زمين تي قائم بيٺڪي نظام ۽ محڪومي
زراعت سان لاڳاپيل سوال جهڙوڪ: وسيع آباديءَ جو زمين تي مالڪي، وسيلن تي رسائي ۽ استعمال، گذر سفر رهڻي ڪهڻي ۽ سندن معيارِ زندگيءَ سان گڏ ڳوٺاڻي آباديءَ جي روزگار ۽ ان متعلق مروج قانون ۽ ٻيا سماجي ۽ معاشي معاملا اهم سوال آهن.
زمين تي رسائي يا وسيلن تائين پهچ انتهائي بنيادي ۽ اهم حق آهي. لاڳاپيل قانون ۾ اهڙا قانوني حق حاصل ھجن جيڪي هارين ۽ وسيع ڳوٺاڻي آباديءَ کي زمين سان رشتو ڳنڍڻ ۾ مدد ڪن نه ڪي کين گذر سفر جي وسيلن تان بي دخل ڪن. ڳالهه صرف حقن جي به نه آهي، پاليسيون به اهڙيون عوام دوست هجڻ گهرجن، جيڪي وسيع ڳوٺاڻي آباديءَ کي کيڙڻ جي حق کان محروم ڪري نه سگھن. پنهنجي وسيلن جي مالڪ هئڻ جي ناتي ملڪ جي کاڌ خوراڪ، اُپت ۽ پيداوار ۾ اضافو ڪري ملڪ لاءِ خوراڪ جون ضرورتون به پوريون ڪري سگهن ۽ ايئن وسيع آباديءَ جي حقيقي آمدنين ۽ زندگين جي معيارن ۾ به اضافو ڪري سگھن. ٿيڻ ته ايئن کپندو ته ملڪي پيداوار، معاشي سگهه، بين الاقوامي واپار ۽ کاڌ خوراڪ ۾ اضافو آڻي، هارين ۽ ٻي وسيع آباديءَ ۾ خوشحالي آڻجي. پر ھتي ته گنگا ئي الٽي وهي ٿي، حڪمرانن جو زراعت زمين جي مالڪي پيداوارخوشحالي ۽ وسيع آباديءَ ڏانهن رويو مايوسيءَ وارو آهي. ھر سال زرعي پيداوار جي ملڪي پيداوار ۾ شرح گهٽ ٿيندي وڃي ٿي، کاڌ خوراڪ جي شين، واپار ۽ ٻين زرعي شعبن ۾ غربت بنيادي سهولتن جي کوٽ ۽ هارين جي معيار زندگي ۽ آباديءَ جي دٻاءَ جي نتيجي ۾ غربت ۽ اڻ برابريءَ ۾ اضافو ٿيو آهي. ڪافي انگ اکر اهڙا آھن جيڪي ڏسين ٿا ته ننڍا آبادگار ۽ هاري ڪچي توڻي پڪي ۾ پنهنجون زمينون استحصالي نظام ھيٺ کپائڻ تي مجبور آھن۔ روزگار جا موقعا گھٽجي غير رسمي معاشي سرگرميون وڌي ويون آھن زمين مورڳو گذر سفر ۽ کاڌ خوراڪ مھيا ڪرڻ جو ذريعو بچي آھي. اھا اڃان تجارتي ڏاڪي تي پھچي، اھا اڃان پري جي ڳالھه آھي. ايسيتائين جو ڳوٺاڻي ۽ شھري آباديءَ کي کاڌ خوراڪ مهيا ڪري ڏيڻ لائق به نه رھي آھي. ظاھر آھي جاگيردار، سرمائيدار ۽ قبائلي وڏيرڪو سماج ان سوال تي ڀلا ڌيان ڇو ڌريندو اھڙي سماج جا مٿيان طبقا ان نظام جا کاٽائو طبقا آهن. سياسي پارٽين جو زرعي سوال ڏانھن موقف به اتھسائيندڙ نه آھي ان جا ڪيئي سبب آهن، انهن کي ڪير نئين اک سان ڏسندو ته خبر پوندي پر سڀ کان وڏو سبب خود معاشي نظام آهي.
