مهاڳ
ٻٽي مڪاني نظام واري قانون خلاف لڳاتار مواد ڇپجندو رهيو آهي ۽ سنڌ جو ٻچو ٻچو ڄاڻي ٿو ته اهو قانون ٺاهي پاس ڪرائيندڙن اهو قانون پاڻ ئي نه پڙهيو آهي ۽ مٿان جي حڪم جي تعميل ۾ هنن اکيون ٻوٽي ان قانون تي صحيحون ڪري ڇڏيون. پارٽيءَ اندر ويٺل اهي پڙهيا ليکا ماڻهو جيڪي هونءَ ته اُٿندي ويهندي سنڌ جي مفادن جي بچاءُ جي هام پيا هڻندا آهن، انهن مان به سنڌ اسيمبليءَ ۾ موجود توڙي غير موجود ميمبرن مان ڪنهن هڪ به ٻڙڪ ٻاهر نه ڪڍي.
هن قانون وسيلي حڪومت پنهنجي اتحادين کي خوش ڪرڻ لاءِ اهي سموريون ڳالهيون منظور ڪري ڏنيون آهن، جيڪي کين جنرل مشرف جي آمريت ۾ به قانوني طور نه ڏنيون ويون هيون. هي قانون سڌو سنئون سنڌ اندر پرواضح طور تي ٻه مختلف نظام متعارف ڪرائيندو. هڪ طرف ضلعي حڪومتون هونديون ته ٻئي طرف ميٽروپوليٽن ڪارپوريشنز هونديون. انهن ميٽروپوليٽن ڪارپوريشنز ۾ به وري ڪجهه قانوني اختيار اهڙا آهن جيڪي سڌي يا اڻ سڌي طور رڳو ڪراچي يا ڪنهن حد تائين حيدرآباد کي فائدو ڏيندا. جيڪي حڪومتي اتحادين جي هٿن ۾ يرغمال بنيل آهن. مثال طور ڪنهن به ڪائونسل، يعني ضلعي ڪائونسل يا ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن کي اهو اختيار حاصل هوندو ته اها پنهنجي وسيلن مان ڪو به نئون کاتو کولي سگهي. صاف ظاهر آهي ته واڌو وسيلا پيدا ڪرڻ جي صلاحيت سنڌ اندر ڪنهن شهر ۾ آهي ته اهو رڳو ڪراچيءَ ۾ آهي. باقي ننڍا وڏا شهر ته صوبائي گرانٽس تي ساهه کڻن ٿا. اُن جي معنيٰ ته سڀاڻي ڪراچي جو ميئر چاهي ته پنهنجي وسيلن مان ڏهه پندرنهن هزار لساني ڪارڪن ڀرتي ڪري شهري امن امان لاءِ هڪ نئون کاتو کولي ڇڏي ته کيس قانوني طور اهڙو اختيار حاصل هوندو. ساڳئي طرح هي قانون سياسي يا لساني بنيادن تي مخالفن کي هيسائڻ لاءِ سندن سياسي سرگرمين کي قلم. 144 هيٺ محدود ڪرڻ ۽ سندن وسندين کي انڪروچمينٽ قرار ڏئي بلڊوز ڪرڻ جا اختيار به ميئر يا ڊسٽرڪٽ چيئرمين حوالي ڪري ٿو. شهري توڙي ٻهراڙي وارن علائقن ۾ اهڙن اختيارن جي غير ذميواراڻي استعمال جا چٽا امڪان موجود آهن. عوام جي چونڊيل حڪومت ڪراچي ۽ حيدرآباد جي اصلوڪي حالت بحال ڪرڻ جي واعدن تي عوام کان ووٽ وٺي اتحادين جي راضپي خاطر ان عوامي واعدي کي پٺي ڏني ۽ پنهنجي شهرن سان مشرف دور جي ڪيل هٿ چراند کي برقرار رکيو، مٿان وري ٻٽو مڪاني نظام آڻي، انهن شهرن مٿان لساني اتحادين جو قبضو پڪو ڪرڻ وارو ڪارنامو به سرانجام ڏنو آهي.
ان سڄي ڏاڍ خلاف سنڌ واسين عوامي مزاحمت جي هڪ شاندار تاريخ لکي آهي. عوامي مزاحمت جي اُن تاريخ کي هن طرح سان محفوظ ڪرڻ هڪ واکاڻ جوڳي خدمت آهي.
يوسف سنڌي هن کان اڳ به اهڙن اهم واقعن جا تاريخ وار ٽي دستاويز (Chronology) ڇپرايا آهن. جيڪي ايندڙ سالن ۾ سنڌ جي حوالي سان ڪابه علمي کوجنا ڪندڙ محققن ۽ مورخن لاءِ هڪ لاڀائتو حوالو بنجي سگهن ٿا. هونءَ ته مڪاني نظام خلاف سنڌ جي جدوجهد اڃا جاري آهي، پر هن مرحلي تي هي ڪتاب آڻڻ نهايت واکاڻ جوڳو ڪم آهي. پڪ سان يوسف سنڌي هن جدوجهد جي ايندڙ مرحلن کي نئين ڇاپي جو حصو بنائي اڳتي هلي ٻيهر به ڇاپيندو. عوامي مزاحمت جي ان تاريخ کي ان ڪري به محفوظ ڪرڻ ضروري آهي، جو انهن کي پڙهڻ سان قومي بقا جي جدوجهد ڪندڙ ورڪرن، ليکڪن ۽ وطن دوست ماڻهن کي اُتساهه پڻ ملي ٿو.
نصير ميمڻ
اسلام آباد
8 ڊسمبر 2012ع