تاريخ، فلسفو ۽ سياست

سنڌ سورن ۾ ون يونٽ کان به وڌيڪ

ڪتاب ”سنڌ سورن ۾ ون يونٽ کان به وڌيڪ“ اوهان اڳيان پيش آهي. هن ڪتاب جو ليکڪ سائين رسول بخش انڙ صاحب آهي. هي ڪتاب 1990ع ۾ ڇپيو.
رسول بخش انڙ لکي ٿو:
”منھنجي خيال ۾ سنڌ جي ماڻھن لاءِ اقتصادي ۽ انتظامي محروميون 73ع جي آئين تمام گھڻيون وڌايون آھن ۽ عوام اڳيان نعري بازي جي مقابلي ۾ اڇي تي ڪارو لکي روشن مستقبل جي راھ نروار ڪرڻ ضروري آھي ۽ ھن ڪتاب لکڻ جو سبب اھوئي آھي. منھنجي عام گذارش آھي، سنڌ جي سڄڻن کي ته ھن ڪتابڙي کي غور سان پڙھي جوابي قلم کڻن ۽ موقعي آھر جڏھن به چاھين ڪنھن به ڪاليج يا يونيورسٽي جي آڊيٽوريم ۾ مناظري لاءِ مون کي حڪم ڪيو وڃي، پيرين اگھاڙو پھچندس. “
Title Cover of book سنڌ سورن ۾ ون يونٽ کان به وڌيڪ

سنڌ سورن ۾ون يونٽ کان به وڌيڪ

ملڪ جو آئين يا جوڙجڪ ھر ننڍي يا وڏي علائقي يا صوبي جي ترقي، بھتري ۽ ملڪي معاملات ۾ بغير- رنڊڪ ۽ رڪاوٽ جي شرڪت جي ضمانت ڏيندو آھي. 1956ع جو آئين پنجاب ۽ بنگالي رھنمائن جي حڪمت عمليءَ سان تيار ٿيو ھو. ون يونٽ ٽوڙڻ جو ٺھراءُ مغربي پاڪستان اسيمبليءَ پاس ڪيو ته ون يونٽ کي ٽُٽڻ کان بچائڻ لاءِ ملڪ سان مارشل لا لاڳو ڪيو ويو. ۽ مارشل لا جي مُھندار ون يونٽ کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ لاءِ جسٽس منير جي سربراھيءَ ۾ جناب منظور قادر ۽ سائين ذوالفقار علي ڀٽي تي مشتمل آئيني ڪميٽي جي مشورن سان 1962ع وارو آئين پاڪ- وطن تي نافذ ڪيو ۽ جنھن کي به ھڪ فوجي آمر ختم ڪري ٻيھر مارشل لا لاڳو ڪيو. ۽ دورانِ آمريت ون يونٽ ٽوڙي ملڪ مٿان جنگ مڙھي بنگالين کي مار موچڙو ڪري بنگال کي ڌار ڪيو. البته جنرل يحيٰ خان نئون آئين، قرارداد پاڪستان جي لڳ ڀڳ ٺاھي 17 ڊسمبر 1971ع تي قوم کي ٽيليويزن تان ان جا اھم نڪتا ٻڌائڻ لاءِ وڃي رھيو ھو ته ھن کي پڻ فوجي سربراھن گرفتار ڪيو. اھا تقرير سنڌ جي عوام جا نه ٻُڌي، سندن سالن جا سور لاھي ڇڏي ھا پر اسان جا نصيب ڦِٽل، جناب ذوالفقار علي ڀٽي جي ھٿ ۾ چڙھڻا ھئا. جيڪا ڪرڻي ھيس سا ڪري بيٺو. بھرحال جناب جنرل يحيٰ خان جي اھا تقرير بعد ۾ ڪجھ رسالن ۽ ڪتابن ۾ ڇپي آھي. جناب فيلڊ مئن جي ڪتاب ”پاڪستان جي پڄاڻي ۽ شروعات“ ۾ ڏنل آھي ۽ 1975ع جنوري ”اڳتي قدم“ ۾ ”يحيٰ خان جي اڻ ڇپيل غلطي“ جي عنوان سان سنڌيءَ ۾ به ڇپجي چڪي آھي. آمريت جي پيداوار جناب ڀٽي صاحب مارشل لا جو مزو وٺي 1973ع جي آئين جي روپ ۾ ”ريشمي سُٽ“ جو نوڙ ڳچيءَ ۾ وجھي ”سنڌ جي سُورن ۾“ اضافو ڪيو. اسان کي ياد رکڻ گھرجي ته ون يونٽ جو خاتمو پنجاب ۽ ان جي حمايت ڪندڙ بنگال ۽ محمد ايوب کھڙي حالتن مطابق ان کي قبول ڪيو پر 1973ع جو آئين ون يونٽ کان وڌيڪ نقصانڪار، جو خالق ۽ نعري بازيءَ جي زور تي پڙھڻ کان سواءِ اسان جي ذھن تي نافذ ڪندڙ جناب ذوالفقار علي ڀٽو پاڻ ھو. ٿوري گناھ واري خلاف نفرتن جا ڍورا ۽ ڪبيرا گناھ وارو سِر جو سائين!!
