وسيلن تي مالڪيءَ کانسواءِ
صوبائي خودمختياري بي معنيٰ آهي؟
پاڪستان تيزيءَ سان تبديل ٿي رهيو آهي. گذريل پنجن سالن اندر هن ملڪ ۾ ڪي اهڙيون ڳالهيون ٿيون آهن، جن کي ڏسندي اکين کي اعتبار نٿو اچي. طالبان ۽ بنياد پرست مخالف پاليسين کان وٺي، ڪشمير معاملي ڏانهن لاڙن جي تبديليءَ سميت انيڪ اهڙيون ڳالهيون ٿيندي ڏسڻ ۾ آيون آهن، جيڪي ملڪ جي گذريل پنجن ڏهاڪن جي تاريخ کان ڪوهين ڏور نظر اچن ٿيون. صوبائي خودمختياري به اهڙو ئي معاملو آهي، جنهن بابت هن ملڪ ۾ ڳالهه ڪرڻ ڄڻ ته گناهه رهيو آهي ۽ حيراني جي ڳالهه آهي جو اڄ ملڪ جا حڪمران صوبن کي جلد کان جلد خودمختياري ڏيڻ لاءِ آتا نظر اچي رهيا آهن. سنڌ جي وڏي وزير ته ان ڏس ۾ سياسي پارٽين جي ڪانفرنس ڪوٺائڻ جو به اعلان ڪيو آهي. ڪجهه ڏينهن اڳ بين الصوبائي رابطي واري کاتي حيدرآباد ۾ هڪ بحث مباحثو پڻ منعقد ڪرايو ته جيئن سول سوسائٽي کان ان مد ۾ رايا وٺي حڪومت تائين پهچائي سگهجن. بدلجندڙ عالمي منظرنامي ۾ پاڪستان جيئن ته آمريڪا ۽ يورپ جو اتحادي آهي، تنهن ڪري ان قسم جا سڌارا ان لاءِ اڻٽر بڻجي رهيا آهن نه ته اهو ڪم جيڪو جمهوري حڪومتون نه ڪري سگهيون، سو هڪ ورديءَ واري حڪومت ۾ ٿي رهيو هجي، سا ڳالهه سچ به اچرج جوڳي لڳي ٿي.
ايندڙ عام چونڊن کان اڳ جنرل مشرف جي حڪومت ان نوعيت جا غير معمولي قدم کڻي پنهنجي Legitimacy کي ڪنهن حد تائين قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. عورتن جي حقن وارو بل پڻ ان سلسلي جي ڪڙي آهي ۽ صوبن جي خودمختياري به ان ڏس ۾ هڪ قدم آهي. ان ۾ ڪو به شڪ ناهي ته اهي مثبت ڳالهيون آهن، جن جي آجيان به ڪرڻ گهرجي، پر ساڳي وقت ان حقيقت کي به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته ملڪ اندر حقيقت عوامي جمهوريت قائم نه ٿيڻ تائين اهي سمورا نيڪ ڪم ملڪ جي عوام کي ڪو غيرمعمولي فائدو نه ڏئي سگهندا. پاڪستان جي 60 سالن جي تاريخ ڪمزور قومن جي وسيلن جي استحصال، سندن ثقافتي ۽ قومي سڃاڻپ کان انڪار ۽ سندن سياسي اختيارن مٿان مسلسل والار جي تاريخ رهي آهي. بدقسمتيءَ سان هي ملڪ هڪ ڏينهن لاءِ به پنهنجي روح ۾ وفاقي ۽ جمهوري نه رهيو آهي. جيڪڏهن ملڪ جا اصل ڌڻي ڇهن ڏهاڪن کان پوءِ هن ملڪ کي ڪا سٺي سڃاڻپ ڏيارڻ ۾ واقعي به سنجيده آهن ته پوءِ کين ملڪ اندر قومي ۽ جمهوري سوالن کي ايمانداريءَ سان حل ڪرڻو پوندو.
