انساني قانون ۽ الاهي قانون
هڪ شخص جڏهن قانون جي اصول جو مطالعو ڪري ٿو ته ان جي سامهون لڳ ڀڳ هڪ درجن وڏن وڏن فڪري اسڪولن جا نالا اچن ٿا، پر فني تفصيلن کان هٽي ڪري جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته انهن فڪري مرڪزن کي اصولي طور تي ٻن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو: هڪ قانون جو نظرياتي اصول، جيڪو انهيءَ تلاش ۾ آهي ته قانون کي ڪيئن هئڻ گهرجي. ٻيو قانون جو تجزياتي اصول جيڪو قانون جي تعبير ائين ئي ڪرڻ چاهي ٿو، جيئن اهو آهي. قانون جي اصولن جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته اهي ٻنهي قسمن جا فڪري اسڪول ڪنهن قابل قبول نتيجي تائين پهچڻ ۾ مڪمل طور تي ناڪام رهيا آهن. قانون جا عالم جڏهن قانون جي تشريح ٻئي ذڪر ڪيل اصول جي روشنيءَ ۾ ڪن ٿا ته کين انهيءَ تنقيد سان مُنهن ڏيڻو پوي ٿو ته قانون جو منطقي جواز سندن هٿن مان نڪري ويو آهي ۽ جڏهن پهرئين ذڪر ڪيل اصول جي روشنيءَ ۾ قانون کي سمجهڻ چاهين ٿا ته معلوم ٿئي ٿو ته اهڙي ڪنهن شي جو دريافت ڪرڻ ممڪن ئي نه آهي.
هڪ طرف قانون جا اهي عالم آهن، جيڪي قانون کي صرف انهيءَ نظر سان ڏسن ٿا ته اهو انساني سماج جو هڪ خارجي ڍانچو آهي، ان ڪري ان کي معلوم ڪيل قاعدن ۽ ضابطن جي روشنيءَ ۾ بلڪل اهڙي طرح بڻائي سگهجي ٿو، جيئن عجائب گهر ۾ جانورن لاءِ ڪٽهڙو ٺهرايو ويندو آهي. انهيءَ نقطه نظر جي هڪ وڪالت ڪندڙ جان آسٽن (1859- 1790ع) جو اهو مشهور نظريو هو، جنهن ۾ هن چيو هو، ته قانون انهن احڪامن جو نالو آهي، جيڪي سياسي طور تي اعليٰ هستي جي طرفان سياسي طور تي ادنيٰ هستي جي مٿان نافذ ڪيا ويا هجن. اها اعليٰ هستي بادشاهه هجي يا ڪو قانوني ادارو (اسيمبلي).
جان آسٽن جو هي نظريو ظاهري طور تي قابل عمل نظرئي هئڻ جي باوجود منطقي صحت کان بلڪل خالي آهي، ڇاڪاڻ ته هيءُ قانون ٺاهيندڙ کي ان ڳالهه جو اختيار ڏئي ٿو ته ان جو عمل انصاف جي معيارن سان ڪو به تعلق نه ٿو رکي. حالانڪ انساني عقل انهيءَ ڳالهه کي ڪڏهن به قبول نه ٿو ڪري سگهي ته انصاف جي تصور کي قانون کان الڳ ڪيو وڃي. قانون جيڪڏهن ڪنهن جي مٿان هڪ فيصلي کي لاڳو ڪري ٿو ته ان جو اهو فيصلو ان وقت جائز فيصلو آهي، جڏهن اهو انصاف تي قائم هجي. تنهن هوندي به اڄ تائين دنيا ۾ عملي طور تي جان آسٽن جي نظرئي جي ئي حڪمراني آهي. نام نهاد آزاد دنيا ۾ اهو ڪم بغير ڪنهن قانوني اصول جي ٿي رهيو آهي. هڪ فرانسيسي قانوندان جيڪا ڳالهه پنهنجي حڪومت جي باري ۾ چئي آهي، سا ساڳي ٻين حڪومتن لاءِ به سچي ثابت ٿئي ٿي: ”اسان جي حڪومت وٽ قانون کي نافذ ڪرڻ لاءِ طاقت آهي، پر کين ان جو ڪو حق نه آهي.“ اشتراڪي دنيا ۾ هيءَ جبري منطق انهيءَ روسي قانوني اصول جي ذريعي نافذ آهي، ته اشتراڪي يا سماجي تعلقاتن جو ٻيو نالو قانون آهي. اشتراڪي دنيا ۾ ڇاڪاڻ ته علمي تحقيق به سياست جو ئي حصو آهي، ان ڪري ٻاهرين دنيا جي مفڪرن جي انهيءَ تنقيد جو ان تي ڪو به اثر نه ٿو پوي ته قانون جي اها سوشلسٽ تشريح قانون جي معياري ڪردار جو انڪار ڪري رهي آهي ۽ قانون کي گهٽائي صرف اقتصادي قانون بنائي ڇڏي ٿي.
جيتوڻيڪ عملي طور تي سموري دنيا ۾ اها ئي صورتحال آهي ته سياسي طاقت جي زور تي قانون ٺهن ٿا ۽ رائج ڪيا وڃن ٿا، پر قانون جي عالمن جو هڪ طبقو ان کان بي نياز ٿي اصول قانون جي علمي تلاش ۾ مصروف آهي. ان هوندي به سندن اڄ تائين جي جستجوءَ کين انهيءَ نتيجي تائين پهچايو آهي ته اصول قانون جي معاملي ۾ ڪنهن متفق معيار تائين پهچڻ ممڪن نه آهي. ڇاڪاڻ ته ان جي تلاش جو مقصد قانوني معيارن جو تعين ڪرڻ آهي ۽ قانوني معيارن جو تعين ان وقت ئي ٿي سگهي ٿو جڏهن بنيادي انساني قدرن جو تعين ٿي وڃي ۽ سمورن عالمن جو فيصلو آهي ته قدرن (Values) جو تعين خالص عقلي طريقن سان ممڪن نه آهي.
اصول قانون جو مقصد قانون جو فلسفيانه بنياد (Phylosophical foundation) ۽ ان جا قانوني قدر تلاش ڪرڻ آهي. ٻين لفظن ۾ اصول قانون جو ڪم هيءَ آهي ته اهو قانون جي جواز جو سبب فراهم ڪري. جيستائين قانون پنهنجي پٺيان قابل قبول قانوني اصول نه رکندڙ هجي، تيستائين عقلي طرح جائز نه آهي، ته اهو انهن انسانن مٿان لاڳو ڪيو وڃي، جن لاءِ ڪنهن شيءَ جي قدر ۽ قيمت ڄاڻڻ جو واحد معيار عقل آهي. تنهن ڪري تاريخ جي مطابق انسان اڍائي هزار سالن کان انهيءَ تلاش ۽ جستجوءَ ۾ مصروف آهي، پر بي شمار دماغن جي جدوجهد جي باوجود اڃا تائين هو ان ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيو آهي.
قانون جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته انسان جنهن زماني ۾ لکڻ پڙهڻ نه ڄاڻندو هو، ان وقت به قانون ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ موجود هو ۽ تحرير جي دريافت کانپوءِ اهو لکجڻ لڳو. سڀ کان قديم تحريري قانون، جو اسان کي ملي سگهيو آهي، سو سميري بادشاهه حمورابيءَ جو آهي. جيڪو 1900 ق م ۾ ٺاهيو ويو هو. سميري قوم دجله ۽ فرات جي واديءَ ۾ رهندي هئي.
تاريخي لحاظ کان اصول قانون تي غور ۽ فڪر جو ڪم يوناني فلسفي کان شرع ٿيو. سولن جيڪو قديم يونان جو مشهور قانوندان هو، ان جو زمانو مسيح کان ڇهه سئو سال اڳ جو آهي. افلاطون (347 – 427 ق م ) جو قانون تي لکيل ڪتاب قديم زماني جو مشهور ترين ڪتاب آهي. قانون جو پيشو به سڀ کان پهريائين روم ۾ مسيح عليه السلام کان لڳ ڀڳ پنج سئو سال پهريائين شروع ٿيو. پندرهين صديءَ تائين قانون علم الاهيات جو ئي هڪ جزو سمجهيو ويندو هو. سورهين صديءَ ۾ هڪ نئون رجحان پيدا ٿيو، جنهن آخرڪار قانون کي مذهب کان الڳ ڪري ڇڏيو. ان هوندي به هينئر اهو علم سياست جو حصو بڻيو رهيو. اڻويهين صديءَ کي هيءُ خصوصيت حاصل آهي ته ان فلسفه قانون کي فلسفه سياست کان جدا ڪري ڇڏيو ۽ اصول قانون کي هڪ مستقل علم جي حيثيت سان ترقي ڏئي ان کي هڪ خصوصي مطالعي جو موضوع بڻايو.
