تڪراري مڪاني نظام: نيٺ ڇا ڪجي؟ مشتاق شورو
ڇا ان قانون خلاف ڌرتي ڌڻين جو احتجاج اجائي واويلا آهي؟ ڇا سنڌ جا ڌرتي ڄاوا ازل کان ئي ترقيءَ جا ويري آهن؟ ڇا مڪاني نظام واري قانوني خلاف ڌرتي ڄاون جو شديد ردعمل اڻڄاڻائي، جهالت ۽ قانون کي نه سمجهڻ جي آڌار تي ٻڌل آهي؟ ڇو ته بقول پ پ جي وزيرن جي ان قانون کي سمجهڻ لاءِ Ph.D ڪرڻي پوندي.
ڇا سنڌي ماڻهن جون وايون بتال ٿي ويون آهن، جو اُهي مٿي تي ڪفن ٻڌي روڊن ۽ رستن تي نڪري آيا آهن؟ ڇا سنڌ جا اديب، شاعر، دانشور، ڏاها، صحافي ۽ سول سوسائٽي به جاهل ۽ ڄٽ آهن، اهي پنهنجي مت وڃائي ويٺا آهن ۽ چريائي واري حالت ۾ پنهنجا ڌنڌا ڌاڙي، ڪم ڪاريون ڇڏي، نوڪريون داءَ تي لڳائي روڊن، رستن تي نڪري احتجاج ڪرڻ تي مجبور ٿيا آهن. سوال سنڌ جي ايڪائي جو آهي، مامرو سنڌين جي جياپي جو آهي، مال ميڙي ڀڀ ڀرڻ وارن کي اها وارتا سمجهه ۾ نه ايندي. تاريخ ساکي آهي ته جڏهن به سنڌ ماتا تي ڪو ڏکيو وقت آيو، ويرين ڌرتي ڌڻين جي اجتماعي شعور ۽ ديس ڀڳتي کي للڪاريو ته سنڌ جي حلالي پٽن ۽ ڌيئرن پنهنجي وَس آهر ڪنهن به قسم جي ٻليدان ڏيڻ کان ڪونه ڪيٻايو آهي.
هونئن ته اُتهاس جي هر دور ۾ سنڌ خلاف سازشون ٿينديون رهيون آهن، پر هن ڀيري ڌارين وانگيئڙن جي ئي ويڙهي ۾ ويٺل ويرين جي واهر سان سنڌ ۽ سنڌين کي اهڙي چو واٽي تي آڻي بيهاريو آهي، جتي پنج هزار سالن کان جيئڻ جا جتن ڪندڙ سنڌي قوم جو وجود ئي خطري ۾ پئجي ويو آهي. نئين مڪاني ادارن وارو قانون رڳو سکڻو، عام رواجي قانون ناهي، پر اهو ڌرتي ڌڻين جي موت ۽ سنڌ جي وجو دکي ئي ختم ڪرڻ جو حڪمنامو آهي.
اها ڳالهه ڪا خاص اهميت نٿي رکي ته اهو ڪارو قانون رات جي اونداهي ۾ لڳ ڀڳ چئين وڳي ڌاري لاڳو ڪيو ويو. ان لاءِ سنڌ جي وڏي وزير کي ننڊ مان اٿاري گورنر هائوس ۾ گهرائي اهو قانون جاري ڪرڻ جي ايڊوائيس تي صحيح ورتي وئي. سڄي ڪراچي شهر جي بند هئڻ ڪري خاص گاڏي موڪلي، ايئرپورٽ تي چوويهه ڪلاڪ کليل مٺائي جي دڪان تان مٺائي گهرائي وات مٺو ڪري سنڌ ۽ سنڌين جي تباهي ۽ بربادي تي ڀاڪر پائي سنڌ جي وحدت خلاف سازش ڪئي وئي. اهميت ان ڳالهه جي به ناهي ته ان ڪاري قانون کي سنڌي ماڻهن ۽ سنڌ جي ساڃاهه وندن کان ڳجهو رکيو ويو. اعتراض ان ڳالهه تي به ناهي ته اهو قانون بنا پڙهڻ، بنا سمجهڻ، بنا ڪنهن حيلي بهاني جي سنڌين جي ووٽن تي چونڊجي آيل سنڌ اسيمبليءَ جي عقل کان عاري ميمبرن پنجن منٽن ۾ پاس ڪيو، اعتراض ڪجي ته ڇو ڪجي. سنڌ اسيمبليءَ جي ميمبرن پاران اهڙا سنڌ دشمن ۽ قهري قانون پاس ڪرڻ جي هڪ ڊگهي تاريخ آهي.
اهميت ته رڳو ان نڪتي کي آهي ته ستن پردن ۾ لڪايل تڪراري قانون ۾ سنڌ ۽ ڌرتي ڌڻين خلاف ڪهڙي سازش سٽيل آهي. ڪهڙي حرفت، چالاڪيءَ ۽ مڪاريءَ سان ڌرتي ڄاون جي اڪثريت کي دهشتگرد، سنڌ دشمن اقليت جو محڪوم بنائڻ جا سانگ سجايا ويا آهن. ڪراچيءَ کي سنڌي وسنديءَ ملير سميت اڻ اعلانيه پرڳڻي نه پر هڪ الڳ، آزاد ۽ خودمختيار رياست جو درجو ڏيڻ جا گهاٽ گهڙيا ويا آهن.
سنڌ جو تمام سستي اگهه تي سودو ڪندڙ مرحيات پيپلزپارٽيءَ جا ميمبر، وزير، حامي، خوشامدڙيا لفاظي کان ڪم وٺندي، لٻاڙون هڻندي، نڙي ڦاڙي رڙيون ڪندي ان ڪاري قانون جي پٺڀرائي ۾ هنڀوڇيون هڻي رهي آهن، پر هنن وٽ ان سنڌ دشمن ۽ بدبودار نظام واري قانون جي حمايت ۾ ڪو به ٺوس دليل، ثبوت، سبب، لاجڪ يا منطق ته آهي ئي نه رڳو سکڻا لفظ ۽ ڌمڪيون آهن.
