ٻٽي مڪاني نظام جو اڃا ڪو ٻيو ڪهڙو ثبوت گهرجي!؟ نصير ميمڻ
ڪنهن به سياسي نظام بابت راءِ جوڙڻ ۾ ٻه ڳالهيون اهم هونديون آهن. هڪ ته، ان نظام جي عمل در آمد جو طريقيڪار ڪهڙو آهي ۽ ٻيو ته ان تي عمل ڪندڙ ۽ عمل ڪرائيندڙ ڌرين جو سياسي ماضيءَ جو رڪارڊ ڪهڙو آهي. جيڪڏهن اهي ٻئي ڳالهيون ناهن ڏسڻيون ته پوءِ ڪاغذن تي ته اڪثر نظام نهايت خوبصورت، عوام دوست ۽ قانوني هوندا آهن. تنهنڪري سياسي معاملن کي رڳو فني رخن کان ڏسي پاس يا فيل قرار نه ڏيڻ گهرجي. اڄ جي دور ۾ دستاويزن کي غلطين کان پاڪ، صاف رکي انهن کي عوام دوست شڪل ڏيڻ ڪا غير معمولي سائنس ناهي. اهو ڪم هر شعبي جا ڪنسلٽنٽس ٻه چار لکن ۾ ڪري ڏئي سگهن ٿا.
مڪاني ادارن واري نظام جي دستاويز جي ڇهين صفحي تي ٻئي باب جي اٺين نمبر شق کان ٻِٽي نظام جي شروعات ٿئي ٿي. ان شق جي عنوانCreation of Metropoliton Corporation ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته، حڪومت سرڪاري گزيٽ ۾ نوٽيفڪيشن وسيلي ڪراچي، حيدرآباد، لاڙڪاڻي، سکر ۽ ميرپورخاص جي ڊويزنل هيڊ ڪوارٽرز کي هڪ ضلعي تي ٻڌل ميٽروپوليٽن ڪارپوريشن قرار ڏيندي. ان کانپوءِ اڳتي پئرا جو عنوان آهيExplanation يعني وضاحت. ان وضاحتي نوٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته، ”اهو واضح ٿو ڪجي ته هن آرڊيننس جي لاءِ ڪراچي ضلعو هن آرڊيننس جاري ٿيڻ کان اڳي وارن پنجن ئي ضلعن تي ٻڌل هوندو.“ اهو وضاحتي نوٽ سڌو سنئون هن نظام اندر ڪراچيءَ کي باقي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز کان الڳ ڪري ٿو بيهاري، يعني لاڙڪاڻو، سکر، ميرپورخاص ۽ نوابشاهه ته هوندا هڪ ضلعي تي مشتمل ميٽرو پوليٽن- پر ڪراچيءَ ۾ وري پنجن ضلعن کي هڪ ضلعو ڪري ميٽرو پوليٽن بنايو ويندو.
