12
هن علم ۽ فلسفي جي علامه اقبال جو، ڪتابن جي باري ۾ رايو ٻڌو :
“ڪتابن جا هي مُئل، بي جان ۽ ويران پنا مون کي خوشي نه ٿا ڏئي سگهن. منهنجي روح جي گهرائيءَ ۾ ايتري قدر باهه ڀري پئي آهي، جو هوند آئون اُنهن ڪتابن ۽ اُن سان گڏوگڏ معاشري ۽ روايتن کي جلائي رک ڪري ڇڏيان.”
9 اپريل 1909ع
(ذڪر اقبال ـ عبدالمجيد سالک ـ ص 73ـ74)
ان مان خبر پوي ٿي ته اسان جو “مصور پاڪستان” ڪهڙي طبعيت جو مالڪ هو!
اهو ئي ساڳيو ليکڪ (عبدالمجيد سالڪ) ٻئي هنڌ لکي ٿو :
“نيٺ علامه ٻيءَ زال کي آڻڻ لاءِ تيار ٿي ويو (جنهن کي هُن نڪاح پڙهائڻ کان پوءِ صرف ان ڪري گهر ۾ نه آندو هو ته کيس گمنام خط مليا هُئا ته اِها ڇوڪري آواره آهي، جنهن جا ڪيترن ئي مردن سان تعلقات آهن) علامه کي شڪ هو ۽ جيئن ته هُو طلاق ڏيڻ جو ارادو ڪري چڪو هو، اُن ڪري شايد کيس ان ساڳيءَ ڇوڪريءَ سان ٻيهر نڪاح وجهائڻو پوي. ان لاءِ هن مرزا جلال الدين کي مولوي حڪيم نورالدين وٽ “قاديان” موڪليو (نور الدين، مرزا غلام احمد قاديانيءَ جو خليفئه اول هو) ته مسئلو پُڇي اچ. مولوي صاحب وراڻيو ته “شرعي طرح رڳو ارادي سان طلاق نه ٿيندي آهي، پر اوهان جي دل ۾ جيڪڏهن شڪ آهي ته کڻي ٻيهر نڪاح ڪري.” اُن تي علامه صاحب هڪ مولوي صاحب کي گهرائي، اُن ڇوڪريءَ سان ٻيو دفعو نڪاح ڪري، کيس پاڻ سان گڏ سيالڪوٽ وٺي هليو ويو. اٺن ڏينهن کان پوءِ موٽي آيو ۽ ڏاڍي اتساهه سان مرزا (جلال الدين) صاحب کي چوڻ لڳو ته “هاڻي آئون بلڪل مطمئن آهيان ۽ پنهنجو پاڻ کي جنت الفردوس ۾ محسوس ڪريان ٿو.” مرزا صاحب جو چوڻ آهي ته اُن ڇوڪريءَ سان شادي ڪرڻ کان پوءِ [ جنهن مان جسٽس جاويد اقبال ۽ منيره پيدا ٿيا هُئا ] اقبال ڪنهن به عورت ڏانهن بُري نظر سان نه ڏٺو ۽ هن جون سڀ رنگ رليون ختم ٿي ويون.”
“رنگ رلين” جو ذڪر اچي ويو آهي ته هي به ٻڌندا هلو ته اقبال پنهنجيءَ ڦوهه جوانيءَ ۾، پنهنجي دور جي ٻين نوجوانن کان مختلف نه هو ۽ سدائين مصريءَ جي مک ٿي رهيو، ماکيءَ جي مک ڪڏهن نه بڻيو. پر اڄ به ڪيترائي پوڙها سندس دوست موجود آهن، جيڪي اُن گذريل دور جي “رنگين صحبتن” کي اڃا تائين پنهنجي دلين ۾ سانڊيو اچن ٿا. خود اقبال به اهڙو اعتراف ڪيو آهي ته “آئون ڪيترو ئي وقت مجازي عشق ۽ ان جي لوازمات ۾ مبتلا رهيو آهيان، پر هيءَ آرزو، منهنجي ضرور رهي آهي ته مديني ۾ مران.”
سندس هڪ فارسي شعر آهي :
مُدت، بالاله، رُيان ساختم
عشق با مر غولئه مُويان باختم.
باده ها با ماهه، سيمايان زدم
بر چراغ عافيت دامان زدم.
برق ها گرديد گرد حا صلم
رهزنان بُردند کالائي دلم
[ ترجمو : ڪيترو وقت “لالئه رُخن” سان سُتس ۽ ڪنڍڙن وارن وارين سان جُهٽيو رهيس. چنڊ ۽ چاند بدنن سان گڏ شراب پيتم ۽ پنهنجي عافيت جي ڏيئي کي اُجهائي ڇڏيم. منهنجي چوڌاري وڄن جا چمڪاٽ هئا ۽ محبوبن! دل جو سڪون ڦري ورتو.]
