مالي وسيلن جي ورهاست ۾ سنڌ کي ڇا ملندو؟
نيشنل فنانس ڪميشن هيٺ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورهاست شروع کان وٺي تڪراري رهي آهي. خاص طور تي 1974ع کانپوءِ جڏهن وسيلن جي ورهاست 1973ع جي آئين هيٺ شروع ڪئي وئي ته آباديءَ کي وسيلن جي ورهاست جو واحد بنياد بنايو ويو. هن وقت پاڪستان دنيا جو واحد ملڪ آهي، جتي صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورهاست رڳو آباديءَ جي بنياد تي ڪئي وڃي ٿي. جڏهن ته باقي دنيا ۾ آبادي سان گڏ ٻين اهڃاڻن کي وسيلن جي ورهاست ۾ مدنظر رکيو وڃي ٿو. مثال طور پاڙيسري ملڪ ڀارت ۾ انڪم ٽيڪس جي ورهاست ۾ آباديءَ جي بنياد تي 22.5 سيڪڙو ۽ ايڪسائيز ڊيوٽيءَ جي ورهاست ۾ آباديءَ جي بنياد تي 25 سيڪڙو حصو ورهايو ويندو آهي. (مختلف وقتن تي اهو شيئر تبديل ٿيندو رهيو آهي.) ان کانسواءِ آمدنيءَ جي فرق، ٽيڪسن جي اوڳاڙي ۽ پسماندگيءَ جي بنياد تي پڻ رياستن کي وسيلن ۾ حصو ڏنو ويندو آهي. ساڳي طرح ارجنٽينا ۾ آباديءَ جي بنياد تي 65 سيڪڙو، بنگلاديش ۾ 40 سيڪڙو، ملاوي ۾ 25 سيڪڙو، نيپال ۾ 20 سيڪڙو ۽ ميڪسيڪو ۾ 50 سيڪڙو حصو آباديءَ جي بنياد تي ورهايو ويندو آهي. انهن ملڪن ۾ وسيلن جي ورهاست ۾ غربت، پسماندگي ۽ وسيلن جي اوڳاڙيءَ جي بنياد تي پڻ رياستن/صوبن کي حصو ڏنو ويندو آهي. ان لحاظ کان ڏسجي ته وسيلن جي ورهاست رڳو آباديءَ آڌار ڪرڻ جو ڪو به جواز ناهي. وفاق وٽان صوبن کي ملندڙ ڀاڱي کي رڳو آباديءَ جي بنياد تي ورهائڻ جو هڪ ئي بنياد نظر اچي ٿو، اهو آهي پنجاب ۾ آباديءَ جو وڏو حصو موجود هجڻ. 1998ع واري آدمشماريءَ موجب ملڪ ۾ لڳ ڀڳ 56 سيڪڙو آبادي رڳو پنجاب ۾ رهي ٿي، يعني باقي ٽنهي صوبن جي گڏيل آباديءَ کان وڌيڪ. سنڌ ۾ 23 سيڪڙو، سرحد ۾ 13.5 سيڪڙو ۽ بلوچستان ۾ صرف 5 سيڪڙو آبادي رهي ٿي، تنهن ڪري مالي وسيلن جي ورهاست ۾ رڳو آباديءَ کي بنياد بنائڻ ۾ پنجاب کي باقي سمورن صوبن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ فائدو آهي.
