اٺون مالياتي ايوارڊ: اچو ته سنڌ حڪومت کان پڇاڻو ڪريون!
دنيا ۾ مالياتي وفاقيت کي وفاقي جمهوري نظام جو لازمي جز ۽ شرط سمجهيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته صوبن يا رياستن جي مالياتي خودمختياريءَ کانسواءِ وفاقيت جو تصور ئي بي معنيٰ آهي، ان ڪري ئي دنيا جي 28 آئيني ۽ 34 غيرآئيني وفاقي ملڪن ۾ مالياتي وهنوار کي Fiscal Federalism چيو ويندو آهي. پاڪستان پنهنجي قيام کانپوءِ عبوري طور مالياتي وفاقي وهنوار 1935ع جي انڊيا ايڪٽ تحت هلايو، جنهن کي ورهاڱي کان اڳ نائميار ايوارڊ (Niemeyer Award) سڏيو ويندو هو. ملڪ ۾ اپريل 1952ع ۾ جيڪو پهريون ايوارڊ آيو، اهو پارليامينٽ يا وفاقي وحدتن نه پر هڪ انڊين سول سرونٽ جيرمي رئيسمين (Jeremy Raisman) جي تجويزن تحت ڏنو ويو هو، جنهن مطابق اوڀر پاڪستان يعني بنگال کي انڪم ٽيڪس جو 45 سيڪڙو ڏنو ٿي ويو ۽ 55 سيڪڙو اولهه يعني هاڻوڪي پاڪستان کي. بنگال جي آزاديءَ کان اڳ ملڪ ۾ 1952ع کانپوءِ ٽي ٻيا ايوارڊ به آيا، يعني 1961ع، 1964ع ۽ 1970ع ۾ پر تاريخ جو الميو اهو آهي ته جڏهن اوڀر بنگال ملڪ جو حصو هو ۽ اهو آباديءَ ۾ 57 سيڪڙو هو ۽ اُهي مسلسل مطالبا ڪري رهيا هئا ته مالياتي ايوارڊ ۾ آباديءَ کي به شامل ڪيو وڃي پر ايئن نه ٿيو ۽ اِهي سمورا ايوارڊ روينيو، انڪم ٽيڪس ۽ ايراضيءَ جي بنياد تي ڏنا ويا، ڇاڪاڻ ته ان ۾ اولهه پاڪستان جو فائدو هو، جنهن تي پنجاب جو تسلط هو (۽ آهي)، پر بنگال جي ورهاڱي کانپوءِ يعني 1974ع کان 2006ع تائين جيڪي به ڇهه مالياتي ايوارڊ آيا، اُنهن ۾ صوبن وچ ۾ مالياتي ورڇ (Horizontal Distribution) رڳو آباديءَ جي بنياد تي ڪئي وئي، جنهن مطابق ملڪي وسيلن ۽ آمدنيءَ جو سراسري طور 58 سيڪڙو پنجاب کي ملندو رهيو، جيڪڏهن بنگال کانپوءِ مالياتي ايوارڊ آمدنيءَ ۽ روينيو جي بنياد تي اچي ها ته ان جو فائدو سنڌ کي ٿئي ها، ڇاڪاڻ ته ملڪي روينيو ۾ سنڌ جو حصو 72 سيڪڙو آهي، ۽ جيڪڏهن ايراضيءَ جي بنياد تي ٿئي ها ته ان جو بنيادي ۽ وڏو فائدو بلوچستان کي ٿئي ها، جنهن ۾ پاڪستان جي 43 سيڪڙو ايراضي آهي. يعني جيڪڏهن آباديءَ سان گڏ روينيو، ايراضيءَ ۽ غربت کي به مالياتي ايوارڊ ۾ شامل ڪيو وڃي ها ته پوءِ به پنجاب جو حصو گهٽجي ها ۽ ان جو فائدو ٽن ننڍن صوبن يعني سنڌ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخواه کي ٿئي ها پر ايئن نه ٿيو. 2009ع ۾ آيل ستون مالياتي ايوارڊ پهريون ڀيرو هو، جنهن ۾ مختلف معيارن کي مالياتي ايوارڊ ۾ شامل ڪيو ويو، جنهن کي وڏو ڪارنامو ڳڻيو وڃي ٿو پر ان ۾ به آباديءَ جو حصو 82 سيڪڙو آهي، جڏهن ته روينيو جو 5 سيڪڙو، ايراضيءَ جو 2.7 سيڪڙو ۽ غربت ۽ پسماندگيءَ جو 10.3 سيڪڙو حصو رکيو ويو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ بلوچستان جو مالياتي ايوارڊ ۾ حصو 5.11 مان وڌي 9.09 سيڪڙو ٿيو.
