اسلام، پاڪستان ۽ شريعت جو نفاذ
اخباري اطلاعن ۽ ڳجهن ادارن جي رپورٽن موجب ڪجهه اسلامي ملڪ، سعودي عرب ۽ ايران وغيره انهن تحريڪن کي سرمايو ۽ مدد فراهم ڪري رهيا آهن. ٻئي طرف ملڪ ۾ طالبان ٽائيپ انقلاب آڻڻ جون ڳالهيون پڻ اخبارن ۾ رپورٽ ٿي رهيون آهن. نوجوان ڇوڪرن کي ننڍي عمر کان وٺي مدرسن ۾ فرقي پرستي جي تعليم ڏني پئي وڃي. سندن ذهنن کي خاص نموني تيار ڪيو پيو وڃي ته جيئن هو جنهن کي چاهين دشمن جي نظر سان ڏسن ۽ دشمن کي ختم ڪرڻ لاءِ سندن دلين ۾ ايڏي نفرت هجي جو هو جان وٺڻ ۽ ڏيڻ لاءِ هر وقت آماده هجن.
انسانن جي ڪاوڙ يا ڏک يا وري نفرت ۽ انتقامي جذبن کي مخصوص سياسي مقصدن ڏانهن موڙڻ ۽ استعمال ڪرڻ ۾ تعليم جو به اهم ڪردار هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته هر فرد ۾ اهي جذبا موجود هوندا آهن، انهن کي خاص مقصدن ڏانهن موڙڻ ۽ مربوط شڪل ڏيڻ پڻ هتان جي مذهبي تعليم جي هڪ خاصيت آهي، جنهن جو ڀرپور استعمال هتان جي مدرسن پاران ٿي رهيو آهي.
جيئن ته رياست پاران پاڪستان کي هڪ اسلامي ملڪ قرار ڏنو پيو وڃي ۽ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويندو ته هر قانون ۽ ضابطه اسلام جي روح مطابق هجي. جڏهن ته اسلام ڇا آهي؟ يا ڪنهن آيت جو مفهوم ڪهڙو آهي؟ انهيءَ ڳالهه جو تعين مذهبي عالم پنهنجو حق سمجهن ٿا ۽ ان لاءِ سياسي طاقت حاصل ڪرڻ، مذهبي اڳواڻن جي ضرورت ٿي پئي ٿي. ڇاڪاڻ ته سياسي طاقت حاصل ڪرڻ کانسواءِ ڪوبه مذهبي عالم انهيءَ ڳالهه جي ضمانت ڏئي نٿو سگهي ته سندن مرضي جو اسلام ملڪ اندر رائج ٿئي. انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته هو قومي اسيمبلي ۾ اڪثريت ثابت ڪري ۽ پنهنجي پسند واري مسلڪ جو اسلام آڻي. رياست ۽ سياسي طاقت حاصل ڪرڻ جي ان ضرورت، نفرت ۽ مقابلي جي جذبن کي وڌيڪ طاقتور بنايو آهي ۽ ويتر شديد ڪيو آهي. انهيءَ ضرورت سبب مُلن هاڻي عوام کي قائل ڪرڻ بجاءِ بندوق ۽ بمن جي استعمال کي اڳتي آندو آهي.
”جيڪڏهن رياست شروعات ۾ اهو اصول ٺاهي ڇڏي ها ته قانون ڪنهن به مذهب يا فرقي جي بنياد تي نه هوندو، پر هر قانون انساني ضرورتن ۽ انساني بنيادن تي هوندو ۽ رياست جي شهرين جي ضرورتن ۽ گهرجن پوريون ڪرڻ جي بنياد تي ٺاهيو ويندو ته شايد ملڪ ۾ اڄوڪي فرقي پرستي جي لهر اٿيل نه هجي ها.“
ليڪن جنهن نظرئي جي بنياد تي پاڪستان قائم ٿيو، ان ۾ انهيءَ ڳالهه جي ڪابه گنجائش نه هئي ته مذهب کي سياست کان جدا رکيو وڃي. اهو نظريو هيو ”ٻه قومي نظريو“ جنهن جو بنياد هندو مسلم نفرت تي بيٺل آهي. انهيءَ نظرئي سبب اهو لازمي هيو ته مذهبي اڳواڻ انهيءَ نظرئي کي پنهنجن مقصدن لاءِ استعمال ڪن. ائين ٿيو به!! نه رڳو مذهبي اڳواڻن بلڪ روشن خيال اڳواڻن پڻ اسلام جي نالي کي پنهنجي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو.
