• شاهه صاحب ۽ ڪارل مارڪس جي نظرين ۾ بنيادي فرق
اصل حقيقت هي آهي ته معاشيات جي باري ۾ شاهه صاحب جن جي ٻڌايل اصولن جو بنياد قرآن شريف جي حڪمت ڀري تعليم ۽ ان جي عملي شڪل پيغمبر عليه الصلوات والسلام جن جي سنت تي آهي.انڪري ولي اللهي فلسفي ۾ معاشي ضرورتن ۽ مذهب ۽ اخلاق ۾ ٽڪراءُ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. شاهه صاحب جن اسلام جو مطلب ٻن لفظن اقتراب ۽ ارتفاق سان بيان ڪيو آهي.يعني خدا پرستي ۽ انسان دوستي کي انسانيت جو بنياد قرار ڏنو آهي.انسان دوستيءَ جو صحيح مطلب مال ۽ دولت جي برابريءَ واري تقسم آهي ته جيئن ايئن نه ٿئي جو معاشري ۾ هڪ ته وڏو سرمائيدار بنجي وڃي ۽ ٻئي کي کائڻ لاءِ ماني ۽ اوڍڻ لاءِ ڪپڙو به نه ملي سگهي.
فاشسٽ نظام
فاشسٽ نظام ۾ سمورو زور هڪ فرد جي انفراد ،صلاحيت ۽ ذاتي ملڪيت تي ڏنو ويو آهي. ان سان اجتماعي ۽ تمدني زندگيءَ ۾ معاشي فلاح ۽ خوشحالي جو اچڻ ناممڪن کڻي نه هجي ته به مشڪل ضرور آهي.اهوئي سبب آهي جو شاهه صاحب فرد جي ڀيٽ ۾ اجتماعيت تي زور ڏنو آهي.شاهه صاحب جي فلسفي ۾ سڄي ڪائنات حقيقت ۾ هڪ وحدت (هيڪڙائي) آهي جنهن جو نالو ان جي فلسفي ۾ شخص اڪبرآهي.
شخص اڪبر
جسماني جهان کي (پوءِ کڻي ڪيترو ئي ڊگهو ۽ موڪرو هجي ان کي) هڪ ئي جسم مڃڻ گهرجي اهو سڄو جسم خود هڪ مستقل شيءِ آهي ۽ ان ۾ مختلف جسم ايئن آهن جيئن سمنڊ ۾ موجون(لهرون) ان سڄي جسم ۾ طبعي تقاضا ڪندڙ هڪ خاص طاقت آهي.جيڪا سڀني جزن کي سندن مناسب شڪلين ۾ مٽائيندي رهي ٿي.ان وڏي جسم کي سندن سڀني طاقتن سان گڏي”شخص اڪبر“چوڻ گهرجي.
طبيعت الڪل
جسم جو هڪ حصو ته اهو آهي جو ڪنهن وقت ۾ عنصرن جي شڪل رکندو هيو پوءِ ان ٻوٽي يا گاهه وغيره جي شڪل اختيار ڪئي. مطلب ته ان جسم جا مختلف جزا جيڪي مختلف شڪليون بدلائيندا رهندا آهن.انهن سڀني جي مرڪزي طاقت ان وڏي جسم ۾ محفوظ آهي.اها مرڪزي طاقت شاهه صاحب جي فلسفي ۾ ”طبيعت الڪل“جي نالي سان سڏبي آهي.
نفس الڪل
جهڙي طرح هر انسان ۾ روح آهي جيڪو ان جي علم ۽ ارادي جو مالڪ آهي اهڙي طرح ان وڏي جسم شخص اڪبر کي به هڪ روح آهي جيڪو نفس الڪل(روح اعظم) جي نالي سان سڏجي ٿو.
(سطحات:شاهه ولي الله)
هيگل ۽ روح عالم
هيگل جي فلسفي جو دارومدار هڪ ٻئي جي ضدن جي ٽڪراءُ تي آهي.دنيا ۾ هن وقت تائين جيتري به ترقي ٿي آهي.هيگل ان جو حقيقي سبب انهن ضدن جي ٽڪراءُ کي قرار ڏنو آهي.مثال طور مختلف خيالن يا تصورن جي پاڻ ۾ آويزش ۽ ضدن جي ٽڪراءُ مان هڪ ٽيون خيال يا تصور پيدا ٿي پوندو آهي.هيگل ان ٽڪراءَ ۽ جدلي عمل جو حقيقي سرچشمو يا محرڪ هڪ مخفي طاقت کي قرار ڏنو آهي.جنهن کي ان” روح عالم“ يا روح مطلق جو نالو ڏنو آهي.
