باب ستون: تڪڙو سياسي ڪم
ان مقصد جي لاءِ آزاديءَ جو مٺ جيترن ماڻهن کي احساس ٿي ويو آهي. اهي ماڻهو عوام جي رهنمائي ڪندي فوجي حڪمران ٽولي جي خطرناڪ چالن کي شڪست ڏيڻ لاءِ جدوجهد ۾ مصروف آهن، فوجي حڪمران سياسي طور تي سجاڳ پارٽين ۾ نفاق جو ٻج ڇٽڻ جي ناپاڪ سازش سٽي رهيا آهن. ان ڪري عوام اهو سڀ ڏسي جوش ۾ اچي رهيو آهي. فوجي ٽولي جا حوصلا خطا ٿي رهيا آهن. ان ڪري امر حڪمران بي حس ٿي چڪا آهن. جنرل ضياءُ الحق ساڄي ڌر جي سياسي پارٽين کي رشوتون ڏئي ۽ جيڪي ماڻهو عوام جي حقن لاءِ آواز بلند ڪرڻ جي دعوى ڪري رهيا آهن، کين خريد ڪري پنهنجو مقصد ماڻي رهيو آهي. عوام جي بي حسي ۽ سندن سياسي بي پرواهي، هن حڪومت جي وجود جي ڪافي حد تائين ذميوار آهي.
جيڪو به جمهوريت پسند ۽ سوشلسٽ آهي، اهو هڪ جهنڊي هيٺ متحد ٿي وڃي، هو ڪهڙيءَ به پارٽيءَ سان لاڳاپو رکندڙ هجي، ان تي ڪو به بحث ناهي. حقيقي طور تي مان پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي ڳالهه ڪري رهي آهيان، جنهن جي مان هن وقت سربراهه آهيان. منهنجي پارٽي انهن ماڻهن جي پارٽي آهي، جن کي هر قسم جي استحصال کان نفرت آهي. اهو استحصال پوءِ ڇو نه فوج جو هجي. زميندارن جو هجي، سرمائيدارن جو هجي يا وڏن واپارين جو هجي يا مختلف ڪارخانيدارن جو هجي. عوام انهن کان به نفرت ڪري ٿو جيڪي اسلامي عقيدن ۽ نظرين جو مدي خارج ۽ گٺل پيٺل مال خوبصورت نعرن جي پاڪيٽ ۾ وڪرو ڪرڻ جي عمل ۾ مصروف آهن. اسان جي پارٽي غير اسلامي يا اسلام مخالف پارٽي نه آهي. اسان جو محبوب رهنماءُ جناب ذوالفقار علي ڀٽو مرحوم اڪثر فرمائيندو هيو ته؛ ”اسان حقيقي اسلامي جذبي، عقيدن ۽ نظرين جي ترجماني ڪيون ٿا.“ اسان کي ان جو نعرو ياد ڪرڻ گهرجي.
اسان جي سياست جمهوري آهي، اسان جي معيشت سوشلسٽ آهي ۽ اسان جو دين اسلام آهي. ان جي باوجود مان مڙني پاڪستانين کي اها اپيل ڪريان ٿي ته هو يا ته پاڪستان پيپلز پارٽيءَ ۾ شريڪ ٿين يا ان ڳالهه جي وضاحت ڪن ته عوامي حقن جي بحاليءَ جي لاءِ آئينده ٿيندڙ جدوجهد صرف پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي جهنڊي هيٺ ڪئي وڃي. مان کليل دل سان تسليم ڪريان ٿي ته اهڙا ڪيترائي انسان جمهوريت پسند ۽ سوسلسٽ به آهن، جيڪي ماضيءَ ۾ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ سان گڏ نه هيا ۽ هو اڄ به ان ۾ شامل ٿيڻ جي لاءِ تيار نه آهن. ماضيءَ جي دشمني سندن راهه ۾ رڪاوٽ هوندي. مون کي ۽ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ کي انهن افسوسناڪ غلط فهمين تي ڏک آهي، پر اڄ خطرو وڌيل آهي. خوفناڪ حالتون واضح آهن ۽ ان موقعي تي اچو ته اسان سڀ خبردار ٿي وڃون. بعد ۾ پنهنجو پاڻ ۾ جهڳڙا نبيرڻ جو ڪافي وقت هوندو. پاڪستان پيپلز پارٽي پنهنجي تقدير هرهڪ جمهوريت پسند سان وابستا ڪري ڇڏي آهي. پوءِ اهو چاهي سوشلسٽ هجي يا غير سوشلسٽ. ان اتحاد جو اسان جو هڪ خاص مقصد آهي. اسان کي سينئر فوجي آفيسرن طرفان مڙهيل هيبتناڪ فاشسٽ آمريت کي پاڙئون پٽي اڇلائڻو آهي ۽ ان ڳالهه جو خيال رکڻو آهي ته اهڙي اقتدار جي هميشه جي لاءِ چيلهه چٻي ڪري ڇڏڻي آهي.
