23. سنڌ جي ٻيٽن جو ٻيهر ناجائز وڪرو
ملڪ رياض ڪراچي جي ساحل ويجهو موجود ٻنهي ٻيٽن بنڊال ۽ بڊو (جنهن کي علائقي واسي ڀنڊار ۽ ڏنگي سڏيندا آهن) تي اڏاوتي ڪم شروع ڪرائڻ لاءِ پڻ سنڌ حڪومت کان اين او سي حاصل ڪرڻ لاءِ رابطو ڪيو آهي. سنڌ حڪومت تي اين او سي جاري ڪرڻ جي لاءِ يا وري چپ رهڻ لاءِ هڪ تمام وڏي اثر رسوخ رکندڙ شخصيت جو تمام گهڻو زور آهي. انهن ٻيٽن تي مالڪيءَ جي ڪوڙي دعوى رکندڙ پورٽ قاسم اٿارٽي اڏاواتي رٿا لاءِ ملڪ رياض جي ڪمپني بحريه ٽائون کي وڪڻي ڇڏيا آهن.
اهو ڪو پهريون ڀيرو ناهي جو انهن ٻيٽن جو سودو ڪيو ويو هجي. 2006ع ۾ جڏهن ارباب رحيم سنڌ جو وڏو وزير هو، تڏهن به دبئي جي هڪ وڏي ريئل اسٽيٽ ڪمپني عمار پراپرٽي کي اهي ٻيٽ وڪرو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي هئي. عمار ان رٿا تي 43 ارب ڊالر سيڙائڻ جو واعدو ڪيو هو. 13 سالن اندر هڪ نئون شهر اڏڻ واري رٿا ۾ عمار جو حصو 85 سيڪڙو هجي ها. جڏهن ته پورٽ قاسم اٿارٽي جو رٿا ۾ حصو 15 سيڪڙو هو. ان سودي کي ايترو ته ڳجهو رکيو ويو هو جو سنڌ جي تڏهن واري وڏي وزير ارباب رحيم پاڻ اهو چيو هو ته وفاقي حڪومت اهڙي ڪنهن به فيصلي کان اڳ سنڌ سرڪار کي اعتماد ۾ نه ورتو هو، ان ڪري سنڌ سرڪار ان معاملي تي وفاقي حڪومت سان ڳالهائيندي، پر اڳتي هلي سنڌ سرڪار هٿيار ڦٽا ڪري ڇڏيا. سول سوسائٽي ۽ ماحوليات تي ڪم ڪندڙ ڌرين ان رٿا جي مخالفت ڪئي ۽ بعد ۾ چپ چپات ۾ ان رٿا مان هٿ ڪڍيا ويا.
مٿي ڄاڻايل ٻئي ٻيٽ اصل ۾ هڪ ڊگهي ٻيٽ جا ٻه ڇيڙا آهن، جنهن مان اولهندي ٻيٽ کي ڏنگي ۽ اوڀرندي پاسي کي ڀنڊار سڏيو وڃي ٿو. عالمي سطح تي ماحول جي بچاءَ جي لاءِ ڪم ڪندڙ اداري ‘آءِ يو سي اين’ جي تيار ڪيل پاڪستان ۾ تمام وڏي ترجيح وارن علائقن بابت رپورٽ موجب اهو ٻيٽ ڀنڊار / کپرانوالا / موچاڪا وارن ٻيٽن جو حصو آهي، جيڪو آءِ يو سي اين پاران حساس ماحولياتي علائقو پڻ قرار ڏنل آهي. ٻيٽن جو اهو سلسلو 17850هيڪٽر ايراضي تي پکڙيل آهي ۽ اهو سنڌ جي ساحلي پٽيءَ جي اولهندي ڇيڙي تي ڪورنگي، ڦٽي ۽ جهري ڪريڪن جي لڳو لڳ آهي. انهن ٻيٽن بابت سنڌ حڪومت جي دعوى آهي ته اهي ٻيٽ پورٽ قاسم اٿارٽي کي ليز تي نه ڏنا ويا هئا. ايستائين جو پورٽ قاسم اٿارٽي کي بندر گاهه سان لاڳاپيل ڪمن ڪارين لاءِ ليز تي ڏنل ايراضي ۾ به اهي ٻيٽ شامل نه هئا، پر اڳوڻي وزير اعظم شوڪت عزيز 14 آڪٽوبر 2006ع تي پنهنجي ڪراچيءَ جي دوري ۾ اهو فرمان جاري ڪيو ته، زمين پورٽ قاسم اٿارٽي جي آهي. ڪراچي جي شهري ضلعي حڪومت پڻ انهن ٻيٽن تي مالڪي جي دعوي رکي ٿي. 8 آڪٽوبر 2002ع تي هڪ اخبار ۾ ڇپيل رپورٽ موجب ڪراچي شهري حڪومت آئي ٽي جي بنيادي ڍانچي بابت رٿا واسطي ٿائلينڊ جي هڪ ڪمپني سميت چئن ڪمپنين سان مفاهمت جي يادداشت تي صحيحون ڪيون هيون.
