ضميمو پھريون
ھيٺ ڪراچي جي ڪليڪٽر جي ان رپورٽ جو اختصار ڏجي ٿو جيڪا ھن جج ايڊووڪيٽ جنرل ڏانھن موڪلي ھئي جنھن ھن کي ٻڌايو ھو تہ ٽالپر دور ۾ شاھدن کي ڪھڙي طريقي سان جاچيو پرکيو ويندو ھو.
نومبر 1844ع
ٽالپر دور ۾ شاھدن کي جاچڻ پرکڻ يا انصاف ڏيڻ جو باقاعده مقرر اصول ڪونہ ھوندو ھو. عام طريقو اھو ھوندو ھو تہ شاھد کي قسم ڏيڻ کان سواءِ بيان ڏيڻ جو چيو ويندو ھو تہ کيس گھربل واقعي بابت ڪھڙي خبر آھي. جيڪڏھن شاھد چوندو ھو تہ ان واقعي جي کيس خبر نہ آھي تہ جج سندس بيان جي سچائيءَ ۾ شڪ ڪندو ھو ۽ سمجھندو ھو تہ شاھد کي واقعي جي ساري خبر آھي،پر ڄاڻي ٻجھي ڪوڙ ڳالھائي رھيو آھي. تنھن ڪري جج ان شاھد مٿان تشدد ڪرڻ جو حڪم ڏيندو ھو تہ جيئنءَ ھو سچي شاھدي ڏئي. اھڙيءَ ريت ان کي ٽنگيو ويندو ھو ۽ لوھيون سيخون گرم ڪري سندس جسم جي مختلف عضون کي ڏنڀيو ويندو ھو يا وري خنجر جي تيز نوڪ سان سندس جسم جي عضون تي چوڪون ڏنيون وينديون ھيون يا خنجر جي تيز ڌار سندس نڙيءَ تي رکي ويندي ھئي ۽ کيس چيو ويندو ھو تہ سچي شاھدي ڏئي، نہ تہ سندس سسي ڌڙ کان ڌار ڪئي ويندي. ڪراچي جي مختلف حاڪمن (گورنرن) جي دور ۾ شاھدن تي اھڙو تشدد ٿيندو ھو، جيڪو مان سنڌ ۾ رھڻ دوران پنھنجي ڪنين ٻڌو. اھڙن ٻن موقعن تي جج (قاضي) شاھد کان سچي شاھدي حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو ھو.
*
حيدرآباد جي ڪليڪٽر ۽ مئجسٽريٽ جي رپورٽ جو اختصار
نومبر 1844ع
ٽالپر دور ۾ سول معاملن ۾ ٻنھي ڌرين کان قسم کڻايو ويندو ھو. پر سنڌ جي فوجداري معاملن ۾ ڌرين کي قسم ڪونہ کڻايو ويندو ھو. جيڪڏھن ٻن بلوچ قبيلن ۾ قتل جو معاملو ھوندو ھو تہ ٻنھي کي پاند پلاند ڪرڻ لاءِ ڇڙواڳ ڇڏيو ويندو يا ٺاھھ جو اھو طريقو قابل قبول سمجھيو ويندو ھو، جيڪي ٻئي ڌريون مڃينديون ھيون. پر جيڪڏھن ڌاڙي ۽ ڦرلٽ جو جرم ھوندو ھو تہ ڪاردار کي واتين وڻي دانھن ڏبي ھئي، جيڪو پيرا کڻائي يا ڪو ٻيو طريقو اختيار ڪري وڃي ڏوھيءَ کي جھليندو ھو ۽ ان وقت تائين ماريندو ڪٽيندو ھو، جيستائين ھو پنھنجو ڏوھھ نہ باسيندو ھو. جيڪڏھن سمجھيو ويندو تہ ڪو ماڻھو ان واقعي جو اکين ڏٺو شاھد آھي تہ ان کي شاھدي ڏيڻ لاءِ گھرايو ويندو ھو. پر جيڪڏھن اھو ماڻھو الي ويندو ھو تہ ان کي تيستائين ماريو ڪٽيو ويندو ھو، جيستائين ھو سچي شاھدي ڏيڻ لاءِ تيار نہ ٿيندو ھو. ڪڏھن ڪڏھن ڏوھيءَ کي چر جي آزمائش ۽ ڪڏھن پاڻيءَ جي آزمائش مان گذرڻو پوندو ھو. پر جڏھن ڏوھي ٻنھي مان ڪنھن بہ آزمائش ۾ ناڪام ٿيندو ھو تہ کيس مجرم سمجھيو ويندو ھو. اھڙيون سزائون سنڌي ھندن ۽ مسلمانن کي ڏنيون وينديون يا وري اھڙي بلوچ کي ڏني ويندي ھئي جنھن جي قبيلي جو سردار ڪمزور ھوندو ھو. نہ تہ ڌڻي سائين وارو بلوچ ڪابھ ڳالھہ ڪانہ لڪائيندو ھو ۽ فريادي ڌر ۽ ڪاردار کي چوندو ھو، جيڪو ڪرڻو اٿو ڪريو پر ڌاڙري واري ملڪيت ڪونہ ڏيندس ۽ جيڪو ماڻھو ان ڏوھي بلوچ کي گرفتار ڪرڻ ويندو ھو، تنھن کي قتل ڪري ڇڏيندو ھو.