باب پنجون: معاشي نظام جي نئين سر جوڙجڪ
[b]هڪ جائزو
[/b]استحڪام ۽ وڌيڪ ڪارڪردگي تي زور ڏيڻ سان اها حقيقت پردي پويان ڌڪجي وڃي ٿي ته هو اقتصادي نظام کي بحال ڪرڻ جي وڏي ڪوشش ڪري رهيا آهن. فوجي حڪمرانن سڌارن جي دعوى نه ڪئي آهي، فقط استحڪام ۽ ڪارڪردگيءَ جي ڳالهه ڪئي آهي. ڀٽو شهيد جڏهن اقتدار ۾ هيو ته هن اعتراف ڪيو هيو ته زميندار حڪومت جي سڌارن ۽ ان جي پاليسين جي سلسلي ۾ مڪاري ڪرڻ ۾ ڪنهن حد تائين ڪامياب ويا آهن، ۽ حڪومت زمينن جي وڌ کان وڌ چڪبندي ڪرڻ واري مقصد ۾ ناڪام رهي آهي.
1975ع ۾ وزيراعظم ڀٽو هارين کي حق ۽ رعايتون ڏيڻ جو اعلان ڪيو هيو. فوجي نظام سندس هر لفظ کان منڪر ٿي ويو آهي. زميندار پنهنجن هارين سان اڳ جهڙو سلوڪ ڪري رهيا آهن. اهو ئي زبردستي زمين کيڙائن جو سلسلو جاري آهي، سڌارا ته فقط ڪاغذ تي موجود آهن.
ڪارخانن جي مزدورن جا حق غصب ڪيا پيا وڃن. ڀٽو جي حڪومت صنعتي ڪارخانن جي بند ٿيڻ واري خوف سبب جيڪي قدم کنيا هيا، انهن تي قطعي عمل نه ٿيو آهي. 77-1976ع کان سواءِ وزيراعظم ڀٽو حقيقي اجرت جي شرح کي ڪرڻ نه ڏنو هيو. پر فوجي جرنيلن جي نظام ۾ ته مزدوريون قوت خريد کان ڏينهون ڏينهن هيٺ ڪري رهيون آهن. فوجي حڪمران وسيع پيماني تي هڙتالن جي خوف سبب نئين ليبر پاليسي آڻڻ ۽ ان کي لاڳو ڪرڻ کان لهرائي رهيا آهن.
ڀٽو صاحب تعليم يافته طبقي ۾ بي روزگاري ختم ڪرڻ لاءِ قدم کنيا، پر هن حڪومت اهي قدم واپس وٺي ڇڏيا آهن. گهٽ پگهار کڻندڙ ملازمن جو پگهارون وڌندڙ قيمتن جي مقابلي ۾ انتهائي گهٽ آهن. نوڪر شاهي نظام جي آفيسرن جي مقابلي ۾ فوجي جرنيلن جي پگهارن ۾ هر روز واڌ اچي رهي آهي ۽ هوڏانهن ٻئي طرف ڪلاس ٽئين ۽ چوٿين جا ملازم ڏينهون ڏينهن مهانگائي جو شڪار ٿي رهيا آهن ۽ سندن پگهارون منجمد ٿي رهيون آهن.
عام صارف مهانگائيءَ جي چڪيءَ ۾ پيسجي رهيو آهي. بي روزگارن ۽ جهڳين ۽ جهوپڙين ۾ رهندڙن کي اميد جو ڪو ڪرڻو نظر نه اچي رهيو آهي. مڙني صوبن جي اڌ آبادي بي روزگار آهي، اها ٻهراڙين ۾ رهي ٿي. هر شهر ۾ ڪچيون آباديون وڌي رهيون آهن. بجلي، پاڻي، سيوريج، صحت جي سارسنڀال ۽ اسڪولن جي ڪا به سهوليت نه آهي. خانداني منصوبا بندي جو مشورو ڏيڻ لاءِ ڪو ڊاڪٽر موجود ناهي. سڄي ملڪ جي اڌ آبادي گندين وستين ۾ آباد آهي.
ڀٽو حڪومت هڪ پنج مرلا اسڪيم شروع ڪئي هئي يعني جنهن ڳوٺاڻي وٽ پنهنجو ڪو گهر نه آهي، ان کي گهر فراهم ڪيو ويندو. ڇاڪاڻ ته هارين جا گهر ته زميندارن جي ملڪيت هوندا آهن، کين انهن مان ٻاهر ڪڍي سگهجي ٿو. ان ڪري هارين کي 150 چورس وال زمين ڏني ويندي هئي. هاڻي ان اسڪيم کي سرد خاني حوالي ڪيو ويو آهي. پهرين فوجي آمر ايوب خان به سڌارن جي دعوى ڪئي هئي، پر هارين جي قسمت سنوارڻ لاءِ هن به ڪي قدم نه کنيا هيا. عوامي حڪومت جي چارٽر ۽ پنج مرلا اسڪيم جهڙو هارين لاءِ سڌارن وارو قدم اڃا تائين نه کنيو ويو هو.
دراصل فوجي نظام هڪ استحصال پسند نظام آهي، هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته ڪير ڪنهن جو استحصال ڪري رهيو آهي.
[b]استحصال جو شڪار معيشت
[/b]شروع کان ئي صديون پراڻو زمينداري نظام دٻيل ۽ هيسايل هارين جو استحصال ڪري رهيو آهي. فقط هاري ئي ان جو شڪار نه آهن پر ننڍا آبادگار به سندن چنبي مان بچي نه سگهيا آهن. مڙني ننڍن آبادگارن کي سندن زمين کان محروم ڪيو وڃي ٿو. هي اها ئي زمين آهي جنهن کي هو نسلن کان آباد ڪري رهيا آهن. ڇاڪاڻ ته ملڪي آبادي جو ٽيون حصو هاري آهن، ان ڪري سندن وڌ کان وڌ استحصال ڪيو پيو وڃي. سرمائيدار سڀ کان وڌيڪ استحصال پسند آهي. بين الاقومي صنعت جو تحفظ ختم ٿي چڪو آهي. ان جو نتيجو اهو نڪتو آهي جو پرڏيهي سرمائيدار پاڪستاني صارف جي استحصال ۾ نمايان ڪردار ادا ڪري رهيو آهي. ٻهراڙين ۽ شهرن ۾ عوام جي حالت رحم جوڳي ٿي وئي آهي. هو بيروزگاري جو شڪار آهن. ٻهراڙين ۾ ڪم ڪرڻ جي لائق نوجوانن جي آبادي جو 30 کان 35 سيڪڙو مڪمل طور تي بيروزگار آهي. انهن وٽ نه ته پنهنجي زمين آهي، نه ٺيڪي جي ۽ نه ئي سندن وٽ ڪو روزگار آهي. بيڪار نوجوان شهرن ۾ اچي رهيا آهن. جنهن سان گندين آبادين ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو اچي رهيو آهي. شهر جي گندين بستين ۾ بي روزگاري، عصمت فروشي، ڏوهه ۽ نشي آور دوائن جو ڌنڌو زور وٺي رهيو آهي.
