فقه
[/b]قرآن ۽ حديث کان پوءِ اسلام جو مدار فقهه تي آهي ۽ فقهه شريعت جي چئن علمن مان هڪ آهي. ان ۾ عبادات، فرائض، واپار، گهرو معاملن ۽ ملڪي تدبيرن ۽ معاشي آداب جو ذڪر آهي.
هيءُ علم آنحضرت ﷺ جن جي ڏينهن ۾ ڪو نه لکيو ويو ۽ نه وري انهن ڏينهن ۾ شرعي حڪمن متعلق ڪا تفصيلي پڇا ڳاڇا هئي جا بعد ۾ فقيهن اندر ڏسڻ ۾ آئي. حقيقت هيءَ آهي ته اصحاب سڳورا پاڻ سونهارن کان گهڻا سوال پڇندائي ڪو نه هئا ۽ سندن حياتيءَ پاڪ ۾ فقط تيرنهن سوال دريافت ڪيائون جي سڀيئي قرآن ۾ اڳيئي موجود هئا.
هي فقهي ڪتاب ۽ مجموعا سڀ نيون نڪتل شيون آهن. ماڻهن جي مختلف قولن کي بيان ڪرڻ، هڪ شخص جي مذهب تي فتوا ڏيڻ ۽ انهيءَ جي قول کي اختيار ڪرڻ ۽ انهيءَ جي مذهب تي اعتماد ڪرڻ، پهرين ۽ ٻيءَ صديءَ ۾ ماڻهن جو دستور ئي ڪو نه هو. ٻيءَ صديءَ جي گذرڻ کان پوءِ هڪ معين مجتهد جي مذهب کي اختيار ڪرڻ جو رواج پيو ۽ انهيءَ زماني ۾ هڪ مقرر مذهب جي پابندي ضروري به هئي. چوٿينءَ صديءَ جي شروع سان ئي مستقل مجتهد تي ويندو رهيو، البته منتسب جو وجود ته قيامت تائين باقي رهندو ۽ هن قسم جو اجتهاد فرض ڪفايه آهي جنهن کي جيڪڏهن ڪنهن وقت به ڇڏيو ويو ته پوءِ ساري قوم گنهگار ٿيندي.
هن (چوٿين) صديءَ بعد فقهي معاملات ۾ گهڻو اختلاف پيدا ٿي پيو ۽ ڪنهن خاص امام جي تقليد ماڻهن جي دلين ۾ گهر ڪري ويئي. انهيءَ جو سبب فقهاءَ جي پاڻ ۾ نااتفاقي ۽ باهمي جهڳڙا هئا. ان کان پوءِ هر صدي جا گذرندي رهي تنهن ۾ فتنا ۽ فساد وڌندا رهيا ۽ تقليد ۾ اضافو ٿيندو رهيو. ماڻهن جي دلين مان امانت موڪلائي ويئي ۽ انهن دين ۾ غور ۽ فڪر ڪرڻ ئي ڇڏي ڏنو ۽ هن چوڻ ۾ خوش رهيا ته اسان جا ابا ڏاڏا به ائين ڪندا هئا ۽ اسان به انهن جي نقش قدم تي هلي رهيا آهيون.
[b]اجتهاد فرض ڪفايه آهي ۽ قيامت تائين جاري آهي
[/b]دراصل ڳالهه هيءَ آهي ته مسائل ڏينهون ڏينهن نت نوان پيدا ٿين ٿا جن جي باري ۾ الاهي احڪامن کي سمجهڻ ضروري آهي ۽ جو ڪجهه پهريائين (هن کان اڳ) مدون ۽ مرتب ٿي چڪو آهي، سو ڪافي نه آهي. ان کانسواءِ انهيءَ ۾ به گهڻو اختلاف ٿئي ٿو، ۽ اهي اختلافات ايستائين حل به نه ٿا ٿي سگهن، جيستائين انهن کي دليل جي روشنيءَ ۾ نه ڏٺو وڃي ۽ مشڪل وري هيءُ آهي ته انهن دليلن جي سلسلي کي اصل مجتهدين تائين پهچائي به نه ٿو سگهجي. انهن حالتن ۾ انهيءَ کانسواءِ ٻيو ڪو چاروئي ڪونهي ته مسائل کي اجتهاد جي اصولن تي پرکيو وڃي.
[b]شاهه صاحب جامد تقليد جو مخالف هو
[/b]فقهه ۾ جامد تقليد جي شاهه صاحب سخت مذمت ڪئي آهي، ۽ تقليد ۾ جو ارباب فقهه کي غلو هو تنهن کي هن ٽوڙڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ فقهي جمود کي اجتهاد سان بدلائڻ ٿي گهريو. اهو ئي ته سبب آهي جو هن حديث جي مطالعي ۽ ان جي تحقيق تي گهڻو زور ڏنو. بدعات ۽ خرافات جي خلاف جو شاهه صاحب جهاد شروع ڪيو تنهن کي حضرت سيد احمد شهيد ۽ مولانا اسماعيل شهيد (شاهه صاحب جو پوٽو) سندس وفات بعد پوري تندهيءَ سان جاري رکيون آيا. ان وقت وعاظ جي حالت هيءَ هئي جو هو پنهنجن تقريرن ۾ اڪثر ڪري موضوع ۽ محرف حديثون نقل ڪندا هئا جنهن ڪري ساده لوح ۽ ڪمزور دل صحيح دين اسلام کان پوريءَ طرح واقف نه رهيا.
ليڪن هيءُ هرگز صحيح نه آهي ته امام ولي الله تقليد جي رسيءَ کي صفا اڇلائي ڦٽو ڪيو. برابر تقليد سندس طبيعت جي خلاف هئي پر تڏهن به مصلحت انهيءَ ۾ هئي ته هو تقليد کان ٻاهر قدم نه رکي.
[b]عام ماڻهن جي ڀلائي چئن مذهبن جي پيروي ڪرڻ ۾ آهي
[/b]جيستائين اسلامي فقهه جو تعلق آهي تيستائين عام ماڻهن جي ڀلائي مشهور چئن مذهبن جي پيروي ڪرڻ ۾ آهي. خاص ڪري هن پوئين زماني ۾ جڏهن امانتن جو ڪو لحاظ رکيو نه ٿو وڃي تڏهن علماءَ سوءَ تي ڀروسو ڪرڻ قطعا جائز نه آهي. ليڪن جيڪڏهن ڪنهن عالم کي حق جي ڳالهه ٻئي امام جي مذهب ۾ نظر اچي ته ان حالت ۾ هو پنهنجي امام جي تقليد کي چهٽي پوڻ خاطر ان کي رد نه ڪري جو ائين ڪرڻ هڪ پڌري گمراهي آهي.
