عالمي هڪ هٽيون ۽ پاڪستاني معيشت
نام نھاد معاشي ماهر ان معاشي ڪمزوري جو سبب ملڪ جي ڏينهون ڏينهن وڌندڙ آبادي کي قرار ڏين ٿا. اهي ان معاملي کي اڳيان نه ٿا رکن ته دنيا جي سمورن وسيلن جو سڀ کان وڏو حصو ٽين دنيا جي غريب ۽ مسڪين اڪثريت نه بلڪ امير ملڪن جا ٿورڙا ماڻهو خرچ ڪري رهيا آهن ۽ انهن جي رهڻي ڪهڻي جو طريقو اهڙو آهي جو وسيلا تيزي سان خرچ ٿي رهيا آهن. انهن ترقي يافته ۽ امير ملڪن جي اها رهڻي ڪهڻي به سندن سامراجيت ۽ نوآبادياتي نظام جو نتيجو آهي ۽ انهيءَ ۾ محڪوم قومن جو ڦريل مال به شامل آهي.
وڌندڙ آبادي جو دليل ڏيندڙ نام نھاد اقتصادي ماهر ان ڳالهه تي قطعي غور نٿا ڪن ته آخر هڪڙو غريب ۽ مسڪين ماڻهو وڌيڪ ٻار ڇو ٿو پيدا ڪري؟ ڇا هو بيوقوف ۽ بيعقل آهي ته مالي طور تي ڪمزور هجڻ ۽ پالي نه سگهڻ جي باوجود به گهڻا ٻار پيدا ڪري؟! اصل ۾ اهي ٻار ئي ته سندس ملڪيت هوندا آهن. جنهن ملڪ ۾ وسيلن ۽ ناڻي جي ورهاست اهڙي هجي جو ڪجهه ماڻهو ته انتهائي خوشحالي جي زندگي گذارين، انهن جا ٻار ٻاهرين ملڪن ۾ تعليم حاصل ڪن، زندگي جي هر سهولت انهن لاءِ هجي، انهن جا سوئٽزرلينڊ جھڙن ملڪن ۾ اڪائونٽ هجن. هوڏانهن وري سماج جي اڪثريت آبادي محنت ڪرڻ جي باوجود به ڍؤ ڪري نه کائي سگهي. اهڙين حالتن ۾ هڪ غريب مزدور يا هاري جا ٻار به سندس لاءِ ڪمائيءَ جو ذريعو بنجي ويندا آهن. انهن کي ننڍي عمر ۾ ئي محنت مزدوري سان لڳائي خاندان جي اضافي آمدنيءَ جو ذريعو بنايو ويندو آهي.
مختلف مغربي ملڪ ۽ انساني حقن جون تنظيمون اڄڪلهه ان ڳالهه جو پرچار ڪري رهيون آهن ته پاڪستان ۾ چائلڊ ليبر تي پابندي وڌي وڃي. انهيءَ مسئلي جو هڪ ٻيو پهلو به آهي جنهن کي نظرانداز ڪيو ويو آهي. سوال اهو آهي ته جي اهي ٻار محنت نه ڪن ته ڇا کائن؟ ڇا زنده رهڻ ۽ ٽي ويلا ماني کائڻ انسان جو بنيادي حق نه آهي؟ دراصل مسئلو، ناڻي ۽ معاشي وسيلن جي ورڇ ۽ استعمال جو آهي.
آبادي وڌيڪ هجڻ جو هڪڙو سبب اهو به آهي ته پاڪستان ۾ رياست، بيماري، معذوري، ڪراڙپ ۽ بيروزگاري جي حالت ۾ شهرين جي ڪابه مدد نٿي ڪري، ان سبب اهي ٻار ئي اهڙي حالت ۾ سهارو فراهم ڪن ٿا. انهيءَ ڳالهه جي باوجود اهو لازمي آهي ته پاڪستان ۾ چائيلڊ ليبر کي روڪڻ لاءِ درست قانونسازي ڪئي وڃي ۽ ان ڳالهه کي يقيني بنايو وڃي ته ٻارڙن کان محنت ڪنهن به صورت ۾ نه ورتي وڃي.
ترقي يافته ملڪن ۾ رياستن وٽ فلاح ۽ بھبود جو هڪڙو مخصوص تصور آهي جنهن جي نتيجي ۾ بيروزگاري، بيماري، معذوري يا پوڙهائپ ۾ به سرڪار شهرين جي مدد ڪندي آهي. جيتوڻيڪ اها مدد ان لاءِ ڪئي ويندي آهي ته جيئن عوام سرڪشي نه ڪن پر پوءِ به انهيءَ مدد سان غربت کي انتهائي حد تائين پهچڻ کان روڪيو ضرور وڃي ٿو.