10-2009ع جي سالياني بجيٽ ۾ وفاقي ورڇ جوڳي پول ۾ صوبن لاءِ 5 کرب 69-ارب رپيا رکيا ويا آهن، جن مان پنجاب کي 3 کرب 26-ارب رپيا ملندا، جڏهن ته سنڌ کي هڪ کرب 35 ارب رپيا ملندا. جيڪڏهن آباديءَ سان گڏ غربت، پسماندگي ۽ وسيلن جي اوڳاڙيءَ ۾ ڀائيواريءَ کي به بنياد بنايو وڃي ها ته ننڍن صوبن کي ڪجهه بهتر حصو ملي سگهي ها. آگسٽ 2002ع ۾ نيشنل فنانس ڪميشن، ڇهين مالياتي ايوارڊ لاءِ ورڪنگ گروپ 3 جي ڏنل رپورٽ ۾ آباديءَ سان گڏ ٽيڪسن جي اوڳاڙيءَ ۾ ڀائيواري، پکيڙ ۽ مالياتي ضابطي کي به بنياد بنائڻ جي سفارش ڪئي وئي هئي. ورڪنگ گروپ مختلف بنيادن لاءِ مختلف سيڪڙي جي آڌار ست آپشن پڻ تجويز ڪيا هئا. سنڌ ۽ بلوچستان ان فارمولي جي حمايت ڪئي، پر سرحد ۽ پنجاب ان تي اعتراض واريو. ائين اهو ايوارڊ رولڙي جو شڪار ٿي ويو. بعد ۾ صدر پرويز مشرف پنهنجا خاص اختيار استعمال ڪندي عبوري مالياتي ايوارڊ جو اعلان ڪيو، جنهن ۾ پڻ صوبن وچ ۾ ورهاست لاءِ صرف آباديءَ کي بنياد بنايو ويو. پيپلز پارٽي ان وقت مخالف ڌر ۾ هئي ۽ ان پرويز مشرف طرفان مڙهيل ايوارڊ تي احتجاج به ڪيو هو. اها الڳ ڳالهه آهي ته پ پ خود گذريل ٻن بجيٽن دوران مالياتي وسيلن جي ورڇ ساڳي مشرف فارمولي هيٺ ڪندي رهي آهي. هاڻي خاص طور تي سنڌ مان سخت احتجاج ٿيڻ کانپوءِ نئين مالياتي ايوارڊ آڻڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي.
وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورهاست:
ستين مالياتي ايوارڊ ۾ تڏهوڪي صدر مشرف صوبن وچ ۾ ڪا هم آهنگي نه ٿيڻ کانپوءِ پنهنجي مرضيءَ تي مالياتي ايوارڊ جاري ڪيو. ان ايوارڊ موجب ورڇ جوڳي پول ۽ گرانٽس کي ملائي صوبن جو حصو 45 سيڪڙو مقرر ڪيو ويو ۽ چيو ويو ته ان ۾ هر سال هڪ سيڪڙو واڌارو ڪري ان کي 50 سيڪڙو تائين آندو ويندو. 1974ع، 1979ع ۽ 1990ع وارن مالياتي ايوارڊن ۾ صوبن جو حصو 80 سيڪڙو ۽ وفاق جو حصو 20 سيڪڙو هوندو هو. پر 1996ع ۾ جڏهن ملڪ اندر نگران حڪومت جو دور هيو، (وزير اعظم ملڪ معراج خالد ۽ سنڌ جو وڏو وزير ممتاز ڀٽو هئا) تڏهن صوبن جو حصو 37.5 سيڪڙو ۽ وفاق جو حصو 62.5 سيڪڙو ڪيو ويو، جنهن سان صوبن کي ڌڪ رسيو. وسيلن جي ورهاست ۾ وفاق ۽ صوبن جي ڀائيواري وارو معاملو به نهايت اهم آهي. پاڪستان جي مالياتي نظام مطابق صوبن اندر وڏا ٽيڪس پڻ وفاق اوڳاڙي ٿو ۽ صوبا مالياتي ايوارڊ وسيلي پنهنجي حصي لاءِ ان جا محتاج رهن ٿا. هن وقت ٽيڪسن جو اٽڪل 91 سيڪڙو وفاقي سطح تي اوڳاڙيو وڃي ٿو ۽ صوبن جي اوڳاڙي صرف 6 کان 7 سيڪڙو رهي ٿي. ياد رهي ته وفاق اٽڪل 71 سيڪڙو خرچ جو بار کڻي ٿو، صوبن کي 29 سيڪڙو خرچ کڻڻا