ٻين لفظن ۾ اسان جنرل ضيا کي ان ڳالهه جي اجازت نه ڏينداسين ته ان جي جاءِ تي ڪو ٻيو جرنيل اسان مٿان مڙهيو وڃي. ۽ نه ئي ڪنهن جرنيل جي طرفان ٻيهر ظلم ۽ جبر جي بازار گرم ڪئي وڃي. اسان هن ڀيري يقين ڏيارڻ چاهيون ٿا ته عوام خود ميدان ۾ ايندو، پنهنجا نمائندا چونڊيندو ۽ کين ٻيهر ڪڏهن به دوکو نه ڏنو ويندو.
مان فقط پنهنجي پارٽيءَ جي جهنڊي هيٺ متحد ٿيڻ، مڙني ميمبرن ۽ آزاديءَ جي شيدائين کي ئي نه پر ايم آر ڊي جي معمولي ڪارڪنن کي به اپيل ڪري رهي آهيان. مان هن جهنڊي هيٺ غير مشروط طور ڪم ڪندڙن کان به قسم وٺان ٿي. مان چاهيان ٿي ته هر شخص پوءِ ڇو نه هو پاڻ کي سوشلسٽ سڏائيندو هجي يا جمهوريت پسند، اهو حلف کڻي ۽ پاڪستاني فوج جي فاشسٽ، ڏاڍ ۽ ڏهڪاءَ جي خلاف جدوجهد جي لاءِ ايم آر ڊي جي اپيل جو موثر جواب ڏئي.
[b]گڏيل مقصد
[/b]اسان جو آخري مقصد پاڪستان ۾ پختو جمهوري نظام قائم ڪرڻو آهي. ان ۾ ڪنهن به ڦورو کي عوام کان سندن حق غصب ڪرڻ جو حق نه ڏنو ويندو. سڀني ماڻهن کي هميشه جي لاءِ حقيقي برابريءَ وارا حق حاصل هوندا. فقط ڪاغذ جي ٽڪري تي تحرير لکي ڇڏڻ ڪافي ناهي، پر ان جي لاءِ ته سخت عملي جدوجهد جي ضرورت هوندي.
انساني حقن ۾ اسان هڪ طرف ته روائتي شهري آزادين، مثلن آزادانه طور تي تقرير، ملڪ ۾ ڪٿي به گهمڻ ۽ رهڻ، تحرير ۽ اشاعت، ڪنهن به مظاهري ۽ جلسي جلوس جي حق وغيره تي زور ڏينداسين. ته ٻئي طرف معمولي سماجي تحفظ به مهيا هوندو، جنهن ۾ روزگار جو حق به شامل آهي. هن ڀيري اسان کي ان ڳالهه جو به خيال رکڻو پوندو ته اهي حق فقط نمائشي نه هجن، پر انهن کي حقيقي معنى ۾ لاڳو ڪيو وڃي. ان لاءِ فقط ڳالهين جا ڳوٺ ٻڌڻ ڪافي نه هوندو.
ملڪ جي حڪومت عوام هلائيندو. جيڪڏهن کين فيصلي ڪرڻ جي قوت عطا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ته ان سان کين پنهنجو حقيقي ڪردار ادا ڪرڻ جو موقعو ملي ويندو. حڪومت جي طرف کان ڪا به سياسي ڪارروائي انجام ڏيڻ کان اڳ وقت بوقت عوام کان مشورو حاصل ڪرڻ ضروري آهي. انهن سياسي ڪاررواين ۾ قانون سازي به شامل آهي. اها سياسي ڪارروائي آسان هجڻ گهرجي ۽ ان کي عوام تي مڙهيو نه وڃي. پر ملڪ جي سڄي عوام کان ان جي تائيد حاصل ڪئي وڃي.
