مذهب

سماجي انصاف ۽ اجتماعيت امام شاهه ولي الله جي نظر ۾

ڪتاب سماجي انصاف ۽ اجتماعيت امام شاهه ولي الله جي نظر ۾حاضر آهي. هن ڪتاب جو ليکڪ علامه غلام مصطفيٰ قاسمي جڏهن ته سنڌيڪار مولانا محمد قاسم سومرو آهي.
Title Cover of book سماجي انصاف ۽ اجتماعيت امام شاهه ولي الله جي نظر ۾

• زمينداري نظام

زمين جي پيداوار جي اهميت کانپوءِ زراعت جي شرعي اهميت به سمجهڻ ضروري آهي.
زراعت ٻن نمونن جي هلي رهي آهي هڪ هيءَ ته ماڻهو پنهنجي ٻني پاڻ آباد ڪري ٿو ۽ ٻيو هي ته پنهنجي ٻني ٻئي کي بٽئي تي ڪاهڻ لاءِ ڏني وڃي.ان ٻي صورت کي شرعي اصطلاح ۾ مزارعت(ڪڙمت) چئبو آهي.ملڪ ۾ ان صورت جون جيڪي ظالمانه حالتون جاري آهن.جنهن مطابق هاريءَ تي تمام گهڻا ظلم ڪيا ويندا آهن ۽ هاري زميندار جو هڪ وڪاڻل غلام بنجي ويندو آهي.ان صورت کي صحيح مڃڻ جو ته سوال ئي پيدا نٿو ٿئي.باقي مزارعت جي اها صورت جيڪا اسلام جي پهرين صديءَ ۾ هلندڙ هئي ان جو حڪم به ٻڌو.
مسند امام ابو حنيفه ۾”ڪتاب المزارعه“ ۾ ٻه روايتون آنديون ويون آهن.هڪ حضرت جابر رضه کان ۽ ٻي حضرت رافع بن خديجه رضه کان انهن ٻنهي روايتن ۾ زمينداري کي ناجائز قرار ڏنو ويو آهي.حديثون ۽ انهن جو ترجمو اجهو هيٺ ڏجي ٿو:
”ابو حنيفه عن ابي الزبير عن جابر رضه قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المخابرت“
ترجمو:ابو حنيفه ابوالزبير جي واسطي سان حضرت جابر رضه کان روايت ڪري ٿو ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن مخابرت کان منع ڪئي آهي.
مزارعته۽ مخابرت ٻئي هڪ جهڙي معني وارا لفظ آهن زمين کي ڪرائي(مسواڙ) تي ڏيڻ جون ٻه صورتون آهن
(الف)مزارعه:معني پيداوار جي ڪنهن حصي جي عيوض ۾ مثلن اڌ يا ٽهائي يا چوٿين پتي جي عيوض زمين ڪرائي تي ڏني وڃي ۽ ٻج زمين جي مالڪ جو هجي.
(ب)مخابره:ان ۾ به ساڳئي صورت هوندي آهي پر ان ۾ ٻج هاريءَ جو هوندو آهي.
زرعي زمين ڪرائي تي ڏيڻ جون اهي ٻئي صورتون امام ابو حنيفه رحه امام مالڪ ۽ امام شافعي وٽ ۽ ان قسم جي ٻين حديثن مطابق ناجائز آهن.
ابو حنيفه عن ابي حصين عن رافع بن خديجه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه مربحائط فاعجبه فقال لمن هذا؟ فقلته لي فقال من اين هو لک؟قلت استاجرنه قال.......الخ
(حضرت امام ابو حنيفه ابي حصين جي واسطي سان حضرت رافع بن خديجه کان روايت ڪئي ته نبي صلي الله عليه وسلم جن هڪ باغ جي ڀرسان لنگهيا ۽ حضور جن کي اهو باغ ڏاڍو وڻيو پاڻ پڇيائون ته هي باغ ڪنهن جو آهي؟مون چيو ته هي منهنجو آهي پوءِ پاڻ فرمايائون ته تو هي ڪٿان آندو؟مون چيو ته مون ان کي ڪرائي تي ورتو آهي پاڻ فرمايائون ته ان باغ جي پيداوار جو ڪوبه حصو ڪرائي تي نه وٺجانءِ)
وفي راويته ان النبي صلي الله عليه وسلم مربحائط فقال لمن هذا؟ فقلت لي و قد استاجرته فقال فلا تستاجر
(۽ هڪ روايت ۾ هيئن آيل آهي ته نبي صلي الله عليه وسلم جن هڪ باغ وٽان لنگهيا ته پاڻ فرمايائون هي ڪنهن جو آهي؟(حضرت رافع فرمائي ٿو ته)مون چيو ته هي منهنجو آهي.۽ مون اهو ڪرائي تي ورتو آهي پاڻ فرمايائون ته ڪرائي تي نه وٺندو ڪر.

