گڏيل مفادن واري ڪائونسل، سنڌ جا مفاد ۽ سنڌ حڪومت جو ڪردار!
مثال طور 1956ع جي آئين ۾ آرٽيڪل 118 تحت قومي مالياتي ايوارڊ جو ادارو جوڙيو ويو ۽ آرٽيڪل 119 تحت قومي اقتصادي ڪائونسل جو قيام عمل ۾ آندو ويو. ساڳئي وقت آرٽيڪل 156 تحت مرڪز ۽ صوبن يا صوبن وچ ۾ ڪنهن به تڪرار نبيرڻ جو اختيار سپريم ڪورٽ کي ڏنو ويو، جيڪو عام طور وفاقي ملڪن ۾ وفاقي آئيني عدالت کي حاصل هوندو آهي، جيڪا پاڪستان ۾ اڄ تائين ٺهي نه سگهي آهي.
1973ع جي آئين کان اڳ جيئن ته ملڪ جو ورهاڱو ٿي چڪو هو ۽ ملڪ اندر نعپ جهڙين پارٽين جو دٻاءُ هو، ان ڪري آئين ۾ وفاق ۽ صوبن ۽ صوبن وچ ۾ اُڀرندڙ تڪرارن جي نبيري لاءِ گڏيل مفادن جي ڪائونسل (CCI) جو قيام عمل ۾ آندو ويو. 1977ع ۾ جڏهن جنرل ضياءُ الحق شهيد ڀُٽي جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪري آمريت مڙهي ڇڏي ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي معطل ڪيو ويو، 1985ع ۾ جيڪا اٺين ترميم آندي وئي، ان ۾ ان جا اختيار صدر ڏانهن منتقل ڪيا ويا ۽ ادارو مڪمل طور غيرفعال رهيو. 2003ع ۾ جڏهن ٻئي آمر پرويز مشرف 17 هين ترميم آندي ته هڪ ڀيرو وري گڏيل مفادن جي ڪائونسل جا اختيار عملي طور صدر ڏانهن منتقل ڪيا ويا ۽ ادارو مڪمل طور غيرفعال ۽ عملي طور معطل رهيو. انهن سمورين پيچيدگين باوجود 1973ع جي آئين ۾ به گڏيل مفادن جي ڪائونسل جو نه رڳو ڍانچو غيرنمائنده هو، پر ان جو ڪم ۽ طريقه ڪار سڄو غير واضح هو. مثال طور گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ صوبن جي اثرائتي نمائندگي نه هئي، صدر جو اهو صوابديدي اختيار هو ته وزير اعظم جي عدم موجودگيءَ جي صورت ۾ آئين جي آرٽيڪل 153/2 تحت ڪنهن به وفاقي وزير کي ڪائونسل جو سربراهه مقرر ڪري سگهيو ٿي. ميمبر مقرر ڪرڻ جو مجاز به صدر هو ۽ ان لاءِ ڪو به مُدو متعين نه هو. اهو ئي سبب آهي جو 1973ع کان وٺي 2010ع جي 37 سالن جي عرصي ۾ گڏيل مفادن جون گڏجاڻيون رڳو 11 ڀيرا ٿيون ۽ اُهي به رسمي، جن ۾ ڪي به بنيادي فيصلا نه ٿي سگهيا. اپريل 2010ع ۾ ملڪ ۾ 18 هين آئيني ترميم ڪئي وئي، جنهن ۾ پهريون ڀيرو نه رڳو ملڪي آئين ۾ بنيادي ترميمون ڪيون ويون پر گڏيل مفادن واري ڪائونسل لاءِ به آئين ۾ تبديليون آنديون ويون، مثال طور:
(1) گڏيل مفادن جي ڪائونسل جو سربراهه وزير اعظم کي مقرر ڪيو ويو ۽ صدر وٽ ڪي به صوابديدي اختيار نه آهن، جنهن تحت هو ماضيءَ وانگر اڪيلي سر فيصلا ڪري سگهي. ان ڪري هاڻي ڪائونسل جي صدارت صرف وزيراعظم ئي ڪري سگهي ٿو. (آرٽيڪل 153/2).