پوندا. ڀارت ۾ رياستون پنهنجي وسيلن مان خرچن جو 35 سيڪڙو کن پيدا ڪن ٿيون، ان جي ابتڙ پاڪستان ۾ صوبا پنهنجي خرچن جو ڪل ملائي 16 سيڪڙو مس ڀري سگهن ٿا. صوبن جي صورتحال اها آهي ته سنڌ پنهنجي جاري خرچن لاءِ 68 سيڪڙو وفاق تي ڀاڙي ٿو، جڏهن ته پنجاب 82.9 سيڪڙو، سرحد 73.9 سيڪڙو ۽ بلوچستان 94.5 سيڪڙو جاري خرچن لاءِ وفاقي گرانٽس ۽ ورڇ جوڳي پول جي رقمن تي ڀاڙين ٿا. (ان معاملي ۾ ڏٺو وڃي ته سنڌ باقي صوبن کان وڌيڪ پاڻڀرو صوبو آهي.) دنيا جي ٻين ملڪن ۾ صوبا يا رياستون وفاق جا ايئن محتاج ناهن بڻيل، جيئن مٿي ڄاڻايو ويو ته پاڪستان ۾ صوبا ٽيڪسن جو لڳ ڀڳ 6 سيڪڙو مس اوڳاڙين ٿا، ان جي ڀيٽ ۾ ملائيشيا ۽ نائيجيريا ۾ 10 سيڪڙو، ميڪسيڪو ۾ 12 سيڪڙو، ڪولمبيا ۾ 15 سيڪڙو روينيو صوبن/رياستن اندراوڳاڙيو وڃي ٿو. ان حساب سان ڏسجي ته پاڪستان ۾ وسيلن تي صحيح معنيٰ ۾ وفاق جو ڪنٽرول آهي.
ان ڏس ۾ اهم ڳالهه اها آهي ته سيلز ٽيڪس تي وفاق جبري طور قبضو ڪيو ويٺو آهي، جيڪو اصولي طور صوبن جو ٽيڪس هجڻ گهرجي. 1973ع جي آئين ۾ سيلز ٽيڪس کي وفاقي ورڇ جوڳي پول جو حصو بنايو ويو، ورهاڱي کان اڳ 1935ع واري آئين هيٺ نائيمير ايوارڊ (Niemeyer Award) ۾ به سيلز ٽيڪس صوبن کي مليل هو. پاڪسان ٺهڻ کان پوءِ 1952ع تائين ايواڊ لاڳو ٿيل هو. 1947ع ۾ رائسمن فارمولي (Raisman Formula) هيٺ سيلز ٽيڪس جو 50 سيڪڙو وقتي طور وفاقي حڪومت کي ڏنو ويو، ڇو ته ان وقت پناهگيرن جي آمد ۽ نئين ملڪ جا معاملا هلائڻ لاءِ وفاق وٽ وسيلن جي تنگي هئي. اڳتي هلي 1961ع ۽ 1964ع ۾ ون يونٽ دوران ٻه مالياتي ايوارڊ آندا ويا، جن ۾ به سيلز ٽيڪس 30 سيڪڙو صوبن کي پنهنجي اوڳاڙي آڌار ڏنو ويو. اهو شايد ان ڪري جو ان وقت عملي طور صوبن جي معنيٰ پنجاب هئي. پر 1973ع جي آئين ۾ صوبن کي ون يونٽ واري اونداهي دور ۾ مليل اهو 30 سيڪڙو به آهي، ان کي مڪمل طور ورڇ جوڳي پول ۾ ڏنو ويو. ان جو گهڻو نقصان سنڌ کي ڀرڻو پيو. مالي سال 10-2009ع جي ڪاٿي موجب وفاقي حڪومت کي تقريبن 500 ارب رپين جي آمدني سيلز ٽيڪس وسيلي ٿيندي، جنهن مان سنڌ کي ورڇ جوڳي پول وسيلي اٽڪل 53-ارب رپين تائين حصو ملڻ جو ڪاٿو آهي. ويجهن سالن دوران سنڌ مان سيلز ٽيڪس جي مد ۾ 60 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ آمدني ٿيندي رهي آهي. ان لحاظ کان ڏسجي ته هلندڙ مالي سال دوران سنڌ مان اٽڪل 300-ارب رپيا سيلز ٽيڪس جي مد ۾ آمدني ٿي سگهي ٿي. اصولي طور تي اهو ٽيڪس صوبائي سبجيڪٽ هجڻ گهرجي ۽ جيڪڏهن سنڌ کي اها رقم سڌو سنئون ملي وڃي ته ان جي سالياني بجيٽ رڳو ان هڪ مد مان ئي پوري ٿي ويندي. ان لحاظ کان ڏسجي