معاملو قومي سوال جو هجي، جمهوري ۽ وفاقي نظام جو هجي يا صوبن جي خودمختياريءَ جو هجي، انهن سڀني جو بنيادي نقطو اهو آهي ته ڇا صوبن کي پنهنجي وسيلن تي اختيار حاصل آهي ۽ ڇا کين صوبي سان لاڳاپيل سياسي فيصلا ڪرڻ لاءِ وفاقي گاديءَ جي محتاجي نٿي ڪرڻي پوي. انهن ٻن بنيادي حقن حاصل ٿيڻ کان سواءِ صوبائي خودمختياري جا ٻيا سمورا ماڊل ايترائي بي معنيٰ هوندا، جيترو ملڪ اندر جمهوريت جو موجوده سرشتو آهي. جيڪڏهن ملڪ اندر جمهوريت کي ورديءَ جي تابع بڻائي هلائي سگهجي ٿو ته پوءِ صوبائي خودمختياريءَ کي وفاق جي تابع بڻائي هلائڻ وارو ماڊل ڊزائين ڪرڻ ڪهڙو مشڪل ڪم آهي؟ صوبائي خودمختياري ڪهڙي شڪل ۾ ظهور پذير ٿيندي، ان جو اندازو ان ڳالهه مان ئي لڳائي سگهجي ٿو ته صوبائي خودمختياريءَ جا سنيها ان وقت ۾ آندا پيا وڃن، جڏهن وفاق هڪ صوبي جي ماڻهن ۽ وزيراعليٰ کان پڇڻ کان سواءِ ان جا ٻه ٻيٽ وڪرو ڪري ٿو ڇڏي ۽ ٻئي صوبي کي پنهنجي حدن اندر ٺهندڙ بندرگاهه کي هلائڻ جو اختيار ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. ان وايو منڊل ۾ صوبن کي خودمختياري ڏيڻ سان صوبن جي حقن جو اهڙو ئي تحفظ يقيني بڻجندو،جهڙو عورتن جي حقن وارو قانون منظور ٿيڻ سان عورتن جي حقن جو تحفظ ٿيو آهي.
هڪ ڳالهه واضح آهي ته جمهوريت ۽ صوبائي خودمختياري رڳو اليڪشن يا آئيني ترميمن جو نالو ناهي. ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ٿيڻ سان ان جا ڪجهه اسم صوبن حوالي ٿيڻ دستاويزن جي حد تائين سٺي ڳالهه آهي، پر جيڪڏهن صوبن ۾ حڪومتون عوام جون نمائنده ئي نه هجن ۽ اهي پاڻ کي عوام بجاءِ ڪنهن ٻي طاقت ڏانهن جوابده ڀائينديون هجن ته پوءِ صرف آئيني ترميمن يا ڪنڪرنٽ لسٽ جي خاتمي سان حقيقي صوبائي خودمختياري نه اچي سگهندي.
ملڪي تاريخ ۾ صوبائي خودمختياريءَ جون جيڪي به تحريڪون هليون آهن، تن جي پٺيان قومي سڃاڻپ ۽ وسيلن تي مالڪي ٻه بنيادي سوال رهيا آهن. بنگلاديش، سنڌ ۽ بلوچستان گذريل ڇهن ڏهاڪن دوران انهن تحريڪن جو مرڪز رهيا آهن. بنگلاديش ۽ سنڌ جي معاملي ۾ قومي سڃاڻپ ۽ وسيلن جي مالڪي واضح طور تي ٻه اهم عنصر رهيا آهن. جڏهن ته بلوچستان جي معاملي ۾ وسيلن تي مالڪي وارو سوال حاوي رهيو آهي، تنهن هوندي به گوادر ۾ ڌارين آبادي جي صورت ۾ بلوچن جي ٿورائيءَ ۾ تبديل ٿي سڃاڻپ وڃائي ويهڻ وارو عنصر هاڻي بلوچستان ۾ به نمايان ٿي رهيو آهي.
