زمين جي مالڪي اقتصادي ۽ سماجي عمل کي بي نقاب ڪري رهي آهي!
اهڙو سرشتو هندستان ۾ صدين کان قائم هو. مغلن زمين جي نجي ملڪيت کي غير اهم سمجهي ڪڏهن به ان حق کي سنجيده نه ورتو ۽ نه ئي ڪڏهن ان کي لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ نه ئي حڪمران يا سياسي انتظاميه مداخلت ڪئي.
انگريزن هندستان ۾ اچڻ شرط پنهنجي ملڪ ۾ رائج زمين جي ملڪيت ۽ ذاتي ملڪيت جي قانون کي هندستان ۾ رائج ۽ لاڳو ڪرايو. برطانيه ۾ زمين جي مالڪي، وقت جي بادشاهه جي ملڪيت هئي ۽ زمين تي قابض جاگيردارملڪيت جي مالڪ ۽ محافظ -بادشاهه جي وچ ۾ رابطي لاءِ ٽيڪس جمع ڪندڙ ۽ ملڪيت جي حفاظت جو ذريعو ھئا. انگريزن هندستان ۾ اچڻ شرط زمين جي ملڪيت جا ٽن قسمن جا نظام متعارف ڪرايا:
1. زمينداري نظام: ھن نظام هيٺ زميندار هڪ مقرر ۽ ممڪن حد تائين ٽيڪس اوڳاڙي ڪري سگهي ٿو. ساڳي وقت حڪومت ٿوري گهڻي فرق سان زمين جي مالڪ کان سڌو سنئون ٽيڪس به وٺي سگهي ٿي.
2. روتواڙي نظام: هن نظام ۾ هارين يا زميندار کي زمين جو مالڪ سمجهيو ويندو هو.
3. محل واڙي نظام: اهو نظام زميندارن يا پنچائتن تي مشتمل هو جيڪي پوري ڳوٺن يا ڳوٺن جي گروهن جي نمائندگي جي دعويٰ ڪندا هئا. ڳوٺ جي برادرين سان گڏ، جي زميندار گڏيل طور تي روينيو جي ادائيگي لاءِ ذميوار هوندا هئا، پر ذميواري انفرادي هئي. هن نظام هيٺ ڳوٺن جي سڀني زمينن ايستائين جو جھنگ جون زمينون _ چراگاهه وغيره شامل ھيون.
مٿيان ٽيئي نظام هارين ۽ آبادگارن لاءِ استحصالي، جابراڻا ۽ ڦرلٽ تي ٻڌل هئا. ٻنهي صورتن ۾ مالڪن يا هارين لاءِ ٻوجهه ۽ بار هئا. مقصد ھيو ته زمينن مان وڌيڪ آمدني ڪمائڻ ۽ زميندارن کان وڌ کان وڌ آمدني حاصل ڪرڻ.
انگريزن نتيجن جي پرواهه ڪرڻ کانسواءِ ته نون نظامن ۽ ڳرين ٽيڪسن جي ڪري پوکيندڙ ۽ هارين جي تباهي ٿيندي. زمين جي ٽڪرن کي ان حالت ۾ بيهاريو ته زمين جو گھٽ ۾ گھٽ ڪونه ڪو ضروري مالڪ هجي يا ان جو ڪو وڏيرو يا جاگيردار مالڪ هجي. قانون ۾ زمين کي وڪرو ڪري سگهجي پيو. معاوضو ادا ڪري زمين جو مالڪ تبديل ڪري سگهجي پيو. جيڪڏهن زميندار ادا نه ڪري سگهي ته حڪومت ان کان به زمين واپس وٺي سگهي پئي. لينڊ روينيو انگريزن جي آمدني جو اهم ذريعو ھئي. مٿين سرشتن يا قانونن ۾ زمين جو مالڪ هجڻ ئي بنيادي قانوني گھرج ھئي ۽ ظاهر آهي ته اهڙا قانون ٻاهر جي حڪمرانن - انگريزن لاڳو ئي خاص مقصدن لاءِ ڪيا ھئا. يقينن، اهي قانون عوام لاءِ سخت ثابت ٿيا. اهڙي طريقي سان جلد ئي زمين جي مالڪي، قبضو هاڻي ملڪيت يافته، واپاري ۽ وياج خورن جي ڪنٽرول ۾ اچي ويو. زمينون ڀڳڙن مٺ عيوض وڪڻي يا گروي رکي سگهجن پيون. اهڙيءَ طرح وڏي اڪثريت پنهنجون ملڪيتون وڃائي، غريب ٿي، بي دخل ٿي برباديءَ ۽ بدحاليءَ جو شڪار ٿي ويا. هزارين مزدور ۽ هاري بي زمين بيروزگار غربت، مشڪلاتن ۽ استحصالن جي ور چڙهي ويا.