هنن جو خود به ڪو چٽو ۽ واضح موقف به ته نظر نٿو اچي. چٽو موقف ۽ ٺوس دليل هوندا به ڪيئن؟ اهو ته پڪي دعويٰ سان چئي سگهجي ٿو ته مرحيات پيپلزپارٽي جي وزيرن، ميمبرن ۽ خود وڏي وزير اهو قانون پڙهيو ئي ناهي، هنن کي ته شهري ڌر پاران مليل مسودو بنا ڏسڻ، سمجهڻ جي تڙ تڪڙ ۾ سنڌ خلاف فيصلا ڪرڻ جي تاريخ رکندڙ سنڌ اسيمبليءَ مان پاس ڪرائڻ جو نادر شاهي حڪم جو مليل هو. هنن خدا جي بندن ڪاما، فل اسٽاپ، پروفن ۽ لفظن جي غلطين کي به نه ڏٺو ۽ ڪاري قانون کي جيئن جو تيئن پنجن منٽن ۾ پاس ڪري ورتو.
وڌيڪ بحث بدران اچو ته ڏسون ان ڪاري قانون ۾ اهڙيون ڪهڙيون اٽڪل بازيون ۽ چالاڪيون آهن، جنهن سان سنڌي ماڻهن جي جائز قانوني حقن، فطري مفادن ۽ پنهنجي ڌرتي تي جيئاپي واري قدرتي حق تي ڪيئن ڪاپاري ڌڪ هنيو ويو آهي، هونئن ته ان آرڊيننس جيڪو هاڻي سنڌ اسيمبليءَ مان غير آئيني ۽ غير جمهوري طريقي سان پاس ٿيڻ ۽ گورنر پاران صحيح ٿيڻ کان پوءِ ايڪٽ جي صورت ۾ قانون تي لاڳو ٿي چڪو آهي. تنهن جي هر لفظ ۾ سنڌ ۽ سنڌين خلاف زهر ڀريل آهي، ان جو هر نڪتو، هر شق سنڌ جي وحدت تي وار آهي، سنڌ ڄاون ڌرتي ڌڻين جي پيرن هيٺان زمين کسڪائڻ جي رٿابندي آهي، پر هتي ٿلهي ليکي ايڪٽ جي انهن سيڪشنس جو جائزو وٺون ٿا، جنهن وسيلي انتهائي هوشياري ۽ چالاڪيءَ سان سنڌ جي اقليتي لساني ڌرتي کي سنڌ جي ڌرتي ڌڻين جي اڪثريت تي حڪمراني جو حق ڏيڻ جا جتن ٿيل آهن ۽ سنڌ کي ٽڪرن ۾ ورهائي واڳن جي وات ۾ ڏنو ويو آهي. ڄڻ ته سنڌ ڪو تاريخي وطن، ديس نه پر ڪنهن جي جاگير هجي.
(1) سنڌ جو عملي طور تي ڪيل اڻ اعلانيه ورهاڱو:
سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ، 2012ع جي سيڪشن (شق) 8 هيٺ ڪراچي ڊويزن جي پنجن ئي ضلعن کي ظاهري طور ميونسپل جي مقصدن لاءِ هڪ ضلعو سنگل يونٽ جو درجو ڏنو ويو آهي. جنهن جو سربراهه ميئر هوندو. ان جي چونڊ ته اڻسڌي طرح ٿيندي، پر اهو سنڌين جي اڪثريت واري ملير ضلعي سميت ڏکڻ ضلعي ۽ اوڀر ضلعي جي سنڌي بلوچ آباديءَ تي سڌي طرح ڪنٽرول ڪندو. ڪراچي جي ميئر کي وڏي وزير جا سمورا اختيار ڏيڻ سان گڏ عدالتي اختيار ۽ پوليس جا به اختيار ڏنا ويا آهن. ڪراچي ميونسپل ڪارپوريشن جي جوڙ جڪ جي بلڪل ابتڙ حيدرآباد، سکر، ميرپوخاص، لاڙڪاڻو ۽ خيرپور جون ميونسپل ڪارپوريشنس صرف پنهنجي پنهنجي واسطيدار ضلعي تائين محدود هونديون. سنڌ جي باقي رهيل ضلعن ۾ وري ڊسٽرڪٽ ڪائونسلون قائم ڪيون ويون آهن، جن جا اختيار محدود هوندا ۽ مالي لحاظ کان ڪمزور هونديون.
ڪراچيءَ ۾ تڪراري قانون جي سيڪشن 9 هيٺ ارڙهن ٽائون جوڙيا ويا آهن ۽ انهن جون حدون ڪراچي ڊويزن جي ضلعن جي حدن کي قطعي طور تي نظر انداز ڪندي جوڙيون ويون آهن، يعني هڪ ٽائون جون حدون هڪ کان وڌيڪ ضلعن ۾ پکڙيل آهن، جڏهن ته سنڌ جي ٻين ضلعن ۾ ٽائون ۽ تعلقا ساڳئي ضلعي جي حدن اندر ئي قائم ٿيل آهن.
