اٺين ترميم بابت
رسول بخش انڙ سان ڳالھ ٻولھ
سوال: اٺين ترميم ڇا آھي؟
جواب: سخت آئين ۾ ترميمن جي ضرورت نه پوندي آھي ۽ لچڪيدار آئين ۾ ملڪ جي حالتن مطابق ترميم ڪري سگھجي ٿي. 73ع جي آئين ۾ اٺ ترميمون ٿيون آھن، جڏھن ته مرحوم ذوالفقار علي ڀٽي جي چار ساله دور ۾ ست ترميمون ٿيون ۽ اٺين ترميم جنرل ضياءُ جي مارشل لا دور بعد مسلم ليگ حڪومت ۾ ٿي، ان لاءِ ڪن جو خيال آھي ه اٺين آئيني ترميم، آئين بنياد اکيڙي ڇڏيا آھن يا جمھوري روح کي ختم ڪري ڇڏيو آھي، بھرحال ھن کي چئن ڀاڱن ۾ ورھائينداسين:
(1) قرارداد مقاصد کي آئين جو حصو بڻائڻ:- ڇاڪاڻ ته قرارداد وارا نقطا، آئين جي مھاڳ ۾ لکيل آھن پر عدالتن انھن نقطن کي آئين جو حصو نه مڃيو آھي، ان لاءِ ضروري ٿي پيو ته آئين جي آرٽيڪل طور قرارداد مقاصد کي آئين جو حصو بڻايو وڃي.
(2) صدر جي متعلق:- 73ع جي آئين ۾ صدر جي چونڊ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا ميمبر ڪندا ھئا ۽ اٺين ترميم سبب صوبائي اسيمبلين کي به ان ۾ شامل ڪري ووٽ جو حَق ڏنو ويو آھي، جيڪا منھنجي خيال ۾ چڱي ڳالھ ٿي آھي، ھن ترميم سان صدر ھڪ صوبي جي طاقت سان نه ٿو چونڊجي سگھي.
صدر جا اختيارات:- منھنجي خيال ۾ ھن اٺين ترميم سان صدر جي اختيارات ۾ اضافو به ٿيو آھي ته ساڳئي وقت ھن جي اختيارن ۾ ڪمي پڻ آئي آھي، جيئن ھن کان اڳ اسيمبلين کي ٽوڙڻ لاءِ صدر کي کليو اختيار ھو، ھو پنھنجي مرضيءَ مطابق جڏھن به چاھي اليڪشن جي لاءِ بندوبست ڪري، پر ھينئر اھي اختيارات تڏھن استعمال ڪري سگھندو، جڏھن پرائيم منسٽر جي لھڻ کان پوءِ ٻيو ڪوبه قومي اسيمبليءَ جو ميمبر اڪثريتي دعويٰ نه ڪري سگھي. ھو حڪومت ٺاھڻ جي اھل نه ھجي يا اھڙيون حالتون پيدا ٿين جو ملڪ جي حڪومت ھن آئين مطابق ھلي نه سگھي. بھرحال ھن وقت صدر پرائيم منسٽر جي منظوريءَ جو محتاج نه آھي. 73 جي آئين تحت جڏھن به اھڙي قسم جو حڪم يا آرڊر ڪرڻ لاءِ پرائيم منسٽر جي تصديق ٿيڻ لازمي ھجي، ھن ترميم تحت پرائيم منسٽر جو صرف اھو ئي پاور کسيو ويو آھي جيڪو پنھنجي جاءِ تي ڪنھن به صورت ۾ مناسب نه ھيو، ڇوته صدر چونڊجي ٿو چئني صوبن جي مرڪزي ۽ صوبائي ميمبرن جي ووٽ سان ۽ اھو محتاج رھي ھڪ صوبي يا ھڪ ھائوس جي ليڊر جي تصديق جو، يعني صدر جي مٿان صدري ڪنھن به ملڪ جي آئين ۾ نه آھي. چونڊيل صدر کي پرائيم منسٽر جي ھائوڪار جو پابند ڪيو ويو آھي. 1977ع ۾ صدر جي وس ۾ ھجي ھا ته مارشل لا ڪونه لڳي ھا. ان کان وڌيڪ وزير اعظم جي چونڊ حيثيت ۽ ڪرسي قائم رکڻ جو صرف دارومدار ھڪ صوبي تي ھيو.