(ذڪر اقبال ـ ص 71 ـ 72
(2) علامه اقبال جي والد شيخ نور محمد، علامه اقبال جي شادي 19 سالن جي عمر ۾ هڪ گهريلو قسم جي ڇوڪري ڪرم بيبي سان ڪرائي هُئي. پر اقبال اُن مائيءَ کي نظرانداز ڪري ٻيون شاديون ڪرڻ شروع ڪيون. نه هن کي طلاق ڏنائين ۽ نه کيس خرچ پکو ڏيندو هو، جيتوڻڪ ان مان کيس به ٻار به هُئا، پٽ آفتاب ۽ ڌيءُ معراج بيبي ـ ويندي ان حد تائين جو پنهنجي وصيت نامي ۾ به انهن ٻارن ۽ زال ڪرم بيبيءَ لاءِ هڪ ڪسيرو به پنهنجي ورهاست مان نه رکيائين. اصريح ظلم جي خلاف اقبال جي ڀاءُ اقبال جي مرڻ کان پوءِ پنهنجي اُن ڀائٽي ۽ پهرين بيوهه کي ڪيس ڪرڻ جي لاءِ اڀاريو، اُهي ٻار ۽ سندن ماءُ سڄي عمر ٺوڪرون کائيندا رهيا ۽ اڄ اُنهن جو ڪٿي اقبال جي حوالي سان نالو نشان به ڪونهي. اِن تي علامه اقبال جو هڪڙو مداح سيد حامد جلالي پنهنجي ڪتاب “علامه اقبال اور ان کي پهلي بيوي” ۾ لکي ٿو ته :
هاڻي ڏسڻو آهي ته اقبال اِهو خط پيءُ کي 1909ع ۾ لکيو، جڏهن ته هن جي شادي 1893ع ۾ ٿي هئي. علامه صاحب بذات خود ايجاب و قبول ڪيو ۽ ازدواجي تعلقات به قائم ڪيا، ٻه ٻار به ٿيس، ٻارن جا نالا پاڻ تجويز ڪيائين، جن مان سندس قابليت ۽ محبت ظاهر ٿئي ٿي. هاڻي 16 ـ 17 سالن کان پوءِ علامه يورپ جي زهريلي فضا کان متاثر ٿي، پيءُ کي لکي رهيو آهي ته “مون شادي کان انڪار ڪيو هو، تو شادي ڇو ڪرائي”.
اهڙي گستاخانه تحرير جو ڪهڙو جواز آهي، علامه صاحب؟ جڏهن ته توهان پاڻ ئي ايجاب و قبول ڪيو. توهان جي قبولڻ کان سواءِ ته نڪاح ٿي نه ٿي سگهيو ۽ جيڪڏهن نڪاح کان پوءِ زال پسند نه آئي ته اُنهي وقت پاس ڪري ڇڏين ها، ۽ تون زال مڙس وارا لاڳاپا ايترو طويل وقت ڇو برقرار رکيا؟ ٻارن جي پيءُ بنجڻ جو ڏوهه ڇو ڪيو؟ مقامِ ادب آهي، اسان خاموش آهيون! پر اهڙن واقعن جي موجودگيءَ ۾ اسان نه ٿا سمجهون ته علامه جي پهرين زال ۾ ڪو به عيب هو ۽ جيڪڏهن اُن ۾ ڪو عيب هو به ته اهو ٻڌائڻ کپندو هو. پر جيڪڏهن صرف وڏي عُمر هجڻ ئي عيب آهي ته خود علامه جڏهن عطيه بيگم سان پنهنجي زال جون شڪايتون ڪري ٿو، اُن وقت سندس عُمر 40 سال آهي. جيڪڏهن ايڏي عمر جو ماڻهو پنهنجي زال ۽ ٻارن کان بيپرواهه ٿي، جوان ڇوڪريون ڳوليندو وتي ته سندس اهو فعل ڪنهن تعريف جو لائق نه آهي ۽ نه ئي ڪنهن عظيم شخصيت جو عمل ٿي سگهي ٿو. اهي ڪرتوت ڪنهن عالم کي نٿا سُنهن، نه ڪنهن انصاف پسند، شريف ۽ عاقبت انديش ڏاهي جا ٿي سگهن ٿا.
بيشڪ، اسلام ۾ به چار شاديون ڪرڻ جائز آهن، پر اُن لاءِ شرط آهي انصاف ۽ جڏهن هڪ ماڻهو، نه پهرين زال کي طلاق ڏئي “حق مهر” سان گڏ اُن جا ٻيا حق پورا ڪري ٿو، اهڙي ماڻهوءَ کي ٻي ۽ ٽين شادي ڪرڻ جو شرعي، اخلاقي ۽ عقلي حق نه آهي ۽ علامه جهڙي ماڻهوءَ لاءِ ته قطعي اها ڳالهه سونهي ئي ڪانه ٿي ۽ نه وري ڪنهن علم ۽ ڏاهپ جي صاحب سان اهڙي ڳالهه جو لاڳاپو برداشت ڪري سگهجي ٿو. ممڪن آهي ته اهو اثر يورپ جي زهريلي فضا جو هُجي ۽ جيڪڏهن واقعي اِهو اثر يورپ جي فضا جو هو ته اهڙي يورپي علم ۽ دانش تي صد هزار لعنتون هجن! آخر اِها تعليم ڪهڙي ڪم جي، جنهن کي حاصل ڪرڻ کان پوءِ ماڻهو اخلاقي معيار کا ئي ڪري پوي ۽ نفساني خواهش کان مجبور ٿي مذهب ۽ شرافت کي به نظر انداز ڪري ڇڏي.
سمجهه ۾ اچي ٿو ته علامه يورپ ۾ جيڪا رنگين زندگي گذاري هئي، ان انساني طبيعت جي تقاضائن سبب علامه ۾ هڪ قسم جي بي راهه روي ۽ ڇڙواڳي پيدا ڪري ڇڏي هئي، جنهن واپس اچڻ تي نه صرف کيس پنهنجي شريف ۽ غريب زال کان، پر وطن جي هر هڪ شيءِ کان بيزار ڪري وڌو ۽ هو واپس يورپ وڃڻ جو سوچڻ لڳو.
(اقبال کی پھلي بيوي، ص 30 کان 34 ليکڪ : سيد حامد جلالي صدر مجلس محبانِ علامه اقبال پاڪستان. جون 1967ع، انجمن پريس، ڪراچي.
(3) انهيءَ حڪيم الامت ۽ شاعرِ مشرق جي ڪُجهه گوهر افشاني، شعري صورت ۾ توهان جي سامهون پيش ڪري رهيو آهيان.
بيا دختر ڪه من ميل تو دارم
لبت بوسم و پستانت بعالم
نصابِ حسن توحد کمال است
زکو اتم ده کہ مسکين وا سيرم
***
تيري نيچي يه غارسي کيا هي
سچ بتا اسکي فارسي کيا هي
***
هاتهه ڏالي سي کچه نهين بنتا
تيري دل مين يه خارسي کيا هي
***
هنس کي بولي ڪه لو اقبال!
