئين نافد ڪيو ويو. ون يونٽ کي ٽُٽڻ کان بچائڻ لاءِ 1958ع ۾ مارشل لا مڙھيو ويو. ويتر 1962ع ۾ صدارتي طرز جو آئين جوڙي ملڪ کي مستقل فوجي آمريت ھيٺ آندو ويو. ان آمريت جي خلاف بنگال جي عوام جو اُڀار ۽ اولھ ۾ علائقائي محرومين جي احساس ”ون يونٽ ٽوڙ مھم“ کي زور وٺايو. ”4 مارچ 1967ع“ ۾ ”سنڌيءَ ۾ لسٽون لکو“ تحريڪ به ان جا يادگار آھن. صوبائي حَقن جي تحريڪن کي دٻائڻ خاطر 1969ع ۾ نئون مارشل لا لڳائي بنگال کي ڌار ڪرڻ جي تياري شروع ڪئي. در اصل ون يونٽ ٽوڙڻ کان پوءِ ته بنگال جي موجودگي ننڍن صوبن جي مٿان ون يونٽي آمريت ۽ بالادستي قائم رکڻ ۾ رڪاوٽ سمجھي، گھري سازش سان، ماري موچڙا ھڻي دل ڏاريندڙ ڪاروايون ڪري بنگال کي آخرڪار ڌار ڪري، اڻ سڌي طرح ون يونٽ کي قائم رکڻ جو سبب پيدا ڪيو. ون يونٽ دوران پنجاب کي اسيمبليءَ ۾ نمائندگي چاليھ سيڪڙو ھئي ۽ باقي ٽن صوبن کي سٺ سيڪڙو. پر آئيني ون يونٽ يعني 1973ع جي آئين ۾ پنجاب کي سٺ سيڪڙو، ۽ باقي ٽن صوبن کي چاليھ سيڪڙو نمائندگي مليل آھي.
حقيقت جو اعتراف ڪري ھڪ ڀلي ماڻھوءَ جي احسانن جو ذڪر ڪرڻ اسان جو اخلاقي فرض آھي. اسان کي خبر آھي ته ون يونٽ جي ڪوٽ کي ٽوڙي جنرل محمد يحيٰ خان نئين سنڌ جوڙي ڏني. ون يونٽ دوران ڀرٿي ٿيل ملازمن کي پنھنجن صوبن ڏانھن موڪلڻ جو حڪم ڪيو ۽ قرارداد پاڪستان تحت طئي ٿيل اصولن کي ذھن ۾ رکي وڌ ۾ وڌ صوبائي خودمختياريءَ وارو آئين ڏيڻ ٿي گھريو. 17 ڊسمبر 1971ع تي جنرل محمد يحيٰ خان 20 ڊسمبر 1971ع کان نافد ٿيندڙ آئين جون مکيه ۽ خاص جھلڪيون ٻُڌائڻ واسطي قوم کي خطاب ڪرڻ لاءِ ٽيليويزن اسٽيشن ڏانھن وڃي رھيو ھو ته رستي تي جنرل گل حسن ۽ مارشل رحيم ھٿان گرفتار ٿيو ۽ نظربند رکيو ويو ۽ اسان پنھنجي محسن جي آخري تقرير، جنھن ۾ سنڌ جو مستقبل سمايل ھو، ٻُڌي ڪونه سگھياسون. جنرل محمد يحيٰ خان جي ان تقرير کي ”ھيرالڊ“ مارچ 1974ع ۾ شايع ڪيو ۽ ان جو ترجمو اڳتي قدم جنوري 1975ع ۾ ”يحيٰ جي اڻ ڇپيل غلطي“ جي عنوان سان ڇپيو. اھا تقرير فيلڊ مئن جي ڪتاب ”پاڪستان جي پڄاڻي ۽ شروعات“ (The End and beginning of Pakistan) ۾ ڏني ويئي آھي. 20 ڊسمبر 1972ع کان نافذ ٿيندڙ آئين ۾ جنرل محمد يحيٰ خان جيڪي اضافي مالي اختيار صوبن ئي ڏيئي رھيو ھو، اکر به اکر ھيٺ ڏجن ٿا:
1- وڪرو ٽئڪس.