ڪراچي جي ضلعن سان اهو حشر ان ڪري ڪيو ويو آهي ته جتي ايم ڪيو ايم جي ٿورائي آهي، اتي ان کي اڪثريت ۾ تبديل ڪري اڪثريتي سنڌي، بلوچ وسندين کي اقليت ۾ تبديل ڪيو وڃي، ڇا قانون، آئين ۽ اخلاق اهڙي عمل جي اجازت ڏئي ٿو؟ اهي آهن مرحيات پيپلز پارٽي جا سنڌ سان ڪيل وڙ ۽ ويساهه گهاتيون. سنڌ جا ويري پنهنجي اهڙي خطرناڪ رٿابنديءَ ۾ ڪڏهن به سوڀ نه ماڻين ها، جي پنهنجو ڪڙم جو ويري نه ٿئي ها.
(2) صوبائي سرڪار جي اختيارن جي غير آئيني منتقلي:
اسلامي جمهوريه پاڪستان جي 1973ع واري آئين جي آرٽيڪل 137 هيٺ ڪنهن به صوبائي اسيمبلي کي ڪوبه اهڙو اختيار حاصل ناهي ته اها ڪنهن بل وسيلي صوبائي سرڪار جا سمورا انتظامي اختيار ٻي ڪنهن اختياري يا فرد کي مڪمل طور تي منتقل ڪري صوبائي سرڪار کي انتظامي طور اپاهج ڪري ڇڏي.
ان لحاظ کان پيپلزلوڪل گورنمينٽ ايڪٽ نه رڳو غيرقانوني ۽ غير آئيني آهي، پر پنهنجي پر ۾ تمام وڏو فراڊ به آهي، جيڪو بدنيتيءَ تي ٻڌل ڪارو قانون آهي. ڇاڪاڻ ته 1973ع واري آئين هيٺ رياست جي ادارن جي اختيارن جي حدن جو واضح ۽ چٽو تعين ٿيل آهي. قانون ساز اداري يعني صوبائي يا وفاقي پارليامينٽ کي اهڙو ڪو اختيار حاصل ناهي ته اها وفاقي صوبائي سرڪار کان انتظامي اختيار کسي پاڻ وٽ رکي يا ڪنهن اداري يا فرد جي حوالي ڪري، قانون ۽ آئين جي پاسداري ڪندڙ ادارن کي پنهنجا اختيار اورانگهڻ جو ڪو اختيار نه هوندو آهي، نه ئي اهڙي گنجائش آئين ۾ موجود آهي.
هن تڪراري قانون جي شق 14 جي ذيلي شق 5 هيٺ ميئر کي اهو اختيار غير قانوني طور تي ڏنو ويو آهي ته هو جي چاهي ته پنهنجي مرضيءَ مطابق ڪو نئون کاتو يا کاتا قائم ڪري يا صوبائي سرڪار يا وفاقي سرڪار جي انهن کاتن جن تي ميئر کي ڪو اختيار ڪونهي. تن ۾ ڪنهن به قسم جون سرگرميون ۽ مداخلت ڪري انهن کاتن جي ڪارڪردگيءَ تي اثرانداز ٿئي. ڇا اهڙو اختيار دنيا جي ڪنهن به ميئر وٽ آهي؟ اهڙو اختيار صوبائي سرڪار ته پري جي ڳالهه پر وفاقي سرڪار کي به حاصل نه آهي. وفاقي سرڪار به رڳو اهي کاتا، ڊويزنس ۽ وزارتون قائم ڪري سگهي ٿي، جن جا اختيار کيس آئين جي شيڊول چوٿين ۾ چِٽا ڏنل آهن. پر پنهنجي مرضي سان ڪو کاتو جوڙڻ جو اختيار ته وفاقي سرڪار وٽ به موجود ناهي. ان جي ابتڙ ميئر کي مرضي سان کاتا جوڙڻ ۽ انهن جو ڪاروهنوار هلائڻ جو غير آئيني ۽ غير قانوني اختيار ڪهڙي حساب ۾ ڪهڙي اختياريءَ هيٺ ڏنو ويو آهي؟ ڇا اها رياست اندر رياست قائم نه ڪئي وئي آهي؟ اهڙو ڪم رڳو سنڌين جي ووٽن تي چونڊجي آيل اسيمبليءَ ئي ڪري سگهي ٿي. ڇاڪاڻ ته ان کي هر ڀيري ڌرتي ڌڻين سان ڪيل ويساهه گهاتيون ڦٻنديون آيون آهن ۽ هنن جو هيل تائين ڪو احتساب نه ٿيو آهي.
تڪراري قانون جي شق 14، 38، 39 ۽ شيڊول پهرين هيٺ ميئر خاص طور تي ڪراچيءَ جي ميئر کي ته لامحدود نادر شاهي اختيار ڏنا ويا آهن. مٿي ذڪر ڪيل شقن ۽ شيڊولن هيٺ ڪراچيءَ جي ميئر کي سنڌ سرڪار جا 43 کاتا به مڪمل طور تي منتقل ڪيا ويا آهن، جن ۾ ان ايڪٽ جي لاڳو ٿيڻ کان پوءِ سنڌ سرڪار جو ڪو به عمل دخل نه رهندو.
حيرت جي ڳالهه ته اها هي ته سنڌ سرڪار وٽ آهن ئي ڪل 43 کاتا، جيڪي ڪراچيءَ جي ميئر کي منتقل ٿي وڃڻ کانپوءِ سنڌ سرڪار جو وڏو وزير، ان جا وزير ۽ ڪامورا ڪڙا مڪمل طور تي بي اختيار ۽ بي وَس ٿي ويندا، هنن وٽ شادين، ڇٺين ۽ ڪاڄن کانسواءِ رهندو به ڇا؟
(3) ڪراچيءَ جي ميئر کي منتقل ڪيل کاتا:
ڪاري قانون جي شق 14 جي ذيلي شق 5 ۽ شيڊول پهرين هيٺ ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن ڪراچيءَ کي هيٺيان قلمندان منتقل ڪيا ويا آهن، جن جو انتظام 20 گريڊ جو چيف آفيسر، ميئر جي نگراني ۽ هدايتن هيٺ هلائيندو. واضح رهي ته هاڻي سنڌ سرڪار جو انهن کاتن ۾ ڪو به عمل دخل نه هوندو، اهي آزاد ۽ خودمختيار نموني سان ڪاروهنوار هلائيندا.