هاته کنگن کو آرسي کيا هي
_________ اقبال
[ حوالو : “پاڻيءَ منجهه پساهه ـ ” شير محمد خدابخش بلوچ، رٽائرڊ سيڪريٽري اريگشن سنڌ ۽ ويسٽ پاڪستان ص ـ 70)
جيستائين مسلم دوستيءَ ۽ اهل اسلام جي درد جو تعلق آهي، ته اُن معيار تي به ڊاڪٽر اقبال پورو نه ٿو لهي، ان ڪري جو 1914ع کان جڏهن مغربي سامراج سموري عالمِ اسلام کي پنهنجي بوٽ هيٺ لتاڙي رهيو هو ۽ خليفئه اسلام جي تخت ۽ تاج کي ٺوڪرن سان اُڏائي رهيو هو، ۽ مقامات مقدسه جي سرِ سان سرِ وڄائڻ لاءِ اڳتي وڌي رهيو هو، اُن وقت برصغير جا سامراج دشمن ۽ اسلام جا خير خواهه دانشور ۽ عالم، مولانا شوڪت علي، مولانا عبيدالله سنڌي يا ته جيلن ۾ هئا يا جلاوطنيءَ جو صعوبتون سهي رهيا هئا، اُن وقت هي مصور پاڪستان دهليءَ ۾ وائسراءِ طرفان ڪوٺايل “جنگي ڪانفرنس” (War conference) ۾ خاص دعوت تي نواب ذوالفقار علي خان سان گڏ شريڪ ٿي، هيءُ قصيدو، انگريزن جي تعريف ۽ سندن فتح ياسين تي کڳيون هڻندي پڙهيو، جيڪو هفتيوار “وڪيل” امرتسر ۽ “ستاره صبح” ۾ 8 مئي 1918ع تي ڇپيو ۽ جنهن جو ذڪر عبدالمجيد سالڪ پنهنجي ڪتاب “ذڪر اقبال” [ص 87] تي به ڪيو آهي :
هاڻي، اسان تحريڪ پاڪستان جي ٻئي ڪردار مسٽر محمد علي جناح، جنهن پاڻ کي اسلام ۽ مسلمانن جو وڏو خيرخواهه ۽ واحد ليڊر ٿي سڏايو، ۽ مسلمانن کي اسلامي نظام حڪومت قائم ڪرڻ لاءِ اُڀاريندو آيو، ان جي شخصي ڪردار جو جائزو وٺنداسون ته هو شخصي طرح اسلامي نقطه نظر تي عملي طرح ڪيتريقدر پابند هو. ان سلسلي ۾ ننڍي کنڊ ۾ ڪيتريون ئي روايتون مشهور آهن، پر انهن کي نقل ڪرڻ بدران آءُ هتي سندس محسن انگريزن جي ڪتابن مان مثال ڏيان ٿو. اگرچه هيءَ ڳالهه ظاهر ظهور آهي ته هن جي صورت قديم مسلمانن جي مقرر ڪيل معيارن مطابق نه هئي، نه لباس ۽ وضع قطع ۽ نه ئي سيرت ۽ اخلاق اسلامي هو. اسلامي عبادتن مان هو ڪنهن جو پابند نه هو. قرآن ۽ حديث جو واقف نه هو، بلڪه روح اسلام کان قطعي نابلد هو. ڪا به مشرقي ٻولي، سواءِ گجراتيءَ جي کيس لکڻ ۽ پڙهڻ نه ايندي هئي. ٻُڌڻ ۾ آيو آهي ته ڪنهن ڏينهن مسلمانن کي ڏيکارڻ لاءِ هن کي زوريءَ نماز پڙهائي وئي ته ڏسڻ ۾ آيو ته هو نماز جي طريقن ۽ آداب کان به واقف نه هو. هو مغربي ڪلچر ۽ بودوباش جو دلدادو هو، جنهن جو آءُ پاڻ شاهد آهيان، جو مون کي ڪيترو عرصو ساڻس گڏ سياسي ڪم ڪرڻ جو موقعو مليو آهي، پر هتي آءُ هڪ ڪتاب مان حوالو ڏئي رهيو آهيا، جيڪو “لاري ڪولنس ۽ ڊومينڪ ليپرري” (Larry Collins & Dominique Lapieree) جو لکيل آهي. ان ۾ هو جيڪي ڪجهه لکن ٿا، ان مان توهان اندازو لڳائي سگهو ٿا ته اسلام جو علمبردار ۽ مسلمانانِ هند جو “قائداعظم” محرماتِ شرعيه (شريعت جي حرام ڪيل شين) کان ڪيتريقدر پرهيز ڪندڙ هو :
“He loved oysters and cavire, champance, brandy and good clart.”
(Freedom at midnight – P – 101)
“He drank, ate pork, religiously shaved his beared each mornig and Justas religiously avoided the mosque each Friday. God and Koran had no place in Jinnah’s vision of the world. His political foe, Gandhi knew more verses of the Holy book than he did; Muslim
(Freedom at midnight – P – 102)
سندس شراب پيئڻ جي تصديق سندس ذاتي معالج هنن لفظن ۾ ڪئي آهي “هيءُ ٽن سالن تائين “ول پاور”، وسڪي ۽ سگريٽن تي زنده رهيو” (ص 303)
هيءُ عام انساني چڱاين کان به اونجهيل (مبرا) هو. اقتدار جو بکيو ۽ خودپسند هو. ان سلسلي ۾ ٻه واقعا هتي پيش ڪري رهيو آهيان، جنهن مان خبر پوندي ته هن جي حد کان وڌيڪ جاهه پسندي ۽ اقتدار پرستي، خود سندس ئي مقصد کي ڪيترو نقصان پهچايو ۽ سندس دوست انگريز به کانئس بدظن ٿي ويا:
(1) : ان سلسلي ۾ پاڪستان جو پهريون وزير خارجا، سر ظفرالله خان لکي ٿو :
“جڏهن وزيراعظم ائٽليءَ، برصغير هندستان جي آزاديءَ جي اسڪيم ايوان ۾ پيش ڪئي ته ان وقت آءُ ايوان جي گئلريءَ ۾ موجود هوس. وزيراعظم جي تقرير بلڪل واضع هئي، پر مون کي ان وقت حيراني ۽ پريشاني ٿي جڏهن برطانوي وزيراعظم پنهنجيءَ تقرير ۾ چيو ته اسان جي تمنا هئي ته آزاديءَ کان پوءِ هندستان ۽ پاڪستان، ٻنهي جو گورنر جنرل لارڊ مائونٽ بيٽن ٿئي، پر افسوس جو جناح ان ڳالهه تي راضي نه ٿيو.