2- ايڪسائيز جا سڀ محصول.
3- جائداد جا ٽئڪس.
4- بخشش ٽئڪس.
5- صوبي مان ٻاھر ويندڙ مال تي روانگي محصول.
6- ڪارخانن ۾ ٺھيل مال تي ٽئڪس.
7- قدرتي گيس ۽ تيل واري ٽئڪس.
۽ مرڪز وٽ صرف (1) آمدني ٽئڪس جنھن ۾ ڪارپوريشن ۽ دولت ٽئڪس شامل (2) تماڪ ۽ پيٽرول مان ٺھندڙ شين تي محصول ۽ (3) روانگي محصول کان سواءِ ڪسٽم ڊيوٽي ٿي رھيا وفاقي آمدني ۽ خاص طور تي سنڌ مان وصول ٿيندڙ رقم جو ڪاٿو ھڻڻ سان ، اسان جي اڳيان اڻ مِٽ حقيقت سامھون اچي ٿي ته جنرل محمد يحيٰ خان جي تجويز ڪيل آئين تحت سنڌ جي صوبائي حساب ۾ آمدني پنجاھ ارب روپين کان مٿي ٿئي ھا. انگريز جي غلاميءَ واري دور ۾ 1935ع جي ائڪٽ تحت مليل مالي صوبائي خودمختياري قرارداد پاڪستان قائد اعظم رحه جو تاريخي 22 مئي 1946ع وارو مدبراڻو بيان، قرارداد مقاصد تحت 1954ع وارو جوڙيل آئيني ڍانچو ۽ جنرل محمد يحيٰ خان جي اڻ ڇپيل غلطيءَ وارو تيار ڪيل آئين موجود ھئا. پر اھي ڪھڙا سبب ھئا جو 1973ع جي آئين تحت، تحريڪ پاڪستان ۾ اڳواڻي ڪرڻ ۽ قربانين ڏيڻ جي باوجود ۽ ڪيل سڀني واعدن جي خلاف، نه صرف اقتصادي و مالي حَقن کان سنڌ کي محروم رکيو ويو آھي بلڪ مستقل آمريت ھيٺ اسان کي غلاميءَ جو طوق ڳچيءَ ۾ وِڌو ويو آھي. ۽ حضور شرميءَ جي به حد آھي جو اڄ تائين اسان ان جو سبب به ڪنھن کان ڪونه ٿا پڇون. ويتر 1973ع واري آئين جي تحفظ ۽ بچاءُ ۾ آئين کان بي خبر اڳواڻن جي چوڻ تي سوين قيمتي جانيون قربان ڪيون. ھزارين زخمي ٿيا. ڳوٺ تباھ ٿيا. عزتون لُٽيون. ڪوڙا ۽ ڦٽڪا کاڌا ۽ وڌيڪ ڇا نه ٿيو. سڀ سنڌ جا سڄاڻ ماڻھو ڄاڻن ٿا.
موجودھ حالتن ۾ 1973ع جي آئين جو مطالعو ڪرڻ اسان لاءِ بيحد ضروري آھي. اُن آئين کي وري وري پڙھون. 1935ع جي ائڪٽ سان ڀيٽائي ڏسون. ون- يونٽ ائڪٽ سان ڀيٽايون. ۽ ان کانپوءِ ئي پنھنجي حيثيت سمجھي سگھنداسون ۽ تحريڪ پاڪستان دوران واعدن موجب وڌيڪ حَقن جي ڳالھ ڪري سگھنداسون. روايتي حضور شرمي ۽ اڻڄاڻائيءَ اسان جا لاھ ڪڍي ڇڏيا آھن. ' نعري بازيءَ ' واري سياست سنڌ جي ماڻھن جو الھ تلھ لُٽي ۽ گھر ٻار اجڙ ڪري ڇڏيو آھي. سوچ ضروري آھي، پروڙ ضروري آھي ته جيئن اسان کي بيخبريءَ ۾ ڪو استعمال نه ڪري ورنه وتنداسون اقتصادي اپاھجي ۽ قومي غلاميءَ جا مرثيا ڳائيندا ۽ ماتمي ڏينھن ملھائيندا. تنھنڪري اسان جو فرض آھي ته اھڙيون حالتون پيدا ڪيون جو اسان جا اڳواڻ نعري بازيءَ واري سياست ڪري، ڪرسيءَ تي ويھڻ کان پاسو ڪن ۽ پنھنجا فرائض باخبريءَ سان پورا ڪرڻ لاءِ سنڌ جي وسيلن ۽ مسئلن تي نظر وجھي، روشن مستقبل جو آسرو ٿين.