قومي اسيمبليءَ جا 237 ميمبر آھن ته پرائيم منسٽر جي حيثيت برقرار رکڻ لاءِ 119 ميمبرن جي حمايت ضروري آھي ۽ قومي اسيمبليءَ ۾ سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد جا جملي ميمبر 101 آھن، جڏھن ته پنجاب جا 136 ميمبر آھن، ته ھن آئين تحت حڪومت ٺاھڻ جو اختيار اڪيلي سر ھڪ صوبي ڏانھن وڃي ٿو، ته اھڙين حالتن ۾ پرائيم منسٽر جي حيثيت ۾ اختيارن جو استعمال جو دارو مدار ھڪ صوبي تي ٿيندو، تنھن ڪري منھنجي سوچ مطابق اٺين ترميم ذريعي صدر جي اختيارن کي واضح ڪرڻ سان آئين جي خوبي وَڌي آھي.
(3) سينيٽ جا اختيارات:- (1) بنيادي طور سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ ۾ اھو فرق آھي ته قومي اسيمبليءَ جو ميمبر ھڪ علائقي جي حصي تي مشتمل ھوندو آھي، جيڪو صرف ھڪ ٻن يا ٽن تعلقن جي نمائندگي ڪري سگھي ٿو. پر سينيٽ سڄي ساري صوبي جي نمائندگي ڪري ٿي. بنيادي طرح برابريءَ جي بنياد تي اليڪشن تحت 73ع جي آئين ۽ ان جي ڍانچي ۾ ھر ھڪ صوبي مان 14 سينيٽر ۽ قبائلي علائقن مان 5 سينيٽر ۽ وفاق جا 2 سينيٽر ھئا جنھن سان ميمبرن جو ڪل تعداد 62 ھو پر ھن اٺين ترميم سان سينيٽ ۾ ڪل ميمبر 87 آھن ۽ ھر صوبي جا اوڻويھ، قبائلي علائقن جا اٺ ۽ اسلام آباد مان ٽي ميمبر آھن. ھن سينيٽ جي ڍانچي ۾ ميمبرن جي واڌ جو فائدو به ننڍن صوبن کي ٿيو جيڪا ھڪ سٺي ڳالھ ٿي آھي.
(2) سينيٽ کي قانون سازي جي عمل ۾ محدود اختيار ھو. پھرين ڳالھ ته قانون سازيءَ جي پھرين لسٽ جي پھرين ڀاڱي جيڪو اسان جي قانون سازيءَ جي ميدان ۾ وڌيڪ اھم آھي، ان متعلق ڪوبه بل پاس ڪرڻ جو اختيار نه ھو ۽ اھو صرف قومي اسيمبلي پاس ڪري سينيٽ کي موڪليندي ھئي ۽ جيڪڏھن سينيٽ اختلاف رکي اھو بل ناپاس ڪري ٿي ته اھو بل واپس قومي اسيمبلي ۾ ويندو ھو، ٻيھر جيڪڏھن قومي اسيمبلي اھو ساڳيو بل ڪنھن ڦيرڦار سان پاس ڪيو ته پوءِ سينيٽ کي نه ويندو. ان فقري سينيٽ جي اھميت کي مڪمل طور گھٽائي ڇڏيو ھو. ھينئر سينيٽ کي اختيار آھي ته آئين ۾ ترميم کان وٺي ڪنھن به مرڪزي اختيار واري ائٽم تي بل سينيٽ ۾ پيش ڪري منظور ڪري ۽ قومي اسيمبليءَ کي موڪلي. ان کان علاوه جيڪڏھن قومي اسيمبلي جي بل تي سينيٽ اعتراض يا اختلاف رکي نامنظور ڪري ٿو ته اھو بل صدر جي اجازت سان گڏيل اجلاس ۾ پيش ٿيندو، ساڳئي نموني سينيٽ جو پاس ڪيل بل جيڪڏھن قومي اسيمبلي ناپاس ٿي ڪري ته اھو گڏيل اجلاس ۾ وڃي سگھي ٿو. ھن حالت ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي جملي ميمبرن جو جائزو وٺبو ته ٽن ننڍن صوبن کي گڏيل ھائوس ۾ قدرن اڪثريت ٿي ملي، ڇوته پنجاب جا 136 قومي اسيمبلي ۽ 22 اسلام آباد سميت سينيٽر جيڪي ٽوٽل 158 ٿيا، ان جي بر عڪس ٽن صوبن کي 101 قومي اسيمبلي ۽ 65 سينيٽر جيڪي 166 ٿيا، ان حساب سان ڪوبه ھڪ صوبو بالادستيءَ جي دعوا ڪري نه سگھندو، جنھن سان سنڌ، بلوچستان يا سرحد کي اڪيلي طور يا گڏيل طور ڪو نقصان پھچي، خاص طرح ھن وقت ڪالاباغ ڊيم جو شوشو، بوڇار، اشتھار ۽ اھميت تي بحث ٿي رھيا آھن (جيڪڏھن اٺين ترميم نه ھجي ھا ته ڪالاباغ ڊيم ايڪٽ پاس ٿي وڃي ھا) ۽ اسان ماڻھن کي ڪوبه آئيني لحاظ کان تحفظ مليل نه ھو.