سرمائيداراڻي جديديت جي نالي ۾ قائم زمين جي ذاتي ملڪيت جو نظام جيڪو غير حاضر جاگيردار ۽ زمينن جي مالڪ جاگيردار ۽ وڏيرن جي فائدي ۾ آهي، جتان هو بٽئي ۽ زمينن جي ذاتي مالڪيءَ ڪري سواءِ ڪنھن پورھئي ڪرڻ جي هارين جي پورهئي مان منافعو ڪمائي انھن جي پورھئي جو استحصال ڪن ٿا هارين کي زمين تي اوپرو غريب ڪنگال ۽ ڪمزور ڪن ٿا، جنهن جي ڪري هارين جي زمين جي پيداوار ۽ صلاحيت ۾ ڪا دلچسپي نه آهي. انهن کي خبر آهي ته انهن جي محنت سندن زميندار کسي وٺندو. آخر اڌ بٽئي غير ھموار زمين جي ملڪيت ۽ بي زميني نظام ۾ هاري خوشحال ڪيئن ٿيندو۔ تاريخي طور زمين تي ذاتي ملڪيت جو سرشتو هڪ تاريخي عمل جو نتيجو آهي جيڪو مختلف وقتن تي رياست جي آڳاٽي زمين جي مالڪيءَ جي سرشتي ۾ ڀڃ ڊاهه جي نتيجي ۾ ڦٽي نڪتو آهي.
گڏيل هندستان ۾ مغلن جي زماني ۾ زمين جي مالڪيءَ جو سرشتو انگريزن جي نافذ ڪيل مالڪيءَ جي سرشتي کان مختلف هو. زمين ڳوٺاڻي ملڪيت ۾ مٿين طبقن يا غالب ذات پات “جاتي- ورنه” نظام هيٺ هئي، هارين کي زمين تي رسائي آبادي ڪرڻ جا مڪمل حق حاصل ھئا. مغل بادشاھه پنھنجي عاملن ذريعي رڳو ٽيڪس اڳاڙ يندا ھئا پر زمين جي ملڪيت ۾ عاملن کي مداخلت ڪرڻ جي اجازت نه ھئي. جيتوڻيڪ اهو نظام هارين لاءِ غير منصفاڻو ۽ محڪوميءَ وارو نظام هو پر خوراڪ جي پيداوار ۾ پاڻ ڀرو هو. هارين جي حالت يوناني رياست اسپارٽا کان به ويل هئي ڄڻ ته غلاميءَ جو دؤر هو پر کاڌ خوراڪ ۾ خود ڪفيل ۽ پائيدار پاڻ ڀرو هو ۽ پيٽ گذر لاءِ ڪافي هو. عملي طور زمين جي ڪا به ذاتي ملڪيت نه هئي زمين ڳوٺ جي گڏيل ملڪيت هئي. رياستون فقط بادشاهه لاءِ نذرانا يا تحفا گڏ ڪري پيش ڪنديون هيون. زمين جو ڪنٽرول رياست ۾ موجود گروهن، قبيلن ۽ ڳوٺاڻي سماج جي استعمال ھيٺ ھيو.
برطانيه جي اچڻ کان پوءِ رياستن ۾ زميندارن کي ٽيڪس اوڳاڙڻ جي ڊيوٽيءَ تي لڳايو ويو عوامي رابطي جا هڙئي ڪم انگريز انهن حوالي ڪري ڇڏيا انگريزن اهڙن زميندارن، جاگيردارن تي ٻڌل نظام متعارف ڪرائي کين خانبهادر، سر، خانصاحب، نواب ڪري نئين طبقي جو بنياد وڌو .جيڪو ان وقت جي مروج روايتن کان هٽيل هو، جيڪو آهستي آهستي زمين جي ملڪيت جو مالڪ ٿي ويو.
انگريزن هندستان جي سماجي ڍانچي کي سمجهڻ کان سواءِ ۽ گهربل امڪانن کي نظر ۾ رکڻ کان سواءِ پنهنجي طرز جو زمين جي نجي مالڪيءَ جو سرشتو نافذ ڪرڻ شروع ڪيو. سندن مقصد آمدني وڌائڻ ۽ مقامي انتظاميا ذريعي بيٺڪي معاملن جي نگراني ڪرڻ ھو. ساڳيو نظام جيڪو انگلينڊ ۽ يورپ جي ٻين ملڪن ۾ لاڳو ٿيل هو ان جو به هڪ تاريخي پس منظر آهي۔
