خورشيد بيگم – پوليس جاچ ۾
جنهن زماني جي اسين ڳالهه پيا ڪريون يعني جون 1957ع، تڏهن ان ٿاڻي جو صوبيدار ملڪ علي حيدر هو. سندس اسٽاف ۾ هڪ اي ايس آءِ، ٽي جمعدار ۽ 8 ڪنسٽيبل هئا. انهن مان اسان کي رُڳو جمعدار غلام علي ۽ ڪنسٽيبل منظور حسين ۽ بلي شاهه جا نالا معلوم آهن.
چڪوال کان 5 ميل اوڀر ڏکڻ ڪنڊ تي هڪڙو ننڍڙو ڳوٺ آهي، جنهن جو نالو آهي جالگا. هيءُ ڳوٺ اُتر پنجاب جي عام ڳوٺن جهڙو ڳوٺ آهي. زمين وارياسي ۽ ٽڪرائتي، وڻ ڇڊا، ڀرسان مٽيءَ جون عجيب غريب شڪلين واريون هنڌان هنڌان کاڌل ٽڪريون. ڳوٺ ۾ خاص ڳالهه ڪانه هئي، ساڳيا عام ٻهراڙيءَ جا ماڻهُو، ساڳي سست رفتار زندگي، مال ۽ پوک ۾ اکيون، قديم دوستيون، پراڻيون عداوتون، سنهيون ٿلهيون مال جون چوريون، سڀ ڪا ڳالهه عام هئي- سواءِ خورشيد بيگم جي.
خورشيد بيگم بابت اسان کي گهڻي خبر ڪانهي. ٿي سگهي ٿو ته هيءُ بدصورت هجي يا شايد ماڻهن جهڙي ماڻهُو هجي. اهو به ٿي سگهي ٿو ته هوءَ هڪ باهه جو اُلو هجي، پنجن پاڻين جي ڌرتيءَ جو حَسين ترين پهاڙي گُل هجي. خاطري ڪانهي، اسان کي رُڳو هيتري خبر آهي ته هوءَ 20 سالن جي هڪ البيلي، ضدي، دلير ۽ سرڪش ڪنواري ڇوڪري هئي.
ڳوٺ وارن ۾ اها ڳالهه مشهور هئي ته ڳوٺ جي شوخ ۽ شهزور جوانن مان هڪڙو اهڙو به هو، جنهن کي ڏسي خورشيد بيگم جي دل جي ڌڪ ڌڪ تيز ٿي ويندي هئي ۽ سندس اکين جي تارن ۾ ستارا نچڻ لڳندا هئا. ان خوش نصيب يا بدنصيب جو نالو به اسان کي معلوم آهي: مشتاق احمد. شايد سندن شادي ٿيڻ واري هئي- خورشيد بيگم جو پيءُ ڪراچيءَ ۾ پوليس کاتي ۾ ملازم هو. هوءَ پنهنجي چاچي نشان علي، ماءُ الهه رکي ۽ ڀاءُ احمد خان سان گڏ رهندي هئي.
3 جون 1957ع جو ڏينهن هميشه جيان گذري ويو. خورشيد بيگم، ماڻس، ڀاءُ ۽ چاچس پنهنجي گهر ۾ هئا، هرڪو پنهنجي ڪم ۾ مشغول هو. ڪنهن کي به خبر ڪانه هئي، ته ايندڙ رات سنهڙي ننڍڙي ڪکائين آکيري تي ڪا وِڄ ڪرڻ واري آهي.
سج لٿو، ڏِيا ٻريا، اوچتو ٻاهران سڏ ٿيو ته پوليس ڀاءُ، ڀيڻ، ڏير ڀاڄائيءَ کي کنڀي کڻي نمبردار نورخان جي اوطاق تي ويا. صوبيدار ملڪ علي حيدر پاڻ لٿل هو. ساڻس گڏ هڪ ڳوٺ جو ماڻهُو محڪم دين هو. “محڪم دين جي چوري ٿي آهي، مشتاق احمد ڪٿي آهي؟” صوبيدار سڀني کان پڇيو. هو وائڙا ٿي ويا. بيڪسي ڏيکاريائون، قسم سُنهن کنيائون، “اسان جو مشتاق احمد سان ڪوبه واسطو ڪونهي، هن ۾ اسان جو ڪجهه به ڪونه وڃي.” هنن ليلائي چيو.