سڀني کي خبر آهي ته ڪراچيءَ کي پنجن ضلعن بجاءِ مڪاني نظام جي انتظام هيٺ هڪ ضلعو ڪرڻ ڪنهن جو مطالبو آهي. ڳالهه بلڪل واضح آهي ته 1998ع جي آدمشماريءَ جا انگ اکر ٻڌائين ٿا ته حڪومتي اتحادين کي ڪراچي جي پنجن مان رڳو ٻن ضلعن ۾ عددي اڪثريت آهي. جيڪڏهن ڪراچي ميٽرو پوليٽن کي پنج ڊسٽرڪٽ ڪائونسلز ڪري هڪ ميٽرو پوليٽن ڪجي ها ته سندن هٿ ۾ رڳو پنجن مان ٻن ضلعن جون حڪومتون اچن ها. جيڪڏهن انهن پنجن ضلعي حڪومتن جي نمائندن تي ٻڌل ميٽرو پوليٽن حڪومت جي ڪائونسل ٺهي ها ته حڪومتي اتحادين جو ميئر به چونڊڻ مشڪل ٿي پئي ها، ان ڪري وڏي چالاڪيءَ سان هن آرڊيننس هيٺ ڪراچيءَ کي پنجن ضلعن جي بجاءِ 18 ٽائونز جي ڪارپوريشن ڪرائي اتحادي ڌر جي شهري حڪومت لاءِ رستو صاف ڪيو ويو. اهڙي طرح ڪراچي ميٽرو پوليٽن کي باقي ميٽرو پوليٽنز کان الڳ ڪيو ويو، جنهنڪري هي نظام سڌو سنئون ٻٽو نظام آهي. مڪاني ادارن واري 2012ع جي نظام لاءِ جاري ڪيل دستاويز ۾ هيٺيان نڪتا غور طلب آهن:
دستاويز جي باب ٻئي ۾ ڏنل شق 6 (b) ۾ لکيو ويو آهي ته، يونين ڪائونسل جون حدون ڪنهن ميٽرو پوليٽن اندر ڪنهن تعلقي يا ٽائون جي حدن کان ٻاهر نه نڪرنديون. ڳالهه ته بنهه واجبي آهي، ڇو ته ائين ڪرڻ سان مکيه روينيو جو ايڪو ۽ انتظامي ايڪو ساڳيو رهندو. پر ساڳئي وقت اهو شرط ڪنهن ٽائون جي حدن تي لاڳو ناهي ڪيو ويو ته اهو ڪنهن ضلعي جي جاگرافيائي حدن کان ٻاهر نه نڪرندو. جيڪڏهن ساڳيو شرط ٽائون تي لاڳو ڪبو ته ان سان ڪراچيءَ جي بيهڪ يڪدم بدلجي ويندي. هن وقت ڪراچيءَ اندر پنج ضلعا ۽ 18 ٽائون آهن. انهن ۾ ٽائون جون حدون ضلعن جي روينيو حدن جون پابند ناهن بنيل. ڪجهه ٽائون هڪ کان وڌيڪ ضلعن ۾ پکڙيل آهن، يعني انهن جو ڪجهه حصو هڪ ضلعي ۾ ته ڪجهه حصو ٻئي ضلعي ۾ آهي. اهو ان ڪري مشرف دور ۾ ڪرايو ويو، جو 1998ع جي آدمشماريءَ موجب، تڏهوڪن چئن ضلعن مان حڪومتي اتحادي ڌر جي گهڻائي رڳو سينٽرل ۽ اوڀر ضلعن ۾ هئي ۽ باقي ٽن ضلعن ۾ ان جي مڪاني حڪومت ٺهڻ جو ڪوبه امڪان نه هو. 1998ع جي آدمشماري موجب، ضلعي اوڀر ۾ اردو ڳالهائيندڙ آبادي 40 سيڪڙو، ڏکڻ ۾ 26 سيڪڙو ۽ ملير ۾ صرف 16 سيڪڙو هئي، تنهنڪري انهن علائقن ۾ ايم ڪيو ايم جي ضلعي حڪومت ٺهڻ ممڪن نه هو. ان ڪري مشرف جي دور ۾ ٽائون اهڙي طرح ٺهرايا ويا، جو انهن ۾ آباديءَ جو توازن سندن حق ۾ اچي ويو ۽ هو اڪثريتي ٽائون جا مالڪ بنجي ويا. اصولي طور تي جڏهن هي نظام يونين ڪائونسل جي هڪ تعلقي اندر هجڻ جو شرط لاڳو ڪري ٿو ته ان کي ٽائون جي حدن لاءِ به