1) پرائمري، پيشيوارانه يا هنري تعليم ۽ جاري تعليم جو کاتو.
2) لٽريسي جنهن کي خواندگي به چيو ويندو آهي.
3) صحت کاتو بشمول صحت جا ٻهراڙين وارا بنيادي مرڪز، ٻارن جي صحت، عورتن جي صحت ۽ سموريون اسپتالون.
4) سول ڊفينس جو کاتو.
5) ڪميونٽي ڊولپمينٽ ۽ تنظيم ڪاري جو کاتو.
6) فشريز يعني مڇي مارڻ جا وسيلا ۽ سامونڊي ڪنارن ۽ ٻيٽن وارو کاتو.
7) سوشل ويلفيئر يعني سماجي ڀلائي وارو کاتو.
8) ر انديون ۽ راندين وارن بورڊس جو کاتو.
9) ڪلچر يعني ثقافت جو کاتو.
10) ڪو آپريٽو وارو کاتو.
11) فنانس کاتو، بجيٽ ۽ اڪائونٽس.
12) ڪي ڊي اي، ڪي ايم سي جون زمينون ۽ اسٽيٽ ڊپارمينٽ.
13) پراپرٽي ٽئڪس.
14) هائوسنگ جو کاتو.
15) فزيڪل پلاننگ جو کاتو.
16) پبلڪ هيلٿ انجنيئرنگ جو کاتو.
17) ٽرانسپورٽ، شهر ۽ شهرن جي وچ ۾ هلندڙ.
18) ماسٽر پلان، زوننگ ۽ ڪلاسيفڪيشن آف لينڊس وارو کاتو، جنهن هيٺ زرعي زمين کي رهائشي يا ڪاروباري مقصدن لاءِ استعمال ڪرڻ جا اختيار.
19) واٽر بورڊ ۽ پاڻيءَ بابت ٻيون اختياريون، ان سان ڪراچيءَ جي ميئر جي اختيارن جو دائرو ٺٽي ضلعي تائين به وڌي ويندو.
20) امن امان (لا اينڊ آرڊر)
21) ليگل ڊرافٽنگ وارو کاتو.
22) انڪروچمينٽ يعني ناجائز قبضا، ان سان دنيا ڏسندي ته سنڌ جي ڌرتي ڌڻين کي قانوني طور اباڻا ڪک ڇڏائي ڌرتيءَ ڌڪاڻا بڻايو ويندو.
23) مارڪيٽ ڪميٽيون.
24) قدرتي آفتون يعني سنڌ ۾ آيل امڪاني ڏڪارن، ٻوڏن ۽ ٻين تباهين لاءِ ملندڙ امداد هضم ڪرڻ لاءِ قانوني رستو حاصل ڪرڻ.
25) ڪو آرڊينيشن يعني رابطي جي ڪم جو کاتو.
26) ماحوليات جو کاتو.
27) هيومن ريسورسز يعني انساني وسيلا، ان جو مقصد ڌرتي ڌڻين تي هنري ۽ انتظامي سکيا جا به دروازا بند ڪرڻ آهي. تعليم پرائڻ جا در ته اڳ ۾ ئي بند آهن.
28) انفارميشن ٽيڪنالاجي جو کاتو.
29) ورڪس ۽ سروسز جو کاتو.
30) لينڊ ڪنٽرول ۽ لينڊ يُوز جو کاتو يعني زمين جو اختيار ۽ ان جي استعمال جو اختيار.
31) لينڊ روينيو ڪو آرڊينيشن وارو کاتو يعني زمين جي اُپت تي ڍل ۽ ٻين محصولن ۾ رابطي جوا ختيار.
32) انٽرپرائيز يعني وڻج واپار.
33) سيڙپڪاري وارو کاتو.
34) صنعت ۽ صنعتي علائقن وارو کاتو.
35) بند (ڊيمز) ۽ پاڻيءَ جي ذخيرن جو کاتو.
36) انرجي جو کاتو.
37) پوليس ۽ ڏوهن تي ضابطو آڻڻ وارو کاتو.
38) رٿابندي ۽ ترقيءَ جو کاتو.
39) ڊيٽا بيس (انگ اکر گڏ ڪرڻ جو کاتو) وارو کاتو.
40) تاريخي ۽ ثقافتي ماڳن جو کاتو.
41) علائقائي مڏيون ۽ ڪاروباري مرڪزن جو کاتو.
42) سامونڊي ڪنارا ۽ انهن جي ترقيءَ وارو کاتو.
43) ڪاري قانون جي باب xvii هيٺ ڏوهن لاءِ سزائون ڏيڻ جو اختيار.
جڏهن ته مشرف جي ناظمي واري نظام ۾ به ناظم کي صوبائي سرڪار جا 12 کاتا مليا هئا. سون تي سهاڳو ته وري اهو آهي ته حيدرآباد جي ايڊمنسٽريٽر برڪات رضويءَ به سنڌ سرڪار کي خط لکي وڏي وزير قائم علي شاهه کي حڪم ڏنو آهي ته مٿيان سمورا کاتا حيدرآباد جي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن کي به بنا ڪنهن دير جي هڪدم منتقل ڪيا وڃن، جن لاءِ سپريم ڪورٽ اميد ڏيکاري آهي ته اهڙي عمل کان پاسو ڪيو ويندو.