هيگل جي فلسفي مطابق روح مطلق پنهنجي تڪميل لاءِ ان نظام جي طلب ڪندو رهندو آهي.ڇو ته ان جدلي عمل ۽ ڇڪتاڻ سان جيڪو نئون تصور وجود ۾ ايندو آهي.اهو پهرئين تصور کان وڌيڪ جامع ۽ ڪشادو هوندو آهي.ترقيءَ جواهو سلسلو تيسين وڌندو رهندو آهي.جيسيتائين روح مطلق ترقي ۽ ڪمال جي مٿانهين درجي تي نه پهچي وڃي.هن دنيا يا عالم اجسام(جسمن واري جهان ۾)۾ جيڪو ڪجهه ٿيندو رهي ٿو اهو رڳو روح مطلق جو هڪ مظهر آهي.جنهن ۾ به روح مطلق جي تقاضا جو ظهور پوري طرح سان ٿيندو.ان کي روح سان به مظبوط تعلق ۽ واسطو هوندو ۽ اهو پوري طرح روح مطلق جي تجلي سڏبو.
شاهه صاحب جي فلسفي ۾ ذات بحت يا الله تعالي جي ذات ايتري ته ڪامل ۽ محيط آهي جو ان کي وڌيڪ ڪنهن ڪمال حاصل ڪرڻ جي ڪابه حاجت نه آهي ۽ اها هڪ اهڙي حقيقت قصويٰ آهي جنهن جون ٻيون سڀ حقيقتون مقابلو نٿيون ڪري سگهن(البدور البازغه شاهه ولي الله ص 1 کان 10)
ان لحاظ کان روح مطلق شخص اڪبر جي روح جو نالو آهي .البته الله تعالي جي ذات ۾ جيترا به ڪمال آهن انهن کي هڪ بسيط وحدت نه سمجهيو وڃي.پر سڀ مختلف شيون پنهنجي اختلافي شان کي پوري طرح محفوظ رکندي ذاتي ڪمالن ۾ داخل ۽ شامل آهن.انهن مان هرشيءِ کي فلسفي ۾ الله تعالي جو نالو سڏيو ويندو آهي.روح اعظم يا نفس ڪليه انهن وجودي نالن جو هڪ مرڪزي نالو به آهي.
اصل ۾ فلسفو نالو آهي ذهني تبديلي جو جيسيتائين ذهن کي هڪ طرف نه لڳايو ويندو.تيسين سماجي تبديلي نه اچي سگهندي.فلسفي جو حاصل مطلب هي آهي ته عقل جي سامهون هڪ شيءِ مرڪزي تصور جي طور تي پيش ڪئي وڃي ۽ ٻيون سڀ شيون ان سان وابسته ڪيون وڃن.قرآن مجيد ان بنيادي نقطي کي هر جاءِ تي فرمايو آهي ۽ سوره اخلاص ۾ ان مرڪزي هيڪڙائيءَ جي جن صفتن جو ذڪر ڪيو ويو آهي.اها احد يعني هڪ آهي.جنهن جو ڪوبه شريڪ ناهي ۽ ٻي صفت صمد آهي ۽ صمد به ان کي چوندا آهن جنهن جون سڀ شيون محتاج هجن ۽ اهو ڪنهن جو محتاج نه هجي.
يوناني فلسفي ۾ حقيقت قصوي يا الله تعالي جي ذات لاءِ جيڪو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي ان جو عربي ۾ ترجمو”واجب الوجود“ آهي يعني جيڪا هستي ٻين جي محتاج نه هجي پر اها پاڻ مرادو موجود هجي.اهڙي طرح فارسيءَ ۾ خدا يعني خود آمده(پاڻهي وجود ۾ آيل) چئبو آهي.
حضرت استاد علامه عبيد الله سنڌي جي راءِ ۾ ان معني کي ادا ڪرڻ لاءِ قرآن مجيد ۾ ”صمد“ جو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي.فلسفياڻي نموني ان جو ترجمو واجب الوجود آهي.
شاهه صاحب جن جي نظر ۾ سماجي ۽ اقتصادي ترقي ۽ عقلي طاقت فلسفي جي پيداوار هوندي آهي ۽ اسلام جهڙي بين الاقوامي دين جو فلسفو جيڪو سڄي دنيا جي عقلن کان مٿانهون آهي ۽ ان فلسفي جي روءِ سان اسلام ۽ انسانيت لازم ملزوم آهن.جنهن جو نتيجو هي نڪرندو ته جيسيتائين انسان باقي رهندا تيسيتائين اسلام جو رهڻ به ضروري آهي ۽ انسانيت جي ترقيءَ سان الله تعالي جي ذات بابرڪات ۽ ان جي ذاتي صفتن جي ڪمال تي ڪوبه اثر نه پوندو.
