تاريخ، فلسفو ۽ سياست

هڪ سنڌ: ٻه نظام

هي ڪتاب ” هڪ سنڌ : ٻه نظام “ نامياري ليکڪ ۽ پبلشر يوسف سنڌي جو لکيل آهي. هي ڪتاب 2013ع ۾ سچائي اشاعت گهر، دڙو پاران ڇپايو ويو. پيپلزپارٽي حڪومت پاران مڙهيل ٻٽي مڪاني نظام خلاف سڄي سنڌ سراپا احتجاج هئي. سنڌ جا ماڻهو پارٽين کان مٿانهان ٿي ان انياءَ خلاف اُٿي کڙا ٿيا. ون يونٽ کان پوءِ هي ٻيو سنگين ڏوهه هو، جيڪو سنڌ جي چونڊيل عيوضن قانوني طور سنڌ اسيمبليءَ وسيلي سنڌ مٿان مڙهيو. ڪالاباغ ڊيم، ڌارين آبادڪاري وغيره جهڙن انيائن جي ڀيٽ ۾ هي معاملو ان ڪري وڌيڪ سنگين هيو جو اهو اسلام آباد پاران ڏنڊي جي زور تي نه مڙهيو ويو. پر سنڌ واسين جي محبوب پارٽيءَ وڏي اڪثريت سان ان کي اسيمبليءَ مان منظور ڪرائي، سنڌ جي ڳچيءَ ۾ ڳٽ جيان وڌو.
  • 4.5/5.0
  • 5556
  • 1056
  • آخري ڀيرو اپڊيٽ ٿيو:
  • يوسف سنڌي
  • ڇاپو پھريون
Title Cover of book هڪ سنڌ: ٻه نظام

نئين مڪاني نظام جا سياسي ۽ سماجي پاسا : نصير ميمڻ

پيپلز پارٽي پنهنجي سياسي نادانيءَ سان مڪاني ادارن واري نظام وسيلي سنڌ جي ڳچيءَ ۾ هڪ اهڙو ڳٽ وجهي ڇڏيو آهي، جنهن مان جان ڇڏائڻ لاءِ سنڌ کي ون يونٽ جي تحريڪ جيان وڏا وس ڪرڻا پوندا. هڪ طرف پنهنجي ان سياسي نادانيءَ کي پيپلز پارٽي مڃڻ کان انڪاري آهي ته ٻئي طرف عوامي رد عمل کي ساڃاهه سان سمجهڻ بجاءِ اها پنهنجي روايتي وڏيرڪي هوڏ تي بيهي جيڪا صورتحال پيدا ڪري رهي آهي، ان سان سنڌ ۾ گهرو ويڙهه جهڙو ماحول جنم وٺي رهيو آهي. پيپلز پارٽيءَ جي هن قانون ۽ ان کان پوءِ پيدا ڪيل ماحول ڪارڻ سنڌ ۾ هر پاسي ڄڻ ته پيٽرول هاريو پيو آهي ۽ ڪنهن اڻ وڻندڙ واقعي جي معمولي چڻنگ به ان کي ڀڀڙ بڻائي سگهي ٿي. ان قسم جي صورتحال ۾ ڪابه ڌر ٿوري ڪوشش سان پنهنجا مفاد حاصل ڪرڻ لاءِ ڪجهه به ڪرائي سگهي ٿي، پر پيپلز پارٽيءَ کي ان جو ڪوبه ادراڪ ناهي.