(4) نوڪرين جي ڪوٽا:- جيستائين ڪوٽا جو مسئلو آھي ته اھا خيرات نه بنيادي حَق ۽ فرائض جي حيثيت ۾ مرڪزي حڪومت تي مڙھيل آھي. 1956ع جو آئين يا 62ع جي آئين تحت ھر علائقي کي پندرھن سالن اندر سندن آدم شماري موجب نوڪرين ۾ حصو ملڻو ھو، ان لاءِ 1965ع کان 1975ع تائين ڏھن سالن جي مُدي لاءِ بنگال کي آدم شماري موجب نوڪرين جو سٺ سيڪڙو ڏنو ويو، باقي چاليھ سيڪڙي ۾ ويسٽ پاڪستان جا علائقا شامل ھئا. نتيجي طور بنگالي ستر تائين نوڪرين ۾ گھڻي ڀاڱي اچي ويا، سيڪريٽريٽ توڙي سي ايس پي ۾ بنگالي عام جام ٿي نظر آيا ۽ ھنن کي پاڪستان مان ڌار ڪرڻ جو اھو به سبب ھو، ڇو ته بجيٽ جو ھڪ وڏو حصو ھاڻي بنگالين جي پيٽ ۾ وڃي رھيو ھو. 73ع جي آئين ۾ اھڙو ئي فقرو ورجايو ويو ته ڏھن سالن اندر مرڪزي حڪومت اھڙا اُپاءَ وٺندي جو ھر صوبي کي آدم شماري موجب مرڪزي نوڪرين ۾ حصو ملي. ڀٽي صاحب جي دور جا آئين تحت چار سال خير خوبيءَ سان ڏَٽن ۽ نعرن ۾ نڪري ويا ۽ ضياءَ جا ڇھ سال ڦَٽڪن ۽ ڪَوڙن ۾ پورا ٿيا. سنڌ جي ماڻھن کي سندن آدم شماري جيڪا 22 سيڪڙو جي برابر آھي، ان مطابق نوڪرين جو حصو نه مليو ۽ نه ئي اھڙو ڪو عارضي قانون پاس ٿيو بلڪ مسلم ليگ حڪومت اٺين آئيني ترميم تحت اُن اسان جي بنيادي حَق کي 92ع تائين وڌائي ڇڏيو پر اھڙو قانون يا ڪو پاليسي فيصلو ڪونه ڪيو. ھاڻي به سنڌ جي ماڻھن کي 23 سيڪڙو حق ڏيڻ لاءِ محترمه بي نظير ڀٽو کي سونھري موقعو آھي ته ھر کاتي، محڪمي، ڪارپوريشن، ريلوي، واپڊا، آئل اينڊ گيس ڪارپوريشن، پي آءِ اي، بئنڪنگ، ڪسٽم، سيڪريٽريٽ ۽ ايف آءِ اي وغيره ۾ 22 سيڪڙو نوڪرين ڏيڻ لاءِ انھن کاتن مان انگ اکر گھرائي ڪئبينيٽ جي فيصلي سان جامع پاليسي اختيار ڪري 92 تائين حد مقرر ڪري ڏئي. ھي مسئلو اخلاقي به آھي ته قانوني به. ھونئن به سنڌ جي ماڻھن محترمه بي نظير ڀٽو کي سؤ سيڪڙو ڪامياب ڪيو آھي. قانون جي آئيني قوت به واضح لفظن ۾ آرٽيڪل 27 ۾ اھو ڄاڻائي ٿي. ھن آرٽيڪل جي ترميم پڻ سينيٽ جي اختيارن وانگر ننڍن صوبن لاءِ تمام اھم آھي، جنھن جي عمر ھاڻي ڏھن سالن بجاءِ ويھ سال ٿيل آھي.
