هڪجهڙو سول ڪوڊ (شهري قانون)
[b]آئين- غير ضروري ڊيگهه
[/b]آئين هڪ اعليٰ قانوني دستاويز آهي. آئين جو مقصد انهن بنيادي اصولن جو مقرر ڪرڻ آهي. جنهن جي روشنيءَ ۾ قومي حڪومت (يا ڪنهن گڏيل اداري جي صورت ۾ آڻي) هلائي سگهي. ڇو جو دستور جيترو به ڊگهو هوندو، اوترائي گهڻا ان ۾ اختلاف پيدا ٿيندا ۽ هر هر ان ۾ ڦيرڦار جي ضرورت پيش ايندي رهندي. اهڙيءَ طرح آئين جو احترام ختم ٿي ويندو. ايتريقدر جو ڊيگهه ۽ ڏکيائي جي ڪري نيٺ ائين ٿيندو جو فقط ڪجهه ماهر آئين کي سمجهي سگهندا، عام شهري ان کان بلڪل اڻ واقف هوندا ۽ ڪا به سندن دلچسپي نه رهندي.
اهوئي سبب آهي جو بين الاقوامي شهرت رکندڙ آئين جو ماهر (Constitionalism) وسڪانسن يونيورسٽي جو پروفيسر ڊيوڊ فيلمين (David Fell man) کان وٺي، هندستان جي سڀ کان وڏي آئين جي ماهر مسٽر ناني پالکي تائين، سڀني مختصر آئين جي حمايت ڪئي آهي.
موجوده زماني ۾ سڀئي ترقي يافته قومن جا آئين نهايت ئي مختصر آهن. مثلاََ غير ترقي يافته رياست جارجيا (Georgia) جو نظر ثاني ٿيل آئين فقط پنج لک لفظن تي مشتمل آهي، جڏهن ته ترقي يافته آمريڪا جو آئين فقط ست هزار لفظن تي ٻڌل آهي. اهڙيءَ ريت جاپان جو آئين مختصر آهي، جنهن کي موجوده زماني ۾ ترقي يافته قومن جي وچ ۾ پهرين نمبرجي قوم جي حيثيت حاصل آهي. (86- 85/5)
هندستان جو آئين غالباً دنيا جي سڀني قومي آئينن ۾ سڀ کان گهڻو وڏو (طويل) آهي. ٻارهن تفصيلي شيڊولن (انگن اکرن جي جدول) کان سواءِ اصل آئين 395 شقن تي ٻڌل آهي. جڏهن ته اڪثر شقن جون ذيلي شقون به آهن. ان ڊگهي آئين سازيءَ جو اڻپورو ۽ غلط هجڻ، ان مان ئي ثابت آهي ته نومبر1949ع کان پوءِ هن وقت تائين ان ۾ تقريباً 80 ترميمون ٿي چڪيون آهن ۽ وڌيڪ ترميم (ڦيرڦار) جو مطالبو جاري آهي. انهن سڀني ڳالهين جي باوجود هيءُ جامع آئين، ملڪ کي ترقيءَ جي راهه تي اڳتي وٺي وڃڻ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيو.
ڊاڪٽر راجندر پرشاد، هندستان جي آئين ساز اسيمبليءَ جو صدر (49- 1946) هو. هي آئين جيتوڻيڪ ان جي صدارت ۾ ٺهيو ۽ ان جي مڪمل ٿيڻ کان پوءِ هن 26 نومبر 1949ع تي ان تي پنهنجي صحيح ڪئي، پر هو به ان ڊگهي آئين سازيءَ جي خلاف هو.
In his valedictory address to the constituent Assembly Dr Rajendra Prasad said that everything cannot be written in the Constitution and hoped for the development of healthy conventions. But these have not been developed and everything has to be written in the Constitutions.
ڊاڪٽر راجندر پرشاد آئين ساز اسميبليءَ ۾ پنهنجي الوداعي تقرير ڪندي چيو ته آئين ۾ هر شيءِ لکي نه ٿي سگهجي. هن اميد ظاهر ڪئي ته صحتمند روايتون قائم ڪيو وينديون، پر ائين نه ٿي سگهيو. ان جي ابتڙ هي ذهن بڻجي ويو، ته هر شيءِ کي آئين ۾ لکي ڇڏجي.
(هندستان ٽائيمزس 24 مئي 1995)
ڪنهن آئين جي غير ضروري ڊيگهه، ان ۾ غيرضروري شقن کي شامل ڪرڻ جو نتيجو هوندي آهي. هندستاني آئين ۾ ان قسم جون تمام گهڻيون غير ضروري شقون شامل آهن. انهن ۾ هڪ رياستي پاليسيءَ جا رهنما اصول (Directive principles) جي شق 44 آهن. جيڪا گڏيل سول ڪوڊ بابت آهي. ان ۾ چيو ويو آهي ته رياست ان ڳالهه جي ڪوشش ڪندي ته هندستان جي سڀني شهرين کي هڪجهڙو سول ڪوڊ حاصل هجي.
The state shall Endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
آئين جي اها شق ايڏي ئي غيرآئيني آهي، جيترو هي چوڻ ته رياست ان ڳالهه جي ڪوشش ڪندي ته ملڪ جي سڀني شهرين جي لاءِ هڪجهڙي کاڌي جو وچور وجود ۾ آڻي. جهڙيءَ ريت اهو ممڪن نه آهي ته ملڪ جا سڀئي مرد ۽ عورتون، ٻار ۽ ٻڍا هڪ ئي قسم جو کاڌو کائين ۽ هڪڙي ئي قسم جو لباس پهرين. اهڙيءَ ريت هي به يقيني طور تي ممڪن ناهي، ته هڪ وڏي ملڪ جا سڀ مرد ۽ عورتون هڪ ئي رنگ ڍنگ تي شاديءَ جو رسمون ادا ڪن. توڙي جو انهن جي لاءِ باقاعده قانون ڇو نه بڻايو وڃي.
آئين جو ڪم قومي پاليسيءَ جي بنيادي اصولن کي مقرر ڪرڻ آهي. نڪي ذاتي معاملن ۾ ماڻهن جي انفرادي ذوق کي تبديل ڪرڻ يا غير ضروري طور تي هڪجهڙائي (يڪسانيت) آڻڻ جي ڪوشش ڪرڻ.
پر جڏهن ڪا ئي شيءِ لکي ڇاپي ڇڏبي آهي ته ڪيترائي ماڻهو ان کي سچ سمجهي وٺندا آهن. اهو ئي حال آئين جي ان شق جو به ٿيو. تنهن ڪري ڪيترائي ماڻهو ان شق جو حوالو ڏئي گهر ڪندا رهندا آهن ته هڪجهڙو سول ڪوڊ جو دور آڻڻ جي لاءِ پارليامينٽ هڪ قانون بڻائي ۽ ان کي سڄي ملڪ ۾ رائج ڪيو وڃي.
[b]نهرو رپورٽ
[/b]سڄي ملڪ جي لاءِ هڪ جهڙو سول ڪوڊ ٺاهڻ جو خيال گهڻي عرصي کان ماڻهن جي ذهن ۾ هو. غالباً 1928ع ۾ ان جو اظهار سڀ کان پهريائين نهرو رپورٽ جي شڪل ۾ ٿيو. نهرو رپورٽ حقيقت ۾ آزاد هندستان جي آئين جو هڪ اڳواٽ مسودو هو. جنهن کي مشهور قانوني ماهر موتي لال نهرو تيار ڪيو هو. ان آئيني مسودي ۾ تجويز ڪيو ويو هو، ته آزاد هندستان ۾ شادي مراديءَ جي معاملن کي هڪ جهڙي ۽ ساڳئي ملڪي قانون جي تحت بڻايو وڃي. ان وقت عالمن ان جي سخت مخالفت ڪئي. وڌيڪ هيءُ ٿيو جو ان وقت جي انگريز حڪومت به ان کي مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو.
ان ۾ هندستان جي لاءِ (Dominion Status) جي ڳالهه ڪئي وئي هئي، جيڪا انگريزن جي لاءِ قبول ڪرڻ جوڳي نه هئي.
ان کان پوءِ ڊسمبر 1939ع ۾ ان تي غور ويچار ڪرڻ جي لاءِ ڪانگريس جو هڪ اجلاس لاهور ۾ سڏايو ويو. انهيءَ اجلاس، ان جي عملي پهلوئن تي غور ڪرڻ کان پوءِ نهرو رپورٽ کي رد ڪري ڇڏيو.
[b]سپريم ڪورٽ جو فيصلو
[/b]1985ع کان هڪجهڙي سول ڪوڊ جي مسئلي نئين قانوني حيثيت اختيار ڪري ورتي، جڏهن سپريم ڪورٽ جي ججن ان جي حق ۾ پنهنجا رايا ڏيڻ شروع ڪيا.
ان معاملي ۾ عدالت بحث جي شروعات سپريم ڪورٽ آف انڊيا جي سابق چيف جسٽس مسٽر واءِ وي چندرا چوڙ جي فيصلي سان ٿئي ٿي. 1975ع ۾ هن محمد احمد شاهه بانو ڪيس ۾ پنهنجو مشهور فيصلو ڏنو هو. انهيءَ فيصلي ۾ اصل بحث هيٺ آيل معاملي کان حد اورانگهيندي، هن اهو چوڻ جي به ضرورت محسوس ڪئي ته آئين جي شق 44 جي تحت قانون ٺاهڻ، وقت جي ضرورت آهي ۽ هيءُ ته هڪ هڪ جهڙو سول ڪوڊ، قومي ٻڌي پيدا ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو.
A common civil code will help the cause of national integration.
ان کان پوءِ وري 1985ع ۾ سپريم ڪورٽ جسٽس چن نپاريڊي هڪ ڪيس تي خيالن جو اظهار ڪندي چيو، ته هيءُ ڪيس هڪ ٻيو مثال آهي، جيڪو ان ڳالهه کي ظاهر ڪري ٿو، ته هڪ جهڙو سول ڪوڊ اسان جي فوري ۽ اڻٽر ضرورت بڻجي چڪو آهي.
The present case is yet another which focuses… on the immediate and compulsive need for a uniform civil code.
اها ئي ڳالهه وڌيڪ وضاحت يا تاڪيدي انداز ۾ سپريم ڪورٽ جي ٻه رڪني بينچ مئي 1995ع ۾ پنهنجي گڏيل فيصلي ۾ ڪئي آهي. ان جا ميمبر جسٽس ڪلديپ سنگهه ۽ جسٽس آر ـ ايم سهائي هئا. ان ۾ چيو ويو آهي ته آئين جي شق 44 جي مطابق يونيفارم پرسنل لا کي لاڳو ڪرڻ قومي استحڪام ڏانهن هڪ فيصلائتو قدم آهي. ان جو ڪو به جواز نه آهي ته ڪنهن به سبب کان ملڪ ۾ يونيفارم پرسنل لا جي لاڳو ڪرڻ ۾ دير ڪئي وڃي.
To introduce a uniform personal law (is) a decisive step towards national consolidation… There is no justification whatsoever in delaying indefinitely the introduction of a uniform personal law in the countery. (p.22)
[b]آئين جي شق 44
[/b]اهي سموريون ڳالهيون آئين جي شق 44 جي حوالي سان چيون پيون وڃن. هيءَ شق هندستان جي آئين جي چوٿين حصي ۾ آهي. هي حصو حڪومتي پاليسيءَ جي لاءِ رهنما اصولن (Directive principles) جي حيثيت سان آئين ۾ داخل ڪيو ويو آهي. ان جي شق 37 ۾ هيءَ وضاحت ڪيل آهي ته ان حصي ۾ جيڪي شقون لکيون ويون آهن، اهي ڪنهن به عدالت جي ذريعي لاڳو ٿيڻ جهڙيون ناهن. انهن جو واسطو سڄو سارو حڪومت ۽ رياست سان آهي. اهڙيءَ حالت ۾ سپريم ڪورٽ جي ججن جو هر هر شق 44 جي حوالي سان يونيفارم سول ڪوڊ جي مسئلي کي ڇيڙڻ، هڪ اهڙي مسئلي ۾ دخل ڏيڻ آهي، جنهن جو ان سان ڪو واسطو نه آهي. ان ڪري جنتا دل انهيءَ فيصلي تي تبصرو ڪندي (دي پانيسر 15 مئي 1995) ان کي، پنهنجي حدکان ٽپي، پارليامينٽ جي حد ۾ داخل ٿيڻ قرار ڏنو.
It is a judicial trespass on parliament jurisdiction.
انهيءَ پس منظر ۾ دي هندستان ٽائيمس (12 مئي 1995ع) پنهنجي ايڊيٽوريل ۾ فيصلي تي تبصرو ڪندي، شروعات هن جملي سان ڪئي هئي، ته هندستان جي سپريم ڪورٽ هلندڙ ڪجهه ورهين ۾ بار بار هيءُ لاڙو ظاهر ڪيو آهي، ته اها اهڙن معاملن ۾ گهڙي پوي ٿي، جتي داخل ٿيڻ کان ملائڪ به گهٻرائيندا آهن.
India`s Supreme court in recent years has displayed a penchant for rushing into terrain that angels fear to tread.
خود آئين جي مطابق يونيفارم سول ڪوڊ کي ايڪٽ (قانون) جي شڪل ڏيڻ جو تعلق، سڄو سارو ڪم حڪومت جو آهي ۽ حڪومت جو حال اهو آهي جو 1956ع ۾ ان وقت جي وزيراعظم پنڊت جواهر لال نهرو واضح چيو هو، ته مان نٿو سمجهان ته اهو وقت اچي ويو آهي جو مان ان کي مڪمل ڪريان.