ويچارا، گونگا، ٻوڙا، انڌا، بي اختيار لساني ڌر جي اشارن تي نچڻ وارا پيپلا اها همت ساري سگهندا ۽ ايترو ساهس آهي هنن ۾ جو برڪات رضويءَ جي حڪمن جي پوئيواري نه ڪن. سپريم ڪوٽ به ته ڪو منع نامو جاري نه ڪيو آهي.
(4) دنيا ۾ رائج ميونسپل نظام جا بنيادي ڪم:
واضح رهي ته سڄي دنيا جي ترقي يافته توڙي ترقي ڪندڙ ملڪن ۾ رائج ميونسپل يا مڪاني ادارن جا بنيادي ڪم صرف شهرين کي ميونسپل جون سروسز مهيا ڪرڻ هوندو آهي، پر سرڪاري ڪاروهنوار هلائڻ يا عدالتن ۽ پوليس جا اختيار استعمال ڪرڻ جا اختيار ميونسپل جي ادارن وٽ هرگز نه هوندا.
ميونسپل ۽ مڪاني ادارن جو مکيه ڪم، شهرن ۾ رستن ۽ گهٽين جي اڏاوت ۽ مرمت، صفائي سٿرائي لاءِ بندوبست ڪرڻ گند ڪچري کي نيڪال ڪري ٺڪاڻي لڳائڻ، پيئڻ جو صاف پاڻي مهيا ڪرڻ، رستن ۽ گهٽين تي روشنيءَ جو مناسب انتظام ڪرڻ، رستن ۽ گهٽين سان لڳ وڻڪاري ڪرڻ، فوٽ پاٿن جي تعمير ۽ سار سنڀال ڪرڻ، پارڪ ۽ باغيچا جوڙائڻ، جانورن جي باغيچن سميت تفريح جا هنڌ ٺاهڻ، چوواٽن تي پاڻي جا ڦوهارا يا مجسما ٺهرائڻ، جانورن جا ڪوس گهر ٺاهڻ ۽ انهن جو انتظام سنڀالڻ، شهري ٽرانسپورٽ جو نظام هلائڻ، ٽريفڪ جي نظام کي ريگيوليٽ ڪرڻ، گهربل هنڌن تي ٽريفڪ جا سگنل لڳائڻ، شهر يا فوٽ پاٿن تان قبضا يا حد دخليون هٽائڻ لاءِ انتظاميا يعني صوبائي سرڪار کان مدد طلب ڪرڻ بنيادي صحت ۽ بنيادي تعليم جون سهولتون مهيا ڪرڻ، لائبريريون قائم ڪرڻ، مارڪيٽ ڪميٽيون جوڙي عام واهپي جي اگهن تي نظر رکڻ، کاڌي وارين شين ۾ ملاوٽ کي روڪڻ لاءِ اُپاءَ وٺڻ، موت ۽ ڄم جا سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ وغيرهه ۽ ٻيا اهڙي قسم جا شهري ڀلائي جا ڪم ڪرڻ، دنيا ۾ ڪٿي به مڪاني ادارا متوازي حڪومت نه هلائيندا آهن نه ئي هنن کي اهڙ و ڪو اختيار آهي.
حد ته اها آهي ته هن ملڪ جي وجود ۾ اچڻ کان وٺي ان جي 65 سالن جي ڄمار ۾ نت نوان تجربا ٿيندا رهيا آهن. ڌُر کان ئي ڌرتي ڌڻين کي سندن حقن ۽ حق حڪمرانيءَ کان وانجهي رکڻ لاءِ حيلا بهانا ڪري نوان طريقا ايجاد ڪيا ويندا آهن. اهو هڪ اڻکٽ سلسلو آهي جيڪو اڃ به جاري آهي، افسوس جي ڳالهه ته اها آهي ته ڌاڙيلن سان گڏ اسان جا پنهنجا به آهن. جيڪي اسان جي وچ ۾ ويهي ويرين جي واهر ٿا ڪن.
محترمه بينظير ڀٽو جي شهادت تي ووٽ وٺندڙ ئي سنڌ جا ويري ٿي بيٺا آهن ته پوءِ ڏوهه ڪنهن کي ڏجي. مڪاني ادارن وارو نئون قانون سنڌ اسيمبليءَ مان پاس ڪرائڻ وقت پي پي پي جي ڪنهن هڪ به ميمبر اهو ذري ساعت لاءِ به نه سوچيو ته هو سنڌ جيجل سان ڇا ڪرڻ پيا وڃن. سنڌ جي ڌارين ۽ ويرين کي ڪڏهن به اها همت نه ٿئي ها ته اهو ڪڌو ڪم ڪن، پر سنڌ جي ڌرتي ڄاون جي ديس دروهين سنڌ جو سودو ايترو ته سستو ڪيو آهي، جنهن جو ڪو مٿال نٿو ملي.
سنڌ جي اٻوجهه ۽ ويساهه وسوڙيل عوام سان ويساهه گهاتي ڪري نئين مڪاني نظام هيٺ ميئر کي اهڙا به اختيار ڏنا آهن- جيڪي وڏي وزير، وزيراعظم ۽ صدر کي به آئين هيٺ حاصل ناهن.
حد ته اها آهي ته ان سنڌ دشمن قانون هيٺ ميئر کي نه رڳو صوبائي سرڪار جا سمورا انتظامي اختيار حاصل آهن، پر ان کي جڊيشري ۽ پوليس جا اختيار به ڏنا ويا آهن.
