موت جي سزا - انصاف يا عدالتي قتل
انساني تاريخ ۾ مختلف ڏوهن جي لاءِ موت جي سزا جو رواج رهيو آهي. موت جي سزا عام طور تي ٽن قسمن جي ڏوهن تي ڏني ويندي آهي. 1.سماجي ڏوهه جن ۾ قتل، ڦر، چوري، ڌاڙو، زنا، اغوا ۽ سمگلنگ وغيره. 2.سياسي ڏوهه جن ۾ وقت جي حاڪم ۽ حڪومت خلاف بغاوت ڪرڻ، يا وري حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ جو منصوبو ٺاهڻ ۽ رياست/مملڪت جي سلامتيءَ لاءِ خطرا پيدا ڪرڻ وغيره. 3. مذهبي ڏوهه جن ۾ خدا، ان جي نبي يا رسول يا ان جي پاڪ ڪتابن کي نه مڃڻ، رائج الوقت مذهبي عقيدن جي مخالفت ڪرڻ، رائج الوقت عقيدن جو انڪار ڪرڻ ۽ منحرف ٿيڻ وغيره.
خاص طور تي قرون وسطى ۾ يورپ ۾ سائنسدانن کي جديد سائنسي فڪر جي ڏوهه ۾ جيئرو ساڙڻ جھڙيون ڀيانڪ ۽ خوفناڪ سزائون ڏنيون ويون. گيورڊانو برونو کي سن 1600ع ۾ اٽليءَ ۾ جيئرو ساڙيو ويو. سندس ڏوهه اهو هيو ته هن ڌرتي کي گول چوڻ جي گستاخي ڪئي هئي. سقراط جھڙي عظيم فلاسافر کي اٿينز جي نوجوانن کي ڀڙڪائڻ جي ڏوهه ۾ زهر جو پيالو پيئڻو پيو. صوفي شاهه عنايت، سرمد شھيد ۽ منصور حلاج پڻ پنهنجي نقطئه نظر ۽ وقت جي حاڪمن سان اختلاف رکڻ جي ڏوهه ۾ موت جي سزا جو کاڄ ٿيا. اسان جي دؤر ۾ پاڪستان ۾ ذوالفقار علي ڀٽو فوجي حڪمرانن هٿان ڦاهي جو بک بڻيو.
برصغير ۾ پڻ موت جي سزا جي خوفناڪ روايت رهي آهي. سن 1206ع کان 1857ع تائين برصغير ۾ مسلمانن جي حڪمرانيءَ واري دور ۾ موت جي سزا جا مختلف طريقا رهيا. جن ۾ سرعام ڦاهي ڏيڻ، منڍي لاهڻ، جيئرو دفن ڪرڻ، قلعي جي ڀت تان ڪيرائي مارڻ، هاٿيءَ جي پيرن هيٺان چيڀاٽڻ، گهاڻي ۾ پيڙائڻ، کل لهرائڻ، گڏهن جي پيٽ ۾ وجهرائڻ، جيئرو ڀت ۾ اوساري ڪرائي ڇڏڻ وغيره. ان کانسواءِ بعد ۾ وري لاش عبرت خاطر ٽنگرائي ڇڏيا ويندا هئا. ته جيئن ڳجهون ۽ ڪانوَ پٽن ماڻهو ڏسي عبرت حاصل ڪن ۽ بادشاهه سلامت جو ڌاڪو رعيت مٿان ڄمي وڃي. انگريزن وري 1857ع واري جنگ آزادي دوران اهو طريقو اختيار ڪيو ته پڪڙيل باغين کي توبن جي منهن ۾ ڏيڻ شروع ڪيو ۽ گوليون هڻڻ جو سلسلو به شروع ڪيو.
اڄوڪي جديد دور ۾ موت جي سزا جا ست طريقا رائج آهن. 1. ڦاهي ڏيڻ، 2. گولي هڻڻ. 3. سر قلم ڪرڻ، 4. سنگسار ڪرڻ، 5. بجليءَ جي ڪرسي. 6. گيس چئمبر، 7. زهريلي انجيڪشن هڻڻ.
مٿين سمورن طريقن مان ڦاهي ڏيڻ ۽ گولي هڻڻ جو طريقو دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ رائج آهي. گئس چئمبر، اليڪٽرڪ چيئر ۽ زهريلي انجيڪشن جو طريقو آمريڪا ۽ يورپ جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ رائج آهي. جڏهن ته سنگسار ڪرڻ ۽ سر قلم ڪرڻ جي سزا ايران، سعودي عرب، افغانستان، قطر، متحده عرب امارتن ۽ يمن ۾ عام آهي.