ون يونٽ بمقابل 1973ع جي آئين جو جائزو وٺڻ گھرجي. 1935ع جي ائڪٽ تحت سنڌ کي سيلز ٽئڪس توڙي تيل ۽ گـئس جي کوھن جي مالڪي ھئي. ۽ اڄوڪن حالتن ۾ سنڌ کي 35 ارب روپيا آمدني ٿئي ھا. پر قرارداد پاڪستان تحت ڪسٽم جي ٽئڪس کان سواءِ سڄي آمدني جيڪا 60 ارب روپين کان مٿي سنڌ جي آمدني ھجي ھا. پر ھاڻي سنڌ مان نڪرندڙ تيل جي ”رائلٽي“ کان به جواب ته تيل جي کوھ تي پٽيوالي جي نوڪري جو حَق به سنڌينکي نه آھي. ۽ متنازع موٽر وھيڪل ٽئڪس، دٻن مان مڇي، مال جي پنڃري، بازيگري ٽئڪس ۽ ڏنڊ سنڌ جي آمدني آھي جيڪا ھڪ – ڏيڍ ارب روپين جي وچ ۾ آھي.
تنھن ڪري اھو ضروري ٿي پيو آھي ته اسان 1973ع جي آئين جو مطالعو ڪريون ۽ انھيءَ ضرورت کي ذھن ۾ رکي بدنام زمانه ون يونٽ ۽ نعري بازيءَ جي پاڇي ھيٺ مقبول زمانه 1973ع جي آئين جي ڀيٽ پيشِ خدمت آھي. گھڻ قومي ملڪ ۾ ننڍن صوبن يا علائقن کي آئيني تحفظ جي وڏي ضرورت پوندي آھي ۽ ان کان علاوه انتظامي معاملات ۾ دخل/ شموليت اقتصادي واڌاري جون اميدون ۽ ثقافتي اوسر لاءِ تحفظات جي گنجائش جو خيال رکيو ويندو آھي، جنھن جو ذڪر ضروري آھي.
آئيني: بنگال جي موجودگيءَ ۾ ٻه سو قومي اسيمبلي ميمبرن مان ھڪ سو بنگالي، سٺ پنجابي ۽ چاليھ ميمبر موجودھ ٽن صوبن جي علائقي جي نمائندگي ڪندا ھئا. قانون سازيءَ لاءِ اڪيلي سر پنجاب وٽ اُھا سگھ نه ھئي جو ڪوبه قانون پاس ڪرائي جنھن سان سنڌ کي يا ٻين ننڍن صوبن جي علائقي کي نقصان جو انديشو ھجي. ساڳي طرح مغربي پاڪستان اسيمبليءَ ۾ نمائندگيءَ جو ڍانچو 40: 60 تي ٻَڌل ھيو. يعني 300 (ٽي سؤ) ميمبرن مان چاليھ سيڪڙو پنجاب صوبو ۽ سٺ سيڪڙو نمائندگي باقي علائقن کي ھئي. پنجاب ٽن سون (300) ميمبرن مان ھڪ سو ويھ (120) ۽ باقي ھڪ سو اسي (180) ميمبر ننڍن صوبن جي علائقي کي ھئا. فوجي راڄ يا آمريت کي ڇڏي اڪيلي سِر پنجاب ننڍن صوبن تي دٻاءُ ۽ ھيسائڻ جي حيثيت اختيار ڪرڻ جي لائق نه ھو. مرڪز ۾ بنگال اسان جي مٿان ڇانوَ ھو. پنجاب اقليت ۾ ۽ ون يونٽ ۾ رضانامي تحت ننڍن صوبن جي علائقن کي نمائندگي گھڻي ھئي ۽ واضح اڪثريت مليل ھئي ته قانون سازيءَ جي ميدان ۾ اھڙو قانون پاس ٿيڻ نا ممڪن ھيو جنھن ۾ اسان جي پنھنجي مرضي شامل نه ھجي.