سال 1900ع سنڌ ۾ ستاسي سيڪڙو ھاري آبادي بي زمين يا قرضدار هئي. هارين کي جذ ب ڪرڻ لاءِ ڪا خاص صنعتي ترقي به نه ٿي جيڪا ٿوري گھڻي ٿي ان سندس معاشي - سماجي حالتن ۾ ڪا خاص تبديلي نه آندي، الٽو سندن مشڪلاتن ۾ اضافو ڪيو.
صنعتي ترقيءَ به هندستان ۾ هڪ انساني الميو ۽ اڻ ڳڻيو نقصان پهچايو ۽ هڪ وڏي ۽ ڊگهي عرصي تائين انساني سماج جي مشڪلاتن ۾ اضافو ڪيو. اهي ئي اڻ ڳڻيا سبب آهن جو نتيجي ۾ مزدور ۽ هاري مزاحمت ڪرڻ تي مجبور آھن.
انگريزن کان اڳ هندستان جي ٻهراڙين جي زندگين جا روح روان ۽ سماجي سرشتا هاري ۽ جاگيردارن جي حقن تي ٻڌل هئا. هاري ۽ جاگيردار ئي زمينن جا حڪمران هئا، جن کي پنهنجا حق ۽ واسطا هئا. هندستان جا سماجي ڍانچا انتهائي ڪمزور ۽ پوئتي پيل هئا. انهن سماجن ۽ ڍانچن ۾ ايتري طاقت ئي نه هئي جو ان وقت جي يورپي معاشي ۽ فوجي طاقت سان مقابلو ڪري سگهن ۽ نه ئي کين ايترا وسيلا هئا. انگريز پنهنجي طاقت جي ڪري روينيو ۽ آمدنين جي وسيلن، انتظامي سرشتن ۾ تبديلي آڻي، مغلن جي مسلمان عاملن کان اختيار کسي هندو سيٺين جي هٿ ۾ ڏيئي ڇڏيا.
سنڌ ۾ 1947ع کان اڳ اٽڪل پنجويھه لک ايڪڙ زمين هندو سيٺن وٽ گروي هئي .تبديلي رڳو ايتري آئي ته هڪ هٿ مان اختيار کسي ٻئي هٿ ۾ ڏنا ويا. حڪومت جي مشينري پوئتي پيل ۽ ڪمزور مسلمانن کان کسي شهري ۽ گهڻي ڀاڱي هندن جي هٿ هيٺ ڏيئي ڇڏي. ايئن انتظامي ملڪيت ۽ عدالتي نظام متعارف ڪرائي ڇڏيا، روينيو کاتي جو روايتي انتظامي ڍانچو تبديل ڪيو ويو.
هندستان مٿان اهڙين موتمار ۽ يڪسر تبديلين هندستان جي سمورن طبقن کي هڪ ئي ڌڪ سان زمين بوس ڪري ڇڏيو. عوام جو ساهه کڻڻ به مشڪل ٿي پيو نتيجي طور هندستان جي حڪمران طبقن لاءِ به زندگي ڄڻ مشڪل بڻجي وئي ھئي، پر عوام لاءِ ته، ھوند زهر بڻجي ويئي ھئي. هنرمندن ڪمي ڪاسبي ۽ وسيع هاري آباديءَ لاءِ غربت ۽ ڳوٺاڻي زندگي پوئتي پئجي ويئي.