جاگيرداري يا فيوڊل ازم هڪ پوري تاريخ رکي ٿي، يورپ ۽ انگلينڊ ۾ جيڪو زمين تي پهچ رسائيءَ استعمال يا مالڪيءَ جا اختيار يورپ جي جاگيرداري دؤر ۾ مٿان کان هيٺاهين سطح جا هئا، زمين تي حق يا ته پوري ڳوٺ جا هئا يا وري پهريان حق هارين يا جاگيردارن - ز ميندارن جا حق نافذ هئا. ٻي سطح تي اتان جي مقامي جاگيردارن جا حق هئا ۽ آخر ۾ بادشاهه جا سڄي زمين تي مطلق حق هئا. ارڙهين صديءَ کان اهڙي زميني سرشتي کي “انڪلوزرس” جي نالي سان قانوني طرح ننڍن ٽڪرن کي ملائي، ان تي حدبنديون هڻي ڪري، مالڪيءَ جو تعين ڪيو ويندو هو. اهڙيون زمينون جابلو ۽ ميداني علائقن ۾ چراگاهن ۽ فصلن لاءِ ڪم اينديون هيون. اهڙين زمينن کي قانوني طرح خريدي استعمال ڪرڻ جو حق حاصل هوندو هو بعد ۾ اهڙيون زمينون طاقت مزاحمت، خونريزيءَ جي ذريعي به حاصل ڪيون وينديون هيون. اهڙن نظامن ۾ اوائلي زرعي طريقا استعمال ڪري هارين کي وهائي ان مان خاصو منافعو ڪمائي وڏيون زرعي تبديليون آنديون ويون، جن کي برطانيه ۽ يورپ جي زرعي انقلابن جو نالو ڏنو ويو. ان ۾ غريب هارين جون اجرتون گهٽيون ۽ غربتن ۾ اضافو ٿيو. اهڙين تبديلين تي مارڪس لکيو ته اهڙيون زرعي تبديليون وسيلن کي استعمال ڪري زرعي - اجرتي مزدورن ۽ غلامن جي پورهئي تي منافعي خوريءَ جو بنياد وجهي رهيون آهن مارڪس شروع ۾ اهڙين تبديلين جي سخت مخالفت ڪئي ۽ واضح ڪيو ته هارين جي وسيع اڪثريت جي وسيلن تي رسائي، پهچ ۽ استعمالُ محدود ٿي ويندو. اهڙي زرعي ترقي هارين کي اجرتي مزدورن ۾ تبديل ڪري بي گهر بڻائي، ڪمزور هيڻو ۽ مجبور ڪري کين شهرن ڏانهن اجرتي مزدور بڻائي ڇڏيندي يا کين زمين تي ئي روزاني اجرت وارو زرعي مزدور بڻائي ڇڏيندي يا وقتي پورهيت ڪري کڻت وارو ٺيڪيدار يا ھارپو ڪندڙ هاري بڻائي ڇڏيندي جنهن جو آخري نتيجو هي نڪرندو ته وڏيون زمينون هارين جي پورهئي تي منافع بخش ڪاروبار جي شڪل وٺي، دولت کي ڪجهه هٿن ۾ جمع ڪرڻ شروع ڪندي. هارين کي زمين جي مالڪيءَ بدران بي زمين هاري يا مزدور جي شڪل ۾ تبديل ڪندي، هو زمين جي وسيلن ۽ پيداواري وسيلن، ٻنهي کان محروم ٿي ويندو ۽ سندس معاشي حالت ڪمزور ٿي ويندي.
ائين اسان جي ملڪن جي ڀيٽ ۾ ٻين کنڊن جھڙوڪ آفريڪا ۾ زمين جي ذاتي ملڪيت خاص روايتي ۽ تاريخي اصولن تي ٻڌل آهي، اتي زمين جي ملڪيت جي نوعيت مختلف آهي. زمين تي رسائيءَ جون شڪليون زمين جا انتظام، روايتي قانونن موجب ڪٽنب جي ملڪيت يا اتان جي مقامي گروهن جي ملڪيت آھي. زمين جو انتظام رکوالي، هڪ طئي ٿيل عمل ذريعي فرد، گروهه ٽولن ۽ اداران حوالي آهي. ھارين کي زمين تي برابر جي رسائي مليل آهي، آفريڪا ۾ زمين کي ڪنهن به صورت ۾ ٻاهرين حمله آورن ۽ غلامن جي ملڪيت کان ٻاهر رکڻ ۽ زمين جي مالڪيءَ کي، قبيلن جي فردن، شجري، ذات پات حيثيت يا حق آڌار برابر ورهائڻ ٻه اهم نڪتا آھن. اهڙي نظام کي ساراهي ته نه ٿو سگھجي پر اهڙي روايتي زميني مالڪيءَ ۾ ڳوٺن جي آزاداڻي شموليت، راضپو، رياستي انتظام ۽ وسيع عوام جي شموليت اڃان به گهربل بحث آهن. تنهن هوندي به آفريڪا ۾ زمين جي مالڪيءَ جو نظام پنھنجن نظامن کان نسبتاً بهتر آهي.
