اختيار کوکر : ڪراچي ۽ سڄي سامونڊي پٽيءَ جي زمينن جو ڌارين کي وڪرو
سنڌ جي زمينن جي ڀڳڙن مٺ اگهه تي بي رحميءَ سان ٿيندڙ نيلامي صوبي جي ماضيءَ وارن تقريبن سڀني حڪمرانن جي ڪرت رهي آهي، پر پيپلزپارٽيءَ جي حڪومت ماضيءَ وارن سڀني حڪمرانن کان گوءِ کڻي وئي. حڪومت جي پنجن سالن واري مدي دوران سنڌ جي زمينن جي ٿيل الاٽمينٽ ۽ رٿابنديءَ جو جڏهن جائزو وٺجي ٿو ته صاف نظر ٿو اچي ته سنڌ جون زمينون ۽ خاص ڪري ڪراچي ۽ صوبي جي سامونڊي پٽيءَ واريون عالمي سيڙپڪاريءَ جي حوالي سان وڏي اهميت ۽ قيمت رکندڙ زمينون حڪومت جي ڪرتا ڌرتائن جي نيلاميءَ واري ايجنڊا جي خاص ٽارگيٽ تي رهيون، جنهن جا وڏا مثال ٺٽي ۽ بدين ضلعن جي سامونڊي پٽيءَ واري اٽڪل 13 لک ايڪڙ زمين نيلام ڪرڻ لاءِ ذوالفقار آباد نالي شهر اڏڻ جي رٿا جوڙڻ ۽ ذوالفقار آباد ترقياتي ادارو قائم ڪرڻ، سنڌ حڪومت جي ملڪيت وارا ڪراچيءَ جا ٻه ٻيٽ اڳوڻي صدر سان ويجها ناتا رکندڙ بلڊر ملڪ رياض کي پورٽ قاسم اٿارٽي ذريعي غير قانوني طور الاٽ ڪري ڇڏڻ کانپوءِ اڳوڻي سنڌ حڪومت کان بلڊر ڪمپني کي انهن ٻيٽن تي نئون شهر اڏڻ لاءِ اين او سي جاري ڪرائڻ جي منظوري ڏياري ڇڏڻ، ڪراچيءَ جي 14 هزار ايڪڙ زمين رعايتي اگهه تي الاٽ ڪري ڇڏڻ ۽ وفاقي اداري ڪي پي ٽي پاران سمنڊ تي غير قانوني طور قبضي هيٺ آندل 130 ايڪڙ زمين جي حق ملڪيت تان هٿ کڻي وڃڻ. آهن. حڪمرانن واڳون سنڀالڻ شرط سنڌ جي زمينن سان واردات ڪرڻ جون تياريون شروع ڪيون، هو لالچ ۾ ايتري حد تائين به هيٺ لهي آيا، جو اهي سنڌ حڪومت پاران هارين ۾ مفت ورهائڻ لاءِ ٺٽي ضلعي ۾ آباديءَ لائق مخصوص ڪيل 18 هزار ايڪڙ زمينن مان زمينون ورهائيندڙ اختيارين مٿان ان تي ڪاوڙجي پيا ته هنن ذوالفقار آباد شهر جي حدن ۾ ايندڙ اها زمين هارين ۾ ورهائڻ لاءِ ڪيئن مخصوص ڪئي ۽ ان مان يارنهن هزار ايڪڙ زمين ڪيئن ورهائي ڇڏي؟ اها رڪارڊ جي ڳالهه آهي ته رهيل 7 هزار ايڪڙ زمين هارين ۾ زمينون ورهائڻ وارو سيل، زمينون ورهائڻ جو شيڊول پڌرو ڪري ڇڏڻ جي باوجود اڄ تائين هارين ۾ زمينون نه ورهائجي سگهيون. حڪومت ذوالفقار آباد رٿا ۽ ذوالفقار آباد اٿارٽي تي گذريل 6 سالن دوران 50 ڪروڙ رپيا صوبائي خزاني مان خرچ ڪرڻ جي باوجود سٺا خريدار نه ملڻ سبب زمينون کپائڻ واري پوزيشن ۾ نه اچي سگهي. پر صوبي جي ڏاکڻي سامونڊي پٽي تين وال ڪرڻ واري اها رٿا ختم ناهي ڪئي وئي. ذوالفقار اآباد ترقياتي اداري شاهبندر واري علائقي جي 55 هزار ايڪڙ زمين جو ٽروپو گرافيڪل سروي تازو مڪمل ڪري ورتو آهي ۽ زيڊ ڊي اي کي هاڻي وري خود مختيار ڪمپني ۾ تبديل ڪيو پيو وڃي.
