عدليه جو وقار ۽ پلاٽ اسڪينڊل !!
تازو پارليامينٽ طرفان جوڙيل پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي ککر منجهه کڙو هڻي ڪڍيو آهي. پي اي سي آڏو ملڪ جي مانوارن 15 ججن کي 2-2 پلاٽ الاٽ ٿيڻ جي فهرست پيش ڪئي وئي، جنهن ۾ 3 حاضر سروس جج جسٽس شاڪر الله جان، جسٽس ناصر الملڪ ۽ جسٽس تصدق حسين شامل آهن.پي اي سي جي آڏو ججن جي پلاٽ وٺڻ وارو معاملو اچڻ بعد عدليه ۽ پارليامينٽ ۾ نئين ڇڪتاڻ پئدا ٿي وئي آهي. عدليه پلاٽن واري معاملي کي عدالت جي وقار جو مسئلو بڻائيندي سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار کي پي اي سي آڏو پيش ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي. جنهن بعد پارليامينٽ ۽ عدليه وچ ۾ مٿڀرائپ واري نئين جنگ شروع ٿي وئي آهي.
پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي جي چيئرمين ججز ۽ ڪامورن کي پلاٽ ملڻ واري معاملي کي اين آر او قرار ڏنو آهي، هن جو موقف آهي ته ججن کي مليل غيرقانوني پلاٽن واري معاملي جي به ڇنڊڇاڻ ٿيڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته قانون ۽ انصاف سڀني لاءِ برابر آهي ۽ هجڻ گهرجي. ججن کي مليل پلاٽن واري لسٽ ۾ 3 حاضر سروس جج آهن، جن کي سرڪاري اسڪيمن مان 2-2 پلاٽ الاٽ ڪيا ويا، جن 2-2 پلاٽ حاصل ڪيا، انهن حاضر سروس ججز ۾ جسٽس شاڪر الله جان، جسٽس ناصر الملڪ ۽ جسٽس تصدق حسين جيلاني شامل آهن، جڏهن ته رٽائرڊ ججز ۾ جسٽس عبدالحميد ڏوگر، جسٽس فقير محمد کوکر، جسٽس محمد جاويد بٽر، جسٽس محمد نواز عباسي، جسٽس منصور احمد، جسٽس جاويد اقبال، جسٽس سعيد اشهد، جسٽس محمد رضا خان، جسٽس خليل الرحمان رمدي، جسٽس فلڪ شير، جسٽس سيد جمشيد علي ۽ جسٽس سيد زاهد حسين شامل آهن، جڏهن ته هڪ پلاٽ حاصل ڪندڙن ۾ جسٽس راجا فياض احمد، جسٽس غلام رباني، جسٽس چوڌري اعجاز احمد، جسٽس محمد ساهر علي، جسٽس انور ظهير جمالي ۽ جسٽس عارف حسين خلجي شامل آهن، سمورن پلاٽ حاصل ڪندڙن کي اسلام آباد جي سيڪٽرن ڊي 12، جي 13 ۽ جي 14 ۾ پلاٽ مليا، پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي جي چيئرمين نديم افضل چن چيو ته ججز غريبن جي ملڪ ۾ 4-4 پلاٽ ورتا آهن. جيڪا ناانصافي آهي. هن چيو آهي ته هاڻي ججز توڙي ڪامورن کي ملندڙ پلاٽن جا تفصيل جيئن جو تيئن ويب سائيٽ تي رکنداسين ته جيئن پوري قوم کي اها خبر پوي ته غريب ملڪ ۾ عوام سان ڇا ٿئي پيو.
سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پي اي سي ججن جي پلاٽن واري معاملي تي موقف اختيار ڪيو آهي ته پارليامينٽ ۾ ججن بابت بحث جي گنجائش نه آهي، اعليٰ عدليا حڪومت جي آزادي وارن معاملن کان پاڻ کي پري رکيو آهي، آئين موجب سپريم ڪورٽ حڪومتي مداخلت کانسواءِ قانوني ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي، پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي جي اها حيثيت نه آهي ته اعليٰ عدليا جا اڪائونٽس آڊٽ ڪري يا رجسٽرار کي طلب ڪري، آئين موجب سپريم ڪورٽ جي ذميواري آهي ته حڪومت جي قانوني حدن ۾ ڪم ڪرڻ تي چيڪ رکي. پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي پاران اڳوڻي چيئرمين چوڌري نثار علي جي دور ۾ 14 جون 2011ع تي سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار کي خط لکي سپريم ڪورٽ جي آڊٽ لاءِ پي اي سي آڏو پيش ٿيڻ جي هدايت ڪئي وئي هئي، ان خط جو جواب سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار آفيس پاران پهرين ڊسمبر 2011ع تي پي اي سي کي موڪليو ويو، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته آئين هيٺ ججن جي ڪنڊڪٽ بابت پارليامينٽ ۾ ڪو بحث نه ٿو ڪري سگهجي، عدالت جي دائري ڪار تي