قائداعظم جي انڪار تي مسٽر ائٽليءَ جو افسوس ڪرڻ مون کي پسند نه آيو، ڇو ته ان ذڪر جي ضرورت ئي نه هئي. پر جيڪڏهن ضرورت هئي به سهي ته ايترو چوڻ ڪافي هو ته اها تجويز ڪامياب نه ٿي سگهي. قائداعظم جو نالو وٺي افسوس ڪرڻ مان معلوم پئي ٿيو ته ان تجويز جي ناڪام ٿيڻ تي برطانوي وزيراعظم کي ڏاڍو ڏک پهتو آهي، ۽ کيس قائداعظم سان ذاتي رنجش آهي.
اهڙو ثبوت اڳتي هلي مختلف موقعن تي مختلف صورتن ۾ اسان جي سامهون آيو”
(تحديث نعمت ـ از سر ظفرالله ص ـ 699)
اهوئي ساڳيو ليکڪ، اڳتي هلي لکي ٿو :
“مائونٽ بيٽن جي پڻ خواهش هئي ته ڪانگريس ۽ مسلم ليگ کيس مشترڪه گورنر جنرل طور قبول ڪن. ڪانگريس، مائونٽ بيٽن جي ان خواهش کي مدنظر رکندي، ان کي ڀارت جو پهريون گورنر جنرل طور مقرر ٿيڻ قبول ڪيو، پر قائداعظم اهڙي تجويز قبول ڪرڻ کان انڪار ڪيو. مائونٽ بيٽن کي پنهنجيءَ پر ۾ يقين هو ته قائداعظم پڻ اها تجويز قبول ڪندو. انهيءَ آڌار تي هن ڪانگريس ليڊرن ۽ برطانوي وزارت کي يقين ڏياريو هو ته قائداعظم کي سندس گورنر جنرل ٿيڻ تي ڪو به اعتراض نه ٿيندو، پر قائد اعظم جي انڪار مائونٽ بيٽن جي اُميدن جي ڪاڪ محل کي ڀوراڀورا هڪ طرف ڪيو، ۽ ٻئي طرف برطانوي وزارت ۽ ڪانگريس ليڊرن وٽ به کيس شرمندو ٿيڻو پيو. ان ڪري قائداعظم سان ملاقات ۾ هن کيس ڌمڪيون پڻ ڏنيون، اها گفتگو، 2 جولاءِ 1947ع تي ٿي. ٻه ڏينهن پوءِ مائونٽ بيٽن قائداعظم جي انڪاري فيصلي جي رپورٽ برطانوي اسٽيٽ سيڪريٽريءَ کي موڪلي ڏني، جنهن ۾ ان گفتگوءَ کي “بم شيل” (Bomb Shell) قرار ڏيندي لکيائين ته :
“مون ان (جناح) کي چيو ته توکي خبر آهي ته هيءُ انڪار توکي ڪيترو مهانگو پوندو؟)” هن (جناح) وساڻل لهجي ۾ جواب ڏنو ته “ها، اثاثن (Assets) جي ورهاست ۾ غالباً ڪروڙن روپين جو نقصان سهڻو پوي!” مون سخت لهجي ۾ کيس چيو ته “ڪروڙن جي نه، پر تون سڀني اثاثن (Assets) کان محروم ٿي ويندين ۽ پاڪستان پنهنجي مستقبل کان!” اهو چئي آءُ اٿي هلي ويس. (مائونٽ بيٽن جي رپورٽ نمبر 11، 4 جولاءِ 1947ع ـ اسٽيٽ سيڪريٽري جي نالي)
(ڪتاب تحديث نعمت ـ سر ظفرالله خان ص ـ 571)
جناح جي انهيءَ انڪار جو نتيجو اهو نڪتو، جو گرداسپور جو ضلعو ريڊ ڪلف جي ذريعي هندستان جي حوالي ٿيو ۽ ورهاڱي کان پوءِ سمورا اثاثا (Assets) هندستان حڪومت پاران پاڪستان جي حوالي ڪرڻ کان انڪار ڪيو، ۽ انهيءَ انڪار کي ختم ڪرائڻ لاءِ مهاتما گانڌيءَ “مرن برت” رکي، اثاثن جو پاڪستاني حصو پاڪستان کي ڏيارايو. اهو سڀ ڪجهه ان لاءِ ٿيو ته جناح صاحب هر صورت ۾ گورنر جنرل ٿيڻ چاهيو ٿي، ۽ اها ڪرسي ڪنهن ٻئي کي ڏيڻ لاءِ تيار نه هو. چوندا آهن ته “ڏاچي هڻي ڏهه ته توڏي هڻي تيرهن” ـ جناح صاحب جي پنهنجي اها پوزيشن هئي ته ڀيڻس ويتر کائنس به وڌي ويئي، جو آزاديءَ جي جشن واري تقريب ۾ ليڊي مائونٽ بيٽن جو اسٽيج تي هجڻ کائنس برداشت نه پئي ٿي سگهيو.)
(Freedom at Midnight – P – 102)
آخر ڏسڻ اهو گهرجي ته مس فاطمه جناح جو اهو رويو نه رڳو جديد تهذيب جي پروٽوڪول جي خلاف هو، پر عام انساني اخلاق کان به ڪريل هو. پر اخلاق ۽ پروٽوڪول جي توقع پاڪستاني ليڊرن مان رکڻ ٻٻرن کان ٻير گهرڻ جي برابر هو.