[b]حنفي شافعي مذهبن جي جهڳڙي کي دور ڪري ٻنهي کي هڪ ڪيو وڃي
[/b]امام ولي الله جي اها دلي خواهش هئي ته چئن مذهبن درميان جي جهڳڙا رهن ٿا سي هميشه لاءِ ختم ٿي وڃن ۽ هن انهيءَ راه ۾ به انهن جي باهمي اختلافن کي مٽائڻ ۽ انهن جي متضاد قولن ۾ موافقت آڻن ۾ گهڻو ڪجهه ڪيو. سندس چوڻ هيءُ آهي ته اڄ ڪلهه امت ۾ شافعي ۽ حنفي مذهب گهڻو مشهور اهن، سندن تصنيفون به گهڻيون آهن ۽ پوءِ لڳ به گهڻا آهن ۽ صحيح ڳالهه جا عالم بالا جي علوم سان هن وقت موافقت رکي ٿي سا هيءَ آهي ته انهن ٻنهي مذهبن کي ملائي هڪ ڪيو وڃي، پوءِ جا ڳالهه (حديث جي ٻين ڪتابن ۾ آهي) ان (انهن متحد ٿيل مذهبن) سان ٺهڪي اچي تنهن کي باقي رکيو وڃي، ۽ جنهن ڳالهه جو ڪو اصل ئي نه ملي تنهن کي ڇڏيو وڃي. ان باري ۾ امام مالڪ جي موطا ثالثيءَ جو ڪم ڏئي ٿي، ڇا لاءِ جو ان ۾ باهمي اختلافن کي دور ڪرڻ جو هڪ بنياد ملي وڃي ٿو. ان جون حديثون نهايت معتبر آهن ۽ هن وقت ان بغير اجتهاد جو دروازو ئي بند آهي.
[b]هندستان ۾ ڪنهن به اصلاحي ڪم ۾ حنفي فقه جي رعايت ضروري آهي
[/b]هندوستان ۾ حنفي مذهب جو رواج هو، ۽ اتان جي مسلمانن جي دلين ۾ اسلام، حنفي فقهه جي صورت ۾ جاگزين ٿيل هو. ائين کڻي چئجي ته حنفي مذهب هندوستاني مسلمانن جو قومي مذهب بڻجي ويو هو (۽ هاڻي به آهي) لهذا هن ملڪ ۾ جيڪڏهن ڪو به مصلح يا مجدد پيدا ٿيندو ته ان کي پنهنجي اصلاحي ۽ تجديدي ڪم ۾ حنفي فقھ (مذهب) جي رعايت لازمي طور تي ڪرڻي پوندي. جيڪڏهن هو ائين نٿو ڪري ته هو انهيءَ هنڌ پنهنجو ڪم به ڪري نٿو سگهي.
علاوه ان جي، هندوستان (۽ پاڪستان) ۾ حنفي فقهه ايتري قدر وسعت ۽ ترقي ڪئي آهي جو ڪنهن محقق عالم کي هن ڳالهه جي هينئر ضرورت ئي نٿي پوي ته هو حنفي فقهه کان ٻاهر وڃڻ تي مجبور ٿئي. البته هتي هن نقطي کي خيال ۾ رکڻ گهرجي ته جڏهن دنيا جا مسلمان اسلام جي مرڪز (جيئن مڪي ۾ حج جي موقعي وقت) تي جمع ٿين ٿا تڏهن انهيءَ هنڌ چارئي مذهب مساوي طور اسلام جا شارح سمجهيا ويندا. هڪ کي ٻئي تي فوقيت صرف پنهنجي ملڪ ۾ سمجهي ويندي. اهو ئي ته سبب آهي جو شاهه صاحب کي الهام جي ذريعي سمجهايو ويو ته هو فروعات (فقهي مسلڪ) ۾ پنهنجي قوم جي مخالفت نه ڪري.
[b]شاهه صاحب حنفي المذهب هو
[/b]شاهه صاحب پاڻ حنفي مذهب تي عمل ڪندو هو ۽ انهيءَ کي ئي زياده پسند ڪندو هو، ڇا لاءِ جو اهو ٻين مذهبن سان گهڻي ڀاڱي ملي جلي ٿو، ۽ فقهي مذهب جي حق ۽ صحيح هجڻ جو جيڪو دقيق پهلو آهي تنهنجي لحاظ کان هن زماني ۾ حنفي مذهب کي ٻين سڀني مذهبن تي ترجيح حاصل آهي.
اهو دقيق پهلو هيءُ آهي ته امام ابو حنيفه، امام ابو يوسف ۽ امام محمد جي قولن کي نظر هيٺ آندو وڃي، ۽ انهن مان جنهن جو به قول سنت جي قريب هجي تنهن کي اختيار ڪيو وڃي. فقهه ۽ سنت ۾ اهڙي قسم جي تطبيق دور رس نتيجن جي حامل آهي.
فقهه ۾ امام ولي الله جو مسلڪ اصل ۽ فرع جي لحاظ کان صحيح ۽ درست آهي، ليڪن اهو فقط انهن ماڻهن لاءِ خاص آهي جن جي فطرت ۾ تحقيق جو مادو آهي. انهيءَ ۾ به هيءُ شرط آهي ته فقهي مذهب جو اهڙو اتباع باهمي اختلاف ۽ جهڳڙي جو باعث نه بڻجي.
هتي هن حقيقت کي ڌيان ۾ رکڻ ضروري آهي ته هڪ طرف شاهه صاحب جو پيءُ ۽ چاچو حنفي هئا ته ٻئي طرف شيخ ابو طاهر مدني ۽ سندس والد شيخ ابراهيم ڪردي شافعي مذهب جا پيرو هئا. هاڻي جڏهن شاهه صاحب طرفين کان فيضياب ٿيو تڏهن غور ۽ فڪر بعد ڏٺائين ته انهن ٻنهي مذهبن ۾ ڪو بنيادي فرق آهي ئي ڪو نه. ها، ايترو ضرور آهي ته شاهه صاحب پنهنجي ملڪ ۽ ماڻهن کي سامهون رکندي حنفي مذهب جو پابند رهيو، ليڪن سندس عقل، شافعي مذهب جي توهين برداشت ڪرڻ لاءِ تيار نه هو. هو عملا حنفي هو ليڪن تعليما حنفي ۽ شافعي هو.
شاهه صاحب جي اها هڪ وڏي دانشمندي هئي جو هن حنفي مذهب سان گڏوگڏ رسمي طور تي شافعي فقهه جي مطالعي کي به ضروري قرار ڏنو. پنهنجي مسلڪ جي تشريح ۾ هڪڙي موقعي تي پاڻ کي جو ”الشافعي درسا“ فرمايو، تنهنجو مطلب خود معلوم آهي ته حنفي ۽ شافعي مذهب اسلامي قوانين جي سلسلي ۾ هڪ تعميري فقهه جي حيثيت رکن ٿا.