ان جي برعڪس، بنگال وارا ميمبر ويا ۽ مغربي پاڪستان ۾ جيڪو ھاڻوڪو پاڪستان آھي. سٺ: چاليھ جو تناسب ختم ۽ پنجاب اٺونجاھ (58) ۽ باقي علائقا ٻائيتاليھ (42) سيڪڙو مرڪز ۾ جيڪو ون يونٽ جي جاءِ تي. ٻه سو ست (207) ميمبرن مان ھڪ سو ويھ (120) پنجاب ۽ باقي ٽئي صوبا ستاسي (87) ميمبر، عورتن (في الحال ختم) ۽ اقليتن سميت مجموعي حساب ٿيو 137 ميمبر پنجاب ۽ 100 ميمبر ٽن صوبن جي نمائندگي ڪندا. ويتر قانون سازيءَ جي اختيارن تي نظر وجھبي ته آرٽيڪل 70 تحت قانون سازيءَ جي لسٽ ۾ مرڪزي- اختياري واري لسٽ جي پھرين ڀاڱي ۾ ڏنل اسمن تي ڪوبه بل صرف قومي اسيمبلي ۾ پيش ٿي سگھي ٿو ۽ جڏھن قومي اسيمبلي اھڙو بل پاس ڪيو ته بعد ۾ سينيٽ کي موڪليو ويندو ۽ 90 ڏينھن اندر سينيٽ کي پاس ڪرڻو آھي پر نوي (90) ڏينھن اندر پاس نه ٿيو ته ان کي پاس سمجھيو ويندو ۽ پاڻ مرادو صدر جي منظوري يا دستخط لاءِ موڪليو ويندو. پر جيڪڏھن ان بل کي سينيٽ رد ٿي ڪري يا ترميمن سان پاس ڪري ٿي ته اھو بل قومي اسيمبليءَ يعني ”جھان خان“ ڏي ٻيھر غور لاءِ ويندو ۽ قومي اسيمبليءَ ٻيھر پاس ڪيو ته سينيٽ جي پرواھ ڪرڻ کان سواءِ صدر جي دستخط لاءِ موڪليو ويندو. ھن آئيني فقري ھٿ وٺي سنڌ جو ساھ ٿي ڪڍيو.
ڪالاباغ ڊيم جو مسئلو قانون جي دائري ۾ رھي پاس ٿي وڃي ھا ۽ اسان صرف اکيون مھٽيندا رھون ھا. ويتر قومي لسٽ جي ٻئي ڀاڱي ۽ گڏيل لسٽ ۾ شامل اسمن کي ڏسبو ته انھن اسمن بابت بل قومي اسيمبلي يا سينيٽ پاس ڪري، پر اختلاف جي صورت ۾ گڏيل اجلاس ڪوٺايو ويندو. اھڙ حالت ۾ به ٽن صوبن جي مٿان ھڪ صوبي جي مرضي حاوي رھندي. ٽن صوبن جي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي ميمبرن جو جوڙ ٿيندو 147 ۽ پنجاب جو مقدار 153 ٿيندو. ته قانون سازيءَ جي ميدان ۾ جيئن ڪري پنجاب ۽ اسان ٽن صوبن جا ويٺا واجھايون پنھنجي نصيبن کي، ۽ ھٿ کڻي پِٽيون پنھنجي ”محبوب“ رھنمائن کي.