(2) : هن (جناح) وٽ مسلم ليگ، مسلمان عوام ۽ مسلمانن جي جدوجهد آزاديءَ جي ڪابه حيثيت نه هئي. هو پاڪستان جي حصول کي صرف پنهنجي ذاتي قابليت ۽ لياقت سمجهندو هو. ان سلسلي ۾ راجا صاحب محمود آباد کيس هڪ دفعو پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ چيو ته “مسلم ليگ جي تنظيم تي توجهه ڏيڻ گهرجي ۽ پراڻن مسلم ليگين جو خيال ڪرڻ گهرجي” ـ ته ان تي ڪاوڙ جي چوڻ لڳو : “ڇا جي مسلم ليگ ۽ ڇا جا مسلم ليگي؟ پاڪستان مون ۽ منهنجي هن ٽائپ رائٽر (Type writer) ٺاهيو آهي” (بروايت : راجا صاحب محمود آباد، ڪتاب شهاب نامو مصنف: قدرت الله شهاب)
هُن جي جمهوريت پسندي يا باهمي مشوري جي باري ۾ جيڪا فرعون صفت ۽ ڊڪٽيٽر ذهنيت هئي، ان جو ڪافي احوال آءُ اڳيئي بيان ڪري چڪو آهيان، ان ڪري ورجاءُ ضروري نه ٿو سمجهان بهرحال پنجاب جي هڪ وڏي تاريخدان ۽ عالم غلام رسول مهر جا هي خيال، منهنجي نقطه نظر جي تصديق ڪن ٿا ته : “علامه اقبال جي شاعريءَ ۽ جناح جي سياست مسلمانن کي ايترو نقصان پهچايو آهي، جو چنگيز خان ۽ هلاڪون به نه پهچايو هو.”
جناب والا! آءُ هتي کليل لفظن ۾ اظهار ڪريان ٿو ته ننڍي کنڊ جو “ٻه ـ قومي نظريو” يعني هندو ۽ مسلم قومن جي بنياد تي ورهاڱو غير فطري، غير تاريخي، غير انساني ۽ غير حقيقي عمل هو، بلڪ ان ورهاڱي جي پٺيان انگريز سامراج جا پنهنجا طبقاتي، حڪومتي ۽ سامراجي مفاد پنهان هئا. انگريزن چاهيو ٿي ته مستقبل ۾ ڀارت توڙي پاڪستان جون غير فطري، ورهايل ۽ وڙهيل حڪومتون، هميشه لاءِ سندن سامراجي مفادن جو طفيلي ۽ حامي رهن. ان حقيقت کي محسوس ڪندي، ڀارتي حڪومت اڳتي هلي قومي جذبي ۽ ملڪي مفاد کي اهميت ڏيندي پنهنجي ملڪ جوحڪومتي ڍانچو ۽ آئين “سيڪيولر ۽ جمهوري” بنيادن تي جوڙيو. اهو ئي سبب آهي جو ڀارت جا آئيني ادارا ايترا مضبوط رهيا آهن، جو اتي ڪنهن به دور ۾ غيرجمهوري ۽ فوجي قوتن اقتدار تي قبضو نه ڪيو آهي، پر هتي پاڪستان جي حوالي سان جيڪڏهن اسان ان جي قيام کان وٺي 45 ساله تاريخ تي نظر وجهنداسون هن غير فطري ملڪ جو آئيني ادارا غير مستحڪم نظر ايندا، بلڪه جن بنيادن تي ان جو وجود عمل ۾ آڻڻ جا وعدا ڪيا ويا هئا، ان جو واضع انحراف نظر ايندو، هڪ نظر ماضي قريب تي وجهنداسون ته ڊاڪٽر اقبال جي 1930ع واري مسلم ليگ جي الهه آباد واري اجلاس جي صدارتي تقرير، سنڌ مسلم ليگ جي 1938ع واري ٺهراءَ، 1940ع واري لاهور ٺهراءَ ۽ سنڌ اسيمبليءَ جي 3 مارچ 1943ع واري واضح ٺهراءَ ۾ بيان ڪيل بنياد اسان کي لڏندا محسوس ٿيندا. پاڪستان ۾ شامل ٿيندڙ رياستن کي جيڪا “آزاد ۽ خودمختيار رياستن (Independent & Soverign States) واري حيثيت حاصل ٿيڻي هئي، اها انهن کي نه رڳو حاصل نه آهي، پر انهن رياستن جي قديم قومي ۽ تاريخي وجود کان مڪمل انڪار ڪري، انهن کي بيٺڪن (Colonies) واري حيثيت ڏني وئي ۽ انهن جي سياسي اقتدار، اقتصاديات ۽ اختيارن تي مڪمل طرح انگريزن جي وفادار پنجابين جي پرورده پنجاب سامراج جو مڪمل طرح قبضو آهي.