ذاتي طور تي مڪاني ادارن واري قانون جي دستاويز کي ٻه ڀيرا پڙهڻ کان پوءِ مون کي سئو سيڪڙو يقين آهي ته پيپلز پارٽيءَ جا اهي سرواڻ، جيڪي ڏينهن رات اهو ورد ڪري رهيا آهن ته هن بل جي مخالفن اهو بل ناهي پڙهيو، در حقيقت اها دعويٰ ڪندڙ همراهن پاڻ ئي اهو بل ناهي پڙهيو. جي پڙهيو آهي ته سمجهيو بنهه ناهي. کين اندازو ئي ناهي ته هي بل پاس ڪري پيپلز پارٽي سياسي آپگهات ڪيو آهي. هن بل سبب پيپلز پارٽي پنهنجي پاڻ کي ايترو نقصان پهچايو آهي، جيترو جنرل ضياءَ ۽ مشرف گڏجي به ان کي نه پهچائي سگهن ها. مان يقين سان چوان ٿو ته هن بل جون ڪجهه شقون اهڙيون آهن، جيڪي جيڪڏهن پ پ حڪومت جي مخالف ڌر هجڻ واري دور ۾ پاس ٿين ها ته پارٽي سڄي سنڌ کي بلاڪ ڪري ڇڏي ها. بدقسمتيءَ سان مستقبل ۾ وزير اعليٰ ٿيڻ جي خواهشمند همراهن جي هڪ ٽولي هڪ ٻئي کان گوءِ کڻڻ جي چڪر ۾ هن بل جي حمايت ۾ وڏا ٽپا ڏيڻ وقت اهو سوچيو ئي نه ته هن بل وسيلي هنن پنهنجي اتحادين کي اهو ڪجهه ڏئي ڇڏيو، جيڪو کين مشرف ۽ ارباب رحيم به نه ڏنو هو. اها ڳالهه به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته مشرف جي دور ۾ اهو نظام غير آئيني طور اسلام آباد کان لاڳو ڪيو ويو هو ۽ ان کي چئلينج ڪرڻ ان لاءِ به آسان هو، جو هڪ ته اهو نظام هڪ اڻ چونڊيل آمر آندو هو ۽ ٻيو ته مڪاني ادارن بابت قانون سازي آئيني طور صوبن جو اختيار هئي. هن ڀيري سنڌ واسي انهن ٻنهي دليلن کان به محروم ڪيا ويا آهن، جو انهن سان اها مهرباني آئيني طور تي چونڊيل ۽ سندن محبوب پارٽيءَ طرفان آئيني طريقي سان ڪئي ويئي آهي.
سنڌ اندر موجوده اليڪشني جوڙجڪ مان صاف ظاهر آهي ته مستقبل ۾ سنڌ اندر ورهايل مينڊيٽ ايندو ۽ ويجهي مستقبل ۾ ڪنهن به ڌر وٽ شايد ايتري اڪثريت نه هجي، جو اها ان بل کي رد ڪري سگهي. پيپلز پارٽيءَ وٽ هن وقت اڃا به موقعو آهي ته اها چاليهن سالن کان ساٿ نڀائيندڙ سنڌ واسين سان ڪيل ان انياءَ کي درست ڪري، نه ته اهو قانون هڪ ڳٽ بنجي سنڌ واسين جي ڳچيءَ ۾ هميشه لاءِ پيل رهندو. هن بل وسيلي سنڌ ۾ جيڪو ضلعي حڪومتن ۽ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز جو نظام متعارف ڪرايو ويو آهي، ان ۾ عملي طور سمورا کاتا ضلعن کي منتقل ڪيا ويا آهن. خاص طور تي ڪائونسلن کي پنهنجن وسيلن مان ڪوبه کاتو قائم ڪرڻ جهڙو انتهائي خطرناڪ اختيار ڏيئي عملي طور تي صوبائي حڪومت کي غير موثر ڪيو ويو آهي. اختيارن جي اهڙي منتقلي ته آمريڪا ۽ برطانيا ۾ به نه ٿي نظر اچي، جتي صوبائي حڪومتون رڳو پوسٽ آفيس بنيل رهن.