(5) ميئر جا جڊيشل ۽ پوليس وارا اختيار:
ميئر کي Cr. P.C جي شقن 109، 133، 144 ۽ 145 هيٺ عدالتي اختيار ڏنا ويا آهن. ساڳئي ريت پوليس ايڪٽ 1861جي شقن A-30 کان B-34 جا سمورا اختيار به ميئر کي ڏنا ويا آهن، اهڙا اختيار ته وڏي وزير ۽ وزيراعظم کي به حاصل ناهن، هڪ طرح سان ميئر کي غير آئيني ۽ قانوني طور تي بي تاج بادشاهه بنائي اڇي ڪاري جو مالڪ بنايو ويو آهي، ٻي طرف صوبائي سرڪار کي بي اختيار ڪري مڪمل طور تي بي اثر بنايو ويو آهي. هاڻي اچو ته ان نڪتي جو جائزو وٺون ته Cr. P.C جي مٿي ذڪر ڪيل شقن ۾ ڏنل اختيار ڪهڙا آهن.
(الف) شق 109 جو واسطو Preventive Detention سان آهي. ان شق هيٺ ڏنل اختيارن مطابق ميئر ڪنهن به شهري کي گرفتار ڪري قيد ڪري سگهي ٿو. اهڙو اختيار ملڻ کان پوءِ اڌ اکري ميئر ڪنهن به ماڻهو کي رڳو اُن بنياد تي گرفتار ڪري قيد ڪري سگهندو ته اهو شخص امن امان لاءِ خطرو ٿي سگهي ٿو يا شڪ آهي ته اهو شخص ڪو ڏوهه ڪرڻ وارو آهي.
(ب) شق 133 ۽ 143 جو تعلق Public Nuisances سان آهي. يعني جي ميئر جي خيال موجب ڪو به شهري اهڙين حرڪتن يا ڪمن ۾ رڌل آهي، جنهن سان معاشري ۾ بيچيني پيدا ٿيڻ جو گمان هجي يا اهو گمان هجي ته اهو شهري پُرامن شهرين لاءِ آزار بڻيل آهي ۽ هن جون حرڪتون معاشري لاءِ هاڃيڪار يا نقصانڪار آهن يا انديشو آهي ته اهو شخص پُر امن شهرين جي آرام ۾ خلل وجهڻ جو ذميدار آهي ته پوءِ ميئر اهڙي شخص خلاف مٿين ذڪر ڪيل شقن هيٺ ڪارروائي ڪرڻ لاءِ با اختيار هوندو. اهي سڀ اختيار ميئر ڪنهن جي خلاف استعمال ڪندو اهو هر هڪ سمجهي سگهي ٿو.
(ٻ) شق 144 جو واسطو چرپر جي آزادي سميت ڪنهن به سرگرميءَ تي پابندي لڳائڻ سان آهي. هن ڪاري قانون هيٺ ميئر جڏهن به جنهن به وقت چاهي قلم 144 لاڳو ڪري شهرين جي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي چرپر تي پابندي لڳائي سگهي ٿو، ڪنهن به قسم جي سرگرميءَ کي روڪي سگهي ٿو ۽ ماڻهن جي ميڙ کي هڪ هنڌ گڏ ٿيڻ، جلسو ڪرڻ، جلوس ڪڍڻ تي پابندي مڙهي سگهي ٿو. ڪنهن به شخص يا شهري يا ماڻهن جي ڪنهن گروهه جي ڪراچيءَ ۾ داخلا تي پابندي لڳائي سگهجي ٿي. ان جو مقصد اهو ٿيو ته هاڻي ڪا به سياسي ڌر ايم ڪيو ايم جي آشيرواد کانسواءِ ڪراچي ۾ ڪابه سياسي سرگرمي نه ڪري سگهندي، نه جلسو ڪري سگهندي ۽ نه ئي جلوس ڪڍي سگهندي.
(ث) قلم يا شق 145 هيٺ مليل اختيارن موجب ميئر کي اهو اختيار حاصل ٿي ويو آهي ته هو ڪنهن اهڙي ملڪيت، زمين، دوڪان، گهر يا پلاٽ جنهن جي مالڪي تي تڪرار هجي، ان پراپرٽي کي پنهنجي قبضي ۾ وٺي سگهي ٿو.
اهي مٿيان سموا اختيار عدالتي اختيار آهن، جن کي هن وقت عدالتون منصفاڻي طريقي سان استعمال ڪن ٿيو. جيئن ته عدالتون سياسي ناهن، ان ڪري ڪنهن به ڌر سان نا انصافي جو امڪان گهٽ ٿو رهي، پر جيڪڏهن عدالتن جا اختيار به سياسي ميئر وٽ هجن ته پوءِ عام شهرين خاص طور تي مخالفن تي زمين تنگ ڪري رڻ ٻاريو ويندو.
مٿي ذڪر ڪيل اختيار ان کان اڳ ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ / ڊپٽي ڪمشنر، سب ڊويزنل مئجسٽريٽ / ايس . ڊي . ايم ۽ پوليس وٽ هئا، جن لاءِ هنن کي باقاعده سکيا ڏني ويندي هئي، پر هاڻي جڊيشري ۽ ايڊمنسٽريشن جي علحدگي واري فيصلي کان پوءِ اهي اختيار استعمال ڪرڻ جون مجاز رڳو عدالتون ئي آهن ۽ هن ڪاري قانون جي لاڳو ٿيڻ کانپوءِ اهي اختيار هاڻي ميئر کي منتقل ڪيا ويا آهن. ائين جيئن ڀولڙي جي هٿ ۾ لٺ ڏني ويئي هجي.
(6) ميئر جا نادر شاهي اختيار:
نئين ڪاري قانون جي شق 201 هيٺ ڪراچي جو ميئر ملير ۽ لياري ڊيولپمينٽ اٿارٽيز جو چيئرمين هوندو ۽ ڪي ايم سي جون زمينون به ميئر جي حوالي هونديون، حيدرآباد جو ميئر حيدرآباد ڊولپمينٽ اٿارٽي جو چيئرمين هوندو.