ذاتي ملـڪيت
سرمائيداري نظام جي مدد يا طرفداري نه رڳو پئسي وارا سرمائيدار ڪندا رهندا آهن.انهن جو هي ڪم هوندو آهي ته دولت مند سرمائيدارن جي بي حيائيءَ وارين حرڪتن ۽ دولت کي گڏ ڪرڻ جي طريقن کي جائز ڪري ڏيڻ ۾ شريعت جي آڙ وٺندا آهن.حالانڪه اسلامي شريعت جو روح سرمائيداري نظام جي ئي خلاف آهي.قرآن پاڪ جي راءِ مطابق فرد هجي يا ڪا جماعت هجي دنيا جي ڪنهن به شيءِ جا اهي ذاتي مالڪ نٿا ٿي سگهن.هر شيءِ جو اصلي مالڪ نه رڳو الله تعالي ئي آهي جنهن ان شيءِ کي پيدا ڪيو آهي.انسان نائبن وارا فرائض انجام ڏئي ٿو ۽ ان ۾ هرهڪ شيءِ معاشري جي ملڪيت ۾ داخل آهي.جيئن ته سوره بقره جي آيت هو الذي خلق لڪم ما في الارض جميعا جو تفسير ڪندي ولي اللهي سلسلي جي هڪ مشهور علمي شخصيت شيخ الهند مولانا محمود الحسن جن لکيو آهي ته ”جهان جون سڀ شيون الله تعالي جي حڪم خلق لڪم ما في الارض جميعا مطابق سڀني انسان جي ملڪيت معلوم ٿين ٿيون.يعني سڀني شين جي پيدا ڪرڻ مان الله تعالي جو ارادو انسان جي مختلف حاجتن کي پورو ڪرڻ آهي ۽ ڪا به شيءِ ذاتي طرح ڪنهن جي به ملڪيت نه آهي پر هر شيءِ اصل پيدائش ۾ سڀني انسان جي گڏيل آهي ۽ ڪنهن طرح سان ته سڀني جي ملڪيت آهي پر جهڳڙي کي ٽارڻ خاطر ۽ نفعي کي حاصل ڪرڻ لاءِ ملڪيت تي ڪنهن به هڪ جو قبضو مقرر ڪيو ويو آهي ۽ جيسين ڪنهن به شيءِ تي ڪنهن به هڪ ماڻهوءَ جو قبضو باقي آهي .ان وقت تائين ڪو به ان ۾ هٿ چراند نٿو ڪري سگهي.هائو ! پر مالڪ کي پاڻ مرادو هيئن ڪرڻ گهرجي جو ضرورت کان وڌيڪ تي قبضو ڄمائي نه ويهي پر ٻين کي ڏئي ڇڏي ڇو ته ٻين جا حق به ته اصولي طرح هن سان واسطو رکن ٿا.اهوئي مطلب آهي جو گهڻي ملڪيت ضرورتن کان وڌيڪ گڏ ڪرڻ سٺو ڪم نه ڳڻيو ويو آهي.جيتوڻيڪ زڪوات به ادا ڪئي وڃي ۽ انبياءَ سڳورا ۽ اولياءَ ڪرام شاهوڪاريءَ کان پاسيرا پئي رهيا آهن.حديثن مان اها ڳالهه چٽي طرح سمجهه ۾ اچي ٿي بلڪه ڪن صحابن سڳورن ۽ تابعين وغيره ته ضرورت کان وڌيڪ ملڪيت پاڻ وٽ رکڻ کي حرام چيو آهي.
بهرحال ان جي مناسب ۽ خلاف اولي(مٿانهين درجي خلاف) هجڻ ۾ ته ڪنهن کي به شڪ نه آهي.ان جو هي سبب آهي ته گهرجن کان وڌيڪ دولت ان ماڻهوءَ جي ڪم جي ته ڪانه چئبي.ڄڻ ان ڪنهن طرح سان ٻين جي نفعي جي شيءِ(وڌيڪ دولت) پنهنجي قبضي ۾ رکي ڇڏي آهي ۽ ان دولت کي مال غنيمت(لڙائي ۾ دشمن جي هٿ آيل ملڪيت) وانگر سمجهڻ گهرجي.اتي به جيئن ورهاست کان اڳ مال غنيمت سڀني مجاهدن جي گڏيل ملڪيت آهي ۽ ضرورت آهر هر هڪ مجاهد ان مان نفعو نه وٺي سگهندو آهي پر ضرورت کان وڌيڪ کڻندو ته ان کي ڇا چئبو آهي؟ اها توهان کي خبر آهي.
(ان کي خيانتي چئبو آهي) (ايضاح الاوله ص 268)
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحه جن پنهنجي جڳ مشهور تصنيف ”آبِ حيات“ ۾ سڀني مالن کي مباح الاصل قرار ڏنو آهي ۽ قبضي جي ڪري ان کي ملڪيت سڏجي ٿو.هرشيءِ پنهنجي اصليت ۾ الله تعالي جي ملڪيت آهي وڪڻڻ خريد ڪرڻ ،ڏيڻ ،وٺڻ اڌارو وٺڻ يا ورثو ترڪو سڀئي قبضي حاصل ڪرڻ جا سبب ته آهن پر بالذات(اصلي طرح) ذاتي ملڪيت جا ذريعا نه آهن.