سنڌ جا وسيلا زمين، ڪاروبار، ڪارخانا، بندر، ٻيلا، آمدني، شھر ۽ کنڊر، وسندڙ وستيون ۽ ويڙھا، سنڌ جي خوشحال تاريخ ۽ ثقافت جي شاھدي ڏين ٿا. تيل جا کوھ به سنڌ ۾، سامونڊي بندر به سنڌ ۾. پر ڏسڻو آھي ته 1973ع جي آئين ۾، سنڌ جي وسيلن تي سنڌ جي عوام کي ڪيترو حَق ڏنو ويو آھي. ان لاءِ آئين جي آرٽيڪل 15، 27، ۽ آرٽيڪل 143 تحت جوڙيل قانون سازيءَ لسٽن ۾ صوبن کي ڏنل اختيار ۽ آرٽيڪل 160 ۽ 161 کي پڙھڻ گھرجي. آدمشماريءَ جي اُٿل ۽ اثرات، نوڪريون، آمدنيءَ جي وسيلن تي حَق جي خبر پوندي ۽ ان کانپوءِ پنھنجي اقتصادي ۽ مالي حيثيت جي خبر پوندي.
آدمشماريءَ جو سياسي، اقتصادي ۽ ثقافتي حَقن ۾ دخل
سنڌ جي سياسي جاگرافي ۽ ثقافتي تاريخ تيستائين محفوظ رھندي جيستائين سنڌ ۾ آدمشماريءَ جو توازن قائم رھيو. اقتصادي حَقن سان آدمشماريءَ جو وڏو واسطو آھي. 1947ع کانپوءِ سنڌ جي آدمشماريءَ تي ھندن جي لڏپلاڻ ۽ ان جي موٽ ۾ ھندوستان مان لڏي آيل مسلمانن جو ڪو خاص اثر نه پيو. الٽو شھري زندگيءَ ۾ ٿورو فرق پيدا ٿيو. تنھنڪري سنڌ جي ماڻھن ايڏي انقلاب ۾ انھن کي خوشي سان قبول ڪيو، مھمانيون ڪيون. جيءَ ۾ جاءِ ڏني. پر ون يونٽ ٺھڻ کانپوءِ سنڌ ۾ زمين، ڪارخانن ۾ نوڪري ۽ ڪراچيءَ تائين پنجاب ۽ سرحد مان روزگار لاءِ اڻ مَئي آمد ۽ ڪالوني منصوبا، فوجي ڇانوڻي ۽ ھزارين ايڪڙ ھارين جي زمين ڇانوڻين ۾ آڻي، سنڌ کان ٻاھر جي ماڻھن کي آباد ڪرڻ، فوجي ڪالونين جا منصوبا ۽ بھارين جي آمد سنڌ جي ماڻھن کي بيحد پريشان ڪيو آھي. حالانڪ وفاقي لسٽ ۾ پنجين اسم تحت اھا مرڪز جي آئيني ذميداري آھي ته ھڪ صوبي مان ٻئي صوبي ڏانھن لڏپلاڻ تي ماڻھن جي مفادن جو خيال رکندي ضروري قانون جوڙي. ھي فقرو 1956ع، 1962ع، 1972ع ۾ 1973ع واري آئين ۾ موجود آھي. پر ان تي عمل گھٽ ٿيو آھي ۽ نه مستقبل قريب ۾ ان تي عمل ٿيڻ جي