زمين، غير رسمي معيشت ۽ پراپرٽيءَ جو ڪاروبار
نيو لبرل معاشي ترقيءَ جي عمل زمين جي استعمال کي بازار جو وکر بڻائي، زمين کي غير زرعي استعمال ۾ تبديل ڪري، انفراسٽرڪچر، صنعتي منصوبن جي ترقي لاءِ زمين جي غير زرعي استعمال ۾ واڌارو آندو آھي. زمين صرف هڪ قيمتي معاشي اثاثو نه پر اڪثرماڻهن لاءِ جذباتي لڳاءَ سان گڏ، سڃاڻپ ۽ تعلق جي هڪ وڏي ذريعي طور واسطو رکي ٿي. زمين جي رسائي، ڪنٽرول ۽ وراثت نئين حالتن تحت طاقت ۽ دولت جون نئين سر اڻبرابريون پڻ پيدا ڪري ڇڏيون آھن، اڪثر ڪري اڻبرابرين مان منفي نتيجا نڪرن ٿا. نيولبرل معاشي عمل، زمين جي مالڪيءَ ۽ سياسي رسائيءَ مان ڦٽي نڪتل طاقت، خاص ڪري رياستي ادارن جي وچ ۾ رسائيءَ جو ڪم ڪن ٿا. وقت جي حڪومتن سرمائي کي ھٿي وٺرائڻ آڻڻ لاءِ سستي زمين ميسر ڪري ڏيڻ جھڙيون سستيون، اهم سھولتون ميسر ڪري ڏنيون آهن. جمهوريت سرمائي جي اميدن کي پورو ڪرڻ ۾ ھڪ اھم سھولتڪار آھي. ٻي طرف جيڪي پنهنجي زمينن تان بي گهر يا بي دخل ڪيا ويا آهن، انھن کي ٻڌڻ وارو ڪوئي نه آھي.
غير رسمي معيشت ۾ پراپرٽيءَ جو ڪاروبار مسلسل ۽ لڳاتار وڌي رهيو آهي. حڪومت پنھنجن شهرين لاءِ مهذب گهر ۽ ٻيون لاڳاپيل خدمتون مهيا ڪرڻ جي ذميواريءَ تان ھٿ کڻي ڇڏيو آھي، معيشت جا اڪثر شعبا جمود جو شڪار آهن .معيشت صنعتڪاري کي ھٿي وٺرائڻ جي سگهه نه ٿي رکي، سمنڊ پار پاڪستانين جو ڪمايل قيمتي ناڻو پيداواري شعبن يا انساني وسيلن جي ترقيءَ ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ جي بدران پراپرٽيءَ جي ڪاروبار ڏانھن منھن ڪري ڇڏيو آھي. عموماً پراپرٽيءَ جي ڪاروبار ۾ ڪو سرڪاري سطح تي ڪو چيڪ اينڊ بيلنس، سرڪاري نگراني يا ريگيوليٽري سسٽم شروع کان ئي وجود نه ٿو رکي. اربين روپين جو ڪاروبار ٿي رهيو آهي، جن مان اربين رپيا ڪمائجي رهيا آهن. عوام بار بار پنهنجا خدشا ظاهر ڪري رهيا آهن ته معاشي لڏپلاڻ کين سياسي طرح وڌيڪ محدود ڪري ڇڏيندي. حڪمران عوام جي نمائندگي ڪرڻ، انهن جي سياسي ۽ معاشي حقن ۽ انهن جي قدرتي وسيلن جو تحفظ ڪرڻ بدران، پنھنجي تجارتي، ڪاروباري طبقن جي مفادن لاءِ علل اعلان ڪم اچي رھي آھي. پراپرٽيءَ جو ڪاروبار سڀ کان وڌيڪ پرڪشش ۽ منافع بخش ڪاروبار رهيو ئي انڪري آهي جو اھو ڪاروبار وڏي پئماني جي سرمايه ڪاري جي تقاضا ڪندو آهي. ڪاروباري طبقن، سياستدانن ۽ پئسي وارن کي ڇڪي، وڏن ۽ تڪڙن منافعن ڪمائڻ جو وڏو ذريعو آھي. ان ڪاروبار ۾ سيڙپڪاري، پيداواري سيڙپڪاريءَ کان بنهه مختلف ٿئي ٿي. ٻين ڌنڌن ۾ مهارت، افرادي قوت، شين جي ڄاڻ، مارڪيٽ، قانونن ۽ ڪاروبار کي قائم ڪرڻ سان گڏ گهڻن حڪومتي اجازت نامن جي ضرورت ھوندي آهي .