(2) گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ صوبن جي نمائندگيءَ کي بهتر ڪيو ويو آهي. آئين جي آرٽيڪل 154/3 تحت صوبن کي اهو به حق حاصل آهي ته هو پنهنجي ڪنهن به اعتراض تي گڏيل مفادن جي ڪائونسل جو هنگامي اجلاس گهرائي سگهن ٿا پر هيستائين بدقسمتيءَ سان 16 اجلاسن مان هڪ به اجلاس سنڌ يا ڪنهن صوبي جي درخواست تي نه سڏايو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به صوبي وزير اعظم يا گڏيل مفادن جي ڪائونسل کي اهڙي درخواست موڪلي ئي ناهي. سنڌ جو وڏو وزير اخبارن ۾ ته دانهون ڪندو رهيو پر سوال آهي ته عملي طور اهم آئيني فورم ۾ ڪهڙو سرگرم ڪردار ادا ڪيو ويو؟ گڏيل مفادن جي ڪائونسل لاءِ آئيني طور اهو پڻ لازم آهي ته ان جي ڪارڪرگيءَ جون ڇهه ماهي رپورٽون قومي ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ پيش ٿيڻيون آهن ۽ انهن تي بحث مباحثو ڪرڻو آهي پر گذريل پنجن سالن دوران هڪ ڀيرو به سنڌ اسيمبليءَ ۾ ان حوالي سان سنڌ جي قومي مفادن جي آواز جو پڙاڏو ٻُڌڻ ۾ نه آيو ۽ نه وري سنڌ مان قومي اسميبليءَ جي ميمبرن جن مان اڪثريت پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي آهي، ڪڏهن قومي اسيمبليءَ ۾ ان حساس معاملي تي بحث مباحثو ڪيو ۽ اعتراض اُٿاريا.
(3) آئين جي آرٽيڪل 154/2 تحت وزير اعظم جي حلف کڻڻ جي 30 ڏينهن اندر صدر کي گڏيل مفادن جي ڪائونسل تشڪيل ڏيڻي آهي.
(4) آئين جي آرٽيڪل 154/3 تحت گڏيل مفادن جي ڪائونسل جو مستقل سيڪريٽريٽ قائم ڪرڻ لازمي قرار ڏنو ويو آهي ۽ ڪائونسل جي هر ٽئين مهيني گهٽ ۾ گهٽ هڪ گڏجاڻي لازمي قرار ڏني وئي آهي، ڇاڪاڻ ته اڳ نه ته ڪائونسل جو ڪو مستقل سيڪريٽريٽ هو ۽ نه ان جي گڏجاڻين جو آئين ۾ ڪو واضح طريقه ڪار موجود هو. مثال طور 1973ع کان 2010ع تائين 37 سالن ۾ رڳو 11 رسمي اجلاس ٿيا، پر هاڻي رڳو 18 هين ترميم کانپوءِ گڏيل مفادن جي ڪائونسل جي قيام کان وٺي 18 مارچ 2015ع تائين 16 گڏجاڻيون ٿي چڪيون، جن ۾ 105 معاملن ۾ بحث مباحثو ۽ فيصلا ٿيا آهن پر سوال وري به اهو آهي ته اُنهن 105 اُٿاريل معاملن مان گهڻا اهڙا هئا ۽ آهن، جيڪي سنڌ حڪومت طرفان پيش ڪيا ويا ۽ جن جو تعلق سنڌ جي بنيادي مفادن سان هو؟
(5) 18 هين ترميم تحت آئين مان ڪنڪرنٽ لسٽ کي ختم ڪري 7 شعبا وفاقي لسٽ 2 ۾ شامل ڪيا ويا ۽ باقي صوبن ڏانهن اماڻيا ويا ۽ آرٽيڪل 154 تحت فيڊرل لسٽ 2 جا معاملا پڻ گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ کڻبا ۽ اُتي ئي حل ٿيندا. اهو نوٽ ڪرڻ گهرجي ته وفاقي لسٽ 2 ۾ جيڪي 10 اهم اسم شامل آهن، انهن ۾ بجلي، اهم پورٽس، پورٽ اٿارٽيز، سموريون ريگيوليٽريز اٿارٽيون، قومي رٿابندي، اقتصادي معاملا، سائنسي تحقيق، قومي قرضن جي انتظام ڪاري، آدمشماري، ريلويز ۽ ان جون صوبائي حدون، هائير ايجوڪيشن ڪميشن، بين الصوبائي قانوني معاملا، لاڳاپا ۽ رابطا شامل آهن. هاڻي تصور ڪري سگهجي ٿو ته جيڪڏهن صوبا ان ڏس ۾ گهربل سرگرم ڪردار ادا ڪن ته پنهنجن سياسي، معاشي ۽ انيڪ مفادن جو ڪيترو بچاءُ ڪري سگهن ٿا.