اهڙي جوڙجڪ ۽ ٺڳي جي ٺاهه هيٺ ملير، لياري، قاسم آباد ۽ حيدرآباد جي ٻهراڙي وارن علائقن ۾ ڌرتي ڌڻين جي سوين سالن کان آباد واهڻن، وسندين، ڳوٺن ۽ زمينن جو جيڪو حشر ٿيندو، سو سنڌين جا ايندڙ نسل ئي ڀوڳيندا. مرحيات پيپلزپارٽيءَ وارن ته سنڌ جو سودو ڀڳڙن جي مٺ تي ڪري، ڌرتي ڌڻين کي بي يارومددگار بگهڙن جي منهن ۾ ڏيئي ڇڏيو آهي. هتي هنن جي مالڪي ڪير ڪندو؟ فلسطين جو مثال ته ڪو ايڏو گهڻو پراڻو ڪونهي! ڌرتي ڌڻين کي ڌرتي ڌڪاڻا بڻائڻ جا ڪيئي مثال دنيا جي تاريخ ۾ موجود آهن.
سڀ کان حيرت انگيز ۽ انوکي ڳالهه اها آهي ته ڪاري قانون جي شق 64 ۽ 149 هيٺ ميئر کي ٽائون ميونسپل ڪائونسل جي چيئرمين تي مڪمل مالي ۽ انتظامي ڪنٽرول حاصل هوندو. اهو اختيار مشرف جي قهري نظام ۾ به ناظمن کي حاصل نه هو.
هاڻي نئين تڪراري قانون هيٺ ميٽروپوليٽن جو ميئر ٽائون ڪائونسل / ٽائون ميونسپل جي چيئرمين جي ڪنهن حڪم، ڪائونسل جي ڪنهن ٺهراءَ کي بنا سبب ڄاڻائڻ جي رد ڪري سگهي ٿو، ان فيصلي خلاف ڪو به داد فرياد نه ٿيندو ۽ نه ئي اپيل جو اختيار هوندو. ميئر جو فيصلو آخري ۽ قطعي هوندو، جيڪو سنڌ سرڪار نوٽيفائي ڪرڻ لاءِ پابند هوندي. اهڙي ريت ٽائون / ميونسپل ڪائونسلون مڪمل طور تي بي اثر ۽ بي اختيار بنايون ويون آهن ۽ انهن جي هئڻ يا نه هئڻ سان ڪو به فرق نه پوندو.
ان جي ابتڙ ڪاري قانون جي شق 43 هيٺ جيڪڏهن وڏو وزير همت ڪري ان نتيجي تي پهچي ته ميئر جو حڪم يا ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جو پاس ڪيل ٺهراءَ عوامي مفاد ۾ ناهي يا قانون سان ٺهڪي نٿو اچي يا قانون / آئين جي ڪنهن فقري سان ٽڪراءُ ۾ آهي ته پوءِ لکت ۾ سبب ڄاڻائي اهڙي حڪم يا ٺهراءُ کي سسپينڊ يعني معطل ڪندو، پر رد نه ڪري سگهندو.
اهڙو فيصلو ڪرڻ کان پوءِ وڏو وزير اهو معاملو لوڪل گورنمينٽ ڪميشن کي انڪوائري يا جانچ لاءِ موڪليندو، جيڪڏهن لوڪل گورنمينٽ ڪميشن نوي ڏينهن جي مقرر ڪيل مدي اندر ڪو فيصلو نٿي ڪري سگهي يا ڪنهن سبب جي ڪري ڪنهن نتيجي تي پهچي نٿي سگهي ته ميئر جو ڏنل حڪم يا ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن پاران پاس ڪيل ٺهراءَ پاڻمرادو بحال ٿي لاڳو ٿي ويندو ۽ وڏو وزير پيو ڏسندو رهندو.
حيرت جهڙي ڳالهه اها آهي ته پراونشل لوڪل گورنمينٽ ڪميشن جو چيئرمين لوڪل گورنمينٽ جو وزير هوندو. ٻه ميمبر سول سوسائٽي مان کنيا ويندا. ٻه ٽيڪنو ڪريٽ ميمبر مخالف ڌر جو اڳواڻ ۽ ليڊر آف هائوس پاران نامزد ٿيل ميمبر هوندا. سوال اهو آهي ته ڇا ان جوڙجڪ واري ڪميشن وڏي وزير جي فيصلي کي رد ڪرڻ يا ان جو جائزو وٺڻ جي اهل آهي؟ ڇا هيٺين اختياري مٿين اختياري جي فيصلي کي رد ڪري سگهي ٿي؟ ٿيڻ ته ائين کپندو هو ته اهڙو معاملو سنڌ اسيمبليءَ جي اجلاس ۾ پيش ٿي حل ٿيڻ گهرجي ها.
تڪراري قانون ۾ ميئر کي هٽائڻ جو طريقو انتهائي مشڪل ۽ اڻ ٿيڻو آهي. ان قانون جي شق 23 هيٺ ميئر کي عدم اعتماد جي صورت ۾ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان هٽائي سگهجي ٿو. نسلي ڌر جي بدنيتي ۽ آئين کان انحرافي ان مان صاف ظاهر آهي.
ان کان به سخت ۽ غير جمهوري شرط اهو به رکيو ويو آهي ته جي ميئر خلاف عدم اعتماد واري رٿ ناڪام ٿئي ته رٿ پيش ڪندڙ ۽ ان جي پٺڀرائي ڪندڙ ميمبرن جي ميمبر شپ پاڻمرادو ختم ٿي ويندي، مطلب ته اهڙي رٿابندي ڪئي وئي آهي ته ڪو به ميمبر عدم اعتماد جي رٿ پيش ڪرڻ جي همت ئي نه ڪري. لساني ڌر جي ڪم ڪار جو طريقيڪار ۽ فطري عوام دشمن رويو هن ڪاري قانون مان چٽو نروار ٿي بيٺو آهي. ڏک ته ان ڳالهه جو آهي ته مرحيات پيپلزپارٽي به ساڻن جُٽ ٿيو بيٺي آهي.