“مون کي سڀ خبر آهي، هن ڇوريءَ جو يار آهي، انهيءَ کي خبر آهي.” صوبيدار خورشيد بيگم ڏانهن اشارو ڪري چيو. خورشيد بيگم روئي ڏنو.
خورشيد بيگم ۽ ماڻس کي نورخان جي اوطاق جي هڪڙي ڪمري ۾، ۽ ڀاڻس احمد خان ۽ چاچس نشان علي کي ٻئي ڪمري ۾ پوريو ويو. سڄي رات ڪنهن اک به ڪانه پوري.
ٻئي ڏينهن الهه رکيءَ کي ڪڍي ڇڏيائون. احمد خان ۽ نشان عليءَ کان به پئسا وٺي کين ڇڏيائون، باقي خورشيد بيگم لاءِ چيائون ته، “جاچ ۾ گهربل آهي.”
محڪم دين فرياد ۾ ڪنهن جو به نالو ڪونه ڏنو هو، پوليس جو شڪ مشتاق احمد ۾ هو. خورشيد بيگم تي ڪوبه الزام ڪونه هو. هوءَ باقاعدي گرفتار به ڪانه هئي. رُڳو “جاچ ۾” هئي، ڪنهن کي ڪيترا ڏينهن بند ڪري ويهاري سگهجي ٿو. گهٽ ۾ گهٽ چڪوال ٿاڻي جي پوليس جو اهو ئي خيال هو.
ٻنپهرن ڌاري صوبيدار ٿاڻي تان جمعدار غلام علي ۽ ڪنسٽيبل منظور حسين ۽ بلي شاهه کي گهرايو ۽ جاچ غلام عليءَ جي حوالي ڪري، پاڻ سيشن جي شاهدي ڏيڻ هليو ويو. خورشيد بيگم بند هئي.
5 جون جي صبح جڏهن الهه رکي ماني کڻي وئي، ته قيدڻ ڌيءَ جي حالت ڏسي سندس هنيون ڏري پيو. خورشيد بيگم جا وار ٽڙيل پکڙيل هئا. سندس هٿ پير سُوڻَلُ هئا. هن مانيءَ جو گرهه به وات ۾ نه وڌو. فقط ايترو چيائين، “مون کي سڄي رات عذاب ڏنا اٿن.”
بدنصيب ماءُ چري ٿي پئي. گهر وڃي ڳالهه ڪيائين، پر پوليس جي “جاچ” سڀ ڪو چوي “پوليس کي جاچ ۾ سڀ پاور آهن، ڪير ڪُڇي؟ ڊيوٽيءَ ۾ اٽڪاءُ ٿي پوي.”
جبل جيڏيون ٻه راتيون لنگهي ويون، ۽ صبح جو الهه رکيءَ کان وڌيڪ پاڻ جهليو نه ٿيو، صبح جو چانهه کڻي قيدڻ جي ڪمري ۾ گهڙي. خورشيد بيگم جي حالت بيان ڪرڻ کان ٻاهر هئي، “مون ۾ وڌيڪ سهڻ جي طاقت ڪانهي.” هن اوڇنگارون ڏئي چيو، “مون کي... مون کي... مون سان زوري زنا...” سندس گلو ڏک وچان گهُٽجي ويو، هن چانهه کي هٿ به نه لاتو.
