ضميمو ڇھون
29 ڊسمبر 1844ع
جيتري قدر فقري نمبر 6 جو تعلق آھي، جنھن جو واسطو مجرم عملدارن کي سزا ڏيڻ سان آھي تنھن لاءِ منھنجو فقط ايترو چوڻ آھي تہ اھڙن اصولن کي ھروڀرو ڪورٽ مارشل سان سلھاڙيو نہ وڃي، پر سٺو اھو ٿيندو تہ ان کان پاسو ڪجي. ھن کان اڳ بہ مان اھڙو تبصرو ڪري چڪو آھيان. ان لاءِ منھنجو غور فڪر ھن ريت آھي:
1) ڇاڪاڻ تہ جتي اڳ ۾ فوجي جرم جي حد بندي متعارف ٿيل ڪانہ آھي ۽ اھو ملڪ بعد ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپني جي حڪمراني ھيٺ اچي وڃي ٿو.
2) ۽ اھو ملڪ سنڌ وانگي جھنگلي ماڻھن جي وڳوڙن جي ور چڙھيل آھي.
3) تہ اتان جي باغي قسم جي سردارن مٿان ضابطي رکڻ ۽ امن امان بحال ڪرڻ لاءِ اھڙي فيصلھ ڪن ۽ سخت قسم جي قانونن جي ضرورت پوندي آھي.
4) اھڙن قدمن کي ڪورٽ مارشل جي پٺڀرائي حاصل نہ ھوندي آھي. پر جيڪڏھن ملٽري جج ايڊووڪيٽ جھڙا ماڻھو ھنن قانوني اصولن کي جرم ۽ سزا جي صحيح تعارف سان ڪورٽ مارشل سان ڳنڍين ٿا تہ پوءِ اھا ٻي ڳالھہ آھي. پر ملٽري جج ائڊووڪيٽس پاڻي کي قانون جا ماھر سمجھندا آھن پر ھوندا ڏڏ ۽ جاھل مطلق آھن ۽ اھڙي قانون جي اصلي جوھر کي ئي ختم ڪري ڇڏيندا آھن. اھي ماڻھو اصلي قانوني اصولن مان صحيح مدد حاصل ڪونہ ڪندا آھن ۽ فوجي ڪورٽ جي اصلي روح تائين بہ پھچي ڪونہ سگھندا آھن. تنھن ڪري اھي اھڙيون شيون ڏيندا آھن، جيڪي نہ فوجي ھونديون آھن، نہ وري قانوني لڳنديون آھن. ان جو نتيجو اھو نڪتو آھي تہ ڪورٽ مارشل روز اجائي لفاظيءَ ڏانھن اڳڀري ٿيندي پئي وڃي ۽ فوجين کي ھروڀرو ڦاسائڻ جي گھاڙ ۽ تاڙ ۾ لڳا رھندا آھن تنھن ڪري ڪو نہ ڪو منجھيل مسئلو ھٿ سان وجھي ڳالھہ ئي ڳڙ ڪري ڇڏيندا آھن. اھڙي ڏچي کان رڳو ملٽري جج ايڊووڪيٽس واقف ھوندا آھن. جڏھن وڪيل جج ۽ جيوري جي سامھون معاملي جي ڇنڊ ڇاڻ ڪندا آھن تہ ملٽري جج ايڊووڪيٽس پنھنجي ٺاھيل فوجي قانون کي تباھہ ڪري ڇڏيندا آھن. ڇاڪاڻ تہ جج ۽ جيوري ٻنھي طرفن جي وڪيلن کي ٻڌندا آھن. ان کان سواءِ جج کي اھڙو ڊگھو ۽ گھرو تجربو ھوندو آھي ۽ پنھنجي ڄاڻ جي آڌار ملٽري جج ايڊووڪيٽس جي اجائي لفاظيءَ ۽ مونجھاري کي مکڻ مان وار جيان ڪڍي پري اڇلي ڦٽي ڪندو آھي ۽ ٻنھي ڌرين کي اصل حقيقت کان واقف ڪندو آھي. اھڙي ريت ان جج جون ڳالھيون ٻنھي ڌرين کي متاثر ڪنديون آھن. جيڪي موٽي وڃي پنھنجن سوچيل ڳالھين تي وري وري بہ سوچيندا آھن. پر ڪورٽ مارشل جو تہ معاملو نت نئون ھوندو آھي. ھتي ملٽري جي ايڊووڪيٽ اھو ماڻھو ھوندو آھي، جنھن پنھنجي ساري زندگي فوجي ملازمت ۾ گذاري ھوندي آھي. ان ڪري ھن ۾ آڪڙ ھٺ ۽ وڏائي ورو ڪري ويندي آھي ۽ سمجھندو آھي تہ فوجي قانون جو ابو امان مان آھيان ۽ پاڻ کي کڳي مان يقين شاھھ تصور ڪندو آھي. ھن سان ٻہ ميمبر ٻيا بہ مقرر ڪيا