انتظامي: حالانڪ سينيٽ برابريءَ جي بنياد تي صوبن جي ووٽن سان چونڊجي ٿي پر حاڪميت جو حَق صرف قومي اسيمبليءَ کي آھي. وزير اعظم مقرر ڪرڻ ۽ لاھڻ جو اڪيلي سِر حق پنجاب کي آھي. حالانڪ ون يونٽ تي رضانامي تحت وزير اعليٰ ننڍن صوبن مان ٿيڻو ھو، ۽ ان کي لاھڻ جو اختيار به اڪثريت کي ھو. سيڪشن ڏھون پڙھڻ سان صاف ظاھر ھيو ته ون يونٽ ۾ شامل علائقن سان ون يونٽ کان اڳ وارو قانون لاڳو ھيو. ڊوميسائيل، نوڪري، زمين ۽ اھڙا مسئلا نبيرڻ لاءِ سخت ھدايتون نڪرنديون ھيون. آخر اڪثريت ٻين صوبن جي ضرور ھئي پر انھن جي مقرري سياسي بنيادن تي ڪونه ٿيندي ھئي ۽ نه ملازمتن تي به ڪا ڪاروائي سياسي بنيادن تي ٿيندي ھئي.
نوڪرين ۾ ڀرتي ۽ ترقي ضلع يا ڊويزن جي بنياد تي ٿيندي ھئي، مغربي پاڪستان جي بنياد تي گزيٽيڊ ملازمتون سروس ڪميشن جي معرفت مقابلي جي امتحان ۾ پاس ٿيڻ جي آڌار تي ٿينديون ھيون، ائين نه ته سردارن، پيرن ۽ ميرن جا پُٽ بنان امتحان جي اسسٽنٽ ڪمشنر ڀرتي ٿين. حالانڪ امتحان ڏيڻ جي لاءِ نه سگھ اٿن ۽ نه لياقت. تنھن ڪري چيف منسٽر نا اھل ماڻھن کي غريبن جا حَق ماري ويٺو لسٽون ٺاھي.
اسيمبليءَ ۾ سوال جواب ۾ مصلحت نه پر سڌو سنئون پڇبو ھو. پر جڏھن سڄي قوت ھڪ صوبي وٽ آھي ته لحاظ به اھڙو ڪرڻو آھي. ڊوميسائيل ون يونٽ ۾ ڪوڙا به ٺھيا، پر ان جو سوال ون يونٽ ۾ پڇي ٿي سگھيا.
مثال وٺو مسٽر نير باريءَ جو. حيدرآباد مان ڊوميسائيل ورتو. اسيمبلي ميمبر سائين محمد مراد شاھ سوال اٿاريو. وٺ وٺ ٿي ويئي، اڃان ان مسئلي کي توڙ تائين پھچايو وڃي ته نئون مارشل لا لاڳو ڪيو ويو. پر 1971ع ۾ سيپٽمبر ڌاري ڊوميسائيل ڪميٽي جوڙي ٽي ڊوميسائيل ان جي حوالي ڪيا ويا. 1971ع جي آخري ڏھاڙن ۾ نئين پاڪستان جو نئون دور شروع ٿيو ۽ آخر 1973ع جو آئين به پھچي ويو. 1967ع ۾ ضلع خيرپور ۾ پوليس وارن جي ڀرتي ٿي. 18 مان 16 اميدوار جڙان والا ۽ گجرانوالا جا ھئا. چاچي عطا محمد خان لُنڊ جي سوال تي ٽاڪوڙا پئجي ويا. ڊيوٽيءَ تي چڙھيل سپاھي به گھرن ڏانھن موٽايا ويا.