[b]شافعي مذهب جي مقبوليت جا سبب
[/b]شافعي مذهب جي شهرت ۽ مقبوليت هن سبب ڪري آهي جو ان ۾ مجتهد مطلق، مجتهد في المذهب، اصول بڻائيندڙ، اهل ڪلام، قرآن جا مفسر ۽ حديث جا شارح ٻين مذهبن جي ڀيٽ ۾ گهڻا پيدا ٿيا آهن. ان مذهب جو مادو موطا آهي ۽ اهو سنت کي گهڻو ويجهو آهي. اهو ماڻهو جو شافعي مذهب سان دشمني رکي ٿو سو اجتهاد مطلق جي رتبي کان محروم آهي ۽ خود حديث جو علم هن ڳالهه جو انڪار ڪري ٿو ته هو اهڙي شخص جي خير خواهي ڪري جو امام شافعي ۽ ان جي ساٿين جو طفيلي نه ٿو بڻجي.
امام ولي الله پنهنجي ڪتاب ”الانصاف“ ۾ فقهه جا چند اهڙا مسائل آڻي ٿو جن جي اصليت جي باري ۾ هڪ عام ۽ عجيب غلط فهمي پيدا ٿي ويئي آهي، ۽ حقيقت ۾ هيءَ غلط فهمي ئي موجود اختلافات جو سرچشمو آهي ۽ اسان انهن کي هتي اجمالي طور بيان ڪريون ٿا.
[b]فقه حنفي مسائل بابت هڪ علمي تحقيق
[/b]پهريون: ماڻهو سمجهن ٿا ته فقهه جون مڙيوئي تفريعات جي وڏن وڏن شرحن ۽ فتوائن جي وڏن ۽ عظيم ڪتابن ۾ موجود آهن، سي سڀ جو سڀ امام ابو حنيفه ۽ صاحبين رحه جا ئي قول آهن. هو انهن قولن ۾ هيءَ تميز ئي نٿا ڪن ته فلاڻو قول ائمته جو واقعي قول آهي ۽ فلاڻو قول انهن جي راوين ۽ فتوائن کي سامهون رکي بعد ۾ مستنبط ڪيو ويو آهي. ”علي تخريج الکرخي کذا“ ۽ ”عليٰ تخريج الطحاوي کذا“ جي لفظن کي هو گويا بي معنيٰ سمجهن ٿا. ”قال ابو حنيفه کذا“ ۽ امام ابو حنيفه جي مذهب جي مطابق مسئلي جو جواب هيءُ آهي: (قولهم جواب المسئلته عليٰ قول ابي حنيفھ کذا) جي وچ ۾ (انهن ٻنهي عبارتن درميان) هو ڪو فرق ئي نٿا سمجهن. ابن الهمام ۽ ابن النجيم جي حنفين ۾ چوٽيءَ جا عالم ۽ محقق آهن تن ”ده درده“ ۽ شرط تيمم جي مسئلن بابت جو ڪجهه چيو آهي ته، اهي دراصل امام ابو حنيفه جا قول نه آهن، بلڪه پوين جون تخريجون آهن، تنهن کي هو ٻڌن ئي نه ٿا.
اهڙي طرح سان ڪي عالم هن وهم ۾ مبتلا آهن ته حنفي مذهب جو بنياد انهن جدلي بحثن تي ٻڌل آهي، جي ”المبسوط، الهدايته ۽ التبيين“ جي صفحن ۾ ڦهيليا پيا آهن. انهن کي اها خبر نه آهي ته انهن جي مذهب جو بنياد انهن بحثن تي هرگز نه آهي. بحث ۾ جدل جي طريقي جا باني دراصل معتزله آهن جنهن (طريقي) کي متاخرين هن خيال سان کڻي اختيار ڪيو ته انهيءَ جي ذريعي شاگردن جي ذهن ۾ تيزي ۽ وسعت پيدا ٿيندي ليڪن انهن جي هيءَ تمنا پوري ٿي نه سگهي. انهيءَ طرز عمل دماغن کي چمڪائن ۽ وسعت ڏيڻ جي بجاءِ انهن ۾ بي بصير تي ۽ تعصب پيدا ڪري کين ناڪارو بڻائي ڇڏيو.
ٻيو: گهڻا ماڻهو هن غلط فهميءَ جو شڪار ٿيل آهن ته امام ابو حنيفه ۽ امام شافعي جي اختلافن جو بنياد اهي اصول آهن جي (اصول) بزدوي وغيره ڪتابن ۾ درج آهن، حالانڪه انهن ۾ اڪثر اصول اهڙا آهن جن جو ذڪر انهن بزرگن ڪڏهن به نه ڪيو آهي، بلڪه اهي، انهن جي قولن ۽ فتوائن کي سامهون رکي بعد ۾ وضع ڪيا ويا آهن. مثال طور منهنجي (شاهه صاحب جي) نزديڪ فقهه جا هي هيٺيان اصول، ائمته جي ڪلام مان متاخرين استنباط ڪيا آهن ۽ امام ابو حنيفه يا صاحبين کان انهن بابت ڪا به اهڙي صحيح روايت منقول نه آهي.
1. خاص، پنهنجي حڪم ۾ خود واضح ۽ مبين آهي، ان سان ڪو به تشريحي بيان ملحق نه ڪيو وڃي.
2. خاص وانگر عام به قطعي آهي.
3. مفهوم شرط ۽ مفهوم وصف جو ڪوئي اعتبار نه آهي.
4. غير فقيهه جي روايت جيڪڏهن اصول ۽ قياس جي خلاف هجي ته پوءِ اها واجب العمل نه آهي.
اهڙي قسم جا ٻيا به فقهي اصول آهن جن جي تخريج ائمته جي ڪلام مان ڪئي ويئي آهي، ۽ حقيقت ۾ انهن جي روايت ابو حنيفه ۽ صاحبين کان صحيح ثابت ڪا نه آهي. هاڻي اسين ڪجهه مثال ڏيئي مٿين حقيقت کي واضح ڪرڻ گهرون ٿا.