ويندا آھن. انھن ۾ بہ ٽنڊ ۽ ٽيڳر ايڏي ھوندي آھي جو پير تہ پٽيءَ تي کپندو ئي ڪونہ اٿن. ھي ھڪ نانيءَ ويڙھو ٺاھي ڪي اصول جوڙيندا آھن ۽ متفق ٿي فيصلو ڪيو ويندو آھي تہ اھو قانون آھي. ھڪ اکر، ھڪ لفظ ۽ ھڪ جملي کي پيا اجايا وٽ ۽ ور ڏيندا آھن ۽ سڄيءَ اھڙيءَ اجائي لفاظيءَ نتيجو اھو نڪرندو آھي تہ خطرناڪ فوجي ڏوھاري جند ڇڏائي آجا پاجا ٿي ويندا آھن. نہ تہ اھڙو ڪو مخالف قانوني صلاحڪار آھي نہ ئي وري تجربيڪار ۽ ڏاھو جج ھوندو آھي، جيڪو قانون جي اھڙي اجائي لفاظيءَ کي گھر جي ٻوھر جيان ٻاھر ڦٽي ڪري ڇڏي ۽ ان جي قانون مطابق تشريح ڪري سگھي. ان اجائيءَ لفاظيءَ جي وضاحت جاھل مطلق جي آڏو ٻيا جاھل مطلق ڪري رھيا ھوندا آھن. جھڙي سٺِ تھڙيون ٽي ويھون. اھو قانون اھڙو ھوندو آھي جنھن کي قانون تہ سڏي ئي ڪونہ ٿو سگھجي.
اھڙيءَ ريت مارشل لا ڪورٽون ائين ھونديون آھن، جيئن ’اڇي پڳ ۾ پس اندر مڙئي اڳڙيون‘. نيٺ جج انڌا جيوري ضابطي رکڻ لاءِ سچو کرو تہ ڪو جج ڪونہ آھي. جيڪو کين غلط سمجھي مشورا ڏئي. طاقتور بہ ايڏا آھن جو کانئن بچڻ جو ڪو گس بہ ڪونہ آھي. اھي ٻئي ڳالھيون آھن جو ڪورٽ مارشل جو اصل روح ختم ٿي ويو آھي يعني اھا ساڃھھ ۽ سرت تہ رھي ئي ڪانہ آھي تہ اھي ڪورٽ مارشل وارا ادارا اعزاز ۽ احترام جا مالڪ آھن. جتي ڪجهہ ضمير ھڪ جڳھھ تي گڏ ٿي، اندر جي اجرائيءَ سان سچ تائين پھچي ويندا آھن. جيڪڏھن اھي ماڻھو سچائيءَ سان عقل سليم جي تقاضائن جو پورائو ڪن تہ ڪنھن بہ ميمبر جي اندر کي آٿت آھي تہ قيدي ڏوھي آھي يا بي ڏوھي. جيڪڏھن ھو ڏوھي آھي تہ ان کي سزا ڏين، جيڪڏھن بي ڏوھي آھي تہ ان کي آجو ڪري ڇڏين.
ڪورٽ مارشل جو جج ايڊووڪيٽ تجربيڪار فوجي سپاھي ھوندو آھي. تنھن ڪري اتي فرض بڻجي ٿو تہ ڪورٽ کي جنگ جي روايتن ۽ Articles of War جي اصولن موجب نروار رکي. پر فوجي قانون جي مصنفن جي مرضيءَ کي نہ ڏسي جن کي ڪنھن بہ قسم جو اختصار ڪونہ ھوندو آھي. جج ايڊووڪيٽ کي ووٽ ڏيڻ جو حق مليل ڪونہ آھي. سندس ھن کان سواءِ ٻي ذميواري بہ ڪانہ آھي تہ ڪورٽ جڏھن Articls of War ۽ جنگ جي عام روايتن ۽ ملازمت جي اصولن خلاف وڃي تہ ان جي اصلاح ڪري. کيس فقط اھا خبر ھوندي آھي تہ ٻيا ميمبر بہ فوج جا سينيئر ملازم آھن. ھي ڪو ٻيو منصبي فرض ادا ڪونہ ڪندو آھي، تنھن ڪري ھن سان اختلاف راءِ رکڻ سولي ڳالھہ سمجھي ويندي. پر ھر فوجي ڏوھاريءَ جي معاملي بابت جھجھا تفصيل موجود ھوندا آھن. جڏھن ھو وساري وھندو آھي تہ ھو فوجي سپاھي نھ، پر ھڪ وڪيل آھي تہ پوءِ قانوني دائري کان ٻاھر ھليو ويندو ۽ ڳالھہ مونجھاري جو شڪار ٿي ويندي آھي. اھو سندس سندر سپنن جي سراپ کان سواءِ ٻيو ڪجهہ بہ ڪونہ ھوندو آھي. ان ڪري ميمبرن مان جڪي وھمن وسوڙل ھوندا آھن سي اچي سندس پاسو وٺندا آھن.
