پروڊڪشن بونس
چارٽ نمبر 9
[IMG]http://i66.tinypic.com/1zx1d82.png[/IMG]
اها رقم ڊگهي عرصي کان صدر جي اڪائونٽ ۾ پيل آهي. هڪ اخبار جي رپورٽ مطابق سنڌ حڪومت ان سلسلي وفاقي حڪومت سان رابطو ڪيو آهي. سنڌ حڪومت جي دعويٰ آهي ته صوبي مان حاصل ٿيندڙ پئداوار جي سلسلي ۾ 1996ع کان جمع ڪرايل اها رقم 2.39 ارب رپيا آهي. (روزاني ڪاوش حيدرآباد 20 جنوري 2009ع) حيرت جي ڳالهه اها آهي ته اها رقم بنا ڪنهن جائز سبب جي وفاقي حڪومت جي کاتي ۾ جمع آهي. جيئن ته اها رقم مسلسل کاتي ۾ جمع آهي ان ڪري ان تي ڪجهه ساليانو نفعو به حاصل ٿيو هوندو جنهن سان ان رقم ۾ اضافو به ٿيو هوندو. هڪ ٻي اخباري رپورٽ موجب پيٽروليم واري وفاقي وزارت 2.39 ارب رپين جي اها رقم صوبي جي حوالي ڪرڻ تي رضامندي ظاهر ڪئي آهي. (روزاني ڪاوش حيدرآباد 30 جنوري 2009ع.) ساڳي رپورٽ ۾ اهو به ڄاڻايو ويو هو ته ناڻي وزارت وٽ سال 2007ع تائين ڪو به اهڙو ڌار اڪائونٽ نه هو جنهن ۾ ڪمپنين کان ملندڙ پروڊڪشن بونس جي اها رقم جمع ڪرائي سگهجي. ان اڪائونٽ کي نومبر 2007ع ۾ ڌار ڪري کوليو ويو هو. هاڻي ناڻي واري وفاقي وزارت وٽ سال 2007ع تائين جمع ٿيندڙ پروڊڪشن بونس جي رقم جا ڪي به تفصيل يا انگ اکر کي نه آهن. اها ڳالهه به ڪنهن ڳجهارت کان گهٽ نه آهي ته ناڻي واري وزارت وٽ ڪو به ڌار اڪائونٽ نه آهي پر ان هوندي به اهڙو دستاويزي ريڪارڊ ته لازمي رکڻ گهربو هو ته رقم ڪٿان آئي ۽ ڪٿي خرچ ٿي. پيٽروليم واري وفاقي وزارت وٽ ريڪارڊ ته آهي پر اهو جنهن جو ڪاٿو لڳائي سنڌ حڪومت موڪليو آهي. ساڳي اخبار جي رپورٽ مطابق پروڊڪشن بونس جي ان رقم جا سنڌ جا 13 ضلعا حقدار آهن جنهن جي ضلعي وار رقم جو ڪاٿو هن ريت لڳايو ويو آهي. خيرپور 671 ملين رپيا، دادو 514 ملين رپيا، ٽنڊو محمد خان 43.9 ملين رپيا، ٽنڊو الهيار 125 ملين رپيا، بدين 260 ملين رپيا، ٺٽو 120 ملين رپيا، ڄامشورو 49.7 ملين رپيا، گهوٽڪي 81.5 ملين رپيا، مٽياري 25.2 ملين رپيا، سانگهڙ 31.2 ملين رپيا، ڪشمور 31.1 ملين رپيا، جيڪب آباد 10.7 ملين رپيا ۽ شڪارپور 29.7 ملين رپيا.
ايم پي اين آر پروڊڪشن بونسز اينڊ ميرين ريسرچ جي سلسلي ۾ سماجي ڀلائيءَ لاءِ رقم خرچ ڪرڻ خاطر ڌار رهنما اصول جوڙيا آهن جيڪي وري سنڌ ۽ خيبرپختونخواه جي حڪومتن اتان کنيا آهن. ٻنهي صوبن پيٽروليم پاليسي 2012 تحت پروڊڪشن بونس جي خرچ لاءِ ڌار رهنما اصول جوڙيا آهن.
سنڌ جي ضلعن ڏانهن ڊگهي انتظار کان پوءِ اها رقم منتقل ته ٿي پر مقامي بااثر وڏيرن ۽ سردارن وچ ۾ ڇڪتاڻ جو ڪارڻ بڻجي وئي ۽ پوءِ ملي ڀڳت سان اها رقم هضم ڪئي وئي. بدقسمتيءَ سان اها رقم ڪنهن به ڀلائيءَ جي ڪم تي خرچ نه ٿي ۽ نه ئي ان جو ڪٿي ڪو اثر نظر آيو.
توڙي جو ان رقم جي استعمال لاءِ پاليسي جوڙڻ يا رهنما اصول تيار ڪرڻ صوبائي حڪومت ۽ ان جي سربراهه ۽ واسطيدار علائقن جي انتظاميه جو ڪم آهي. اسان جو ڪم رڳو ايترو آهي ته ڪٿان ۽ ڪيتري رقم آئي ۽ ڪيئن ۽ ڪٿي خرچ ٿي وئي ۽ ان جو سماجي ڀلائي جي ڪمن لاءِ ڪيتريقدر استعمال ڪيو ويو. سماجي ڀلائي جي ڪمن جو تعلق سڌو سنئون بنيادي حقن سان آهي ۽ اها رقم انهن ماڻهن جي حقن جي ادائيگيءَ لاءِ حاصل ڪئي وئي هئي. اهو ماڻهن جو حق آهي ته کين ٻڌايو وڃي ته ڪيتري رقم ڪيئن خرچ ٿي ۽ ڪيتري رقم ڪيئن خرچ ڪئي پئي وڃي.