پاڪستان جي مالياتي ورڇ جي تاريخ افسوسناڪ سان گڏ عجيب به آهي. بنگال جي جدائيءَ کان اڳ جيڪي چار ايوارڊ آيا اُهي بيورو ڪريسيءَ آندا ۽ 1974ع کان 2009ع تائين جيڪي ست ايوارڊ آيا، تن مان ٻه ضياءُ الحق جي دور ۾ يعني 1985ع ۽ 1979ع ۾ ۽ ٻه وري هڪ ٻئي آمر پرويز مشرف جي دور ۾ يعني 2000ع ۽ 2006ع ۾ آيا. دنيا جي ڪنهن به وفاقي ملڪ ۾ مالياتي ايوارڊ دراصل مرڪز ۽ صوبن توڙي صوبن جي پنهنجي پاڻ ۾ ورڇ جو ڪو فارمولا طئي ٿيندو آهي، جيڪو آئين تحت هوندو آهي. جڏهن ضياءُ الحق ۽ مشرف جي دور ۾ آئين ئي معطل هو ته پوءِ انهن جي حيثيت نه آئيني آهي ۽ نه وفاقي ۽ نه وري اُهي جائز چئبا. ساڳيءَ ريت 1947ع کان 1970ع تائين جيڪي چار ايوارڊ بيوروڪريسيءَ معرفت آندا ويا، اهي پڻ بنگال جي پاڪستان کان بيزاريءَ جو وڏو سبب بڻيا، جنهن نيٺ وڃي بنگال جي آزاديءَ تي ڇيهه ڪيو. 1997ع ۾ ته ملڪ جي مالياتي ورڇ جي نظام سان اُها هٿ چراند ٿي، جنهن جو مثال آمريتن ۾ به نه ٿو ملي. 1997ع ۾ ملڪ معراج خالد جي ٽن مهينن لاءِ آيل عبوري حڪومت جيڪو پنجون مالياتي ايوارڊ آندو (جنهن جو کين ڪوبه آئيني اختيار نه هو ۽ سنڌ ۾ وڏو وزير ممتاز ڀٽو صاحب هو) ان ۾ مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ جو تناسب 80/20 مان ڦيرائي ايئن ڪيو ويو، جو مرڪز جو حصو 20 سيڪڙو مان وڌائي 62.5 سيڪڙو ڪيو ويو ۽ صوبن جو گڏيل حصو 80 سيڪڙو مان گهٽائي 37.5 سيڪڙو ڪيو ويو. دنيا جي ڪنهن به وفاقي يا جمهوري ملڪ جي تاريخ ۾ اهڙو مثال نه ٿو ملي ته ٽن مهينن لاءِ آيل هڪ عبوري حڪومت غيرآئيني طور ملڪ جي مالياتي ورڇ جي پوري نظام کي تبديل ڪري صوبن جي حصي تي ايئن ڌاڙو ۽ راتاهو هڻي. پرويز مشرف جي دور ۾ 2006ع ۾ جيڪو ڇهون ايوارڊ آيو، ان ۾ صوبن جو حصو 37.5 مان وڌائي 44 سيڪڙو ڪيو ويو ۽ اهو به طئي ٿيو ته هر سال ان ۾ هڪ سيڪڙو اضافو ڪيو ويندو.