جيڪڏھن ڪي نوان قانوني اصول ڪورٽ مارشل جي وسيع اختيار جو تعين ڪندا آھن، پر ڪورٽ جي ڏوھي فوجي جي ڪن اختيارن ۽ حقن جو ذڪر ڪونہ ڪندا آھن تہ سمجھڻ کپي اھا ڪورٽ منجھيل سٽ جو ھڪ ڍيرو آھي ۽ اھڙيون ڪارروايون غير قانوني سمجھڻ گھرجن. اسان وٽ اھڙو ڏاھو ماڻھو ڪونہ آھي جنھن جي حوالي ڪورٽ مارشل ڪري ڇڏجي. ھن کان سواءِ اسان جون ڪورٽ مارشل واريون ڪورٽون جيوري بہ ڪونہ ھونديون آھن. جيڪڏھن نيون Articles of War چوندو تہ Criminal jurisdiction موجود آھي ۽ ڪورٽ مارشل اھڙن ڏوھن ڏانھن توجھھ چڪينديون ۽ پنھنجن اختيارن جو استعمال ڪنديون ۽ جيڪڏھن اسان جي انھن ڪورٽن اندر ھڪ ايماندار سچو، روشن خيال ۽ تعليم يافتھ جج ھوندو، جنھن کي قانون اندر اختيارن کي استعمال ڪرڻ جو پورو حق ھوندو يعني اھو مناسب اختيار استعمال ڪندي انصاف ڪندا، پر اھڙيون ڳالھيون نون فتح ٿيل ملڪن ۾ ڪونہ ھونديون آھن. پر ٿوري وقت کانپوءِ اھڙين ڳالھين جو مطالبو ڪيو ويندو آھي ۽ اتان جي پيداوار بہ ايتري ھجي جو Regular Code of Laws ۽ اعلى عملدارن جو خرچ برداشت ڪري سگھجن. ان کان فوج جو راڄ ختم ٿي سگھي ٿو.
***
منھنجو نقطئھ نظر ھي آھي تہ ايڊووڪيٽس جڏھن فوجي ھيڊ ڪوارٽرن ۾ ويھي، جنھن طريقي سان پنھنجو ڪم ڪندا آھن، سو اسان جي قانوني اصول جي خلاف ھوندو آھي ۽ اھڙو ڪورٽس مارشل جنرل آفيسر لاءِ خطرناڪ بہ ھوندو آھي. انھيءَ وقت اھو ڪونہ ڏٺو ويندو آھي تہ ڏوھي عملدار مجرم آھي يا معصوم. پر ڌيان ان ڳالھہ ڏانھن ڌريو ويندو آھي تہ اجائي قانوني لفاظيءَ جي ڪوڙڪيءَ مان سندس جند ڪيئن آجي ڪري سگھجي ٿي. جڏھن مان ”نيوڪئسل اپان ٽائت ۾ ھوس تہ مان بہ ھڪ فوجيءَ کي ڪورٽ مارشل لاءِ موڪليو ھو ان جو واسطو ريجيمينٽ سان ھو جنھن نيو پولس تي حملو ڪيو ھو. قيدي فوجيءَ جو ڪئپٽن سندس ڀرسان ويٺو ھو. ان جو وڪيل بہ ڏاڍو ھوشيار ھو جنھن ڪورٽ کي بيوقوف بڻائي، قيديءَ کي آزاد ڪرائي ورتو ھو. يورپي فوجيءَ مطالبو ڪندو آھي تہ کيس بچاءَ لاءِ فقط ھڪ ڏينھن ملڻ گھرجي. ان ٿوري وقت اندر لکيل صورت ۾ پنھنجي لکيل بچاءَ جو بندوبست ڪري وٺندو آھي. اھڙيون تحريرون ڏاڍيءَ عقلمنديءَ سان تيار ڪيون وينديون آھن تہ ڪي وري شرارتن سان ڀريل ھونديون آھن. اھڙن وڪيلن جو پرازيڪيوٽر ڏانھن رويو ۽ لھجو بہ سٺو ڪونہ ھوندو آھي. ھن کان سواءِ اھڙن قانوني مونجھارن پيدا ڪرڻ وارن وڪيلن جو معاوضو بہ گھڻو ادا ڪيو ويندو آھي. منھنجي خيال ۾ اھي سڀ ڳالھيون گنديون آھن.