(5) ضياء مارشل لا:- آرٽيڪل 270 الف ۾ مارشل لا کي قانوني ڍَڪ ۽ تحفظ رسيل آھي. آرٽيڪل 270 الف کان اڳ ۾ 73ع جو آئين مارشل لا متعلق ڇا ٿو چوي؟ تنھن جو جائزو به وٺڻ گھرجي. مارشل لا شلوار قميص وارو يا لانگ بوٽ ۽ وردي وارو. مارشل لا سِول ھجي يا فوجي پر اُن کي ڪاري ڪپڙي وانگر ڪارو ئي چئبو نه ڪي ڳاڙھو.
(2) يحيٰ خان جي مارشل لا ۽ ڀُٽي جي مارشل لا خلاف سپريم ڪورٽ جو فيصلو اسميٰ جيلاني ڪيس ۾ موجود آھي پر تڏھن به آرٽيڪل 169 تحت ڀٽي صاحب جو ڪجھ ”سونھري وقت“ مارشل لا جي ضد ۾ اچي ٿو پر ان کي قانوني ڍَڪ مليو ۽ آرٽيڪل 270 تحت يحيٰ خان جي مارشل لا کي ڍَڪ مليو. 73ع جي آئين تحت وڌيڪ جڏھن فوجين کي ستين ترميم ھيٺ عدالتن جي احڪامات کان مستشنيٰ قرار ڏنو ويو. ان لاءِ چئجي ته ستين ترميم مارشل لا جو دروازو کُليل ڇڏيو آھي، تنھن ڪري آئين جي مذڪوره فقرن کي پڙھندڙ ماڻھو مارشل لا لڳڻ کي معيوب يا عيبدار نه چوندو.
(2) ڀٽي صاحب جي وقت ۾ ڪچي بنياد تي جيڪي سنڌي ملازم کنيا ويا تن کي مارشل لا آرڊر 55 تحت پڪو ڪيو ويو. اي سي ۽ ڊي ايس پي يا لوڪل ڪائونسلن جا چيف آفيسر جيڪي 400 کن ٿيندا تن کي پڪو ڪيو. ان کان علاوه جنرل ڀٽي صاحب جي عوامي اختيارن سان ھزارين پڪين نوڪرين وارن سنڌي ملازمن کي ڪڍيو ھو. (2) مارشل لا آرڊر 23 تحت تقريبن 60 سيڪڙو ملازمن کي ستن سالن کانپوءِ نوڪريءَ ۾ کنيو ويو. ان کان علاوه اقتصادي ميدان ۾ ڪپھ ۽ سارين جا ڪارخانا جيڪي تقريبن ٽي ھزار کن ھيا، اھي ڀٽي صاحب 1975ع ۾ کسي قومي ملڪيت ۾ آندا، انھن کي پڻ مارشل لا آرڊرس تحت واپس ڪيو ويو، جنھن سان سنڌين جو ڀلو ٿيو.