گلوبلائيزيشن جي نتيجي ۾ ڄاڻ جي آزادي ۽ مارڪيٽ اڪانومي واري طوفان ثقافتي سڃاڻپ واري سوال جا رخ ڪنهن حد تائين تبديل ڪري ڇڏيا آهن، پر وسيلن جي مالڪيءَ وارو سوال اڳي کان وڌيڪ ڳنڀير ٿي ويو آهي. بنگلاديش، سنڌ ۽ بلوچستان طرفان ماضي ۾ صوبائي خودمختياري ۽ قومي حقن جي جدوجهد پٺيان وسيلن جي مالڪي وارو سوال ڪيئن ڇانيل رهيو آهي، ان لاءِ صوبن سان ٿيل زيادتين جي تاريخ ۾ جهاتي پائڻ ضروري آهي.
پاڪستان ٺهڻ وقت بنگلاديش ملڪ جو وڏي ۾ وڏو صوبو هو ۽ ان جي آبادي ملڪ جي باقي سمورن صوبن جي ڪل آباديءَ کان وڌيڪ هئي. ملڪ جي وجود ۾ اچڻ کان وٺي بنگلاديش جي ثقافتي، سياسي ۽ اقتصادي استحصال جي شروعات ڪئي وئي. ٻوليءَ واري معاملي تان شروع ٿيل تحريڪ وقت سان گڏ وسيلن جي مالڪي واري تحريڪ ۾ تبديل ٿي وئي. شيخ مجيب الرحمان طرفان پيش ڪيل ڇهن نقطن مان نڪرندڙ 3 مطالبا سڌا سنوان وسيلن جي مالڪيءَ سان ڳنڍيل هئا، جيڪي هن ريت هئا:
(1) ٻنهي صوبن (اوڀر ۽ اولهه پاڪستان) جو سڪو الڳ هجڻ گهرجي يا موڙيءَ جي هڪ کان ٻي صوبي ڏانهن منتقليءَ تي بندش هجڻ گهرجي.
(2) صوبن اندر وصول ٿيندڙ سمورا ٽئڪس وٽن رهڻ گهرجي.
(3) اوڀر پاڪستان طرفان ڪمائجندڙ پرڏيهي ناڻو اتي ئي رهڻ گهرجي.
شيخ مجيب الرحمان پاڪستان جو حصو بڻجي رهڻ لاءِ جن اختيارن جي گهر ڪئي، سي درحقيقت وسيلن جي مالڪيءَ جا اختيار هئا. ياد رهي ته پاڪستان ٺهڻ وقت پاڪستان جي روانگي واپار (ايڪسپورٽ) جو وڏو حصو اوڀر بنگال جو پٽ سن (سڻي) هيو. جڏهن بنگالين اهو مطالبو ڪيو ته جيوٽ بورڊ کي صوبائي تحويل ۾ ڏنو وڃي ۽ پٽ سن مان حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ کي صوبي جي ترقياتي گهرجن تي خرچ ڪيو وڃي ته مٿن صوبي پرستيءَ جو الزام لڳايو ويو. 1949ع ۾ آمدني ۽ روانگي واپار جا انگ اکر ان ڏس ۾ اهم آهن. اُن سال پاڪستان، هندستان ڏانهن 107 ڪروڙ رپين جو مال موڪليو، جنهن مان 72 سيڪڙو مال اوڀر پاڪستان مان موڪليو ويو. جڏهن ته پاڪستان، هندستان کان 73 ڪروڙ رپين جو مال گهرايو، پر ان مان رڳو 35 سيڪڙو اوڀر پاڪستان لاءِ گهرايو ويو هيو. اهڙي طرح بنگلاديش جي وسيلن جي ڦرلٽ ڪئي وئي. 49-1948ع پٽ سن تي ايڪسپورٽ ڊيوٽي مان پاڪستان کي 12 ڪروڙ رپيا آمدني ٿي، جنهن مان بنگلاديش جي حصي ۾ صرف ساڍا ٽي ڪروڙ رپيا آيا. صوبي جو نظام هلائڻ لاءِ ذميوار