ته سنڌ کي ورڇ جوڳي پول جي گهڻ رخي فارمولي هيٺ ورهاست سان گڏ سيلز ٽيڪس صوبن حوالي ڪرڻ لاءِ آئين ۾ ترميم جو مطالبو به ڪرڻ گهرجي، بلڪه ان مطالبي تي وڌيڪ زور ڏيڻ گهرجي. گهڻ رخي ورڇ اصولي معاملو آهي، تنهن ڪري ان تان هرگز هٿ نه کڻڻ گهرجي، پر ان مد ۾ سنڌ کي وڌ ۾ وڌ پنج ڏهه ارب رپين کن جو فائدو رسندو. جڏهن ته سيلز ٽيڪس صوبي حوالي ٿيڻ سان صحيح معنيٰ ۾ سنڌ کي پنهنجو جائز حصو ملي سگهندو. ياد رهي ته 1991ع واري اين ايف سي ۾ اهو واضح طور چيل آهي ته سيلز ٽيڪس مرحليوار صوبن جي حوالي ڪيو ويندو، پر ان تي ڪو به عمل نه ڪيو ويو.
مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ مالي ورڇ هڪ اهم معاملو آهي، دراصل مرڪز آمدنيءَ جو هڪ وڏو حصو پاڻ وٽ رکي ٿو. هن سال جي بجيٽ مطابق وفاقي حڪومت کي وصولين جي اوڳاڙي مان 1352-ارب رپيا آمدني ٿيڻ جو ڪاٿو آهي، جنهن مان ورڇ جوڳي پول وسيلي صوبن کي 569-ارب رپيا، سڌين منتقلين جي مد ۾ 85-ارب رپيا ۽ خاص گرانٽس/سب وينشن جي مد ۾ 52-ارب رپيا ملندا. اهي سڀ رقمون ڪڍڻ کان پوءِ به وفاق وٽ لڳ ڀڳ 646-ارب رپيا بچن ٿا، جيڪي وفاقي خرچن جي مد ۾ استعمال ٿيندا.
پاڪستان جي وفاقي حڪومت جو ڍانچو اهڙو آهي، جنهن ۾ پنجاب ٻين سمورن صوبن کان وڌيڪ فائدي ۾ رهي ٿو. مثال طور ملڪي فوج ۾ لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو ماڻهو پنجاب سان تعلق رکن ٿا، هلندڙ سال جي بجيٽ ۾ دفاعي بجيٽ اندر 115-ارب رپيا ملازمن جي خرچن لاءِ رکيا ويا آهن. ان لحاظ کان ڏسجي ته 70 سيڪڙو جي حساب سان لڳ ڀڳ 80-ارب رپيا اڻ سڌي طرح ان مد ۾ پنجاب تي ئي خرچ ٿيندا. ساڳي طرح فوجي فائونڊيشن، آرمي ويلفيئر ٽرسٽ، اين ايل سي ۽ ايف ڊبليو او ۾ به وڏي انگ ۾ پنجاب سان تعلق رکندڙ ماڻهو ملازمت ڪن ٿا. لڳاتار ڀڃڪڙيءَ سبب ننڍن صوبن خاص طور تي سنڌ ۽ بلوچستان کي پنهنجي جائز حصي کان محروم ٿيڻو پئي ٿو. ساڳي طرح اسلام آباد جي ڪيپيٽل ڊولپمينٽ اٿارٽيءَ جي هلندڙ مالي سال جي بجيٽ 28-ارب رپين کان وڌيڪ هئي. ياد رهي ته 1998ع جي آدمشماريءَ موجب اسلام آباد جي 71.66 سيڪڙو آبادي پنجابي ڳالهائيندڙن تي مشتمل آهي، جڏهن ته سنڌي ڳالهائيندڙ 0.56 سيڪڙو، پشتو ڳالهائيندڙ 9.5 سيڪڙو ۽ بلوچي ڳالهائيندڙ 0.06 سيڪڙو آهن. اهڙي طرح اسلام آباد ۾ ٿيندڙ ترقيءَ کان به باقي صوبن جا ماڻهو عملي طور محروم آهن. جيڪڏهن فوج، وفاقي سرڪار جي ادارن ۽ خودمختيار ۽ نيم خودمختيار ادارن ۾ سمورن صوبن جي برابر نمائندگي هجي ها ته اسلام آباد جي رهواسين جا انگ اکر به مختلف هجن ها ۽ وفاقي سرڪار جي خرچن ۾ به سمورن صوبن کي حصو پتي ملي ها.