سنڌين جي پيرن هيٺيان زمين کسڪائڻ واري ٻي وڏي سازش ڪراچيءَ واري منوڙي کان بلوچستان سان ملندڙ سرحد تائين جي سامونڊي ڪناري واري اٽڪل 60 هزار ايڪڙ زمين پرڏيهي سيڙپڪارن کي وڪڻڻ ۽ ڪراچيءَ جا ٻه سامونڊي ٻيٽ بنڊل ۽ بڊو ڏيهي ۽ پرڏيهي بلڊرن کي کپائي، اتي نوان شهر اڏي لکين ڌاري آباديءَ جو بندوبست ڪرڻ واري آهي. ان حوالي سان رڪارڊ تي آڻڻ واري سڀ کان وڏي اهميت واري ڳالهه اها آهي ته سنڌ حڪومت پاران پنهنجي ملڪيت وارن انهن ٻيٽن تي هڪ بلڊر ڪمپني کي شهر اڏڻ جي اين او سي ڏيڻ ۽ ٻيٽن جي ملڪيت ۾ آئين ۽ قانون جي برخلاف وفاقي اداري پورٽ قاسم کي ڀائيوار بڻائيندي مسئلو 50، 50 سيڪڙو حصي جي بيناد تي حل ڪرڻ لاءِ ڏنل آڇ وارو خط اڃا تائين سنڌ حڪومت واپس ناهي ورتو ۽ سنڌي ماڻهن سان ويسا گهاتي ڪندي سنڌ حڪومت پاران ساموندي ٻيٽن ۾ وفاقي ادارن جي حصيداري تسليم ڪري وٺڻ واري ڏنل آڇ کي ڪنهن به صورت ۾ نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. اڳوڻي صوبائي سيڪريٽري لينڊ يوٽيلائيزيشن ثاقب سومري پاران اڳوڻي پي پي صوبائي حڪومت جي پڄاڻيءَ کان 3 ڏينهن پهرين 15 مارچ 2013ع تي پورٽ ۽ شپنگ واري وفاقي وزارت جي سيڪريٽري کي ”عربي سمنڊ جي ٻيٽن جي مالڪي“ جي عنوان سان لکيل ان خط نمبر PS/MBR/LU/04/13 ۾ چيو ويو آهي ته بنڊل ۽ بڊو ٻيٽن کي ترقي وٺرائڻ لاءِ اين او سي حاصل ڪرڻ لاءِ بحريا ٽائون پرائيويٽ لميٽيڊ ڪمپني سنڌ حڪومت کي هڪ درخواست ڏني آهي. سنڌ حڪومت جي مجاز اختياري سنڌ جي وڏي وزير (سيد قائم علي شاهه) درخواست گذار ڪمپني کي اهڙي اين او سي هيٺين شرطن تي ڏيڻ جي منظور ڏئي ڇڏي آهي. (1) انهن ٻيٽن جي مالڪيءَ جو معاملو گهڻو پراڻو معاملو رهيو آهي ۽ سنڌ حڪومت جو موقف آهي ته اهي ٻيٽ صوبائي حڪومت جي ملڪيت آهن. (2) جيئن ته اهو تڪرار گهڻو پراڻو هلندڙ آهي ۽ زمين ويران پئي آهي، ان ڪري ان کي ترقي وٺرائڻ لاءِ سنڌ حڪومت ۽ وفاقي حڪومت وچ ۾ ٺاهه ٿي سگهي ٿو. (3) پورٽ قاسم اٿارٽي اهي ٻيٽ ڏيڻ لاءِ بحريا ٽائون ڪمپني کي سنڌ حڪومت کي اعتماد ۾ وٺڻ بنا ڪامياب ٻولي ڏيندڙ ڪمپني قرار ڏئي ڇڏيو آهي. (4) ان لاءِ ضروري آهي ته بحريا ٽائون ڪمپني سان ٿيل ٺاهه کي سنڌ حڪومت کان Vett ڪرايو وڃي. خط جي آخر ۾ پورٽس ۽ شپنگ واري وفاقي سيڪريٽري کي ٻيٽن جي مالڪيءَ جي دعويٰ ڪندڙ سنڌ حڪومت پاران انتهائي نياز نوڙت سان درخواست ڪئي وئي آهي ته مهرباني فرمائي هڪ اعليٰ سطح جي گڏجاڻي ڪوٺايو، جنهن ۾ اهڙو فيصلو ٿي سگهي ته ٻيٽن واري زمين بحريا ٽائون ڪمپني حوالي ڪئي وڃي ۽ ٻيٽن جي وڪري مان حاصل ٿيندڙ رقم وغيره 50،50 سيڪڙو حصيداريءَ واري فارمولي جي بنياد تي سنڌ حڪومت ۽ پورٽ قاسم اٿارٽي ۾ ورهائي سگهجي. سنڌ جي ملڪيت وارا ٻيٽ ڏاڍ مڙسيءَ سان خانگي ڪمپنيءَ کي وڪڻي ڇڏيندڙ وفاقي اداري کي سنڌ جي ملڪيت ۾ اڌ جو ڀائيوار بنائڻ واري اهڙي تجويز بحريا ٽائون ڪمپني پاران اين او سي لاءِ 6 مارچ 2013ع تي سينئر ميمبر بورڊ آف روينيو کي لکيل خط کان ڪجهه ڏينهن اڳ سيڪريٽري لينڊ يوٽيلائزيشن جي 20 هين گريڊ جي عهدي تي ان وقت مقرر ڪيل 19 هين گريڊ جي ايڪس پي سي ايس آفيسر ثاقب سومري ۽ ان وقت واري سينئر ميمبر بورڊ آف روينيو شازر شمعون پاران 7 مارچ 2013ع تي صوبائي سيڪريٽري قانون سيد غلام نبي شاهه، ان وقت واري صوبائي وزير قانون محمد اياز سومرو، ان وقت واري صوبائي سيڪريٽري ناڻو کاتو ۽ وڏي وزير جي ان وقت واري پرنسپل سيڪريٽري نويد ڪامران