(4) مسٽر ڀٽو صاحب جي عوامي سڌارن در اصل سنڌ جي عوام کي انتظامي توڙي اقتصادي طور تباھ ڪري ڇڏيو ھو. ڪارخانن جي واپس ٿيڻ سان، سنڌي ماڻھن اقتصادي ميدان ۾ نئين سِر پير کوڙڻ شروع ڪيو آھي، ساڳئي طرح نوڪرين ۾ حجت سان 92ع تائين ڪوٽا پوري ٿيڻ سان گھڻا سُور لھي ويندا پر جيڪڏھن بنا سوچ ۽ ويچار جي ”ضياءِ شوشو“ بنياد بڻائي اٺين ترميم کي ختم ڪيو ويو ته سنڌ جي ماڻھن لاءِ انيڪ مسئلا پيدا ٿيندا. مارشل لا جي خدشن کان ملڪ کي پاڪ رکڻ خاطر محترمه بي نظير ڀٽو کي عملي قدم کڻڻ گھرجن. فوج کي ”قومي فوج“ بڻائڻ لاءِ فوجي نوڪري کي آئين جي آرٽيڪل 27 تحت رکيو وڃي ۽ آدم شماري جي نسبت سان ھر صوبي جي ماڻھن کي ڀرتي ڪيو وڃي. موجوده اسيمبليءَ کان نئون ترميمي بل پاس ڪرائي ستين ترميم واپس وٺڻ سان سخت لفظن وارو منع ڪندڙ فقرو شامل ڪيو وڃي ته بچاءُ ٿيندو ورنه بيگم ڀٽو ڪيس نطريه ضرورت جي نقطي کي سامھون رکي ڪنھن به وقت مارشل لا لڳڻ جو خطرو رھندو. تنھن ڪري جنرل ضياءَ جي مارشل لا کي مڃتا ڏيئي ۽ اھو به جمھوريت خاطر مسلم ليگ وڏو ڏوھ جو ڪم نه ڪيو آھي، جيئن قرارداد پاڪستان سياسي فيصلن ۾ قومي حَقن جي ضمانت جي تاريخ ۾ ”ھڪ شاھڪار“ آھي تيئن اٺين ترميم آئين ۾ ”مُنڊيءَ تي ٽِڪ“ وانگر پنھنجو مَٽ پاڻ آھي. سياسي ڪرسي عوام جي امانت آھي ۽ نه ذاتي ٺَٺ لاءِ عھدو. اٺين ترميم سنڌ کي ٿورو سھارو ڏئي ٿي پر نعري بازي جي ھيروئن پياري سنڌي اٻوجھ کان سوچ کسڻ جي ڪوشش ٿي رھي آھي.
سوال: اٺين آئيني ترميم جي خاتمي سان ڪھڙا مسئلا پيدا ٿيندا؟
جواب: اٺين ترميم جي رد ٿيڻ سان خاص طرح سان سينيٽ جي اختيارن جي گھٽجڻ سان اسان قانون سازي جي ميدان ۾ ھڪ وڏي صوبي جي رحم ڪرم تي ھلنداسين ۽ ڪالاباغ ڊيم بنا ڪنھن روڪ ٽوڪ جي ٺھي ويندو. ان بعد ڪوٽا جو حَق ھميشه لاءِ ختم ٿي ويندو. اسان نوڪرين جي ڪابه حُجت ڪري نه سگھنداسين. تنھن کان پوءِ اھي ھزارين ماڻھو جيڪي مارشل لا ريگيوليشن تحت واپس ٿيا، اھي دربدر ٿي ويندا. ڪپھ ۽ سارين وارا ڪارخانا به ان قانون جي ضد ۾ اچي ويندا، جنھن جو مجموعي طور سنڌ کي وڏو نقصان ٿيندو.
سوال: ھن وقت ملڪ جن آئيني مونجھارن ۾ ڦاٿل آھي، اُن بابت ڪجھ ٻڌائيندا؟
جواب: ان کي آئيني مونجھارا نه پر ان کي آئيني بي بسي چئجي. بنيادي طرح پاڪستان گھڻ قومي ملڪ آھي. قرارداد پاڪستان تي جيڪڏھن عمل ٿئي ته ڪنھن به مونجھاري جو خدشو نه رھندو نه گنجائش. 