غيرتي پُٽُ
جون جو مهينو اچي سهڙيو هو ۽ سنڌ ۾ اونهارو پنهنجي عروج تي هو. سال 1983ع جو 14 اگسٽ وارو آزاديءَ جو ڏينهن ۽ ضياءَ شاهيءَ خلاف دڪڙ تي اٽو لڳڻ جو ڏينهن فقط ٻه مهينا پري هو، سنڌ پنهنجي جدوجهد جي شاندار ترين دؤر ۾ داخل ٿيڻ واري هئي ۽ سڄيءَ دُنِيا کي پنهنجي وجود ۽ غيرت جو چتاءُ ڏيڻ واري هئي.
ان وچ ۾ ٻيا ڌنڌا به پئي هليا، ماڻهن مال پئي چاريا، ٻنيون ٻارا ۽ وڻج واپار پئي ڪيا. وڏيرن جي اوطاقن، ٿاڻن ۽ ڪورٽن ۾ فيصلا پئي هليا، سڀ شوق شڪار، ملهون، ٻيلهاڙا، اٽي ڏڪر، “ڪارو ڪاري” اڳي وانگر هئا.
جون 1984ع جي 11 تاريخ لاڙڪاڻي جي ريزيڊنٽ مئجسٽريٽ عبدالفتاح جي ڪورٽ ٻاهران هڪڙي هٿڪڙيون لڳل قيديءَ کي وٺي آيا.
“هيءُ جوان ڇا ۾ آندو اٿوَ؟”
هڪڙي ماڻهُوءَ پوليس واري کان پڇيو.
پوليس واري جواب ڏنو:
“خون ۾ آهي.”
“بابا غيرت ۾ آيا آهيون.” قيديءَ ڳاٽ اوچو ۽ آواز مٿي ڪري، پوليس واري جي آواز کي ڪٽيندي چيو. سوال پڇندڙ ٿورڙو هيسجي، ڪجهه هيٺائين آواز ۾ چيو، ڄڻ پنهنجي مُنهن چوندو هجي:
“ابا گيرت جون پاڙون آهن دوزڪ ۾.”
آسپاس بيٺلن مان ڪنهن وراڻيو:
“برابر!”
ريزيڊنٽ مئجسٽريٽ جي سرشتي دار قيديءَ کان پڇيو، “تنهنجو نالو ڇا آهي؟”
“وسايو.”
ريزيڊنٽ مئجسٽريٽ ڳنڀير آواز ۾ وسائي کي مخاطب ٿيندي چيو، “ڏس بابا! هيءَ ڪورٽ آهي، تون قبولداري ڏين نه ڏين وَس وارو آهين. قبولداري ڏين ته اها ڳالهه تنهنجي خلاف ڪم اچي سگهي ٿي، نه ڏيندين ته آءٌ وري توکي پوليس حوالي نه ڪندس. سڌو جيل موڪليندس، مون توکي ٻه ڪلاڪ سوچڻ جو ٽائيم ڏنو آهي، هاڻي ٻُڌاءِ تون پنهنجي رضا خوشيءَ سان قبولداري ڏيڻ چاهين ٿو ڇا؟”
“ها سائين! آئون پنهنجي خوشيءَ سان قبولدار ٿيان ٿو.”
ماجسٽريٽ 164 ڪپڪ جي سائن سان لاڳو شرطن جي پورت ڪندي چيو:
“توکي ڪنهن لالچ يا دڙڪو ته ڪونه ڏنو آهي ته هرڀرو قبولدار ٿي؟”
“نه سائين مون کي ڪنهن ڪجهه ڪونه چيو آهي، مون فقط غيرت ۾ اچي ڪيو آهي.”
“ته ٻُڌاءِ تون ڇا ٿو چوڻ چاهين؟”
وسائي پنهنجو بيان شروع ڪيو:
“ڪارو فوتي امير بخش اسان جي پاڙي ۾ رهندو هو، مون کي مٿس شڪ هو ته هُو منهنجي ماءُ سان ڪارو هو، گذريل سومر جي ڏينهن يعني 6 جون 1983ع تي آئون صبح جو سويل جاڳيس ته مون ڏٺو ته اندرين ڪمري ۾ هو منهنجي ماءُ سان گڏ سُتو پيو هو. آئون ڪهاڙي کڻڻ لاءِ موٽيس. ايتري ۾ هن کي مون ڏٺو ۽ هن مون کي ڏٺو ۽ هو پنجابيءَ جي ٻنيءَ ڏانهن ڀڳو، آئون ڪهاڙيءَ سان کيس پُٺيان پيس ۽ ان ٻنيءَ تي وڃي کيس ڪهاڙيءَ سان ماريم ۽ پوءِ هڪدم آئون گهر آيس ۽ پنهنجي ماءُ کي ڪاري ڪري ساڳي ڪهاڙيءَ سان قتل ڪري ڇڏيم...”