حيدرآباد ضلعي ڪائونسل سائين امداد علي شاھ ڄاموٽ جي سوالن تي ايس- پي حيدرآباد سائين جامي صاحب کي پابند ڪيو ويو ته آئينده ٻاھريون ماڻھو ڪوبه ڀرتي نه ڪيو ويندو.ھر کاتي ۾ ضلع ڪيڊر ۽ ڊويزنل ڪيڊر جو خيال رکيو ويندو. البته غلط طريقي جون ڀرتيون پر اي- ڊي- سي يا واپڊا وغيره ۾، پر جنرل يحيٰ خان ون- يونٽ ٽوڙ حڪمنامي سان اھڙن ملازمن کي پنھنجن صوبن ڏانھن موڪلڻ جو حڪم ڏنو، بلوچستان ۽ سرحد اٽي مان وار ڪڍڻ جي مصداق ھر ان ملازم کي سندس آبائي صوبي ڏي موڪلي ڏنو پر سنڌ مصلحتن تحت ھزارين ملازم اسان تي چَٽِي وڌا- ويتر 1972ع کان 1985ع تائين پوليس کاتي ۽ ٻين کاتن ۾ 20 کان 25 ھزارن کان وڌيڪ ملازم سنڌ کان ٻاھر جا ڀرتي ڪيا. ويتر ھن آئين ڊوميسائيل جي مسئلي کي ايترو ته منجھائي ڇڏيو آھي جو ھاڻي ٽڪا خان ۽ اصغر خان به سنڌ جي ڊوميسائيل جا حقدار ٿي ويا. ڪچين آبادين جو رڳو لکيل آھي، تصديق ڪرائي سنڌ جي حصي تي حَق ڄمايو. رھيو سوال گزيٽيڊ نوڪرين جو، انھن لاءِ 1961ع سيپٽمبر کان ڪوٽا مقرر ٿي- 26 جاين مان 5 لياقت جي بنياد تي ۽ باقي 21 علائقي وار آدمشماري جي حساب سان سنڌ کي ڪراچيءَ سميت 4 جايون مليون. پر 73ع جي آئين کان پوءِ آرٽيڪل 15 ۽ 27 ۽ قانون سازيءَ جي لسٽ پھرين جي ائٽم 5 موجب سڀ ٿيا خير.
ثقافت: قومن جي تاريخ ثقافت سان سڃاتي ويندي آھي. جايون جڳھيون، لباس، اٿڻي ويھڻي، کاڌو پيتو، ميلو ملاکڙو، شاديون غميون، ساز ۽ آواز، عزت ۽ غيرت، علم و ادب، شعر و شاعري ۽ ٻولي وغيره سڀ ثقافتي اُڀار ۾ اچن ٿا. قوم زندھ رھندي جيڪڏھن ٻولي زندھ آھي، قومي لباس به ٺھي تيار ٿيو. پَٽڪو ۽ گوڏ گُم.
موھن جي دڙي کان ون يونٽ ٿيڻ تائين سنڌي قومي ٻولي ھئي. لکڻ ۽ لکائڻ ديوناگريءَ کان ڦِري عربي ٿيو. ون- يونٽ ۾ ريجنل ٻوليءَ جو نالو مليو. ڪراچي، حيدرآباد ۽ خيرپور ڊويزن جي علائقي يا ڊويزن کي ٻوليءَ جي مقصدن لاءِ ريجن سڏيو ويو. مغربي پاڪستان ريجنل امتحاني قائدا 1963ع جوڙيا ويا. سنڌي نه ڄاڻندڙن کي سنڌي ٻوليءَ جو امتحان پاس ڪرڻو پوندو ھو. سنڌيءَ جو امتحان پاس ڪرڻ کان پوءِ مقرر ڪيل الائونس به ملندو ھو. سنڌ جا ماڻھو اھو قومي مان ريجنل ٻوليءَ جي حيثيت تي راضي ٿي ويا. پر 1973ع جي آئين کان پوءِ ضلع ۽ يونين ڪائونسل جي ٻوليءَ جي حيثيت تي پھتا آھيون. پر ڏاڪڙ وڏا ٿا ڪريون. ميونسپل ادارن کي ڏسبو ته اردو ٽائون ڪميٽين تائين پھتي آھي. عدالتن جي قانون پڙھڻ توڙي انتظامي معاملات لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت صاف ظاھر ھئي پر 72ع جي ٻوليءَ وارن ھنگامن کان پوءِ تپيداري رڪارڊ گُم، ٻوليءَ جو تحفظ ختم.