مشينري جو اهو حال هو، جو 1966ع ۾ ملڪ جي 5048 گزيٽيڊ آفيسرن مان صرف 1338 بنگالي هئا. جڏهن ته 109،245 نان گزيٽيڊ آفيسرن ۾ صرف 310،26 بنگالي هئا. اهڙي ريت صوبي جي معاشي استحصال ۽ ملڪي ڪاروهنوار ۾ شرڪت ۾ جائز حصو نه ملڻ وارا تفصيل تمام ڊگها آهن. نيٺ جڏهن 1970ع جي عام چونڊن جي نتيجن ان ڳالهه کي واضح ڪري ڇڏيو ته حقيقي جمهوريت جي موجودگيءَ جي صورت ۾ ملڪ تي بنگالين جو راڄ قائم ٿي ويندو ته هڪ ڀيانڪ آپريشن وسيلي ملڪ کي ٻن حصن ۾ ورهائي بنگال کي الڳ ڪيو ويو. هن وقت بنگلاديش کي وجود ۾ آئي ساڍا ٽي ڏهاڪا گذريا آهن ۽ سماجي ترقي توڙي اقتصادي ميدان ۾ ان جا اڪثر اهڃاڻ (Indicators) پاڪستان کان بهتر آهن.
بلوچستان جي قومي تحريڪ به سياسي نمائندگيءَ ۾ ڀائيواري ۽ وسيلن جي مالڪي واري سوال جي چوڌاري ڦرندي رهي آهي. اڄڪلهه بلوچستان جي صورتحال نه رڳو ملڪي، پر عالمي سطح تي بحث هيٺ آهي ۽ ان تڪرار جو سمورو بنياد وسيلن جي مالڪيءَ تي ٻڌل آهي. زراعت ۽ صنعت کان وانجهي رکيل صوبي جي عوام جي وسيلن جو وڏو حصو معدني ذريعن خاص طور تي گئس تي ٻڌل آهي. 1951ع ۾ بلوچستان جي شهر ”سوئي“ ۾ گئس جا ذخيرا هٿ ڪيا ويا. انهن ذخيرن مان سڄي ملڪ جي توانائيءَ جون ضرورتون پوريون ڪيون ويون، پر اها گئس پيدا ڪندڙ بلوچستان جي ماڻهن کي ان جي فائدي کان محروم رکيو ويو. صوبي کي پهريون ڀيرو 25 سالن کان پوءِ ڪوئيٽا ۾ گئس فراهم ڪئي وئي. اڄ 56 سال گذرڻ باوجود ملڪ اندر گئس استعمال ڪندڙن ۾ بلوچستان جو حصو صرف 3.4 سيڪڙو آهي. ناانصافيءَ جي انتها اها آهي جو نه رڳو صوبي کي پنهنجي گئس وارن وسيلن مان ڪو فائدو نه ڏنو ويو، پر اتي جي ماڻهن کي گئس سان لاڳاپيل ادارن ۾ ملازمتن جا موقعا به نه ڏنا ويا. سرڪار جي پنهنجي انگن اکرن موجب سوئي مان گئس پيدا ڪندڙ ڪمپني پي پي ايل ۾ بلوچستان جا ماڻهو مئنجمينٽ ڪيڊر ۾ صرف 7.9 سيڪڙو ۽ نان مئنجمينٽ ڪيڊر ۾ 67 سيڪڙو آهن. سئي گئس کي ملڪ جي مختلف حصن تائين پهچائڻ لاءِ ذميوار اداري سئي سدرن گئس ڪمپني (SSGC) ۾ بلوچستان جي ماڻهن جو تعداد مئنجمينٽ ڪيڊر ۾ صرف 5.8 سيڪڙو ۽ نان مئنجمينٽ ڪيڊر ۾ 8.2 سيڪڙو آهي. ساڳئي طرح ملڪ اندر تيل ۽ گئس جي پيداوار کي وڌائڻ لاءِ ذميوار اداري آئل اينڊ گئس ڊولپمينٽ ڪارپوريشن (OGDCL) ۾ بلوچستان جي ماڻهن جو حصو مئنجمينٽ ڪيڊر ۾ صرف 10.5 سيڪڙو آهي.