پر ھي ڪاروبار ھڪ آسان واپاري سيڙپڪاري آھي جيڪا صنعتي يا ٻي قسم جي سيڙپڪاريءَ جي ڪشش کي گهٽائي، تڪڙي تجارتي منافعي کي ھٿي وٺرائي، پئسي جي رفتار ۽ ريل پيل کي گهٽائي، معاشي نتيجن ۾ اڻ برابريون پيدا ڪري ٿي. ان ڪاروبار ڪيترائي سماجي ۽ اقتصادي مسئلا به پيدا ڪيا آھن ملڪ جا امير ۽ طاقتور واپاري گروپ ۽ بااثر ماڻھو سڌي طرح ان ۾ شامل آھن. ڇاڪاڻ ته ڪاروبار ۾ سرمايه ڪاريءَ جا خطرا يا نقصان تمام گھٽ ۽ منافعي جا امڪان وڏي پئماني جا ھجن ٿا ڪاروبار گهڻي سرمائيڪاري گھري ٿو. ان ڪري رٽائرڊ سول، غير سول، بيوروڪريٽس ۽ سياستدان ان ڌنڌي سان سڌي طرح يا فرنٽمينن ذريعي لڳل آھن .ان ڪاروبار لاءِ نه ڪا خاص لياقت جي ضرورت آهي ظاهري طور تي، هي شعبو معيشت ۾ انتهائي غير منظم شعبو آهي، ريگيوليٽري نگراني جي غير موجودگي ۾، دولت تي ٽيڪس نه ھئڻ برابر، زمين جي مالڪيءَ جي ڪا مقرر حد نه ھئڻ، خريد ۽ وڪرو ڪندڙن کي ڪنهن تحفظ جي غير موجودگي ان جا چٽا مثال آھن. نتيجتن، هي شعبو ڪنهن قاعدن ۽ ضابطن کانسواءِ ڪم ڪري رهيو آهي ڪاروبار ڪرڻ لاءِ نه ڪنھن لائسنس يا نه وري ڪنھن گھربل ڪاروباري صلاحيتن جي ضرورت ھجي ٿي. ٻاهرين ملڪن ۾ ڪمائيندڙ پاڪستاني اهو ڪاروبار ڪرڻ پسند ڪن ٿا ڇاڪاڻ جو عام سيڙپڪاري جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ منافعو ڏئي ٿو، نتيجي طور ڪاروباري ماڻهن جي آمدنين ۾ تيزي سان اضافو ٿيندو وڃي ٿو. ھن ڪاروبار جي ڪائي ڊيگھه ويڪر يا اوچائي يا ڪا حد بندي نه آھي. ڪنھن کي، ان ڪاروبار کي ماپڻ تورڻ لاءِ پاڪستان ۾ امير ۽ امير ترين ماڻهن جي لسٽ ڏسڻ گهرجي ان لسٽ ۾ سڀئي گهڻو ڪري سڌي يا اڻ سڌي طرح پراپرٽيءَ جي ڪاروبار ۾ شامل ھوندا. هڪ اندازي مطابق ته هڪ بلڊر جي ملڪيت ۽ هڪ سال جي آمدني پاڪستان جي ساڍن پنج ڪروڙ غريب پاڪستانين جي اجتماعي آمدنين جي برابر آهي جيڪي هر ڏينهن 1.25 ڊالر کان گهٽ ڪمائي رهيا آهن. اهو هڪ بلڊر اعليٰ شهري ۽ فوجي بيوروڪريٽس کي هن ڪاروبار ۾ شامل ڪرڻ پسند ڪري ٿو. هن جا سياستدان ۽ فوجي قيادت سان دوستاڻا تعلقات آهن پراپرٽيءَ جو ڪاروبار وڏي سرمائي وارو ڪاروبار آهي، زمين جي خريد ۽ وڪري ۾ تمام گھٽ محنت جي ضرورت آهي. زمين جي سيڙپڪاري ۾ يا ھن شعبي ۾ ڪنهن مستقل روزگار جي ضرورت ناهي ٻيا شعبا جهڙوڪ زراعت ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ سان سوين ماڻهن کي روزگار ميسر ٿي سگهي ٿو. هن شعبي کي ڪوبه خوف ناهي، چوري يا ڦرلٽ جو نه ئي وري زمين ۽ پلاٽ جون قيمتون گهٽجڻ جو. نه وري شين جي قيمتن ۾ لاٿ جو خدشو ٿئي ٿو. زرعي ترقي وانگر زرعي يا صنعتي ترقي ۾ روزگار جي واڌاري ۽ منافعي جا اعليٰ موقعا آهن. پر، پراپرٽيءَ جي ڪاروبار ۾ شامل ماڻهن لاءِ صرف ھڪ شيءِ گهربل آهي ته هڪ زمين جو ٽڪرو خريد ڪري ۽ پوءِ انتظار ڪجي جيستائين قيمتون مٿي چڙھن. ان ڪاروبار لاءِ گھٽ ۾ گھٽ مزدور ۽ ادارتي