عام طور تي موت جي سزا جي حق ۾ جيڪي دليل ڏنا ويندا آهن. انهن جو جيڪڏهن غير جذباتي انداز ۾ ٿڌائپ ۽ سنجيدگيءَ سان جائزو ورتو وڃي ته اسان کي معلوم ٿيندو ته موت جي سزا نه رڳو غلط پر غير ضروري پڻ آهي.
موت جي سزا عام طور تي اهو چئي ٻڌائي ويندي آهي ته سنگين ڏوهن جي روڪڻ لاءِ سڀ کان مؤثر طريقو موت جي سزا آهي. ليڪن نفسياتي جائزن ۽ جديد تحقيق مان معلوم ٿيو آهي ته ڏوهن روڪڻ لاءِ ٻين سزائن جي مقابلي ۾ موت جي سزا غير مؤثر رهي آهي. جيڪڏهن ڪنهن هڪ شخص کي موت جي سزا ڏني وڃي ٿي ته اڳتي لاءِ اهو ماڻهو ساڳيو ڏوهه نه ڪندو ڇاڪاڻ ته هو مري چڪو آهي، ليڪن اهو فيصلو ڪرڻ قطعي ممڪن نه آهي ته جنهن شخص کي موت جي سزا ڏيئي ماريو ويو آهي اهو شخص جيڪڏهن زنده رهي ها ته ساڳيو ڏوهه ٻيهر ڪري ها يا نه ڪري ها؟؟؟ ڪنهن به ماڻهوءَ کي قيد جي سزا ڏيڻ سان کيس قيد واري عرصي دوران ساڳيو ڏوهه ڪرڻ کان نا اهل بڻائي سگهجي ٿو. ليڪن ان جي ابتڙ موت جي سزا ۾ اهو خطرو به هوندو آهي ته متان به کڻي عدالتي ڪارروائيءَ ۾ ڪا خامي رهجي وئي هجي پر موت جي سزا اچڻ سان ان خاميءَ جو ازالو هرگز نٿو ٿي سگهي.
”تاريخ ۾ پهريون دفعو موت جي سزا جي خلاف ڪنهن پارليامينٽ ۾ بحث جو جيڪو رڪارڊ ملي ٿو. اهو 427 ق.م ڌاري يونان ۾ اٿينز جي شهري رياست جي اسيمبليءَ جو آهي. ”ڊيو ڊوٽس“ اهو دليل ڏيندي ”ته موت جي سزا سان ڏوهن جو خاتمو ڪونه ٿو ٿئي.“ اسيمبليءَ کي ”منيلين“ شهر جي سمورن باغين کي ٻڌايل موت جي سزا واپس وٺڻ تي راضي ڪري ورتو هيو.“
”پهرين صدي عيسوي ۾ سريلنڪا جي راجا ”مھاراج انند گماني“ به موت جي سزا کي ختم ڪري ڇڏيو هيو، کائنس پوءِ به ڪيترن ئي راجائن ان پاليسيءَ کي جاري رکيو. 1318ع ۾ جپان جي شھنشاهه ”ساگا“ موت جي سزا کي ختم ڪري ڇڏيو. ان کانپوءِ 300 سالن تائين ڪنهن کي به جپان ۾ موت جي سزا نه ڏني وئي.“
موت جي سزا جي خاتمي جي جديد تحريڪ 1764ع ۾ اٽليءَ جي هڪ شخص ”سيزر بڪارياز“ جي ڪتاب”جرم ۽ سزا“ کان شروع ٿي ان ڪتاب ۾ موت جي سزا جو پهريون دفعو مدلل تجزيو ڪيو ويو. دنيا جي پهرين رياست ”مشي گن“ آهي، جتي 1846ع ۾ قتل جي ڏوهه ۾ موت جي سزا رد ڪئي ويئي. ”وينز ويلا“ دنيا جو پهريون ملڪ آهي جتي 1863ع ۾ سمورن ڏوهن لاءِ موت جي سزا ختم ڪئي ويئي آهي.