وسيلن ۾ جائز ڀائيواري نه ڏيڻ جو اهو نتيجو آهي جو 2003ع ۾ يو اين ڊي پي طرفان انساني ترقياتي بابت ڪرايل سروي ۾ ڊيرا بگٽي، پاڪستان جي 91 ضلعن ۾ انساني ترقيءَ جي لحاظ کان آخري نمبر تي هو. ياد رهي ته سوئي ان ئي ضلعي ۾ واقع آهي، جيڪو اڌ صديءَ کان سڄي ملڪ کي توانائي فراهم ڪري رهيو آهي. ساڳي سروي موجب ملڪ جي غريب ترين 30 ضلعن ۾ 12 ضلعا بلوچستان جا هئا. جڏهن ته خوشحال ترين 30 ضلعن ۾ بلوچستان جا صرف 3 ضلعا هئا. سال 2001ع ۾ سوشل پاليسي ڊولپمينٽ سينٽر طرفان ڪرايل هڪ ريسرچ موجب پاڪستان ۾ ترقي جي لحاظ کان سڀ کان وڌيڪ محروم 57 ضلعن ۾ 24 ضلعا بلوچستان جا هئا. ريسرچ موجب بلوچستان جي 88 سيڪڙو آبادي محروميءَ جو شڪار هئي.
هي انگ اکر بلوچستان جي وسيلن جي ڦرلٽ کي چٽي نموني واضح ڪن ٿا. بلوچستان اندر صوبي جي حقن ۽ خودمختياري جي هلندڙ هاڻوڪي لهر درحقيقت وسيلن جي مالڪي جي تناظر ۾ پيدا ٿي آهي، جنهن کي طاقت ذريعي چيڀاٽڻ وارو طريقو استعمال ڪيو پيو وڃي. ٻئي طرف گوادر پورٽ جي اڏاوت جي نتيجي ۾ جيڪو جديد شهر آباد ٿيڻو آهي، ان لاءِ بلوچ عوام کي خدشو آهي ته گوادر ۾ ڌاري آبادڪاري ڪري کين ٿورائيءَ ۾ تبديل ڪيو ويندو. پورٽ جي آباد ٿيڻ کان اڳ ئي علائقي جون سموريون زمينون ٻين صوبن جي ماڻهن حوالي ٿي چڪيون آهن ۽ پورٽ جي انتظامي اختيار صوبن کي ڏيڻ بجاءِ وفاق پاڻ وٽ رکيو آهي. صوبائي خودمختياري جي دعويداريءَ ۾ ساهه وجهڻ لاءِ حڪومت کي گهربو هو ته گهٽ ۾ گهٽ گوادر پورٽ جي انتظامڪاريءَ جا اختيار صوبي جي حوالي ڪري ها.
ساڳيءَ طرح سنڌ ۾ وسيلن جي مالڪي قومپرست ۽ نيم قومپرست تنظيمن جي جدوجهد جو مرڪز رهي آهي. سنڌ جون سموريون قومپرست تنظيمون ۽ اڪثر وفاق پرست تنظيمون ان ڳالهه تي يڪراءِ آهن ته سنڌ جي وسيلن کي بي درديءَ سان ڦريو ويو آهي ۽ صوبائي خودمختياريءَ جي ڪا به دعويٰ جيڪا سنڌ واسين کي پنهنجي وسيلن تي اختيار جو حق نه ڏئي، سا سنڌ واسين لاءِ رڳو هڪ سکڻو نعرو هوندي.
