دهشتگردي روڪ ايڪٽ 1997ع ۽ بنيادي انساني حق
مٿئين اصول تحت جمهوري ملڪن ۾ عوام جون اميدون ۽ خواهشون ئي چونڊيل نمائندن جي رهنمائي ڪنديون آهن. پر پاڪستان جھڙي ترقي پذير ملڪ ۾ عوام رڳو جمهوريت جي حمايت ان لاءِ نه ڪندا آهن ته جمهوريت هڪ خوبصورت تصور ۽ نظريو آهي. پر عام ماڻهو جمهوريت جي فلسفيانه هڏ ڪاٺ ۽ نظرياتي حُسن کان وڌيڪ جمهوريت جي عملي افاديت ۽ ڪارج سان دلچسپي رکندا آهن.
عام ماڻهن جي جمھوريت سان وابستگي ان بنياد تي قائم ٿيندي آهي ته سندن بنيادي حقن جي حفاظت ڪئي ويندي، کين ترقيءَ جا هڪجيترا موقعا نصيب ٿيندا، سندن مسئلن کي سندن ئي مرضيءَ ۽ شرڪت سان حل ڪيو ويندو ۽ کين عزتِ نفس سان انصاف نصيب ٿيندو. پر افسوس جو پاڪستان جي آئين ۾ عوام جي جنهن مرضي جو ذڪر ڪيو ويو آهي، اها اڃا تائين هڪ خوبصورت خواهش جي حيثيت رکي ٿي. پاڪستان ته اهو بدنصيب ملڪ آهي، جتي عوام کي آئين تحت حاصل ڪيل بنيادي حقن مان فائدي وٺڻ جو موقعو ڪڏهن ڪڏهن ئي ملي ٿو. هتي ته تعليمي بدحالي ۽ امتيازي سلوڪ عام ڳالهيون آهن.پاڪستان ۾ عوام کي اقتصادي ترقي، پيئڻ جي پاڻي، تعليم ۽ صحت جھڙين بنيادي ضرورتن کان محروم رکيو وڃي ٿو. حالت اها آهي جو عام ماڻهو پنهنجي حقن جي تحفظ لاءِ حڪومت تي دارومدار نٿا ڪري سگهن ۽ هڙتالن ۽ احتجاجن جو رستو وٺن ٿا.
هڪ طرف پوليس جي حراست ۾ ورتل بي گناهه ماڻهن کي بدترين تشدد جو نشانو بنائي ماريو وڃي ٿوته ٻئي طرف ڪابه حڪومت انساني حقن جي تحفظ ۽ انهن جي واڌاري کي سنجيدگيءَ سان ڪونه ٿي وٺي.
جنرل ضياء واري مارشلا جي ڊگهي عرصي دؤران پارليامينٽ ۽ سياسي جماعتن سميت سمورن جمهوري ادارن کي معطل ڪيو ويو. عدليه جي آزاديءَ کي محدود ڪيو ويو ۽ پريس تي سينسرشپ مڙهي ويئي، فوجي حڪومتن پنهنجي مقصدن لاءِ پاڪستان ۾ قانون جي بالادستيءَ جي هميشه رستي روڪ، ڪئي آهي.
سياسي جماعتن وري اقتدار ۾ اچي پنهنجي سياسي مخالفن کي دٻائڻ لاءِ پڻ غير جمهوري حربا استعمال ڪيا ۽ ظالمانه قانونن جو سهارو ورتو آهي. مثال طور فوجداري ڪيس قائم ڪرڻ، گرفتار ڪرائي ذليل ڪرڻ ۽ ايذاء ڏيڻ، هڪ ٿاڻي تي ڪجهه ڏينهن رکي وري ٻئي ٿاڻي تي منتقل ڪرڻ وغيره. يا وري نوان قانون جوڙي انهن ۾ ڦاسائڻ مثال طور ايبڊو، پروڊا، ڊي پي آر، سنڌ ڪرائيمس ”ڪنٽرول ايڪٽ، ايم پي او تحت نظربندي ۽ دهشتگردي روڪ ايڪٽ 1997ع“ جھڙا ڪارا قانون جوڙڻ به شامل آهن.