قديم زماني ۾ فلاسفر ڪجهه تسليم ٿيل شين مان قانون جا اصول اخذ ڪندا هئا، جن کي هو ”فطري حق“ چوندا هئا. سورهين صديءَ کانپوءِ يورپ ۾ جيڪو ذهني انقلاب آيو، ان ثابت ڪيو ته اهي طئي ٿيل ڳالهيون حقيقت ۾ مفروضا آهن، جن لاءِ ڪو به عقلي دليل نه آهي. ان کانپوءِ فرد جي آزادي کي سڀ کان وڏو تسليم ٿيل اصول قرار ڏنو ويو، جنهن کي اصول قانون جو بنياد بڻائي سگهجي پيو. پر صنعتي انقلاب جي نتيجن ٻڌايو ته فرد جي آزاديءَ کي جيڪڏهن سڀ کان وڏي نيڪي مڃيو وڃي ته اهو انسانيت کي استحصال ۽ انارڪيءَ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه ٿو ڏئي. هاڻي وري اجتماعي ڀلائي کي سڀ کان وڏو اعليٰ انساني اصول قرار ڏنو ويو، جو اها قانون سازيءَ لاءِ رهنما اصول جي حيثيت رکي ٿي. پر جڏهن انهيءَ نظرئي جي استعمال کان پهريائين هڪ ڀوائتو سياسي جبر وجود ۾ آيو ته واضح ٿيو ته جيڪڏهن فرد جي آزادي سماج لاءِ نقصان ڪار هئي ته سماجي ڀلائيءَ جو هيءُ نظريو فرد کي مجبور ۽ مقهور بڻائي ڇڏي ٿو. ويهين صدي فرد ۽ سماج جي وچ ۾ مطابقت تلاش ڪرڻ جي صدي آهي. موجوده صديءَ جي ٻئي اڌ ۾ جن فڪري رجحانن کي قبوليت حاصل ٿي، تن جو خلاصو هيءُ هو ته هو ڪنهن نه ڪنهن طور تي قانون جو اهڙو بنياد ڳولي رهيا هئا، جنهن تي فرد ۽ سماج جي مختلف تقاضائن کي هم آهنگ ڪري سگهجي. پر هيءَ تجربو به ناڪاميءَ کان سواءِ ٻئي ڪنهن جاءِ تي پهچندي نظر نه ٿو اچي. اڄ به اهڙا ڪتاب شايع ٿي رهيا آهن، جن جو عنوان هن قسم جو هوندو آهي: ”قانون خود پنهنجي تلاش ۾“
ايستائين جو قانون جي عالمن جي هڪ طبقي پنهنجو هي آخري فيصلو ڏئي ڇڏيو ته اهڙي ڪنهن ڪوشش جي ڪاميابيءَ جو ڪو به امڪان نه آهي. ”قانوني احڪامن جي خالص منطقي تعبير ناممڪن آهي.“ گسٽا وريڊ برش (1949 – 1878ع) جو چوڻ آهي ته گهربل قانون فقط اقرار جي ذريعي ئي اختيار ڪري سگهجي ٿو ۽ نه انهيءَ ڪري ته اهو ڪو علمي بنياد رکي ٿو. ريڊ برش جو مثال ڪو انفرادي مثال نه آهي، بلڪه انهيءَ بنياد تي هڪ مستقل مڪتبه فڪر وجود ۾ آيو آهي، جنهن کي اضافي مڪتبه فڪر چئجي ٿو. هن فڪر وارن جو چوڻ آهي ته ”مطلق قانون دريافت ڪرڻ انسان جي وس کان ٻاهر آهي.“
جيئن عرض ڪيو ويو ته اصول قانون جي بنيادي مشڪل هي آهي ته اهو جنهن شيءِ جي تلاش ۾ آهي، ان جو سنئون سڌو تعلق قدرن جي مسئلي سان آهي ۽ هي اهو مسئلو آهي، جنهن ۾ انساني عقل پنهنجي سمورين ڪوششن باوجود به ڪنهن متفق جواب تائين پهچڻ ۾ بلڪل ناڪام رهيو آهي. هڪ طرف حالت هيءَ آهي جو انسان وجداني طور تي خير ۽ شر جو ايترو ته شديد احساس رکي ٿو، جو ان کي نه ارڙهين صديءَ جو ميڪانڪي فلسفو ختم ڪري سگهيو ۽ نه سويت يونين جو بلڪل ڪليت پسندانه نظام؛ جنهن کي اڌ صديءَ کان به وڌيڪ ڊگهي عرصي تائين اهو موقعو مليو ته هو انساني نسل کي پنهنجي نظرياتي سانچي ۾ سمائي سگهي. ٻئي طرف اها مشڪل ته بهترين دماغن جون سموريون ڪوششون به انساني قدرن جو ڪو متفقه معيار تلاش ڪرڻ ۾ مڪمل طور تي ناڪام رهيون آهن. سائنس جي ترقي ان کي زياده کان زياده واضح ڪندي وڃي ٿي ته اسان هڪ اهڙي دنيا ۾ آهيون، جنهن ۾ قدر پنهنجو ڪو به معروضي مقام نه ٿا رکن.
جوزف وڊ ڪرچ (1970 -1893ع)پنهنجي گهڻي تعداد ۾ شايع ٿيندڙ ڪتاب ”چاهي انسان ڪيتري به ڪوشش ڪري“ ۾ ان جو مطالعو پيش ڪيو آهي. پروفيسر ڪرچ لکي ٿو ته ”ان جي روح جا ٻه اڌ مشڪل سان پاڻ ۾ گڏجي سگهن ٿا ۽ هو نه ٿو ڄاڻي ته هو اهڙي طرح خيال ڪري، جيئن سندس عقل ٻڌائي ٿو ته کيس ايئن خيال ڪرڻ گهرجي. يا هو اهڙي طرح محسوس ڪري جيئن سندس جذبا کيس محسوس ڪرائين ٿا ۽ اهڙي طرح هو پنهنجي برباد ۽ ورهايل روح جي اندر هڪ کِل ڏياريندڙ تماشو بڻيل رهجي ويو آهي.“
ڪرچ جو هي جملو اڪثر نقل ڪيو ويو آهي.
”انسان هڪ اخلاقي جانور آهي، جيڪو هڪ اهڙي ڪائنات ۾ آهي جيڪا پنهنجي اندر ڪو به اخلاقي عنصر نه ٿي رکي.“
ڪرچ جي غلطي هي آهي ته هن پنهنجي دائري کان ٻاهر قدم رکي ڇڏيو آهي. مان جنهن بنيادي نقطي تي زور ڏيڻ چاهيان ٿو، سو هيءُ آهي ته جيڪا شيءِ ثابت ٿي آهي، اها هيءَ نه آهي، ته سماجي قدرن جو ڪو به وجود ڪونهي. بلڪه هيءَ آهي ته انسان ان کي دريافت نه ٿو ڪري سگهي. هتي مان ڊاڪٽر الڪس ڪيرل (1944 – 1873ع) جو حوالو ڏيندس. ڊاڪٽر ڪيرل پنهنجي ڪتاب ”انسان اڻ ڄاڻ“ ۾ ڏيکاريو آهي ته سماجي قدرن جو مسئلو ايترن مختلف قسمن جي علمن جي ڪامل واقفيت سان تعلق رکي ٿو، جن کي انسان پنهنجي محدود عمر ۾ ڪنهن به طرح حاصل نه ٿو ڪري سگهي. انهن کي حاصل ڪري انهن جو تجزيو ڪرڻ ۽ نتيجو ڪڍڻ ته پري جي ڳالهه آهي، هن ته انهي ڳالهه کي به رد ڪيو آهي ته ڪو ماهرن جي ڪا هڪ ڪاميٽي انهيءَ مسئلي جي تحقيق ڪري ڪنهن آخري منطقي نتيجي تي پهچڻ جي ڪوشش ڪري؛ ڇاڪاڻ ته ”هڪ اعليٰ آرٽ جي تخليق هڪ ذهن ڪندو آهي. اعليٰ آرٽ ڪنهن اڪيڊميءَ جي ذريعي ڪڏهن به وجود ۾ نه ٿي اچي سگهي.“
سگمنڊ فرائڊ (1939 – 1856ع) جي وقت کان وٺي هينئر تائين نفسيات جا جيڪي مختلف اسڪول وجود ۾ آيا آهن اهي پاڻ ۾ اختلافن جي باوجود انهيءَ گڏيل ڪوشش ۾ مصروف آهن ته نفسيات جو سماجي قدرن کان آزاد علم وجود ۾ آڻين. پر هيءَ حقيقت آهي ته هڪ صديءَ جي مسلسل ڪوششن جي باوجود اهي ان منزل تائين پهچڻ ۾ بلڪل ناڪام رهيا آهن. ايتري قدر جو انهن جي وچ ۾ ان جي خلاف رد عمل شروع ٿي ويو آهي. مثال طور آمريڪا جو ماهر نفسيات ابرهام ميسلو (1970 – 1908ع ) جيڪو پاڻمرادو مثبت ڪرداريت (Positivic Behavioristic Tradition) جي زير اثر تيار ٿيو هو، پنهنجي عمر جي آخري حصي ۾ هو انساني فطرت جي تمام ڏورانهين حصي جي تلاش ۾ مصروف ٿي ويو. سندس چوڻ آهي ته ”نفسيات پنهنجي جائز حدن جي اڌ حصي کان پنهنجو پاڻ کي پاڻ روڪي ڇڏيو.“
[b]الاهي قانون
[/b] انساني قانون جي ناڪاميءَ جي باري ۾ مٿي مون جيڪي اشارا ڪيا آهن، تن کي هر اهو شخص ڄاڻي ٿو، جنهن اصول قانون جو مطالعو ڪيو آهي. حقيقت هيءَ آهي ته قانون جي ماهرن جو اهو مفروضو قطعي طور تي بي بنياد ثابت ٿي چڪو آهي ته انسان پنهنجي لاءِ پاڻ قانوني معيار دريافت ڪري سگهي ٿو.