خدا خير ڪري، چوڌرين جي چَڪن ۾ اردو اسڪول کليا ته سنڌي يونين ڪائونسل جي ٻولي نه پر ڳوٺاڻي ٻوليءَ جي نالي سان سڃاتي ويندي. ”سھپ“ اسان جي ثقافت جي سڃاڻپ ٿي رھي آھي. ون- يونٽ برداشت ڪيوسين عادي بڻجي وياسون. 73ع جي آئين تي کِڳيون ھنيون سون. ته اھڙي طرح سنڌي ٻولي وساري موھن جي دڙي ۽ سيالڪوٽي، ڪشميري، برھمڻ جو قسم کڻڻ جا عادي ٿي رھيا آھيون..... ھڪ ته ڀائي ڏون جي وڏڙن وارو چوڻ وساري ڀٽو ازم کي لڳي ويا آھيون، جنھن جي معنيٰ سنڌ جي آخري صدي جنھن جو ٽريلر سنڌ صدين جي روپ ۾ نشانڙي طور ڏيکاريو ويو ھو. ون- يونٽ جي دوران سوال، جوابن جي اجازت ھئي. بنيادي جمھوريت جي قانون تحت احتساب جو ڏنڊو ھٿ ھيو. 73ع جي آئين کان پوءِ متان وڏي ڀاءُ جا پُٽ نه ڪاوڙجي ڪرسيءَ تان لاھي ڇڏين. زمينون، نوڪريون، شھر، ڊوميسائيل پيا ٺھن پر خوش ھجن. ڀاءُ جا پُٽ- وڏي جي اولاد جا جائز ناجائز سڀ حُڪم مڃڻا آھن، نعرن ڪوڪرڻ ۾ ھڪ ٻئي جون رڙيون- جيئن ٿڌ تيئن وڌ جي مصداق واٽر ڪولر تي اچي پھتاسون.
اقتصاديات: ڳوٺاڻي ماحول جي چوڻي آھي ته ”جيڪو ڪُني ۾ ھوندو، سو ئي پاٽِ ۾ پوندو“ ۽ اھڙي طرح اسان جا نصيب جھڙي حساب سان لکيا ويا آھن، اھوئي پلئه پوندو. علائقي جي ترقي ۽ عوام جي خوشحاليءَ جو دارو مدار آمدنيءَ جي ذريعن تي آھي. سنڌ جا وسيلا تمام گھڻا آھن. تيل به سنڌ جي زمين مان نڪري پر سنڌي ماڻھو تيل جي ڀرسان به نه لنگھي، بدبختي نه پر غلط سوچ ۽ غلط فيصلن جو نتيجو آھي.
1975ع جي قومي مالياتي ڪميشن جي فيصلي موجب مرڪز وٽ ڪَٺي ٿيل رقم مان صوبن کي ڏيڻ واري رقم آدمشماريءَ جي حساب سان ڏيڻ جو فيصلو ٿيو.
مرڪز جي آمدنيءَ جو 75 سيڪڙو وصولي سنڌ مان ٿئي پر جيڪا به رقم ورھائڻ لاءِ ميسر ٿئي تنھن جو 33 سيڪڙو سنڌ کي ملي. ھن سال يعني 1990ع جي حساب ۾ 30 ارب روپيا ورھائڻ لاءِ رکيا ويا- وصولي ٿئي 130 ارب- مرڪزي خرچ ڪري باقي بچت ٿي 30 ارب ۽ انھن مان 23 سيڪڙو ٿيندو ڇھ ارب 60 ڪروڙ- جڏھن ته سنڌ مان وصولي ھڪ سو ارب کان مٿي. وسيلن جي مڪمل وارثي مرڪز جو اھو اصول سرحد ۽ بلوچستان سان نه آھي.
تربيلا ڊيم ۾ پاڻي سنڌو درياءَ جو پر آمدني سرحد کي. حالانڪ 45ع جي فيصلي موجب 70 سيڪڙو پاڻي سنڌ کي ملڻو ھو ته ان حساب سان تربيلا ڊيم مان آمدني 70 سيڪڙو سنڌ کي ملي ھا. پر سائين ذوالفقار علي ايوبي دور ۾ انڊس بيسن ٽريٽي (Indus Basin Treaty) ٺاھي جيئرو جاڳندو 1945ع جو فيصلو به پاڻيءَ ۾ لوڙھي ڇڏيو. وري ٿئي ھا ڪالاباغ ڊيم تيار ته سنڌ سڄي سَوڪ ھجي ھا، آئين جي پابندين ڪري سنڌ کي عدالت جو دروازو کڙڪائڻ جي حجت به نه رھي.