پاڪستان جي معاشي ترقي نه ٿيڻ جو هڪڙو وڏو سبب اهو به آهي ته پاڪستان کي ملندڙ امداد ورتي ته عام ماڻهن ۽ غريب عوام جي نالي تي ويندي آهي پر ان جو استعمال رياست ۽ حڪمران طبقن جي لاءِ ڪيو ويندو آهي. ملڪ جي بجيٽ جو هڪ وڏو حصو ته هر سال ٻاهرين قرضن ۽ انهن جي وياج جي ادائگي ۾ خرچ ٿي ويندو آهي، ان کان پوءِ رهيل رقم جو اڌ کان وڌيڪ حصو دفاع جي نالي ۾ فوج جي حوالي ڪيو ويندو آهي، جڏهن ته ترقياتي ۽ فلاحي خرچن لاءِ ڏهه پندرهن سيڪڙو مس بچندو آهي ۽ ان جو به وڏو حصو نوڪر شاهي ڪميشن ۽ رشوت جي صورت ۾ کائي ويندي آهي.
ملڪ جي اقتصادي بدحالي ۾ فوج تي ٿيندڙ خرچ جو پڻ وڏو عمل دخل آهي. دفاع تي تمام گهڻو خرچ رڳو ان صورت ۾ ئي ممڪن آهي جڏهن عوام کي اهو يقين ڏياريو وڃي ته اسان جو مذهبي، ثقافتي، روحاني ۽ دائمي دشمن موجود آهي ۽ اهو اسان کي هر وقت تباهه برباد ڪرڻ لاءِ تيار ويٺو آهي ۽ ان جي پيش قدمي ۽ ناپاڪ ارادن کي روڪڻ لاءِ لازمي آهي ته هڪ عدد وڏي ۽ طاقتور فوج موجود هجي، جيڪا ملڪ ۽ ملت جو دفاع ڪرڻ لاءِ هر وقت تيار هجي ۽ ان فوج وٽ جديد اسلحو هجي.
عوام جي ذهنن ۾ اهو تصور پڪو پختو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي ته هڪڙو دشمن آهي جيڪو اسان جي عزتن کي پائمال ڪرڻ لاءِ تيار ويٺو آهي ۽ اسان جي سڃاڻپ ۽ اسان جي وجود کي مٽائڻ گهري ٿو ته پوءِ عام ماڻهو فوج کي هر وقت هر قيمت تي قبول ڪرڻ جي لاءِ تيار ٿي ويندا آهن. جڏهن ته اڄڪلهه پاڪستان جا ماڻهو ايڏي وڏي فوج مستقل رکڻ جي عياشي ڪرڻ جي قابل ناهن.
هاڻي اهو به ڏسڻ گهرجي ته ڇا پاڪستان فوج واقعي اسان جي سرحدن، سماجي قدرن، عزتن ۽ تھذيب جي محافظ آهي؟ افسوس ته انهيءَ سوال جو جواب پاڪستان جي پنجاهه سالن جي تاريخ ۾ انڪار ۾ مليو آهي. فوج ته عوام جي عزتن کي پائمال پئي ڪيو آهي، فوجي حڪمرانن آمريت جو بنياد وڌو، فوجي آمرن، ڦاهين ۽ ڦٽڪن جا تحفا عوام کي ڏنا ۽ فوجي حڪمرانن ته ملڪ کي ٻن حصن ۾ ورهائي ڇڏيو ۽ بار بار پنهنجي ئي ملڪ کي فتح پئي ڪيو آهي. فوج ئي قومي جبر قائم رکي ويٺي آهي.
دانشورن ۽ سماجياتي ماهرن جو چوڻ آهي ته، فوجون، عوام ۽ آبادين جي نه پر رڳو سرحدن ۽ جائدادن جي حفاظت ڪنديون آهن، ڪنهن به ملڪ جي سموري آبادي جي ٻئي ملڪ جي سموري آبادي سان دشمني نه هوندي آهي. جنگين ۾ هميشه عام ماڻهو ۽ عام فوجي مرندا آهن. ان کان سواءِ جنگين سبب ملڪيتن کي سخت نقصان پهچندو آهي، ان ڪري آباديون جنگين ۾ ملوث ٿيڻ کان پاسو ڪنديون آهن. جنگيون ان لاءِ به شروع ڪيون وينديون آهن ته جيئن فوجن جي ضرورت کي محسوس ڪرايو وڃي.
