زرعي پاليسيون ۽ امدادي قيمتون
پاڪستان ۾ به ترقيءَ جا سمورا چئلينجز زرعي شعبي جي ترقيءَ ۾ آهن. پاڪستان جو ٻهراڙيءَ جو سمورو شعبو غير ترقي يافته، دقيانوس، پراڻو، مدي خارج ۽ جديد گهرجن کان ڪافي ڏور، اڪيلو ۽ حڪمرانن جي لاپرواهيءَ ۽ غلط معاشي پاليسين جي ور چڙهيل آهي. پاڪستان ۾ هڪ وسيع غربت آهي، ان ۾ ٻهراڙي يا زرعي شعبي ۾ غربت جي صورتحال اڃان وڌيڪ نازڪ آهي، انهن سمورن مسئلن ۽ ترقيءَ ۾ رڪاوٽن جا جيڪي عنصر آهن، انهن مان ڪجهه هي آهن:
(الف) سماجي عنصر
(ب) معاشي عنصر
(ث) ٽيڪنالاجيڪل عنصر
مسئلن کي جيڪڏهن سماجي رخ کان ڏٺو وڃي ته پاڪستان جو زرعي شعبو مکيه مسئلن ۽ مونجهارن جو شڪار آهي. اهو زمين جي غلط ورهاست، وڏي اڪثريت جي زمين تي مالڪي نه هجڻ، زمين جو ننڍن ننڍن ٽڪرن ۾ ورهايل هئڻ، پيداواري طريقا دقيانوسي، پيداوار جي غير منصفاڻي ورهاست، پيداواري رشتا معاشي، سماجي ۽ اخلاقي حدن کان وانجهيل ۽ ظلم، جبر ۽ ڦرلٽ تي قائم ڪيل دقيانوسي تهذيبي منظر آهن.
ٽيڪنالاجيڪل عنصر جيڪي آهن، انهن ۾ صدين کان پراڻو روايتي زرعي نظام، زمينن جي ڪاشتڪاريءَ جو پراڻو نظام، زمين تي وڌندڙ آباديءَ جو دٻاءُ، زمين جو ننڍن ٽڪرن ۾ ورهايل هئڻ، هارپي جو نظام ۽ ٽيڪنالاجيڪل ترقيءَ ڏانهن لاپرواهيءَ وارو رويو شامل آهن.
معاشي عنصر جيڪي اهم آهن، انهن ۾ زرعي شعبي جي مڪمل روزگار فراهم ڪرڻ جي معذوري، هڪ وڏي آباديءَ کي خاشو روزگار مهيا ڪرڻ جي سگهه نه هئڻ، جنهن جي نتيجي ۾ آمدنيءَ جي کوٽ، جيڪا عام ۽ عزت ڀري زندگي گذارڻ لاءِ ڪافي هجي، جيڪا زرعي سماج ۾ هڪ وڏي آباديءَ کي اڪثر مليل نه آهي ۽ نه ئي زرعي شعبي ۾ ايتري طاقت آهي جو ايترو واڌو سرمايو ڪمائي يا اضافي بچتون ڪري جو هڪ وڏي صنعتڪاريءَ لاءِ تياري ڪري سگهجي، پر ان جي الٽو پاڪستان جو جاگيردار ۽ وڏيرڪو ڪلاس واڌو بچتن مان يا ته وڏيون عياشيءَ جون شيون/ ڪارون، پجيروز خريد ڪندو يا لنڊن، پيرس ۽ آمريڪا ۾ شاهه خرچي ڪندو ۽ جيڪڏهن سنڌي وڏيرو هوندو ته لاهور ۽ ڪراچيءَ ۾ پنهنجون ملڪيتون ضايع ڪندو، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ جي هڪ وڏي اڪثريت جي زندگي دنيا جي مڃيل بين الاقوامي زندگيءَ جي عام ضرورتن کان به ڪافي گهٽ ۽ عام رواجي سڪل ۽ ٺوٺ زندگي گذارڻ تي مجبور آهن.