پاڪستان مجموعي طور ۽ سنڌ خصوصي طور تي سماجي اعتبار کان جديد دور جي تقاضائن کان گهڻي پٺڀري آهي. سنڌي سماج پنهنجي بيهڪ ۾ نيم قبائلي ڍانچي تي ٻڌل آهي، جتي ضلعا مختلف برادرين ۽ مقامي با اثر ماڻهن جي فرمائش تي قائم ٿيل ۽ سندن قبضي هيٺ آهن. صوبائي ۽ وفاقي حڪومتن جي با اختيار ادارن جو هڪڙو ڪردار بي پهچ عوام کي مقامي ڏاڍ ۽ اثر کان بچاءُ ڏيڻ به هوندو آهي. مثال طور انگريزن جي دور ۾ مضبوط انتظامي ڍانچو عام ماڻهن کي ڏاڍن مڙسن جي انياءِ کان بچائي سماجي انصاف ۽ برابري فراهم ڪندو هو. انگريزن جي وڃڻ کان پوءِ انهن وڏيرن، جاگيردارن توڙي شهري مافيائن انتظاميا ۽ پارليامينٽ تي قبضو ڪري هن ملڪ جي ماڻهن کي انگريز دور کان به وڌيڪ خطرناڪ غلاميءَ ۾ ڌڪي ڇڏيو. ان صورتحال ۾ اختيارن جي هيٺين سطح تي ورهاست کي هڪ خاص توازن ۾ نه رکڻ سان عام ماڻهوءَ کي ته اختيار منتقل نه ٿيندا، بلڪه مقامي سطح تي عوام دشمن طاقتون آئيني ۽ قانوني اختيارن وسيلي عوام مٿان پنهنجي راڄ کي مستحڪم ڪنديون.
جنرل مشرف جي دور ۾ اختيارن کي ضلعي سطح تي منتقل ڪري وفادارن جي هڪ ٽولي کي چيو ويو ته اسان سان پنهنجي وفاداري قائم رکو ۽ ان جي صلي ۾ هي ضلعو اوهان جي جاگير آهي. نتيجو اهو نڪتو جو سنڌ اندر اهي سڀ وڏا جاگيردار، جيڪي 1988ع جي چونڊن ۾ ضمانتون ضبط ڪرائي چڪا هئا، سي سياسي طور ڏهوڻا وڌيڪ طاقتور ٿي عوام مٿان مڙهجي ويا ۽ عملي طور هر ضلعو هڪ جاگيرداراڻي رياست ۾ تبديل ٿي ويو. اختيارن جي منتقليءَ جو بنيادي تصور خدمتن جي منتقلي هوندو آهي. سڄي دنيا ۾ اختيارن کي هيٺين سطح تي جتي به دنيا ۾ جتي به منتقل ڪيو ويو آهي، اتي بنيادي عوامي خدمتن جا ادارا هيٺ منتقل ڪيا ويندا آهن ته جيئن عوام کي پنهنجي گهر جي چانئٺ تي بهتر خدمتون مهيا ٿي سگهن. اهي خدمتون گهڻو ڪري بنيادي ميونسپل خدمتن تائين محدود هونديون آهن. هن قسم جي سماجي بيهڪ ۽ سياسي نظام جتي ٻوڏ متاثر بدحال مفلسن کي اٽي جي لپ به ان آڌار ملندي هجي ته هن ووٽ مون کي ڏنو هو يا نه، اتي جڏهن اربين رپين جا فنڊ ۽ مئجسٽريٽ وارا اختيار هيٺ منتقل ٿيندا ته پوءِ سياسي اقليت سان ڪهڙو ورتاءُ ڪيو ويندو، ان جو تصور ڪرڻ مشڪل ناهي. ڇا اڄوڪي سنڌي سماج ۾ ڪراچيءَ کان ڪشمور تائين ڪنهن به ضلعي جي ميئر يا چيئرمين مان ايتري اخلاقيات جي اميد ڪري سگهجي ٿي ته هو سياسي ۽ سماجي لڳ لاڳاپن کان مٿانهون ٿي عوام کي انصاف ڏيندو ۽ برابريءَ جي بنياد تي سماجي خدمتون فراهم ڪندو؟ سياسي وفاداريءَ جي روايت جي هنن علمبردارن کان، سياسي مخالفن کي پناهه ڪير ڏياريندو، جڏهن هيٺ کان مٿي تائين سمورو انتظامي ڍانچو ”مٿان جي حڪمن“ جي تعبيداريءَ ۾ مصروف هوندو.