I do not think at the present moment the time is ripe in India for me to try to push it through.
اها ئي ڳالهه ان کان پوءِ اندرا گانڌي به چئي ۽ هينئر موجوده وزيرزاعظم پي وي نرسمها به اها ڳالهه ڪئي آهي. (ٽائيمس آف انڊيا، نئين دهلي، 28 جولائي 1995ع صفحو: 7) هاڻي اها ڏاڍي عجيب ڳالهه آهي ته جن ماڻهن کي عملي طور تي يونيفارم سول ڪوڊ آڻڻو آهي، اهي ته ان کان لاتعلقي ظاهر ڪن ٿا ۽ جن ماڻهن جي وس ۾ ان معاملي سان بنهه واسطو ئي ناهي، اهي ان جي حق ۾ پرجوش تقريرون ڪري رهيا آهن. ان قسم جي لفظي ڪارروائي فقط وقت جو زيان آهي، ٻيو ڪجهه به ناهي.
[b]مذهبي آزادي هڪ لازمي حق
[/b]جيڪي ماڻهو آئين جي شق 44 جو حوالو ڏئي، يونيفارم سول ڪوڊ جي وڪالت ڪن ٿا، انهن ٿي سگهي ٿو ته ان تي گهٽ غور ۽ ويچار ڪيو آهي جو خود انهيءَ آئين جي شق 25 ۾ ان جي ترديد موجود آهي.
هندستان جي آئين جي شق 25 ۾ هندستان جي هر شهريءَ کي ضمير ۽ مذهبي عمل ۽ مذهبي تبليغ جي مڪمل آزادي ڏني وئي آهي. ان ۾ چيو ويو آهي ته سڀئي ماڻهو برابريءَ جي بنياد تي ضمير جي آزاديءَ جو حق رکن ٿا. کين حق آهي ته اهي بلڪل آزاديءَ سان مذهب جو اقرار ڪن، ان تي عمل ڪن ۽ ان جي تبليغ ڪن:
All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion.
مذهب جي چونڊ فرد يا گروهه جي پنهنجي مرضيءَ تي ٻڌل هوندي. انهيءَ ڪري شق 25 جي تشريح (Explanation) ۾ چيو ويو آهي، ته سکن جي مذهبي آزاديءَ ۾ سندن هي حق به شامل آهي، ته هو پنهنجي عقيدي جي مطابق پاڻ سان گڏ ڪرپان (خنجر) رکن. آئين ۾ ”ثقافتي حق“ جي تحت گهڻو ڪري هيءُ چيو ويو آهي، ته هندستاني شهرين جو ڪو به طبقو، جيڪو پنهنجي جدا ثقافت ۽ ٻولي رکندڙ هجي، کيس حق حاصل هوندو ته هو پنهنجي ثقافت ۽ ٻولي جي حفاظت ڪري. (شق ـ 29)
وڌيڪ هي، ته مذهبي آزاديءَ جي شق جيڪا آئين ۾ آهي. اها آئين جي ان حصي ۾ آهي، جنهن جو واسطو شهرين جي بنيادي حقن (Fundamental Rights) سان آهي. جڏهن ته مٿي ڄاڻايل شق 44، آئين ۾ ڏنل رهنما اصولن (Directive principle) جي تحت آئي آهي. خود آئين جي شق 37 جي مطابق ان جي رهنما اصولن جون شقون، ان جي بنيادي حقن جي شقن جي تابع آهن، نڪي ان کان آزاد.
اهڙيءَ حالت ۾ آئين جي شق 44 جو حوالو ڏئي، حڪومت کي اهو چوڻ ته اها هڪ جهڙي سول ڪوڊ کي قانون جي شڪل ۾، ملڪ ۾ لاڳو ڪري، خود آئين جي روح جي ابتڙ آهي. جيستائين ملڪ ۾ ڪو اهڙو گروهه موجود آهي، جيڪو ان قسم جي قانون سازيءَ کي پنهنجي مذهب ۾ اجائي ۽ بيجا مداخلت قرار ڏيندو هجي، ان وقت تائين خود آئين جي رو سان اهڙو قانون بنائڻ ممڪن ناهي ۽ جيڪڏهن ڪا پارليامينٽ اهڙو قانون ٺاهي ۽ ملڪ جو ڪو مذهبي گروهه ان جي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪري، ته عدالت، جيڪا آئين جي محافظ آهي. اها يقيني طور تي اهڙي قانون کي ڪالعدم قرار ڏيئي ڇڏيندي.
هندستان جي آئين ۾ مذهبي آزاديءَ جي شق جو هجڻ، ڪا سولي ۽ سادي ڳالهه نه آهي. اها انساني حقن جي ان عالمي منشور (Univers Declaration of Human Rights) جي تحت آهي. جنهن کي اقوام متحده 1948ع ۾ جاري ڪيو هو ۽ جنهن جو هڪ مستقل ميمبر هندستان به آهي. ان منشور جي آرٽيڪل 18 ۾، ان ڳالهه جي ضمانت ڏني وئي آهي، ته هر ماڻهوءَ کي مذهب جي آزادي مليل هوندي. ان ۾ مذهب تبديل ڪرڻ جي آزادي ۽ پنهنجي پسند واري مذهب تي عمل ڪرڻ جي آزادي به شامل آهي.
هندستان ان عالمي منشور تي قومي حيثيت سان پنهنجي صحي ڪئي آهي. اهڙيءَ ريت مذهبي آزادي هر هندستاني شهريءَ جو هڪ اهڙو حق بڻجي وئي آهي. جنهن کي ڪنهن به حالت ۾ ختم ڪري نٿو سگهجي.
[b]مذهب ۽ پرسنل لا
[/b]سپريم ڪورٽ جي ذڪر ڪيل ٻه رڪني ڊويزن بينچ جي 31 صفحن جي فيصلي (مئي 1995ع) ۾ ان قسم جي قانون سازي جو سبب اهو چئي ڪڍيو ويو آهي ته نڪاح ۽ طلاق جي معاملي جو واسطو مذهب سان ناهي، بلڪه ان جو واسطو ملڪي قانون سان آهي. جسٽس ڪلديپ سنگهه پنهنجي فيصلي ۾ لکي ٿو، ته آئين جي شق 44 انهيءَ تصور تي ٻڌل آهي ته مهذب سماج ۾ مذهب ۽ پرسنل لا جي وچ ۾ ڪوئي لازمي تعلق ناهي. ان جي شق 25 مذهبي آزادي جي ضمانت ڏئي ٿي. جڏهن ته شق 44 سماجي لاڳاپن ۽ پرسنل لا کي مذهب کان جدا ڪري ٿي.
Article 44 is based on the concept that there is no necessary connection between religion and personal law in a civilized society. Article 25 guarantees religious freedom whereas Article 44 seeks to divest religion form social relations and personal law.
اها سراسر بي بنياد ڳالهه آهي ته، سڀني مذهبي عالمن جي گڏيل اتفاق سان مذهب جو تعلق ٽن شين عقيدي، عبادت ۽ اخلاقي قدرن (Ethical values) سان آهي ۽ اخلاقي قدرن ۾ بنا ڪنهن شڪ شبهي جي اها ڳالهه سرفهرست آهي، ته عورت ۽ مرد جي وچ ۾ جائز جنسي تعلق جي صورت ڪهڙي هجي. نڪاح جو تعلق ان ئي اخلاقي مسئلي سان آهي. ان ڪري اهو لازمي طور تي مذهب ۾ شامل آهي.
مذهب ۽ پرسنل لا جو اهو تعلق ايڏو ته واضح ۽ چٽو آهي، جو خود ڊويزن بينچ جي انهيءَ فيصلي ۾ ان جو اعتراف موجود آهي. ان ڪري بينچ جي ٻي رڪن جسٽس آر ـ ايم سهائي پنهنجي جدا فيصلي ۾ لکي ٿو، ته شادي، وراثت ۽ طلاق پنهنجي نوعيت ۽ حيثيت ۾ ايڏا ئي مذهبي آهن، جيترو عقيدو. باهه جي چوڌاري ست ڦيرا ڏيڻ يا قاضيءَ جي آڏو ايجاب ۽ قبول ڪرڻ به ايڏو ئي عقيدي ۽ ضمير جو مسئلو آهي، جيترو خود عبادت.
Marriage, inheritance, divorce, conversion are as much religious in nature and content as any other belief or faith. Going round the fire seven rounds or giving consent befor Qazi are as much matter of faith and conscience as the worship itself.
حقيقت اها آهي ته ڪنهن به دليل کي نڪاح جي معاملي ۾ مذهب کان جدا نٿو ڪري سگهجي ۽ جڏهن نڪاح ۽ طلاق جو معاملو، مذهبي معاملو آهي ته آئين جي شق 25 جي مطابق، ڪنهن به پارليامينٽ يا ڪنهن به اداري کي اهو حق حاصل نه آهي، ته اهوڪنهن گروهه جي انهيءَ مڃيل حق کي ان کان کسي ۽ ان جي مرضيءِ کان سواءِ، ان جي مٿان اهڙو قانون لاڳو ڪري، جيڪو مٿي ذڪر ڪيل شق جي مطابق، سندس مذهبي معاملي ۾ مداخلت جي برابر هجي.
[b]ڪامن ڪوڊ ۽ قومي ٻڌي
[/b]ڪامن سول ڪوڊ جو مقصد ڇا آهي؟ ڪو به شخص اهو نه چوندو ته ڪامن ڪوڊ براءِ ڪامن ڪوڊ (Common code for the sake of common code) اسان جو مقصد آهي. پوءِ ان جو اصل مقصد ڪهڙو آهي. ان جا سڀ حامي متفق طور تي ان جو هڪ ئي فائدو ٻڌائين ٿا. اهو هيءُ ته ان جي وسيلي ماڻهن جي پاڻ ۾ محبت ۽ قربت پيدا ٿيندي ۽ گڏيل قوميت کي وجود ۾ آڻڻ ۾ مدد ملندي. ڪامن ڪوڊ ماڻهن جي اندر هڪ جهڙو احساس (Common Feeling) پيدا ڪندو. اهڙيءَ ريت اها مضبوط هندستاني قوم وجود ۾ اچي ويندي. جنهن جو اسان کي پنجاهه سال کان انتظار آهي.
پر اها فقط تُڪ بندي جي ڳالهه آهي. فقط لفظي ميلاپ جي بنياد تي اهو سمجهيو ويو آهي، ته ڪامن ڪوڊ سان هڪ جهڙو ۽ ساڳيو احساس ظاهر ٿيندو. جيتوڻيڪ ٻنهي ۾ ڪوئي لازمي ڳانڍاپو نه آهي، ان بابت سڀ حقيقتون، ان نظريي جو انڪار ڪن ٿيون.
جسٽس ڪلديپ سنگهه فيصلي ۾ لکي ٿو، ته حڪومت هندن جي روايتي قانون کي، ڪوڊ جي صورت ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. هندو ميريج ايڪٽ 1955ع ۾ هندو سيڪشن ايڪٽ 1956ع، هندو مائنارٽي اينڊ گارجين شپ ايڪٽ 1956ع، هندو اڊاپشن اينڊ مينٽيننس ايڪٽ 1956ع ۾ بڻايا ويا آهن. انهن قانونن، روايتي هندو قانون جي جاءِ والاري آهي. جيڪا مختلف مڪتب فڪر ۽ مذهبي ڪتابن تي ٻڌل آهي. انهن جديد قانونن انهن سڀني کي هڪ يونيفارم ڪوڊ جي حيثيت ڏئي ڇڏي آهي. جڏهن %80 سيڪڙي کان وڌيڪ شهري اڳ ۾ ئي گڏيل پرسنل قانون تحت اچي چڪا آهن، ته هاڻي ان جو ڪو به سبب نه آهي، ته هندستان جي سڀني شهرين جي لاءِ هڪ جهڙو ساڳيو سول ڪوڊ لاڳو ڪرڻ ۾ وڌيڪ دير ڪئي وڃي. (صفحو :2)
جسٽس ڪلديپ سنگهه وڌيڪ لکي ٿو، ته نيٺ حڪومت کي ڪيترو وقت گهرجي جو هوءَ هندستان جي آئين جي شق 44 جي ڏنل هدايت تي عمل ڪري. هندن جو روايتي قانون، هندن جو پرسنل لا، جنهن جو واسطو وراثت، جانشينيءَ ۽ شادي مراديءَ سان آهي. اهي گهڻو اڳ 56- 1955ع ۾ قانوني ڪوڊ جي صورت اختيار ڪري چڪا آهن. هاڻي ڪنهن به قسم جو ڪو سبب ناهي رهيو، ته ملڪ ۾ يونيفارم پرسنل لا کي لاڳو ڪرڻ ۾ اجائي دير ڪئي وڃي. هندن جو پرسنل لا، جنهن جو تعلق شادي ۽ مرادي جانشينيءَ وغيره سان آهي. اهي سڀ اهڙيءَ ريت ئي مقدس سمجهيا ويندا آهن. جيئن عيسائين ۽ مسلمانن جا قانون. پر هندو ان سان گڏوگڏ سک، ٻڌ ۽ جيني فرقن، قومي ٻڌي ۽ استحڪام خاطر پنهنجي احساسن ۽ جذبن کي وساري ڇڏيو. پر پوءِ به ڪجهه ٻين فرقن اڃا ائين نه ڪيو آهي. جيتوڻيڪ آئين سڄي هندستان ۾ هڪ ئي سول ڪوڊ لاڳو ڪرڻ جي تاڪيد ڪري ٿو. (صفحو: 21-22)
جسٽس ڪلديپ سنگهه جي فيصلي جو جيڪو ٽڪرو اسان مٿي ڏنو آهي، تنهن ۾ هن صاحب جي خيال ۾ ملڪ جي هڪ وڏي اڪثريت (80% سيڪڙو کان وڌيڪ) ان گڏيل شادي وهانءَ متعلق قانون جي تحت عملي طور اچي چڪي آهي. جنهن جي لاءِ هو مڪمل هڪ جهڙو پرسنل قانون بڻائڻ جي زورائتي وڪالت ڪري رهيو آهي. پوءِ جڏهن آباديءَ جي ايڏي وڏي اڪثريت ۾ گهربل قانون عمل ۾ اچي چڪو آهي، ته ان جا اهي هاڪاري نتيجا ڪٿي آهن؟ جيڪي ان ڏانهن منسوب ڪيا وڃن ٿا.