سنڌ جي وسيلن جو جائز حصو نه ڏيڻ جو داستان تمام ڊگهو آهي. سنڌو درياءَ جي پاڻيءَ کان وٺي تيل ۽ گئس تائين سنڌ جي قدرتي وسيلن جي معاملي ۾ سنڌ سان پهرين ڏينهن کان ناانصافي ٿيندي رهي آهي ۽ صوبي اندر ٻهراڙين وارا علائقا انساني ترقيءَ جي معيار کان گهڻو هيٺ واري حالت ۾ آهن. سنڌ تاريخي لحاظ کان وسيلن ۾ شاهوڪار هجڻ جي ڏوهه ۾ هميشه ڌارين جي ڪاهن ۽ ڦرلٽ جو شڪار رهي آهي. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ اميد هئي ته اهو سلسلو بند ٿيندو ۽ سنڌ جا ماڻهو هڪ سڌريل سماج جو حصو بڻجندا، پر بدقسمتيءَ سان ملڪ جي وجود ۾ اچڻ کانپوءِ اهو سلسلو ختم نه ٿي سگهيو. ملڪ ٺهڻ کان پوءِ پهريون نشانو سنڌ جا شهر، هندن جون ڇڏيل ملڪيتون ۽ سنڌ جون سون ورنيون زمينون بڻيون. پاڪستان ٺهڻ کان وٺي 1947ع ۽ 1948ع جي وچ ۾ اٽڪل 11 لک هندو پاڪستان ۾ پنهنجون ملڪيتون ڇڏي ويا، جن ۾ 70 سيڪرو زرعي زمين به شامل هئي. شهرن ۾ گهرن ۽ عمارتن جي شڪل ۾ هو اٽڪل 85 سيڪڙو ملڪيتون ڇڏي ويا. اڪثر زمينون مقامي مسلمانن جون هيون، جيڪي هندن جي والار هيٺ هيون ۽ اصولي طور اهي اصل مالڪن کي واپس ملڻ گهرجن ها، پر ان جي ابتڙ شهرن ۾ ملڪيتون ۽ ٻهراڙين ۾ زمينون هندستان مان آيلن کي ڪليمن هيٺ ڏنيون ويون. اوڀر پنجاب مان ايندڙ هر ڪٽنب کي پنجن کان ٻارنهن ايڪڙ بئراجي زمين به الاٽ ڪئي وئي. مٿان وري 1948ع ۾ سنڌين جي شديد مخالفت باوجود ڪراچيءَ کان سنڌ کان الڳ ڪري ملڪ جي گاديءَ جو هنڌ بڻايو ويو. ان طرح صوبي کي پنهنجي تاريخي حقيقت کان محروم ڪرڻ جي شروعات ڪندي ان جي معيشت لاءِ ڪرنگهي جي هڏي واري حيثيت رکندڙ شهر ڦريو ويو، هڪ ڪاٿي موجب ان فيصلي سان سنڌ کي ان وقت اٽڪل 60 کان 80 ڪروڙ رپين جو نقصان پهتو. اڳتي هلي ايوب خان جي دور ۾ 1954ع ۾ ون يونٽ مڙهي نه رڳو سنڌ کي پنهنجي صدين جي تاريخي سڃاڻپ کان محروم ڪيو ويو. بلڪه سنڌين کي هر طرح جي نمائندگيءَ کان محروم ڪندي، ان جي سرسبز زمينن جي ڦرلٽ شروع ڪئي وئي. سکر بئراج 1932ع ۾ ٺهي راس ٿيو ۽ ون يونٽ ٺهڻ تائين ان تي آباد ٿيڻ واري 29 لک ايڪڙ زمين مان 22 لک ايڪڙ زمين ورهائجي چڪي هئي، جنهن جو هڪ تمام وڏو حصو ڌارين جي حوالي ٿيو هو. ون يونٽ ٺهڻ کان پوءِ 1955ع کان 1958ع جي وچ ۾ غيرسنڌين کي 620،152 ايڪڙ زمين الاٽ ڪئي وئي. آڪٽوبر 1958ع ۾ مارشل لا لاڳو ٿيڻ کان پوءِ زمين حاصل ڪندڙن ۾ 679،212 ايڪڙ زمين غير سنڌين کي ڏني وئي. جڏهن ته زمين حاصل ڪندڙ سنڌين جو انگ صرف 789،54 هيو. سکر بئراج جي ڪل زمين مان 000،367 ايڪڙ غيرسنڌين کي ۽ 000،178 ايڪڙ سنڌين کي ڏني وئي، اهو سلسلو اڳتي به جاري رهيو ۽ گڊو بئراج تي آباد ٿيڻ واري زمين جي ورهاست به ساڳي طرح ڪئي وئي. 1971ع تائين جي انگن اکرن موجب 463،142 ايڪڙ زمين غيرسنڌين کي الاٽ ٿي چڪي هئي، جنهن ۾ 237،103 ايڪڙ وفاقي فورسز ۽ رٽائرڊ سرڪاري ڪامورن کي ڏنا ويا هئا. جڏهن ته منگلا/اسلام آباد مان بي دخل ٿيل غير سنڌين کي 580،37 ايڪڙ زمين الاٽ ڪئي وئي هئي.