امام مسلم نيشاپوري پنهنجي ڪتاب صحيح مسلم ۾ حصرت جابر رضه واري روايت ڪيئي طرقا آندا آهن.ان مسئلي کي وڌيڪ چٽي ڪرڻ لاءِ ڪجهه ٻيون روايتون لکجن ٿيون.
عن جابر بن عبدالله قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ڪراءِ الارض
حضرت جابر بن عبدا لله کان روايت آهي ته رسول صلي الله عليه وسلم جن زمين کي ڪرائي تي ڏيڻ کان منع ڪئي آهي.
عن جابر رضه قال قال يا رسول الله صلي الله عليه وسلم من ڪانت له الارض فليزرعها فان لم يزر عها اخاء
حضرت جابر رضه کان روايت آهي ته فرمايو رسول صلي الله عليه وسلم ته جنهن وٽ زمين هجي ته ان کي پاڻ آباد ڪري ۽ جيڪڏهن پاڻ پوک نٿو ڪري ته پنهنجي ڀاءُ کي(بناعيوض) پوک لاءِ ڏئي ڇڏي.
حضرت جابر بن عبالله رضه کان روايت آهي ته رسول صلي الله عليه وسلم جن جي صحابه مان هڪ صحابي وٽ زمين هئي.حضور جن فرمايو ته جيڪڏهن ڪنهن وٽ وڌيڪ زمين هجي ته پاڻ ڪاهي ياپنهنجي ڀاءُ کي ڏئي ڇڏي.جيڪڏهن ايئن نه ڪري سگهي ته پنهنجيزمين پاڻ وٽ ئي جهلي ڇڏي(اهو هڪ قسم جو دڙڪو آهي)
عن جابر رضه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من کانت له ارض فليزر عها فان لم يستطع ان يزرعها وان عجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يواجرها اياه
حضرت جابر رضه کان روايت آهي ته فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم جن ته جنهن وٽ زمين هجي ته ان ۾ پاڻ پوک ڪاهي جيڪڏهن پاڻ پوک نٿو ڪاهي سگهي ۽ ڪاهڻ کان عاجز آهي ته پنهنجي مسلمان ڀاءُ کي اها زمين(مفت)ڏئي ڇڏي ۽ اها زمين ڪرائي تي نه ڏئي.