ان کانپوءِ اسان جي آڏو هڪ ٻيو مفروضو اچي ٿو اهو الاهي قانون جو مفروضو آهي. الاهي قانون جنهن جو محفوظ ۽ مستند متن قرآن جي شڪل ۾ اسان وٽ موجود آهي، ان جي دعويٰ آهي ته قانون جو ماخذ خدا جو الهام آهي. يعني هي ته هن ڪائنات جو هڪ خدا آهي. خدا الهام جي ذريعي پنهنجو قانون پنهنجي رسول صه تي نازل ڪيو آهي. اهو ئي قانون انسان لاءِ بلڪل صحيح ترين دستورالعمل آهي. ان قانون جي بنياد تي قياس ۽ اجتهاد ڪري وڌيڪ قانون سازي ڪري سگهجي ٿي. پر اصولي طور تي ان کان انحراف جائز نه آهي.
مان اڳواٽ ئي اعتراف ڪريان ٿو ته خالص علمي لحاظ کان هيءُ هڪ پيچيده دعويٰ آهي. پر جيڪو نڪتو خصوصي طور تي توجهه جي لائق آهي، سو هيءَ آهي ته ان جي پيچيدگيءَ جا سبب خود قانون ۾ هجڻ ضروري نه آهن. اهي انهي حقيقت ۾ به ٿي سگهن ٿا ته اسان جو عقل ڪجهه حد بندين جو شڪار آهي ۽ ان جي ڪري ئي هو سمورين حقيقتن جي سنئون سڌو حد مقرر نه ٿو ڪري سگهي. خوش قسمتيءَ سان جديد سائنس جو موقف انهيءَ معاملي ۾ اسان جي تائيد ڪري ٿو. جديد سائنس هيءُ اعتراف ڪري ٿي ته حقيقتن جو مقدار صرف ايترو ئي ڪونهي، جيڪو سنئون سڌو اسان جي حسي تجربن ۾ اچي سگهي، بلڪه ان کان اڳتي اڃا ٻيون به حقيقتون آهن. وڌيڪ اهو ته نامعلوم حقيقتون نه صرف معلوم حقيقتن کان مقدار ۾ گهڻيون آهن، بلڪه اهي معلوم حقيقتن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ اهم ۽ معنيٰ خيز آهن. امريڪي پروفيسر فرڊ برٿولڊ ”منطقي هارڪيت“ جي فلسفي کي هنن لفظن ۾ سميٽيو آهي: ”جيڪا شيءِ اهم آهي سا ناقابل دريافت آهي ۽ جيڪا شيءِ دريافت جي قابل آهي سا اهم نه آهي.“
اڻويهين صديءَ ۾ هي فرض ڪيو ويو ته انسان ڪامل حقيقت جي طرف وڌي رهيو آهي. جيتوڻيڪ ان وقت به ڪامل حقيقت عملي طور تي انسان جي پهچ کان ايترو ئي پري هئي، جيترو ان کان پهريائين يا ان کانپوءِ رهي آهي. تنهن هوندي به اهو يقين هو ته هڪ نه هڪ ڏينهن انسان ضرور ان کي ڳولي وٺندو. پر ويهين صديءَ ۾ سائنسدان پاڻمرادو مثبتيت ۽ فعليت جي روشنيءَ ۾ اسان کي ٻڌائي رهيا آهن ته هي فرض ڪرڻ بلڪل غلط هو ته سائنس اسان کي آخري حقيقت يا خير بابت ڪا ڳالهه ٻڌائي سگهي ٿي. وقت جو ٻيو فلسفو جنهن کي وجوديت چيو وڃي ٿو، سو به اسان کي يقين ڏياري رهيو آهي ته ان جو ڪو به امڪان نظر نه ٿو اچي ته محدود انسان خير جو اهڙو معيار ڳولي لهي، جيڪو ان جي حد بندين کان مٿانهون هجي.
انهن دريافتن کان پوءِ انساني علم هاڻي جنهن مڃيل حقيقت تي پهتو آهي سا هيءَ آهي ته قطعي دليل صرف ان تحقيق جي ميدان ۾ قائم ڪري سگهجن ٿا جنهن کي برٽرينڊرسل (1970 – 1872ع ) ”شين جو علم“ چيو آهي. ٻيو تحقيق جو ميدان جيڪو سندس لفظن ۾ صداقتن جي علم (knowledge of trults) سان تعلق رکي ٿو، تنهن ۾ سنئون سڌو دليل قائم ڪرڻ ممڪن نه آهي. تنهن ڪري مڃيو ويو آهي ته اسان ڪنهن به معاملي ۾ قطعيت تائين نه ٿا پهچي سگهون. اسان صرف هي ڪري سگهون ٿا ته ڪنهن غالب راءِ تائين پهچڻ جي ڪوشش ڪريون. اها ڳالهه صرف غير مادي حقيقتن تائين محدود نه آهي، بلڪه ڪيتريون اهي شيون جن کي مادي حقيقتن ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو تن جو معاملو به لڳ ڀڳ اهڙوئي آهي. جيئن روشني يا مقناطيسي قوت جي تشريح. مان انهيءَ چوڻ جي جرئت ڪندس ته فيصلي جو هي بنياد جيڪو جديد علم فراهم ڪيو آهي، سو بلڪل الاهي قانون جي حق ۾ آهي.
الاهي قانون جو هيءُ مفروضو ته هن ڪائنات جو هڪ خدا آهي. گهڻو ڪري اهو جديد انسان لاءِ ايترو گهڻو قابل فهم نه آهي، جيترو ان جو هيءُ حصو ته خدا وحيءَ جي ذريعي پنهنجي مرضي انسان تائين موڪلي ٿو. اڪثر وڏا وڏا سائنسدان ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ خدا کي مڃين ٿا. نيوٽن (1727 – 1642ع) جي نظر ۾ نظام شمسيءَ کي متحرڪ ڪرڻ لاءِ هڪ خدائي هٿ جي ضرورت هئي. ڊارون (1882 – 1809ع ) حياتيءَ جي شروعات لاءِ هڪ خالق کي ضروري سمجهندو هو. آئن اسٽائن (1954 – 1879ع ) کي هڪ اعليٰ درجي جي ذهن جي جهلڪ نظر آئي، جيڪو ڪائنات جي مظاهرن ۾ پنهنجو جلوو ظاهر ڪري رهيو هو. سر جيمس جينس (1946 – 1877) جي مطالعي کيس انهي نتيجي تي پهچايو ته ڪائنات هڪ ”اعليٰ مشين“ کان وڌيڪ وڏي ”اعليٰ سوچ“ معلوم ٿئي ٿي. سر آرٿر ايڊنگٽن (1944 – 1882ع ) جي نظر ۾ جديد سائنس اسان کي انهيءَ حقيقت تائين پهچائي رهي آهي ته ”ڪائنات جو مادو هڪ ذهني شئي آهي.“ ايفرڊ نارٿ وائٽ هڊ (1947 – 1861ع) جي نظر ۾ جديد سائنسي معلومات هي ثابت ڪري رهي آهي ته فطرت هڪ زنده حقيقت آهي نه ڪي بي روح مادو.
ان هوندي به جيتري قدر الهام جو تعلق آهي، مونکي اعتراف آهي ته خالص علمي لحاظ کان هيءُ نهايت ڏکيو عقيدو آهي. هيءُ انهن شين مان نه آهي، جنهن جو عمومي طور تي مشاهدو ڪرائي سگهجي، پر اهو چوڻ ۾ به ڪو وڌاءُ نه آهي، ته اسان جي تجربي ۾ اهڙيون ڪيتريون ئي حقيقتون اچن ٿيون، جن مان اهو نتيجو اخذ ڪري (استنباط ڪري) سگهجي ٿو ته هتي ڪا اهڙي حقيقت ضرور آهي جنهن کي الهام سان تعبير ڪري سگهجي ٿو. جديد ميٿڊالاجي ان کي تسليم ڪري ٿي ته استنباط ڪيل حقيقتون به ايتروئي يقيني ٿي سگهن ٿيون جيترو مشاهدو ڪيل حقيقتون. ان ڪري اسان جي استدلال جي اهميت ان سان گهٽ نه ٿي ٿئي ته اهي مشاهداتي نه بلڪه استنباطي نوعيت جا آهن.
اڻويهين صديءَ ۾ تعليل جي قانون کي خالق جو بدل سمجهيو ويو هو. پر موجوده صديءَ ۾ اهڙا ڪيترائي واقعا سائنس جي علم ۾ آيا آهن، جن جي توجيهه مادي سببن جي عام اصول مطابق نه ٿي ٿئي. مثال طور ريڊيم جي اليڪٽران جو ٽٽڻ، جن کي معلوم قانون پٽاندڙ بيان ڪرڻ جون سموريون ڪوششون ناڪام ٿي چڪيون آهن. ايستائين جو هڪ سائنسدان کي چوڻو پيو ته ”ريڊ يم جي ڪنهن ٽڪري ۾ ڪهڙو اليڪٽران ڪهڙي وقت ٽٽندو، ان جو فيصلو ڪرڻ خدا جي اختيار ۾ آهي. چاهي اهو ڪير به هجي.“
حيوانات جو مطالعو به اهو ئي ٻڌائي ٿو. حيوانات جي باري ۾ ثابت ٿي چڪو آهي ته سندن اندر جيڪا جبلت ٿئي ٿي، سا عملي جاکوڙ جو نتيجو نه آهي. مثال طور ماکيءَ جي مک پنهنجي ماناري کي اٺ ڪنڊو ٺاهي ٿي. ڪنهن تربيت ڏيندڙ کيس اهو نه سمجهايو آهي، ته اٺ ڪنڊو مانارو سندس مقصد لاءِ سڀ کان زياده موزون آهي. ايتريقدر جو اها ان مقصد جو به ڪو ذاتي شعور نه ٿي رکي. ان جي باوجود اها ان رياضياتي تعمير ۾ اهڙي طرح مصروف رهي ٿي ڄڻ کيس ڪنهن چئي ڇڏيو هجي، ته توکي ائين ئي ڪرڻو آهي. ”وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلَی النَّحْلِ“. (نحل 68)
اهڙي قسم جا بيشمار واقعا آهن جيڪي هن مڃتا طرف وٺي وڃن ٿا، ته شين کان ٻاهر ڪو شعور آهي، جيڪو شين کي زندگي جي تقاضائن ۽ مقصدن جي باري ۾ رهنمائي فراهم ڪري رهيو آهي. ايتريقدر جو سر آرٿر اڊنگٽن جديد ڪو انٽم نظرئي کي الهام جي سائنسي تصديق قرار ڏنو آهي. قرآن پاڪ جو هيءُ بيان ويهين صديءَ جي انسان لاءِ شايد ان کان وڌيڪ سمجهڻ جي قابل آهي، جيترو ستين صديءَ جي انسان لاءِ ٿي سگهي پيو.
” وَ اَوْحٰی فِیۡ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَہَا ؕ (حٰم سجده 14) ۽ خدا هر آسمان تي پنهنجو حڪم لاٿو.
ان کانپوءِ اسان جڏهن انسان جي مسئلي تي غور ڪريون ٿا، ته معلوم ٿئي ٿو ته انسان جي زندگيءَ جا ٻه حصا آهن: هڪ اهو جنهن کي حياتياتي حصو چئي سگهجي ٿو ۽ ٻيو اهو جنهن کي نفسياتي حصو چئي سگهجي ٿو. انساني زندگيءَ جو حياتياتي حصو بلڪل اهڙي طرح مڪمل طور تي خارجي قانون جو پابند آهي جهڙي طرح ڪائنات جون ٻيون شيون ان جي پيروي ڪري رهيون آهن. اها شي جنهن کي ميڊيڪل سائنس چيو وڃي ٿو، ان جو ڪم صرف اهو آهي ته اها انهن مخفي فطري قانونن کي دريافت ڪري جنهن مطابق انساني زندگيءَ جو حياتياتي حصو ڪم ڪري ٿو ۽ ان کي ان انساني حصي تي استعمال ڪري. هاڻي جيڪڏهن اهو مڃيو وڃي ته اهو فطري قانون جيڪو ستارن ۽ سيارن کان وٺي انسان جي حياتياتي حصي تائين ڪار فرما آهي، ان جو ماخذ اهو الهام آهي، جيڪو ان ڪامل شعور جي طرفان هر هڪ کي پهچي رهيو آهي ته ان کان پوءِ انهي تي قياس ڪندي، اهو مڃڻ پاڻمرادو آسان ٿي وڃي ٿو ته انسان جي نفسياتي حصي لاءِ قانون جو تعين به انهيءَ شعور جي طرفان ٿي سگهي ٿو ۽ انهيءَ طرفان هئڻ گهرجي.
خالص عقلي لحاظ کان چئي سگهجي ٿو ته انهي استدلال جو بنياد هڪ ”قياس“ تي قائم آهي پر اهو ثابت ٿي چڪو آهي ته انسان جي بناوٽ ڪجهه اهڙي ڍنگ تي ٿيل آهي جو قياسي استدلال کان انڪار ان لاءِ ممڪن ئي نه آهي. جيڪڏهن قياسي استدلال کي تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪبو ته لازمي طور تي انسان کي شڪ جي واديءَ ۾ پناهه وٺڻي پوندي جيڪو عملي طور تي ناممڪن آهي.
قرآن پاڪ به انهيءَ معاملي ۾ جواب جو اهو ئي انداز اختيار ڪيو آهي:
وَ یَسْـَٔلُوۡنَکَ عَنِ الرُّوۡحِ ؕ قُلِ الرُّوۡحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیۡ وَمَاۤ اُوۡتِیۡتُمۡ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیۡلًا ﴿۸۵﴾
(توهان کان وحيءَ جي باري ۾ پڇن ٿا. توهان چئو، ته وحي خدا جو حڪم آهي ۽ توهان کي ٿورو علم ڏنو ويو آهي.)
هتي وحيءَ جي متعلق سوال جي جواب ۾ ٻه ڳالهيون چيون ويون آهن. هڪ هيءُ ته اهو الاهي امر آهي ۽ ٻيو ته توهان کي ٿورڙو علم ڏنو ويو آهي. پهرئين حصي جو مطلب هيءَ آهي ته وحي اهڙي طرح انسان لاءِ الاهي امر آهي، جهڙي طرح سموري ڪائنات جو نظام الاهي امر (فطرت جي قانون) جي مطابق آهي ۽ هيءَ ڪا منفرد شيءَ نه آهي، پر انساني دائري ۾ اهائي شيءِ آهي، جنهن جو مشاهدو ڪائنات جي دائري ۾ ٿي رهيو آهي. ٻئي حصي جو مطلب هيءَ آهي ته وحيءَ کي عقلي طور تي سمجهڻ جو پهريون شرط هي آهي ته توهان انهيءَ حقيقت کي تسليم ڪيو، ته انسان کي ٿورڙو علم ڏنو ويو آهي کيس گهڻو علم نه ڏنو ويو آهي. انهيءَ حقيقت کي مڃي ڪري اڳتي هلندؤ ته وحيءَ جي حقيقت سمجهي وٺندؤ ۽ جيڪڏهن انهيءَ حقيقت جو انڪار ڪري سمجهڻ چاهيندؤ، ته ان کي سمجهي نه سگهندؤ.