سنڌ ۾ مغلن کان اڳ زمين جو منصبداري )منصب-رتبو يا مقام( نظام لاڳو هو. اڪبر طرفان متعارف ڪرايل مغل سلطنت جي انتظامي نظام ھيٺ هر سول ۽ فوجي آفيسر کي هڪ منصب ڏنو ويو جيڪو انهن جي رتبي يا مقام مطابق معاشي الاؤنس جو تعين ڪندو ھو. اڪبر ۽ ٻين مغل بادشاهن فوجي آفيسرن کي خدمت عيوض ۽ انعام ۾ زمين منصبداريءَ ۾ ڏني ويندي هئي مغل بادشاھه زمينن جا مالڪ هئا. زمين جي مالڪيءَ جو نظام مختيارڪار سزاوالڪر-روينيو آفيسر، تپي-دار يا بٽئي نظام-حصيداري وارا نظام لاڳو هئا.
جاگيرداري رياست سان وفاداريءَ جو رڳو هڪ انعام هو، ٽالپرن جي زمين تي رسائي به “سري گرانٽن” جي نالي ۾ جاگيرن ۾ تبديل ڪري ڏني ويئي ھئي. جاگيرن جا مالڪ اصل ۾ زمين تي روينيو يا اوڳاڙي ڪرڻ گڏيل اسم هئا. جاگيردار معنى ان زماني ۾ سرڪاري جاگير جو رکوالو يا ملازم ھوندو هو، جڏهن ته زميندار هڪ طبقو هو جيڪو نه صرف زمين خريد ڪري يا کيڙي يا مالڪيءَ جو حق رکي سگھندو ھو، ۽ لپو (ٽيڪس) ادا ڪري سگھندو ھو.
نيپئر جي اچڻ شرط سنڌ کي ڪراچي، حيدرآباد، شڪارپور روينيو ڪليڪٽرس ۾ تبديل ڪري جاگيرون ڏيئي سنڌ ۾ سياسي وفاداريون حاصل ڪيون. ان زماني جا انگ اکر ٻڌائين ٿا ته انگريزن لڳ ڀڳ يارھن لک ايڪٽيه هزار ايڪڙ زمينون گرانٽ، پٽيداري، خيرات يا گارڊن گرانٽ جي نالي ۾ عطا ڪيون. انگريزن کان اڳ اهڙيون ڪل گرانٽون ٽي سو ٻاھتر هيون ۽ انگريزن جي دؤر ۾ وڌي ٽوٽل چارسو ست اضافي زمين جون گرانٽون ڏنيون ويون. انگريزن انهن زمينن تي “تقوي” قرض ۽ 7ست چوڏھن ۽ ايڪويھه سالن تائين ليزون ڏنيون، ابواب ٽيڪس ختم ڪيا ۽ “خرار” ۽ “ڪاسا” جا ٽيڪس اوڳاڙي نظام لاڳو ڪيا، 1947ع ۾ اٽڪل پنجويھه لک ايڪڙ زمين هندو سيٺن وٽ گروي هئي. هندن جي سنڌ کان لڏپلاڻ ڪري ڇڏي ويل تيرھن لک زمين تي مالڪيءَ جو نظام 1959ع جي انگن اکرن موجب ويهه سيڪڙو آباديءَ وٽ پنجويهه ايڪڙن کان گهٽ زمين هئي. اسي سيڪڙو زرعي زمين جا فارم پنجويهه کان پنج سو ايڪڙ تائين هئا جن جا مالڪ امير جاگيردار هئا. 1956ع جي ٽيننسي ايڪٽ به انگريزن جي زمين جي مالڪيءَ جي نظام جو بچاءُ ڪيو.