پاڪستان ۾ شروع کان وٺي اهڙين پاليسين تي عمل ڪيو ويو آهي، جن جو سڌيءَ يا اڻ سڌيءَ طرح زرعي شعبي تي برو اثر پيو آهي ۽ ان جون وڏيون ۽ ڳريون قيمتون عام ٻهراڙيءَ جو ماڻهو ڀري ٿو. 1950ع کان ئي کاڌ خوراڪ ۽ زرِ مبادله جي وسيلن جي کوٽ هئي، سمورو ڪچو مال ٻاهران گهرائبو هو ۽ خاص ڪري انهن ڏينهن ۾ فوڊ شارٽيج جي نازڪ صورتحال هئي. ان ڏس ۾ پهريون قدم کڻندي ايوب خان جي حڪومت 1960ع ۾ “زرعي انقلاب” جي نالي سان هڪ پاليسي پئڪيج شروع ڪيو. اهو هڪ پاسي کان ته تمام گهڻو ڪامياب هو، ڇو ته سبز انقلاب سان هڪ سائنٽيفڪ ۽ ٽيڪنالاجيڪل معجزو ٿيو، جنهن ۾ نيون مشينريون، جديد ٻج، ڀاڻ ۽ جيت مار دوائون، مشينريءَ ۾ ٽيوب ويل، ٽريڪٽر ۽ آبپاشيءَ جون سهولتون بهتر بڻايون ويون، جنهن جي نتيجي ۾ زرعي پيداوار، جيڪا پهرئين معاشي پلان ۾ سالياني واڌ ڇهه ڏھائي ھڪ سيڪڙو هئي، اها ٻئي معاشي پلان ۾ وڌي اٺ سيڪڙو ٿي وئي ۽ 67-68ع ۾ وڌي يارھن سيڪڙو ٿي پئي. ٻئي پاسي اها معاشي ترقي پاڻ جهلي نه سگهي، معاشي ترقي جيڪا 70-66ع ۾ پنج ڏھائي ست سيڪڙو سراسري هئي ۽ 78-77ع ۾ ساڳي نوَ ڏھائي ھڪ سيڪڙو وڃي بچي.
سبز انقلاب جي پاليسي _ واحد زرعي پاليسي هئي، جيڪا تمام تيزيءَ سان آئي ۽ چند سالن ۾ پنهنجو اثر وڃائي ويهي رهي، ڇاڪاڻ ته سبز انقلاب آيو ته سهي، پر ان جي قيمت ٻين شعبن کي ادا ڪرڻي پئي. مثال طور: ٽيڪنالاجي سموري ٻاهران درآمد ڪئي وئي، انهيءَ تي سمورو سرمايو قرض کڻي ادا ڪيو ويو، قرضن، ٽيوب ويلن ۽ ٽريڪٽرن جي سهوليت وڏن جاگيردارن کي ڏني وئي. پيداوار ۾ وڏو اضافو ٿيو، وري هن نئين پيداوار جي اضافي ڪري نوان تعلق ۽ پيداواري رشتا قائم ٿيا، ويج ليبر وڌي، مجموعي طرح سبز انقلاب جو فائدو وڏن جاگيردارن کي پيو. سرڪار جي خرچن جو وڏو حصو ان پاليسيءَ جي نذر ٿيو ۽ هينئر زرعي شعبي جي ساڳي حالت آهي جيڪا 1960ع ۾ هئي، ته کاڌ خوراڪ جي کوٽ آهي، پيداواري طبقا اڃا تائين روايتي غالب آهن، ۽ ترقيءَ جي رفتار اڃان به سست آهي، هڪ اڌ ٻوڏ جي صورتحال ئي سندس تباهيءَ لاءِ ڪافي آهي.