بلوچ، ان وقت واري وزير ۽ موجود ناڻي واري صلاحڪار سيد مراد علي شاهه، ان وقت واري چيف سيڪريٽري سنڌ راجا محمد عباس ذريعي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه ڏانهن اماڻيل سمري ۾ ڏني وئي. ان سمريءَ سان گڏ لينڊ يوٽيلائزيشن کاتي جي اڳوڻي سيڪريٽري محمد صديق ميمڻ پاران ان معاملي تي 17 مئي 2008ع تي ساڳي وڏي وزير ڏانهن اماڻيل 10 صفحن تي ٻڌل ان سمريءَ جي ڪاپي پڻ لڳائي وئي، جنهن ۾ آئين ۽ قانون جي مختلف شقن وفاقي حڪومت ۽ سنڌ حڪومت وچ ۾ ٿيل ڳالهين جا حوالا ڏئي ثابت ڪيو ويو هو ته عربي سمنڊ جا سنڌ جي حدن سان ملندڙ سمورا ٻيٽ سنڌ حڪومت جي ملڪيت آهن ۽ سنڌ حڪومت اهي ٻيٽ پورٽ قاسم اٿارٽي کي بندرگاهه جي آپريشنل مقصدن لاءِ به ڪڏهن الاٽ ناهن ڪيا، پر نئين سمري ۾ يو ٽرن کائيندي چيو ويو جيئن ته، ٻيٽن جي ننڍڙي زمين جي ملڪيت جو تڪرار هاڻي گهڻو پراڻو ٿي ويو آهي ۽ سنڌ حڪومت ۽ وفاقي حڪومت لاءِ مسئلا پيدا ڪري رهيو آهي، ان ڪري تجويز ڪيو ٿو وڃي ته ٻيٽن جي ملڪيت وارو معاملو پاڪستان ريلوي سان ريلوي کي آپريشنل مقصدن لاءِ الاٽ ڪيل زمينن جي استعمال ۽ ملڪيت تي هلندڙ تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ 50، 50 سيڪڙو ڀائيواري جي بنياد تي ڪيل ٺاهه وانگر وفاقي حڪومت سان اڌو اڌ ڀائيواري وارو ٺاهه ڪري حل ڪيو وڃي، ٻيٽ بحريه ٽائون ڪمپني حوالي ڪيا وڃن. سمريءَ ۾ ان معاملي جو فيصلو ڪرڻ لاءِ اعليٰ سطحي گڏجاڻي ڪوٺائڻ جي تجويز ڏني وئي. وڏي وزير جي صدارت هيٺ سي ايم هائوس ۾ ٿيل ان گڏجاڻيءَ ۾ سمريءَ جي حوالي سان مٿي ڄاڻايل نالن کانسواءِ سنڌ حڪومت ۾ ڪو به سرڪاري عهدو نه رکڻ جي باوجود بعد ۾ پاڻ کي سجاول مان چونڊرائيندڙ بااثر فرنٽ مين پڻ خصوصي طور شرڪت ڪئي، جنهن اهڙو فيصلو ڪرائڻ ۾ سڀني کان وڌيڪ اثر استعمال ڪيو. گڏجاڻيءَ ۾ وڏي وزير ۽ ٻين کان ٻيٽ بحريه ٽائون ڪمپني حوالي ڪرڻ ۽ ٻيٽن جي ملڪيت ۾ وفاقي حڪومت جو اڌ حصو تسليم ڪرڻ جي ٺاهه جي درخواست ڪرڻ لاءِ وفاقي حڪومت کي مٿي ڄاڻايل خط لکڻ جي منظوري ورتي وئي.
انهن ڏينهن ۾ اهڙو ئي هڪ ٻيو ڪم به ٿيو، جنهن کي پڻ رڪارڊ تي رکڻ جي ضرورت آهي. سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پاران اڳوڻي حڪومت جي دور ۾ ڪراچي ۾ سرڪاري زمينن جي ٿيل الاٽمينٽ جي جاچ لاءِ جوڙيل نذر محمد لغاري ڪميشن پنهنجي رپورٽ ۾ ٻڌايو ته صوبائي لينڊ يوٽيلائيزيشن کاتي جي سيڪريٽري ثاقب سومري وڏي وزير (سيد قائم علي شاهه) کان منظور ٿيل سمري جي بنياد تي 13 مارچ 2013ع تي ڪراچي پورٽ ٽرسٽ اٿارٽي کي هڪ خط لکي ڪراچيءَ جي پوش علائقي مائي ڪلاچي روڊ وٽ سمنڊ مان نڪتل 75 ايڪڙ زمين تي ڪي پي ٽي پاران ڪيل قبضي واري تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ 50،50 سيڪڙو حصيداريءَ جي بنياد تي ڪي پي ٽي ۽ سنڌ حڪومت وچ ۾ ٺاهه ڪرڻ جي آڇ ڏني وئي آهي، جنهن مطابق قبضي هيٺ آيل زمين ڪي پي ٽي سنڌ حڪومت کي واپس ڪندي ۽ سنڌ حڪومت نه صرف اڌ قيمت وفاقي اداري کي ادا ڪندي پر ان زمين جي بدلي ٻئي مناسب هنڌ تي کين ايتري زمين به ڏيندي، ان زمين بابت سنڌ هاءِ ڪورٽ مان پنهنجو هڪ ڀيرو کٽيل ڪيس به صوبائي حڪومت واپس وٺندي. ڪي پي ٽي سان سنڌ جي مفادن جي برخلاف اهڙو ٺاهه ڪرائڻ ۾ ڪراچي بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي جي چيف ڪنٽرولر منظور ڪاڪا، سينئر ميمبر بورڊ آف روينيو شازر شمعون ۽ پيپلزپارٽي جي اهم شخصيت جو اهم ڪردار رهيو آهي.
