مذهب

سماجي انصاف ۽ اجتماعيت امام شاهه ولي الله جي نظر ۾

ڪتاب سماجي انصاف ۽ اجتماعيت امام شاهه ولي الله جي نظر ۾حاضر آهي. هن ڪتاب جو ليکڪ علامه غلام مصطفيٰ قاسمي جڏهن ته سنڌيڪار مولانا محمد قاسم سومرو آهي.
Title Cover of book سماجي انصاف ۽ اجتماعيت امام شاهه ولي الله جي نظر ۾

• زڪوات جو بحث

قرآن شريف ۾ نماز ۽ زڪوات جي ادا ڪرڻوارن حڪمن کي گڏ آندو ويو آهي ۽ ٻئي اسلام جي عملي فرضن ۾ ڳڻيا ويندا آهن.شاهه صاحب جي فلسفي جي روءِ سان نماز جي معني آهي الله تعالي جي ان تجلي ڏي توجهه ڪرڻ جيڪا پاڪ ملائڪن ۽ پاڪ روحن جي مجلس”خطيرت القدس“تي پوندي آهي ۽ زڪوات هڪ خاص قانون جي تحت مال خرچ ڪرڻ جو نالو آهي.
اسلام ۾ ان قانون جا ٻه درجا آهن پهريون درجو مڪي شريف ۾ هو.قرآن مجيد جي اصطلاح ۾ ان جو نالو ”عفو“آهي يعني ضرورت کان وڌيڪ مال جو خرچ ڪري ڇڏڻ ان ۾ ڪو نصاب ۽ ڪو حصو مقرر نه آهي.حضرت نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جڏهن مڪي ۾ رهيا ته اجتماعي حڪومت کي هي حق حاصل هو ته هو پنهنجي مڃڻ وارن کان بچت مال ملڪيت خرچ ڪرڻ جو مطالبو ڪري.ان خرچ ڪرڻ ۾ اجتماعي حڪومت حضرت رسول صلي الله عليه وسلمجن کي پنهنجو نائب مقرر ڪيو.ان جي لاءِ ڪو به بيت المال هيو ئي ڪونه جنهن ۾ دولت ۽ ان قسم جا مال گڏ ڪيا وڃن.
قرآن مجيد ۾ زڪوات جو لفظ مختلف سورتن جي ٻٽيهن آيتن ۾ آيل آهي اهي هي سورتون آهن:
البقره ،النساءِ ،المائده ،الاعراف ،التوبه ،الڪهف ،مريم ،الانبياء ،الحج ،المومنون ،النور ،الروم ،لقمان ،الاحزاب ،فصلت ،المجادله ،المزمل ،البينه.
انهن سورتن مان ڪجهه سورتون مڪي ۾ نازل ٿيل آهن ۽ ڪجهه مدينه ۾ نازل ٿيل آهن.زڪوات جو مخصوص حصو ته سڀني عالمن جي چوڻ مطابق مدينه منوره ۾ نازل ٿيو انڪري ته مڪي سورتن ۾ جيڪو زڪوات جو بيان آيل آهي ان جو مطلب مفسرن هي ڪيو آهي ته زڪوات مان مراد نفلي صدقو ۽ خيرات آهي.
حالانڪه هيءَ به حقيقت آهي ته زڪوات فرض مڪي شريف ۾ ئي ٿي هئي.باقي مقرر حصو مدينه منوره ۾ لازم قرار ڏنو ويو.
حقيقت اهائي صحيح آهي جيڪا مٿي لکجي چڪي آهي ته شاهه صاحب جي نظرئي مطابق مڪي شريف ۾ اجتماعي حڪومت قائم ٿي چڪي هئي مسلمان پنهنجا اختلافي فيصلا پيغمبر عليه السلام جن کان ڪرائيندا هئا ۽ اجتماعي حڪومت خرچ ڪرڻ(انفاق) جي معاملي ۾ مسلمانن کي خود مختيار بنائي کين پنهنجو نائب بنائي ڇڏيو هو.معاشري کي جيتري به مدد جي ضرورت پوندي هئي ان مطابق مالي معاملن ۾ انهن کي هيءُ حڪم هوندو هيو ته حاجت کان وڌيڪ مال حاجتمند مسڪينن ۾ خرچ ڪري ڇڏين.مڪه مڪرمه ۾ هجرت کان اڳ ۾ بيت المال جو وجود ئي ڪونه هو.مال غنيمت ۽ اهڙا ٻيا ذريعا نه هئڻ سبب ضرورت جي موافق خرچ ڪرڻ جو حڪم هيو.