مايوسي سبب بيروزگار پاڪستاني نوجوان نار جي ملڪن ڏانهن ڀڄي رهيا آهن، جنهن سان پاڪستان جو اقتصادي مستقبل تباهه ٿي رهيو آهي. نفسياتي طور ڪيترائي ماڻهو پنهنجن گهرن مان نڪري غيرن جي اڳيان هٿ ڦهلائڻ تي مجبور آهن. پيداوار جي اضافي ۽ رپئي جي سپلاءِ جي تناسب ۾ فرق سبب ناڻي واڌ ۾ اضافو ٿي رهيو آهي. گهرن جا ڀاڙا وڌي رهيا آهن. شين جي هٿراڌو کوٽ سبب ڪاري ڌنڌي جو ڪاروبار زور سان هلي رهيو آهي. پوليس ۽ انتظامي عملي ۾ رشوت خوري پنهنجي عروج تي آهي. دوائن جي بليڪ تي وڪري وارو ڪاروبار خوب هلي رهيو آهي.
استحصال جو ٽيون عنصر واپارين جو آهي، هو موقعو ڏسندي ئي اگهه وڌائي ڇڏين ٿا. رپئي جي سپلاءِ وڌي رهي آهي ۽ ان جي سيڙپ گهٽجي رهي آهي. واپارين وٽ فالتو پيسو پيو آهي، جيڪو هو سٽي بازي ۾ سيڙائي رهيا آهن. هو منافعي خوري ۾ مصروف آهن.
چوٿون استحصال پسند طبقو نوڪري شاهي نظام آهي، ان ۾ سول ملازم ۽ فوجي ٻئي شامل آهن. عوام جي نمائندن جي غير موجودگي ۾ پاليسيون طئه ڪيون وڃن ٿيون.
[b]بدعنواني جا طريقا
[/b]نوڪر شاهي نظام ۾ ڦهليل بدعنواني مڙني ماڻهن جي سامهون آهي. سڄي نوڪر شاهي نظام جي بدعنواني جي پاڙ فوج آهي. ڪل دفاعي بجيٽ جي شين ۽ خدمتن جي لاءِ خرچ ڪئي ويندڙ 20 کان 30 سيڪڙو رقم جو اڌ حصو ڪاري ڌنڌي يا متوازي معيشت ۾ هليو وڃي ٿو. ۽ ان رقم جو اڌ سينئر آفيسرن جي کيسن ۾ پهچي وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته سويلين کي هو ئي ٺيڪا ڏيندا آهن ۽ باقي دفاع جي ٺيڪيدارن ۾ ورهاست ٿي ويندي آهي. انهن ۾ ٺيڪو ڏيندڙ آفيسرن جا ڀائر، ڀائٽيا ۽ سالا، ڀيڻيويا شامل هوندا آهن. مارشل لا جي نفاذ سان هر سال دفاعي بجيٽ وڌي رهيو آهي ۽ مشينري، ساز سامان يا وڏن تعميراتي ڪمن جا وڏا وڏا ٺيڪا ته جنرل خود پاڻ ۾ معاملا طئه ڪرڻ کان پوءِ ڏيندا آهن.
مارشل لا سان هٿ رنڱڻ کان پوءِ نوان نوان موقعا حاصل ٿيندا آهن. نوڪرشاهي نظام جا آفيسر ۽ فوجي آفيسر صنعتي ڪارخانا هلائن پيا. انهن ۾ گهڻو ڪري رٽائرڊ فوجي افيسر آهن.
سرڪاري صنعتي ڪارخانن جو نظام جهڙي طرح هلايو پيو وڃي، اهي آفيسر پنهنجي نالائقي ۽ بدعنواني کي لڪائڻ لاءِ شيون مهانگيون خريد ڪندا آهن ۽ انهن جي دل گهري قيمت وصول ڪندا آهن. هنن عوامي مفاد جي اهم صنعتن جو ٻيڙو ٻوڙي ڇڏيو آهي. سول ملازمن کي اهڙيون ذميواريون گهٽ عرصي لاءِ سونپيون وينديون آهن. ڇاڪاڻ جو انهن وٽ ڪو خاص تنظيمي ليڊر نه آهي. ان ڪري آفيسر پاڻ کان وڏن آفيسرن يا ساٿين کي خوش رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. ڦرلٽ جي بازار گرم آهي.
اڄ ڪالهه ڪو به ڪم رشوت کان سواءِ نه ٿو ٿئي. اهو رواج هر جڳهه ۽ هر سطح تي عام آهي. هڪ سول ملازم کي رشوت ان ڪري ڏني ويندي آهي ته هو هر ڪم ڪري ڇڏيندو. هتي حالت اها آهي جو رشوت کارائڻ بعد به ڪم ٿيڻ جي گارنٽي نه ٿي ملي، ڇاڪاڻ ته اوليت فوجي آفيسرن کي حاصل آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته رشوت خوري لڪائڻ لاءِ به رشوت ڏني ويندي آهي.
[b]غريبن تي ظلم ۽ ستم
[/b]غريبن جي حالت انتهائي خراب آهي، جيتوڻيڪ اڻ پڙهيل غريب عوام پوليس يا مارشل لا سان لاڳاپيل ڪنهن سپاهيءَ جي چنبي ۾ ڦاسي وڃي ته جان آجي ڪرائڻ مشڪل هوندي آهي. هڪ پوليس جو سپاهي ڪنهن به شهري کي گرفتار ڪري سگهي ٿو. ۽ ان جي خلاف قانوني ڪارروائي جون ڌمڪيون ڏئي سگهي ٿو. هو کين فوجي عدالتن کان علاوه شرعي عدالتن ۽ پراڻين روايتي عدالتن ۾ گهليندو رهندو آهي.
فوجي عدالتون وڌيڪ خوفناڪ آهن. هو اڌ ڪلاڪ اندر ئي خراب کان خراب سزا جو حڪم ٻڌائي ڇڏينديون آهن. اها سزا به قيد يا ڪوڙن جي شڪل ۾ هوندي آهي. اهي سزائون ان ڪري به خوفناڪ هونديون آهن جو انهن کان بچڻ لاءِ فوجي آفيسرن کي ڳري کان ڳري رشوت کارائڻي پوندي آهي. فوجي حڪومت ۾ دفاع ۽ سيڪيورٽي سروسز تي وڌيڪ خرچ ڪيو ويندو آهي. مزي جي ڳالهه ته اها آهي جو فوجي جرنيل سڀ ترجيحون ۽ رعايتون ماڻڻ چاهيندا آهن. ان ڪري معيشت تباهي جي اونهي غار ۾ غرق ٿي رهي آهي.