سنڌ جي ملڪيت واري اٽڪل 10 ارب روپيا ماليت واري اها زمين ڦٻائڻ واري سازش پڻ اڃا بند ناهي ٿي، سپريم ڪورٽ پاران معاملي جو نوٽيس وٺڻ تي صوبائي لينڊ يوٽيلائيزيشن کاتي ڪي پي ٽي کي زمين تان قبضو خالي ڪرڻ جو نوٽيس ته ڏئي ڇڏيو پر مسئلي کي ففٽي ففٽي سيڪڙو حصي جي بنياد تي حل ڪرڻ وارو ٺاهه ڪرڻ لاءِ 13 مارچ 2013ع تي ڪي پي ٽي انتظاميه کي لکيل خط پڻ واپس ناهي ورتو ويو. تازو اهو ٿيو آهي ته وفاقي اداري جي وڪيل سپريم ڪورٽ ۾ چيو ته زمين جو اهو تڪرار وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن وچ ۾ آهي، ان ڪري عدالت کي اعتراض نه هجي ته سنڌ حڪومت سپريم ڪورٽ جي حڪم تي زمين خالي ڪرڻ لاءِ ڏنل نوٽيس واپس وٺي ۽ ٻنهي حڪومتن جا نمائندا پاڻ ۾ ويهي مسئلي کي سنڌ حڪومت پاران پهريان ئي ڏنل آڇ جي بنياد تي حل ڪرڻ چاهن ٿا. وفاقي اداري جي وڪيل جي درخواست تي سنڌ حڪومت جي وڪيلن ڪوبه اعتراض نه واريو ۽ صوبي جي ملڪيت واري زمين جو دفاع نه ڪيو. نتيجي ۾ عدالت وفاقي اداري جي وڪيل جي درخواست منظور ڪري ڇڏي. اطلاع اهي آهن ته سنڌ حڪومت پاران ان زمين ۾ ڪي پي ٽي کي ڀائيوار بنائڻ لاءِ پهريان ڏنل آڇ جي بيناد تي مسئلي کي حل ڪرڻ جون تياريون مڪمل ڪيون ويون آهن. اهي اطلاع آهن ته سنڌ حڪومت جي ملڪيت واري جيڪا زمين ڪي پي ٽي کان خريد ڪئي پئي وڃي، اها زمين پڻ ساڳي بلدر پارٽيءَ حوالي ٿيڻ جا پڻ انتظام مڪمل ڪيا ويا آهن.
هاڻي اچون ٿا ان سوال جي طرف ته ڇا سنڌ جي ماڻهن سنڌ حڪومت کي اهڙو مينڊيٽ ڏنو آهي ته جيڪي ٻيٽ ڪڏهن بندرگاهه وارن آپريشنل مقصدن لاءِ به پورٽ قاسم اٿارٽي ڪراچي کي الاٽ نه ڪيا ويا هئا ۽ وفاقي اداري ڏاڍ مڙسي ڪري خانگي ڪمپنيءَ کي وڪڻي به ڇڏيا. انهن ٻيٽن جي ملڪيت ۾ سنڌ حڪومت سنڌ جي حقن تي ڌاڙو هڻندڙ ساڳئي وفاقي اداري کي اڌ جو ڀائيوار بڻائڻ لاءِ پاڻ ايلاز ڪري، آئيني طور سنڌ جي زمينن جي اهڙي سوديبازي ڪرڻ جو اختيار ته سنڌ اسيمبليءَ کي به حاصل ناهي، جو آئين ۾ صوبي جي حدن جو حصو قرار ڏنل زمينن تي وفاقي ادارن جي ڀائيواري تسليم ڪري وٺي ته پوءِ سينئر ميمبر بورڊ آف روينيو ۽ سيڪريٽري لينڊ يوٽيلائزيشن کي اهڙي تجويز ڏيڻ ۽ وڏي وزير ۽ ڪجهه صوبائي وزيرن ۽ معاملي جي پويان موجود سگهاري شخصيت کي سنڌ جي حقن جي اهڙي سوديبازي ڪرڻ جو اختيار ڪٿان ملي ويو؟ سنڌ جي سامونڊي ڪناري کي لٽي وفاقي ادارن پاران پيدا ڪيل زمينن ۽ ٻيٽن تي وفاقي ادارن کي اڌ جو حصيدار بڻائڻ وارو اهڙو خطرناڪ بنياد وڌو پيو وڃي، جيڪو اڳتي هلي صوبي ۽ صوبي جي عوام لاءِ اڃا وڌيڪ هاڃيڪار ثابت ٿيندو، ڇاڪاڻ جو پوءِ هي صرف ٻن ٻيٽن بڊو ۽ بنڊل يا ڪي پي ٽي پاران سمنڊ لٽي قبضي هيٺ آندل 130 ايڪڙ زمين جو مسئلو نه رهندو، هي ڪراچي واري سمنڊ جي اٽڪل 100 کان وڌيڪ سنڌ جي ٻيٽن ۽ هزارين ميلن تي پکڙيل صوبي جي سامونڊي پٽيءَ جو مسئلو بڻجي ويندو. اڄ توهان جن کي پنهنجي ان ملڪيت ۾ حصيدار بڻائي رهيا آهيو، سڀاڻي ان بنياد تي هو توهان جي سڀني ٻيٽن ۽ سڄي سامونڊي پٽيءَ جا مالڪ بڻجڻ جي ڪوشش ڪندا.