جيڪڏهن صوبي ۽ ضلعي جي حڪومتن ۾ ڪجهه توازن برقرار هجي ها يا چونڊيل نمائندن کي بنيادي خدمتون منتقل ڪرڻ سان گڏ انتظامي اختيار هڪ مضبوط ۽ اڻ ڌري انتظاميا وٽ رهڻ ڏنا وڃن ها ته سياسي طور تي اڻ لاڳاپيل يا مخالف سياسي ڌر جي ماڻهن کي ڪو انصاف پلئه پوڻ جي ٿوري گهڻي اميد هجي ها. مثال طور هن وقت جڏهن ڪراچيءَ ۾ لساني بنيادن تي ڌريون شهر جي ٻين سمورين ڌرين سان کليل ٽڪراءُ ۾ آهن، اتي ڪنهن به ڌر مان اها اميد رکي سگهجي ٿي ته شهر جو اقتدار ملڻ سان اها باقي ڌرين سان انصاف وارو ورتاءُ ڪندي؟ جنرل مشرف جي دور ۾ ڪراچيءَ اندر ترقيءَ جا مثال ڏيندڙ اهو نه وسارين ته اها سموري اکيون ٺاريندڙ ترقي شهر جي ڪجهه مخصوص علائقن ۾ ٿي هئي، جڏهن ته ملير، گڏاپ، بن قاسم، ڪياماڙي ۽ لياري جا اڪثر علائقا ساڳي بدحاليءَ جو شڪار رهيا.
ترقيءَ ۾ اڻ برابري ان جي بنيادي وصف جي ڀڃڪڙي آهي. ترقي ۽ انصاف جيڪڏهن برابريءَ جي بنياد تي نه ملن ته اهڙو سماج خطرناڪ انارڪيءَ جو شڪار بنجندو آهي. ان وايو منڊل ۾ جڏهن غربت جي وظيفي کان وٺي نوڪريءَ تائين هر سهولت سياسي ۽ قبائلي لاڳاپن سان مشروط هجي، اتي ضلعي حڪومتن کي ذري گهٽ اڻ کٽ اختيار ڏيڻ جو مقصد صوبي اندر 23 خودمختيار جاگيرون قائم ڪرڻ آهي. اختيارن جي ضلعن اندر اهڙي مرڪزيت جو نتيجو اهو نڪرندو، جو هر ضلعي اندر سياسي ۽ قبائلي بنيادن تي عوامي ويڇن ۽ ٽڪراءُ ۾ اضافو ٿيندو. ترقياتي رٿائن کان وٺي انصاف تائين هر سهولت ۾ امتيازي ورتاءُ اختيار ڪيو ويندو، جنهن جي نتيجي ۾ هر ضلعي اندر غربت ۽ محروميءَ جا ٻيٽ جنم وٺندا ۽ صوبائي حڪومت ماڻهن کي ڪوبه رليف ڏيڻ جي پوزيشن ۾ نه هوندي، ڇو ته ضلعن جا سربراهه آئيني طور سڀ ڪجهه ڪرڻ لاءِ با اختيار هوندا ۽ اهي صوبائي حڪومت يا انتظاميا بجاءِ هڪ بي اختيار ۽ وفادار ڪائونسل ڏانهن جوابدار هوندا.
خدمتن جي بهتريءَ ۾ هڪ طرف انتظامي اختيارن جي عدم مساوات رنڊڪ بنجندي ته ٻئي طرف ايترن گهڻن اختيارن کي هلائڻ جي صلاحيت جو به سوال اُڀرندو. مشرف جي دور ۾ اڪثر ضلعي ناظم صوبائي گادين جي بنگلن ۾ وقت گذاريندا هئا ۽ باقي ضلعي انتظام سندن ڪارندا هلائيندا هئا. مشرف جي سموري دور ۾ هيٺين سطح تي نئين بل کان به گهڻا گهٽ اختيار منتقل هجڻ جي باوجود انتظامي اهليت جي اڻ هوند عوام جي هڪ وڏي حصي کي عوامي خدمتن کان محروم رکيو. هاڻي جڏهن صوبائي حڪومت پنهنجا ذري گهٽ سمورا اختيار ضلعن ڏانهن منتقل ڪري ڇڏيا آهن ته اڻ پڙهيل ۽ اڌ پڙهيل ضلعي مالڪ اهو سمورو نظام هلائڻ جي قابل هوندا؟ نيت جي خرابي ۽ صلاحيت جي کوٽ گڏجي هن نظام کي عوام لاءِ عذاب بنائي ڇڏيندا. شهري علائقن جي اربن سمارٽ ڌرين سميت سڄي سنڌ ۾ ايڏو با اختيار نظام جنهن قسم جي ماڻهن جي حوالي ٿيندو، اتي معيار صلاحيت ۽ ڏاهپ بجاءِ وڏن سان وفاداري هوندو. وفاداريءَ جي ان گوءِ ۾ ضلعن اندر عام خلقِ خدا سان جيڪو ورتاءُ ٿيندو، اهو ڏيهه ڏسندو.
