قومي مالياتي ڪميشن جو اجلاس ۽ سنڌ ڪيس
قومي اقتصادي ڪائونسل جي ان اجلاس ۾ پنجاب طرفان به ترقياتي ڪمن ۽ استادن جي ڀرتي لاءِ رقم طلب ڪئي وئي هئي. جڏهن ته بلوچستان حڪومت پنهنجي صوبي لاءِ اضافي فنڊ ڏيڻ جي به گهر ڪئي هئي. اجلاس ۾ سنڌ جي اقتدار ڌڻين پنهنجي صوبي جي مالي حالت سڌارڻ ۽ موجوده معاشي بحران مان نجات حاصل ڪرڻ لاءِ پنهنجن ڪهڙن ڪهڙن حقن بابت آواز اُٿاريو ۽ ان سلسلي ۾ پڪ پڪاڻي حاصل ڪئي، ان بابت خدا ئي بهتر ڄاڻي ٿو. ڇا سنڌ جي وڏي وزير سنڌ مان نڪرندڙ تيل، گئس، ڪوئلي، ۽ ٻي معدنيات ۽ بندرگاهه جي آمدني سنڌ جي حوالي ڪرڻ جو مطالبو ڪيو، يا ان جي رائلٽيءَ جي گهر ڪئي؟ اسان نه ٿا سمجهون ته سائين عبدالله شاهه پنهنجي وزيراعظم سان اها حجت ڪئي هوندي. جڏهن ته صورتحال اها آهي جو سنڌ زبردست مالي بحران جو شڪار آهي. بجيٽ جو وڏو حصو امن امان تي خرچ ٿي وڃي ٿو. قانون نافذ ڪندڙ ادارن کان جيڪو ڪجهه بچي ٿو. اهو وري هر روز دهشتگرديءَ جو شڪار ٿيندڙ ماڻهن ۽ اهلڪارن جي اهل اولاد ۽ وارثن کي معاوضي ۽ مدد طور ملندڙ رقم تي خرچ ٿيو وڃي. هوڏانهن سڄي صوبي ۾ پئسي جي کوٽ سبب ترقياتي ڪم ٺپ ٿي ويا آهن. نيون ڀرتيون ڪرڻ ته ٺهيو پر ڪيترن ئي کاتن ۾ حاضر سروس ملازمن کي پگهارون ڏيڻ لاءِ به رقمون موجود ناهن. ٻئي طرف اسٽيٽ بئنڪ به هاڻي تارا ڦوٽارڻ لڳي آهي. مالي محتاجيءَ ۽ بيوسيءَ جي اها صورتحال سنڌ کي ڪٿي پهچائيندي، ان جو تصور ڪندي ئي لڱ ڪانڊارجي وڃن ٿا.
هيءَ ڪيڏي نه عجيب صورتحال آهي، سنڌ ۽ وفاق ۾ سنڌي ماڻهن جي ووٽن سان چونڊجي آيل حڪومتون آهن. وزيراعظم جو واسطو سنڌ سان آهي، ان ئي ڪري هتان جي ماڻهن کي طعنا ۽ مهڻا ٿا ملن ته اوهان جون پنج ئي آڱريون گيهه ۾ آهن، پر هتي ته قصو ئي ابتڙ آهي. الٽي گنگا پئي وهي. ٻيو ڪجهه ڏيڻ ته ٺهيو پر آپريشن ڪلين اپ تي ڪيل خرچ جو به حصو وفاق وارا ڏيڻ لاءِ تيار ناهن. مٿان وري رينجرس جو گهانگهو به سنڌ جي ڳچيءَ ۾ وڌو ويو آهي. مڃون ٿا ته امن امان جو معاملو سنڌ جو صوبائي مسئلو آهي، پر هي سڀ سزا ان ڪري پئي ملي جو سنڌ سڄي ملڪ جو بار پنهنجن ڪلهن تي کنيو آهي. ملڪ جي سالميت ۽ استحڪام سميت سرحد، پنجاب ۽ ڪشمير مان پهتل يتيم به پالڻا ۽ سنڀالڻا پئجي ويا آهن. پاڪستان حڪومت جي ڪشمير مسئلي تي مؤقف جي سزا سنڌ کي ملي رهي آهي. جنهن ڪري امن امان صرف صوبائي مسئلو نه پر قومي معاملو آهي، جنهن کي منهن ڏيڻ لاءِ سنڌ حڪومت جي ڀرپور امداد ٿيڻ گهرجي.