ٿورن ڏينهن کان پوءِ وري کيس ٻيءَ ڪورٽ ۾ پيش ڪيو ويو.
سيڪنڊ ايڊيشنل سيشن جج لاڙڪاڻي جي ريڊر کيس مٿس لڳايل ٻِٽي قتل جي تُهمت پڙهي ٻُڌائي.
هن چيو، “آئون بي قصور آهيان، مون کي تهمت قبول ناهي.”
“توکي وڌيڪ ڪجهه چَوڻو آهي؟”
“آئون پنهنجي گهر هئس، آئون ٻنيءَ تي ويس، مون پنهنجي ماءُ مسمات ساران ۽ امير عليءَ کي زنا ڪندي ڏٺو، ٻئي اُگهاڙي حالت ۾ هئا، انهن کي ڏسي مون کي ڪاوڙ آئي، منهنجي هٿ ۾ ڪهاڙي هئي، جيڪا آئون عام طرح کڻي هلندو آهيان. امير علي ڪاري ڀڄڻ جي ڪوشش ڪئي، مون ڪاري کي ماريو، منهنجي ڌڪن هڻڻ ڪري هُو ڪري پيو. مون ڪاريءَ کي (پنهنجي ماءُ کي) به ٿڏي تي ماري ڇڏيو، مون ٻنهي کي سخت ۽ اوچتي اشتعال جي ڪري ۽ پنهنجي خانداني غيرت بچائڻ جي خاطر ماريو.”
پوءِ شاهديون شروع ٿيون.
پهرين فريادي يعقوب آيو، سندس شاهديءَ جو تت هيءُ هو ته جوابدار جو پيءُ مري ويو هو، سندس ماءُ ساران کي ٻه پٽ هئا، هڪڙو هو پاڻ ۽ ٻيو هو ڀاڻس علي محمد. فرياديءَ جي ڀاءُ امير علي جو نڪاح مائي ساران سان ٿيڻ وارو هو. ان جي عيوض يعقوب پنهنجي ڌيءَ ساران جي پُٽُ علي محمد کي بدلي ۾ ڏيڻي ڪئي هئي. وسايو ان جي ڪري ماڻس تي ڪاوڙيل هو. هن اها ڇوڪري پاڻ لاءِ وٺڻ ٿي چاهي. ڇَهه جون 1983ع تي فجر جو فرياديءَ جي ڀاءُ امير عليءَ ديهه گاد ۾ ناليءَ جي کاٽي پئي کنئي ته صبح جو اَٺين وڳي وسايو مٿس ڪهاڙيءَ سان ڪڙڪيو ۽ ڪهاڙيءَ جو وسڪارو ڪري کيس قتل ڪري ڇڏيائين. اُن وقت فريادي يعقوب جو پٽ گل محمد جيڪو پنهنجي چاچي علي محمد جي نيرن کڻي ويو هو، سو به اچي اُتي سهڙيو. حقيقت ڏسي هن دانهون ڪيون، جنهن تي پاسي وارين ٻنين مان حڪيم ۽ رمضان ڊوڙي آيا، تن واقعو ڏٺو، پوءِ وسايو اتان ڏيڍ فرلانگ پنڌ ڪري ان جاءِ تي ويو جتان ماڻس ساران ٻنيءَ تي ڪم پئي ڪيو ۽ کيس ڪهاڙيءَ سان ڳڀا ڳڀا ڪري ڇڏيائين. گل محمد اها حقيقت ڊوڙي اچي پنهنجي پيءُ يعقوب سان ڪئي، جنهن سرزمين تي وڃي ٻنهي جا لاش ڏٺا ۽ اتان سڌو ڌامراهه پوليس ٿاڻي تي وڃي فرياد داخل ڪرايائين. اُن وقت صبح جا ساڍا نوَ ٿيا هئا. ٿاڻي جي اي ايس آءِ محمد ياسين بروقت جاچ شروع ڪئي. اي ايس آءِ شاهدي ڏيندي چيو ته فرياد داخل ٿيڻ شرط بروقت هُو سرزمين تي ويو. مُشيرن جي روبرو فرياديءَ جي ڏيکارڻ تي جاءِ واردات ڏٺائين. مُشيرنامو تيار ڪيائين. لاش پوسٽ مارٽم ڪرڻ لاءِ چانڊڪا ميڊيڪل اسپتال لاڙڪاڻي موڪليائين. چئن ڏينهن کانپوءِ وسايو گرفتار ٿيو ۽ مشيرن جي روبرو هڪ کٻڙ جي وڻ هيٺان زمين مان رَتُ ۾ ٻڏل ڪپڙا ۽ ڪهاڙي ڪڍي ڏنائين.