پيپلز پارٽي حڪومت کان پهرين ارباب رحيم جي حڪومت 2006ع ۾ غير زرعي مقصدن لاءِ سرڪاري زمينون سستي اگهه تي الاٽ ڪرڻ لاءِ سنڌ لينڊ گرانٽ پاليسي جوڙي لاڳو ڪري ڇڏي. ان پاليسيءَ هيٺ ارباب رحيم جي دور ۾ ڪراچي جي اٽڪل 3 هزار ايڪڙ زمين 25 کان 50 سيڪڙو رعايتي اگهه تي مختلف ڌرين کي الاٽ ڪئي وئي، جن ۾ به اڪثريت غير سنڌين جي هئي. پيپلز پارٽي حڪومت قائم ٿيڻ شرط ارباب رحيم جي دور ۾ زمينن جي رعايتي اگهه تي ٿيل الاٽمينٽ جي جاچ لاءِ ايڊيشنل چيف سيڪريٽري نذر حسين مهر جي سربراهيءَ ۾ ڪميشن جوڙي ويئي ۽ غير قانوني طور رعايتي اگهه تي الاٽ ٿيل زمينن جي الاٽمينٽ رد ڪرڻ ۽ لينڊ گرانٽ پاليسي تبديل ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو، پر نذر حسين مهر ڪميشن پنهنجي ڏنل رپورٽ ۾ ڪراچيءَ جي سوناري ڪامران ٽسوري سميت ٻين ڌرين کي ڀڳڙن مٺ الاٽ ٿيل زمينن جي الاٽمينٽ رد ڪرڻ ۽ رعايتي اگهه تي زمينون حاصل ڪندڙ ڪجهه ڌرين کان مارڪيٽ اگهه موجب قيمت وصول ڪرڻ وارين سفارشن تي ٻڌل رپورٽ ڏئي ڇڏي. ڪراچيءَ ۾ سستيون زمينون حاصل ڪندڙ ارباب رحيم جو ويجهو ساٿي جيڪو هاڻي فنڪشنل مسلم ليگ جو اڳواڻ بڻجي ويو آهي.
ڪامران ٽسوري اينٽي ڪرپشن پوليس هٿان گرفتار ٿي جيل به پهتو، اينٽي ڪرپشن کاتي اڳوڻي وڏي وزير ۽ ٽسوري خلاف ثبوتن سان ڪيس به تيار ڪري ورتو، پر پيپلز پارٽي حڪومت 5 سالن دوران نذر مهر جاچ ڪميشن جي رپورٽ تي عمل نه ڪيو ۽ نه ئي زمين جي ڪا الاٽمينٽ رد ڪئي، نه ڪنهن خلاف ڪو ڪيس داخل ٿيو. ٽسوري به معاملا سڌا ڪري جيل کان ٻاهر اچي ويو، ان کانپوءِ پيپلزپارٽي پاڻ ارباب رحيم واري لاڳو ڪيل لينڊ گرانٽ پاليسيءَ کي بنياد بڻائي ڪراچيءَ جون اٽڪل 100 ارب رپيا قيمت واريون 14000 ايڪڙ زمينون ساڍا ست ارب رپين ۾ کپائي ڇڏيون. نه صرف زمينون کپايون پر لينڊ گرانٽ پاليسيءَ ۾ ترميم ڪري ان کي به ممڪن بڻايو ته 30 سالن واري زرعي عارضي ليز جي بنياد تي صوبائي حڪومت کان زمينون حاصل ڪرڻ کانپوءِ زمينن تي غير قانوني قبضا ڪري تفريحي فارم ۽ ٻيا ادارا قائم ڪري ڇڏيندڙ پڻ ساڳيون زمين 99 سالن وارن مالڪاڻن حقن جي بنياد تي رعايتي اگهن تي الاٽ ڪرائي سگهندا، ۽ اهڙن قبضا گيرن کي ڌڙا ڌڙ ساڳيون قيمتي زمينون 25 کان 50 سيڪڙو اگهه تي وڪرو ڪيون ويون.
روينيو کاتي پاران زمينن جي خريدارن جي سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل لسٽ تي جڏهن نظر وجهجي ٿي ته ان ۾ پڻ 90 سيڪڙو خريدار غير سنڌي ملن ٿا، ۽ اڪثر خريدارن تعليم، صحت، صنعتڪاري ۽ ٻين مقصدن کي بنياد بڻائي حڪومت جي لينڊ گرانٽ پاليسيءَ هيٺ 25 سيڪڙو مارڪيٽ اگهه تي زمينون حاصل ڪري رکي ڇڏيون آهن ۽ عوام کي سهولت ڏيڻ واري جنهن فلاحي مقصد جو نالو وٺي حڪومت کان رعايتي اگهه تي زمين حاصل ڪئي وئي، ان مقصد لاءِ استعمال نه ڪري ٻي ٺڳي ڪئي وئي آهي. سپريم ڪورٽ آف پاڪستان لينڊ گرانٽ پاليسيءَ هيٺ ڪراچيءَ ۾ سستي اگهه تي الاٽ ٿيل زمينن جي جاچ لاءِ رٽائرڊ روينيو ڪاموري نظر محمد لغاريءَ جي سربراهيءَ ۾ ڪميشن جوڙي ڇڏي ٻيو اهو ته دنيا ۾ ڪٿي به زمين حاصل ڪرڻ لاءِ درياهن جا پيٽ سوڙها ناهن ڪيا ويندا، درياهن جا پيٽ پاڻيءَ جي قدرتي وهڪري جي نتيجي ۾ ٺهندا آهن. جيڪڏهن انهن سان هٿ چراند ڪنداسين ۽ دريا جي پيٽ اندر بند ٻڌي پاڻيءَ جي وهڪري ۾ رڪاوٽون وجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين ته پوءِ اهڙا ئي نتيجا سامهون ايندا، جهڙا سنڌوءَ جو پيٽ سوڙهو ڪرڻ لاءِ ٻڌل بندن سبب 2010ع واري ٻوڏ جي تباهيءَ جي صورت ۾ سامهون آيو. ٿيو ائين جو زمينن تي قبضي جي خواهش واري بيماريءَ ۾ مبتلا ڌرين جي نظر ڪراچيءَ جي ڊفينس واري علائقي سان لڳ گذرندڙ ملير نديءَ جي پيٽ واري 3 هزار ايڪڙ قيمتي زمين تي پئجي وئي آهي ۽ هنن بچاءُ بند جي اندرئين پاسي نديءَ جي پيٽ اندر پڻ 500 ايڪڙ زمين رهائشي مقصد لاءِ الاٽ ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي. ان زمين مان 80 ايڪڙ سنڌ اسيمبليءَ جي ميمبرن جي ڪو آپريٽو سوسائٽي ۽ 60 ايڪڙ ايوانِ صدر جي ملازمن جي سوسائٽي کي الاٽ ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي آهي. نديءَ جو پيٽ سوڙهو ڪرڻ لاءِ بچاءَ بند کي اندر سوري نئون بند اڏڻ جي رٿا جوڙي وئي، هلندڙ مالي سال 2015-2014 واري صوبائي اي ڊي پي ان رٿا نمبر 2936 لاءِ بجيٽ ۾ 2 ارب 52 ڪروڙ رپيا پڻ رکيا ويا آهن. اهو پڻ پهريون ڀيرو ٿيو ته ايوان صدر جي ملازمن کي سنڌ حڪومت جي ملازمن وانگر 10 سيڪڙو اگهه تي زمين الاٽ ڪرڻ لاءِ پارٽيءَ جي اعليٰ قيادت جي هدايتن تي روينيو کاتي وڏي وزير کي سمري اماڻي ڇڏي ته سنڌ حڪومت قاعدن ۾ ترميم ڪري، جيئن وفاقي حڪومت جي ملازمن کي به سنڌ ۾ سنڌ حڪومت جي ملازمن وانگر انتهائي رعايتي اگهه تي زمين الاٽ ڪري سگهجي. ڇا سنڌ جون زمينون لٽ جو مال آهن، جو جنهن کي وڻي مفت ۾ ڏئي ڇڏجن!