هٿيار فوج جي سڀ کان مهانگي ضرورت آهي، فوج ڪوبه پيداواري ڪم نه ڪندي آهي پرجديد کان جديد تر اسلحو حاصل ڪرڻ لاءِ ملڪ جو قيمتي ناڻو ضرور خرچ ڪندي آهي. ملڪ جي وڏي آبادي پيداوار ۾ مصروف رهندي آهي ۽ حڪمران طبقا ۽ سندن حڪمراني جو بچاءِ ڪندڙ فوج، ان پيداوار کي فضول خرچي ۾ ضايع ڪندا آهن.
خرچ ۾ هڪ فوج جو مقابلو نه رڳو غير ملڪي فوجن سان هوندو آهي پر فوج جي مختلف شعبن ۾ پڻ مقابلي بازي هوندي آهي. هوائي فوج جيڪڏهن ايف سورنهن (F-16) گهرندي آهي ته سامونڊي فوج جديد فريگيٽ ۽ سب ميرين جو مطالبو ڪندي آهي. جڏهن ته زميني فوجن کي وري جديد ٽئنڪن، توبن ۽ ٻئي اسلحي جي ضرورت محسوس ٿيندي آهي. اسلحي جي ان ڊوڙ ۾ عام ماڻهن ۽ ڏتڙيل عوام کي بلڪل وساريو ويندو آهي ۽ مغربي ملڪن جي اسلحي ساز صنعتن کي فائدو ڏنو ويندو آهي، جن جي مفاد ۾ هوندو آهي ته جنگيون ٿينديون رهن ۽ سندن ڪاروبار هلندو رهي.
دراصل فوج ۽ نوڪر شاهي ٻئي ادارا اهڙا آهن جيڪي پاڪستان کي انگريزن کان ورثي ۾ مليا آهن. انگريزن جي برصغير ۾ اچڻ کان اڳ هتي مستقل فوج جو رواج نه هيو. بادشاهه يا حاڪم، نوابن، صوبيدارن ۽ رياستي راجائن کان فوج گهرندا هئا ۽ جنگ کان پوءِ اهي فوجي وري منتشر ٿي ويندا هئا. انگريزن کي ضرورت پئي ته برصغير جي وڏي آبادي تي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ سندن خلاف ٿيندڙ بغاوتن کي روڪڻ لاءِ هڪ مستقل فوج تيار رکن ۽ ان سان گڏ غلامن تي حڪم هلائڻ لاءِ سول سروس وسيلي نوڪري شاهي جو هڪ منظم سرشتو پڻ هجڻ گهرجي. ان لاءِ هنن مستقل فوج جو ادارو ۽ مخصوص تعليم وسيلي آفيسرن جو هڪ طبقو پيدا ڪيو. ڇاڪاڻ ته انهن ٻنهي ادارن يعني فوج ۽ نوڪر شاهي کان سواءِ انگريز برصغير جھڙي وڏي خطي تي پنھنجو تسلط برقرار نه ٿي رکي سگهيا.
انگريزن جي وڃڻ کانپوءِ فوج ۽ نوڪر شاهي، پاڪستان جي سياست ۽ معيشت تي ڇانئجي ويا. اڪثر فوجي آفيسر ۽ بيورو ڪريٽ حڪمران طبقي مان ئي هئا يا وري انهن جا مائٽ ۽ ساٿاري هئا.ان سبب رياست پڻ انهن جي مفادن جي تحفظ جي اداري طور ڪتب اچڻ لڳي. چوڻ ۾ ته پاڪستان ۾هر شخص قانوني طور تي آزاد ۽ هڙئي شهري برابر آهن پر عملي طور تي ائين نه آهي. حقيقت ۾ قانون ۽ انصاف جا هڙئي ادارا وڏن ماڻهن جي هٿن ۾ آهن ۽ انهن جا سربراهه توڙي ٻياعملدار پڻ جاگيردارانه، سرمائيدارانه ۽ بيورو ڪريٽڪ پسمنظر رکندڙ هوندا آهن. انهيءَ سبب غريب ۽ مسڪين ماڻهو ته معمولي ڳالهين تي قانون جي جهڙپ ۾ اچي ويندا آهن پر وڏا ماڻهو ڏوهه به وڏا ڪندا آهن ۽ محفوظ به رهندا آهن.