(آب حيات ص 7)
ڪي عالم مال و دولت جي حقن جي سلسلي ۾ رڳو زڪوات کي ئي فرض قرار ڏئي سرمائيداري ۽ دولت جي ميڙڻ جي جواز جا قائل ٿيا آهن.حالانڪه اهڙي طرح معاشري کي تنگ دستي مسڪيني ۽ غربت کان ڇوٽڪارو نٿو ملي سگهي.محقق عالمن ۽ اسلام جي امامن جي هيءَ راءِ آهي ته زڪوات کانسواءِ مال ۽ دولت ۾ ٻيا حق به واجب آهن.قرآن مجيد جي سوره بقره جي ٽين آيت ۾ پرهيزگارن جي وصفن کي بيان ڪندي فرمايو ويو آهي ته ومما رزقنا هم ينفقون معني اسان جيڪو انهن کي رزق ڏنو آهي ان مان خرچ ڪندا آهن.ان آيت ۾ خرچ ڪرڻ جي باري ۾ تفسير جي امامن جا مختلف رايا آهن.حافظ ابوبڪر محمد بن عبد الله بن العربيءَ انهن مختلف راين کي نقل ڪري هن ڳالهه کي وڌيڪ پسند ڪيو آهي ته هتي رڳو زڪوات مراد ناهي پر خرچ ڪرڻ مان مراد ۽ مطلب عام آهي.پوءِ زڪوات هجي يا ٻيا حق هجن ڇاڪاڻ ته يومنون بالغيب ۽ يقيمون الصلوات ۾ به غيب ۽ صلوات عام غيب ۽ عام نماز تي شامل آهن.اهڙي طرح ينفقون مان هتي مراد به عام خرچ ڪرڻ آهي.
(احڪام القران ابوبڪر ابن العربي ص 1 کان 10)
حافظ ابن العربي مالڪيءَ محقق جي ان قاعدي تي(هرشيءِ ۾ اصل مباح هجڻ جو اصول آهي) اعتراض ڪيو آهي ته جيڪڏهن ان قاعدي کي مڃيو ويندو ته ان سان مٽن مائٽن ۽ ٻين ماڻهن جي وچ ۾ جهڳڙو پيدا ٿيندو.ڀائپيون ختم ٿي وينديون ۽ هڪ ٻئي ۾ جهيڙو جهٽو شروع ٿي ويندو.
ان جو جواب ايترو ئي ڪافي آهي ته جهيڙو جهٽو ته تڏهن ٿيندو جڏهن قبضي ۽ هٿ ڪرن کي ملڪيت ظاهري جو سبب قرار ڏنو ويندو يا ان کي سڄي معاشري جي ملڪيت قرار نه ڏنو ويندو.
ضرورت کان وڌيڪ ملڪيت نه رکي وڃي
مشهور محدث ابن حزم ظاهري اندلسيءَ ان سلسلي ۾ پنهنجي جڳ مشهور ڪتاب ”محلي“ ۾ جيڪي روايتون آنديون آهن.اهي به مولانا شيخ الهند محمود حسن جي مذڪوره تحقيق جي کليل تائيد ڪن ٿيون ته”ضرورت کان وڌيڪ مال ضرورتمند ماڻهن ۾ ورهائي ڇڏجي. جيئن لکيو اٿن ته:
عن ابي سعيد خدري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من کان معه فضل ظهر فليعد به عليمن لا ظهر له ،ومن کان له فضل من زاد فليعد به علي من لا زادله قال فذڪر من اصناف المال ما ذکر حتي راينا انه لاحق لاحد منفي فضل.
حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عنه جن کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته جنهن ماڻهوءَ وٽ سندس ضرورت کان وڌيڪ سواري نه هجي ۽ جنهن وٽ کائڻ پيئڻ جو سامان ضرورت کان وڌيڪ هجي ته ان کي گهرجي ته ٻئي ڪنهن حاجتمند کي ڏئي ڇڏي.حضرت ابو سعيد رضه فرمايو ته حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن اهڙي طرح مال جي مختلف قسمن جو بيان ڪندا رهيا.تان ته اسان سمجهيو ته اسانمان ڪنهن کي به ضرورت کان وڌيڪ مال رکڻ جو ڪوئي حق نه آهي.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استقبلت من امري ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغياءَ فقستها علي فقراءَ المهاجرين.وصح عن ابي عبيده به الجراح و ثلث من لاصحابه رضي الله عنهم ان ازادهم فني فامرهم ابو عبيده فجمعوا اوزارهم في مزدوين وجعل يقولهم ايها علي السواءِ.