حڪيم شاهدي ڏيندي چيو، “مون پنهنجي ٻنيءَ ۾ ڪم پئي ڪيو، رمضان به ان وقت اتي هو، مون يعقوب جي پُٽُ گل محمد جون دانهون ٻُڌيون ۽ آءٌ ۽ رمضان دانهن طرف ڊوڙندا وياسين. جڏهن اسين اُتي پهتاسين تڏهن جوابدار وسائي کي ڀڄندي ڏٺوسين. گل محمد رڙيون پئي ڪيون ۽ امير علي زخمي حالت ۾ پَٽَ تي پيو هو، جوابدار وسائي اسان کي چيو، ‘مون کي ويجها نه اچو، مون ڪارو ماريو آهي...’ فوتڻ مائي ساران واردات کان اٽڪل فرلانگ کن پري مُئي پئي هئي.”
آڏي پڇا ۾ هن چيو ته، “فوتڻ ساران ۽ امير عليءَ جا پاڻ ۾ ناجائز تعلقات هئا، جوابدار وسائي کين خراب حالت ۾ ڏٺو ۽ قتل ڪيائين.”
شاهد رمضان به ساڳي ڳالهه ڪئي. آڏي پڇا ۾ هن شاهد چيو، “اها ڳالهه برابر آهي ته مائي ساران ۽ امير عليءَ جا ناجائز تعلقات هئا، ان ڪري وسائي کين ڪارو ڪاري ڪري ماري ڇڏيو.”
چانڊڪا ميڊيڪل ڪاليج اسپتال لاڙڪاڻي جي ڊاڪٽر دوست محمد پنهنجي شاهديءَ ۾ ٻين ڳالهين سان گڏ اها ڳالهه به ڪئي ته، “فوتي امير عليءَ جو آنڊو کاڌي کان خالي هو.”
ڪيس جي پوري ٿيڻ ۾ سڄا سارا ڇهه سال لڳي!
22 جون1989ع تي لاڙڪاڻي جي ٻئي ايڊيشنل سيشن جج وسائي کي قتل جو ڏوهي ٺهرائي کيس موت جي سزا ڏني ۽ سزا جي تصديق لاءِ هاءِ ڪورٽ ڏانهن ريفرنس موڪليائين. وسائي به موت جي سزا خلاف هاءِ ڪورٽ کي جيل مان اپيل موڪلي، جيڪا سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هڪڙي ڊويزنل بينچ ٻُڌي. ڊويزن بينچ جا جج هئا مسٽر جسٽس عبدالرحيم قاضي ۽ مسٽر جسٽس قيصر احمد حامدي. پورن چوڏهن مهينن کانپوءِ 22 آگسٽ 1990ع تي ڊويزن بينچ ريفرنس ۽ اپيل ٻنهي جو فيصلو ڪيو. اهو فيصلو لکيو مسٽر جسٽس قيصر احمد حامديءَ. ڪورٽ اڳيان مُکيه سوال هو ته ٻن ڳالهين مان ڪهڙي ڳالهه سچي آهي. مسئلو ڪارو ڪاريءَ جو هو يا سڱ نه ملڻ ۽ ماءُ جي ٻئي نڪاح ڪرڻ جي فيصلي خلاف کائنس انتقام وٺڻ جو؟ جي واقعي بدران پنهنجين اکين سان ڪارو ڪاري ڏسي غيرت وچان ٻه قتل ڪيا هئا ته ان حالت ۾ کيس ڦاسي يا جنم قيد بدران گهٽ سزا ملڻي هئي. جي ڪارو ڪاريءَ جي آڙ وٺي ماءُ ۽ ٿيڻ واري مڙس کان انتقام ورتو ويو هو ته قاتل کي ڦاسيءَ کان گهٽ سزا جو ڪوبه قانوني جواز ڪونه هو.