اسان ڏسي رهيا آهيون، ته اڄ به هر سطح تي قومي ٻڌيءَ جي اڻاٺ آهي. ماڻهن ۾ ڪوئي قومي ڪردار نه آهي. اسيمبليءَ ۽ پارليامينٽ ۾ اجلاس جي وچ ۾ اهڙا هنگاما ٿيندا آهن جو ڪارروائيءَ کي جار رکڻ ڏکيو ٿي ويندو آهي. ڳوٺن ۽ پنچائتن ۾ اڳ کان به وڌيڪ جهيڙا ٿي رهيا آهن. عدالتن ۾ تڪراري مقدمن جي گهڻائي آهي. ٻن مختلف فرقن کان به وڌيڪ، هڪ ئي فرقي جي مختلف طبقن ۾ ٽڪراءُ ٿي رهيو آهي. اڪثر رياستن ۾ علائقائي هنگاما هلندڙ آهن. ايتري تائين جو ڪيترين ئي رياستن ۾ علحدگيءَ جون پُرتشدد تحريڪون هلي رهيون آهن. سڀني سياسي جماعتن جو سول قانون هڪ ئي آهي. پر انهن جماعتن ايڏي وڏي پيماني تي پاڻ ۾ ويڙهه جهيڙ جاري رکي آهي جو ملڪ جو استحڪام سخت خطري ۾ پئجي ويو آهي.
معلوم ٿيو آهي ته پاڻ سپريم ڪورٽ جي ذڪر ڪيل جج صاحبن جي فيصلي جي مطابق اصل مسئلو ڪامن ڪوڊ کي لاڳو ڪرڻ نه آهي. بلڪه ڪامن ڪوڊ کي لاڳو ڪرڻ جي باوجود نتيجو نه نڪرڻ آهي. اهڙيءَ حالت ۾ اسان کي گهرجي، ته اسان ٻيون تدبيرون ڳوليون، نڪي ناڪام ٿيل تدبيرن تي اڃا وڌيڪ پنهنجو اجائي وقت وڃايون.
[b]پاڻ ۾جهيڙو، انگريز جي مهرباني
[/b]اڄ جنهن عام احساس (Common Feeling) جي ڳالهه ٿي رهي آهي، اها هن کان اڳ صدين کان اسان جي ملڪ ۾ مڪمل طور تي موجود هئي. ملڪ جا مختلف فرقا گڏجي سڏجي پاڻ ۾ محبت ۽ پيار سان زندگي گذاريندا هئا. جيتوڻيڪ ان زماني ۾ ڪامن سول ڪوڊ جهڙي ڪنهن شيءِ جو بلڪل وجود ئي ڪو نه هو. هر فرقي جي ثقافتي سڃاڻ جدا هئي ۽ هر ڪو پنهنجي پنهنجي مذهبي روايت جي مطابق شادي مراديءَ جون رسمون ادا ڪندو هو. پوءِ به اها شيءِ پوريءَ ريت موجود هئي، جنهن کي قومي ٻڌي چيو وڃي ٿو.
هندستاني سماج جي ان توازن کي جنهن شيءِ تباهه ۽ برباد ڪيو، اهو ڪوئي غير ڪامن ڪو ڊ نه هو. بلڪه اڳوڻي انگريز حڪومت جي ٻٽي پاليسي هئي. جنهن کي اڳوڻو ليفٽنينٽ جنرل ڪوڪ (General Coke) فارمولي جي صورت ڏيندي چيو هو ته ويڙهايو ۽ حڪومت ڪريو.
Divide and Rule.
ان اڻ گهري صورتحال جي ابتدائي شروعات لارڊ ايلگن (James Bruce Eligin) جي زماني ۾ ٿي. جيڪو 63- 1962 ۾ هندستان جو وائسراءِ هو. انگريز گورنمينٽ جي سيڪريٽري آف اسٽيٽ مسٽر وڊ (Wood) لنڊن کان نئين دهلي ۾ رهندڙ وائسراءِ کي خط لکيو ته:
We have maintained our power in India by playing off one part against the other and we must continue to do so. Do all you can, therefore, to prevent all having a common feeling.
اسان هندستان ۾ پنهنجي حڪومت، اتان جي هڪ طبقي کي ٻئي طبقي جي خلاف ويڙهائي ڪري باقي رکي آهي. اسان کي ائين ڪندو رهڻ گهرجي . ان لاءِ ماڻهن کي گڏيل احساس کان روڪڻ جي لاءِ جيڪو ڪجهه ڪري سگهو ٿا ڪريو. (هندستان ٽائيمس 30 مارچ 1995ع)
انگريزن جي اها ئي سوچيل سمجهيل پاليسي (رٿا) هئي. جنهن هندستان جي ٺهيل ٺڪيل گڏيل قوميت کي وکيري ڇڏيو. انهن هر موقعي کي استعمال ڪري، ماڻهن جي وچ ۾ نفرت جي باهه کي ڀڙڪايو. انهن حڪومت جي سڀني وسيلن کان ڪم وٺي، هندستانين ۾ هڪ ٻئي جي خلاف نفرت جو هٿ ٺوڪيو جهنگ پيدا ڪيو. بد قسمتيءَ سان آزاديءَ کان پوءِ اها باهه به وسامي نه سگهي ۽ ان جو سلسلو اڃا تائين جاري آهي. اهو ئي ان جو اصل سبب آهي. ان کان سواءِ يونيفارم سول ڪوڊ جي هجڻ يا نه هجڻ سان ان جو ڪو تعلق نه آهي.
[b]هڪ جهڙو ڪوڊ، هڪجهڙائيءَ جو ذريعو ناهي
[/b]هڪ جهڙي يعني ساڳئي ڪوڊ جو واسطو هڪجهڙائي يا پاڻ ۾ ايڪي ۽ ٻڌيءَ سان نه آهي. هڪ ئي سول ڪوڊ کي اختيار ڪرڻ وارا هر هر پاڻ ۾ وڙهندا رهندا آهن. مثال طور: هندستان ۾ ڪورو ۽ پانڊو ٻئي مائٽ، ڪٽنب هئا. ٻنهي جو سول ڪوڊ ساڳيو هو. ان جي باوجود انهن ٻنهي ۾ اها عظيم جنگ لڳي، جنهن کي مهاڀارت چيو وڃي ٿو. ڀارتيه جنتا پارٽي اعلان ڪيو آهي ته دهليءَ جي حڪومت تي قبضو ڪرڻ جي لاءِ ايندڙ اليڪشن ۾ هو قاتلاڻي جبلت (Killer instinct) سان گڏ مهاڀارت برپا ڪندي.
(ٽائيمس آف انڊيا 24 جولاءِ 1995ع)
ان نئين مهاڀارت جون ٻئي ڌريون، اهي ماڻهو آهن. جن جو سول ڪوڊ بلڪل ساڳيو آهي.
پهرين عالمي جنگ 18-1914ع ۾ هڪ پاسي جرمني ۽ اٽلي وغيره هئا، ٻئي پاسي برطانيه ۽ فرانس وغيره. ٻنهي ٽولن ۾ موتمار جنگ لڳي، ايتري تائين جو مرندڙن ۽ تمام سخت زخمي ٿيندڙن جو انگ 30 ملين تائين پهتو. پاڻ ۾ جنگ وڙهندڙ ٻئي ڌريون عيسائي هيون. انهن مان هر هڪ وٽ اهو ئي سول ڪوڊ رائج هو. جيڪو ٻئي وٽ رائج هو. پر اها قانوني هڪجهڙائي ٻنهي کي پاڻ ۾ وڙهڻ کان جهلي نه سگهي. اهڙيءَ ريت ٻي عالمي جنگ (45 - 1939ع) ۾ هڪ ڌر جو اڳواڻ جرمن هو ۽ ٻيءَ جو برطانيه. ٻنهي جي ثقافت ۽ سول ڪوڊ هڪ هو، ٻنهي جو ساڳيو سول ڪوڊ کين پاڻ ۾ جنگ ڪرڻ کان روڪي نه سگهيو.
هندستان جي اڳوڻي وزيراعظم اندرا گانڌي کي 1984ع ۾ ڪجهه ماڻهن ماري ڇڏيو، جڏهن ته مرندڙ ۽ ماريندڙ جو سول ڪوڊ هڪ هو. يعني ٻئي هندو هئا. پنجاب عليحدگي جي رتو ڇاڻ واري ويڙهه جيڪا ٻن ڌرين ۾لڳي هئي. اهي ٻئي هڪ ئي سول ڪوڊ کي مڃڻ وارا هئا. روزانو اخبارن ۾ زالن ۽ مڙسن جي وچ ۾ ظالماڻي سلوڪ جا واقعا شايع ٿيندا رهندا آهن. جڏهن ته ٻئي ڄڻا هڪ ئي سول قانون سان تعلق رکن ٿا. عدالتن ۾ ڪروڙين هندستاني هڪ ٻئي تي سنگين الزام هڻي قانوني جنگ وڙهي رهيا آهن، جيتوڻيڪ اڪثر حالتن ۾ ٻنهي ڌرين جو سول ڪوڊ هڪ ئي هوندو آهي.
حقيقت اها آهي ته هم آهنگي ۽ پاڻ ۾ ٻڌيءَ جي لاءِ هڪجهڙو سول ڪوڊ جو بي فائدي هجڻ اڄ به ثابت ٿيل آهي. ڪو نئون قانون جوڙي، هڪ دفعو ٻيهر نئين سر ان جي وڌيڪ تجربي ڪرڻ جي ڪا ضرورت نه آهي.
[b]قوم جي دانشورن جو رد عمل
[/b]سپريم ڪورٽ آف انڊيا جي ڊويزن بينچ جو فيصلو (10 مئي 1995) اخبارن ۾ ڇپيو ته وطني ڀائرن ۽ قوم جي دانشورن جو رد عمل ڪثرت سان آڏو آيو. هڪ طبقي ان جي آجيان ڪئي ۽ ان کي انهيءَ ريت ورتو، ڄڻڪ ملڪ جي موجود سماجي مسئلن جو ڪو آخري عمل هجي. پر پوءِ انهن مان ڪجهه اهڙا به ماڻهو هئا. جن ان سان اتفاق نه ڪيو ۽ ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري ان کي رد ڪري ڇڏيو. ان ٻئي طبقي جا ڪجهه حوالا هيٺ ڏجن ٿا:
1. Politics of Uniform Civil Code.
By Partha S. Ghosh.
The Hindustan Times, New Delhi, May 22, 1995
2. Living with Religion
By. Kuldip Nayyar
The Statesman, New Delhi, May 31, 1995
3. Uniform Civil Code: Judiciary Oversteps its Brief
by. H.M. Seervai.
The Times of India, New Delhi, July 5, 1995
4. Personal Laws: Uniformity no Essentail
by. Balraj Puri
Indian Express, New Delhi, July 6, 1995
5. Civil Code: The Constitutinal Perspective
by K.C. Markandan
The Hindustan Times, New Delhi, June 19, 1995
نموني طور تي مسٽر بلراج پوريءَ جي ذڪر ڪيل مضمون جا ڪجهه حصا هتي اصل انگريزي ۾ نقل ڪري رهيا آهيون. هن ڪامن سول ڪوڊ جي تصور کي مڪمل طور تي رد ڪري ڇڏيو آهي. هن لکيو آهي ته:
سپريم ڪورٽ جي معزز ججن قومي ٻڌيءَ جو جيڪو تصور پيش ڪيو آهي ۽ ان جي حمايت ۾ انهن جيڪي دليل ڏنا آهن، انهن تي منهنجو اعتراض گهڻو بنيادي آهي. منهنجي خيال ۾ جج صاحبان قومي تعمير جي عمل ۾ مڪمل طور تي ابتڙ اثر انداز ٿيا آهن.
هندستاني قوم جي گڏيل ڪردار تي ۽ مسلمانن جي وچ ۾ مسلمانن ۽ ٻين قومن، خاص ڪري هندن سان ڳالهه ٻولهه (بحث مباحثي) تي جيڪو انهن جي پرسنل لا جي اصلاح جي سوال تي جاري هو. اهو چئي ڪري ته مسلم پرسنل لا جي اصلاح ان وقت تائين نٿي ٿي سگهي، جيستائين ان کي هڪجهڙي ساڳئي قانون جو حصو نه بڻايو وڃي. جج صاحب مسلم عورتن جي معاملي کي، مسلمانن جي جدا سڃاڻپ جي تابع ڪري ڇڏيو آهي ۽ اهڙيءَ ريت انهن هڪ سٺي مقصد سان سخت نا انصافي ڪئي آهي.