ساڳيو شرط لاڳو ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪراچيءَ کي ميٽرو پوليٽن شهر قرار ڏئي ان جا ٽائون ضلعي جي حدن اندر رکيا وڃن ته ٽائون جون حڪومتون اهڙي طرح اتحادي ڌر جي جهوليءَ ۾ نه رهنديون. جڏهن اڪثريتي ٽائونز جون حڪومتون سندن نه رهنديون ته پوءِ لازمي طور تي ميٽرو پوليٽن حڪومت جي ڪائونسل ۾ به سندن اڪثريت نه رهندي ۽ اهڙيءَ ريت سندن ميئر چونڊجي نه سگهندو. اهو نُڪتو به ڪراچيءَ کي باقي سنڌ کان مختلف ڪري ٿو. مشرف جي دور ۾ ناظمن پاران اختيارن جي غلط استعمال اهو ثابت ڪري ڇڏيو آهي ته ضلعي حڪومتن وٽ شهري معاملن جا ميونسپل نوعيت جا انتظامي اختيار هجڻ ته ٺيڪ آهي، پر کين مئجسٽريٽ وارا اختيار ڏيڻ جا نتيجا سنگين نڪري سگهن ٿا، خاص طور تي ڪراچي شهر، جتي لساني بنيادن تي ورهاست ۽ مختلف آبادين ۾ ٽڪراءُ جي تاريخ سالن نه پر ڏهاڪن تي پکڙيل آهي، اتي ڪنهن هڪ ڌر کي شهر اندر پوليس سان لاڳاپيل اهم اختيار ڏيڻ ڪيتري قدر خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو.
آرڊيننس جي پهرئين شيڊول ۾ ضلعي ۽ ميٽرو پوليٽن حڪومتن کي منتقل ڪيل اختيارن جي فهرست ڏنل آهي. 22 هين نمبر اختيار هيٺ ميئر ۽ ضلعي چيئرمين کي پنهنجي حدن اندر حد دخليون هٽائڻ ۽ امن امان قائم ڪرڻ لاءِ ڪرمنل پروسيجر ڪوڊ هيٺ سيڪشن 144,143,133,109 ۽ 145 جا اختيار ۽ پوليس ايڪٽ 1861ع هيٺ سيڪشن 30A کان 34-B جا اختيار ڏنا ويا آهن. هي اهي اختيار آهن، جيڪي ضلعي ۽ ميٽرو پوليٽن حڪومتون پنهنجي سياسي مخالفن خلاف استعمال ڪري سگهن ٿيون. پوليس جي سياسي استعمال جي تاريخ هن ملڪ ۾ پراڻي آهي. جڏهن قلم 144 جهڙا اختيار ميئر ۽ چيئرمين جي حوالي ٿيندا ته اهي مقامي سياست کي ڏنڊي وسيلي پنهنجي تابع بڻائي ڇڏيندا. ڪراچيءَ ۾ جتي مختلف آبادين جو ٽڪراءُ شديد آهي، اتي شهري حڪومت جي مالڪ ڌر باقي ڌرين خلاف انهن اختيارن کي کلي طور استعمال ڪندي. اها ڌر ڪڏهن به مخالف ڌر کي شهر اندر ڪو جلسو ڪرڻ نه ڏيندي. حد دخليون هٽائڻ وارو قانون ڪراچيءَ کان ٻاهر ته ڀاڄي ۽ فروٽ وارن جا گاڏڙا هٽائڻ جي ڪم ايندو، پر ڪراچيءَ ۾ اهو اختيار سنڌين ۽ بلوچن جي وسندين کي بلڊوز ڪرڻ جي ڪم ايندو. ان جا ڪئين مثال ماضيءَ ۾ نظر آيا آهن، جڏهن سنڌين ۽ بلوچن جي صديون پراڻين وسندين تي بلڊوزر هلايا ويا. اهي ڌريون، جيڪي هٿيارن جي زور تي سياست ڪن ٿيون، انهن کي سرڪاري مشينريءَ تي اهڙا اختيار حوالي ڪرڻ جو مقصد اڻ سڌي طرح ڪراچيءَ مان سنڌين ۽ بلوچن کي بيدخل ڪرڻ جا اختيار ڏيڻ آهي.