عام ماڻهن چواڻي انصاف جا ڪوڏيا جج صاحب “سونو قلم هٿ ۾ کنيو تخت سليمانيءَ تي ويٺا انصاف ڪن.” دراصل جج صاحبان پنهنجي سموري علم ۽ اڪابريءَ، پنهنجين سمورين برترين ۽ فضيلتن ۽ سونن قلمن ۽ سليماني تختن سميت ماڻهن جهڙا ماڻهُو آهن. هُو هن سماج جو حصو آهن ۽ ان جي سمورين روشن توڙي اوندانهين سماجي روايتن ۽ ذهني فڪري رَوَين ۽ تعصبن جي زَد ۾ رهندڙ آهن.
سنڌ ۾ ڪارو ڪاريءَ جو الزام معنيٰ ڪُتي کي پُڙي. ڪنهن ڪار-ڄڀي زبان مان ڪنهن جي نالي ڪاري يا ڪاريءَ جو اکر نڪتو ناهي ته اهو مڙس يا مائي ختم ٿي ناهي. ڄڻ مائرن انهن کي ڄائو ئي ڪونه هو. “ڪاري ڪاريءَ” جي ڪوڙي الزام کان وڌيڪ سَولو يا وڌيڪ هڻ-کڻ الزام سموري انساني سماج اڃا ايجاد ئي ڪيو ڪونهي. انهن الزامي اکرن ٻُڌڻ شرط ماڻهن جي اکين تي پردا چڙهيو وڃن. سندن دماغ مائوف ٿيو وڃي ۽ هُو هڪڙي لحظي ۾ عقلمند انسان مان ڦِري ڪجهه ٻيو ٿيو پوي، “ڪاري ڪاريءَ” جو الزام هڻي ماري ڇڏڻ جي روايت سماج جي شعور کي جنهن حد تائين متاثر ڪيو آهي، تنهن جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته پاڪستان جي سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽن پنهنجن ڪيترن فيصلن جهڙوڪ غلام رسول جو ڪيس (جسٽس ڪارنيلس)، خداداد جو ڪيس (جسٽس انوارالحق) ۾ چيو آهي ته هن قِسم جو تصور هن ملڪ جي روايت جو حصو آهي. ان ڪري ان الزام جي حوالي سان ڪيل قتل جي ڪيس ۾ قتل کي ڦاسيءَ بدران ٻي هلڪي سزا ڏني وڃي. اهڙي سماجي سوچ ۽ عدالتن ۽ سماج جي ٻين شعبن تي ان سوچ جي وڌل اثرن جي ڪري “ڪارو ڪاريءَ” جي ڪاروبار جهڙو سستو سودو ٻيو ٿيندو ئي ڪونه. ڪاري ڪاريءَ جو الزام جو اکر وات مان ڪڍي ڀلي کڻي ست خون ڪري ڇڏجن، مجال آهي جو کڻي ڪو الف مان ب چوي. خود ماريلن جا ماءُ پيءُ ۽ ڀائر اکين بيٺا ڏسندا ته به هٿ وجهي ڇڏائڻ جي جرئت نه ڪندا. ڪو لاش کڻڻ وارو مشڪل سان ملندو، اول ته فرياد ٿيندو ئي ڪونه، جي ٿيو ته ڪو شاهد ئي ڪونه ملندو، جي في الحال مليو ته ڪورٽ ۾ ڦِري ويندو. گهڻو گهڻو ٿيو ته همراهه ٻه ٽي سال ڪاٽي وڏي رُعبُ تاب ۽ شان مانُ سان موٽي ايندو. دوست دشمن هرڪو چوندو، “ههڙو مٿير غيرتي مڙس ٿيو ئي ڪونه!”