بنياد پرستي ڀل اها مذهبي هجي يا سياسي، هاڃيڪار رويو آهي. پاڪستان ۾ مذهبي ۽ سياسي بنياد پرستي خاص طور ٻه قومي نظرئي سبب جيڪي سياسي، سماجي ۽ ثقافتي هاڃا رسيا آهن، انهن مان ڪجهه لازمي طور بيان ڪرڻ جھڙا آهن.
اسلام جو سياسي استعمال ته تحريڪ پاڪستان کان وٺي شروع ٿي چڪو هيو، پر جنرل ضياءَ جي دور ۾ انهيءَ استعمال کي فن جي حيثيت ڏني وئي. اهو ڄاڻندي ته ماڻهو لازمي طور پنهنجي مذهبي عقيدن ڏانهن جذباتي هوندا آهن. جنرل ضياءَ انهن احساسن کي پنهنجو آمرانه حڪومتي دور ڊگهو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو. ڀٽي خلاف هلايل ملن جي تحريڪ جيتوڻيڪ مذهبي رنگ اختيار ڪري ورتو هيو، پر ڀٽي جي مخالفت ۾ ٻيون به ڪيتريون ئي ڳالهيون هيون. هن سوشلزم جو نعرو هنيو، مزدورن ۽ هارين جي ڳالهه ڪئي، آمريڪا جي مخالفت ڪئي. ٻئي طرف سندس پارٽي جاگيردارن جي پارٽي ئي رهي.
1977ع وارين چونڊن ۾ هڪ ٻن تڪن تي ڪرايل ڊوهه ۽ لاڙڪاڻي مان مولانا جان محمد عباسي کي اغوا ڪرائڻ سندس ڳچيءَ ۾ پئجي ويو ۽ مولوين تحريڪ شروع ڪئي، اليڪشن جي نتيجن کي مڃڻ کان انڪار ڪيو ۽ ٻيهر اليڪشن ڪرائڻ جو مطالبو ڪيو ۽ نظام مصطفى جو نعرو هنيو. پي اين اي جي تحريڪ جو زور ٽوڙڻ لاءِ هن جمعي تي موڪل جو اعلان ڪيو. شراب تي پابندي وڌي ۽ ڪجهه ٻيا مذهبي قدم کنيا. پر انهيءَ سبب تحريڪ وڌيڪ مضبوط ٿي . ملن کي سندس مٿان وڌيڪ دٻاءُ وجهڻ جو موقعو مليو. تحريڪ جو رنگ اقتصادي نابرابرين بجاءِ وڌيڪ مذهبي ٿيندو ويو. جنرل ضيا ان تحريڪ جو فائدو وٺندي 5 جولاءِ 77ع تي ملڪ ۾ مارشلا هڻي بنيادي انساني حق معطل ڪري ڇڏيا. ۽ ملڪ ۾ آمريت جي يارنهن سال ڊگهي ڪاري رات ڇانئجي وئي. جنهن کي سولائي سان بربريت ۽ وحشانيت جو بدترين دور چئي سگهجي ٿو.