جڏهن سڀ واهون بند ٿي وينديون آهن، تڏهن يا ته ماڻهُو صفا بزدل ٿي ويندو آهي يا صفا شينهن. خورشيد بيگم کي هيترن عذابن ۽ فاقن به زير نه ڪيو. پوليس الائي کيس ڇا ٿي چيو، الائي کيس مشتاق تي ڪوڙو شاهد ٿي ڪيائون ۽ کانئس ڪا قبوليت ٿي ورتائون. بهرحال هوءَ زبردستي ڪابه ڳالهه مڃڻ واري ڇوڪري نه هئي. ان ڏينهن الائي هن ڇا سوچيو، شايد سوچيائين ته هن هيڏي ساري بيعزتيءَ کانپوءِ ڳوٺ ۾ سندس ڪهڙي عزت رهندي. يا شايد ڊني ٿي ته آخر سندس همت ۽ سهپ جواب ڏئي ويندي. آخر هوءَ پوليس جو چوڻ مڃي ويهندي ۽ پوءِ پنهنجي مشتاق کي ڪهڙو مُنهن ڏيکاريندي، يا الائي وڌيڪ عذاب برداشت ڪري نه سگهي.
بهرحال ماڻس جي وڃڻ کان پوءِ، هوءَ قيد مان ڀڄي نڪتي. ڪيئن نڪتي، سا خبر ڪانهي. رُڳو ايتري خبر آهي ته گلناز بيگم، غلام فاطمه ۽ ڳوٺ جي ٻين زالن هن کي ڏٺو ته هوءَ يڪي ڊوڙ کوهه ڏانهن ڀڳي وئي ۽ پٺيان پوليس وارا مڙندا ويس. سڀني جي ڏسندي، هن وٺي کوهه ۾ ٽپ ڏنو ۽ پوليس توڙي زندگيءَ جي قيد مان آزاد ٿي وئي. پوليس جي ختم نه ٿيندڙ “جاچ” هن پاڻ ختم ڪري ڇڏي.
ڊاڪٽر جي سرٽيفڪيٽ موجب کيس وِهَڪَ جي جاءِ “پُٺ”، ساڄي ڪلهي ۽ ساڄي ٻانهن تي رهڙون ۽ ساڄي گوڏي جي هيٺان کاٻي لوڻي وٽ چچريل زخم هئا. ڪرنگهي جو هڏو ڇيڙي وٽ چيڀاٽيل هوس. وِهَڪَ جي هنڌ جا هڏا ڀڳل هئا.
ڪاغذي بازيگري ٿي، دانست ناما ٺهيا، رپورٽون ۽ ڊائريون نڪتيون. خورشيد بيگم جي موت لاءِ کيس ئي جوابدار ٺهرايو ويو. ايترو به چڱو جو خودڪشيءَ ۾ ڪامياب ٿي. نه ته خودڪشيءَ جي ڪوشش ڪرڻ جي ڏوهه ۾ چالان ڪنس ها- ڳالهه لئي مٽي ٿي وئي – نه ٿي وڃي ها، بشرطيڪ خورشيد جو پيءُ پوليس کاتي جو ملازم نه هجي ها.
بدنصيب ڇوڪريءَ جي پيءُ نورحسين ڪراچيءَ مان اچڻ شرط گهوڙا گهوڙا ڪئي، چؤطرف پُڪارون ڪيائين، آخر دُکي دُکي عدالت جو ٽانڊو ٻريو- صوبيدار هٿين پيرين پئي، سُنهن قسم کڻي جند ڇڏائي.
بهرحال جمعدار غلام علي، ڪانسٽيبل منظور حسين ۽ بلي شاهه چالان ۽ مٿس قلم 330 (ڪنهن کان زبردستي قبوليت وٺڻ لاءِ کيس زخم رسائڻ) ۽ قلم 342 (ناحق روڪ ناحق بند) هيٺ چارج رکي وئي. مئجسٽريٽ صاحب ٻنهي ڪانسٽيبلن کي ڇڏي ڏنو- باقي جمعدار غلام عليءَ کي 6 سال سخت پورهئي سان سزا ڏني ۽ 500 روپيا ڏنڊ وڌائين. ڏنڊ مان 300 روپيا خورشيد بيگم جي پيءُ نورحسين کي خرچ طور ڏياريائين. ڪورٽ جي راءِ هئي ته ڪانسٽيبلن، جمعدار جو حڪم مڃيو هو، تنهن ڪري هو پنهنجي سِرُ ڏوهاري ٺهرائي نٿا سگهجن.