(6) 18 هين ترميم کان اڳ گڏيل مفادن جي ڪائونسل جا ڪي به دستوري اُصول طئي ٿيل نه هئا پر جولاءِ 2010ع ۾ پهرين گڏجاڻيءَ ۾ ئي اهي ضابطا تيار ڪيا ويا هئا، جن تي عمل هڪ آئيني پابندي آهي.
(7) 18 هين ترميم کان اڳ صوبن وچ ۾ پاڻيءَ جي ورهاست ۽ تڪرارن جي نبيري جا اختيار رڳو IRSA وٽ هئا، جيڪو ادارو ان ڏس ۾ مڪمل طور ناڪام ويو پر 18 هين ترميم کانپوءِ آئين جي آرٽيڪل 155 تحت اهو اختيار به گڏيل مفادن جي ڪائونسل وٽ آهي.
(8) مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ بجليءَ سان لاڳاپيل معاملن بابت تڪرارن جي نبيري لاءِ به آرٽيڪل 157 تحت گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ وڃي سگهجي ٿو.
مٿي بيان ڪيل سموري صورتحال ۾ جيڪڏهن گذريل پنجن سالن کان سنڌ حڪومت جي اهليت، سياسي ارادي، قومي ذميواريءَ جي احساس ۽ انتظامي هوشياريءَ ۽ ٽيڪنيڪل مهارت جو جائزو وٺجي ته اهي ئي ڪاريءَ وارا ڪَکَ نظر ايندا، جيڪي سنڌ ۾ گورننس جي حوالي سان هر شعبي ۾ آهن. سنڌ حڪومت جي لاپرواهيءَ جي حوالي سان هيٺيان نقطا غور طلب آهن، جن بابت هر سطح تي گهربل آواز اُٿارڻ گهرجي.
(1) 18 هين آئيني ترميم جو اطلاق 1 جولاءِ 2011ع ۾ ٿي چڪو هو ۽ پنج سال گذرڻ باوجود پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت کان اهو نه پُڳو ته سنڌ ۾ ڪو ماهرن جو بورڊ جوڙي ها، جيڪو ڪُل وقتي سيڪريٽريٽ تحت گڏيل مفادن واري ڪائونسل بابت سنڌ جو مضبوط ڪيس ٺاهي ها. اها ذميواري به عارضي طور مراد علي شاهه کي مليل رهي، جنهن ڪو ڪَکَ ڀڃي ٻيڻو نه ڪيو. جڏهن ته سنڌ ۾ حاضر سروس ۽ رٽائرڊ قابل آفيسرن جو هڪ وڏو انگ موجود آهي. بلوچستان جي موجوده حڪومت سنڌ مان قيصر بنگاليءَ کي گهرائي اهڙو ادارو جوڙايو پر سنڌ حڪومت کي سنڌ ۾ ڪي به اهل ماڻهو نظر نه آيا. فضل الله قريشيءَ جهڙي ماڻهوءَ کي اهڙي بورڊ جو سربراهه مقرر ڪيو وڃي ها ته سنڌ ان جا نتيجا ڏسي ها.
