مڪاني ادارن جو نئون نظام ۽ قائم ڪيل متوازي حڪومتون : بئريسٽر ضمير گهمرو
پهرين جنگ:
ڪراچي ۾ اختيارن جي پهرين جنگ قائد اعظم جي وفات کان ڪجهه اڳ سنڌ جي وڏي وزير ايوب کهڙي ۽ ملڪ جي وزير اعظم لياقت علي خان وچ ۾ ڇڙي چڪي هئي. نتيجي ۾ مرڪزي سرڪار جولاءِ 1948ع ۾ ڪراچي کي سنڌ کان کسي مرڪز حوالي ڪيو هو ۽ سنڌ اسيمبلي کي حيدرآباد موڪلي ڇڏيو هو. 1973ع کان پوءِ ڪراچي جو پنهنجي ماتر ڀومي جي ڪنٽرول ۾ اچڻ کان پوءِ ان جنگ جو ٻيو اُڀار غوث علي شاهه ۽ عبدالستار افغاني جي ڇڪتاڻ جي صورت ۾ ٿيو ۽ پوءِ اردو آبادي جي نسلي بنيادن تي منظم ٿيڻ کان پوءِ 1987ع کان 2012ع تائين ڪراچي جي ڪنٽرول جي جنگ جاري آهي، جنهن ۾ نه رڳو اردو آبادي گهڻو ڪجهه وڃايو آهي، پر سنڌي آبادي پڻ ڪافي ڀوڳيو آهي. ٿيڻ ته ائين گهربو هو جو سنڌ جي عظيم تر مفادن خاطر اهو مسئلو آئيني، قانوني، سياسي ۽ تاريخي حوالي سان حل ڪيو وڃي ها، پر اٻهرائپ، اياڻائي، ڏاڍائي، زور، زبردستي ۽ غير آئيني ۽ غير قانوني روش جي نتيجي ۾ اڄ وري ان صورتحال ٻيهر اُڀار کاڌو آهي ۽ 2012ع ۾ سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس جاري ڪري ڪراچي ۽ حيدرآباد جي حوالي سان نه رڳو پراڻا ڦٽ کوليا ويا آهن، پر ڪراچي ۽ حيدرآباد جي حوالي سان سنڌ جي ڊيموگرافي، سياسي حقن توڙي تاريخ سان هٿ چراند ڪئي وئي آهي. ٿيڻ ته ائين گهربو هو جو تاريخ کي نظر ۾ رکي سنڌ ۾ لساني مسئلي کي آئين ۽ قانون موجب حل ڪيو وڃي ها، پر سياسي مصلحت خاطر تاريخ، آئين ۽ قانون کي پاسي رکي سنڌ تي وري اهڙو نظام مسلط ڪيو ويو آهي، جنهن هيٺ سنڌ ۾ سنڌ سرڪار جي موجودگيءَ ۾ صوبائي اختيارن تي ٻڌل متوازي حڪومتون قائم ٿي وينديون ۽ سنڌ سرڪار جو نه رڳو اقتدار اعليٰ متاثر ٿيندو، پر ان جي وحدت کي به ڪاپاري ڌڪ رسندو. انڪري ضروري آهي ته سرڪار پاران جاري ڪيل آرڊيننس کي گهرائيءَ سان ڏسجي ۽ ان ۾ مڪاني ادارن کي ڏنل اختيارن جو جائزو وٺجي.