هڪجهڙائيءَ ۽ اصلاح جو پاڻ ۾ قطعي طور تي ڪو به منطقي لاڳاپو نه آهي. اڳ ۾ ڄاڻايل ڪيس ايڏو ئي ناقابل ترديد آهي ۽ اوترو ئي پوءِ ذڪر ڪيل معاملي ۾ هڪ جهڙو سول ڪوڊ، قومي ٻڌي ۽ مضبوطي جو واڌارو ڪا قطعي شيءِ نه آهي. جيئن جج صاحب ثابت ڪرڻ چاهين ٿا. هندستان جي آئين جي اسٽيٽ لسٽ ۾ 66 ۽ ڪانڪريٽ لسٽ ۾ 47 داخلائون آهن. جن جي معاملي ۾ رياستن کي اختيار ڏنو ويو آهي، ته اهي جدا جدا قانون بڻائي سگهن ٿيون ۽ انهن ۾ هڪ جهڙائي ضروري نه آهي. جيڪڏهن رياستن جي جاگرافيائي ۽ ثقافتي هڪجهڙائي نه هجڻ جي بنياد تي ٺاهيل اڻ برابريءَ وارا قانون ملڪ جي ٻڌيءَ جي لاءِ خطرو ناهن ته غيرجاگرافيائي نوعيت جي مذهبي گروهن ۾ هڪجهڙائي نه هجڻ سان اهي خطرو بڻجي ويندا. دعويٰ ڪئي وئي آهي ته ڪو فرقو مذهب جي بنياد تي، پنهنجي لاءِ الڳ وجود جو مطالبو نٿو ڪري سگهي. پر ڇا اسان ٻوليءَ جي بنياد تي جدا جدا وجود جو اقرار نه ڪيو آهي، ۽ ٻوليءَ جي بنياد تي نئين سر ملڪ جي تنظيم نه ڪئي آهي؟! ڇا منڊل (پرڳڻي) اصول تحت ذات جي بنياد تي سڃاڻپ کي سياسي جواز نه ڏنو ويو آهي. پوءِ معزز جج ڇو استثنائي طور تي فقط مذهبي گروهن کي الڳ سڃاڻپ جو حق ڏيڻ کان انڪار ڪري رهيا آهن. اها هڪ غير منطقي روش آهي ۽ سماجي ۽ سياسي طور تي مڃيل حقيقتن جي خلاف آهي. ڇا هي سڃاڻپ فقط هڪ جج جي اعلان سان ختم ٿي ويندي.
(انڊين ايڪسپريس- 6 جولاءِ 1995ع)
There is absolutely no logical connection between uniformity and reform. The case against the former is as it is for the latter. Nor is uniform law imperative, as the judges argue, for the promotion of national unity and solidarity. There are a number of 66 entries in the State List and ٤٧ in the concurrent List of the constitution on which States are empowered to make laws without any obligation to conform to uniformity. If diversity of laws, based on geographical and cultural Diversities of the States, has not threatened the unity of the country, would it be threatened only if the diversities are of non-territorial form as are religious communities?
Justice Kuldip Singh has proclaimed that no community could claim to remain a separate entity on the basis of religion. Have not we conceded separate entities based on languages and recognized the country on a linguistic basis? Have not caste-based identities been recognized in the Mandal Principle and all identities, cultural, tribal caste and religious acquired political legitimacy? Why does the honorable judge single out the claim of a religious community for a distinct identity? It defies logic and socially and politically the accepted reality. Can this identity disappear by a mere pronouncement of a judge?
[b]گرو گولوالڪر جا خيال
[/b]آر ـ ايس ـ ايس جي اڳوڻي سرسنچالڪ گرو گولوالڪر 20 آگسٽ 1972ع ۾ دهليءَ جي دين ديال ريسرچ انسٽيٽيوٽ جو افتتاح ڪيو. ان موقعي تي تقرير ڪندي هن چيو، ته قومي ٻڌيءَ لاءِ هڪ جهڙو سول ڪوڊ ڪا ضروري شيءِ نه آهي. سندس اها تقرير مدر لينڊ (21 آگسٽ 1972ع) ۾ ڇپي هئي. ان کان پوءِ هفتيوار آرگنائيزر (29 آگسٽ 1972ع) ۾ ان موضوع تي سندس هڪ انٽرويو ڇپيو. اها رپورٽ انگريزيءَ ۾ ايندڙ صفحن ۾ ڏئي رهيو آهيان، جيڪو ڪجهه هن چيو، ان جو تت هي آهي:
مان نٿو سمجهان ته قوميت جو احساس پيدا ڪرڻ جي لاءِ اسان کي هڪ جهڙي سول ڪوڊ جي ڪا ضرورت آهي. ان قسم جي قانوني هڪ جهڙائيءَ جو قومي ٻڌي سان ڪو تعلق ناهي. انڊيا هميشه تنوع (قِسم قِسم) جو ملڪ رهيو آهي. ان جي باوجود ڊگهي عرصي کان اسان هڪ طاقتور ۽ متحد قوم بڻيا رهيا سون. ٻڌيءَ جي لاءِ اسان کي هم آهنگيءَ جي ضرورت آهي، نڪي هڪجهڙائيءَ جي، منهنجو خيال هيءُ آهي ته فطرت گهڻي هڪ جهڙائي کي پسند نه ڪندي آهي. اسان وٽ زندگيءَ جو هڪ ڊگهو تجربو آهي ۽ اسان جو تجربو هيءُ آهي ته تنوع ۽ ٻڌي، ٻئي گڏ رهي سگهن ٿا. اهو صحيح آهي ته هندستان جي آئين ۾ هڪ شق هڪجهڙي سول ڪوڊ جي حق ۾ موجود آهي. پر هڪ شيءِ فقط انهيءَ ڪري پسنديده نٿي ٿي سگهي، جو اها آئين ۾ لکيل آهي. بهرحال اسان جو آئين ڪجهه ٻاهرين آئينن جو چرٻو ۽ نقل آهي. ان کي هندستاني تجربن جي روشنيءَ ۾ ٺاهيو ويو آهي.
چيو وڃي ٿو ته مسلمان هڪجهڙي سول ڪوڊ جا مخالف آهن، ڇو جو اهي پنهنجي الڳ سڃاڻپ قائم رکڻ چاهين ٿا. پر ڪو به طبقو يا فرقو پنهنجي جدا سڃاڻپ چاهيندو هجي. ان سان منهنجو ڪو جهيڙو نه آهي. جيستائين اها سڃاڻپ وطني جذبن کي گهٽائڻ واري نه هجي. اصل مسئلو هيءُ آهي ته هندن ۽ مسلمانن جي وچ ۾ ڀائپيءَ وارا جذبا هجن. منهنجي خيال ۾ مسلمان پنهنجي طريقي سان زندگيءَ گذارڻ جو پورو حق رکن ٿا. البت کين ملڪ سان ۽ ان جي ثقافت سان محبت ڪرڻ گهرجي. هندن جي لاءِ هڪجهڙو سول ڪوڊ ٺاهڻ غيرضروري آهي. آخر هزارين سالن کان هندو ان قسم جي فرق جي باوجود گڏجي سڏجي رهي رهيا آهن.
ڪنهن کي اها ڳالهه فلسفو لڳي سگهي ٿي. پر مان سمجهان ٿو ته هڪجهڙائي قومن جي لاءِ موت جي نشاني آهي. فطرت يڪسانيت کي پسند ناهي ڪندي. منهنجي خيال ۾ زندگي گذارڻ جي هر طريقي جي حفاظت ڪرڻ گهرجي. البت انهن سڀني تنوعات (اختلافن) کي قومي ٻڌيءَ ۾ مدد هجڻ گهرجي.
Golwalkar on Uniform Civil Law
On August 20, 1972, Shri Guruji, sarsanghachalak, RSS, inaugurated the Deendayal Research Institute in Delhi. On this occasion he said that a uniform civil code was not necessary for national unity. The Motherland of New Delhi carried the following report on august 21, 1970.
New Delhi, August 20- Shri M.S, Golwalkar. Sarsanghachalak of Rashtriya swayamsevak Sangh. Said here today that the present-day Indian politician lacked original thinking on the problems of Indian society.
Shri Guruji was speaking at the inauguration of the deendayal Research Institute and the celebration of Sri Aurobindo Centenary by the Institute. Shri R.R Diwakar, President, Gandhi Peace Foundation, presided. A huge elite audience attends the function in front of the institute building on Rani Jhansi Road, Jhandwala.
Citing the example of politicians` efforts to solve problems without thinking, he referred to the question of uniform civil code for all in the country, and said that such uniformity was not necessary in itself; Indian culture permitted diversity in unity. ‘The important thing is to infuse a spirit of intcnse patriotism and brotherhood among all citizens, Hindu and non-Hindu, and make them love this motherland according to their own religion.
In a special interview with organizer, Shri Guruji reiterated his above view. Here is the substance of the conversation, as published in that paper`s issue of August 26, 1972:
Q. you don`t think that a uniform civil code is necessary for promoting the feeling of Nationalism?
A. I don`t This might surprise you or many others. But this is my opinion. I must speak the truth as I see it.
Q. Don`t you think that uniformity within the nation would promote national unity?
A. Not necessarily. India has always had infinite variety. And yet, for long stretches of time, we were very strong and united nation. For unity, we need harmony, not uniformity.
Q. In the west the rise of nationalism has coincided with uniformity of laws and forging of other uniformities.
A. Don`t forget that Europe is very young continent with a very young civilization. It did not exist yesterday and it may not be there tomorrow. My feeling is that nature abhors excessive uniformity. It is too early to say what these uniformities will do to western civilization in times to come. Apart from the here and he now, we must look back into the distant past and also look forward to the remote future. Many actions have long delayed and indirect consequences. We in this country have millennia of experience. We have a tested way of life. And our experience is that variety and unity can, and do, go together.
Q. A Directive principle of State policy on our constitution says that the state would strive for a uniform civil code.
A. That is all right. Not that I have any objection to a uniform civil code, but a thing does not become desirable just because it is in a constitution. In any case our constitution is a hotch-potch of some foreign constitution. It has not been conceived and drafted in the light of Indian experience.
Q. Don`t you think that Muslim are opposing a uniform civil code only because they want to maintain their separate identity?
A. I have no quarrel with any class. Community or sect wanting to maintain its identity, so long as that identity does not detract from its patriotic feeling. I have a feeling that some people want a uniform civil code because they think that the Muslim population. I am afraid this is a negative approach to the problem.
The real trouble is that there is no feeling of brotherliness between Hindus and Muslims. Even the secularists treat the Muslims as a thing apart. Of course their method is to flatter them for their bloc votes. Other also look upon them as a thing apart. But they would like to flatten out the Muslims by removing their separate identity. Basically there is no difference between the flatterers and the flatteners. They both look upon Muslims as separate and incompatible.
My approach is entirely different. The Muslim is welcome to his way of life so long as he loves this country and its culture. I must say the politicians are responsible for spoiling the Muslims. It was the congress which revived the Muslim league in Kerala and thus caused the increase of Muslims communalism throughout the country.
Q. If we carry this argument backwards, even the codification of the Hindu law would be considered unnecessary and undesirable?
A. I certainly consider the codification of Hindus law as altogether unnecessary for national unity and national integration. Throughout the ages we had countless codes-and we were not any the worse for them. Till recently Kerala had the matriarchal system. What was wrong with that? All law-givers, ancient and modern, are agreed the custom does, and must, prevail over the law.
“Custom is more effective than shastras’’, say the shastras. And custom is the local of group code. All societies recognize the validity of the local custom code.
Q. If a uniform civil law is not necessary, why is a uniform criminal law necessary?
A. There is a difference between the two. The civil law concerns mainly the individual and his family. The criminal law deals with the law and order and thousand other things. It concerns not only the individual but also the society at large.
Q. would it really be correct to allow our Muslim sisters to remain in purdah and be subjected to polygamy?
A. If your objection to Muslim practices is on Humanitarian grounds, then that becomes a valid objection. A reformist`s attitude in these matters is alright. But a mechanical leveler`s attitude would not be correct. Let the Muslims evolve their old laws. I will be happy when they arrive at the conclusion that polygamy is not good for them, but I would not like to force my view on them.
Q. This seems to be a deep philosophical question?
A. It very much is. I think uniformity is the death-knell of nations. Nature abhors uniformity. I am all for the protection of various ways of life. However, all this variety must supplement the unity of the nation and not range itself against it.
(Reproduced from Manthan Monthly, New Delhi, July 1986)
[b]فطرت جو نظام
[/b]هيءُ فطرت جو قانون آهي. اوهان ڪنهن باغ ۾ هجو ته اتان جي هر ٻوٽي ۽ هر وڻ جو انداز الڳ ۽ جدارو هوندو. هر وڻ جو گل ۽ پن مختلف رنگن وارو ۽ انوکو هوندو. سمورو باغ رنگن ۽ منظرن جو هڪ مجموعو ۽ ميڙ نظر ايندو. ايتري قدر جو جهرڪيون به جدا جدا آوازن ۾ پنهنجون ٻوليون ٻولي رهيون هونديون. اهي اهو چئي رهيون هونديون، ته خالق کي اهڙو باغ پسند آهي، جتي ڪوئل جي ڪوڪ به هجي، ته بلبل جون لاتيون به ڪا، جهرڪي ڪهڙي ٻولي ته ڪا وري ڪهڙي هرڪا جهرڪي ڪنهن ٻئي انداز سان فضا ۾ پنهنجا گيت وکيري. هر شيءِ تنوع جو هڪ نئون نمونو هجي.