آمريت زندگي جي هر شعبي کي متاثر ڪيو. ان ۾ علم، ادب، ميڊيا، فن لطيف، عدليه، تعليمي نظام ۽ سياسي ادارا شامل آهن. جنرل ضيا جي دور ۾ خوف ۽ هراس جو اهڙو ماحول قائم ٿيو جنهن ۾ ڪوبه شخص پنهنجا سياسي حق باقي نٿي رکي سگهيو. سياسي ۽ ذاتي زندگي ۾ ڊپ ۽ ٻوسٽ جو احساس عام هيو. جنرل ضياء ٽي وي تي قرآن پڙهي، نوي ڏينهن اندر اليڪشن ڪرائڻ جو ڪوڙو وعدو ڪيو ۽ ڊگهو عرصو مزي سان حڪومت ڪري خدا جي مرضي سان واپس ويو. هن نظام مصطفى ۽ شريعت نافذ ڪرڻ جي بهانن سان پورا يارنهن سال حڪومت ڪئي. جنرل ضياءَ جي دور ۾ سمورن سياسي ۽ سماجي ادارن کي ايترو ته چيڀاٽيو ويو جو جمهوريت رڳو نام نهاد جمهوري رهجي وئي ۽ آمرانه خيال ۽ تصور سماج جي پاڙن ۾ ويهجي ويا. جنرل ضيا جي پاليسين جا سڀ کان خطرناڪ اثر عورتن ۽ اقليتن تي پيا. ضيا لاءِ اهو ته ممڪن ئي نه هيو ته هو معيشت کي هڪ ئي ڌڪ ۾ اسلامي بنائي ۽ وياج تي پابندي لڳائي. ڇاڪاڻ ته پاڪستان جي معيشت عالمي اقتصادي نظام سان ڳنڍيل آهي جنهن جو بنياد ئي وياج تي آهي. ان ڪري وياج جو نالو مٽائي منافعو ۽ مارڪ اپ رکيو ويو.
ان کانسواءِ ضياء جي دور ۾ افغانستان ۾ روسي فوجن جي موجودگي سبب کيس آمريڪا کان مالي ۽ فوجي امداد ملي رهي هئي.جنهن سبب ضياء جي غيرقانوني ۽ غير جمهوري حڪومت کي تقويت ملي رهي هئي. ضياء جو مسئلو اهو هيو ته معيشت جو ۽ فوج جو سمورو دارومدار آمريڪي ۽ مغربي امداد تي هئڻ سبب هو معاشي ميدان ۾ اهڙا قدم نٿي کڻي سگهيو. ٻئي طرف کيس پنهنجو پاڻ کي هڪ مسلمان حڪمران، اميرالمؤمنين ۽ اسلام جو علمبردار به ثابت ڪرڻو هيو.
انهيءَ مقصد لاءِ هن اهڙا قدم کنيا جن سان هڪ سچو مسلمان هجڻ جو ثبوت ملي ۽ سماج جو طبقاتي ۽ استحصالي ڍانچو به ساڳيو رهي. ان لاءِ هن معيشت کي اسلامي ڪرڻ بجاءِ عورتن ۽ اقليتن کي پنهنجو نشانو بنايو.
عورتون گهڻي ڀاڱي هر تهذيب ۽ ثقافت ۾ روايت ۽ سڃاڻپ جي علامت هونديون آهن. گهڻي ڀاڱي هر معاشري ۾ پوءِ اهو معاشرو هر لحاظ کان ترقي پسند، جديد ۽ روشن خيال هجي عورتن جي باري ۾ اهڙو رويو رکيو ويندو آهي، جيڪو روايتي هجي. مرد گهر کان ٻاهرين دنيا ۾ ته جديد زندگيءَ جي مڙني ڪرامتن، سائنس ۽ ٽيڪنالاجي مان فائدي وٺڻ جا قائل هوندا آهن پر عورتن جي معاملي ۾ بيحد تنگ نظر، پٺتي پيل ۽ روايتي سوچ رکندڙ ٿي ويندا آهن.
خود سر سيد ۽ اقبال جيڪي برصغير ۾ هڪ طرف ته جديديت ۽ روشن خيال قدرن جا قائل هئا، پر ٻئي طرف عورتن جي معاملي ۾ سندن رويا ۽ خيال انتهائي پراڻا ۽ مدي خارج هئا. ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته مرد جي حاڪميت جو نظام، جيڪو هر سماج يعني، قبائلي، جاگيرداري ۽ سرمائيداري ۾ به رائج آهي، عورتن جي حيثيت کي گهٽ رکڻ جي بنياد تي بيٺل آهي.
اهو نظام نهايت قديم به آهي ته جديد به آهي. اولهه جي ترقي يافته ملڪن ۾ به اهو نظام ختم نه ٿيو آهي. بلڪ هن پنهنجو انداز ۽ شڪل مٽائي آهي. جيڪڏهن عورت کي گهر جي استحصال کان ڪنهن حد تائين آزادي ملي آهي ته کيس ”ڪال گرل“ بڻائي مردن جي تفريح لاءِ مارڪيٽ ۾ گھلي آندو ٿو وڃي.