زمينداري امامن جي نظر ۾
زمين کي بٽئي تي ڏيڻ جي اها صورت جيڪا هن دور ۾ هلي پئي ان کي امام ابو حنيفه،امام مالڪ ،۽ امام شافعي ٽنهي وٽ ناجائز آهي .البته هڪ صورت اهڙي آهي جنهن کي جائز قرار ڏنو ويو آهي.اهاهيءَ ته روڪ پئسا وٺي زمين ڪرائي تي يا ٺيڪي(مقطعي) تي ڏني وڃي.ان ۾ زمين جي پيداوار جي ورهاست نه ٿيندي آهي.حضرت حسن بصري ته ان کي به ناجائز قرار ڏنو آهي ۽ امام طائوس جي به اها راءِ آهي.جيئن امام نوويءَ صحيح مسلم جي شرح ۾ ان جو بيان ڪيو آهي.
امام مالڪ ان سلسلي ۾ هڪ روايت حضرت رافع بن خديجه کان هن طرح آندي آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن زمين کي ڪرائي تي ڏيڻ کان منع فرمائي آهي.حنظله بن قيس جيڪو حضرت رافع رضه کان هي روايتڪري ٿو چوي ٿو ته مون حضرت رافع بن خديجه رضه کان پڇيو ته ڇا سون ۽ چانديءَ جي عيوض به زمين کي ڪرائي تي ڏيڻ ناجائز آهي؟حضرت رافع فرمايو ته ان ۾ ڪو به حرج ناهي(موطا ڪتاب المزارعه)
زمينداريءَ جي هلندڙ صورت کي امام محمد رحه ۽ امام ابو حنيفه رحه جي ٻن شاگردن امام ابو يوسف ۽ امام محمد رحه جائز قرار ڏنو آهي.مناسب آهي ته ان اختلاف جي هت ڪجهه چٽائي لکي وڃي.
علامه سمرقندي(وفات 539هه)پنهنجي مشهور ڪتاب”تحفته العلماء“ ۾ فرمايو آهي ته:
”المزارعته عبارت عقد الزراعته ببعض الخارج وکذا المعامله هواجارت العامل ليعمل في کرمه واشجاره من السقي والحفظ ببعض الخارج فقال ابو حنيفهکلتا هما فاسدتان غير مشروعتين وقال ابو يوسف و محمد کلتا هما مشروعتان“(تحفته الفقهاء جلد 3 ص 442)
ترجمو:مزارعت چئبو آهي زمين جي بٽئيءَ تي ڏيڻ کي ۽ اهو معاملو به ان طرح هجي جو ان زمين ۾ انگورن ۽ ٻين ميويدار وڻن جي حفاظت ۽ پاڻي ڏيڻ جي لاءِ مزدور ان ڪرايه جي بدلي ورتا ويندا آهن ۽ باغ جي ميونجو هڪ مقرر حصو ان کي ڏبو آهي.امام ابو حنيفه ٻنهي صورتن کي ناجائز ۽ غير شرعي ڪم قرار ڏئي ٿو ۽ امام ابو يوسف ۽ امام محمد جو قول آهي ته ٻئي صورتون جائز ۽ شرعي آهن.
ملڪ العلماء علامه ابوبڪر بن مسعود ڪاسانيءَ پنهنجي جڳ مشهور ڪتاب ”البدائع واصنائع“ ۾ امام ابو حنيفه جي راءِ کي وڌيڪ پسند ڪيو آهي ۽ امام ابو يوسف ۽ امام محمد جي دليل جو جواب ڏنو آهي
علامه ڪاسانيءَ لکيو آهي ته امام ابو يوسف ۽ امام محمد مزارعت(ٻني بٽئي تي ڏيڻ) جي جائز هجڻ لاءِ خيبر وارين زمينن جو دليل ورتو آهي.جيڪي پيغمبر عليه السلام خيبر جي يهودين کي باغ مقاطعي تي ۽ زمينون بٽئيءَ تي ڏنيون هيون.سندن ان ڪم مان گهٽ ۾ گهٽ جائز هجڻ ته معلوم ٿي ويو ۽ ٻيو ته اڳين۽ پوين عالمن جو ان تي تعامل رهيو آهي ۽ ان جو انڪار به نه پئي ڪيو اٿن.
امام ابو حنيفه جو هيئن چوڻ ته خيبر جو معاملو مزارعت(ڪڙمت)نه هيوپر هو ته جزيو(ڍل يا ٽيڪس) هيو جيڪو يهودين کان ورتو ويندو هو.ان کي مزارعت سمجهڻ صحيح نه آهي.ڇو ته حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن يهودين کي فرمايو هو ته ”اقرکم ما اقرکم الله“يعني آئون تيسيتائين توهان کي ان زمين تي رکان ٿو جيسيتائين الله تعالي توهان کي رکندو“ان ۾ ته وقت ڄاڻايل ناهي ۽ ان معاملي لاءِ ڪو وقت مقرر نه آهي ان ڪري ان کي با الاتفاق(سڀني عالمن وٽ)ناجائز آهي.
باقي اڳين پوپن عالمن جي انڪار نه ڪرڻ سان به جائز لاءِ دليل نٿو وٺي سگهجي.ڇو ته ٿي سگهي ٿو ته اها ماٺ ان ڪري هئي جو اهو مسئلو به اجتهادي نوعيت جو هو.