عجيب ڳالهه هيءَ آهي ته چوڏهن سئو سال پهريائين جو اعلان اڄ سائنس جي جديد ترين مرحلي تي پنهنجي سچائي کي وڏي شدت سان ثابت ڪري رهيو آهي. پهرين مهاڀاري لڙائي (18 – 1914ع) سان جنهن نئين سائنسي دور جو آغاز ٿيو آهي، تنهن يقيني طور تسليم ڪيو آهي، ته انسان ڪجهه حياتياتي ۽ نفسياتي حد بندين جو شڪار آهي. ان ڪري هو سمورين حقيقتن کي پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻي نه ٿو سگهي. ان لاءِ ضروري آهي، ته هو پنهنجي علم جي نقص واري ڪميءَ کي پوري ڪرڻ لاءِ مروج سائنسي طريقن ۾ ڪجهه اهڙن طريقن جو اضافو ڪري جيڪي اڻويهين صديءَ تائين غير سائنسي سمجهيا پئي ويا.
آئن اسٽائن ڪائنات جي باري ۾ جيڪي انقلابي سائنسي نظريا ٺاهيا، ان سلسلي ۾ هن اعتراف ڪيو ته هيءَ ڪم انهي طريقي جي پابنديءَ سان نه ٿو ٿي سگهي، جيڪو مثال طور گيس جي حرڪي نظرئي ۾ ڪارآمد آهي. هتي هن ترڪيبي طريقي جي بجاءِ تحليلي طريقي کان ڪم ورتو. هن سائنسي نظرين کي ٻن قسمن ۾ تقسيم ڪيو: هڪ عمارتي نظريو (Ceonstruetive theories) ۽ ٻيو اصولي نظريو Prineiple theories) هن جو چوڻ هو ته اضافيت واري نظرئي کي سمجهڻ لاءِ صرف ٻئي قسم وارو نظريو ڪم ڏئي سگهي ٿو. ٻين لفظن ۾ هن ڪائنات جي اونهين حقيقتن کي سمجهڻ لاءِ سائنسي مشاهدي بدران هڪ قسم جي سائنسي تصور جي وڪالت ڪئي آهي. انهيءَ لحاظ کان هڪ پروفيسر آئن اسٽائن جي نظرئي جو خلاصو هنن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي: ”ابدي حقيقتن جي بحث ۾ تجربي جو دائرو گهٽجي وڃي ٿو ۽ تصور جو دائرو وڌي وڃي ٿو.“
قرآن جي دعويٰ آهي ته: هي هڪ الهامي قانون آهي، جيڪو انسانن جي رهنمائي لاءِ نازل ڪيو ويو آهي. اها ڳالهه ته هيءُ واقعي هڪ الهامي قانون آهي، ان لاءِ خود قرآن وڏو عجيب دليل ڏنو آهي. ان اعلان ڪيو آهي ته انسان ڪڏهن به ان جهڙو ڪتاب نه ٺاهي سگهندو، جيتوڻيڪ ان لاءِ ڪيتري به ڪوشش ڪري.
”وَ اِنۡ كُنۡتُمْ فِیۡ رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَۃٍ مِّنۡ مِّثْلِہٖ ۪ وَادْعُوۡا شُہَدَآءَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللہِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ “ (بقره 23)
(جيڪڏهن توهان هن ڪتاب جي باري ۾ شڪ ۾ آهيو، جيڪو اسان پنهنجي ٻانهي تي نازل ڪيو آهي ته ان جهڙي ڪا سورت ٺاهي ڏيکاريو.)
” قُلۡ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الۡاِنۡسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤی اَنۡ یَّاۡتُوۡا بِمِثْلِ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاۡتُوۡنَ بِمِثْلِہٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیۡرًا (بني اسرائيل – 88)“
(چئو ته جيڪڏهن جن ۽ انسان گڏجي ڪو قرآن جهڙو ٺاهي آڻين ته اهي هرگز نه آڻي سگهندا، چاهي اهي سڀ هڪٻئي جا مددگار بڻجي وڃن.)
فلسفي جي انسائيڪلوپيڊيا جي ليکڪ جي لفظن ۾ فلسفيانه لحاظ کان جيڪو بنيادي سوال پيدا ٿئي ٿو اهو هي آهي ته اهو ڪهڙو معيار آهي، جهن تي الهام جي دعويٰ کي پرکي سگهجي ٿو.
The main philosophical question that arises concern the criteria by which revelation claims may be judged.
قرآن جي سلسلي ۾ جيڪڏهن اسان ائين ڪري سگهون ته ان جي مٿئين بيان ڪيل دعويٰ کي ان جاچ جو معيار مڃيون ته پوءِ هيءَ معيار حيرت جي حد تائين هيءَ ثابت ڪري رهيو آهي ته اهو خدائي الهام آهي. گذريل چوڏهن سئو سالن جي تاريخ ۾ قرآن ۽ اسلام جا بي شمار دشمن پيدا ٿيا. اهي ان چئلينج جي جواب ۾ قرآن جهڙو هڪ ڪتاب عربي زبان ۾ تيار ڪري نهايت آسانيءَ سان ان کي شڪست ڏئي پئي سگهيا ۽ يقيناََ ڪيترن ماڻهن ان لاءِ ڪوششون به ڪيون، پر تاريخ ٻڌائي ٿي ته مسيلمه ڪذاب (633) ۽ ابن مقفع (761 – 724) کان وٺي صليبي جنگين (1271 – 1095ع) کانپوءِ پيدا ٿيندڙ مسيحي مستشرقين تائين ڪو به ان ۾ ڪامياب نه ٿي سگهيو.
هن وقت تائين جي مطالعي اسان کي جتي پهچايو آهي، ان ۾ جيڪڏهن هڪ ٻيو نتيجو ملايو وڃي ته شايد هن چوڻ ۾ وڌاءُ نه ٿيندو ته بحث هيٺ آيل مسئلو ڪافي حد تائين سمجهڻ جي قابل ٿي وڃي ٿو. اهو هي ته الاهي قانون جيڪي قانوني اصول اڄ کان ڏيڍ هزار سال پهريائين متعين ڪيا هئا، سي حيرت جي حد تائين پنهنجي صداقت کي باقي رکيو ويٺا آهن. نه رڳو ايترو پر ان وچ ۾ انساني قانونن ان رد ڪندي جيڪي متبادل اصول مقرر ڪيا هئا، سي ٻه سئو سالن جي تجربي ۾ ناڪام ثابت ٿي چڪا آهن ۽ هاڻي علم جو درياهه ٻيهر انهيءَ رخ ۾ وهي رهيو آهي، جتان ان الاهي قانون کي ڇڏيو هو. انساني قانون جي مقابلي ۾ الاهي قانون جي اها ابديت ان وقت سمجهه ۾ اچي سگهي ٿي جڏهن اهو مڃيو وڃي ته ان جو بنياد انساني ذهن کان ٻاهر ڪنهن ابدي ذهن ۾ موجود آهي. اسان هيٺ ڪجهه مثال ڏيون ٿا:
1- الاهي قانون ۾ فرد جي آزاديءَ کي خدائي حڪم جو پابند بڻايو ويو آهي:
” یَقُوۡلُوۡنَ ہَلۡ لَّنَا مِنَ الۡاَمْرِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الۡاَمْرَ كُلَّہٗ لِلہِ “ (آل عمران 154)
(چون ٿا ته امر ڪجهه اسان جي هٿ ۾ به آهي ڇا؟ چئو ته امر سڀ جو سڀ الله جي هٿ ۾ آهي. )
يورپ جي نئين سر اُڀار (نشاة الثانيه) کان پوءِ عالمي ذهن ۾ جيڪو انقلاب آيو ان هن اصول کي غلاميءَ سان تعبير ڪيو. انهن اعلان ڪيو ته آزادي انسان جو سڀ کان وڏو قدر آهي. فرانس جي انقلاب (1789ع) کان وٺي اڄ تائين انهيءَ اصول کي ٻه سئو سال تجربي ڪرڻ جو موقعو مليو، پر انهيءَ تجربي جو آخري نتيجو هيءُ آهي، ته هاڻي اهڙا محقق پيدا ٿي رهيا آهن، جيڪي فرد جي آزادي کي بي مقصد قرار ڏئي رهيا آهن. پروفيسر اسڪنر جو چوڻ آهي ته اسان آزادي جي ٻوجهه کي برداشت ئي نه ٿا ڪري سگهون. ارڙهين ۽ اڻويهين صديءَ جي ابتڙ اڪثر محققن جو چوڻ آهي ته آزادي ڪا وڏي ڀلائي واري شيءِ نه آهي . انسان کي لا محدود آزادي نه پر پابند نظام گهرجي. انساني فڪر جي هيءَ واپسي الاهي قانون جي هميشگيءَ جو اڻ سڌي طرح اعتراف آهي.