سرمائيداري نظام مرد جي حاڪميت واري نظام مان به فائدو ورتو آهي. ڇاڪاڻ ته عورتن کي گهٽ ۽ ڪمزور قرار ڏئي سندس ڪم جي گهٽ اجرت ادا ڪئي ويندي آهي. مرد جي حاڪميت ۽ خانداني قدرن ۽ روين مان سرمائيداري نظام کي ائين به فائدو آهي ته جيڪڏهن عورت کان سواءِ ڪنهن اجرت ڏيڻ جي، گهرن اندر ڪم ۽ ٻارن جي پالنا نه ڪرائي وڃي ته سماج کي گهر جي معاملن ۽ ايندڙ نسل جي پالنا لاءِ ڪو ٻيو بندوبست ۽ انتظام ڪرڻو پوندو.
جيڪڏهن رياست اها ذميواري کڻندي ته کيس نوان ٽيڪس هڻي ان ڪم جي اجرت جو انتظام ڪرڻو پوندو ۽ انهيءَ ٽيڪس جو بار سرمائيدار تي به پوندو ۽ سندس منافعي ۾ ڪمي ضرور ايندي. ان ڪري سرمائيداري نظام جو دارومدار عورت جي بنا معاوضي محنت تي پڻ آهي. عورت کان اها محنت حاصل ڪرڻ لاءِ ان تي گهر اندر ڏاڍ پڻ ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن کانئس ٻوڙ ۾ لوڻ وڌيڪ پئجي وڃي ته کيس مار ملندي ۽ ماني ۾ دير ٿيڻ تي به کيس موچڙن ۽ بيعزتي سان منهن ڏيڻو پوندو آهي.
هڪ طرف سندس محنت جو استحصال ٿيندو آهي ته ٻئي طرف سندس جنسي صلاحيت کي به والي، وارث ۽ مزدور پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ خانداني قدرن جي روايتي نظام موجب عورت، مرد جي پير جي جتي آهي، ڪمزور آهي، گهٽ حيثيت رکندڙ آهي. مرد جي ٻانهي آهي. رڍ ۽ ٻڪري آهي. ڇاڪاڻ ته اها ذاتي ملڪيت جو هڪ حصو سمجهي ويندي آهي. جنرل ضيا جي دور ۾ انهن قدرن کي ابلاغي ذريعن ۽ تعليمي نظام معرفت اڳتي وڌايو ويو. عورتن خلاف سماجي تعصب کي ادارن جي حيثيت ڏني وئي ۽ اهڙا قانون ٺاهيا ويا جن سان عورتن جي سياسي ۽ سماجي حيثيت اڃا گهٽجي وئي. انهن قانونن مان ٻه قانون خاص ڪري 1979ع وارو حدود آرڊيننس ۽ 1984ع وارو قانون شهادت ذڪر لائق آهن. انهن کانسواءِ ڪيترائي اهڙا قدم هيا، جن جي معرفت عورتن جي آزادي، برابري ۽ شهري حيثيت کي گهٽ ڪيو ويو. عورتن جي ڪردار کي محدود ڪيو ويو. ميڊم مهتاب اڪبر راشدي کي پڻ ان دور ۾ مٿو نه ڍڪڻ جي ڏوهه ۾ ٽي وي تان بيدخل ڪيو ويو هيو. رياست جي ڪارندن کي اهو حق ڏنو ويو ته اهي ماڻهن جي گهرن ۾ ليئو پائي سندن ذاتي زندگي جون معائنو ڪن ۽ انهي ڳالهه جو تعين ڪن ته ڪو شهري، مسلمان هجڻ جو فرض ادا ڪري رهيو آهي يا نه!!