آرڊيننس هيٺ قائم ادارا:
سرڪار آرڊيننس هيٺ سنڌ جي پنجن ڊويزنل هيڊ ڪوارٽرن ۾ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز، 18 ضلعن ۾ ڊسٽرڪٽ ڪائونسلز، تعلقن ۾ تعلقه ميونسپل ائڊمنسٽريشن ۽ شهرن ۾ ٽائون ميونسپل ائڊمنسٽريشن قائم ڪيون ويون آهن. ڪراچي جي پنجن ضلعن کي ملائي هڪ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن قائم ڪئي وئي آهي، جڏهن ته ڪراچي ۾ ساڳئي وقت 18 ٽائون ميونسپل ايڊمسنٽريشنز به ڪم ڪنديون. ڪراچي ۾ چئن ضلعن مان زونل ميونسپل ڪميٽيون ۽ ڪراچي ڊسٽرڪٽ ڪائونسل کي ختم ڪيو ويو آهي. اڳوڻي سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ کي صرف ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جو نالو ڏنو ويو آهي، جيڪا 2001ع جي سنڌ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس هيٺ مشرف سرڪار ٺاهي هئي ۽ پ پ سرڪار ان کي 2008ع ۾ چونڊ مهم دوران ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو هو. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته ڪراچي کي 1976ع ۾ ان وقت ۾ ملڪ جي وزير اعظم ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جو درجو ڏنو هو، پر پوءِ ضلعن ۾ زونل ميونسپل ڪاميٽيون قائم ڪري 1987ع ۾ ڪراچي ۾ رهندڙ سنڌين کي به نمائندگي ڏني. ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ڪراچي، جيڪا 1910ع کان ڊسٽرڪٽ لوڪل بورڊ جي صورت کان وٺي ڪراچي ۾ قائم ڪئي وئي، ان کي پهريون دفعو مشرف سرڪار 2001ع ۾ ختم ڪيو، پر جڏهن 2011ع ۾ پ پ سرڪار مشرف واري آرڊيننس کي ختم ڪيو ۽ سڄي سنڌ ۾ مٺايون ورهايون ويون ته ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ڪراچي به بحال ٿي وئي، پر پوءِ فوري طور وري مشرف واري قانون کي جيئاريو ويو ۽ منتقلي جي بهاني ساڳيو سرشتو قائم رهيو. هينئر 1979ع جي آرڊيننس هيٺ قائم ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي ته بحال ڪيو ويو آهي، پر هن آرڊيننس هيٺ هر ڊسٽرڪٽ ۾ قائم ڊسٽرڪٽ زونل ميونسپل ڪميٽيون ۽ ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ختم ڪيون ويون آهن.
2001ع واري قانون ۽ موجوده 2012ع واري آرڊيننس ۾ فرق:
مشرف واري آرڊيننس ۾ سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ ۽ ان هيٺ ڪراچي ۾ 18 ٽائون ٺاهيا ويا ۽ ان کي 12 کاتا ڏنا ويا. نئين آرڊيننس ۾ سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ جو نالو مٽائي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن رکيو ويو آهي، جڏهن ته 18 ٽائون ساڳيا آهن. ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ کان به وڌيڪ اختيار ڏنا ويا آهن، جن ۾ صوبائي سرڪار جا ئي نه پر ڪجهه اختيار عدليه جا به شامل آهن، جن ۾ قلم (145) (ملڪيت قبضي ۾ وٺڻ جو اختيار) قلم 109سي آر پي سي معنيٰ گرفتار ڪرڻ جو اختيار، پوليس ايڪٽ هيٺ سيڪشن 30A ۽ 34Bجا اختيار پڻ شامل آهن. سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ وٽ ميٽرو پوليٽن سرڪار جهڙا اختيار هئا، پر انهن وٽ امن امان، فشريز، ثقافت، اسپورٽس بورڊ، ڪو آپريشن، سرڪاري اسپتالن، ٽيڪنيڪل/فني تعليم وغيره جا اختيار نه هئا ۽ نه ئي وري امن امان جي سلسلي ۾ قلم 133,145 (Public Nuisance) يا 30A ۽ 34B پوليس ايڪٽ هيٺ اختيار هئا.
هن آرڊيننس، جيڪو 2013 سيڪشنز تي مشتمل آهي، پڙهڻ سان معلوم ٿيندو ته بس سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ جو نالو مٽائي ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن رکيو ويو آهي، جنهن ۾ ساڳيا 18 ٽائون شامل آهن. 1979ع جي آرڊيننس هيٺ قائم ڊسٽرڪٽ ميونسپل زونل ڪميٽين توڙي ڪراچي ڊسٽرڪٽ ڪائونسل کي ختم ڪيو ويو آهي، معنيٰ ته مشرف واري سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ کي رومال ۾ ويڙهي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جو نالو ڏنو ويو آهي، جنهن جو مقصد آهي ته ڪراچي، حيدرآباد سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ ئي هوندي، باقي سکر، لاڙڪاڻي ۽ ميرپور خاص ۾ به سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ قائم ڪئي وئي آهي. جيڪڏهن ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن واري لفظ کي هٽائي هن 2012ع واري آرڊيننس ۾ سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ جو لفظ وجهجي ته ساڳيو اوهان کي سنڌ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس 2001ع ساڳئي جلال سان ڏسڻ ۾ ايندو.