[b]ٽيڪسن جو وڌندڙ بار
[/b]سرڪاري خرچن ۾ مسلسل واڌ جا هيٺ ڄاڻايل نتيجا سامهون آيا آهن.
• عوام تي ٽيڪسن جو بار وڌندو ويو.
• اندرين ۽ ٻاهرين ٻنهي ذريعن کان ڳرا قرض ورتا ويا.
• آزاد درآمدي پاليسي اپنائي وئي، جيئن ڪسٽم ڊيوٽي سبب سرڪاري خزاني کي وڌ کان وڌ آمدني ٿئي.
• هر سال وڌ کان وڌ نوٽ ڇاپيا ويو، جنهن سان ناڻي واڌ ٿي. انهن مڙني پاليسين سان تباهه ڪندڙ نتيجا سامهون آيا.
جڏهن ضيا اقتدار سنڀاليو هو ته 78-1977ع ۾ دفاع ۽ سيڪيورٽي سروسز لاءِ 105062 ڪروڙ رپيا مخصوص ڪيا ويا، جڏهن ته 83-1982ع ۾ 231500 ڪروڙ رپيا مخصوص ڪيا ويا، 6 سالن ۾ ان ۾ 120 سيڪڙو اضافو ٿي ويو. جيڪو ڪل بجيٽ جو اڌ حصو هو. اسان اهو به ڏٺو ته موجوده مالي سال ۾ ڪل دفاعي بجيٽ جو چوٿائي مان ٽيون حصو 77855 ڪروڙ رپيا سڌو چئن پنجن ماڻهن جي کيسن ۾ وڃي پهتو ۽ ان رقم تي ٽيڪس به نه لڳايو ويو. ان رقم مان اڌ تقريبن پنج سو جعلي نالن سان جمع ڪيو ويو. انهن آفيسرن جا نالا ڪنهن کي به معلوم ناهن.
هاڻي ايتري ئي رقم نام نهاد اقتصادي ترقي تي خرچ ڪئي وئي. جيڪا نوڪرشاهي، آفيسرن ۽ ٺيڪيدارن جي کيسن ۾ هلي وئي ۽ ان جو نتيجو به اهو ئي نڪتو. گهڻا ترقي جا پروگرام ته عوام جي اکين ۾ ڌوڙ وجهڻ لاءِ آهن. گهڻي رقم ته آفيسرن جي پگهارن لاءِ رکي وئي. سندن ٽرانسپورٽ جي خرچن ۽ بنگلن تي خرچ ٿئي ٿي ۽ باقي معمولي رقم حقيقي ڪم تي خرچ ٿئي ٿي.
هونئن ته هارين کي سستن اگهن تي ڪيميائي ڀاڻ، ٻج، جيت مار دوائون، ٽريڪٽر، ٽيوب ويل ۽ ٻيو سامان فراهم ڪيو ۽ قرض به ڏنو پيو وڃي. پر اهو ته سڀ ڄاڻن ٿا ته ننڍا هاري ۽ آبادگار انهن سهوليتن حاصل ڪرڻ کان قاصر آهن. کين ته صرف ٻج يا ڀاڻ وغيره ملي ويندو آهي باقي ته وڏا مانگر مڇ زميندار هڙپ ڪري ويندا آهن.
[b]اميرن جي ڦرلٽ
[/b]وڏا وڏا زميندار پنهنجي لڳايل حقيقي سرمائي جو گهٽ ۾ گهٽ 50 سيڪڙو منافعو ڪمائن ٿا. اهو طبقو خوشحال ٿيندو پيو وڃي. پنهنجن لڳ لاڳاپن، واسطن ۽ اثر رسوخ سبب کين شيون سستيون ملي وڃن ٿيون. ٺيڪيدارن بعد هي طبقو خوشحال ٿيندو پيو وڃي. اها ڳالهه دلچسپي کان خالي نه آهي ته اهي زميندار، لٽيرا هتي پنهنجي زمين وڪڻي غير ملڪن ۾ پنهنجو ڪاروبار هلائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. هو پنهنجن ٻنهي هٿن ۾ ”تاس جا پتا“ رکن ٿا، هوڏانهن پرڏيهه سان واپار ڪندڙن کي ڪجهه راحت ڏني وڃي ٿي. اها راحت اي اي سي ۽ آمريڪا سان ڪاروبار ڪندڙن کي ڏني وڃي ٿي. ڪچو خام مال انهن ملڪن کان گهرايو وڃي ٿو ۽ راحت جي رقم پاڪستان جي صارفين جي کيسن مان ڪڍي وڃي ٿي.
غريب شهري صارف کي به هڪ راحت ڏني وڃي ٿي، يعني کين اٽو سستو ملي ٿو. اٽو کليل بازار ۾ ملي وڃي ٿو. جڏهن ته ٻي عالمي جنگ جي زماني کان هلندڙ شهري راشننگ سسٽم اڄ تائين لاڳو آهي. ان ۾ نوڪر شاهي آفيسرن کي روزگار جا موقعا فراهم ڪرڻ ۽ سياسي اٿل پٿل سبب اوچتو ڊبل روٽي جا اگهه وڌي وڃڻ جو احساس کي عمل دخل آهي. چوڻ لاءِ ته اها راحت گهٽ آمدني رکندڙن جي گروپ جي ماڻهن ۽ گندين وسندين ۾ رهندڙ عوام جي لاءِ آهي، پر ان جو مطلب اهو ناهي ته ننڍا آفيسر ان ميدان ۾ پنهنجن هٿن جي صفائي نه ٿا ڏيکارين. البت اها راحت اعلى طبقي جي لاءِ ناهي.
گورنمينٽ جي بجيٽ ۾ کوٽ ۾ ڳرن قرضن جو عمل دخل آهي، آمدني ۾ کوٽ، ٽيڪسن ۾ واڌ، دفاعي خرچن ۾ اضافي سان ٽي نتيجا سڌو سنئون سامهون آيا آهن: ناڻي واڌ، اعلى وچولي ۽ صفا هيٺين طبقي جي تناسب ۾ اضافو ۽ افراط زر (ناڻي واڌ) ۾ اضافو. آءِ ايم ايف ۽ آءِ بي آر ڊي جي عالمي يهودين آزادانه درآمدي پاليسي سان پاڪستان کي ڳچيءَ کان جهلي رکيو آهي ۽ مقامي صنعت جو ساهه ٻوساٽجي چڪو آهي.