صوبائي وزير روينيو کاتي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کي ڏنل تازي رپورٽ ۾ اهو پڻ اعتراف ڪيو آهي ته مختلف صوبائي ۽ وفاقي ادارن ڪراچي ۾ صوبائي حڪومت جي 59 هزار 803 ايڪڙ زمين تي قبضو ڪري ورتو آهي. سپريم ڪورٽ جي ڏنل حڪم تي ڪراچي ۾ صوبائي حڪومت جي 52130 ايڪڙ زمين تي غير قانوني قبضو ڪندڙ 16 وفاقي ۽ صوبائي ادارن کي زمين خالي ڪرڻ جا روينيو کاتي نوٽس به جاري ڪري ڇڏيا آهن. صوبائي حڪومت جي سڀ کان وڌيڪ 20 هزار ايڪڙ زمين تي قبضو ڪرڻ جو الزام صوبائي اداري ملير ترقياتي اداري تي آهي. جڏهن ته ڊفينس هائوسنگ اٿارٽي کي 5374 ايڪڙ ۽ پورٽ قاسم اٿارٽي کي 4 هزار 195 ايڪڙ زمين خالي ڪرڻ جا نوٽس ڏنا ويا آهن. صوبائي لينڊ يوٽيلائيزيشن کاتي مختلف وفاقي ۽ صوبائي ادارن کي زمينن جو غير قانوني قبضو ڪرڻ لاءِ جاري ڪيل نوٽيسن ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پاران ڪراچي امن امان ڪيس نمبر 2011/16 جي 24 جون 2014ع تي ٿيل ٻڌڻي جي موقعي تي صوبائي روينيو کاتي کي ڪراچيءَ جي مختلف علائقن ۾ 59 هزار 803 ايڪڙ سرڪاري زمين تي ٿيل قبضا 6 مهينن اندر خالي ڪرائڻ جو حڪم ڏنو آهي. نوٽيس موجب ان عدالتي حڪم ۾ چيو ويو آهي ته بورڊ آف روينيو جي سينيئر ميمبر ملڪ اسرار احمد ۽ ميمبر ذوالفقار علي شاهه پاران عدالت ۾ ڏنل رپورٽ موجب مختلف ادارن ۾ شخصيتن ڪراچي جي مختلف علائقن ۾ 59803 ايڪڙ سرڪاري زمين تي غير قانوني قبضا ڪري ورتا آهن. جن مان 2864 ايڪڙ زمين جا قبضا روينيو کاتي خالي ڪرايا آهن. جڏهن ته باقي زمين اڃا غير قانوني قبضي هيٺ آهي. انهيءَ زمين مان 52130 ايڪڙ مختلف وفاقي ۽ صوبائي ادارن قبضي هيٺ آڻي ڇڏيا آهن. عدالت اهي قبضا خالي ڪرائڻ لاءِ روينيو کاتي کي 6 مهينن جو مدو ڏنو آهي. جنهن کان پوءِ عدالت روينيو کاتي کان ان ڏس ۾ پڇاڻو ڪندي. نوٽيس ۾ زمين تي قبضا ڪرڻ جي الزام هيٺ آيل ادارن کي چيو ويو آهي ته هو 15 ڏينهن اندر زمين جا قبضا ختم ڪري زمينون صوبائي روينيو کاتي حوالي ڪري ڇڏين، جيئن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کي عملدرآمد رپورٽ ڏئي سگهجي. رونيو کاتي زمين جا قبضا خالي ڪرڻ لاءِ جن ادارن کي نوٽيس جاري ڪيا ويا آهن. انهن مان 20 هزار ايڪڙ زمين خالي ڪرڻ لاءِ سڀ کان وڌيڪ نوٽيس ملير ترقياتي اداري کي ڏنا ويا آهن. ملير ترقياتي اداري جي ڊي جي جي نالي جاري ڪيل ٽن نوٽيسن ۾ ايم ڊي اي انظاميا کي رهائشي اسڪيم 45 ڪراچي جي ديهه تيسر ۾ 7401 ايڪڙ، ديهه بجار ٻٽي ۾ 4889 ۽ 309 ايڪڙ، ديهه نانگن ۾ 2104 ۽ 640 ايڪڙ، ديهه موکيءَ ۾ 1415 ۽ 1416 ايڪڙ ۽ ديهه تيسر ۾ وڌيڪ 712 ۽ 1103 ايڪڙ زمين خالي ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي. ڪراچي نيو ڪليئر پاور پلانٽ (ڪينپ) جي انتظاميه کي ديهه لال بکر ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل369 ايڪڙ زمين، پاڪستان نيوي جي نيول اسٽيٽ آفيسر کي ديهه مواڇ جي ناڪلاس نمبر ون ۾ 9177 ايڪڙ زمين، لياري ترقياتي اداري جي ڊي جي کي ديهه لال بکر ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 8175 ايڪڙ زمين اسٽيشن ڪمانڊر پاڪستان آرمي کي ٽن ديهن جو