حالانڪ گڏيل پاڪستان ۾ سياسي فيصلي جي طاقت پنجاب وٽ ڪونه ھئي. پر ايوبي مارشلائي دور ۾ ڀٽي صاحب جي چاندي ھئي. جو ڪجھ چاھي ھا اھوئي ٿئي ھا. پاڻيءَ جي مسئلي تي عدالتي سَندَ موجود ھئي، تنھنڪري آسانيءَ سان پاڻيءَ جي ورھاست طئي ٿي وڃي ھا، پر 73ع جو آئين ته نئون معاھدو ٺھيو جنھن تحت سنڌ جا ٽپڙ ئي ٽيشن (Station) تي.
پر جيڪڏھن ون- يونٽ تحت خرچ جي اصول کي ذھن ۾ رکبو ته 30 ارب رقم جو اڌ يعني 15 ارب آدمشماري ۽ 15 ارب ضلع بنياد سان 56 ضلعن ۾ برابريءَ جي بنيادن تي ورھائجن ھا ۽ مجموعي طور ھڪ ارب روپيا وڌيڪ سنڌ جي حصي ۾ اچن ھا. ۽ ان کان وڌيڪ دانھن ڪرڻ جي گنجائش ھئي. ھاڻي ته ھڙ ئي وئي ۽ صرف اڏوھي کاڌل ڪرسيءَ خاطر جنھن جي وفا خبر سڀن کي آھي.
ڪچين آبادين جو چوٻول 1972ع کان پوءِ پيدا ٿيو. ھاڻي ته اسان ڳچيءَ تائين پورجي ويا آھيون. ون- يونٽ جي وقت قانون جو ساٿ سنڌ سان ھيو ۽ ڏنڊي جو ساٿ پنجاب سان ۽ مھرباني بنگالين وٽ، پر آرٽيڪل 27 ۽ 15 کي ملائي پڙھڻ سان صاف ٿي ويو ته قانون جو ساٿ به پنجاب سان ٿي ويو.
ڪچين آبادين جا مسڪين 3 سال ڳڻي سڀني حَقن جا حقدار ٿين ٿا. زمين مفت- وڏا ولا ڏئي ناجائز قبضا ڪري سرڪار جي سھڪار سان گھر به اڏين ۽ قبضي جي سَندَ وٺي ۽ پلاٽ پيا وڪڻن- شھري سھوليتن جا حقدار به اوليت جي بنياد تي. 80 ارب روپين جي زمين مفت ۾ قبضي ھيٺ- ويتر ناليون، گھٽيون، رستا، پاڻي پھچائڻ جو خرچ، صفائي، اسپتال، اسڪول ۽ نوڪرين جي ضمانت ۽ سياسي و سماجي حَق ۽ حجتون وقت جي قانون موجب اول انھن لاءِ، سنڌ جو ماڻھو مٿي اگھاڙو، پيٽ بکيو، پٺيءَ اگھاڙو وسيلن جي ھوندي مسئلن ۾ ماريل، وتي ٿو.
73ع جو آئين واھ واھ- ٺاھڻ وارا واھ واھ- ون- يونٽ کان به وڌيڪ عذاب. تڏھن به سِر ڏنا ۽ آئيني ترميم به نه کپي جا نعرا، 4 مارچ جو واقعو منھنجي موجودگيءَ ۾ ٿيو. سوين نوجوانن کي مٿي ۾ نائيون ٿيون، ڏنڊا لڳا، جيل ڀريا، ون- يونٽ ٽوڙ تحريڪ زور وٺي ويئي. ضلع ڪائونسل حيدرآباد ان وقت جي حاڪمن تي تَبرن جا ڌوڙيا ڪڍائي ڇڏيا. مون کي به ڇوڪرن سان ڇوڪرو ٿيڻ جو موقعو مليو. محمد يوسف لغاري 4 مارچ جو ھيرو- 73ع جي آئين سان ٿي ويو، پر ھاڻي ته مٿي ۾ نائيون ڏيکارڻ کان به وتي ٿو لڪندو.
ون- يونٽ ۾ دانھن جو حَق به ھيو. چڱي ٿيڻ جو آسرو ھيو، پر 73ع جي آئين کان پوءِ ڪوڪون ۽ نعري بازيءَ جي لُڙ ۾ نه ڪو ٻُڌائڻ وارو آھي ۽ نه ڪو ٻُڌڻ وارو- ادا سنڌ جي سورن ۾ اضافو ٿيو- ٻيو سڀ خير.