آزاد درآمدي (پرڏيهي واپار) پاليسين مان صرف حڪمران طبقو ۽ ان جا غير ملڪي شاهوڪار فيضياب ٿي رهيا آهن.
نار جي ملڪن ۾ ڪم ڪندڙ پاڪستاني مزدور هونئن ته پنهنجي گهرن ڏانهن 15 کان 20 هزار رپيا ماهوار موڪلي رهيا آهن. ان ۾ گهڻي رقم رشوت جي ڪمائي جو حصو هوندي آهي. اها رپيا غريب ڳوٺاڻن يا شهرن ۾ رهندڙ غريب عوام وٽ ايندو آهن. ان رقم مان هو يا ته پنهنجي مورثي آبادين جي ڀر ۾ زمين خريد ڪندا آهن، باقي پئسو اميرن جي کيسن ۾ هليو ويندو آهي. هو بهترين صارفي شيون خريد ڪندا آهن. هو اهو پرڏيهه مان گهرايل مال به خريد ڪندا آهن ۽ اسمگلنگ جو مال افغانستان ۽ ايران کان اچي ٿو.
پاڪستان ۾ درآمدي شين جي وڏي خريد ۽ فروخت هلندڙ آهي، هر سال 6 ڪروڙ ڊالر جي ماليت جو پرڏيهه مان گهرايل مال هتي وڪرو ٿئي ٿو. ۽ هوڏانهن پاڪستان جي درآمداتي مال ۾ آفيم مان ٺهندڙ منشيات وارين دوائن جو وڪرو به شامل آهي. فوجي جرنيل ان ڌنڌي ۾ سڌو سنئون ملوث آهن.
[b]ملڪي صنعت جي مايوس ڪندڙ ڪيفيت
[/b]آزادانه طور تي درآمد ۽ اسمگل ٿيندڙ شين جي آزادانه فراهمي سان هلڪي ڦلڪي ملڪي صنعت جو ٻيڙو غرق ٿي ويو آهي. صرف زرعي اوزارن کان وٺي دفاعي ساز ۽ سامان ۽ زراعت ۾ ڪم ايندڙ شيون مثلن ڪيميائي ڀاڻ وغيره جي پيداوار وڏا وڏا ڪارخانا ڪندا آهن. اهي ڪارخانا پوري پيداوار ڪن ٿا. غير سرڪاري اندازي جي مطابق 40 کان 50 سيڪڙو تائين اهي ڪارخانا مفلوج ٿي چڪا آهن. بيڪاري جي شرح وڌي رهي آهي. نئون زڪوات سسٽم به هڪ مذاق بڻجي ويو آهي. ٽن سالن ۾ 2600 ڪروڙ رپيا (تقريبن 20 ڪروڙ ڊالر) ورهايا ويا آهن. ساڍا اٺ ڪروڙ آباديءَ جو 20 کان 30 سيڪڙو سست ۽ بيڪار آهي ته پوءِ ان کان وڌيڪ ڪهڙو خطرناڪ ڀوڳ ٿي سگهي ٿو.
آزاد درآمدي پاليسي کان اوچو ۽ وچولو طبقو خوش آهي.
82-1981ع ۾ معمول جي قرضن جي ادائگيءَ کان علاوهه 375 ڪروڙ ڊالر وڌيڪ ادا ڪيا ويا هيا. اهڙي طرح ملڪ کي 30 جون 1982ع تائين هڪ ارب ڊالر گهاٽو برداشت ڪرڻو پيو، جيڪو ڪنهن به مدد سان پورو نه ٿي سگهيو. پر ايندڙ اڳين سالن ۾ حالتون وڌيڪ خطرناڪ ٿي وينديون. 83-1982ع ۾ جڏهن ڪيتريون ئي اڳوڻيون ادائگيون ڏيڻيون هونديون ته غير سرڪاري طور تي ادائگين جو گهاٽو ٽي ارب ڊالرن تائين پهچي ويندو. فقط آءِ ايم ايف کي ئي هن سال 50 ڪروڙ ڊالر ادا ڪرڻا پوندا. ايترو وڏو ناڻو ڪيئن واپس ڪيو ويندو، جڏهن ته درآمد جي نسبت برآمد مان اڌ آمدني به نه ٿيندي.
اها ته حقيقت آهي ته ضيا ۽ ان جي فوجي ٽولي پاڪستان جو ڏيوالو ڪڍي ڇڏيو آهي. ان عذاب مان بچڻ لاءِ فوجي ٽولو پنهنجي آمريڪي آقائن آءِ ايم ايف ۽ آءِ بي آر ڊي کي خوش رکڻ لاءِ ڪجهه به ڪري سگهي ٿو. ان لاءِ ڊسمبر 1982ع ۾ پنهنجي آمريڪي دوري جي دوران ضيا رونالڊ ريگن سان ملاقات کان اڳ عالمي بينڪ جي سربراهه سان ملاقات ڪئي هئي. هاڻي ضيا وٽ پنهنجي ملڪ جي آزادي گروي رکڻ کان سواءِ ٻيو ڪو به چارو نه هو.
آمريڪا اهو ثابت ڪري ڏيکاريو آهي ته هو حقيقي آقا آهي. هو آمريڪا جي توثيق کان سواءِ افغانستان سان ٺاهه به نه ٿو ڪري سگهي.
[b]هڪ اقتصادي نظام جي غلامي
[/b]ضيا جي حڪومت آءِ ايم ايف جي طئه ڪيل پاليسين تي عمل ڪيو آهي. ان سان ثابت ٿئي ٿو ته هن ساڍن اٺ ڪروڙ عوام کي غلام بڻائي ڇڏيو آهي. غلام ڪنهن جو؟
پهريان ته آءِ ايم ايف ۽ آءِ بي آر ڊي وڌائي چڙهائي قرض ڏنا، ته جيئن هڪ طاقت کي نيچو ڏيکاريو وڃي. 1982ع ۾ جڏهن جنرل ضيا پنهنجي فوجي ٽولي سان گڏ آمريڪا ويو هيو ته اها ڪيفيت رونما ٿي هئي. هن سان بلوچستان جو گورنر به گڏ هيو. بلوچستان اهو علائقو آهي، جنهن تي پنهنجا اڏا قائم ڪرڻ لاءِ آمريڪا جون حريص نگاهون کتل آهن. آمريڪا ان دوري دوران جنرل ضيا سان بلوچستان ۾ پنهنجا اڏا قائم ڪرڻ جي ڳالهه ڪري ڇڏي. ضيا ۽ ان جي ٽولي وٽ محض خالي جڳهه تي صحيحون ڪرڻ کان انڪار کان سواءِ ڪو به چارو نه هيو. جيڪڏهن پاڪستان آمريڪا کي هي اڏا به ڏئي ڇڏيا ته پوءِ سندس وٽ باقي ڇا رهجي ويندو، نه ئي هو نيوڪليئر بم تيار ڪرڻ جي حق کان محروم ٿيڻ جي معاهدي تي صحيحون ڪري سگهي ٿو. ان ڪري ريگن جي ساٿين ۽ اسلام آباد جي فوجي ٽولي جي وچ ۾ ڇڪتاڻ پيدا ٿي پئي. ان جو ثبوت اهو آهي ته 30 جون 1982ع تي ادا ٿيندڙ قرض جي ادائيگي جي تاريخ ۾ مهلت نه ملي سگهي.