2- الاهي قانون جي روشنيءَ ۾ مرد ۽ عورت جو دائره ڪار الڳ الڳ آهي ۽ عملي زندگي ۾ مرد کي عورت تي فوقيت ڏني وئي آهي. اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَی النِّسَآءِ (نسآء 33) مرد عورتن جي مٿان قوام آهن.
انساني قانونن انهيءَ اصول کي مڪمل طور تي غلط قرار ڏنو. پر سئو سالن جي تجربي ٻڌايو ته الاهي قانون ئي انهيءَ معاملي ۾ حقيقت جي بلڪل قريب آهي. عورتن جي آزاديءَ جون تحريڪون سمورين ڪاميابين جي باوجود اڄ به ”مهذب“ دنيا ۾ اهوئي برتر جنس جي حيثيت رکي ٿو. عورتن جي آزادي جا علمبردار هيءُ چون ٿا ته عورت ۽ مرد جو فرق صرف سماجي حالتن جي پيداوار آهي، پر موجوده زماني ۾ مختلف واسطيدار شعبن ۾ انهيءَ مسئلي جو گهرو مطالعو ڪيو ويو آهي. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته صنف جي فرق جي پٺيان حياتياتي سبب ڪارفرما آهن. هارورڊ يونيورسٽيءَ جو پروفيسر جيروم ڪاگن پنهنجي مطالعي جي آڌار تي ٻڌائي ٿو ته مرد ۽ عورت ۾ ڪجهه نفسياتي فرق صرف معاشرتي تجربن جي ڪري نه ٿو ٿي سگهي، بلڪ اهو لطيف قسم جي حياتياتي فرق جي پيداوار آهي. هڪ آمريڪي سرجن ايگر برمان جو فيصلو آهي ته ”عورتون پنهنجي هارمون جي بناوت سبب اقتدار جي منصب لاءِ جذباتي ثابت ٿي سگهن ٿيون.“
آمريڪا ۾ عورتن جي آزاديءَ جون تحريڪون ڪافي طاقتور آهن پر هاڻي ان جا حامي محسوس ڪرڻ لڳا آهن ته ان جي راهه ۾ اصل رڪاوٽ سماج يا قانون نه بلڪه خود فطرت آهي. فطري طور تي ائين ئي آهي ته عورت ڪجهه حياتياتي حدن جو شڪار آهي. مرد جي هارمون ۽ عورت جي هارمون جو فرق ٻنهي جي زندگيءَ جي شروعات ۾ ئي موجود هوندو آهي. تنهنڪري عورتن جي تحريڪ جا پرجوش حامي چوڻ لڳا آهن ته ”فطرت ظالم آهي، اسان کي گهرجي ته پيدائشي سائنس جي ذريعي جينيٽڪ ڪوڊ کي بدلايون ۽ نئين قسم جا مرد ۽ نئين قسم جون عورتون پيدا ڪريون.“ هيءَ آهي اهو آخري انجام جيڪو آمريڪي عورت جو نعرو ”پاليسي ٺاهيو، ڪافي (Coffee) نه ٺاهيو“ دنيا جي سڀ کان وڏي ترقي يافته ملڪ ۾ ٿيو آهي.
هيءَ حقيقت ان ڳالهه جو تجرباتي نتيجو آهي ته انساني قانون جي مقابلي ۾ الاهي قانون ۾، فطرت جي تمام گهڻي رعايت رکي وئي آهي.
3- الاهي قانون ۾ سزا جو مقصد ٻين لاءِ عبرت ٻڌايو ويو آهي. انهيءَ ڪري الاهي قانون ڪن ڏوهن جون نهايت سخت سزائون مقرر ڪيون آهن، ته جيئن هڪ جو انجام ڏسي ٻيا ان کان رڪجي وڃن. پر جديد دور ۾ ان کي رد ڪيو ويو آهي. پهريون شخص جنهن ڏوهارين جي سزا ۾ گهٽتائي جي وڪالت ڪئي، سو ڏوهن جو ماهر اٽلي جو ڪيساري بيڪريا (1794 – 1738) هو. ان کانپوءِ اڄ تائين ڏوهن جي موضوع (Criminalogy) تي وڏو ڪم ٿيو آهي. ماهرن جو عام طور تي اهو خيال ٿي ويو هو ته ڏوهه ڪو ”ارادي واقعو“ نه آهي. ان جا سبب حياتياتي بناوٽ، ذهني بيماري، معاشي تنگي ۽ سماجي حالتون وغيره ٿين ٿا. ان ڪري مجرم کي سزا ڏيڻ بدران ان جو علاج ڪرڻ گهرجي. ايتريقدر جو ٽن درجن کان مٿي اهڙاملڪ آهن، جن پنهنجي ملڪ ۾ موت جي سزا کي ختم ڪري ڇڏيو آهي. جيتوڻيڪ هيءُ خاتمو به صرف اخلاقي ڏوهن جي حد تائين ٿيو آهي. سياسي ۽ فوجي ڏوهن جي سلسلي ۾ اڄ به هر ملڪ ضروري سمجهي ٿو ته ڏوهاريءَ کي سخت کان سخت سزا ڏني وڃي.
پر ٻي مهاڀاري لڙائيءَ کان پوءِ ڏوهن ۾ لڳاتار اضافو ٿي رهيو آهي. انهن کي روڪڻ جون سموريون اصلاحي تدبيرون ناڪام ٿي چڪيون آهن. ان ڪري ڪيترن ملڪن مثلاََ ڊيلاوير ۽ سري لنڪا وغيره ۾ پهريائين موت جي سزا ختم ڪئي وئي هئي، هاڻي ان کي ٻيهر بحال ڪيو ويو آهي. قانون جي ماهرن ۾ ٻيهر اهڙا ماڻهو پيدا ٿي رهيا آهن جيڪي ان جي اهميت کي تسليم ڪرڻ تي مجبور ٿيا آهن. هڪ قانوندان جو چوڻ آهي ته ”ماڻهن ۾ اهو تاثر عام ٿيڻ ته ڪنهن شخص کي قتل ڪرڻ ڏوهاريءَ کي موت جي سزا جو مستحق بڻائي ٿو، پنهنجي اندر ڏوهه کي روڪڻ جي وڏي طاقت رکي ٿو.“ هيءُ تجربو انهي تصور جي تصديق ڪري ٿو ته ڏوهه جي سزا جو مسئلو جن ڏکين سوالن سان گهري واقفيت چاهي ٿو، الاهي قانون ۾ ان جي رعايت انساني قانون کان وڌيڪ رکيل آهي. مٿي جيڪو ڪجهه ذڪر ڪيو ويو آهي، ان جو خلاصو هيٺين لفظن ۾ بيان ڪري سگهجي ٿو:
1- انساني قانون قبول ڪرڻ جي لائق قانوني اصول ڳولڻ ۾ مڪمل طور تي ناڪام رهيا آهن. وڌيڪ اهو ته هو آئنده به ناڪام ئي رهندا، ڇاڪاڻ ته انسان جون حد بنديون ان راهه ۾ رڪاوٽ وجهي رهيون آهن.
2- ان واقعي جنهن، انسان لاءِ قانوني اصول کي دريافت ڪرڻ کي ناممڪن بڻائي ڇڏيو آهي، ان ۾ الاهي قانون جي سچائيءَ جو ضابطو لڪل آهي. ڇاڪاڻ ته هڪ طرف انسان جي ذهن جي محدود صلاحيت ۽ ٻئي پاسي حقيقتن جي وسعت ظاهر ڪري ٿي ته ڪو اهڙو ذهن هجي، جيڪو انساني ذهن کان اعليٰ هجي جيڪو پنهنجي اندر سمورين حقيقتن کي سمائي سگهي.