ريجي، مهراڻ، ٻوئل ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 3949 ايڪڙ زمين، ايم ڊي آئل اينڊ گئس ڪمپني ڪراچي کي ديهه کڏيجي ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 67 ايڪڙ، ڊي جي پاڪستان ڪوسٽ گارڊز کي ديهه لال بکر ۽ مواڇ ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 3 ايڪڙ زمين، ايم ڊي سوئي سڌرن گئس ڪمپني کي ديهه ٻوئل ۽ کڏيجي ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 60 ايڪڙ زمين، ڊائريڪٽر جنرل سول ايوي ايشن کي ديهه صفوران ۾ 150 ايڪڙ زمين، ايئر ڪموڊور ايئر آفيسر ڪمانڊنگ سائوڌرن ايئر ڪمانڊ پاڪستان ايئر فورس ڪراچي کي ديهه ديهه، ديهه جوريجي، ديهه ٿوڙ ۽ ديهه دوزان ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 788 ايڪڙ زمين پاڪستان ايئر فورس مسرور بئس ماڙي پور جي انتظاميه کي ديهه مواڇ ۽ ڪي 28 ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 6 هزار ايڪڙ زمين، چيئرمين سپارڪو کي ديهه مواڇ ۾ غير قانوني قبضي هيٺ آندل 700 ايڪڙ زمين، ملير ڇانوڻي جي ايگزيڪيوٽو آفيسر کي غير قانوني قبضي هيٺ آندل 1522 ايڪڙ زمين، نيشنل لاجسٽڪ سيل جي سينيئر مئنيجر کي 37 ايڪڙ زمين ۽ پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن جي صدر کي ديهه ڪاٺوڙ ۾ هڪ ايڪڙ زمين خالي ڪرڻ جا نوٽيس جاري ڪيا ويا آهن.
سپريم ڪورٽ آف پاڪستان صوبي ۾ زمينن جي سستي اگهه تي غير قانوني الاٽمينٽ جو نوٽيس وٺندي 28 نومبر 2011ع کان سرڪاري زمينن جي الاٽمينٽ تي پابندي لڳائي ڇڏي. پر ان پابندي باوجود سرڪاري زمينون ڦٻائڻ ۾ رڌل مافيا وري نوان رستا ڪڍي ورتا. 19 ڊسمبر 2013ع سنڌ اسيمبلي مان ايڪٽ منظور ڪرائي ملير ۽ لياري ترقياتي ادارن جا سال 2002ع ۾ ختم ٿيل ايڪٽ بحال ڪيا ويا. ڏٺو وڃي ته گذريل يارهن سالن کان غير قانوني طور تي هلندڙ ادارن کي قانوني حيثيت ڏني وئي. پر انهن بحال ٿيل قانونن جي سيڪشن 2 ۽ سيڪشن 8 ۾ ننڍڙي ترميم ڪري انهن ترقياري ادارن کي پرائويٽ زمين جي بدلي سرڪاري زمين ڏيڻ ۽ مختلف علائقن ۾ پکيڙيل زمينن جي ٽڪڙن جي بدلي هڪ ئي هنڌ ڪنساليٽيڊ ڪري هڪ ٽڪڙي جي صورت ۾ زمين ڏيڻ جا اختيار ڏنا ويا. ٻئي طرف روينيو کاتي هڪ نوٽيفيڪيشن جاري ڪري ملير ضلعي جون وڌيڪ 23 ديهون ٽائون پلاننگ جي حوالي سان ملير ترقياري اداري حوالي ڪري ڇڏيون . 20 ديهون پهريان ئي ايم ڊي اي حوالي ٿيل هيون. انهيءَ ڪارروائي کانپوءِ 13 مارچ 2014ع تي ملير ترقياتي اداري اخبارن ۾ اشتهار ڏئي اعتراض گهرايا ته بحريا ٽائون بلڊر ڪمپنيءَ جي مخلتف اٽارنيز ڊي سي ملير جي ذريعي درخواست ڏني آهي ته هنن پاران ملير جي مختلف علائقن ۾ خريد ڪيل زمين جي پکيڙيل ٽڪڙن جي بدلي ملير ترقياري اداري جي ماسٽر پلان جي فيز ون واري علائقي ۾ مين سپر هاءِ وي تي 1330 ايڪڙ زمين جو هڪ ٽڪڙو ڪنسالٽيڊ ڪري الاٽ ڪيو وڃي. ملير ترقياتي اداري سندن اها درخواست منظور ڪري ورتي . ايم ڊي اي جي ڊي جي 8 آگسٽ 2014ع تي اخبارن ۾ ٻيو اشتهار ڏئي بحريه ٽائون ڪميٽي کي خانگي روينيو کاتن واري زمين جي بدلي ۾ ايم ڊي ماسٽر پلان جي سيڪٽر 177 ۽ 118 ۾ ڪراچي حيدرآباد ، سپر هاءِ وي تي هڪ ئي هنڌ نئين 4696 ايڪڙ زمين ڏيڻ لاءِ اعتراض طلب ڪيا ويا آهن. ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڪراچي جي قميتي سرڪاري زمين ڪيئن ملير جي ڏورانهن علائقي واري سستي زمين جي کاتن جي مخصوص بلڊرن کي ڏيڻ لاءِ بدلي ۾ ڪيئن نوان قانوني طريقا ڪڍيا ويا آهن. وڏي ڳالهه ته اها آهي جو انهن مقصدن لاءِ صوبي جي عوام جي چونڊيل ايوان کي پڻ پڻ استعمال ڪرڻ کان نٿو ڪيٻايو وڃي. ٻيو اهو ته جڏهن سپريم ڪورٽ سرڪاري زمين الاٽ ڪرڻ تي پابندي لڳائي ڇڏي آهي ته ڇا بدلي جي نالي ۾ ڪنهن کي سرڪاري زمين الاٽ ڪرڻ ان پابندي جي دائري ۾ نٿي اچي. انهيءَ کان سواءِ ملير ترقياتي اداري ۽ لياري ترقياتي اداري پاران غير قانوني طور قبضي هيٺ آندل روينيو کاتي جي اٽڪل 30 هزار ايڪڙ زمين تي پوري رٿابندي سان انتظاميا ۽ پوليس جي سرپرستيءَ ۾ ڳوٺن جي نالي تي قبضا ڪرائي وڏي پئماني تي ڌارين جي آبادڪاري جو بندوبست ڪيو ويو آهي. سنڌي ڳوٺن جي نالن تي زمينن تي ٿيندڙ انهن قبضن ۾ انهن علائقن مان چونڊيل نمائندا ۽ وزير ڪبير پڻ سرگرم ترين ڪردار ادا ڪندا رهيا آهن. اربين کربين رپين واري ان سنڌ دشمن ڪاروبار ۾ سڀني کان وڌيڪ خراب ڪردار روينيو کاتي عملدارن ۽ پوليس انتظاميه جو آهي. سنڌ جا ٻيٽ ۽ زمينون تين وال ڪرڻ لاءِ سڀ کان وڌيڪ سرگرميءَ جو مظاهرو ڪندڙن جو سڀ کان وڏو دليل اهو آهي ته ٻيٽ ۽ زمينون نيلام ڪرڻ ۽ شهر اڏجڻ سان صوبي ۾ ترقي ٿيندي. سوال اهو آهي ته اها ترقي ڪنهن جي لاءِ ٿيندي؟ اٽڪل 80 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاريءَ سان ٻيٽن تي اڏجندڙ شهر ۾ ڪير آباد ٿيندو؟ ظاهر آهي ته سنڌي ماڻهن ۾ ته ايتري مالي سگهه ڪانهي، جو انهن جون شهرن جا مهانگا پلاٽ خريد ڪري سگهن يا اتان جي ڪاروبار ۾ داخل ٿي سگهن، ته پوءِ صاف نظر پيو اچي ته اهي شهر سنڌي ماڻهن لاءِ نه پر ڪنهن ٻئي جي لاءِ اڏيا پيا وڃي. باقي جيڪڏهن ترقيءَ جي ڳالهه آهي ته ترقي ته سڄي دنيا جي تڙيل يهودين به فلسطين جي ڌرتيءَ کي وٺرائي آهي، ته ڇا اصل ڌرتيءَ ڌڻين جي پيرن هيٺان زمين کسڪائيندڙ اهڙي ترقيءَ کي ترقي چئي سگهجي ٿو، جيڪا ترقي آزادي کسي وٺي ۽ غلاميءَ جو سبب بڻجي، ان کي ترقي ۽ خوشحاليءَ جو نالو ڪيئن ٿو ڏئي سگهجي؟!! ڪراچي ۽ سنڌ جا ٻيا وڏا شهر اڳ ئي سنڌي ماڻهن لاءِ اوپرا بڻجي ويا آهن، ڪراچيءَ ۾ آيل ڊيمو گرافيڪل تبديلي شهر جي مالڪيءَ وارا ٻيا گهڻا دعويدار پيدا ڪري وڌا آهن، الڳ صوبي جا نعرا پڻ لڳي رهيا آهن، اهڙين حالتن ۾ نون شهرن جي اڏاوت سان جيڪڏهن ڌرتي ڌڻين جي اقليت ۾ تبديل ٿيڻ جا امڪان اڃا گهڻا وڌي وڃن ته اهڙي ترقيءَ کان ويران ۽ غير آباد پيل زمينون ۽ علائقا لک ڀيرا وڌيڪ بهتر آهن. جيڪڏهن سنڌ جي ڌرتيءَ ڌڻين ۾ اڄ ايتري مالياتي سگهه ڪانهي، جو اهي پنهنجن قيمتي ٻيٽن ۽ وڏي اهميت رکندڙ سامونڊي پٽيءَ کي آباد ڪري ترقي وٺرائي سگهن ته ايندڙ نسل اهو ڪم ضرور ڪري وٺندا. ٻيو اهو ته سنڌ ۾ آباديءَ جي واڌ جي شرح گهڻي وڌيل آهي ۽ آباديءَ ۾ تيزيءَ سان واڌ اچي رهي آهي، ڇا ايندڙ صدين ۾ ايندڙ نسلن کي زمين جي ضرورت نه پوندي، جو اڄ اسان پنهنجون زمينون ڪميشنون وٺي بي رحميءَ سان ڌارين کي وڪڻي سڀ ڪجهه لٽائي ويهي رهون؟!!