انهن ئي پاليسين سبب پاڪستاني عوام جي ڪنڌ ۾ پيل سرڪڻ ڦاهي کي وڌيڪ سوڙهو ڪيو ويو. ۽ رپئي جي قيمت گهٽجي رهي آهي. صرف پنهنجن آمريڪي آقائن کي خوش ڪرڻ لاءِ آمريڪي يهودي ئي پاڪستان جي حقيقي سياسي پاليسي مرتب ڪن ٿا. ان ڪري هو پاڪستان جي موجوده حڪمرانن جي ڪارڪردگيءَ مان ناخوش آهن.
[b]ضيا جي اسلامي معيشت
[/b]ضيا معيشت کي اسلامي بنائڻ جي دعوى ڪندي ڪڏهن به نه ٿو ٿڪجي، جڏهن ته اسلامي معيشت بذات خود هڪ اعلى ۽ ارفع نظام آهي، پر ضيا جيڪي ڪارنامه سرانجام ڏيڻ چاهي ٿو ڪجهه انهن کي به ڏسڻ گهرجي.
ضيا پاڪستان ۾ جيڪا معيشت آڻي رهيو آهي، ان جا ڪجهه قدم هيٺيان آهن:
• زڪوات ۽ عشر جو نظام، زڪوات آمدني تي ۽ عشر زرعي پيداوار تي ورتو وڃي ٿو.
• ڪمرشل بينڪن ۾ پيشگين ۽ ڊپازٽ جي لاءِ هڪ نئين دري کولي پئي وڃي. جنهن ۾ ڪو به وياج ورتو يا ڏنو نه ويندو. ان جي نفعي ۽ نقصان جو کاتو پرافٽ اينڊ لاس اڪائونٽ کي پي ايل ايس چيو وڃي ٿو.
• هائوس بلڊنگ فنانس ڪارپوريشن وياج جي بدران نفعي ۽ نقصان جي بنياد تي قرض ڏيڻ شروع ڪيا آهن، اهو هڪ پيچيده ۽ پنهنجي مرضيءَ وارو فيصلو آهي.
• هڪ سو ٽريڊ ڪارپوريشنن مان هڪ تي پابندي لڳائي وئي آهي. هو ڪنهن بينڪ مان وياج تي ڪو به قرض وٺي نه ٿي سگهي، ان کي پي ايل ايس جي بنياد تي امداد ملندي اها به هڪ حد تائين يعني 9 ڏينهن جي لاءِ اڳواٽ ڏنل رقم تي ساڍا ٽي سيڪڙو ڏني ويندڙ امداد پاڻ هرتو طور تي مڙهي وئي آهي. جڏهن ته اها ساليانو 15 سيڪڙو تائين پهچي ٿي. بينڪ گهڻين پيشگين تي 15 کان 16 سيڪڙو تائين وياج وصول ڪري ٿي.
قرآن شريف ۾ زڪوات ۽ عشر جي متعلق اها ڳالهه لکيل ناهي ته زڪوات ۽ عشر حڪومت وصول ڪري سگهي ٿي، اهو ته مڪمل طور تي ذاتي معاملو آهي. پاڪستان حڪومت ته ان کي زڪوات بدران ضيا ڪٽ بڻائي ڇڏيو آهي.
ان جي وصولي جو طريقو به اعتراض جوڳو آهي. اهو به پاڻ هرتو فيصلو آهي. سال ۾ هڪ ڏينهن بينڪن جي مڙني وياج جوڳن کاتن مان اڍائي سيڪڙو يا وياج يا مختلف ننڍن وياج جوڳين اسڪيمن مان ايترو سيڪڙو رقم ڪاٽي وڃي ٿي. جيڪي ماڻهو زڪوات تي يقين نه ٿا رکن، انهن لاءِ انهن جي ادائيگي لازمي ناهي. ڪرنٽ اڪائونٽ تي ڪجهه به ادا نه ٿو ڪرڻو پوي. شرعي اعتبار کان هر فرد کي پنهنجي آمدني ۽ پنهنجي ماليت جو چاليهون حصو عشر جي طور تي ادا ڪرڻو پوي ٿو. ان جي وصولي جو به هڪ طريقو آهي. جمع کاتن، ننڍين اسڪيمن يا ٻين اثاثن کي ڇهيو نه ٿو وڃي. 30 جون 1982ع تائين غريب بيواهن ۽ يتيمن ۾ 9160 ۽ 2600 ڪروڙ ترتيب وار ورهايا ويا. عشر جي ورهاست اڃا تائين باقي آهي. ان ۾ به ڏئي وٺي ڪافي گنجائش آهي.
ملڪي معيشت جي اسلام ڪاري کي نام نهاد ترقي جو ٻيو نالو ڏنو ويو آهي. پي ايل ايس ڊپازٽ کي ته هڪ معمولي ابتدا چيو پيو وڃي، پر ان پهلو طرف اشارو ڪرڻ ضروري آهي ته اهو اقتصادي زوال طرف هڪ اشارو ڪري ٿو. جڏهن ته سرڪاري معاملا ۽ پبلڪ سيڪٽر بزنيس وياج تي هلي ٿو. پي ايل ايس جي آمدني ڪنهن ٻي سرگرمي جي ترجماني نه ٿي ڪري صرف سرڪاري ادارا پي ايل ايس کي رقم موٽائن ۽ پيشگيون ڏين ٿا. اهڙي اقتصادي نظام مان ڪهڙي هڙ حاصل ٿيندي.