اميد ڏِسجي ٿي. ويتر ون يونٽ دوران سنڌ ۾ حاصل ڪيل ناجائز نوڪريون، ڪوڙن نالن ۾ زمينون، پر زمينن جا ڪيترا اھڙا ڪيس به آھن جو پنجاب انتقال اراضي قانون تحت جن ماڻھن کي پنجاب ۾ ھڪ ايڪڙ زمين ملي نٿي سگھي تن کي ڪوٽڙي ۽ گڊو بئراج ۾ لکين ايڪڙ زمين ڏني ويئي آھي ۽ اھو سڀ ون يونٽ ائڪٽ جي قلم ڏھين جي کليل ڀڃڪڙي ھئي. ون يونٽ ٽوڙڻ جو ھڪ سبب اھو به ھو. ون يونٽ دوران ڊوميسائيل جو قانون تمام سخت ھو. اھڙن سنڌ کان ٻاھر جي ماڻھن کي ڊوميسائيل صرف پنھنجي آبائي صوبي مان حاصل ڪرڻ جو حَق ھو. جنرل محمد يحيٰ خان ون يونٽ ٽوڙ حڪمنامي سان گڏ وڌيڪ ھدايتون ۽ احڪامات جاري ڪيا ته ون يونٽ دوران ڀرٿي ٿيل ملازم پنھنجي آبائي صوبي ڏانھن موڪليا ويندا. ان حُڪم تي سنڌ ۾ عمل ڪونه ٿيو. پر ان کانپوءِ ڏسڻو آھي ته 1973ع جي آئين ۾ سنڌ جي ماڻھن کي تحفظ آھي يا انھن ناجائز طريقي سان ملازمت ۽ غير قانوني طور لڏي آيل ماڻھن جو تحفظ ٿيل آھي.
آئين جو آرٽيڪل 15- ھر صوبي جي ھر ماڻھوءَ کي عام اجازت ڏئي ٿو ته: ”ھر شھريءَ کي مفاد عامه خاطر لاڳو ڪيل واجبي بندشن سان پاڪستان ۾ ڪٿي به، گھَر ڪرڻ ۽ رھائش اختيار ڪرڻ جو حَق رھندو.“ ۽ مٿي ذڪر ڪيل آھي ”ھڪ صوبي مان ٻئي صوبي ڏانھن لڏپلاڻ ۽ رھائش بابت قانون جوڙڻ“ جو اختيار مرڪز وٽ آھي. جڏھن ته سنڌ جي ماڻھن کي اقليت ۾ آڻڻو آھي، تنھنڪري مستقبل قريب ۾ اھڙو قانون منظور ٿيڻ جو امڪان ئي ڪونه آھي. ويتر آرٽيڪل 27 ۾ صوبائي ملازمت لاءِ صوبي ۾ ٽن سالن جي رھائش جو شرط، سنڌ ۾ ڪارخانن، ون يونٽ دوران ملازمتن، ڪچين آبادين، فوجي ڇانوڻين، سنڌ پوليس، خيراتي زمينون، مرڪزي نوڪريون ۽ ھاڻي نوري آباد، ڪراچيءَ کان ڪوٽڙيءَ تائين ڪي. ڊي. اي ھٿان تيار ڪرايل ”مھا ڪراچي ترقياتي منصوبو“ ۽ زرعي ۽ مويشي فارم تيار ٿيڻ سان سنڌ جي ماڻھن جي مڪمل تباھي ۽ بربادي آھي.