هڪ طرف مٿين ڳالهين سبب رياست پنهنجو بنيادي فرض يعني عام ماڻهن کي خوراڪ، صحت ۽ صفائي جون سهوليتون، پيئڻ جي پاڻي جي فراهمي ۽ امن امان جي قيام جھڙا ڪم نه ٿي ڪري سگهي ته ٻئي طرف عالمي مالياتي ادارن آءِ.ايم.ايف (I.M.F) ۽ عالمي بينڪ (World Bank) جو رياست مٿان دٻاءُ آهي ته عوام مٿان ٽيڪس وڌايا وڃن. بجلي، فون ۽ گيس جا چارجز وڌايا وڃن، سرڪاري کاتن مان ملازمن کي واڌو قرار ڏئي نوڪرين مان ڪڍيو وڃي. متوازن ڍانچي (Structural Adjustment) جي اصطلاح تحت تجويز آهي ته وڏن ادارن ريلوي، واپڊا ۽ اسٽيل مل وغيره جي مرڪزيت ٽوڙي انهن کي حصن ۾ ورهائي وڪرو ڪيو وڃي ۽ انهن عملن مان حاصل ٿيندڙ رقمن کي قرض ادا ڪرڻ ۾ استعمال ڪيو وڃي. وڌيڪ قرض حاصل ڪرڻ جي شرطن ۾ اها ڳالهه شامل آهي ته سرڪاري شعبي جي صنعتن کي نجي شعبي جي حوالي ڪيو وڃي.
نئين عالمي اقتصادي حڪمت عملي جيڪا جي سيون (G-7) ملڪن يعني آمريڪا، ڪيناڊا، برطانيه، فرانس، جرمني، اٽلي ۽ جاپان جي گڏيل منصوبه بندي پڻ آهي، انهيءَ موجب اهو تصور ڏنو ويو آهي ته دنيا جي سمورين منڊين کي هر قسم جي ضابطن کان آزاد ۽ آجو ڪيو وڃي. انهيءَ تصور کي آزاد منڊين جي اقتصاديات (Free market Economy) جو نالو ڏنو ويو آهي. جيتوڻيڪ منڊيون ڪڏهن به آزاد نه هونديون آهن، ڇاڪاڻ ته ملڪي ۽ بين الاقوامي اقتصادي پاليسيون منڊين کي ڪنٽرول ڪنديون آهن پر هتي منڊين جي آزادي جو مطلب رياستي ۽ ملڪي ڪنٽرول کان آزادي ۽ عالمي هڪ هٽين جي ڪنٽرول هيٺ ڏيڻ آهي.
”فري مارڪيٽ ايڪانامي“ جو تصور اصل ۾ سرمائيدارانه نظام جي عالمي هڪ هٽي جوهڪ نئون تصور آهي، جيڪو سابق آمريڪي صدر ”رونالڊ ريگن“ جي نيو ورلڊ آرڊر واري تصور جو اقتصادي رخ آهي. انهيءَ سلسلي ۾ اها ڳالهه پڻ اهم آهي ته آزاد منڊين جي انهيءَ تصور تي آمريڪا ۽ جاپان وچـ۾ هڪٻئي سان واپار ڪرڻ جي باري ۾ تمام گهڻا اختلاف موجود آهن. آءِ.ايم.ايف ۽ عالمي بينڪ جو ٽين دنيا جي غلام ۽ قرضي ملڪن تي دٻاءُ آهي ته آزاد تجارت قائم ڪئي وڃي، صنعتن کي نجي شعبي جي حوالي ڪري عام ماڻهن جي پهچ کان پري ڪيو وڃي ته جيئن سندن قرض ادا ٿي سگهن. ان لاءِ ماڻهن کي سرڪاري نوڪرين مان خارج ڪيو پيو وڃي. حڪمرانن ۽ فوج جيڪي وسيلا ضايع ڪيا، انهن جي قيمت عام ماڻهن جو ڳاٽو ڀڃي ادا ڪئي پئي وڃي. اسان جي حڪومت انتهائي فرمانبرداري سان عالمي ادارن جي ڊڪٽيشن تي عمل ڪري رهي آهي، پوءِ به اسان جي دعوى آهي ته اسين هڪ آزاد ۽ خودمختيار ملڪ جا شهري آهيون.
(روزاني عوامي آواز– 12 نومبر 1997ع)