1980ع ۾ جڏهن اردو ڳالهائيندڙن جو اڳواڻ نواب مظفر حسين سائين جي ايم سيد سان ملڻ ويو ته ان موقعي تي سائين جي ايم سيد کيس هڪ دستاويز پيش ڪيو. ان دستاويز ۾ هن ڄاڻايو ويو هو ته هن وقت مرڪزي حڪومت کي ساليانو ٻه هزار ڪروڙ رپيا ٽيڪس طور وصول ٿين ٿا، جن مان 16 هزار ڪروڙ سنڌ مان مختلف ٽيڪسن جي مد ۾ ملندا هئا. دستاويز موجب سنڌ ۾ پنجابي ڳالهائڻ وارن جي آباد ٿيندڙ زمينن، بجيٽ، نان سويلين ۽ سويلين ملازمتن وسيلي پنجاب کي سنڌ مان 2200 ڪروڙ رپيا ملن ٿا. پٺاڻن کي سنڌ مان روزگار، ۽ ٽرانسپورٽ وغيره وسيلي ساليانو هڪ هزار ڪروڙ رپيا ملن ٿا. انهن انگن اکرن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته سنڌ جي وسيلن مان سڄي ملڪ جا ماڻهو فائدو حاصل ڪندا رهيا آهن، پر سنڌ واسين کي ان مان ڪو خاص فائدو نه پيو. اڄڪلهه جي انگن اکرن موجب ملڪ جي وفاقي بجيٽ ۾ ڄاڻايل 850 ارب رپين مان 600 ارب رپيا سنڌ فراهم ڪري ٿي. جڏهن ته سنڌ جي سالياني بجيٽ ۾ کيس صرف 80 ارب رپيا موٽي ملن ٿا. سنڌ ۾ تيل گيس ۽ ڪوئلي جا تمام وڏا ذخيرا دريافت ٿي چڪا آهن. سال 05-2004ع جي انگن اکرن موجب سنڌ مان 14،556،774 بيرل ڪچو تيل مليو. عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمت 77 ڊالر في بيرل مان گهٽجي 60 ڊالر في بيرل تائين پهتي آهي. ان حساب سان گذريل سال سنڌ مان مليل تيل جي ڪل ماليت ساڍا 52 ارب رپيا بڻجي ٿي ۽ تيل جي اها پيداوار مجموعي ملڪي پيداوار جو 60 سيڪڙو بڻجي ٿي.
سنڌ ۾ اڀرندي ۽ الهندي پٽيءَ تي گئس جا تمام وڏا ذخيرا موجود آهن. تقريبن هر ضلعي مان گئس پيدا ٿي رهي آهي. سن 05-2004ع ۾ سنڌ 163،936 ملين ڪيوبڪ فوٽ گئس پيدا ڪئي، جيڪا ملڪي گئس جي پيداوار جو 70 سيڪڙو بڻجي ٿي. مزي جي ڳالهه اها آهي ته سنڌ ۾ گئس جو واهپو 889،492 ملين ڪيوبڪ فوٽ رهيو. يعني سنڌ جي اٽڪل 48 سيڪڙو گئس سنڌ کان ٻاهر استعمال ڪئي وئي.