جسٽس حامديءَ پهريائين ته ان قانوني تقاضا جي پورائي ڪئي ته اهو باقاعدي نموني رسمي طرح طئي ڪيو وڃي ته ڪارو ڪاريءَ جي ناتي سان جنهن جوڙي کان زندهه رهڻ جو حق کسيو ويو هو تن کان زندگي ڪنهن کسي؟ هن جوابدار جو ايڊيشنل سيشن جج لاڙڪاڻي اڳيان ڏنل بيانن ڪيل قبولتن کان سواءِ ٻيا پنج ثبوت نوٽ ڪيا. (1) گل محمد جي شاهدي، (2) رمضان ۽ حڪيم اڳيان وسائي جي غيرعدالتي قبوليت، (3) فريادي يعقوب جي تائيدي شاهدي، (4) وسائي معرفت رُتَ ٻُڏل ڪپڙن ۽ ڪهاڙيءَ جو هٿ اچڻ، (5) 11 جون 1983ع تي ريزيڊنٽ مئجسٽريٽ لاڙڪاڻي اڳيان ڏنل عدالتي قبولداري.
هن فيصلو ڪيو ته اهي قطعي طور ثابت ٿا ڪن ته فوتين کي مارڻ وارو وسايو هو ۽ ٻيو ڪوبه نه.
هن ٻيو سوال پڇيو، “هاڻ جيڪو سوال اُٿي ٿو، سو هيءُ آهي ته اپيل ڪندڙ (وسائي) ڄاڻي ٻُجهي سوچي سمجهي بي رحميءَ سان پنهنجي سڳي ماءُ سميت (جنهن جو ڪوبه نعم البدل ڪونهي) ٻن معصوم انسانن جو خون ڪيو يا هن کين خراب حالت ۾ ڏسي کيس پنهنجن جذبن کان بي وس ٿي ائين ڪيو؟ پنهنجو پاڻ ئي جواب ڏيندي هن نوٽ ڪيو ته (1) ساران جو لاش امير عليءَ کان ڏيڍ فرلانگ پري پيل هو، جي اهي ٻئي گڏ هئا ته جيتري دير ۾ وسائي امير عليءَ کي ڪيرايو، ايتريءَ دير ۾ ساران ڏيڍ فرلانگ پري وڃي ڪانه سگهي هوندي، (2) ٻنهي لاشن کي ڪپڙا پاتل هئا، (3) جوابدار جا مختلف بيان هڪٻئي سان اڻ ٺهڪندڙ هئا، (4) جاءِ واردات بابت مشير کان ڪابه اهڙي آڏي پڇا ڪانه ڪئي وئي هئي ته اتي ڪي به اهڙا وڻ ٻوٽا هئا، جتي فوتي ڪو جنسي فعل ڪري سگهن ها، (5) ڊاڪٽر دوست محمد جي شاهديءَ مطابق فوتي امير عليءَ جو پيٽ کاڌي کان خالي هو. هن اڃا نيرن ڪانه ڪئي هئي. ان ڳالهه گل محمد جي ڳالهه کي ٽيڪو ٿي ڏنو.
ٻن شاهدن رمضان ۽ حڪيم پنهنجي آڏي پڇا ۾ ڪاري ڪاريءَ واري ڳالهه جي پٺڀرائي ڪئي هئي. جج انهن بيانن کي اهميت ڏيڻ نه ٺهرايو ۽ چيو ته اهي جوابدار کي بچائڻ لاءِ ڏنا آهن.
شاهديءَ جي ان پاسي جي سلسلي ۾ هن اٽڪل پاءُ صدي اڳ نئين ڪوٽ، تعلقي اوٻاوڙي ضلعي سکر ۾ ٿيل هڪڙي قتل جي ڪيس جو حوالو ڏنو، جيڪو پاڪستان ليگل ڊسيشن نالي قانوني رسالي جي سال 1964ع واري اشاعت جي صفحي 437 تي ڇپيو هو. تن ڏينهن ۾ ون يونٽ هو، مغربي پاڪستان يڪو صوبو هو ۽ ان جي گڏيل هاءِ ڪورٽ يعني مغربي پاڪستان هاءِ ڪورٽ هئي، ان هاءِ ڪورٽ جي ڪراچي بينچ جي جنهن ڊويزنل بينچ هن ڪيس جي اپيل جو فيصلو ڪيو هو، ان جا جج صاحب هئا اي ايس فاروقي ۽ نانا غلام علي. ان ڪيس ۾ چيو ويو هو ته هڪڙي ماڻهُوءَ کي ٻاهران ڇڪي اڱڻ ۾ آندو ويو. وري هڪڙي مائيءَ کي گهر منجهان گهلي ساڳئي اڱڻ ۾ آندو ويو، ٻنهي کي گڏي ڪارو ڪاري ڏيکاري قتل ڪيو ويو هو. جوابدار جي وڪيل اعتراض ڪيو هو ته ٻاهرين ماڻهُوءَ کي جي هرو ڀرو مارڻو هو ته ٿڏي تي ئي ڇو نه قتل ڪيو ويو؟ اندر گهلي ڇو آندو ويو؟ ڪورٽ جي فتويٰ لکندي جسٽس فاروقيءَ چيو هو ته، “جي ائين نه ڪيو وڃي ها ته پوءِ سنئين سڌي قتل کي هٿرادي نموني ڪاري ڪاريءَ جو واقعو ڏيکاري سزا کان پاڻ بچائي نه سگهجي ها.” ڪورٽ چيو هو: “اهڙا ڪيس معلوم ٿيا آهن، جتي ماڻهُوءَ کي ڪنهن ٻئي هنڌ قتل ڪري کيس ڪنهن عورت جي گهر ۾ يا ان جي ڀرسان آندو ويو آهي ته ڪيس ۾ قاتل طرفان چئي سگهجي ته مون کي اوچتو سخت غيرت وٺي وئي. اهو پڻ معلوم ٿيو ته جتي قتل دشمنيءَ سبب ڪيو وڃي ٿو ۽ ان سان عورت ذات جو واسطو ئي نه هوندو آهي، اتي به هڪڙي عورت کي ماري جنسي ڏوهه جو ڏيکاءُ ڪيو وڃي ٿو ته جيئن اوچتي سخت غيرت جو بهانو ڏيئي سگهجي.
تنهن ڪري اها ڳالهه ته:
.... (ان ڪيس ۾ قتل ڪيل مرد) کي ٻاهران گهٽيءَ مان گهلي اندر آڻي ماريو ويو ۽.... (ان ڪيس ۾ قتل ڪيل عورت) کي به گهر مان ڪڍي اڱڻ ۾ آڻي قتل ڪيو ويو، سا ڪا اڻ ٿيڻي ڳالهه ڪانهي. ڇو ته هيءُ بدقسمتيءَ وارو غيرت جو وحشي تصور ۽ ان جي آڙ ۾ ڪوڙا سچا غيرت جا عذر ڏيئي بي گناهه ماڻهُو ماري ڇڏڻ جو دستور هن ملڪ ۾ عام آهي.” (پي ايل ڊي 1964ع م پ ڪراچي 338) ان ڪيس ۾ جوابدار جو وڪيل مسٽر اي ڪي بروهي هو.
هن ڪيس ۾ جسٽس قيصر احمد حامديءَ چيو ته، “ان سڄي بحث جي روشنيءَ ۾ اهو ثابت ٿئي ٿو ته جوابدار خُون ڪيا آهن ۽ ايڊيشنل سيشن جج کيس جائز طرح ڏوهي ٺهرايو آهي، حالانڪه ايڊيشنل ايڊووڪيٽ جنرل جوابدار جي ڪيس جي پُٺڀرائي ڪئي آهي.”
سزا جي سلسلي ۾ هن چيو ته، “جوابدار سوچي سمجهي هڪ وحشياڻو قتل ڪيو آهي ۽ ان کي غيرت جو ڪوڙو رنگ ڏنو ويوآهي ۽ ائين ڪرڻ لاءِ هن خود پنهنجي ان ماءُ کي قتل ڪيو آهي، جنهن کيس ڄڻيو نپايو آهي. تنهن ڪري کيس سزا ۾ رعايت ڪرڻ جو ڪوبه جواز ڪونهي. ان ڪري سندس ڦاسيءَ جي سزا قائم رکجي ٿي. سندس اپيل رد ڪجي ٿي ۽ ايڊيشنل سيشن جج جو موت جي سزا جي تصديق لاءِ موڪليل ريفرنس قبول ڪجي ٿو.”
ٻئي جج جسٽس عبدالرحيم قاضيءَ ان فيصلي سان اتفاق ڪيو.
(هيءُ فيصلو پي ايل ڊي (پاڪستان ليگل ڊسيشنز) “پاڪستان جا قانوني فيصلا” نالي انگريزي قانوني رسالي جي سال 1990ع واري پهرئين جُلد جي صحفي 234 تي ڇپيل آهي. جوابدار، فوتين ۽ سندن ڳوٺ وارن شاهدن جا نالا بدلايا ويا آهن. اصل نالا مٿي ذڪر ڪيل ڇپيل فيصلي ۾ لکيل آهن. ٻين شاهدن جا نالا ساڳيا ڏنا ويا آهن.