پورٽ قاسم اٿارٽي انهيءَ ٻيٽ تي قبضو ڪرڻ واري ڊوڙ ۾ شامل اهم ڌر آهي. پورٽ قاسم اٿارٽي ڀنڊار ٻيٽ تي پاڻياٺ قدرتي گيس (ايل اين جي) ٽرمينل قائم ڪرڻ تي پڻ غور ڪندي رهي آهي. جاپان ۽ ڪوريا جي ڪمپنين تي ٻڌل هڪ ڪنسورشيم پورٽ قاسم اٿارٽي پاران جاري ڪيل دلچسپيءَ جي اظهار واري اشتهار جي جواب ۾ ڀنڊار ٻيٽ تي ايل اين جي ٽرمينل قائم ڪرڻ ۾ دلچسپي ڏيکاري هئي. انهيءَ تي سنڌ سرڪار پاران شديد رد عمل ڏيکاريو ويو ۽ علائقي جي ملڪيت جي دعوى ڪئي وئي. هڪ مرحلي تي پورٽ قاسم اٿارٽي انهن ٻيٽن جي پاڪستان نيوي کي 2700 ايڪڙ زمين بنا ڪنهن اشتهار جي الاٽ ڪري ڇڏي هئي. جيتوڻيڪ پاڪستان نيوي جنهن مقصد لاءِ زمين حاصل ڪئي هئي، اهي سهولتون اورماڙا ڏانهن منتقل ڪري ڇڏيون، پر زمين تي سندن دعوى اڃا تائين برقرار آهي. هڪ ٻئي موقعي تي ڊفينس هائوسنگ اٿارٽي اها زمين حاصل ڪرڻ جي لاءِ پاڪستان جي صدر سان رابطو ڪيو هو. 2001ع ۾ هڪ ٻي خانگي ڪمپني گلف فزي وفاقي حڪومت سان رابطو ڪري کين چيو ته هڪ وڏو پراجيڪٽ ٺاهڻ جي لاءِ ڀنڊار ۽ کپرانوالا جا ٻيٽ کين پٽي تي ڏنا وڃن پر 69 ملين ڊالر سيڙپ وارو اهو منصوبو به ٻيٽن تي ملڪيت جي حوالي سان سنڌ حڪومت جي سخت موقف جي ڪري اڳتي نه وڌي سگهيو.
سنڌ سرڪار انهن ٻيٽن جي ملڪيت جي دعوى لڳاتار ڪندي رهي آهي. گورنر هائوس ۾ 23 فيبروري 2006ع تي ٿيل هڪ گڏجاڻي ۾ بورڊ آف ريونيو جي سينئر ميمبر اهو ٻڌايو هو ته اهي ٻيٽ سنڌ سرڪار جي ملڪيت آهن. هن موجب پورٽ قاسم اٿارٽي جڏهن قائم ڪئي وئي هئي ته ان جي ڪم ڪار واسطي علائقي جي پڻ نشاندهي ڪئي وئي هئي ۽ ان ۾ ڀنڊار ٻيٽ شامل نه هو. قانون وارو صوبائي کاتو پڻ اهو موقف رکي ٿو ته وفاقي حڪومت پاران الاٽ ڪيل ايراضي سنڌ حڪومت جي ملڪيت آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ پڻ هڪ ڪيس ۾ سنڌ حڪومت جي حق ۾ فيصلو ڏئي چڪي آهي. ان ڪيس ۾ ڪلفٽن جي ساحل تي سمنڊ کي پوئتي ڌڪي حاصل ڪيل 750 ايڪڙ زمين تي ڊفينس هائوسنگ اٿارٽي جي ملڪيت واري دعوى تي تڪرار هلندڙ هو. پاڪستان جو آئين پڻ سنڌ سرڪار جي موقف کي صحيح قرار ڏئي ٿو. آئين جي آرٽيڪل (1) 172 ۾ ڄاڻايل آهي ته ڪابه ملڪيت، جنهن جو ڪو جائز حقدار نه هجي، اها جنهن صوبي اندر آهي، انهيءَ صوبي جي سرڪار جي ملڪيت هوندي ۽ ٻي هر صورت ۾ اها وفاقي حڪومت جي ملڪيت هوندي.