جمعدار غلام علي انهيءَ فيصلي خلاف، لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل ڪئي. جمعدار غلام عليءَ پاران لاهور جي مشهور وڪيل مسٽر محمد انور (جو پوءِ مغربي پاڪستان اسيمبليءَ جو اسپيڪر ٿيو) وڪالت ڪئي- اپيل جسٽس محمد شفيع ٻُڌي ۽ 9 جون 1959ع تي رد ڪيائين.
اپيل رد ڪندي هاءِ ڪورٽ ڪيترن اهم قانوني نُقطن بابت فيصلا ڏنا. پهريون هيءُ ته “پوليس کي جاچ ۾ ڪنهن کي به روڪي وهارڻ جو حق ڪونهي- سواءِ باقاعدي گرفتاريءَ جي ڪنهن به شڪيءَ يا جوابدار کي ٿاڻي تي ويهارڻ به قانوني جرم آهي.” هاءِ ڪورٽ چيو ته، “جاچ ڪندڙ عملدار جڏهن ڪنهن ماڻهُوءَ کي بيان لاءِ گهرائي ته سندس فرض آهي ته ان جو بيان وٺي کيس ڇڏي ڏي ته گهر هليو وڃي.” جيڪڏهن ڪو شڪي آهي يا ڏوهه ۾ گهربل آهي ته، “کيس گرفتار ڪري 24 ڪلاڪن اندر عدالت ۾ پيش ڪرڻ گهرجي.” ماڻهن کي “جاچ ۾ ويهارڻ” واري پوليس جي دستور تي راءِ زني ڪندي، جسٽس شفيع فيصلو ڏنو، “مون کي اهڙو ڪوبه قانون ڪونه سُجهي، جو انهيءَ ڳالهه جي اجازت ڏيندو هجي ته پوليس جاچ جي بهاني ماڻهن کي ٿاڻي تي ويهاريو يا بند ڪريو ويٺي هجي. اهو سنئون سڌو ناحق روڪ ناحق بند جو ڏوهه آهي. اهو جاچ ۾ ويهارڻ جو دستور جو هن ملڪ ۾ عام آهي ۽ جيڪو پوليس کي سهڻو موقعو ٿو ڏئي ته ماڻهن کي ايذاءُ ڏئي، تنهن جي فوراً پاڙ پٽڻ گهرجي ۽ ان کي نيست و نابود ڪرڻ گهرجي، ڪوبه قانون انهيءَ جي اجازت نٿو ڏئي.”
هاءِ ڪورٽ ڊاڪٽر خلاف ريمارڪ پاس ڪيا، جو ان خورشيد بيگم جي لاش جي چڪاس ۾ اها ڳالهه نه ڏيکاري هئي ته ساڻس زوريءَ زنا ٿيل هو يا نه.
ان کانسواءِ هاءِ ڪورٽ هيٺين ڪورٽ تي به ريمارڪ پاس ڪيا، جو ان ڪانسٽيبلن کي ڇڏي ڏنو هو. ڇاڪاڻ ته بي قاعدي حڪم جي تعميل ڪرڻ وارو سزا کان بچي نٿو سگهي. هاءِ ڪورٽ فيصلو ڪيو ته ٽيئي هڪجهڙا جوابدار آهن.
خورشيد بيگم جي دردناڪ موت سبب اها ڳالهه قطعي طرح فيصل ٿي وئي ته “سواءِ باقاعدي قانوني گرفتاريءَ جي ڪنهن کي به جاچ ۾ ويهارڻ يا روڪڻ 342 پاڪستاني پينل ڪوڊ هيٺ سزا جوڳو ڏوهه آهي.”
هاءِ ڪورٽ جو اهو فيصلو پاڪستاني قانوني فيصلا نالي ماهوار رسالي جي 1950ع واري جلد ۾ لاهور واري حصي جي صفحي 665 تي ڏنل آهي.
(آڪٽوبر 1966ع)