اسان هڪ نظر جيڪڏهن پاڪستان جي تصور ڏيندڙ ۽ بنياد وجهندڙن جي وعدي ۽ دعوى تي وجهنداسون، جنهن موجب “پاڪستان” ۾ “اسلامي نظام حڪومت” لاڳو ڪرڻو هو، ته هڪ ڌوڪي، فريب ۽ گمراهيءَ کان سواءِ ڪجهه نظر نه ايندو، هڪ ته ان قسم جي “نظام حڪومت” جو نقشو، دنيا جي ڪنهن به خطي ۾ موجود نه آهي ۽ نه ئي جديد دنيا جي تقاضائن ۽ ترقيءَ جي مدنظر اهو نظام لاڳو ٿي سگهي ٿو. ٻيو ته “مصور پاڪستان” “بانيءَ پاڪستان جا هٿرادو القاب ماڻيندڙ خود به اسلامي تعليمات يا ان ۾ پيش ڪيل “اسلامي نظام حڪومت” کان بلڪل بي بهره هئا، ڇو ته پاڪستان جا اهي ٻئي نام نهاد خالق، مزاجاً، عملاً توڙي صورتاً اسلام کان ڪوهين ڏور ۽ صحيح اسلامي تعليمات جي روح کان غير واقف هئا. هنن اسلامي نظام حڪومت جو ڌوڪو، پنهنجي اقتدار پرست ذهنيت ۽ طبيعت سبب هنيو هو. جيڪڏهن ائين نه هجي ها ته جناح صاحب کي پاڪستان جي قيام وقت، 11 اگسٽ 1947ع تي آئين ساز اسيمبليءَ ۾ هيٺينءَ ريت تقرير نه ڪرڻي پوي ها :
هن تقرير مان جناح صاحب جا سيڪيولر ۽ جمهوري خيال ظاهر ٿين ٿا، پر منهنجيءَ نظر ۾ انهن جي پٺيان پڻ هن جو اهو جذبو ڪارفرما هوته انگريزن کي اعتماد ڏيارجي ته پاڪستان جا حڪمران “بنياد پرست” (Fundamentalists) نه آهن، پر انگريزن جا سچا وفادار ۽ سندن سيڪيولر ۽ جمهوري روايتن جا پيروڪار آهن. جيڪا ڳالهه هڪ طرف انگريزن کي بيوقوف بنائڻ لاءِ ڪئي ٿي وئي ته ٻئي طرف پاڪستان بابت پيش ڪيل اڳ واري اسلامي تصور، (جنهن جو عملي طرح ڪو به وجود نه هو) جي خلاف هئي. برصغير جي ڀارت واري حصي جي حڪمرانن ته جمهوري ۽ سيڪيولر آئين لاڳو ڪري، ملڪي نظام هلائڻ شروع ڪيو، پر پاڪستاني حڪمرانن، پنهنجي نام نهاد قائداعظم ۽ پاڪستان جي بانيءَ جي پهرين آئين ساز اسيمبليءَ ۾ اظهار ڪيل خيال جو به ڀرم نه رکيو ـ ۽ ابتدا کان اڄ تائين “اسلامي آئين” ۽ “اسلامي نظام حڪومت” جو راڳ ڳائيندا اچن پيا. پر اڄ تائين جيڪي به پاڪستان جا آئين ٺهيا آهن، تن کي ظاهراً ته اسلامي ليبل هنيو ويو آهي، پر پاڪستاني مسلم عالم اڄ تائين نام نهاد “نظام اسلام” ۽ “نظام مصطفى” جي نفاذ لاءِ جدوجهد ۽ نعرن ۾ مصروف نظر اچي رهيا آهن ۽ “شريعت بل” لاڳو ڪرڻ جا مطالبا ڪري رهيا آهن.
اسلامي نظام يا نظام مصطفى آهي ڇا، ان بابت نه پاڪستاني حڪمران واضح آهن ۽ نه پاڪستان جا مولوي صاحبان ـ ان جو هڪ بهترين مثال، اسان کي “پنجاب ڊسٽربنس 1953ع، انڪوائري رپورٽ” جي متن مان ملي ٿو، جيڪا جسٽس منير ۽ جسٽس ڪياني ترتيب ڏئي، 10 اپريل 1954ع تي حڪومت پاڪستان آڏو پيش ڪئي هئي. ان جو ڪجهه حصو هتي پيش ڪرڻ دلچسپيءَ کان خالي نه ٿيندو :
“مختلف علمائن جي بيان ڪيل گهڻين وصفن کي نظر مان ڪڍندي اسان فقط ايتروئي تبصرو ڪري سگهون ٿا ته عالمن جي سڄي گروهه مان ڪي به ٻه ڄڻا، هن اهم مسئلي تي اتفاق راءِ ڪونه ٿا رکن. هر هڪ عالم جي بيان ڪيل وصف تي جيڪڏهن غور ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي ٿي ته سندس نقطئه نظر ٻين عالمن جي نقطئه نظر کان بلڪل نرالو آهي. ان صورتحال مان محسوس ائين ٿو ٿئي ته ڄڻ اسان سڀئي اسلام جي دائري کان ئي بنهه ٻاهر آهيون. جيڪڏهن انهن مان هڪ عالم جي اسلام جي ڏنل وصف تي عمل ڪنداسون ته ان خاص عالم جي فڪر ۽ نظريي مطابق ئي مسلمان ۽ ٻين سڀني عالمن جي اسلامي نظريي مطابق ڪافر بڻجي وينداسين.
ارتداد
اسلامي ملڪ ۾ ارتداد جو جرم موت جي سزا جوڳو ڏوهه آهي. هن معاملي تي سڀني فرقن جا عالم اتفاق راءِ رکن ٿا. (ڏسو مولانا ابوالحسنات، سيد محمد احمد قادري پريزيڊنٽ جميعت العلماءِ پاڪستان، مولانا احمد علي صدر جميعت العلماءِ اسلام اولهه پاڪستان، مولانا ابوالاعلى مودودي باني ۽ سابق امير جماعت اسلامي، مفتي محمد ادريس جامعه المشرفيه لاهور ۽ رڪن جميعت العلماءِ پاڪستان، مولانا داؤد غزنوي پريزيڊنٽ اهلحديث مغربي پاڪستان، مولانا عبدالحليم قاسمي جميت علماءِ اسلام پنجاب ۽ مسٽر ابراهيم علي چشتي جي عدالت ۾ ڏنل شاهدي). سندن بيان ڪيل عقيدي موجب چوڌري ظفرالله خان پنهنجي موروثي مذهبي عقيدي بدران، هن پاڻ احمدي مذهب اختيار ڪيوآهي ته سندس سزا موت آهي. ساڳيءَ سزا جو اطلاق ديوبندي ۽ وهابي فرقي تي به ٿئي ٿو.