هاڻ جڏهن ايندڙ سال قومي مالياتي ڪميشن جو اجلاس گهرائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ته اسان هن موقعي تي سنڌ حڪومت، هتان جي سياسي ڌرين ۽ عوام جو هن معاملي ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ گهرون ٿا.
سنڌ، تيل، گئس، ڪوئلي ۽ بندرگاهه جي دولت سان مالامال آهي، پر بدقسمتيءَ سان ان دولت جا اختيار سنڌ واسين جي هٿ وس ناهن. جنهن ڪري هن صوبي جا ڏک، ڏولاوا ڏينهون ڏينهن وڌندا وڃن. هي قوم جيڪا پاڪستان جي ورهاڱي کان اڳ کير، مکڻ ۽ لسي وڪڻڻ به عيب سمجهندي هئي، اڄ تباهي ۽ بربادي جي ان حد تائين وڃي رسي آهي، جو ان جا پيرين اگهاڙا معصوم ٻار نيشنل ۽ انڊس هاءِ وي تي هلندڙ بسن ۽ گاڏين ۾ پاڻي وڪڻڻ تي مجبور آهي. تيل اسان وٽان نڪري، گئس به ملي، عاليشان بندر به آهي پر بک، بي روزگاريءَ ۽ بدحاليءَ جي صورتحال اها آهي جو پڙهيل لکيل نوجوان پيٽ پالڻ ۽ انگ ڍڪڻ لاءِ ڌاڙا، ڦرون ۽ چوريون ڪرڻ تي مجبور آهن. اهڙو ڪم نه ڪري سگهندڙ وري فراريت جي راهه اختيار ڪندي هيروئن، چرس، ڀنگ ۽ گائنچي ۾ پناهه ڳولي رهيا آهن. فيڪٽريون سنڌ ۾، ڪارخانا ۽ ملون به هن ڌرتيءَ جي سيني سان چنبڙيل، پر اتي ڪا اهم نوڪري ته ڇا پر پٽيوالي ۽ ٻهاري ڏيڻ ڪاڻ به ٻاهران ماڻهو گهرايا وڃن ٿا. بدين ۾ تيل جي کوهن جي حالت ڏسو، کاڻوٺ جي معدني ذخيرن جي کوٽائي ڪندڙن جا مهانڊا ڏسو ته اوهان جو اندر ئي کاڄي ويندو.
ان ڪري نه صرف تيل، گئس، ڪوئلي ۽ بندر جي ڪمائي تي سنڌ جو حق تسليم ڪرائڻ جي ضرورت آهي، پر وفاق کي اهو به ٻڌائڻو آهي ته انهن ذريعن مان پئدا ٿيندڙ ملازمتن تي سنڌي ماڻهن جو حق آهي. ان سان گڏ سنڌ ۾ ٻاهريان ماڻهو جيڪي به صنعتون قائم ڪري چڪا آهن، تن تي سنڌ حڪومت کي رائلٽي ڏياري وڃي. انهن ڪارخانن ۾ سنڌي ملازم ۽ مزدور 80 سيڪڙو رکائڻ لاءِ قانون جوڙيو ۽ ان تي عمل ڪرايو وڃي. هن معاملي تي سنڌ جي وڏي وزير، وزيرن، مشيرن کي ڪن ۽ اکيون کولڻ گهرجن. پنهنجي وطن جي ڏتڙيل مالي حالتن تي وات بند ڪرڻ بابت ”پارٽي ضابطا“ آڏو نه اچڻ گهرجن. ڇاڪاڻ ته هي سوا پنج ڪروڙ ماڻهن جي جياپي جو سوال آهي. جيڪو هر نظرئي، پارٽي ضابطي، اصول ۽ فڪر کان بي انتها مٿانهون ۽ اُتم آهي. هي قومي اهميت جا معاملا آهن، انهن تي جانبدار مؤقف اختيار ڪرڻ جي ضرورت آهي. وفاق کان پنهنجا ليکا چڪائڻ گهرجن. مالي خود مختياري حاصل ڪرڻ ۽ پنهنجي محتاجيءَ واري حالت مان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ کان سواءِ سنڌ جي صحيح نمائندگي ڪري نه ٿي سگهجي.