اختيارن جي ضلعن ۽ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز ڏانهن منتقليءَ ۾ هڪ ٻي شق نهايت اهم آهي. باب ٽئي جي شق نمبر 5 ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته، ڪائونسلون پنهنجي وسيلن سان ڪابه ٻي سرگرمي ڪرڻ يا کاتو قائم ڪرڻ لاءِ با اختيار هونديون. هي اهو اختيار آهي، جنهن کي ميٽرو پوليٽن يا ضلعي ڪائونسلون پنهنجي سياسي مفادن لاءِ استعمال ڪري سگهن ٿيون. ياد رهي ته جڏهن ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ”پنهنجي وسيلن سان کاتو قائم ڪرڻ“ جي ته صاف ظاهر آهي ته سنڌ اندر اضافي وسيلا ته رڳو ڪراچيءَ يا حيدرآباد جي شهرن ۾ ئي پيدا ڪري سگهجن ٿا. ڪراچيءَ جهڙي ڏيڍ ڪروڙ آباديءَ جي شهر اندر ٻه چار ننڍي رقم وارا ٽيڪس به متعارف ڪرائجن ته ان جي سالياني آمدني ڪروڙن ۾ هلي ويندي. سکر، ميرپورخاص، ۽ لاڙڪاڻي ۾ ته نه صنعت آهي، نه شهري جائدادن جا اربين رپين جا سودا ٿا ٿين، نه پرڏيهي ڪمپنين يا ڪارپوريشنز جون آفيسون آهن، نه ٽريفڪ ڀڃڪڙين جي چالانن جي وڏي آمدني آهي ۽ نه ڪي آمدنيءَ جا ٻيا وسيلا آهن. تنهنڪري انهن وٽ ته مرضيءَ سان نوان کاتا کولڻ جيترا پنهنجا وسيلا ڪڏهن به ڪٺا ڪونه ٿيندا. پر سڀاڻي جيڪڏهن ڪراچيءَ جي ميٽرو پوليٽن ڪارپويشن پنهنجا وسيلا پيدا ڪري چئي ته شهر اندر اسٽريٽ ڪرائيم کي روڪڻ لاءِ اسان مقامي فورس ٿا ٺاهيون ۽ ان ۾ حڪمران ڌر پنهنجي تنظيم جا ڏهاڪو هزار ماڻهو ڀرتي ڪري ڇڏي ته پوءِ اهي سرڪاري پگهار تي سياسي مخالفن خلاف مزي سان استعمال ڪري سگهبا. اهو ئي ڪجهه گذريل سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ ڪراچيءَ ۾ ڪيو ويو هو، جڏهن سٽي پوليس جي نالي تي شهر تي حڪومت ڪندڙ ڌر پنهنجا پنج ڇهه هزار ماڻهو ڀرتي ڪري ڇڏيا، جن بابت چيو وڃي ٿو ته اهي ان پارٽيءَ جا وفادار ڪارڪن هئا. نوان کاتا کولڻ ۽ سرگرمي ڪرڻ جو اهڙو کليو اختيار ڪيترو غلط استعمال ٿي سگهي ٿو، ان جو اندازو لڳائڻ مشڪل ناهي. اڻ سڌي طرح اها مراعت به ڪراچيءَ کي ڏئي نظام کي ٻِٽو بنايو ويو آهي.