(2) قومي مالياتي ايوارڊ، هائير ايجوڪيشن ڪميشن، بجليءَ جي بحران، پاڻيءَ جي ناجائز ورهاست، قدرتي وسيلن مان آئيني طور متعين ٿيل 50 سيڪڙو اُپت جي حصي، انتظامي خودمختياري، آدمشماريءَ، سروسز تي جنرل سيلز ٽيڪس جهڙن معاملن بابت پنج سال گذري ويا پر سنڌ حڪومت سنڌ جو ڪو مضبوط ۽ مدلل ڪيس ٺاهي گڏيل مفادن جي ڪائونسل ۾ کڻي نه سگهي. جڏهن ته اُهي پنج ئي سال سنڌ جا مرڪز سان اهي سمورا معاملا اڻ نِبريل رهيا. مسلم ليگ (ن) جي حڪومت ته اهو به جواز پيش ڪري سگهي ٿي ته سنڌ حڪومت جيڪي آئيني حق پنهنجي ئي وفاقي حڪومت جي دور ۾ نه وٺي سگهي، اُهي هاڻي ڪهڙي منهن سان کانئن گهري رهي آهي. سنڌ ۽ صوبن کي هڪڙا حق ته آئيني طور ئي مليل نه آهن، جن لاءِ گذريل 68 سالن کان جدوجهد ٿيندي رهي پر سوال آهي ته جيڪي حق 18 هين آئيني ترميم سبب آئيني طور ملي چڪا آهن ۽ اسان جون ”چونڊيل“ حڪومتون اُهي به نه وٺي سگهن ۽ وٺڻ ئي نه چاهين ته ان کي ڪهڙو نالو ڏجي؟ 18 هين آئيني ترميم تحت آئين جي آرٽيڪل 172/3 تحت نه رڳو قدرتي وسيلا هاڻي صوبائي معاملو آهن، جنهن تحت صوبا نه رڳو قدرتي وسيلن جي رائلٽيءَ ۾ اڌو اڌ برابر آهن پر تيل، گئس، ڪوئلي ۽ ٻين قدرتي وسيلن بابت ڏيهي يا پرڏيهي ڪمپنين کي ڪانٽريڪٽ ڏيڻ جون مجاز اختياريون به صوبا آهن پر پنج سال گذرڻ باوجود اڃا تائين اهو معاملو سنڌ ۽ وفاق وچ ۾ اڻ نِبريل آهي. ٻئي طرف خدمتن تي جنرل سيلز ٽيڪس جي اوڳاڙي پڻ هاڻي صوبائي معاملو آهي، جيڪو اڳ وفاق وٽ هو. ياد رکڻ گهرجي ته پاڪستان جي ٽيڪس روينيو جي وسيلن ۾ سڀ کان وڏو حصو خدمتن تي جنرل سيلز ٽيڪس جو آهي، جنهن جو پاڪستان جي سمورن ٽيڪس جي اوڳاڙيءَ ۾ 44 سيڪڙو حصو آهي. پاڪستان ٺهڻ وقت سيلز ٽيڪس جي اوڳاڙيءَ جو اختيار صوبن وٽ هو پر اُن ۾ صرف جنسون شامل هيون ۽ خدمتون شامل نه هيون. 1951ع کان وٺي لڳ ڀڳ ٽي ڏهاڪا اهو اهم ترين ٽيڪس انڪم ٽيڪس ڊپارٽمينٽ وٽ رهيو ۽ 1981ع ۾ وري اهو ٽيڪس ڪسٽم ۽ ايڪسائيز ڊپارٽمينٽس کي ڏنو ويو. 2009ع ۾ وري اهو ٽيڪس اِن لينڊ روينيو کاتي کي ڏنو ويو. جيتوڻيڪ 1973ع جي آئين ۾ اهو هڪ صوبائي معاملو هو پر عملي طور اُهو ڪڏهن به صوبن کي نه ملي سگهيو. 