ٽائون جو اختيار:
اڳوڻي قانون هيٺ يعني مشرف سرڪار جي آندل مڪاني ادارن جي نظام هيٺ ٽائون ڪجهه خودمختيار هئا، پر هينئر انهن کي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن عرف سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ حوالي ڪيو ويو آهي، جتي حڪم واسطيدار ميئر جو هلندو. هو انهن خلاف جاچ ڪرائي سگهي ٿو، انهن جي ٺهرائن کي رد ڪري سگهي ٿو. مطلب ته ٽائون ماتحت آهي سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ جي. اهڙي طرح اڳ جيڪا تعلقي ميونسپل ائڊمنسٽريشن ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ جي ماتحت نه هئي، اها به هينئر ڊسٽرڪٽ ڪائونسل جي ماتحت هوندي. مشرف جي قانون آڻڻ وقت اهو چيو ويو ته ڪراچي مان پنج ضلعا ختم ڪري هڪ ضلعو يا هڪ سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ ٺاهي وئي آهي. هينئر به ڪراچي ميونسپل ڪمن لاءِ هڪ ضلعو هوندو، ڇو ته ميئر ۽ ڊپٽي ميئر جي چونڊ يونين ڪائونسل جا ناظم، ميمبر ۽ تعلقي ڪائونسل جا ميمبر ڪندا. انڪري ڪراچي ۾ جيڪڏهن ڪنهن پارٽي ڪو ٽائون کٽيو ته اهو به ميئر جي ماتحت ڪم ڪندو، جنهن ڪري ڪراچي ۾ متحده کان سواءِ سموريون پارٽيون ان سرشتي جي مخالفت ڪري رهيون آهن. گذريل يارنهن سالن کان سنڌ جنهن سرشتي جي مخالفت ڪئي، وري اهو ساڳيو سرشتو مسلط ڪيو ويو آهي.
فشريز جو اسم ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن حوالي ڪرڻ جو مقصد:
اهو پهريون دفعو آهي جو فشريز جو کاتو سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ يا ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن حوالي ڪيو ويو آهي. سنڌ واسين کي خبر هوندي ته جڏهن مشرف سرڪار سنڌ جي ٻنڍي سميت ٻيٽن جو دبئي جي عمار گروپ سان ڊائمنڊ سٽي ٺاهڻ جو معاهدو ڪيو هو ته سنڌ سرڪار ۽ سنڌ جي عوام انهن ٻيٽن کي وفاقي سرڪار نه پر سنڌ سرڪار جي ملڪيت قرار ڏنو هو ۽ ان تي اسان سموري سنڌ ۾ هلچل هلائي هئي، پر هاڻي جڏهن فشريز جو کاتو ميٽرو پوليٽن حوالي ڪيو ويو آهي ته سمنڊ ۾ لڳ ڀڳ سنڌ جي 500 ٻيٽن تي ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن مالڪي جتائي سگهي ٿي. رڳو هڪ تشريح جي مار آهي. ڪهڙي ڪورٽ ان کي سنڌ جي حق ۾ قرار ڏيندي؟ سنڌ گذريل 11 سالن دوران ان ڪري جدوجهد ڪئي ته مڪاني ادارن وارو قانون آئين موجب آندو وڃي، پر ان ۾ آئين جي به خلاف ورزي آهي.