3- ڪائنات ۾ اهڙيون حقيقتون به آهن، جيڪي فطرت ۽ جبلت ۾ الهام جي امڪان کي ثابت ڪري رهيون آهن (يعني جبلت ۽ فطرت هيٺ عملي سرگرميون به الهام جون مظهر آهن جن کي طبعي الهام چيو ويندو آهي) الاهي قانون ان ۾ صرف هيءَ اضافو ڪري ٿو ته ان الهام جي دائري کي هو انسان تائين وسيع ڪري ٿو. اهو واقعو انهيءَ مفروضي جي وڌيڪ تائيد ڪري ٿو ته موجوده الاهي قانون ۾ ڪجهه اهڙيون اعليٰ درجي جون امتيازي خصوصيتون آهن، جيڪي ان وقت سمجهه ۾ اچي سگهن ٿيون، جڏهن اهو مڃجي ته اهو قانون ڪنهن اهڙي ذهن جي تخليق آهي، جيڪو انسان جي مقابلي ۾ وڌيڪ وسيع طور تي حقيقتن جو گهيرو ڪيل آهي.
[b]ڪجهه سوال
[/b] جيڪڏهن هيءُ مڃجي ته الاهي قانون ئي قانوني اصول جي تلاش جو جواب آهي تڏهن به ڪجهه سوال باقي رهجي وڃن ٿا:
1- مختلف مذهب ”الاهي قانون“ کي مڃڻ جا دعويدار آهن ۽ منجهن ڪافي اختلاف به آهن، انهيءَ صورت ۾ ڪهڙو معيار هوندو جنهن جي بنياد تي ڪنهن هڪ مذهب جي قانون کي الاهي قانون قرار ڏنو ويندو؟
2- ڪنهن مذهب کي معيار بنائڻ کانپوءِ هي سوال اڳيان اچي ٿو ته ان جي داخلي اختلافن يا تضادن کي حل ڪرڻ جي صورت ڪهڙي ٿيندي؟
3- هيءَ الاهي قانون هزار سالن کان به وڌيڪ قديم زماني کان هلندو پيو اچي. ان دوران زندگيءَ ۾ بي شمار تبديليون اچي چڪيون آهن، پوءِ ان کي نئين صورتحال جي مطابق ڪيئن موافق بڻائي سگهجي ٿو؟
اهي ٽئي وڏا سوال آهن، انهن مان هر هڪ جي باري ۾ هيٺ مختصر عرض رکجي ٿو.
مذهبن جي گهڻائيءَ مان اها ڳالهه يقيني طور تي ثابت ٿئي ٿي ته هر زماني ۽ هر قوم ۾ خدا جي طرفان پنهنجو قانون موڪليو ويو پر انهن جو پاڻ ۾ اختلاف هي به ثابت ڪري ٿو ته انهن مان ڪو هڪ ئي هوندو، جنهن کي الاهي قانون جو صحيح نمائندو قرار ڏئي سگهبو. ان جو بلڪل سنئون ۽ سادو علمي طريقو هيءَ آهي ته ان کي تاريخ جي معيار تي پرکيو وڃي ۽ جنهن مذهب جو تاريخي طور تي محفوظ ۽ معلوم هجڻ ثابت ٿي وڃي، ان کي ورتو وڃي.
جيڪڏهن مان هيءُ چوان ته تاريخ جي پرک جي ڪسوٽيءَ تي صرف هڪ ئي مذهب پورو لهي ٿو ۽ اهو اسلام آهي ته يقيني طور تي ڪنهن علم جي ماهر جي معلومات ۾ ڪو به اضافو نه ڪندس. اوهان جيڪڏهن ڪا بايوگرافيڪل ڊڪشنري کوليندؤ ته سمورن پيغمبرن ۾ محمد صلي الله عليه وآليه وسلم اڪيلو نظر ايندو، جنهن جي نالي جي اڳيان عام قاعدي مطابق ڏنگيءَ ۾ (632 – 570) لکيل هوندو، جهڙي طرح ٻين تاريخي شخصيتن جي نالي جي اڳيان هوندو آهي. حضرت محمد صلي الله عليه وآليه وسلم واحد پيغمبر آهي، جنهن جي زندگيءَ جو سمورو احوال تاريخ جي تحريري رڪارڊ ۾ محفوظ آهي. سندن متعلق هر ڳالهه معلوم آهي. سندن استعمال ۾ ايندڙ ذاتي شيون ۽ لکيل خط به اصلي حالت ۾ موجود آهن. ايستائين جو هم عصر مورخن جي لکڻين ۾ به ان جو نالو قائم ۽ دائم آهي. مثال طور سندن زماني ۾ ستين صدي عيسويءَ ۾ آرميني زبان ۾ هڪ ڪتاب (chronicle sebeos) لکيو ويو . انهيءَ ڪتاب جو آرميني متن 1879 ع ۾ 118 صفحن تي شايع ڪيو ويو. ان کانپوءِ روسي ۽ ٻين زبانن ۾ ان جا ترجما ٿيا. انسائيڪلو پيڊيا آف رليجن ۽ اٿيڪس جي ليکڪ پروفيسر مارگوليٿ (1940 – 1858ع) حضرت محمدﷺ جي باري ۾ مٿين ڪتاب جي متن جو خلاصو هنن لفظن ۾ نقل ڪيو آهي: ”هو اسماعيل ؑ جي اولاد مان هو، جنهن پنهنجي ملڪ جي رهواسين کي اها تعليم ڏني هئي ته اهي ابراهيم ؑ جي مذهب کي اختيار ڪن ۽ اها دعويٰ ڪئي هئي ته خدا پنهنجي انهن واعدن کي پورو ڪندو، جيڪي هن اسماعيلؑ جي اولاد سان ڪيا هئا. “ اها صرف حضرت محمدﷺ جي خصوصيت آهي جو جڏهن به محقق سندن متعلق قلم کڻندو ته اهو هيءُ لکڻ تي مجبور ٿي پوندو ته پاڻ سڳورا تاريخ جي ڪامل روشنيءَ ۾ پيدا ٿيا. اهڙي طرح اهو قرآن جنهن کي حضرت محمدﷺ هيءَ چئي ڪري پيش ڪيو ته ”هيءَ مون ڏانهن خدا جي طرفان آيو آهي،“ اهو پنهنجي اصل شڪل ۾ ڪامل نموني تي محفوظ آهي. سمورا محقق ان کي هڪ حقيقت تسليم ڪن ٿا. اهو صرف قرآن جي ئي خصوصيت آهي، جو ان جي باري ۾ جڏهن توهان ڪنهن محقق کي پڙهندؤ ته ان جي طرفان لکيل ملندو، ته ”قرآن بلڪل مستند شڪل ۾ محفوظ آهي. حضرت محمدﷺ جيڪي لفظ الهام طور پنهنجي زبان سان ادا ڪيا هئا، قرآن بلڪل انهن ئي لفظن تي مشتمل آهي ۽ سندن ئي زندگيءَ ۾ مرتب ڪيو ويو هو.“
مقدس ڪتابن جي تاريخ ۾ هيءَ ڳالهه انتهائي عجيب آهي ته هرڻ جي کل تي لکيل اهو قرآن اڄ به تاشقند جي لئبريريءَ ۾ محفوظ آهي، جيڪو اسلام جي پيغمبر جي نياڻي ۽ ٽئين خليفي عثمان ؐ (656 – 624) جي مطالعي هيٺ رهندو هو. قرآن جي ابتدائي نسخن ۽ موجوده شايع ٿيندڙ نسخن ۾ هڪ لفظ جو به فرق نه آهي. سروليم ميور لکي ٿو:
”اهو ئي نڪتو آهي، ته مسلمانن جا سمورا فرقا هر زماني ۾ قرآن جي هڪ نسخي جا مڃيندڙ رهيا آهن ۽ اهو قطعي طور تي ثابت آهي ته جيڪو قرآن اڄ اسان جي هٿ ۾ آهي، سو اهوئي قرآن آهي، جنهن کي عثمان ؐ جي حڪم تي جمع ڪيو ويو. منهنجو گمان آهي ته قرآن کانسواءِ سموري دنيا ۾ ٻيو ڪو به ڪتاب نه آهي، جنهن جو متن ٻارنهن صديون گذرڻ کانپوءِ به ايترو محفوظ ۽ تبديلي کان پاڪ رهيو هجي.“
ان لحاظ کان مان هيءَ ڳالهه چوڻ ۾ بلڪل حق تي آهيان، ته الاهي قانون جي بنيادي صداقت کي تسليم ڪرڻ کانپوءِ انهن مان ڪنهن هڪ کي اختيار ڪرڻ جو سڀ کان بهتر ۽ شڪ شبهي کان محفوظ علمي معيار تاريخ ئي ٿي سگهي ٿي ۽ يقيني طور تي اهو معيار قرآن جي حق ۾ گواهي ڏئي رهيو آهي.
