تاريخ، فلسفو ۽ سياست

سنڌ: آئيندي جو اُتساهه

نصير ميمڻ جو هي ڪتاب مختلف وقتن تي لکيل سياسي ۽ سماجي لکڻين تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ هن ڪافي مامرن جي تفصيل سان اپٽار ڪئي آهي، جيئن هو مسلسل لکندو اچي ۽ سندس مستقل اها راءِ آهي ته سنڌ ۾تبديلي اڻٽر آهي
  • 4.5/5.0
  • 1460
  • 967
  • آخري ڀيرو اپڊيٽ ٿيو:
  • نصير ميمڻ
  • ڇاپو پھريون
Title Cover of book سنڌ: آئيندي جو اُتساهه

13. سنڌ کي ڪهڙو مڪاني نظام گهرجي...؟

25 جولاءِ تي سنڌ سرڪار جي قانون ۽ پارلياماني معاملن واري وزير ڊاڪٽر سڪندر مينڌري طرفان هڪ خط وسيلي مون کان صوبي لاءِ تيار ٿيندڙ مڪاني ادارن واري نئين قانون لاءِ رٿون گهريون ويون. ان خط جي وراڻيءَ مان مون ڊاڪٽر سڪندر مينڌري کي هيٺيون خط اماڻيو، جنهن جو متن هن مضمون ۾ جيئن جو تيئن ڏنو ويو آهي. واضح رهي ته هن خط جو ڪچو متن (Draft) اسلام آباد ۽ سنڌ جي ڊزن کن ڄاتل سڃاتل سول سوسائٽي جي فردن کي به موڪلي سندن رايا ورتا هئم ۽ ان موٽ آهر ڪجهه ڦيرڦار ڪرڻ کان پوءِ هيٺيون متن مڪاني ادارن جي وزير ڊاڪٽر سڪندر مينڌري کي موڪليو ويو. ظاهر آهي ته هن خط ۾ ڏنل رٿون منهجي اڻ پوري سمجهه آهر آهن ۽ انهن بابت اختلاف راءِ جي حق جو احترام ڪندس.
سنڌ سرڪار پاران صوبي اندر مڪاني ادارن واري نئين قانون ۽ نظام بابت سنجيدهه اڳڀرائي هڪ وقتائتو قدم آهي. ان ڪم کي اڳي ئي گهڻي دير ٿي چڪي آهي ۽ ان جي ضرورت به آهي، رڳو ان لاءِ نه ته آئيني گهرجن، سپريم ڪورٽ جي حڪمن يا پارٽيءَ جي پنهنجي منشور جو پورائو ڪيو وڃي پر اهو ان لاءِ به ضروري آهي ته جيئن عوام وٽ هيٺين سطح تائين خدمتون اثرائتي نموني پهچائي سگهجن، جيڪي هينئر ابتڙ حالت ۾ آهن. گذريل ڪجهه سالن دوران سنڌ حڪومت 1979ع واري مڪاني ادارن جي قانون ۽ 2012ع واري سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ وچ ۾ ڦرندي رهي آهي. مان پر خلوص اميد ڪريان ٿو ته صوبائي حڪومت سياسي ساڃاهه جو مظاهرو ڪندي مڪاني ادارن بابت اهڙا مضبوط فيصلا ڪندي، جيڪي سنڌ جي عوام جي خواهشن پٽاندڙ هجن.
1. سنڌ اندر موجود لساني ويڇن ۽ آباديءَ جي اڻ برابريءَ جي واري عدم توازن کي نظر ۾ رکندي ان قانون وسيلي سڀني کي ساڻ کڻي هلڻ وارو رويو رکجي ته جيئن سنڌ جي عوام اندر وڌندڙ ويڇن کي گهٽائي سگهجي. 2012ع وارو SPLGA هڪ پارٽيءَ ڏانهن جهڪاءُ تي ٻڌل هو، جنهن صوبي ۾ تڪرار کي جنم ڏنو، نئين قانون کي سمورن شهرين کي بنا تعصب جي بنيادي خدمتون فراهم ڪرڻ واري بنياد تي تيار ڪيو وڃي ۽ ان جو مقصد ڪنهن سياسي يا لساني گروهه يا اتحاديءَ کي خوش ڪرڻ نه هجڻ گهرجي.