ستين مالياتي ايوارڊ ۾ ان تناسب کي ايئن تبديل ڪيو ويو، جو صوبن جو گڏيل حصو 56 سيڪڙو ۽ مرڪز جو 44 سيڪڙو قرار ڏنو ويو ۽ 2010ع ۾ آيل 18 هين آئيني ترميم ۾ صوبن جي حصي کي آئيني ضمانت به ڏني وئي ته صوبن جو حصو وڌائي ته سگهجي ٿو پر گهٽائي نه ٿو سگهجي، جيسين وڃي ڪا نئين آئيني ترميم اچي. 18 هين آئيني ترميم ملڪي آئيني تاريخ ۾ هڪ مثبت قدم هو ۽ ان جا انيڪ فائدا صوبن کي ٿي سگهيا ٿي پر افسوس جو ان ڏس ۾ پنج سال گذرڻ باوجود بنيادي اڳڀرائي نه ٿي سگهي آهي ۽ ان ۾ جتي وفاقي بيوروڪريسي رڪاوٽ بڻيل آهي، اُتي صوبائي حڪومتن جي مثالي ڪاهلي پڻ هڪ وڏو سبب آهي ۽ ان حوالي سان لاپرواهيءَ ۾ سنڌ حڪومت جو ڪو مَٽُ ۽ ثاني نه آهي. 18 هين آئيني ترميم ۾ مالياتي وهنوار ۾ ڪافي بهتري آندي وئي، جنهن تي پوريءَ ريت عمل نه پيو ٿئي ۽ سنڌ حڪومت پنهنجو ڪيس رکڻ ۾ مڪمل طور ناڪام وئي آهي. مثال طور:
ستين مالياتي ايوارڊ ۾ صوبن جي ورڇ جوڳي حصي ۾ تبديلي آندي وئي. ورڇ جوڳي پول ۾ آمدني گهڻي ڀاڱي انڪم ٽيڪس، ڪيپيٽل ويليو ٽيڪس، سيلز ٽيڪس، وفاقي ايڪسائيز ۽ ڪسٽمز مان ايندي آهي، جيڪي مرڪز نه رڳو گڏ ڪندو رهيو آهي پر ان مان 5 سيڪڙو ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي پتيءَ طور به کڻندو رهيو آهي، جنهن کي 18 هين آئيني ترميم ۾ گهٽائي 1 سيڪڙو تي آندو ويو، جنهن سان صوبن جو حصو وڌيو پر سنڌ جا معاملا مرڪز سان ان ڏس ۾ اڃا تائين اڻ نبريل آهن. ستين ايوارڊ ۾ خيبر پختونخوا لاءِ امن امان جي حالتن سبب هڪ سيڪڙو اضافي رکيو ويو، جنهن تحت خيبر پختونخوا کي سال 2010-11ع کان وٺي اضافي 15 ارب روپيا ملندا رهيا آهن پر سنڌ حڪومت اهو ڪيس نه رکي سگهي ته ڪراچيءَ ۾ امن امان جي ڪري سنڌ حڪومت کي رڳو رينجرز کي ساليانو 20 ارب روپين کان مٿي ڏيڻا پون ٿا. جي ايس ٽي جيڪو مرڪزي ايڪسائيز کاتي تحت وصول ڪيو ويندو هو، اهو صوبائي سبجيڪٽ بڻايو ويو پر اڃا سوڌو سنڌ مرڪز کان اهو آئيني اختيار پوريءَ طرح وٺي نه سگهي آهي. جنرل سيلز ٽيڪس هونئن به دنيا جي سمورن وفاقي ملڪن ۾ صوبائي معاملو هوندو آهي. جيتوڻيڪ سنڌ پهريون صوبو هو، جنهن 2011ع ۾ سنڌ روينيو بورڊ ٺاهي ورتو، جنهن صوبائي سطح تي ڪجهه ڪارڪردگي به ڏيکاري پر پنج سال گذرڻ باوجود اڃا تائين سنڌ اهو آئيني اختيار مڪمل طور نه وٺي سگهي آهي، جنهن جو سبب ادارتي نااهلي ۽ سياسي ارادي جي کوٽ آهي.
