ڪميونٽي ڊولپمينٽ
[IMG]http://i68.tinypic.com/2uf3bjo.png[/IMG]
توڙي جو ڪمپنين لاءِ حاصل ٿيندڙ نفعي جي ڀيٽ ۾ خرچ ٿيندڙ رقم تمام ٿوري آهي پر انتهائي پٺتي پيل انهن ڏورانهن علائقن لاءِ اطمينان جوڳي آهي. رڳو ڪي چند ڪمپنيون هونديون جن وٽ ان سلسلي ۾ ڪو کاتو هوندو ۽ ڪجهه اهڙيون ڪمپنيون به آهن جن اطمينان جوڳو ڪم به ڪيو آهي پر وڏي اڪثريت اهڙين ڪمپنين جي آهي جن ان معاملي کي بلڪل نظرانداز ڪري ڇڏيو آهي. ملڪي ڪمپنين جو ته ان سلسلي ۾ ريڪارڊ تمام خراب آهي. صوابديدي ڪارپوريٽ فنڊ گهڻو ڪري شهري علائقن ۾ اشتهارن، وڏين دعوتن، راندين ۽ ٻين تفريحي ڪمن تي خرچ ڪيا ويندا آهن جن جي مقامي ماڻهن خبر به نه هوندي آهي. اها ئي رقم مقامي سطح تي جيڪڏهن انهن ئي ڪمن تي خرچ ڪئي وڃي ۽ اهي تفريحي پروگرام جيڪڏهن انهن ڏورانهن علائقن ۾ منعقد ڪيا وڃن ته ان جو مقامي ماڻهن جي ڪاروبار ۽ مقامي ترقيءَ تي سٺو اثر پئجي سگهي ٿو. ان سان ڪمپنين لاءِ مقامي سطح تي تمام گهڻيون آسانيون ۽ دوستاڻو ماحول پئدا ٿي سگهي ٿو.
انهيءَ صنعت سان لاڳاپيل ڪجهه سرمائيدارن جو چوڻ آهي ته هو انهن علائقن ۾ ڪاروبار لاءِ آيا آهن ۽ ڪميونٽي ڊولپمينٽ حڪومت جي ذميواري آهي. پر هو اها حقيقت وساري ٿا ڇڏين ته تاريخي طور تي معدني وسيلن جا مالڪ اتي جا رهواسي آهن حڪومت يا ڪمپنيون انهن جون مالڪ نه آهن. ڪميونٽيءَ جي وسيلن جو سندن رضامنديءَ کان سواءِ استعمال استحصال جي زمري ۾ اچي ٿو ۽ ڪميونٽيءَ جي انساني حقن جي ڀڃڪڙي تصور ڪيو وڃي ٿو. ٻئي طرف حڪومت به انهن وسيلن جي نيڪال جي بدلي اتي رهواسين جي حقن جو تحفظ ڪرڻ جي ذميوار آهي پر حڪومتي اهلڪار پنهنجي اها ذميواري نٿا نڀائين.
مٿي ڄاڻايل پٽيشن نمبر 46 سال 2013 جي فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ اهو تسليم ڪيو آهي ته “پاڪستان جو عوام حڪومتن ۽ رياستي ضابطن جي معرفت انهن وسيلن جو مالڪ آهي.”
اهي فائدا جن جو تعين معاهدن ۾ ڪيو ويو آهي سي ان دولت جي ڀيٽ ۾ اٽي ۾ لوڻ جي برابر به نه آهن ۽ جڏهن برادرين کي اهو احساس ٿيو ته کين ڪيڏي وڏي دولت کان محروم رکيو ويو آهي ته ان جو ردعمل تمام گهڻو خونريز هوندو. نائجيريا جي نائيجر ڊيلٽا ۽ بلوچستان جي سوئي واري علائقي ۾ اهڙا مثال به سامهون اچي چڪا آهن ۽ تيل ۽ گيس جي صنعتن جا مالڪ انهن مان سبق حاصل ڪري سگهن ٿا.