2. ڪراچيءَ کانسواءِ سنڌ جي ٻين اسرندڙ شهرن سان به برابري ۽ انصاف وارو ورتاءُ ڪيو وڃي، 2012ع واري SPLGA تي مٿاڇري نظر وجهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي ٻين ضلعن ۽ ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي ڀيٽ ۾ واڌو اختيار ڏنا ويا، جنهن سان اختيارن جو توازن بگڙيو، جيتوڻيڪ ڪراچيءَ جون پنهنجون خاص حالتون آهن، اتي اها ڳالهه به نه وسارڻ گهرجي ته ڪراچيءَ جا پنهنجا سياسي پاسا به آهن، جيڪي باقي صوبن جي وڏن شهرن کان مختلف آهن. ٻين صوبائي گادي وارن شهرن ۾ اهڙا لساني گروهه راڄ نه ٿا ڪن، جيڪي پنهنجا شرط بندوق جي زور تي مڙهيندا هجن، سنڌ اندر هر قسم جي قانوني ۽ انتظامي ڍانچي کي اها حقيقت ذهن ۾ رکڻ گهرجي. نئين قانون ۾ هر ضلعي سان اختيار ۽ ذميوارين جي حوالي سان هڪ جهڙو ورتاءُ ڪيو وڃي.
3. ڪراچي ميٽرو پوليٽن جي مڪاني ادارن واري ڍانچي جو بنياد هاڻوڪن پنجن ضلعن کي بڻجڻ گهرجي. انهن ضلعن کي باقي سنڌ جي ضلعن واري حيثيت ۾ ئي رکڻ گهرجي. بهرحال هڪ اهم حقيقت کي ذهن نشين رکڻ گهرجي ته ڪجهه ضلعن خاص طور تي ملير ۽ ڪراچي اولهه ۾ ٻهراڙين جا به علائقا اچي وڃن ٿا، جيڪي مستقل طور غربت ۽ بدحاليءَ جو شڪار رهيا آهن. انهن علائقن کي خصوصي درجو ڏئي کين خاص ترقياتي فنڊ، شهري ٽيڪسن کان ڇوٽ ۽ نوڪرين توڙي داخلائن ۾ خاص ڪوٽا ڏني وڃي. ان سان شهر اندر شهري، ٻهراڙي توڙي لساني ويڇن کي گهٽائي شهر کي ڊگهي مدي ۾ هڪ بهتر سياسي ماحول فراهم ڪرڻ ۾ مدد ملندي. رابطي جي ضرورت کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن قائم ڪئي وڃي، جيئن شهر جي ضلعن وچ ۾ گڏيل ترقياتي رٿائن ۽ ٻين معاملن کي نبيري سگهجي.
4. چونڊيل عيوضين کي پنهنجي علائقن ۾ بااختيار هجڻ گهرجي، ڪامورا شاهي چونڊيل عيوضين تي پنهنجي مرضي نه هلائي. ساڳئي طرح چونڊيل عيوضي به پنهنجي ايوانن اڳيان جوابده هجن ۽ ڪامورا شاهي جي ڪمن ۾ نه اٽڪجن. چونڊيل عيوضين ۽ ڪامورا شاهي وچ ۾ اختيارن جي حدن کي قانون اندر چٽو رکيو وڃي ۽ انهن جي حدن وچ ۾ ڪڍيل ليڪو چٽو هجڻ گهرجي.
5. سيڪيورٽي، پوليس ۽ زمين جي انتظام ڪاري ميٽروپوليٽن يا ضلعي ڪائونسلن جي حوالي نه ڪرڻ گهرجي، زمين خاص طور تي شهري علائقن اندر زمين تڪرارن جو مکيه ڪارڻ آهي، تنهن ڪري ان کي صوبائي حڪومت جي ماتحت رکيو وڃي. ساڳئي طرح پوليس کي به سياسي مقصدن خاطر استعمال ڪرڻ جي روايت موجود رهي آهي. سنڌ جي سماجي ۽ لساني بيهڪ کي نظر ۾ رکندي اهو ضروري آهي ته پوليس کي اڻ ڌريو رکڻ لاءِ ان کي مڪاني حڪومتن جي ماتحت نه رکيو وڃي. جيتوڻيڪ چونڊيل عيوضين سان پوليس کاتي جي لهه وچڙ جو به نظام موجود هجڻ گهرجي ته جيئن چونڊيل عيوضين جي مدد سان امن و امان قانون جي حڪمرانيءَ کي يقيني بڻائي سگهجي.
6. مڪاني ادارا صوبائي وڏي وزير جي ماتحت هجڻ گهرجن. وڏي وزير جي سربراهيءَ ۾ هڪ خودمختيار لوڪل باڊيز ڪميشن قائم ڪئي وڃي، جيڪا مڪاني ادارن جي معاملن جي نظرداري ڪري. ان ڪميشن مان هر ڊويزن مان نمائندگي هجڻ گهرجي ۽ عورتن توڙي مختلف مذهبن سان تعلق رکندڙ برادرين جي به نمائندگي هجڻ گهرجي. ان ڪميشن وٽ مڪاني ادارن بابت فيصلا ڪرڻ جا مڪمل اختيار هجڻ گهرجن.