35ع جي ائڪٽ تحت انگريزن جي غلاميءَ ۾ سنڌ کي جيڪي مالي حَق مليا، مثلاً سياسي، ٽيڪس ۽ آئل اينڊ گئس فيلڊ جي آمدني توڙي ملازمتن ۾ صوبائي ماڻھو ھئا جن سان سنڌ کي اڄوڪن حالتن ۾ 30 ارب روپيا نجي آمدني ٿئي ھا، جنھن کان 73ع جي آئين اسان کي محروم ڪري ڇڏيو. ان کان پوءِ ون يونٽ ٽٽڻ سان يحيٰ خان احڪامات ڪڍيا ته 54ع کان پوءِ ملازمتن ۾ ڀرتي ڪيل ماڻھو پنھنجن صوبن ڏي ويندا. بلوچستان ۽ سرحد جي حڪومتن انھن احڪامن کي عملي جامو پارايو پر سنڌ ۾ ٻين صوبن جا ماڻھو رھجي ويا. ڀٽي صاحب جي دور ۾ اِئين عام ٿيو. سنڌ سرڪار ڀرتي ڪاميٽي ٺاھي، خاص طور پوليس کاتي ۾ پنجاب مان ڀرتي ڪئي. اھو الزام نه پر رڪارڊ ٻڌائيندو ۽ مارش لا ته ھيو ئي، ماشاءَالله اھي ملازمتون سنڌ جي ماڻھن جي حَقن جي خلاف بي قاعدي ڏنيون ويون آھن. توڙي آرٽيڪل 275 تي به عمل نه ڪيو ويو، حالانڪ محترمه بي نظير ڀٽو جي اختيارن ۾ اھڙي ڪابه رڪاوٽ نه آھي، پر ڇاڪاڻ ته ھڪ صوبي جي بالادستي تي رڪاوٽ ٿي پيدا ٿئي تنھنجي ڪري ھي مونجھارو محسوس ڪيو وڃي ٿو. حالانڪ قانوني لحاظ کان ھڪڙي ننڍي پني تي آرڊر ڪرڻ سان مسئلو حل ٿي ويندو. ان کان وڌي آئين ۾ ماڻھن جي لڏ پلاڻ متعلق بندش وجھڻ جو اختيار مرڪز وٽ آھي، جيڪڏھن اھڙو قانون جوڙيو وڃي بلڪ جوڙڻ گھرجي ته سنڌ ۾ غير ضروري لڏ پلاڻ ۾ آدم جي پيھ گھٽ ٿي ويندي، ڇاڪاڻ جو اڻ مئي آدم شماري ۾ واڌ سنڌ ۾ انيڪ مسئلا پيدا ڪيا آھن، ان جو سڄو سارو خرچ سنڌ گورنمينٽ کي ڀرڻو ٿو پوي. ان کان وڌيڪ سنڌ جي ماڻھن جي اقتصادي حَقن تي اڻ سڌي طرح اھو وڏو ڌاڙو آھي. عوامي حڪومت ۾ سڀ ڪنھن جون نه صرف اکيون بلڪ اميدون به وابسته آھن. خدا ڪري شل چڱو رستو ھٿ اچين.
سوال: آخرڪار مارچ ۾ وزير اعظم تي اسيمبلي کان اعتماد جو ووٽ وٺڻو ڇو پوندو؟
جواب: جيستائين پرائيم منسٽر جي مقدر جو مسئلو آھي ته اھو صرف اٺين ترميم جي ڪري ٿيو آھي، ورنه اليڪشن ٿئي ھا ۽ ان لاءِ ڪابه اڳڪٿي نه ٿي ڪري سگھجي، رھيو اعتماد جو مسئلو ته اھو به اٺين ترميم تحت ٿي چڪو، ان کان بعد بي اعتمادي ٿي سگھي ٿي. منھنجي خيال ۾ نئين اعتماد جي ضرورت ان ڪري نه پوندي جو انھي ساڳئي ھائوس اعتماد جو اظھار ڪري ڇڏيو آھي.
سوال: سنڌ جي موجوده حالتن تي ڪجھ نظر وجھو؟
جواب: سنڌ جون موجوده حالتون نه ته ڏکيون آھن نه ئي ايتريون خراب ٿيون آھن. ھڪ گھر ۾ ٻه مٽڪا به پيا ٺھڪندا آھن، ٻه ڀائر ته ھڪٻئي تي اُلرون ڪندا آھن. تنھنڪري سنڌ ۾ ٿيندڙ اھي ننڍا ھنگاما اقتصادي محرومين ڪري ٿين ٿا ڇاڪاڻ جو 73ع جي آئين تحت سنڌ جي ھر شيءِ جو وارث مرڪز کي ڪيو ويو آھي جتي بالادستي اڃا تائين بنجاب صوبي کي آھي جنھن ڪري اسان وٽ بُک جا چَڪ لڳندا رھندا، تنھن کان پوءِ ٻوليءَ جو مسئلو، اھو به 73ع جي آئين وڃايو ۽ ھاڻي اسان پيا روز ٻولي ٻولي ڳايون، اسان کان اھو ڪونه ٿو پڄي ته آئين ٺاھيندڙن کان پڇون ته اھڙي زيادتي سنڌ سان ڇو ڪئي وئي؟ اردو ٻوليءَ کي قومي ٻولي پي پي گورنمينٽ بڻايو پر اسان جا نا عاقبت انديش ماڻھو ڏوھ اردو وارن کي ڏيندا آھن، جيڪو غلط آھي.