1. انهن جو هيءُ اصول مقرر ڪيو آهي ته لفظ خاص پنهنجي حڪم ۾ واضح آهي ته ڪنهن تشريحي بيان کي ان سان نه ملايو وڃي، سو دراصل متقدمين جي انهيءَ فعل مان ورتو ويو آهي، جو انهن آيت ”واسجدوا وار کعوا“ جي بنياد تي نماز ۾ صرف رڪوع ۽ سجدن کي فرض قرار ڏنو ۽ اطمئنان کي فرض مقرر نه ڪيو، حالانڪه حديث ۾ هيءُ ارشاد مودجو هو ته ماڻهوءَ جي نماز ايستائين نه ٿي ٿئي جيستائين هو رڪوع ۽ سجدن ۾ پنهنجي پٺيءَ کي پوريءَ طرح سنئون نه ٿو ڪري. هن هڪ معاملي ۾ متقدمين، جو مسلڪ اختيار ڪيو تنهن مان متاخرين هڪ ڪلي قاعدو کڻي وضع ڪيو. مگر ڪيترن معاملن ۾ هو خود پنهنجي ان مقرر ڪيل قاعدي کي ٽوڙيندا رهن ٿا. آيت ”وامسحوا بروسکم“ ۾ فقط مٿي تي مسح ڪرڻ جو حڪم آهي، انهيءَ جي ڪا حد مقرر ڪئي ڪا نه ويئي آهي. ”وامسحو“ جو لفظ خاص آهي. مذڪور قاعدي جي روء کان ٿيڻ ته هيئن کپندو هو ته مٿي جي مسح بابت مطلق فرضيت جي فتوا ڏني وڃي ها، مگر حنفي هتي پنهنجي اصلي قاعدي جي پابندي نه ٿا ڪن، ۽ هن حديث جي بنياد تي جنهن ۾آيل آهي ته آنحضرت ﷺ پيشانيءَ (ناصيه) جو مسح فرمايو، مسح جي لاءِ مٿي جو چوٿون حصو حد مقرر ڪري ڏين ٿا، هاڻي سوال هي آهي ته هتي خاص حڪم کي هن تشريح سان ڇو ملحق ڪيو ويو؟
2. نماز جي قرات متعلق قرآني نص ”فاقرؤ ما تيسر من القرآن“ ۾ ماتيسر جو عموم تقاضا ڪري ٿو ته جيترو به ۽ جتان به قرآن پڙهيو ويو هجي ته نماز ٿي ويندي ۽ حديث ”لاصلات الا بفاتحته الکتاب“ جي ظاهري مفهوم جي اها تقاضا آهي ته سوره فاتحه جي قرات هر رڪعت ۾ فرض آهي، ليڪن قدماءَ، آيت جي عموم کي پنهنجي جڳهه تي رکيو ۽ حديث کي ان جو مخصص نه مڃيندي فتوا ڏني ته قرات فاتحه فرض نه آهي. اهڙي طرح سان متاخرين، بعض قولن مان هي هڪ ڪلي اصول مستنبط ڪري ورتو ته ”العام قطعي کالخاص“ يعني ته عام لفظ به پنهنجي حڪم ۽ مفهوم ۾ خاص وانگر قطعي هوندو آهي. انهيءَ جو عموم تخصيص جو محتمل نه آهي، بلڪه هو هڪ مستقل حڪم هوندو آهي. انهيءَ اصول جي تقاضا هئي ته آيت ”فما استيسر من الهدي“ جي عموم کي به قطعي تسليم ڪري چيو وڃي ها ته هر ننڍي وڏي ”هدي“ جا آسانيءَ سان ميسر ٿي سگهي سا قربانيءَ جي ڪم ۾ اچي سگهي ٿي، ڇالاءِ جو ”فما استيسر“ جو لفظ عام آهي، تنهن ڪري انهيءَ جي مدلول ۽ مقصود ۾ به عموم ۽ وسعت کي باقي رکڻ گهرجي. ليڪن حنفي ان جي، حديث سان ئي تخصيص ڪن ٿا ۽ چون ٿا ته ”هدي“ جي لاءِ ٻڪر يا ٻڪريءَ کان ڪو وڏو جانور هئڻ گهرجي. ڇا، هتي عام لفظ جي قطعيت، خاص وانگر قائم رهي؟
3. اصول فقهه ۾ هڪ ٻي ڳالهه به آهي ته ”لا عبرت بمفهوم الشرط والوصف“ يعني ته جيڪڏهن ڪو حڪم ڪنهن خاص موقعي تي ڏنو ويو هجي ته ان حڪم جي اطلاق ۾ ان خاص موقعي جي خصوصيات ۽ شرائط جو اعتبار نه ڪيو ويندو. هيءُ قاعدو اصل ۾ سلف جي انهيءَ مسلڪ مان ورتو ويو اهي. جو انهن آيت ” وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا“ جي باري ۾ اختيار ڪيو آهي. انهيءَ آيت جو ظاهر مفهوم هيءُ آهي ته جو ماڻهو آزاد عورت سان نڪاح ڪرڻ جي استطاعت نه ٿو رکي ۽ ناداريءَ جي سببان انهيءَ جي اخراجات جو متڪفل ٿي نه ٿو سگهي ته اهو ٻانهيءَ سان نڪاح ڪري سگهي ٿو. ليڪن مقتدمين هن استطاعت جي شرط کي جواز جو قيد نه مڃيندي، ذو استطاعت ۽ صاحب مقدرت کي به ٻانهيءَ سان نڪاح ڪرڻ جي اجازت ڏيئي ڇڏي انهن جي انهيءَ فتوا مان مٿيون اصول منضبط ڪيو ويو.
ليڪن اُٺ جي زڪوات جي باري ۾ هي لوڪ خود انهيءَ اصول کي ٽوڙي ڇڏين ٿا. نص جا الفاظ ته هي آهن ”في الابل السائمته زکوت“ جنهن ۾ هيءُ ساڳيو ئي شرط جو قيد مذڪور آهي. مذڪور اصول جي لحاظ کان گهربو ته ائين هو ته سائمه ۽ غير سائمه، مطلب ته هر نوع جي اُٺن ۾ زڪوات فرض مقرر ڪئي وڃي ها، ۽ هن لفظ ”السائمته“ جي مفهوم ۽ حڪم کي مقيد نه ڪيو وڃي ها، مگر ائين نه ڪيو ويو ۽ فقط چرندڙ اُٺن تي ئي زڪوات جي فرضيت جو حڪم ڏنو ويو.
4. حديث ”مصراة“ ۾ ائمه سلف، جو رستو ورتو آهي. تنهنجي پيش نظر متاخرين هي ڪلي اصول بنائي ڇڏيو ته جڏهن ڪوئي غير فقيهه راوي اهڙي حديث جي روايت ڪري جا قياس سان ٽڪر کائيندي هجي تڏهن اها واجب العمل نه ٿيندي. مگر اصول جي انهن ئي واضعين، حديث قهقهه کي، جا قياس جي به خلاف آهي ۽ هڪ غير فقيهه راويءَ جي روايت به آهي، واجب العمل مڃيو ۽ فتوا ڏني ته نماز ۾ وڏي آواز سان کلڻ جي ڪري نماز سان گڏ وضو به ڀڄي پوي ٿو، حالانڪه وضوءَ ۽ قهقهه (ٽهڪ) جو، ڪو معنوي تعلق اڄ ڏينهن تائين قياس جي دائري ۾ نه اچي سگهيو آهي.
اهڙا مثال ٻيا به گهڻيئي آهن، طوالت جي سبب انهن کي ڇڏيو وڃي ٿو. صاحب نظر لاءِ هي چند اشارا ڪافي آهن. باقي جيڪڏهن ڪو تفتيش ۽ تتبع کان ڪم ئي نه وٺندو ته ان کي ڊگهو مضمون به ڪو فائدو ڪو نه پهچائيندو.
