شاهي مهمان ۽ سيفٽي ائڪٽ
هو نيٺ ڪابل پئي موٽيا، اهو ڪابل جتي سندس ڏاڏي دوست محمد شاهي تخت ماڻيو هو، جنهن جي گهٽين ۽ پسگردائيءَ ۾ سندس چاچي اڪبر خان- جنرل ناٿ، جنرل شيلي، جنرل انگلينڊ ۽ رنجيت سنگهه جي فوجن کي ٽوٽا چٻايا هئا، جتي سندن جيءُ جڙيل هو.
جولاءِ 1948ع ۾ هيءُ جلاوطن شاهي قبيلو ريلوي رستي هندستان جون سرحدون لتاڙي پاڪ سرزمين ۾ داخل ٿيو. خاندان ۾ ڪُل 12 ڀاتي هئا. سردار محمد علي، سندس اهليه صاحبزادي امير بيگم، سردار محمد اقبال علي خان، سردار حسن علي خان، سردار عبدالرحمان خان، سردار ظفر علي خان، سردار حامد علي خان، آفتاب علي خان، عائشه سلطان، شاهه گل، بيبي گل، باقي هڪ وٽ ته باقائدي افغان پاسپورٽ آهي، دهليءَ جي افغان سفير جو.
“معاف ڪجو آءٌ توهان سان بحث ڪرڻ نٿو چاهيان، آءٌ حڪم جو بندو آهيان... توهان ٿورو ترسو، الله مڙئي چڱي ڪندو.”
“پر هتي رهون ڪٿي؟ هتي اسان جو آهي ڪير؟” فيل مست انگريز کي گوڏن ڀر جهُڪائڻ واري شهزادي اڪبر خان جي خوددار ڀائٽي بيوسيءَ وچان ذري گهٽ روئڻهارڪي ٿي چيو.
“اتي اسٽيشن تي ئي رهيا پيا هجو. ڏينهن ٻن ۾ اميد ته اجازت اچي ويندي.” سفارتي نمائندي کيس دلاسو ڏيندي چيو.
جلاوطن سردار سيني تي پٿر رکي، ڪنڌ جهڪائي چُپ چاپ سفارتخاني مان نڪري آيو. هن کان ته انگريزن جو قيدخانو بهتر هو! هن دل ۾ چيو. ايترو چيائون ٿي ته هتي رهو، وڃو نه! گهٽ ۾ گهٽ انگريز جيلر کي ته اسان جي گهُرج هئي. هاڻي ته هندستاني چوي، “نِڪرو” ۽ افغانستان چوي “نه اچو!” هن هيڏي ساري جهان ۾ شاهه دوست محمد خان جي خاندان لاءِ ڪٿي به جاءِ ڪانهي، سندس اکين ۾ لُڙڪ تري آيا.
رات سڀني گاڏيءَ ۾ ئي گذاري..... “ڪراچيءَ مان پروانو اچي تيستائين منهنجي ٻچن کي مٿي لڪائڻ لاءِ ڪا جاءِ ڏيو. ڪليڪٽر همدرديءَ سان سندس احوال ٻُڌو ۽ چيائين، “توهان کي جلد احوال ڏنو ويندو.”
جيستائين جواب اچي، تيستائين هو گاڏيءَ ۾ رهيا پيا هئا. پردي لاءِ ڀرسان پليٽ فارم جي هڪڙي پاسي قناتون هڻي ڇڏيائون.
ڏينهن گذريو، هفتو گذريو، مهينو گذريو. ڪابل ۽ ڪليڪٽر ڪراچيءَ وٽان ڪوبه جواب ڪونه آيو. اٽلو ريلوي وارن حڪم ڏنو ته، “گاڏو خالي ڪريو!” گاڏو خالي ڪن ته فٽ پاٿ کان سواءِ ٻي جاءِ ڪانه هئي. هُو گاڏي ۾ ئي ويٺا رهيا. شهر جا ڪي پٺاڻ به هن بدنصيب خاندان جي اچڻ جو ٻُڌي اچي گڏ ٿيا.
25 ڊسمبر 1948ع تي هڪڙو آفيسر پوليس ۽ فوج جي دستن سان اچي گاڏيءَ اڳيان بيٺو. “گورنر جنرل پاڪستان خواجه ناظم الدين هتان گاڏيءَ ۾ سوار ٿيڻو آهي. هڪدم گاڏي خالي ڪريو. ورنه زبردستي ڪئي ويندي.”
هڪ پٺاڻ، ٻيو پراڻي شاهدي، حڪم جي تعميل ڄڻ سکيا ئي ڪونه هئا. اهو آفيسر ڪراچيءَ جو ايڊيشنل... جو پٽ سردار حسن علي خان جيل ۾ گذاري ويو، کيس اوچتو ڇا ٿيو سا خبر ڪانهي، بهرحال پُٽُ جي موت بعد سردار محمد علي پنهنجي هار مڃي ۽ اپريل 1949ع تي کين آزاد ڪيو يو.