حضرت عمر بن الخطاب رضه فرمايو ته جنهن شيءِ جو مون کي هاڻي اندازو لڳو آهي جيڪڏهن اڳ ۾ مون کي ان جو علم هجي ها ته مان مالدارن کان ضرورت کان وڌيڪ دولت ۽ مال وٺي مسڪين مهاجرن ۾ ورهائي ڇڏيان ها.حضرت ابو عبيده ۽ ٻين ٽن سون صحابن سڳورن کان اها روايت آيل آهي ته انهن جي کائڻ پيئڻ جو سامان ختم ٿيڻ تي هيو.تڏهن حضرت ابو عبيده بن الجراح رضه حڪم ڏنو ته جنهن وٽ جيترو به کاڌو موجود هجي.ان کي حاضر ڪري پوءِ سڀني پنهنجي سامان کي ٻن ڳوٿرين ۾ گڏ ڪيو ۽ حضرت ابو عبيده رضه ان کاڌي کي سڀني ۾ هڪ جيترو ورهائيندو هو.
عن محمد بن علي رضي الله عنه انه سمع علي بن ابي طالب رضه يقول ان الله تعالي فرض علي الاغنيا في اقواتهم بقدر مايکفي فقراءَ هم فان جاعوا او عروا وجهدو فيمنع الاغنياءَ فحق علي الله تعالي ان يحاسبهم يوم القيامه ويعذبهم عليه.
عن محمد بن علي کان روايت آهي ته ان حضرت علي رضه کي فرمائيندي ٻڌو ته الله تعالي شاهوڪارن جي مال تي مسڪينن جي حاجتن جو بقدر ضرورت پورو ڪرڻ فرض قرار ڏنو آهي.پوءِ جيڪڏهن هي بکيا يا اگهاڙا يا ٻي ڪنهن معاشي تڪليف ۾ ڦاٿل هوندا ڇاڪاڻ ته مالدار پنهنجو حق ادا نٿا ڪن ته الله تعالي کي اهو حق آهي ته انهن کي قيامت جي ڏينهن عذاب ڪري.
ان مسئلي ۾ اسان پڙهندڙن جو ڌيان حنفي فقه جي هڪ وڏي محقق حجته الاسلام ابوبڪر احمد بن علي الرازي الجصاص جي جڳ مشهور تصنيف ”احڪام القرآن“ ڏي ڇڪايون ٿا.امام موصوف ان مذڪور ڪتاب ۾ هڪ باب ٻڌو آهي ”باب هل في المال حق واجب سوي الزڪوات“يعني مال ۽ زڪوات کانسواءِ ٻيا حق به آهن يا نه؟ان باب ۾ ڪجهه آيتون ۽ ڪجهه حديثون آنديون اٿس ۽ قرآني آيت”وآتي المال علي حبه ذوي القربي“ جي تشريح ڪندي ان بزرگ لکيو آهي ته:
”ان آيت ۾ واجب صدقو ۽ نفلي صدقو ٻئي گڏ بيان ٿيل آهن ۽ آيت ۾ ڪوبه اهڙو دليل موجود ڪونهي جنهن مان هي معلوم ٿئي ته ان آيت مان مراد رڳو صدقو واجب آهي.ان آيت ۾ ته رڳو تاڪيد ۽ ثواب جو واعدو بيان ٿيل آهي.ڇو ته آيت ۾ ”بر“جو لفظ آهي ۽ اهو لفظ فرض ۽ نفل ٻنهي کي شامل آهي.ايترو ضرور آهي ته آيت جي سباق ۽ پڙهڻيءَ مان معلوم ٿئي ٿو ته ان آيت مان مراد زڪوات جو عطف صلوات تي ڪيو ويو آهي.ڇو ته اقام الصلوات وآتو الزڪوات ۾ زڪوات جو عطف صلوات تي ڪيو ويو آهي.عطف ڪرڻ مان هي معلوم ٿئي ٿو ته ان کان پهريائين جنهن صدقي جو بيان آهي ان مان مراد زڪوات ناهي ته پوءِ ان مان زڪوات کنسواءِ ٻيا حق واجب مراد ٿي سگهن ٿا.جيئن ڪو مٽ مائٽ ڪنهن ڏک ۾ ڏڌيل هجي يا ڪو بک ۾ بيحال ماڻهو هجي ته ان کي ايترو ڏيڻ تمام ضروري آهي جنهن سان ان جي بک ۽ ڏک دور ٿي سگهي.