ان سڄي بحث جو مطلب ڪو انتظامن ۽ وسيلن جي اختيارن جي منتقليءَ جي بنيادي سوچ کان انڪار ناهي، پر در حقيقت ان منتقليءَ ۾ هڪ توازن پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي. سياسي، لساني ۽ قبائلي بنيادن تي ٽڪرن ۾ ورهايل سماج اندر اختيارن جي منتقلي پلصراط تي هلڻ جهڙو ڏکيو ڪم آهي ۽ ان کي هڪ ڌڪ سان صوبائي حڪومت کان کڻي ضلعن ڏانهن منتقل ڪرڻ بجاءِ مرحليوار منتقليءَ جي وچولي مدي واري رٿابنديءَ جي ضرورت هئي. اختيارن ۽ وسيلن جي ورهاست کي جي سماجي ۽ سياسي اوسر سان سلهاڙڻ گهرجي. ملڪ ۾ جمهوريت اڃا اوسر جي مرحلن مان گذري رهي آهي ۽ وفاق کان اختيار مڪمل طور صوبن ڏانهن به منتقل ناهن ٿيا. سياست جاگيرداراڻي ڍانچي وٽ يرغمال آهي ۽ لساني توڙي قبائلي ورهاست ڏينهون ڏينهن خطرناڪ شڪل اختيار ڪري رهي آهي، اُتي هن نوعيت جا سياسي فيصلا سوچي سمجهي ڪرڻ گهرجن ۽ انهن جي ڊگهي مدي وارن اثرن کي به مدنظر رکڻ گهرجي. نيو يارڪ ۽ لنڊن سان ڀيٽ ڪري خودمختيار ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنون قائم ڪرڻ جي وڪالت ڪندڙ ڌرين کي سمجهڻ گهرجي ته اهي شهر ٻن اڍائي صدين جي جمهوريتن جي پيداوار آهن، جتي عوام حڪمران ۽ حڪمران خادم هوندا آهن. لنڊن ۽ نيو يارڪ ۾ نه ڪروڙن جا ڀتا وصول ٿيندا آهن، نه ٻورين ۾ لاش ملندا آهن، نه لساني آڌار تي ماڻهن جون وسنديون بلڊوز ٿينديون آهن ۽ نه شهر جي وچ ۾ ٽارچر سيل کلندا آهن. ٿوري دير لاءِ تصور ڪريو ته اڄوڪي سنڌ جي چونڊيل نمائندن کي صحت، تعليم، آفيسرن کي مقرري، اربين رپين جي بجيٽ، حد دخليون هٽائڻ جا اختيار، قلم 144 جا اختيار حاصل ٿيڻ کان پوءِ سياسي، لساني ۽ قبائلي بنيادن تي جيڪو انتقامي ورتاءُ اختيار ڪيو ويندو، ان جي نتيجي ۾ سماج اندر محرومي، عدم تحفظ ۽ لاوارثيءَ جو جهڙو احساس جنم وٺندو، اهو سنڌ اندر ايندڙ سالن ۾ هر ضلعي اندر جيڪو گهڻ پاسائون ٽڪراءُ پيدا ڪندو، ان جا نتيجا ڪيترا سنگين نڪرندا، پيپلز پارٽيءَ جي قيادت کي ان جو بنهه ادراڪ ناهي. کين اهو سمجهه ۾ نه ٿو اچي ته پنجن سالن جي اقتدار جي خاطر سنڌ کي اڻ کٽ مدي تائين ان ڌٻڻ ۾ ڌڪو ڏيڻ بدترين موقعي پرستي ۽ سياسي ڏيوالپڻو آهي، جنهن جي ذميوارن کي سنڌ واسي ڪڏهن به بخش نه ڪندا.
(روزاني ڪاوش، سومر 15 آڪٽوبر 2012ع)
*