مٿين تنقيد مان هيءُ اندازو لڳائڻ ته شاهه صاحب وٽ حنفي مذهب جي اها وقعت ڪا نه هئي جا هئڻ گهرجي، سراسر غلط ۽ پڌري خود فريبي آهي. هن حقيقت کان ته ڪو انڪار ئي ڪونهي ته هو شافعي مذهب جي بعض جزوي ڳالهين کي ترجيح ڏيندو هو ليڪن حنفي مذهب جي جاذبيت، سهنجائي ۽ ان جي روز بروز وڌندڙ مقبوليت جو هو پوريءَ طرح معترف هو. هو ان جو وفادار پيرو هو، ڇالاءِ جو حنفي فقھ غير عرب قومن جي مذاق مطابق هو (ڇاڪاڻ ته اهي وڌيڪ متمدن هيون ۽ عربن ۾ وري بداوت ۽ ڳوٺاڻي زندگي هئي ۽ انهن لاءِ امام مالڪ، امام شافعي ۽ امام احمد بن حنبل جو فقهه ڪافي ثابت ٿيو.
اسان هن کان اڳ چئي آيا آهيون ته مختلف عبارتن ۾ موافقت پيدا ڪرڻ ۽ انهن درميان ظاهري اختلاف کي اتفاق ۾ تبديل ڪرڻ امام ولي الله جي نمايان ڪارنامن مان هڪ آهي. هو پنهنجي هن خصوصيت سبب سچ پچ بي نظير هستي آهي. هينئر مثال طور فقهه جا ٻه ٽي اختلافي مسئلا پيش ڪجن ٿا ۽ انهن مان هر هڪ ۾ جمع ۽ تطبيق جا شاهه صاحب ويهاري آهي سا به ذڪر ڪجي ٿي.
[b]امام جي پويان قراءت جو مسئلو
[/b]1. امام جي پٺيان قرات ڪرڻ جي باري ۾ جي به روايتون آهن تن ۾ اختلاف واقع آهي. بيهقي، يزيد بن شريڪ کان روايت ڪئي آهي ته انهن حضرت عمرؐ کان امام جي پٺيان قرات جو مسئلو پڇيو (ته آيا امام جي پويان قرآن جي قرات ڪئي وڃي يا نه) جنهن تي پاڻ چيائون ته سوره فاتحه ڀلين پڙهو. کانئس وري دريافت ڪيو ويو ته جيڪڏهن تنهنجي پٺيان نماز پڙهي وڃي ته ان حالت ۾ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ ان جي جواب ۾ فرمايائون ته مان خود امام ڇو نه هجان (قرات پڙهي وڃي) وري جڏهن کانئس پڇيو ويو ته تون جيڪڏهن آواز سان قرات پڙهي رهيو هجين ته پوءِ ڇا ڪيو وڃي؟ تڏهن به جواب اثبات ۾ ئي ڏنائين (يعني ته جيڪڏهن مان با آواز پڙهي رهيو هجان تڏهن به قرات ڪئي وڃي) ڪوفي وارن کان وري ان جي بالڪل برعڪس روايت آهي (جنهن موجب حضرت عمر مقتديءَ کي امام جي پٺيان قرات ڪرڻ جي منع ڪئي آهي).
شاهه صاحب چوي ٿو ته منهنجي نزديڪ انهن ٻنهي روايتن کي هن طرح ملائي سگهي ٿو ته مقتديءَ جي قرات جي ڪري امام جي قرات سان منازعت پيدا ٿئي ٿي. امام جي پٺيان قرات ڪرڻ جي ڪري امام جي قرات مقتديءَ جي قرات سان يا مقتديءَ جي قرات امام جي قرات سان مزاحم ٿئي ٿي ۽ ٽڪر کائي ٿي. هاڻي ڇاڪاڻ ته نماز ۾ مناجات ۽ توجهه الي الله مطلوب هوندو آهي ۽ هوڏانهن وري مقتديءَ جي قرات انهيءَ سان مزاحمت ڪري ٿي، تنهن ڪري اهو شخص جو انهيءَ مزاحمت ۽ منازعت جي بار کي کڻي سگهي سو امام جي پٺيان قرات ڪري، ۽ جو شخص ائين ڪري نه سگهي سو قرات ڪرڻ ڇڏي ڏئي.
[b]نماز ۾ رفع اليدين (هٿن کڻڻ) جو مسئلو
[/b]2. نماز ۾ ”رفع اليدين“ (هٿ مٿي کڻڻ) متعلق امام شافعي، اسود عن عبدالله کان روايت ڪري ٿو ته آنحضرت ﷺ هر اٿڻ، جهڪڻ، قيام ۽ قعود جي وقت هٿ مٿي کڻندا هئا. ابوبڪر امام بغوي ۽ امام بيهقي روايت ڪئي آهي ته حضرت عمر فاروق کان به اهڙي قسم جي روايت آيل آهي (ته پاڻ سڳورا رڪوع ۽ قومه ۾ هٿ مٿي کڻندا هئا. وري ابوبڪر، اسود کان روايت ڪري ٿو ته هن (اسود) چيو ته مون حضرت عمر فاروق سان گڏ نماز پڙهي ۽ ڏٺو ته حضرت عمر تڪبير تحريمه کانسواءِ ٻئي ڪنهن به وقت هٿ مٿي نه کنيا.
احقر (شاه صاحب) عرض ڪري ٿو ته شافعين ۽ حنفين روايتن کي ترجيح ڏيڻ ۾ گهڻو ڪجهه بحث ڪيو آهي (جو حديث ۽ فقهه جي ڪتابن ۾ تفصيل سان آيل آهي) منهنجي خيال ۾ حضرت عمر جو ڪن وقتن تي رفع يدين ڪرڻ ۽ ڪن وقتن تي نه ڪرڻ جو وجهه هيءُ معلوم ٿئي ٿو ته هو رڪوع ۽ قومھ وقت رفع يدين ڪرڻ مستحب سمجهندو هو، انهيءَ ڪري ڪن وقتن تي ائين ڪيائين ۽ ڪن تي نه ڪيائين.
[b]احرام ۾ خوشبو لڳائڻ جو مسئلو
[/b]3. حج ۾ احرام ۾ خوشبوءِ لڳائڻ بابت ابوبڪر، زيد بن اسلم کان ۽ هو وري پنهنجي پيءُ کان روايت ڪري ٿو ته جڏهن حضرت عمر کي ”ذوالحليفھ“ وٽ خوشبوءِ محسوس ٿي تڏهن پڇيائين ته اها ڪنهن وٽ آهي. حضرت معاويه چيو ته اها مون وٽ آهي ۽ اها خوشبوءِ مون کي ام حبيبھ ملي آهي ۽ قسم ڏنو اٿس ته ان کي ڌوتو نه وڃي. ان تي کيس چيائين ته مان توکي قسم ڏيان ٿو ته تون واپس وڃي انهيءَ جي هٿان اها ڌوئاري اچ ۽ پوءِ حضرت معاويه ائين ئي ڪيو. ابوبڪر، ابن عمر کان روايت ڪري ٿو ته حضرت عمر فاروق احرام جي وقت خوشبوءِ محسوس ڪئي جنهن تي سخت تنبيهه ڪيائين. هيءَ خوشبوءِ حضرت معاويه وٽ هئي. هو پوءِ واپس وڃي اها خوشبوءِ لڳل چادر اتي ڇڏي آيو.