”اهڙن قدمن سان هڪ خوف ۽ دهشت جي فضا قائم ٿي. عورتن خلاف ڏوهن ۾ واڌارو ٿيو، ڇاڪاڻ ته رياست پاران عورتن خلاف قانون جوڙيا وڃڻ لڳا. رياست کي نجي زندگي ۽ ذاتي اخلاق جو چوڪيدار بنايو ويو ۽ انسانن جي جنسي زندگي کي رياست جو مسئلو بنايو ويو.“
”حدود آرڊيننس“، جبري لڄالٽ ۽ پنهنجي مرضي سان ڪيل جنسي عمل ۾ ڪوبه فرق نٿو ڪري ڇاڪاڻ ته ان لاءِ شرط اهو آهي ته چئن مسلمان گواهن جيڪي سٺا مسلمان هجن، لڄالٽ جو واقعو پنهنجي اکين سان ڏٺو هجي. جيڪڏهن اهڙا گواهه موجود نه آهن ته پوءِ عورت جو پيٽ سان هجڻ سندس خلاف وڏو ثبوت آهي ته هوءِ ناجائز جنسي فعل ۾ ملوث رهي آهي.
ڇاڪاڻ ته اهو ممڪن ئي نه آهي ته هڪ ئي وقت چار سٺا مسلمان اهڙو لڄالٽ وارو واقعو اکين سان ڏسن ۽ عورت جي مدد به نه ڪن ۽ واقعي کان پوءِ ڪورٽ ۾ اچي شاهدي ڏين. ان ڪري عورتن وٽ ڪوبه ثبوت نه هوندو آهي ته ساڻن ڪا زبردستي ٿي آهي.
قانون شهادت موجب ڪاروباري معاملن ۾ ٻن عورتن جي شاهدي هڪ مرد جي برابر آهي. ان جو سبب اهو ڏنو ويندو آهي ته هڪ عورت شايد ڪجهه وساري ويهي، ان ۾ اهو فرض ڪيو ويو آهي ته عورتن جي ڀيٽ ۾ مردن جي يادگيري بهتر هوندي آهي.
اول ته جديد ميڊيڪل سائنس ۽ نفسيات موجب عورتن ۽ مردن جي ذهانت ۽ يادگيري ۾ ڪوبه فرق نه هوندو آهي، ٻيو ته اڄ ڪلهه دنيا ۾ ڪيتريون ئي عورتون واپار ۽ نوڪريون ڪري رهيون آهن، ان لاءِ اهو سمجهڻ ته سندن قابليت مردن کان گهٽ آهي سراسر غلط ۽ ناانصافي آهي. پر شهادت وارو قانون عورت کي اڌ انسان تصور ڪري ٿو. اهڙن قانونن جي نافذ ٿيڻ سان هڪ اهڙو ماحول پيدا ٿي چڪو آهي جيڪو عورتن کي هر لحاظ کان هڪ ادنى ۽ حقير حيثيت ڏئي رهيو آهي.
ظاهر آهي ته جيستائين ملڪ جي اڌ آبادي ترقياتي سرگرمين ۾ شامل نه هوندي ۽ ان کي قانونسازي وسيلي پوئتي رکيو ويندو، ته سماج به پوئتي پوندو ويندو. اهڙن قدمن جا اثر رڳو عورتن تائين محدود نه رهندا آهن بلڪ اهي سماج جي هر شعبي ۾ ظاهر ٿيندا آهن.
ضياءَ جي قانونن جو اثر غير مسلم اقليتن تي پڻ پيو. ضياء هڪ غير منصفاڻي، سماجي، اقتصادي سرشتي کي ته نه مٽائي سگهيو. ان ڪري هن ڪمزور طبقن ۽ گروپن خلاف غير انساني قدمن ذريعي پنهنجو پاڻ کي اسلام جو سپاهي ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي. ان سلسلي ۾ هن مذهبي اقليتن لاءِ جدا چونڊن جو طريقو رائج ڪيو ۽ اهي عام چونڊن ۾ عام سيٽن تي وڙهڻ لائق نه رهيا. اسلامي نظرياتي ڪائونسل ٺاهي ان کي اهو حق ڏنو ويو ته اها جنهن قانون کي اسلام جي روح جي ابتڙ سمجهي ختم ڪري ڇڏي. ٻين لفظن ۾ چونڊيل ادارن کان قانون سازي جو حق کسيو ويو.