7. مڪاني حڪومت ۾ هر سطح تي عورتن جي ٽيون حصو نمائندگي يقيني بڻائڻ گهرجي. عورتن جي چونڊ سڌي ووٽ ذريعي ٿيڻ گهرجي ۽ چونڊيل ڪائونسلر انهن کي پنهنجي مرضيءَ سان به چونڊين. ساڳئي طرح مختلف سطحن تي ٺهندڙ ڪميشن ۽ ڪميٽين وغيره ۾ به عورتن جي مناسب نمائندگي هجڻ گهرجي. عورت ڪائونسلرن کي به فنڊ ساڳئي طرح ملڻ گهرجي. اهي فنڊ رٿائن جي ميرٽ تي هئڻ گهرجن.
8. مذهبي اقليتن، پورهيتن ۽ هارين کي به مناسب صنفي توازن هيٺ هر سطح تي نمائندگي ملڻ گهرجي.
9. ڪائونسلن کي مالي وسيلا انصاف ڀرئي بنياد تي فراهم ڪيا وڃن. رد ٿيل SPLGA ۾ فنڊن جي ورهاست جا جيڪي اصولي بنياد مقرر ڪيا هئا، تن ۾ مالي صلاحيت، مالي ڪارڪردگي ۽ مالي جاکوڙ جهڙا اهڃاڻ شامل هئا. جيڪي رڳو انهن وڏن شهرن کي فائدو ڏيندا، جتي متحرڪ معيشت هجي ۽ ٽيڪسن وسيلي واڌو وسيلا پيدا ڪري سگهجن. ٻهراڙين وارن علائقن کي ترقيءَجا برابر موقعا ڏيڻ لاءِ ضروري آهي ته غربت، پسماندگي ۽ ترقيءَ جي وڇوٽيءَ جهڙا اهڃاڻ به فنڊن جي ورهاست جو بنياد بنايا وڃن. ساڳئي طرح صوبائي مالياتي ايوارڊ واري ڪميشن جي نئين سر جوڙ جڪ ڪري ان ۾ ساکائتن فني ۽ غير سياسي ماهرن کي شامل ڪيو وڃي. سنڌ جي ٻوڏ سٽيل علائقن جو خاص خيال رکيو وڃي ڇو ته انهن علائقن ۾ ترقيءَ جو عمل ڪيئي سالن لاءِ پٺتي ڌڪجي ويو آهي ڇو ته ٻوڏ اتي هر شئي کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي.
10. SPLGA هيٺ ڪائونسلن کي پنهنجي وسيلن مان ڪو به نئون کاتو قائم ڪرڻ يا سرگرمي شروع ڪرڻ جا اختيار ڏنا ويا هئا. اهو عمل به انهن شهرن کي فائدو ڏيندو، جتي ڪائونسلن وٽ اضافي وسيلا موجود هجن، باقي ٻهراڙي وارن علائقن کي ان مان ڪجهه به حاصل نه ٿيندو. جڏهن ته ڪابه ڪائونسل ان شق جو غلط فائدو وٺندي اعتراض جوڳا کاتا به قائم ڪري سگهي ٿي. مثال طور مقامي سطح تي سيڪيورٽي لاءِ ڪا مقامي فورس قائم ڪري سگهجي ٿي ۽ ڪي سگهارا گروهه ان شق هيٺ مخالف گروهن کي چٿڻ لاءِ وفادار فورس کي به قائم ڪري سگهن ٿا، نئين قانون ۾ انهن ڳالهين کي نظر ۾ رکيو وڃي.
11. سنڌ ۾ لڳاتار قدرتي آفتون اينديون رهيون آهن. نئين قانون هيٺ مڪاني ادارن کي اهي اختيار ۽ ذميواريون سونپيون وڃن، جنهن هيٺ اهي پنهنجي علائقن ۾ آفتن کان بچاءُ جون رٿائون جوڙي عمل هيٺ آڻي سگهن. ان لاءِ اهي ادارا صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽيءَ کان فني رهنمائي حاصل ڪن. ضلعي سطح تي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽيءَ يا کاتا قائم ڪيا وڃن، جيڪي صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽيءَ سان به ڳنڍيل هجن ته ساڳئي وقت اهي مڪاني ڪائونسل سان به لهه وچڙ ۾ هجن.