ان زماني ۾ هاري، ڪچا هاري، موسمي هاري ۽ مزدورن جي طبقن ۾ ورهايل هئا. سنڌ ايگريڪلچرل ڪميشن 1953ع مطابق اسي سيڪڙو آباديءَ وٽ رڳو ڇويھه لک ايڪڙ زمين مالڪيءَ هيٺ هئي ۽ 1951ع جي انگن اکرن مطابق چوھتر سيڪڙو زرعي مزدور، هاري يا ته بي زمين هئا يا ته کين زمين نه هئڻ برابر هئي. 2000ع جي انگن اکرن مطابق سنڌ ۾ اوڻانوي سيڪڙو آباديءَ وٽ رڳو ٽيتاليھه سيڪڙو زمين مالڪيءَ ۾ هئي، جڏهن ته نو سيڪڙو آباديءَ وٽ ڪل زمين جي سورنھن سيڪڙو مالڪيءَ ۾ هئي، جڏھن ته ڪل 37.5 سيڪڙو زرعي ۽ غير زرعي زمين جي مالڪي هڪ ئي طبقي جي قبضي ۾ هئي.
سنڌي ماڻهن جي رضامندي کان سواءِ ھجرت ڪري آيل مهاجرن کي زمين جي الاٽ ڪئي وئي. بار بار مارشل لائن، ون يونٽ ۽ آبپاشي جي ترقي جي نتيجي ۾ سترھن لک ايڪڙ زمينون ڌارين کي الاٽ ٿيون. گڊو ۽ ڪوٽڙي بئراجن جي زمين به نيلام ڪئي وئي، هر ٻئي ڊيم متاثر ماڻهن، جنگين جي متاثرين کي لاڳاپيل ماڻهن سان صلاح مشوري کانسواءِ زمين غير قانوني طور ڏنل آھي، اھڙي زمين لکن ايڪڙن ۾ آهي.
تنھنڪري زمين جي ورھاست اڻ برابريءَ تي ٻڌل آهي ۽ غير قانوني ورھاست آھي. سنڌ جي اٽڪل ڇاھتر لک ايڪڙ زمين سنڌ جي ڪل ايراضيءَ جي چاليھه سيڪڙو برابر پوکيءَ لائق آهي. سنڌ جو زرعي شعبو 21.4 کان 27.7 سيڪڙو تائين ملڪي پيداوار ۾ حصو ڏئي ٿو، 35 کان 40 سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذاري ٿي. 2016ع جي رپورٽ مطابق گھڻ رخي غربت 75.5 سيڪڙو ۽ 55 سيڪڙو شديد غربت آھي. 60 سيڪڙو هاري بٽئي نظام -حصيداري تي ڪم ڪن ٿا، 59 سيڪڙو ڳوٺاڻي آبادي بي زمين آهي يا زمينن تائين پھچ به نه اٿن. 42 سيڪڙو آبادي وٽ هڪ ايڪڙ يا ان کان گھٽ زمين آهي.
ان جو مطلب اهو آهي ته مستقبل ۾ وسيلن جي ڪنٽرول ۽ قبضي تي تضاد پيدا ٿيندا، واضح آهي ته زمين تي مالڪيءَ جو نظام انتهائي پوئتي پيل اڻ برابريءَ وارو غير منصفاڻو اسلامي اصولن جي خلاف ۽ ناقص آهي، انتظام وڏي تعداد ۾ اقتصادي ۽ سماجي مسئلا پيدا ڪيا آھن. هڪ طبقو پيدا ڪيو آهي جيڪو زمين تان غير حاضر ۽ غائب آھي. هن جو زمين سان سواءِ پيداوار ۾ حصيداريءَ جي عملي طرح ڪو واسطو ئي نه آھي ۽ نه ئي هن کي ان جي ترقيءَ ۾ ڪا دلچسپي آهي. هاري ڀلا زمين وڌائڻ ۽ وڌيڪ پيداوار ڏيڻ ۾ دلچسپي ڇو وٺي. جڏهن هن کي عملي طور احساس آھي ته سندس ۽ هن جي گهر ڀاتين جي ڪيل پورهي جو حصو مالڪ ضبط ڪري وٺندو. زمين تان غير حاضر عملي طور ڪم ڪرڻ کانسواءِ هن جي ملڪيت جو مالڪ آهي. آزاديءَ سان هارين جي