دراصل جنرل ضياءَ، رياست جو نظريو، علامه مودودي جي لکڻين تان ورتو هيو. جنهن ۾ ڪنهن ٻئي نظرئي جي گنجائش نه هئي. ان ڪري ئي جماعت اسلامي سندس غير مشروط حامي رهي ۽ ڪجهه وقت سندس حڪومت ۾ پڻ شامل رهي (جيتوڻيڪ علامه مودودي جي نظرين سان ٻيا ڪيترائي مذهبي عالم متفق نه آهن.)
ضياءَ جي موت کان پوءِ سندس سياسي پوئلڳ سندس ٻڌايل رستن تي هلي رهيا آهن. نواز شريف جي گذريل حڪومتي دور ۾ حضور صلعم جي گستاخ لاءِ موت جي سزا تجويز ڪئي وئي. اهڙي طرح اهو قانون پڻ جوڙيو ويو ته جيڪو شخص نظريه پاڪستان خلاف ڳالهائيندو، ان کي پڻ سخت سزا ڏني ويندي.
هاڻي اها ڳالهه پڻ عام ٿي چڪي آهي ته گستاخ رسول صلعم جي قانون کي ذاتي دشمنيون پاڙڻ ۽ ذاتي مفادن جي حق ۾ پڻ استعمال ڪيو ويو آهي. پنجاب ۾ انهيءَ قانون جو پهريون نشانو، مشهور سماجي ڪارڪن ”اختر حميد خان“ کي بنايو ويو، جنهن سان ڪجهه ماڻهن جو ذاتي جهڳڙو هيو.
جڏهن ته اخباري اطلاعن موجب سلامت مسيح، رحمت مسيح ۽ منظور مسيح جي خلاف اهو الزام لڳائڻ وارن جو انهن سان ملڪيت تي تنازعو پڻ آهي ۽ انهيءَ قانون جي خلاف ”بشپ ڊاڪٽر جان جوزف“ ڪورٽ جي در تي آپگهات ڪري ڇڏيو.
هتي اهو به سوال اٿي ٿو ته نظريه پاڪستان آخر ڪهڙي شئي آهي؟ ان جي وصف ڪهڙي آهي؟ ڪجهه ماڻهو ان کي اسلام سان منسوب ڪن ٿا، ڪجهه ماڻهو محمد علي جناح جي هڪ تقرير جي بنياد تي نظريه پاڪستان کي هڪ سيڪيولر ۽ جمهوري رياست جو نظريو چون ٿا ۽ نصاب جا ڪتاب وري ٻه قومي نظرئي کي نظريه پاڪستان چون ٿا. بهرحال جنهن کان به پڇبو ان جي راءِ مختلف هوندي ۽ نتيجو اهو ٿو نڪري ته هر راءِ، خيال يا نڪته نظر کي نظريه پاڪستان جي مخالفت سمجهي سگهجي ٿو.
ان ڪري ڪنهن به شخص کي ڪنهن به وقت انهيءَ الزام ۾ گرفتار ڪري جيل ڀيڙو ڪري سگهجي ٿو ته هن ملڪ جي نظرئي خلاف ڳالهايو آهي. نتيجي ۾ ڪنهن به قسم جي تنقيد ناممڪن ٿي پئي ٿي. بدعنواني، رشوت خوري يا دفاعي خرچن تي تنقيد ڪرڻ ڏکيو ٿي پئي ٿو. ان لاءِ سياسي ۽ سماجي ادارا بهتري جي توقع کان ٻاهر رهجي وڃن ٿا.
ملڪي قانونن تي تنقيد ڪرڻ ان لاءِ ضروري هوندي آهي ته قانونن وسيلي جيڪا فضا قائم ڪئي ويندي آهي، ان سان ماڻهن جون ذهنيتون بدلبيون آهن. سوچن جا انداز پيدا ٿيندا آهن، نه ته ماڻهو اهو سمجهندا آهن ته جيڪو ڪجهه قانونن ۾ آهي اهو ئي سچ آهي نه ته رياست اهو قانون نه ٺاهي ها. اها ڳالهه وساري ويندي آهي ته قانون ڪڏهن به سڀني جي لاءِ هڪ جھڙا نه هوندا آهن.