12. ڄاڻ تائين رسائي شهرين کي بااختيار بنائڻ جو اهم وسيلو آهي. سنڌ سرڪار ان کي مڪاني ادارن واري قانون جو حصو بڻائي هڪ هاڪاري وِک کڻي سگهي ٿي. شهرين کي ترقياتي رٿائن، بجيٽ، خرچن، گڏجاڻين جي رڪارڊ تائين پهچڻ جو حق هجڻ گهرجي. هڪ اهڙو انتظامي ڍانچو رٿيو وڃي، جنهن هيٺ هر مرد يا عورت شهري آسانيءَ سان پنهنجي علائقي بابت اهڙي ڄاڻ حاصل ڪري سگهي. مڪاني حڪومتن کي پابند بڻايو وڃي ته اهڙي ڄاڻ عوام تائين پهچائڻ لاءِ ويب سائيٽس تي رکن.
13. نئين قانون هيٺ شڪايتن ۽ اهنجن بابت دانهڻ لاءِ به موقعا موجود هجڻ گهرجن ته جيئن عوام پنهنجي چونڊيل ڪائونسلن جو احتساب ڪري سگهي. ضلعي سطح تي ان لاءِ ڪو محتسب جو ادارو به قائم ڪري سگهجي ٿو، جنهن وسيلي مڪاني ادارن جي کاتن کي جوابداه بڻائي انهن جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائي سگهجي ٿو. متاثر ڌر کي ان صورت ۾ لوڪل باڊيز ڪميشن اڳيان اپيل جو حق ڏيڻ گهرجي.
14. ڪنهن به مڪاني اداري کي آڊٽ کان آجو نه رکڻ گهرجي گذريل دور ۾ هڪ ڌر کي اثر هيٺ آيل مڪاني ادارن کي آڊٽ کان آجو رکيو ويو. مڪاني ادارن کي به ملڪي آئين ۽ قانون هيٺ احتساب جي عمل جو حصو بڻجڻ گهرجي. ضلعي اندر سرڪاري ۽ مخالف ڌر تي ٻڌل ضلعي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي به قائم ڪئي وڃي.
15. ماضيءَ ۾ مڪاني ادرن هيٺ سياسي بنيادن تي رٿائون شروع ڪيون ويون، جنهن سان بنيادي خدمتن جهڙوڪ، صحت، تعليم، پاڻي ۽ نيڪال جون سهولتون متاثر ٿيون. نئين قانون ۾ سياسي بنيادن تي ٿيندڙ غير ضروري ترقياتي رٿائن کي روڪڻ جو بندوبست ڪرڻ گهرجي.
16. مڪاني ادارن کي پابند بڻايو وڃي ته اهي هر سال پنهنجي ڪارڪردگي رپورٽ عوام اڳيان پڌري ڪن. اهڙي ڄاڻ مقامي ٻولين ذريعي عوام تائين پهچائي وڃي.
17. پارٽي بنيادن تي مڪاني چونڊون ڪرائڻ بهتر قدم آهي، جنهن سا هيٺين سطح تي جمهوري ڪلچر کي هٿي ملندي، ضلعي، تعلقي ۽ ميونسپل ڪميٽين جا چيئرمين به سڌي چونڊ ذريعي چونڊيا وڃن، ته جيئن ووٽرن کي سندن چونڊ جو سڌو حق حاصل ٿي سگهي.
18. ضلعي سطح تي 17 هين يا ان کان مٿئين گريڊ جي آفيسرن کي گهٽ ۾ گهٽ ٽن سالن لاءِ مقرر ڪيو وڃي، انهن کي مدت ختم ٿيڻ کان اڳ رڳو ان صورت ۾ هٽائڻ گهرجي، جڏهن سرڪاري ۽ مخالف ڌر جي گڏيل ڪميٽي مٿس لڳل ڪنهن سنگين الزام جي تصديق ڪري. اهڙي صورت ۾ متاثر آفيسر کي اپيل جو حق ملڻ گهرجي.
19. ضلعي سطح تي هڪ رٿابنديءَ ۽ ترقيءَ واري ڪميٽي جوڙڻ گهرجي. ان ڪميٽيءَ کي ترقياتي رٿائن جي رٿن، عمل ۽ نظرداريءَ لاءِ با اختيار بڻايو وڃي ۽ ان ۾ سرڪاري توڙي مخالف ڌر ۽ عورتن جي نمائندگي هجڻ گهرجي. ضلعي ۽ تعلقي سطح جي اختيارن کي مالي طور پاڻ ڀرو رکڻ لاءِ کين مقامي سطح تي ٽيڪس لڳائڻ جو اختيار هجڻ گهرجي. انهن ٽيڪسن کي سنڌ روينيو بورڊ جي ذميواريءَ هيٺ ڏنو وڃي. سنڌ روينيو بورڊ کي اوڳاڙيءَ عيوض هڪ سيڪڙو ادائيگي ڪئي وڃي. ۽ بورڊ هر مهيني ضلعن کي سڌي طرح اها رقم منتقل ڪري.

(روزاني جيجل 27 جولاءِ 2013)
*