وفاقي ادارن ۾ صوبائي ڪوٽا جي ڀڃڪڙيءَ سبب ننڍن صوبن، خاص طور تي سنڌ ۽ بلوچستان کي پنهنجي جائز حصي کان محروم رکيو ويو آهي. اسلام آباد ۾ مرڪز کي هلائيندڙ انتظامي مشينري گهڻو ڪري پنجاب سان تعلق رکي ٿي. اهڙي طرح وفاقي حڪومت جي بجيٽ جو هڪ وڏو حصو پڻ ڦري گهري پنجاب ڏانهن وڃي ٿو. وفاقي ادارن ۾ سنڌ واسين جي نمائندگيءَ ۾ هنيل گهوٻين جو اندازو هيٺين چند حوالن مان لڳائي سگهجي ٿو.
• وفاقي آرڪيالاجي کاتي ۾ 96 آفيسرن مان صرف 10 سنڌي آهن، جڏهن ته 64 جو تعلق پنجاب سان آهي. (روزاني ڪاوش 19 جنوري 2007).
• پاڪستان ٽيليويزن ۾ ڪم ڪندڙ 270 پروڊيوسرن مان صرف 10 سنڌي آهن ۽ 150 رپورٽرن ۾ صرف 2 سنڌي آهن. پراڊڪشن، ايڊمنسٽريشن ۽ مالياتي شعبي ۾ مٿين سطح تي ڪو به سنڌي آفيسر ناهي. (روزانه ڪاوش 3 اپريل 2008ع.)
• وفاق ۾ سنڌ جي ڪوٽا نظرانداز، 37 وفاقي سيڪريٽريز مان صرف 2 سنڌي آفيسر مقرر ٿيل، 21 هين گريڊ جي 25 ڀريل پوسٽن تي صرف 2 سنڌي آفيسر، گريڊ 20 جي مقرر ٿيل 83 آفيسرن ۾ سنڌ جو ڊوميسائيل رکندڙن جو انگ فقط 10 آهي، جن مان 5 آفيسر اردو ۽ پنجابي ڳالهائيندڙ آهن. 19 هين گريڊ جي 248 آفيسرن مان سنڌ ڪوٽا جا فقط 11 آفيسر آهن. پنجاب واسين جو انگ ڪوٽا کان 24 سيڪڙو وڌيڪ. (روزاني ڪاوش 28-اپريل 2008ع) صحت واري وفاقي وزارت ۾ 160 ميڊيڪل آفيسرن مان 103 پنجاب جا ۽ سنڌ جا صرف 11 ڄڻا شامل (ڪاوش 11 آگسٽ 2009ع).
انهن انگن اکرن مان ظاهر ٿئي ٿو ته وفاقي کاتن تي ٿيندڙ خرچ جو اصل فائدو پڻ پنجاب کي ملي ٿو. اهڙي طرح جيڪڏهن صوبائي ۽ وفاقي خرچن کي گڏائي جائز وٺبو ته شايد پنجاب صوبو مجموعي وسيلن جو 65 کان 70 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ استعمال ڪندي نظر ايندو. ان ڪري ضروري آهي ته اين ايف سي ذريعي مالياتي وسيلن جي ورڇ ۾ صوبن جو حصو وڌائي ٻيهر 80 سيڪڙو تائين آندو وڃي ۽ سيلز ٽيڪس مڪمل طور صوبن جي حوالي ڪيو وڃي ته جيئن ننڍن صوبن سان انصاف ٿي سگهي. هن وقت تائين سنڌ سرڪار رڳو خدمتن تي جي ايس ٽي واري گهر ڪندي رهي آهي، جيڪا ناڪافي آهي.