وسيلن جي ان داستان کان پوءِ اچو ته ڏسون سنڌ ۾ انساني ترقيءَ جي ڪهڙي حالت آهي.
مٿي ڄاڻايل يو اين ڊي پي جي سال 2003ع واري ريسرچ موجب سنڌ جون ٻهراڙيون انساني ترقي جي لحاظ کان سڄي ملڪ ۾ سمورن صوبن کان هيٺ بيٺل آهي. ان جو حال بلوچستان جي ٻهراڙين کان به خراب ڄاڻايو ويو آهي. ملڪ اندر انساني ترقيءَ جي لحاظ کان پهرين 30 ضلعن ۾ سنڌ جا صرف 3 ضلعا شامل آهن، جن ۾ ڪراچي ۽ حيدرآباد به شامل هئا. ايس ڊي پي آءِ جي سال 2001ع واري سالياني رپورٽ Social Develpmint in Pakistan Growth, Iepuility and Poverty موجب سنڌ جي 31 سيڪڙو آبادي تمام گهڻي محرومي واري حالت ۾ گذاري ٿي، جڏهن ته سنڌ جي ٻهراڙين ۾ 49 سيڪڙو آبادي ان محرومي واري ڪيٽيگري ۾ آهي. ساڳي رپورٽ موجب سنڌ جي ٻهراڙين ۾ ترقيءَ جي لحاظ کان سڀ کان وڌيڪ محرومي بدين ضلعي ۾ آهي. هيءُ اهو ضلعو آهي جيڪو سالن کان تيل پيدا ڪري رهيو آهي، اهڙي طرح سنڌ جي قدرتي وسيلن مان سنڌ کي تمام محدود فائدو حاصل ٿيو آهي. هتي اڃا زراعت ۽ صنعت وغيره جي تفصيلن ۾ اسان نه پيا وڃون. هي وسيلن ۾ ڀائيواريءَ ۾ ناانصافي ۽ موٽ ۾ ملندڙ غربت ۽ محروميءَ جون رڳو ڪجهه جهلڪيون آهن، جيڪي ان حقيقت کي ظاهر ڪن ٿيون ته سنڌ کي پنهنجي وسيلن جي موٽ ۾ غربت ۽ محرومي ئي پلئه پئي آهي. هاڻي بنيادي سوال اهو آهي ته ڇا صوبائي خودمختياري کان پوءِ ننڍن صوبن کي پنهنجي وسيلن تي به ڪو اختيار حاصل ٿيندو يا صرف ڪنڪرنٽ لسٽ جا کاتا انتظامي طور صوبن جي حوالي ٿيندا. 1973ع جي آئين ۾ ڪنڪرنٽ لسٽ هيٺ ڄاڻايل اسمن ۾ سول ۽ ڪرمنل لا، پراپرٽي ٽرانسفر ۽ رجسٽريشن، آباديءَ جي رٿابندي، سماجي ڀلائي، ماحوليات ۽ سياحت وغيره شامل آهن. ساڳي آئين هيٺ صوبن وچ ۾ تڪراري معاملا نبيرڻ لاءِ ٺاهيل ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ (سي سي آءِ) غير متحرڪ ۽ وفاق جي اثر رسوخ هيٺ آهي. نيشنل فنانس ڪميشن (اين ايف سي) هيٺ هميشه سنڌ جي مفادن مخالف فيصلا ٿيا آهن.
جيتوڻيڪ هنن حالتن ۾ وفاق وٽان صوبن کي جيڪا ٿوري گهڻي خودمختياري پلئه پوي، ان جي آجيان ڪرڻ گهرجي، پر ان حقيقت کي به ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته وسيلن تي اختيار ۽ صوبن اندر حقيقي معنيٰ ۾ عوام جي نمائنده حڪومت اچڻ کان سواءِ صوبائي خودمختياري سواءِ هڪ سراب جي ٻيو ڪجهه به نه هوندي.
)روزانه ڪاوش، 16 فيبروري 2007ع)