پنجاب ۽ خيبر پختونخوا اهو آئيني حق حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ويا، جنهن تحت 2011ع ۾ پنجاب کي اضافي 30 ارب روپين کان مٿي جو فائدو ٿيو ۽ ساڳيءَ طرح خيبر پختونخوا کي سراسري طور 2010-11ع ۽ 2011-12ع ۾ 8 ارب روپين جو فائدو ٿيو. بلوچستان لاءِ ته هونئن ئي اضافي طور ساليانو ان مد ۾ 2 ارب واڌو مخصوص ڪيا ويا هئا. جيتوڻيڪ ستين مالياتي ايوارڊ مان سنڌ کي به ڪجهه فائدو ٿيو آهي (جيڪو سنڌ ۾ ڪرپشن جي ور چڙهي ويو) پر حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته ان جو سڀ کان وڌيڪ فائدو پنجاب کي ٿيو، جنهن جي صوبائي بجيٽ 2010-11ع کان هلندڙ سال 2014-15ع تائين 469 ارب روپين مان وڌي 813 ارب روپين تائين پهتي آهي، جڏهن ته بلوچستان جي 111 مان 170، خيبر پختونخوا جي 188 مان 296 ۽ سنڌ جي 284 مان 475 تائين پهتي آهي. اها حقيقت آهي ته سنڌ روينيو بورڊ جي قيام کانپوءِ صوبائي سطح تي ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي مد ۾ سنڌ ۾ بهتري آئي آهي، جو 2006-07ع ۾ اهو حصو 14 ارب هو، 2007-08ع ۾ 17.1 ارب، 2006-09 ۾ 21 ارب، 2009-10ع ۾ 21.6 ارب، 2010-11ع ۾ 27.5 ارب، 2011-12ع ۾ 60.4 ارب (سنڌ روينيو بورڊ سبب)، 2012-13ع ۾ 68.1 ارب ۽ 2013-14ع ۾ اهو وڌي 79.1 ارب ٿيو پر سوال آهي ته وسيلا وڌائبا ۽ گورننس ساڳي نااهل، ڪرپٽ ۽ ڪوتاهه نظر هوندي ته عوام کي انهن وسيلن جي واڌ مان ڪهڙو فائدو ٿيندو؟ اهو ئي سبب آهي، جو سنڌ جو عوام ستين مالياتي ايوارڊ ۽ 18 هين آئيني ترميم جي فائدن کي محسوس ڪرڻ کان محروم آهي.
سنڌ جا ماڻهو ڄاڻن چاهين ٿا ته ترقياتي مد ۾ ملندڙ وسيلن ۾ ته مسلسل واڌ ٿي آهي پر سرزمين تي ڇا آهي؟ مثال طور سنڌ ۾ ترقياتي خرچن جي شرح 2006-07ع ۾ 35.1 ارب هئي، 2007-08ع ۾ 45.4 ارب، 2006-09ع ۾ 48.1 ارب، 2009-10ع ۾ 66.9 ارب، 2010-11ع ۾ 62.2 ارب، 2011-12ع ۾ 114.2، 2012-13ع ۾ 102.3 ارب ۽ 2013-14ع ۾ اُها وڃي 120.9 ارب بيٺي پر سرزمين تي سنڌ ۾ ڪاريءَ وارا ڪَکَ ۽ اڳ کان به خراب ۽ بدحاليءَ وارو منظر ڇو آهي؟ ظاهر آهي ته ان جو بنيادي سبب مثالي ڪرپشن، ادارتي زوال، اقرباپروري ۽ نااهلي آهي. باقي شهري سهولتن (Social Services) جن جو تعلق سڌيءَ ريت عوام سان آهي، ان مد ۾ سرڪار جي کيسي ۾ اصل وڇون پيل آهن. ستين مالياتي ايوارڊ ۽ ارڙهين ترميم کان اڳ جڏهن اهي شعبا وفاق سنڀاليندو هو تڏهن سنڌ ۾ شهري ۽ سماجي سهولتن تي ٿيندڙ خرچ جي شرح سراسري طور 0.49 سيڪڙو هئي، جڏهن ته هاڻي جڏهن 18 هين آئيني ترميم کانپوءِ اِهي شعبا مڪمل طور صوبن حوالي ٿي چڪا آهن تڏهن به ان جو سراسري تناسب گذريل 5 سالن دوران 0.58 سيڪڙو آهي. جي صوبائي خودمختياريءَ جو مطلب وزيرن ۽ ڪامورن جا ڪڏهن نه ڀرجندڙ پيٽ ڀرڻ آهي ته پوءِ ان جي عوام لاءِ ڪهڙي اهميت؟ تعليم لاءِ وڌيڪ وسيلا مختص هئڻ باوجود تعليم جو تباهه حال سڀني جي سامهون آهي پر صحت جي شعبي ۾ 18 هين ترميم کان اڳ سراسري 0.12 سيڪڙو خرچ ٿيندو هو، جيڪو هاڻي وڃي 0.16 سيڪڙو تي پهتو آهي. هيءُ ان صوبي جو حال آهي، جيڪو صحت جي حوالي سان پاڪستان ۾ بدترين حالت جو شڪار آهي.
آئين جي آرٽيڪل 161 تحت ۽ ستين مالياتي ايوارڊ ۽ 18 هين آئيني ترميم جي روشنيءَ ۾ قدرتي وسيلا هاڻي صوبائي معاملو آهن ۽ ان جي آمدنيءَ ۾ صوبن جو حصو 50 سيڪڙو آهي، جيڪو اڳ ۾ صرف 11.5 سيڪڙو هو پر 5 سال گذرڻ باوجود سنڌ حڪومت ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ ۾ اُهو آئيني حق پوريءَ طرح وٺي نه سگهي آهي.
ان سموري پس منظر ۾ جيڪڏهن سنڌ حڪومت مالياتي ورڇ جي معاملن ۾ سنجيدگي ڏيکاري ها، اين ايف سي ايوارڊ ۾ سنڌ مان ڪو قابل ميمبر نامزد ڪري ها، صوبائي سطح تي سنڌ جو مالياتي ڪيس ٺاهڻ ۽ ماهرن تي مشتمل ڪُل وقتي بورڊ تشڪيل ڏئي ها ته اڄ جڏهن مرڪزي حڪومت طرفان ساڳئي ستين مالياتي ايوارڊ کي جاري رکڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، تڏهن اُها وڏي اعتماد سان سنڌ جو مالياتي ڪيس وڙهي سگهي ها، پر آهي ڪو سرزمين تي هوم ورڪ؟ ڪو سياسي ارادو؟ موجوده سنڌ حڪومت سنڌ ۽ ان جي عوام جي ٻٽي جوابدار آهي، يعني هڪ ته اُها مرڪز کان پنهنجا آئيني حق وٺڻ جي اهليت ۽ ارادو نه ٿي رکي ۽ جيڪو ڪجهه ملي ٿو اُهي سمورا وسيلا مثالي ڪرپشن، ادارتي نااهليءَ ۽ اقربا پروريءَ سبب وزيرن ۽ ڪامورن جي ٽجوڙين ۾ هليا وڃن ٿا. سنڌ حڪومت کان هن مالياتي ڌاڙي بابت هر سطح تي پڇاڻو ٿيڻ گهرجي! نيب جو پڇاڻو عارضي آهي ۽ اعتبار جو جوڳو به نه آهي، اصل پڇاڻو سنڌ جي عوام کي ڪرڻ گهرجي!
روزاني ڪاوش اربع پهرين جولاءِ 2015ع