مشهور آمريڪي ماهر جرميات ۽ سماجيات ”ٽارسٽن سيلن“ موت جي سزا ۽ قتل جي ڏوهه جي ٻين سزائن جو جائزو وٺندي چئي ٿو ته ”بدلي يا قصاص جو فيصلو تعصب ۽ ٻين اهڙين ڳالهين سان ڀريل هوندو آهي جيڪي عدالت جي اختيارن کان ٻاهر هونديون آهن. جيئن ڪنهن ملزم جي غريبي، جا کيس ڪنهن به ماهر وڪيل جون خدمتون حاصل ڪرڻ کان روڪيندي آهي ۽ هو پنهنجي جان بچائڻ کان محروم رهندو آهي.“
هونئن به ڪنهن خاص ڏوهه جي ارتڪاب ڪندڙ هر ماڻهوءَ کي مارڻ جو فيصلو به انصاف جون بنيادي گهرجون پوريون نٿو ڪري خاص طور تي انهن ملڪن ۾ جتان جو عدالتي نظام سزا ۾ نرميءَ جي ضرورتن کي بلڪل نظرانداز ٿو ڪري. جيڪڏهن واقعي موت جي سزا کي سڀني لاءِ لازمي قرار ڏنو وڃي ته اهو فيصلو ڪرڻ ڪيئن ممڪن ٿيندو ته ڪنهن کي زنده رهڻ ڏنو وڃي ۽ ڪنهن کي موت جي سزا ڏني وڃي. مثال طور سنگاپور ۾ 15 گرام کان وڌيڪ هيروئن رکڻ تي لازمي موت جي سزا آهي. يعني هڪ گرام هيروئن جو فرق به زندگي ۽ موت جو فرق ٿي سگهي ٿو.
ڪجهه ماڻهو، ادارا يا حڪومتون اڄ به اهو يقين رکن ٿا ته چند ماڻهن يا ڪجهه سو قيدين کي موت جي سزا ڏيئي ڏوهن کي روڪي سگهجي ٿو يا سماجي ۽ سياسي مسئلا حل ڪري سگهجن ٿا پر اهي سڀئي ان ڳالهه کان بي خبر آهن ته موت جي سزا معاشري يا سماج کي تحفظ فراهم ڪرڻ بجاءِ وڌيڪ بي رحم ۽ سنگدل بنائيندي آهي.
موت جي سزا ڏيڻ ۾ قانون، عدالتون، سماج ۽ رياست ملوث آهي ۽ اڻ سڌي ريت ان سماج جو هر فرد ملوث آهي جتي موت جي سزا رائج آهي ان ڪري هر فرد کي ڄاڻ هجڻ گهرجي ته موت جي سزا ڇا آهي. ان کي ڪهڙي ريت استعمال ڪيو وڃي ٿو. ان جو اثر سندن زندگيءَ تي ڪهڙو پوي ٿو ۽ ان سزا سان بنيادي انساني حقن جي خلاف ورزي ڪيئن ٿئي ٿي.
دراصل موت جي سزا منهنجي نظر ۾حڪومت ۽ رياست جي طرف کان ڪنهن ماڻهوءَ جو ڄاڻي واڻي قتل آهي. حڪومت يا رياست ڪنهن فرد يعني مرد يا عورت تي پنهنجي اختيارن جو ان کان وڌيڪ استعمال نٿي ڪري سگهجي ته کيس سندس زندگيءَ کان ئي محروم ڪري ڇڏي. موت جي سزا جي مخالفت جوبه اهو ئي دليل آهي ته ڇا ڪنهن حڪومت يا رياست کي ڪنهن به بنياد تي ڪنهن کان زنده رهڻ جي حق کسڻ جو اختيار آهي ؟؟؟
قيدين کي موت جي سزا ڏيڻ ۽ ان تي عمل ڪرڻ جي باري ۾ ڪابه حڪومت، رياست يا ادارو ڪهڙو به سبب بيان ڪري پر ڪنهن به سزا کي بنيادي انساني حقن کان جدا نٿو ڪري سگهجي. گڏيل قومن جي عالمي منشور ۾ هر ماڻهوءَ جي زنده رهڻ کي پهرئين بنيادي حق طور تسليم ڪيو ويو آهي ۽ صاف ۽ واضح، چٽي ۽ پڌري نموني اعلان ڪيو ويو آهي ته ڪنهن به ماڻهوءَ کي تشدد، سنگدلانه، وحشيانه يا ذلت آميز سلوڪ يا سزا جو نشانو نه بنايو ويندو. ايمنسٽي انٽرنيشنل جي نقطه نظرکان پڻ موت جي سزا بنيادي انساني حقن جي سڌي سنئين ڀڃڪڙي آهي.
”ان لاءِ اچو ته موت جي سزا کي رد ڪرائڻ لاءِ پاڻ پتوڙيون! اچو ته انصاف ۽ قانون جي نالي ۾ ڪنهن به ماڻهوءَ کي سندس زنده رهڻ جي حق کان محروم رکڻ جي خلاف جدوجھد ڪريون! ڇاڪاڻ ته زنده رهڻ انسان جو بنيادي حق آهي ۽ اهو ڪنھن به صورت ۾ ڪنھن به بهاني ختم ٿيڻ نه گهرجي.“
(روزاني عوامي آواز– 28 سيپٽمبر 1997ع)