اسان وري به ان ڳالهه تي زور ڏينداسين ته قومي مالياتي ڪميشن (اين ايف سي) جي ايندڙ اجلاس ۾ مڪمل تياري سان وڃڻ گهرجي. ان لاءِ هاڻي کان ئي رٿابندي شروع ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته ماضيءَ ۾ پاڻ سان ڏاڍيون ويساهه گهاتيون ٿيون آهن. سنڌ کي سندس آباديءَ جي تناسب مطابق حقداري واري حصي کان محروم ڪيو ويو آهي. جڏهن ته سنڌ ڪل آمدني جو 67 سيڪڙو ڏئي ٿي، جيڪو صوبو قومي آمدني ۾ گهڻي کان گهڻو حصو ڏئي ٿو، ان کي امداد ۾ ان جي ڏيڻ واري تناسب سان پورو حصو ملڻ گهرجي. اسان بلوچستان يا پنجاب کي ڪجهه ملڻ تي ارها نه ٿينداسين، پر ان جو مطلب اهو نه هئڻ گهرجي، ته هتان جي ماڻهن جي وات مان ماني ڳڀو کسيو وڃي.
قومي مالياتي ڪميشن جو اجلاس منعقد ٿيڻ کان اڳ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته پهريان آدمشماري وارو عمل مڪمل ڪيو وڃي. 1991ع ۾ ٿيل گهر شماري جي نتيجن کي تسليم ڪندي، آدمشماري جو ٻيو مرحلو شروع ڪيو وڃي. ان جي نتيجن موجب صوبن وچ ۾ ناڻي جي ورڇ ٿيڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هيل تائين سنڌ کي پنهنجي آباديءَ جي صحيح ۽ حقيقي تناسب جي لحاظ کان حقداريءَ واري حصي کان محروم ڪيو ويو آهي. هاڻي گهٽ ۾ گهٽ اهو ناٽڪ بند ٿيڻ گهرجي. سنڌ کي اقليت ۾ ڏيکارڻ ۽ پنجاب جي آباديءَ کي هٿراڌو وڌائي چڙهائي ان کي ناجائز طور وسيلا مهيا ڪرڻ ڪنهن به طرح ملڪ جي وسيع مفادن وٽان ٿي نه ٿو سگهي. سنڌ کي ماضيءَ وانگر قربانيءَ جو ٻڪرو بنائڻ خطرناڪ نتيجن کي جنم ڏئي سگهي ٿو. هن معاملي تي سنڌ حڪومت سميت سوا پنج ڪروڙ عوام کي سجاڳ ۽ متحرڪ ٿيڻ جي ضرورت آهي.
حڪمرانن کي هڪ ڳالهه ذهن نشين هئڻ گهرجي ته جيڪڏهن اڃا به پاڪستان جي وجود جو بنياد سنڌ جي ڦرلٽ ۽ پرماريت تي قائم رکيو ويو ته ان سان ملڪ جي شاندار مستقبل بابت خواب ۽ آدرش ڌنڌلائجي سگهن ٿا. ان ڪري هاڻ وفاق کي پنهنجي ڳچيءَ مان ماضيءَ ۾ پيل گلا جا گهانگها لاهڻ گهرجن. صوبن جي وسيلن جو استحصال ڪرڻ بدران ان جي خاتمي طرف سفر شروع ڪري مضبوط ملڪ خاطر ضمانتون حاصل ڪيون وڃن. ان ڏس ۾ خود صوبن ۽ خاص ڪري سنڌ جي موجوده جمهوري حڪومت کي اڳتي اچڻ گهرجي ۽ پي پي جي مرڪزي حڪومت کي اها ڳالهه ذهن نشين ڪرائڻ گهرجي ته ملڪ ۾ سياسي جمهوريت تيستائين ڪا به معنيٰ نه ٿي رکي، جيستائين معاشي جمهوريت قائم نه ٿي ٿئي ۽ اڻ برابري جي مڙني ڪوٽن کي ڊاهي پٽ نه ٿو ڪيو وڃي.
[b](ڇپيل، روزانو جاڳو ڪراچي، 6 جون 1995ع)[/b]