سنڌ ۾ عربن جي بالادستي، افغاني حڪمرانن ۽ مغلن جي دؤر جي صدين جي غلاميءَ ۾ هارين جي حالت پوري هندستان وانگر خراب هئي زرعي غلامي ڄڻ ته وقت جو رائج سڪو هو. اورنگزيب ۽ شاهجهان جي زماني ۾ “مغلن جي طاقت جا بنياد کوکلا ٿي چڪا آهن، مغل حڪمرانن جو جاگيردارن ۽ زميندارن تي ڪو ڪنٽرول نه رهيو ھو. سڄي دؤر ۾ تشدد، بغاوت، ڦرمار جاري هئي، ان موقعي جو فائدو مفادپرست ۽ خودغرض زميندارن، نوابن ۽ جاگيردارن وڌيڪ ورتو۽ استحصال ڪيو. سنڌ ۾ صورتحال خطرناڪ ٿي ويئي ھئي، اورنگزيب جي فوج مٿئين ڪنٽرول ڍرو هئڻ ڪري سنڌ جو انتظام ميان يار محمد ڪلهوڙي حوالي ڪيو ۽ ايئن جهانگير جي زماني جو سڄو سنڌ خطو هاڻي سڌو سنئون ڪلهوڙن جي حوالي ٿي ويو آهي.” سنڌ ان زماني ۾ چئن انتظامي يونٽن ۾ ورهايل هئي: خالصا، جاگيريت، انعامي ۽ زمينداري. خالصا - يونٽ خاص ڪري حڪمرانن جي زمين، جاگيريت - عربن جو تعارف، جنهن ۾ خليفا پنهنجي مائٽن کي زمين ورهائيندا هئا. اهوئي زمانو هو جڏهن شاهه عنايت اڪيلي سر جاگيريت سان جنگ جوٽي ۽ “جو کيڙي - سو کائي” جي نعري هيٺ مزاحمت ڪئي ان کان اڳ ۾ به هاري بغاوتون ٿي چڪيون هيون. ميران سيد محمد جونپوري 1505-1443ع ۾ “دائرو” تنظيم جي اڳواڻيءَ ۾ ٺٽي ۾ مهدوي مزاحمت ڪري چڪو هو.
انگريزن جي نئين نظام غلام ۽ هيٺئين طبقن دلت کي زمين تي رسائي ۽ حق کان محروم ڪيو ۽ ايئن زمين جي مالڪيءَ جو يورپي نظام انگريز جي مقرر ڪيل ڪمشنر ۽ روينيو نظام ۾ تبديل ٿي ويو، اهڙيءَ ريت نوان سماجي ۽ معاشي ڍانچا ٺهڻ لڳا. انگريزن کان آزاديءَ کانپوءِ زمين جي بيٺڪي نظام تي ڪنھن ڪو سوال نه ڪيو جيڪو بيٺڪي نظام بعد ۾ پاڪستان جي وسيع اڪثريتي زبردستي ٿاڦيل آهي. ھي اھو ئي ساڳيو انگريزن جو ٺھيل طبقو آھي جيڪو پاڪستان ٺھڻ کانپوءِ مسلسل زمينن ۽ حڪمرانيءَ جو والي وارث بڻيل آھي. جنھن ڳوٺاڻي غربت بدحالي، پسماندگي، وسيع اڻ برابري ۽ محڪوميءَ کي جنم ڏنو آھي. جتان ئي رياست ۽ مٿين طبقن جي طاقت جو اظهار ٿئي ٿو، جنهن جو عڪس سياسي نظام جي جوڙجڪ مان پَسي سگهجي ٿو.
ملڪ ۾ معاشي - سياسي طاقت جو توازن، زمين جي ملڪيت ۽ رياست جي قانونن جو پاڻ ۾ هڪ اڻٽر رشتو آهي. اها زميني فيوڊل طاقت سياسي اقتدار جو حصو بڻجي ٿي ملڪ جي چاليھه سيڪڙو زمين ۽ آبپاشيءَ جو سڄو نظام رڳو نو سيڪڙو مٿين طبقي جي ڪنٽرول ۾ آھي يا مارڪيٽ يا فطرت جي رحم ڪرم تي آھي. پاڪستان ۾ آباديءَ جو ٽيھٺ سيڪڙو، اٽڪل چوڏھن ڪروڙ ڳوٺاڻي آباديءَ جي گذر سفر جو وسيلو زرعي معيشت تي آهي. ايتري وڏي اڪثريت لاءِ جديد دنيا ۾ گهربل عزت ڀري زندگي گذارڻ مشڪل ٿي پيو آھي. اهڙي زرعي سوال ۽ سرشتي کي نئين سري سان ڏسڻ جي ضرورت آھي دراصل اڌ بٽئي نظام ۽ غير ھموار ملڪيتي نظام ختم ڪري زمينن کي کيڙيندڙن حوالي ڪيو وڃي، پسماندگيون ھڪ ڌڪ سان ختم ڪري سگھجن. اھو ممڪن آھي ڪن ملڪن اھڙا ڪم ڪيا آهن، پر اھو ڪم حڪمرانن کان نه پڄندو، جيستائين پيڙھيل طبقا پاڻ پنھنجي قسمت پنھنجي ھٿن ۾ نه کڻندا.
Daily Kawish September 12, 2021