1935ع جي ائڪٽ ۾ اھڙو راجائي فقرو ڪونه ھو. 1935ع جي ائڪٽ تحت جوڙيل قائدن موجب نوڪري صرف “NATIVE” يعني ڏيھي ماڻھوءَ کي ملندي ھئي. 1973ع جي آئين جي ڪوڙي ساک رکڻ ۽ 73 جي آئين تحت زيادتين واري اوگھڙ کي اڳڙيون وجھڻ لاءِ آئين ۾ آندل ترميمن جو بھانو ٿا بڻايون. حالانڪ قانون سازيءَ ۾ مليل مالي صوبائي خودمختياري وارن فقرن ۾ ڪابه ڦير ڦار ڪونه ٿي آھي. گورنر سنڌ جي ڪچين آبادين بابت حڪمن ۽ جناب محمد خان جوڻيجي وزير اعظم جي ڪچين آبادين ۾ رھندڙ ماڻھن کي مالڪاڻه حَق ڏيڻ وارن حڪمن تي اسان ڪوبه اعتراض ڪونه ٿا ڪريون. جڏھن ته ڪچين آبادين ھيٺ آيل قيمتي شھري زمين جي قيمت گھٽ ۾ گھٽ چاليھ ارب روپين جي ٿيندي ۽ ڀڳڙن مُٺ تي ڏني وڃي ٿي. ويتر اھڙا قبضيدار جيڪي نوي سيڪڙو ٻين صوبن جا آھن، انھن کي جاين جوڙائڻ لاءِ سنڌ جي حصي وارا قرض، بجلي، پاڻي، گھٽيون، ناليون، صفائي، تعليم ۽ صحت تي خرچ سنڌ سرڪار ڀريندي. سنڌ جي ماڻھن کي مٿي ڇانوَ لاءِ مَنھُن به ڪونه آھي. تعجب آھي سنڌين جي مزاج جو، جيڪو ”ٻه لک بھاري نه کپن“ جي نعري تائين محدود آھن. 1973ع جي آئين جي اوٽ ۾ چاليھ لک ماڻھن کان مٿي ٻين صوبن مان لڏي آيل ماڻھن جي مستقل آباد ڪاريءَ تي نه ڪنھن اعتراض ڪيو ۽ نه احتجاج. سنڌوءَ ڪناري ٻيلن ۾ ڌاڙيلن سان منسوب قھري ڪارواين مقامي ماڻھن کي پنھنجا ڳوٺ ۽ اجھا ڇڏڻ تي مجبور ڪيو آھي. ٻئي طرف ڌاڙِلن جا خط ۽ خبرون اخبارن ۾ اچن ٿيون ته عزت ۽ امن جي زندگي گذارڻ لاءِ ڌاڙيل معافيءَ جا طلبگار آھن. سنڌ سرڪار اھڙو اعلان ڪرڻ لاءِ تيار نه آھي. غريب اغوا ٿين ٿا، ڏَن ڏئي موٽن ٿا. ھن مھل تائين سرڪار ڌاڙيلن جو خاتمو آڻڻ لاءِ يا ڌاڙيلن کي ھٿ ڪرڻ لاءِ ڪوبه اثرائتو قدم نه کنيو آھي ۽ نه اھڙين حالتن ۾ اميد رکي سگھجي ٿي. ڌاڙيلن سان فوجي ڀڳوڙن جي ساٿ ۽ رھنمائيءَ جون خبرون اخبارن ۾ آيون آھن. نواب شاھ، دادو ۽ لاڙڪاڻي ضلعن ۾ فوج جي موجودگيءَ تي اسان جي ڪن اڳواڻن اعتراض به ڪيو آھي. منھنجي خيال ۾ آخرڪار اھي ٻيلا ڌاڙيلن کي ختم ڪرڻ جي بھاني ناس ڪري زمينون سرمائيدارن ۽ ڪامورن ۾ ورھايون وينديون.
ھاڻي ته اکين وارو ھر ھڪ ماڻھو ڏسي سگھي ٿو ته ڪراچي ۽ ڪوٽڙيءَ جي وچ ۾ آندل تبديلين، جھڙوڪ: ڪچيون آباديون، ڪارخانا، پنجاب، سرحد ۽ ڪشمير کان آيل ويتر افغاني نوري باد، زرعي و مويشي فارم ۽ مھا ڪراچي منصوبو کاڻوٺ ۽ لاکڙا ڪوئلن جي کاڻين تائين درياءَ جو ٻيو پاسو نئين صوبي ٺاھڻ جي آگاھي ڪري ٿو. انھن حالتن ۾ ھن صدي گذرڻ سان سنڌي ٻولي سنڌ الاجي جي کوکن ۾ بند ھوندي. ثقافت سان گڏ سنڌ جي سياسي جاگرافي ختم ۽ ”سنڌ صدين جي آئيني ۾“ جي تقريب لاءِ ھڪ باب جو اضافو ٿيندو. سنڌي ماڻھو سنڌ جي سياست و اقتصادي زندگيءَ کان ٻاھر، ثقافتي يادگارن جا عجوبا ڏسڻ ۾ ايندا. اھو سڀ ڪجھ 1973ع جي آئين جي روح ۽ منشا مطابق ٿي رھيو آھي.