اهو تنوع هن ڪائنات جي هر شيءِ ۾ ملي ٿو. ۽ اهڙيءَ ريت انسان ۾ حياتات ۽ نفسيات جو مطالعو ٻڌائي ٿو ته هر انسان ٻئي انسان کان مڪمل طور تي انوکو ۽ مختلف آهي. نه فقط آڱوٺي جا نشان، بلڪه هر ماڻهوءَ جا سيل (Cell) ٻئي ماڻهوءَ جي Cell کان الڳ هوندا آهن. هڪ ماڻهوءَ جي اک، ٻئي ماڻهوءَ جي اک سان ناهي ملندي. هي اختلاف ۽ تنوع فقط ظاهري حسن جي لاءِ ناهي. انهيءَ منجهه هڪ زبردست حڪمت ۽ دانائي لڪل آهي.
اصل حقيقت هيءَ آهي ته انساني سوچن جي قسمين قسمين ۽ مختلف هجڻ ۾ ئي انسان ذات جي ترقي سمايل آهي. ڇاڪاڻ ته مختلف سوچن ۽ خيالن جي انهيءَ اختلاف جي ڪري ئي نيون نيون ايجادون ٿين ٿيون. انهيءَ ڪري ئي مختلف سوچن جي وچ ۾ ٽڪراءُ پيدا ٿئي ٿو، جيڪو اڳتي هلي آخر ۾ ”فڪري ارتقا“ جو سبب بڻجي ٿو، سوچ يا فڪر جي انهيءَ اختلاف جي ڪري ئي، مختلف چئلينج آڏو اچن ٿا. ڪنهن ڪچهريءَ ۾ سڀني شامل ٿيندڙن جي راءِ هڪ هجي ته ان سان ڪو نئون خيال ظاهر نه ٿيندو. ڪنهن صنعتي نظام ۾ جيڪڏهن سڀئي انجنيئر هڪ ئي سانچي ۾ پلٽيل هجن ته اهي ڪنهن نئين ٽيڪنالاجي تي نٿا پهچي سگهن. ڪنهن سماج ۾ جيڪڏهن سڀ دانشور ساڳئي ذوق ۽ شوق جا مالڪ هجن، ته اهي ڪو تخليقي ادب نٿا تخليق ڪري سگهن. ڪنهن ملڪ جا سڀئي سياستدان، جيڪڏهن هڪ ئي سانچي مان تيار ٿي نڪتا هجن، ته اهي ڪو سياسي ڪارنامو سرانجام نٿا ڏئي سگهن.
تنوع ۽ اختلاف هن دنيا جو عام قانون آهي. اهو زندگيءَ جي هر شعبي ۾ پاڻ پنهنجي زور تي جاري ۽ ساري آهي. ڪو انسان ان کي تبديل ڪرڻ جي سگهه نٿو رکي. ايتري قدر جو ڪو طاقت جي زور تي ان انتظام کي بدلائيندو، ته فطرت جو طوفان ان هٿرادو نظام کي ڀڃي ڀورا ڪري، ٻيهر ان کي تنوع جي اصول تي قائم ڪري ڇڏيندو.
[b]عمل جي قابل ناهي
[/b]حقيقت اها آهي ته هڪجهڙي سول ڪوڊ جو خواب عمل جي قابل نه آهي. ان جو داخلي ثبوت خود هندستان جي آئين جي اندر موجود آهي. ان جو هڪ مثال اهو آهي، جيڪو آئين جي شق 44 ۽ 271 اي جي ڀيٽ ڪرڻ ذريعي آڏو اچي ٿي.
جيئن ته معلوم آهي ته آئين جي شق 44 ۾ مقرر ڪيو ويو آهي ته ملڪ جي سڀني رهندڙن لاءِ بنا ڪنهن روڪ ٽوڪ ۽ جهل پل جي هڪ ئي يونيفارم سول ڪوڊ بڻايو ويو. پر انهيءَ آئين جي ترميمي شق 371- اي چوي ٿي ته ناگا لينڊ ۾ ناگائن جي وچ ۾ جيڪي سماجي ۽ مذهبي قاعدا رائج آهن ۽ انهن وٽ جيڪي مختلف روايتي قانون آهن. انهن جي باري ۾ پارليامينٽ ڪوئي قانون نه ٺاهيندي. رياست ناگالينڊ ۾ اهي بدستور نفاذ جي قابل رهندا. ان کان سواءِ هي ته ناگا لينڊ جي اسيمبلي انهن جي باري ۾ هڪ تجويز جي ذريعي ائين طئي ڪري.
No Act of Parliament in respect of (Naga Customary laws) shall apply to State of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides (371-A)
ظاهر آهي ته انهن ٻنهي شقن ۾ اختلاف آهي. اهو اختلاف انهيءَ ڪري آهي جو اسان جي آئين ٺاهيندڙن پاڻ ئي شڪ ۽ گمان جي بنياد تي، مڪمل آئين ٺاهڻ جي لاءِ فقط خيال ۽ تصور جي زور تي ان ۾ مختلف شيون گڏ ڪري ڇڏيون، جيڪي حقيقت جي بنياد تي ڪڏهن به گڏ رهڻ واريون نه هيون. غالباً انهيءَ لاءِ آئين ساز اسيمبليءَ جي هڪ سينيئر ميمبر سر الادي ڪرشنا سوامي آئر آئين ساز اسيمبليءَ ۾ تقرير ڪندي چيو هو، ته مستقبل جو قانون ساز ادارو، ٿي سگهي ٿو ته يونيفارم سول ڪوڊ ٺاهڻ جي ڪوشش ڪري ۽ اهو به ممڪن آهي ته اهو بنهه ان جي ڪوشش ئي نه ڪري.
The future Legislatures may attempt a uniform civil code or they may not. (Sir Alladi Krishnaswami Aayyar)
[b]قانون جو محدود هجڻ
[/b]قانون ڪا مٿانهين شيءِ نه آهي. ٻين سڀني انساني شين جيان قانون به هڪ محدود شيءِ آهي. هڪ حد کان پوءِ انساني سماج تي ان جي پڪڙ ختم ٿي وڃي ٿي.
1975ع ۾ الهه آباد هاءِ ڪورٽ هڪ فيصلو ڏنو، جنهن ۾ اندرا گانڌيءَ جي چونڊ کي نه فقط روڪيو ويو هو پر اندرا گانڌيءَ کي ڇهن سالن تائين چونڊن ۾ حصو وٺڻ لاءِ نا اهل قرار ڏئي ڇڏيو هو. پر ان کان پوءِ ڇا ٿيو، اندرا گانڌي ايمرجنسي جو اعلان ڪري اڃا وڌيڪ طاقت سان دهليءَ جي حڪومت تي قبضو ڪري ورتو.
1986ع ۾ يو پي جي هڪ عدالت پنهنجي فيصلي تحت بابري مسجد جو بند دروازو کولرايو، ته جيئن هندو آسانيءَ سان ان جي اندر پوڄا جون رسمون ادا ڪري سگهن. ظاهر ۾ ته ان جو مقصد هندن ۽ مسلمانن جي وچ ۾ من پسند ۽ سٺو تعلق قائم ڪرڻ هو، پر ان جو عملي نتيجو اهو نڪتو جو، ان کان پوءِ اهڙو طوفان اٿي کڙو ٿيو، جو هندو مسلمان لاڳاپا تمام گهڻو خراب ٿي ويا ۽ هندستان سياسي ۽ اقتصادي تباهي جي ڪناري پهتو.
شاهه بانو ڪيس ۾ 1985ع م سپريم ڪورٽ هڪ فيصلو ڏنو. ظاهر ۾ ته انهيءَ جو مقصد عورتن سان انصاف ڪرڻ هو، پر عملي نتيجو اهو نڪتو جو راجيو گانڌي گورنمينٽ هڪ قانون ٺاهي سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي کي منسوخ ڪري ڇڏيو. ٻئي طرف ڀارتيه جنتا پارٽيءَ ان معاملي کي ڀرپور نموني سان پنهنجي سياسي فائدي ۾ استعمال ڪيو. ايتري قدر جو هندستاني پارليامينٽ ۾ ان جي ميمبرن جو تعداد ٻن کان وڌي 119 تائين پهچي ويو ۽ ڪيترين رياستن (صوبن) ۾ ان جي حڪومت قائم ٿي وئي.
قانون جو محدود هجڻ انهيءَ مان به ثابت آهي، ته هندو ڪوڊ بل1955ع ۾ جيتوڻيڪ ڪنهن هندوءَ جي لاءِ فقط هڪ ئي نڪاح ڪرڻ جي اجازت رکي وئي آهي، پر 1961ع جي آدم شماريءَ جي رپورٽ جي مطابق، هندن ۾ هڪ کان وڌيڪ زالن رکڻ جي شرح مسلمانن کان وڌيڪ آهي.
According to the Indian census report of 1961, the percentage of Hindus having more than one wife was more than that of the Muslims.
انگريزن هندستان ۾ پنهنجي ٻن سؤ سالن جي حڪومت ۾ فقط 500 قانون ٺاهيا، اسان جي اڳواڻن کي ملڪ ۾ 1947ع ۾ اقتدار مليو، ته انهن 45 سالن جي عرصي ۾ پنجن هزارن کان وڌيڪ قانون ٺاهيا. پر اصلاحي قانونن جي گهڻائي فقط ابتو نتيجو ڏيڻ واري (Counter Productive) ثابت ٿي. ان کان پوءِ ملڪ ۾ جهيڙا جهڳڙا تمام گهڻا وڌي ويا.ڪرپشن ۾ تمام گهڻو اضافو ٿي ويو. انصاف حاصل ڪرڻ نهايت ڏکيو ڪم بڻجي ويو. عورتن جي حالت هميشه جي لاءِ خراب ٿي وئي. اهي حالتون سماج سڌارڻ جي لاءِ نئين تدبير ڳولڻ جي گهر ڪن ٿيون، نڪي قانون ۾ وڌيڪ اضافي ڪرڻ جي.
[b]مذهب مٽائڻ جو مسئلو
[/b]سپريم ڪورٽ جي ڊويزن بينچ جي آڏو جيڪا پٽيشن هئي. ان جو سڌوسنئون تعلق ڪنهن يونيفارم سول ڪوڊ سان نه هو. اها پٽيشن حقيقت ۾ چئن هندو عورتن جي پاران عورتن جي هڪ تنظيم ڪلياني (Kalyani) داخل ڪرائي هئي. ان تنظيم جي صدر شريمتي سرلا مد گل هئي. انهن چئن هندو عورتن چيو هو، ته اسان جي مڙسن اسلام قبول ڪري، ٻيو نڪاح ڪيو آهي. جڏهن ته انهن اسان کي طلاق ناهي ڏني. انهن جي اسلام قبول ڪرڻ، جو مقصد، فقط اهو هو، ته اهي اسلام جي نڪاح واري قانون مان فائدو وٺي پنهنجي لاءِ ٻي زال حاصل ڪري سگهن، انهيءَ ڪري عدالت انهن جي ٻئي نڪاح کي منسوخ ڪري ۽ اسان جي مدد ڪري.
عدالت ڄاڻايل پٽيشن کي منظور ڪندي، چئني هندن جي ٻئي نڪاح کي رد ڪري ڇڏيو ۽ انهن کي سندن پهرين زالن ڏانهن واپس موٽايو ويو. اهو فيصلو ڏيندي جسٽس ڪلديپ سنگهه لکي ٿو:
جيستائين اسان اصل منزل تائين نه پهچون، يعني هندستان جي سڀني شهرين جي لاءِ يونيفارم سول ڪوڊ، ان وقت تائين هتي هندو مڙسن جي لاءِ هڪ کليل محرڪ (Inducement) ئي باقي رهندو. جيڪو ٻي شادي ڪرڻ چاهيندو هجي. جڏهن ته سندس پهرين گهرواري اڃا موجود هجي. اهڙو هندو پنهنجي مسلم هجڻ جو اعلان ڪرڻ بعد ٻي شادي ڪندو. جيئن ته هندن جي لاءِ هڪ زال جو قانون آهي ۽ مسلم قانون چئن شادين ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو. ڪو ڏنگي چال وارو هندو مڙس ائين ڪري سگهي ٿو جو اهو اسلام قبول ڪري، ته جيئن هندو قانون جي ضابطن کان بچي سگهي ۽ ٻي شاديءَ جي باوجود فوجداري قانون جي پڪڙ ۾ نه اچي. (صفحو ـ 5)
ان نقط ـ نظر جي حمايت ڪندي، دي هندستان ٽائيمس 21 جون 1995ع ۾ خطن جي ڪالم ۾ مسٽر چمن لال ورما لکيو هو، ته هڪجهڙي سول ڪوڊ جي ضرورت انهيءَ لاءِ آهي جو، انهن ماڻهن کي مذهب جي غلط استعمال کان روڪي سگهجي، جيڪو هڪ قانون جي شقن کان بچڻ لاءِ ٻئي قانون جي شقن جو سهارو وٺندا آهن.
A uniform civil code is required to prevent the misuse of religion to evade the provision of one law to take advantage of those of another
نئون قانون ٺاهڻ، ڪنهن به درجي ۾ ، اڳين قانون جي غلط استعمال جي خلاف ناهي. قانون جي غلط استعمال جو موقعو هر حال ۾ موجود رهندو آهي. ٽيڪس چوري روڪڻ جي لاءِ بيشمار قانون ۽ ضابطا ٺهيل آهن، ان جي باوجود ٽيڪس چوريءَ جو سلسلو اونچي سطح تي جاري آهي. وري جڏهن ڪنهن به قانون ۾ انهن جي غلط استعمال کي روڪڻ ممڪن نه ٿي سگهيو ته سول ڪوڊ ۾ اهو ڪيئن ممڪن ٿي سگهي ٿو.