مزي جي ڳالهه اها آهي ته پاڪستان آزاد ٿيڻ کان پوءِ پهرين ڏهن سالن تائين پاڪستان جي عبوري دستور ۾ عوام جي بنيادي حقن جو ڪوبه ذڪر ٿيل ڪونه هيو.1956ع جي آئين ۾ بنيادي حقن متعلق هڪ باب شامل ڪيو ويو جنهن کي انساني حقن جي بين الاقوامي پڌرنامي تان ورتو ويو هيو. 1956 وارو آئين رڳو ٻه سال هليو ۽ 1958ع ۾ مارشل لا جي ور چڙهي رد ٿي ويو.
1958ع کان وٺي 1962ع تائين بنيادي انساني حق مارشلائي واڳونءَ جي وات ۾ رهيا. 1962ع واري ايوب خاني آئين ۾ بنيادي جمهوريت ته نالي ماتر نافذ ڪئي وئي، پر بنيادي انساني حقن جو ڪوبه ذڪر نه ڪيو ويو هيو. بعد ۾ اپوزيشن جي احتجاجن کانپوءِ اهي نالي ماتر حق آئين ۾ شامل ڪيا ويا.
1973ع جي آئين ۾ بنيادي انساني حقن جي نئين سر وضاحت ڪئي وئي، پر ستت ئي چئن سالن کانپوءِ جنرل ضياء جي مارشل لا لڳاتار 11 سال بنيادي انساني حق دٻائي ڇڏيا.
مٿي بيان ڪيل حقيقتون پنهنجي جاءِ تي پر اها به هڪ ڪڙي حقيقت آهي ته سياستدانن طرفان پوليس، انتظاميه ۽ قانون جي ادارن کي پنهنجي سياسي ۽ جاگيردارانه مفادن جي پورائيءَ لاءِ وسيع پيماني تي استعمال ڪيو وڃي ٿو. اختيارن جي جارحانه ۽ بي رحمانه استعمال سبب بنيادي انساني حق نالي ماتر ئي وجود رکن ٿا. پاڪستان ۾ انسان جي بنيادي حقن کي خوبصورت لفظن ۾ ته ورجايو ويندو آهي ليڪن عملي طور تي صوبيدار جي لٺ انهن کان وڌيڪ طاقتور آهي.
دهشتگرديءَ جي خاتمي وارو تازو منظور ڪيل قانون جيڪو گولڊن جوبلي جي موقعي تي پاڪستاني عوام کي تحفي طور ڏنو ويو آهي. ”انهيءَ قانون تحت خاص عدالتون قائم ڪيون ويون آهن. جيڪي تڪڙي نموني ڪيس هلائي سزائون ڏينديون.“
”هن قانون تحت پوليس جي مدد لاءِ فوج ۽ ٻين نيم فوجي ادارن کي پڻ طلب ڪيو ويندو، پوليس ۽ فوج کي غير معمولي اختيار ڏنا ويا آهن. جن ۾ بنا وارنٽ ڪنهن به هنڌان، ڪنهن به وقت، ڪنهن به ماڻهوءَ جي گرفتاريءَ جو اختيار، ڪنهن به وقت ڪنهن به ماڻهوءَ جي گَهرَ جي سواءِ سرچ وارنٽ جي، جهڙتي وٺڻ جو اختيار ۽ ڪنهن به ماڻهوءَ کي دهشتگرد سمجهي گولي هلائڻ جا اختيار شامل آهن.“
”هن قانون تحت پوليس ٽن ڏينهن اندر چالان پيش ڪندي ۽ خاص عدالتون ستن ڏينهن اندر فيصلو ٻڌائينديون. ڏوهارين کي ستن سالن کان وٺي عمر قيد ۽ موت جي سزا ڏني ويندي.“
اهو ڪارو قانون مشهور هندستاني قانون ”ٽاڊا“ سان مشابهت رکي ٿو جيڪو هندستان ۾ ڪانگريس جي حڪومت طرفان بمبئيءَ ۾ بم ڌماڪن کانپوءِ نافذ ڪيو ويو هيو. جنهن جي خود هندستان ۽ سڄي دنيا ۾ تمام گهڻي مخالفت ڪئي ويئي هئي.