هن هنڌ منهنجو (شاهه صاحب) عرض هيءُ آهي ته فقيهن ان حديث کي ورتو ئي نه آهي، جا حضرت عائشه صديقه کان روايت ٿيل آهي جنهن ۾ هوءَ چوي ٿي ته مون کي حضرت جن جي احرام ٻڌڻ کان ٽي ڏينهن پوءِ به سندن سينڌ مان خوشبوءِ اچي رهي هئي.
هاڻي هنن ٻنهي ۾ تطبيق هن طرح ممڪن آهي جو کڻي چئون ته احرام جي حالت ۾ جسم کي خوشبوءِ لڳائڻ جائز آهي باقي ڪپڙن کي لڳائڻ جائز نه آهي، ڇالاءِ جو جسم جي ميراڻ خوشبوءِ کي جلدي زائل ڪري ڇڏيندي آهي، برخلاف ڪپڙن واري خوشبوءِ جي جا ڪافي وقت هلندي آهي.
جمع بين الروايتين جي فن ۾ امام ولي الله جو ڪو ثاني ئي ڪو نه هو. سچ ته هيءُ آهي ته شريعت جي سمجهاڻي جا هو پيش ڪري ٿو تنهن تي جيڪڏهن غور ۽ فڪر ڪيو وڃي ۽ تعصب کي درميان خلل انداز ٿيڻ نه ڏنو وڃي ته باهمي مخالفت جو ڪو سوال ئي نه اٿي ۽ مختلف مذهبن جي وچ ۾ اتفاق ۽ موافقت قائم ٿي وڃي. اهڙي اتفاق ۽ هم آهنگي آڻڻ ۾ شاهه صاحب غير معمولي مهارت جو مالڪ هو ۽ اهڙي دعويٰ ڪرڻ کان هو پاڻ کي جهلي به نه سگهيو.
انهيءَ چوڻ ۾ ڪو به وڌاءُ ڪونهي ته هو دين جي فقاهت ۾ واقعي ابن عباس هو.
[b]شريعت ۾ اجماع جي اهميت ۽ ان جي معنيٰ
[/b]شرع شريف کي سمجهڻ لاءِ امت جو اجماع به هڪ دليل ۽ سند آهي، جنهن جي اهميت جي طرف شاهه صاحب اڳيئي اشارو ڪندي چيو آهي ته روز بروز پيدا ٿيندڙ حالتن لاءِ حديثون وغيره پوريون نه ٿيون پون. صحابه ڪرام جو هيءُ دستور هوندو هو ته جڏهن ڪو واقعو درپيش ايندو هو ۽ ان بابت رسول ﷺ جي ڪا حديث نه ملندي هئي تڏهن پوءِ سڀيئي هڪ هنڌ گڏ ٿي ڪنهن فيصلي (حڪم) تي اجماع ڪندا هئا. هن باري ۾ تحقيق هيءَ آهي ته حضرت عثمان جي زماني تائين فقهي مسئلن ۾ ڪو اختلاف واقع نه ٿيو.
انهيءَ وقت اختلاف جي موقعي تي ماڻهو پنهنجي خليفي ڏانهن رجوع ڪندا هئا ۽ خليفو، مشوري ڪرڻ بعد ڪو نه ڪو حڪم تجويز ڪري ڏيندو هو، ۽ انهيءَ ئي ڳالهه تي اجماع منعقد ٿي ويندو هو. ليڪن حضرت عثمان جي قتل کان پوءِ هر عالم بذات خود فتوا ڏيڻ لڳو ۽ انهيءَ وقت مسئلن ۾ اختلاف پيدا ٿيو.
ياد رکڻ گهرجي ته اجماع جي معنيٰ اها هرگز نه آهي ته مڙئي مجتهدين ڪنهن هڪڙي مسئلي تي هڪ ئي وقت اهڙو اتفاق ڪن، جو انهن مان هڪڙو به عليحدو نه رهي. هيءَ صورت نه ڪڏهن ٿي آهي ۽ نه ٿي سگهندي، بلڪه اجماع مان مراد هيءَ آهي ته خليفو (خاص)، اصحاب راي سان مشوري ڪرڻ کان پوءِ يا مشوري ڪرڻ کانسواءِ ئي ڪو حڪم جاري ڪري ۽ اهو حڪم اهڙو نافذ ٿئي جو سڀني اسلامي ملڪن ۾ شايع ۽ متمڪن ٿي وڃي.
نبي ﷺ انهيءَ اجماع جي حجت هئڻ طرف اشارو ڪندي فرمايو ته توهان تي منهنجي ۽ منهنجي خليفن جي سنت لازم آهي.
اجماع مان مراد اجماع کثيرا الوقوع آهي، يعني ته جنهن ڳالهه تي اهل حل وعقد ۽ ڳوٺن ۽ شهرن جي مفتين اتفاق ڪيو آهي. هن قسم جو اجماع انهن مسئلن ۾ ڏٺو وڃي ٿو جي حضرت عمر جي ڏينهن ۾ طئي ٿيا هئا. جنهن ڳالهه متعلق هڪ وڏي جماعت جي فتوا ۽ اهل حرمين ۽ خلفاءِ راشدين جو اتفاق هجي سا اجماع ۾ داخل آهي.
اجماع جي هيءَ معنيٰ هرگز ڪانهي ته هر شخص، شريعت جي سند کانسواءِ محض وقت جي مصلحت جي لحاظ کان ڪا راءِ کڻي قائم ڪري ۽ اتفاق سان ٻيا به ان راءِ جا ٿي پون يا بحث مباحثي کان پوءِ ڪهن هڪ راءِ تي کڻي اتفاق ڪن. اهڙو اجماع جنهن جي قرآن يا سنت مان ڪا سند نه ٿي ملي ۽ جو انهن ٻنهي مان مستنبط ٿيل نه آهي سو بالڪل غير معتبر آهي.