ٻي ڳالهه هيءَ ته يونيفارم سول قانون کي لاڳو ڪرڻ کان سواءِ جيڪڏهن اهڙن هندن جي لاءِ ڪا قانوني چڪاس نه آهي ته سپريم ڪورٽ جي فاضل جج صاحب کي هندن جي لاءِ اهو ڪيئن ممڪن ٿيو ته اهي اهڙن غلط هندن جي لاءِ سزا جو فيصلو ٻڌائين ۽ انهن جي ٻئي نڪاح کي ڪوڙو قرار ڏئي ڇڏين.
سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي ڏسڻ کان پوءِ خبر پوي ٿي ته جج صاحبن پنهنجو مقصد انڊين پينل ڪوڊ جي شق 494 جي وسيلي حاصل ڪيو. ڄڻ عدالت جي خود پنهنجي مثال مان هي ثابت ٿئي ٿو، ته هتي عملي طور اهڙا اڻ وڻندڙ قانون موجود آهن ۽ اڍنگي روش اختيار ڪندڙ هندن جي لاءِ هتي ڪوئي بي قيد محرڪ موجود نٿو ملي. ايتريقدر جو موجوده قانونن جي تحت به نه. پوءِ اهڙن اڍنگن ماڻهن جي اڍنگي روش اختيار ڪرڻ کي روڪڻ جي لاءِ ڪنهن نئين سول قانون جي ڪهڙي ضرورت:
The Court’s own ruling shows that no such inducement is available to an “errant Hindu” even under existin law. You do not need a civil code to deter him
[b]شق 44 ختم ڪرڻ جي لائق
[/b] مٿي مون جيڪو تجزيو ڪيو آهي ۽ جيڪي دليل گڏ ڪيا آهن. ان کان پوءِ اها ڳالهه ٻه ۽ ٻه چار جيان ثابت ٿي وڃي ٿي، ته هندستان جي آئين جي شق 44 جي ڪا به قانوني، اخلاقي يا سماجي باطل پڻو ناهي. اهو ڪجهه دماغن جو هڪ فرضي قياس ۽ خيال هو. هاڻي ان جو واحد انجام اهو هجڻ گهرجي، ته آئين مان ان کي ختم ڪيو وڃي. ٺيڪ اهڙيءَ ريت، جهڙي ريت جسم مان واڌو آنڊي جو آپريشن ڪري، ان کي ڪڍيو ويندو آهي.
ان قسم جو آئيني آپريشن ڪا نئين شيءِ نه آهي. هندستان جي آئين ۾ڪيترائي اهڙا واڌارا (ضميما) ختم ڪيا ويا آهن. مثال طور: ابتدائي آئين ۾ انفرادي ملڪيت کي مڪمل طور تي محترم قرار ڏنو ويو هو ۽ حڪومت کي آئيني طور تي اهو حق حاصل نه هو، ته اها ڪنهن جي جائز ملڪيت کي ان کان کسي سگهي. پر 1955ع ۾ آئين ۾ چوٿون ترميمي ايڪٽ (The constitution (fourth Amendment) act 1955) منظور ڪيو ويو. جنهن ڪري رياست کي اهو حق حاصل ٿي ويو، ته اها ڪنهن به شخص جي خانگي/ ذاتي ملڪيت کي زبردستيءَ سان پنهنجي قبضي ۾ وٺي. ان ايڪٽ جي حساب سان ملڪيت جي مالڪ کي ان حق کان به محروم ڪيو ويو، ته سرڪاري اجورو جيڪڏهن ان کي مارڪيٽ جي شرح کان گهٽ سمجهه ۾ اچي ته هو عدالت ۾ سندس خلاف دعويٰ داخل ڪري سگهي.
اهڙيءَ ريت ابتدائي آئين ۾ اڳواڻن ۽ راجائن کي فقط خاص (Privy Purses) جو حق ڏنو ويو هو. پر 1971ع ۾ آئين ۾ 26 هين ترميم ڪئي وئي. جنهن مطابق ان شق کي ختم ڪيو ويو ۽ فقط خاص جي سلسلي ۾ کين ڏنل سڀني آئيني حقن کي ساقطه ڪيو ويو وغيره.
انهن ڳالهين جي روشنيءَ ۾ اها ڳالهه ڪنهن به درجي ۾ انوکي نه آهي ته هڪ ٻي ترميم جي ذريعي هندستان جي آئين جي شق 44 کي مڪمل طور تي ختم ڪيو وڃي، ان سان ڪو به نقصان نه ٿيندو. البت اسان جو آئين هڪ اهڙي ٻوجهه کان آزاد ٿي ويندو، جيڪو غير ضروري طور تي ان جي مٿان رکيو ويو آهي.
[b]گڏيل ثقافتي قوم يا گهڻ ثقافتي قوم
[/b]هندستان ۾ گذريل هڪ سو سالن کان ٻه مختلف سياسي گروپ موجود آهن ۽ اڄ به اهي ٻن جدا جدا نالن سان موجود آهن، هڪ اهو جيڪو سيڪيولر آئيڊيالاجي تي ملڪ جي اڏاوت ڪرڻ چاهي ٿو ۽ ٻيو اهو آهي، جيڪو هندو آئيڊيالاجي تي هندستاني سماج کي اڏڻ چاهي ٿو. ٻنهي جا نظريا هڪ ٻئي کان مختلف آهن، پر حيرت جي ڳالهه اها آهي، ته ٻئي ان ڳالهه تي متفق آهن، ته هندستان ۾ سڀني ماڻهن جي لاءِ هڪجهڙو سول ڪوڊ ٺاهڻ گهرجي.
پر جيڪڏهن اڻ ڌرئي انداز سان ڏٺو وڃي ته اهو يونيفارم سول ڪوڊ ٻنهي جي نظرين جي ابتڙ آهي. جيڪڏهن اهي پنهنجي نظرين ۾ مخلص آهن، ته کين انهيءَ قسم جي تصور جي هرگز پٺڀرائي نه ڪرڻ گهرجي.
سيڪيولر جو مطلب آهي. مذهب جي معاملي ۾ رياست جو اندروني معاملن ۾ دخل نه ڏيڻ (non-interference) جي پاليسي جو اختيار ڪرڻ. ماڻهن کي پنهنجي عقيدي، ۽ مذهب جي آزادي ڏيندي، فقط گڏيل دنيوي معاملن جو انتظام ڪرڻ. اهو ئي عالمي سطح تي سيڪيولر جو متفق مفهوم آهي ۽ انهيءَ مفهوم جي مطابق هندستان جي آئين جي جوڙجڪ ڪئي وئي آهي.
ڪجهه ماڻهو سيڪيولر جي تشريح هن ريت ڪندا آهن، ڄڻ ته اهو خود هڪ مذهب آهي ۽ سڀني رائج مذهبن کي ختم ڪري، ذاتي معاملن کان وٺي گڏيل معاملن تائين زندگيءَ جي سڀني رخن کي پنهنجي دائري ۾ وٺڻ چاهي ٿو.
پر اها انتها پسندي آهي. ان قسم جا انتها پسند ماڻهو هر مذهب ۽ هر نظام ۾ موجود آهن. ان ڪري خود اسلام ۾ اهڙا انتها پسند ماڻهو موجود آهن، جيڪي اسلام جي اهڙي تشريح ڪندا آهن، جنهن ۾ اسلام، سياست ۽ جنگ جو مذهب بڻجي وڃي ٿو. پر اهو وڌاءُ ۽ تشدد آهي، اها اسلام جي صحيح نمائندگي ۽ ٺيڪ تشريح ناهي.
اها هڪ حقيقت آهي ته سيڪيولرزم ۽ يونيفارم سول ڪوڊ هڪٻئي جي ابتڙ آهن. هندستان جو سيڪيولر گروپ جيڪڏهن واقعي ئي سيڪيولر گروپ آهي، ته ان کي يونيفارم سول ڪوڊ جي ڳالهه نه ڪرڻ گهرجي. ڇو جو انفرادي دائري ۾ مذهبي آزادي سيڪيولرزم جوبنيادي اصول آهي.
ٻيو گروهه اهو آهي، جيڪو هندو آئيڊيالاجي جي بنياد تي اڀرڻ چاهي ٿو. ان گروهه کي ڄاڻڻ گهرجي ته جيڪڏهن اهو هندو آئيڊيالاجي ۾ عقيدو ۽ يقين رکي ٿو، ته اهو خود سندس عقيدي ۽ يقين جي ابتڙ هوندو ته اهو هر طبقي ۽ فرقي کي هڪ ئي سول ڪوڊ جي تحت آڻڻ جي ڪوشش ڪري.
هندو آئيڊيالاجي جو بنيادي اصول سرو ڌرم سمڀاوا آهي. يعني سڀ ڌرم سچا آهن. هندو ازم جي بنياد صفت هيءَ آهي ته اهو ڪثرت ۾ وحدت (Unity in diversity) کي مڃي ٿو. هن وٽ حقيقت جا ظاهري نمونا مختلف هوندا آهن، پر اندروني حقيقت هڪ هوندي آهي. يعني هندو ازم جو عقيدو آهي.
[b]گهڻائيءَ ۾ هيڪڙائي ڏسڻ.
[/b]سول ڪوڊ يا ڪنهن به ڪوڊ جو واسطو ظاهري نموني سان آهي نڪي اندورني جذبي سان. اهڙيءَ حالت ۾ هي هندو نقطهء نظر جي ابتڙ هوندو ته مختلف ٽولن جي پرسنل لا کي ختم ڪري، سڀني جي لاءِ فقط هڪ ڪوڊ جاري ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي.
دنيا جا سڀ ترقي يافته ملڪ (مثلاً: برطانيه، جرمني، فرانس وغيره) ۾ گهڻ ثقافتي قوم جو اصول رائج آهي. سنگاپور جهڙي ننڍي ملڪ کان وٺي آمريڪا جهڙي وڏي ملڪ تائين، هر هنڌ انهيءَ اصول کي اختيار ڪرڻ جي ڪري ترقي ڪري رهيا آهن. سوويت يونين غالباً اڪيلو ملڪ آهي، جتي گڏيل ثقافتي قوم بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. ان جي لاءِ هر قسم جي رياستي طاقت استعمال ڪئي وئي پر ثقافتي قوم ته نه بڻجي، البت خود سوويت يونين ٽٽي ختم ٿي ويو. دنيا جي تاريخ جا اهي تجربا اسان جون اکيون کولڻ جي لاءِ ڪافي آهن.
حقيقت هيءَ آهي ته ان معاملي ۾ يڪسانيت جو تعلق تاريخ سان آهي، نڪي قانون سان. جيڪڏهن سماج ۾ تاريخي عمل جي ذريعي هڪڙي ئي ثقافت اچي ته اتي به هڪڙو ئي قانون بڻجي ويندو، ان کان اڳ ائين ٿيڻ ممڪن ناهي.
آباديءَ ۾ اضافي جو شو شو
اڪثر سينيئر شهري ته شادي مراديءَ جو معاملو انتهائي ذاتي معاملو آهي. جيڪڏهن ڪا ڌر يا ڪميونٽي چاهي ٿي، ته ان جي ذاتي معاملي ۾ هوءَ پنهنجي روايتي طريقي تي قائم رهي، ته ان ۾ ٻي ڪميونٽي يا ڌر کي اعتراض ڪرڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ ان پڌري بي عقلي ۽ ناسمجهيءَ جي باوجود ڪجهه انتها پسند هندو ۽ سياسي عنصر يونيفارم سول ڪوڊ آڻڻ جي لاءِ ڇو ايڏو گهڻو گوڙ ڪري رهيا آهن. ايتري قدر جو انهن اعلان ڪيو آهي ته ايندڙ لوڪ سڀا جي اليڪشن ۾ سندن اصل چونڊ اشو يونيفارم سول ڪوڊ جو مسئلو هوندو.
(دي هندستان ٽائيمس 17 جولاءِ 1995)
جڏهن ته يقيني طور تي اهي هي به ڄاڻن ٿا ته موجوده حالتن ۾ يونيفارم سول ڪوڊ جي بنياد تي قانون بڻائڻ جو عملي طور تي ڪو امڪان ناهي. ان جوش ۽ جذبي جو ڪارڻ خود يونيفارم سول ڪوڊ جو معاملو ناهي، بلڪه ان جي نالي تي سياسي فائدي حاصل ڪرڻ جو معاملو آهي. اهي عنصر هڪ رٿيل منصوبي هيٺ اها غلط پروپيگنڊا ڪري رهيا آهن، ته هندستان ۾ مسلمانن جي آبادي تيزيءَ سان وڌي رهي آهي ۽ ايندڙ صديءَ جي پهرين اڌ ۾ هي واقعو ٿيندو ته مسلمان هتي اڪثريت ۾ ٿي ويندا ۽ هندو خود پنهنجي ملڪ ۾ ٿورائيءَ (اقليت) ۾ اچي ويندا.
ان بي بنياد پروپيگنڊا جي لاءِ انهن هڪ خوبصورت فريب ڏيندڙ نظريو گهڙيو آهي. اهي اڪثريتي فرقي جي عوام کي چون ٿا ته آزاديءَ کان پوءِ ٺهندڙ حڪومت هندو ميرج ايڪٽ 1955ع جي ذريعي هندن کي ته قانوني طوري تي پابند ڪري ڇڏيو آهي، ته اهي فقط هڪ زال کي رکي سگهن ٿا. پر مسلمانن جو جيڪو پرسنل لا ايڪٽ (1860ع) آهي، ان جي مطابق هر مسلمان کي اهو حق حاصل آهي، ته هو چار زالون رکي. هندوءَ جي مٿان پابندي لڳل آهي پر مسلمان جي مٿان ڪا به پابندي نه آهي. ان فرق جو نتيجو هي آهي جو هندن جي مقابلي ۾ مسلمان چئوڻا وڌيڪ ٻار پيدا ڪري سگهي ٿو. هن وقت ملڪ ۾ هندن جي آبادي جيڪڏهن 5 ـ 4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 جي رفتار سان وڌندي ته مسلمانن جو تعداد 32 ـ 16 ـ 8 ـ 4 ـ 1 جي رفتار سان وڌندو ويندو. پنهنجي سياسي مخالف ۽ حريف جي اهڙي طرح ڀوائتي تصوير ڏيکاري ڪري، اهي ماڻهو هندن ۾ پنهنجو ووٽ بينڪ ٺاهي رهيا آهن. اهي هندو عوام کي چئي رهيا آهن ته هن هندو وروڌي (دشمن) سرڪار جي خلاف ووٽ ڏئي ان کي ٻاهر ڪڍي اڇلايو.