18 هين آئيني ترميم کانپوءِ ۽ ان کان اڳ ستين قومي مالياتي ايوارڊ جي آرٽيڪل 8 ۾ ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو صوبن کي منتقل ڪيو ويو پر سنڌ حڪومت جي نااهليءَ ۽ مجرمانه لاپرواهيءَ جي حد اها آهي جو 18 هين ترميم جي اطلاق کي پنج سال گذرڻ باوجود اهو معاملو ساڳيءَ ريت سنڌ ۽ وفاق وچ ۾ نِبري نه سگهيو آهي. وفاقي ملڪن ۾ صوبن ۽ رياستن جون حڪومتون سڄو سال ادارن معرفت پنهنجن مفادن جي بچاءَ لاءِ تحقيق ڪنديون آهن، پاليسيون جوڙينديون آهن، نوان قانون تجويز ڪنديون آهن ۽ ٻين صوبن ۽ مرڪز سان مسلسل بارگين پيون ڪنديون آهن پر پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي صوبائي حڪومت ان ڏس ۾ لاپرواهيءَ جون سڀ حدون پار ڪري وئي آهي.
(3) سنڌ اسيمبليءَ کي سنڌ جي قومي ۽ عوامي مفادن جو نگهبان، ترجمان ۽ محافظ هئڻ گهرجي پر آهي ڪو پڙڏاو ان ايوان ۾ سنڌ جي انهن بنيادي ۽ اهم معاملن جو؟ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي ميمبرن جا ته چَپَ سِبيل آهن، جو سندن پنهنجي حڪومت آهي ۽ ڪو به ميمبر نه آهي جيڪو پارٽيءَ سان گڏ سنڌ جو به حقيقي نمائندو ٿي ڏيکاري. گذريل اٺن سالن کان ته ڪوبه اهڙو/ اهڙي ميمبر ڪونه ٿا ڏسون جيڪو پارٽيءَ سان اختلاف جو رِسڪ کڻي ڀير تي ڏونڪو هڻي، اُٿي بيهي چِٽي انداز ۾ چوي ته اها نااهلي ۽ ارادي جي کوٽ ويساهه گهاتي آهي ۽ اهو ميمبر يا پارٽي يا حڪومت پنهنجيءَ نمائندگيءَ جو استحقاق وڃائي ٿا ويهن، جن جا چَپَ سِبيل آهن. متحده کي ته هونئن به سنڌ جي مفادن سان ڪا دلچسپي نه آهي پر اسيمبليءَ ۾ موجود مخالف ڌر جي ٻين ميمبرن جو ته اهو فرض آهي ته اُهي گهربل هوم ورڪ ڪري، گهربل سنجيدگيءَ سان اسيمبليءَ جي فلور تي سنڌ حڪومت جو سياسي احتساب ڪن. پر بدقسمتيءَ سان اها روايت به بيحد ڪمزور نظر اچي ٿي. ان ڪري مان اڪثر سوچيندو آهيان ته ڇا اهڙين اسيمبلين کي سنڌ جي قومي ۽ عوامي مفادن جو ترجمان ۽ محافظ ايوان سمجهي سگهجي ٿو؟
حقيقت اِها آهي ته گڏيل مفادن جي ڪائونسل هڪ اهم آئيني ۽ بين الحڪومتي ۽ بين الصوبائي فورم آهي، جنهن جو سنڌ حڪومت جي مثالي لاپرواهيءَ سبب سنڌ کي ڪو به فائدو نه ملي سگهيو آهي. ڇا اميد ڪجي ته ڪي فرض شناس ميمبر سنڌ جو اهو آواز اسيمبليءَ جي ايوانن ۾ پهچائيندا ۽ حڪومت جو سياسي احتساب ڪندا؟
روزاني ڪاوش آچر 05 جولاءِ 2015ع