سنڌ جون زمينون ٻاھرين ۽ ڪامورن کي ڏنيون ويون آھن حالانڪ پنجاب انتقال ايراضي قانون تحت ھر پنجابي پنھنجي ضلعي ۾ زمين جو حَقدار نه ٿو ٿي سگھي، جيستائين جو ان ضلعي جو ڪليڪٽر ان کي زمين جي وابستگي جي اھڙي تصديق نه ڪري. بلڪ ھتي سنڌ ۾ لُٽ جي مال طور زمين ورھائي ڏني ويئي آھي ۽ ان کي زرعي اصلاحات جي قانون کان پري رکيو ويو آھي. مثال طور ملازم طبقو سؤ ايڪڙن کان وڌيڪ زمين نٿو رکي سگھي پر فوج سان اھو قانون نه لاڳو آھي. حالانڪ انھن سان به اھو قانون لاڳو ٿيڻ کپي ۽ پڻ انھن سڀني کان زمين بنا معاوضي کسي وڃي جن انگريزن لاءِ قربانيون ڏنيون، در اصل اھي اڻ وڻندڙ ڳالھيون ھڪ اک سان نه ڏسڻ جو تحفو آھن. سنڌو درياءَ جي ٻنھي پاسن واري زمين اسان جي اصلي حاڪمن جي اَک ۾ آھي ۽ اھي ٿا ماڻھن کي استعمال ڪن. اھڙين ڳالھين جون ڪيتريون ئي شاھديون موجود آھن. جيڪڏھن اسان جي وزير اعظم صاحبه ڌاڙيلن کي عام معافي ڏئي عدالتي تحقيقات ڪرائي ان مسئلي جي مڙني پھلوئن جي جانچ ڪرائي ته اھو مسئلو ختم ٿي ويندو.شھرن ۾ ان جا سبب بيروزگاري ۽ ان کان وڌيڪ ڪچيون آباديون ۽ ٻين ملڪن کان ڀڳل تڙيل ماڻھن جون حرڪتون آھن. جيڪڏھن قانون مطابق ڪاروائي ڪري سنڌ مان اھڙن ماڻھن کي نروار ڪري ٻاھر ڪڍيو وڃي ته چڱي ٺاپر ٿي ويندي. ڪچي آبادي ان کي سڏيو ٿو وڃي، جنھن ڏاڍ مڙسي ڪري سرڪاري زمين تي ناجائز قبضو ڪيو، وري اھڙن ماڻھن تي ڪاروائي ڪرڻ بجاءِ انھن کي اسڪول، ھيلٿ سينٽر، ڊرينيج نالين، پاڻي، بجلي ۽ نوڪريون سنڌ جي ماڻھن جي ڪوٽا مان ڏنيون پيون وڃن. حالانڪ پ پ جي دور 1975ع ۾ ھڪ سٺو قانون پاس ٿيو ھو. سنڌ ۾ ناجائز قبضا ھٽائڻ وارو قانون 1975ع. ان تي عمل ڪرڻ سان اربين روپين جي زمين جيڪا ڪچين آبادين ھيٺ آئي آھي اھا بچي وڃي ھا ۽ ايترا اڻ ڳڻيا ۽ نه کُٽندڙ مسئلا به پيدا نه ٿين ھا. پر اڃا ته ضياءَ گورنمينٽ ۽ بي نظير صاحبه جي حڪومت ۾ ڪو خاص فرق محسوس نه ٿيو آھي. ڪچي آبادي آرڊر مارشل لا جي باقيات آھي جنھن تي سنڌ حڪومت فخر ڪري رھي آھي.