آئيني خلاف ورزي:
آئين جي آرٽيڪل 140A ۾ اهو ضرور لکيل آهي ته صوبائي حڪومتون مڪاني ادارن کي سياسي، انتظامي ۽ مالي اختيار منتقل ڪنديون- پر ان ۾ اهو هرگز نه لکيل آهي ته صوبائي حڪومتون انهن کي پنهنجا آئيني اختيار منتقل ڪنديون. آئين هيٺ صوبائي حڪومتن کي ئي تعليم، صحت، امن امان، ماهيگيري، زراعت، صنعت، آبپاشي جي نظام کي سنڀالڻو آهي، نه ڪي ڪنهن ميونسپل اداري کي. 1910ع کان وٺي هن وقت تائين ٺهيل ميونسپل قانون تي نظر وجهبي ته معلوم ٿيندو ته مڪاني ادارن کي رڳو ميونسپل اختيار حاصل رهيا آهن ۽ آئين هيٺ انهن کي صوبائي کاتا منتقل نه ٿا ڪري سگهجن، پر هتي صوبي جا آئيني اختيار به مڪاني ادارن حوالي ڪيا ويا آهن. ايتري تائين جو روينيو لاءِ به ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جا ميئر ڪمشنرن، روينيو بورڊ ۽ سنڌ روينيو بورڊ کان تعاون گهرندا. اهڙي طرح هي آرڊيننس آئين سان مڪمل طور ٽڪراءَ ۾ آهي.
سنڌ سرڪار جو موقف:
سنڌ سرڪار بار بار اهو چئي رهي آهي ته هي آرڊيننس 1979ع جي آرڊيننس ۾ بهتري آڻي ٺاهيو ويو آهي ۽ ان جو بنياد مشرف جو نه پر 1979ع وارو آرڊيننس آهي، پر جيڪڏهن آرڊيننس کي گهري نظر سان پڙهبو ته معلوم ٿيندو ته سنڌ سرڪار جيڪو موقف اختيار ڪيو آهي، اهو درست نه آهي، ڇو ته ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جي لفظ کي ڪڍجي ته مڪاني نظام جي شڪل سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ سان بيهي ٿي - ڀل ته سرڪار ان جو دفاع ڪري، جيڪو سندس سياسي حق آهي، پر جيڪڏهن اها ان آرڊيننس کي آڻڻ کان پهرين کليو بحث ڪرائي ها ۽ سنڌ جي عوام کي اعتماد ۾ وٺي ها ته هوند سندس اتحادي ۽ سنڌ جو عوام برساتن دوران احتجاج ڪرڻ ۽ سراپا احتجاج بنجڻ واري صورتحال کان بچي وڃن ها. هينئر جيئن ته آرڊيننس جاري ٿي چڪو آهي، ان ڪري سرڪار کي عوامي رد عمل جي چڱي پروڙ هوندي، انڪري اها سياسي مصلحت کي ڇڏي سنڌ جي عوام سان بيهي ته جيئن سنڌ لساني ڇڪتاڻ کان بچي سگهي.
سياسي مصلحت:
پيپلز پارٽي سرڪار کي جيئن ته سنڌي عوام چونڊي ايوانن ۾ پهچايو آهي، انڪري ڪهڙي به سياسي مصلحت کي اها سنڌ جي مفادن تي هرگز ترجيح نه ٿي ڏئي سگهي. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته متحده، نواز ليگ جي قيادت سان ملاقات ڪري پ پ سرڪار تي دٻاءُ وڌايو، پر سنڌ جي بنيادي اشوز جي حوالي سان نواز ليگ نه پر پ پ سرڪار سنڌ جي عوام ڏانهن جوابده آهي. ڀل ته اڳئين آرڊيننس وانگي هن آرڊيننس کي به سنڌ اسيمبلي ۾ نه آندو وڃي، پر خود لساني ڌر کي اهڙي واٽ ڏيڻ تمام خطرناڪ آهي. پ پ سرڪار، نگران سرڪار متحده کي سرڪار ۾ رکي ٺاهڻ گهري ٿي، ڇو ته نگران سرڪار وڏو وزير ۽ مخالف ڌر جي اڳواڻ جي صلاح سان ٺهندي ۽ اختلاف جي صورت ۾ هر ڌر چيف اليڪشن ڪمشنر ڏانهن وڏي وزير لاءِ ٻه ٻه نالا موڪليندي، جنهن مان هو چونڊ ڪندو، پر سياسي مصلحت ڪنهن اهڙي مقصد لاءِ نه هجڻ گهرجي، جيڪو سنڌ جي سياسي، آئيني ۽ وحدت وارن حقن سان هٿ چراند ڪري.
(روزاني ڪاوش، خميس 13 سيپٽمبر 2012ع)