شريڪ ابو حمزه کان ۽ ان عامر کان ۽ عامر فاطمه بن قيس کان ۽ ان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کان روايت ڪئي ته پاڻ فرمايائون ته مال ۾ زڪوات کانسواءِ ٻيا به حق آهن ۽ پوءِ هيءَ آيت پڙهيائون: ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولڪن البر“الخ
انکانپوءِ امام ابوبڪر جصاص رازيءَ حنفي زڪوات جي ضروري حقن جا چند مثال ڏنا آهن ۽ هن حضرت علي ڪرم الله وجه کان روايت ٿيل حديث جو به جواب ڏنو آهي.جنهن حديث ۾ ٻڌايل آهي ته زڪوات جي ڪري ٻيا سڀ صدقا خيراتون منسوخ ٿي ويون.
حقيقت هيءَ آهي ته ان آيت ”واتي المال علي حبه ذوي القربي“کي جيڪڏهن غور سان پڙهبو ته اسان کي ان مان سبق ملي ٿو ته اجتماعيت يا معاشري کي وچٿرو رهڻ گهرجي ۽ اهو تڏهن ٿي سگهندو جڏهن مٿين آيت تي عمل ٿيندو.صالح(سڌريل) ۽ وچٿرو معاشرو مال ۽ دولت کي هڪ جاءِ تي گڏ ٿيڻ نه ڏيندو آهي.پر ان جو هي ڪم هوندو آهي ته قوم جي فردن کي انهن جي ضرورتن ۽ جحاجتن کان بي پرواهه بنائي ڇڏي.تمدن(پاڻ ۾ گڏجي رهڻ) جي بقا ۽ ڊگهي عرصي تائين ان جي باقي رهڻ ۽ زنده رهڻ جو اهوئي طريقو آهي.ان آيت ۾ جنهن درمياني(وچٿري) معاشري جو بيان آهي.اهڙو معاشرو مال سان محبت هوندي به ان کي پنهنجي مٽن مائٽن عزيزن اقاربن ۾ ورهائي ڇڏيندو آهي.هو انهن مان ڪنهن هڪ کي به محتاج ۽ مفلس نه ڇڏيندو آهي.
ضروري تنبيهه
مائٽن(ويجهن عزيزن) ۾ دولت ورهائڻ جون به صورتون آهن:پهرين هيءَ ته ان ورهاست ۾ دانائي ۽ سياڻپ جو لحاظ رکيو ويندو آهي.جنهن جي صورت هيءَ آهي ته پنهنجي سڀني مٽن مائٽن کي ڏسڻ گهرجي ۽ انهن جي لياقت آهر انهن کي ڪنهن نه ڪنهن ڌنڌي سان لڳائي ڇڏڻ گهرجي.جيڪڏهن انهن ۾ ڪو مائٽ پئسن جي نه هجڻ سبب ڪو به ڌنڌو نٿو ڪري سگهي ته ضرورت آهر ان جي مالي مدد ڪئي وڃي.جيئن هو پنهنجي پيرن تي بيهي روزي ڪمائڻ جي لائق بنجي سگهي.سياڻپ جي اصولن مطابق مٽن مائٽن ۾ صحيح”انفاق“ ”خرچ ڪرڻ“ان کي ئي چئبو آهي.
ٻي صورت هيءَ آهي ته انهن کي هو ڪنهن ڌنڌي ۾ نه لڳائي ۽ انهن جي سڀني زندگيءَ جي ضرورتن جو ضامن بنجي پوي ۽ اهو طريقو مٽن مائٽن جي حق ۾ تمام خطرناڪ ۽ تباهي وارو آهي.
مائٽن تي خرچ ڪرڻ جي بيان کانپوءِ مٿين آيت ۾ هي حڪم آهي ته قوم جي يتيمن ۽ مسڪينن تي سياڻپ ۽ ڏاهپ(حڪمت) جي اصولن مطابق خرچ ڪيو وڃي.ان حڪمت جي پيغمبر عليه السلام جن هن طرح تعليم ڏني آهي:
هڪ ماڻهوءَ پاڻ سڳورن ﷺ کان ڪنهن شيءِ جو سوال ڪيو.پاڻ سڳورن انکياهڙي سوال ڪرڻ کان منع فرمائي ۽ انوٽ جيڪا موڙي هئي ان مان ڪهاڙو خريدڪري ڪاٺيون ڪري وڪڻي گذر ڪرڻ جو حڪم ڏنائون ۽ اهو ماڻهو سندن ڏس تي هليو ۽ نيٺ پاڻڀرو ٿي ويو.
ٽئين درجي ۾ غير قوم جا حاجت مند آزاد ماڻهو آهن. جيئن مسافر يا ڪنهن گهرج واري مجبور سائل ۽ انکانپوءِ ٻانهن ۽ غلامن کي آزاد ڪرائڻ ۾ خرچ ڪيو وڃي.تان ته ان خرچ ۾ ڪنهن مسلمان جو هجڻ به شرط نه آهي ۽ مشرڪ ۽ ذمي ڪافرن تي به شريعت خرچ ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي.