(7) ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي مالي خودمختياري:
ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن نه رڳو پنهنجا ٽئڪس پاڻ اوڳاڙيندي ۽ پنهنجي مرضي موجب بنا ڪنهن پڇا ڳاڇا، آڊٽ جي خرچ ڪندي، پر ان ڪاري قانون هيٺ ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن کي پراپرٽي ٽيڪس اوڳاڙڻ جا به اختيار منتقل ڪيا ويا آهن. ڳالهه اتي ختم نٿي ٿئي، پر مڪاني ادارن واري قهري قانون هيٺ جوڙيل پراونشل فنانس ڪميشن مان به صوبي جي ٽئڪسن جو وڏو حصو ڪراچي ۽ حيدرآباد جي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشنس کي ئي ملندو. جڏهن ته اهي ٻئي ڪارپوريشنون جيڪي پنهنجي ليکي خودمختيار حڪومتون هونديون، سي مالي معاملن ۾ صوبائي سرڪار ڏانهن جوابده نه هونديون ۽ پراونشنل پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي کي انهن جو آڊٽ ڪرڻ جو ڪو به اختيار نه هوندو. سنڌ سرڪار جو ڪردار رڳو پوسٽ آفيس وارو هوندو، اهڙي جوڙجڪ ۾ سنڌ سرڪار مالي طور تي غيرمستحڪم ۽ اپاهج رهندي ۽ سنڌ جي ٻهراڙي وارن علائقن ۾ ترقياتي ڪمن لاءِ پائي پائي جي محتاج ٿي ويندي.
سنڌ جي اها وڏي ۾ وڏي بدنصيبي رهي آهي جو پاڪستان ٺهڻ سان ئي، مرڪز سنڌ جي مالي ۽ انتظامي اختيارن تي قبضو ڪري ورتو، جيڪو سلسلو هاڻي به جاري آهي، مٿان وري سنڌين جي محبوب پارٽي، شهري ڌر سان ڳٺ جوڙ ڪري باقي ٿورا گهڻا بچيل انتظامي ۽ مالي اختيار به ان ڪاري قانون هيٺ ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي حوالي ڪري سنڌ سرڪار جو ڏيوالو ڪڍي ڇڏيو آهي. زرداري ليگ سامونڊي ڪنارن وارن ٻيٽن ۽ فشريز جا اختيار غير جمهوري اصولن تي جوڙيل ڪراچي ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي حوالي ڪري ان ڪارپوريشن ۾ سنڌين ۽ بلوچن جي نمائندگي جو حق مڪمل طور تي ختم ڪري ڇڏيو آهي. ڪراچيءَ ۾ سنڌين کي ڌرتيءَ ڌڪاڻا بڻجڻ تي مجبور ڪيو پيو وڃي.
سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2012 جو غور سان جائزو وٺجي ته اها حقيقت پڌري پٽ ظاهر ٿي ٿئي ته اهوبنا ڪنهن شڪ جي ٻٽو نه پر ٽيڻو نظام آهي. ان ۾ سڀ کان گهري ۽ خطرناڪ سازش اها سٽيل آهي ته ڪراچي ڊويزن جي پنجن ضلعن کي ملائي هڪ ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن جي حوالي ڪري ان کي لامحدود اختيارن سان نوازي ڪراچيءَ کي اڻ اعلانيه طور سنڌ کان ڌار ڪري هڪ الڳ ملڪ جي حيثيت ڏني ويئي آهي. ان سيٽ اپ جي جوڙجڪ اهڙي ريت ڪئي ويئي آهي جو ملير ۽ لياري جي سنڌي ۽ بلوچ آباديءَ کي وڏي حرفت ۽ مڪاريءَ سان ڊي فرينچائيز ڪري هنن کي نمائندگيءَ جي حق کان به محروم ڪيو ويو آهي.
سوال اهو آهي ته ان پنجوڙ مان نڪرجي ڪيئن؟ سنڌ کي درپيش للڪارن کي ڪيئن منهن ڏجي؟ هيڏي وڏي سازش، پنهنجن جي ايڏي پيماني تي ٿيل ويساهه گهاتين جو مقابلو ڪيئن ڪجي؟ هن وقت جڏهن سموري سنڌ سراپا احتجاج آهي. ماڻهو رستن تي نڪري آيا آهن. اهڙي حالت ۾ ڇا اسين ڪنهن متبادل قيادت جي اوسيئڙي ۾ اجايو وقت وڃايون؟ متبادل قيادت آسمان مان نه لهندي، پر اها سنڌ مان، سنڌي ماڻهن مان ئي پيدا ٿيندي. ان جو جنم خود هن وقت جي Defioning Moment مان ئي ٿيندو. قومن جا انتها جي درجي تي پهتل Crisis (گهوٽالا) ئي متبادل قيادت کي جنم ڏيندا آهن.
سنڌ تي ڪيترائي قهري دور آيا، حملا ٿيا، پر سنڌين پنهنجي جٽادار جدوجهد ۽ اجتماعي شعور سان هر للڪار جو مقابلوڪيو. سنڌين جي شاندار جدوجهد جا مثال تاريخ مظهر شاهجهانيءَ ۾ درج ڪيل آهن. اهي به ته سنڌي ئي هئا، جن ارغونن، مغلن، ترخانن خلاف ايڏي ڊگهي ويڙهه وڙهي. سوچڻو رڳو اهو آهي ته نيٺ ڇا ڪجي؟ سنڌ جي ساڃاهه وندن کي ويهي ڪو رستو ڪڍڻو پوندو.
(ماهوار افيئر، 15 نومبر، 2012ع)