نفري جي ضرورت آهي. ڪاروبار صرف منافعي لاءِ آهي، نه ڪي پروفيشنل محنت ڪرڻ لاءِ معيشت جي ٻين شعبن ۾ سيڙپڪاريءَ جا موقعا به گھٽ آھن. ملڪ جي هر ڪنڊ ۾ قانون يا بنيادي سهولتن کان وانجھيل اڪثريت رهائشي سوسائٽيون غير قانوني قرار ڏنل آھن. پر سرڪار انهن خلاف ڪا قانوني ڪارروائي نه ڪرڻ ڪري، اعليٰ منافعي ۽ نقصانن جي خطري نه ھئڻ ڪري، هن شعبي جي اهميت کي وڌايو آهي . دولت جي اضافي، زمين جي ذاتي ملڪيت غير رسمي ۽ غير تعميري معاشي سرگرمين، صنعتي سيڙپڪاريءَ ۾ گهٽتائي آڻي ڇڏي آھي. سيڙپڪاريءَ کي آسانيءَ سان توانائيءَ جي شعبي طرف وڌائي سگهجي ٿو، زرعي شعبي ۾ پڻ سيڙپڪاري ۽ پيداوار وڌائڻ، روزگار جا موقعا پيدا ڪرڻ ۽ معاشي واڌ ڪرڻ جي بي پناھه گنجائش موجود آھي. پر ان لاءِ ملڪ جي لبرل معاشي پاليسين کي انساني چهرو ڏيڻ جي ضرورت آهي.
ٻيو اهم سوال اهو آهي ته ڇا اهو ڪاروبار واقعي ملڪ جي رهائشي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ آهي؟ پراپرٽيءَ جي ڪاروبار تجارتي مقصدن لاءِ تجارت ڪندو آھي ان جو بي گهر ماڻهن کي گهر مھيا ڪري ڏيڻ سان واسطو ئي نه آھي سيڙپڪار نفعو ڪمائڻ چاهين ٿا، سراسر تجارتي ڪاروبار آھي. آسمان تي اڏامندڙ قيمتون انهن ماڻهن کي ٻاهر ڌڪين ٿيون جيڪي پنهنجي لاءِ واقعي ئي ڇت جي ڳولي ۾ ھجن ٿا .پلاٽن جي قيمتن ۾ مسلسل واڌارو، سيڙپڪاريءَ لاءِ زمين جي طلب، نتيجي ۾ سيڙپڪار اڪثر زرعي زمين جي سيڙپڪاري ڏانهن وڌنڌا وڃن ٿا. مستقبل ۾ اهو خطرو رھندو ته ڪٿي زرعي ۽ خوراڪ جي پيداوار نه متاثرٿئي.
سرمايه ڪاريءَ جي مقصد لاءِ زرعي زمين جي خريداريءَ تي ھڪدم پابندي ھنئي وڃي. وچولي طبقي جي لاءِ زمين جي خريداري لاءِ ڪجهه مٿين حد لازمي مقرر هجڻ گهرجي. سڀني سرڪاري ادارن ۽ ملازمن چونڊيل نمائندن جي سڌي اڻ سڌي شموليت کي فوري طور تي بندش وڌي وڃي. صرف رهائشي مقصدن لاءِ خريد ڪري سگهڻ جي اجازت ھجي اڻ استعمال پلاٽن جي وڪر ي تي پابند ي ھئڻ گهرجي. صرف هڪ پلاٽ جي رهائشي مقصد لاءِ اجازت هجڻ گهرجي. ملير يا لياري ڊولپمينٽ اختياريون مقامي ماڻهن جي خدمت لاءِ ٺھيون ھيون نه ڪي ڪاروباري يا ٻين صوبن جي ماڻهن جي خدمت ڪرڻ لاءِ. ذوالفقارآباد، ڊي.ايڇ.اي ۽ ٻيون ساڳئي ريئل اسٽيٽ ۽ رهائشي ڪالونين کي غيرقانوني قرار ڏنو وڃي انهن جي غيرقانوني طور حاصل ڪيل ليزن ۽ ٺيڪن کي رد ڪيو وڃي ته جيئن غريب عوام جي محنت سان ڪمايل آمدنين کي ٺڳين کان بچائي سگھجي. زمين جيڪا غيرقانوني، غير جمھوري حڪومتن طرفان ڏني وئي آهي ان کي فوري طور تي رد ڪيو وڃي جيڪا زمين بدعنوان مافيا ڪرپٽ مافيا جي شموليت سان الاٽ ٿيل آھي. اها زمين واپس ورتي وڃي ۽ صوبي جي بي گهر ماڻهن کي الاٽ ڪئي وڃي، حڪومت کي پنهنجي شهرين کي مناسب گهر فراهم ڪرڻ جي ذميواري ٻيهر کڻڻ گهرجي.