هن بلدياتي نظام ۾ ڊپٽي ڪمشنر جي آفيس کي بنهه مڏو ڪري ان وٽ جيڪو ڪو آرڊينيشن جو ڪردار هو، اهو به ختم ڪيو ويو آهي. جڏهن ته پ پ جي 2008ع وارين چونڊن جي منشور ۾ واضح طور لکيل آهي ته، ڪو آرڊينيشن جو ڪردار DCO وٽ هوندو، پر هن آرڊيننس موجب، چيف آفيسر جو عهدو قائم ڪري اهي اختيار سندس حوالي ڪيا ويا آهن. چيف آفيسر جيئن ته سڌو سنئون ضلعي يا ميٽرو پوليٽن حڪومت ڏانهن جوابدار هوندو، تنهنڪري مڪاني حڪومتون صوبائي ڪنٽرول کان عملي طور بنهه آجيون هونديون ۽ آزاديءَ سان پنهنجي مرضيءَ جا فيصلا لاڳو ڪري سگهنديون. مثال طور، ڪراچيءَ ۾ ڪهڙي وسندي بلڊوز ڪرڻي آهي، يا ڪنهن ٻوڏ متاثر کي ڪيمپ لڳائڻ ڏجي يا نه ڏجي وغيره جهڙا فيصلا چيف آفيسر معرفت ٿيندا ۽ صوبائي حڪومت آباديءَ جي ڪنهن به حصي سان ٿيندڙ انياءَ کي روڪڻ جي قابل نه رهندي. ڊپٽي ڪمشنر وٽ رڳو روينيو جا معاملا وڃي بچندا، پر ان معاملي ۾ به ڪراچيءَ جي صورتحال مختلف هوندي.
آرڊيننس جي باب ستين ۾ صوبائي مالياتي ڪميشن جو ذڪر آهي. ان باب ۾ ڄاڻايل آهي ته اها ڪميشن مختلف ضلعن ۽ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز جي مالي گرانٽس لاءِ وڏي وزير کي سفارشون ڏيندي. شق (2) 126 ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته انهن سفارشن (يعني گرانٽ جي تعين) جو بنياد مالياتي گهرج، مالياتي صلاحيت، مالياتي جاکوڙ ۽ ڪارڪردگيءَ تي هوندو. صاف ظاهر آهي ته اهي سڀ پهلو ڪراچيءَ ۽ حيدرآباد جي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز کي فائدو ڏيندا. ڪراچيءَ ۾ ٻه وڏا بندرگاهه، هڪ وڏو هوائي اڏو، سوين ڪارپويشنز، بينڪون، انشورنس ڪمپنيون، صنعتي ايرياز، ايڪسپورٽ امپورٽ جا ڪاروبار موجود آهن. ڏيڍ ڪروڙ آباديءَ جي معاشي سرگرمين جي مرڪز طور لازمي طور ان شهر جي مالياتي معاملن ۾ صلاحيت، ڪارڪردگي توڙي ضرورت باقي شهرن ۽ ضلعن کان وڌيڪ هوندي، تنهنڪري مالياتي ڪميشن وڏي آرام سان صوبي مان منتقل ٿيندڙ گرانٽس جو وڏو حصو ڪراچي ۽ ٻئي نمبر تي حيدرآباد لاءِ وقف ڪندي. باقي سنڌ جا بدحال ضلعا، جن کي ائين ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز جو نالو ڏنو ويو آهي، جيئن ڪنهن لنڪ روڊ کي موٽر وي قرار ڏئي ڇڏجي، اهي ڪهڙن بنيادن تي وڏيون گرانٽش حاصل ڪري سگهندا؟ مثال طور: جيڪڏهن مالياتي ڪارڪردگيءَ جي اهڃاڻ کي ڏسجي ته ڪراچيءَ سان ٻي ڪا ضلعي ڪائونسل ته ڇا ميٽرو پوليٽن ڪاپوريشن به ڀيٽ نه ٿي ڪري سگهي. مثال طور، سنڌ بيورو آف اسٽيٽسٽڪس جي 2008ع جي رپورٽ موجب، (ان کان پوءِ ڪا جاري ڪيل تازي رپورٽ ملي نه سگهي آهي) 07-2006 ۾ صوبائي ايڪسائيز ڊيوٽي ۽ ٽيڪسز جي مد ۾ مختلف ضلعن جيتري آمدني ڪئي، ان ۾ ڪراچيءَ جي 90 لک رپين جي ڀيٽ ۾ حيدآباد 3 لک، 41 هزار، سکر هڪ لک، 42 هزار، لاڙڪاڻو 76 هزار ۽ ميرپورخاص 89 هزار رپيا ڪمائي ڏنا. ان حساب سان جڏهن گرانٽس جي ونڊ ورڇ ٿيندي ته ڪراچيءَ کان سواءِ باقي ضلعن کي ڇا ملندو! حيرت جي ڳالهه آهي ته قومي مالياتي ايوارڊ ۾ غربت ۽ پسماندگيءَ کي گرانٽس جو اهڃاڻ بنايو ويو آهي، پر صوبائي ايوارڊ ۾ انهن جو حوالو ئي شامل ناهي. گرانٽس لاءِ بنيادن ۾ غربت، سماجي پسماندگي، انساني ترقيءَ جي حالت ۽ ترقي جي گهرج جهڙن اهڃاڻن کي شامل نه ڪري ميدان صاف ڪيو ويو آهي ته آمدني جو وڏو حصو رڳو ڪراچي ۽ حيدرآباد لاءِ وقف ٿي وڃي.
حڪومت ۽ سندس اتحادين جي دعويٰ آهي ته ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز ۽ ضلعي حڪومتن کي ساڳيا اختيار ڏنا ويا آهن، تنهنڪري ان کي ٻِٽو نظام چوڻ غلط آهي. ان دليل جي حق ۾ باب ٽئين اندر شق نمبر 18 جو حوالو ڏنو وڃي ٿو، جنهن ۾ ميئر ۽ چيئرمين جي ڪمن ڪارين ۽ اختيارن کي ساڳيو قرار ڏنو ويو آهي. پر پهرئين شيڊول ۾ هيٺ منتقل ڪيل ٽي کاتا اهڙا آهن، جيڪي رڳو ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جي حوالي ڪيل آهن. ان ۾ کاتو نمبر 3 In Land fisheries,، کاتو نمبر vii Primary Education ۽ کاتو نمبر xv KMC and KDA Land شامل آهن. ماهيگيريءَ کي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز حوالي ڪرڻ جو منطق سمجهه کان ٻاهر آهي. ان کاتي کي به ڪراچيءَ ۾ الڳ حيثيت حاصل ٿي ويندي، ڇو ته ان سان سنڌ ۽ بلوچ وسندين جي صوبائي حدن اندر ٿيندڙ ماهيگيري سڌي طرح شهري حڪومت جي ڪنٽرول ۾ اچي ويندي ۽ ان سان ڪراچي فش هاربر ۽ ڪورنگي هاربر توڙي ابراهيم حيدري ۽ ريڙهي جون ماهيگيريءَ جون جيٽيون ۽ فشرمين ڪو آپريٽو سوسائٽيءَ تي ڪنٽرول جي راهه هموار ٿي ويندي. هونءَ به فشرمين ڪو آپريٽو سوسائٽي جيئن ته اڄ ڪلهه ڪو آپريشنس واري شعبي هيٺ آهي ۽ اهو کاتو ميٽرو پوليٽنز جي حوالي ڪيو ويو آهي، تنهنڪري اهو اهم ادارو به ڪراچيءَ ۾ ميئر جي مرضيءَ هيٺ هلندو. ساڳي طرح ڪو آپريٽوز واري کاتي هيٺ هائوسنگ ڪو آپريٽوز به رجسٽرڊ هونديون آهن. ڪراچيءَ ۽ حيدرآباد ۾ جيڪڏهن ميئر چاهيندو ته آرام سان سنڌي، بلوچ يا ٻين قومن جي وسندين ۾ هائوسنگ ڪو آپريٽوز جي اجازت نه ڏئي اڻ سڌي طرح ڪراچيءَ ۾ سندن آمد کي ڏنڊي جي زور تي روڪي سگهندو. ان ڪم لاءِ هائوسنگ زوننگ، لينڊ ڪلاسيفڪيشن وارا اختيار به استعمال ڪيا ويندا. جيئن ته باقي ميٽرو پوليٽنز ۾ اهڙي صورتحال ناهي، تنهنڪري ڪراچي ان معاملي ۾ بنهه الڳ هوندو.