پر اسان جا جج، ايڊووڪيٽ جنرل صحيح جڳھن تي مقرر ڪونہ ڪيا ويا آھن. ڇاڪاڻ تہ اھي پنھنجي ڪم ڪرڻ بدران فوج اندر قائم ٿيل نظام جو ٻيڙو ٻوڙي رھيا آھن. ڊي اگولر جو ڪتاب It stichs to Articles of War اسان ڏاڍي ۽ سھائتا ڪري سگھي ٿو. باقي ٻيا ڪتاب فوجي ڪورٽ مارشل لاءِ انڌو سندو ڪم ڏين ٿا. خدا ڄاڻي ٿو تہ اھڙو قانون دنيا جي لاءِ ھاڃيڪار آھي. اسان فوجي سپاھي آھيون، قانون ڪونہ ڄاڻندا آھيون. نہ وري وڪيل ٿي سگھندا آھيون. ٿي سگھي ٿو تہ اسان قانوندان ھجون ۽ آھيون. پاڻ کي ڏھاڙي قانوندان ثابت ڪري قانون جي ڌڄين اڏائڻ لاءِ سندرو ٻڌي بيٺا ھوندا آھيون. اسان کي لفاظيءَ جي مھاڄار پکيڙڻ جو ڏاڍو ڏانءُ آھي. پر ڪنھن فوجي ڏوھيءَ کي سزا ڏئي ڪونہ سگھندا آھيون. تنھن ڏينھن ھڪ نشئي ڊاڪٽر تي ملٽري ڪورٽ ۾ ڪيس ھليو. ڪيترن ئي عملدارن شاھديون ڏنيون تہ ھي ڊاڪٽر سدائين نشي ۾ ھوندو آھي. سندس ميڊيڪل آفيسر بہ اھا شاھدي ڏني تہ ھو نشي ۾ ھو. ان ڊاڪٽر کان سوال پڇيو ويو تہ مٿي تي اھڙا نشان رت جا ھوندا آھن يا نھ؟ ھن جواب ۾ چيو تہ ھائو، ھوندا آھن، پر منھنجي مٿي تي رت جا اھڙا نشان ڪونہ ھوندا.“ ان کان پوءِ ڪورٽ ميڊيڪل جي شاھد کان پڇيو تہ تو انھن نشان بابت تجربو ڪري پرکي ڏٺو؟ شاھد وراڻيو، ’نھ‘. ان کان پوءِ ڏوھي ڊاڪٽر آزاد ٿي ويو جيڪو اسپتال ۾ نشي واري حالت ۾ پھتو ھو ۽ مريض کيس ڏسي رھيا ھئا تہ ھو ھڪ بستري کان ٿڙندو ٻئي بستري تائين مس ٿي پھتو، پر اھڙي ڊاڪٽر مريض کي دوا لاءِ ڪھڙو نسخو لکي ڏنو ھوندو. اھو ڪھڙو نہ ڳنڀير وايو منڊل ھو، پر ڪورٽ مارشل جو ھڪ ميمبر بہ کيس ڏوھاري قرار ڏئي ڪونہ سگھيو ھو.
ھڪ ڊاڪٽر ھتي بہ آھي جنھن تي مان بہ ڪيس ھلايو ھو. ھڪ ڏينھن ھڪ ڪرنل پنھنجي ڌيءَ کي ڏيکارڻ لاءِ اسپتال وٺي آيو، جنھن کي بخار ھو. جيئن ئي ڊاڪٽر بيمار ڇوڪريءَ جي نبض ڏسڻ لاءِ اڳتي وڌيو تہ نشي ۾ ٿيڙ کائيندو وڃي مٿس ڪريو. ھن ڊاڪٽر ڇوڪريءَ جي علاج لاءِ وڏا وس ڪيا، پر ويچاري ان چڪڻ مان چڙھي ڪانہ سگھي ۽ مري وئي، جنھن لاءِ مون کي ڪنھن بہ قسم جو اچرج ڪونہ ٿيو ھو. اھڙا ماڻھو بہ قانون اندر اجائي لفاظيءَ ڇٽي ويندا آھن ۽ ڊاڪٽري ڌنڌي جي عزت قربان ٿي ويندي آھي. جن جي موجودگيءَ کي مان فوج جو تحفظ سمجھندو آھيان جنھن جو ذميوار جج ايڊووڪيٽ نہ آھي، پر اھا ڪورٽ آھي جيڪا قانون اندر اجائي لفاظيءَ جي ذميوار آھي.