هجرت کانپوءِ حالتن ڦيرو کاڌو مال غنيمت اچڻ شروع ٿيو.بيت المال ٺهي ويو.مڪي وارين حالتن جي ڀيٽ ۾ خوشحالي اچي وئي ته زڪوات ۾ حديث مطابق چاليهون حصو مقرر ٿيو.سوره بقره جيتوڻيڪ مديني ۾ نازل ٿيل آهي پر ان ۾ آيت نمبر 219 ۾ هي ارشاد آهي ته ”ويسئلونک ماذا ينفقون قل العفو“ يعني اي پيغمبر صلي الله عليه وسلم توهان کان پڇن ٿا ته اهي ڇا خرچ ڪن.اوهان ٻڌايو ته ضرورت کان وڌيڪ سڀ مال خرچ ڪري ڇڏين.
ان آيت ۾ الله تعالي خرچ ڪرڻ جو اندازو ٻڌايو آهي پر حاجتن کان وڌيڪ جي خرچ ڪرڻ جو حڪم ڏئي مسلمانن جي مرضيءَ تي ڇڏي ڏنو.جيئن جهاد يا ٻين ضروري معاملن جي گهرجن آهر پنهنجي سمجهه ۽ بصيرت کان ڪم وٺي خرچ ڪن.
مفتي محمد عبده مصري ”العفو“ جي تفسير ۾ لکي ٿو ته:
”وهو الفضل والزياده عن الحاجته وعليه الاڪثر .وقال بعضهم ان العفو نقيض الجهد اي ينفقون ماسهل ونيسر لهم مما يڪون فاضلاعن حاجتهم وحاجته من يعولون.
عفو جي معني آهي ضرورت کان وڌيڪ مال گهڻن عالمن جو اهوئي چوڻ آهي ڪي عالم چون ٿا ته ”عفو“ جهد جو ضد آهي معني هي ٿيندي ته انهن کي جيترو آسان ۽ سولو لڳي اهو خرچ ڪري ڇڏين يعني جيڪو به اهل عيال جي حاجت کان وڌيڪ هجي(تفسير المنار جلد2 ص 337)
اسلام جي ابتدائي دور ۾ ان اصول تي عمل هيو ۽ اجتماعي خوشحاليءَ جو خيال رکيو ويندو هو.معاشري ۾ هر هڪ ماڻهوءَ جي معيشيت جو هڪ جهڙو حق سمجهيو ويندو هو.وقت جي خليفي(حاڪم) جو به بيت المال ۾ايترو ئي حق هوندو هو جيترو هڪ عام ماڻهوءَ جو هوندو هو.
ابو عبيد پنهنجي ڪتاب” الاموال“(ص 266) ۾ خليفه عادل حضرت عمر رضي الله تعالي عنه جي متعلق هڪ واقعو لکيو آهي ته حضرت عمر رضه جن پنهنجي خلافت جي ابتدائي زماني ۾ مسلمانن کي گڏ ڪيو ۽ فرمايو ته ان مال(بيت المال) مان خليفي لاءَ ڪيترو کڻڻ جائز آهي؟سڀني گڏجي مشورو ڏنو ته ان کي سندس ضرورت ۽ سندس اهل عيال جي ضرورت جيترو کڻڻ گهرجي.ان ۾ ڪابه ڪمي پيشي نه هجڻ گهرجي.اهڙي طرح پنهنجي ۽ پنهنجي ڪٽنب جي لاءِ ڪپڙي يا ٻئي مال جي ورهاست ۾ خليفي جو به سڀني جيترو ئي حق آهي.حضرت عمر رضه اهو ٻڌي فرمايو ته توهان جي بيت المال ۾ منهنجو رڳو ايترو حق آهي جيترو ڪنهن يتيم جي مال ۾ سندس پالنا ڪرڻ واري جو حق هوندو آهي.جيڪڏهن مون کي ضرورت نه پوندي ته ڪجهه به نه کڻندس ۽ جڏهن حاجت پوندي ته دستور موجب ٻين وانگر کائڻ لاءِ کڻندس.