(اقتصادي ترقي ۽ مالي وسيلا) ”ڏسو آرٽيڪل 160، 161 ۽ 142 تحت قانون سازيءَ جا اختيار“
اسان جي ملڪ ۾ آمدني ۽ پيداوار جا مکيه وسيلا آھن: زمين اندر ۽ زمين مٿان خزانو، انڪم ٽئڪس، وڪرو ٽئڪس، ڪارخانن مان تيار ٿيندڙ مال تي ڊيوٽي، پاڪستان ۾ ايندڙ مال تي ڪسٽم، ٻاھر ويندڙ مال تي روانگي محصول، ڪپھ ۽ تماڪ تي ڊيوٽي. تيل جا کوھ، گيس جا کوھ، ڪوئلي جون کاڻيون ۽ ٻي معدنيات، بجليءَ جي پيداوار ۽ چندا. ھاڻي ڏسڻو آھي ته غلاميءَ جي دور واري 1935ع جي ائڪٽ، قرارداد پاڪستان، جنرل محمد يحيٰ خان وارو آئين ۽ 1973ع جي آئين تحت سنڌ جي مالي حَقن ۽ حجتن ۾ ڪيڏو فرق آھي. ان جي ڀيٽاوار تفصيل اوھان جي سُڌ ۽ سھولت لاءِ پيش ڪجي ٿو.
[IMG]http://i66.tinypic.com/2lqtl5.jpg[/IMG]
مٿين تفصيل مان معلوم ٿئي ٿو ته جيڪڏھن 1973ع جي آئين ۾ سنڌ کي 1935ع جي ائڪٽ واري صوبائي خودمختياري ملي ھا ته سنڌ جي سالانه آمدني ڏھ ارب روپين کان مٿي ٿئي ھا. ۽ جيڪڏھن جنرل محمد يحيٰ خان واري ٻئي احسان مان فائدو وٺي سگھجي ھا ته سنڌ جي آمدني پنجٽيھ ارب روپين کان وڌيڪ ٿئي ھا. ۽ قرارداد پاڪستان تحت ڪيل وچَنُ واري مالي خودمختياري ملي ھا ته سنڌ جو علائقو دنيا ۾ پنھنجو مثال پاڻ ھجي ھئا. ھاڻي ته 1973ع جي آئين سان سنڌ مان به مرڪز ميڙيو ٿو وڃي. اسي اربن کان مٿي وصولي سنڌ مان به (آرٽيڪل 110) موٽ ۾ ٽي ارب روپيا به ڪونه ٿا ملن. اسان جا زياده عقلمند دوست چوندا آھن ته 1973ع جو آئين چئني صوبن جو متفقه آئين آھي- انھيءَ ۾ ته ڪو شَڪ ئي نه آھي، دراصل ڏسڻو آھي ته آيا سڀني صوبن جي پئداوار جا وسيلا ھڪجھڙا آھن؟ ٻين صوبن کي سندن پئداواري وسيلن تي مڪمل حَق ۽ اختيار ڏنو ويو آھي. پر سنڌ جي پئداواري وسيلن تي مرڪز جو قبضو آھي. اسان جي عام زندگيءَ تي بالادستي ٻين صوبن جي! اسان کي پنھنجي اڳواڻن کان پڇڻ گھرجي ته اسان کي حَقن کان ڇو محروم رکيو ويو آھي، جڏھن ته سئي گيس توڙي منگلا ڊيم ۽ تربيلا ڊيم مرڪز جي موڙيءَ مان ٺھيو. تربيلا ڊيم اربن روپين جي خرچ سان، سنڌ جو پاڻي بند ڪري تيار ڪيو ويو پر آمدنيءَ جو حَق (ڏسو آرٽيڪل 161) انھن صوبن جو آھي جتي اُھي رٿائون موجود آھن. سنڌ جي ماڻھن کي ان ڳالھ تي ڪو اعتراض نه آھي. ڪالاباغ ڊيم جي پٺيان به ساڳيا مقصد آھن. ان جي برعڪس، ڪراچي پورٽ، انگريز سرڪار، سنڌ جي خون پسيني مان ٺاھيو. سنڌ کي ورثي ۾ مليو. پر ڪراچي بندر جي ھر قسم جي آمدنيءَ کان سنڌ کي محروم رکيو ويو آھي.