Throw out this anti-Hindus government.
اها پروپئڳنڊا بنا شڪ شبهي جي بلڪل بي بنياد آهي. مسلمان عام طور ته هڪ ئي شادي ڪنداآهن. منهنجي عمر 73 سال ٿي وئي آهي. پر انهيءَ سڄي عرصي ۾ منهنجي ڄاڻ ۾ ڪو هڪ به هندستاني مسلمان ناهي آيو، جنهن چار شاديون ڪيون هجن. ايتري قدر جو ائين ڪرڻ ممڪن به ناهي. ڇو جو سڀ مسلمان چار شاديون ان وقت ڪري سگهن ٿا، جڏهن انهن وٽ موجوده مردن جي مقابلي ۾ عورتن جو تعداد چئوڻو هجي يا انهن وٽ ڪو اهڙو ڪارخانو هجي، جتي اهي گهڻيون عورتو پيدا ڪري سگهن. پر موجوده مسلم سماج ۾ نه ئي عورتون گهڻيون آهن، ۽ نه ئي مسلمانن وٽ ڪا عورت ٺاهيندڙ فيڪٽري موجود آهي. اهڙيءَ حالت ۾ انهن جي لاءِ ڪيئن ممڪن هوندو ته، انهن مان هر هڪ شخص چار چار زالون رکي.
مسٽر بلراج پوريءَ جو اقتباس انهيءَ سلسلي ۾ نقل ڪرڻ جي قابل آهي:
”ان انديشي ۽ گمان جو پهريون مقدمو ته زالن جي تعداد جي حق ۾ قانوني شق ان کي عمل تائين به پهچائيندي، انگن اکرن يعني شمارياتي مطالعي سان اهو ثابت نٿو ٿئي. عورت جي حيثيت جي باري ۾ نيشنل ڪميشن جي رپورٽ مطابق زالن جو تعداد حقيقت ۾، ٻين فرقن جي مقابلي ۾ مسلمانن جي اندر گهٽ آهي. ان جو ٻيو مقدمو ته زالن جو تعداد مسلمانن جي آباديءَ کي تيزيءَ سان وڌائيندو. منطقي طور گمراهه ڪندڙ آهي. ٻار پيدا ڪرڻ جي قابل عورتن جو تعداد جيئن ته هميشه هڪڙو ئي رهندو. جيڪڏهن ڪجهه مرد هڪ کان وڌيڪ شاديون ڪندا ته، ڪيترن ئي مردن کي زالون ئي نه ملنديون. ڪنهن فرقي ۾ غير شادي شده مردن جو جهجهو تعداد، ڪنهن به ريت ان فرقي جي توليدي (نسل وڌائڻ جي) صلاحيت ۾ اضافو نه ڪندو آهي. واضح طور تي چار ماڻهو، چئن زالن سان وڌيڪ ٻار پيدا ڪندا، بنسبت ان جي ته هڪ ئي مرد کي چار زالون هجن. اهڙيءَ ريت زالن جي تعداد جو اهو طريقو آباديءَ کي اضافي جي رفتار کي گهٽائڻ وارو آهي، نڪي ان کي وڌائڻ وارو.“ (انڊين ايڪسپريس 6 جولاءِ 1995ع)
لڳ ڀڳ اها ڳالهه يقيني آهي ته ذڪر ٿيل انتها پسند هندو، سياسي عنصر ايندڙ اليڪشن ۾ هندو ووٽرن کي چوندا ته ڏسو، آئين جي شق ۽ سپريم ڪورٽ جي فيصلي جي باوجود مسلمان هڪجهڙو سول ڪوڊ بڻائڻ جي لاءِ راضي نٿا ٿين. اهڙو قانون ٺاهڻ جا مخالف ان ڪري آهن، جو ان کان پوءِ کين چئن شادين ڪرڻ جي اجازت نه هوندي ۽ اهڙيءَ ريت هو پنهنجي آبادي وڌائڻ ۽ هندن کي اقليت ۾ تبديل ڪرڻ جي باري ۾ ان منصوبي کي مڪمل ڪري نه سگهندا. انهيءَ ڪري اسان کي ووٽ ڏئي، اقتدار تائين پهچايو، ته جيئن اسان ان خطري کي ٽاري سگهون. پر ان پروپيگنڊا جو بي بنياد هجڻ تي انهن جي لاءِ ڪافي آهي ته خدا جي جهان ۾ اهي ڪامياب نه ٿين. ملڪ جي سڀ کان وڏي اخبار ”ٽائيمس آف انڊيا“ هر ڏينهن پنهنجي پهرين صفحي تي فطرت جي هن قانون جو اعلان ڪندي آهي ته سچائي غالب ايندي آهي. (Let Truth Prevail)
[b]برابري نه، پر ايڊجسٽمينٽ
[/b]1954ع ۾ هندستاني پارليامينٽ اسپيشل ميرج ايڪٽ منظور ڪيو هو. ان جي مطابق مرد ۽ عورت ڪنهن مذهبي رسم جي ادا ڪرڻ کان سواءِ مخصوص ڪورٽ ۾ ويندا آهن ۽ هڪ جج جي آڏو اقرار ڪري هڪ ٻئي جا قانوني طور تي زال مڙس بڻجي ويندا آهن. ڪامن سول ڪوڊ جيڪڏهن سيڪيولر اصول تي بڻايو وڃي ته موجوده اسپيشل ميرج ايڪٽ ان جي ئي هڪ توسيع هوندي. مون دهليءَ ۾ تحقيق ڪئي آهي ته هتي ڪيترا ماڻهو آهن، جنهن مٿين ايڪٽ جي تحت پنهنجي شادي ڪئي آهي. اهي ڳولا ۽ تحقيق کان سواءِ سادي نموني ڪورٽ ۾ ويا ۽ اتي پنهنجو نڪاح رجسٽر ڪرايو. پر ڪجهه سالن کان پوءِ ٻنهي جون شاديون ٽٽي ويون ۽ هاڻي زال مڙس ٻئي الڳ الڳ رهندا آهن. مون وڌيڪ تحقيق ڪئي، معلوم ٿيو ته ان جدائي جو سبب تڪرار وڌندي وڌندي مستقل جدائيءَ تائين وڃي پهتو.
مساوات ۽ برابري، مرد ۽ عورت جو جديد نظريو ڪاغذ تي لکيل ڏاڍو سٺو ۽ سهڻو لڳندو آهي. پر زندگيءَ ۾ سڀ کان وڌيڪ جنهن شيءِ جي اهميت آهي، اها ايڊجسٽمينٽ (سمجهوتو) آهي، نڪي برابري. برابري ۽ هڪجهڙائيءَ جو تصور حقن گهرڻ جو مزاج ٺاهيندو آهي ۽ ايڊجسٽمينٽ جو تصور حقن جي ادائيگيءَ جو. اهوئي سبب آهي جو برابريءَ واري ذهن جي عورت ۽ مرد گهڻو ڪري وڙهي هڪ ٻئي کان الڳ ٿي ويندا آهن، ۽ گهٽ وڌ ذهن رکڻ وارا ڪامياب گهر جو بنياد رکندا آهن.
مون جاپان جي باري ۾ هڪ ڪتاب پڙهيو. ان ۾ ٻڌايو ويو هو ته جاپاني عورت ۽ مرد جو مزاج هيءُ هوندو آهي ته، مان ڪنهن جي ما تحت آهيان (I am under someone). پنهنجي ان احساس جي ڪري جاپاني ماڻهو هميشه ٻي ڌر سان ايڊجسٽمينٽ ڪرڻ جي لاءِ تيار رهندو آهي. چون ٿا ته آمريڪي عورت سڀ کان وڌيڪ خراب زال آهي ۽ جاپاني عورت سڀ کان سٺي زال آهي، ان جو راز اهو آهي. آمريڪي عورت تي سڀ کان وڌيڪ جيڪو خيال ڇانيل هوندو آهي، اهو برابريءَ جو تصور آهي. ان جي ابتڙ جاپاني عورت برابريءَ ۽ اڻبرابريءَ جي بحث کان بلند ٿي، رڳو هيءَ سوچ هوندي اٿس ته مون کي موافقت جي اصول تي زندگي گذارڻي آهي. انهيءَ ڪري شادي شده زندگيءَ ۾ آمريڪي عورت ناڪام ليکجي ٿي ۽ جاپاني عورت ڪامياب. سٺو ڪٽنب بڻائڻ جي لاءِ اسان کي سڀ کان وڌيڪ ايڊجسٽمينٽ تي زور ڏيڻو آهي. نڪي مغربي سوچ مطابق برابري ۽ مساوات تي.
[b]هندو برادرين جو رواج
[/b]خود هندن ۾ شادي مراديءَ جو ڪو هڪڙو مقرر طريقو نه آهي. هندن ۾ سَوَن جي تعداد ۾ مختلف ٽولا آهن، ۽ هر ٽولو پنهنجي پنهنجي خانداني ۽ علائقائي رسمن ۽ رواجن جي مطابق شاديءَ جون رسمون ادا ڪندو آهي. مثال طور: ڪرڪيٽ جي مشهور رانديگر سچن ٽنڊولڪر 25 مئي 1995ع تي بمبئي ۾ مسز انجلي مهتا سان شادي ڪئي، ته اخباري رپورٽ جي مطابق سندس جي نڪاح جون رسمون مهاراشٽر جي روايتي انداز ۾ ادا ڪيون ويون. (پانير 26 مئي 1995ع)
اڄ به تقريباً سڀئي هندو پنهنجون شاديون، پنهنجي مذهبي رواج مطابق ڪندا آهن. جيتوڻيڪ اسپيشل ميرج ايڪٽ 1954ع جي صورت ۾، انهن جي لاءِ هڪ عمومي قانون موجود آهي.
Almost all Hindus still solemnize their marriages through religious customs although there is a civil way out through the Special Marriages Act of 1954.
(The Hundustan Times, May 22, 1995)
هيءَ ڪا اتفاقي ڳالهه نه آهي، هيءُ حقيقت ۾ اهو ئي آهي، جيڪو هئڻ گهرجي. شادي مراديءَ جو تعلق انتهائي ذاتي معاملو آهي. اهڙن معاملن ۾ هر فرقو پنهنجي خانداني يا گروهي رسم ۽ رواج جي مطابق ئي عمل ڪندو آهي. اهڙيءَ ريت جي معاملن ۾ ان کان سواِءِ ڪا ٻي صورت ممڪن نه آهي.
اصل ضرورت: قومي ڪردار
انڊيا کي هڪ متحد، امن وارو ۽ ترقي يافته ملڪ بڻائڻ جي لاءِ اصل جنهن شيءِ جي ضرورت آهي، اهو آهي قومي ڪردار. ملڪ ۾ جيتريون به گهٽتايون يا جيڪو به بگاڙ نظر اچي ٿو. انهن سڀني جو اصل ڪارڻ فقط هڪ آهي ۽ اهو هيءُ آهي ته آزاديءَ کان پوءِ ملڪ جي ماڻهن ۾ قومي ڪردار پيدا نه ٿي سگهيو.
قومي سوچ، شخصي سوچ جو ضد آهي. ان جو مطلب هيءُ آهي ته ماڻهو ذاتي مفاد کي اهميت ڏيڻ جي بدران قومي مفاد کي اهميت ڏئي. جتي به ٻنهي مفادن ۾ ٽڪراءُ ٿئي ته، اهو شخصي مفاد کي پوئتي اڇلائي ۽ قومي مفاد واري طريقي کي اختيار ڪري.
ٻاهريون ڪو ملڪ پئسا ڏئي اوهان کي خريدڻ گهري ته، پنهنجي ملڪ جي محبت، اوهان کي وڪامجڻ کان روڪي وجهي. ٽيڪس نه ڏيڻ ۾ اوهان کي ذاتي فائدو ٿي رهيو هجي، ته به اوهان ٽيڪس ڏيو، ڇو جو ان سان قوم کي فائدو ٿيندو. ملاوٽ واريون شيون ڏيڻ ۽ هلائڻ ۾ اوهان جو ذاتي نفعو ڇو نه وڌندو هجي، پر اوهان ائين نه ڪريو. ڇو جو ائين ڪرڻ سان ملڪ جي ترقي بيهجي ويندي آهي. ذاتي شڪايت جي باوجود اوهان قومي ملڪيتن کي نقصان نه پهچايو ۽ اقتصادي ترقيءَ کي روڪڻ جي ڪوشش نه ڪريو.ڇو جو ان ۾ ملڪ جي تباهي آهي. اليڪشن ۾ اوهان هارائي وڃو ته دل سان پنهنجي شڪست کي مڃيو، ڇو جو هار نه مڃڻ جو نتيجو هيءُ نڪرندو جو، ملڪ جو سڄو سياسي نظام خراب ٿي ويندو آهي.