[b]هڪ ڪوڙ تي ٻڌل نظام
[/b]سڄو نظام ئي هڪ ڪوڙ تي ٻڌل چال آهي ته سڀئي بينڪون پي ايل ايس جو منافعو باقاعدي طور تي ادا ڪن ٿيون. اهو وياج جي عام شرح کان هميشه وڌيڪ هوندو آهي. بينڪن ۾ منافعو ڪمائڻ جو ڪو ٻيو لڪل طريقو ناهي، هو گهڻي رقم وياج تي ڏينديون آهن. صرف حڪومت پنهنجي مرضيءَ جي مطابق رقمون موٽائي ٿي. واپاري مقصدن لاءِ وياج ۽ بينڪ جي ڏيتي ليتي ۾ فقط هڪ ٻه سيڪڙي جو فرق آهي. بينڪن کي گهڻو ڪري فوقيت حاصل ٿي ويندي آهي. حڪومت بينڪن کي وڌيڪ منافعو ڏيکارڻ تي مجبور ڪندي آهي. ڪجهه انهن پاڪ باز کاتيدارن تي نظر ڪرڻ گهرجي، ڇا هو وياج نه ٿا چاهين ۽ ڇا هو هوس پرست کاتيدار ناهن. جيڪي وياج تي پنهنجي جان ڏئي ڇڏيندا آهن. اهي به وياج خور آهن. فوجي جرنيل خاص طور تي پنهنجو پئسو اوڌر تي ڏيندا آهن، هو واعدي جو سودو ڪندا آهن ۽ پاڪستاني معيشت کي عالمي معيشت سان وڃي ملائيندا آهن. اها معيشت وياج تي ٻڌل آهي. فوجي جرنيلن جي وياج جي شرح وڌيڪ آهي. ڇا هو پاڻ وياج تي ٻڌل نظام جو بنياد نه وجهي رهيا آهن؟ پر بنيادي طور تي پاڪستان جو ڪو به اهڙو سيڪٽر ناهي جيڪو وياج کان پاڪ هجي. جيڪڏهن ڪو شخص اعتماد حاصل ڪري رپيا وٺي ٿو ۽ ايمانداريءَ سان وياج سميت رقم موٽائي ٿو. چوڻ جو مقصد اهو آهي ته پي ايل ايس اسڪيمون هڪ دوکي کان سواءِ ڪجهه به ناهن.
بينڪون ڪجهه رقم منافعي جي طور تي ادا ڪن ٿيون، پر اهو اسلام آباد ۾ سندن آقائن جو حڪم آهي.
اسلام ۾ واضح طور تي ربا جي منع ڪيل آهي، پر ساڄي ڌر جا جمهوريت جا قاتل ان تي زور ڏئي رهيا آهن. هٿ ٺوڪي اسلاميت زبردستي مڙهي پئي وڃي. پر ڪو به ان تي ٻڙڪ ٻاهر نه ٿو ڪڍي. پر اسان اسلامي معيشت جي قيام لاءِ دل جي سچائي سان ڪوششون ڪنداسين. اسلام جڏهن آمرن جي هٿن ۾ کيڏڻ جي اجازت نه ٿو ڏئي، اسلام ڪنهن کي پنهنجون هٿ ٺوڪيون ڪارروايون سرانجام ڏيڻ جي لاءِ گنجائش نه ٿو ڏئي... اسلام جي اقتصادي تعليم مڙني مسلمانن جي لاءِ آهي. پر ان حقيقت کان انڪار ممڪن ناهي ته انهن وضاحتن ۾ اختلاف موجود آهي. ان باري ۾ اقليتي طبقي جي خيالن کي جلد بازي ۾ پيش ڪرڻ يا نظر انداز نه ڪرڻ گهرجي. ايتري قدر جو غير مسلمن جي حقن کي به نظر انداز نه ڪرڻ گهرجي. ڪم شروع ڪرڻ جو اهو اڳواٽ شرط آهي. بنا سوچڻ سمجهڻ جي جلد بازي قومي اتحاد جي لاءِ نقصان ڏيندڙ آهي.
[b]ترجيحن جي ضرورت
[/b]پاڪستاني عوام جي بي رحميءَ سان استحصال جي خاتمي جي لاءِ معيشت جي نئين سر تنظيم ضروري آهي. سڀ کان پهريان پاڪستاني عوام کي هن ملڪ جي دستياب وسيلن جي مطابق هر شهري کي سٺي زندگي گذارڻ جي لاءِ حق ڏيڻ جي وڌ کان وڌ ڪوشش ڪرڻ گهرجي. اسان غريب ضرور آهيون، پر اهو صحيح ناهي ته اسان وٽ معقول ذريعا ناهن. ان لاءِ ڪافي خرچن ڪرڻ جي ضرورت پوندي. ان مقصد جي لاءِ سرمائي جي حاصلات کي فوقيت ڏيڻ گهرجي. باقي شيون بعد ۾ ڏٺيون وينديون. اسان کي ترجيحن جو حق لازمي ملڻ گهرجي. ان کان سواءِ حڪومت جي تبديلي فقط چهرن جي تبديلي هوندي، پر حڪومتي نظام جي تبديلي نه هوندي.
[b]هڪ سماجي نظام جي نئين سر جوڙجڪ
[/b]ان نظام حڪومت جي تبديليءَ جي لاءِ منصوبابندي هيٺين مقصدن هيٺ ڪرڻ گهرجي.
• هر صحتمند بالغ پاڪستانيءَ کي روزگار فراهم ڪيو وڃي، روزگار جي عدم فراهميءَ جي صورت ۾ هر فرد کي 50 رپيا ماهوار گذارو الائونس ڏنو وڃي.
• مڙني تعيلم يافته نوجوانن کي تعليمي برگيڊ ۾ ڀرتي ڪيو وڃي، جتي کين تعليم ڏيڻ جي ٽيڪنڪن جي ٽريننگ ڏني وڃي.
• هڪ پنج سالا پروگرام مرتب ڪيو وڃي، جنهن هيٺ:
• مردن ۽ عورتن ٻنهي ۾ مڪمل طور تي جهالت جو خاتمو آندو وڃي.
• وسيع پيماني تي پيشيورانه ٽريننگ ڏني وڃي، اها ٽريننگ مختلف نوجوانن جي صلاحيتن کي وڌائڻ لاءِ استعمال ڪرڻ گهرجي ۽ پيداوار وڌائڻ، طريقيڪار، نقل و حرڪت جي ذريعن جي حاصلات ۽ ڪارآمد شين جي ورهاست تي ٻڌل هجڻ گهرجي.
• ٽن سالن جي اندر هر ڳوٺ ۽ ڪچي آبادي ۾ پاڻي جي سهوليت پهچائي وڃي ۽ صفائي طرف ڌيان ڏنو وڃي.
• چئن سالن جي اندر ٽن کان چئن ميلن جي حلقي ۾ هڪ پرائمري اسڪول، عام صحت جي يونٽ جي سهوليت، خانداني ڀلائي جا مشورا فراهم ڪيا وڃن.