جيڪڏهن فتوى هن خوبصورت وڻ Ex ـ ڊي. اي ـ 14 جي هرپن تي ويٺل هر عالم جهڙوڪ : مولانا ابوالحسنات، مولانا سيد محمد احمد قادري يا احمد رضا بريلوي ۽ ٻيا گهڻا عالم اهڙي اسلامي ملڪ جي صدر هجن ته مولانا محمد شفيع ديوبندي، تعليمات اسلامي بورڊ جو رڪن ۽ جيڪو پاڪستان جو آئين ساز اسيمبليءَ سان به لاڳاپيل آهي ۽ مولانا دائود غزنوي موت جي سزا کان بچي ڪو نه سگهندا. جيڪڏهن مولانا محمد شفيع ديوبند اهڙي اسلامي ملڪ جو صدر ٿئي ته اهڙن عالمن کي اسلام جي دائري مان خارج ڪري ڇڏي، جيڪي ديوبندي فرقي کي ڪافر سمجهندا آهن. جيڪڏهن سندن اهو فرقو موروثي نه آهي پر هنن اهو پاڻ اختيار ڪيو آهي ته کين موت جي سزا ڏئي سگهجي ٿي.
جيڪڏهن فتوى Ex ـ ڊي. اي ـ 13 جي سچائيءَ ۾ اعتماد ڪجي ته اثنا عشري شيعا، ڪافر ۽ مرتد ٿي وڃن ٿا. پڇاڳاڇا دوران اهڙو سوال مولانا محمد شفيع کان پڇيو ويو هو. مذڪوره مولانا اهڙي قسم جي موضوع تي پڇيل مسئلو ديوبند ڏانهن رجوع ڪيو هو. دارالعلوم جي مدرسي جي رڪارڊ مان اهڙي قسم جي فتوى حاصل ڪئي وئي هئي، جنهن تي مدرسي جي ٻين عالمن کان سواءِ مولانا محمد شفيع جي صحيح ٿيل هئي، جنهن تي مدرسي جي ٻين عالمن کان سواءِ مولانا محمد شفيع جي صحيح ٿيل هئي. هن فتوى ۾ علماءِ دين جي راءِ جو اظهارهن ريت ٿيل هو ته جيڪي ماڻهو حضرت صديق اڪبر جي خلافت کي نه ٿا مڃين، حضرت عائشه صديق تي الزام تراشي ڪن ٿا ۽ قرآن جي تحريف جا ڏوهي آهن، سي ڪافر آهن. هن نظريي جي مسٽر ابراهيم علي به توثيق ڪئي، جيڪو هن موضوع تي سٺي ڄاڻ رکي ٿو. سندس خيال آهي ته شيعا ڪافر آهن، ڇاڪاڻ ته شيعا سمجهندا آهن ته حضرت علي، نبي جي نبوت ۾ ڀاڱي ڀائيوار هو. البت هن اهڙي سوال جي جواب ڏيڻ کان انڪار ڪيو ته جيڪڏهن ڪو سني فرقي وارو، شيعن جي مذهبي خيالن سان سهمت ڪري ٿو ته اهو به واجب القتل آهي يا نه. شيعن جي خيال موجب سني ڪافر آهن. اهل قرآن وارا جيڪي حديث کي غير معتبر سمجهندا آهن ۽ انهن تي عمل ڪو نه ڪندا آهن، تن کي به ڪافر سمجهيو ويندو آهي. اهڙيءَ ريت جيڪي آزاد خيال هوندا آهن، تن کي به ڪافر سمجهيو ويندو آهي. نيٺ نتيجو اهو وڃي بيهي ٿو ته شيعا، سني، بريلوي، ديوبندي، اهل قرآن ۽ اهل حديث سڀئي مسلمان ڪونه آهن. هڪ فرقي وارو ٻئي فرقي جو مذهب اختيار ڪري نه ٿو سگهي. جيڪڏهن ڪندو ۽ ملڪ جو صدر ان جي مخالف فرقي سان تعلق رکندڙ هوندو، جيڪو هن کي ڪافر سمجهي ٿو تهکيس موت جي سزا ڏئي ڇڏيندو. اهڙي قسم جو اصول ۽ عقيدو عدالتي فتوى لاءِ ڪنهن غور ۽ فڪر جي ڪاتقاضا ئي ڪو نه ٿو ڪري. ڇاڪاڻ ته انهن منجا ڪي ٻه عام به اهو ڪو نه ٻڌائي سگهيا آهن ته مسلمان ڇاکي چئجي؟ يا مسلمان جي معنى ڇا آهي؟ يا مسلمان جي وصف ڪهڙي هجڻ گهرجڻ گهرجي؟ جيڪڏهن عالمن جي ڏنل وصف جي هرزي تي عمل ڪيو وڃي ۽ اصولي قاعدي مطابق سڀني تي گڏيل يا هڪ هڪ تي الڳ ڪاروائي ڪئي وڃي يا ائين سزا ڏني وڃي، جيئن عدالتي تحقيقات دوران گئليليو تي جزيوي (Mutatus Mulandis) سزا فتوى وارو اصول قائم رکي ويو هو ته پوءِ جن سببن ڪري ڪنهن ماڻهوءَ کي ارتداد جي سزا ڏجي، سي ايترا ته گهڻا آهن، جن جو ڪاٿو ئي ڪري ڪو نه ٿو سگهجي. اهڙيءَ ريت ملڪ جو هڪڙو ماڻهو به اتداد جي سزا کان بچي ڪو نه سگهندو.