پاڻيءَ جو وڏو مسئلو به ايڏو وڏو ڀوائتو ناھي ڇوته 45ع وارو معاھدو به رڪارڊ تي آھي ۽ اھو معاھدو انگريزن جي دور ۾ ھاءِ ڪورٽ جي جج صاحب لکيو. پنجاب جو موقف به بحث ھيٺ آيل آھي. ان کان سواءِ 76ع ۾ فضل اڪبر جي رپورٽ به موجود آھي. تنھن ڪري ان مسئلي تي ايڏيون رنجشون پيدا ٿيڻ نه گھرجن صرف جائز احڪامات ڪڍيا وڃن.
سوال: يارنھن سالن جي مارشل لا بعد ملڪ ۾ چونڊيل حڪومت جو قيام عمل ۾ آيو آھي، ٻڌايو ته اھا عوام جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ ڪيتري دلچسپي وٺي رھي آھي؟
جواب: مان ان کي يارنھن سالن کان پوءِ نه چوندس. يارنھن سالن ۾ ٻه دور گذريا آھن. (1) نِج مارشل لا، جيڪو جنرل ضياءَ جي حاڪميت ۾ ھو ۽ انھيءَ دور کي مارشل لا چوڻ مناسب آھي. (2) ننڍڙو دور تقريبن ٽي سال محمد خان جوڻيجي جي وزارت عظميٰ ۾ رکيو ويو جنھن ۾ ضياءُ الحق صدر به ھو ته آرمي جو ڪمانڊر ان چيف به ھو. اھو دور پنھنجي جاءِ تي جمھوري ھو. مارشل لا جو دور ڪنھن به صورت ۾ چڱو نه ٿو چئي سگھجي. مارشل لا جي دور ۾ عدالتن جا اختيارات محدود رھن ٿا، عوامي ميڙ يا آزاد تحرير، جلسا ۽ جلوس ممنوع رھن ٿا پر محمد خان جوڻيجي جي وقت ۾ جيڪي آزاديون مليون، ان جو ثبوت اسان جي محترمه بي نظير ڀٽو جي ڊرامائي آمد کان پوءِ لاھور کان شروع ٿي حيدرآباد جي جلسي تائين اھڙا وڏا ھجوم، تلخ ڪلامي، سخت ڪلامي، واقعات تي بحث، اخبارن کي کُلي ڇٽي. اھو سڀ محمد خان جوڻيجي جي حڪومت ۾ ٿيو. حالانڪ ِھن وقت اھڙي کُلي اجازت ڪونھي. خاص ڪري ٺٽي واري صحافيءَ جي گرفتاري کان پوءِ ماڻھو شڪ محسوس ڪن ٿا، ماڻھن جو ذھني مونجھارو ضياءَ جي موجودگي محسوس ڪري ٿو. حالانڪ انتظامي، اقتصادي يا ثقافتي ميدان ۾ ڪابه اھڙي تبديلي نه ٿي آھي، پر ھڪ ماڻھو جي پردي تان ھٽڻ جي ڪري ماڻھن پنھنجي ڪاميابي محسوس ڪئي. حالانڪ بنيادي ڳالھ آھي ته مارشل لا کي ھٽائڻ جو سبب ڪنھن پيدا ڪيو ۽ تنھن جو سھرو صرف محمد خان جوڻيجي جي حڪومت کي ڏيڻو پوندو. رھيو مسئلن جو حل، ته مسئلن جو واسطو وسيلن سان ٿئي ٿو. مثلاً، ماڻھن جا روزگار، تعليم، صحت، رستا، پاڻيءَ جا مسئلا وغيره. انھن سڀني مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ وسيلن جو ھئڻ لازمي آھي. ائين کڻي چئجي ته جيترا وسيلا ھوندا ماڻھن جا مسئلا به اوترا حل ٿيندا پوءِ کڻي حڪومت مارشل لا واري ھجي يا جمھوري.
سوال: سنڌ قومي اتحاد تي ڪجھ ڳالھايو؟
جواب: سنڌ قومي اتحاد جو پروگرام ڪنھن جي به خلاف ڪونھي، اھو صرف قانوني لحاظ سان سنڌ جي مسئلن کي حل ڪرڻ جي ڳالھ ڪري ٿو ۽ جنھن تيزيءَ سان اتحاد جو پروگرام ھر ھنڌ پھچي رھيو آھي ته منھنجي خيال ۾ اھو اتحاد پنھنجي منزل ضرور ماڻيندو.