”قرآن جي اساسي قانون مطابق حڪومت ڪرڻ واري جماعت جي متفقه طور يا اغلبيت جي فيصلن جو نالو اجماع آهي. هيءَ اجماع هميشه ٿي سگهي ٿو، فقط شرط هيءُ آهي ته اها جماعت جنهن جو نتيجو هيءُ اجماع آهي سا اتباع بالاحسان تي عمل پيرا هجي. اجماع اصل ۾ دين جو ڪو مستقل اصل ڪو نه آهي، بلڪه هيءُ قرآن جي حڪومت قائم ڪرڻ واري جماعت جي اتفاق جو نالو آهي. اڄ ڪله مرڪزي جماعت جيڪڏهن ڪو فيصلو ڪري ته اهو به اجماع ئي سڏبو . انهيءَ فيصلي کي هڪ شرعي حجت ڪري مڃڻ کانسواءِ ٻيو ڪو چاروئي ڪو نه آهي ۽ انهيءَ بغير ڪا به سياسي تحريڪ دنيا ۾ ڪامياب ٿي نه ٿي سگهي.
[b]فقه ۾ حضرت عمر ساري امت کان وڌيڪ ڄاڻ وارو هو
[/b]فقهي مسئلن ۾ حضرت عمر، ساري امت کان زياده ڄاڻ ۽ واقفيت رکندڙ هو ۽ هن علم ۾ هن، امت جي جا خدمت ڪئي آهي تنهن کي ڪڏهن به وساري نٿو سگهجي. فقهه ۾ اهي مسائل زياده وزندار ۽ مضبوط آهن جن تي سندس حڪومت دوران اتفاق ڪيو ويو. انبياءَ عليهم السلام جي علوم سان زياده مشابهت رکندڙ به اها شيءِ آهي جنهن تي امت جو اتفاق ٿيل آهي، ڇالاءِ جو فقهه جي گهڻن ئي مسئلن ۾ قطعي فيصلو سواءِ اجماع جي ميسر نه ٿو ٿئي ۽ امت جو اتفاق وري بغير اجماع جي حاصل ٿي نه ٿو سگهي ۽ امت ۾ اتفاق جهڙي ٻي ڪا به شيءِ اهم نه آهي.
اهي مسئلا جي آنحضرت ۽ حضرت صديق اڪبر جي زماني ۾ صفا نه ڪيا ويا ۽ ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ نه پهتا ۽ منجهن اختلاف اڃان باقي هو، تن جي پوري ڇنڊ ڇاڻ حضرت عمر جي ڏينهن ۾ ڪئي ويئي ۽ مٿن اجماع قائم ڪيو ويو، جو ڪجهه حضرت فاروق جي هٿان رهجي ويو تنهن ۾ اختلاف تاقيامت هلندو ايندو ۽ ان تي اتفاق ٿي ئي نه سگهندو.
شيخين جو دستور هوندو هو ته جڏهن ڪو مسئلو پيش ايندو هو تڏهن هو ان جي حل لاءِ قرآن ۽ حديث ۾ جاچ ڪندا هئا. جيڪڏهن انهن ٻنهي مان به ڪو حل ملي نه سگهندو هو ته پوءِ سڀئي گڏجي پاڻ ۾ مشوره ڪندا هئا ته جيئن ان بابت ڪو اجماع منعقد ٿي وڃي ۽ حقيقت ۾ هي طريقو دين جي اصولن مان هڪ آهي. اهو ئي ته سبب آهي جو جا ڳالهه انهن جي زماني ۾ طئي نه ٿي سا چئني مذهبن اندر محل اختلاف رهي. شيخين جا اجماعيات، انهن مذهبن جو اصل آهن، تنهن ڪري انهن مذهبن درميان جا ڳالهه مشهور ۽ متفق ملي ٿي سا اهائي آهي جا انهن (شيخين) کان ثابت آهي. هن راز کي اهي ماڻهو ڪٿي ٿا سمجهي سگهن جن جو سرمايو سواءِ قدوري، وقايه ۽ منهاج جي ٻيو ڪجهه نه آهي.
[b]حضرت عمر رضه جو فقه سڀني مجتهدين جي مذهب لاءِ متن جو درجو رکي ٿو
[/b]حضرت عمرؐ جي فقهه جي نسبت ٻين سڀني مجتهدين جي فقهه سان اها ساڳي اهي جا ڪنهن متن کي پنهنجي شرح سان رهي ٿي. ان جي مذهب کي مدون ڪرڻ ۾ عام مسلمانن لاءِ وڏا فائدا آهن مثلا: هو ائمته مجتهدين جي مذهبن کي هڪ شريعت ڪري سمجهن ۽ انهن مان ڪنهن هڪ کي علحدو ۽ جدا گانه ملت شمار نه ڪن ۽ ملت جي حڪمن بابت امت جو باهمي اختلاف سندن يقين کي پريشان نه ڪري ۽ سواد اعظم کي شاذ روايتن کان جدا تصور ڪن ۽ شرعي حجت کي پنهنجي مٿان قائم هجڻ کي سڃاڻي سگهن، ۽ دين جي نشر و اشاعت ۽ شريعت جي تبليغ ڪرڻ ۾ حضرت عمر جي مرتبي کان آگاهه ۽ واقف ٿي ان ڏس م پنهنجي وت آهر پاڻ پتوڙين.
شاه صاحب چوي ٿو ته مون کي حضرت عمر جي فقهه کي جمع ڪرڻ جو گهڻي وقت کان شوق هو جنهن کي مون هاڻي عملي جامو پهرايو آهي.
[b]مختلف مذهبن کي ملائي هڪ ڪرڻ جي تجويز ۽ موطا امام مالڪ جي اهميت
[/b]امام ولي الله هن امت کي، جا مختلف ٽولن ۽ مذهبن ۾ منقسم ٿي چڪي هئي، هڪ سئينءَ راهه تي آڻڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ انهيءَ جي متبعين درميان جا واسع خليج حائل هئي تنهن کي پر ڪري کين ملائڻ ٿي چاهيو. اهو نسخو جو هن تجويز ڪيو ۽ جنهن جو احوال هنن صفحن ۾ اڳ اچي چڪو آهي سو هيءُ هو ته حنفي ۽ شافعي مذهبن کي ملائي هڪ ڪيو وڃي ۽ پوءِ انهن مان جا ڳالهه حديث جي گهڻو ويجهي هجي تنهن کي ورتو وڃي ۽ انهيءَ مقصد پوري ڪرڻ لاءِ امام مالڪ جي موطا کان مدد ورتي وڃي جا هڪ بي ريا ٽياڪڙ جو ڪم ڏئي ٿي.
موطا جي اهميت جو اندازو هن حقيقت مان لڳائي سگهجي ٿو ته هڪ دفعي حج جي موقعي تي خليفي منصور امام مالڪ کي چيو ته مون هي پڪو ارادو ڪيو آهي ته تنهنجي ڪتاب جو هڪ هڪ نسخو سڀني اسلامي ملڪن ڏانهن موڪلي ڏيان، ۽ انهن ڏانهن هيءُ به حڪم موڪليان ته موطا کانسواءِ ڪنهن ٻئي ڪتاب تي عمل نه ڪن. ان تي امام مالڪ پنهنجي جواب ۾ چيو ته ائين نه ڪيو وڃي، ڇالاءِ جو ماڻهن کي مختلف اقوال پهتا آهن، انهن مختلف حديثون ٻڌيون آهن ۽ مختلف روايتون روايت ڪيون ويون آهن، تنهن ڪري ماڻهن کي ڇڏي ڏنو وڃي ته انهن جنهن شيءِ کي اختيار ڪيو آهي تنهن تي عمل ڪندا رهن.