اسان هن رپورٽ جي پهرئين حصي ۾ “الشهاب” پمفليٽ جي غير قانوني هجڻ واري شق ڏانهن اشارو ڪيو آهي. هن پمفليٽ جو ليکڪ مولانا بشير احمد عثماني آهي، جنهن کي پوءِ پاڪستان جو شيخ الاسلام بنايو ويو آهي. هن پمفليٽ ۾ مولانا، قرآن، سنت، اجماع ۽ قياس جا حوالا ڏئي ان ڳالهه کي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته اسلام ۾ ارتداد جي قطعي سزا موت آهي. اسلامي عقيدي کي واضح ڪرڻ کان پوءِ مولانا ان پمفليٽ ۾ هڪ حقيقت تي روشني وجهندي بيان ڏنو آهي ته حضرت صديق اڪبر ۽ پوين خليفن جي زماني ۾ مرتدن جو ايترو قتل عام ٿيو،جو قبرستان جي زمين سندن رت سان رنڱجي ريٽي ٿي وئي هئي. عدالت کي اهڙي گذارش ڪا نه ڪئي وئي آهي، ان ڪري اسان جي دائري اختيار کان ٻاهر آهي ته ان عقيدي جي سچائيءَ وغيره لاءِ پنهنجي خيالن جو اظهار ڪريون. پر اسان کي ايتري سا خبر آهي ته پاڪستان جي وزير داخلا، پنجاب جي حڪومت کي ان پمفليٽ کي غير قانوني ٺهرائي، ضبط ڪرڻ جي صلاح ڏني آهي. اسان پاڻ به ان ڳالهه جي تحقيقات ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته اهي ڪهڙا سبب آهن، جو پنجاب حڪومت، مذڪوره مولانا جي جاري ڪيل نام نهاد فتوى، جيڪا هن قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾ جاري ڪئي آهي، تنهن کي نندڻ واسطي آخر اهڙا قدم ڇو کڻي رهي آهي؟ ارتداد لاءِ موت جي سزا جا ڏاڍا دور رس نتيجا نڪرندا. اسلام لاءِ اها ٺُڪ ٺهي ويندي ته اهو جنوني ماڻهن جو مذهب آهي، جنهن ۾ آزاد خيال ماڻهن جي رهڻ واسطي ڪا به جڳهه ڪانه آهي. قرآن شريف، ورجائي ورجائي پروڙڻ ۽ پرجهڻ جي هدايت ڪئي آهي، رواداريءَ جو تاڪيد ڪيو ۽ مذهب ۾ ڏاڍ کي ننديو آهي. پر ارتداد جي هن عقيدي آزاد خياليءَ جي پاڙن کي لوڏي ۽ جنجهوڙي رکيو آهي. اهو ماڻهو جيڪو ڄائي ڄم کان مسلمان آهي يا بعد ۾ هن اسلام قبول ڪيو آهي، ۽ پوءِ مذهبن تي فڪر ڪري ڪو ٻيو مذهب اختيار ڪري ٿو ته مولانا جي پيش ڪيل فتوى موجب هن واسطي موت جي سزائن جا انبار لڳا پيا آهن. هن جي عقيدي مطابق اسلام ۾ غور، فڪر، پروڙڻ ۽ پرجهڻ واسطي ڪا ڳالهه ڪانه آهي. جيڪڏهن مذڪوره پمفليٽ ۾ اهو بيان حقيقت تي مبني آهي ته هر دور ۾ عربستان جي زمين تي انساني رت جا ريج ٿيندا رهيا آهن ته ان ڳالهه ڏانهن واضح اشارو آهي ته اسلام جڏهن پوري اوج تي هو ۽ عربستان ۾ سندس ڌاڪ هئي ۽ اهڙن ماڻهن جو، ان ئي زماني وڏو انگ هو، جيڪي هن مذهب کان بلڪل بيزار ٿي چڪا هئا. ۽ مسلمان هجڻ کان، تلوار سان گهائجي مرڻ کي وڌيڪ پسند ڪندا هئا. اسان سمجهون ٿا ته هن پمفليٽ وزير داخلا جي دل تي اهو ساڳيو رد عمل پيدا ڪيو آهي، جو هن پنجاب حڪومت کي هن پمفليٽ کي ضبط ڪرڻ جي صلاح ڏني آهي. ان کان علاوه وزير پاڻ به اسلام بابت ججهي ڄاڻ رکي ٿو. موصوف غور ڪري ان نقطي تي اچي پهتو هوندو ته مولانا جي ڪڍيل آخري نتيجي جو بنياد توريت ۽ زبور جي آيت نمبر 66، 67 ۽ 68 تي بيٺل آهي، جن جا حواله نهايت اختصاري صورت ۾ قرآن شريف جي ٻيءَ سورت جي 54 آيت ۾ ڏنل آهن ـ جن جو اسلام جي ارتداد واري مسئلي سان نفاذ ٿي ئي ڪو نه ٿو سگهي. ان ڪري پمفليٽ جي ليکڪ جو ارتداد بابت خيال غلط آهي ۽ قرآن ۾ به ڪو واضح حڪم ڪو نه آهي ته مرتد کي موت جي سزا ڏني وڃي. “الڪافرون” واري سورت جي ڇهن آيتن ۽ ٻي سورت جي “لااڪراه” واري آيت ۾ ٻه مختلف خيال آهن ۽ ٻئي، “اشهاب” پمفليٽ ۾ ارتداد بابت لکيل غلط فتوى کي رد ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن. سورت الڪافرون ۾ ڪل ٽيهه لفظ آهن ۽ هر آيت ۾ ڇهن کان وڌيڪ لفظ ڪو نه آهن. اهي آيتون انسان جي ڄمڻ کان وٺي مٿس بنيادي ۽ گهرو اثر ڇڏين ٿيون. ان کان سواءِ لااڪراه آيت جو متعلقه ۽ مناسب حصو فقط نون لفظن تي مشتمل آهي، جيڪو انساني دل جي ذميواريءَ جو ذڪر ڪري ٿو ۽ اهو ايترو واضح ۽ وسيع آهي، جنهن جو مثال ملڻ ناممڪن آهي. الاهي ڪتاب جون اهي ٻئي عبارتون، قرآن جي نازل ٿيڻ واري شروعاتي دور سان واسطو رکن ٿيون، جيڪي انفارادي يا اجتمائي صورت ۾ انساني معاشري ۾ هڪ بنيادي حيثيت رکن ٿيون ۽ صدين جي جهيڙن، جنگين، نفرتن ۽ رتوڇاڻ کان پوءِ ڄڻ انسان جي بنيادي حقن جو تعين ڪن ٿيون. پر اسان جي عالمن سڳورن شاوينن کي ڪڏهن به اسلام کان الڳ ڪرڻ جي ڪوشش ئي ڪا نه ڪئي آهي.”
(پنجاب ڊسٽبرينس رپورٽ ـ ص 218 ـ 220)