هاڻي سوال هيءَ آهي ته خود اسلام جي اندروني اختلافن کي ڪهڙي طرح حل ڪيو وڃي. هي مسئلو ظاهر ۾ خوفناڪ معلوم ٿئي ٿو، هيءُ ان وقت بلڪل معمولي نظر اچي ٿو، جڏهن اسان هن حقيقت کي سامهون رکون ته انساني طبيعت ۾ اختلاف جي ڪري تعبير ۽ تشريح ۾ اختلاف اڻ ٽر آهي. هيءَ زندگي جي هڪ حقيقت آهي، نه ڪي زندگي جو هڪ مسئلو. ان جو نهايت سادو حل قرآن هيءُ تجويز ڪيو آهي ته جڏهن ڪو اختلافي سوال اڀري اچي ته هر شخص ان تي پنهنجي طبع آزمائي نه ڪري بلڪ ان کي اهڙن ماڻهن وٽ کڻي وڃي، جيڪي علم ۽ تحقيق جا مالڪ آهن.
” وَ اِذَا جَآءَہُمْ اَمْرٌ مِّنَ الۡاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوۡا بِہٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوۡہُ اِلَی الرَّسُوۡلِ وَ اِلٰۤی اُوْلِی الۡاَمْرِ مِنْہُمْ ؕ لَعَلِمَہُ الَّذِیۡنَ یَسْتَنۡۢبِطُوۡنَہٗ مِنْہُمْ ؕ “ (نسآء 83) (جڏهن انهن وٽ امن يا خوف جي ڪا خبر پهچي ٿي ته ان کي ڦهلائين ٿا. جيڪڏهن اهي ان کي رسول ۽ اولي الامر تائين پهچائين ته ان کي اهي ماڻهو ڄاڻي وٺن ها، ڇاڪاڻ ته اهي تحقيق ڪرڻ وارا آهن. )
هيءُ اختلاف پيدا ٿيڻ جي صورت ۾ پهريون قدم آهي، پر جيڪڏهن اولي الامر جي علمي مجلس به ڪنهن هڪ راءِ تي نه پهچي ته آخري تدبير اها ٻڌائي وئي آهي ته راءِ شماريءَ جي ذريعي ڪنهن نتيجي تي پهچي ان مطابق عمل ڪيو وڃي . ”و امرہم شوریٰ بینھم (شوريٰ 28) “ يعني انهن جو ڪم پاڻ ۾ هڪٻئي سان مشوري سان ٿيندو آهي.
ان جو مطلب هيءُ آهي ته الاهي قانون جو اندروني اختلاف صرف هڪ علمي مسئلو آهي پر ڪو پيچيده عملي مسئلو نه آهي. الاهي قانون ۾ جيئن ته بنيادي اصول طئي ٿيل آهن، ان ڪري علمي بحث ان جي دائري ۾ ٿيندا. اهڙن بحثن سان نه صرف هيءُ ته ڪا حقيقي خرابي پيدا نه ٿي ٿئي بلڪه اها ڪيترن ئي پهلوئن جي لحاظ کان فڪري ارتقا ۾ مددگار پڻ آهي. جيستائين عملي ضرورت لاءِ ڪنهن هڪ تعبير جي تعين جو سوال آهي، ته اهو اجتماعي اداري يا پارليامينٽ جي ذريعي پورو ٿي وڃي ٿو.
نين پيدا ٿيندڙ حالتن جي سلسلي ۾ الاهي قانون جي رهنمائي ڪهڙي طرح حاصل ٿيندي؟ ان جو جواب اجتهاد آهي. اجتهاد جو مطلب سادن لفظن ۾ هيءُ آهي ته خدا جيڪو بنيادي قانون (قرآن جي صورت ۾ ) ڏنو آهي ۽ خدا جي رسول صلي الله عليه وآليه وسلم ان جي جيڪا زباني يا علمي تشريح ڪئي آهي، ان جو گهرو علم حاصل ڪرڻ ۽ ان کي سامهون رکي، پيش ايندڙ مسئلن ۾ الاهي قانون جو لاڳاپو (انطباق) تلاش ڪرڻ، ان انطباق جو مطلب صرف اهو نه آهي ته قرآن ۽ حديث جي قانوني شِقن کي اخذ ڪري انهن کي هر دور ۾ نافذ ڪبو رهجي بلڪه ان ۾ خود ٻاهرين دنيا جي مقابلي ۾ نه ٽڪرائيندڙ قانونن کي الاهي قانون جي جوڙ جڪ ۾ قبول ڪرڻ به شامل آهي. مثال طور ٻئي خليفي حضرت عمر فاروق رضه جي زماني ۾ عراق، مصر، شام فتح ٿيا، ته پاڻ انهن ملڪن ۾ پهريائين مروج رومي، يوناني ۽ ايراني زمين جي ڍل جو سرشتو بحال رکيو. البت جيڪي شيون غلط نظر آيون، تن ۾ اصلاح ۽ ترميم آندي. اهڙي طرح ملڪ ۾ اچڻ ۽ وڃڻ وارين شين تي ٽيڪس ۽ محصول لاءِ هيءَ قانون مقرر ڪيو هو، ته ٻاهرين دنيا ۾ مسلمان واپارين سان جيڪو معاملو ڪيو وڃي ٿو اهو ئي معاملو اتان جي واپارين سان اسلامي سلطنت ۾ ڪيو ويندو.
اجتهاد جو عمل اسلام جي هزار سالن جي تاريخ ۾ تسلسل سان جاري آهي. مديني جي ابتدائي رياست هڪ سادي عرب رياست هئي، جنهن ۾ اسلام جي پيغمبر الاهي قانون کي نافذ ڪيو. ان کانپوءِ خلافت راشده جي زماني ۾ جڏهن پسگردائيءَ جا ترقي يافته ملڪ اسلامي رياست ۾ شامل ٿيا، ته ڪيترائي نوان نوان مسئلا پيدا ٿي پيا. ان وقت حضرت عمر فاروق (644 -636) اجتهاد جي ذريعي نئين حالتن جي مطابق الاهي نظام کي قائم ڪيو، جنهن جو تفصيل مولانا شبلي نعماني (1914 – 1857) جي ڪتاب ”الفاروق“ ۾ ڏسي سگهجي ٿو. ان کان پوءِ عباسي خلافت جي زماني ۾ جڏهن اسلامي سلطنت کي وڌيڪ وسعت حاصل ٿي ۽ نظام وڌيڪ وسيع ۽ ڏکيو بڻجي ويو ته امام ابو يوسف (798 – 782) سامهون آيو. هو نه صرف ان وقت جي سڀ کان وڏي سلطنت جو قاضي القضاة هو، بلڪ موجوده زماني جي اصطلاح ۾ وزارت قانون جو عهدو به وٽس هو. هن الاهي قانون کي ڪشادين حالتن سان هم آهنگ بڻايو، جنهن جو رڪارڊ خود سندس تصنيف ڪيل ڪتاب ”الخراج“ ۾ موجود آهي. ان کانپوءِ اڻويهين صديءَ ۾ جڏهن دنيا جي حالتن ۾ ٻيهر انقلابي تبديليون آيون، ته ترڪي جي سلطان عبدالعزيز عثماني (1876 – 1860) جي حڪم تي قانون فقه ۽ عدليه جي اعليٰ عهديدارن تي مشتمل هڪ ڪاميٽي ٺاهي وئي، جنهن قانونن جو هڪ مجموعو مرتب ڪيو، جيڪو ”مجله الاحڪام الشرعيه“ جي نالي سان مشهور آهي. هن مجموعي ۾ اسلامي فقه جي ان حصي کي جنهن کي ”شهري قانون“ يا ”ديواني قانون“ چئجي ٿو، شق وار قانونن جي شڪل ۾ مرتب ڪيو ويو آهي. هيءَ قانون 1918ع تائين عثماني خلافت ۾ رائج رهيو ۽ مصر، سوڊان، شام، حجاز، عراق ۽ مشرقي اردن جون حڪومتون ان مطابق فيصلا ڪنديون هيون. اڄ به سعودي عرب ۽ اردن ۾ اهو قانون ٿوري گهڻي ترميم سان رائج آهي. ”الاحکام الشرعيه“ جو اهو مجموعو ابتدا ۾ عربيءَ ۽ ترڪيءَ۾ هو، ان کانپوءِ ان جا ترجما انگريزيءَ ۽ ٻين زبانن ۾ ٿي چڪا آهن.
اجتهاد جو اهو طريقو اختيار ڪري الاهي قانون کي وقت جي ضرورتن مطابق بڻائي سگهجي ٿو ۽ آئنده به اهو سلسلو جاري رهندو.