زرعي پاليسيءَ ۾ خاص ڪري جنهن شيءَ جي اهم حيثيت آهي، اها زرعي قيمتن جي پاليسي آهي جنهن کي جيڪڏهن صحيح وقت ۽ غير جانبداريءَ سان لاڳو ڪيو وڃي ۽ ان جون سموريون گهرجون پوريون ڪيون وڃن ته عام هاريءَ کان ويندي زميندار تائين هرهڪ کي فائدو رسي، پر پاليسيون ان جي ابتڙ هونديون آهن. ملڪ جون مختلف لابيون ۽ پريشر گروپ هڪ ئي وقت سرگرم آهن. ڪڻڪ جي لابي، ڪاٽن جون مضبوط لابيون، جيڪي وقت بوقت مختلف بهانن، ڳٺ جوڙن ۽ حڪومت ۾ هٿ پهچ هئڻ ڪري پنهنجون من پسند قيمتون مقرر ڪرائين ٿا.
پاڻ پهريان به بيان ڪري چڪا آهيون ته اسين کنڊ ۽ ڪڻڪ دنيا يا بين الاقوامي قيمتن جي مقابلي ۾ ڪافي مهانگي پيدا ڪري رهيا آهيون ۽ امدادي قيمتن مٿان امدادي قيمتون ڏيندا ٿا رهون، ان سان نه ته پيداوار ۾ اضافو ٿئي ٿو ۽ نه قيمتن ۾ گهٽتائي ٿئي ٿي. الٽو کنڊ جي ڪيس ۾ ته چور بازاري ڪري ملڪي قيمتون چوٽ چڙهيل آهن ۽ عام ماڻهوءَ کي اضافي قيمتون ڀرڻ تي مجبور ڪيو وڃي ٿو. قيمتن ۾ اضافو تڏهن ڪجي، جڏهن ان جا ڪي گهربل مقصد هجن، مثال طور: پيداوار ۾ اضافو چاهيون ٿا ۽ امدادي قيمتون وري حڪومت تڏهن اعلان ڪندي، جڏهن فصل لڻڻ جي موسم هوندي. حالانڪه ٿيڻ ائين کپي ته جڏهن پوکڻ جي موسم هجي تڏهن قيمتن ۾ اضافو ڪجي، ته جيئن ماڻهو فائدي لاءِ ان فصل کي گهڻو پوکي. ٻي ڳالهه ته رڳو قيمت وڌائڻ سان ڪو فصل ۾ اضافو ٿيندو، اهو ضروري نه آهي ۽ ان جي تاريخ به شاهد آهي. اسان جهڙو زرعي ملڪ جيڪو 1950ع ۾ ڪڻڪ ٻاهر موڪليندو هو ۽ هينئر اهوئي زرعي ملڪ ڪڻڪ ٻاهران گهرائڻ تي مجبور آهي. ڪنهن زرعي ملڪ لاءِ کاڌ خوراڪ جي کوٽ هئڻ شرم جي ڳالهه آهي ٻئي پاسي کنڊ بين الاقوامي قيمتن کان ڪافي وڌيڪ پيدا ڪرڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ ڪمند جي پوک ۾ پاڻي، زمين ۽ مزدوريءَ جو ڪافي استعمال ٿئي ٿو ۽ نتيجي ۾ جيڪا کنڊ ٺهي ٿي، مهانگي قيمت تي ٺهي ٿي.
هڪ ٻي ڳالهه به آهي ته کنڊ جو ڪارخانو هئڻ سياسي ساک هئڻ جي برابر آهي، شگر مل ڄڻ سياسي فيشن ٿي پيو آهي شروع کان ئي گذريل ويھه سالن ۽ ان کان اڳ واري ساڳي صورتحال آهي. زرعي شعبي سان غير توازن واري ڪيفيت 70ع کان به اڳ هئي. زرعي شين ۽ برآمداتن تي ڳرا ٽيڪس هنيا ويا، شهرن ۾ زرعي شيون سستيون فراهم ڪيون ويون، جنهن جي نتيجي ۾ زرعي شعبي ۾ صنعتي شعبي جي مقابلي ۾ توازن خراب ٿيو. ڪڻڪ، چانور، پٽاٽن، بصر، کنڊ ۽ ڪپهه جون امدادي قيمتون مقرر ڪرڻ جو دليل پهريان اهو ڏنو ويو ته انهن شين مان ٺهندڙ زرعي يا صنعتي شين کي واپار لاءِ استعمال ڪري پرڏيهي ناڻو ڪمايو ويندو يا انهن کي مشيني صنعتن لاءِ ڪچي مال لاءِ استعمال ڪيو ويندو. بعد ۾ اهو دليل ڏنو ٿو وڃي ته هينئر انهن کي ملڪي ضرورتن جي پورو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.