آزاد ٿيڻ کان ڪجهه وقت پوءِ سردار محمد علي ۽ سندس اهليه صاحبزادي امير بيگم پاڪستان سرڪار خلاف پنهنجن زيورن ۽ ملڪيت لاءِ 332745 روپين جي، ذهني صدمي، جسماني تڪليف ۽ بيعزتيءَ لاءِ 2167465 روپين جي دعويٰ ڪئي. اها دعويٰ مغربي پاڪستان هاءِ ڪورٽ جي ڪراچي بينچ جي هڪڙي جج وٽ هلي. دعويٰ هلندي صاحبزادي امير بيگم به گذاري وئي، ان ڪري فقط سردار محمد عليءَ جو دعويٰ جو نبيرو ڪيو ويو. ڪورٽ فيصلو ڪيو ته اهو ثابت نه ٿي سگهيو آهي ته سردار صاحب جي واقعي ايتري ملڪيت زيان ٿي آهي، ان ڪري حڪم ڪيو ويو ته سندس جيڪا ملڪيت مال خاني ۾ رکيل آهي، سا کين ڏياري وڃي. باقي گهُر رد ڪئي وئي. وڌيڪ فيصلو ڪيو ويو ته مدعيءَ کي جيڪا جسماني تڪليف ۽ اذيت پهتي آهي، تنهن لاءِ هُو پاڻ جوابدار آهن، جو زبردستيءَ ريلوي..... حڪومت پاڪستان جوابدار آهي ڇا؟ خاص ڪري تڏهن جڏهن سرڪار جي ڪابه بدنيتي ڪانه هئي، ۽ سڄي گڙٻڙ جي ذميدار خود سردار صاحب جي هٺ ڌرمي هئي.
هاءِ ڪورٽ اڳين قانوني فيصلن جو حوالو ڏئي فيصلو ڏنو ته، “هاڻي اهو قانون جو طئي ٿيل اُصول آهي ته حڪومت جا نوڪر ڪنهن ماڻهُوءَ جو ڪو ناجائز زيان ڪري وجهن ته حڪومت ڌڻين کي انهيءَ زيان جو خرچ ڏيڻ لاءِ تڏهن ٻڌل آهي، جڏهن ته ان ڪم ڪرڻ جو حڪم خود سرڪار ڏنو هجي يا ان سرڪاري نوڪر جي ناجائز حڪم کي سرڪار پوءِ پنهنجو ڪيو هجي يا ان جي تصديق ڪئي هجي.” هن حالت ۾ سرڪار ناجائز حڪمن کي پنهنجو ڪيو هو ۽ انهن جي تصديق ڪئي هئي.
سرڪار جي نيڪ نيتي يا بدنيتيءَ جي سوال جو ذڪر ڪندي هاءِ ڪورٽ چيو ته، “ناجائز گرفتاري، نظربندي يا ٻيو ڪو اهڙو ناجائز زيان جهڙو ڪم ڪهڙي به نيڪ نيتيءَ سان ڇو نه ڪيو وڃي پر ڇاڪاڻ ته اهو ناجائز ۽ بي قاعدي آهي، تنهن ڪري ان جو هرج خرچ ڀرڻو آهي.”
سرڪار طرفان آخر چيو ويو ته جنهن صورت ۾ سڄو ڏوهه سردار محمد عليءَ جو هو، تنهن ڪري جيڪڏهن کڻي سندس نظربنديءَ جي آرڊر ۾ ڪا غلطي به ٿي وئي هجي ته به ان جي عيوضي چٽي صرف نالي ماتر ڀرائي وڃي. (ڪن حالتن ۾ ڪورٽن هڪ روپيو يا هڪ شلنگ عيوضو به ڏياريو آهي، ان کي نالي ماتر عيوضو چوندا آهن.) هاءِ ڪورٽ پروي ڪائونسل جي هڪ فيصلي جو حوالو ڏيندي چيو ته اهڙي حالت ۾ نالي ماتر نه پر ڪافي هرج خرچ ڏيارڻ لازمي آهي ته جيئن اختياريءَ وارن کي خبر پوي ته هُو بي قاعدي هلت ڪري نٿا سگهن. جڏهن سرڪاري ڪامورا نيڪ نيتيءَ سان ڪو بي قاعدي زيان ڪري وجهن ته پوءِ ساڻن رُڳو ايتري رعايت ٿيندي جو مثالي هرج خرچ بدران صرف ڪافي هرج خرچ ڏياربو.”
هاءِ ڪورٽ اهڙيءَ ريت اڳ ڪيل فيصلو بحال رکيو ۽ دعويٰ جو سمورو خرچ پاڪستان سرڪار کان ڀرايو ويو.
(پي.ايل.ڊي 1965ع ڪراچي)