دهشتگردي روڪ ايڪٽ 1997ع جو بل 13-آگسٽ تي پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن ۾ پيش ڪري ساڳئي ڏينهن تي ان قانون جي منظوري ورتي ويئي. قانون پاس ڪرائڻ کان اڳ ٻنهي ايوانن جا سمورا قائدا ۽ ضابطا معطل ڪيا ويا هيا. جنهن سبب مخالف ڌر پڻ واڪ آئوٽ ڪيو هو.
انهيءَ قانون تحت حڪومت ماڻهن کي ڪيس هلائڻ کانسواءِ مارڻ گهري ٿي. ملڪ م رائج قانون ۽ ضابطن کان هٽي نئين قانون ۾ پوليس ۽ فوج کي اختيار ڏنو ويو آهي ته اهي جڏهن چاهين، جتي چاهين ۽ جنهن کي چاهين دهشتگرد قرار ڏيئي گولي هڻي ڇڏين. جنهن سان اختيارن جو ناجائز استعمال ٿيندو، جيڪا ڳالهه انتهائي خطرناڪ آهي. ڇا اسان کان ٽنڊو بھاول جو واقعو وسري ويو آهي، جنهن ۾ بيگناهه ڳوٺاڻن کي ڌاڙيل قرار ڏيئي گوليون هنيون ويون هيون، جنهن واقعي جي ذميوار ميجر ارشد کي سزا ڏيارڻ لاءِ شھيدن جون ڀينرون پاڻ ساڙي امر ٿي ويون.
موجوده قانون مذهبي ۽ فرقه وار دهشتگرديءَ جي جواب ۾ آندو ويو آهي. اسان جي ملڪ ۾ مذهبي سياست ڪندڙ ڌريون اڳ ۾ هڪ ٻئي جو احترام ڪنديون هيون. نقطه نظر جي اختلاف ۾ هڪ ٻئي تي دليلن سان حملا ڪنديون هيون ۽ بحث مباحثي ۾ يقين رکنديون هيون پر هاڻي انهن جون زبانون گهٽ ۽ هٿيار وڌيڪ ڳالهائن ٿا.
شيعه ۽ سني، وهابي ۽ بريلوي، مقلد ۽ غير مقلد ۽ ٻيا فرقا اسلام جو ئي حصو آهن. انهن جو الله ۽ رسول تي ايمان آهي، اهي سڀ قرآن کي پنهنجو رهبر ۽ رهنما ڪتاب سمجهن ٿا. پر ان جي باوجود مذهبي جماعتن ۽ اڳواڻن ايڏو ته نفرت جو زهر ڀريو آهي جو دليلن بجاءِ گولين جو استعمال ٿي رهيو آهي، مسجدون نمازين جي خون سان رڱيون وڃن ٿيون، رواداريءَ جو خاتمو اچي رهيو آهي.
انهن سمورين ڳالهين جي باوجود بنيادي انساني حقن سان ٽڪراءَ ۾ ايندڙ ڪنهن به قانون جي حمايت نٿي ڪري سگهجي. هن نئين قانون ٺاهڻ وقت ملڪ ۾ رائج قانونن، آئين جي گهرجن، بنيادي انساني حقن، انساني عظمت ۽ وقار جو ڪوبه خيال نه رکيو ويو آهي. اهڙا ڪارا قانون هن صديءَ ۾ يا ته هٽلر، مسوليني ۽ جنرل فرانڪو ٺاهيا هئا يا وري ڏکڻ آفريڪا جي نسلي مت ڀيد وارين حڪومتن ٺاهيا هئا.
هن وقت اهو ضروري اهي ته ان ڪاري قانون جي هر سطح تي مزاحمت ڪئي وڃي ان ڪري سمورن صحافين، دانشورن، اديبن، وڪيلن، مزدورن، هارين، سياسي اڳواڻن، پيشه ور تنظيمن، ٽريڊ يونينن ۽ سياسي پارٽين جو فرض آهي ته اهي سڀ گڏجي هن ڪاري قانون کي رد ڪرائن ۽ بنيادي انساني حق بحال ڪرائڻ لاءِ گڏيل جدوجھد ڪئي وڃي.
(روزاني عوامي آواز ۽ سوال ، 9- سيپٽمبر 1997ع)