تاريخ، فلسفو ۽ سياست

نالي ماتر آزادي

ھن ڪتاب ۾ ڀُٽي صاحب پاڪستان جي پرڏيھي پاليسي سان گڏ دنيا جي صورتحال، سياسي حالتن، پاڪستان کي گھيريل حالتن ۽ ايندڙ حالتن جي اپٽار ڪئي آھي، پاڻ لکن ٿا:
”آءٌ تسليم ڪريان ٿو ته ھيءُ ڪتاب تڙتڪڙ ۾ ۽ اھڙين حالتن ھيٺ لکيو ويوآھي، جن تي منهنجو ڪو وس نه آھي ۽ جڏھن حالتن جي خلاف اھڙي ڊوڙ لڳي پيئي آھي، جيڪا پاڪستان کي انتهائي تيز رفتاريءَ سان ھڪ اھڙي چؤ واٽي طرف ڇڪي وڃي رھي آھي، جتان ھڪ کان سواءِ باقي سڀ واٽون تباھيءَ ڏانهن وڃي رھيون آھن.“
Title Cover of book نالي ماتر آزادي

باب پندرهون: ملڪ جو بهترين دفاع

پاڪستان جي حڪومت کي اھڙا اقدامات ڪرڻا پوندا، جن سان ملڪ جا اقتصادي ۽ خوراڪ جا وسيلا خود- ڪفيل ٿين. اڪثر ترقي پذير ملڪن کي غير ملڪي امداد جي ضرورت آھي ۽ اسان جو ملڪ مستثني ٰ نه آھي. غير ملڪي امداد کي ته ٻين تي آڌار رکندڙ اقتصاديات کي بدلائي ملڪ کي خودڪفيل بنائڻ گھرجي، پر جيڪڏھن ان سان گڏ غير ملڪي مداخلت به ساڻ ايندي ته پوءِ ٻين تي وڌيڪ ڀاڙڻو پوندو ۽ ان طرح سان غير ملڪي امداد جو مقصد فوت ٿي وڃي ٿو. اھو اڃا ڏسڻو آھي ته ھندستان ۽ پاڪستان جون اقتصاديات، جن ۾ گذريل ڏھن – ٻارھن سالن جي دوران مغرب جي نموني تي تمام گھڻي سرمايه ڪاري ڪئي ويئي آھي، تنهن مان ھي ٻيئي ملڪ خود اعتماديءَ طرف وڌيا آھن يا نه. ڪن جو خيال آھي ته پاڪستان تمام وڏا قدم اڳتي وڌايا آھن ۽ ھڪ مثالي ايشيائي ملڪ بنجي چڪو آھي، جيڪو فقط جپان کان ٻئي درجي تي آھي. ٻيا ماڻھو وري اھا دعوي ٰ ڪن ٿا ته پاڪستان جي اقتصادي ترقي بي قاعدي ۽ غير معقول آھي ۽ ان جي وسلين ۽ اھم ضرورتن جي مطابق ناھي. ترقي ۽ نشو و نما جون علامتون به موجود آھن، پر شديد قسم جي اقتصادي گڙٻڙ جا آثار پڻ موجود آھن. مسلسل ڪوششن ۽ اقتصادي نظام جي تبديليءَ سان پاڪستان پنهنجي مشڪلاتن تي غالب اچي سگھي ٿو. ملڪي معيشت جو سڀني کان وڌيڪ نازڪ پھلوکاڌي جي جنسن ۾ پنجويھن لکن ٽنن جي کوٽ آھي، پر جيڪڏھن اھو مسئلو حل ٿي وڃي ته اھو بيشمار قسمن جي بين الاقوامي دٻائن جو مقابلو ڪري سگھي ٿو. ”بدقسمتيءَ سان گھڻو قيمتي وقت ضايع ٿي ويو آھي. جيڪڏھن پاڪستان سرڪار ٻي پنجساله ترقياتي رٿا ۾ زراعت جي طرف ايتروئي توجھ ڏئي ھا، جيترو اھا موجود پنج ساله رٿا ۾ ڏيئي رھي آھي، ته ملڪ ھن وقت تائين خوراڪ جي معاملي ۾ ھوند پيرن –ڀر ٿي به وڃي ھا. پر ٻي پنجساله رٿا جو رخ غير منطقي طور بنيادي صنعتن کان سواءِ باقي ٻين سڀني صنعتي شعبن جي طرف ڏانهن موڙيو ويو آھي. انهيءَ وقت اھو دليل ڏنو ويو ته ملڪ ايتريقدر غريب آھي، جو ڳرين صنعتن، جھڙوڪ فولاد جي پيداوار جي صنعت جو بار نه ٿو کڻي سگھي. ٻيو ته ملڪ کي خوراڪ جي معاملي ۾ خود ڪفيل بنجڻ جي معاملي ۾ ايتريقدر گھڻي ڊڪ ڊوڙ ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي، ڇو ته ان جي خوراڪ جي ڪمي ھميشه پي –ايل-480 جي تحت آمريڪا جي فراخ دليءَ واري امداد جي ذريعي پوري ٿي سگھي ٿي. اھم ڪم ھڪ اھڙي وزير خزانه ڪيو، جيڪو وزير خزانه ھئڻ سان گڏ عالمي بئنڪ جو ھڪ ايگزيڪيوٽو ڊئريڪٽر پڻ ھو. ھن جي پاليسين ملڪ کي اقتصادي تباھيءَ جي ڪناري تائين آڻي پھچايو. ملڪي دولت کي قابو ۾ رکڻ لاءِ سرمايه دار اميرن جو ھڪ نئون طبقو وجود ۾ آندو ويو، جيڪو لاطيني آمريڪا جي اھڙي ئي طبقي کان ھوس ڪاريءَ ۾ ڪنهن به طرح سان گھٽ ڪو نه ھو. جيڪو نظام قائم ڪيو ويو سو خواه ٻيو ڪجهه به ھو، پر آزاد ڪاروباري ماڻھن کي اھڙا ليسن عطا ڪيا ويندا رھيا، جن قوم جي اجتماعي وسيلن کي ذاتي جاگيرن ۾ بدلائي ڇڏيو، لٽ مار ڪندڙ سرمايه داري بي لگام ٿي پيئي، جنهن مان اڻٽر سياسي نتيجا ظھور ۾ آيا ۽ ملڪ جي ٻاھرين امداد لاءِ محتاجي گھٽجڻ بدران وڌڻ لڳي. ھاڻي اھي ڳالھيون گذريل زماني جون ٿي ويئون آھن. اڄ پاڪستان وٽ ان کان سواءِ ٻيو ڪو به چارو ڪونهي ته اھو زراعت جي ميدان ۾ ڪو انقلابي ٽِپ ڏئي ۽ پيرن- ڀر ٿي بيھي.
آمريڪا پنهنجا پتا ظاھر ڪري ڇڏيا آھن. وڏين طاقتن جون ڪارروايون باترتيب ۽ مسلسل ھونديون آھن ۽ ھاڻي پاڪستان کي اھڙن ڪيترن ئي قسمن جي دٻائن کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار رھڻو پوندو، جيڪي ظاھر به ھوندا ۽ لڪل پڻ. ايندڙ سال فيصله ڪن اھميت وارا سال ھوندا. فوجي امداد جي خاتمي کان پوءِ آمريڪا جي خواھش ھوندي ته ننڍي کنڊ جي معاملن کي ھوا ڏني وڃي، بشرطيڪ ويٽ نام جي حالت اجازت ڏئي. شايدپاڪستان کي سندس معيشت ۽ ضرورت جي اھم شين جي فراھميءَ جي سلسلي ۾ وڌيڪ ڪيترن ئي قسمن جي دٻائن جو مقابلو ڪرڻو پوندو. اقتصادي لچڪ ۾ ڪمي اڳي ئي ظاھر ٿي چڪي آھي. پر ڏيھي مٽا سٽا واري ناڻي جي صورت غير تسلي بخش ٿي ويئي آھي ۽ غير ملڪي قرضن جي ادائيگيءَ سان ۽ اسان جي وڌندڙ اقتصادي، فوجي ۽ غذائي ضرورتن کي پوري ڪرڻ لاءِ اسان جي معمولي محفوظ ذخيري جو خرچ وڌي ويندو. صورت اھا آھي ته گذريل سال اٽڪل 9- ڪروڙ ڊالرن جي رقم خوراڪ جي جنسن جي درآمد تي خرچ ٿي. فوجي امداد جي خاتمي ۽ فالتو پرزن جي درآمد تي سخت پابندين لڳڻ ڪري ملڪ جي نين ۽ وڌيل دفاعي ضرورتن لاءِ حڪومت کي پنهنجو ٻاھريون زرمبادلو استعمال ڪرڻو پوندو. سڻيءَ جي قيمت تيزيءَ سان ھيٺ ڪري رھي آھي، جيڪا پاڪستان جي بيروني زرمبادلي جي ڪمائيءَ جو وڏو ذريعو آھي. سئيز واھ جو اڻ ڄاڻايل مدت تائين بند ٿي وڃڻ، نه فقط ڪرايھ ۽ ويمي جي نرخن ۾ اضافي جو سبب بڻبو، بلڪ صنعتي، تجارتي مال ۽ غذائي جنسن جي فراھميءَ ۾ دير به ٿيندي ۽ اھا ڳالهه پنهنجي جاءِ تي ضرورت جي شين جي قيمتن کي متاثر ڪندي. ھيءَ ڳالهه شڪ واري آھي ته موجوده زرعي پيداوار، پنجويھھ لک ٽنن جي کوٽ کي پر ڪرڻ جي قابل ٿيندي يا ڪيئن. خوراڪ جي جنسن مطالبن جي جواب ۾ آمريڪا جي رويي مان ان جي اندازِ فڪر جو ڪجهه پتو پوندو.