باقي قدمن جي لاءِ پارليامينٽ جي نگراني لازمي آهي. حڪومت جي رهنمائي ۽ ڪنٽرول اهڙي طرح ڪيو وڃي. اخبارن کي ان حد تائين آزادي حاصل هجي، جو هو هر قدم جو صحيح تجزيو ڪري سگهن ۽ ان تي تنقيد به ڪري سگهن. هڪ سوال اهو آهي ته اسلام، حڪومت ۽ انساني حقن بابت ڇا ٿو چوي. ان جو فيصلو عوام جي هٿ ۾ آهي يا نه آهي. اها ڳالهه نه آهي ته اهو تڪراري فيصلو آهي. ها! حڪومت ۽ انساني حقن جو فيصلو عوام جي ئي هٿن ۾ آهي. اڄ هڪ آمر عوام تي ان بهاني ظلم ۽ جبر ڪري رهيو آهي ته هو اسلامي قانون لاڳو ڪري رهيو آهي.
اها الله تعالى سان سڌي سنئين گستاخي آهي. رب پاڪ قرآن شريف ۾ واضح طور تي چيو آهي ته ان فقط مسلمان کي نه پر انسان کي زمين تي پنهنجو خليفو بڻايو آهي، سڄي عالم انسان جي مفاد جو هو پاڻ (خليفو) ئي ذميوار آهي. ۽ انساني برابريءَ جي لاءِ خليفو ئي مجموعي طور تي عوام ڏانهن جوابدار آهي. جڏهن ته هن آمر عوام جا حق پائمال ڪيا آهن.
عوام ئي پنهنجن ٺوس قدمن سان اهو ثابت ڪندو ته الله تعالى پاڪستاني فوج جي سربراهه جنرل محمد ضياءُ الحق جي نالي ڪو به ڳجهو حڪم صادر نه ڪيو ته هو هڪ چونڊيل حڪومت جو تختو اونڌو ڪري ڇڏي. پارليامينٽ منسوخ ڪري عوامي ادارن ۽ پارٽين کي ٽوڙي ڇڏي ۽ اسلامي جمهوريه پاڪستان ۾ عوام جا مڃيل حق لتاڙي ڇڏي، اسلامي جمهوري نظام جي جاءِ تي فوجي حڪومت قائم ڪري ڇڏي. ۽ اهو چوي ته هي اهو اسلامي نظام آهي، جنهن تي سڄي پاڪستاني عام راءِ متفق ۽ رضامند هئي. هي سڀ گستاخيون هاڻي مستقبل ۾ ختم ڪيون وينديون. اها ڳالهه واضح هجڻ گهرجي ته منهنجي چوڻ جو مقصد اهو نه آهي ته ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت هڪ مثالي حڪومت هئي. يا اسان ان کان اڳتي وڌڻ نه ٿا چاهيون. اها حڪومت هڪ مختصر مدي جي لاءِ اقتدار ۾ آئي هئي، ۽ اهو دور هڪ ڪڙي امتحان جو زمانو هيو. ان دوران غلطيون به ٿيون. پر اسلام سماجي تنظيم جي متعلق ڇا ٿو چوي. اهو سوال بحث کان الڳ آهي. اپريل 1973ع جي آئين ۾ قطعي طور تي ان سوال کي حل ڪيو ويو هيو. باقي ڪيترا ئي مسئلا اسان جي سامهون هيا، شروعات کان عوام بي حساب تڪليفن جو شڪار هيو. اسان پاڪستاني عوام جي نمائندن جي ذريعي انهن مسئلن کي آهستي آهستي تجربن جي روشنيءَ، گهربل وسيلن ۽ موقعن جي مطابق حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.
الله تعالى، جنرل ضيا کي پنهنجو خليفو بڻائي نه موڪليو آهي. ۽ نه ئي هو آئينده ڪنهن آمر کي پنهنجو خليفو بڻائي موڪليندو ته هو اعلى اسلامي قدرن ۽ نظرين کي خاڪ ۾ ملائي اسلام جي مٽي پليد ڪري ۽ عوام تي پنهنجو نام نهاد اسلام مڙهي. خدا ۽ عوام جي وچ ۾ ڪو ٽيون فريق نه هوندو آهي، مسلم عوام کي جمهوري طريقي سان خوداراديت جو حق ڏيڻ ئي صحيح اسلام آهي.