محنت جو استحصال ڪري رھيو آهي ۽ هر عملي مقصد جي لاءِ پنهنجي علائقي ۾ پوليس ۽ سياسي قوت کي استعمال ڪري ۽ اسيمبلين ۾ نمائندگي به ڪري ٿو. پوليس ۽ بيوروڪريسي هن جي کيسي ۾ آهي، رياست عملي طور تي اھڙن طبقن جي مفادن جي حفاظت ڪري ٿي. مارڪيٽ تائين رسائي جنسن جا اگهه قرض جي ادارن تائين پهچ قانون انتظاميه ادارن تائين پهچ ملڪيت يافته طبقن لاءِ آسان آهي. غريب هاري هميشه هڪ خوف هيٺ ملڪيت يافته طبقن جي قانونن ادارن پوليس انتظاميه جي خوف هيٺ ڦر، اغوا، مارڪٽ، ڏاڍاين، زنا ۽ قتل جي خوف هيٺ آهي. مٿين طبقن سان جيڪو به مهاڏو اٽڪائيندو، انهن کي مٿين ڏاڍاين سان منهن ڏيڻو پوندو. هارين جي ڪمزوري ۽ وڏيرن جي طاقت نوڪريون قرض ۽ هر سماجي ۽ معاشي زندگيءَ جي ڪم جو دارومدار وڏيري جي رحم ڪرم تي پهچائي ڇڏيو آهي.
ايڪويهين صديءَ ۾ وسيع عوامي اڪثريت کي ۽ انهن جي ٻارن ٻچن کي جاهل وڏيرن ۽ سياستدانن جي پيرن ۾ نِوڙي سندن هٿ چمڻ ان کي ڄڻ ته پالڻهار جو درجو ڏيڻ سو به ايڪويهين صديءَ ۾ ڏسي سچ پڇو ته هنيانءُ ڏري ٿو پوي.
ھينئر ڳوٺاڻن علائقن ۽ وسيع ا ڪثريت جي معاشي صورتحال ھڪ قسم جي صدين کان جاري جھالتون مسلسل دائمي غربتون اڻ برابريون، بدحاليون، مايوسيون عدم اطمينان گهر ڪري ويٺل آھن. انهن معاملن جو زمين جي ملڪيت، مالڪيءَ جي حق ۽ غير مساوي رسائيءَ سان گھرو تعلق آهي.
زمين جي مالڪي حقيقت ۾ اقتصادي ۽ سماجي عمل کي بي نقاب ڪري ٿي. ڳالھه اھا آھي ته پاڪستان ٺھڻ کان پوءِ به زمين ۽ ملڪيت جو ساڳيو پراڻو دقيانوسي انسان دشمن استحصالي نظام قائم آهي جنهن هڪ طبقو پيدا ڪيو آهي، جيڪو هارين ۽ مزدورن جي پورھئي جي قيمت تي پلجي پيو ۽ مسلسل دولت کي گڏ ڪري رهيو آهي ۽ وسيع اڪثريت غربت ۽ محرومي جي هيٺ زندگي گذارڻ تي مجبور آھي. سندس سياسي طاقت جو اظھار زمين جي مالڪيءَ مان ٿئي ٿو.
زمين جي مالڪي رياست جو وهنوار ۽ ملڪيت يافته جاگيردارن جو پاڻ ۾ اڻ ٽُـٽ لاڳاپو آهي. ملڪ جي حڪمرانن پاڻ ۾ اهڙي ڳٺ جوڙ ڪري، هڪٻئي جي مدد ڪري آقا ۽ دوستيءَ وارو نظام ٺاهي هڪٻئي جي سياسي طاقت کي مضبوط ڪيو آهي. نتيجي طور ملڪ جي معاشي وسيلن اختيارن ۽ ادارن جو ڪنٽرول انهن وٽ آهي يا انهن جي رعايت يافته طبقن وٽ آهي. ملڪ ۾ زرعي پيداواري صلاحيت ۽ تفريق وڏن ۽ ننڍن زرعي فارمن ۾ آهي ئي ان ڪري جو طاقت وسيلا، اختيار ۽ وسيلن تي پهچ محدود طبقن وٽ آهي .زمين جي ملڪيت غير منصفاڻي آهي اھي ئي سبب آهن جو پورھيت طبقا مزاحمتي تحريڪن کي جنم ڏين ٿا.