امام ابوبڪر جصاص رازي حنفي ”ليس عليک هداهم“جي شرح ڪندي به مٿين تحقيق جو بيان ڪيو آهي.
مطلب ته مال ۽ دولت کي هڪ جاءِ تي ڪٺو نه ڪيو وڃي پر پنهنجي ضروري حاجتن کان وڌيڪ مال حاجتمند انسان تي خرچ ڪري ڇڏڻ گهرجي.جڏهن ڪنهن به قوم جو مال ۽ دولت جي باري ۾ اهوئي طريقو هوندو جيڪو مٿي ٻڌايو ويو آهي ته اها قوم تباهيءَ ۽ انقلاب کان بچي ويندي.
جيڪڏهن ڪنهن معاشري جا ڪجهه ماڻهو دولت ۽ سرمائي کي گڏ ڪرڻ تي لڳي ويندا ۽ ضرورتمند ماڻهن جي معاملي ۾ بخيليءَ کان ڪم وٺندا ته اهو معاشرو ڪنهن نه ڪنهن ڏينهن هلاڪت ۽ تباهي جي اهڙي اونهي کڏ ۾ وڃي ڪرندو جو اتان ان جو نڪرڻ ئي مشڪل ٿي پوندو.
مطلب ته صالح اجتماعيت ۽ وچٿري معاشري ۾ سرمائيداريءَ کي ڪڏهن به برداشت نه ڪيو ويندو آهي.اهڙي معاشري لاءِ ڪو آپريٽو سوسائٽي(Co operative society) وانگر مضاربت جا اشتراڪي اصول ضروري آهن ۽ مضاربت(ڀائيچارو) به تڏهن ٿي سگهندو جڏهن وياج کي فقط حرام قرار ڏنو ويندو ۽ ماڻهن کي هر قسم جي وياج واري ڏيتي ليتي ۽ مال و دولت جي ڪني ڪرڻ کان روڪيو وڃي.ڇاڪاڻ ته اهڙي طرح مال گڏ ڪرڻ سان سرمائيداري واري نظام کي هٿي ملندي ۽ سرمائيدارانه نظام اسلام جي روح جي ابتڙ آهي ۽ اسلام پئسي گڏ ڪرڻ جي ڪنهن به صورت کي برداشت نٿو ڪري جنهن ۾ دولت تقسيم ٿيڻ بدران وڃي ڪنهن هڪ طبقي وٽ گڏ ٿيندي ۽ عام ماڻهو وڃن ڪنگال ٿيندا.ان بابت سوره توبه جي آيت به موجود آهي:
والذين يکنزون الذهب والفضت ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتکويٰ بها جباههم وجنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون
ترجمو:۽ جيڪي ماڻهو سون ۽ چاندي کي خزانو بنائي رکندا ۽ ان(الله) جي رستي ۾ خرچ نه ڪندا ته انهن کي دردناڪ عذاب جي خوشخبري ٻڌاءِ جڏهن ان مال تي دوزخ جي باهه ٻاري ويندي پوءِ ان سان انهن جون پيشانيون ،پاسيريون ۽ پٺي ڏنڀي ويندي(هنن کي چيو ويندوته) هي اهو اٿئو جنهن کي توهان پنهنجي لاءِ خزانو بنائي رکيو هو ۽ چکو مزو پنهنجي خزاني ڪٺي ڪرڻ جو“
حضرت مولانا حفظ الرحمان سيوهاروي مرحوم انفاق(خرچ ڪرڻ) بابت ان قسم جون آيتون آڻي لکي ٿو ته:
انهن آيتن جي تفسير ۾ جمهور عالمن جو اهو مسلڪ آهي ته جنهن مال مان زڪوات ۽ ٻيا مالي فرائض ادا نه ڪيا ويندا ته اهو مال احڪار ۽ اڪتناز(گڏ ڪرڻ ۽ خزانو ڪرڻ) جي لسٽ ۾ ليکيو ويندو۽ اهو خزانن لاءِ نازل ٿيل آيتن مطابق عذاب جو مصداق آهي ۽ ان قسم جي دولت ۽ پئسي جو نالو سرمائيداري آهي ۽ اهو حرام ۽ باطل آهي ۽ تباهه ڪرڻ جي لائق آهي.