ڪڻڪ جي ڪيس ۾ آئون سمجهان ٿو ته ڪافي ڪڻڪ پيدا ٿئي ٿي، پر افغانستان جي غير قانوني اسمگلنگ ۽ ملن کي ڇوٽ ڏيڻ جي ڪري ڪافي کاڌ خوراڪ جون شيون مِلُن جي هٿان اسمگلنگ ٿين ٿيون. ٻين لفظن ۾ جيڪڏهن اهو واپار سرڪاري طرح ٿئي يا سرڪار جي نوٽيس ۾ هجي ته سرڪار هر مهيني سو ارب روپيا ٽئڪسن طور ڪمائي سگهي ٿي، پر رڳو مِلُنِ جي پٺڀرائيءَ جي سياسي شوق ۾ ملڪ جي وسيلن جي ٻيڙي گل ٿيل آهي ۽ هر سال رڳو بجيٽ جو خسارو هڪ سئو ويھه ارب روپيا آهي.
پاڻ پنهنجو بجيٽ جاري رکنداسين ته امدادي قيمتون گهربل ٽيڪنالاجيءَ ۾ زرعي جنس جي بهتر استعمال، قرضن جي سهوليت، آبپاشيءَ ۽ مشينريءَ جي استعمال سان گڏ، مارڪيٽن کي به جيڪڏهن مقابلي بازيءَ لاءِ تيار ڪيو وڃي ته ان جا چڱا نتيجا نڪري سگهن ٿا ۽ ساڳئي وقت قيمتن تي معاشي ۽ حڪومتي ڪنٽرول هجي. پروسيسنگ کان وٺي ورڇ ۽ برآمداد لاءِ جيڪڏهن ان کي تيار ڪيو وڃي ته زرعي ترقيءَ ۾ خوراڪ ۾ ڪفيل ڪافي حد تائين حاصل ڪري سگهجي ٿي، پر اسان جهڙن ۽ ٻين پوئتي پيل ملڪن ۾ ٽرانسپورٽ، ڪميونيڪشن، خريد ۽ وڪڻڻ جا مارڪيٽ ايترا سڌريل نه آهن ۽ نه ئي مارڪيٽ جي ڪا گهربل ورڇ ٿيل آهي. هارين جا پيداواري رشتا، پيداوار جو خاشو نه هئڻ، پرائيويٽ مارڪيٽن ۽ دقيانوسي ڀائيواري پيداواري نظام، سرمائيدار زرعي معيشت جي کوٽي ان ڏس ۾ سڀ کان وڏيون رڪاوٽون آهن.
رياستي مداخلت ان ڏس ۾ اهم آهي، ته قيمتن جي صحيح تعين لاءِ وسيلن جي استعمال، زمين جي ورهاست، زرعي پيداوار جي ٻين شعبن سان توازن کي ختم ڪرڻ ۽ ترقيءَ جون راھون تعين ڪري، عام هاريءَ جي زرعي جنسن، قرضن، مشينريءَ ۽ ٽيڪنالاجيءَ تائين پهچ کي يقيني بڻايو وڃي ۽ انهن شين تائين عام هاريءَ جي پهچ نه هئڻ ڪري نابرابري جي وٿي وڏي ٿيندي وڃي ٿي. زراعت ۾ ٻهراڙي جو هر شعبو پوئتي پيل آهي، وڏيرا سموريون سهولتون ۽ قرض هارين جي نالي ۽ سياست جي نالي حاصل ڪري واپس به ڪونه ٿا ڪن. نتيجي ۾ هڪ طرف ملڪي وسيلن تي بار وڌي وڃي ٿو، ته ٻئي طرف عام ماڻهن جي وسيلن تائين پهچ نه ٿي رهي.