جيڪڏهن اوهان ڪنهن ذميداري واري عهدي تي آهيو ته پنهنجي مالي فائدي جي لاءِ اسڪينڊل ۽ اسڪيم ۾ شامل نه ٿيو. ڇو جو ائين ڪرڻ سان ملڪ جو اقتصادي ڍانچو تباهه ٿي ويندو. جيڪڏهن اوهان کي هڪ ڀيرو حڪومت ملي ته اهو نه سوچيو ته مان ئي سدائين حڪومت جي گديءَ تي ويٺو رهان، ڇو ته ان قسم جي سياسي خود غرضي ملڪ جي جمهوري ڍانچي کي تباهيءَ ڏانهن وٺي ويندي آهي، جيڪڏهن اوهان اڳواڻ آهيو ته پنهنجي چونڊ اتحاد جي لاءِ هڪ گروهه جي اندر ، ٻئي گروهه جي خلاف، نفرت ۽ خوف وارا جذبا ۽ احساس پيدا نه ڪريو. ڇو جو ان سان اوهان جو ووٽ بينڪ ته ٺهندو، پر ملڪ جي بينڪ ڏيوالپڻي جو شڪار ٿي ويندي وغيره وغيره....
انهيءَ جو نالو سچي ديش ڀڳتي آهي، ۽ اها ئي ملڪ کي ترقي وٺرائڻ جي لاءِ نهايت ضروري آهي. پر اها ئي شيءِ اسان جي ملڪ ۾ موجود ناهي. ائين معلوم ٿو ٿئي ته سڀ ماڻهو ديش ڀڳت جي بدران خويش ڀڳت ٿي ويا آهن. هر هڪ پنهنجي فائدي خاطر، ملڪ جي فائدي کي وساري ويٺو آهي. انهي خويش ڀڳتي ملڪ جو بڇڙو حال ڪري ڇڏيو آهي، جنهن جي شڪايت اڄ هر ماڻهو ڪري رهيو آهي.
ديش ڀڳتي ڪامن سول ڪوڊ جهڙين ظاهري ڪارروائين سان ڪڏهن به نه ايندي، بلڪه ماڻهن جي سوچ کي تعميري رخ ڏيڻ سان ايندي. ان لاءِ اسان کي سڀني وسيلن کي ڪتب آڻيندي ماڻهن کي تعليم يافته پوندو. اسان کي تعميري شعور يا ذهني سجاڳي جي هڪ ڊگهي ۽ تمام وڏي مهم هلائڻي پوندي. اهو بنا ڪنهن شڪ شبهي جي ڏاڍو ڏکيو ۽ اڻانگو ڪم آهي پر اها به حقيقت آهي ته، ڪا به ٻي شيءِ ان جو مٽ ۽ ثاني ناهي.
[b]تعليم جي اهميت
[/b]هندستان جي آئين جي رهنما اصولن جي تحت جيڪي شقون لکيل آهن، انهن مان ان جي هڪ شق 45 آهي. اها شق ٻڌائي ٿي ته رياست اها ڪوشش ڪندي، ته آئين جي لاڳو ٿيڻ کان پوءِ، ڏهن سالن جي عرصي ۾ اها سڀني ٻارن جي لاءِ مفت ۽ لازمي تعليم مهيا ڪري، ايتري تائين جو اهي چوڏهن سالن جي عمر کي پهچي وڃن.
The state shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until the complete the age of fourteen years.
بنا ڪنهن ڊپ ڊاءَ جي اهو چئي سگهجي ٿو، ته اها شق آئين جي رهنما اصولن هيٺ لکيل شقن ۾ سڀني کان وڌيڪ اهم آهي. پر اسان ڏسون ٿا ته ان جي اها ئي شق سڀ کان وڌيڪ غير اهم بڻيل آهي. سپريم ڪورٽ حڪومت کان پڇاڻو ڪري ته ڏهن سالن جي مقرر عرصي گذرڻ جي باوجود ان شق تي عمل ڇو نه ڪيو ويو.
هندستان جي آئين جو نفاد 26 نومبر 1949ع تي ٿيو هو، ان جو مطلب هي آهي ته نومبر 1959ع ۾ ڏهن سالن جو اهو مقرر ٿيل عرصو پورو ٿي ويو. پر ملڪ جي سڀني نوجوانن کي تعليم يافته بڻائڻ جو نالو نشان ڪنهن به درجي ۾ حاصل ئي نه ٿي سگهيو.
قومي تعمير جي لاءِ تعليم جي اهميت تمام گهڻي ۽ نهايت ضروري آهي. ان جي ڀيٽ ۾ ڪامن سول ڪوڊ جو معاملو ڪو خاص اشو نه هجڻ جي حيثيت رکي ٿو. اهڙيءَ حالت ۾ اسان جو هڪ نڪاتي مسئلو فقط هي هجڻ گهرجي، ته اسان جي %100 سيڪڙو آباديءَ کي 100% سيڪڙو تعليم يافته بڻايون. ان کان سواءِ ڪنهن به شيءِ کي نشانو بڻايو ويندو ته، اهو شيءِ تان ڌيان هٽائڻ جي (Shift of emphasis) جي برابر هوندو ۽ اهڙي ريت توجهه اهم کان هٽائي غير اهم ڏانهن ڪرائڻ، هڪ قومي ڏوهه آهي. نڪي قومي خدمت.
تعليم جو واسطو اصل ۾ سروس سان نه آهي، تعليم جي اصل اهميت هي آهي ته اها شعور جي تربيت ڪندي آهي. اها ماڻهوءَ کي صحيح سوچڻ وارو بڻائيندي آهي. سماج يا قوم ۾ جيترا به هاڪاري ۽ مفيد واقعا ٿيندا آهن، اهي سڀ انهن ماڻهن جي ڏات هجي ٿي، جيڪي صحيح فڪر وارا هوندا آهن.
صحيح فڪر، ماڻهو جي اندر دورانديشي پيدا ڪندو آهي، اهو ماڻهوءَ کي ٻڌائيندو آهي، ته هو اختلافن سان ڪهڙي ريت منهن ڏئي. اهو ماڻهوءَ جي اندر اها سوچ ۽ سمجهه پيدا ڪندو آهي جو هو پنهنجي نقصان کي فائدي ۾ تبديل ڪري سگهي. ان سان ماڻهو، هڪ شيءِ ۽ ٻي شيءِ جي وچ واري فرق کي سمجهندي سگهندو آهي. اهو ظاهر مان گذري، اندروني (باطني) حقيقت کي ڳولي وٺندو آهي. صحيح فڪر سان صحيح عمل ظاهر ٿيندو آهي ۽ صحيح عمل ڪنهن فرد يا ٽولي کي ڪاميابيءَ جي منزل تائين پهچائيندو آهي.
سماج ۾ اتحاد ۽ ٻڌيءَ جو ماحول ٺاهڻ جي لاءِ، اصل ضرورت اها نه آهي ته ماڻهن جي شادي مراديءَ جو هڪڙو ئي طريقو هجي. بلڪه اصل ضرورت اها آهي ته ماڻهو صحيح فڪر ۽ سوچ وارا هجن. صحيح فڪر ڇا آهي؟! ان جو اندازو هن واقعي مان ٿيندو.
سوامي ويويڪا نند (1902 ـ 1863ع) کي هڪ عيسائي ڀاءَ پنهنجي گهر گهرايو. عيسائي، سواميءَ کي پرکڻ جي لاءِ هيءُ ڪيو جو، پنهنجي ملاقات واري ڪمري ۾ هڪ ميز تي هيٺ مٿي ڪيترائي مذهبي ڪتاب رکيا. سڀ کان هيٺان هندن جو مقدس ڪتاب رامائڻ رکيو. ان جي مٿان مختلف مذهبن جا ڪتاب ۽ سڀني کان مٿي پنهنجو مذهبي ڪتاب بائيبل رکيو. سوامي ويويڪا نند جڏهن ڪمري ۾ داخل ٿيو، ته عيسائي ميزبان ڪتابن ڏانهن اشارو ڪندي چيو ته ڏسو، هن جي باري ۾ اوهان جو ڇا خيال آهي. سوامي ڪتابن جي ترتيب ڏسي مرڪيو ۽ چيائين، بنياد ته ڏاڍو سٺو آهي.
سوامي جيڪڏهن ان معاملي کي پنهنجي عزت ۽ وقار جو مسئلو بڻائي ها ته هو ناراص ٿي وڃي ها، هو چوي ها ته ڇا تو مون کي ذليل ڪرڻ جي لاءِ هتي گهرايو هو. ٻنهي ۾ تڪرار شروع ٿي وڃي ها. اهو پڻ ممڪن هو ته اهو تڪرار وڌي، ان حد تائين پهچي ها جو امن قائم ڪرائڻ جي لاءِ پوليس کي گهرائڻو پوي ها، پر سوامي ان کي پنهنجي عزت ۽ وقار جو مسئلو بنائڻ جي بدران، ان کي محبت سان حل ڪري ڇڏيو. ان جو نتيجو اهو ٿيو جو، جيڪو مسئلو ٻنهي کي ويڙهائڻ تائين پهچائي ها، اهو ٻنهي جي وچ ۾ مرڪ جي ڏي وٺ تي ختم ٿيو.
اهو قدر جوڳو واقعو ڇو پيش آيو. ڇا ان جي لاءِ سوامي ويويڪا نند ۽ عيسائيِءَ جي شادي مراديءَ جو طريقو هڪ هو. ظاهر آهي ته ائين نه هو، ڇو جو انهن مان هڪ هندو هو ۽ ٻيو عيسائي ۽ هندن ۽ عيسائين جو شادي مراديءَ جو طريقو هڪ ٻئي کان بلڪل مختلف آهي.
ان جو سبب فقط هيءُ هو جو سوامي ويويڪا نند هڪ اهڙو ماڻهو هو. جنهن کي اعليٰ تعليم بيحد باشعور بڻائي ڇڏيو هو، هو سمجهي پيو ته ڪهڙي ريت ڪنهن واقعي کي ناڪاري رخ ڏيڻ بدران ان کي هاڪاري رخ ڏئي سگهجي ٿو. هو سوچڻ جو فن ڄاڻندو هو. سندس زندگيءَ جي سائنس سان واقفيت هئي. هو اهو ڄاڻي پيو ته ڪهڙيءَ ريت اختلاف جي باوجود اتحاد ۽ ٻڌيءَ سان گڏ رهي سگهجي ٿو. ان جو راز سواميءَ جيءَ جي شعوري بيداريءَ ۾ هيو، نڪي ڪنهن قسم جي گڏيل سول ڪوڊ ۾.
[b]مسلمانن سان خطاب
[/b]آخر ۾ مان مسلمانن کي عرض ڪندس ته اهي سپريم ڪورٽ جي موجوده فيصلي (1995ع) جي معاملي ۾ ماضيءَ جي ان غلطيءَ کي هرگز نه ورجائين،جيڪا سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي فيصلي (1985ع) جي معاملي ۾ انهن کان ٿي هئي. ڏهه سال اڳ جڏهن شاهه بانو ڪيس تي عدالت جو فيصلو آڏو آيو، ته مسلمانن سڄي ملڪ ۾ احتجاج ۽ مظاهرن جو سلسلو شروع ڪري ڏنو. ان جو سڌو سنئون فائدو ملڪ جي انتها پسند هندن کي مليو.
هاڻي وري ٻيهر اهي انتظار ڪري رهيا آهن، ته مسلمان جذباتي ٿي روڊن تي اچن، ته جيئن اهي مسلم خطري جو شوشو اٿاري. هندن ۾ پنهنجو ووٽ بينڪ ٺاهي سگهن. سپريم ڪورٽ جو فيصلو پنهنجي موجوده حالت ۾ مسلمانن جي لاءِ ڪو خطرو ناهي. البت جيڪڏهن مسلمانن ٻيهر مظاهرن وارو طريقو اختيار ڪيو، ته يقيني طور تي انهن جي لاءِ خطرو بڻجي ويندو.
هيءَ دنيا مقابلي ۽ چٽاڀيٽي جي جڳهه آهي، هتي هر هڪ ان انتظار ۾ رهندو آهي ته هو ٻئي جي ڪمزوريءَ مان فائدو حاصل ڪري، ٻيءَ ڌر کي هميشه اهو موقعو ان وقت ملندو آهي، جڏهن اڻوڻندڙ صورتحال آڏو اچڻ تي اوهان به ڀڙڪي اٿو ۽ تڪڙو قدم کڻي ويهو. انهيءَ ڪري قرآن مقدس ۾ حڪم ڏنو ويو آهي ته:
فَاصۡبِرۡ کَمَا صَبَرَ اُولُوا الۡعَزۡمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسۡتَعۡجِل (الاحقاف: 35)
”سو تون صبر ڪر. جيئن وڏي همت وارن رسولن صبر ڪيو ۽ انهن لاءِ (عذاب) جلد اچڻ جي گهر نه ڪر.“
صبر جو طريقو، ٻي ڌر کان اهو موقعو کسي وٺندو آهي، ته اهو اوهان جي ڪمزورين جو استعمال ڪري سگهي. جڏهن ته بي صبريءَ جو طريقو اوهان کي اهڙيون غلطيون نه ڪرائيندو آهي. جو اوهان نهايت سولائيءَ سان ٻي ڌر جي سازشي رٿائن جو شڪار ٿي ويندؤ. ڪنهن ڌر جي خلاف سازش جيتوڻيڪ ٻيا ماڻهو ڪندا آهن، پر عملي طور تي سازش جو شڪار ٿيڻ يا نه ٿيڻ جو معاملو خود، ڌر جي پنهنجي اختيار ۾ هوندو آهي. ان حقيقت کي سمجهڻ ۾ سازش جو شڪار ٿيڻ واري جٿي جي ڪاميابيءَ جو راز لڪل آهي.