ڪتاب الخراج(ص 27) ۾ حضرت عمر رضه کان روايت آهي ته خدا جوقسم جيڪڏهن آئون جيئرو رهيس ته عراق وارن جي بيواهه زالن کي اهڙو خود ڪفيل ڪري ڇڏيندس جو هو مون کانپوءِ ڪنهن به امير ڏي محتاج نه ٿينديون. ساڳئي ڪتاب ۾ هڪ قصو نقل ڪيو ويو آهي ته جڏهن حضرت عمر رضه خليفو ٿيو تڏهن حضرت علي رضه جن کيس فرمايو ته جيڪڏهن توهان گهرو ٿاته توهان کي توهان جي ساٿيءَ(حضرت ابوبڪر صديق رضه) سان رفاقت نصيب ٿئي ته پوءِ توهان کي گهرجي ته قميص ۽ گوڏ ۾ چتيون لڳرايو(يعني پراڻا ڪپڙا پايو) جُتي به چتي لڳل پايو جورابا به پراڻا پايو.اميدن کي ننڍو ڪيو ۽ پيٽ ڀري ماني به نه کائو(ص5)
جهڙي طرح عادل خليفي لاءِ بيت المال مان حاجت جي موافق بيت المال مان وٺڻ جي اجازت آهي اهڙي طرح حاڪمن کي به سندن حاجت جي موافق بيت المال مان وٺڻ جي اجازت آهي شاهه ولي الله جن به ان سلسلي ۾ لکيو آهي ته:
”ثم ان کان الامام لا يستطيع بنفسه ان يباشر جبايته الصدقات واخذ العشور و فصل القضاءَ في کل ناحيته وجب بعث العمال والقضات ولما کان اولائک لمشغولون بامر من مصالح العامته وجب ان تکون کفايتهم في بيت المال“
پوءِ جڏهن حاڪم ۾ اڪيلي سر اها طاقت ناهي جو صدقات ۽ عشر پاڻ وصول ڪري سگهي يا هر طرف جي فيصلن کي پاڻ پنهنجي سر نبيري سگهي.تڏهن ان لاءَ ضروري آهي ته ٻيا عملدار ۽ قاضي هر جڳهه تي مقرر ڪري ۽ جڏهن قاضي يا ٻيا عملدار عوام جي خدمت ۾ رڌل رهندا آهن ته پوءِ ضروري هوندو آهي جو انهن عملدارن جون گهرجون بيت المال مان پوريون ڪيون وڃن.“
هيءَ هڪ حقيقت آهي ته معاشري ۽ سماج جي ڀلائي(سعادت) آهي ئي قومي بهبودي ۽ ڪاميابيءَ جو نالو.فرد جي سعادت اجتماعي ۽ سماجي سعادت تي دارومدار رکي ٿي.سماج جي سڀني حقن ۽ نفعن کي اسلام اجتماعيت ۽ ان جي فردن جي طبقن ۾ مشترڪ قرار ڏنو آهي.ان ڪري هر ماڻهوءَ تي فرض آهي ته هو سماج جي سڌاري لاءِ پاڻ پتوڙيندو رهي.
اجتماعيت جي سعادت عدل ۽ انصاف واري قانون سان ٻڌل آهي ۽ انصاف قائم ڪرڻ لاءِ ڪنهن قانون جو هجڻ ضروري آهي جهڙي طرح آسمان ۾ تارن جي جوڙجڪ يا ٻئي ڪائنات جي انتظام کي الله تعالي هڪ قسم جي ڪشش ۽ سندن پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان تعلق قائم ڪيو آهي.اهڙي طرح انساني معاشري ۽ اجتماع جي پاڻ ۾ انتظام ۽ ربط لاءِ ضرورتون پوريون ڪرڻ هڪ قانون آهي.جنهن مطابق هر هڪ ماڻهو پنهنجن گهرجن ۾ ٻين ماڻهن جو محتاج هوندو آهي.ان هڪ ٻئي ڏانهن محتاجيءَ سبب سماج ۽ معاشرو ٺهندو آهي.
اسلام ۾ زڪوات جو درجو به دين جي هڪ اجتماعي رڪن وارو درجو آهي.جنهن سان گڏيل معاشري جي ڀلائي ۽ گڏيل مصلحتن جو انتظام تعلق رکي ٿو.رڳو زڪوات نه پر اسلام ۾ جيترا به مالي تصرفات آهن انهن سڀني ۾ حڪمت اسلامي اجتماع ۽ سماج جي دنياوي ڀلائي جو خيال رکڻ آهي.پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته هن سائنسي دور جون سڌريل قومون پنهنجي قومي برتري ۽ ترقي لاءِ لکين ڪروڙين رپيا گهڙيءَ ۾ خرچ ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃن ٿيون پر مسلمانن جو ان پاسي ڪوبه ڌيان ئي نه آهي.اسان جوا ۽ وياج لاءِ ته هيئن سمجهيو آهي ته يمحق الله الربوا(الله تعالي وياج کي ختم ٿو ڪري)ته ڇا اسان تي هي واجب نه آهي جو اسان يربي الصدقات (يعني الله تعالي صدقات کي وڌائي ٿو) جي مطلب کي به سمجهون.
نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي ته:
ترکت فيکم امرين لن تضلواما تمستکم بهما کتاب الله و سنته نبيه
”مون توهان جي لاءِ ٻه شيون ڇڏيون آهن جيسين انهن ٻڻهي تي توهان جو عمل رهندو توهان ڪڏهن به گمراهه نه ٿيندو هڪ شيءِ آهي الله تعالي جو ڪتاب ۽ ٻئي شيءِ آهي نبي عليه السلام جي سنت.
اها حديث حضرت شاهه ولي الله ”مسوي“ ۾ آندي آهي.حضرت رسول صلي الله عليه وسلم جن جي پنهنجي اجتماعي زندگيءَ ۾ هيءَ سنت هئي ته قوت لا يموت (ايترو کائڻ لاءِ رکڻ جنهن مان ماڻهوءَ جو رڳو جياپو ٿي سگهي) تي گذر سفر هوندو هو ۽ پنهنجي سموري ڪوشش الله تعالي جي ڪلمي کي بلند ڪرڻ ۽ مخلوق تان مصيبتن ٽارڻ ۾ خرچ ڪندا هئا.انساني اجتماعيت ۽ تمدن ۾ الله تعالي جو سڀ کان وڏو ڪلمو آهي مالي گهرجن ۾ عدل ۽ انصاف قائم ڪرڻ ۽ ان معني ۾ حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي سنت جي پيروي هن معاشري جي سڀني خرابين جي سڌاري جو هڪ بهترين علاج آهي.
منهنجو استاد علامه عبيد الله سنڌي صاحب ته عيش پرستي(رفاهيت بالغه) ۽ آرام طلبيءَ جي گهڻائي کي حرام قرار ڏيندو هو ۽ ساڳئي طرح ايترو گهڻو سرمايو ۽ گهڻي دولت ڪٺي ڪرڻ کي به هو حرام چوندو هو.جيڪا دولت عيش عشرت ۽ آرام پرستيءَ جو سبب بنجي پوي ۽ اهو حرام شرعي قاعدن سان کڻي نه به ٿئي ته به اخلاقي طور حرام هجڻ ۾ ته ڪنهن کي به شڪ ناهي.حضرت استاد صاحب جي نظر ۾ هيءَ به حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم ۽ سندن بزرگ صحابن جي سيرت هئي ۽ هيءَ به حقيقت آهي ته اهڙي گهڻي دولت جو حرام هجڻ ان وقت ته اڃا به وڌيڪ ضروري ٿي پوي ٿو.جڏهن قوم جا اڪثر فرد محتاج ۽ مالي وسيلن کان محروم هجن.
قرآن شريف ۾ ارشاد آهي ته:
وانفقوا مما جعلناکم مستحقين فيه يعني جنهن مال ۾ الله تعالي توهان کي نائب ۽ خليفو بڻايو آهي ان مان محتاجن تي خرچ ڪيو.
ان آيت ۾ الله تعالي انسان کي سندس هر مال جو نائب قرار ڏنو آهي ۽ اصل ملڪيت رڳو الله تعالي جي ئي آهي.
ٻي آيت ۾ ارشاد آهي ته:
وآتوهم من مال الله الذي آتاکم(يعني ۽ توهان (ضرورتمندن کي) الله تعالي جي مال مان ڏيندا ڪريوجيڪو الله تعالي اوهان کي ڏنو آهي)
ان آيت ۾ به انسان جي ملڪيت کي الله تعالي جي ملڪيت سڏيو ويو آهي ۽ ان ملڪيت کي ضرورتمندن جي حاجت پوري ڪرڻ لاءِ خرچ ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي.
نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم ۽ سندن صحابه سڳورن به يقينن انهن آيتن تي عمل ڪري ڏيکاريو ۽ کانئن پوءِ ايندڙ انسانن لاءِ اهو اسوه حسنه جو درجو رکي ٿو.حضرت عمر رضه لاءِ مشهور آهي ته سال جي پڇاڙي ۾ پنهنجي گهر کي ٻهاري خالي ڪندو هو ته جيئن سماج جو ڪوبه فرد محروم نه رهجي وڃي (حروف اوائل السور مرتب علامه موسي جار الله ص 234)