جيئن ته قانونساز ادارن ۾ رڳو طاقتور طبقن جا ماڻهو هوندا آهن. ان لاءِ قانون به اهڙا ٺاهيا ويندا آهن. جيڪي انهن کي منظور هجن. قانون به رياست وانگر طبقاتي هوندا آهن ۽ مردن جي حاڪميت جي ادارن جي حوصلي افزائي ڪن ٿا. چوڻ ۾ ته قانون انصاف جو ذريعو هوندو آهي پر اصل ۾ قانون طبقاتي غلبو قائم رکڻ ۽ مضبوط ڪرڻ ۾ مدد ڏئي ٿو.
پاڪستان ۾ عورتن ۽ غير مذهبن سان واسطو رکندڙ انسانن کي قانون ڪڏهن به انصاف فراهم نه ڪيو آهي. هتي قانوني ادارا انهن قدرن جي عڪاسي ڪن ٿا، جيڪي معاشري جي طاقتور طبقن جا آهن ۽ هر لحاظ کان انهن جي ملڪيت، حيثيت ۽ ناڻي جي حفاظت ڪن ٿا.
ان لاءِ جڏهن به جاگيردارن ۽ سرمائيدارن جي مفادن کي ڪنهن به عوامي جدوجھد يا سياسي بحران مان خطرو لاڳو ٿئي ٿو ته رياست اڳتي وڌي انهن جي مدد لاءِ اهڙي پاليسيون مرتب ڪري ٿي، جنهن وسيلي مزدورن، هارين، عورتن ۽ غير مسلمن جي جدوجھد، جنهن سبب انساني حق ملن ٿا يا انسانيت جي سوچ پکڙجي ته ان کي روڪي سگهجي.
پاڪستان ۾ ايوب خان جي دور ۾ (1968ع-1958ع) سرمائيداري نظام جي ابتدائي جوڙجڪ ٿيڻ لڳي ۽ ان عمل ۾ رياست وڏو ڪردار ادا ڪيو. ذوالفقار علي ڀٽي جي دور ۾ سوشلزم جي نعري سبب هيٺين طبقن جا آواز رياست جي ڪنن ۾ گونجڻ لڳا ۽ هاري مزدور سياسي شعور حاصل ڪرڻ لڳا. 1977ع ۾ سرمائيدار ۽ جاگيردار انتهائي پريشان هئا ته رياست معاملو پنهنجي هٿن ۾ ورتو ۽ سندن مدد ڪئي. هارين ۽ مزدورن کي اسلام جي نعرن سان احساس ڏيارجڻ لڳو ته محنت ڪرڻ، تابعدار ۽ فرمانبردار مزدور ٿيڻ هڪ اسلامي رياست ۾ دين ۽ قوم جي خدمت آهي ۽ سياسي شعور، غير اسلامي ڳالهه آهي. هڪ سٺو مزدور اهو آهي جيڪو ڪنهن به اعتراض کان سواءِ پنهنجو استحصال ٿيڻ ڏئي ۽ پنهنجي معاشي حقن جي ڳالهه نه ڪري.
ضياءَ جي آمريت جي دور ۾ رياست ٻه طرفي راند ڪئي، هڪ طرف جمهوري قوتن کي ڪچليو، ٻئي طرف اسلام جي نالي ۾ مذهبي گروهن کي مسلح ۽ منظم ٿيڻ جو موقعو پڻ ڏنو. اڄ تشدد جي لهر سڄي معاشري ۾ ڦهليل آهي. نفرتون شديد ٿي رهيون آهن. ۽ هڪ ٻئي جي ڳالهه ٻڌڻ لاءِ ڪوبه تيار نه آهي. گفتگو ۽ ڊائيلاگ بجاءِ ماري مڃائڻ جي روايت پڪي پختي ٿي رهي آهي. هر فيصلو بندوق ۽ ڪلاشنڪوف سان پيو ٿئي.
اهڙي خوفناڪ صورتحال ۾ پنجاب جي حاڪميت وارو بل انهيءَ تشدد کي اڳتي وڌائيندو ۽ مظلوم قومون ۽ طبقا ويتر ڪچليا ويندا.
ماضي جو تجربو اهو ئي ٻڌائي ٿو!!!
پاڪستان جي تاريخ شاهد آهي !!!ٰ!
ان لاءِ اچو ته گڏجي انهيءَ بل جي مخالفت ڪريون.
(روزاني عوامي آواز– 20، 21 سيپٽمبر 1998ع)