اسلام جو ان کان بهتر سماجي ۽ سياسي ڪردار ٿي نه ٿو سگهي. پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ يونائٽيڊ ڊيموڪريٽڪ فرنٽ (1973ع وارو يو ڊي ايف) ۽ ان کان پوءِ پاڪستان نيشنل الائينس (1977ع وارو پي اين اي) هر واري ان موقف تي رضامند ٿيا. ان جي معنى اها ٿي ته پاڪستان جون سڀ سياسي پارٽيون اسلام جي مڪتبه فڪر جي مطابق هم خيال ٿي ويون آهن ۽ هنن سڀ قدم گڏيل رضامنديءَ سان ڪيا ۽ ان تي هم خيال پارٽين ۾ ڪنهن به قسم جو ڪو جهڳڙو به نه هيو.
[b]هڪ نظام جو بنياد
[/b]ان مقصد کي عملي جامو 1973ع جي تسليم ٿيل آئين هيٺ ئي پهرائي سگهجي ٿو. هي آئين هڪ سياسي منصوبي هيٺ مرتب ڪيو ويو هيو. ان تي شروعاتي طور تي اتفاق ڪيو ويو هيو. هي آئين صحيح آزاد سياست کي لاڳو ڪرڻ جا قدم مهيا ڪندو. ان آزاد سياست جو قيام عوام ۽ حڪومت جي ذريعي عمل ۾ ايندو. اهو ئي هن نظام جو بنياد آهي.
سياست جو ڪهڙو تصور هوندو، ان جي متعلق پيشن گوئي نه ٿي ڪري سگهجي. تمدني ترقي جا موقعا گهٽجي رهيا آهن. انهن جي فراهمي تي ڌيان ڏنو ويندو. طبقاتي عدم توازن ۾ بهتري آندي ويندي. روشن خياليءَ جي ذريعي سماجي برائين ۽ خرابين جو خاتمو آندو ويندو. خاص مقصدن ۾ هڪ اهم مقصد سياسي تعليم ۽ مسلسل عوامي ڪارروائي به شامل آهي، ته جيئن آئينده ڪنهن به آمر کي جمهوري نظام جون ڌڄيون اڏائڻ ۽ ڏاڍ ۽ ڏهڪاءَ وارو نظام قائم ڪرڻ جي ٻيهر ڪڏهن به جرئت نه ٿئي. ڪنهن هٽلر شاهي فاشسٽ پارٽيءَ کي اقتدار سنڀالڻ يا اوچتو فوجي انقلاب جي نوبت نه اچي. مفاد پرست عنصرن جي ذريعي جمهوري نظام جو تختو اونڌو ڪرڻ جي خلاف گارنٽي ڏيڻ جو مطالبو به ڪيو ويو آهي.
ڪاغذ جي ٽڪري تي اهڙي گارنٽي ڏيڻ بي مقصد آهي. 1973ع جو آئين به هڪ اهڙي ڪوشش هئي پر هاڻي ڪجهه به حاصل نه آهي. حقيقي گارنٽي ته لوهه جي سانچي ۾ مڙهيل هجي. اها گارنٽي عوام جي چوڪسيءَ تي ٻڌل هوندي آهي ته جيئن هو ڪنهن دوکي ۽ ڪوڙ سان پنهنجا حق غصب ڪرڻ واري ڪنهن به قدم کان انڪار ڪري. جيڪڏهن اهڙي معمولي ڪوشش به ڪئي وئي ته گهٽين ۽ چوواٽن تي سڌو سنئون عوامي ڪارروائي سان آمرن جو مقابلو ڪيو ويندو.
عوامي حڪومت جي پروگرامن جي قطعي منظوري هاڻي طئه ٿي چڪي آهي. جيڪڏهن ڪنهن ايندڙ آمر عوامي حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته ان جو نتيجو عوامي بغاوت جي شڪل ۾ سامهون ايندو. ان ٽڪراءِ جي خوني هجڻ جو به انديشو آهي. صرف باشعور ۽ پختو عزم رکندڙ ماڻهو جيڪي آزاد ۽ خودمختيار حڪومت جي قيام جا خواهشمند آهن، هڪ جمهوري نظام جي منظوري ڏئي سگهن ٿا. ان منظوري جو سلسلو هميشه برقرار رهڻ گهرجي.