هن آرڊيننس هيٺ پرائمري تعليم ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشنز جي حوالي ڪرڻ جا به ساڳئي قسم جا نتيجا نڪرندا. ميٽرو پوليٽن حڪومتون ڪراچيءَ ۽ حيدرآباد ۾، جڏهن چاهينديون، سنڌي ميڊيم اسڪول، جيڪي اڳي ئي اٽي ۾ لوڻ برابر آهن، تن کي بند ڪرائي ڇڏينديون. استادن جي ڀرتين ۽ نوان اسڪول کولڻ وارن سمورن معاملن ۾ امتيازي ورتاءَ جا خدشا موجود آهن. ياد رهي ته پيپلز پارٽي 2008ع وارين چونڊن جي منشور ۾ ڄاڻايو هو ته پرائمري تعليم کي مڪاني ادارن ڏانهن منتقل ڪيو ويندو، پر ان جي ابتڙ اهو کاتو رڳو ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن کي ڏنو ويو آهي، جڏهن ته باقي سنڌ ۾ اهو کاتو ضلعي حڪومت ڏانهن ناهي منتقل ڪيو ويو. ساڳي طرح KDA ۽ KMC جي زمين کي هڪ کاتو رکي ميونسپل ڪارپوريشن حوالي ڪرڻ جو مقصد سڌو سنئون رڳو ڪراچيءَ جي ڳالهه ڪرڻ آهي، ڇو ته ٻئي ڪنهن ميٽرو پوليٽن قرار ڏنل شهرن ۾ اهي کاتا موجود ئي ناهن. انهن ٻن کاتن جون زمينون ۽ ڊولپمينٽ اٿارٽيز جا اختيار به جيئن ته ڪراچيءَ ۾ هڪ سياسي ڌر جي حوالي ٿي ويندا، تنهنڪري اتي باقي آبادين سان جيڪو ورتاءُ ڪيو ويندو، ان جو اندازو سڀ ڪو لڳائي سگهي ٿو.
سنڌ اندر ٻِٽي نظام جي هڪ ٻي ثابتي مشرف دور وارو پوليس آرڊر رڳو ڪراچيءَ ۾ لاڳو ڪيو ويو آهي. پوليس آرڊر 2002ع کي رڳو ڪراچيءَ ۾ بحال ڪري 20 ڊويزنون بنايون ويون آهن، جن جي سربراهي 15 ايس پيز ۽ پنج ايس ايس پي ڪندا، جڏهن ته باقي سڄي سنڌ ۾ 1861ع وارو پوليس ايڪٽ لاڳو هوندو، جتي جاچ ۽ آپريشن جا شعبا ساڳئي طرح گڏ هوندا. ڇا اڃا به حڪومت اها دعويٰ ڪري سگهي ٿي ته ان سنڌ ۾ ٻِٽو نظام لاڳو ناهي ڪيو؟! پيپلز پارٽي ايندڙ حڪومت ٺاهڻ لاءِ، پنهنجي اتحادين کي خوش ڪرڻ لاءِ انتهائي هاڃيڪار سياسي فيصلا مڙهي سنڌ ۾ لساني ويڇن کي وڌائي نه ڀرجي سگهندڙ نقصان ڪري رهي آهي، جنهن جا ايندڙ سالن ۾ سنڌ مٿان انتهائي هاڃيڪار سياسي اثر پوندا.
(روزاني ڪاوش، جمع 05 آڪٽوبر 2012ع)
*