• ڏهن هزارن جي آباديءَ تي هڪ مڊل اسڪول ۽ 25 هزار جي آباديءَ تي هڪ هاءِ اسڪول کوليو وڃي. اهو ڇوڪرن ۽ ڇوڪرين ٻنهي جي لاءِ ٽن ميلن جي حلقي ۾ هجڻ گهرجي. اهڙي طرح هڪ موثر عام صحت جو يونٽ جنهن جو سربراهه هڪ ڊاڪٽر هجڻ گهرجي، جيڪو مقامي آباديءَ جي گڏيل ڪوششن سان وڌ کان وڌ بسترا فراهم ڪري. ٻئي سهوليتون مفت هجڻ گهرجن ۽ هاءِ اسڪول ۾ داخلا انهن ٻارن تائين محدود هجڻ گهرجي، جيڪي سيڪنڊري اسڪولن جي فائينل امتحان ۾ سٺا نتيجا ظاهر ڪن، باقي شاگردن کي پيشيورانه ٽريننگ ڏني وڃي.
• هر ڳوٺ ۽ پسگردائي ۾ يونين ڪائونسل هجڻ گهرجي. جيڪا عوامي حڪومت جي قيام جي هڪ مهيني بعد چونڊن جي ذريعي هڪ پلاننگ ڪاميٽي قائم ڪري سگهي.
• پلاننگ ڪاميٽيءَ ۾ هر ٻن هزارن جي آباديءَ تي هڪ ميمبر هجي. هي ڪاميٽي موجوده يونين ڪائونسل جي طرز جي هجڻ گهرجي. ٻئي مقامي پارليامينٽ قائم ڪن. چونڊيل ميئر جي حيثيت وزيراعظم جهڙي هوندي، جيڪو مقامي حڪومت هلائڻ لاءِ هڪ ننڍي ڪابينا ٺاهي.
• مقامي حڪومت ۽ پلاننگ ڪاميٽي جو گڏيل اجلاس ٿئي، جيڪو ٽيڪس لڳائڻ ۽ مقامي سطح تي اقتصادي ترقي جا قدم کڻي.
• صوبائي ڪاميٽيون ٽيڪنيڪل مشورن جي لاءِ ذميوار هونديون، هر سطح جي تنظيم جي لاءِ فنڊ ڏنو ويندو. منهنجي سفارش جي مطابق فنڊ ٽن سيڪشنن ۾ ورهايو ويندو. پهريان سڄي فنڊ جو 60 سيڪڙو مرڪزي ۽ صوبائي حڪومتن کي ڏنو وڃي، ان جي ورهاست آباديءَ جي بنياد مطابق هجي. علائقي جي تڪڙن ترقياتي ڪمن جي لاءِ ٻه سيڪڙو فنڊ ريزرو رکيو وڃي ۽ باقي 10 سيڪڙو فنڊ اسپيشل ريزرو رکيو وڃي.
• مقامي منصوبن جي جوڙجڪ ضلعي ڪاميٽين جي طرف کان واضع ڪيل صنعتي منصوبن جي بنياد تي ڪئي وڃي. ان لاءِ صوبائي حڪومتن جي مشاورتي آفيسرن کان مدد ورتي وڃي. اهڙي طرح مرڪزي منصوبن جي جوڙجڪ صوبائي منصوبن جي بنياد تي ڪئي وڃي.
• مٿي ڄاڻايل پرگرام هيٺ هڪ فوري عملي منصوبو تيار ڪيو وڃي ۽ ٽن مهينن جي اندر ڪارروائي ڪرڻ کي ترجيح ڏني وڃي.
• مڙني فنڊن جي هڪ طرفي ادائگي کي اهميت ڏني وڃي ۽ ان ۾ قرضن جي ٻيهر ادائيگي به شامل آهي ۽ ان سان گڏ نئين سر ادائيگي جو هڪ ڊگهو پروگرام شروع ڪيو وڃي ته جيئن هر قرض جي پائي پائي ادا ڪري سگهجي.
• درآمدي شين تي مڪمل پابندي لڳائي وڃي. سڄي مشينري ملڪ اندر تيار ڪئي وڃي. ۽ ان جي پرڏيهه مان گهرائڻ تي پابندي هنئي وڃي. درآمدي خام مال تي هلندڙ سڀ ڪارخانا بند ڪيا وڃن. اها صورتحال ان وقت تائين برقرار رهي، جيستائين اسان وٽ هتي خام مال تيار نه ٿو ٿئي. اصول جي مطابق برآمدات جي آمدني جي مطابق ئي درآمد ڪئي وڃي.
• ڪارخانن جي لاءِ انتهائي ضروري درآمدي ساز ۽ سامان يا ته برآمدي آمدني يا ملڪي سرمائي يا دوست ملڪن کان حقيقي نرم شرطن تي گهرايو وڃي. بچت ڪرڻ لاءِ قدم کنيا وڃن. گهڻي ضرورت ۾ نه ايندڙ شين جي ٻاهران گهرائڻ ۾ گھٽتائي آندي وڃي. مڙني ماڻهن کي موزون خوراڪ، ڪپڙا، صفائي، پاڻي جي فراهمي، اسڪولن جي سهوليت ۽ صحت جي سارسنڀال جي قدمن ۾ گهٽتائي نه اچڻ گهرجي.
• زرعي پيداوار ٽن سالن ۾ ٻيڻي ڪئي وڃي.
• ڪيميائي ڀاڻ جي پيداوار ۾ اضافو ڪيو وڃي ۽ ان جي ورهاست وقت سر ڪئي وڃي.
• مقامي طور تي دستياب ٽيڪنالاجي مان وڌ کان وڌ فائدو حاصل ڪيو وڃي، ان جي لاءِ غير ملڪي امداد طلب نه ڪئي وڃي.
• هر مرحلي تي عوام سان مشورو ڪيو وڃي ۽ کين مشورو ڏنو وڃي.
• ڪنهن به شڪل ۾ تمام غير حاضر پٽيداري نظام ختم ڪيو وڃي. پاڻ ڏيوالو قرار ڏيڻ تي 40 ساله بانڊ جي ذريعي برابر جو معاوضو ڏنو وڃي. زمينن جي نئين سر ورهاست ڪاميٽيءَ جي مشوري سان مقامي ميئر ڪندا. انهن رهنمائن جي چونڊ پلاننگ ڪاميٽي ۽ مقامي اداري جي گڏيل اجلاس ۾ ڪئي ويندي. پر شرط اهو آهي ته ان جي قطعي منظوري، مقامي سرڪاري اداري ۽ حڪومت جو فيصلو ڪرڻ جي لاءِ گهرايل گڏيل اجلاس ۾ ڏني ويندي.