[b]فقه جي سڌاري بابت مولانا عبيدالله سنڌي جي راءِ
[/b]هتي اهو بي موقع نه ٿيندو ته هن باري ۾ مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي راءِ پيش ڪئي وڃي.
”اسان انهن منجهان آهيون جي پنهنجي ان دشمن سان جنگ ڪري رهيا آهن جو سندن ملڪ تي قابض آهي، ۽ انهيءَ جنگ ۾ اسين هار کائي ويا آهيون. هار کائڻ کان پوءِ اسان ان خرابيءَ کي پروڙي ورتو جنهن سبب اسان کي شڪست کائڻي پئي. اسان ڏٺو ته هيءَ خرابي مسلمانن جي مڙنئي ملڪن ۾ عام طور ڦهليل آهي، ۽ اها خرابي هيءَ آهي ته هن وقت اسان پنهنجي موجوده فقهه تي عمل ڪري نه ٿا سگهون. ان جو ڪارڻ ظاهر آهي. اسان جي ڪتابن ۾ اختلاف آهي، اسان جي پاڻ ۾ مخالفت آهي ۽ اسان جي موجوده ديني اڳواڻن ۾ اتفاق نه آهي. تنهن ڪري اسان لاءِ هاڻي اهو ضروري ٿي پيو آهي ته اسان هڪ اهڙو فقهه تيار ڪريون، جو سڀني مذهبن کي سمائي ۽ مسلمانن جو باهمي اختلاف مٽائي. هن راهه ۾ مسوي (موطاجي شرح) هڪ بهترين ڪتاب آهي، ڇالاءِ جو اهو ٽنهي مذهبن (مالڪي، شافعي ۽ حنفي) جي فقهه جو جامع آهي. فقهه جي تدوين وري حديث کانسواءِ ناممڪن آهي ۽ امام مالڪ جي موطا انهيءَ ڏس ۾ ڪافي آهي.
هاڻي جيڪڏهن اسان اسلامي حڪومت جي قائم ڪرڻ جو ارادو رکون ٿا ته ان حالت ۾ اسان کي هن فقهه کي باقي ۽ زندهه رکڻو پوندو، ۽ جي نه ته پوءِ اسلامي حڪومت به قائم رهي نه سگهندي. وري جيڪڏهن اسان اسلامي حڪومت کي قائم ڪرڻ کان عاجز اچي وياسون ته پوءِ اسان لاءِ فقط قرآن مجيد ٿو وڃي رهي. هاڻي هيءُ ته سڀني کي معلوم آهي ته قرآن پاڪ جي ڪن هنڌن تي چٽائيءَ جي ضرورت آهي ۽ اها چٽائي موطا ئي پيش ڪري ٿي ۽ وري موطا خود شرح جي محتاج آهي ۽ سندس شرح لاءِ پنجن ڪتابن (بخاري، مسلم، ترمذي، ابو دائود ۽ نسائي) جي ضرورت آهي.
جڏهن ماڻهن کي قرآن سيکارڻ اسان جو فرض آهي تڏهن اسان کي انهيءَ راهه ۾ سڀني تڪليفن کي برداشت ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن اسان پاڻ انهن کي سيکاري سگهون ته بهتر، ٻيءَ حالت ۾ اسان انهيءَ راهه ۾ سندن رهنمائي ته ڪري ڇڏيون.
فروعي مسئلن ۾ امام ولي الله هميشه انهيءَ ڳالهه کي قبول ڪندو هو جنهن تي امام ابو حنيفه ۽ امام شافعي جو اتفاق ٿيل هوندو هو. اختلاف جي حالت ۾ هو اها ڳالهه اختيار ڪندو هو جا ظاهر حديث سان ٺهڪي ايندي هئي.
فقهي مسئلن ۾ به سندن دستور اهو ئي رهيو ته بقدر امڪان مشهور مذهبن اندر جمع ڪيو وڃي، پوءِ جيڪڏهن ڪنهن هنڌ جمع ڏکيو ٿي پوندو هو ته پوءِ ان حالت ۾ هو انهيءَ مذهب کي اختيار ڪندو هو جو دليل ۽ صريح حديث جي روشني ۾ زياده قوي ۽ مضبوط هوندو هو.
خدا تعاليٰ پنهنجي فضل وڪرم سان سندس سينو علم سان اهڙو ته ڀري ڇڏيو هو جو هو هر ضعيف ۽ قوي درميان فرق ڪري سگهيو ٿي ۽ هر مذهب مان ڪهڙي به سوال پڇڻ تي ان جو انهيءَ ئي مذهب مان پورو پورو جواب ڏيئي سگهيو ٿي.
مجتهدين مقدمين جي قولن جي شرح، انهن جي اختلاف ۽ سببن جي اهڙي ڄاڻ رکندڙ هو جو هو گويا ان سڀ کي پنهنجي اکين آڏو ڏسي رهيو آهي.
[b]فقيهن کي نصيحت ۽ مشورو
[/b]فقيهن لاءِ هيءُ ضروري آهي ته هو پنهنجن اصولن جي پيرويءَ جي جوش ۾ اچي مستند حديثن ۽ آثارن کي رد نه ڪن، ۽ مسئلن جي استخراج ۾ به صحيح رستو هيءُ آهي ته تفريق ڪرڻ جي بجاءِ تطبيق پيدا ڪئي وڃي.
اهو ئي سبب آهي جو شاهه صاحب ”عقدجيد“ ۾ ائمھ“ مجتهدين جي قياسي نتيجن جي باري ۾ بجاءِ هن طريقي جي ته صحيح (۽ حق) انهن ۾ هڪ ئي ٿي سگهي ٿو، هن خيال کي ترجيح ڏني ته سڀيئي حق تي آهن ۽ ائين ڪرڻ ڪري هن فروعي اختلافات جي قصي کي ئي ختم ڪري ڇڏيو.
شاهه صاحب جي خوبين مان هڪ اها به هئي ته هن تعصب کي ڪڏهن ويجهو اچڻ نه ڏنو ۽ تفريع الفروعات ۽ تخريج المخرجات ۾ عدل ۽ انصاف جي دامن کي هٿان نه ڇڏيو.
البته هن ڳالهه کي لحاظ ۾ رکڻ گهرجي ته ”مجتهد جو اجتهاد پوءِ کڻي هو مجتهد صحابي ئي ڇو نه هجي غلطيءَ جو احتمال رکي ٿو.
حديث ۾ هو ڪامل مجتهد هو ۽ مولانا سنڌي ته ان کي امام مالڪ ۽ ابو حنيفه جي صف ۾ بيهاري ٿو.