اين ايف سي جي حوالي سان ٻيو اهم آئيني مسئلو صدر جو ان مٿان مڪمل ڪنٽرول آهي. اين ايف سي بابت 1973ع واري آئين جي آرٽيڪل 160 هين صدر کي اهي اختيار حاصل آهن ته هو نيشنل فنانس ڪميشن جي جوڙجڪ ڪري، جنهن ۾ وفاقي ۽ صوبائي ناڻي وارن وزيرن کانسواءِ صوبن مان ڪن ٻين ماڻهن کي صوبائي گورنرن جي مشوري سان مقرر ڪري سگهي ٿو، اتي صوبي جي چيف ايگزيڪيوٽو يعني وڏي وزير جي رضامندي يا سفارش جو ڪٿي به ذڪر ناهي، يعني اين ايف سي جي جوڙجڪ ۾ سمورو اختيار مرڪز حوالي آهي، ڇو ته صدر ۽ گورنر ٻئي مرڪز جا نمائندا آهن.
ساڳي طرح 160(2-d) موجب صدر اين ايف سي کي پنهنجي مرضيءَ مطابق ماليات سان لاڳاپيل ٻيو ڪو به معاملو حوالي ڪري سگهي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو هن وقت جوڙيل اين ايف سي جي ٽرمس آف ريفرنس ۾ صدر صاحب تيل تي رائلٽي ۽ قدرتي گيس تي سرچارج جي ادائگي کي Rationalize ڪرڻ وارو معاملو به اين ايف سي کي ڏنو آهي. هاڻي جڏهن ننڍن صوبن جي دٻاءَ هيٺ وسيلن جي ورهاستن گهڻ رخي فارمولي هيٺ ٿيڻ جا امڪان پيدا ٿيڻ لڳا آهن ته ڪي خاص قوتون گئس ڊولپمينٽ سرچارج ۽ تيل ۽ گئس جي رائلٽيز کي ورڇ جوڳي پول ۾ آڻڻ جي ڪوشش ۾ آهن. ان مد ۾ گهڻي کان گهڻو فائدو سنڌ ۽ بلوچستان کي ملندو آهي. سال 10-2009ع جي بجيٽ ۾ انهن مدن ۾ صوبن کي جيڪا رقم ملندي، ان جو وچور هتي ڏنل جدول ۾ آھي، جيڪا رقم ارب رپين ۾ ڄاڻايل آهي.
جيڪڏهن اهي رقمون سڌي طرح منتقل ٿيڻ بدران ورڇ جوڳي پول ۾ هليون وڃن ته صورتحال ۾ يڪدم ڦيرو اچي ويندو. نوان انگ اکر جدول نمبر 2 ۾ ڏنل آهن.
مٿين جدول مان ظاهر ٿئي ٿو ته جيڪڏهن اهي رقمون صوبن کي سڌو سنئون ملڻ بجاءِ ورڇ جوڳي پول ۾ ويون ته سنڌ ۽ بلوچستان کي ترتيبوار 30-ارب ۽ اٽڪل 8-ارب رپين جو نقصان پهچندو، جڏهن ته پنجاب کي 35.6 ارب رپين جو فائدو پهچندو. ياد رهي ته آئين جي آرٽيڪل (1) 161 ۾ واضح طور تي چيل آهي ته اهي اسم وفاقي ورڇ جوڳي پول ۾ شامل نه آهن، تنهن ڪري اصولي طور انهن اسمن کي اين ايف سي جي ٽرمس آف ريفرنس ۾ نٿو آڻي سگهجي. ائين ڪرڻ سان سنڌ ۽ بلوچستان کي جيڪو ٿورو گهڻو فائدو اين ايف سي جي گهڻ رخي ورهاست سان ٿي سگهي ٿو، ان کان ڪيترائي ڀيرا وڌيڪ نقصان ان قدم سان ٿيندو، تنهن ڪري سنڌ واسين کي اهڙي ڪنهن به فيصلي کي هرگز قبول نه ڪرڻ گهرجي. وسيلن جي ورهاست جي ان ٽيڪساٽ ۾ سڀ کان گهڻو نقصان سنڌ ۽ بلوچستان کي ئي ٿيندو رهيو آهي.