هيءَ گارنٽي ٻن خطرن کي منهن ڏيندي. پهريون اهو ته عوام جا شهري حق ڪا نام نهاد مضبوط يا سڌارا پسند حڪومت نهايت مختصر ڪري پيش ڪري سگهي ٿي يا انهن اصولن کان انحراف ڪري سگهي ٿي. اهو خطرو مڙني تي واضح آهي ۽ ان جي خلاف تحفظ جي ضرورت آهي. ان کان فقط سجاڳ ۽ چوڪس عوام جي ذريعي ئي بچاءُ ٿي سگهي ٿو. ماڻهو ان ڳالهه جو خيال رکي سگهن ٿا ته گهٽين ۾ بغاوت ٿيڻ يا خون جون نديون وهڻ جي خوف کان عوامي آزادين تي راتاهو هڻڻ نه ڏنو ويندو.
[b]قومي اتحاد کي خطرو
[/b]ٻيو خطرو قومي اتحاد کي پيش اچي سگهي ٿو. مان ڏٺو آهي ته مڙني نظرين ۽ خيالن جا ماڻهو ان ڳالهه سان متفق آهن ته فوجي آمريت قومي اتحاد کي پائمال ڪري رهي آهي. فقط حقيقي معنى ۾ ڪم ڪندڙ جمهوري نظام ئي عوام منجهه استحڪام آڻي سگهي ٿو. 1970ع ۽ 1971ع جي چونڊ مهمن ۾ جن ماڻهن ڪنهن پارٽيءَ جي لاءِ ڪم ڪيو، انهن کي ياد هوندو ته سخت ۽ ڪٽر جذبن جي اظهار جي باوجود قومي اتحاد برقرار رهيو. ٻنهي موقعن تي قومي يڪجهتي جو احساس مضبوط کان مضبوط ٿيندو رهيو. 1977ع ۾ پي اين اي پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي خلاف تحريڪ هلائي ته ان وقت به قومي اتحاد کي ڪو خطرو موجود نه هيو. پر اڄ اها ڪيفيت نه آهي.
ڇو؟
ڇاڪاڻ ته مختلف مقامي عنصر ڪنهن فيصلي ڪندڙ لمحي يا سياسي ڪوشش ۾ ڪو به حصو ڏيڻ کان انڪاري رهيا آهن. جيڪا ڳالهه قومي اتحاد جون ڌڄيون اڏائڻ جي برابر آهي. عوام جي مڪمل شرڪت جو تحفظ ۽ هر قسم جي آزادي مان حقيقي فائدو، هر قسم جي گارنٽيءَ جو اڻ ٽٽ جزو آهي. اسان ان جي جستجو ڪري رهيا آهيون ۽ اسان ان کي حاصل ڪري سگهون ٿا.
دراصل حقيقي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ڪجهه بلوچ ۽ سنڌي ليڊر حقيقي طور تي نئين پختي سماجي ۽ قومي معاهدي جو مطالبو ڪري رهيا آهن. سندن ڏک، مايوسيءَ ۽ محروميءَ کي سمجهي سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته هو ڪن خاص حالتن سان منهن مقابل آهن ۽ ساڻن انتهائي بدسلوڪي ڪئي پئي وڃي.
هي موقعو پراڻيون قبرون کوٽي مردا ڪڍڻ ۽ غلط فهمين ۽ الزام تراشين جو نه آهي. اهي غلط فهميون ختم ڪرڻ جا اسان وٽ اڃا تائين موقعا آهن. اسان کي قوميت واري سوال کي منهن ڏيڻو آهي. جيڪڏهن سرحد، سنڌ ۽ بلوچستان جا اسان جا ڀائر ۽ ڀينرون قوميت واري سوال کي اولين ترجيح ڏين ٿا ته اسان کي هڪدم ان کي ضروري تصور ڪندي، ان تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. ان ۾ ڪنهن به قسم جي مڪاري يا چالاڪي نه ٿيڻ گهرجي. هڪ حقيقي جمهوري ۽ اشتراڪي ڪامن ويلٿ ۾ ذاتي غرضن ۽ مطلب پرستيءَ جو ڪو به عمل دخل ٿي نه ٿو سگهي. اصل ۾ برابريءَ تي ٻڌل هڪ حڪومت قائم ڪرڻ کان اڳ هڪ صوبي جي طاقت ۽ رعايتن کي ختم ڪرڻو پوندو. ان ڪري قوميت ۽ صوبائي خودمختياري جي ان سوال کي حل ڪرڻ ۾ ڪنهن اعتراض جي ضرورت نه ٿي رهي، جيتوڻيڪ گارنٽيءَ جو سوال به سامهون اچي ٿو. مان اها ئي ڪوشش ڪئي آهي ته ڪنهن ڳالهه جي تحريري منظوري ڏيڻ بي معنى آهي. غرض مند ماڻهن جو گروهه حڪومت جو تختو اونڌو ڪري سگهي ٿو، جيئن هيل تائين ٿيندو آيو آهي. (1973ع جي آئين سان به ته ايئن ٿيو) ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته مفاد پرست ماڻهن جي طاقت کي نستو ڪرڻ جي لاءِ عام راءِ هموار ڪئي وڃي ۽ اهڙن ماڻهن کي ڪيفر ڪردار تائين پهچايو وڃي. ننڍين قومن جو نه پر سڀني پاڪستانين جو اهو مسئلو آهي.