اهڙي طرح سرمائيداري نظام جون اهي خرابيون جيڪي معاشي عدل ۽ انصاف واري نظام کي بگاڙي ۽ خراب ڪن ٿيون انهن سڀني کي اسلام ناجائز قرار ڏنو آهي.ان سلسلي ۾ حضرت شاهه ولي الله جو هي هڪ وڏو دليل آهي :
”ڄاڻڻ گهرجي ته الله تعالي جڏهن مخلوق کي يپيدا ڪيو ۽ زمين ان جي معاشي زندگي لاءِ سڀ ڪجهه سامان تيار ڪيو ۽ اهي انهن کي سڀني لاءِ مباح ڪيو ته ان جي نفعي حاصل ڪرڻ ۾ ماڻهن جي وچ ۾ ويڙهه ۽ جھيڙو پيدا ٿي ويو.تڏهن الله تعالي حڪم ڏنو ته جڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن شيءِ کي پنهنجي هٿ ۾ ڪرڻ يا موروثي طرح قبضي ڪرڻ سبب ان جي ورثي ۾ اچي وڃي يا ان کنسواءِ ٻين معتبر طريقن سان ان جو قبضو ٿي وڃي ته ان صورت ۾ ڪنهن ٻئي ماڻهو کي ان جي قبضي ڪيل شيءِ ۾ جهيڙو نه ڪرڻ گهرجي سواءِ هڪ ٻئي جي رضامندي ۽ وڪري ۽ خريد ڪڙڻ جي جنهن جو ٻنهي کي علم هجي ۽ ان ۾ ڌوڪيبازي جو ڪو دخل نه هجي.“
اڳتي لکيو اٿن ته:
”ان سان گڏ جڏهن ماڻهو شهري طبيعت وارا آهن تڏهن انهن جي معاشي زندگي هڪ ٻئي جي تعاون (مدو) ۽ اشتراڪ(ڀائيچاري) کانسواءِ ناممڪن آهي ۽ انڪري الله تعالي هڪ ٻئي سان تعاون ۽ ڀائيچاري کي واجب قرار ڏنو آهي ۽ هي به واجب ۽ ضروري ڪيو آهي ته ڪنهن کي به ڪنهن اهڙي شيءِ کان الڳ ٿيڻ جو حق نه آهي جيڪا ماڻهن جي تمدن ۽ تهذيب ۾ ته داخل هجي پر ڪنهن اهڙي مجبوري جي وقت ان کان ڇوٽڪارو ناممڪن هجي.“
پر هڪ هيءَ ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته شريعت جيڪا مباح مال کان فائدي حاصل ڪرڻ جي اجازت ڏني آهي.ان سان اڪتناز ۽ احتڪار (پئسي گڏ ڪرڻ)جي صورت ۾ ناجائز فائدو حاصل نه ڪيو وڃي ڇو ته ايئن ڪرڻ سان هڪ طرف سرمائيداريءَ جي لاءِ رستو صاف ٿي پوندو آهي.جيڪو اسلام جي خلاف آهي۽ ٻئي طرف اها روش ٻين ماڻهن جي روزگار جي تنگيءَ جو سبب بنجي پوندي آهي.انڪري شاهه صاحب جن مباح مال مان فائدي حاصل ڪرڻ جا ڪجهه شرط به بيان ڪيا آهن اهي هي آهن:
”ويشترط في ذالک ان لا يضيق بعضهم علي بعض يحيت يفضي الي فساد التمدن“
ترجمو۽ مباح (جائز ) مال مان فائدي حاصل ڪرڻ جو هي شرط آهي ته هڪ ماڻهو ٻئي ماڻهوءَ لاءِ روزگار ڪمائڻ ۾ تنگي جو سبب نه بنجي ۽ اهڙي طرح معاشري کي خراب نه ڪري.
پڇاڙي ۾ فرمائن ٿا ته:
”انهن سڀني معاملن ۾ صحيح تعاون(مدد) ۽ عملي اشتراڪ(ڀائيچارو) ضروري آهي ۽ جيڪڏهن اها مالي ترقي اهڙي طريقي سان ڪئي وڃي جو ان ۾ تعاون کي بلڪل ڪوبه دخل نه هي جيئن جوا يااهڙا ٻيا طريقا جيڪي ظاهر ۾ ته تعاون معلوم ٿين ٿا پر اهي حقيقت۾اهو تعاون ڪونهي.جيئن وياج جو ڪاروبار ، انڪري جي هيءَ ڳالهه ته ظاهر آهي ته هڪ غريب مسڪين پنهنجي مالي پريشانين جي ڪري اهڙين ذميوارين کي پاڻ تي کڻڻ لاءِ مجبور ٿي پوندو آهي.جن جي پوري ڪرڻ جي پاڻ ۾ طاقت نه لهندو آهي ۽ ان ماڻهوءَ جي اها رضامندي سچي رضامندي نه آهي ۽ نه وري ان کي معاشيات جي سڌاري جو سببچئجي سگهجي ٿو بيشڪ ان قسم جا معاملا تمدن جي حڪمت واري نظر ۾ باطل ظلم آهن“(حجته الله البالغه ج 2 باب رزق جي طب ڪرڻ ص 77 ڇاپو مصر)