انهن ٻيٽن جي ماحولياتي اهميت کي سمجهندي آءِ يو سي اين انهن کي انتهائي اهميت وارن علائقن واري لسٽ ۾ شامل ڪيو هو. آءِ يو سي اين جي تيار ڪيل پاڪستان جي اهميت جوڳن علائقن بابت تفصيلي رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته انهن ٻيٽن تي 10 هزار هيڪٽر ايراضي تي تمر جا ٻيلا آهن، جيڪي ان علائقي ۾ مڇي ۽ جهينگن جي اوسر جو ماڳ آهن. ڀنڊار ٻيٽ سائين ڪمين جي واڌ ويجهه لاءِ پڻ اهم علائقو آهي. انهن ٻيٽن جو وارياسو ساحل اهو واحد علائقو آهي، جتي تيزيءَ سان ختم ٿيندڙ نسل واريون سائيون ڪميون پنهنجي نسل جي واڌ ويجهه لاءِ اينديون آهن. موچڪا ٻيٽ تي قديم رتوڪوٽ جو قلعو (انهن ٻنهي ٻيٽن جي ويجهو) موجود آهي، جنهن کي هڪ سياحتي ماڳ طور تيار ڪري سگهجي ٿو. اهو سنڌ جي قديم تاريخ جو حصو آهي، جنهن کي بحال ڪري نه صرف دلچسپ تاريخي اهڃاڻ طور پيش ڪري سگهجي ٿو، پر اهو سياحن جي دلچسپيءَ جو ماڳ پڻ ثابت ٿي سگهي ٿو. مقامي ماهيگير برادري جي گذر سفر ۽ روزگار جو دارو مدار پڻ انهن ٻيٽن تي آهي. ساحلي ڳوٺن جي 25 هزار آباديءَ مان 80 سيڪڙو انهيءَ پاڻيءَ ۾ مڇي جو شڪار ڪن ٿا. اهو علائقو انڊس فلائي وي سان پڻ ڳنڍيل آهي جيڪو مقامي ۽ لاڏائو پکين جي مختلف قسمن لاءِ نسل جي واڌ ويجهه ۽ پالنا لاءِ اهم جاءِ جو ڪم ڏئي ٿو. قدرت جي ان املهه خزاني جي حفاظت حياتياتي نوع بابت ڪنوينشن هيٺ به حڪومت جو فرض آهي. ڇو ته پاڪستان ان ڪنوينشن تي صحيح ڪندڙ 189ملڪن ۾ شامل آهي ۽ حڪومت ان بين الاقوامي ٺاهه تي عمل ڪرڻ لاءِ لائحه عمل پڻ جوڙيو هو.
ڪا به اهڙي ترقياتي رٿا، جيڪا ان علائقي جي پٺتي پيل ماڻهن کي پنهنجي گذر سفر جي وسيلن کان محروم ڪندي هجي، تنهن کي جٽادار ترقي نٿو چئي سگهجي. تمر جي ٻيلن وارو فطري ماحولي؟! نظام رکندڙ اهي ٻئي ٻيٽ آس پاس جي پاڻي ۾ ماهيگيريءَ لاءِ بهترين علائقو فراهم ڪن ٿا. ابراهيم حيدري ۽ مهاڻن جي ٻين ننڍن ڳوٺن جي وڏي آباديءَ کي سندن گذر معاش انهن ٻيٽن جي چوڌاريءَ پاڻيءَ منجهان ملي ٿو. اڳي ئي ڊي ايڇ اي ۽ مختلف بوٽ ڪلب ٺهڻ جي ڪري انهن مهاڻن مٿان پنهنجن ماهيگيري جي پراڻن ماڳن ڏانهن وڃڻ جا رستا بند ٿي چڪا آهن. هاڻ ان نئين ترقيءَ جي نتيجي ۾ وڌيڪ مهاڻن جا هزارين خاندان پنهنجي گذر سفر جي ويجهي وسيلي کان محروم ٿي ويندا. ڪورنگي ۽ ڦٽي ڪريڪز جي ذريعي 4 کان 5 هزار ٻيڙيون سمنڊ ۾ مڇي مارڻ لاءِ وڃن ٿيون ۽ اهي ڪريڪز انهن جاڙن ٻيٽن جي ٻنهي ڇيڙن تي موجود آهن. هنن ٻيٽن تي ترقياتي رٿا شروع ٿيڻ سان انهن جي چرپر پڻ پابندين هيٺ اچي ويندي، جنهن سان گهٽ ۾ گهٽ 3 لک مهاڻا متاثر ٿيندا.
سڀ کان افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته جڏهن پرويز مشرف جي دور ۾ اهي ٻيٽ وڪرو ٿي رهيا هئا ته پيپلزپارٽي وڏي قومپرست پارٽي بنجي بيٺي هئي. اڄ ان ئي پارٽيءَ جي دور ۾ سنڌ جا وسيلا ائين بيدرديءَ سان سمورا قاعدا قانون لتاڙي زمين جي بُکين ٽولن حوالي ڪيا پيا وڃن. پنهنجي اقتدار جي پڇاڙڪن ڏينهن ۾ پيپلز پارٽي ويندي ويندي به سنڌ کي نوان زخم ڏئي رهي آهي، جنهن کي سنڌ واسي ڪڏهن به نظر انداز نه ڪندا. سواءِ سياسي ۽ عوامي مزاحمت جي هنن ٻيٽن کي بچائي نه سگهبو.
(روزاني ڪاوش 13 مارچ 2013ع)
*