حقيقت ۾ 1973ع جي آئين تحت سنڌ جا ماڻھو احساس محروميءَ کان مٿي غلاميءَ جي اوڙاھ ۾ ڦاسي ويا آھن. آئين تحت جمھوريت جو مطالبو ڪرڻ، غلامي قبول ڪرڻ جي برابر آھي. غلاميءَ جي حد آھي! تيل جا کوھ سنڌ ۾، پر کوھ تي نوڪريءَ کان سنڌ جي ماڻھن کي انڪار. ويتر ان تيل کي اترين صوبن تائين پھچائڻ لاءِ کڻائيءَ جو خرچ به سنڌ جا ماڻھو ڀرين! تيل جي قيمت ۾ محصولات شامل ڪرڻ کان پوءِ سنڌ اندر چار رپين کان پنج رپين جي اندر ھڪ لٽر جي قيمت ٿيڻ گھرجي. پر تيل جي کڻائيءَ جو جملي خرچ، ٽئڪس ملائڻ کانپوءِ واري قيمت شامل ڪري سراسري قيمت پوڻا 9 رپيا جي لٽر آھي. اسان کان گھٽ ۾ گھٽ چار ارب رپيا، ان تيل کي ٻين صوبن ڏانھن پھچائڻ واري حساب ۾ وصول ڪيا وڃن ٿا. ان جي موٽ ۾ ھڪ آنڪ به مرڪز سنڌ کي ڪنھن به روپ ۾ معاوضو موٽائي ڪونه ٿو ڏئي. ٿيڻ ته ائين گھرجي ته آرٽيڪل 160 تحت قومي مالياتي ڪميشن جي معرفت ٻين صوبن کي ملندڙ رقم مان، ايتري رقم سنڌ کي ڏني وڃي، جو کڻائيءَ واري اجائي چَٽي موٽي ملي.
منھنجي خيال ۾ مجموعي طور 1973ع جي آئين، سنڌ جي ماڻھن سان اُھا حالت ڪئي آھي جا ”ٻرڙي ٻارڙن سان ڪئي“ چئي ويندي آھي. آرٽيڪل 160 تحت مرڪز کان موٽ، امداد، مرڪز جي نوڪرين وارين پگھارن ۽ ٻين خرچن کي صوبائي آمدنيءَ سان ملائي، سنڌ جي ماڻھن تي في ماڻھو 450 رپيا ساليانو خرچ اچي ٿو ۽ اھڙيءَ ريت بلوچستان ۾ 1225 رپيا، سرحد ۾ 1700 رپيا ۽ پنجاب ۾ 3600 رپيا ھڪ ماڻھوءَ تي خرچ اچي ٿو. ويتر مٿي ذڪر ڪيل خرچ جو وڏو حصو سنڌ، سنڌ کان ٻاھر جا ماڻھو کائين ٿا. 1973ع جي آئين تحت اھڙي خوراڪ سنڌ جي ماڻھن سان جيڪا ويڌن ڪري ٿي ان جو اندازو ھر باشعور ماڻھو لڳائي سگھي ٿو. ھن آئين تحت مليل صوبائي خودمختياري اسان جي حَقن جو تحفظ ڪونه ٿي ڪري. ان آئين ۾ قرارداد پاڪستان، موجب سڌارو ٿيڻ گھرجي. اسان اھڙن ماڻھن کي، جيڪي، 1973ع جي آئين ۾ مليل صوبائي خودمختياريءَ جي پڙھڻ کانسواءِ حمايت ڪن ٿا، تن کي مجبور ڪيون ته 1935ع جي ائڪٽ سان ڀيٽائي پڙھن ته جيئن پنھنجي ڪيئي تي پڇتائي سنڌ جي عوام جي حَقن حاصل ڪرڻ واري ھلچل ۾ حصو وٺي سنڌين کي ھن صدي گذرڻ کان اڳي ختم ٿيڻ کان بچايون ۽ ملڪ و ملت جون خدمتون ڪيون.