ضروري آهي ته زمين تي کيڙيندڙ جو حق تسليم ڪيو وڃي .زمين تي نجي ملڪيت جو خاتمو آڻي زمين کي هارين ۾ ورهايو وڃي. جيڪا به زمين وڏيرن وٽ آهي اها انگريزن ۽ سندن غداريءَ عيوض نوازيل آهي ۽ غير قانوني آهي، غير اسلامي آهي. اسلام ۾ زمين جي ليز مقاطعو مسواڙ ۽ پنھنجي ذاتي کيڙي کان اضافي زمين اسلام جي اصولن خلاف آهي. اسلام زمين ان کي برابريءَ جي ورڇ جي تلقين ڪئي آهي ۽ رزق برابر ورهائڻ جا اصول مقرر ڪيا آهن.
بٽئي نظام غير منصفاڻو ۽ اسلامي اصولن جي خلاف ۽ استحصالي آهي. جيڪي وڏيرا زمين تان غائب آهن ۽ سنڀال نٿا ڪن، انهن کان زبردستي ذاتي کيڙي کان اضافي زمين واپس وٺي، رياستي تحويل ۾ بي زمين هارين ۾ ورهائي وڃي ته جيئن ان جي پيداوار ۽ سار سنڀال ۾ اضافو ٿي سگهي ۽ ان کي پيداواري بڻائي سگهجي. ذاتي کيڙي ياد رهي ته سنڌ جي زمين اڻ برابريءَ وڏيرڪي لاپرواهيءَ ۽ ملڪيت جي نظام جي ڪري پنهنجي گهربل صلاحيت کان اڌ تي پيداوار ۾ گهٽ آهي. ان کي هارين ۽ هارياڻين جي ملڪيت بنائڻ سان خوف ۽ عدم تحفظ جو احساس ختم ٿيڻ سان هاري، ان جي ڪٽنب ۽ ڳوٺاڻي زندگيءَ ۾ وڏو فرق ايندو، ان ۾ دلچسپي وڌندي، سندس آمدني ۽ معيارِ زندگيءَ ۾ اضافو ٿيندو.
اصل ۾ پنهنجي وسيلن جي مالڪي قوم دوستي آهي. هينئر به زمين جي مالڪي هڪ سيڪڙو وڏيرڪي طبقي وٽ آهي جيڪا لڳ ڀڳ ڏھه سيڪڙو کان مٿي زمين تي مشتمل آهي ۽ ٻي آبادي زمين تان غائب آهي ۽ ڪيترن ڪچي جي علائقن تي غير قانوني قبضا آهن.
سنڌ ۾ وسيع غربت، اڻ برابري ۽ عورتن جي زراعت ۾ معاشي شموليت ان جي آفاقي فطرتي مذهبي حق “جيڪو کيڙي - سو کائي” ۽ ذاتي ملڪيت جي نظام جي خاتمي سان مشروط آهي.
اهڙو مطالبو ظاهر آهي ته ملڪ جون وڏيرڪيون جاگيردار پارٽيون اين.جي.اوز جون نمائنده پارٽيون يا مٿئين طبقي جون فيمينسٽ تحريڪون ڪونه ڪنديون، پر اهڙو مطالبو سنڌ جون پورهيت ۽ هاري تنظيمون جيستائين پاڻ نه ڪنديون تيستائين سندن نجات ممڪن نه آهي.
چي گويرا چيو هو ته، “دنيا ۾ ڪوبه نجات ڏيندڙ ڪونهي عوام کي پنهنجي نجات پاڻ حاصل ڪرڻي آهي.”