• مقامي آبادي جي شڪايتن جي اپيل مقامي راءِ شماري جي ذريعي رهنمائن جي هڪ ٻي ڪاميٽي جي ٽياڪڙيءَ ۾ ٿيندي. زمينن جي نئين سر ورهاست جو طريقيڪار هيٺين نموني هوندو:
• ڪنهن وٽ به باراني يا بزمي ڪنهن به قسم جي زمين 125 ايڪڙن کان وڌيڪ نه هوندي.
• نئين زمين جي متعلق شرعي قانون لاڳو ٿيندا. جيڪڏهن ڪنهن کي زمين ملي ٿي ته ان جي قيمت 40 ساليانن قسطن جي ذريعي ادا ڪرڻي هوندي ۽ ان جي شرح به اها ئي ٿيندي جيڪا پراڻن زميندارن کي ٻيهر ڏني ويندي.
• مضاربه ۽ مشترڪه جي اسلامي اصطلاح جي استعمال جو جرنيلن جو نئون فراڊ ختم ڪيو ويندو. ان هيٺ هو هيل تائين 5 هزار کان 10 هزار ايڪڙ تائين ايراضي دوکي ۽ مڪاريءَ سان ڦٻائي چڪا آهن. هو ان زمين کي سرمائيدارانه فارمن جي شڪل ۾ استعمال ڪن ٿا ۽ ان ۾ ڪيترن غير ملڪين جو به هٿ هوندو آهي. ان قسم جي پيداوار جي اجازت نه ڏني ويندي.
• موزون ڍنگ جي ڪوآپريٽو سوسائٽين جي قيام لاءِ هارين جي حوصلي افزائي ڪئي ويندي. ان ۾ پيداوار ۽ مارڪيٽنگ به شامل هوندي. ماهرن جي مشوري ۽ آڊٽ جي خدمتن جي سلسلي ۾ صوبائي حڪومتون ڪوآپريٽو سوسائٽين جي معاملي ۾ ڪا به دخل اندازي نه ڪنديون، فقط رجسٽريشن ۽ گوشوارا گڏ ڪرڻ جو ڪم سرانجام ڏينديون. سڀئي جهڳڙا ڪوآپريٽو سوسائٽين جي عام اجلاسن ۾ طئه ڪيا ويندا ۽ جيڪڏهن ڪنهن چونڊيل ميمبر جي تحقيق تي ڪو دوکو يا ڪوڙ پڪڙيو ويو ته ان جي خلاف تعلقي ۽ ضلعي عدالتن ۾ ڪيس هلايا ويندا. جنرل باڊي جا اختيار کسڻ يا ڪوآپريٽو سوسائٽين تي قبضي جو ڪنهن کي به اختيار نه هوندو. پر صوبائي حڪومتن جي ماهرن کي عام سالياني اجلاس ۾ شرڪت ڪرڻي پوندي ۽ کين عام ڪارڪردگي، پيداوار وڌائڻ، قانوني پهلوئن، مارڪيٽنگ جي بهتر ٽيڪنڪس اپنائڻ جا مشورا ڏيڻا پوندا.
• مڙني زرعي شين جو وڪرو ڪوآپريٽو سوسائٽين ذريعي ڪيو ويندو.
• تيلي ٻجن جي پيداوار وڌائڻ تي خاص ڌيان ڏنو ويندو. ان ۾ سورج مکي، مڪئي، سرنهن، ناريل، زيتون ۽ تاڙي جي ٻجن جي پيداوار شامل آهي. ان پيداوار کي ٽن سالن ۾ ٻيڻو ڪرڻ جي پروگرام تي عمل ڪيو ويندو. ته جيئن تيلي ٻجن جي پيداوار ۾ ملڪ پاڻ ڀرو ٿي سگهي.
• پالتو جانورن جي نسل وڌائڻ ۽ ڊيري فارمنگ جي پيداوار ٽن سالن ۾ وڌائڻ لاءِ قدم کنيا ويندا ۽ وڻ پوکڻ طرف خاص ڌيان ڏنو ويندو.
• زرعي توسيعي ڪارڪنن جو صوبائي سطح تي ڪيڊر بڻايو ويندو، جنهن ۾ زرعي گريجوئيٽن کي ترجيح ڏني ويندي. اهو ڪيڊر ضلعي، تعلقي ۽ مقامي سطح تي ٽيڪنيڪل مشورا ڏيڻ لاءِ قائم ڪيو ويندو. ته جيئن واري واري سان فصل پوکڻ جي نئون سسٽم ۽ بهتر زرعي طريقا اپنائڻ، مٽي جو تحفظ، پاڻي جي فراهمي ۽ آبپاشي جي بهتر ذريعا استعمال ڪري سگهجن.
• ان ڪيڊر جا سمورا خرچ پورا ڪرڻ لاءِ عملدار پنهنجي طور تي ٽيڪس هڻندا، جن جو مرڪزي، صوبائي يا ضلعي ٽيڪسن سان ڪو به ٽڪراءُ نه هوندو.
• مقامي سرڪاري اداري جي سطح تي قائم هر يونين ڪائونسل بي روزگارن جي فهرست تيار ڪندي ۽ ان بعد صوبائي حڪومتن کان انهن جي سماجي تحفظ جو الائونس حاصل ڪندي. صوبائي حڪومتون ان رقم جي ادائيگيءَ جون ذميوار هونديون. فيڊرل ۽ صوبائي حڪومتن ان سلسلي ۾ موزون بجيٽ تيار ڪرڻ لاءِ هڪ قومي ڪانفرنس منعقد ڪنديون.
• قومي سطح تي اقتصادي ڪاروبار اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ذريعي هلايو ويندو. هي هڪ خودمختيار ادارو هوندو ۽ هي سڄي حڪومتي ڪنٽرول کان مٿانهون هوندو. هي ڪرنسي نوٽ جاري ڪندو ۽ ملڪ ۾ اقتصادي ترقي لاءِ هيٺ ڄاڻايل قدم کڻندو:
• رپئي جي قيمت ۽ قوت خريد برقرار رکي ويندي.
• اقتصادي پاليسين جو موزون ڍنگ سان جائزو ورتو ويندو.
• قومي معيشت ۽ آبادي ۾ ترقي جي متعلق اعتبار جوڳا گوشوارا مهيا ڪيا ويندا.
• مڙني سرڪاري ادارن جي هڙني سطحن تي اقتصادي ڪارروائي ۽ مالي ڏي وٺ جي نظام جي نگراني ڪئي ويندي ۽ آڊٽ سروسز ۽ مختلف ڪنٽرولرز آرگنائيزيشن جي ڪم ڪار جي قطعي جاچ ڪئي ويندي ته جيئن هر قسم جي آڊٽ سروسز جو حساب ڪتاب اعلى سطح تي هجي.