صرف صدر مملڪت کي فيصلو ڪرڻ جو اختيار آهي، سپريم ڪورٽ جي جواب ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته 27 جولاءِ تي سپريم ڪورٽ جي فل ڪورٽ جي گڏجاڻي ۾ سپريم ڪورٽ جي آزادي ۽ خودمختياري جي سمورن پاسن تي ويچاريو ويو، پي اي سي کي ڪو اختيار نه آهي ته هوءَ اعليٰ عدالت جي رجسٽرار کي طلب ڪري، سپريم ڪورٽ پنهنجي اڪائونٽس جي ڇنڊڇاڻ يا ان معاملي تي ڪنهن فيصلي تي شرمندگي محسوس نه ٿي ڪري، سپريم ڪورٽ آڊيٽر جنرل آفيس جي سهڪار سان پنهنجي آڊيٽنگ جو مڪينزم جوڙيو آهي ۽ ان تي ڪم ٿيندو رهندو آهي، آئين جي آرٽيڪل 58 هيٺ ججز جي ڪنڊڪٽ ۾ ڪيترائي عدليا جا انتظامي معاملا اچن ٿا تنهن ڪري ججز جي ڪنڊڪٽ جو اختيار پارليامينٽ کي نه آهي، پنهنجي جواب ۾ سپريم ڪورٽ اهو به چيو آهي ته ڏٺو وڃي ته اعليٰ عدالت حڪومت جي آزادي جي معاملن کان پري آهي، جيڪڏهن ان معاملي تي ڪنهن کي ڪو مونجهارو آهي ته اهو آئين جو آرٽيڪل 90 ڏسي، جنهن ۾ لکيل آهي ته قانوني فنڪشنز ۾ اهو به شامل آهي ته سپريم ڪورٽ حڪومت تي اهو چيڪ به رکي سگهي ٿي ته ڇا اها قانون پاران ٻڌايل حدن ۾ رهي ڪم ڪري رهي آهي؟ آرٽيڪل 203 جو حوالو ڏيندي چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ فيڊرل ڪنسوليڊيٽ فنڊ مان خرچ ڪندي آهي ۽ پي اي سي کي صرف اسيمبلي مان منظور ٿيل گرانٽس جي آڊٽ جو اختيار آهي، تنهن ڪري اهو ظاهر ٿئي ٿو ته اعليٰ عدالت پنهنجو قانوني ڪردار پارليامينٽ جي مداخلت کانسواءِ ادا ڪري سگهي ٿي ۽ سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار لاءِ عدالت جي اڪائونٽس جي آڊٽ لاءِ پي اي سي آڏو پيش ٿيڻ مناسب نه آهي ۽ پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي کي ان معاملي ۾ پوڻ نه کپي، آئين جو آرٽيڪل 68 به چوي ٿو ته مجلس شوريٰ ۾ ججن جي احترام ۾ سندس نوڪري ڇڏڻ کانپوءِ به ڪو بحث نه ٿو ڪري سگهجي، جڏهن سڄي پارليامينٽ بحث نه ٿي ڪري سگهي ته پي اي سي کي به اهو نوٽ ڪرڻ گهرجي ته هوءَ صرف هڪ اسٽينڊنگ ڪاميٽي آهي، هوءَ ان حيثيت ۾ نه آهي ته اهڙو بحث ڪري ڪاميٽي کي باقاعده عدالتي حڪم گهرجن ته اها سڌو سنئون صدر مملڪت سان رابطو ڪري سگهي.
هوڏانهن پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي جي چيئرمين نديم افضل آڊيٽر جنرل کي هدايت ڪئي ته سڀاڻي گڏجاڻي ڪري سپريم ڪورٽ جي جواب جو جائزو ورتو وڃي پوءِ فيصلو ڪيو ويندو ته معاملي کي ڪيئن ڏسجي.
سپريم ڪورٽ جي فل ڪورٽ پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي ٻي معنى ۾ پارليامينٽ آڏو پاڻ کي جوابده نه ٿي سمجهي. جڏهن ته پارليامينٽ پاڻ کي سڀني ادارن جي ماءُ تصور ڪري ٿي. هن ملڪ ۾ ڪهڙو ادارو مٿڀرو آهي، ڪهڙي اداري کي اعلى قانوني۽ آئيني اختيار حاصل اهن. ان تي ابهام موجود آهي. پارليامينٽ چوي ٿي ته آئين سازي سندس اختيار آهي، جڏهن ته عدالت وٽ ان بابت الڳ تصور موجود آهي. هن سڄي صورتحال ملڪ کي وڏي بحران ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي. آخر اهو فيصلو ڪير ڪندو ته ڪير ڪنهن ڏانهن جوابده آهي. ڇا آئين ۽ قانون جي خالق اداري کي به آئين سازي کان روڪي سگهجي ٿو. هن سڄي بحران تي ملڪ اندر ۽ ٻاهر مختلف قسم جا سرٻاٽ ٿي رهيا آهن. ڪڏهن آمريڪا جو چيف جسٽس ته ڪڏهن ڀارت جا منصف راءِ زني ڪري رهيا آهن. عدليه ۽ پارليامينٽ ۾ حد بنديون ڪڏهن طئه ٿينديون ۽ ڪير ڪنهن جي مٿڀرائپ تسليم ڪندو، ان بحران ملڪ جي سڄي وايومنڊل کي ڌنڌلو ڪري ڇڏيو آهي. عدليه ۽ پارليامينٽ ۾ هي نئين ڇڪتاڻ به خود پارليامينٽ کي ئي نئين قانونسازي ذريعي حل ڪرڻي پوندي. ڇاڪاڻ ته اهو طئه آهي ته قانونسازي جو اختيار عدليه کي نه پر ڪروڙين ماڻهن جي چونڊيل پارليامينٽ کي آهي.