جيڪڏهن هڪ ڀيرو مفاد پرستن جي گروهه کي ٽوڙيو وڃي، جيڪو اسان جو سڀ کان پهريون مقصد آهي، ته پوءِ سڀ حالتون بدلجي وينديون. هڪ برابريءَ واري سماج ۾، موقعن جي برابريءَ جي بنياد تي فراهمي جو يقين ڏياريو وڃي ٿو. انهن ٻنهي قدمن کي عملي جامو پهرائڻ جي لاءِ اسان تڪڙا قدم کڻنداسين. سڀني کي روزگار مهيا ڪيو ويندو ته جيئن هيٺين سطح تائين عوام به جمهوري نظام ۾ حقيقي معنى ۾ شامل ٿي سگهي. صوبائي خودمختياري جي ڏس ۾ ته اهو چئي سگهجي ٿو ته ان ڪيفيت کي کڻي جيڪڏهن هو چاهين ته سڄو معاملو حل ڪري سگهن ٿا.
[b]هڪ تڪڙو پروگرام
[/b]پر اچو ته اسان پنهنجن ترجيحن جا اختيار حاصل ڪرڻ جي به ڳالهه ڪريون. ان مرحلي تي ڪيترائي آئيني سوال نئين سر اٿاريا وڃن ٿا. مفاد پرست ماڻهو اقتدار ۾ آهن ۽ هو ”ويڙهايو ۽ حڪومت ڪريو“ جي چال هلي رهيا آهن. ان سوال کي شروع ڪرڻ سان ڪيترا ئي تڪرار اٿي پوندا ۽ ان سان آمرن کي موقعو ملي ويندو. اچو ته سڀ کان پهريان اهي حالتون پيدا ڪيون، جن ۾ اهي مسئلا تسلي بخش نموني حل ٿي سگهن ۽ انهن جو علاج به ڳولي لهي سگهجي ٿو. تڪڙو ڪم هاڻي گهٽ ۾ گهٽ عوامي پروگرام جي لاءِ عوام کي متحد ڪرڻ آهي. هي پروگرام هڪ جمهوري نظام جو بنياد وجهندو.
اصل ۾ بنيادي طور تي موجوده جاگيردارانه نظام جي جاءِ تي هڪ جمهوري سماج تعمير ڪرڻو پوندو. اسان کي سرمائيداري جي حوصلي افزائي نه ڪرڻي آهي. ڇاڪاڻ ته اهو تجربو اسان پهريان ڪري چڪا آهيون ۽ ان ۾ اسان ناڪام رهيا آهيون. 1970ع ۾ ان کي منسوخ ڪيو ويو هيو ۽ گذريل 8 سالن ۾ ان کي گهرجي لونڊي بڻايو ويو. اچو ته اسان اڳتي وڌئون. اسان کي جمهوري ادارن جي بقا تي زور ڏيڻ گهرجي. انهن ۾ اخبار، آزاد عدليه، سخت ڪنٽرول هيٺ نوڪرشاهي نظام، پختگيءَ سان پنهنجي تحويل ۾ وٺڻ جهڙي آرمي سيڪيورٽي سروسز شامل آهن. ڪنٽرول انتهائي مختصر هجڻ گهرجي. آزادانه طور تي ڪارروائي ڪرڻ جي لاءِ ٽريڊ يونين، يونيورسٽين، وڪيلن ۽ بيريسٽرن جي بار، صحافين ۽ پنهنجن ٻين پيشور ادارن کي خودمختياري عطا ڪئي وڃي. ۽ انهن کي ريس ڪرڻ جهڙو تحفظ هجڻ گهرجي. اهي ادارا سماج جو بنياد آهن. کين قوت عطا ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن اسان جو اهو موقف رهيو ته ڏاڍ ۽ ڏهڪاءَ جا ڏينهن پورا ٿي ويندا.